حقوق بانکی:::یاسر مرادی

📸🎥 دعاوی تسهیلات ارزی؛ از اختلاف رویه تا راه‌حل‌های حقوقی روایتی کوتاه از حال‌وهوای نشست علمی «دعاوی تسهیلات ارزی در دیوان عدالت اداری»؛ نشستی که در آن قضات دیوان عدالت اداری، حقوقدانان و کارشناسان حوزه بانکی، مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و اجرایی پرونده‌های تسهیلات ارزی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این نشست، دو محور مهم به‌طور ویژه بررسی شد: نخست، اختلافات ناشی از اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و نحوه تسویه تعهدات ارزی؛ و دوم، چالش تعیین تکلیف تسهیلات ارزی اعطایی به نیروگاه‌ها از محل منابع صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی.    اختلاف برداشت‌های حقوقی، تعارض برخی رویه‌های قضایی، مسئولیت بانک مرکزی و بانک‌های عامل، حقوق تسهیلات‌گیرندگان و همچنین راهکارهای تقنینی، اجرایی و قضایی برای خروج از این وضعیت، از دیگر محورهای اصلی گفت‌وگو بود. گزارش نشست نیز مجموعه‌ای از پیشنهادها برای کاهش عدم‌قطعیت حقوقی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها ارائه کرده است.    🆔 @bankinglaw_isu #اندیشکده_حقوق_بانکی #حقوق_بانکی #تسهیلات_ارزی #دیوان_عدالت_اداری

✅️ماده ۱۴ قانون صدور چک به زبان ساده: 📕هرآنچه درباره دستور عدم پرداخت چک باید بدانید 🔳اگر چک مفقود، سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرم دیگری شده باشد، می‌توان درخواست «عدم پرداخت» چک را به بانک داد. ⬅️چه کسی می‌تواند درخواست بدهد؟ صادرکننده چک، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها می‌توانند از بانک درخواست عدم پرداخت وجه چک کنند. 🛑نکته مهم: در چک‌های صیادی جدید، ذی‌نفع از طریق استعلام زنجیره انتقالات چک شناسایی می‌شود لذا برای چک‌های بعد از سال ۱۴۰۰، استعلام از سامانه صیاد ضروری است. ♦️بعد از درخواست چه اتفاقی می‌افتد؟ بانک شماره سری و سریال چک را در وضعیت «عدم پرداخت» قرار می‌دهد. یعنی بانک پس از احراز هویت دستوردهنده، از پرداخت وجه چک خودداری می‌کند و در صورت ارائه چک، گواهی عدم پرداخت با ذکر علت صادر می‌کند. حتی کمبودی موجودی حساب یا سررسید شدن چک مانع ثبت دستور نیست به عبارت ساده تر این تصور که باید معادل وجه چک در حساب موجودی باشد یا موجودی آن تکمیل شود، اشتباه است. 📕این دستور یا قبل از ارائه گواهی شکایت به بانک ارائه می شود و یا پس از آن: 👈🏻قبل از ارائه گواهی شکایت: دستوردهنده حداکثر یک هفته فرصت دارد گواهی تقدیم شکایت را به بانک ارائه کند و در غیر این صورت بانک می‌تواند از محل موجودی، وجه چک را به درخواست دارنده پرداخت کند. 👈🏻بعد از ارائه گواهی تقدیم شکایت: عدم پرداخت تا تعیین تکلیف موضوع در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده بدون محدودیت زمانی ادامه خواهد داشت. 📕تکلیف موجودی حساب چی میشه؟ اینجا ۳ حالت متصور است: ۱. برای چک سررسیدشده، بانک علاوه بر مسدود کردن سریال چک، مبلغ چک را هم در حساب جاری مسدود می‌کند. حتی اگر موجودی کافی نباشد، مسدودی می‌تواند منفی شود و واریزی‌های بعدی تا سقف مبلغ چک مسدود خواهند شد. ۲. اگر چک وعده‌دار باشد و قبل از سررسید برای آن درخواست عدم پرداخت ثبت شود: فعلاً فقط شماره سریال چک مسدود می‌شود. مسدودی مبلغ حساب در ابتدای روز سررسید انجام می‌شود. ۳. اگر صاحب حساب اعلام کند چک‌های خام و صادرنشده مفقود یا سرقت شده‌اند: شماره سریال چک مسدود می‌شود. مسدودی موجودی حساب موضوعیت ندارد. 🗓نکته مهم: مسدودی سایر حسابهای مشتری در تمامی بانکها بر اساس مکانیزم سامانه #محچک در فرض اعمال ماده ۱۴ رخ نمی دهد. ✅️اگر از درخواست عدم پرداخت منصرف شویم: این موضوع ۳ حالت دارد: ۱. بعد از دستور عدم پرداخت ذی نفع به بانک؛ ظرف یک هفته گواهی ثبت شکایت را ارائه نکنیم که در این فرض، اتوماتیک بانک باید دستور عدم پرداخت را کان لم یکن تلقی و روی چک اقدام کند. ۲. در همان یک هفته و قبل از ارائه گواهی شکایت؛ دستوردهنده می‌تواند با درخواست کتبی، انصراف خود را از دستور عدم پرداخت به #بانک اعلام کند. دقت کنید که این موضوع در صورتی است که هنوز نامه دادگاه به بانک ارائه نشده باشد. ۳. در فرض ارائه گواهی شکایت؛ دادگاه باید دستور انصراف از اعمال ماده ۱۴ را به بانک اعلام و تعیین تکلیف کند. ♦️یک نکته مهم درباره سوءاثر این چک ها: اگر گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ صادر شده باشد، «سوءاثر» ایجاد نمی‌شود پس به عبارت ساده تر محرومیت های ماده ۵ مکرر یعنی محرومیت از "افتتاح حساب و دریافت #کارت_بانکی و ضمانتنامه و تسهیلات و ال سی" اعمال نمی شود. ♦️ دو توجه کاربردی مهم: ۱. اگر در هر یک از حالات فوق، چک برگشت خورده باشد و حال دستور عدم پرداخت منتفی شود؛ باید اطلاعات چک برگشتی اصلاح شده و علت «ماده ۱۴» از دلایل برگشت حذف شود تا برای آن چک سوءاثر آن ایجاد شود. ۲. امتیاز عدم ایجاد سواثر برای چکهایی این که قبل از برگشت، صادرکننده یا ذی نفع به بانک دستور عدم پرداخت داده اند و علت برگشت در گواهی عدم پرداخت، اعمال ماده ۱۴ درج شده است واگر دستور دهنده فقط چند لحظه بعد #برگشت_چک، به بانک دستور دهد؛ از این امتیازات بهره مند نخواهد شد و این چک دارای سواثر می شود. 📕چه دلایلی قابل قبول است؟ مفقودی/ #سرقت /#جعل/ #کلاهبرداری/خیانت در امانت و سایر جرائم بنابراین «اختلاف حساب» به‌تنهایی از دلایل قانونی ذکرشده در ماده ۱۴ نیست و نمی‌تواند مبنای عدم پرداخت چک باشد. ⏪️ جریمه دستور بی دلیل: ماده ۱۴ برای جلوگیری از پرداخت چکی است که ادعا می‌شود در نتیجه جرم یا موارد مشخص قانونی، نباید پرداخت شود. درخواست من غیر حق و خلاف واقع می‌تواند برای درخواست‌کننده مسئولیت کیفری و مسئولیت #جبران_خسارت ایجاد کند. 🛑با تشکر از جناب اقای حسین خلیلی بابت همراهی در تهیه این پست 🔲 لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی حقوق_بانکی/ دکتر_یاسر_مرادی 📌 تلگرام https://t.me/Bankinglaws 📌 اینستاگرام https://www.instagram.com/bankinglaws 📌بله: https://ble.ir/bankinglaw

✅️ماده ۱۴ قانون صدور چک به زبان ساده: 📕هرآنچه درباره دستور عدم پرداخت چک باید بدانید 🔳اگر چک مفقود، سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرم دیگری شده باشد، می‌توان درخواست «عدم پرداخت» چک را به بانک داد. 🛑با تشکر از جناب اقای حسین خلیلی بابت همراهی در تهیه این پست 🔲 لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی حقوق_بانکی/ دکتر_یاسر_مرادی 📌 تلگرام https://t.me/Bankinglaws 📌 اینستاگرام https://www.instagram.com/bankinglaws 📌بله: https://ble.ir/bankinglaw

مدیریت بخشی؛ آسیب تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی در نشست علمی «دعاوی تسهیلات ارزی در دیوان عدالت اداری»، دکتر یاسر مرادی، مدیر اندیشکده حقوق بانکی، با اشاره به چالش‌های موجود در تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی، بر ضرورت حل این مسائل از مسیر تصمیم‌گیری منسجم و مقررات‌گذاری هماهنگ در سطح دولت تأکید کرد. وی با بیان اینکه همه مسائل را نمی‌توان صرفاً در بانک عامل یا دیوان عدالت اداری حل کرد، اظهار داشت که انتقال مسئله میان نهادهای مختلف، بدون حل ریشه‌ای موضوع، موجب تداوم مشکلات خواهد شد. به گفته دکتر مرادی، یکی از چالش‌های موجود، مدیریت بخشی و نگاه منفک هر دستگاه به مسئله است؛ در حالی که تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی نیازمند نگاهی جامع و هماهنگی میان دولت، بانک‌ها و سایر نهادهای مرتبط است. 📍 بخشی از سخنان دکتر یاسر مرادی، مدیر اندیشکده حقوق بانکی در نشست «دعاوی تسهیلات ارزی در دیوان عدالت اداری» 🆔 اندیشکده حقوق بانکی @bankinglaw_isu #اندیشکده_حقوق_بانکی #حقوق_بانکی #تسهیلات_ارزی #بدهی_ارزی #دیوان_عدالت_اداری #دعاوی_بانکی

🔸*شهریورِ پرمصوبه بانک مرکزی؛ بازتنظیم مداوم قواعد ارزی در کانون توجه*🔸 🔷🔸 در شهریور ۱۴۰۵، بانک مرکزی مجموعه قابل‌توجهی از مصوبات و بخشنامه‌ها را در حوزه‌های بانکی، ارزی و تجاری ابلاغ کرده است. بررسی این مصوبات نشان می‌دهد که بخش مهمی از مقررات این ماه به حوزه ارز اختصاص داشته و موضوعاتی مانند تأمین و رفع تعهد ارزی، معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران، واردات، صادرات و اصلاح مجموعه مقررات ارزی را دربرمی‌گیرد. 🔸🔷از منظر حقوقی، حجم بالای مقررات ارزی در این ماه را می‌توان نشانه‌ای از بازتنظیم مستمر و واکنشی مقررات در برابر مسائل اجرایی و تحولات بازار ارز و تجارت خارجی دانست. نکته قابل توجه آن است که بخش زیادی از این مقررات، وضع قواعد کاملاً جدید نیست؛ بلکه به اصلاح، تکمیل یا تغییر سازوکارهای موجود مربوط می‌شود. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده تلاش بانک مرکزی برای انطباق سریع چارچوب مقرراتی با شرایط متغیر اقتصادی و رفع چالش‌های اجرایی باشد؛ هرچند تداوم این اصلاحات، از منظر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری محیط مقرراتی نیز قابل بررسی است. تهیه و تنظیم: خانم ملیکا کامکار 🔲 لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی حقوق_بانکی/ دکتر_یاسر_مرادی 📌 تلگرام https://t.me/Bankinglaws 📌 اینستاگرام https://www.instagram.com/bankinglaws 📌بله: https://ble.ir/bankinglaw

آثار و حدود الزام‌آوری مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در روابـــــط بانـــــکـی در پرونده حاضر، اختلاف ناظر بر آثار و میزان الزام‌آوری مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در روابط بانکی و تأثیر آن بر اعتبار عملیات اجرایی و مزایده ملک مرهونه است. به این شرح که خواهان‌ها با طرح دعوا علیه بانک و سایر خواندگان، ضمن درخواست ابطال اسناد رهنی و اجراییه، اعلام بطلان قراردادهای بانکی و محاسبات مربوط به مطالبات بانک، مدعی می‌شوند که با وجود تصویب امهال تسهیلات از سوی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، بانک بدون اعلام مخالفت مستند و قانونی، عملیات اجرایی را ادامه داده و در نهایت مبادرت به برگزاری مزایده ملک مرهونه نموده است. در واقع، مبنای اصلی ادعای خواهان‌ها آن است که مصوبات ستاد تسهیل برای بانک‌ها لازم‌الاتباع است و عدم اجرای آن‌ها می‌تواند موجب بی‌اعتباری اقدامات اجرایی بانک شود. دادگاه با بررسی موضوع و استناد به مواد ۶۱ و ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بخشنامه بانک مرکزی، در مقام تبیین حدود اعتبار و الزام‌آوری مصوبات ستاد تسهیل، میان صلاحیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و هیئت موضوع تبصره ماده ۶۲ تفکیک قائل شده است. از نظر دادگاه، مصوبات کارگروه تسهیل به‌خودی‌خود برای بانک الزام‌آور نیست و بانک می‌تواند در مهلت مقرر با آن مخالفت کند؛ بااین‌حال، بررسی دلایل مخالفت و تعیین تکلیف نهایی در صلاحیت هیئت موضوع تبصره ماده ۶۲ است و عدم تمکین بانک از تصمیم این هیئت، تخلف از دستور بانک مرکزی محسوب می‌شود. بنابراین، صرف تصویب امهال از سوی کارگروه استانی، بدون طی فرآیند قانونی مقرر، مانع ادامه عملیات اجرایی بانک نخواهد بود. دادگاه همچنین با توجه به نظریه کارشناسی، اقدام کارگروه در توقف عملیات اجرایی مزایده را خارج از حدود اختیارات قانونی آن دانسته و نرخ سود و وجه التزام تسهیلات را مغایر ضوابط آمره تشخیص نمی‌دهد. بااین‌حال، به دلیل احراز مغایرت مزایده با میزان واقعی مطالبات بانک، حکم به بطلان آن نسبت به میزان معینی از سهم مشاع ملک صادر می‌کند و نسبت به مازاد خواسته و سایر دعاوی، به جهت فقدان ادله اثباتی کافی، حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها می‌دهد.

خلاصه ای از خبر اخیر 🔹از اول مهر ۱۴۰۵ اجرای نقشه راه توسعه چک الکترونیکی آغاز می‌شود. 🔹تا پایان آذر ۱۴۰۵ سهم چک الکترونیکی باید به ۲۵ درصد برسد و سقف دسته‌چک کاغذی اشخاص حقیقی ۱۰۰ برگ خواهد بود. 🔹تا پایان اسفند ۱۴۰۵ سهم چک الکترونیکی به ۴۰ درصد افزایش یافته و سقف دسته‌چک کاغذی حقیقی به ۵۰ برگ کاهش می‌یابد. 🔹تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ سهم چک الکترونیکی باید به ۶۰ درصد برسد و سقف دسته‌چک کاغذی برای اشخاص حقیقی ۲۵ برگ و حقوقی ۱۰۰ برگ خواهد بود. 🔹تا پایان تیر ۱۴۰۶ سهم چک الکترونیکی به ۸۰ درصد می‌رسد و سقف دسته‌چک کاغذی برای اشخاص حقیقی به ۱۰ برگ و برای اشخاص حقوقی به ۵۰ برگ کاهش می‌یابد. 🔲 لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی حقوق_بانکی/ دکتر_یاسر_مرادی 📌 تلگرام https://t.me/Bankinglaws 📌 اینستاگرام https://www.instagram.com/bankinglaws 📌بله: https://ble.ir/bankinglaw

خلاصه ای از خبر اخیر 🔹از اول مهر ۱۴۰۵ اجرای نقشه راه توسعه چک الکترونیکی آغاز می‌شود. 🔹تا پایان آذر ۱۴۰۵ سهم چک الکترونیکی باید به ۲۵ درصد برسد و سقف دسته‌چک کاغذی اشخاص حقیقی ۱۰۰ برگ خواهد بود. 🔹تا پایان اسفند ۱۴۰۵ سهم چک الکترونیکی به ۴۰ درصد افزایش یافته و سقف دسته‌چک کاغذی حقیقی به ۵۰ برگ کاهش می‌یابد. 🔹تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ سهم چک الکترونیکی باید به ۶۰ درصد برسد و سقف دسته‌چک کاغذی برای اشخاص حقیقی ۲۵ برگ و حقوقی ۱۰۰ برگ خواهد بود. 🔹تا پایان تیر ۱۴۰۶ سهم چک الکترونیکی به ۸۰ درصد می‌رسد و سقف دسته‌چک کاغذی برای اشخاص حقیقی به ۱۰ برگ و برای اشخاص حقوقی به ۵۰ برگ کاهش می‌یابد. 🔲 لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی حقوق_بانکی/ دکتر_یاسر_مرادی 📌 تلگرام https://t.me/Bankinglaws 📌 اینستاگرام https://www.instagram.com/bankinglaws 📌بله: https://ble.ir/bankinglaw

💠*طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی؛ آغاز اجرای «نقشۀ راه توسعۀ چک الکترونیکی» از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۵ اعلام شد* ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ 🔹در راستای افزایش تعداد دسته‌چک‌های الکترونیکی و گسترش ارائۀ خدمات به چک‌های الکترونیک در سراسر کشور، شبکۀ بانکی موظف است در فاز اول و از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ۱۴۰۵، نسبت تعداد دسته‌چک‌های الکترونیکی صادره به مجموع دسته‌چک‌های صادره کاغذی و الکترونیکی در هر بانک و نسبت تعداد چک‌های الکترونیکی واگذارشده از درگاه‌های غیرحضوری به تعداد کل چک‌های الکترونیکی واگذارشده در چکاوک (اعم از حضوری و غیرحضوری) را به ۲۵ درصد برساند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای تکالیف قانونی مصرح در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور مبنی بر منع صدور چک‌های کاغذی از ابتدای سال سوم برنامه، نقشۀ راه مدون توسعه چک الکترونیکی، طی نامه شماره ۶۵۳۸۱۱.۰۵ مورخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۵ ‌‌‌‌‌‌‌‏به شبکه بانکی ابلاغ شده است. همچنین با توجه به مصوبه هفدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۱۶ هیئت عامل بانک مرکزی و ابلاغیه شماره ۱۵۸۷۹۶.۰۵ مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۲۹، آغاز اجرای این نقشه راه از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است. بر این اساس، در فاز اول نقشۀ راه توسعۀ چک الکترونیکی از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ۱۴۰۵ نسبت تعداد دسته‌چک‌های الکترونیکی صادره به مجموع دسته‌چک‌های صادره کاغذی و الکترونیکی در هر بانک و نسبت تعداد چک‌های الکترونیکی واگذارشده از درگاه‌های غیرحضوری به تعداد کل چک‌های الکترونیکی واگذارشده در چکاوک (اعم از حضوری و غیرحضوری) باید به ۲۵ درصد برسد. در فاز دوم این نقشۀ راه که از ابتدای دی تا پایان اسفند ۱۴۰۵ است این نسبت‌ها باید به ۴۰ درصد برسد. همچنین در فاز سوم این نقشه راه از ابتدای فروردین ۱۴۰۶ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ این نسبت‌ها به ۶۰ درصد و در فاز چهارم که از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیرماه ۱۴۰۶ است این میزان به ۸۰ درصد برسد. گفتنی است با هدف محدود کردن دسته چک کاغذی و در راستای سیاست کاهش تعداد برگ دسته چک مشتریان حقیقی، شبکه بانکی باید از ابتدای مهر ۱۴۰۵ تا پایان آذر ۱۴۰۵، دسته چک کاغذی را حداکثر به میزان ۱۰۰ برگ، از ابتدای دی ۱۴۰۵ تا پایان اسفند ۱۴۰۵، دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۵۰ برگ، از ابتدای فروردین ۱۴۰۶ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶، دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۲۵ برگ و از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیرماه ۱۴۰۶، دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۱۰ برگ صادر کند. در زمینه مشتریان حقوقی نیز از ابتدای مهر ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ صدور دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۱۰۰ برگ و از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیر ۱۴۰۶ صدور دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۵۰ برگ خواهد بود. بر این اساس، عملکرد شبکه بانکی در تحقق اهداف اشاره شده توسط بانک مرکزی به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار خواهد گرفت و نتایج حاصل شده در بازه‌های زمانی تعیین ‌شده، مبنای ارزیابی عملکرد در این حوزه خواهد بود. همچنین احراز عدم تحقق اهداف تعیین‌شده در ارزیابی‌های انجام شده، بانک عامل را مشمول اقدامات تضییقی مصرح در بند (۳) ماده (۲۵) قانون بانک مرکزی خواهد کرد. 🔲 لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی حقوق_بانکی/ دکتر_یاسر_مرادی 📌 تلگرام https://t.me/Bankinglaws 📌 اینستاگرام https://www.instagram.com/bankinglaws 📌بله: https://ble.ir/bankinglaw

⚜️ اندیشکده حقوق بانکی برگزار می‌نماید: 💥 نشست علمی دعاوی تسهیلات ارزی در دیوان عدالت اداری 👤 دکتر محمدعلی برومندزاده رئیس شعبه ۳۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 👤 دکتر شهریار قلعه رئیس شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 👤دکتر مهدی قربانی عضو هیأت علمی دانشگاه 👤 آقای مجید مهراسبی معاون امور بین‌الملل بانک صادرات 🎙️ دبیر نشست: دکتر سید امیرحسین سیدی دبیر اندیشکده حقوق بانکی 🕰️ زمان: دوشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۳۰؛ ساعت ۱۶ 🔔 توجه: برای شرکت حضوری در نشست، لطفاً پیش از حضور، از طریق ارسال پیام به شماره نسبت به هماهنگی و ثبت حضور اقدام فرمایید. اندیشکده حقوق بانکی 🆔@bankinglaw_isu

😄

💠 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 🔹 يَا أَبا مُحَمَّدٍ، يَا حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَيُّهَا الزَّكِىُّ الْعَسْكَرِىُّ ، يَا ابْنَ رَسُولِ اللّٰهِ، يَا حُجَّةَ اللّٰهِ عَلىٰ خَلْقِهِ، يَا سَيِّدَنا وَمَوْلانا إِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ إِلَى اللّٰهِ وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَيْ حاجاتِنا، يَا وَجِيهاً عِنْدَ اللّٰهِ اشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللّٰهِ 🔹 ای ابا محمّد، ای حسن بن علی، ای پاک‌نهاد عسگری، ای فرزند فرستاده خدا، ای حجّت خدا بر بندگان، ای آقا و مولای ما، به تو روی آوردیم و تو را واسطه قرار دادیم و به‌سوی خدا به تو متوسل شدیم و تو را پیش روی حاجاتمان نهادیم، ای آبرومند نزد خدا، برای ما نزد خدا شفاعت کن ... 🌸 میلاد باسعادت یازدهمین خورشید آسمان امامت و ولایت، امام حسن عسکری "علیهم‌السلام" مبارک باد . ✅ @MeysamMotiee

⚜️ اندیشکده حقوق بانکی برگزار می‌نماید: 💥 نشست علمی دعاوی تسهیلات ارزی در دیوان عدالت اداری 👤 دکتر محمدعلی برومندزاده رئیس شعبه ۳۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 👤 دکتر شهریار قلعه رئیس شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 👤دکتر مهدی قربانی عضو هیأت علمی دانشگاه 👤 آقای مجید مهراسبی معاون امور بین‌الملل بانک صادرات 🎙️ دبیر نشست: دکتر سید امیرحسین سیدی دبیر اندیشکده حقوق بانکی 🕰️ زمان: دوشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۳۰؛ ساعت ۱۶ 🔔 توجه: برای شرکت حضوری در نشست، لطفاً پیش از حضور، از طریق ارسال پیام به شماره ۰۹۰۲۶۸۷۴۵۶۴ نسبت به هماهنگی و ثبت حضور اقدام فرمایید. اندیشکده حقوق بانکی 🆔@bankinglaw_isu

✅ آیا مصوبه امهال ستاد تسهیل؛ باعث توقف عملیات اجرایی می شود؟ 🏭 اگر «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» برای بدهیِ یک واحد تولیدی مصوبهٔ امهال صادر کند، آیا اجرای ثبت باید مزایده و عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک را متوقف کند؟ ♦️پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه (نظریهٔ ۷۸۱): 🔹 بانک حق ندارد مصوبهٔ امهال ستاد تسهیل را بی‌جواب بگذارد؛ فقط یک ماه فرصت دارد قبول کند یا دلایل مخالفتش را با مستندات به هیئت خبرگان بدهد. اگر دلایل بانک رد شود، ملزم به اجرای امهال است وگرنه تخلفش به هیئت انتظامی بانک مرکزی می‌رود. 🔹 اما #ستاد_تسهیل حق ندارد مستقیم به اجرای ثبت دستور «توقف عملیات اجرایی» بدهد؛ چنین مصوبه‌ای خلاف قانون است. تنها راه برخورد با بانکِ مخالف، همان سازوکار هیئت خبرگان و هیئت انتظامی #بانک_مرکزی است، نه توقف اجرا. 🔹 استثنا: فقط برای همان «یک ماهِ» فرصت قانونی #بانک برای موافقت یا مخالفت با #امهال، توقف موقت عملیات اجرایی مجاز است؛ چون اگر #مزایده برگزار و بعد بانک با امهال موافقت کند، حقوق برندهٔ مزایده تضییع می‌شود. 🔹 هرچند در نظریه آمده است که"مصوباتی که اجرا را متوقف نمی‌کنند — مثل دستور تجدید کارشناسی قبل از مزایده — قانونی است و اجرای ثبت باید با آن‌ها همکاری کند." اما اساسا ستاد تسهیل صرفا مجوز اعطای تسهیلات یا امهال آن را دارد و نه سایر موارد مثل تجدید ارزیابی!! 📌 جمع‌بندی: هرچند مصوبهٔ امهال ستاد تسهیل درچارچوب قانون برای بانک «الزام‌آور» است ولی برای اجرای ثبت به منزله «دستور توقف عملیات اجرایی» نیست؛ جز یک ماه اول که بانک می تواند درخصوص مصوبه اظهارنظر و تصمیم گیری کند که در این مدت توقف موقت موجه به نظر می رسد. ⬅️منبع: نظریهٔ مشورتی ادارهٔ کل حقوقی و تدوین قوانین قوهٔ قضائیه — شمارهٔ ۷/۱۴۰۴/۷۸۱ (۴/۵/۱۴۰۵) 🔲 لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی حقوق_بانکی/ دکتر_یاسر_مرادی 📌 تلگرام https://t.me/Bankinglaws 📌 اینستاگرام https://www.instagram.com/bankinglaws 📌بله: https://ble.ir/bankinglaw

✅ آیا مصوبه امهال ستاد تسهیل؛ باعث توقف عملیات اجرایی می شود؟ 🏭 اگر «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» برای بدهیِ یک واحد تولیدی مصوبهٔ امهال صادر کند، آیا اجرای ثبت باید مزایده و عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک را متوقف کند؟ 👇👇👇👇 🔲 لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی حقوق_بانکی/ دکتر_یاسر_مرادی 📌 تلگرام https://t.me/Bankinglaws 📌 اینستاگرام https://www.instagram.com/bankinglaws 📌بله: https://ble.ir/bankinglaw