دادبان

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: اخذ چک صادره از ناحیه ی شخص ثالث توسط فروشنده بابت ثمن معامله مصداق تبدیل تعهد و مانع از رجوع فروشنده به خود خریدار نیست چون چک وسیله پرداخت است مگر اینکه توافق طرفین بر تبدیل تعهد احراز شود. ⭕️ نظریه مشورتی شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۲۴۷ شماره پرونده: ۱۵۲۶–۷۶–۹۶ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ⭕️ استعلام فرض مسیله: الف منزل خود را طی مبایعه نامه به ب می فروشد و خریدار بخشی از ثمن را تقدا و برای پرداخت باقی ثمن، ج چکی را برای چند روز بعد به فروشنده، تحویل می دهد. و شماره چک در مبایعه نامه درج شده و مورد قبول فروشنده قرار گرفته است. در سررسید، چک نقد نشده و گواهی عدم پرداخت چک صادر شده است. سوال: با فرض عدم نقد شدن چک مذکور، آیا فروشنده می تواند دعوای مطالبه ثمن به طرفیت خریدار با استناد به مبایعه نامه، تقدیم دادگاه نماید؟ ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در فرض مطروحه که خریدار بابت ثمن معامله، چک شخص ثالثی را در اختیار فروشنده قرارداده که در سر رسید به علت فقدان موجودی، گواهی عدم پرداخت صادر شده است، فروشنده حق مراجعه به خریدار جهت دریافت ثمن معامله را دارد زیرا چک صرفا وسیله پرداخت و به منزله وجه نقدی است که به محض مطالبه، قابل وصول باشد و عرفا قبول چک شخص ثالث مبتنی بر فرض وصول شدن وجه آن می باشد و جنبه تبدیل تعهد یا انتقال طلب ندارد مگر اینکه برای دادگاه توافق طرفین بر تبدیل تعهد طبق ماده ۲۹۲ قانون مدنی با رسیدگی قضایی احراز شود. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 موضوع: توافق خریدار و فروشنده در خصوص پرداخت ثمن معامله بصورت چک توسط شخص ثالث صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/08/10 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور ⭕️ پرسش در معامله اتومبیلی، خریدار برای پرداخت ثمن معامله از چک شخص ثالث استفاده می‌کند این موضوع در قرارداد فی‌مابین فروشنده و خریدار قید شده، حال در صورتی‌که چک برگشتی باشد آیا فروشنده طبق قرارداد می‌تواند الزام خریدار را به تأدیه ثمن معامله در دادگاه درخواست کند یا فقط حق رجوع به شخص ثالث را دارد؟ ✔️ نظر هیئت عالی: نشست قضایی (*4) مدنی: به‌ طور کلی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم، پس از توافق طرفین در بیع و قیمت آن عقد بیع با ایجاب و قبول واقع می‌شود در سوال مطروحه عقد بیع فی‌مابین طرفین با ثمن معین محقق است. ثمن چکی است متعلق به شخص ثالث و این موضوع در قرارداد منعقده ذکر شده و بایع با قبول چک شخص ثالث موافق بوده و آن را بابت ثمن دریافت کرده و حق مراجعه به خریدار را ندارد ولو این‌که چک بی‌محل باشد به این ترتیب خریدار با دادن چک شخص ثالث به فروشنده و قبول چک از ناحیه فروشنده خریدار در معامله انجام شده برائت ‌ذمّه حاصل کرده و دیگر مراجعه به وی وجاهت قانونی ندارد. ✔️ نظر اکثریت: با دریافت چک از سوی فروشنده به جای ثمن در واقع یک نوع تبدیل تعهد ایجاد شده است که موضوع آن از مصادیق بند دوم ماده 292 قانون مدنی می‌باشد با توجه به این‌که مبیع و ثمن معامله مشخص و معلوم است از نظر قانون بیع صحیح بوده و اشکالی بر معامله وارد نیست زیرا وفق ماده 338 قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم بنا به مراتب و با توجه به این‌که بایع و مشتری به‌ موجب قرارداد فی‌مابین پرداخت ثمن معامله را توسط ثالث قبول کرده‌اند، قرارداد مذکور به‌ موجب ماده 10 قانون مدنی بین طرفین نافذ است لذا در مانحن‌فیه فروشنده برای وصول وجه چک که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است می‌تواند به شخص ثالث مراجعه و وجه چک رامطالبه کند. ✔️ نظر اقلیت: در صورتی‌که چک ثالث در ید فروشنده به هر نحوی پرداخت نشود ذمّه خریدار به پرداخت ثمن مشغول است و فروشنده می‌تواند به خریدار مراجعه و ثمن معامله را مطالبه کند و پس از وصول ثمن چک ثالث را به خریدار مسترد دارد. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال معامله و یا ابطال سند مربوط به معامله مال غیر منقول (اعم از عادی و رسمی) جنبه مالی ندارد و دعوای غیر مالی است. ⭕️ نظریه مشورتی تاریخ نظریه: 1404/01/19 شماره نظریه: 7/1403/1064 شماره پرونده: 1403-127-1064ح ⭕️ استعلام: آیا دعوای اعلام بطلان معامله مال غیر منقول و ابطال اسناد مربوط به معامله مال غیر منقول؛ اعم از اسناد عادی و رسمی، جزو دعاوی مالی منقول محسوب می‌شود و یا آن‌که در زمره دعاوی مالی غیر منقول است؟ هزینه دادرسی این قسم از دعاوی به چه میزان است و معیار پرداخت آن (تقویم اعلامی خواهان یا ارزش معاملاتی مال غیر منقول) کدام است؟ ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه مستقیم حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال معامله و یا ابطال سند مربوط به معامله مال غیر منقول (اعم از عادی و رسمی) جنبه مالی ندارد؛ زیر- تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه مستقیم حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال معامله و یا ابطال سند مربوط به معامله مال غیر منقول (اعم از عادی و رسمی) جنبه مالی ندارد؛ زیرا صرف ابطال سندی که بر خلاف مقررات یا به صورت جعلی تنظیم شده و یا اعمال حقوقی موضوع آن به دلیل فقدان شرایط و ارکان اساسی باطل بوده است، نتیجه مالی برای خواهان ندارد. 2- با توجه به مراتب پیش‌گفته، هزینه دادرسی دعوای فرض سوال (اعلام بطلان معامله مال غیر منقول و ابطال اسناد مربوط به این معامله) وفق عمومات حاکم بر هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی محاسبه و اخذ می‌شود. ا صرف ابطال سندی که بر خلاف مقررات یا به صورت جعلی تنظیم شده و یا اعمال حقوقی موضوع آن به دلیل فقدان شرایط و ارکان اساسی باطل بوده است، نتیجه مالی برای خواهان ندارد. 2- با توجه به مراتب پیش‌گفته، هزینه دادرسی دعوای فرض سوال (اعلام بطلان معامله مال غیر منقول و ابطال اسناد مربوط به این معامله) وفق عمومات حاکم بر هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی محاسبه و اخذ می‌شود. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: ۱- ورشکستگی به منزله اعسار است، چنانچه شرکت ورشکسته وجهی برای تأمین هزینه دادرسی نداشته باشد، مدیر تصفیه با ضمیمه کردن گزارشی مبنی بر فقدان وجوه به دادخواست مطروحه، بدون پرداخت هزینه دادرسی می‌تواند جهت وصول مطالبات در دادگاه اقامه دعوا کند. ۲- چنانچه نشانی مرکز اصلی شرکت به هر علت قابل استفاده نباشد، نشانی جدید به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی تعیین خواهد شد. ⭕️ نظریه مشورتی تاریخ نظریه: 1400/06/13 شماره نظریه: 7/1400/182 شماره پرونده: 1400-79-182 ح ⭕️ استعلام: با صدور حکم مبنی بر ورشکستگی شرکت تعاونی اعتباری، مدیر تصفیه تعیین و مراتب جهت عملیات تصفیه پیگیری شده است؛ طلبکاران عمدتاً اشخاصی هستند که در شرکت سپرده‌گذاری کرده‌اند؛ اما اموالی از شرکت جهت تقسیم بین طلبکاران یافت نشده و صرفاً مبلغی بابت حق‌الزحمه مدیر تصفیه و اجاره دفتر شرکت موجود بوده که پرداخت شده است. اگرچه شرکت مطالباتی هم از اشخاصی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، دارد؛ اما از آن‌جا که وصول این مطالبات نیازمند طرح دعوای حقوقی و پرداخت هزینه دادرسی است و دارایی موجود نیست، عملاً از این راه نمی‌توان مطالبات را وصول کرد و بعضاً همان اشخاصی که از شرکت تسهیلات دریافت کرده‌اند، بدهکارند و از طرف دیگر بابت سهام و سپرده طلبکار شرکت نیز محسوب می‌شوند. مدیر تصفیه اعلام کرده پرداخت هزینه اجاره دفتر اقامتگاه شرکت در حال تصفیه امکان‌پذیر نیست و به‌رغم دو تا سه مرتبه انتشار آگهی جهت دعوت هیأت طلبکاران، شخصی مراجعه نکرده است و مدیر تصفیه تقاضای اتمام وظیفه خود را دارد. در این شرایط تکلیف دادگاه چیست؟ آیا می‌توان عملیات تصفیه را به طور کلی ختم و مراتب را به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کرد؟ آیا می‌توان به طور موقت ختم عملیات تصفیه را اعلام کرد؟ در این صورت وضعیت شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها چگونه اعلام شود (در حال تصفیه یا منحل و...). با توجه به عدم امکان تهیه محل برای انجام امور تصفیه (اقامتگاه قانونی شرکت) چه باید کرد؟ برای مثال آیا می‌توان استعفا مدیر تصفیه را پذیرفت و آدرس دفتر شعبه دادگاه را به عنوان اقامتگاه جدید شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی کرد و همچنان شرکت را در حال تصفیه بدانست؟ ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، برابر تبصره 1 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 207 و 510 و 511 قانون تجارت مصوب 1311، یکی از وظایف مدیر تصفیه وصول مطالبات است و تا زمانی که شرکت مطالباتی از اشخاص دارد، امکان اعلام ختم تصفیه هر چند به نحو موقت وجود ندارد و تا ختم تصفیه اعلام نشده است، شرکت در حال تصفیه تلقی می‌شود. ثانیاً، در فرض سوال که مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده است و اداره تصفیه دخالتی ندارد، از آنجا ‌که برابر ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ورشکستگی به منزله اعسار است، چنانچه شرکت ورشکسته وجهی برای تأمین هزینه دادرسی نداشته باشد، مدیر تصفیه با ضمیمه کردن گزارشی مبنی بر فقدان وجوه به دادخواست مطروحه، بدون پرداخت هزینه دادرسی می‌تواند جهت وصول مطالبات در دادگاه اقامه دعوا کند. ثالثاً، قبول استعفای مدیر تصفیه و تعیین مدیر تصفیه جدید بر عهده دادگاه بدوی مربوط است و اصولاً تعیین مدیر تصفیه جدید موجب تغییر اقامتگاه شرکت نیست و از آن‌جا که وظایف دادگاه و یا دفتر آن در قانون مشخص شده است، امکان این‌که دفتر دادگاه به عنوان اقامتگاه شرکت تعیین شود، وجود ندارد؛ اما با توجه به ماده 207 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و تبصره الحاقی (1350/12/5) به ماده 125 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی و تبصره ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه نشانی مرکز اصلی شرکت به هر علت قابل استفاده نباشد، نشانی جدید به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی تعیین خواهد شد. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: ۱- چنانکه شرکت سهامی با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده منحل و این تصمیم ثبت شده است، احیاء شرکت وفق مقررات قانونی، امکانپذیر نیست؛ زیرا اولاً، به موجب ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، اختیارات شرکت پس از انحلال محدود به انجام امور مربوط به تصفیه است. ۲- دادگاه ضمن صدور حکم بر بطلان شرکت، یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین می‌کند تا طبق مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت انجام وظیفه نمایند و مطابق ماده 208 لایحه قانونی یادشده، شخصیت حقوقی شرکت صرفاً از جهت انجام امور تصفیه و خاتمه دادن به دعاوی جاری و انجام تعهدات آن باقی است؛ بر این اساس، تمامی دعاوی مربوط به شرکت منحله که ناشی از فعالیت آن بوده و یا مربوط به امور تصفیه است، باید به طرفیت شرکت اقامه شود و دعوا متوجه شرکا و مدیران تصفیه نیست؛ چرا که شخصیتی مستقل از شرکت منحله دارند و نمی‌توانند طرف دعوا قرار گیرند. ⭕️ نظریه مشورتی تاریخ نظریه: 1403/08/01 شماره نظریه: 7/1403/7 شماره پرونده: 1403-115-7ح ⭕️ استعلام: 1- چنانچه شرکت سهامی به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده و با رعایت موازین قانونی منحل شود و پس از ثبت انحلال، بار دیگر مجمع دوم فوق‌العاده با رعایت موازین تشکیل و مصوبه انحلال را لغو کند، آیا مصوبه دوم دارای اعتبار است و یا آنکه مجمع فوق‌العاده دوم فاقد صلاحیت برای اتخاذ چنین تصمیمی است؟ 2- در صورتی که شرکت در نتیجه حکم مرجع قضایی باطل شود و عملیات ختم تصفیه آغاز شود، آیا شرکت مذکور در دوران تصفیه دارای شخصیت حقوقی (ناقص) است؟ طرح دعوای حقوقی از سوی بستانکاران شرکت مذکور علیه چه اشخاصی باید باشد؛ شرکت و یا سهامداران؟ ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در فرض سوال که شرکت سهامی با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده منحل و این تصمیم ثبت شده است، احیاء شرکت وفق مقررات قانونی، امکانپذیر نیست؛ زیرا اولاً، به موجب ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، اختیارات شرکت پس از انحلال محدود به انجام امور مربوط به تصفیه است. ثانیاً، به موجب ماده 83 لایحه قانونی یادشده، اختیارات مجمع عمومی فوق العاده، انحصاری است و موارد آن در قانون مشخص شده است و احیاء شرکت منحله از جمله این اختیارات نمی باشد. ثالثاً، با انحلال شرکت، برای سهامداران اقلیت حقوقی ایجاد می شود که بدون رعایت آن، احیاء شرکت امکانپذیر نمی باشد؛ بنا به مراتب پیش گفته، در فرض سوال راه اندازی مجدد شرکت منحله فاقد وجاهت قانونی است. 2- به موجب بند 5 ماده 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، صدور حکم قطعی دادگاه بر بطلان شرکت، از جمله موارد انحلال شرکت سهامی است و وفق ماده 274 این لایحه قانونی، دادگاه ضمن صدور حکم بر بطلان شرکت، یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین می‌کند تا طبق مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند و مطابق ماده 208 لایحه قانونی یادشده، شخصیت حقوقی شرکت صرفاً از جهت انجام امور تصفیه و خاتمه دادن به دعاوی جاری و انجام تعهدات آن باقی است؛ بر این اساس، تمامی دعاوی مربوط به شرکت منحله که ناشی از فعالیت آن بوده و یا مربوط به امور تصفیه است، باید به طرفیت شرکت اقامه شود و دعوا متوجه شرکا و مدیران تصفیه نیست؛ چرا که شخصیتی مستقل از شرکت منحله دارند و نمی‌توانند طرف دعوا قرار گیرند؛ بنابراین، در فرض سوال، بستانکاران شرکت باید به طرفیت شرکت در حال تصفیه (منحله) اقامه دعوا کنند. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: ۱- وفق بند 7 ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311، شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف، به طور علی‌الاطلاق در عداد شرکت‌های تجارتی آمده‌اند. ۲- شرکت‌های تعاونی مسکن ادارات، شرکت تجارتی محسوب می‌شوند. ⭕️ نظریه مشورتی تاریخ نظریه: 1401/01/31 شماره نظریه: 7/1400/1151 شماره پرونده: 1400-115-1151 ح ⭕️ استعلام: آیا شرکت‌های تعاونی مسکن ادارات تجارتی محسوب می‌شوند یا غیر تجاری؟ ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، وفق بند 7 ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311، شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف، به طور علی‌الاطلاق در عداد شرکت‌های تجارتی آمده‌اند و مطابق بند 2 ماده 18 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعاونی مسکن در رشته شرکت‌های تعاونی مصرف قرار گرفته است.. ثانیاً، هرچند به موجب ماده 4 قانون تجارت مصوب 1311، معاملات غیرمنقول، تجارتی محسوب نمی‌شوند؛ امابا عنایت به ماده 5 قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انواع شرکت‌های موضوع ماده 20 قانون تجارت و از جمله شرکت‌های تعاونی مسکن که موضوع فعالیت آن‌ها ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش باشد، شرکت تجارتی محسوب می‌شوند. ثالثاً، برابر بند 6 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از موارد انحلال شرکت‌های تعاونی، ورشکستگی است و این در حالی است که در زمان تصویب قانون مذکور، ورشکستگی مختص به تاجر و شرکت‌های تجارتی بوده است. رابعاً، تبصره ماده 28 قانون اخیر‌الذکر به شرکت‌های تعاونی و از جمله شرکت تعاونی مسکن، اجازه داده است به صادرات و واردات که امری تجاری است، بپردازند. بنابراین، با عنایت به مراتب فوق، شرکت‌های تعاونی مسکن ادارات، شرکت تجارتی محسوب می‌شوند. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: ۱- عدم ذکر نام مدیر تصفیه یا عبارت «در حال تصفیه» در دنبال نام شرکت در دادخواست مانع رسیدگی دادگاه به دعوای مطرح شده نیست و دادگاه موظف به رسیدگی و صدور رأی مقتضی است. ۲- چنانکه پیش از تاریخ تقدیم دادخواست، عملیات تصفیه خاتمه یافته باشد، شرکت سهامی شخصیت حقوقی خود را از دست داده و به لحاظ اینکه شرکت در حین تقدیم دادخواست وجود خارجی ندارد، دعوا برابر قانون طرح نشده است و مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود. ⭕️ نظریه مشورتی تاریخ نظریه: 1400/05/23 شماره نظریه: 7/1400/335 شماره پرونده: 1440-115-335 ح ⭕️ استعلام: چنانچه شرکت سهامی خاص با رأی مجمع عمومی فوق‌العاده منحل و مدیر تصفیه تعیین شود: 1- آیا دعوای اشخاص ثالث به طرفیت شرکت بدون درج عبارت در حال تصفیه و همچنین بدون درج نام مدیر تصفیه به عنوان خوانده فرم دادخواست قابل استماع است؟ 2- چنانچه قبل یا بعد از تقدیم دادخواست ختم عملیات تصفیه صورت گرفته باشد، وضعیت دعوا چگونه است؟ ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در فرض سوال که خوانده دعوای بدوی، شرکت در حال تصفیه است، با عنایت به ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 طرح دعوا و یا دفاع از آن بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه است و عدم ذکر نام مدیر تصفیه یا عبارت «در حال تصفیه» در دنبال نام شرکت در دادخواست مانع رسیدگی دادگاه به دعوای مطرح شده نیست و دادگاه موظف به رسیدگی و صدور رأی مقتضی است. 2- الف- در فرض سوال که پیش از تاریخ تقدیم دادخواست، عملیات تصفیه خاتمه یافته است، با توجه به مواد 224 تا 227 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و مفهوم مخالف ماده 208 لایحه قانونی یادشده، شرکت سهامی شخصیت حقوقی خود را از دست داده است و به لحاظ این‌که شرکت در حین تقدیم دادخواست وجود خارجی ندارد، دعوا برابر قانون طرح نشده است و مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود. ب- صرف‌نظر از این موجه بودن یا نبودن اعلام ختم تصفیه در حین رسیدگی به دعوای مطروحه له یا علیه شرکت منحله، چنانچه برابر ماده 227 لایحه قانونی یادشده در حین رسیدگی به دعوا ختم تصفیه اعلام شود، از آن‌جا که ادامه رسیدگی به دعوا منوط به ابطال تصمیم مدیر تصفیه مبنی بر ختم تصفیه است، دعوا در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته و قرار رد دعوا صادر می‌شود. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: ۱- علی‌الاصول منعی در اعطای وکالت به (مدیر تصفیه) از سوی برخی سهامداران وجود ندارد؛ مگر این‌که در اساسنامه به نحو دیگری مقرر شده باشد. ۲- باختم تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت زایل می‌شود. چنانچه در انتخاب مدیر تصفیه مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت رعایت نشده باشد، اقدامات صورت گرفته از سوی چنین مدیرانی در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است. ⭕️ نظریه مشورتی تاریخ نظریه: 1399/04/07 شماره نظریه: 7/98/1696 شماره پرونده: 98-115-1696 ح ⭕️ استعلام: در شرکت‌های سهامی خاص که با مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت منحل می‌شود، سوالات زیر مطرح است 1- مدیر تصفیه که از طرف مجمع مشخص می‌شود. الف- آیا لزوما باید سهامدار باشد؟ ب- آیا دوران مدیریت وی می‌تواند بیش ا ز دو سال باشد؟ ج- چنانچه در طی دو سال مأ.موریت وی عملیات تصفیه خاتمه نیابد مدیریت وی چگونه باید تمدید شود؟ آیا اداره سهامداری که حساب ایشان تسویه شده و رضایت آنان اخذ شده است، می‌تواند در تمدید ماموریت مدیر تصفیه نقش داشته باشد یا خیر؟ د- آیا مدیر تصفیه می‌تواند وکالت اداری برخی از سهامداران را بر عهده بگیرد؟ 2- آیا بعد از عملیات تصفیه دعوت مجدد سهامداران و ارائه گزارش پیرامون عملیات تصفیه و تنظیم صورت مجلس آگهی آن ضروری است؟ 3- چنانچه ختم تصفیه انجام گرفت و برخی از تعهدات شرکت در حال تصفیه باقی ماند مانند آن‌که مدیر تصفیه املاک شرکت را منتقل کند؛ اما در اداره ثبت، ملک همچنان به نام شرکت به ثبت نرسیده باشد، آیا پس از ختم تصفیه می توان علیه شرکت یا مدیر تصفیه یا سهامداران دعوای الزام به انتقال سند نمطرح کرد؟ 4- چنانچه به هر دلیلی در انتخاب مدیر تصفیه رعایت مقررات و اساسنامه صورت نگرفته است، آیا این ایرادات متوجه اشخاص ثالث که اموال شرکت را با حسن نیت خریداریکرده و سپس و بعدا انتقال داده اند می‌شود؟ ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- الف- برابر ذیل ماده 204 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، شرایط خاصی برای مدیر تصفیه در فرض سوال مقرر نشده است؛ لذا لزومی به سهامدار بودن مدیر تصفیه وجود ندارد؛ ب و ج- با توجه به ماده 214 لایحه قانونی یادشده، مدت مدیریت مدیران تصفیه نمی‌تواند بیش از دو سال باشد؛ لکن این مدت با رعایت شرایط مقرر در ماده یادشده قابل تمدید است. شایسته ذکر است که وفق ماده 224 این لایحه قانونی تا پیش از ختم تصفیه، امکان تسویه حساب با سهامداران شرکت وجود ندارد و لذا فرض سوال منتفی است. د- هرچند منظور از وکالت اداری مشخص نیست؛ لکن چنانچه مقصود وکالت جهت شرکت در مجمع عمومی باشد، علی‌الاصول منعی در اعطای وکالت به (مدیر تصفیه) از سوی برخی سهامداران وجود ندارد؛ مگر این‌که در اساسنامه به نحو دیگری مقرر شده باشد. 2- مستفاد از ماده 217 لایحه یادشده آن است که پس از عملیات تصفیه، ختم تصفیه باید اعلام شود و موجبی برای دعوت مجدد از سهامداران و ارائه گزارش از عملیات تصفیه وجود ندارد؛ زیرا برابر ماده 208 این لایحه قانونی با ختم تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت زایل می‌شود. 3- به موجب ماده 208 لایحه قانونی فوق‌الذکر اعلام ختم تصفیه منوط به اجرای تعهدات شرکت است و مدیر تصفیه نمی‌تواند پیش از اتمام تعهدات، ختم تصفیه را اعلام کند؛ لذا در فرض سوال که مدیر تصفیه در اجرای تعهدات شرکت معامله جدیدی انجام داده و ملک شرکت را به ثالث انتقال داده است؛ بدون آن‌که سند رسمی انتقال را تنظیم کرده باشد، ذی‌نفع می‌تواند با ادعای بطلان تصمیم به ختم تصفیه، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را به طرفیت شرکت در حال تصفیه مطرح کند. 4- با عنایت به ماده 212 لایحه قانونی فوق‌الذکر که مدیران تصفیه را نماینده شرکت در حال تصفیه دانسته است و همچنین با اتخاذ ملاک از ماده 126 این لایحه قانونی که تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است را در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر دانسته است و با توجه به اطلاق ماده 135 لایحه قانونی مذکور که تمام اقدامات و اعمال مدیران و مدیرعامل شرکت را در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر دانسته است و به صراحت اعلام کرده است نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب، اعمال و اقدامات چنین مدیرانی را غیرمعتبر دانست، لذا چنانچه در انتخاب مدیر تصفیه مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت رعایت نشده باشد، اقدامات صورت گرفته از سوی چنین مدیرانی در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: شرکت‌های تعاونی مسکن که موضوع فعالیت آن‌ها ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش باشد، شرکت تجارتی محسوب می‌شوند. ⭕️ نظریه مشورتی تاریخ نظریه: 1401/02/10 شماره نظریه: 7/1400/1276 شماره پرونده: 1400-115-1276 ح ⭕️ استعلام: آیا شرکت های تعاونی مسکن تولیدی و شرکت های تعاونی مسکن توزیعی، شرکت تجاری محسوب می‌شوند؟ ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، هرچند به موجب ماده 4 قانون تجارت مصوب 1311، معاملات غیرمنقول، تجارتی محسوب نمی‌شوند؛ اما با عنایت به ماده 5 قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انواع شرکت‌های موضوع ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 و از جمله شرکت‌های تعاونی مسکن که موضوع فعالیت آن‌ها ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش باشد، شرکت تجارتی محسوب می‌شوند. ثانیاً، برابر بند 6 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از موارد انحلال شرکت‌های تعاونی، ورشکستگی است و این در حالی است که در زمان تصویب قانون مذکور، ورشکستگی مختص به تاجر و شرکت‌های تجارتی بوده است. ثالثاً، تبصره ماده 28 قانون اخیر‌الذکر به شرکت‌های تعاونی و از جمله شرکت تعاونی مسکن، اجازه داده است به صادرات و واردات که امری تجاری است، بپردازند. بنابراین، با عنایت به مراتب فوق، شرکت‌های تعاونی مسکن توزیعی و تولیدی، شرکت تجارتی محسوب می‌شوند. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 موضوع: امکان سنجی مطالبه خسارت مازاد بر دیه صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/17 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خمین ⭕️ پرسش با عنایت به مقررات موجود آیا خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه است؟ ✔️ نظر هیئت عالی: مطالبه خسارت مازاد بر دیه به حکم عقل و اصول کلی حقوقی و مبانی فقهی و فتوای بعضی از مراجع عظام تقلید قابل پذیرش است. ✔️ نظر اکثریت: با عنایت به مفاد قواعدی همچون 1- تسبیب 2- لاضرر 3- اتلاف چنانچه هزینه های انجام گرفته از ناحیه ی مصدوم بیش از دیه متعلقه باشد خسارت مازاد به میزان مابه التفاوت هزینه انجام گرفته و دیه مورد حکم قابل مطالبه است؛ بر فرض مثال چنانچه دیه ی متعلقه ده میلیون تومان باشد اما مصدوم پانزده میلیون تومان هزینه کرده باشد مبلغ پنجاه میلیون ریال قابل مطالبه است. ✔️ نظر اقلیت: با عنایت به اطلاق قواعد فقهی ذکر شده و با توجه به مفاد ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ی 2 ماده مذکور باید گفت مطلق خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: هزینه معالجه چنانکه زاید بر دیه باشد، در حد متعارف از مقصر حادثه قابل وصول است و در تصادفات پرداخت آن با لحاظ ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از وظایف قانونی وزارت بهداشت و درمان است. ⭕️ نظریه مشورتی شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۹۱۳ شماره پرونده : ۹۶–۱۸۶/۱–۲۱۴۶ تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ⭕️ استعلام با توجه به اختلاف نظر ها و عدم رویه واحد در دادگاه ها در خصوص خسارت مازاد بر دیه حسب مبانی فقهی و حقوقی ایا می بایست نسبت به خسارت به عمل آمده دادگاه ورود نماید و رای مقتضی را صادر کرده یا حکم به بی حقی دعوی صادر نماید. ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولا–هر چند طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، دیه یکی از انواع مجازات ها است، ولی با توجه به ماده ۱۷ همین قانون، دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می شود و برابر ماده ۴۵۲ قانون مزبور دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان را دارد بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست، مگر اینکه دیه مقرره تکافوی هزینه های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن، هزینه نماید که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد ۱، ۲ و۳ قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند و هزینه متعارف درمان، متفاوت از منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی مذکور در تبصره۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. ثانیا– با توجه به اینکه مقنن حکم ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ را با لحاظ ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر کرده است و با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۰ قانون اخیر الذکر برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی معادل ده درصد(۱۰%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب در آمد های اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می شود بنابراین، به نظر می رسد تکلیف بیمه گر برای پرداخت هزینه معالجه از طریق ساز وکار پیش بینی شده در ماده ۳۰ یاد شده اعمال می شود. http://t.me/dadban1

دانشجو: 🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: عدم مراجعه مجنی علیه یا وراث متوفی در فاصله قطعی شدن رأی و انتهای سال کاری به شرکت بیمه گر، موجب سقوط حق مذکور (دریافت دیه به قیمت روز پرداخت) برای آنان نیست و لذا هر زمان می توانند این حق را مطالبه کنند. ⭕️ نظریه مشورتی شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۱۳۳ شماره پرونده۱۴۰۰-۶۸-۱۳۳ تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱- (۱، ۲ و ۳) با توجه به بند الف ماده یک و ماده ۳۵ قاون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، هزینه های متعارف معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف زمانی معین با لحاظ ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و این که مدت زمان معالجه کمتر یا بیشتر از بازه زمانی دو ماهه باشد، در تعهدات وزارتخانه یادشده بی تأثیر است. چنانچه متعهد (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان ها و مراکز درمانی) از انجام تعهدات خود و معالجه مصدوم استنکاف کند، مطالبه این هزینه ها مطابق عمومات آیین دادرسی و از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه های حقوقی انجام می شود. بر این اساس، صدور حکم و اجرای آن در خصوص دیه نسبت به متهم یا شرکت بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی در نحوه مطالبه هزینه های متعارف معالجه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان ها و مراکز درمانی ذی ربط بی تأثیر است. ۲- اولا، دیه همواره به نرخ روز پرداخت می شود و در این امر اختلافی نیست؛ حکم مذکور در ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر پرداخت دیه به بهای روز بر این امر تأکید و تصریح دارد. ثانیا، عدم مراجعه مجنی علیه یا وراث متوفی در فاصله قطعی شدن رأی و انتهای سال کاری به شرکت بیمه گر، موجب سقوط حق مذکور (دریافت دیه به قیمت روز پرداخت) برای آنان نیست و لذا هر زمان می توانند این حق را مطالبه کنند. ثالثا، در قانون مستندی بر این که عدم مراجعه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه یا سال قطعیت حکم باشد، پیش بینی نشده است. ضمنا چنان چه شرکت بیمه گر مطابق ماده ۳۲ قانون مذکور به وظایف قانونی خود در ایداع مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارات بدنی اقدام کرده باشد، وفق ماده ۳۷ این قانون بری الذمه محسوب شده و موجبی جهت پرداخت معادل دیه به قیمت روز نیست. ۳- به لحاظ اطلاق ماده ۱۳ و قسمت اخیر ماده ۶۵ ناظر به بندهای الف و ب ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حکم مذکور در ماده ۱۳ این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از این که بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یادشده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش از سال ۱۳۸۷ رخ داده و اعم از این که حکم قطعی صادر شده یا نشده باشد، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب ۱۳۴۷ نشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارت های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: چنانچه متعهد (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی) از انجام تعهدات خود و معالجه مصدوم( شخص ثالث و راننده مسبب حادثه) استنکاف کند، مطالبه این هزینه ها مطابق عمومات آیین دادرسی و از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه های حقوقی انجام می شود. ⭕️ نظریه مشورتی شماره نظریه: ۷/۹۹/۸۱۵ شماره پرونده: ۹۹-۱۶/۱۰-۸۱۵ تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱ و ۲- با توجه به بند الف ماده یک و ماده ۳۵ قانون اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، هزینه های متعارف معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف معین با لحاظ ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و اینکه هزینه های معالجه کمتر یا بیشتر از میزان دیه باشد، در تعهدات وزارتخانه یاد شده بی تأثیر است. چنانچه متعهد (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی) از انجام تعهدات خود و معالجه مصدوم استنکاف کند، مطالبه این هزینه ها مطابق عمومات آیین دادرسی و از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه های حقوقی انجام می شود. ۳- با توجه به مراتب پیش گفته، صدور حکم و اجرای آن در خصوص دیه نسبت به متهم یا شرکت بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی در نحوه مطالبه هزینه های متعارف معالجه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی ذی ربط بی تأثیر است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: هزینه های متعارف معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف معین با لحاظ ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و این که هزینه های معالجه کمتر یا بیشتر از میزان دیه باشد، در تعهدات وزارتخانه یاد شده بی تأثیر است. ⭕️ نظریه مشورتی شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۶ شماره پرونده: ۱۴۰۰-۶۸-۱۶ تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولا، با توجه به بند الف ماده یک و ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، هزینه های متعارف معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف معین با لحاظ ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و این که هزینه های معالجه کمتر یا بیشتر از میزان دیه باشد، در تعهدات وزارتخانه یاد شده بی تأثیر است. چنانچه متعهد (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان ها و مراکز درمانی) از انجام تعهدات خود و معالجه مصدوم استنکاف کند، مطالبه این هزینه ها مطابق عمومات آیین دادرسی و از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه های حقوقی انجام می شود. بر این اساس، صدور حکم و اجرای آن در خصوص دیه نسبت به متهم یا شرکت بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی در نحوه مطالبه هزینه های متعارف معالجه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان ها و مراکز درمانی ذی ربط بی تأثیر است. ثانیا، هر چند بند الف ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، به نحو اطلاق خسارت بدنی را شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن و هزینه معالجه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون دانسته و ماده ۱۰ قانون یاد شده نیز به تکلیف بیمه گر به ایفای تعهدات مندرج در این قانون و پرداخت خسارت وارد بر زیان دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه تصریح دارد؛ اما از آن جا که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۹ جراحات مذکور را قابل استناد به رفتار واردکننده صدمه اولیه ندانسته و مسؤولیتی برای این فرد و نیز معالجه کننده در صورت رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی قائل نشده است، این فرد و به تبع آن، شریک بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی و نیز بیمارستان یا مرکز درمانی مربوطه و معالجه کننده در صورت رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی، مسؤولیتی در پرداحت خسارت بدنی ناشی از جراحات یاد شده ندارند. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست، مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن، هزینه نماید که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد ۱، ۲ و۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. ⭕️ نظریه مشورتی شماره نظریه: ۱۹۰۱/۹۶/۷ شماره پرونده : ۱۱۶۶-۱۰/۱۶-۹۶ تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولا: منافع ممکن الحصول، منافعی هستند که مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد. این گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می داند و چنانچه کسی آن را تلف کند یا باعث تفویت آن شود، باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند؛ مانند اجرت المثل ایام بیکاری راننده شاغل تاکسی صدمه دیده که با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و قواعد تسبیب و لاضرر و مقررات قانون مسئولیت مدنی، این قبیل منافع قابل مطالبه اند؛ به هرحال تمیز و تشخیص منافع ممکن الحصول در هرمورد، به عهده قاضی رسیدگی کننده می باشد و احصاء مصادیق آن خارج از وظایف این اداره کل است. ثانیا: با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اعم از زیان های مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و از جمله تقدیم دادخواست است. ثالثا: هر چند طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی، دیه یکی از انواع مجازات ها است، ولی با توجه به مواد ۱۷و۴۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می شود. بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست، مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن، هزینه نماید که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد ۱، ۲ و۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند و هزینه متعارف درمان، متفاوت از منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی مذکور در تبصره۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. رابعا: طرح دعوا به طرفیت شرکت بیمه گر به خواسته مطالبه هزینه معالجه مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی ذی ربط است و امکان طرح آن در دادگاه کیفری منتفی است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 موضوع : مطالبه خسارت های مازاد بر دیه در صورت از کار افتادگی زیان دیده تاریخ برگزاری۱۳۹۹/۰۶/۱۹ برگزار شده توسط شهر گرگان ⭕️ پرسش الف دادخواستی به طرفیت ب مطرح و اظهار داشته در اثر بی احتیاطی (ب) در امر رانندگی صدماتی به اینجانب وارد گردیده که در اثر این حادثه یکی از پاهای من قطع شده است. دادگاه کیفری حکم بر محکومیت (ب) به پرداخت دیه را نموده و دادنامه قطعی شده است. لیکن اینجانب در اثر این حادثه هزینه های زیادی همچون پرداخت هزینه پزشکی قانونی، ایاب و ذهاب و... متقبل شده ام و با توجه به اینکه از تاریخ وقوع تصادف دیگر قادر به حضور در محل کار نبوده ام و با قطع پای خود نیز دیگر قادر به انجام کار نمی باشم لذا کلیه هزینه های پرداختی و از کار افتادگی خویش را از تاریخ وقوع حادثه مطالبه می نمایم. سوال: آیا اساسا خسارت های مازاد بر دیه قابل مطالبه می باشد یا خیر؟ و در صورت صحت نحوه محاسبه آن چگونه است؟ (با توجه به اینکه فرد اظهار می دارد دیگر قادر به کار کردن نمی باشد). ✔️ نظر هیئت عالی: مصدوم نمی تواند علاوه بر دیه و ارش خساراتی را تحت عنوان از کار افتادگی مطالبه کند مگر اینکه اثبات نماید که خسارت وارده بیش از دیه و ارش مقدر بوده است. در این صورت این ادعا عنوان عام خسارت را داشته و با توجه به مواد ۱ و ۵ قانون مسئولیت مدنی و قواعد فقهی اتلاف و تسبیب و لاضرر قابل مطالبه است. قابل ذکر است در حوادث رانندگی با توجه به مواد ۱ و ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی پرداخت هزینه های معالجه به عهده بیمه گر یا صندوق مربوطه است. ✔️ نظر اکثریت: حسب نظریه شورای نگهبان در زمان های مختلف از جمله در سال ۱۳۸۹، مطالبه خسارات مازاد بر دیه، غیر مشروع می باشد. بر اساس اصول قانون اساسی از جمله مواد ۹۸ و ۹۶ و ۷۲ و ۴ قانون اساسی، کلیه مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد که این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان می باشد لذا حسب نظریه محترم شورای نگهبان، مجنی علیه مستحق دریافت بیش از دیه را نمی باشد و نظریه شورای نگهبان نیز تا زمانیکه نظریه دیگر مغایری از سوی آن شورا اعلام نگردیده باشد و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مصوبه ای که با رعایت ضرورات یا مصلحت نظام بر خلاف نظریه شورای نگهبان مقرر شده باشد در مانحن فیه وجود ندارد. لذا نظریه شورای نگهبان، به تعبیری همانند نظارت آن مرجع بر انتخابات استصوابی می باشد و صرفا نظریه مشورتی و استطلاعی نمی باشد (و مانند نظریه مشورتی اداره حقوقی نمی باشد) علیهذا قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۲/۷ تا جایی که مغایر با نظریه شورای نگهبان باشد، غیر مشروع و باطل و غیر قابل ترتیب اثر می باشد به همین جهت هم در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ مطالبه هزینه معالجه درمانی علاوه بر دیه که در پیش نویس مقرر شده بود حذف و در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت منافع ممکن الحصول و عدم النفع را غیر قابل مطالبه اعلام نمودند لازم به ذکر است که در تایید این نظر، رأی های اصراری متعددی هم از دیوان عالی کشور صادر شده است و در پایان معروض می دارد جهت تشخیص مغایرت مقررات با موازین شرعی، تنها مرجع رسمی، فقهای شورای نگهبان طبق اصول قانون اساسی می باشند و حتی اگر قاضی مجتهد جامع الشرایط برای فتوا هم باشد و در پرونده ای نظریه شورای نگهبان را مخالف نظر اجتهادی خود بداند بایستی مستفادا از تبصره ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده و پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع گردد. آیات قرآن کریم: من لم یحکم بما أنزل الله فاولئک هم الظالمون و من لم یحکم بما أنزل الله فاولئک هم الفاسقون و من لم یحکم بما أنزل الله فاولئک هم الکافرون ✔️ نظر اقلیت: در ابتدا باید گفت که اصطلاح خسارت مازاد بر دیه با التفاوت به این نکته که دیه بدل از خسارت جسمانی است در حالیکه خسارت موضوع سوال خسارت مالی می باشد، نمی تواند درست باشد و باید قائل به خسارت غیر از دیه بوده و در ادامه با عنایت به مواد ۱، ۲، ۳ قانون مسئولیت مدنی و اصول فقهی چون (لاضرر و نفی و حرج) که دلالت بر جبران کامل خسارت وارده به اشخاص دارند و با ملحوظ نظر داشتن ماده ی ۱۰ قانون شخص ثالث که متعاقب ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری وضع شود و حتی در صورت اعتقاد به تعارض مسئله ای قابل تامل خواهد بود. لذا فارغ از سختی کیفیت پرداخت خسارت، به نظر می رسد خسارت های غیر از دیه قابل پرداخت است. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 موضوع : معیارها و مبانی لازم در تعیین میزان خسارات ناشی از کار افتادگی  صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1398/04/27 که در شهر نیشابور برگزار شد. ⭕️ پرسش چنانچه شاکی در پرونده بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی علاوه بر دیه، خسارات ناشی از کار افتادگی را نیز مطالبه نماید، در تعیین میزان این خسارت چه معیارهایی مورد ملاحظه خواهد بود؟ به عنوان مثال خسارت ناشی از محرومیت دائمی از انجام فعالیت تخصصی مانند نقاشی کردن تا چه زمانی قابل مطالبه است؟ ✔️ نظر هیئت عالی: با توجه به مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و بنا به سیره عقلاء خسارت بر مازاد دیه قابل مطالبه است؛ نتیجتا نظریه اقلیت که با ابتناء بر این استدلال ابراز شده مورد تایید اکثریت اعضای هیئت عالی است. ✔️ نظر اکثریت: اساسا خسارت موضوع سوال با توجه به اینکه مازاد بر دیه می باشد و جنبه شرعی ندارد، قابل مطالبه نمی باشد. رای وحدت رویه شماره 619 مورخ 1376/8/6 و آرای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره های 110 مورخ 1368/9/21، 16 مورخ 1369/5/2 و 104 مورخ 1368/9/14 و نظریات مشورتی به شماره های 7/3376 مورخ 1362/8/23 و 7/6723 مورخ 1362/8/23 و فتاوای برخی مراجع موید این برداشت و حاکی از عدم مشروعیت اخذ هر گونه خسارتی مازاد بر دیه می باشد. لذا در فرض سوال و با توجه به اخذ دیه، مطالبه خسارت ناشی از کار افتادگی مشروع نمی باشد. ضمن اینکه قانونگزار به بحث تحدید مسئولیت در قانون بیمه شخص ثالث اشاره نموده است و در تبصره 3 ماده 8 این قانون مقرر نموده است: خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. ✔️ نظر اقلیت: با توجه به مواد 1، 2، و 3 قانون مسئولیت مدنی و ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و قواعد تسبیب، لا ضرر، اتلاف و اصل جبران کامل خسارت، می توان نتیجه گرفت علاوه بر دیه، خسارات حاصله نیز قابل مطالبه خواهد بود. البته در این قسمت اختلاف نظری وجود داشت و عده ای قائل به این نظر بودند که اساسا خسارات جدای از دیه و علاوه بر آن قابل مطالبه است و عده ای قائل به این قید بودند اگر میزان خسارات مازاد بر دیه بود، قابل مطالبه می باشد. بهر حال به نظر می رسد به دلیل نامشخص بودن معیارهای قانونی در راستای تعیین میزان این خسارت، اصل آن نیز مورد انکار قرار گرفته است. آخرین اراده های قانون گذار پذیرش نظریه جبران کامل خسارات است، از جمله در ماده 35 قانون بیمه شخص ثالث که اصل مطالبه هزینه های معالجه مورد پذیرش قرار گرفته است و هر چند ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، دیه را از مبحث خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول منفک نموده است و مقرر نموده مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود، لکن با توجه به صدر این ماده می توان خسارات مازاد بر دیه را تحت عنوان ضرر و زیان مادی قابل مطالبه و جبران دانست و به واقع چگونه می توان خسارات ناشی از بزهی هم چون کلاهبرداری را قابل جبران دانست، لکن در مورد از دست رفتن اعضای بدن، خسارات حاصله را غیر قابل جبران تلقی کرد. البته رای اصرای شماره 6 مورخ 1375/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی 7/4125 مورخ 1376/7/12 و 7/4128 مورخ 1376/7/9 و 7/4135 مورخ 1376/7/27 موید این نظر است. بهر حال در وضعیت فعلی و با توجه به خلا قانونی موجود با وحدت ملاک از قانون مسئولیت مدنی می بایست در خصوص تعیین میزان این خسارات اوضاع و احوال قضیه و عرف را مد نظر قرار داد. در فرض سوال می بایست سن بازنشستگی در عرف آن شغل را مد نظر قرار داد و با در نظر گرفتن همین مبنا خسارات را تا آن زمان محاسبه نمود. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 موضوع: مطالبه خسارت از کار افتادگی مازاد بر دیه صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/15 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر طوالش ⭕️ پرسش مستنداً به ماده 5 قانون مسئولیت مدنی آیا مطالبه خسارت از کار افتادگی وجاهت دارد یا خیر در صورت مثبت بودن نحوه محاسبه آن چگونه است؟ ✔️ نظر هیئت عالی: نظریه مشورتی شماره 1969/93/7 مورخ 93/8/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص موضوع سوال به شرح ذیل الذکر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است. (صدور حکم بر مازاد بر دیه در جنایات با توجه به قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی، ناظر به مواردی است که مجنی علیه با ولی وی با ارائه مدارک و مستندات معتبر، ورود خسارت. پیش از آنچه را که به عنوان دیه مورد حکم قرار گرفته است، به اثبات برساند. در این صورت مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده، از شمول عنوان دیه یا ارش (دیه غیر مقدر) خارج است و عنوان عام خسارت را داشته که مستند قانونی و شرعی آن، قواعد فقهی «لاضرر»، «اتلاف» و «تسبیب» اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی در مصونیت جان و مال وحقوق اشخاص از تعرض و مواد 1و 5 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1335 است.) ✔️ نظر اکثریت: مطابق ماده مسئولیت مدنی برای جبران خسارت زیان دیده که با نقص بدنی همراه شده و دیه و خسارت ناشی از درمان را هم دریافت کرده است. مطالبه خسارت از کار افتادگی نیز وجاهت دارد و این ماده تعارضی با تبصره 2 ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری ندارد و این خسارت از جمله منافع ممکن الحصول می‌باشد که ماده 14 فوق الذکر نمی تواند مانعی برای حصول این منافع باشد، بنابراین به نظر برسد ماده 5 قانون مسئولیت مدنی می توانیم از موارد ضرر مسلم الحصول تلقی کنیم و نسبت به اخذ خسارت اقدام نماییم. ✔️ نظر اقلیت: با توجه به تبصره 2 ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری و سوابق شرعی و فقهی موضوع اخذ هرگونه وجهی مازاد بر دیه خلاف شرع می‌باشد و نص در این خصوص بر دریافت مازاد وجود ندارد و قواعد همچون لاضرر نمی تواند مستندی جهت اثبات یک حکم مثبت باشد و صرفاً در مقام رفع ضرر است و در پیش نویس قانون آئین دادرسی کیفری نیز اخذ خسارات لحاظ شده بود که شورای نگهبان با آن مخالفت نمود. http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 موضوع: مسئولیت ضامن در قبال کلیه خسارات دادرسی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/07/10 ⭕️ پرسش آیا به غیر از اصل طلب مطالبه سایر خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه مشمول ظهرنویس یا ضامن در اسناد تجاری است؟ ✔️ نظر هیئت عالی: مسئولیت تضامنی ضامن با مضمون‌عنه در اسنادی از قبیل چک و سفته، مطابق قانون تجارت و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نسبت به اصل خواسته و متفرعات آن است، تجزیه مسئولیت ضامن اسناد مذکور نسبت به اصل دین و تفکیک آن از خسارات، مبنای قانونی نداشته و موجه نیست. نظر به این‌که در ماده واحده مصوب آذرماه 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن... و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، تفسیر و رفع ابهام شده است. بنابراین، با توجه به مراتب فوق و مواد 249 قانون تجارت و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌ها در امور مدنی مطالبه خسارت از ضامن نیز صحیح بوده بلااشکال است. ✔️ نظر اکثریت: در صورتی‌که ظهرنویس در اسناد تجاری به عنوان ظهرنویس که حکایت از انتقال است امضا کند و با مراجعه، دارنده اسناد تجاری به ظهرنویس برای وصول اصل طلب و علاوه آن برای خسارت تأخیر تأدیه و با توجه به مسئولیت نامبرده در مقابل دارنده منع قانونی وجود ندارد و طبق مواد 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 247 و 249 قانون تجارت اخذ سایر خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه اشکال قانونی ندارد و در مورد وصول خسارت تأخیر تأدیه از ضامن دارنده صرفاً می‌تواند نسبت به اصل طلب اقامه دعوا کند و نه سایر خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه زیرا با توجه به اصل عدم زیاده‌خواهی و ماده 714 قانون مدنی دارنده فقط حق رجوع به ضامن برای دریافت اصل طلب دارد و برای زاید بر اصل طلب حق اقامه دعوا ندارد. ✔️ نظر اقلیت: با توجه به سوال مطروحه دارنده سند تجاری با مراجعه به هر یک از ظهرنویس یا ضامن تضامنی، می‌تواند نسبت به کل طلب و سایر خسارات طرح دعوا کند. (ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان 🔴 موضوع: مسئولیت تضامنی خسارت دادرسی با توجه به اصل تضامنی بودن مسئولیت در باب اسناد تجاری صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1392/12/03 ⭕️ پرسش دو یا چند نفر از، مثلاً ظهرنویس و صادرکننده، آیا می‌توان در خصوص خسارت دادرسی محکومیت تضامنی خواندگان نیز حکم صادر کرد؟ ✔️ نظر هیئت عالی: خسارت دادرسی از متفرعات خواسته و دعوای اصلی است و محکومیت تضامنی مسئولین اسنادی از قبیل سفته و چک و برات اعم از متعهد و ظهرنویس و ضامن تابع اصل دعوا بوده و محکومیت به خسارت دادرسی در صورت درخواست خواهان با قانون انطباق دارد. لذا نظر اکثریت صائب تشخیص و تأیید می‌شود. ✔️ نظر اکثریت: حسب مواد قانون تجارت در باب اسناد تجاری خصوصاً مواد 249، 309 و 314 و به منظور اعتبار بخشیدن به اسناد تجاری خصوصاً چک، مسئولیت تضامنی متعهدان این‌گونه اسناد، به عنوان یک اصل پذیرفته شده تا دارنده سند تجاری با آرامش خاطر قادر به دریافت وجه سند و کلیه خسارات ناشی از عدم پرداخت آن اعم از خسارت مستقیم یا غیرمستقیم نایل شود. محدودیت در مسئولیت متعهدان اسناد تجاری نیاز به تصریح قانون دارد فلذا با توجه به اصل تضامنی بودن مسئولیت در باب اسناد تجاری، متضامناً مسئول پرداخت خسارت دادرسی نیز می‌باشند. ✔️ نظر اقلیت: با توجه به این‌که خسارت دادرسی در کلیه دعاوی مالی وجود دارد و مختص اسناد تجاری نیست و مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه چک استثناست. فلذا با اعتقاد به عدم مسئولیت تضامنی متعهدان سند تجاری معتقد به مسئولیت یکسان در پرداخت خسارت دادرسی می‌باشیم. http://t.me/dadban1