fa
Feedback
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين / الإعلام المركزي

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين / الإعلام المركزي

رفتن به کانال در Telegram

القناة الرسمية للإعلام المركزي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

نمایش بیشتر
2 223
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
-117 روز
-3230 روز
جذب مشترکین
اکتبر '26
اکتبر '26
+2
در 1 کانال‌ها
سپتامبر '26
+21
در 1 کانال‌ها
Get PRO
اوت '26
+31
در 4 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '26
+32
در 3 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '26
+35
در 5 کانال‌ها
Get PRO
مه '26
+32
در 3 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '26
+32
در 4 کانال‌ها
Get PRO
مارس '26
+48
در 3 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '26
+61
در 4 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '26
+37
در 3 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '25
+21
در 3 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '25
+32
در 3 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '25
+47
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '25
+47
در 5 کانال‌ها
Get PRO
اوت '25
+43
در 2 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '25
+56
در 5 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '25
+59
در 3 کانال‌ها
Get PRO
مه '25
+71
در 3 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '25
+64
در 2 کانال‌ها
Get PRO
مارس '25
+66
در 4 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '25
+80
در 5 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '25
+125
در 6 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '24
+152
در 14 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '24
+88
در 4 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '24
+146
در 4 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '24
+203
در 4 کانال‌ها
Get PRO
اوت '24
+206
در 5 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '24
+182
در 5 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '24
+175
در 4 کانال‌ها
Get PRO
مه '24
+217
در 4 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '24
+157
در 2 کانال‌ها
Get PRO
مارس '24
+186
در 4 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '24
+178
در 3 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '24
+281
در 3 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '23
+724
در 4 کانال‌ها
تاریخ
رشد مشترکین
اشارات
کانال‌ها
07 اکتبر0
06 اکتبر+1
05 اکتبر+1
04 اکتبر0
03 اکتبر0
02 اکتبر0
01 اکتبر0
پست‌های کانال
2
بدون متن...
67
3
كما دعا الدول العربية إلى الانتقال من دائرة الشجب والاستنكار إلى مواقف وخطوات عملية، معتبرًا أن حجم الاستهداف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني يتطلب استجابة تتجاوز البيانات والإدانات. وفي ختام كلمته، وجّه دويكات التحية إلى الأسرى، وإلى المزارعين الذين يتمسكون بحقهم في الوصول إلى حقولهم رغم الاعتداءات، وإلى المخيمات التي تواجه، بحسب وصفه، محاولات التفتيت والتهجير، والمدن التي تعاني من الإغلاقات وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وأكد أن التمسك بالأرض واستمرار النضال ووحدة الموقف الوطني تمثل مرتكزات مواجهة الاحتلال، مختتمًا بالدعوة إلى الحرية للأسرى والوفاء للشهداء، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الحرية ■   6/10/2026
61
4
محمد دويكات في وقفة إسناد الأسرى في نابلس: قضية الأسرى تقع في صلب المواجهة الوطنية مع الاحتلال وآن الأوان لعصيان وطني شامل وخطة وطنية لتعزيز الصمود وحماية الأرض   ■ دعا محمد دويكات، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى إعلان العصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن تصاعد الاعتداءات بحق الأسرى والمزارعين واستهداف الأرض والمخيمات والمقدسات يستدعي توحيد الموقف السياسي الفلسطيني، واعتماد خطة وطنية متكاملة تعزز الصمود وتترجم الوحدة إلى خطوات عملية في مواجهة سياسات الاحتلال. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في وقفة إسناد الأسرى على دوار الشهداء بمدينة نابلس، بحضور مشاركين في الوقفة، وجّه خلالها التحية إلى الأسرى وعائلاتهم وأمهات الشهداء، وإلى الفلسطينيين الصامدين في ميادين المواجهة، مشددًا على أن قضية الأسرى تقع في صلب المواجهة الوطنية مع الاحتلال. وقال دويكات إن الشعب الفلسطيني يقف على أعتاب اكتمال ثلاثة أعوام من الحرب المتواصلة، التي يتعرض خلالها، وفق وصفه، لأشكال من «الإرهاب المنظم»، مؤكدًا أن العدوان لا يزال مستمرًا، وأن الأسرى يواجهون داخل السجون سياسات القمع والتنكيل، بالتوازي مع ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي القلب منها القدس. وأوضح أن الوقفة في نابلس تأتي لرفع الصوت ضد الممارسات بحق الأسرى وعموم أبناء الشعب الفلسطيني، ولتأكيد استمرار النضال والتمسك بالحقوق الوطنية، مشددًا على أن إرادة الفلسطينيين وصمودهم يشكلان أساس مواجهة محاولات كسرهم وإخضاعهم. وأكد أن الشعب الفلسطيني، رغم ما يتعرض له من اعتداءات وضغوط، لا يزال ثابتًا على أرضه ومدافعًا عن حقوقه، معتبرًا أن صموده أحبط محاولات تبديد هذه الحقوق وكسر إرادة النضال لديه. وأضاف أن معاناة الفلسطينيين لم تبدأ مع الحرب الحالية، بل تمتد إلى عقود من القهر والحرمان والاعتداءات المتواصلة. وفي سياق حديثه عن الأوضاع في الضفة الغربية، حذّر دويكات من تصاعد اعتداءات المستوطنين مع اقتراب موسم قطف الزيتون، وقال إن الريف الفلسطيني يتعرض لهجمة ممنهجة تستهدف المزارعين وحقولهم وممتلكاتهم، وتعرقل وصولهم إلى أراضيهم وجني محاصيلهم. واتهم المستوطنين بتنفيذ اعتداءات وعمليات سطو على المحاصيل والمزروعات بحماية جيش الاحتلال وتوجيهه، مشيرًا بصورة خاصة إلى قرى جنوب محافظة نابلس، التي قال إنها تواجه اعتداءات يومية تطال الحقول والمزارع وأصحابها وممتلكاتهم. واعتبر أن مشاهد الاستيلاء على المحاصيل أمام الكاميرات تكشف طبيعة الاعتداءات التي يتعرض لها المزارعون، مؤكدًا أن استهداف الزراعة والأرض يمسّ مصادر رزق الفلسطينيين وقدرتهم على البقاء والصمود في الريف. وربط دويكات هذه الاعتداءات بمحاولات الاحتلال فرض سيادته على الأراضي الفلسطينية، وقال إن الإجراءات الميدانية تترافق مع قرارات وتوجهات سياسية وتشريعية تستهدف تكريس السيطرة على الضفة الغربية. وفي هذا السياق، تحدث عن إجراءات قال إنها تستهدف فرض السيادة على المناطق المصنفة «ج»، التي أشار إلى أنها تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، محذرًا من مخاطر منع المزارعين من التواجد في أراضيهم بهذه المناطق، وما يحمله ذلك من تهديد للأرض والممتلكات والوجود الفلسطيني. وشدد على أن مواجهة هذه السياسات تتطلب تحركًا وطنيًا شاملًا، يشارك فيه أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف ساحات النضال، بهدف وقف الاعتداءات والتصدي للإجراءات التي تستهدف حقوقهم وأرضهم. وقال دويكات: «آن الأوان لاتخاذ خطوات عملية، آن الأوان لإعلان العصيان الوطني الشامل»، مؤكدًا أن توحيد الصفوف يجب أن يقترن ببرنامج عمل واضح يرفع مستوى المواجهة مع الاحتلال وسياساته في القدس والريف والمدن والقرى والمخيمات. وأوضح أن العصيان الوطني، وفق الطرح الذي قدمه، يشمل وقف التعامل مع الاحتلال، بما في ذلك التعاطي معه في ملف السجل المدني، معتبرًا أن هذه الخطوات من شأنها رفع وتيرة المواجهة مع مشاريعه، وتوجيه رسالة إلى المجتمع الدولي بشأن استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني. وأكد الحاجة إلى خطة وطنية «كاملة ومتكاملة وشاملة»، توحد الموقف السياسي الفلسطيني وتدعم صمود المواطنين، داعيًا القوى السياسية، وفي مقدمتها السلطة الفلسطينية، إلى تحمل مسؤولياتها في بلورة هذا التوجه وتنفيذه. وشدد على أن العصيان الوطني الذي يدعو إليه يجب أن يستند إلى قرار موحد وإرادة وطنية صادقة، وأن تنخرط القوى الفلسطينية في تنفيذه بروح الوحدة والشراكة، بما يضمن توحيد الجهود في مواجهة سياسات الاحتلال. وانتقد دويكات ما وصفه بصمت المؤسسات الدولية إزاء الاعتداءات المتواصلة بحق الفلسطينيين والأسرى والمقدسات والأرض، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على وقف هذه الممارسات.
50
5
بدون متن...
87
6
فيصل في لقاء إعلامي: نحيي التضامن الدولي الشعبي والبرلماني والرسمي وندعو لمواصلته حتى نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه الوطنية المشروعة وفقا للشرعية الدولية • ندعو البرلمان الدولي وكافة الاتحادات والكتل والجمعيات البرلمانية القارية والإقليمية والعربية لإسقاط عضوية الكنيست الإسرائيلي وعزله ومحاسبته لتشريعه جرائم الحرب والإبادة • البرلمان الدولي أمام مسؤوليته الإنسانية بالضغط على إسرائيل وأمريكا لوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة في غزة وحرب الاستيطان في الضفة الغربية حيا نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب رئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز، علي فيصل، مختلف القوى الدولية الرسمية والبرلمانية والشعبية والنقابية التي أكدت تضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني، وجدد الدعوة لها لمواصلة تحركها حتى تنفيذ قرار وقف إطلاق النار رقم 2803، وفتح الطريق أمام المسار السياسي لتحقيق كامل الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وفقاً للشرعية الدولية. ودعا فيصل، خلال لقاء إعلامي، البرلمان الدولي المنعقد في تنزانيا وكافة الاتحادات والكتل والجمعيات والشبكات البرلمانية الدولية والقارية والإقليمية والعربية إلى العمل لعزل الكنيست الإسرائيلي وإسقاط عضويته ومحاسبته، لتشريعه قوانين جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، إلى جانب قوانين تشريع الاحتلال والاستيطان ومنع قيام الدولة الفلسطينية وضم القدس والجولان وإعدام الأسرى وحظر الأونروا، وقوانين التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني في أراضي عام 48، وقانون القومية والدولة اليهودية الذي يتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه. وأكد فيصل أن جميع هذه القوانين باطلة وخارجة عن القانون الدولي، وتظهر، بحسب تعبيره، «الوجه القبيح لفاشية دولة إسرائيل وطغمتها الحاكمة». وطالب البرلمان الدولي وكافة الشبكات البرلمانية بتكثيف الجهود لإلغاء هذه القوانين، والتحرك العاجل للضغط على حكوماتها لإلزام أمريكا وإسرائيل بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار ، ووقف حرب الإبادة في غزة وحرب الاستيطان في الضفة الغربية، وإطلاق سراح الأسرى والأسيرات، بمن فيهم البرلمانيون، وكسر قانون الإعدام الذي وصفه بالفاشي، إلى جانب وقف الحرب على لبنان وسوريا . وحث فيصل جميع البرلمانات على اختلاف أنواعها دعم المجلس الوطني الفلسطيني على مختلف المستويات وتعزيز العلاقات البرلمانية معه، وتكثيف الجهود المشتركة لدعم نضال الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى تمكينه من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين. 5\10\2026
84
7
«الديمقراطية»: تغييب مجلس السلام، وتصاعد مجازر نتنياهو، وتراجع كل أنواع الخدمات: يضع القطاع أمام الإحتمالات الصعبة • لم تعد الأعمال العدوانية مجرد انتهاكات لخطة غزة، بل هي مشروع استراتيجي لاستكمال تدمير القطاع وترحيل سكانه وتهجيرهم بالقوة   ■ حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، من تصاعد مجازر دولة الاحتلال في قطاع غزة، والتناقص الحاد للمواد الغذائية في المخازن، وتدني قدرة المستشفيات على أداء خدماتها، وتدهور الأوضاع البيئية،  واقتراب فصل البرد والمطر والأعاصير، في ظل انعدام وسائل الإيواء اللازمة. وقالت: إن هذا من شأنه أن يضع القطاع بأكمله، وفي ظل تغييب مريب لمجلس السلام ودوره في ضبط الأداء الإسرائيلي، وإلزامه باستحقاقات المرحلة الأولى، والتمهيد للانتقال إلى المرحلة الثانية، كلها عوامل من شأنها أن تضع القطاع أمام أوضاع شديدة الصعوبة، حافلة بالكوارث الإنسانية من جوع وتشرد وبرد، وانعدام الخدمات الصحية. وقالت الجبهة الديمقراطية: إنه لم يعد خافياً أن دولة الاحتلال تخوض ضد شعبنا في القطاع حرباً صفرية، لا تقف عند حدود تحقيق أهدافها، بل استكمال تدمير القطاع، وتهجير سكانه، وإرغامهم على الرحيل، باعتباره السبيل الوحيد للنجاة، وهو ما يعبر عنه نتنياهو وأركان الطغمة الفاشية في إسرائيل دون استثناء، في ظل إنزياح يميني خطير أدخلت دولة الإحتلال خاصة بعد أن أغرق نتنياهو قطاعات واسعة داخل إسرائيل في بحر القلق الوجودي، ما يوفر لحربه الوحشية قاعدة إنتخابية، ما زالت تمنحه أصواتها، باعتباره الوحيد المنقذ لإسرائيل على حساب مستقبل شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة في أرضه، وحقه في الاستقرار والأمن والتنمية والازدهار. وشددت الجبهة الديمقراطية على أن ما تقوم به حكومة الفاشية في القطاع، لم يعد يشكل تجاوزاً واختراقاً وانتهاكاً لخطة غزة فحسب، بل انتقل جيش الاحتلال إلى مرحلة أبعد بكثير، تقوم على حسم الوضع في القطاع، كما هو حال مشروع الحسم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، الأمر الذي يتطلب من أصحاب القرار الفلسطيني والوسطاء والضامنين لـ«ميثاق شرم الشيخ» ومجلس السلام، وفي المقدمة مجلس الأمن، إعادة قراءة الوضع في القطاع على حقيقته، وأن يتخذ كل من هذه الأطراف المعنية ما عليه من واجبات لوضع حد للكوارث التي تقترفها قوات الاحتلال قي القطاع، وقطع الطريق على المشروع الإستعماري، الذي لم تعد ملامحه وأهدافه خافية على أحد■   الإعلام المركزي  5/10/2026
67
8
بدون متن...
58
9
حلمي الأعرج في حديث تلفزيوني حول الواقع الفلسطيني والانتخابات   نريد انتخابات شاملة تعيد بناء نظامنا السياسي، وتتحول إلى معركة سياسية في مواجهة جرائم الاحتلال ومخططاته   قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حلمي الأعرج، إن الجبهة، ومنذ اليوم الأول لصدور المراسيم والقرارات الرئاسية المتعلقة بانتخابات المجلسين التشريعي والوطني، دعت وعملت، داخل المؤسسات الرسمية وخارجها، من أجل أن تتسم هذه العملية بالتمثيل الشامل، وبمشاركة جميع الفصائل والشخصيات الوطنية، من دون أي إقصاء أو اشتراطات سياسية. وأكد الرفيق الأعرج، في حوار مع «التلفزيون العربي»، ضمن برنامج «حوارات العربي»، الذي يقدمه الإعلامي «فادي العصا» من رام الله، بان شعبنا وكافة قواه السياسية والشعبية يريدون انتخابات توحد الشعب وتواجه سياسات الاحتلال وتغسل مخطط الفصل. معتبراً أن قرار اللجنة التنفيذية بشأن الحوار، وتعليق العمل بالمجمعات الانتخابية، يمثلان خطوتين مهمتين ينبغي البناء عليهما، بتوفير الأجواء الإيجابية لإنجاح الحوار الوطني. وقال حلمي الأعرج: إن الانقسام الفلسطيني كان أحد أسباب تفاقم الأزمة الداخلية، وإن غياب الوحدة والأسس الناظمة للعمل الداخلي أضعف العامل الذاتي الفلسطيني، وجعل الحركة الوطنية، بمختلف مكوناتها، عاجزة عن الفعل في مواجهة حرب الإبادة. مضيفاً أن إجراء الانتخابات في عام 2021 كان من شأنه أن يسهم في تجاوز جزء كبير من هذه الأزمة التي ما زلنا نعيش تداعياتها حتى الآن.. وتابع قائلاً: إن القضية الفلسطينية، بفعل صمود شعبنا وتضحياته ومقاومته، حققت حضوراً عالمياً واسعاً، وتعززت عدالة الرواية الفلسطينية، ما كان يفرض استثمار هذا التحول لصالح قضيتنا الوطنية، بالاستجابة لصوت العقل والمسؤولية الوطنية، باستعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي عبر انتخابات شاملة، بما في ذلك مؤسسات منظمة التحرير، على أسس توافقية وتشاركية وطنية. وختم الأعرج قائلاً: إذا حاول الاحتلال تعطيل الانتخابات، فعلينا مواجهته بشكل موحد، لا جعل إجراءاته ذريعة لإلغائها. ونحن نتمسك بإجرائها، باعتبارها استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً، وأداة لتعزيز الوحدة الجغرافية والسياسية. وإذا تعذر إجراؤها بصورتها التقليدية، فينبغي تحويلها إلى معركة سياسية في مواجهة الاحتلال ومخططاته، وهذا يتطلب العودة مجددا إلى النقطة المركزية: وحدتنا الوطنية وضرورة إنهاء الانقسام.   5/10/2026
48
10
«الديمقراطية»: اقتحام قوات الإحتلال لجامعة بيرزيت وهدم صرح شهداء الجامعة، حرب على الهوية والذاكرة والتعليم، لن تثني الحركة الطلابية الفلسطينية على الإستمرار في أداء دورها النضالي   ■ قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، إن اقتحام قوات الإحتلال لحرم جامعة بيرزيت فجر اليوم الإثنين بمرافقة جرافة عسكرية، قامت بهدم صرح (شهداء الحركة الطلابية في الجامعة) الذين ارتقوا على مدار سنوات وعم يواجهون الإحتلال وسياساته الإجرامية بحق شعبنا الفلسطيني وطلبته، يأتي في سياق الحرب المعلنة على الوجود الفلسطيني والهوية والذاكرة الفلسطينية التي تجسدها الحركة الطلابية والتعليم، وخاصة التعليم الجامعي الذي طالما تميزت به جامعة بيرزيت. وأضافت الجبهة في بيانها: إن ما تتعرض له الجامعات الفلسطينية من مداهمات واعتقالات متواصلة طالت المئات من طلابها وطالباتها، يشكل انتهاكاً لحرمة التعليم المترافق مع العدوان الوحشي الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني في مدنه وقراه ومخيماته على أيدي جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، وفي ظل مواصلة حرب الإبادة في قطاع غزة والتطهير العرقي والتهجير في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب مواجهته من خلال اعتماد خطة واستراتيجية وطنية مجمع عليها فلسطينياً، خطة قائمة على تأطير مقاومة شعبنا الوطنية في وجه مخطط الضم الذي يستهدف القضاء على مشروعنا الوطني. وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتأكيد على أن الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت وبقية الجامعات الفلسطينية، لن يثنيها قمع ووحشية الإحتلال ولا اقتحام الجامعات واعتقال الطلبة، عن مواصلة الإضطلاع بدورها المبادر والنشط في مواجهة الإحتلال الذي طالما تميزت به، ودعت الجبهة كافة الهيئات الأممية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو والمؤسسات الحقوقية واتحادات الجامعات الإقليمية والدولية، للضغط على دولة الإحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا وبحق حرمة التعليم التي تكفلها كل المواثيق الدولية. ■   الإعلام المركزي- رام الله 5-10-2026
41
11
The "DFLP" warns of Netanyahu’s plans to launch new wars that would upset the balance and reshape the situation inside the occupying state and throughout the region   ■ The Democratic Front for the Liberation of Palestine warned of what Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is preparing in terms of new wars that would upset the balance and reshuffle the cards both within the occupying state itself and throughout the region, from the Gulf to the countries neighboring Israel.   The Democratic Front said that this danger is now being warned against by political and military circles within the occupying state itself, while senior former military commanders have become convinced that Netanyahu will try to evade the electoral consequences in the occupying state, where he faces defeat at the hands of his opponents. They also believe that he will try to evade the trials awaiting him over his failures on October 7, 2023, as well as over the corruption scandals he committed during his tenure as prime minister of the enemy state. He may resort to igniting wars and plunging the region into devastation and destruction as a fascist solution that serves his ambitions and personal interests, even at the cost of thousands of innocent victims.   The Democratic Front added that Netanyahu is keenly aware of the reality of the situation to which he has sunk since he stood as an outcast before an almost empty hall at the United Nations, only to flee without meeting any of the world’s leaders, including his foremost ally, Donald Trump, in person. He is also undoubtedly following opinion polls within the occupying state itself, which predict a crushing defeat that would force Netanyahu out of the government and leave him facing his legal troubles in the courts, after he failed to secure a pardon from the legal proceedings against him—an outcome that Trump had reportedly tried with all his might to arrange for him.   The Democratic Front stressed that, as Netanyahu approaches political bankruptcy, he will not hesitate to carry out reckless acts in the region, seeking to reshuffle the cards not only in Tel Aviv but also in the Gaza Strip, where Gaza’s recovery remains obstructed by his daily massacres against the people of the Strip and his colonial schemes to forcibly displace its population. The same applies to the West Bank, where he is racing against time to implement his colonial project of displacement, annexation, and expulsion, as well as to southern Lebanon and southern Syria, where the occupying army’s acts of aggression have continued unabated.   The Democratic Front said that, in light of what Netanyahu is planning or preparing, the Palestinian national cause is passing through an extremely sensitive period, which requires strengthening Palestinian national unity and cohesion in order to confront the challenges ahead. Foremost among these is removing the obstacles to completing the democratic process in the West Bank, the Gaza Strip, occupied Jerusalem, and the diaspora. This should place the Palestinian political landscape on a path toward rebuilding national institutions, beginning to end the division, and renewing the structures of the Palestinian political system in a way that strengthens the capacity to withstand challenges, confront them, and overcome the difficult political obligations ahead.■
62
12
«الديمقراطية» تحذر مما يحضر له نتنياهو من حروب جديدة تخلط الأوراق في دولة الإحتلال وفي المنطقة   ■ حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مما يحضر له رئيس الفاشية الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من حروب جديدة، تؤدي إلى خلط الأوراق داخل دولة الإحتلال نفسها وفي المنطقة، من الخليج حتى الدول المجاورة لإسرائيل. وقالت الجبهة الديمقراطية: إن هذا الخطر، باتت تحذر منه الدوائر السياسية والعسكرية داخل دولة الإحتلال نفسها، وكبار قادة عسكريين سابقين، باتوا على ثقة أن نتنياهو سيحاول أن يتهرب من استحقاقات الانتخابات في دولة الإحتلال، حيث تنتظره الهزيمة أمام خصومه، كما سيحاول أن يتهرب مما ينتظره من محاكمات على تقصيره في 7 أكتوبر 2023، وعلى فضائح الفساد التي ارتكبها خلال ولايته رئيساً لوزراء العدو، متوسلاً إشعال الحروب، وإغراق المنطقة بالخراب والدمار حلاً فاشياً يرضي أطماعه ومصالحه الشخصية، ولو على حساب آلاف الضحايا الأبرياء. وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن نتنياهو يستشعر حقيقة الحالة التي إنحدر إليها، منذ أن وقف منبوذاً في الأمم المتحدة، أمام قاعة شبه خالية، وفرّ هارباً دون أن يلتقيه أحد من زعماء العالم، بما في ذلك حليفه الأكبر دونالد ترامب شخصياً. كما يتابع دون أدنى شك، استطلاعات الرأي داخل دولة الاحتلال نفسها، التي تبشره بهزيمة نكراء سوف تلقي به خارج ديوان الحكومة، تائهاً في أروقة المحاكم، بعد ما فشل في الحصول على عفو، حاول ترامب بكل قوته أن يوفره له. وأكدت الجبهة الديمقراطية أن نتنياهو، وهو على وشك إعلان إفلاسه السياسي، لن يتوانى عن القيام بأعمال انتحارية في المنطقة، بخلط الأوراق، ليس في تل أبيب وحدها، بل في قطاع غزة، حيث ما زالت مسيرة تعافي غزة معطلة بمجازره اليومية ضد أبناء القطاع، ومشاريعه الإستعمارية لتهجير سكانه، كما في الضفة الغربية، في سباق مع الزمن لإنجاز مشروعه الإستعماري بالتهجير والضم والترحيل، وكذلك في جنوب لبنان وجنوب سوريا، حيث لم تتوقف الأعمال العدوانية لجيش الإحتلال. ورأت الجبهة الديمقراطية أن القضية الوطنية، في ظل ما يخطط أو يحضر له نتنياهو، تمر في لحظات شديدة الحساسية، مما يتطلب تعزيز الحالة الوطنية لمواجهة الإستحقاقات القادمة، وفي مقدمها إزالة العراقيل أمام إنجاز العملية الديمقراطية في الضفة والقطاع والقدس المحتلة وفي الشتات، وبما يضع الحالة الفلسطينية على مسار إعادة بناء المؤسسات الوطنية، والشروع في إنهاء الإنقسام، وتجديد بنى النظام السياسي الفلسطيني، بما يعزز القدرة على الصمود والمواجهة، وتجاوز الإستحقاقات الصعبة■   الإعلام المركزي  4/10/2026
77
13
بدون متن...
65
14
«الديمقراطية»: صرخة النازحين لا تحتمل الانتظار.. افتحوا المعابر وأنصفوا المحرومين من المساعدات أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعمها الكامل للتحركات والمسيرات المطلبية التي ينظمها النازحون في مخيمات قطاع غزة، معتبرة أن نزولهم إلى الشوارع هو صرخة إنسانية مدوية في وجه الجوع والبرد والحرمان والتهميش، ومطالبة مشروعة بالحق في الغذاء والماء والدواء والمأوى والكرامة. وأكدت أن النازحين لا يطالبون بأكثر من حقوقهم الأساسية، ولا يجوز التعامل مع معاناتهم باعتبارها أمراً هامشياً أو قابلاً للتأجيل. وقالت الجبهة إن مئات آلاف النازحين يترقبون شتاءً قاسياً داخل خيام ومراكز إيواء متهالكة، تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية، بعدما عانوا في السنوات الماضية من الأمطار والرياح وتسرب المياه وانهيار الخيام. وحذرت من أن النقص الحاد في الخيام ومواد العزل والبطانيات ووسائل التدفئة والغذاء والمياه والأدوية يضع حياة أعداد كبيرة منهم أمام مخاطر جدية، ما يستدعي استجابة عاجلة تسبق وقوع الكارثة، لا أن تنتظر نتائجها. وشددت الجبهة على ضرورة معالجة الخلل القائم في منظومة توزيع المساعدات، في ظل غياب قاعدة بيانات موحدة للنازحين وتعدد الجهات العاملة في الإغاثة من دون تنسيق كافٍ، الأمر الذي يحرم عائلات ومناطق من احتياجاتها، بينما تتكرر المساعدات في أماكن أخرى. ودعت إلى توحيد قاعدة البيانات وآليات التوزيع، والاستفادة من خبرة «الأونروا» في تسجيل الأسر وتحديد احتياجاتها، بما يضمن وصول المساعدة إلى مستحقيها بعدالة وشفافية، بعيداً عن المحاباة والتهميش. وحملت الجبهة سلطات الاحتلال مسؤولية القيود والحصار وإعاقة دخول المساعدات، مؤكدة أن المعابر يجب أن تُفتح فوراً أمام الاحتياجات الإنسانية، وأن تدفق المساعدات لا يجوز أن يخضع للمساومة أو الابتزاز السياسي. ودعت المؤسسات الإنسانية والدولية والمانحين إلى تكثيف جهودهم لضمان إدخال مستلزمات الإيواء والحماية والغذاء والدواء، ووضع آلية واضحة وشفافة تضمن وصولها إلى جميع المحتاجين. كما حملت الجبهة مجلس السلام والرئيس الأميركي دونالد ترامب والجهات الدولية الضامنة مسؤولية سياسية وأخلاقية في ضمان تنفيذ الالتزامات الإنسانية، والضغط لرفع القيود أمام حركة المساعدات، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من الدخول وممارسة مسؤولياتها في خدمة الناس، بما يضمن انتظام العمل الإغاثي وتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين. وأكدت الجبهة أن أي مسار للسلام أو الاستقرار يفقد مضمونه إذا لم ينعكس على حياة المدنيين وحقوقهم الأساسية، مشددة على أن حماية النازحين وتأمين مقومات الحياة لهم ليست منّة من أحد، بل واجب إنساني وسياسي. ودعت جميع الأطراف المعنية إلى التحرك العاجل، لأن استمرار التأخير يعني ترك مئات آلاف الأسر في مواجهة ظروف إنسانية بالغة القسوة. وختمت الجبهة بيانها مؤكدةً أن صرخة النازحين يجب أن تُسمع الآن، وأن العدالة في توزيع المساعدات وفتح المعابر وتأمين المأوى والغذاء والدواء تشكل الحد الأدنى من المسؤولية تجاه شعب أنهكته الحرب والنزوح. وقالت إن النازح الذي فقد منزله وأمنه لا يجوز أن يفقد حقه في الحياة والكرامة. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المكتب الصحفي – قطاع غزة 4/10/2026
54
15
بدون متن...
46
16
بيان صادر عن “التجمع الإعلامي الديمقراطي”: اعتقال الصحفيين الفلسطينيين استهداف للحقيقة يستوجب المساءلة والتحرك الدولي   التجمع الإعلامي الديمقراطي يعتبر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي سامي الشامي من بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، والصحفية رجاء معروف جبر من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، وما رافق ذلك من اقتحام منزله جبر والعبث بمحتوياته محاولة يائسة لطمس الحقيقة وإخماد صوت الحرية. ويؤكد التجمع أن استمرار اعتقال الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين والتضييق عليهم هو استهداف مبرمج لحرية العمل الصحفي ومحاولة لإسكات الصوت الفلسطيني ومنع توثيق انتهاكات الاحتلال، وأن هذه الاعتقالات قضية مستمرة تستوجب التوثيق والمتابعة والمساءلة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها حوادث منفصلة. وتشير المعطيات المتداولة إلى تعرض أكثر من 250 صحفيا وصحفية للاعتقال أو الاحتجاز منذ بدء الحرب، واستمرار اعتقال نحو 38 صحفيا وصحفية، بينهم 6 صحفيات و9 صحفيين من قطاع غزة، فيما يخضع 20 صحفيا للاعتقال الإداري. وتعكس هذه الأرقام حجم الاستهداف الذي يواجهه الصحفيون الفلسطينيون أثناء أداء رسالتهم المهنية. ويعرب التجمع عن بالغ قلقه إزاء استمرار الغموض بشأن مصير الصحفيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، اللذين فقد أثرهما منذ 7 تشرين الأول 2023، ويطالب بالكشف الفوري عن مصيرهما. كما يدين استشهاد الصحفيين مروان فتحي حرز الله وإيهاب محمد عبد القادر دياب داخل سجون الاحتلال، ويطالب بتحقيق دولي مستقل في ظروف استشهادهما ومحاسبة المسؤولين. ويدعو التجمع الإعلامي الديمقراطي المؤسسات الصحفية والحقوقية الدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى تحرك عاجل وفاعل لمتابعة أوضاع الصحفيين المعتقلين، والضغط من أجل الإفراج عنهم، والكشف عن مصير المفقودين، وضمان حماية الصحفيين وحقهم في ممارسة عملهم المهني بحرية. ويؤكد التجمع أن حماية الصحفيين مسؤولية دولية لا تحتمل التأجيل، وأن الاكتفاء ببيانات الإدانة دون إجراءات عملية يكرس الإفلات من العقاب. كما يجدد مساندته للصحفيين والصحفيات المعتقلين وعائلاتهم، ويؤكد مواصلة الدفاع عن حرية الصحافة وحق الشعب الفلسطيني في إيصال صوته وكشف ما يتعرض له من انتهاكات.   التجمع الإعلامي الديمقراطي 4 تشرين الأول 2026
52
17
The Political Bureau of the Democratic Front calls for a review of the composition of the preparatory committee for the National Council elections, in order to ensure the participation of all political forces and factions. In light of the rapid developments that have taken place on the Palestinian scene, as well as the shortcomings and problems that have emerged in the preparatory process for the elections of the Palestinian National Council, the Political Bureau of the Democratic Front for the Liberation of Palestine issued a political statement calling for a review of this process and a reconsideration of the composition of the preparatory committee. The statement also called for the suspension of the work of all technical committees in various countries, in order to allow for the participation of all factions, political forces, and national figures, including those forces that are not represented on the committee, and to broaden the base of participation in it. The Democratic Front has emphasized this matter on more than one occasion and reiterated its position at the latest meeting of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organization. It considers that broadening participation in the preparations for the elections constitutes an essential step toward strengthening confidence in the electoral process, creating the conditions for its success, and reinforcing the legitimacy of the national institutions. The Political Bureau emphasizes that elections cannot fulfill their role in renewing legitimacy and rebuilding national institutions if they are held amid political and institutional division. Therefore, addressing the shortcomings that emerged during the previous phase remains possible and requires a clear political will that strengthens national partnership, rejects unilateralism and exclusion, and resorts to dialogue and consensus on issues that affect the future of the Palestinian political system and its national institutions. The Political Bureau of the Democratic Front emphasizes that an inclusive national dialogue, involving all political forces, factions, and national figures, has become increasingly necessary and urgent to address a range of issues, including general elections, and to ensure the participation of everyone without exclusion, on the basis of national consensus and democratic partnership. The Democratic Front continues its efforts with various political forces to ensure that the dialogue is held as soon as possible. Amid the current political circumstances and the growing challenges and risks facing the Palestinian cause, the Political Bureau emphasizes the need for a unified national strategy to protect national rights and defend the right of the Palestinian people to self-determination, to establish their independent state with Jerusalem as its capital, and to ensure the right of Palestinian refugees to return in accordance with relevant international resolutions. This requires an inclusive national framework capable of unifying the Palestinian political position and decision-making, and of mobilizing national energies to confront the challenges and risks facing the Palestinian cause.
68
18
بدون متن...
98
19
المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية يدعو إلى إعادة النظر في تشكيل اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني، لضمان مشاركة جميع القوى والفصائل   ■ في ضوء التطورات المتسارعة التي شهدتها الساحة الفلسطينية، وما رافق المسار التحضيري لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني من ثغرات وإشكاليات، أصدر المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً سياسياً دعا فيه إلى مراجعة هذا المسار، وإعادة النظر في تشكيل اللجنة التحضيرية، وما يستتبع ذلك من تعليق لأعمال كافة اللجان الفنية في مختلف البلدان، إفساحاً في المجال أمام مشاركة جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية، بما فيها القوى غير الممثلة في اللجنة، وتوسيع قاعدة المشاركة فيها. لقد أكدت الجبهة الديمقراطية في أكثر من مناسبة على هذا الأمر، وجددت موقفها في الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واعتبرت أن توسيع قاعدة المشاركة في التحضير للانتخابات يشكل خطوة أساسية لتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، وتوفير مقومات نجاحها، وترسيخ شرعية المؤسسات الوطنية الفلسطينية. ويؤكد المكتب السياسي أن الانتخابات لا يمكن أن تؤدي دورها في تجديد الشرعيات وإعادة بناء المؤسسات الوطنية إذا جرت في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي. ومن هنا، فإن معالجة الثغرات التي ظهرت خلال المرحلة السابقة ما زالت ممكنة، وتتطلب إرادة سياسية واضحة تعزز الشراكة الوطنية، وترفض الاستفراد والإقصاء، وتحتكم إلى الحوار والتوافق في القضايا التي تمس مستقبل النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته الوطنية. ويؤكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن الحوار الوطني الشامل، الذي تشارك فيه جميع القوى والفصائل والشخصيات الوطنية، أصبح أكثر حاجة وضرورة للبحث في مختلف العناوين، بما فيها الانتخابات العامة، وضمان مشاركة الجميع فيها دون إقصاء، وعلى أساس التوافق الوطني والشراكة الديمقراطية، وهي ما زالت تواصل جهودها مع مختلف القوى لضمان عقد الحوار في أسرع وقت ممكن. وفي ظل الظروف السياسية الراهنة، وما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات ومخاطر متزايدة، يؤكد المكتب السياسي الحاجة إلى استراتيجية وطنية موحدة لحماية الحقوق الوطنية، والدفاع عن حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفق القرارات الدولية ذات الصلة. وهذا ما يتطلب إطاراً وطنياً جامعاً قادراً على توحيد الموقف والقرار السياسي الفلسطيني، وتعبئة الطاقات الوطنية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية. ■   3/10/2026
89
20
«الديمقراطية»: صمت مجلس السلام والوسطاء إزاء استهداف المدنيين في غزة يثير تساؤلات مشروعة أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأشد العبارات المجزرة الإسرائيلية البشعة التي استهدفت مواطنين فلسطينيين آمنين بمدينة غزة وهم نيام، معتبرةً أن مواصلة استهداف المدنيين الفلسطينيين، وسقوط الضحايا في صفوفهم، يمثلان انتهاكاً خطيراً لوقف إطلاق النار وللالتزامات التي تعهدت بها الأطراف والجهات الراعية والضامنة له. وقالت الجبهة إن استهداف المواطنين في مدينة غزة، في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها أبناء القطاع، يكشف مجدداً حجم المخاطر التي ما زال الشعب الفلسطيني يواجهها، ويؤكد أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لاستمرار الاعتداءات والقتل بحق المدنيين. وتساءلت الجبهة الديمقراطية أمام ما يسمى «مجلس السلام» وممثله ميلادينوف: ما أسباب هذا الصمت إزاء الجرائم المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين؟ وأين هي مواقف الإدانة والتحرك العملي لوقف هذه الانتهاكات؟ وأضافت: إذا كان المجلس قد تشكل للمساهمة في تثبيت السلام وحماية المدنيين ومنع تجدد الحرب، فكيف يمكن تفسير صمته أمام استهداف المواطنين العزل، وما هي الإجراءات التي اتخذها لوقف هذه الاعتداءات وضمان احترام وقف إطلاق النار ووقف الحرب؟ كما تساءلت الجبهة عن غياب أصوات الوسطاء، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة والدول الضامنة لوقف إطلاق النار، إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وقالت: أين هي الضمانات التي قُدمت للشعب الفلسطيني؟ وأين هي المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه الخروقات المتكررة التي يدفع ثمنها المدنيون الفلسطينيون من دمائهم وحياتهم؟ وأكدت الجبهة أن الاكتفاء بالصمت أو البيانات العامة لم يعد كافياً، وأن الجهات التي اضطلعت بدور الوساطة وضمان وقف إطلاق النار ووقف الحرب مطالبة بتحويل تعهداتها إلى خطوات عملية وملموسة، بما يضمن وقف الاعتداءات على المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، ومنع تكرارها. ودعت الجبهة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجهات الدولية الراعية والضامنة لوقف إطلاق النار إلى تحمل مسؤولياتها، واتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، ومنع استخدام الهدنة كغطاء لاستمرار القتل والاستهداف. وشددت الجبهة الديمقراطية على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار ووقف الحرب لا تكون له قيمة فعلية ما لم يضمن حياة المدنيين وأمنهم، ويضع حداً للاعتداءات والخروقات، ويقترن بآليات واضحة للمساءلة والمراقبة والتنفيذ. وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا يحتاج إلى بيانات تعاطف جديدة، بل إلى حماية فعلية وضمانات ملزمة وإجراءات توقف الاعتداءات وتحمي حياته وحقوقه، وتفتح الطريق أمام إنهاء معاناته وإعادة إعمار قطاع غزة ومعالجة آثاره الكارثية. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المكتب الصحفي – قطاع غزة 3/10/2026
99