حقوق بانکی:::یاسر مرادی

📌 *اطلاعیه* *حمله سایبری محدود به چهار بانک/ عدم افشای اطلاعات مشتریان* 🔹به آگاهی هم‌وطنان ارجمند می‌رساند، پیرو اختلال پیش‌آمده در سامانه‌های بانک ملی ایران، بانک تجارت، بانک صادرات ایران و بانک توسعه صادرات، تیم‌های فنی بلافاصله پس از شناسایی نشانه‌های غیرعادی، اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی لازم را برای صیانت از داده‌های مشتریان و زیرساخت‌های بانکی کشور به اجرا گذاشتند. بررسی‌های دقیق فنی حاکی از آن است که این اختلال ناشی از یک حمله سایبری محدود به این چهار بانک بوده و خوشبختانه هیچ‌گونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان رخ نداده و نشت اطلاعاتی اتفاق نیفتاده است. 🔹در حال حاضر تمام زیرساخت‌ها تحت کنترل کامل کارشناسان فنی قرار دارد و عملیات ایمن‌سازی و بازیابی سامانه‌ها با سرعت در حال انجام است. 🔹اولویت اصلی، حفظ امنیت و حریم خصوصی مشتریان شبکه بانکی کشور است. تمام تلاش بخش فنی پشتیبان بر آن است که خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین سطح امنیت به حالت عادی بازگرداند. 🔹از تمام مشتریان گرامی تقاضا داریم اخبار و اطلاعات تکمیلی را صرفاً از طریق کانال‌های رسمی پیگیری کنند. *از بابت محدودیت‌های موقت ایجادشده عذرخواهی می‌کنیم و از صبوری و همراهی شما سپاسگزاریم. شورای هماهنگی بانک ها* بیست و سوم خردادماه ۱۴۰۵

https://ws.mbri.ac.ir/course/آشنایی-با-35نوع-وثیقه-جدید آشنایی با  35نوع وثیقهٔ جدید

👈🏻وقتی #دادگاه حکم می‌دهد کسی مبلغی بپردازد و او دیر اقدام کند، علاوه بر اصل بدهی، باید خسارت تأخیر هم بدهد. این خسارت بر اساس #نرخ_تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه می‌شود و هدفش جبران کاهش ارزش پول در طول زمان است. ✅️ مشکل کجاست؟ 👈🏻در پرونده‌های طولانی، #خسارت_تأخیر گاهی از اصل بدهی هم بیشتر می‌شود. در این شرایط یک سوال مهم مطرح می‌شود: وقتی #بدهکار بخشی از پول را می‌پردازد، این مبلغ باید اول از اصل بدهی کم شود یا از خسارت تأخیر؟ 👈🏻قوه قضاییه طی نظریه ای اعلام کرده: 👈🏻 هر پرداخت، باید هم‌زمان از اصل بدهی و هم از خسارت تأخیر مربوط به همان بخش کسر شود و این طور نیست که صرفا از اصل کم شود؛ در ضمن اصل و خسارت با هم یک عدد را تشکیل می دهد که به هردوی آنها مجددا خسارت تاخیر تعلق میگیرد و این بحث شامل ممنوعیت خسارت از خسارت و خسارت مرکب نیست. ♦️این نظریه در عمل به نفع طلبکار است. چرا؟ 👈🏻چون وقتی پرداخت بین اصل و خسارت تقسیم می‌شود، اصل بدهی بیشتری باقی می‌ماند و پایه محاسبه خسارت‌های آینده بزرگ‌تر خواهد بود. در مقابل، اگر پرداخت فقط از اصل کسر می‌شد، پایه محاسبه خسارت سریع‌تر کوچک می‌شد و بدهکار کمتر می‌پرداخت

💢وجه التزام تا چه زمانی محاسبه می‌شود؛ تا زمان دادخواست یا اجرای حکم؟ #نشست_قضایی کانال تلگرامی "ارکان دعاوی حقوقی" https://t.me/arkandava اینستاگرام http://instagram.com/mehran.zahedian کانال بله «ارکان دعاوی حقوقی» https://ble.ir/arkandava

✅️موسسه عالی آموزش بانکداری ایران وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد: 👈🏻کتاب " اخلاق حرفه ای در نظام بانکی ، با رویکرد ساختاری و کارگزاری " چاپ اول تالیف: دکتر محمد ربیع زاده تلفن برای سفارش کتاب : ۰۲۱۲۹۹۵۹۲۷۳ https://press.ibi.ac.ir/

💠*شیوه‌نامه پذیرش و صدور مجوز صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت ارزی تصویب شد* ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 🔹هیات عامل بانک مرکزی «شیوه‌نامه پذیرش و صدور مجوز ارکان ناظر بر عملیات ارزی صندوق سرمایه‌گذاری در درآمد ثابت ارزی» را در جلسه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ تصویب کرد. بر اساس این شیوه نامه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از طریق تحویل ارز اسکناس یا حواله ارزی به منظور تامین مالی طرح‌های صادرات محور و ارزآور در صندوق‌های ارزی سرمایه‌گذاری کنند و تسویه وجوه نیز تنها به‌صورت ارزی و بر مبنای ارز سرمایه‌گذار در زمان سرمایه‌گذاری است. 🌐 https://cbi.ir/showitem/35402.aspx 📚 لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی/ #دکتر_یاسر_مرادی 📌 تلگرام https://t.me/Bankinglaws 📌 اینستاگرام https://www.instagram.com/bankinglaws 📌بله: https://ble.ir/bankinglaw

امام‌ موسی کاظم(ع) فروتنی در آن است که با مردم چنان کنی که دوست می‌داری با تو همان‌گونه رفتار کنند.

📹 تامین مالی بدون وام بانکی 🔹 اوراق گام به عنوان یکی از ابزارهای نوین تأمین مالی، با هدف حمایت از تولید، تسهیل خرید و فروش در زنجیره تأمین و فراهم‌سازی تأمین مالی هوشمند و غیرتورمی، نقش مهمی در تقویت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ایفا می‌کند. @Tazehayeeghtesad| اخبار اقتصاد ایران‌وجهان

📕صدور دسته‌چک الکترونیکی از چک کاغذی مستقل شد مسعود پشم‌چی معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی: 🔹 با هدف تسهیل در صدور چک الکترونیک توسط شبکه بانکی، قاعده بازگشت ۸۰ درصد برگه‌های آخرین دسته چک برای چک‌های کاغذی و الکتروینکی، تفکیک شده و در صورتی که ۸۰ درصد برگه‌های چک الکترونیک فرد صادرکننده به بانک برگشته باشد می‌تواند مجدد درخواست دسته چک الکترونیکی خود را داشته باشد و این موضوع با بازگشت ۸۰ درصد برگه‌های دسته چک کاغذی فرد ارتباطی پیدا نمی‌کند. @ibena_news

📖 حقوق ارزی 📝 نویسنده: یاسر مرادی، امیرحسین سیدی، امیرحسین قدمی ▪️ تعداد صفحات : 240 ▪️ نوبت چاپ : 1 ▪️ تاریخ انتشار : 1405 🛒 لینک خرید با تخفیف 10 درصدی: https://pub.sdil.ac.ir/book_403572.html @sdilpub

💠 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ المعصومین عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ 🌸 عرض تبریک و تهنیت به‌مناسبت عید بزرگ امامت و ولایت "عید #غدیرخم" 🔰 ویژه نامه مناقب و فضائل امام علی (ع): Meysammotiee.ir/media/1162 🔰 ویژه نامه جشن عید غدیر: Meysammotiee.ir/media/648 🔰 خطبه غدیر: Meysammotiee.ir/media/1424 🔰 زیارت غدیریه امام هادی (ع): Meysammotiee.ir/media/1594 🔰 سلسله جلسات آموزشی تاریخ حیات امیرالمؤمنین (ع): Meysammotiee.ir/media/1479 ارادتمند شما و ملتمس دعا _ یاسر مرادی https://t.me/Bankinglaws

. ‌ طبق رای وحدت رویه امروز دیوان عالی کشور، به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف به جهت کاهش ارزش پول خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد. ‌ طبق گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، حجت الاسلام والمسلمین موسوی، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ برگزار و منتهی به صدور یک رای وحدت رویه شد. ‌ در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور اختلاف استنباط بین شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف به جهت کاهش ارزش پول به هیات عمومی اعلام شده است. ‌ پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۲۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی تعداد ۸۶ نفر رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد را مبنی بر تعلق خسارت به مطالبات بستانکاران با استناد به ماده ۴۲۱ قانون تجارت تائید نمودند.

♦️جدیدترین رای هیات عمومی دیوان عدالت 📕محرومیت دارندگان تعهد ارزی ایفا نشده از خدمات بانکی؛ غیرشرعی نیست 🗓خلاصه رأی به زبان ساده 👈🏻شکایت از بانک مرکزی برای ابطال یک دستورالعمل توسط شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری رد شد. به زبان ساده بانک مرکزی گفته بود: صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادراتشان رو به چرخه اقتصادی برنگردوندن، از خدمات بانکی محروم می‌شن — مثلاً نمی‌تونن وام بگیرن، اعتبار اسنادی باز کنن یا ارز تخصیص بگیرن. شورای نگهبان بررسی کرد و گفت: این دستورالعمل خلاف شرع نیست و دیوان عدالت اداری شکایت را رد کرد چون شورای نگهبان مشکل شرعی ندید، و شاکی‌ها هم از زاویه قانونی اعتراض نکرده بودند. - ⬅️خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۱۷۸/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ بانک مرکزی 📚 لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی/ #دکتر_یاسر_مرادی 📌 تلگرام https://t.me/Bankinglaws 📌 اینستاگرام https://www.instagram.com/bankinglaws 📌بله: https://ble.ir/bankinglaw

🌸 عرض تبریک و تهنیت به مناسبت ولادت باسعادت امام هـادی (علیه‌السلام) 💠 گلچین ولادت امام هادی (ع) 🔹 به انضمام : قرائت زیارت جامعه کبیره 👈 دریافت از سایت : Meysammotiee.ir/media/641

🔴 *بازگشت محدودیت چک برگشتی و وام زیر ۷۰۰ میلیون از امروز* 🔹 در بخش چک‌های برگشتی، محرومیت‌های قانونی که پیش از این به حالت تعلیق درآمده بود، با قدرت از امروز بازگشته است. بر این اساس بانک‌ها مکلف شده‌اند مطابق ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، در صورت صدور گواهی عدم پرداخت، علاوه بر مسدودسازی موجودی حساب به میزان کسری مبلغ، محدودیت‌هایی نظیر ممنوعیت افتتاح حساب جدید، عدم صدور کارت بانکی، توقف اعطای تسهیلات و همچنین عدم صدور ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی را اعمال کنند. 🔹 علاوه بر این، بر اساس ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، از امروز صادرکنندگان چک‌های برگشتی دیگر امکان دریافت دسته‌چک جدید یا ثبت چک در سامانه صیاد را نخواهند داشت. 🔹 همزمان با این تغییر، روال اعتبارسنجی تسهیلات نیز به شرایط پیش از دوره اضطرار بازگشته است. در طول سه ماه گذشته، بدهی‌های غیرجاری ناشی از تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی و کمتر، در مدل محاسبه امتیاز اعتباری اشخاص لحاظ نمی‌شد تا فشار کمتری به بدهکاران خرد وارد شود، اما با اتمام این بازه زمانی، این سیاست حمایتی نیز خاتمه یافته است.(منبع: عصر بانک)

📕 رای بسیار مهم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‍ ⚜️ نظام حقوقیِ اقتصاد ایران سال‌هاست که در وضعیت «اضطرار مقرراتی» به سر می‌برد. نوسانات شدید نرخ ارز و صدور بخشنامه‌های پیاپی از سوی نهادهای ذی‌ربط، نه تنها فعالیت اقتصادی را پیش‌بینی‌ناپذیر کرده، بلکه «امنیت حقوقی» را نیز با مخاطره‌ای جدی مواجه ساخته است. حقوق ارزی به دلیل ماهیت فنی و میان‌رشته‌ای خود، دیگر با تکیه بر «قواعد عمومی قراردادها» یا «دانش عمومی حقوقی» قابل تحلیل نیست. ما با حوزه‌ای مواجهیم که در آن، یک بخشنامه ساده می‌تواند توازن تعهدات طرفین را جابه‌جا کرده و سیلی از دعاوی را روانه مراجع قضایی کند. 💠 چرا کتاب «حقوق ارزی» را مطالعه کنیم؟ ۱. فقدان ادبیات مشترک: اختلاف در برداشت‌های فقهی-حقوقی از ماهیت «حواله ارزی» و چالش‌های «تخصیص ارز»، منجر به ابطال مکرر مصوبات شورای پول و اعتبار شده است. این کتاب به دنبال ایجاد یک «زبان مشترک فنی» میان نظام حقوقی و بانکی است. ۲. رویکرد کاربردی (Case-Based): محتوای این کتاب از دل «مدرسه حقوق ارزی» اندیشکده حقوق بانکی برآمده است؛ جایی که مسائل روزِ فعالان این عرصه، مبنای تالیف قرار گرفته است. ۳. تمرکز بر نقاط کور: مؤلفین آگاهانه از تکرار مباحث عمومی پرهیز کرده و بر گلوگاه‌های چالش‌برانگیز مانند «پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز» و رویه‌های حاکم بر «ابزارهای پرداخت بین‌المللی» تمرکز کرده‌اند. 🔸 این اثر با اشراف علمی دکتر یاسر مرادی و همکاری سیدامیرحسین سیدی و امیرحسین قدمی، و با بهره‌گیری از دیدگاه‌های نخبگانی همچون دكتر افشین خانی، دكتر حمید قنبری، دكتر مسعودی‌مقام و سایر اساتید برجسته، اکنون توسط «پژوهشکده حقوقی شهر دانش» در اختیار جامعه حقوقی قرار گرفته است. 🔹مطالعه این کتاب برای قضات و وکلای تخصصی حوزه بازرگانی و ارز، کارشناسان حقوقی و بازرگانان به عنوان محلی برای رجوع دائمی معرفی می‌شود. همچنین اندیشکده حقوق بانکی پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما برای ارتقای محتوای حاضر و یا انتشار کتب بعدی می‌باشد. 📘 جهت تهیه کتاب و مشاهده جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید: 🔗 https://pub.sdil.ac.ir/book_403572.html |• راه‌های ارتباطی اندیشکده حقوق بانکی در بله، تلگرام و اینستاگرام •| @bankinglaw_isu

عید بندگی و تسلیم مبارک التماس دعا یاسر مرادی