دادبان

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: طبق ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در قتل از نوع خطاي محض یا شبه عمد، چنانچه قاتل از ورثه مقتول باشد، از دیه وي ارث نمی برد و کل دیه متوفی به دیگر ورثه غیر از وارث مقصر می رسد و میزان درصد تقصیر وارث تأثیري در قضیه ندارد. ⭕️ نظریه مشورتی 1401/11/08 7/1401/1150   شماره پرونده: 1401-186/1-1150 ⭕️ استعلام: با عنایت به ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مواردی که در تصادفات دو عامل مؤثر در تصادف باشد و کارشناس راهنمایی و رانندگی میزان تقصیر هر یک از عوامل مؤثر را مشخص کند؛ به عنوان مثال در یک تصادف پدر را 70 درصد مقصر و اداره راهداري را 30 درصد مقصر اعلام کند، حال آیا پدر (قاتل شبه عمد) با توجه به ماده 451 که به طور مطلق از لفظ قاتل استفاده کرده است از صد در صد دیه متوفی فرزندش ارث نمی برد یا اینکه از هفتاد درصد که خودش مقصر بوده است ارث نمی برد و از آن سی درصد که اداره راهداري مقصر شناخته شده است ارث خواهد برد؟ ⭕️ پاسخ: طبق ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در قتل از نوع خطاي محض یا شبه عمد، چنانچه قاتل از ورثه مقتول باشد، از دیه وي ارث نمی برد و کل دیه متوفی به دیگر ورثه غیر از وارث مقصر می رسد و میزان درصد تقصیر وارث تأثیري در قضیه ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال نیز وارث مقصر از دیه ای که سایر مقصرین پرداخت می کنند، ارث نمی برد. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: به تخلفات اعضاي کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری حسب مورد در مورد قضات مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و در مورد نمایندگان وزارت کشور مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب 1372 و در خصوص اعضاي شوراها مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی رسیدگی می شود. ⭕️ نظریه مشورتی 1401/11/26 7/1401/1156 شماره پرونده: 1156-66-1401 ع ⭕️ استعلام: در بازرسی هاي انجام شده یا در پی اعتراض مردم نسبت به آراي صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداري، مشاهده می شود اعضاي کمیسیون هاي تجدیدنظر خود را مبسوط الیه و واجد اختیار تام دانسته و گاه بدون دلیل قانونی یا تصریح به جهت تخفیف قانونی، رأي بدوي را نقض می کنند. 1 -آیا اعضاي کمیسیون هاي تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداري، حق نقض، تخفیف و یا تبدیل آراي کمیسیون بدوي این ماده را که در چهار چوب قانونی صادر شده و ضرایب قانونی است، دارند؟ آیا می توانند بدون دلیل قانونی ضرایب را تبدیل و تقلیل و تخفیف اساسی داده و یا رأي را بدون دلیل توجیهی تبدیل نمایند؛ براي مثال رأي را از تخریب به جریمه نقدي و یا از ضریب سه به ضریب نیم تبدیل کنند؟ 2 -به تخلفات اعضاي کمیسیون هاي ماده 100 قانون شهرداري در چه مرجعی رسیدگی می شود؟ ⭕️ پاسخ: 1- کمیسیون تجدیدنظر موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي در رسیدگی به اعتراض نسبت به آراي کمیسیون بدوي داراي تمامی اختیارات قانونی؛ همانند کمیسیون بدوي می باشد؛ بنابراین، چنانچه کمیسیون تجدید نظر، رأي معترض عنه را واجد اشکال قانونی دانسته و یا مجازات تعیین شده را غیرمتناسب تشخیص دهد، در حدود مقررات قانونی حق نقض، تبدیل و یا تخفیف مجازات را خواهد داشت. 2 - در قوانین و مقررات حاکم، مرجع خاص و مستقلی براي رسیدگی به تخلفات اعضاي کمیسیون هاي بدوي و تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي پیش بینی نشده است و به تخلفات اعضاي کمیسیون مذکور حسب مورد در مورد قضات مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و در مورد نمایندگان وزارت کشور مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب 1372 و در خصوص اعضاي شوراها مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي رسیدگی می شود. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال در اجرای احکام کیفری، در صلاحیت دادگاه کیفري نخستین است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود. ⭕️ نظریه مشورتی 1401/11/18 7/1401/1151 شماره پرونده: 1151-168-1401ك ⭕️ استعلام: در پرونده اجراي احکام کیفري، جهت اخذ جزاي نقدي یک دستگاه خودرو متعلق به محکوم علیه توقیف گردیده است. شخص ثالثی با ارائه سند عادي مدعی مالکیت خودروي توقیفی شده و اعتراض ثالث خود را ثبت و ارائه نموده است. آیا بر اساس ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 دادگاه حقوقی باید به اعتراض مذکور رسیدگی نماید؟ ⭕️ پاسخ: چنانچه شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجراي حکم قطعی کیفري معترض باشد (اعتراض به عملیات اجرایی)، مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 اقدام می شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صلاحیت دادگاه کیفري نخستین است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 نشست قضائی: ضمانت اجرای عدم تفهیم مفاد ابلاغیه به مخاطب بی سواد و بی سواد بودن گیرنده ابلاغ در ابلاغیه الکترونیکی برگزار شده توسط استان مازندران/ شهر رامسر تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ⭕️ پرسش چنانچه مامور ابلاغ، مفاد ابلاغیه را به مخاطب بی‌سواد تفهیم نماید؛ آیا ابلاغیه تنظیم شده ملاک عمل قانونی را خواهد داشت؟ همچنین با توجه به راه‌اندازی سامانه ثنا، چنانچه شخص گیرنده ابلاغیه بی‌سواد باشد و نتواند به مفاد ابلاغیه دست یابد و این امر برای دادگاه محرز شود، ضمانت اجرای این امر چه خواهد بود؟ ✔️ نظر هیئت عالی:

خصوص قسمت اول سوال با توجه به ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم مفاد ابلاغ به شخص بی‌سواد ملاک عمل به لحاظ قانونی خواهد بود و لذا نظر اکثریت مورد تایید است. در خصوص قسمت دوم سوال نظر اقلیت مطلوب است زیرا با ثبت نام شخص در ثنا، نامبرده روش ابلاغ را برای خود مشخص کرده و بعدا نمی‌تواند آن را به لحاظ بی‌سوادی مخدوش اعلام کند.

✔️ نظر اکثریت:

با توجه به اینکه هدف از ارسال ابلاغیه، اطلاع به اشخاص جهت حضور در دادگستری می‌باشد و جلب اشخاص (که ضمانت اجرای عدم حضور است) در صورتی است که شخص پس از ابلاغ صحیح نزد مقام قضایی حضور نیابد؛ لذا تفهیم مفاد ابلاغیه به شخص بی‌سواد ضرورت دارد و چنانچه شخص از مفاد ابلاغیه مطلع نشود در صورت اثبات، ابلاغ احضاریه کان لم یکن تلقی و می‌بایست مجددا به شخص تفهیم صورت گیرد. همچنین است در مواردی که ابلاغیه الکترونیکی صادر شده باشد و شخص بی‌سواد بتواند این موضوع را اثبات نماید. مراتب مجدداً به ایشان ابلاغ و تفهیم خواهد شد و مهلت‌ها نیز از همین تاریخ جدید محاسبه خواهد شد.

✔️ نظر اقلیت: در مورد پرسش اول نظر اقلیت مورد تایید است اما در مورد پرسش دوم به نظر می‌رسد شخصی که در سامانه ثنا ثبت نام می‌نماید مسئولیت دریافت هر گونه ابلاغیه و یا مدرک الکترونیک دیگری را پذیرفته است و نمی‌تواند به بی‌سوادی خویش جهت فرار از مسئولیت قانونی استناد نماید. بنابراین در فرض سوال دوم حتی شخص بتواند بی‌سوادی یا عدم اطلاع از مفاد ابلاغیه را اثبات نماید، رافع مسئولیت قانونی وی نمی‌باشد. http://t.me/dadban1

🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ⭕️ استعلام: دعوایی علیه شخص حقوقی اقامه شده است اقامتگاه اعلامی خوانده در اساسنامه و نزد اداره ثبت شرکت‌ها و اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا دو شهرستان متفاوت است.... معیار تعیین دادگاه صالح کدام یک از این دو می‌باشد؟ آدرس اعلامی به اداره ثبت شرکت‌ها یا آدرس ثبت شده در سامانه ثنا؟ http://t.me/dadban1

🔴  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فرضی که نشانی اعلامی خواهان از اقامتگاه خوانده، با نشانی خوانده در سامانه ثنا متفاوت است ✔️  اختبار http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴چکیده: ۱- مادام که حکم محکومیت غیابی ابلاغ ولو قانونی نشده و مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی محکوم علیه منقضی نشده، متعاقب اعتراض شاکی یادادستان  موجب قانونی جهت طرح و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر وجود ندارد. ۲- در صورتی که مخاطب ثابت کند که به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه اي یا سامانه مخابراتی قبل از زمانی که اوراق را رؤیت کرده است، امکان مشاهده برایش فراهم نبوده است و یا اصولاً به لحاظ عدم اطلاع رسانی از طریق پست الکترونیکی و تلفن همراه به وي که ناشی از قصور وي (موضوع ماده 15 این آیین نامه) نبوده، با تأخیر مراجعه کرده است؛ که در این صورت مبدأ ابلاغ حسب مورد اولین زمان رفع مانع یا اطلاع از ارسال اوراق به سامانه ثنا به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ⭕️ نظریه مشورتی 1399/10/13 7/99/1473 شماره پرونده: 99-168-1473 ك ⭕️ استعلام: در صورتی که در پرونده کیفري با موضوع کلاه برداري دادگاه کیفري حکم غیابی بر محکومیت مشتکی عنه و نیز رد مال قیمت مال صادر نماید و شاکی از حیث اینکه رد مال باید عینی باشد نه قیمت تجدیدنظرخواهی نموده باشد آیا اولا:ً رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی منوط به ابلاغ دادنامه بدوي به محکوم علیه غیابی است یا خیر؟ ثانیا:ً در این جهت ابلاغ قانونی از طریق سامانه ثنا کافی است و یا این که باید ابلاغ واقعی به محکوم علیه صورت پذیرد؟ ⭕️ پاسخ: 1- آراء دادگاههاي کیفري نسبت به شاکی و دادستان همواره حضوري است و وصف حضوري یا غیابی بودن آراء، صرفاً نسبت به محکوم قابل انطباق است. بنابراین غیابی بودن رأي نسبت به متهم تأثیري در حق تجدید نظرخواهی شاکی و دادستان ندارد و اطلاق عبارت «رأي» مذکور در بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 که مطلق آراء اعم از حضوري و غیابی را شامل می شود، مؤید این استنباط است؛ لذا در صورتی که حکم دادگاه ابلاغ قانونی شده و مهلت بیست روزه نیز منقضی شده باشد، دادگاه تجدید نظر با لحاظ مواد ،426 ،427 457 و 461 بند ب ماده 434 ،457 قانون پیش گفته به تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان رسیدگی می کند؛ اما در فرضی که مهلت واخواهی متهم اساساً منقضی نشده باشد و شاکی نسبت به رأي صادره تجدید نظرخواهی کند، با عنایت به ذیل ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفري و لحاظ این که واخواهی طریق عدولی شکایت از آراء است، موجب قانونی جهت طرح و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر وجود ندارد. 2- با عنایت به تبصره 3 ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و مواد مختلف آیین نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رایانه اي و مخابراتی از جمله مواد 9 (تبصره)، 10 (و تبصره 2 آن) ،12 ،13 14 و 15 این آیین نامه، با رؤیت اوراق در سامانه ثنا، کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می شود؛ مگر آنکه با عنایت به تبصره 1 ماده 13 آیین نامه یاد شده مخاطب ثابت کند که به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه اي یا سامانه مخابراتی قبل از زمانی که اوراق را رؤیت کرده است، امکان مشاهده برایش فراهم نبوده است و یا اصولاً به لحاظ عدم اطلاع رسانی از طریق پست الکترونیکی و تلفن همراه به وي که ناشی از قصور وي (موضوع ماده 15 این آیین نامه) نبوده، با تأخیر مراجعه کرده است؛ که در این صورت مبدأ ابلاغ حسب مورد اولین زمان رفع مانع یا اطلاع از ارسال اوراق به سامانه ثنا به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴چکیده :  ملاک صلاحیت دادگاه همان اقامتگاه ثبت شده در ثنای شخص می باشد و این اقامتگاه مطابق ماده ۱۲ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبنای صلاحیت خواهد بود. تاریخ دادنامه قطعی :1401/04/01 شماره دادنامه : 140106390000230627 ⭕️ خلاصه جریان پرونده : در این پرونده شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شهرضا در خصوص دادخواست تقدیمی ش. د. فرزند ن. به طرفیت س. ق. د. فرزند س. و س. ق. د. فرزند غ. ، به خواسته مطالبه وجه، مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۲۸۸۲۳۰-۱۴۰۱/۱/۱۸ با عنایت به خروج موضوع خواسته ( پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون ) از موارد مصرح در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و صلاحیت دادگاه خانواده به استناد مستند مذکور و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مستفاد از رای وحدت رویه ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ دیوان محترم عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم محترم عمومی حقوقی صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است و رسیدگی به پرونده به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۶۹۹۰-۱۴۰۱/۲/۷ با این استدلال که: … ادرس احدی از خواندگان مجهول مکان بوده و خوانده دیگر به ادرس می باشد. به استناد مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر کرده است. متعاقبا شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۷۹۴۳۲۸-۱۴۰۱/۳/۲ با این استدلال که : خوانده ردیف دوم دارای سامانه ثنا می با شد وحسب اقامتگاه ثبت شده برای وی در سامانه، محل اقامت نامبرده می باشد.، بنابراین ملاک صلاحیت نیز همان اقامتگاه ثبت شده در ثنای شخص می باشد. واین اقامتگاه مطابق ماده ۱۲ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبنای صلاحیت خواهد بود، درنیتجه این دادگاه نیز با نفی صلاحیت از خود، اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان شهرضا دارد. مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا ( شعبه دوم ) صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شده است. پس از قرائت گزارش آقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح آتی مبارت به صدور رای می گردد. ⭕️ دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور : در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه ضمن نقض قرار صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد. شعبه هفده دیوان عالی کشور رییس: م. ب. مستشار: ب. س. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: چنانچه براي دادگاه محرز شود که خوانده در محلی غیر از نشانی اعلام شده در سامانه ثنا مقیم است، محل اقامتگاه خوانده ملاك صلاحیت دادگاه خواهد بود. ⭕️ نظریه مشورتی     شماره 1399/04/29 7/99/364 ح99-9/3-364 :پرونده شماره 1 -ماده 1169 قانون مدنی که مقرر میدارد «براي حضانت و نگهداري طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است» در مقام بیان حق تقدم هر کدام از والدین نسبت به حضانت است، بنابراین و با توجه به ماده 1168 قانون یادشده که مقرر می دارد «نگهداري اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» در فرض سؤال که پدر و مادر طفل سه ساله جدا از هم زندگی می کنند، دعواي مادر به طرفیت پدر طفل مبنی بر اعمال اولویت و تعیین انحصاري وي براي انجام حضانت تا سن هفت سالگی کودك قانوناً  قابلیت استماع دارد.  2 -برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد؛ بنابراین در فرض سؤال چنانچه براي دادگاه محرز شود که خوانده در محلی غیر از نشانی اعلام شده در سامانه ثنا مقیم است، محل اقامتگاه خوانده ملاك صلاحیت دادگاه خواهد بود.    http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: ۱- مقررات ناظر به صلاحیت محلی علی الاصول در زمره قواعد تکمیلی است؛ بنابراین مادام که خوانده نسبت به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نکرده است، دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست؛ مگر در موارد خاصی مانند صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوي موضوع ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و یا ماده 6 قانون داوري تجاري بین المللی مصوب 1376 که در این موارد مقررات صلاحیت محلی نیز جنبه آمره دارد و دادگاه بدون ایراد خوانده نیز باید آن را رعایت کند. ۲- چنانچه براي دادگاه محرز شود خوانده در محلی غیر از نشانی اعلام شده در سامانه ثنا مقیم است، محل اقامتگاه خوانده ملاك صلاحیت دادگاه خواهد بود. ۳- در صورت ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه و محل اقامت اعلامی، دادگاه موظف به تحقیق و بررسی و اقدام جهت تعیین محل اقامت او است. ⭕️ نظریه مشورتی 1401/07/17 7/1401/627 شماره پرونده: 627-127-1401 ح ⭕️ استعلام: 1- در صورت عدم صلاحیت محلی و عدم ایراد طرف مقابل، آیا دادگاه می تواند به دعوا رسیدگی کند؟ 2 - در صورت مغایرت آدرس واقعی و آدرس ثنا ملاك تعیین صلاحیت آدرس ثنا است یا آدرس واقعی؟ 3 - آیا در صورت ایراد طرف مقابل به آدرس و صلاحیت محلی، دادگاه موظف به تحقیق است؟ ⭕️ پاسخ: 1- با عنایت به بند یک ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مقررات ناظر به صلاحیت محلی علی الاصول در زمره قواعد تکمیلی است؛ بنابراین مادام که خوانده نسبت به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نکرده است، دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست؛ مگر در موارد خاصی مانند صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوي موضوع ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و یا ماده 6 قانون داوري تجاري بین المللی مصوب 1376 که در این موارد مقررات صلاحیت محلی نیز جنبه آمره دارد و دادگاه بدون ایراد خوانده نیز باید آن را رعایت کند. شایسته ذکر است مقنن در ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به قرینه مواد قبل و بعد از آن در مقام بیان تکلیف دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأي دادگاه بدوي به لحاظ عدم رعایت صلاحیت محلی یا ذاتی است و نه در مقام بیان موجب عدم صلاحیت دادگاه؛ بنابراین، براي تشخیص موارد و موجبات صدور قرار عدم صلاحیت محلی، دادگاه باید به دیگر مقررات این قانون مراجعه و فلسفه وضع این مقررات را نیز لحاظ کند؛ از جمله این مقررات بند یک ماده 371 صدرالذکر است که ایراد خوانده را موجب عدم صلاحیت محلی دادگاه می داند. 2- به موجب ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه براي دادگاه محرز شود خوانده در محلی غیر از نشانی اعلام شده در سامانه ثنا مقیم است، محل اقامتگاه خوانده ملاك صلاحیت دادگاه خواهد بود. 3 - با عنایت به مراتب یادشده، در صورت ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه و محل اقامت اعلامی، دادگاه موظف به تحقیق و بررسی و اقدام بر اساس بند 2 فوق الذکر  است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: ۱- خواهان باید اقامتگاه (نشانی) خود و خوانده را در دادخواست قید کند و درج این نشانی‌ها در سامانه ثنا خواهان را از درج آن در دادخواست بی‌نیاز نمی‌کند. ۲- در فرض تفاوت نشانی اعلامی از سوی خواهان در خصوص اقامتگاه خوانده با نشانی خوانده در سامانه ثنا، نشانی اعلامی خواهان (در فرض سؤال نشانی شرکت ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها) ملاک ارزیابی صلاحیت دادگاه است؛ مگر آن‌که پس از ایراد خوانده، دادگاه احراز کند محل اقامت وی غیر از محلی است که خواهان اعلام کرده است. ⭕️ نظریه مشورتی شماره نظریه : 7/1403/1026 شماره پرونده : 1403-1/1-1026 تاریخ نظریه : 1403/12/28 ⭕️ سوال: دعوایی علیه شخص حقوقی اقامه شده است. اقامتگاه اعلامی خوانده در اساسنامه و نزد اداره ثبت شرکت‌ها و اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا، دو شهرستان متفاوت است. خواهشمند است اعلام فرمایید معیار تعیین دادگاه صلح کدام یک از این دو می‌باشد؟ آدرس اعلامی به اداره ثبت شرکت‌ها یا آدرس ثبت شده در سامانه ثنا؟ ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، به موجب بند‌های (1) و (2) ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهان باید اقامتگاه (نشانی) خود و خوانده را در دادخواست قید کند و درج این نشانی‌ها در سامانه ثنا خواهان را از درج آن در دادخواست بی‌نیاز نمی‌کند. ثانیاً، با توجه به تعریف اقامتگاه در ماده 1002 قانون مدنی و مستفاد از مواد 78 و 80 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در اموری که صلاحیت دادگاه مبتنی بر محل اقامت می‌باشد، ملاک صلاحیت محل اقامت واقعی اشخاص است و در صورت احراز توسط دادگاه رسیدگی‌کننده، با رعایت قواعد عمومی مربوط به صلاحیت و تشخیص مرجع صالح اتخاذ تصمیم می‌شود. با وجود این، دادگاه مجاز نیست رأساً صحت یا سقم آدرس اعلامی را بررسی کند و ورود به این موضوع مستلزم ایراد خوانده است. بنا به مراتب پیش‌گفته، درج نشانی خوانده در سامانه ثنا در حقوق و تکالیف خواهان مبنی بر اعلام نشانی خوانده دردادخواست تأثیری ندارد و در فرض تفاوت نشانی اعلامی از سوی خواهان در خصوص اقامتگاه خوانده با نشانی خوانده در سامانه ثنا، نشانی اعلامی خواهان (در فرض سؤال نشانی شرکت ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها) ملاک ارزیابی صلاحیت دادگاه است؛ مگر آن‌که پس از ایراد خوانده، دادگاه احراز کند محل اقامت وی غیر از محلی است که خواهان اعلام کرده است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: صرف عدم انطباق نشانی خوانده مندرج در سامانه ثنا و نشانی اعلامی در دادخواست، موجب صدور قرارعدم صلاحیت نمی باشد؛ بلکه اگر خوانده به لحاظ عدم اقامت در محل اعلامی از سوي خواهان، نسبت به صلاحیت محلی دادگاه ایراد کند، دادگاه در احراز محل اقامت وي از جمله نشانی اعلامی در سامانه ثنا را نیز مد نظر قرار می دهد. ⭕️نظریه مشورتی 1401/11/30 7/1401/1176   شماره پرونده: 1401-127-1176    ⭕️ استعلام:  نظر به اینکه برخی شعب دادگاه هاي حقوقی به رغم وجود صلاحیت دادگاه بر مبناي محل اقامت خوانده و یا محل وقوع عقد و اجراي تعهدات ناشی از قراردادها و یا حتی محل وقوع مال غیر منقول موضوع مواد 11 تا 16 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در مدنی مصوب 1379 و دیگر مواد مرتبط با صلاحیت دادگاه ها، صرفا به استناد نشانی خوانده مندرج در سامانه ثبتنام الکترونیک (ثنا) مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نمایند؛ در حالیکه نشانی مذکور در این سامانه تنها براي سهولت در امر ابلاغ اوراق قضایی بوده و نافی مقررات امري راجع به صلاحیت دادگاه ها نیست؛ لذا خواهشند است اعلام نظر فرمایید که آیا صدور قرارهاي عدم صلاحیت صرفاً بر اساس محل نشانی اعلامی در سامانه ثنا، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و داراي وجاهت قانونی است؟  ⭕️ پاسخ:  اولاً، وفق بندهاي اول و دوم ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ،خواهان باید اقامتگاه (نشانی) خود و خوانده را در دادخواست قید کند و درج این نشانی ها در سامانه ثنا خواهان را بی نیاز از درج آن در دادخواست نخواهد کرد.  ثانیاً، صرف عدم انطباق نشانی خوانده مندرج در سامانه ثنا و نشانی اعلامی در دادخواست، موجب صدور قرارعدم صلاحیت نمی باشد؛ بلکه اگر خوانده به لحاظ عدم اقامت در محل اعلامی از سوي خواهان، نسبت به صلاحیت محلی دادگاه ایراد کند، دادگاه در احراز محل اقامت وي از جمله نشانی اعلامی در سامانه ثنا را نیز مد نظر قرار می دهد. ثالثاً، در فرض سؤال که ظاهراً موضوع مشمول ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و خواهان با تجویز حاصل از ماده یادشده در محلی غیر از اقامتگاه خوانده اقامه دعوا کرده است، بحث انطباق یا عدم انطباق نشانی مندرج در سامانه ثنا و محل اقامت واقعی خوانده در هر حال موضوعاً منتفی است و موجبی براي صدور قرار عدم صلاحیت وجود ندارد. http://t.me/dadban1

⭕️ رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور : خواسته مطالبه بهای روز اراضی تملک شده توسط  سازمانهای دولتی و شهرداری در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است و در صورتی که خواسته احراز وقوع تخلف به همراه مطالبه خسارت باشد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: دادستان تنها در موارد قانونی مانند تبصره یک ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و یا مواردي که لازمۀ انجام وظایف محوله قانونی وي است، مکلف به طرح دعواي حقوقی و اقدامات مرتبط است. ⭕️ نظریه مشورتی 1401/11/26 7/1401/1189 شماره پرونده: 1189-171-1401 ك 1 و 2 - اقامه دعواي لازم براي حفظ حقوق عمومی مذکور در ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفري ناظر به ماده 11 و سایر موارد قانونی است که مقنن وظایفی را بر عهده دادستان مقرر کرده است؛ بنابراین دادستان تنها در موارد قانونی مانند تبصره یک ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و یا مواردي که لازمۀ انجام وظایف محوله قانونی وي است، مکلف به طرح دعواي حقوقی و اقدامات مرتبط است. بدیهی است هر یک از دستگاه هاي دولتی و عمومی ذيربط در حوزه وظایف قانونی خود مکلف به طرح دعوا و یا دفاع از دعاوي مربوط می باشند؛ چنانکه تبصره الحاقی مورخ 1394/3/24 ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفري دفاع از حقوق بیت المال را در موارد پرداخت دیه از بیت المال بر عهده دستگاه پرداخت کننده دیه قرار داده است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: ۱- هرگاه خواهان بهای خواسته را کمتر از ارزش واقعی آن تقویم کرده باشد، دادگاه صلح راساً نمی تواند در این خصوص مداخله‌ای کند؛ اما در صورت اعتراض خوانده، دادگاه وفق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می کند. ۲- عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل می شود. ⭕️ نظریه مشورتی تاریخ نظریه: 1403/09/20 شماره نظریه: 7/1403/388 شماره پرونده: 1403-218-388ع ⭕️ استعلام: 1- با توجه به اینکه برخلاف قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، در قانون جدید مصوب 1402 در خصوص تقویم خواسته به قیمت واقعی تصریحی وجود ندارد، آیا خواهان می‌تواند خواسته‌های مربوط به اموال منقول بیش از یک میلیارد ریال را به کمتر از آن، یعنی به حد نصاب صلاحیت دادگاه صلح (کمتر از یک میلیارد ریال) تقویم کند؟ 2- با توجه به اینکه مواد 11 و 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 برخلاف قانون سابق، دعاوی غیر منقول را استثنا نکرده است، آیا دادگاه صلح برای رسیدگی به خواسته‌های مربوط به اموال غیر منقول که کمتر از یک میلیارد ریال تقویم شده است، صالح است؟ 3- آیا در ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1403/03/16 مقصود آن است که در پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه صلح است، دادسرا باید پس از صدور کیفرخواست پرونده را به جای دادگاه کیفری 2 نزد دادگاه صلح ارسال کند و یا آنکه به محض تشکیل دادگاه صلح، دادسرا باید از رسیدگی امتناع کند و پرونده‌های داخل در صلاحیت دادگاه صلح را نزد این دادگاه ارسال کند؟ ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پیش‌بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. ثانیاً، به موجب ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد»؛ بنابراین، هرگاه خواهان بهای خواسته را کمتر از ارزش واقعی آن تقویم کرده باشد، دادگاه راساً نمی تواند در این خصوص مداخله‌ای کند؛ اما در صورت اعتراض خوانده، دادگاه وفق ماده یادشده اقدام می کند. 2- عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل می شود. 3- به موجب بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود (قاعده اجرای فوری قانون)؛ همچنین وفق تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 جرایم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود؛ بر این اساس و با عنایت به صدر ماده 14 قانون پیش‌گفته و صراحت ذیل ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1403/03/16، پرونده‌های مربوط به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه در دادسرا ثبت شده است، برای انجام تحقیقات مقدماتی و ادامه رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال می‌شود. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 نشست قضائی: تظاهر به وکالت (نصب تابلو و تأسیس دفتر بدون پروانه) جرم است نشست قضائی استان مازندران (شهر قائم‌شهر) با کد ۱۴۰۵-۱۲۰۷۰ به بررسی این پرسش پرداخت که آیا شخصی بدون پروانه وکالت، با تأسیس دفتر و نصب تابلو وکالت، مرتکب جرم می‌شود یا خیر. ⭕️ پرسش چنانچه شخصی که پروانه وکالت نداشته باشد؛ اقدام به تأسیس دفتر و نصب تابلو وکالت نماید و از سوی مرجع انتظامی و مردم گزارش به دادسرا ارسال نماید؛ آیا موضوع مشمول عناوین مجرمانه است؟ ✔️ نظر هیأت عالی: هیأت عالی قضایی با اشاره به عبارت «هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت» در ماده ۵۵ قانون وکالت، و با توجه به اینکه «واو» را حرف عطف (و نه جمع) باید تلقی کرد، و با عنایت به ادامه ماده که شامل «اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره عنوان کند» نیز می‌شود، اعلام کرد: صرف «تأسیس دفتر و نصب تابلو وکالت» مشمول ماده است و جرم محسوب می‌شود. ✔️ نظر اکثریت (مورد تأیید هیأت عالی): اکثریت شرکت‌کنندگان در نشست اعلام کردند: جرم است. صرف تظاهر وفق ماده ۵۵ قانون وکالت جرم‌انگاری شده است. حرف «واو» بین تظاهر و مداخله، واو جمع نیست و این دو از یکدیگر منفک هستند. شخص با صرف تظاهر در امر وکالت و اعلام اینکه وکیل است و تابلو و دفتر دارد، از مصادیق این ماده محسوب می‌گردد. ✔️ نظر اقلیت: اقلیت اعلام کردند: جرم نیست. زیرا «واو» بین مداخله و تظاهر، واو جمع می‌باشد و صرف تأسیس دفتر و نصب تابلو از مصادیق مجرمانه ماده ۵۵ قانون وکالت نمی‌باشد. شخص باید هم تظاهر و هم مداخله در امور وکالت نماید تا مشمول این ماده شود. نتیجه نهایی: طبق نظر هیأت عالی و اکثریت، تأسیس دفتر و نصب تابلو وکالت بدون داشتن پروانه وکالت، جرم است. http://t.me/dadban1

⭕️ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در صورت تعیین نماینده حقوقی به عنوان داور و صدور رأی به وسیله وی، رأی داور قابل ابطال است و اعتبار توافق طرفین بر سقوط حق اعتراض به رای داور http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: تقاضای اعسار یا تقسیط نسبت به عین مال امکان‌پذیر نیست؛ اما در صورت عدم امکان رد عین و پس از تعیین قیمت عین می‌توان نسبت به پرداخت قیمت، تقاضای اعسار یا تقسیط نمود. ⭕️ نظریه مشورتی تاریخ نظریه: 1398/12/13 شماره نظریه: 7/98/1626 شماره پرونده: ح 6261-1/3-89 ⭕️ استعلام: اگر محکوم‌به عین معین بوده (یک دستگاه خودرو) و به آن دسترسی نباشد؛ وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن از محکوم‌علیه وصول می‌شود در خصوص نحوه وصول قیمت سوالات زیر مطرح است: 1- آیا محکوم‌علیه می‌تواند دادخواست اعسار مطرح نماید؟ 2- بر فرض پذیرش، آیا تقسیط محکوم‌به مندرج در دادنامه که ناظر به محکومیت شخص به تحویل عین معین است امکان‌پذیر است،یا می‌باید درخواست تقسیط وجه نقد تعیین شده توسط واحد اجرا نماید؟ 3- آیا امکان بازداشت محکوم‌علیه در فرض عدم پرداخت وجه نقد وجود دارد. ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد، باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد. بنابراین و با توجه به اینکه محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن می‌باشد، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ‌علیه از پرداخت قیمت آن‌ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود. ثانیاً، تقاضای اعسار یا تقسیط نسبت به عین مال امکان‌پذیر نیست؛ اما پس از تعیین قیمت عین می‌توان نسبت به پرداخت قیمت، تقاضای اعسار یا تقسیط نمود. ثالثاً، با عنایت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن، مشمول قانون یاد شده است و هرگاه حکم به استرداد عین معین صادر شده باشد، در صورتی که رد عین ممکن نباشد، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود (در اموال مثلی نیز اگر مثل موجود نباشد، باید قیمت پرداخت شود). بنابراین در فرض سوال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اگر محکومٌ‌علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه وفق ماده 3 قانون یاد شده می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (‌تقسیط)صادر نماید و در صورتی که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد، در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون یادشده، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به (قیمت عین) است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: محکوم علیه ملزم به رد عین معین موضوع حکم است و اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ‌علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود. ⭕️ نظریه مشورتی تاریخ نظریه: 1398/12/13 شماره نظریه: 7/98/1626 شماره پرونده: ح 6261-1/3-89 ⭕️ استعلام: اگر محکوم‌به عین معین بوده (یک دستگاه خودرو) و به آن دسترسی نباشد؛ وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن از محکوم‌علیه وصول می‌شود در خصوص نحوه وصول قیمت سوالات زیر مطرح است: 1- آیا محکوم‌علیه می‌تواند دادخواست اعسار مطرح نماید؟ 2- بر فرض پذیرش، آیا تقسیط محکوم‌به مندرج در دادنامه که ناظر به محکومیت شخص به تحویل عین معین است امکان‌پذیر است،یا می‌باید درخواست تقسیط وجه نقد تعیین شده توسط واحد اجرا نماید؟ 3- آیا امکان بازداشت محکوم‌علیه در فرض عدم پرداخت وجه نقد وجود دارد. ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد، باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد. بنابراین و با توجه به اینکه محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن می‌باشد، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ‌علیه از پرداخت قیمت آن‌ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود. ثانیاً، تقاضای اعسار یا تقسیط نسبت به عین مال امکان‌پذیر نیست؛ اما پس از تعیین قیمت عین می‌توان نسبت به پرداخت قیمت، تقاضای اعسار یا تقسیط نمود. ثالثاً، با عنایت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن، مشمول قانون یاد شده است و هرگاه حکم به استرداد عین معین صادر شده باشد، در صورتی که رد عین ممکن نباشد، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود (در اموال مثلی نیز اگر مثل موجود نباشد، باید قیمت پرداخت شود). بنابراین در فرض سوال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اگر محکومٌ‌علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه وفق ماده 3 قانون یاد شده می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (‌تقسیط)صادر نماید و در صورتی که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد، در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون یادشده، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به (قیمت عین) است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 موضوع اعسار از محکوم به عین معین و قیمت آن ⭕️ صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/07 برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر فردوس ⭕️ پرسش اگر محکوم به عین معین بوده (یک دستگاه خودرو) و به آن دسترسی نباشد وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن از محکوم علیه وصول می‌شود، در خصوص نحوه وصول قیمت سوالات زیر قابل طرح است: 1) آیا محکوم علیه می‌تواند دادخواست اعسار مطرح نماید؟ 2) بر فرض پذیرش، آیا تقسیط محکوم به مندرج در دادنامه (که ناظر به محکومیت شخص به عین معین است) امکان پذیر است؟ یا می بایست درخواست تقسیط وجه نقد تعیین شده توسط واحد اجرا نماید؟ 3) آیا امکان بازداشت محکوم علیه در فرض عدم پرداخت وجه نقد وجود دارد؟ ✔️ نظر هیئت عالی: نظریه تفصیلی اداره حقوقی به شماره 1626/98/7 مورخ 1398/12/13به شرح زیر مورد تایید اعضای هیئت عالی است: اولاً با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکوم به عین معین باشد، باید عین محکوم به از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا کننده در صورت تقاضای محکوم له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد. بنابراین و با توجه به اینکه محکوم له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن می‌باشد باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود. ثانیاً تقاضای اعسار یا تقسیط نسبت به عین مال امکان‌پذیر نیست؛ اما پس از تعیین قیمت عین می‌توان نسبت به پرداخت قیمت تقاضای اعسار یا تقسیط نمود. ثالثاً با عنایت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن مشمول قانون یاد شده است و هر گاه حکم به استرداد عین معین صادر شده باشد، در صورتی که رد عین ممکن نباشد؛ حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تادیه شود (در اموالی مثلی نیز اگر مثل موجود نباشد باید قیمت پرداخت شود) بنابراین در فرض سوال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اگر محکوم علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود دادگاه وفق ماده 3 قانون یاد شده می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر نماید و در صورتی که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد، در اجرای تبصره یک ماده سه قانون یاد شده، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکوم به (قیمت عین) است. ✔️ نظر اکثریت: 1) آیا محکوم علیه می‌تواند دادخواست اعسار مطرح نماید؟ اعسار نسبت به عین پذیرفته نیست ولی نسبت به قیمت امکان طرح دعوی وجود دارد. 2) بر فرض پذیرش، آیا تقسیط محکوم به مندرج در دادنامه (که ناظر به محکومیت شخص به عین معین است) امکان پذیر است؟ یا می بایست درخواست تقسیط وجه نقد تعیین شده توسط واحد اجرا نماید؟ اعسار نسبت به وجه نقد تعیین شده توسط واحد اجرا بلا مانع است. 3) آیا امکان بازداشت محکوم علیه در فرض عدم پرداخت وجه نقد وجود دارد؟ بله وجود دارد. ✔️ نظر اقلیت: 1- با توجه به اینکه محکوم علیه مدعی اعسار از پرداخت وجه عین مال بوده و به لحاظ عدم امکان تحویل عین موضوع اجرای حکم وفق ماده 46 تبدیل به وجه نقد شده است امکان طرح دادخواست اعسار می‌باشد.  2- با فرض قبول امکان طرح دعوی اعسار به شرح سوال قبل، امکان تقسیط وجه نقد جایگزین عین مال نیز ممکن می‌باشد.  3- در صورت عدم پرداخت وجه نقد و یا اقساط تعیینی دادگاه و با توجه به اینکه در حال حاضر موضوع اجرای حکم وصول وجه مال موضوع اجرائیه وفق ماده 46 قانون اجرای احکام می‌باشد، لذا امکان بازداشت محکوم علیه می‌باشد. http://t.me/dadban1