حقوق بانکی:::یاسر مرادی

🌐لینک ورود به نشست علمی تحلیل رأی وحدت رویه اخیر درباره مبدأ خسارت تأخیر تأدیه چک‌های قدیمی https://www.skyroom.online/ch/isu/bankinglaw اندیشکده حقوق بانکی 🆔@bankinglaw_isu

ممنوعیت صدور اوراق گام و برات الکترونیکی بدون استعلام از سامانه مؤدیان 🔹 بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، لزوم رعایت الزامات صدور، پذیرش و انتقال ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید (SCF) از جمله اوراق گام و برات الکترونیکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس صدور این ابزارها صرفاً برای معاملات واقعی و قطعی‌شده کالا یا خدمت مجاز است.   🔹 «الزامات ثبت برخط ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید و رعایت مقررات احتیاطی درخصوص نحوه صدور و استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی» ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها موظف به رعایت ۶ الزام اساسی به شرح زیر هستند:   ۱. ممنوعیت صدور بدون استعلام از سامانه مؤدیان بانک‌ها مکلف‌اند پیش از هرگونه صدور یا انتقال اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ (تامین کالا)، استعلام برخط صورت‌حساب الکترونیکی را از سامانه مؤدیان مالیاتی دریافت کنند. پذیرش این ابزارها صرفاً برای معاملات واقعی و قطعی‌شده کالا یا خدمت مجاز است.     ۲. تاکید بر اعتبارسنجی و بهداشت اعتباری   با توجه به افزایش پذیرش این ابزارها، بانک‌ها باید به منظور کاهش ریسک اعتباری و جلوگیری از زیان موسسات اعتباری، سوابق فعالیت اقتصادی و مسائل مرتبط با بهداشت اعتباری متقاضیان را به دقت مورد ارزیابی قرار دهند.     ۳. الزام ثبت کامل اطلاعات در سامانه‌های نظارتی   طبق دستورالعمل ضوابط ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تولید، شبکه بانکی موظف است تمامی جزئیات عملیات (شامل صدور، خط‌الطلب، ضمانت‌نامه، تنزیل، توثیق، تسویه و اطفال) را با رعایت الزامات شبکه خدمات پرداخت، به صورت   برخط در سامانه‌های نظارتی   ثبت کند.     ۴. ممنوعیت استفاده در بازار سرمایه و دارایی‌های مالی   اوراق گام و برات الکترونیکی صرفاً برای تامین سرمایه در گردش و خرید کالا و خدمات در راستای زنجیره تولید کاربرد دارند. استفاده از این ابزارها برای خرید و فروش سهام، پرداخت سود سهام و سایر دارایی‌های مالی، ممنوع و مغایر با مقررات است.     ۵. ارزیابی عملکرد بانک‌ها و کاهش «نرخ نکول»   تخصیص سهمیه سالانه و افزایش آن در سال آینده، منوط به ارزیابی عملکرد بانک‌هاست. عواملی نظیر تامین مالی حداکثری در طول زنجیره، بالا بودن ضریب انتقال ابزار و پایین بودن نرخ نکول، بالا بودن ضریب انتقال اعتبار در طول زنجیره و وضعیت تنزیل این ابزار از مولفه‌های اساسی این ارزیابی هستند. لذا بانک‌ها باید کاهش محسوس نرخ نکول را در اولویت قرار دهند.    ۶. قواعد پذیرش توسط دستگاه‌های اجرایی   مطابق مصوبه هیئت وزیران، دستگاه‌های اجرایی مجازند اوراق گام و برات الکترونیکی را در قبال مطالبات خود بپذیرند، اما این پذیرش صرفاً از حلقه دوم زنجیره تولید به بعد و در چارچوب آیین‌نامه مربوطه امکان‌پذیر است.   🔹 در پایان این بخشنامه تاکید شده است: «مسئولیت احراز رعایت مقررات و صحت مستندات معامله پیش از صدور و انتقال ابزارها، بر عهده بانک صادرکننده است.» عدم رعایت این الزامات، موجب مسئولیت اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی در قبال مراجع نظارتی و قانونی (نظیر مواد ۲۱ و ۲۲ فصل پنجم قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲) خواهد بود.   🔳 لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی حقوق_بانکی/ دکتر_یاسر_مرادی 📌 تلگرام https://t.me/Bankinglaws 📌 اینستاگرام https://www.instagram.com/bankinglaws 📌بله: https://ble.ir/bankinglaw

رأی ۸۷۷؛ مصلحت‌سنجی در جهت اجرای عدالت 🎥 دکتر سید محمدعلی نوابی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه، در نشست بررسی رأی وحدت رویه ۸۷۷، از آثار عملی این رأی در فرایند ورشکستگی سخن گفت. به گفته وی، پیش از این، طولانی‌شدن فرایند تصفیه در شرایط تورمی می‌توانست عملاً به نفع ورشکسته و به زیان بستانکاران تمام شود و حتی انگیزه‌هایی برای اطاله فرایند تصفیه و ایجاد مانع در فروش اموال به وجود آورد. نوابی معتقد است رأی جدید، هرچند واجد نوعی مصلحت‌سنجی است، اما این مصلحت‌سنجی در جهت اجرای عدالت عمل می‌کند و می‌تواند به کاهش ورشکستگی‌های صوری، تسریع فرایند تصفیه و کاهش انگیزه ورشکسته برای طولانی‌کردن پرونده منجر شود. 📍 بخشی از سخنان دکتر سید محمدعلی نوابی در نشست «بررسی رأی وحدت رویه ۸۷۷ دیوان عالی کشور؛ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از بدهکار ورشکسته» 🆔 @bankinglaw_isu #دوشنبه‌های_حقوق_بانکی #رأی_وحدت_رویه #ورشکستگی #تصفیه_ورشکستگی #خسارت_تأخیر_تأدیه #حقوق_بانکی

💠 امکان استفاده از رمز یکبار مصرف برای مهر کردن چک‌های الکترونیکی اشخاص حقوقی فراهم شد/ الزام بانک‌ها به استفاده از رمز یکبار مصرف در فرایند انتقال چک‌های صیادی و تعیین وضعیت چک‌های الکترونیکی 🔹 در راستای تعمیق نفوذ چک‌های الکترونیکی در تعاملات مالی ، بخشنامه شماره ۰۵/۱۸۸۰۵۵ مورخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ مربوط به تسهیل فرآیند استفاده از چک‌های الکترونیکی و ارتقای الزامات امنیتی آن به شبکه بانکی ابلاغ شد. 🔹بر اساس این بخشنامه، با توجه به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی درباره پیچیدگی‌های صدور، نگهداری سخت‌افزاری توکن، دغدغه های لجستیک و توزیع گواهی الکترونیکی مهر اشخاص حقوقی و هزینه‌های مربوط به آن، استفاده از رمز یکبار مصرف (OTP) به سیم کارت متعلق به شخص حقوقی و یا بهره‌بردار به‌عنوان رویکرد ثانویه برای درج مهر سازمانی در چک‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده است؛ به‌نحوی‌که مشتری می‌تواند ممهور کردن چک را از طریق گواهی مهر سازمانی یا ارسال رمز یکبار مصرف انتخاب کند. 🔳 لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی حقوق_بانکی/ دکتر_یاسر_مرادی 📌 تلگرام https://t.me/Bankinglaws 📌 اینستاگرام https://www.instagram.com/bankinglaws

💠 *با هدف تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان امکان مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی ایفا نشده سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ فراهم شد* ۲۶ مهر ۱۴۰۵ 🔹صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ به منظور رفع تعهد صادراتی خود می‌توانند با انجام مصالحه ریالی تا پایان سال ۱۴۰۵ اقدام به ایفای تعهدات کنند. 🔹، بر اساس تصمیمات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، واحدهای بازرگانی و تولیدی به ترتیب با پرداخت معادل ۱۰ درصد و ۵ درصد نرخ خرید حواله یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان انجام رفع تعهد ارزی را خواهند داشت. 🔹لازم به ذکر است، درگاه پرداخت مصالحه ریالی تا پایان سال جاری به منظور واریز وجه‌المصالحه در دسترس صادرکنندگان دارای تعهدات صادراتی ایفا نشده سال‌های فوق قرار دارد. 🌐https://cbi.ir/showitem/36558.aspx 🔳 لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی حقوق_بانکی/ دکتر_یاسر_مرادی 📌 تلگرام https://t.me/Bankinglaws 📌 اینستاگرام https://www.instagram.com/bankinglaws 📌بله: https://ble.ir/bankinglaw

⚜️ اندیشکده حقوق بانکی برگزار می‌نماید: 💥 سی و پنجمین نشست علمی دوشنبه های حقوق بانکی تحلیل رأی وحدت رویه اخیر درباره مبدأ خسارت تأخیر تأدیه چک‌های قدیمی 👤 دکتر عزت‌الله امانی شلمزاری دبیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور 👤 دکتر بابک جعفری نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز 👤دکتر محمدمهدی توکلی مدرس دانشگاه و مؤلف کتاب حقوق چک 👤 دکتر جواد معتمدی مدرس دانشگاه و مؤلف کتاب درسنامه حقوق تجارت 🎙️ دبیر نشست: جناب آقای محمدامین صفرزاده پژوهشگر اندیشکده حقوق بانکی 🕰️ زمان: دوشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۲۷؛ ساعت ۱۵ 🔔 توجه: برای شرکت حضوری در نشست، لطفاً پیش از حضور، از طریق ارسال پیام به شماره ۰۹۰۲۶۸۷۴۵۶۴ نسبت به هماهنگی و ثبت حضور اقدام فرمایید. اندیشکده حقوق بانکی 🆔@bankinglaw_is

📌 پیشینه: قانون استفساریهٔ تبصرهٔ الحاقی به مادهٔ ۲ قانون اصلاح موادی از قانون جک و رأی وحدت رویهٔ ۸۱۲ مقرر کردند خسارت تأخیر تأدیهٔ چک بر اساس شاخص تورم محاسبه و بر عهدهٔ صادرکننده گذاشته شود؛ اما دربارهٔ چک‌هایی که از سوی غیرتاجر صادر شده و بیش از پنج سال از صدورشان گذشته بود، شعب دو رویکرد متفاوت داشتند: 🔹 رویکرد اول (شعبهٔ ۱۰ تجدیدنظر خراسان شمالی): با گذشت مرور زمان پنج‌ساله از تاریخ صدور، خسارت تأخیر فقط از «تاریخ تقدیم دادخواست» تعلق می‌گیرد. 🔹 رویکرد دوم (شعبهٔ ۱۷ تجدیدنظر تهران): به حکم رأی ۸۱۲، خسارت از «تاریخ سررسید» و بر مبنای شاخص رسمی بانک مرکزی محاسبه می‌شود. ⚖️ رأی هیأت عمومی: یعنی حتی در چک‌های فاقد وصف تجاری، خسارت تأخیر تأدیه از «تاریخ سررسید چک» محاسبه می‌شود. ✨ آثار رأی: ✅ دارندهٔ چک حتی باتأخیر فراوان در طرح دعوی، خسارت را از تاریخ سررسید می‌گیرد؛نه از تاریخ دادخواست. ✅ صادرکننده نمی‌تواندبا استناد به گذشت پنج سال یا «عادی شدن»چک، از پرداخت خسارت بگریزد. ⚠️ مرز مهم: در چک‌های «بین تجار یا امور تجارتی»، مرور زمان پنج‌سالهٔ مادهٔ ۳۱۸ همچنان قابل استناد است؛ همین عبارت، مرزحکم رأی است

📝 نظریهٔ تازهٔ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دربارهٔ مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آیا مصوبات کارگروه‌های تسهیل برای بانک‌ها لازم‌الاجرا است؟ ✅ بله؛ مصوبات ستاد و کارگروه‌های استانی، در چارچوب قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامهٔ اجرایی آن، برای دستگاه‌های مربوط لازم‌الاجرا است. 🏦 اما دربارهٔ تسهیلات بانکی، روند این‌طور است: بانک یک ماه فرصت دارد مصوبهٔ کارگروه (پرداخت تسهیلات یا امهال) را اجرا کند، یا دلایل مخالفتش را همراه با مستندات به هیأت رسیدگی بدهد. اگر دلایل بانک قانع‌کننده نباشد، تصمیم قطعی می‌شود و بانک باید اجرا کند؛ نپرداختن یعنی «تخلف از دستور بانک مرکزی» و پرونده در هیأت انتظامی بانک مرکزی بررسی می‌شود. ⚠️ اعلام مغایرت مصوبه با قانون توسط دستگاه ذی‌ربط (حداکثر دو هفته به ستاد)، اجرای مصوبه را متوقف نمی‌کند؛ مگر اینکه ستاد خودش بازنگری کند. ⚖️ ضمانت اجرای عدم اجرا هم همان رسیدگی انتظامی/تخلف اداری است. ترک فعل در اجرای مصوبات، «جلوگیری از اجرای اوامر» موضوع مادهٔ ۵۷۶ قانون مجازات نیست و جرم محسوب نمی‌شود. 📚 نظریهٔ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور — شمارهٔ ۸۲۸۴۵، مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ 📲 @bankinglaws

📽 تعیین تکلیف خسارت تأخیر تأدیه چک‌های قدیمی در دیوان عالی کشور معاون دیوان عالی کشور: 🔸در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور رأی وحدت رویه، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌های صادرشده از سوی افراد غیرتاجر مشخص شد. 🔸بر این اساس، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک محاسبه می‌شود. 💢 مشاهده متن کامل رأی: https://shenasname.ir/?p=84936 ✔️️ شناسنامه | اداری، مالی و نظام اجرایی ble.ir/join/YTMxZmZhMz

⭕️ رأی وحدت رویه جدید: خسارت تأخیر تأدیه چک‌های غیرتجاری با تاریخ بیش از ۵ سال از تاریخ چک تعلق می‌گیرد، نه از تاریخی که دادخواست تقدیم می‌شود هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱، پرونده وحدت رویه شماره ۲/۱۴۰۵ با موضوع «مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک با تاریخ بیش از پنج سال» را بررسی کرد. 🔸 خلاصه اختلاف با وجود تصریح قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱، همچنان میان شعب محاکم درباره چک‌هایی که از سوی افراد غیرتاجر صادر شده و از تاریخ چک پنج سال یا بیشتر گذشته است، اختلاف وجود دارد. برخی شعب گذشت پنج سال را مؤثر دانسته و حکم به محکومیت صادرکننده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک می‌دهند، اما برخی دیگر با استناد به قاعده اقدام و عدم رعایت مواد ۳۱۵ و ۲۴۹ قانون تجارت، دارنده را مستحق دریافت خسارت از تاریخ سررسید نمی‌دانند و حکم به پرداخت از تاریخ تقدیم دادخواست می‌دهند. 🔸 نتیجه رأی هیئت عمومی پرونده وحدت رویه شماره ۲/۱۴۰۵ در جلسه هیئت عمومی مطرح شد و اکثریت با ۷۷ نفر، نظر شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأیید کردند و اقلیت با ۴۹ نفر، نظر شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی را تأیید نمودند. 🔸 نتیجه‌گیری بر اساس رأی اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌هایی که از تاریخ صدور آن‌ها بیش از پنج سال گذشته است نیز از تاریخ چک محاسبه می‌شود و نه از تاریخ تقدیم دادخواست. این رأی برای تمامی شعب دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. 🔳 لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی حقوق_بانکی/ دکتر_یاسر_مرادی 📌 تلگرام https://t.me/Bankinglaws 📌 اینستاگرام https://www.instagram.com/bankinglaws 📌بله: https://ble.ir/bankinglaw

فرمان جدید ارزی برای بانک‌ها صادر شد 🔹 براساس بخشنامهٔ ادارهٔ کل عملیات ارزی، دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی ۶۰ میلیون دلاری از محل منابع بانک‌ها برای واردات کالاهای اساسی ابلاغ شد. 🔹 این اقدام پیرو مصوبهٔ بانک مرکزی و با هدف حفظ امنیت غذایی و تداوم زنجیرهٔ تأمین تا پایان سال جاری اجرایی می‌شود. 🔹 مطابق این ابلاغیه، تخصیص این تسهیلات مستقیماً از محل منابع داخلی بانک‌های عامل صورت می‌گیرد. 🔹 همچنین شعب بانک‌ها مکلف شده‌اند پیش از صدور گواهی تخصیص ارز، مراتب وجود منابع را از ادارهٔ کل خارجه و دایره پشتیبانی ارزی استعلام کنند. 🔳 لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی حقوق_بانکی/ دکتر_یاسر_مرادی 📌 تلگرام https://t.me/Bankinglaws 📌 اینستاگرام https://www.instagram.com/bankinglaws 📌بله: https://ble.ir/bankinglaw

فصل خصومت؛ مصلحت سنجی یا نص گرایی؟ 🎥 دکتر عزت‌الله امانی شلمزاری، دبیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در نشست بررسی رأی وحدت رویه ۸۷۷، از زاویه‌ای متفاوت به نقش هیأت عمومی در مواجهه با خلأها و ناکارآمدی‌های قانونی پرداخت. وی با اشاره به قدمت مقررات ورشکستگی و تحولات گسترده تجارت، تأکید کرد که در برخی موارد، انتظار برای اصلاح قانون ممکن است سال‌ها به طول بینجامد؛ در حالی که اختلافات مردم نیازمند پاسخ و تعیین تکلیف قضایی است. از نگاه او، هدف قضاوت صرفاً ایرادگیری شکلی نیست، بلکه فصل خصومت و حل اختلاف است و هنگامی که ابزار قانونی در اختیار هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار دارد، می‌توان از آن برای حل مسائل مبتلابه جامعه استفاده کرد؛ حتی اگر در این مسیر نوعی مصلحت‌سنجی قضایی نیز مطرح باشد. 📍 بخشی از سخنان دکتر عزت‌الله امانی شلمزاری در نشست علمی «بررسی رأی وحدت رویه ۸۷۷ دیوان عالی کشور؛ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از بدهکار ورشکسته» 🆔 @bankinglaw_isu #دوشنبه‌های_حقوق_بانکی #رأی_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #ورشکستگی #قانون_تجارت #حقوق_بانکی

رفع تعهد ارزی چیست؟! رفع تعهد ارزی مفهومی است که در سال های اخیر بیشتر به گوش ما خورده اما بسیاری از افراد اطلاعی درباره آن ندارند. اگر میخواهید بدانید که معنای رفع تعهد ارزی چیست، ویدئوی بالا را مشاهده کنید. 🆔 @prcbi1

✅️ارائه خدمات خرید و فروش برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری ممنوع است ارائه هرگونه خدمات خرید و فروش برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری، اعم از مباشرت یا مشارکت و از طریق واحدهای دیجیتال، مطلقاً ممنوع است و در صورت ادامه، اقدامات نظارتی و انتظامی علیه مؤسسه اعتباری و مدیران ذیربط در دستور کار قرار خواهد گرفت. همچنین پایین بودن حداقل مبلغ خرید طلا و امکان انجام معاملات متعدد و برخط، ریسک انجام تراکنش‌های خرد ساختاریافته با هدف دور زدن کنترل‌های مبارزه با پولشویی و کاهش حساسیت سامانه‌های نظارتی را افزایش می‌دهد. بانک مرکزی همچنین تأکید می کند ارائه چنین خدماتی به هر نحوی از انحاء توسط مؤسسات اعتباری مطلقاً ممنوع است. لذا در صورت مباشرت یا مشارکت مؤسسه اعتباری به هر طریقی در عرضه خدمات خرید و فروش برخط طلا، باید ارائه خدمات موصوف به‌طور کامل متوقف شود. مراتب طی طی بخشنامه شماره ۱۷۵۶۷۱ مورخ ۱۳ مهر به شبکه بانکی اعلام شده است. 🔳 لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی حقوق_بانکی/ دکتر_یاسر_مرادی 📌 تلگرام https://t.me/Bankinglaws 📌 اینستاگرام https://www.instagram.com/bankinglaws 📌بله: https://ble.ir/bankinglaw

🎥 چرا اصلاح قانون تجارت به نتیجه نرسید؟ دکتر بهزاد پورسید، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در نشست بررسی رأی وحدت رویه ۸۷۷، ضمن اشاره به مصلحت‌هایی که می‌تواند پشت این رأی قرار داشته باشد، یک نقد اساسی مطرح کرد: اصلاح قواعد ورشکستگی باید از مسیر قانون‌گذاری انجام شود، نه از طریق رأی وحدت رویه. رأی وحدت رویه ۸۷۷ دیوان عالی کشور مقرر کرده است که اگر پس از تصفیه، به‌دلیل افزایش ارزش دارایی‌های ورشکسته یا وجود مازاد دارایی، امکان جبران کاهش ارزش مطالبات وجود داشته باشد، اداره تصفیه با احراز شرایط می‌تواند خسارت موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را از محل دارایی باقی‌مانده به بستانکاران بپردازد. پورسید با اشاره به سرنوشت طولانی اصلاح قانون تجارت تأکید کرد که به‌جای اصلاح یک‌باره و گسترده صدها ماده، می‌توان مسائل مشخصی مانند مقررات ورشکستگی را با اصلاح چند ماده ضروری حل کرد. لایحه جدید تجارت از سال ۱۳۸۴ در مسیر قانون‌گذاری قرار داشته و متن ۱۳۴۳ ماده‌ای آن در فروردین ۱۴۰۳ به تصویب مجلس رسید؛ مسیری طولانی که خود محل نقد بسیاری از حقوقدانان بوده است. 🆔 @bankinglaw_isu

دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌روزرسانی شد 🔹هیات عالی بانک مرکزی با تصویب «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه» در تابستان ۱۴۰۵، نسخه جدید این دستورالعمل را جایگزین مصوبه زمستان ۱۴۰۳ کرد. این به‌روزرسانی با هدف شفاف‌سازی، تقویت نظارت و ساماندهی هرچه بیشتر صندوق‌های قرض‌الحسنه انجام شده است. ♦️به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی, مهم‌ترین تغییرات این دستورالعمل عبارتند از: 🔹- تغییر در طبقه‌بندی صندوق‌ها: عناوین «خرد، کوچک، متوسط و بزرگ» به «نوع اول، نوع دوم، نوع سوم و بزرگ» تغییر یافت. ♦️- امکان استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی: ممنوعیت استفاده درگاه پرداخت اینترنتی برای صندوق های نوع اول و دوم و سوم برداشته شد و این صندوق ها در چارچوب ضوابط و مقرات ابلاغی بانک مرکزی مجاز به استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی هستند. 🔹- رفع محدودیت سپرده گذاری در موسسات اعتباری: محدودیت در تعداد موسسات اعتباری که صندوق های قرض الحسنه موظف بودند منابع نقد خود را صرفا نزد آنها سپرده گذاری کنند، برداشته شد. ♦️- افزایش میزان منابع نقدی سپرده گذاری در موسسات اعتباری: میزان منابع نقدی که صندوق های نوع اول و دوم (صندوق های خرد و کوچک سابق) می بایست نزد موسسات اعتباری در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار نگهداری کنند، از ده درصد به حداکثر بیست درصد افزایش یافت. 🔹- امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت: امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت حداکثر به میزان حداکثر سی درصد سرمایه ثبتی مهیا شد. ♦️- تغییر سقف تسهیلات: سقف تسهیلات قابل پرداخت به هر شخص در صندوق‌های نوع اول، دوم و سوم 1.5 میلیارد ریال تعیین شد. پرداخت تا 200 میلیون ریال توسط صندوق و تا سقف 1.5 میلیارد منوط به تصویب هیئت مدیره و تایید عامل نظارتی است. 🔹- ثبات در سایر حدود: حداقل ذخیره نقدی ۵ درصد، حداکثر مدت بازپرداخت ۳۶ ماه برای صندوق‌های نوع اول تا سوم و ۶۰ ماه برای صندوق بزرگ، و حداکثر ۵۰ شعبه برای صندوق بزرگ بدون تغییر باقی مانده است. 🌐 https://cbi.ir/showitem/36356.aspx 🆔 @prcbi1

🔸گزارش تصویری آیین رونمایی از شماره نخست دوفصلنامه «تحقیق و توسعه در حقوق مالی و مالیاتی» 🔸زمان برگزاری: سه شنبه، ۱۴ مهر ۱۴۰۵ 🔸محل برگزاری: پژوهشکده حقوق و قانون ایران 🌐 @iranian_law

⚜️ اندیشکده حقوق بانکی برگزار می‌کند: ⚖️ سلسله نشست‌های دوشنبه‌های حقوق بانکی 💥 نشست علمی: «بررسی رأی وحدت رویه ۸۷۷ دیوان عالی کشور؛ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از بدهکار ورشکسته» 👤 دکتر سید بهزاد پورسید حقوقدان شورای نگهبان 👤 دکتر سید محمدعلی نوابی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه 👤 دکتر هانی حاجیان رئیس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی 🎙️ دبیر جلسه: سرکار خانم ملیکا کامکار (پژوهشگر اندیشکده حقوق بانکی) 🕰️ زمان: دوشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۱۳؛ ساعت ۱۶ 🌐 نوع برگزاری: حضوری و مجازی (شرکت برای عموم آزاد است) 🔔 نحوه ثبت‌نام و حضور: ▫️ حضوری: ثبت‌نام از طریق ارسال پیام به شماره ۰۹۰۲۶۸۷۴۵۶۴ ▫️ مجازی: اسکن QR کد مندرج در پوستر جهت شرکت در نشست 🏛️ اندیشکده حقوق بانکی 🆔 @bankinglaw_isu