الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين / الإعلام المركزي
الذهاب إلى القناة على Telegram
القناة الرسمية للإعلام المركزي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
إظهار المزيد2 288
المشتركون
لا توجد بيانات24 ساعات
-37 أيام
-1030 أيام
جاري تحميل البيانات...
القنوات المماثلة
سحابة العلامات
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
يوليو '26
يوليو '26
+12
في 3 قنوات
يونيو '26
+35
في 5 قنوات
Get PRO
مايو '26
+32
في 3 قنوات
Get PRO
أبريل '26
+32
في 4 قنوات
Get PRO
مارس '26
+48
في 3 قنوات
Get PRO
فبراير '26
+61
في 4 قنوات
Get PRO
يناير '26
+37
في 3 قنوات
Get PRO
ديسمبر '25
+21
في 3 قنوات
Get PRO
نوفمبر '25
+32
في 3 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+47
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '25
+47
في 5 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+43
في 2 قنوات
Get PRO
يوليو '25
+56
في 5 قنوات
Get PRO
يونيو '25
+59
في 3 قنوات
Get PRO
مايو '25
+71
في 3 قنوات
Get PRO
أبريل '25
+64
في 2 قنوات
Get PRO
مارس '25
+66
في 4 قنوات
Get PRO
فبراير '25
+80
في 5 قنوات
Get PRO
يناير '25
+125
في 6 قنوات
Get PRO
ديسمبر '24
+152
في 14 قنوات
Get PRO
نوفمبر '24
+88
في 4 قنوات
Get PRO
أكتوبر '24
+146
في 4 قنوات
Get PRO
سبتمبر '24
+203
في 4 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+206
في 5 قنوات
Get PRO
يوليو '24
+182
في 5 قنوات
Get PRO
يونيو '24
+175
في 4 قنوات
Get PRO
مايو '24
+217
في 4 قنوات
Get PRO
أبريل '24
+157
في 2 قنوات
Get PRO
مارس '24
+186
في 4 قنوات
Get PRO
فبراير '24
+178
في 3 قنوات
Get PRO
يناير '24
+281
في 3 قنوات
Get PRO
ديسمبر '23
+724
في 4 قنوات
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 09 يوليو | +1 | |||
| 08 يوليو | 0 | |||
| 07 يوليو | 0 | |||
| 06 يوليو | 0 | |||
| 05 يوليو | 0 | |||
| 04 يوليو | +2 | |||
| 03 يوليو | +3 | |||
| 02 يوليو | +2 | |||
| 01 يوليو | +4 |
منشورات القناة
«الديمقراطية» تدعو مجلس السلام إلى التدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي في القطاع، واستهداف الأطفال والنساء يومياً
• يتحمل مجلس السلام مسؤولية تعطيل دخول اللجنة الوطنية إلى غزة فوراً
■ دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مجلس السلام ممثلاً بالسفير نيكولاي ملادينوف، التدخل الفاعل وممارسة الدور المطلوب من المجلس لوقف التصعيد الإسرائيلي الذي لم يكف عن استهداف الأطفال والنساء بالمسيرات داخل خيم اللجوء والمدافع دون أي اعتبار لاتفاق غزة، وما يفرضه على دولة الاحتلال من إلتزامات بوقف الأعمال العدائية وقفاً تاماً، والتزام حدود الخط الأصفر، تمهيداً للانسحاب نحو الخط الفاصل بين القطاع والمستوطنات الإسرائيلية، وفتح المعابر والتوقف عن التلاعب بمعبر رفح، وإفساح المجال أمام المسافرين دون تدخل أو شروط، بمن في ذلك المصابون والجرحى والمرضى أصحاب الحالات الخطيرة، المهددون بالموت لعدم توفر إمكانية علاجهم داخل القطاع.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: لقد بدأ عداد الوقت التصاعدي بعد حل لجنة حماس اللجنة الحكومية، دون أي مؤشر على قرب دخول اللجنة الوطنية إلى غزة.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن لا قيمة للحديث عن السلام والاستقرار والازدهار، في بيانات مجلس السلام، ما لم تدخل اللجنة الوطنية إلى غزة، لتباشر أعمالها وتبدأ بقيادة القطاع نحو المعاناة، وانتشاله من حالة الغرق والافتقار إلى كل الخدمات الاجتماعية الإنسانية.
وختمت الجبهة الديمقراطية مشددة على أن مجلس السلام هو من يتحمل مسؤولية تعطيل دخول اللجنة الوطنية إلى القطاع، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه بعد حل اللجنة الحكومية لحركة حماس■
الإعلام المركزي
8/7/2026
| 2 | رحبت بقرار حماس حل اللجنة الحكومية
«الديمقراطية» تدعو لدخول اللجنة الوطنية إلى غزة فوراً
• إغاثة القطاع والانتقال إلى المعافاة هي المهمة التي لا تعلو عليها أية مهمة أخرى
• ندعو مجلس السلام لردع دولة الاحتلال ومنع تعطيل أعمال اللجنة الوطنية وبرامج الإغاثة والمعافاة
■ رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار حركة حماس حل اللجنة الحكومية لإدارة قطاع غزة، ووجدت في ذلك خطوة شديدة الأهمية للانتقال إلى مرحلة جديدة.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة فوراً، بات أمراً لا يحتمل التأجيل أياً كانت الذرائع والحجج، بما يوفر الشروط اللازمة لتتولى اللجنة مسؤوليتها في إدارة الشأن العام في القطاع والانتقال إلى حالة المعافاة.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن برامج الإغاثة، وتشييد منظومات البنية التحتية الصحية والاستشفائية والغذائية، ومياه الشرب، وشبكة الصرف الصحي والتعليم والإيواء، هي المهمة الرئيسية التي لا تعلو عليها أية مهمة أخرى.
كما شددت الجبهة الديمقراطية على مجلس السلام لتحمل مسؤولياته في توفير التمويل اللازم لإنجاز مشاريع الإغاثة، وإفساح المجال للمنظمات الدولية لتقدم خدماتها في قطاع غزة وفي مقدمها وكالة غوث اللاجئين (الأونروا)، باعتبارها الأكثر عراقة وخبرة ومعرفة بواقع القطاع من موقع التفويض الدولي المعطى لها في الأمم المتحدة ■
الإعلام المركزي
7/7/2026 | 95 |
| 3 | وأكد أمين عام الجبهة الديمقراطية أن المقاومة بمختلف أشكالها، الشعبية والجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والمسلحة، ستبقى ضرورة وطنية لا غنى عنها في مواجهة الاحتلال والاستيطان ومشاريع الضم والاقتلاع، مشيراً إلى أن نجاح المقاومة يتطلب إدارة سياسية واعية وقادرة على توظيف الأدوات النضالية المختلفة وفق رؤية استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار موازين القوى، والظروف الإقليمية والدولية، وإمكانات الشعب الفلسطيني وطاقاته الكفاحية.
كما شدد على أهمية البعد الإعلامي والثقافي في معركة التحرر الوطني، مؤكداً أن الإعلام الوطني أصبح جزءاً لا يتجزأ من أدوات المقاومة، وأن معركة الرواية الفلسطينية تشكل اليوم إحدى ساحات الاشتباك الأساسية في مواجهة الرواية الصهيونية، بما يستدعي تطوير خطاب إعلامي وسياسي قادر على مخاطبة الرأي العام العربي والدولي، وكسب مزيد من التأييد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة.
شهدت الجلسة حواراً واسعاً بين المشاركين ■
الإعلام المركزي
6/7/2026 | 97 |
| 4 | فهد سليمان: المقاومة خيار تاريخي واستراتيجية تحرر وطني، تتجدد بأشكالها وفق متطلبات المرحلة
■ عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجلسة الخامسة تحضيراً للكونفرنس الوطني العام الخامس، ناقشت فيها قضية المقاومة بأشكالها المختلفة، وموقعها في البرنامج الوطني الفلسطيني في ظل المتغيرات العميقة التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال العقود الماضية، وما فرضته حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني من تحديات واستحقاقات سياسية ووطنية جديدة.
ألقى فهد سليمان الأمين العام للجبهة في الجلسة مداخلة، تناول خلالها تجربة المقاومة الفلسطينية في أبعادها التاريخية والسياسية والتنظيمية، مستعرضاً مسار تطورها منذ إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، مروراً بمحطات العمل الفدائي والثورة الفلسطينية المعاصرة والانتفاضتين الشعبيتين، وصولاً إلى معركة السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما أفرزته من تحولات استراتيجية على المستويات الفلسطينية والعربية والإقليمية والدولية.
وأكد فهد سليمان أن المقاومة ليست خياراً ظرفياً أو تكتيكياً، بل هي التعبير الطبيعي الملازم لحركات التحرر الوطني في نضالها ضد الاستعمار والاحتلال، مشدداً على أن التجربة الفلسطينية أثبتت عبر أكثر من ستة عقود أن المقاومة ظلت تشكل ركناً أساسياً في البرنامج الوطني الفلسطيني، وإن تبدلت أشكالها وأساليبها تبعاً لموازين القوى والظروف الموضوعية والذاتية التي حكمت كل مرحلة من مراحل النضال الوطني.
وأوضح الأمين العام للجبهة أن النقاش الدائر حول المقاومة الفلسطينية ليس جديداً في الحركة الوطنية، بل رافق مسيرتها منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، حيث شهدت الساحة الفلسطينية منذ ستينيات القرن الماضي سجالات سياسية وفكرية حول أشكال النضال الأنسب، والعلاقة بين الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية والعمل السياسي والدبلوماسي، مؤكداً أن التجربة التاريخية أثبتت أن النجاح في معركة التحرر الوطني يتطلب الجمع بين مختلف أشكال المقاومة وتوظيفها بصورة متكاملة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويخدم الأهداف الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
وتوقف الأمين العام للجبهة الديمقراطية عند المحطات التاريخية التي شكلت علامات فارقة في مسار المقاومة الفلسطينية، بدءاً من مرحلة صعود العمل الفدائي بعد هزيمة حزيران عام 1967، مروراً بمعركة الكرامة التي أعادت الاعتبار للروح الوطنية الفلسطينية والعربية، وتجارب الأردن ولبنان والانتفاضتين الفلسطينيتين، وصولاً إلى تجربة قطاع غزة وما شهدته من بناء قدرات مقاومة متقدمة، وما أفرزته المواجهة المفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي من نتائج سياسية وعسكرية وإنسانية معقدة.
وأشار فهد سليمان إلى أن التقييم الموضوعي لتجربة المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن ينطلق من سؤال اختزالي حول ما إذا كانت المقاومة المسلحة قد حققت التحرير الكامل أم لا، بل ينبغي أن يستند إلى قراءة شاملة لما أنجزته الحركة الوطنية الفلسطينية من مكتسبات تاريخية كبرى، وفي مقدمتها إعادة بناء الهوية الوطنية الفلسطينية، وترسيخ الكيانية السياسية والمؤسساتية للشعب الفلسطيني، وإعادة إدراج القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الإقليمي والدولي بوصفها قضية تحرر وطني لشعب يسعى إلى نيل حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني.
وشدد على أن المقاومة المسلحة كانت أحد العوامل الأساسية التي ساهمت في تثبيت الحضور الفلسطيني في المعادلات العربية والدولية، وأسهمت في انتزاع الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، كما لعبت دوراً محورياً في الدفاع عن الوجود الفلسطيني ومخيمات اللاجئين ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في مراحل تاريخية مختلفة.
وفي قراءته للمرحلة الراهنة؛ أكد فهد سليمان أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي بالغ الخطورة، في ظل استمرار حرب الإبادة والتدمير والتهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتصاعد الإستيطان والعدوان في الضفة الغربية والقدس، واتساع دائرة الاستهداف الإسرائيلي للمشروع الوطني الفلسطيني بأكمله.
وأوضح أن التحديات الراهنة تفرض على الحركة الوطنية الفلسطينية إعادة صياغة مشروعها الوطني على أسس جديدة، تقوم على استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة الوطنية والديمقراطية، بما يعيد الاعتبار لدورها باعتبارها الإطار الجامع للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. | 86 |
| 5 | المكتب السياسي
• نؤكد على دخول لجنة إدارة القطاع إلى غزة فوراً ووقف كل الأعمال العدائية الإسرائيلية
• الحوار الوطني الشامل طريقنا لإنهاء الإنقسام والنهوض باستحقاقات مواجهة الاحتلال والضم
• نجاح انتخابات المجلس الوطني يتطلب حواراً وطنياً للتوافق على أسس العملية
• وكالة غوث اللاجئين هي خط الدفاع الأول عن حق العودة
• نؤكد على أهمية إخلاء المنطقة من القواعد والأساطيل الأجنبية وبناء علاقات تكاملية بين دول المنطقة وشعوبها وعزل دولة إسرائيل
■ في ختام اجتماع عقده المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة الأمين العام فهد سليمان، أصدر بياناً سياسياً شاملاً، أكد في سياقه على ضرورة إنجاز المرحلة الأولى من قطاع غزة، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية، وفتح المعابر، وتدفق المساعدات غير المشروطة للسكان، وتحرير حركة المسافرين من القيود الإسرائيلية، وبناء منظومات البنية التحتية للقطاع، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة فوراً، مشدداً على ضرورة حل قضية السلاح، بما يكفل مصالح شعبنا وأمنه وحقه في المقاومة، دفاعاً عن نفسه ضد الاحتلال وعصابات العملاء التابعة له.
وجدد المكتب السياسي التأكيد على أن القضية الوطنية تمر في مرحلة التحرر الوطني، والخلاص من الاحتلال والإستيطان، داعياً في السياق إلى حوار ينهي الإنقسام، ويوحد الحالة الوطنية في إستراتيجية كفاحية بديلة وجديدة، تستجيب لاستحقاقات النضال في مرحلة التحرر الوطني، ودعا القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية للتوقف عن الإنشغال بقضايا لا تخدم في هذه المرحلة مصالح شعبنا، كإصدار مشروع الدستور المؤقت للدولة، في الوقت الذي لا تبدو تباشير لقيام الدولة، أو الإنشغال بإصدار قانون الأحزاب، في الوقت الذي تتراجع فيه ولاية السلطة الجغرافية في مناطق واسعة من الضفة، وتفكيك صلاحياتها على غرار ما جرى في الخليل، بنزع صلاحيات البلدية في المدينة عن الحرم الإبراهيمي لصالح المستوطنين.
ورأى المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن الإنشغال بأمور لا تستجيب لضرورات المرحلة واستحقاقاتها في الخلاص من الاحتلال ومواجهة الضم السريع، من شأنه أن يضعف المؤسسة الوطنية ودورها، ويعود بالضرر على مصالح شعبنا الذي يفتقد إلى من يدافع عنه في وجه التغول الإسرائيلي الإستيطاني.
كما أكد المكتب السياسي أهمية تنظيم انتخابات لاختيار مجلس وطني فلسطيني جديد، داعياً في السياق إلى حوار وطني شامل، لعموم القوى الفلسطينية وشرائح المستقلين للتوافق على نظام انتخاب المجلس في الداخل والخارج، مشدداً على ضرورة تنقية قانون تنظيم الانتخابات من الشوائب التي وردت فيه، بما في ذلك ضمان وحدة المؤسسة الوطنية في الداخل والخارج، وضمان وحدة اللجنة التنفيذية في ظل إنقسام المجلس بين مجلس تشريعي في الداخل، ووطني في الخارج، الأمر الذي يتطلب أن يكون أعضاء التشريعي حُكماً أعضاء في الوطني.
وتوقف المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أمام ملف وكالة الغوث، داعياً إلى عدم المس بصلاحياتها وواجباتها، وضرورة توفير التمويل اللازم لأداء خدماتها على الوجه السليم لملايين اللاجئين، رافضاً التعريف الأميركي للاجئ، ونقل أرشيف الوكالة إلى اللوكسمبورغ، مشدداً على أن الدفاع عن وكالة الغوث هو الخط الأحمر وخط الدفاع الأول عن الحقوق المشروعة للاجئين في حق العودة إلى الديار والممتلكات بموجب القرار 194.
وعلى الصعيد الإقليمي حمل المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية التحالف الأميركي – الإسرائيلي مسؤولية إشعال نار الحروب في المنطقة، داعياً إلى الوقف الشامل والتام للنار، وإخلاء المنطقة من القواعد والأساطيل الأجنبية، وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وسوريا، مؤكداً على أن دول المنطقة وشعوبها لديها من القدرة والخبرة ما يمكنها من إقامة علاقات تكاملية، تعزز أوضاع الإقليم بدوله وشعوبه كافة، مشدداً على عزل دولة الاحتلال باعتبارها مصدر الحروب والفوضى في المنطقة■
الإعلام المركزي
6/7/2026 | 74 |
| 6 | القوى الديمقراطية تدين الحملة المغرضة والمشبوهة ضد المناضل د.مصطفى البرغوثي
▪️ تعبر القوى الديمقراطية الخمسة عن استهجانها واستنكارها للحملة الظالمة و المغرضة والتي لا مبرر لها ضد المناضل الوطني و الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي.
وتؤكد القوى رفضها لكل ما يضعف وحدة الصف الوطني ويلحق الأذى بالوحدة الوطنية في وقت يحتاج فيه شعبنا لأقصى درجات الوحدة في مواجهة حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة وحرب الاستيطان الإرهابية في القدس والضفة الغربية، وفي مواجهة مؤامرة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وتؤكد القوى الديمقراطية رفضها لجعل الاختلاف في الآراء السياسية سبباً لافتعال الحملات الظالمة و الخلافات و الانقسامات في الصف الوطني ▪️
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – حزب فدا- حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية
6-7-2026 | 74 |
| 7 | أ) أدت الوقائع إلى تجريد إسرائيل من قوتها الردعية في المنطقة عبر محطتين: الأولى طوفان الأقصى الذي كشف هشاشة الوضع في إسرائيل؛ والثاني الرد الإيراني القوي على العدوان الإسرائيلي، وهو ما يدفع إسرائيل للتراجع عن مشروعها لإعادة هندسة الإقليم من جهة، والتعويض على خسائرها السياسية بالتصعيد في القطاع ولبنان وسوريا.
ب) كذلك فقدت الولايات المتحدة قوتها الردعية، وأثبتت مرة أخرى أن قوتها العسكرية لا تملك بالضرورة القدرة على الانتصار على الشعوب.
جـ) أثبتت الوقائع أن الأساطيل والقواعد الأميركية عجزت عن حماية الدول العربية في الخليج، وحماية منطقة الأزرق في الأردن، حيث تقيم الولايات المتحدة قواعدها العسكرية، وهو ما يفتح باب النقاش الجدي حول جدوى هذه القواعد في جانب الولايات المتحدة من جهة، وفي الدول العربية من جهة أخرى.
د) أثبتت الوقائع أن إسرائيل هي مصدر الفوضى والحروب في المنطقة، وهو الأمر الذي أضعف الدعوة الأميركية لتوسيع تحالف أبراهام عبر السعودية ودول أخرى.
وقد بدأت عدد من الدول في الإقليم تتطلع إلى صيغ إقليمية يمكنها صون أمنها القومي، كتركيا ومصر والسعودية وقطر والباكستان وكذلك إيران، ما يفتح الآفاق للحديث عن منصة إقليمية تضم بعض هذه الدول، توفر لهذه الدول التساند المشترك، دفاعاً عن استقرار المنطقة ومصالح دولها وشعوبها.
هـ) أخيراً وليس آخراً؛ بات على الحالة الفلسطينية أن تعيد قراءة المشهد بتداعياته الكبرى على المصلحة الوطنية لشعبنا، واستخلاص ما يتوجب استخلاصه.
6) يؤكد المكتب السياسي على ضرورة إخلاء المنطقة من القواعد والأساطيل الأجنبية، بعد أن أكدت التجارب المرة أن وجودها لم يعد على شعوب منطقتنا سوى بالحروب المدمرة والويلات والكوارث، كما أكد المكتب السياسي ثقته العالية أن بإمكان دول المنطقة وشعوبها أن تقيم علاقات تعاون وتنسيق بينها، في ظل الإحترام المتبادل لسيادة كل دولة، والخيار السياسي لشعبها، وفي إطار من الديمقراطية التي توفر الإحترام لثقافات شعوب المنطقة وهوياتها الوطنية، والتخلي عن سياسة التهديد باللجوء إلى القوة الإستعمارية بأحلاف عربية، وبما ينقل المنطقة إلى مرحلة من الهدوء والاستقرار الدائمين، ويرسخ الأسس المتينة للتعاون وبناء سوق إقليمية، تعزز السلم في المنطقة.
7) أكد المكتب السياسي أن الكيان الإستعماري الفاشي والعنصري في إسرائيل، ما زال هو الخطر الماثل على أمن الشعوب، وأمام مسيرتها نحو الأمن والاستقرار.
وفي هذا السياق؛ نددت الجبهة الديمقراطية بتصريحات قادة العدو الحربية، رداً على خطوات وقف الحرب، والتهديد اليومي بعدم الانسحاب من جنوب لبنان، وجنوب سوريا، وإعادة إحتلال قطاع غزة كاملاً وتهجير سكانه، واستكمال تهويد الضفة الغربية وما تبقى من القدس المحتلة، هذا يؤكد أن المشروع الصهيوني هو وحده الذي يمثل الخطر على مصالح شعوبنا العربية ودولها، وعلى باقي شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها، وفي هذا السياق؛ حذرت الجبهة الديمقراطية من لجوء دولة الاحتلال والضم إلى التصعيد على أكثر من محور، في فلسطين ولبنان وسوريا، للتغطية على فشلها في تحقيق أهدافها الإستعمارية من الحرب على إيران، ورأت أن هذا التوجه يعكس حالة الإحباط العميقة التي تعيشها حكومة بنيامين نتنياهو وتحالفها اليميني المتطرف، في ظل استطلاعات الرأي داخل إسرائيل التي تشير إلى تراجع شعبيتها واحتمال تعرضها لخسارة كبيرة في الانتخابات التشريعية المقبلة، الأمر الذي قد يسرّع في إحالة نتنياهو إلى القضاء لمساءلته عن قضايا الفساد وهدر المال العام المرتكبة خلال فترة توليه رئاسة الحكومة■
الإعلام المركزي
5/7/2026 | 90 |
| 8 | 2) يستهجن المكتب السياسي ما صدر عن مجلس السلام، الذي لا يملك أية صلاحيات أو وكالة على الأونروا، أن يمنع الوكالة من ممارسة دورها في قطاع غزة تحت ذرائع واهية، تكذبها الحقائق المادية لأوضاع القطاع، وحاجة أبناء القطاع الماسة إلى مشروع دولي ليستعيد حياته الطبيعية.
ويرى المكتب السياسي أن الموقف المتطرف لمجلس السلام من الأونروا، وقراره حرمان شعبنا في القطاع من خدماتها الواسعة، مسألة تتجاوز حدود القضايا الإنسانية المطلوبة، والتي يمكن للوكالة أن تؤديها بنجاح ملحوظ ومعترف به دولياً، بل هو قرار سياسي من الطراز الأول، يطلق النار على الحقوق السياسية المشروعة لأبناء القطاع. وفي السياق نفسه؛ يدين المكتب السياسي الأعمال العدائية لدولة الاحتلال التي طالت وكالة الأونروا في القدس المحتلة، بما في ذلك تدمير مقراتها في الشيخ جراح.
إن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية يدعو إلى نقل قضية ومصير وكالة الغوث في قطاع غزة وفي مدينة القدس المحتلة إلى مجلس الأمن وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاتخاذ القرارات الضرورية لالزام إسرائيل ومجلس السلام بالتراجع عن قرارات حظر الوكالة وتعطيل خدماتها؛ كما يدعو الوسطاء والأطراف الضامنة لاتفاق غزة لتحمل مسؤولياتها في هذا المجال، لتصويب قرارات مجلس السلام، ووقف العبث بالحقوق الوطنية لشعبنا تحت أي مبرر كان.
3) يدعو المكتب السياسي وكالة الغوث في لبنان وسوريا، إلى الأخذ بعين الاعتبار، الواقع الصعب الذي يعيشه اللاجئون في هذين البلدين، ما يتطلب توفير الحل اللازم لتوزيع المساعدات المالية والعينية على كافة اللاجئين في البلدين، وعدم إقتصاره على الفئات المعوزة أو الحالات الصعبة.
4) يحذّر المكتب السياسي من عودة بعض الدوائر، كالولايات المتحدة على سبيل المثال، إلى التلاعب بتعريف اللاجئ، في سبيل إسقاط حق العودة عن ملايين اللاجئين ممن ولدوا في الشتات.
5) إن المكتب السياسي يدعو الدوائر المعنية في البلد المضيف إلى تحمل مسؤولياتها لوضع حد لهذه الأجواء التي لا تخدم إلا العدو الإسرائيلي، وتوفر له التبرير الكاذب لتعطيل تطبيق القرار 194، الذي يكفل للاجئين حق العودة إلى ديارهم وأملاكهم.
ويؤكد المكتب السياسي أن تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة إلى وطنهم وممتلكاتهم هو موقف وطني ثابت لا يقبل التنازل أو التفويض، وأنهم يرفضون بشكل قاطع جميع مشاريع التوطين أو التهجير أو أي محاولات لفرض بدائل تحت أي ذريعة، بما في ذلك البحث عن أماكن سكن دائمة خارج وطنهم.
6) شدد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية على رفض نقل أرشيف اللاجئين الفلسطينيين من الأقاليم الخمسة التي يتواجدون فيها إلى اللوكسمبورغ، ورأى في ذلك محاولة غير حميدة، قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بمصالح اللاجئين وحقوقهم، في ظل المشاريع التي لم تتوقف لشل وكالة الغوث، باعتبارها شاهداً على عدالة القضية وحق العودة■
خامساً- الجانب الإقليمي
1) توقف المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أمام أوضاع الإقليم، الذي أشعل التحالف الأميركي – الإسرائيلي نار الحروب في أرجائه، في إطار سياسة استعمارية تهدف إلى إعادة هندسة الوضع في المنطقة بقوة الحرب والعدوان، ويؤكد أن الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، هي الحلقة الثانية في سلسلة الحروب الإستعمارية في المنطقة، شكلت حرب أكتوبر 2023 ضد قطاع غزة حلقتها الأولى.
2) يرحب المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بوصول الطرفين الأميركي والإيراني إلى مذكرة تفاهم، تضع حداً للعدوان الأميركي – الإسرائيلي على الشعب الإيراني الشقيق، كما وجه تحية التقدير إلى الوسيطين الباكستاني والقطري، اللذين بذلا جهوداً حثيثة، أوقفت العدوان، وأطلقت بموجب مذكرة التفاهم مفاوضات سويسرا، لتسوية القضايا العالقة بين الطرفين.
3) وفي هذا السياق؛ أكدت الجبهة الديمقراطية حرصها على أن تؤدي المفاوضات إلى وقف نهائي للحرب، وحل قضايا الخلاف سلمياً، بما يكفل لإيران وشعبها حقوقها المشروعة والقدرة على إعادة بناء ما دمرته الحرب غير المشروعة، واستعادة دورها الحيوي على الصعيدين الدولي والإقليمي، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة إلى الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
4) كذلك رحب المكتب السياسي بكل ما من شأنه أن يقود إلى إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، وإعلان مساندته للشعب اللبناني ومقاومته وحكومته في استعادة كل شبر من أرض الجنوب اللبناني المحتل، وانسحاب قوات الاحتلال إلى ما وراء الخط الأزرق، وإطلاق الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية، وعودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم في الجنوب، وإعادة إعمار ما دمره الغزو والإحتلال الإسرائيلي.
5) في ظل هذا المشهد؛ فإن المكتب السياسي يسجل ما يلي: | 75 |
| 9 | ويؤكد المكتب السياسي أن الإنشغال في صياغة مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين (في ظل غياب أي مؤشر لقرب قيام الدولة)، وصياغة قانون للأحزاب في ظل مرحلة التحرر الوطني، وسطوة الاحتلال على الأرض، وغياب قدرة السلطة على فرض ولايتها على مساحات واسعة من أرض الضفة، ما هو إلا قفزة واسعة مسبقة في الهواء، لا تأخذ بعين الإعتبار غياب أي دور للسلطة في قطاع غزة من جهة، وكذلك غياب أي وجود لها في قطاع غزة، وانحسار سلطتها عن مساحات واسعة من الضفة الغربية■
ثالثاً- الإنتخابات مدخلاً للإصلاح والوحدة الداخلية
■ إستمع المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى التقارير التي قدمها ممثلو الجبهة في اللجنة التحضيرية ولجنة المتابعة المركزية، واللجان الإقليمية المعنية بالتحضير لانتخابات المجلس الوطني، وخلص إلى ما يلي:
1- يؤكد حرصه على إتمام العملية الانتخابية لاختيار مجلس وطني جديد، تشارك فيه كافة أطياف الحالة السياسية الفلسطينية، من فصائل وأحزاب وشرائح وفئات المجتمع المدني، وبما يقود إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، ويؤسس لمرحلة جديدة من النضال الوطني بكل إستحقاقاتها، وباستراتيجية وطنية كفاحية جامعة للكل الفلسطيني، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية، بما يستنهض كل عناصر القوة في صفوف شعبنا وحركته الوطنية.
2- يؤكد المكتب السياسي أن الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا في كافة مناطق تواجده، وببرنامجها الوطني، الحرية وحق تقرير المصير والاستقلال وحق العودة، استناداً لوثيقة «إعلان الاستقلال»، هو الشرط الذي من شأنه أن يوحد شعبنا ويوحد مؤسساته، ويوحد حقوقه في مواجهة عدوه الواحد رغم تباين الظروف السياسية والقانونية لساحات النضال الوطني.
3- يؤكد المكتب السياسي على ضرورة تنقية قانون تنظيم انتخابات المجلس الوطني من أية شوائب أو عبارات غامضة أو مبهمة من شأنها أن تفقد الدعوة إلى الانتخابات مضمونها التوحيدي، بما في ذلك عدم النص بكل وضوح على وحدة المؤسسة بين الداخل والخارج، وصلاحيات المجلس الوطني في الخارج، ونظام انتخاب اللجنة التنفيذية من الداخل والخارج، كتأكيد على وحدة المؤسسة. واعتبار أن أعضاء المجلس التشريعي هم حكماً أعضاء في المجلس الوطني.
4- يؤكد المكتب السياسي عند توزيع دوائر الانتخابات وعدد مقاعد كل دائرة من دوائر الخارج، الأخذ بعين الاعتبار الشرط الموضوعي الخاص بكل جالية أو تجمع، ومدى توفر الفرصة المتاحة له للتعبير عن دوره الوطني، على غرار لبنان وسوريا وألمانيا وغيرها من التجمعات الفلسطينية في الخارج.
■ إن كل هذا يقتضي الدعوة لحوار وطني شامل، يحضره كل الفرقاء في الحالة الوطنية، بمن في ذلك المستقلون، للتوافق على نظام الانتخابات للمجلس الوطني في الداخل والخارج، وكل ما يستلزم من أجل إنجاح العملية الديمقراطية المنشودة بأهدافها المختلفة.
وفي هذا الإطار؛ أكد المكتب السياسي على أهمية ما جاء في اللقاء الثلاثي بين الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية وحركة المبادرة (6/6/2026)، والبيان السداسي لفصائل العمل الوطني (29/6/2026)، وبيان نداء فلسطين بمشاركة الفصائل الديمقراطية المشترك (24/6/2026)، بما يتعلق بالتحضير لانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، داعياً إلى أن تكون مخرجات البيانات الثلاثة جزءاً من أسس الدعوة للانتخابات■
رابعاً- وكالة الأونروا وقضايا اللاجئين
■ توقف المكتب السياسي أمام أوضاع وكالة الغوث وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، ووصل إلى الخلاصات التالية:
1) يدعو المكتب السياسي إلى أوسع تحرك وطني لمواجهة المشاريع والخطط قيد الدراسة في الدوائر المعنية على المستوى الدولي، وتحت الضغط الأميركي المباشر، من أجل إعادة هندسة برامج عمل الأونروا وخدماتها باتجاه التقليص الحاد لهذه الخدمات، في الوقت الذي لاحظ فيه المكتب السياسي أن أموالاً طائلة تصرف في أكثر من مكان في أعمال عدوانية، ولأهداف استعمارية على يد كبار المانحين كالولايات المتحدة، التي أوقفت دعمها للوكالة، ودول أوروبية حذت حذو الولايات المتحدة بذرائع وحجج تكذبها الوقائع.
إن المكتب السياسي وهو يتابع هذه التطورات التي تمس واقع وكالة الأونروا ومستقبلها، وتنعكس سلباً على حقوق اللاجئين ومصالحهم، يدعو على الصعيد الوطني إلى أوسع تحرك منظم، يهدف للضغط على الوكالة، لعدم المس بخدماتها، ورفض لجوئها إلى الحلول السهلة لمعالجة العجز في موازناتها، والعمل بدلاً من ذلك للتحرك في الأمم المتحدة، وفي مجلس الأمن خاصة، لبحث الواقع الخدمي للوكالة، والحق المشروع للاجئين في إدامة خدماتها.
وفي هذا السياق؛ يدعو المكتب السياسي الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ورئيس الاتحاد الأوروبي، لإطلاق مبادرة على المستوى الدولي لحل الأزمة المالية المتعاظمة لوكالة الغوث. | 58 |
| 10 | ■ أعاد المكتب السياسي التشديد على أننا ما زلنا في مرحلة التحرر الوطني من إحتلال إستعماري إستيطاني، يتوسل كل الأساليب والأدوات لتحقيق مشروعه، وكل الطرق الوحشية والهمجية من قتل واعتقالات جماعية، وتدمير المنازل ودور السكن، وتدمير الثروة الزراعية، ومصادرة الأراضي، وتحويل الضفة الغربية إلى كانتونات مشتتة، وتعطيل صلاحيات السلطة الفلسطينية، وتفكيك مسؤولياتها، على غرار ما جرى في الخليل من نزع صلاحيات البلدية الفلسطينية عن الحرم الإبراهيمي لصالح المستوطنين، والتخطيط لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وإغراقها بالمستوطنين، وخنق للأحياء الفلسطينية لتحل محلها مؤسسات إستعمارية إسرائيلية، والشروع في تهويد الأقصى، ومصادرة أراضي الوقفين المسيحي والمسلم، وفرض الحصار المالي على السلطة الفلسطينية بمصادرة أموال المقاصة، في الرهان على إمكانية كسر إرادة شعبنا في الضفة الغربية، وتقويض الأسس المادية والجغرافية لقيام الدولة المستقلة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس.
إن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية يشدد على أن الحلقة المركزية التي يتمحور حولها نضالنا الوطني في هذه المرحلة، هي تجميع القوى وتنظيم الصفوف، واعتماد استراتيجية وطنية موحدة للمواجهة الشاملة في الميدان وفي السياسة، تؤدي إلى كسر الهجمة الشرسة للعدو الإسرائيلي، وتوفر الفرص لتوازنات جديدة، ميدانية وسياسية، وطنية وإقليمية ودولية، للانتقال عبر خطوات تراكمية على طريق تحقيق أهدافنا الوطنية المشروعة. وهذا يتطلب إنهاء الإنقسام، وإعادة بناء الوحدة الداخلية والمؤسساتية على أسس ديمقراطية وتشاركية، بما يعيد بناء نظامنا السياسي الفلسطيني.
وبناء عليه؛ فإن الحوار الوطني الشامل يشكل ضرورة ملحة، للوصول إلى التوافقات الوطنية في قراءة طبيعة المرحلة، وواجباتها النضالية؛ وعليه، فإن القفز عن طبيعة المرحلة النضالية، باعتبارها مرحلة تحرر وطني، والذهاب مباشرة إلى الادعاء بأنها مرحلة الانتقال إلى الدولة، من شأنه أن يعمق الإنقسام، وتشتيت القوى، ويزيد من إضعاف النظام السياسي الفلسطيني، وتهميش مؤسساته، وإعفاء الاحتلال الإسرائيلي من مسؤوليته أمام المجتمع الدولي عن أعماله العدوانية ضد شعبنا.
إن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية يؤكد مجدداً أن الواقع الميداني في الضفة الغربية كما في قطاع غزة، يكشف عن حقيقة الأوهام التي تحاول القيادة السياسية أن تروج لها في الفضاء السياسي، في محاولة منها لإعفاء نفسها عن مسؤولياتها عن الدفاع عن شعبها وأرضها وحقوقها الوطنية المشروعة، في مواجهة الهجمة الإستعمارية الإسرائيلية التي تتصاعد يوماً بعد يوم، في ظل افتقار الحالة الوطنية، إلى أطر نضالية على المستويين القيادي والقاعدي، وإبداع الأساليب النضالية المنسجمة مع الواقع السياسي والمجتمعي لشعبنا، واستنهاض قدراته النضالية التي عبر عنها في أكثر من ميدان وموقع، مبدياً الاستعداد العالي للدفاع عن أرضه ومسكنه وكرامته الوطنية، أياً كان الثمن.
لقد قدم العديد من بلدات الضفة الفلسطينية وقراها نماذج كفاحية مشرفة، ما يؤشر إلى حالة من استعداده الكفاحي عالي الهمة، رغم افتقاره إلى الأطر المنظمة للصفوف، وإلى الوسائل والشروط الضرورية لإدامة القدرة على المواجهة في المعركة المفتوحة مع الإحتلال والضم.
وفي هذا السياق؛ يؤكد المكتب السياسي أن إنشغال القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، بما تسميه الإصلاح الفلسطيني لا يستجيب إلى هموم القواعد الشعبية بشرائحها وقطاعاتها المختلفة، بقدر ما هو استجابة للاشتراطات الخارجية والهادفة إلى إعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني، وإحداث قطع مع التاريخ النضالي لشعبنا، والانتقال بإجراءات تعسفية إلى صياغة مرحلة سياسية، تبدو في ظاهرها تعبيراً عن تطور طبيعي للحالة الفلسطينية نحو بناء الدولة، بينما هي في الواقع تعبير عن التهرب من الواجبات النضالية التي تلقيها على عاتق النخب السياسية في السلطة، وفي الأحزاب والفصائل، لمواجهة الاحتلال والتقدم بخطوات وليدة نحو الخلاص الوطني.
من هنا يرى المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن إدارة الشأن العام بالمراسيم الرئاسية، في سياق سياسة الاستفراد بالقرار، من شأنها كما أسلفنا أن تعمق الإنقسام، وتشتت الحالة الوطنية، وتكشف عن أن التظاهر بالقوة، أي قوة السلطة وقوة القانون وقوة الجهاز الأمني، إنما هو تعبير عن حالة ضعف بنيوية، لا تجد حلها لا في القرارات ولا في المراسيم، بل من خلال حوار وطني مسؤول على أعلى المستويات لاستعادة الوحدة الداخلية، وتعزيز الوحدة الميدانية لشعبنا، واستقطاب التأييد الدولي لحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف. | 45 |
| 11 | بيان المكتب السياسي
• إنهاء الإنقسام والاستراتيجية الكفاحية الموحدة، الشرط اللازم للاستجابة لاستحقاقات مرحلة التحرر من الاحتلال
• دخول اللجنة الوطنية فوراً إلى غزة وفتح المعابر وتوفير مستلزمات الصمود من أهم استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق غزة
• نؤكد على الدعوة لمؤتمر وطني في الضفة الغربية لوضع خطط مواجهة الاستيطان والتهويد وتسريع الضم
• نؤكد على ضرورة الحوار الوطني للتوافق على شروط إنجاح انتخاب المجلس الوطني وإصلاح المؤسسة الوطنية
• التمسك بوكالة الغوث ووظائفها السياسية والخدمية هو خط الدفاع الأول عن حق العودة للاجئين
• نجدد الدعوة لإفراغ المنطقة من القواعد والأساطيل الأجنبية، وبناء نظام إقليمي أركانه دول المنطقة وشعوبها
[■ عقد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إجتماعه الدوري برئاسة الأمين العام فهد سليمان، وتوقف أمام التطورات السياسية على الصعيد الفلسطيني والإقليمي والدولي وتداعياتها، واتخذ بشأنها القرارات والتوجهات اللازمة، وفي ختام أعماله أصدر المكتب السياسي البيان التالي:]
أولاً- الوضع الفلسطيني
1) أكد المكتب السياسي على مخرجات البيان الثلاثي الصادر عن لقاء القاهرة بين الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية وحركة المبادرة الوطنية (6 حزيران (يونيو) 2026)، وأكد على ما جاء فيه مشدداً على العمل لتوسيع دائرة المشاورات وصولاً إلى حوار وطني شامل، يضع حداً للانقسام، ويستعيد ما تم الإتفاق عليه في مخرجات حوار بكين (2024)، بما في ذلك تشكيل الإطار القيادي المؤقت والموحد، للتوافق على معايير وخطوات إعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية وتشاركية، بما يعزز دور مؤسسات م. ت. ف، وصمود شعبنا في المواجهة الشاملة، في ظل استراتيجية كفاحية وطنية موحدة، تعتمد كل وسائل المواجهة مع الإحتلال ومشاريع الضم والترحيل.
2) توقف المكتب السياسي أمام إجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، للتوافق على المواقف الوطنية في متابعة إنجاز خطة قطاع غزة، وأشاد بالروح الوطنية والديمقراطية التي شهدتها هذه الإجتماعات. وفي هذا السياق؛ أعاد المكتب السياسي التأكيد على ضرورة إنجاز استحقاقات المرحلة الأولى من الإتفاق الملزمة لإسرائيل، كالوقف التام لأعماله العدائية من مواصلة القتل ونسف الدور والمنازل، ووقف تجاوز حدود الخط الأصفر، وفتح المعابر كافة لإدخال المساعدات غير المشروطة إلى القطاع، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع فوراً، والشروع بترميم البنية التحتية والخدمية، إلى أن تتوفر لأبناء شعبنا بالسرعة المطلوبة وسائل الإيواء الكريم.
3) شدد المكتب السياسي على أن العقدة التي ما زالت تعطل مسار تطبيق إتفاق غزة، تتمثل في العدوان الإسرائيلي واحتلاله لأكثر من 60% من مساحة القطاع، وتنظيم العصابات المسلحة، لتشكل رأس حربة لقواته في الاعتداء على أبناء شعبنا كافة، وأن الفصائل الفلسطينية المعنية قدمت رؤيتها حول خطة الطريق المقدمة من السفير ملادينوڤ، بما في ذلك مسألة السلاح ومصيره، في إطار رؤية وطنية فلسطينية تكفل لشعبنا حقه في المقاومة والدفاع عن نفسه، وحقه في الانتقال إلى مرحلة التعافي والشروع بالإعمار، في ظل الأمن والاستقرار.
4) ينظر المكتب السياسي بقلق إلى ما ورد من مشاريع أميركية – إسرائيلية لتشطير قطاع غزة إلى مربعات، تميز بين المنطقة التي ما زالت تحت الإحتلال الإسرائيلي، وتلك التي انسحب منها الإحتلال في خطوات تفضيلية لصالح الأولى، باعتبارها هي المؤهلة قبل غيرها لإطلاق مشاريع التعافي وإعادة الإعمار، الأمر الذي سيوفر الذريعة لقوات الاحتلال لاعتبار المربعات الخارجة عن الاحتلال، أي الشريط الساحلي للقطاع، مناطق متمردة على مجلس السلام، بما يبرر لدولة الاحتلال مواصلة أعمالها العدائية ضد شعبنا.
إن المكتب السياسي يؤكد أن قطاع غزة هو وحدة جغرافية وسكانية واحدة، غير قابلة لا للتشطير ولا للتقسيم، وهو يدعو إلى إسقاط أي مشروع قد يمس من وحدة القطاع، داعياً الوسطاء والأطراف الضامنة، لتحمل مسؤولياتهم إزاء ما يخطط له من مشاريع كارثية بحق أبناء شعبنا■
ثانياً- في تحديد طبيعة المرحلة التي تمر بها قضيتنا الوطنية | 56 |
| 12 |  +6لا يوجد نص... | 85 |
| 13 | وكشف عن ضغوط أمريكية متزايدة تستهدف وكالة الأونروا، موضحاً أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمارس ضغوطاً متواصلة باتجاه استبدال الوكالة الأممية بمؤسسة أخرى، بما يشكل مساساً مباشراً بقضية اللاجئين الفلسطينيين وقرار الأمم المتحدة رقم 194.
وأشار إلى أن إحدى أخطر المحاولات الجارية تتمثل في نقل الملفات الورقية الأصلية للاجئين الفلسطينيين من الدول المضيفة الخمس إلى لوكسمبورغ، مؤكداً أن هذا الإجراء يشكل مدخلاً خطيراً لتفكيك ملف اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح أن الحكومة السورية لم تمنح موافقتها على عملية النقل، وربطت ذلك بموقف منظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين، مضيفاً أن القيادة الفلسطينية اتخذت قراراً واضحاً برفض نقل الملفات الأصلية، باعتبارها جزءاً من الحقوق الوطنية والتاريخية للاجئين الفلسطينيين.
وأكد أن المؤامرة على الأونروا لا تستهدف مؤسسة إغاثية فحسب، بل تستهدف أحد الشواهد القانونية والسياسية المرتبطة بحق العودة وبالقرار الأممي 194.
3-باسم اللجنة التحضيرية، أكد حسن عبد الحميد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن انعقاد المؤتمر يأتي في سياق تقاليد تنظيمية راسخة أرستها الجبهة الديمقراطية، تقوم على الانتظام الديمقراطي، واحترام الاستحقاقات التنظيمية، وعقد المؤتمرات الدورية باعتبارها محطات أساسية للمراجعة والتقييم واستخلاص الدروس، وتجديد الحيوية في صفوف المنظمات الحزبية والجماهيرية.
وأشار إلى أن الجبهة الديمقراطية أنجزت خلال التحضير سلسلة من المؤتمرات القطاعية والجماهيرية شملت المنظمات الطلابية والشبابية والنسوية والعمالية والمهنية، وأسفرت عن انتخاب هيئاتها القيادية وإقرار برامج عملها، بما يعزز دورها الوطني والاجتماعي في أوساط جماهير شعبنا الفلسطيني.
وأوضح عبد الحميد أن العملية التحضيرية شهدت عقد 101 مؤتمر محلي، و15 مؤتمراً قطاعياً، و17 مؤتمر فرع، بما يعكس مستوى متقدماً من الالتزام التنظيمي والانضباط الحزبي، ويؤكد حيوية الحياة الديمقراطية الداخلية في منظمات الإقليم.
وبيّن أن المؤتمر يضم في عضويته 202 رفيقاً ورفيقة، تعكس تركيبة تنظيمية متنوعة من حيث التنوع الاجتماعي والانتماء المهني والعُمري، إذ تبلغ نسبة الذكور 65% مقابل 35% للإناث، فيما يشكل الجامعيون 26% من عضوية المؤتمر، والمهنيون 22%، والعمال 34%، وربات المنازل 11%، إضافة إلى حضور شبابي وازن يمثل نحو 40% من عضوية المؤتمر، مقابل 60% ممن تزيد أعمارهم عن ستة وثلاثين عاماً، بما يجسد التفاعل بين الخبرة التنظيمية المتراكمة وطاقات الأجيال الشابة الصاعدة ■
الإعلام المركزي
5/7/2026 | 60 |
| 14 | «الجبهة الديمقراطية» في سورية تفتتح مؤتمرها الثاني والعشرين
مخيم اليرموك- قاعة الشهيد خالد نزال
5 تموز/ 2026
· فهد سليمان: الحرب على شعبنا جزء من مشروع أمريكي ـ إسرائيلي لإعادة صياغة المنطقة.. ووحدتنا الوطنية شرط الانتصار
· د. الرفاعي: جبهتكم تقدم نموذجاً للعمل المنظم في ساحة النضال.
· حسن عبد الحميد: تعزيز النضال وتطوير خدمات الأونروا، وتفعيل الاتحادات الشعبية، وتطوير برامج العمل الشبابي والثقافي والعمالي، ومشاركة المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار.
■ افتتحت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في سوريا أعمال مؤتمرها الثاني والعشرين، بحضور فهد سليمان الأمين العام، والدكتور سمير الرفاعي سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية العربية السورية وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب قادة وممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ورؤساء وأمناء الاتحادات الشعبية الفلسطينية، وأعضاء المؤتمر المنتخبين من المؤتمرات القاعدية.
انعقد المؤتمر تحت شعار: «من أجل تعزيز العمل الوطني والاجتماعي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وتطوير العمل التنظيمي والجماهيري دفاعاً عن حق العودة والحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة» وذلك تحضيراً للكونفرنس الوطني العام الخامس للجبهة الديمقراطية.
واستهلت أعمال المؤتمر بالوقوف دقيقة تحية لأرواح شهداء فلسطين وسورية، وشهداء الجبهة الديمقراطية، ولأسرى الحرية في سجون الاحتلال، ولجماهير شعبنا الفلسطيني الصامدة في الوطن والشتات.
1-في الكلمة السياسية للمؤتمر، أكد فهد سليمان الأمين العام، أن المؤتمرات الحزبية تشكل إحدى أهم أدوات المراجعة الديمقراطية وتجديد الحياة التنظيمية، مشدداً على أن قوة التنظيم لا تكمن فقط في عدده، بل في عمق علاقته بالمجتمع وبقضايا الناس وهمومهم وتطلعاتهم.
وقال إن الجبهة الديمقراطية تنظر إلى نفسها باعتبارها مكوناً أصيلاً من مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، وإن قوتها تتعزز بقوة منظمة التحرير الفلسطينية، كما أن منظمة التحرير تزداد حضوراً وتأثيراً بقوة مكوناتها السياسية والجماهيرية.
وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية تبقى الإطار الوطني الجامع والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، داعياً إلى استعادة الوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام ، بما يتيح إعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية وتعددية وشراكة وطنية حقيقية.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه اليوم حرباً استعمارية شاملة تتجاوز حدود قطاع غزة، وتمتد إلى الإقليم بأسره، في إطار مشروع أمريكي – إسرائيلي يهدف إلى إعادة صياغة المنطقة بما يتوافق مع المصالح الأمريكية والصهيونية.
وقال إن المشروع الإسرائيلي يقوم على فرض ما يسمى بـ«السلام بالقوة»، وتحويل المنطقة إلى فضاء خاضع للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، على حساب استقلال الشعوب وحقوقها الوطنية.
وشدد فهد سليمان أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على أن المشروع الصهيوني، رغم حجم العدوان والتدمير، لن يتمكن من تحقيق أهدافه، مستنداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه، والتوازن الديمغرافي القائم في فلسطين التاريخية، واتساع حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
وأكد أن الشعب الفلسطيني يقدم اليوم نموذجاً استثنائياً في الصمود والثبات وتحمل التضحيات، وأن هذا الصمود يشكل أحد أهم عناصر القوة في مواجهة المشروع الاستعماري الإسرائيلي.
كما جدد التأكيد على ضرورة استعادة الوحدة الداخلية الفلسطينية، وإطلاق حوار وطني شامل يفضي إلى إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة جميع القوى الفلسطينية، باعتبار ذلك المدخل الأساس لتعزيز القدرة الوطنية على مواجهة التحديات الراهنة.
وتلقى المؤتمر برقيات تهنئة من أقاليم الجبهة الديمقراطية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ولبنان وأوروبا والفروع الخارجية، تأكيداً على وحدة الجبهة وترابط منظماتها في الوطن والشتات.
2- بدوره، أكد الدكتور سمير الرفاعي أن الجبهة الديمقراطية شكلت منذ تأسيسها ركناً أساسياً من أركان الحركة الوطنية الفلسطينية، وكانت شريكاً فاعلاً في مختلف محطات النضال الوطني والسياسي، وفي صياغة البرامج الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال إن الجبهة حافظت على ثوابتها الفكرية والوطنية، وتمسكت على الدوام بخيار الوحدة الوطنية باعتباره الشرط الأساسي لإنجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وشدد الرفاعي على أن المرحلة الراهنة تفرض على جميع القوى الفلسطينية تجاوز الحسابات الفصائلية الضيقة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، في مواجهة المشروع الإسرائيلي – الأمريكي الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية. | 75 |
| 15 |  سلسلة شهداء قوات الشهيد عمر القاسم في معركة #طوفان_الأقصى
فاصل الشهيد المقاتل/ فرج علي عسلية | 197 |
| 16 | «الديمقراطية»: 1000 يوم على حرب الإبادة في غزة... الاحتلال يواصل القتل والضم والتهجير وتقويض الحقوق الوطنية لشعبنا
بمناسبة مرور 1000 يوم على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في قطاع غزة، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانًا أكدت فيه أن العدوان لم يعد مجرد حرب عسكرية، بل تحول إلى مشروع ممنهج للإبادة الجماعية والتهجير القسري والاستيلاء على الأرض، يهدف إلى فرض وقائع استعمارية جديدة وتقويض الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وخلال ألف يوم من العدوان، استشهد أكثر من 73 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 21,500 طفل و12,500 امرأة، فيما لا يزال نحو 9,500 في عداد المفقودين، وتجاوز عدد الجرحى 173 ألفًا، وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وتدمير أكثر من 90% من البنية العمرانية في قطاع غزة. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل الاحتلال استهداف المدنيين، حيث ارتقى أكثر من ألف شهيد منذ دخوله حيز التنفيذ، في انتهاك متواصل للالتزامات الدولية وتقويضٍ لأي فرصة حقيقية لتثبيت وقف إطلاق النار.
وفي إطار سياسة العقاب الجماعي، صعّد الاحتلال حملات الاعتقال بحق الفلسطينيين، إذ تجاوز عدد المعتقلين منذ بدء الحرب 15 ألف حالة اعتقال، فيما يقبع اليوم في السجون الإسرائيلية نحو 9 آلاف معتقل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بينهم أكثر من 3 آلاف معتقل إداري محتجزون دون تهمة أو محاكمة، في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وحذرت الجبهة من مواصلة الاحتلال فرض وقائع ميدانية جديدة، كان آخرها توسيع مساحة سيطرته داخل قطاع غزة عبر تحريك ما يسمى بـ«الخط الأصفر» غربًا عشرات الأمتار، في خطوة تؤكد استمرار سياسة الضم والاستيلاء على الأراضي وتقليص المساحة الجغرافية للقطاع، تمهيدًا لفرض واقع ديمغرافي وجغرافي جديد يخدم مشاريع التهجير القسري.
وفي السياق ذاته، أعربت الجبهة عن رفضها للتصريح المنسوب إلى «مجلس السلام»، والذي اعتبر أنه «لا مكان للأونروا في غزة الجديدة»، مؤكدة أن هذا الموقف يبعث برسالة سلبية وخطيرة إلى الشعب الفلسطيني، ولا سيما اللاجئين، ويتجاوز حدود التفويض الممنوح لأي جهة دولية لإدارة المرحلة الانتقالية أو الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. وشددت على أن ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، ولا يملك أي طرف صلاحية قانونية أو سياسية للمساس بتفويضها أو الانتقاص من دورها أو من الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق اللاجئين في العودة.
وجددت الجبهة دعوتها إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف حرب الإبادة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإجبار الاحتلال على الانسحاب الكامل، ووقف سياسات الضم والتهجير، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام القضاء الدولي على جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وأكدت الجبهة أن مرور ألف يوم على حرب الإبادة يمثل فشلًا أخلاقيًا وسياسيًا للمنظومة الدولية في حماية المدنيين وإنفاذ القانون الدولي، لكنه لن يمنح الاحتلال شرعية لفرض الوقائع بالقوة أو تصفية القضية الفلسطينية. وشددت على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع حتى إنهاء الاحتلال، وتجسيد حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين في العودة وفق قرارات الشرعية الدولية.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
قطاع غزة/ فلسطين
2/7/2026 | 144 |
| 17 | "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ترفض تصريح "مجلس السلام": لا ولاية لـ"مجلس السلام" على الأونروا، واستهدافها انتهاك للشرعية الدولية
قالت "دائرة شؤون وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، إن التصريح المنسوب إلى "مجلس السلام"، والذي اعتبر أنه "لا مكان للأونروا في غزة الجديدة"، يبعث برسالة سلبية إلى الشعب الفلسطيني، ولا سيما اللاجئين الفلسطينيين، بشأن نوايا المجلس وتوجهاته المستقبلية، مؤكدة أن هذا الموقف يتجاوز حدود التفويض الممنوح من قبل مجلس الأمن، والذي يقتصر على إدارة المرحلة الانتقالية في القطاع والإشراف على تنفيذ خطة إعادة الإعمار وما تستلزمه من إجراءات، من دون أن يخول له أي صلاحية أو ولاية بشأن وكالة الأونروا أو أي من الحقوق الوطنية الفلسطينية المكفولة بموجب قرارات الشرعية الدولية.
ورأت "دائرة وكالة الغوث"، أن الموقف العدائي لـ "مجلس السلام" يجسد إنحيازاً للرواية الإسرائيلية، وللحرب التي تشن على الأونروا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة استناداً إلى اتهامات لم تثبت صحتها. مشيرةً إلى أن مواقف غالبية الدول خلال الإحاطة الأخيرة لمجلس الأمن، وفي الجمعية العامة، تؤكد أن الأونروا تمثل شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وعنصراً أساسياً في الحفاظ على الاستقرار، بما يجعل أي محاولة للنيل من دورها أو التشكيك في مستقبلها خروجاً على الإرادة الدولية.
وقالت الدائرة: أن الأونروا ليست مجرد مؤسسة تقدم خدمات التعليم والصحة والإغاثة، بل أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، الأمر الذي يجعل أي محاولة لإنهاء دورها قبل معالجة جذور القضية مساساً بالالتزامات الدولية، وليس مجرد تغيير في آليات تقديم المساعدات. كما أن تصريح "مجلس السلام" يتزامن مع مساع راهنة داخل الكونغرس الأميركي تتعلق بمستقبل الأونروا، بما يعزز المخاوف من وجود توجهات حقيقية تستهدف توظيف المساعدات الإنسانية لإحداث تغييرات سياسية تمس المكانة القانونية والسياسية للاجئين الفلسطينيين.
واعتبرت "دائرة وكالة الغوث"، أن حديث "مجلس السلام" عن الانتقال من نموذج الإغاثة إلى التنمية المستدامة وطي صفحة الاعتماد على المساعدات، لا يعدو كونه محاولة لتسويق مشاريع سياسية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية تحت شعارات "السلام" و"التنمية". وأن الشعب الفلسطيني خبر مثل هذه الوعود منذ اتفاق أوسلو، إلا أن نتائجها كانت مزيداً من الاحتلال والاستيطان والدمار والتهجير، والتطهير العرقي.
وختمت "دائرة شؤون وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، بدعوة الأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، والمؤسسات الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، إلى إعلان موقف واضح برفض مواقف "مجلس السلام" المتعلقة بالأونروا، والتأكيد على التمسك بتفويضها الأممي المستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302)، معتبرةً أن أي مساس بالوكالة أو بتفويضها يمثل استهدافاً سياسياً للحقوق الوطنية الفلسطينية ويقوض مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين.
2/7/2026 | 119 |
| 18 |  سلسلة شهداء قوات الشهيد عمر القاسم في معركة #طوفان_الأقصى
فاصل الشهيد المقاتل/ بسام حسين القهوجي | 315 |
| 19 | ■ «الأونروا ومسألة التمويل المستدام» هو عنوان الفصل الخامس، ويتضمن دراسة في دور وكالة الغوث/«الأونروا» في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، من حيث أصلها القانوني ووظيفتها الأساسية، ويسلط الضوء على طبيعة الإستهداف الذي تتعرض له الوكالة، وأثر ذلك على حقوق اللاجئين، إضافة إلى بحث سبل إصلاح الوكالة والدور المطلوب عربياً وفلسطينياً لضمان إستمرار عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين تنفيذ القرار الأممي 194. وتَخلص الدراسة إلى أن التمويل المستدام للأونروا لا يُعد خياراً إدارياً فحسب، بل هو ضرورة سياسية وإنسانية وقانونية، إلتزاماً بتفويض الأمم المتحدة للوكالة وفقاً للقرار 302.
■ وتحت عنوان «الأزمة المالية للأونروا وتحولاتها السياسية»، يتناول الفصل السادس تداعيات الأزمة المالية التي تعانيها وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/«الأونروا»، كاشفاً زيف إدعاءات الدول المانحة تبريراً لإحجامها عن تقديم المساهمات المالية للأونروا أو تقليصها، كما تبين الدوافع والأهداف الإسرائيلية - الأميركية المشتركة في محاربة وكالة الغوث والعمل على تصفيتها.
ويختم الفصل بالدعوة إلى «توحيد جهود ومواقف كافة الهيئات الفلسطينية المعنية بقضية اللاجئين، واعتماد استراتيجية وطنية مشتركة للدفاع عن الأونروا، ورفض أية محاولات لإيجاد بدائل عنها، تصفية لدورها ولحق العودة، الذي يكفله القرار الأممي 194».
■ وأفرد الكتاب فصله السابع للذكرى السابعة والخمسين لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إحتوى قراءة لبعض ما ورد في نص البيان التأسيسي للجبهة - 22/2/1969، وضم في قسمه الأول بيانات وتقارير في المناسبة، عرضت لوقائع المشهد السياسي على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية بعد أكثر من عامين على حرب الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني والتي لم تنته فصولاً بعد، ميدانياً وسياسياً.
وضم القسم الثاني من هذا الفصل مساهمات نظرية في ذكرى الإنطلاقة، كَثَّفت دلالات تجربتها باعتبارها محطة فارقة في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة.
■ ونقرأ في الفصل الثامن والأخير دراسة بعنوان «المشهد السياسي - الحزبي العربي عشية إنتخابات الكنيست الـ 26». تتابع الدراسة أوضاع مكونات هذا المشهد في أراضي الـ48 عشية إنتخابات الكنيست السادسة والعشرين المفترض إجراؤها حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2026، وتلقي الضوء على المسار الذي قطعته مكونات هذا المشهد في محطات مفصلية سابقة، أوصلت الخريطة الحزبية العربية إلى ماهي عليه الآن. وتشير الدراسة إلى أن معظم الجهد الحزبي والسياسي العربي ما بعد «طوفان الأقصى» تكرس في التعامل مع إستحقاقات هذا الحدث والحد من تداعياته «الإسرائيلية»، على مسار العمل العربي المشترك والحياة اليومية للجماهير العربية■
■ ■ ■
■ «بين حربين»، هو الكتاب الرقم خمسون في سلسلة «الطريق إلى الإستقلال»، التي يصدرها - إلى جانب سلاسل أخرى - المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات/«ملف»، الكتاب بموضوعاته ومنهج التحليل الجدلي الذي حكمها، يشكل إضافة نوعية لما سبقه من إصدارات المركز، تضع أمام الباحث والقاريء المتابع وجبة معرفية جديدة■
المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات
«ملف»
هوية الكتاب
إسم الكتاب: بين حربين
المؤلف: معتصم حمادة + فتحي الكليب + يوسف أحمد + محمد السهلي
الناشر: المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»
تاريخ الإصدار: آب / أغسطس 2026 ط1 | 140 |
| 20 | هذا الكتاب..
■ في 10/10/2025 دخل وقف إطلاق النار في غزة حيِّز التنفيذ، لكنه لم يضع حداً لانتهاكات إسرائيل، التي واصلت حرب الإبادة على القطاع، وإن بوتيرة أدنى من التي سادت منذ إندلاع حرب أكتوبر 2023؛ وإستمرت إسرائيل في عدوانها على لبنان، مستهدفة جسم المقاومة بالتحديد، ضرباً بعرض الحائط باتفاق وقف إطلاق النار في 27/11/2024.
وفي 28/2/2026 بادرت الولايات المتحدة، ومعها إسرائيل، إلى شن عدوان واسع على إيران، ترافق مع تجدد إشتعال جبهة القتال في لبنان – 2/3/2026، بمبادرة من المقاومة هذه المرة، إسناداً لإيران من جهة، ورداً على إعتداءات إسرائيل على المقاومة من جهة أخرى، في حرب إستنزاف لم تتوقف يوماً على إمتداد 15 شهراً، أي منذ التوقيع على وقف إطلاق النار.
بين هذين الحدين، تمثل أولاهما بانتقال الحرب على غزة بتداعياتها الإقليمية الملموسة، من مستوى إلى آخر؛ وتوهج ثانيهما بنيران حرب إقليمية على إيران بتفاعلات دولية، لمّا تتضح أبعادها بعد، يبحث كتاب «بين حربين»، في عدد من الملفات الفلسطينية، راعت الترابط الجدلي بين مفاعيل هاتين الحربين - ومعهما الجبهات الإقليمية، التي صبت نيرانها في المعارك - من زاوية أن «ملف غزة»، الذي أسس لتداعيات إقليمية ودولية ذات شأن، بات هو أيضاً - في مراحل متقدمة من تطور الأحداث - في موقع المتأثر بتداعيات الحرب الأخرى التي إندلعت على ضفاف الخليج■
• تتوزع موضوعات الكتاب على 8 فصول:
■ الفصل الأول، وفيه دراسة تقرأ في وثائق «إنهاء النزاع في غزة»، وتعرض لأهم معالم المشهد السياسي الذي صدرت في سياقه هذه الوثائق بنصها الكامل، والتي واكبت سياسياً المحطات الرئيسية لمساعي وقف العدوان على قطاع غزة: 29/9، 13/10، و17/11/2025. وتحتوي الدراسة إستشهادات واسعة بالمواقف التي اتخذتها الجبهة الديمقراطية حيالها، إستناداً إلى قرار مجلس الأمن الرقم 2803 المحمول دولياً، والتماساً للضغط المؤثر على دولة الإحتلال لكف عدوانها على شعبنا، وفي الوقت نفسه الدعوة لاستنهاض الدور الفلسطيني الذاتي، والذي على رأسه إعادة بناء الوحدة الداخلية.
■ الفصل الثاني بعنوان «ميثاق مجلس السلام»، وفيه نص ميثاق المجلس باللغتين العربية والإنجليزية، والذي يحدد أهدافه وعضويته وآليات عمله. ويلحظ من مضمون النص أنه يتحدث بمهامه عن السلام في العالم، بما يضعه بتنافس مع مجلس الأمن في الأمم المتحدة، ما يكشف نزوع مؤسسيه لاحتكار مرجعية إدارة الأزمات الدولية والإقليمية، بتجميع خيوطها عند الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ كما فيه أيضاً قراءة واسعة في الإجتماع الأول لـ «مجلس السلام» في واشنطن، بنتائجه وإشكالاته.
ويختم الفصل بمذكرة قانونية حول المخاطر الدستورية والقانونية والسياسية المحتملة في ترتيبات ما بعد إتفاق غزة، وواجب الحالة الفلسطينية بالتحرك الوقائي تجاه الوسطاء واللجنة الإدارية لدرء هذه المخاطر.
■ ونتابع في الفصل الثالث دراسة بعنوان «البرنامج الوطني والإجتماعي الفلسطيني في لبنان»، تعرض لرؤية الجبهة الديمقراطية (بعد قرار وقف إطلاق النار – 27/11/2024 الذي وضع حداً لما سمي بـ «حرب الإسناد لقطاع غزة»)، لواقع الحالة الفلسطينية هناك، من حيث خصوصيتها وتعقيداتها السياسية والإجتماعية، في ظل الظروف التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون والتحديات المتراكمة التي تؤثر على حياتهم اليومية. كما تناقش إشكالية العلاقات الفلسطينية – اللبنانية، وما يحيط بها من تداخلات سياسية وأمنية وإجتماعية، تفرض ضرورة تنظيم هذه العلاقة، بما يحفظ مصالح الطرفين ويعزز الإستقرار في أنحاء البلاد.
■ ويضم الفصل الرابع قراءة تحليلية في مسودة «الدستور المؤقت لدولة فلسطين»، بدءاً بتظهير إشكالية الحالة الفلسطينية كونها ما زالت «ترزح تحت الإحتلال والإستعمار الاستيطاني، ما يحد بشكل كبير من قدرتها على إدارة الشؤون الداخلية بشكل مستقل. بما فيه غياب التحكم في سجل السكان والمعابر وسجل الأراضي، فضلاً عن تعطيل أعمال المجلس التشريعي إثر حله بقرار تعسفي»، وتؤكد الدراسة أهمية بلورة الموقف من القضايا المرتبطة بصياغة الدستور، وفق ثابتين: «الأول، توصيف الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، باعتباره شعباً تحت الإحتلال والإستعمار الاستيطاني؛ والثاني، هو التمسك بإعلان الإستقلال باعتباره وثيقة تعكس إجماعاً وطنياً». | 113 |
