دادبان

🅾 کانال دادبان 🔴 موضوع: بررسی صلاحیت دادگاه در لغو اجراییه رای داوری صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/12/03 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران ⭕️ پرسش بنابر درخواست خواهان دادگاه بر اساس رای داوری، اجراییه صادر می‌کند و محکوم‌علیه رای داوری خارج از مهلت 20 روزه در شعبه دیگر دادگاه، دادخواست ابطال رای داوری را مطرح می‌کند و قرار رد درخواست صادر و قطعی می‌شود. سپس دادگاه متعاقباً با بررسی اسناد و لایحه محکوم‌علیه متوجه می‌شود رای داوری باطل و قابلیت اجرا نداشته است؛ آیا دادگاه می‌تواند به صرف درخواست محکوم‌علیه نسبت به لغو اجراییه اقدام کند؟ ✔️ نظر هیات عالی: اولاً دادگاه نمی‌تواند به صرف درخواست شخصی که علیه وی رای داوری صادر شده و خارج از موعد اعتراض کرده نسبت به لغو اجراییه اقدام کند. ثانیاً قانونگذار در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اینکه چه آرائی اساساً باطل و غیر قابل اجرا هستند و چه مواردی به درخواست محکوم‌علیه رای داوری قابل ابطال است، سکوت اختیار کرده است. در این‌گونه موارد باید بین حالاتی که ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داور است، مانند مواردی که موضوع قابلیت ارجاع به امر داوری را نداشته باشد، مانند دعوی ورشکستگی، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، بندهای 5 تا 7 ماده 489 قانون فوق و سایر حالات که مربوط به رعایت حق مربوط به اصحاب دعوی است و قابل ابطال است، تفکیک قائل شد. در مورد اول علیرغم صدور اجراییه دادگاه می‌تواند راساً از دستور اجرا عدول کند، لکن در مورد اخیر که مربوط به حقوق شخصی درخواست‌ کننده اجرای رای داور است، دادگاه اختیاری در لغو یا عدول از اجراییه ندارد. ✔️ نظر اکثریت: اولاً؛ صدور حکم بر ابطال رای داور مستلزم طرح دعوای مربوطه موضوع مواد 490 و 492 قانون آیین دادرسی مدنی است و دادگاه نمی‌تواند صرفاً با یک درخواست رای داوری را باطل کند. ثانیاً؛ بر فرض اینکه دعوای ابطال رای داوری از نظر شکلی رد شده باشد مانع این نیست که دادگاه اگر متوجه وجود یکی از شرایط ماده 489 قانون مذکور شد راساً در راستای عموم و اطلاق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی دستور لغو اجراییه را دهد و این با درخواست هم انجام می‌شود و نیازی به دادخواست نیست زیرا اجراییه یک نوع دستور قضایی بر اجرا می‌باشد و قابل عدول است و اعمال ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقید به زمان یا مرحله‌ای خاصی از دادرسی نیست.  در کل هر زمان که دادگاه بنابر دلایل موجه نظر بر باطل بودن اجراییه داشت بدون دادخواست راساً می‌تواند ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی را اعمال کند. ✔️ نظر اقلیت: هر نوع لغو اجراییه صادره بر اساس رای داور می‌بایست در قلمرو ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی با دادخواست ابطال رای داور انجام شود و دادگاه نمی‌تواند با دستور اجراییه را لغو کند بلکه باید قبل آن رای بر ابطال رای داور صادر شود زیرا قانونگذار در خصوص لغو اجرای رای داور طریق خاصی را پیش‌بینی نموده است که باید رعایت شود و تا زمانی که رای داوری باطل نشود اجراییه آن باید اجرا شود ولی مهلت 20 روزه ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص شرایط ماده 489 قانون مذکور است و محکوم‌علیه درهرزمانی که دادخواست دهد دادگاه بدون در نظر گرفتن مهلت 20 روزه باید دعوا را استماع کند. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: قرارد دادخواست قابل عدول نیست. ⭕️ نظریه مشورتی تاریخ نظریه: 1398/12/05 شماره نظریه: 7/98/992 شماره پرونده: ح 299-931-89 ⭕️ استعلام: با توجه به مقررات ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه قرار رد دادخواست در دعوی ابطال رأی داوری را به لحاظ خارج از مهلت بودن آن صادر کند این قرار قطعی است حال چنانچه بعدا مشخص شود که دادخواست مذکور داخل در مهلت بوده است آیا می‌توان مجددا دادخواست ابطال رأی داوری را طرح نمود یا خیر؟ آیا موضوع داخل در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند قرار گیرد یا خیر. ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قرار رد دادخواست ابطال رأی داور که با استناد به ماده 492 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 صادر شده است طبق نص ماده مذکور و با توجه به اصل قطعیت آراء مقرر شده در ماده 33 قانون یادشده، قطعی است؛ بنابراین حق تجدید نظرخواهی برای خواهان ابطال رأی داوری وجود ندارد و لذا در فرض سوال اگر قاضی پی به اشتباه خود در صدور قرار مذکور ببرد اقدام برابر ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1398/9/9 ریاست محترم قوه قضاییه امکان پذیر است. شایسته ذکر است با توجه به صدر ماده 489 همان قانون رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکور در ماده یادشده بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رأی داور باشد چون بررسی رأی داور، قبل از صدور دستور اجرا تکلیف دادگاه می-باشد، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 موضوع: وجه التزام غیرمتعارف در رای داور صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/01/21 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان ⭕️ پرسش فرد الف یک واحد آپارتمان را به مبلغ سه میلیارد ریال به فرد ب فروخته است و در قرارداد بیع خسارت تاخیر تنظیم سند از قرار هر روز ده میلیون ریال قید شده است (وجه التزام). داور فروشنده (فرد الف) را به علت تاخیر در تنظیم سند در طول یکسال به پرداخت مبلغ سه میلیارد و ششصد هزار ریال محکوم نموده است. رای داور به فروشنده (خوانده دعوی داوری) ابلاغ و در مهلت اعتراضی نکرده فرد ب (خواهان داوری) تقاضای صدوراجرائیه را مطرح نموده است. سوال1: آیا رای داور در مورد محکومیت فروشنده به پرداخت وجه التزام به مبلغ سه میلیارد و ششصد هزارریال (مازاد برثمن مبیع) قابلیت صدور اجرائیه دارد ؟ سوال2: با توجه به اینکه محکوم علیه (فروشنده) به رای داوری اعتراضی نکرده است دادگاه در مورد درخواست صدور اجرائیه چه تصمیمی می‌تواند اتخاذ کند؟ ✔️ نظر هیئت عالی: گرچه وجه التزام غیر متعارف در قرارداد قابل تعدیل است و مطابق قاعده انصاف و عدالت؛ در صورتی که مجموع وجه التزام محاسبه شده غیرمتعارف و محیط بر عوض قرارداد باشد (بیش از ثمن معامله یا عوض قرارداد ارزیابی شود) و داور نیز بدون ارزیابی مقدار متعارف به بیش از وجه التزام متعارف رای صادر کند و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نشده باشد؛ دادگاه باید نسبت به صدور اجراییه اقدام کند و تا زمانی که رای داور ابطال نشده رای قابلیت اجرایی دارد. ✔️ نظر اکثریت: اولا ؛ هرچند وجه التزام در قرارداد قید شده است ولی اگر مقدار آن غیر متعارف باشد دادگاه می‌تواند آن را تعدیل کند. (قاعده عدل و انصاف) درغیر این صورت اجرای شرط مذکور غیر معقول و موجب بلاعوض شدن عقد معاوضی می‌گردد و شرط وجه التزام نمی تواند عرفا معادل عوض قراردادی و محیط برآن باشد و قاعده فقهی « مالم یحط بجمیع کراه » بیانگر اینست که وجه التزام را تا حد متعارفی که سبب ازبین رفتن ماهیت معوض عقد نشود می توان قبول کرد و مازاد برآن غیر معتبر است و چون داور بدون ارزیابی مقدار متعارف خسارت این رای را صادر کرده است و عرفا وجه التزام محیط و مازاد بر ثمن است با استنادبه بند 1 ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی رای داور باطل و قابلیت صدور اجرائیه ندارد و چون رای باطل است عدم اعتراض محکوم علیه نیز تاثیری در موضوع نداشته در هر صورت دادگاه نمی تواند رایی که منطبق با قوانین موجد حق نیست را به مرحله اجرا در آورد. ثانیا؛ ماده 230 قانون مدنی نمی تواند بر خلاف اصل معاوضی بودن عقود سبب از بین رفتن یکی از تعهدات متقابل شود و دکترین حقوقی و روایات صحیح و موثق این موضوع را منع می کند و نشان می دهد رعایت عدالت معاوضی در قرارداد امری است که با توافق قابل حذف نیست و به صراحت در روایت آمده است که وجه التزام نباید محیط بر یکی ازعوضین قراردادی شود. ✔️نظر اقلیت: با توجه به ماده 230 قانون مدنی و قاعده فقهی لزوم وفای به عهد و اینکه محکوم علیه هیچ اعتراضی به رای نکرده بر اساس قاعده اقدام رای نسبت به محکوم علیه قابلیت اجرا را دارد و وجه التزام درهر شرایطی قابل اجراست و دادگاه نمی تواند راسا آن را تعدیل یا تغییر دهد. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 موضوع: وجه التزام غیرمتعارف در رای داور صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/01/21 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان ⭕️ پرسش فرد الف یک واحد آپارتمان را به مبلغ سه میلیارد ریال به فرد ب فروخته است و در قرارداد بیع خسارت تاخیر تنظیم سند از قرار هر روز ده میلیون ریال قید شده است (وجه التزام). داور فروشنده (فرد الف) را به علت تاخیر در تنظیم سند در طول یکسال به پرداخت مبلغ سه میلیارد و ششصد هزار ریال محکوم نموده است. رای داور به فروشنده (خوانده دعوی داوری) ابلاغ و در مهلت اعتراضی نکرده فرد ب (خواهان داوری) تقاضای صدوراجرائیه را مطرح نموده است. سوال1: آیا رای داور در مورد محکومیت فروشنده به پرداخت وجه التزام به مبلغ سه میلیارد و ششصد هزارریال (مازاد برثمن مبیع) قابلیت صدور اجرائیه دارد ؟ سوال2: با توجه به اینکه محکوم علیه (فروشنده) به رای داوری اعتراضی نکرده است دادگاه در مورد درخواست صدور اجرائیه چه تصمیمی می‌تواند اتخاذ کند؟ ✔️ نظر هیئت عالی: گرچه وجه التزام غیر متعارف در قرارداد قابل تعدیل است و مطابق قاعده انصاف و عدالت؛ در صورتی که مجموع وجه التزام محاسبه شده غیرمتعارف و محیط بر عوض قرارداد باشد (بیش از ثمن معامله یا عوض قرارداد ارزیابی شود) و داور نیز بدون ارزیابی مقدار متعارف به بیش از وجه التزام متعارف رای صادر کند و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نشده باشد؛ دادگاه باید نسبت به صدور اجراییه اقدام کند و تا زمانی که رای داور ابطال نشده رای قابلیت اجرایی دارد. ✔️ نظر اکثریت: اولا ؛ هرچند وجه التزام در قرارداد قید شده است ولی اگر مقدار آن غیر متعارف باشد دادگاه می‌تواند آن را تعدیل کند. (قاعده عدل و انصاف) درغیر این صورت اجرای شرط مذکور غیر معقول و موجب بلاعوض شدن عقد معاوضی می‌گردد و شرط وجه التزام نمی تواند عرفا معادل عوض قراردادی و محیط برآن باشد و قاعده فقهی « مالم یحط بجمیع کراه » بیانگر اینست که وجه التزام را تا حد متعارفی که سبب ازبین رفتن ماهیت معوض عقد نشود می توان قبول کرد و مازاد برآن غیر معتبر است و چون داور بدون ارزیابی مقدار متعارف خسارت این رای را صادر کرده است و عرفا وجه التزام محیط و مازاد بر ثمن است با استنادبه بند 1 ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی رای داور باطل و قابلیت صدور اجرائیه ندارد و چون رای باطل است عدم اعتراض محکوم علیه نیز تاثیری در موضوع نداشته در هر صورت دادگاه نمی تواند رایی که منطبق با قوانین موجد حق نیست را به مرحله اجرا در آورد. ثانیا؛ ماده 230 قانون مدنی نمی تواند بر خلاف اصل معاوضی بودن عقود سبب از بین رفتن یکی از تعهدات متقابل شود و دکترین حقوقی و روایات صحیح و موثق این موضوع را منع می کند و نشان می دهد رعایت عدالت معاوضی در قرارداد امری است که با توافق قابل حذف نیست و به صراحت در روایت آمده است که وجه التزام نباید محیط بر یکی ازعوضین قراردادی شود. ✔️نظر اقلیت: با توجه به ماده 230 قانون مدنی و قاعده فقهی لزوم وفای به عهد و اینکه محکوم علیه هیچ اعتراضی به رای نکرده بر اساس قاعده اقدام رای نسبت به محکوم علیه قابلیت اجرا را دارد و وجه التزام درهر شرایطی قابل اجراست و دادگاه نمی تواند راسا آن را تعدیل یا تغییر دهد. http://t.me/dadban1

در این نظریه ضمن اعتقاد به تعدد دو دین قائلین معتقدند که چون هر دو دین موضوع اجراییه واحد قرار گرفته‌اند لذا اجرای احکام مکلف به وصول هر دو دین می‌باشد و چه اجرای احکام و چه شخص پرداخت کننده در راستای ماده ۲۸۲ قانون مدنی حق پرداخت و استیفای یک دین و مسکوت گذاشتن اجراییه در خصوص شق دیگر را ندارند لذا می‌بایست مبلغ پرداخت شده در زمان پرداخت به نسبت مبلغ پرداخت شده نسبت به کل مبلغ اعم از خسارت تاخیر تادیه و اصل مبلغ محاسبه و سهم مبلغ پرداخت شده از اصل مبلغ یا خسارت تاخیر تادیه محاسبه و در ادامه نسبت به مبلغ باقیمانده از اصل دین خسارت تعلق گیرد. به عنوان مثال شخصی محکوم به پرداخت ۱۰ میلیون تومان به عنوان اصل خواسته می‌شود و پس از مدت دو سال خسارت تاخیر تادیه مبلغ ۱۰ میلیون تومان می‌شود محکوم‌علیه با حضور در اجرای احکام مبلغ ۱۰ میلیون تومان پرداخت می‌نماید لذا با تقسیم مبلغ پرداخت شده که ۱۰ میلیون تومان می‌باشد به حاصل جمع اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در زمان پرداخت که در مثال حاضر ۲۰ میلیون تومان می‌باشد عدد یک دوم حاصل می‌شود یعنی محکوم‌علیه یک دوم بدهی خود را پرداخت نموده لذا مبلغ پرداخت شده از اصل خواسته یک دوم آن و مبلغ پرداخت شده از خسارت تاخیر تادیه نیز یک دوم آن می‌باشد چون اصل مبلغ ۱۰ میلیون تومان می‌باشد یک دوم آن یعنی ۵ میلیون تومان پرداخت و ۵ میلیون تومان باقی مانده است و همچنین چون خسارت تاخیر تادیه متعلقه نیز 10 میلیون تومان می‌باشد و یک دوم آن پرداخت شده لذا مبلغ پرداخت شده از خسارت تاخیر تادیه ۵ میلیون تومان و مابقی آن ۵ میلیون تومان می‌باشد با این وصف خسارت تاخیر تادیه در آتیه می‌بایست به ماخذ ۵ میلیون تومان محاسبه شود فرمول محاسبه باقی مانده اصل محکومیت و خسارت تاخیر تادیه باقی مانده اصل خواسته=اصل محکومیت ×(مبلغ خسارت تاخیر تادیه تا زمان پرداخت به انضمام اصل خواسته ÷ مبلغ پرداخت شده) -اصل محکومیت ✔️ نظر اقلیت: نظریه اقلیت؛ رویه دوم با توجه به اینکه پس از قطعیت دادنامه مبلغ محکومیت به انضمام خسارت تأخیر تأدیه مشخص شده است، بنابراین این دو یک کل واحد را تشکیل می‌دهند و اساسا دیگر دو دین نداریم و تفکیک اصل دین و خسارت تأخیر بی معناست چراکه خسارت تأخیرتأدیه در واقع محاسبه به روز دین است؛ لذا تفکیک اصل و خسارت از یکدیگر اشتباه است چراکه طلب عبارت است از مبلغ اولیه بعلاوه میزان کاهش ارزش پول که به روزرسانی می‌شود یعنی همان طلب که براساس کاهش ارزش آن به روزرسانی شده است. اصولاً تأخیر تأدیه خسارت نیست و ماهیتاً با سایر خسارت‌ها متفاوت است، نرخ آن تابعی از شاخص بانک مرکزی است و توسط دولت تعیین می‌شود و طرفین نقشی در درصد و میزان آن ندارند و از باب تسامح به آن خسارت گفته می‌شود. ماده قانونی که خسارت از خسارت را ممنوع می‌دانست در قانون سابق آیین دادرسی مدنی بود که دیگر حیات حقوقی ندارد و آنچه که محاسبه می‌شود متفاوت از خسارت مرکب یا مطالبه خسارت از خسارت است و دیگر اینکه هر زمان مدیون قصد پرداخت بخشی از بدهی را داشت کل طلب به روزرسانی می‌شود و مبلغ پرداختی از ارزش طلب از روز پرداخت محاسبه می‌شود و پس از پرداخت بخشی از طلب، تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از همان روز محاسبه می‌شود نه از تاریخ اول مطالبه زیرا تا آن روز ارزش بدهی و طلب محاسبه و به روزرسانی شده است و نمی‌توان مجدداً به گذشته برگشت. این روش از نظر دانش ریاضی نیز صحیح و غیر قابل نقض است و به نظر می‌رسد رویه بانک‌ها نیز همچنین است. از نظر انصاف نیز با مبانی حقوق اقتصادی و اخلاقی سازگار است و از منظر عملی قابلیت اجرا در محاکم را دارد. ضمنا نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۳۲، مورخه ۱۸/۲/۱۴۰۲ اداره حقوقی قوه قضائیه، مؤید این عقیده است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 موضوع: نحوه محاسبه اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که مبالغی به صورت متناوب توسط محکوم علیه پرداخت گردد صورت‌جلسه نشست قضائی برگزار شده توسط استان تهران/ شهر تهران تاریخ برگزاری ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ⭕️ پرسش در مواردی که موضوع محکوم‌به، پرداخت اصل خواسته به همراه خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد و مبالغی به تناوب واریز شده است. آیا باید مبالغ پرداختی را صرفاً از اصل خواسته کسر نمود یا اینکه در هر مرحله پرداخت به نسبت از اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود؟ نحوه تعیین این نسبت به چه صورت است؟ ✔️ نظر هیئت عالی: در فرض سوال کلیه واریزی‌ها بابت اصل دین محاسبه خواهد شد و نسبت به آن مقدار از اصل دین که پرداخت شده، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م که مربوط به کاهش ارزش پول می‌باشد از تاریخ پرداخت متوقف شده و نسبت به مابقی مانده از اصل در آن پرونده خسارت تأخیر تأدیه محاسبه خواهد شد؛ از سوی دیگر خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شده نیز دین تلقی شده و نسبت به آن سهم خسارت تأخیر تأدیه از باب کاهش ارزش پول به نحو مجزا قابل مطالبه است و اساساً خسارت تأخیر تأدیه خسارت در خسارت یا خسارت مرکب تلقی نمی‌شود تا امکان مطالبه مقدار کاهش ارزش ریالی آن قابل مطالبه نباشد؛ با این وصف رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی شماره 1032/1402/7 مورخ 1402/2/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مؤید این معنا و تفسیر قضایی است. ✔️ نظر اکثریت: رویه‌های اجرایی مرسوم بین همکاران قضایی در اجرای احکام جهت محاسبه اصل دین و خسارت تاخیر تادیه فرض سوال: 1. وجوهی که محکوم‌علیه پرداخت می‌نماید، صرفاً بابت اصل دین محسوب می‌شود و با پرداخت اصل دین کامل محاسبه و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از همان تاریخ متوقف می‌گردد. 2. ابتدا اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان محاسبه تعیین و جمع می‌شود؛ به عنوان مثال 20 میلیون تومان بابت اصل محکوم‌به و 80 میلیون تومان بابت خسارت تأخیر تأدیه مجموعاً 100 میلیون تومان می‌گردد. در صورت پرداخت 10 میلیون تومان از سوی محکوم‌علیه، مبلغ مزبور از مجموع کسب شده و مانده بدهی (90میلیون تومان) مجدداً بر اساس شاخص جدید محاسبه و وصول می‌شود. 3. مبلغ پرداختی محکوم‌علیه به نسبت از اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه کسر می‌گردد؛ مثلاً چنانچه اصل دین 20 میلیون تومان و خسارت تأخیر آن 80 میلیون تومان باشد و محکوم‌علیه 10 میلیون تومان پرداخت نماید، مبلغ پرداختی به طور متناسب از هر دو بخش کسر خواهد شد. نظریه اکثریت؛ رویه سوم (مبالغ پرداختی محکوم‌علیه به تناسب از اصل دین و خسارت تأخیر کسر می‌گردد)

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: ۱- در صورتی که ملکی در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد مادام که از آن رفع توقیف به عمل نیامده است با عنایت به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دعوای الزام به تنظیم سند زسمی انتقال ملک قابل استماع نمی باشد. ۲- دعوای تحویل مبیع (مال غیرمنقول که دارای سابقه ثبت است) با توجه به رای وحدت رویه شماره 682 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور پیش از تحقق مالکیت رسمی خواهان غیر قابل استماع است؛ در مورد اموال منقول تحقق مالکیت رسمی خواهان شرط نیست. ⭕️ نظریه مشورتی  شماره نظریه: 7/98/1011  شماره پرونده: 98-127-1011 ح  تاریخ نظریه: 1398/07/16 ⭕️ استعلام خواهان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی  انتقال و تحویل مبیع را تقدیم دادگاه نموده است پس از استعلام از اداره ثبت  اسناد و املاک مشخص گردید که ملک مزبور در بازداشت و توقیف اشخاص ثالث می باشد. 1-آیا امکان محکومیت خوانده به انتقال سند مالکیت با وجود توقیف بودن ملک هست یا خیر؟ 2-چنانچه به نظر دادگاه به جهت مزبور امکان الزام خوانده به تنظیم سند نباشد و در این خصوص قرار عدم استماع صادر نماید آیا امکان محکومیت خوانده به تحویل مبیع هست یا خیر؟ ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولاً، در صورتی که ملکی در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد مادام که از آن رفع توقیف به عمل نیامده است با عنایت به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دعوای الزام به تنظیم سند زسمی انتقال ملک قابل استماع نمی باشد. ثانیاً، دعوای تحویل مبیع (مال غیرمنقول که دارای سابقه ثبت است) با توجه به رای وحدت رویه شماره 682 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور پیش از تحقق مالکیت رسمی خواهان غیر قابل استماع است؛ در مورد اموال منقول تحقق مالکیت رسمی خواهان شرط نیست. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: در مواد مختلف قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از جمله مواد ۴۹۱ و۴۹۲ این قانون، از هر دو اصطلاح اعتراض و درخواست ابطال استفاده شده و بین این دو تفاوتی از این حیث وجود ندارد. ⭕️ نظریه مشورتی شماره نظریه۲۰۶۹/۹۶/۷ شماره پرونده۱۰۷۵–۱۳۹–۹۶ تاریخ ⭕️ استعلام احتراما؛ آیا اولا بین دادخواست ابطال رای داور و اعتراض به رای داور تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ ثانیا: چنانچه در پرونده ای دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی بدون تصویب هیات وزیران و بدون اطلاع مجلس شورای اسلامی (ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری) به داوری ارجاع شده باشد و رای داوری هم در این خصوص صادر و قطعی شده باشد اما سازمان و یا نهاد عمومی یا دولتی خارج از مهلت ۲۰ روزه مقرر و با استناد به عدم رعایت شرایط موصوف دادخواست ابطال رای داور را مطرح نماید آیا دادگاه صرف نظر از این ایراد ماهیتی واجد اهمیت مذکور (منبع دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی به دولتی)، به استناد ماده ۴۹۲ باید قرار رد دادخواست اعتراض به رای داور و یا ابطال آن را صادر کند یا خیر؟ با عنایت به ابهام پیش آمده در خصوص مورد اخیرالذکر خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون تخصصی مربوطه، نظریه آن کمیسیون، جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد. ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱– در مواد مختلف قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از جمله مواد ۴۹۱ و۴۹۲ این قانون، از هر دو اصطلاح اعتراض و درخواست ابطال استفاده شده و بین این دو تفاوتی از این حیث وجود ندارد. ۲– با توجه به صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رای داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رای داور شود، دادگاه مکلف است رای داور را از جهات مذکوردر ماده یاد شده، بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رای داور باشد، چون بررسی رای داور قبل از صدور دستور اجرا، تکلیف دادگاه می باشد، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 موضوع: تعارض بین مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/12/01 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر لردگان ⭕️ پرسش آیا بین مادتین 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود تعارض بین مواد مذکور جمع مواد فوق به چه نحو است و حدود کاربرد آنها چگونه است؟ ✔️ نظر هیئت عالی: بین مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود ندارد؛ زیرا ماده 56 ناظر بر عقودی است که به موجب آن مالکیت منتقل می‌شود و یا به موجب قرار داد، حق عینی در مال مرهونه برای مرتهن به وجود می آید؛ لکن ماده 57 ق.ا.ا.م مربوط به عقود غیر ناقله است یعنی با بقاء مالکیت نسبت به مال توقیف شده و به ضرر محکوم له معامله ای انجام شود مانند واگذاری حق انتفاع به عقد اجاره و غیره؛ بنابراین با ملحوظ داشتن نظریه مشورتی شماره 7/92/727 مورخ 1392/4/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در رویه عملی قضات نیز تعارضی بین دو ماده مذکور وجود ندارد. ✔️ نظر اکثریت: بین مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی تعارض وجود ندارد چراکه هر دو ماده مذکور در یک قانون و به صورت پشت سرهم ذکر شده اند و از آنجایی که فرض بر حکمت قانون گذار می‌باشد محدوده استفاده این 2 ماده جدا می‌باشد که قائلین به عدم تعارض بین مادتین 56 و 57 برای اثبات عدم تعارض این مواد به 2 نحو استدلال نمودند گروه اول معتقدند با توجه به واژه نقل و انتقال در ماده 56، این ماده ناظر به عقود ناقله می‌باشد و ماده 57 ناظر به تصرفات (عقود غیرناقله) است و به عبارتی ماده 56، ماده 57 را که حکومت دارد تخصیص زده است گروه دوم معتقدند با توجه به استفاده واژه محکوم له در ماده 57 اظهار می دارند در صورتی که مالک مال توقیفی را در زمان توقیف و قبل از قطعیت حکم به موجب نقل و انتقال قطعی، شرطی و یا رهنی به دیگری واگذار کند این نقل و انتقال برابر با ماده 56 باطل است چراکه مقنن در این ماده صحبتی از محکوم له ننموده است اما از آنجایی که مقنن در ماده 57 از واژه محکوم له استفاده کرده است محدوده کاربرد این ماده برای زمانی است که پس از قطعیت حکم راچه به اصل دعوا و محکوم شدن محکوم علیه نامبرده مبادرت به عقد قرارداد یا تعهدی نسبت به مال توقیف شده بکند و از آنجایی که با صدور رأی محکوم له نسبت به آن مال حق عینی پیدا می کند لذا اقدامات محکوم علیه نسبت به مال توقیف شده غیرنافذ است اما در ماده 56 هنوز حکم قطعی صادر نشده که حقی برای کسی ثابت گردد لذا مقنن به این خاطر حکم به بطلان چنین نقل و انتقالاتی را تعیین نموده که اقدام مالک دهن کجی به قانون تلقی می‌گردد و به عبارتی این بطلان ناظر به اراده قانون گذار و منع قانونی می‌باشد اما در ماده 57 انتقال مال با حق محکوم له در تعارض است نه با اراده قانون گذار و به همین خاطر عدم نفوذ را مقنن تعیین نموده است. ✔️ نظر اقلیت: بین مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی در اصل وجود ندارد و به عبارتی این تعارض به صورت ظاهری می‌باشد و منظور از بطلان در ماده 56، بطلان نسبی و بطلان در این ماده به معنای اعم به کار رفته است و منظور از بطلان نسبی نیز این می‌باشد که قرارداد منعقد شده در روابط حقوقی مالک و منتقل الیه اثر دارد و در مقابل کسی که مال به نفع او توقیف شده است بی اثر است و او می‌تواند قرارداد را ابطال یا تنفیذ نماید و در استدلال نظر خود به این نکته تکیه دارند که طبق قاعده عمومی معامله نسبت به اموال دیگری یا نسبت به حقوق دیگری بدون اذن آنها فضولی و غیرنافذ است و این در حالی است که ماده 56 بطلان را به عنوان اثر معامله ذکر نموده است لذا برای همین باید بطلان مذکور در ماده 56 را به معنای اعم بگیریم چراکه انحراف از قاعده عامی که برای عقد فضولی مقرر است نیاز به پشتوانه اقتضای مصلحت و نظم عمومی دارد که در مانحن فیه به خاطر اینکه موضوع بحث صرفاً حقوق خصوصی است مصلحت و نظم عمومی جایگاهی ندارد. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: در دعوای علیه اداره دولتی، رییس اداره دولتی خوانده (یا قایم مقام قانونی وی) محسوب نمی گردد و تنها نقش نماینده قانونی خوانده را ایفاء می نماید بنابراین به رغم اقرار رییس اداره به پذیرش دعوای خواهان، رای صادره با رعایت سایر شرایط قانونی قابل تجدید نظرخواهی می باشد. ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه: ۷/۹۳/۰۶۸۵ شماره پرونده––– تاریخ نظریه : ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ ⭕️ استعلام : رییس اداره دولتی که اداره متبوعش خوانده واقع شده است ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است. آیا با اقرار رییس اداره خوانده رای صادره قطعی است ویا اینکه چون اقرار به ضررشخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است رای صادره غیر قطعی وقابل تجدیدنظرخواهی می­ باشد؟ ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی گردیده و به موجب ماده 1278 قانون مدنی در خصوص آثار اقرار در دعاوی حقوقی آمده : اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قایم مقام قانونی او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آنها را ملزم به اقرار نموده باشد. بنابراین و با توجه به تعریف قانونی اقرار در ماده 1259 قانون مدنی و متفاوت بودن شخصیت حقوقی اداره دولتی از شخصیت حقیقی رییس اداره و با لحاظ مواد 32 و 205 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که اقرار وکیل علیه موکل خود را در امور قاطع دعوی نپذیرفته است، این نتیجه حاصل می گردد که اقرار موضوع تبصره ماده 331 قانون اخیر الذکر منصرف از اظهارات رییس اداره دولتی (نماینده قانونی خوانده) دایر بر پذیرش دعوی خواهان است. زیرا رییس اداره دولتی در اینجا خوانده (یا قایم مقام قانونی وی) محسوب نمی گردد و تنها نقش نماینده قانونی خوانده را ایفاء می نماید بنابراین رای صادره در فرض سوال با رعایت سایر شرایط قانونی قابل تجدید نظرخواهی می باشد. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 موضوع: دادخواست شخص ثالث در دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی در خصوص خلع ید و قلع و قمع صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/08/03 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش ⭕️ پرسش دادخواستی با عنوان خلع ید و قلع و قمع بنا مطرح گردید و پس از رسیدگی منتهی به صدور حکم مبنی بر خلع ید به نفع خواهان گردید. از طرفی شخص ثالث دادخواستی در دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی راجع به همین ملک مطرح نمود و در نهایت حکم به بطلان سند محکوم‌له پرونده سابق صادر گردید، با این توضیح آیا موضوع از موارد اعاده دادرسی به لحاظ مکتوم بودن سند و مدرک می‌باشد؟ ✔️ نظر هیات عالی: در فرض سوال؛ موضوع از شمول بند 7ماده 426 قانون آیین دارسی مدنی خارج است؛ چون رای ثانویه دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی، سند مکتوم در جریان دادرسی تلقی نمی‌شود تا مشمول بند 7 ماده 426 ق.آ.د.م بدانیم؛ حتماً موضوع از شمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نیز خارج است. چون در زمان رسیدگی و صدور رای اولیه، خواهان مالک ثانوی ملک مورد موضوع دعوی مطابق ماده 22 قانون ثبت بوده و از این لحاظ اشکال بین شرعی و قانونی به رای صادره وارد به نظر نمی‌رسد. با توجه به مراتب فوق به نظر برسد با صدور حکم در دادگاه ویژه، اصل 49 قانون اساسی در راستای رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/11/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به ادعای حق خوانده دعوای اولیه نسبت به مال مصادره شده و صدور حکم بر مالکیت خوانده و سلب مالکیت خواهان و انتقال قهری ملک به خوانده، با زایل شدن سمت خواهان، خوانده، قائم مقام و جانشین خواهان گردیده و با احراز سمت مذکور و عدم درخواست صدور اجراییه از ناحیه وی اجرای احکام مدنی، موضوع قلع و قمع و اجرای رای صادره عملاً منتفی خواهد شد. ✔️ نظر اکثریت: با توجه به اینکه بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد؛ چنانچه پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی می‌باشد؛ لیکن در مانحن‌فیه خواهان دعوی بدوی در دادگاه حقوقی از موضوع مطلع بوده و علیرغم اطلاع از روند رسیدگی در دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی در خلال رسیدگی اعلام ننموده است و از طرفی این موضوع از ناحیه خواندگان نیز اعلام نگردید و مطابق ارکان رسیدگی به دعوای خلع ید تا آن زمان مالکیت خواهان نیز مستقر بوده که مسلماً مورد تایید اداره ثبت نیز واقع گردید؛ لذا در مانحن‌فیه تنها راهکار اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد و مشمول مقررات ماده 426 آیین دادرسی مدنی نیست. ✔️ نظر اقلیت: به نظر می‌رسد با توضیح مساله سند مورد ادعای متقاضی در حکم سند مکتوم بوده است به لحاظ آنکه خواهان دعوی بدوی در دادگاه حقوقی به جهت نفع شخصی علیرغم اطلاع اسناد مزبور را ارائه ننموده و خوانده آن دعوی نیز اطلاعی نداشته است و رای دادگاه ویژه اصل 49 مستندی است که به هر ترتیب در رسیدگی دادگاه حقوقی مکتوم مانده است؛ لذا موضوع مشمول ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و از موارد اعاده دادرسی است. http://t.me/dadban1

در هر حال مدیرعامل رکن شرکت محسوب نمی شود (بر خلاف هیات مدیره شرکت که رکن اداره کننده شرکت است) از این رو دعوی وارد تشخیص و به استناد ماده 79 قانون محاسبات مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 حکم به بطلان قرارداد مذکور که به عنوان الحاقیه تنظیم شده و نیز محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د حق خواهان مطابق تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌شود. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس ا ز ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- اسکندری ⭕️ رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/20 تجدیدنظرخواهی شرکت پاک شیمی فرایند با وکالت آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/7/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان قرارداد شماره 2020 ص 8904 مورخ 89/6/7 (الحاقیه قرارداد شماره 1087020 مورخ 87/1/18 به انضمام خسارات دادرسی با استدلال و استنباط صحیح اصدار یافته است وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید‌ میرحسینی - محمدترابی http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: ماده 118 لایحه شرکت های سهامی صرفا ناظر به معاملات هیات مدیره (به طورجمعی) بوده و ناظر به معاملات مدیرعامل نیست و طبق ماده 135 لایحه اصلاحی صرفا اقدامات مدیر عامل را از جهت عدم رعایت تشریفات مربوطه به طرز انتخاب نمی توان بی اعتبار شناخت و مفهوم آن بی اعتباری معاملات مدیرعامل شرکت از جهت عدم رعایت محدوده ی اختیارات تفویضی از سوی هیات مدیره است.معاملات شرکت های دولتی از قبیل معاملات تشریفاتی است که عدم رعایت تشریفات حاکم به معاملات دولتی موجب بطلان معامله خواهد بود و نقص معامله از این جهت قابل رفع نیست. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/26 ⭕️ رای دادگاه شرکت گلف اجنسی ایران باوکالت آقایان م. الف. و س. م. به طرفیت شرکت پاک شیمی فرآیند دعوایی به خواسته ی اعلام بطلان قرارداد مورخ 89/6/7 به شماره 2020 ص 8904 که به عنوان الحاقیه قرارداد شماره 1087020 - 87/1/18 تنظیم شده و مطالبه خسارت دادرسی اقامه کرده است وکلا خواهان در شرح دادخواست اظهار داشتند، با توجه به اینکه 60 % سهام شرکت موکل متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری است لذا شرکت موکل جز شرکتهای دولتی است. در تاریخ 89/4/7 مدیر عامل وقت شرکت درحالی که هنوز 3 سال دیگر تا تاریخ انقضای قرارداد اجاره شماره 1087020 مورخ 87/2/18 باقی بوده بدون اخذ نظر مجمع عمومی شرکت یا هیات مدیره آن با امضای واحد خود و بدون رعایت تشریفات قانونی محاسبات عمومی با الحاقیه ای، مدت قرارداد را از تاریخ انقضای قرارداد اول به مدت 13 سال افزایش داده ودر ماده 3 آن هم به مستاجر حق داده به اختیار خود مدت اجاره را تا سه سال بعد از آن تمدید کند. چون این قرارداد هم مخالف قانون محاسبات عمومی راجع به معاملات دستگاهای دولتی و هم مغایر مقررات حاکم به شرکت های تجاری از جهت خروج مدیرعامل از حدود اختیارات تفویضی از هیات مدیره است صدور حکم به شرح فوق را درخواست دارند. آقای الف. الف. به موجب لایحه کتبی که به شماره 3164 - 94/7/14 ثبت دفتر شده پاسخ داده که اولا 60 % سهام شرکت گلف اجنسی متعلق به صندوق بازنشستگی کشور است ونه سازمان بازنشستگی کشوری لذا شرکت دولتی محسوب نمی شود. (وکلا خواهان در این خصوص مصوبه ی هیات و مدیران را مبنی بر تغییر نام شخص حقوقی مذکور از سازمان به صندوق ارایه کرده اند) مطابق روزنامه رسمی مورخ 93/11/4 که توسط خواهان پیوست دادخواست شده، هیات مدیره بخشی از اختیارات و مسئولیت های مندرج در ماده 41 اساسنامه را که شامل انجام کلیه عملیات و اقدامات و اعمال اختیارات را در چارچوب مقررات قانونی اساسنامه و آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت گلف اجنسی ایران را به مدیر عامل تفویضی کرده است. الحاقیه مورخ 89/4/7 نیز اساسا قرارداد خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری مندرج در ماده 79 قانون محاسبات عمومی محسوب نمی شود و در هر حال مطابق ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت با بطلان معامله، این بطلان در مقابل اشخاص ثالث قابلیت استفاده ندارد.در جلسه رسیدگی مورخ 94/7/14 نیز وکیل خوانده به برخی مکاتبات مدیرمالی شرکت خواهان و اقدامات دیگری از قبیل اجاره دادن مخازن ساخته شده توسط شرکت موکل به عنوان تنفیذ الحاقیه استناد کرده است. وکلا خواهان به موجب لایحه کتبی برخی آراء قضایی و نیز مکاتبات دیوان محاسبات که بر ماهیت دولتی بودن شرکت خواهان دلالت دارند را ارایه کرده اند. بنابر مراتب بالا و نظر به اینکه معاملات شرکت های دولتی از قبیل معاملات تشریفاتی است که عدم رعایت تشریفات حاکم به معاملات دولتی موجب بطلان معامله خواهد بود ونقص معامله از این جهت قابل رفع نیست. به فرض حاکمیت مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت راجع به وضعیت حقوقی معامله ی مدیر عامل شرکت سهامی که با نقص امضا قرارداد یا اسناد تعهد اوری امضا کرده نیز دلیلی بر تفویض اختیار معامله به طور انفرادی در تاریخ وقوع معامله ارایه نشده و ماده 118 قانون مذکور نیز صرفا ناظر به معاملات هیات مدیره (به طورجمعی) است و ناظر به معاملات مدیرعامل نمی‌باشد و در این مورد ماده 135 لایحه اصلاحی تصریح دارد که صرفا اقدامات مدیر عامل را از جهت عدم رعایت تشریفات مربوطه به طرز انتخاب نمی توان بی اعتبار شناخت و مفهوم آن بی اعتباری معاملات مدیرعامل شرکت از جهت عدم رعایت محدوده ی اختیارات تفویض از سوی هیات مدیره است.

ثانیا با توجه به صراحت ماده 118 قانون تجارت که دلالت بر بی اعتباری محدود کردن اختیارات مدیران شرکتها در اساسانامه و تصمیمات مجمع عمومی نسبت به افراد ثالث دارد مدیران شرکتها دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند و از مهمترین مصادیق اداره امور شرکت انجام معاملات به نمایندگی از شرکت می‌باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه و یا به موجب تصمیمات مجمع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. لذا دادگاه مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به بطلان دعوای اصلی صادر می‌نماید و اما در خصوص دادخواست تقابل دادگاه با عنایت به مراتب فوق و اصالت مبایعه نامه مورخ 16 / 3 / 1377 و احراز تحقق شرایط مبیع و تصرف خواهان دعوای تقابل و عرف و عادت و رفتار شرکت خوانده در طول این مدت و پاسخ استعلام ثبتی دعوای خواهان تقابل را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 - 183 - 184 - 190 - 191 - 210 - 214 - 219 - 220 - 221 - 1257 - 1258 قانون مدنی و مواد 2 - 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن تائید صحت عقد بیع حکم به الزام آقایان و.و ع. م. و شرکت ک. (سهام خاص) به ایفاء تعهدات قراردادی از جمله الزام به تنظیم سند رسمی پلاکهای موصوف در قبال دریافت الباقی ثمن معامله به مبلغ یک میلیارد ریال (-/ 000/000/000 / 1 ریال) و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قاکون وکلاء دادگستری صادر و اعلام می‌گردد و از آنجایی که دعوی متوجه خوانده ردیف سوم اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک شهرری نمی‌باشد فلذا در اجرای ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم در اجرای ماده 303 قانون اخیرالذکر غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مهلت بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به خوانده ردیف سوم (شرکت ک. (سهامی خاص) به شماره ثبت......) حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه پنجم حقوقی اسلامشهر ابراهیم فلاح ⭕️ رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت آ.باوکالت آقای م. م. به طرفیت آقای م. م.ک. نسبت به دادنامه شماره --- و 940266 مورخ 1394/03/16 صادره ازشعبه پنجم دادگاه حقوقی اسلامشهرکه به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 1377/03/16 مردوداعلام گردیده وحکم به بطلان دعوی صادرگردیده است ودعوی تقابل تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام تجدیدنظرخواه و آقایان و.وش. ع.به انتقال رسمی عرصه واعیانی پلاکهای ثبتی....الی......فرعی از..... اصلی بخش.....تهران موردپذیرش واقع گردیده وحکم برالزام تجدیدنظرخواه واشخاص مذکوربه تنظیم سندرسمی پلاکهای ثبتی موصوف درقبال دریافت الباقی ثمن معامله وپرداخت خسارات دادرسی صادرگردیده است واردومحمول برصحت نمی‌باشدوبراستنباط واستدلال و استناددادگاه بدوی به موادقانونی ایرادواشکالی که موجب نقض وبی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته گرددملاحظه نگردیدولایحه تجدیدنظرخواهی نیزمتضمن همان مطالبی است که دررسیدگی بدوی مطرح گردیده وموردتوجه دادگاه بدوی درصدوررای تجدیدنظرخواسته قرارگرفته است علیهذانظربه اینکه تجدیدنظرخواهی باهیچ یک ازشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت نداردبه استنادقسمت اخیرماده 358 قانون مورداشاره ضمن رددرخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته راتاییدمی‌نماید. رای صادره قطعی می‌باشد. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی مداح - امیرحسین رمضان زاده http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: محدود کردن اختیارات مدیران شرکتها در اساسنامه نسبت به افراد ثالث اعتبار ندارد و مدیران شرکتها دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند که از مهمترین مصادیق آن انجام معاملات به نمایندگی از شرکت است؛ بنابراین در صورتی که طبق اساسنامه شرکت، انجام معاملات باید با امضا دو نفر از اعضاء هیات مدیره به انضمام مُهر شرکت صورت گیرد؛ عدم رعایت شرایط مقرر در اساسنامه موجب بطلان معامله نمی شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/22 شماره دادنامه قطعی: --- ⭕️ رای دادگاه در این پرونده شرکت ک. (سهامی خاص) به شماره ثبت......با وکالت خانم س. ح. و آقای ع. الف. دادخواستی به طرفیت آقای م. م.ک. فرزند ع.الف. با وکالت لاحق آقایان الف. س.ب. و الف. د. به خواسته صدور رای مبنی بر ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 16 / 3 / 1377 تقدیم دادگاه نموده که در تشریح خواسته اینگونه آمده است که شرکت الف. به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 16 / 3 / 1377 اقدام به فروش تمامی اسناد نوزده گانه که شامل 6 شش دانگ عرصه و اعیان پلاک های ثبتی.....الی.....قریه ا..... بخش...... تهران به مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال( 400/000/000 / 1 ریال) نموده که مبلغ چهارصد میلیون ریال آن( 400/000/000 ) نقدا پرداخت گردیده است و اساسا با توجه به اینکه فروشنده شرکت و دارای شخصیت حقوقی می‌باشد، معاملات آن باید بر اساس اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس باشد که دراین مورد بر طبق اساسنامه در شرکت آ. انجام معاملات باید با امضا دو نفر از اعضاء هیات مدیره به انضمام مُهر شرکت باشد که در بیع مورخ 16 / 3 / 1377 مبایعه نامه مذکور به امضا مدیر عامل شرکت به انضمام مُهر شرکت رسیده است لذا صدور رای بر بی اعتباری و بطلان مبایعه نامه را خواستار شدند در مقابل وکلای خوانده فوق دادخواستی به طرفیت خواهان فوق و آقایان و. و ش. هر دو ع. و اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک شهرری به خواسته الزام به انتقال رسمی عرصه و اعیانی پلاکهای ثبتی نوزده گانه......الی.......فرعی از.......اصلی قریه ا..... بخش........تهران موضوع مبایعه نامه مورخ 16 / 3 / 1377 به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نمودند و در تشرح خواسته خود اینگونه بیان نموده‌اند که مبایعه نامه مورخ 16 / 3 / 1377 به امضا مدیرعامل شرکت آ. به انضمام مُهر شرکت رسیده لذا از اعتبار قانونی برخوردار است در بند 5 مبایعه نامه فروشنده متعهد به انتقال و تنظیم سند رسمی برای خریدار آقای م. م. در مورخ 15 شهریور 1377 در دفتر اسناد رسمی شماره......شهرری گردیده است و در زمان مبایعه نامه مبلغ چهارصد میلیون ریال نقدا پرداخت شده است لذا محکومیت خواندگان به الزام به تنظیم سند رسمی پلاکهای موصوف را خواسته اند، بر اساس استعلام این دادگاه پاسخ ثبتی حکایت از این دارد که آقایان و. و ع.هر دو م. مالکین مشاعی بالسویه پلاکهای نوزده گانه ثبتی.......الی...... فرعی از......اصلی مجزی شده از اصلی مذکور بخش.....تهران بوده اند که به موجب سند رهنی شماره......مورخ 14 / 6 / 1371 تمامی ششدانگ پلاکهای موصوف را در قبال تسهیلات اخذ شده از بانک تجارت توسط شرکت م. به آن بانک ترهین می نمایند. نهایتا برای مرهونه در اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک شهرری اجراییه صادر می‌گردد با برگزاری حراج در مورخ 7 / 10 / 1376 شش دانگ پلاکهای مذکور توسط شرکت کشت و صنعت آ. با مدیریت آقای م. ی. خریداری می‌گردد. پیش نویس سند انتقال اجرایی موضوع پرونده کلاسه --- - 19 / 11 / 1376 جهت تحویل به دفتر اسناد رسمی شماره..... شهرری جهت انجام نهایی انتقال تحویل آقای م. ی. می‌گردد که تاکنون به دفتر اسناد رسمی مذکور ارائه نشده است دادگاه با عنایت به محتویات هر دو پرونده و ملاحظه مبایعه نامه مورخ 16 / 3 / 1377 ، دفاعیات وکلای محترم طرفین و احراز مالکیت شرکت خواهان، پاسخ استعلام ثبتی دعوای اصلی را غیر ثابت تشخیص چرا که اولا مبایعه نامه مورخ 16 / 3 / 1377 مورد قبول طرفین و مصون از خدشه بوده و ممضی به امضا مدیر عامل وقت شرکت یعنی آقای م. ی. و ممهور به مهر شرکت است و ثمن معامله نیز پرداخت و مورد قبول و تصرف شرکت خواهان قرار گرفته است و سایر اعضاء هیات مدیره ضمن اطلاع از انجام معامه و پذیرش آن ثمن دریافتی را در شرکت هزینه نموده‌اند مضافا اینکه بخش عمده ای از مبیع را نیز از تصرف خود خارج کرده و به تصرف خریدار داده اند و با گذشت زمان طولانی 17 ساله از زمان وقوع عقد بیع و تصرف خریدار، شرکت فروشنده و اعضاء هیات مدیره آن هیچگونه اعتراضی به بیع مذکور و تصرف خریدار ننموده اند.

🅾 کانال دادبان 🔴 موضوع: اختیارات مدیران و اقامه دعوی حقوقی به نام شرکت صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/03 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت ⭕️ پرسش در اساسنامه یک شرکت تجاری اختیارات هیات‌مدیره در بندهای مختلف به تفکیک تعیین گردیده از جمله اختیار اقامه دعوی و دفاع از دعاوی طرح شده در مراجع قضایی در بند مستقلی برای هیات‌مدیره تصریح شده است. همچنین در آگهی آخرین تغییرات شرکت (موخر بر اساسنامه) برابر مصوبه مجمع عمومی عادی یا تصویب هیات مدیره، مدیر عامل شرکت و رئیس هیات مدیره به عنوان صاحبان امضا مجاز شرکت تعیین شده‌اند و قید گردیده کلیه اسناد تعهد آور از جمله اسناد انعقاد قراردادها با امضا مدیر عامل و رئیس هیات‌مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. با توجه به اختیارات مصرحه در اساسنامه برای هیات‌مدیره در طرح دعوی و مصوبه مجمع عمومی عادی در خصوص تعیین صاحبان امضا و حدود اختیارات آنها، آیا طرح دعوی از طرف شرکت در صلاحیت هیات‌مدیره شرکت می‌باشد یا صاحبان امضا مجاز از صلاحیت قانونی برای اقامه دعوی با دفاع در دعوی طرح شده به نام شرکت برخوردار می‌باشد؟ به عبارتی آیا می توان اقامه دعوی و تقدیم دادخواست را از مصادیق اسناد تعهدآور و در صلاحیت صاحبان امضا مجاز تلقی نمود ؟ ✔️ نظر هیات عالی: مطابق مواد 118 و 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت از جمله مدیرعامل (در حدود اختیارات تفویضی هیات مدیره) کلیه اختیارات لازم را برای اداره امور شرکت از جمله انعقاد قراردادها، طرح دعاوی و اعطای وکالت و... دارا می‌باشند و محدود کردن اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث باطل و بی‌اعتبار است و طبق ماده 135 و قسمت اخیر ماده 250 قانون مذکور کلیه اعمال حقوقی و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث، نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم تشریفات مربوط به تشکیل جلسات و تنظیم صورتجلسات و غیره، اعمال و رفتار و اقدامات آنان را نامعتبر دانست؛ به علاوه در صورتی که مدیرعامل شرکت به‌تنهایی حق امضا قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله طرح دعوا و انتخاب وکیل را داشته باشد، اقدامات وی معتبر می‌باشد و با پذیرش وکالت عام و مطلق مدیرعامل، اختیار انجام اقدامات و اعمال حقوقی از جمله طرح دعوا و انتخاب وکیل، محرز است و نیازمند دلیل دیگری نیست و با این وصف اقدامات وکیل برای شرکت متبوع و سهامداران در قبال اشخاص ثالث نافذ و معتبر است. ✔️ نظر اکثریت: مطابق قانون تجارت ارکان شرکت عبارت است از مجمع عمومی و هیات‌مدیره که مدیر عامل نیز از جانب هیات‌مدیره برای اداره امور شرکت انتخاب می‌شود ولی برخلاف اعضاء هیات مدیره که به موجب ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت دارای تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و انجام وظایفشان هستند، مدیر عامل فقط دارای اختیاراتی است که هیات مدیره به وی تفویض و اعطاء کرده است و بر این اساس تفویض اختیار از هیات‌مدیره به مدیر عامل باید احراز شود و نظر به اینکه مدیر عامل در حکم وکیل شرکت است، وکالت نامبرده وکالت مطلق و عام نبوده بلکه وکالت مقید می‌باشد که مستلزم احراز تفویض اختیار است و از طرف دیگر با عنایت به اینکه در حقوق تجارت و در عرف شرکتها مراد از اسناد مالی و غیر مالی، اسنادی است که در جریان عادی اداره امور شرکتها کاربرد دارند و ظهور در دادخواست و اقامه دعوی ندارد؛ لذا تفویض حق اقامه دعوی از هیاتمدیره به مدیر عامل باید احراز شود و مدلول مواد 124 و 125 قانون تجارت نیز مبین همین معنی می‌باشد. ✔️ نظر اقلیت: با عنایت به این که امضا و تنظیم کلیه اوراق مالی و غیر مالی شرکت به مدیر عامل تفویض شده است و با توجه به اینکه دادخواست نیز یکی از اوراق مالی یا غیر مالی شرکت محسوب می‌شود و مدیر عامل مطابق قانون تجارت در حکم وکیل شرکت است و با تفویض کلیه اسناد مالی و غیر مالی به نامبرده، وکالت وی از شرکت، وکالت عام و مطلق تلقی می‌شود؛ لذا اختیار اقامه دعوی به شرح مذکور از جانب مدیر عامل محرز بوده و نیازمند دلیل دیگر نیست و مفهوم ماده 126 قانون تجارت نیز بیانگر همین موضوع می‌باشد. http://t.me/dadban1

این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسم اسکندری ⭕️ رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرنظر خواهی آقای حسن خ. با وکالت آقای ح. ش. به طرفیت شرکت نیک اندیشان شفق نسبت به دادنامه شماره ۷۴۷ مورخ ۹۴/۸/۱۶ شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دادنامه موصوف حکم محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ ۳۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اجرت المثل کار انجام شده (فروش ملک) در حق شرکت تجدیدنظر خواه صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین قطع نظر از اینکه قرار رد کارگزاری مورخ ۸۹/۴/۱۱ به موجب حکم دادگاه ( که درپرونده موجود است) ابطال گردیده است.نظربه اینکه تجدیدنظر خواه به عنوان مدیر عامل شرکت خدمات بازرگانی آینده نگرمهراقدام به انعقاد قرار داد کارگزاری پا شرکت تجدیدنظر خوانده کرده است و با وصف اینکه می دانسته طبق اساس نامه شرکت قرار داد مذکورباید توسط یکی از اعضاء هیأت مدیره شرکت نیز امضاء بشود تا از نفوذ حقوقی برخوردار باشد لیکن این کار را انجام نداده و این امرنمیتواند نافی استحقاق تجدیدنظر خوانده برای مطالبه اجرت المثل کارها انجام شده باشد.افزون برآن ایراد تجدیدنظرخواه درارتباط با اینکه دعوا متوجه شرکت میباشد.نه مدیر عامل آن به عنوان شخص حقیقی، با توجه به مقررات ماده ۱۴۱ قانون تجارت مردود میباشد. نظر به اینکه شرکت تجدیدنظر خوانده به تعهدات قرار دادی خود در ارتباط با خرید ملک عمل کرده است و فسخ یا ابطال قرار داد خرید ملک برای شرکت تجدیدنظر خوانده مستند به فعل وی نبوده تا استحقاق اخذ اجرت المثل نداشته باشد.بنابر این تجدیدنظر خواه غیر وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین داورسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید میگردد. در مورد تجدیدنظر خواهی شرکت نیک اندیشان با وکالت آقای ر. ک.ع. نسبت به دادنامه فوق الاشاره از حیث اینکه مبلغ مورد حکم کمتر از اجرت واقعی کار انجام شده بوده وکارشناس می بایستی بر اساس ملاک مندرج در قرارداد کارگزاری اظهارنظر می کرد، نظربه اینکه قرار داد مذکور باطل گردیده است لذا مبلغ مندرج در آن نمی تواند معیاری برای تعیین اجرت کار باشد ودرچنین مواردی اجرت عرفی کار تعیین می شود از آنجایی که کارشناس بر این اساس اظهار نظر کرده است لذا تجدیدنظر خواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد.این رأی قطعی است. شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سیداحمد جاویدی اقدم http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: در صورتی که قرارداد شرکت طبق اساسنامه بایستی به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره رسیده باشد، اما صرفا توسط مدیر عامل امضا شود، بی اعتباری قرارداد مانع ازمطالبه اجرت المثل اعمال انجام شده توسط طرف قرارداد نیست. شماره دادنامه: ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۴۷۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ ⭕️ رأی دادگاه بدوی شرکت نیک اندیشان شفق با وکالت اقای ر. ک.ع. به طرفیت اقای ح. خ. دعوایی به خواسته مطالبه خسارت ، مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه اقامه کرده است. وکیل خواهان در شرح دادخواست اظهار داشته خوانده بعنوان مدیرعامل شرکت خدمات بازرگانی اینده نگر مهر با انعقاد قرارداد شماره ۹۰۰۴-۸۹-۸۹/۳/۱۷ موکل اش را بعنوان کارگزار جهت فروش ملک خود انتخاب کرده و علی رغم اینکه می دانسته و مطلع بوده می بایست قراردادهای شرکت با دو امضا صورت گیرد اشاره ای به ان نکرده و موکل اش هم به اعتبار سمت مدیرعاملی خوانده ، قرارداد را امضا کرده است و برهمان اساس ملک موضوع قرارداد را فروخت. شرکت بازرگانی اینده نگر مهر هم بخشی از ثمن معامله را دریافت کرده است. اما در هنگام پرداخت حق الزحمه موکل بدلیل نقص امضا ، قرارداد باطل اعلام گردید اما چون اقدام خوانده خلاف اساسنامه شرکت بوده و موجب ورود خسارت به موکل شده درخواست دارد تا با جلب نظرکارشناسی حکم به پرداخت خسارات صادرگردد. در جلسه رسیدگی مورخ ۹۳/۷/۲۳ وکیل خوانده پاسخ داده که پیش از این نیز همین دعوی مطرح شده که رای به بیحقی خواهان صادر شده است . قرارداد هم حسب رای دادگاه باطل شده است .از وکیل خوانده سوال شده که خریدار توسط چه کسی معرفی شده است ؟ پاسخ داده خریدار موسسه علوی بوده و از طرف این موسسه اقای نبی زاده قرارداد را امضا کرده است . ظاهرا خواهان موسسه ی علوی را به موکل اش معرفی کرده است .وقت دیگری جهت تحقیق از اقای نبی زاده تعیین شده است . در جلسه ی اخیر ، شاهد حضور نیافته ، وکیل خوانده اظهار داشته واسطه ی قرارداد خواهان بوده ولی قرار بوده که قرارداد اجرا شود و در بند ۴ قرارداد کارگزاری اشاره شده که پرداخت حق مشاوره منوط به اتمام فروش بوده است. با توجه به اینکه قرارداد کارگزاری بی اعتبار بوده قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر شده و کارشناس منتخب دادگاه دستمزد عرفی خواهان را مبلغ ۳۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال از هرطرف معامله تعیین کرده است. وکیل خواهان اعلام داشته با توجه به تصریح قرارداد نیازی به ارجاع به کارشناسی نبوده است وکیل خوانده پاسخ داده که قرارداد به جهت عدم اجرای تعهدات طرف مقابل فسخ شده و مطابق قرارداد پرداخت دستمزد خواهان مستلزم اتمام فروش بوده و بنابراین وی مستحق چیزی نیست . بنا به مراتب بالا باتوجه به نحوه مدافعات وکیل خوانده مبنی بر اینکه با فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به شرط قراردادی خواهان مستحق اجرت نیست و قرائن کار از استماع شهادت شاهد عدول می گردد. نحوه مدافعات نشان می دهد که به سعی خواهان معامله ی کارگزاری واقع شده است . در اینصورت فسخ مانع مطالبه دستمزد نیست مگر انکه عامل فسخ خواهان بوده باشد . ( ماده ۳۵۲ قانون تجارت) افزون بر این استناد به مدلول قراردادی که بی اعتبار اعلام شده از سوی وکیل خواهان ( از جهت توافق به میزان اجرت ) و وکیل خوانده از جهت عدم تحقق شرط اتمام معامله موجه نیست. از این رو اعتراض به نظریه مردود اعلام می شود. از آراء قضایی صادره و اوراق پرونده بدست می اید که خواهان براساس قراردادی که تنظیم شده نسبت به اجرای تعهد کارگزاری اقدام کرده لکن معلوم شده قرادادی که به نام شرکت خدمات بازرگانی اینده نگر مهر با۲ امضا معتبر بوده است دراینصورت چون خوانده بعنوان مدیرعامل شرکت مذکور از شرط مربوط به نحوه انعقاد قرارداد مطلع بوده و خواهان بنا به دستور وی عمل کرده از جهت دستوری که داده و از عمل غیر منتفع شده مسوولیت خواهد داشت . براین اساس دعوی ثابت تشخیص و به استناد ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ائین دادرسی مدنی وماده ۲۶۵ قانون ائین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان اصل خواسته ونیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه درحق خواهان صادر و اعلام می گردد. در مورد خسارت تاخیر تادیه چون شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون ائین دادرسی مدنی وجود ندارد و میزان تعهدبا رای دادگاه تعیین شده است. قرار رد دعوی صادر می شود.

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: در صورتی که قرارداد شرکت طبق اساسنامه بایستی به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره رسیده باشد، اما صرفا توسط مدیر عامل امضا شود، بی اعتباری قرارداد مانع ازمطالبه اجرت المثل اعمال انجام شده توسط طرف قرارداد نیست. شماره دادنامه: ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۴۷۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ ⭕️ رأی دادگاه بدوی شرکت نیک اندیشان شفق با وکالت اقای ر. ک.ع. به طرفیت اقای ح. خ. دعوایی به خواسته مطالبه خسارت ، مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه اقامه کرده است. وکیل خواهان در شرح دادخواست اظهار داشته خوانده بعنوان مدیرعامل شرکت خدمات بازرگانی اینده نگر مهر با انعقاد قرارداد شماره ۹۰۰۴-۸۹-۸۹/۳/۱۷ موکل اش را بعنوان کارگزار جهت فروش ملک خود انتخاب کرده و علی رغم اینکه می دانسته و مطلع بوده می بایست قراردادهای شرکت با دو امضا صورت گیرد اشاره ای به ان نکرده و موکل اش هم به اعتبار سمت مدیرعاملی خوانده ، قرارداد را امضا کرده است و برهمان اساس ملک موضوع قرارداد را فروخت. شرکت بازرگانی اینده نگر مهر هم بخشی از ثمن معامله را دریافت کرده است. اما در هنگام پرداخت حق الزحمه موکل بدلیل نقص امضا ، قرارداد باطل اعلام گردید اما چون اقدام خوانده خلاف اساسنامه شرکت بوده و موجب ورود خسارت به موکل شده درخواست دارد تا با جلب نظرکارشناسی حکم به پرداخت خسارات صادرگردد. در جلسه رسیدگی مورخ ۹۳/۷/۲۳ وکیل خوانده پاسخ داده که پیش از این نیز همین دعوی مطرح شده که رای به بیحقی خواهان صادر شده است . قرارداد هم حسب رای دادگاه باطل شده است .از وکیل خوانده سوال شده که خریدار توسط چه کسی معرفی شده است ؟ پاسخ داده خریدار موسسه علوی بوده و از طرف این موسسه اقای نبی زاده قرارداد را امضا کرده است . ظاهرا خواهان موسسه ی علوی را به موکل اش معرفی کرده است .وقت دیگری جهت تحقیق از اقای نبی زاده تعیین شده است . در جلسه ی اخیر ، شاهد حضور نیافته ، وکیل خوانده اظهار داشته واسطه ی قرارداد خواهان بوده ولی قرار بوده که قرارداد اجرا شود و در بند ۴ قرارداد کارگزاری اشاره شده که پرداخت حق مشاوره منوط به اتمام فروش بوده است. با توجه به اینکه قرارداد کارگزاری بی اعتبار بوده قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر شده و کارشناس منتخب دادگاه دستمزد عرفی خواهان را مبلغ ۳۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال از هرطرف معامله تعیین کرده است. وکیل خواهان اعلام داشته با توجه به تصریح قرارداد نیازی به ارجاع به کارشناسی نبوده است وکیل خوانده پاسخ داده که قرارداد به جهت عدم اجرای تعهدات طرف مقابل فسخ شده و مطابق قرارداد پرداخت دستمزد خواهان مستلزم اتمام فروش بوده و بنابراین وی مستحق چیزی نیست . بنا به مراتب بالا باتوجه به نحوه مدافعات وکیل خوانده مبنی بر اینکه با فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به شرط قراردادی خواهان مستحق اجرت نیست و قرائن کار از استماع شهادت شاهد عدول می گردد. نحوه مدافعات نشان می دهد که به سعی خواهان معامله ی کارگزاری واقع شده است . در اینصورت فسخ مانع مطالبه دستمزد نیست مگر انکه عامل فسخ خواهان بوده باشد . ( ماده ۳۵۲ قانون تجارت) افزون بر این استناد به مدلول قراردادی که بی اعتبار اعلام شده از سوی وکیل خواهان ( از جهت توافق به میزان اجرت ) و وکیل خوانده از جهت عدم تحقق شرط اتمام معامله موجه نیست. از این رو اعتراض به نظریه مردود اعلام می شود. از آراء قضایی صادره و اوراق پرونده بدست می اید که خواهان براساس قراردادی که تنظیم شده نسبت به اجرای تعهد کارگزاری اقدام کرده لکن معلوم شده قرادادی که به نام شرکت خدمات بازرگانی اینده نگر مهر با۲ امضا معتبر بوده است دراینصورت چون خوانده بعنوان مدیرعامل شرکت مذکور از شرط مربوط به نحوه انعقاد قرارداد مطلع بوده و خواهان بنا به دستور وی عمل کرده از جهت دستوری که داده و از عمل غیر منتفع شده مسوولیت خواهد داشت . براین اساس دعوی ثابت تشخیص و به استناد ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ائین دادرسی مدنی وماده ۲۶۵ قانون ائین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان اصل خواسته ونیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه درحق خواهان صادر و اعلام می گردد. در مورد خسارت تاخیر تادیه چون شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون ائین دادرسی مدنی وجود ندارد و میزان تعهدبا رای دادگاه تعیین شده است. قرار رد دعوی صادر می شود.

بنابراین به‌صورت کلی در مورد اتهام مدیرعامل این شرکت در پرونده قبلی رسیدگی شده و قرار منع تعقیب صادر شده و قطعیت پیدا کرده است؛ لذا مجوزی برای رسیدگی مجدد به اتهام مدیر عامل جدید شرکت وجود ندارد چراکه امکان دارد هر بار که مدیرعامل شرکت تغییر پیدا کند، شاکی شکایت جدیدی بابت همان موضوع و همان سبب ارائه نماید و نباید وقت دادگاه را به موضوعی که قبلاً رسیدگی شده، به اعتبار تغییر مدیر عامل شرکت مشغول کنیم. بنابراین تصمیم دادسرا در صدور قرار منع تعقیب برای مدیر عامل جدید صحیح نبوده و می‌بایست در مورد وی نیز قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کرد لذا قرار موقوفی تعقیب در مورد شرکت را تایید و قرار منع تعقیب در مورد مدیر عامل جدید را نقض و به دادسرا اعاده می‌نماییم تا در دادسرا به اعتبار امر مختومه در مورد مدیر عامل جدید هم قرار موقوفی تعقیب صادر شود مگر آنکه دلیل جدیدی در پرونده کشف شود که در این صورت می‌بایست فرایند تجویز رسیدگی مجدد موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 طی شود. http://t.me/dadban1