دادبان

🅾 کانال دادبان ⭕️ ثبت‌نام در سامانه ثبت ادعای اسناد غیرمنقول به زبان ساده ثبت ادعای اموال غیر منقول در سامانه ساماندهی این اموال بسیار ساده و راحت است. مدارک لازم برای ثبت ادعا: نقشه‌ای که مختصات جغرافیایی ملک در آن مشخص باشد. یعنی نقشه UTM احراز هویت در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی). داشتن پلاک ثبتی ملک. (اگر پلاک ثبتی را ندارید، اداره ثبت باید ظرف ۱۰ روز به شما بدهد.) مدارک قابل قبول برای ادعا گواهی‌نامه، صلح‌نامه، قولنامه، تقسیم‌نامه، رأی دادگاه، و استشهادنامه. ثبت ادعا را آغاز کنیم ثبت‌نام در این سامانه پیچیده نیست. برای شروع، کافی است به سایت [my.ssaa.ir](https://my.ssaa.ir) (درگاه ثبت من) مراجعه کنید. این سامانه به شما کمک می‌کند تا خیالتان از بابت امنیت ملکتان راحت شود. برای تکمیل فرآیند، حتماً به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی مراجعه کنید تا سند شما به‌صورت رسمی و قانونی در سامانه نهایی شود. مراحل ثبت‌نام در سامانه ثبت ادعا ۱. ایجاد حساب کاربری ورود به سایت رسمی سامانه وارد کردن شماره ملی و شماره موبایل دریافت و تایید کد تایید انتخاب رمز عبور ۲. تکمیل اطلاعات هویتی وارد کردن مشخصات شناسنامه‌ای دقیق ثبت آدرس محل سکونت وارد کردن شماره تماس و ایمیل ۳. ثبت اطلاعات ملک تعیین نوع ملک (مسکونی، تجاری، کشاورزی، باغ) ثبت آدرس کامل ملک وارد کردن مساحت دقیق مطابق نقشه UTM تعیین وضعیت تصرف ۴. بارگذاری مدارک نقشه UTM و گواهی تعیین مختصات قولنامه و رسید پرداخت بهای ملک مدارک تکمیلی مانند قبوض، گواهی شهرداری ۵. بررسی نهایی و ثبت درخواست بررسی صحت اطلاعات هویتی و ملکی کنترل چک‌لیست مدارک ثبت نهایی و دریافت کد رهگیری ۶. پیگیری وضعیت درخواست وضعیت درخواست شامل بررسی اولیه٬ استعلام از مراجع٫بازدید میدانی٫ آماده انتشار آگهی و ... می‌شود. اگر به سامانه ثبت ادعا مراجعه نکنیم چه تبعاتی دارد؟ کسانی که مالکیتشان هنوز رسمی نشده، باید ظرف دو سال بعد از راه‌اندازی سامانه، اطلاعات ملک و مدارکشان را وارد کنند. بعد از ثبت در سامانه، دوباره دو سال فرصت دارند که یا سند رسمی بگیرند یا از طریق دادگاه برای گرفتن سند اقدام کنند و نتیجه این کار را هم در سامانه ثبت کنند. اما نکته خیلی مهم این است: اگر کسی این مراحل را انجام ندهد و از این فرصت دو ساله عبور کند، یعنی ادعای مالکیتش روی ملک اعتباری ندارد! یعنی اگر مالک رسمی دیگری باشد که سند رسمی دارد، آن مالک با سند رسمی به رسمیت شناخته می‌شود. همچنین ادعا‌هایی که دیر ثبت شده یا ثبت نشده، اگر علیه اراضی دولتی یا اراضی عمومی باشد یا کسانی که با حسن نیت سند گرفته‌اند (یعنی خبر نداشته‌اند ملک فروش رفته) قابل رسیدگی و قبول نیست. اگر این افراد ظرف دو سال ادعای خود را در سامانه ثبت نکنند و پیگیری قانونی را شروع نکنند، مدارکشان اعتبار قانونی نخواهد داشت و عملاً هیچ حقی برای مالکیت نخواهند داشت. http://t.me/dadban1

⭕️ رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال تبدیل می‌شود و با وصول حکم به اداره تصفیه، اثر مرجع در اجرای مواد ۴۳، ۴۴، ۴۶ و ۵۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اموال و دارایی‌های شخص ورشکسته را صورت‌برداری و مهر و موم نموده و مطالبات بستانکاران را تصدیق می‌کند. چنانچه بر اثر تورم، ارزش اموال و دارایی‌های ورشکسته افزایش یابد، به اموال باقی‌مانده که مازاد بر دیون او باشد و بستانکاران خسارت ناشی از کاهش ارزش دین (موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) را درخواست کنند، اداره تصفیه پس از احراز، از محل دارایی‌های باقی‌مانده آن را محاسبه و به بستانکاران پرداخت خواهد کرد. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.... هیأت عمومی دیوان عالی کشور http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان ⭕️ ثبت‌نام در سامانه ثبت ادعای اسناد غیرمنقول به زبان ساده ثبت ادعای اموال غیر منقول در سامانه ساماندهی این اموال بسیار ساده و راحت است. مدارک لازم برای ثبت ادعا: نقشه‌ای که مختصات جغرافیایی ملک در آن مشخص باشد. یعنی نقشه UTM احراز هویت در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی). داشتن پلاک ثبتی ملک. (اگر پلاک ثبتی را ندارید، اداره ثبت باید ظرف ۱۰ روز به شما بدهد.) مدارک قابل قبول برای ادعا گواهی‌نامه، صلح‌نامه، قولنامه، تقسیم‌نامه، رأی دادگاه، و استشهادنامه. ثبت ادعا را آغاز کنیم ثبت‌نام در این سامانه پیچیده نیست. برای شروع، کافی است به سایت [my.ssaa.ir](https://my.ssaa.ir) (درگاه ثبت من) مراجعه کنید. این سامانه به شما کمک می‌کند تا خیالتان از بابت امنیت ملکتان راحت شود. برای تکمیل فرآیند، حتماً به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی مراجعه کنید تا سند شما به‌صورت رسمی و قانونی در سامانه نهایی شود. مراحل ثبت‌نام در سامانه ثبت ادعا ۱. ایجاد حساب کاربری ورود به سایت رسمی سامانه وارد کردن شماره ملی و شماره موبایل دریافت و تایید کد تایید انتخاب رمز عبور ۲. تکمیل اطلاعات هویتی وارد کردن مشخصات شناسنامه‌ای دقیق ثبت آدرس محل سکونت وارد کردن شماره تماس و ایمیل ۳. ثبت اطلاعات ملک تعیین نوع ملک (مسکونی، تجاری، کشاورزی، باغ) ثبت آدرس کامل ملک وارد کردن مساحت دقیق مطابق نقشه UTM تعیین وضعیت تصرف ۴. بارگذاری مدارک نقشه UTM و گواهی تعیین مختصات قولنامه و رسید پرداخت بهای ملک مدارک تکمیلی مانند قبوض، گواهی شهرداری ۵. بررسی نهایی و ثبت درخواست بررسی صحت اطلاعات هویتی و ملکی کنترل چک‌لیست مدارک ثبت نهایی و دریافت کد رهگیری ۶. پیگیری وضعیت درخواست وضعیت درخواست شامل بررسی اولیه٬ استعلام از مراجع٫بازدید میدانی٫ آماده انتشار آگهی و ... می‌شود. اگر به سامانه ثبت ادعا مراجعه نکنیم چه تبعاتی دارد؟ کسانی که مالکیتشان هنوز رسمی نشده، باید ظرف دو سال بعد از راه‌اندازی سامانه، اطلاعات ملک و مدارکشان را وارد کنند. بعد از ثبت در سامانه، دوباره دو سال فرصت دارند که یا سند رسمی بگیرند یا از طریق دادگاه برای گرفتن سند اقدام کنند و نتیجه این کار را هم در سامانه ثبت کنند. اما نکته خیلی مهم این است: اگر کسی این مراحل را انجام ندهد و از این فرصت دو ساله عبور کند، یعنی ادعای مالکیتش روی ملک اعتباری ندارد! یعنی اگر مالک رسمی دیگری باشد که سند رسمی دارد، آن مالک با سند رسمی به رسمیت شناخته می‌شود. همچنین ادعا‌هایی که دیر ثبت شده یا ثبت نشده، اگر علیه اراضی دولتی یا اراضی عمومی باشد یا کسانی که با حسن نیت سند گرفته‌اند (یعنی خبر نداشته‌اند ملک فروش رفته) قابل رسیدگی و قبول نیست. اگر این افراد ظرف دو سال ادعای خود را در سامانه ثبت نکنند و پیگیری قانونی را شروع نکنند، مدارکشان اعتبار قانونی نخواهد داشت و عملاً هیچ حقی برای مالکیت نخواهند داشت. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ 🔴 چکیده: ماهیت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر واردکنندگان؛ تخلف است و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود. جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور روز سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ برگزار شد و منتهی به صدور یک رأی وحدت رویه گردید. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در نشست مورخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ با صدور رأی وحدت رویه، به اختلاف میان شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در استان‌های تهران، سمنان و خراسان رضوی درباره ماهیت حقوقی مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر واردکنندگان در انجام تعهدات ارزی و مرجع صالح رسیدگی پایان داد. از مجموع ۱۳۰ قاضی حاضر در جلسه، ۱۱۷ نفر با نظر شعبه تجدیدنظر استان سمنان موافقت کردند. این شعبه با استناد به تبصره ۵ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأخیر واردکنندگان در انجام تعهدات ارزی را مصداق تخلف دانسته بود. بر اساس رأی وحدت رویه صادره، ما به‌التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر واردکنندگان در انجام تعهدات ارزی، عنوان «تخلف» داشته و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد. این رأی برای تمامی مراجع قضایی و اداری ذی‌ربط لازم‌الاتباع خواهد بود. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 موضوع: طرح دعوا علیه سهامداران شرکت ورشکسته یا اداره تصفیه ⭕️ صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1387/01/20 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز ⭕️ پرسش بعد از انحلال و اتمام عملیات تصفیه در یک شرکت سهامی عام، یکی از طرفین معامله با آن شرکت، دعوای اثبات اقاله معامله یک قطعه زمین مورد معامله با شرکت مذکور را مطرح می‌کند، با توجه به موازین حقوقی، خوانده دعوا چه شخص یا اشخاصی خواهد بود؟ ✔️ نظر هیئت عالی: ادعای یکی از طرفین به اقاله معامله یک قطعه زمین با شرکتی که ورشکست شده، قابل استماع نیست زیرا با صدور حکم ورشکستگی شرکت، سهامداران و مدیران دیگر سمتی ندارند و مسئولیتی در قبال اشخاص ثالث متوجه آنها نیست. از طرفی چون کار اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز پایان یافته و در واقع سمت او زائل شده است طرح دعوا علیه اداره تصفیه هم وجهه قانونی ندارد. ✔️ نظر اکثریت: بعد از انحلال شرکت و اتمام عملیات تصفیه آن، شرکت به حیات خود پایان می‌دهد و شخصیت حقوقی آن خاتمه می‌یابد. سمت مدیران شرکت و مدیران تصفیه نیز بعد از خاتمه عملیات تصفیه زائل می‌شود، فلذا صرف‌نظر از این‌که دعوا در ماهیت، منجر به نتیجه می‌شود یا خیر، در عمل چاره‌ای جز اقامه دعوا علیه سهامداران شرکت و به نسبت سهام آنها وجود ندارد و طبق قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» سهامداران شرکت مسئول هرگونه نفع و ضرر ناشی از معاملات شریک خواهند بود. زیرا انحلال و تصفیه شرکت، معادل فوت اشخاص حقیقی است و با انحلال شرکت و یا فوت تاجر، هرگونه دعوای احتمالی باید به طرفیت قائم‌مقام شرکت اقامه شود و در شرکت‌های سهامی، تنها قائم مقامی که برای آن شرکت متصور است، شرکا و سهامداران شرکت هستند. ✔️ نظر اقلیت: مطابق ماده 1 قانون اصلاحی قسمتی از قانون مصوب سال 1447 مسئولیت صاحبان سهام در شرکت سهامی، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و مطابق ماده 34 همین قانون نیز هر شخصی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده باشد، مسئول پرداخت مبلغ اسمی آن به شرکت است. بنابراین، در شرکت‌های سهامی، هر یک از شرکا فقط مسئول پرداخت مبلغ اسمی سهم خود به شرکت هستند و در مقابل اشخاص ثالث طرف قرارداد با شرکت مسئولیتی ندارند و با انحلال و انجام عملیات تصفیه شرکت، مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نیز مطابق ماده 214 قانون فوق‌الذکر پایان می‌یابد و مدیران تصفیه بعد از خاتمه عملیات تصفیه فقط در صورت تخلف و تقصیر و یا پیدا شدن مال و دارایی جدید تاجر، مطابق ماده 49 قانون تصفیه امور ورشکستگی مسئولیت دارند و خارج از این دو استثنا مسئولیتی متوجه آنان نیست، فلذا دعوای اقامه شده علیه مدیران تصفیه شرکت و یا هر یک از شرکا به جهت عدم توجه دعوا به آنها مسموع نبوده و مطابق ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم به رد خواهد بود. ماهیت حقوقی اقاله هم که عبارت از فسخ عقد با تراضی طرفین آن می‌باشد، حاکی از آن است که دعوا علیه شخص مدیران و سهامداران شرکت قابل استماع نخواهد بود. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 نشست قضایی دادگستری عسلویه: شهدای غیرنظامی جنگ مستحق دریافت دیه از بیت‌المال هستند در نشست علمی دادگستری عسلویه در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ با موضوع «دریافت حق دیه شخص غیرنظامی در اثر حملات نظامی نیروهای متخاصم»، این پرسش مطرح شد که آیا اولیای دم شهدای غیرنظامی علاوه بر مزایای قوانین ایثارگری، مستحق دریافت دیه نیز می‌باشند؟ ✔️ نظر اکثریت: پرداخت دیه از بیت‌المال؛ مزایای ایثارگری جایگزین دیه نیست اکثریت اعضا با استناد به ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (در مواردی که دسترسی به مرتکب ممکن نباشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است) و اصل ۲۹ قانون اساسی (تکلیف دولت به تأمین اجتماعی در حوادث و سوانح)، اعلام کردند: صرف شمول عنوان شهید و بهره‌مندی از مزایای بنیاد شهید، مانع استحقاق مستقل دیه نیست. بنابراین دیه فوت‌شدگان غیرنظامی بر اثر عملیات دشمن که مرتکب در دسترس نمی‌باشد، از محل بیت‌المال قابل پرداخت است و مزایای ایثارگری جایگزین دیه محسوب نمی‌گردد. ✔️ نظر اقلیت: نیازمند تصریح قانونگذار؛ تسری به عملیات جنگی فاقد نص صریح اقلیت اعضا معتقدند: پرداخت دیه از بیت‌المال در ماده ۴۸۷ ناظر به مسئولیت کیفری فردی است و تسری آن به خسارات ناشی از عملیات جنگی و اقدامات دشمن خارجی فاقد نص صریح می‌باشد. همچنین با توجه به پیش‌بینی حمایت‌های خاص برای شهدا در قوانین ایثارگری، جبران خسارت در این موارد در قالب مزایای مقرر قانونی انجام می‌شود و الزام مستقل به پرداخت دیه نیازمند تصریح قانونگذار است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: طبق ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در قتل از نوع خطاي محض یا شبه عمد، چنانچه قاتل از ورثه مقتول باشد، از دیه وي ارث نمی برد و کل دیه متوفی به دیگر ورثه غیر از وارث مقصر می رسد و میزان درصد تقصیر وارث تأثیري در قضیه ندارد. ⭕️ نظریه مشورتی 1401/11/08 7/1401/1150   شماره پرونده: 1401-186/1-1150 ⭕️ استعلام: با عنایت به ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مواردی که در تصادفات دو عامل مؤثر در تصادف باشد و کارشناس راهنمایی و رانندگی میزان تقصیر هر یک از عوامل مؤثر را مشخص کند؛ به عنوان مثال در یک تصادف پدر را 70 درصد مقصر و اداره راهداري را 30 درصد مقصر اعلام کند، حال آیا پدر (قاتل شبه عمد) با توجه به ماده 451 که به طور مطلق از لفظ قاتل استفاده کرده است از صد در صد دیه متوفی فرزندش ارث نمی برد یا اینکه از هفتاد درصد که خودش مقصر بوده است ارث نمی برد و از آن سی درصد که اداره راهداري مقصر شناخته شده است ارث خواهد برد؟ ⭕️ پاسخ: طبق ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در قتل از نوع خطاي محض یا شبه عمد، چنانچه قاتل از ورثه مقتول باشد، از دیه وي ارث نمی برد و کل دیه متوفی به دیگر ورثه غیر از وارث مقصر می رسد و میزان درصد تقصیر وارث تأثیري در قضیه ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال نیز وارث مقصر از دیه ای که سایر مقصرین پرداخت می کنند، ارث نمی برد. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: به تخلفات اعضاي کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری حسب مورد در مورد قضات مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و در مورد نمایندگان وزارت کشور مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب 1372 و در خصوص اعضاي شوراها مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی رسیدگی می شود. ⭕️ نظریه مشورتی 1401/11/26 7/1401/1156 شماره پرونده: 1156-66-1401 ع ⭕️ استعلام: در بازرسی هاي انجام شده یا در پی اعتراض مردم نسبت به آراي صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداري، مشاهده می شود اعضاي کمیسیون هاي تجدیدنظر خود را مبسوط الیه و واجد اختیار تام دانسته و گاه بدون دلیل قانونی یا تصریح به جهت تخفیف قانونی، رأي بدوي را نقض می کنند. 1 -آیا اعضاي کمیسیون هاي تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداري، حق نقض، تخفیف و یا تبدیل آراي کمیسیون بدوي این ماده را که در چهار چوب قانونی صادر شده و ضرایب قانونی است، دارند؟ آیا می توانند بدون دلیل قانونی ضرایب را تبدیل و تقلیل و تخفیف اساسی داده و یا رأي را بدون دلیل توجیهی تبدیل نمایند؛ براي مثال رأي را از تخریب به جریمه نقدي و یا از ضریب سه به ضریب نیم تبدیل کنند؟ 2 -به تخلفات اعضاي کمیسیون هاي ماده 100 قانون شهرداري در چه مرجعی رسیدگی می شود؟ ⭕️ پاسخ: 1- کمیسیون تجدیدنظر موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي در رسیدگی به اعتراض نسبت به آراي کمیسیون بدوي داراي تمامی اختیارات قانونی؛ همانند کمیسیون بدوي می باشد؛ بنابراین، چنانچه کمیسیون تجدید نظر، رأي معترض عنه را واجد اشکال قانونی دانسته و یا مجازات تعیین شده را غیرمتناسب تشخیص دهد، در حدود مقررات قانونی حق نقض، تبدیل و یا تخفیف مجازات را خواهد داشت. 2 - در قوانین و مقررات حاکم، مرجع خاص و مستقلی براي رسیدگی به تخلفات اعضاي کمیسیون هاي بدوي و تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي پیش بینی نشده است و به تخلفات اعضاي کمیسیون مذکور حسب مورد در مورد قضات مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و در مورد نمایندگان وزارت کشور مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب 1372 و در خصوص اعضاي شوراها مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي رسیدگی می شود. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال در اجرای احکام کیفری، در صلاحیت دادگاه کیفري نخستین است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود. ⭕️ نظریه مشورتی 1401/11/18 7/1401/1151 شماره پرونده: 1151-168-1401ك ⭕️ استعلام: در پرونده اجراي احکام کیفري، جهت اخذ جزاي نقدي یک دستگاه خودرو متعلق به محکوم علیه توقیف گردیده است. شخص ثالثی با ارائه سند عادي مدعی مالکیت خودروي توقیفی شده و اعتراض ثالث خود را ثبت و ارائه نموده است. آیا بر اساس ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 دادگاه حقوقی باید به اعتراض مذکور رسیدگی نماید؟ ⭕️ پاسخ: چنانچه شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجراي حکم قطعی کیفري معترض باشد (اعتراض به عملیات اجرایی)، مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 اقدام می شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صلاحیت دادگاه کیفري نخستین است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 نشست قضائی: ضمانت اجرای عدم تفهیم مفاد ابلاغیه به مخاطب بی سواد و بی سواد بودن گیرنده ابلاغ در ابلاغیه الکترونیکی برگزار شده توسط استان مازندران/ شهر رامسر تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ⭕️ پرسش چنانچه مامور ابلاغ، مفاد ابلاغیه را به مخاطب بی‌سواد تفهیم نماید؛ آیا ابلاغیه تنظیم شده ملاک عمل قانونی را خواهد داشت؟ همچنین با توجه به راه‌اندازی سامانه ثنا، چنانچه شخص گیرنده ابلاغیه بی‌سواد باشد و نتواند به مفاد ابلاغیه دست یابد و این امر برای دادگاه محرز شود، ضمانت اجرای این امر چه خواهد بود؟ ✔️ نظر هیئت عالی:

خصوص قسمت اول سوال با توجه به ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم مفاد ابلاغ به شخص بی‌سواد ملاک عمل به لحاظ قانونی خواهد بود و لذا نظر اکثریت مورد تایید است. در خصوص قسمت دوم سوال نظر اقلیت مطلوب است زیرا با ثبت نام شخص در ثنا، نامبرده روش ابلاغ را برای خود مشخص کرده و بعدا نمی‌تواند آن را به لحاظ بی‌سوادی مخدوش اعلام کند.

✔️ نظر اکثریت:

با توجه به اینکه هدف از ارسال ابلاغیه، اطلاع به اشخاص جهت حضور در دادگستری می‌باشد و جلب اشخاص (که ضمانت اجرای عدم حضور است) در صورتی است که شخص پس از ابلاغ صحیح نزد مقام قضایی حضور نیابد؛ لذا تفهیم مفاد ابلاغیه به شخص بی‌سواد ضرورت دارد و چنانچه شخص از مفاد ابلاغیه مطلع نشود در صورت اثبات، ابلاغ احضاریه کان لم یکن تلقی و می‌بایست مجددا به شخص تفهیم صورت گیرد. همچنین است در مواردی که ابلاغیه الکترونیکی صادر شده باشد و شخص بی‌سواد بتواند این موضوع را اثبات نماید. مراتب مجدداً به ایشان ابلاغ و تفهیم خواهد شد و مهلت‌ها نیز از همین تاریخ جدید محاسبه خواهد شد.

✔️ نظر اقلیت: در مورد پرسش اول نظر اقلیت مورد تایید است اما در مورد پرسش دوم به نظر می‌رسد شخصی که در سامانه ثنا ثبت نام می‌نماید مسئولیت دریافت هر گونه ابلاغیه و یا مدرک الکترونیک دیگری را پذیرفته است و نمی‌تواند به بی‌سوادی خویش جهت فرار از مسئولیت قانونی استناد نماید. بنابراین در فرض سوال دوم حتی شخص بتواند بی‌سوادی یا عدم اطلاع از مفاد ابلاغیه را اثبات نماید، رافع مسئولیت قانونی وی نمی‌باشد. http://t.me/dadban1

🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ⭕️ استعلام: دعوایی علیه شخص حقوقی اقامه شده است اقامتگاه اعلامی خوانده در اساسنامه و نزد اداره ثبت شرکت‌ها و اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا دو شهرستان متفاوت است.... معیار تعیین دادگاه صالح کدام یک از این دو می‌باشد؟ آدرس اعلامی به اداره ثبت شرکت‌ها یا آدرس ثبت شده در سامانه ثنا؟ http://t.me/dadban1

🔴  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فرضی که نشانی اعلامی خواهان از اقامتگاه خوانده، با نشانی خوانده در سامانه ثنا متفاوت است ✔️  اختبار http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴چکیده: ۱- مادام که حکم محکومیت غیابی ابلاغ ولو قانونی نشده و مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی محکوم علیه منقضی نشده، متعاقب اعتراض شاکی یادادستان  موجب قانونی جهت طرح و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر وجود ندارد. ۲- در صورتی که مخاطب ثابت کند که به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه اي یا سامانه مخابراتی قبل از زمانی که اوراق را رؤیت کرده است، امکان مشاهده برایش فراهم نبوده است و یا اصولاً به لحاظ عدم اطلاع رسانی از طریق پست الکترونیکی و تلفن همراه به وي که ناشی از قصور وي (موضوع ماده 15 این آیین نامه) نبوده، با تأخیر مراجعه کرده است؛ که در این صورت مبدأ ابلاغ حسب مورد اولین زمان رفع مانع یا اطلاع از ارسال اوراق به سامانه ثنا به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ⭕️ نظریه مشورتی 1399/10/13 7/99/1473 شماره پرونده: 99-168-1473 ك ⭕️ استعلام: در صورتی که در پرونده کیفري با موضوع کلاه برداري دادگاه کیفري حکم غیابی بر محکومیت مشتکی عنه و نیز رد مال قیمت مال صادر نماید و شاکی از حیث اینکه رد مال باید عینی باشد نه قیمت تجدیدنظرخواهی نموده باشد آیا اولا:ً رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی منوط به ابلاغ دادنامه بدوي به محکوم علیه غیابی است یا خیر؟ ثانیا:ً در این جهت ابلاغ قانونی از طریق سامانه ثنا کافی است و یا این که باید ابلاغ واقعی به محکوم علیه صورت پذیرد؟ ⭕️ پاسخ: 1- آراء دادگاههاي کیفري نسبت به شاکی و دادستان همواره حضوري است و وصف حضوري یا غیابی بودن آراء، صرفاً نسبت به محکوم قابل انطباق است. بنابراین غیابی بودن رأي نسبت به متهم تأثیري در حق تجدید نظرخواهی شاکی و دادستان ندارد و اطلاق عبارت «رأي» مذکور در بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 که مطلق آراء اعم از حضوري و غیابی را شامل می شود، مؤید این استنباط است؛ لذا در صورتی که حکم دادگاه ابلاغ قانونی شده و مهلت بیست روزه نیز منقضی شده باشد، دادگاه تجدید نظر با لحاظ مواد ،426 ،427 457 و 461 بند ب ماده 434 ،457 قانون پیش گفته به تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان رسیدگی می کند؛ اما در فرضی که مهلت واخواهی متهم اساساً منقضی نشده باشد و شاکی نسبت به رأي صادره تجدید نظرخواهی کند، با عنایت به ذیل ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفري و لحاظ این که واخواهی طریق عدولی شکایت از آراء است، موجب قانونی جهت طرح و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر وجود ندارد. 2- با عنایت به تبصره 3 ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و مواد مختلف آیین نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رایانه اي و مخابراتی از جمله مواد 9 (تبصره)، 10 (و تبصره 2 آن) ،12 ،13 14 و 15 این آیین نامه، با رؤیت اوراق در سامانه ثنا، کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می شود؛ مگر آنکه با عنایت به تبصره 1 ماده 13 آیین نامه یاد شده مخاطب ثابت کند که به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه اي یا سامانه مخابراتی قبل از زمانی که اوراق را رؤیت کرده است، امکان مشاهده برایش فراهم نبوده است و یا اصولاً به لحاظ عدم اطلاع رسانی از طریق پست الکترونیکی و تلفن همراه به وي که ناشی از قصور وي (موضوع ماده 15 این آیین نامه) نبوده، با تأخیر مراجعه کرده است؛ که در این صورت مبدأ ابلاغ حسب مورد اولین زمان رفع مانع یا اطلاع از ارسال اوراق به سامانه ثنا به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴چکیده :  ملاک صلاحیت دادگاه همان اقامتگاه ثبت شده در ثنای شخص می باشد و این اقامتگاه مطابق ماده ۱۲ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبنای صلاحیت خواهد بود. تاریخ دادنامه قطعی :1401/04/01 شماره دادنامه : 140106390000230627 ⭕️ خلاصه جریان پرونده : در این پرونده شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شهرضا در خصوص دادخواست تقدیمی ش. د. فرزند ن. به طرفیت س. ق. د. فرزند س. و س. ق. د. فرزند غ. ، به خواسته مطالبه وجه، مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۲۸۸۲۳۰-۱۴۰۱/۱/۱۸ با عنایت به خروج موضوع خواسته ( پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون ) از موارد مصرح در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و صلاحیت دادگاه خانواده به استناد مستند مذکور و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مستفاد از رای وحدت رویه ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ دیوان محترم عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم محترم عمومی حقوقی صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است و رسیدگی به پرونده به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۶۹۹۰-۱۴۰۱/۲/۷ با این استدلال که: … ادرس احدی از خواندگان مجهول مکان بوده و خوانده دیگر به ادرس می باشد. به استناد مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر کرده است. متعاقبا شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۷۹۴۳۲۸-۱۴۰۱/۳/۲ با این استدلال که : خوانده ردیف دوم دارای سامانه ثنا می با شد وحسب اقامتگاه ثبت شده برای وی در سامانه، محل اقامت نامبرده می باشد.، بنابراین ملاک صلاحیت نیز همان اقامتگاه ثبت شده در ثنای شخص می باشد. واین اقامتگاه مطابق ماده ۱۲ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبنای صلاحیت خواهد بود، درنیتجه این دادگاه نیز با نفی صلاحیت از خود، اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان شهرضا دارد. مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا ( شعبه دوم ) صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شده است. پس از قرائت گزارش آقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح آتی مبارت به صدور رای می گردد. ⭕️ دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور : در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه ضمن نقض قرار صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد. شعبه هفده دیوان عالی کشور رییس: م. ب. مستشار: ب. س. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: چنانچه براي دادگاه محرز شود که خوانده در محلی غیر از نشانی اعلام شده در سامانه ثنا مقیم است، محل اقامتگاه خوانده ملاك صلاحیت دادگاه خواهد بود. ⭕️ نظریه مشورتی     شماره 1399/04/29 7/99/364 ح99-9/3-364 :پرونده شماره 1 -ماده 1169 قانون مدنی که مقرر میدارد «براي حضانت و نگهداري طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است» در مقام بیان حق تقدم هر کدام از والدین نسبت به حضانت است، بنابراین و با توجه به ماده 1168 قانون یادشده که مقرر می دارد «نگهداري اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» در فرض سؤال که پدر و مادر طفل سه ساله جدا از هم زندگی می کنند، دعواي مادر به طرفیت پدر طفل مبنی بر اعمال اولویت و تعیین انحصاري وي براي انجام حضانت تا سن هفت سالگی کودك قانوناً  قابلیت استماع دارد.  2 -برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد؛ بنابراین در فرض سؤال چنانچه براي دادگاه محرز شود که خوانده در محلی غیر از نشانی اعلام شده در سامانه ثنا مقیم است، محل اقامتگاه خوانده ملاك صلاحیت دادگاه خواهد بود.    http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: ۱- مقررات ناظر به صلاحیت محلی علی الاصول در زمره قواعد تکمیلی است؛ بنابراین مادام که خوانده نسبت به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نکرده است، دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست؛ مگر در موارد خاصی مانند صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوي موضوع ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و یا ماده 6 قانون داوري تجاري بین المللی مصوب 1376 که در این موارد مقررات صلاحیت محلی نیز جنبه آمره دارد و دادگاه بدون ایراد خوانده نیز باید آن را رعایت کند. ۲- چنانچه براي دادگاه محرز شود خوانده در محلی غیر از نشانی اعلام شده در سامانه ثنا مقیم است، محل اقامتگاه خوانده ملاك صلاحیت دادگاه خواهد بود. ۳- در صورت ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه و محل اقامت اعلامی، دادگاه موظف به تحقیق و بررسی و اقدام جهت تعیین محل اقامت او است. ⭕️ نظریه مشورتی 1401/07/17 7/1401/627 شماره پرونده: 627-127-1401 ح ⭕️ استعلام: 1- در صورت عدم صلاحیت محلی و عدم ایراد طرف مقابل، آیا دادگاه می تواند به دعوا رسیدگی کند؟ 2 - در صورت مغایرت آدرس واقعی و آدرس ثنا ملاك تعیین صلاحیت آدرس ثنا است یا آدرس واقعی؟ 3 - آیا در صورت ایراد طرف مقابل به آدرس و صلاحیت محلی، دادگاه موظف به تحقیق است؟ ⭕️ پاسخ: 1- با عنایت به بند یک ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مقررات ناظر به صلاحیت محلی علی الاصول در زمره قواعد تکمیلی است؛ بنابراین مادام که خوانده نسبت به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نکرده است، دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست؛ مگر در موارد خاصی مانند صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوي موضوع ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و یا ماده 6 قانون داوري تجاري بین المللی مصوب 1376 که در این موارد مقررات صلاحیت محلی نیز جنبه آمره دارد و دادگاه بدون ایراد خوانده نیز باید آن را رعایت کند. شایسته ذکر است مقنن در ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به قرینه مواد قبل و بعد از آن در مقام بیان تکلیف دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأي دادگاه بدوي به لحاظ عدم رعایت صلاحیت محلی یا ذاتی است و نه در مقام بیان موجب عدم صلاحیت دادگاه؛ بنابراین، براي تشخیص موارد و موجبات صدور قرار عدم صلاحیت محلی، دادگاه باید به دیگر مقررات این قانون مراجعه و فلسفه وضع این مقررات را نیز لحاظ کند؛ از جمله این مقررات بند یک ماده 371 صدرالذکر است که ایراد خوانده را موجب عدم صلاحیت محلی دادگاه می داند. 2- به موجب ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه براي دادگاه محرز شود خوانده در محلی غیر از نشانی اعلام شده در سامانه ثنا مقیم است، محل اقامتگاه خوانده ملاك صلاحیت دادگاه خواهد بود. 3 - با عنایت به مراتب یادشده، در صورت ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه و محل اقامت اعلامی، دادگاه موظف به تحقیق و بررسی و اقدام بر اساس بند 2 فوق الذکر  است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: ۱- خواهان باید اقامتگاه (نشانی) خود و خوانده را در دادخواست قید کند و درج این نشانی‌ها در سامانه ثنا خواهان را از درج آن در دادخواست بی‌نیاز نمی‌کند. ۲- در فرض تفاوت نشانی اعلامی از سوی خواهان در خصوص اقامتگاه خوانده با نشانی خوانده در سامانه ثنا، نشانی اعلامی خواهان (در فرض سؤال نشانی شرکت ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها) ملاک ارزیابی صلاحیت دادگاه است؛ مگر آن‌که پس از ایراد خوانده، دادگاه احراز کند محل اقامت وی غیر از محلی است که خواهان اعلام کرده است. ⭕️ نظریه مشورتی شماره نظریه : 7/1403/1026 شماره پرونده : 1403-1/1-1026 تاریخ نظریه : 1403/12/28 ⭕️ سوال: دعوایی علیه شخص حقوقی اقامه شده است. اقامتگاه اعلامی خوانده در اساسنامه و نزد اداره ثبت شرکت‌ها و اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا، دو شهرستان متفاوت است. خواهشمند است اعلام فرمایید معیار تعیین دادگاه صلح کدام یک از این دو می‌باشد؟ آدرس اعلامی به اداره ثبت شرکت‌ها یا آدرس ثبت شده در سامانه ثنا؟ ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، به موجب بند‌های (1) و (2) ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهان باید اقامتگاه (نشانی) خود و خوانده را در دادخواست قید کند و درج این نشانی‌ها در سامانه ثنا خواهان را از درج آن در دادخواست بی‌نیاز نمی‌کند. ثانیاً، با توجه به تعریف اقامتگاه در ماده 1002 قانون مدنی و مستفاد از مواد 78 و 80 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در اموری که صلاحیت دادگاه مبتنی بر محل اقامت می‌باشد، ملاک صلاحیت محل اقامت واقعی اشخاص است و در صورت احراز توسط دادگاه رسیدگی‌کننده، با رعایت قواعد عمومی مربوط به صلاحیت و تشخیص مرجع صالح اتخاذ تصمیم می‌شود. با وجود این، دادگاه مجاز نیست رأساً صحت یا سقم آدرس اعلامی را بررسی کند و ورود به این موضوع مستلزم ایراد خوانده است. بنا به مراتب پیش‌گفته، درج نشانی خوانده در سامانه ثنا در حقوق و تکالیف خواهان مبنی بر اعلام نشانی خوانده دردادخواست تأثیری ندارد و در فرض تفاوت نشانی اعلامی از سوی خواهان در خصوص اقامتگاه خوانده با نشانی خوانده در سامانه ثنا، نشانی اعلامی خواهان (در فرض سؤال نشانی شرکت ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها) ملاک ارزیابی صلاحیت دادگاه است؛ مگر آن‌که پس از ایراد خوانده، دادگاه احراز کند محل اقامت وی غیر از محلی است که خواهان اعلام کرده است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: صرف عدم انطباق نشانی خوانده مندرج در سامانه ثنا و نشانی اعلامی در دادخواست، موجب صدور قرارعدم صلاحیت نمی باشد؛ بلکه اگر خوانده به لحاظ عدم اقامت در محل اعلامی از سوي خواهان، نسبت به صلاحیت محلی دادگاه ایراد کند، دادگاه در احراز محل اقامت وي از جمله نشانی اعلامی در سامانه ثنا را نیز مد نظر قرار می دهد. ⭕️نظریه مشورتی 1401/11/30 7/1401/1176   شماره پرونده: 1401-127-1176    ⭕️ استعلام:  نظر به اینکه برخی شعب دادگاه هاي حقوقی به رغم وجود صلاحیت دادگاه بر مبناي محل اقامت خوانده و یا محل وقوع عقد و اجراي تعهدات ناشی از قراردادها و یا حتی محل وقوع مال غیر منقول موضوع مواد 11 تا 16 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در مدنی مصوب 1379 و دیگر مواد مرتبط با صلاحیت دادگاه ها، صرفا به استناد نشانی خوانده مندرج در سامانه ثبتنام الکترونیک (ثنا) مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نمایند؛ در حالیکه نشانی مذکور در این سامانه تنها براي سهولت در امر ابلاغ اوراق قضایی بوده و نافی مقررات امري راجع به صلاحیت دادگاه ها نیست؛ لذا خواهشند است اعلام نظر فرمایید که آیا صدور قرارهاي عدم صلاحیت صرفاً بر اساس محل نشانی اعلامی در سامانه ثنا، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و داراي وجاهت قانونی است؟  ⭕️ پاسخ:  اولاً، وفق بندهاي اول و دوم ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ،خواهان باید اقامتگاه (نشانی) خود و خوانده را در دادخواست قید کند و درج این نشانی ها در سامانه ثنا خواهان را بی نیاز از درج آن در دادخواست نخواهد کرد.  ثانیاً، صرف عدم انطباق نشانی خوانده مندرج در سامانه ثنا و نشانی اعلامی در دادخواست، موجب صدور قرارعدم صلاحیت نمی باشد؛ بلکه اگر خوانده به لحاظ عدم اقامت در محل اعلامی از سوي خواهان، نسبت به صلاحیت محلی دادگاه ایراد کند، دادگاه در احراز محل اقامت وي از جمله نشانی اعلامی در سامانه ثنا را نیز مد نظر قرار می دهد. ثالثاً، در فرض سؤال که ظاهراً موضوع مشمول ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و خواهان با تجویز حاصل از ماده یادشده در محلی غیر از اقامتگاه خوانده اقامه دعوا کرده است، بحث انطباق یا عدم انطباق نشانی مندرج در سامانه ثنا و محل اقامت واقعی خوانده در هر حال موضوعاً منتفی است و موجبی براي صدور قرار عدم صلاحیت وجود ندارد. http://t.me/dadban1

⭕️ رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور : خواسته مطالبه بهای روز اراضی تملک شده توسط  سازمانهای دولتی و شهرداری در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است و در صورتی که خواسته احراز وقوع تخلف به همراه مطالبه خسارت باشد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. http://t.me/dadban1