آدَم بْن مُحَمَّد المَالِكِي

لا يجوز رمي الدواب بالحجارة ونحوه كما يصنع بعض العامة من الصغار مع القطط 👇🏻 روى البخاري ومسلم واللفظ له عن سعيد بن جبير قال:

«مَرَّ ابنُ عُمَرَ بنَفَرٍ قدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَتَرَامَوْنَهَا، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، فَقالَ ابنُ عُمَرَ: مَن فَعَلَ هذا؟ إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لَعَنَ مَن فَعَلَ هذا».

«فَلَا يهولنك استنكار الْجُهَّال وَكَثْرَة الرعاع لما خص بِهِ قوم وحرموه فَإِن اعْتِدَاد الْعلم دائر الى معدنه وَالْجهل وَاقِف على أَهله».

مسلم بن الحجاج، التمييز، مكتبة الكوثر - المربع - السعودية (الطبعة: الثالثة، ١٤١٠ هـ)، ص169

إثبات صحَّة المنهج السَّلفي عَقلًا المنطقُ العَقليُّ الذي يَقومُ عليهِ المَنهَجُ السَّلَفِيُّ هو: أنَّ تَلامِذَةَ الإنسانِ هم أَعلمُ الناسِ به وبكلامهِ ومُرادِهِ، وهذا مَعلُومٌ بالاستقراءِ والتَّجربة، وذلك أنَّ جِماعَ ما يُحتاجُ إليهِ لفَهمِ مُراد المُتكلم: (١) هو معرفةُ لغته واصطلاحاتِهِ بدقَّة، ومَعلُومٌ أنَّ الصَّحابة والتَّابعين أعلمُ الناسِ بالعربيةِ لقُربهم من عصر السَّليقة. (٢) ثم سؤالُ المُخاطِب عن المُرادِ من كَلامِهِ، وهذا حاصِلٌ من الصَّحابةِ ولا شك، لقيامِ الدَّاعي ورغبتهم في فهمِ كلامهِ ﷺ لاعتقادهم أنَّه نبي، فلا بدَّ أنَّهم سَأَلُوهُ عن كلِّ ما أشكلَ عليهم فَهمُهُ. فإذا اجتمعَ مع هذا تَواترُهُم وإجماعُهُم على فَهمٍ مُعيَّنٍ، كان مُخالَفَةُ قولِهِم مُخالَفَةً للمعقول، فَضلًا عن كونه كفرًا. والمُعارِضُ لهذا المنطق العَقلِي الذي يقوم عليه قولنا: إما أن يُحدِّدَ مَعايير عقليَّة موضوعية لِفَهمِ كَلامِ من تَقَدَّم من البَشَرِ أو أن لا يُحَدِّد، فإن حدَّدَ فلا مَفَرَّ ولا مَناصَ إلا بالقولِ بما ذهبنا إليه. وإن لم يُحَدِّد، إما أنَّه يَنفِي وجودَ تلكَ المَعايير أو يتوقَّفُ جَهلًا، فإن توقَّفَ جَهلًا فلا عِبرةَ بِرأيهِ، وإن نفى إمكانَ وجود مَعايير لَزِمهُ القول بامتناع فَهمِ كَلامِ من تَقَدَّم (أو على الأقلِّ المنع من إمكان التَيَقُّن بمعاني كلامهم)، فيما يُعرف بنظريةِ مَوت المؤلفِ، وهذه سفسطةٌ ظاهرةٌ في اللغةِ، فإذا كان كلامُ الأحياءِ أغلبُهُ مفهومٌ دون الحاجةِ للاستفصال، فكونُ الكلامِ لميت من عدمه فارقٌ غيرُ مؤثر وإلا لزمَ التفريقُ بينَ المُتَماثِلاتِ. ثم إنَّ هذا يلزمُ منه شناعاتٌ عدة منها: امتناعُ التقدمِ العلميِّ، لأنَّ العلمَ الطبيعيَّ قائمٌ على التعلُّمِ من تجاربِ من سبقَنا ثم تطويرِها، فإنْ كان فَهْمُهُم محالًا فكيفَ نُؤَسِّسُ عليهِ أصلًا؟ والقول بعدم إمكان دراسة التاريخ، وغيره مما لا يقول به سليم العقل.

« ذكر بعض المتأخرين في عقيدته : أن الأجسام حادثة. وأن كل ما سوى الرب ممكن، ولم يقل حادث، وعضدوا هذا القول بأن دليل المتكلمين يتضمن حدوث الاجسام دون ما سواها، وأنهم لم يذكروا دليلا على انتفاء العقول والنفوس، وإذا كان هذا لم يذكروا دليلا على نفيه ولا على حدوثه.

» [ رسالة ابن قاضي الجبل في الرد على من رد على شيخه ابن تيمية في مسألة حوادث لا أول لها، تحقيق: أحمد عصام النجار، ضمن : مسألة حدوث العالم بين ابن تيمية والفلاسفة والإلحاد المعاصر، ج٢، ص٣٩٦]

حول حدود التفسير العلمي scientific explanation.. ينبغي أن يُعلم أن القول أن العلم الطبيعي يجيب عن سؤال «لماذا حدث كذا وكذا» بهذا الإطلاق لا يصح ولا يخلو من علموية، والصواب أن التفسير العلمي يجيب عن سؤال لماذا على نحو مقيد، بمعنى: لماذا بالنسبة لكذا وكذا، فيٌرجع الظاهرة المبحوثة إلى علاقة سببية بالنسبة لموجود آخر نعرفه، ولا يجيب عن مطلق سؤال السبب. فالسؤال عن سبب الشيء علميا جوابه يكون بحسب تحرير لغاية السائل من السؤال عن السبب، فعندئذ يتحرر أي طبقات السلسلة السببية يكون هو الأنسب لمطلبه المعرفي من السؤال. على سبيل المثال: هب أن لدينا راية مثبتة في الأرض في النهار، يمكن تفسير ظل الراية بالنظر إلى العلاقة السببية بين طول الراية وبين زاوية الشمس (بالتأسيس على قاعدة سريان أشعة الشمس في استقامة تامة وصولا إلى الأرض)، ولكن هل يفسر العلم لماذا توجد الشمس في ذلك الموضع أصلا على نحو يؤثر على الراية هذا التأثير؟ ومن السذاجة - أيضًا - أن يقال: إنَّ السبب في ذلك الموضع للشمس هو الحركة الدورانية النسبية التي ينشأ عنها الليل والنهار؛ لأن هذه الحركة لا تفسر هذا الموضع بعينه في هذا التوقيت بعينه، وإنما تفسر تغير المواضع بتغير المواقيت. فالتفسير المادي الطبيعي قاصر كما ترى، ولا يمكن الإجابة عن سؤال لماذا في هذا المثال إلا بإثبات موجود غيبي شاء أن تكون في هذا الموضع على نحو يؤثر هذا التأثير، بل وشاء ابتداء أن تكون طبائع الأشياء والعلاقات السببية بينها على هذا النحو الذي ينتج لنا ما نبحث عن تفسيره ابتداء. #فلسفة_العلم