آدَم بْن مُحَمَّد المَالِكِي | أبُو أُسَامَة

رد سورة الإخلاص على «قانون الإيمان» النيقاوي 325م! اعلم أن النصارى لما تفرقت بهم السبل، وتقاذفتهم أمواج الآراء في المسيح ابن مريم عليه السلام: أعبد مربوب هو أم رب معبود؟ ومخلوق محدث أم خالق قديم؟ اجتمع أساقفتهم بمدينة نيقية سنة 325م، فتناظروا وتنازعوا، ثم خرجوا بكلمات نصبوها أصلا لدينهم، وجعلوها الميزان الذي يزنون به إيمان المؤمن وكفر الكافر، فقالوا:

«ابن الله، مولود من الآب، وحيد الجنس، أي من جوهر الآب، إله من إله، ونور من نور، وإله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر».

انظر: Norman P. Tanner, ed., Decrees of the Ecumenical Councils, vol. 1: Nicaea I to Lateran V (London: Sheed & Ward; Washington, DC: Georgetown University Press, 1990), 5. ومن العجائب أن سورة الإخلاص قد ردت عليه تمام الرد، كأنما نزلت وهذا القانون منشور بين يديها، تجيب عن بنوده بندا بندا، وتنقض فصوله فصلا فصلا، على ترتيبه الذي رتبوه، ونظمه الذي نظموه، بأوجز لفظ وأبلغه، وأجمع عبارة وأصدقها. قالوا: «إله واحد، هو الآب». فقال الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. وقالوا: «إن الأشياء كلها كانت بالابن، وبه خلق ما خلق». فقال الله تعالى: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾، والصمد في كلام العرب: السيد الذي انتهى إليه السؤدد؛ فالخلائق تصمد إليه في حوائجها، أي تقصده ولا تعدل عنه إلى غيره. وهو الغني عن كل ما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه. فمن كان هذا شأنه، فكيف يحتاج إلى ولد يعينه على أمره، أو شريك يجري الخلق على يديه، أو واسطة تبلغ عنه مشيئته؟ إنما يتخذ الولد من يخاف الانقطاع ويطلب الامتداد، أو يحتاج إلى معين ووزير ووارث؛ وذلك كله نقص، والرب سبحانه منزه عن النقص كله. قالوا: «المسيح ابن الله، مولود من الآب». فقال الله تعالى: ﴿لَمْ يَلِدْ﴾، فقطع أصل البنوة والتوليد من أصله، وجاء بالنفي مطلقا غير مقيد؛ إذ الولادة من حيث هي ولادة تقتضي أصلا وفرعا، وسابقا ولاحقا، وجزءا انفصل عن كل، وذلك محال على القدوس جل ثناؤه. وقالوا: إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق. فقال الله تعالى: ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾، فالإله الحق لا يكون مولودا من غيره، ولا متفرعا عن أصل، ولا مستمدا وجوده من سواه؛ بل هو الأول الذي ليس قبله شيء، والقيوم الذي قامت به السماوات والأرض. ومن كان وجوده مأخوذا من غيره فهو فقير إلى ذلك الغير، والفقير لا يكون إلها. وقولهم: «مولود غير مخلوق» جمع بين النقيضين، وفرار من لفظ إلى لفظ؛ فإنهم لما استشنعوا أن يقولوا: «مخلوق»، قالوا: «مولود». وهل المولود إلا حادث عن أصل؟ فما زادوا على أن بدلوا الاسم وأبقوا المعنى. وقالوا: «من جوهر الآب، مساو للآب في الجوهر». فقال الله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾، فنفى الكفء والنظير والمماثل والمساوي نفيا عاما مؤكدا، ونكر «أحدا» في سياق النفي، فأفاد الاستغراق والشمول؛ أي: لا كفء له في ذات، ولا صفة، ولا فعل، ولا جوهر، ولا اسم. فأي عبارة أصرح في إبطال «المساواة في الجوهر» من هذه العبارة؟ فتأمل هذه المقابلة العجيبة؛ كيف جاء كل لفظ من السورة بإزاء أصل من أصول قانونهم، كأن السورة جواب مكتوب على رق منشور. وليس هذا من باب الاتفاق الذي تسمح به المصادفات، ولا مما يشبه فيه الشيء الشيء عرضا من غير قصد؛ فإن توارد المعاني في موضع أو موضعين قد يتوهم فيه ذلك، أما أن تقابل دعاوى القانون بألفاظ السورة على هذا النسق المحكم، فهذا من القصد الذي لا يدفع، والعمد الذي لا ينكر.