الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين / الإعلام المركزي

سلسلة شهداء قوات الشهيد عمر القاسم في معركة #طوفان_الأقصى فاصل الشهيد المقاتل/ أحمد سالم سكر

فهد سليمان أمام المؤتمر الـ16 للجبهة الديمقراطية في لبنان:   نريد إنتخابات تؤسس لنظام سياسي يمتلك القدرة على حمل مشروعنا الوطني والدفاع عنه   ■ قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الرفيق فهد سليمان، إن التزامنا بعقد المؤتمرات الدورية ليس مجرد استحقاق تنظيمي، بل هو تعبير عن الثقافة الوطنية والديمقراطية التي تسعى الجبهة إلى ترسيخها في كافة مؤسساتنا الوطنية عبر اللجوء الدوري إلى الآليات الديمقراطية لتجديد شرعية مؤسساتنا، وتعزيز الشراكة الوطنية. وجاء ذلك في كلمة أمام المؤتمر السادس عشر لإقليم لبنان، الذي عقد بمشاركة عشرات المندوبين المنتخبين من مختلف منظمات وأطر الجبهة، حيث أكد الرفيق الأمين العام، أن الأولوية الوطنية هي لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة عبر مواصلة الجهود مع الوسطاء والأطراف الضامنة، وتوحيد الموقف الفلسطيني بشأن مستقبل القطاع، بما يمكن من التصدي الموحد والمشترك للمخططات الإسرائيلية والأميركية، ويفرض الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وفتح المعابر، وضمان تدفق المساعدات دون قيود، وحرية حركة المسافرين، وإعادة إعمار البنية التحتية، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.. وأشار سليمان إلى أن مرحلة اتفاق أوسلو شكلت تحولاً كبيراً في مسار القضية الفلسطينية، لما ترتب عليها من تغييرات سياسية ومؤسسية أثرت في طبيعة المشروع الوطني الفلسطيني وأولوياته، وفي شكل العلاقة مع الاحتلال والمجتمع الدولي. موضحاً أن هذه المرحلة، باتت تستوجب إجراء مراجعة وطنية شاملة ومسؤولة، تقوم على تقييم موضوعي لتجربة العقود الماضية، واستخلاص الدروس بما يسهم في تصويب المسار الوطني. وأضاف سليمان قائلاً: إن النظام السياسي الفلسطيني هو الإطار الناظم والحاضن للمشروع الوطني، ما يجعل إعادة بنائه على أسس وطنية وديمقراطية ضرورة لتعزيز مسيرة التحرر الوطني. ويتطلب ذلك إطلاق حوار وطني شامل يضم جميع القوى للتوافق على آليات انتخاب المجلس الوطني، إلى جانب مراجعة قانون الانتخابات العامة ومعالجة ثغراته بما يضمن وحدة المؤسسات الوطنية، فضلا عن مراجعة المراسيم والقرارات ذات الصلة، خاصة مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وقانون الأحزاب السياسية، بما يضمن توظيفها ضمن رؤية وطنية تحررية توفر الأطر السياسية والقانونية القادرة على إدارة الصراع مع الاحتلال وخدمة أهداف المشروع الوطني. وقال: إن شعبنا يريد انتخابات تبنى على التوافقات الوطنية الجامعة، انتخابات تعزز الوحدة وترسخ الشراكة الوطنية بين جميع مكونات شعبنا، وتسهم في بناء نظام سياسي قوي وفاعل، يمتلك القدرة على حمل مشروعنا الوطني والدفاع عنه. لذلك، يجب ان تكون الإنتخابات مدخلا لمرحلة جديدة تضع أسس انهاء الانقسام وتعزز مشروعنا الوطني، لا وسيلة لإدارة الازمة او تكريس الانقسام. وأكد أن إعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني تتطلب استعادة مفهوم الحركة الوطنية بوصفها حركة تحرر وطني، تعتمد على تعزيز الهوية الوطنية الجامعة وترسيخ الشراكة بين مختلف القوى والفئات المجتمعية. مشددا على ضرورة بلورة استراتيجية وطنية موحدة توظف مختلف أشكال النضال ضمن رؤية كفاحية متكاملة، بما يخدم أهداف التحرر وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي ختام كلمته، أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان بأن اللاجئين الفلسطينيين يشكلون جزءا أصيلا من الشعب الفلسطيني، وأن قضيتهم تبقى في صلب المشروع الوطني، داعيا إلى دعم نضالهم في مواجهة استهداف وكالة (الأونروا)، والدفاع عن حق العودة، وتعزيز التعاون مع الدول العربية المضيفة بما يحفظ حقوق اللاجئين، ويحسن أوضاعهم المعيشية، ويعزز صمودهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم وفقا للقرار رقم 194 ■   https://dflp.org/13065/

دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: ▪️ الولايات المتحدة لا تمتلك أي صلاحية قانونية أو ولاية سياسية لتقرير مستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة المخولة بتجديد ولايتها. ▪️تدين التصعيد الأميركي ضد الأونروا، بما في ذلك مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب الأميركي، الذي يدعو إلى إعداد استراتيجية لتفكيك عمليات الوكالة واستبدالها بهيئات أممية أخرى. ▪️ تحذر من أن إقرار مشروع القانون سيؤدي إلى وقف التمويل الأميركي الدائم للأونروا، معتبرةً ذلك استجابة مباشرة للمطالب الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية الوكالة وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين. ▪️القوانين الأميركية تبقى شأناً داخلياً، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني أو سياسي على الأمم المتحدة أو على ولاية الأونروا، ولا تمنح واشنطن حق تقرير مصير الوكالة. ▪️ توقف التمويل الأميركي منذ أكثر من عامين لم يؤثر على استمرار تفويض الأونروا أو على التزام المجتمع الدولي بتجديد ولايتها ودعمها. ▪️مشروع القانون يستهدف ليس فقط الخدمات التي تقدمها الأونروا، بل أيضاً تفويضها الأممي ودورها كشاهد قانوني وسياسي على نكبة الشعب الفلسطيني وحقوق اللاجئين. ▪️ المشروع يتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، وينتهك القرار 194 الذي يكرس حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، إضافة إلى مخالفته للقرارات الدولية ذات الصلة. ▪️الأونروا ليست مجرد وكالة خدمات يمكن استبدالها، بل مؤسسة أممية مؤقتة أنشئت إلى حين تنفيذ القرار 194، وأن أي محاولة لإحلال مؤسسات أخرى مكانها تهدف إلى فصل الخدمات عن الحقوق السياسية والقانونية للاجئين. ▪️تدعو الأمم المتحدة والدول المانحة، إلى جانب الدول العربية والإسلامية والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، إلى رفض مشروع القانون الأميركي وتعزيز الدعم السياسي والمالي للأونروا. ▪️تناشد منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية توحيد جهودها للدفاع عن الأونروا وحق العودة، والتأكيد أن حماية الوكالة تمثل دفاعاً عن الشرعية الدولية والحقوق غير القابلة للتصرف للاجئين الفلسطينيين.

- أكد المؤتمر الحرص على بناء أفضل العلاقات مع لبنان بمختلف مكوناته، مطالباً الأحزاب اللبنانية والكتل النيابية اللبنانية بالعمل على دعم صمود اللاجئين، وأيضاً تقديم مقاربة شاملة وموحدة للوجود الفلسطيني، بما يقود إلى سن قانونية تمنحه الحماية القانونية بما يتعلق بالعمل والتملك والعمل السياسي بما يخدم الموقف المشترك بالتمسك بحق العودة ورفض مخططات التوطين والتهجير. - أكد المؤتمر على أهمية الحوار الداخلي بين مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية في لبنان لتوحيد الموقف والاتفاق على رؤية فلسطينية موحدة من كافة الملفات، وتعزيز العمل الفلسطيني المشترك وتكاثف الجهود من أجل الحفاظ على الوجود الفلسطيني وتحصين المخيمات وتمكين شعبنا من مواجهة التحديات السياسية والمعيشية التي تواجهه. - قدر المؤتمر لجميع منظمات الجبهة الديمقراطية في لبنان انخراطها في الدفاع عن الحقوق الوطنية والاجتماعية، مجدداً التأكيد على أن مناضليها سيظلون في ميدان الفعل النضالي دفاعاً عن الأونروا ومن أجل تحسين خدماتها وتطويرها، واستكمال إعمار مخيم نهر البارد وفتح باب التوظيف في الأونروا وتوفير الأمان الوظيفي للعاملين بالوكالة، ومعالجة أوضاع البنية التحتية، ورفع منسوب المساعدات للاجئين الفلسطينيين من سوريا. - في الأوضاع التنظيمية: - أكد المؤتمر أن الجبهة ستواصل النضال لتكريس الديمقراطية والشراكة في منظمة التحرير ومختلف الأطر المشتركة في لبنان، وتطوير فعل قطاعاتها في إطار المساهمة في بناء حركة اللاجئين وحماية استقلاليتها. - شدد المؤتمر على ضرورة إشراك الحالة الشعبية في صياغة أوضاع المجتمع الفلسطيني ودعمها لجهة التعبير عن ذاتها، الأمر الذي يتطلب تفعيل دور اللجان الشعبية وإصلاح بنيتها، وإفساح المجال أمام الكفاءات والخبرات للمشاركة فيها بما يساهم في تعزيز تواصلها مع الجمهور. - دعا المؤتمر إلى تفعيل ودمقرطة الاتحادات الشعبية والمهنية وإعادة بناء المعطل منها، خاصة في ظل الحالة الشعبية الضاغطة من أجل بناء أطر مهنية وشعبية تلبي مصالح وهموم الفئات الاجتماعية على كافة الصعد الوطنية والاجتماعية والنقابية وتسييد مبدأ الجماعية والشراكة الوطنية في إطارها. - وبعد التصويت إيجاباً على مشروع التقرير، جرى انتخاب قيادة جديدة، اجتمعت وانتخبت عضو المكتب السياسي الرفيق يوسف أحمد مسؤولاً لإقليم لبنان وقيادة يومية تمثل كافة أطر وقطاعات الجبهة في لبنان. - وقد تلقى المؤتمر عدد من برقيات التهنئة من أقاليم الجبهة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن أقاليم سوريا وأوروبا والفروع الخارجية. كما بعث المؤتمر في ختام أعماله بتحية إلى القائد الكبير الرفيق نايف حواتمة، وتوجه بالتقدير إلى شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وفي أراضي عام 1948، وإلى اللاجئين والمهجرين والنازحين المدافعين عن حق العودة، وإلى الأسرى في معتقلات العدو، وإلى الشهداء الأبرار صنّاع الملحمة الفلسطينية، مؤكداً الثقة بشعبنا وصموده ونضاله الذي لن يتوقف إلا بطرد المحتلين ومستوطنيهم من فوق أرضنا الفلسطينية ورفع علم فلسطين فوق قدسنا.. العاصمة الأبدية لدولتنا المستقلة مكتب الإعلام 26/7/2026

بحضور أمينها العام: الجبهة الديمقراطية في لبنان تختتم أعمال مؤتمرها الـ16 وتنتخب قيادة جديدة إقرار برنامج العمل الوطني والاجتماعي، ورؤية شاملة لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في أجواء ديمقراطية وتنظيمية عكست اتساع المشاركة وعمق الممارسة الديمقراطية داخل أطرها، اختتمت الجبهة الديمقراطية أعمال مؤتمرها السادس عشر في لبنان، بعد مسار مؤتمري امتد لعدة أشهر شمل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان. وشكّل تتويجاً لسلسلة من المؤتمرات القاعدية والتنظيمية (124 مؤتمراً)، شارك فيها الآلاف من أعضاء الجبهة، وجرى خلالها تقييم الأداء السياسي والتنظيمي، ومناقشة المهام وبرامج العمل الوطنية والاجتماعية، وانتخاب المندوبين إلى المؤتمر السادس عشر. وشارك في أعمال المؤتمر، الذي عقد في مدينة صيدا، 190 مندوبة ومندوب، يمثلون مختلف هيئات وقطاعات الجبهة في لبنان، من المرأة والطلبة والشباب والعمال والقطاعات المهنية. وبلغت نسبة مشاركة المرأة 40% من إجمالي المندوبين، فيما بلغت نسبة الشباب 41%، وبلغت نسبة التجديد في عضوية المؤتمر 33%. كما شارك في المؤتمر الأمين العام للجبهة فهد سليمان ونائبه علي فيصل وعدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة، والقى الرفيق الأمين العام فهد كلمة، هنّأ مناضلات ومناضلي الجبهة بانعقاد هذا العرس الوطني الديمقراطي، الذي يجسّد حيوية الجبهة وفاعليتها، ويؤكد حضورها النضالي والسياسي بين جماهير شعبنا. معتبرا أن الوجود الوطني الفلسطيني في لبنان شكّل، على امتداد العقود الماضية، ركيزة رئيسية ومتقدمة للعمل الوطني الفلسطيني، ولعب دوراً بارزاً في مسيرة النضال الوطني والدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة. داعياً إلى إيلاء المخيمات ما تستحقه من اهتمام على المستويين الوطني والسياسي، مؤكداً أن تعزيز صمود اللاجئين، وتحسين أوضاعهم المعيشية، والدفاع عن حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، يشكّل جزءا لا يتجزأ من معركة الدفاع عن حق العودة ومواجهة المشاريع التصفوية. وقال: إن شعبنا يقف اليوم، في الوطن والشتات، أمام تحديات وطنية مصيرية، في ظل الحرب الشاملة التي تستهدف وجوده وحقوقه الوطنية. مشيراً إلى أن الأولوية في هذه المرحلة تتمثل في تجميع الطاقات الوطنية لمواجهة المخطط الذي يستهدف قضيتنا الوطنية، وداعياً إلى حوار وطني شامل ينهي الإنقسام، ويستعيد الوحدة الوطنية، ويؤسس لشراكة سياسية تقوم على برنامج وطني جامع واستراتيجية موحدة، لمواجهة مشاريع الضم والاستيطان في الضفة الغربية، والتصدي لحرب الإبادة والتدمير في قطاع غزة، ومواجهة استهداف اللاجئين الفلسطينيين. ناقش المؤتمر مشروع التقرير السياسي والتنظيمي، وجرى تقديم العديد من المداخلات التطويرية. وصدر البيان التالي: في الأوضاع الفلسطينية: - اعتبر المؤتمر أن الشعب الفلسطيني واحد وموحد في مواجهة المخطط الصهيوني وتداعيات على مستوى القتل والإبادة والاعتقال والضم والاستيطان وهدم المنازل والتهجير والتطهير العرقي وغيرها من جرائم. - أكد ان المقاومة الشعبية الشاملة، التي تمتزج فيها كل أشكال النضال الوطني، هي نقطة مركزية بالنسبة لشعبنا، داعياً لصياغة برنامجها وتشكيل قيادتها الوطنية الموحدة التي تقود فعالياتها، وتعمل على توفير الغطاء السياسي لمناضلي شعبنا في مواجهة جرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه - دعا المؤتمر إلى إعادة الاعتبار لحركتنا الوطنية، باعتبارها حركة تحرر وطني تواجه احتلالاً استعمارياً لا يتوانى عن ارتكاب الجرائم لتحقيق أهدافه. كما دعا إلى استلهام دروس حركات التحرر الوطني، ولا سيما في ما يتعلق بالشراكة الوطنية، والوحدة الوطنية، والبرنامج الوطني الموحد، باعتبارها الركائز التي من خلالها وحدها يمكن إفشال مخططات العدو الصهيوني وتقريب شعبنا من تحقيق أهدافه الوطنية. في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان - اعتبر المؤتمر أن الحرب الإسرائيلية على اللاجئين، عبر استهداف المخيمات ووكالة الأونروا إنما تستهدف حق العودة ومرتكزاته، داعياً المرجعيات الفلسطينية لتطوير فعلها، ورسم استراتيجيات شاملة على مساحة تجمعات اللاجئين، ورفض الابتزاز السياسي والمالي الذي تتعرض له والضغط لعدم المس بخدماتها وتوفير التمويل المطلوب لاستمرار عملها وبرامجها. - أكد المؤتمر رفضه لسياسة التكيف والتقليص التي تتبعها إدارة الوكالة ولجوئها إلى الإجراءات التقليصية تحت عناوين الإصلاح وإعادة الهيكلة، ودعا إلى تفعيل وتوحيد الحركة الجماهيرية لوقف التقليصات وتحسين الخدمات. - أشار المؤتمر إلى أن الأزمة الاقتصادية والحرب على لبنان فاقمت من حدة المشكلات التي كان اللاجئون الفلسطينيون يئنون تحت وطأتها بفعل تشدد القوانين اللبنانية إضافة إلى الإنقسام وتداعياته. داعياً منظمة التحرير الفلسطينية بكافة مؤسساتها ودوائرها إلى التعاطي مع الأزمة الاقتصادية باعتبارها تهديد سياسي للحقوق الوطنية.

ماجدة المصري تدعو إلى إعلان التعبئة الوطنية العامة في مواجهة جرائم المستوطنين وحماية للأرض ولأبناء شعبنا ■ في تصريح صادر عنها، دعت ماجدة المصري نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيادة القوى الوطنية الفلسطينية لإعلان التعبئة الوطنية العامة لتوحيد الشعب وحشد طاقاته وإمكاناته في مواجهة الاعتداءات المتوحشة للمستوطنين بحماية ومشاركة من جيش الاحتلال النازي، الذي شهدنا آخر فصوله في قرية تل غرب نابلس اليوم والتي ارتقى فيها أربع شهداء أبطال وأصيب ثلاثة جرحى من المشتبكين مع المستوطنين، وما شهدناه على امتداد الأسبوع الماضي من عمليات قتل وسقوط شهداء وحرق أشجار وسهول وسرقة مواشي واعتداءات على المنازل والمواطنين في بيت فوريك وعرابة ودير جرير وجالود والمغير ومسافر يطا، جميعها وما سبقها من اعتداءات للمستوطنين متعدده الأشكال واليومية، في الضفة والقدس، وعلى امتداد الأعوام السابقة والتي تسارعت وتيرتها بمزيد من الوحشية خلال الأشهر الأخيرة، تستدعي من قيادة القوى الوطنية تحمل مسؤوليتها التاريخية في حماية أبناء شعبها وأراضيهم وممتلكاتهم، فنحن في حالة اشتباك وجودي مع المستوطنين والمشروع الصهيوني التصفوي الذي يستهدف وجودنا على أرضنا. وحيّت ماجدة المصري أبناء شعبنا الأبطال الذين تصدوا بجرأة وشجاعة وبصدورهم العارية واشتبكوا بقبضاتهم لقطعان المستوطنين في قرية تل ومختلف المواقع التي نشهد فيها شبه انتفاضة للشباب والمزارعين في الريف دفاعاً عن الأرواح والأرض والمقدرات. واعتبرت المصري أن إعلان التعبئة الوطنية العامة وانخراط الكل الوطني فيها وتوفير أداتها الكفاحية القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة وأذرعها في المحافظات والقرى والبلدات، أصبح ضرورة وطنية ملحة لا تحتمل التلكؤ والمماطلة. وختمت المصري تصريحها: إن الأشهر القليلة المقبلة وقبيل الانتخابات الإسرائيلية ستكون أكثر قسوة، وأن اليمين الفاشي الحاكم في دولة الإحتلال، سوف يستخدم ارتكاب المزيد من جرائمه والدم الفلسطيني كورقة انتخابية، غير مبال من أي إنتقادات دولية خجولة لممارساته ولسياسة القتل والتطهير العرقي والتهجير، وأن الصمت الدولي يشجع الإحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر بحق شعبنا، الأمر الذي يتطلب منا أولاً فلسطينياً التوحّد في الدفاع عن وجودنا وصمودنا على أرضنا المحتلة، وفي نفس الوقت تكثيف الضغط على الهيئات والمؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن لتوفير الحماية لشعبنا تحت الإحتلال لحين رحيله وتأمين استقلالنا الوطني ■ الإعلام المركزي – رام الله 24-7-2026

فيصل يدين اقتحام الإرهابي بن غفير وقطعان المستوطنين للمسجد الأقصى ويندد بدعوة وزير التراث الفاشي لزرع غزة بالمستوطنات.   تهويد الأرض والقدس والأقصى لن يمر.   ■ أدان نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل اقتحام الإرهابي العنصري بن غفير وقطعان المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى واستباحته في ذكرى ما يسمونه (خراب الهيكل). واعتبر فيصل أن الاقتحامات للأقصى إنما هي عملية ممنهجة تستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني له تمهيداً لتهويده واستهداف مدينة القدس والمكانة الوطنية والدينية لهما في إطار عملية شاملة لتصفية الرواية الفلسطينية والكيانية الوطنية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها منع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين. وندد فيصل بتصريحات وزير التراث الإسرائيلي الذي دعا لإعادة احتلال غزة وزرعها بالمستوطنات الذي كان قد دعا سابقاً لقصف غزة بالقنابل النووية لتدميرها ومحوها عن الخارطة. فيصل دعا كل الشعوب الحرة والمؤسسات الدولية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمانات الدولية والقارية والإقليمية وخاصة البرلمان الإسلامي والعربي لأوسع تحرك على مختلف المستويات واتخاذ الإجراءات الرادعة وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات ومواقف الإدانة والشجب لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى ووقف الاقتحامات الفاشية له ومحاكمة قادة التطرف الاستيطاني ودولة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الاعتداءات باعتبارها جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة التي تحمي المدنيين والمقدسات وهي جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم حروب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني منذ قيام دولة إسرائيل الاستعمارية على أرص بلادنا فلسطين وحتى الآن ■   23/7/2026

«الديمقراطية» تندد بتصريحات «وزير التراث» الإسرائيلي عن إعادة احتلال القطاع   ■ نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتصريحات التي أدلى بها «وزير التراث» الإسرائيلي عميحاي إلياهو، وهو يتقدم مسيرة للمستوطنين إلى قطاع غزة إلى جانب رئيس كتلته البرلمانية إيتمار بن غفير، مؤكداً أن حكومة نتنياهو عازمة في وقت لاحق للعودة إلى إحتلال قطاع غزة وزرعه بالمستوطنات اليهودية. وأضاف إلياهو مؤكداً في السياق نفسه؛ أن هذا المشروع مطروح بقوة على جدول أعمال حكومة الفاشية الإسرائيلية، وأنه موضع إجماع صهيوني، ينتظر التوقيت للإعلان عنه، وما زال موضع نقاش. وأكدت الجبهة الديمقراطية أن تصريحات الوزير إلياهو تكشف حقيقة المخططات الإسرائيلية لقطاع غزة، وتكشف الأسباب الحقيقية لتعطيل حكومة الفاشية الإسرائيلية إلتزامها استحقاقات المرحلة الأولى من إتفاق القطاع، وإصرارها على إفشال الخطة، بزرع عقبات أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، لفرض وقائع جديدة في القطاع، تبرر لحكومة إسرائيل العودة تدريجياً إلى إحتلال القطاع، بعدما باتت تسيطر على 70% منه، وحشر سكانه في الشريط الساحلي الضيق، تمارس عليهم سياسة القتل اليومي والتجويع، والحرمان من الخدمات الصحية، وإغراق القطاع بالأمراض والأوبئة، بما يدفع، حسب المخططات الإسرائيلية، السكان إلى الهجرة، والبحث عن مصادر عيش خارج القطاع. ودعت الجبهة الديمقراطية ممثل مجلس السلام السفير ملادينوف إلى أخذ تصريحات إلياهو، وتهديدات حكومة نتنياهو على محمل الجد، ووضع النقاط على الحروف، والرد على مواقف تل أبيب الاستيطانية، لحفظ توازن رعايته لتطبيقات اتفاق القطاع■   الإعلام المركزي  23/7/2026

فهد سليمان يبرق إلى الحية مهنئاً بانتخابه رئيساً لحركة حماس   ■ أبرق فهد سليمان الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى خليل الحية، مهنئاً بانتخابه رئيساً للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقال فهد سليمان في برقيته: بانتخابكم رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس، نتقدم منكم ومن عموم مناضلي الحركة، وعموم أبناء شعبنا والأحرار في العالم، بأصدق التهاني النضالية الأخوية والرفاقية، تتويجاً لعملية ديمقراطية شهدتها حركتكم في أصعب الظروف وأكثرها تعقيداً، خلفاً للقائدين الشهيدين الأخ إسماعيل هنية، والأخ يحيى السنوار. وأضاف الأمين العام للجبهة الديمقراطية: إن إختياركم لهذا المنصب القيادي، هو تعبير صادق عن عميق الثقة التي يمحضكم إياها مناضلو حركتكم وأبناء شعبنا، ونحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نرى في هذه الخطوة المباركة علامة شديدة الوضوح على صلابة الإرادة في حماس وإصرارها على الطريق الشاق، إلى جانب فصائل المقاومة وعموم أبناء شعبنا والأصدقاء في العالم، لنصل بسفينة المقاومة والشعب إلى بر الأمان، نحقق معاً تطلعاته وأهدافه الوطنية المشروعة في الحرية وحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وقال فهد سليمان أيضاً: خضنا ونخوض في حركة حماس والجبهة الديمقراطية أقسى المعارك خاصة حرب الإبادة الهمجية التي يشنها على شعبنا عتاة الفاشية والنازية الجديدة في الكيان الإسرائيلي، وتساندنا في الميدان، وفي الحوارات المسؤولة حول مصير قطاع غزة ومستقبله، ولسوف نبقى متمسكين بهذا الموقف، وهذه السياسات المسؤولة، إلى أن نحقق لشعبنا الانسحاب الإسرائيلي التام من قطاع غزة، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الفاشي، ومعالجة الجراح العميقة التي أحدثها في جسم مجتمعنا الفلسطيني من أيتام وأرامل وعوائل شهداء وجرحى ومفقودين، نصون كرامة شعبنا الذي لقن العالم كيف تصون الشعوب كرامتها. وختم الأمين العام للجبهة الديمقراطية برقيته إلى رئيس حركة حماس: معاً في ميدان المقاومة؛ معاً في تعزيز صمود شعبنا وثباته؛ معاً لاستعادة كل شبر من أرضنا المحتلة؛ معاً في الدفاع عن كامل حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف■   الإعلام المركزي  23/7/2026

«الديمقراطية»: تصاعد جرائم الاحتلال في غزة تحدٍ للمجتمع الدولي ونسفٌ لمسار وقف إطلاق النار تدين الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأشد العبارات استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، عبر سياسة القتل المنهجي واستهداف المدنيين العزل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وكافة المواثيق الدولية. وأكدت الجبهة أن الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال باستهداف شقة سكنية وسط مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد عائلة فلسطينية كاملة، الأب والأم وأطفالهما الأربعة وهم نيام، إلى جانب استهداف سيارة مدنية شمال شرق مخيم النصيرات وسط القطاع وأسفرت عن استشهاد مواطنين، تعكس إصرار حكومة الاحتلال على مواصلة حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين، دون أي اعتبار للقيم الإنسانية أو القوانين الدولية. وأضافت الجبهة أن الاحتلال يواصل استهداف المدنيين في منازلهم وأماكن نزوحهم، كما يلاحق الصحفيين الذين يوثقون جرائم الإبادة الجماعية، ويستهدف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف أثناء نقل الجرحى والشهداء، وطواقم الدفاع المدني أثناء محاولاتهم انتشال الضحايا، وعناصر الشرطة الذين يؤدون واجبهم في حفظ الأمن ومنع الفوضى، في إطار سياسة ممنهجة لتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة. وشددت الجبهة على أن ما يجري في قطاع غزة يشكل جريمة مركبة تجمع بين الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري، ويعد تحدياً مباشراً للمجتمع الدولي، ولمجلس الأمن الدولي، وللقرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها القرار 2803، كما يمثل استخفافاً بالتعهدات التي تضمنها اتفاق شرم الشيخ الموقع في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وبالضمانات التي قدمها الوسطاء والجهات الراعية للاتفاق. ودعت الجبهة الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار ووقف الحرب إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية، وإدانة جرائم الاحتلال بصورة واضحة، والعمل الجاد لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها ووقف العدوان فوراً، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف سياسة استهداف المدنيين والبنية الإنسانية في قطاع غزة. كما استنكرت الجبهة الانحياز الذي يبديه ما يسمى بـ«مجلس السلام» وممثله نيكولاي ملادينوف إلى جانب الاحتلال، وتجاهله الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والجغرافيا الفلسطينية، الأمر الذي يفقد أي حديث عن الحياد أو الوساطة مصداقيته، ويثير تساؤلات جدية حول الدور الذي يؤديه المجلس في ظل استمرار المجازر بحق أبناء شعبنا. ولفتت الجبهة إلى أن قوات الاحتلال صعّدت عملياتها العسكرية وعدوانها على قطاع غزة، في الوقت الذي كان فيه ممثل «مجلس السلام» يجري مشاورات مع فصائل المقاومة بشأن استكمال المرحلة الأولى من اتفاق غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية، بما يكشف، وفق الجبهة، عن محاولة إسرائيل استخدام التصعيد العسكري لإفشال أي مسار سياسي أو تفاوضي، وفرض وقائع جديدة بالقوة على الأرض. وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتأكيد أن شعبنا الفلسطيني سيواصل صموده وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة، داعية المجتمع الدولي إلى الانتقال من دائرة بيانات الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لوقف حرب الإبادة الجماعية، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للمدنيين في قطاع غزة. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المكتب الصحفي – قطاع غزة 21/7/2026

«الديمقراطية» تدعو خبراء مجلس السلام للكف عن التلاعب بمصير غزة فالقطاع ليس مختبر تجارب سياسية وأمنية   ■ أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه: إن قطاع غزة ليس مختبراً للتجارب السياسية والأمنية، ومكاناً يمارس فيه خبراء مجلس السلام هواياتهم. وكانت الجبهة الديمقراطية تعقب على تقرير إعلامي ورد من واشنطن، يفيد أن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأميركي ترامب تراجع عن مشروعه الشامل لإعادة إعمار القطاع، والاستعاضة عنه بإقامة تجمعات سكانية في بيوت مؤقتة، تخضع للرقابة الأمنية الدائمة. كما أضاف التقرير أن المكان المرشح لإقامة أول هذه التجمعات السكانية هو منطقة في مدينة رفح، التي ما زالت تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبرّر التقرير التراجع عن مشروع الإعمار الشامل بعدم توفر التمويل اللازم للإعمار، بعد أن فشل مجلس السلام في جمع المبالغ التي كان يتوقع أن تساهم في توفيرها الدول الغنية وكبار رجال الأعمال، من خلال عضوية المجلس مقابل مليار دولار، علماً أن ترامب كان قد أعلن عن توفر مبلغ 17 مليار دولار ما زال مصيرها غامضاً. وأكدت الجبهة الديمقراطية أن شعبنا في قطاع غزة، لن يتسوّل حقه في العيش، ولن يقف على أعتاب الجهات المانحة مستعطياً، بل من حقه أن يعاد إعمار ما هدمه الاحتلال بأسلحة وقذائف وخطط تدمير إسرائيلية – أطلسية. وأكدت الجبهة الديمقراطية أنه لولا تلك المساعدات العسكرية بمليارات الدولارات التي انصبّت على مخازن جيش الاحتلال عبر الجسور الجوية والبحرية الأميركية والأطلسية إلى إسرائيل، لما تمكنت قوات الإحتلال من ارتكاب هذا الحجم من جرائم الإبادة الجماعية للبشر والحجر في القطاع. ودعت الجبهة الديمقراطية إلى الأخذ بجدية ما جاء في التقرير الإعلامي عن عدم توفر أموال الإعمار، وبحث الأمر في اجتماعات فصائل المقاومة، ومع الوسطاء، وممثل مجلس السلام ومع مجلس الأمن في الأمم المتحدة، فقضية إعادة إعمار القطاع ليست مجرد قضية إنسانية، بل هي بالأساس أمر ضروري لتوفير الإقامة الكريمة لأبناء القطاع، وتوفير فرص العمل من أشغال ووظائف ومشاريع إنتاجية وزراعية وغيرها، وفي الوقت نفسه، وهذا أمر شديد الأهمية، إغلاق باب الهجرة المسماة طوعية، والتي هي في جوهرها قسرية، خاصة إذا ما باتت الهجرة في ظل مشاريع العبث بالقطاع، هي الحل الوحيد الممكن للحصول على مصادر الرزق والعيش الكريم■   الإعلام المركزي  19/7/2026

سلسلة شهداء قوات الشهيد عمر القاسم في معركة #طوفان_الأقصى فاصل الشهيد المقاتل/ فتحي علي عسلية

«الديمقراطية» تدعو خبراء مجلس السلام للكف عن التلاعب بمصير غزة فالقطاع ليس مختبر تجارب سياسية وأمنية   ■ أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه: إن قطاع غزة ليس مختبراً للتجارب السياسية والأمنية، ومكاناً يمارس فيه خبراء مجلس السلام هواياتهم. وكانت الجبهة الديمقراطية تعقب على تقرير إعلامي ورد من واشنطن، يفيد أن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأميركي ترامب تراجع عن مشروعه الشامل لإعادة إعمار القطاع، والاستعاضة عنه بإقامة تجمعات سكانية في بيوت مؤقتة، تخضع للرقابة الأمنية الدائمة. كما أضاف التقرير أن المكان المرشح لإقامة أول هذه التجمعات السكانية هو منطقة في مدينة رفح، التي ما زالت تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبرّر التقرير التراجع عن مشروع الإعمار الشامل بعدم توفر التمويل اللازم للإعمار، بعد أن فشل مجلس السلام في جمع المبالغ التي كان يتوقع أن تساهم في توفيرها الدول الغنية وكبار رجال الأعمال، من خلال عضوية المجلس مقابل مليار دولار، علماً أن ترامب كان قد أعلن عن توفر مبلغ 17 مليار دولار ما زال مصيرها غامضاً. وأكدت الجبهة الديمقراطية أن شعبنا في قطاع غزة، لن يتسوّل حقه في العيش، ولن يقف على أعتاب الجهات المانحة مستعطياً، بل من حقه أن يعاد إعمار ما هدمه الاحتلال بأسلحة وقذائف وخطط تدمير إسرائيلية – أطلسية. وأكدت الجبهة الديمقراطية أنه لولا تلك المساعدات العسكرية بمليارات الدولارات التي انصبّت على مخازن جيش الاحتلال عبر الجسور الجوية والبحرية الأميركية والأطلسية إلى إسرائيل، لما تمكنت قوات الإحتلال من ارتكاب هذا الحجم من جرائم الإبادة الجماعية للبشر والحجر في القطاع. ودعت الجبهة الديمقراطية إلى الأخذ بجدية ما جاء في التقرير الإعلامي عن عدم توفر أموال الإعمار، وبحث الأمر في اجتماعات فصائل المقاومة، ومع الوسطاء، وممثل مجلس السلام ومع مجلس الأمن في الأمم المتحدة، فقضية إعادة إعمار القطاع ليست مجرد قضية إنسانية، بل هي بالأساس أمر ضروري لتوفير الإقامة الكريمة لأبناء القطاع، وتوفير فرص العمل من أشغال ووظائف ومشاريع إنتاجية وزراعية وغيرها، وفي الوقت نفسه، وهذا أمر شديد الأهمية، إغلاق باب الهجرة المسماة طوعية، والتي هي في جوهرها قسرية، خاصة إذا ما باتت الهجرة في ظل مشاريع العبث بالقطاع، هي الحل الوحيد الممكن للحصول على مصادر الرزق والعيش الكريم■   الإعلام المركزي  19/7/2026

«الديمقراطية»: الاحتلال يواصل حرب الإبادة في القطاع متحدياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن   ■ قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن الوقائع اليومية في قطاع غزة تؤكد أن جيش الفاشية الإسرائيلية يواصل حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، مستعملاً كافة صنوف الأسلحة الجوية والبرية والبحرية، الأمر الذي أوقع يوم أمس الجمعة 14 شهيداً و37 مصاباً، غالبيتهم تم استهدافهم في خيم النازحين، ما أودى بحياة أطفال ونساء ومسنين في أعمال همجية، تعتبر تحدياً للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن وقرار 2803، وللقادة الذين وقعوا «اتفاق شرم الشيخ» في 13/10/2025 وعلى رأسهم الرئيس ترامب شخصياً. ولاحظت الجبهة الديمقراطية أن قوات الاحتلال شرعت في تصعيد أعمالها العدوانية ضد أهلنا في قطاع غزة، في الوقت الذي كان فيه ممثل "مجلس السلام" ملادينوف يبحث مع فصائل المقاومة استكمال المرحلة الأولى من اتفاق غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية. كما لاحظت الجبهة الديمقراطية أن أعمال قوات الاحتلال العدائية تتناقض وتصريحات السفير ملادينوف الذي كان قد أكد للاتحاد الأوروبي تراجع وتيرة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق غزة، واتساع دائرة المستفيدين من المساعدات، وارتفاع عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة، بينما تؤكد أرقام الشهداء والجرحى والمصابين أن معلومات وتصريحات ملادينوف تجافي الحقيقة، فلقد ارتفع عدد الفلسطينيين الشهداء على يد قوات الاحتلال منذ وقف النار في 9/10/2025 إلى 1141 شهيداً حتى مساء يوم الجمعة (أمس)، والجرحى إلى 3680 مصاباً وجريحاً، منهم 275 طفلاً شهيداً، ما يرفع حصيلة الشهداء الأطفال منذ بداية حرب الإبادة إلى 21 ألف طفل فلسطيني. بينما تؤكد الأرقام الرسمية على أن 77% من سكان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي، وأن معظمهم لا يضمن قوتهم ليومين متتالين. ودعت الجبهة الديمقراطية السفير ملادينوف بصفته ممثلاً لـ"مجلس السلام"، ومعنياً بالإشراف على إعادة الحياة لقطاع غزة، لتقديم المعلومات الصحيحة الكافية للكشف عن معاناة سكان القطاع، وكشف ممارسات قوات الاحتلال دون مواربة أو تزيين أو اللجوء إلى العبارات الرمادية التي من شأنها أن تشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة جرائمه، في ظل غياب أي شكل من المساءلة من مركز التحقق من المعلومات في "رام غات"، أو القائد الأميركي لقوات الاستقرار الدولية، أو "مجلس السلام"، الأمر الذي يسهم في تراجع حاد لثقة شعبنا بخطة ترامب، وما ينتج عنها من مكاتب ولجان ومؤسسات■   الإعلام المركزي  18/7/2026

«الديمقراطية»: الاحتلال يرتكب حرب إبادة مفتوحة بلا خطوط حمراء... والدم الفلسطيني ليس وقوداً للدعاية الانتخابية ولا سلعة في بازار السياسة أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمضي في تنفيذ حرب إبادة جماعية شاملة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، مستهدفة الإنسان الفلسطيني أينما وجد، في منزله، وسيارته، ومستشفاه، ومدرسته، ومراكز الإيواء، وحتى أثناء تشييع الشهداء ووداعهم، في سلوك إجرامي يكشف أن آلة القتل الإسرائيلية لم تعد تعترف بأي قانون أو قيمة إنسانية، ولم تترك أي مكان آمناً من نيرانها. وقالت الجبهة إن المجزرة الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم النصيرات بحق المواطنين خلال تشييع الشهداء، تشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الأسود للاحتلال، وتؤكد أن حكومة الإرهاب الإسرائيلية ماضية في سياسة القتل الجماعي والإبادة المنظمة، مستخدمة الطائرات الحربية والصواريخ وقذائف الدبابات والمدفعية، إلى جانب مختلف أنواع الأسلحة الفتاكة التي توفرها وتمولها الإدارة الأميركية، في شراكة كاملة في العدوان على شعبنا. وشددت الجبهة على أن الدم الفلسطيني ليس مادة للمزايدات السياسية، ولا سلعة في بازار المصالح الدولية، ولا دعاية انتخابية يتنافس عليها قادة الاحتلال لاستقطاب المزيد من الأصوات في صناديق الاقتراع. إن كل قطرة دم تسفك في غزة والضفة هي إدانة مباشرة لمنظومة دولية عجزت عن وقف المجازر، واختارت الصمت أو التواطؤ بدلاً من محاسبة المجرمين. وأضافت الجبهة أن الاحتلال يواصل حرب الإبادة منذ أكثر من ألف يوم، مرتكباً أبشع الجرائم بحق المدنيين، ومخلفاً عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، في انتهاك سافر لقرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2803، واستخفاف كامل بالوسطاء والضامنين لاتفاق وقف الحرب، بما يؤكد أن حكومة الاحتلال لا تقيم وزناً لأي التزام دولي، ولا تفهم إلا لغة القوة والإفلات من العقاب. وحملت الجبهة الإدارة الأميركية المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن استمرار حرب الإبادة، باعتبارها الشريك الرئيسي في تسليح الاحتلال وحمايته سياسياً ودبلوماسياً، ومنحه الغطاء اللازم لمواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. كما أدانت الجبهة الصمت الدولي المخزي إزاء المجازر اليومية، معتبرة أن استمرار العجز الدولي عن اتخاذ إجراءات رادعة يرقى إلى مستوى التواطؤ مع جرائم الإبادة. واستنكرت في الوقت ذاته انحياز مجلس السلام وممثله نيكولاي ملادينوف إلى جانب الاحتلال، وتجاهله الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، بما يفقد أي حديث عن الحياد أو الوساطة مصداقيته. وختمت الجبهة بالتأكيد أن استمرار الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى مزيد من المجازر وسفك الدم الفلسطيني، داعية الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وجميع القوى الحية في العالم إلى الانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية وفورية، تشمل فرض عقوبات شاملة على دولة الاحتلال، وملاحقة قادتها كمجرمي حرب، ووقف إمدادهم بالسلاح، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا، وإنهاء حرب الإبادة المستمرة بحق الفلسطينيين. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المكتب الصحفي – قطاع غزة 18/7/2026

علي فيصل في تصريح خاص عن مجزرة النصيرات: أين "مجلس السلام" والمؤسسات الدولية والقانونية وغزة في حرب إبادة ومجازر وقتل ودمار وتجويع؟ • الدم الفلسطيني وغزة ليست صندوقة انتخابية بيد نتنياهو وحلفائه. ■ أدان نائب رئيس المجلس الوطني ونائب أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في النصيرات وأدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى التي تضاف لسلسلة من المجازر اليومية في حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من 1000 يوم تحت مرأى ومسمع ما يسمى "مجلس السلام" و"المفوض السامي" ملادينوف والمجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً لإيقاف إرهاب الطغمة الفاشية الإسرائيلية وإلزامها بقرار مجلس الأمن 2803 بوقف إطلاق النار ووقف هذه الكارثة الإنسانية الغير مسبوقة في تاريخ البشرية. جاء ذلك في تصريح خاص لفيصل عن المجزرة الإسرائيلية في النصيرات التي اعتبرها من أبشع جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء مطالباً كافة المؤسسات الدولية والقانونية للتحرك العاجل لوقف هذه المجازر ومحاكمة دولة الاحتلال وقادتها وعزلها وسحب الاعتراف بها مؤكداً أن هذه المجازر ما كانت لتحصل لولا الضوء الأخضر الأمريكي وتعامي الغرب الاستعماري عن ما يحصل من قتل وإعدام وتدمير وتجويع في غزة التي أصبحت أشبه بمحمية للصيد البشري . وأضاف قائلاً: إن غزة والدم الفلسطيني ليس صندوقة انتخابية بيد نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، ولا هي أرض موت في بازار الانتخابات الإسرائيلية. فيصل دعا الوسطاء والدول الضامنة وأحرار العالم وكل قوى التحرر والتقدم والسلام وحركات المقاطعة الاقتصادية ولجان مناهضة العنصرية والنقابات الدولية والحركة الطلابية والشبابية والعمالية والنسائية والمهنية لأوسع تحرك داعم للشعب الفلسطيني لوقف هذه المجازر المتنقلة والضغط الشامل لوقف إطلاق النار وفك الحصار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة إلى جانب وقف حرب المستعمرين المستوطنين في الضفة الغربية والقدس لسد الطريق أمام مخطط ما يسمى "دولة إسرائيل الكبرى" مخطط الضم والتهجير والتطهير العرقي. وختم تصريحه داعياً لحوار وطني فلسطيني شامل لاستعادة الوحدة الوطنية في إطار استراتيجية وطنية موحدة للمقاومة الشعبية الشاملة طريقاً للخلاص من هذا الاحتلال الفاشي لانتزاع الحرية والاستقلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين ■ 17/7/2026

The "DFLP" welcomes the positions of the Cairo Foreign Minister regarding the path to a solution in Gaza and the volatile regional situation   ■ The Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP) welcomed the statements made by Egyptian Foreign Minister Badr Abdelatty to *Al-Shorouk* newspaper (July 12, 2026). In these remarks, he addressed the situation in the Gaza Strip and the wider region, clearly articulating Cairo’s stance on most relevant issues—particularly his assessment that the region remains under the shadow of the October (2023) war on Gaza and that Israel is the party obstructing a resolution to the conflict.   The Democratic Front commended the stance of the Egyptian minister, who affirmed Egypt’s rejection of the "Greater Israel" project and the expansion of its borders at the expense of Arab land. He emphasized that no single state could dominate the countries of the region or impose its will upon them—a clear reference to the occupation state's prime minister’s threats to "re-engineer the Middle East" and extend its sovereignty and hegemony over the region's nations and peoples.   The Democratic Front also commended Minister Abdel-Ati for holding Israel responsible for obstructing the path to a solution in the Gaza Strip through its acts of aggression—which have not ceased since the ceasefire—its encroachment beyond the "Yellow Line," and the confinement of the population to a narrow strip comprising no more than 30% of the Strip's total area.   The Democratic Front also commended the clarity of the Egyptian position, as Minister Abdelatty pointed out that the scheme to displace Palestinians from the Gaza Strip remains a possibility—amidst the obstruction of the transition to the recovery phase, the closure of crossings, the imposition of restrictions on Palestinians, and their deprivation of the right to a dignified life.   In a clear reference to the issue of weaponry, the Egyptian minister emphasized that this is an internal Palestinian matter; Palestinian arms would be handed over only to a Palestinian entity—never to Israel. This message was directed at the Peace Council and its envoy, urging them not to yield to Israeli pretexts aimed at stalling the transition to the second phase of the Gaza agreement.   Regarding the regional situation, the Democratic Front commended Abdel-Aty’s assertion that Egypt does not accept the region being subject to any external hegemony. In this context, he noted that four regional states—Egypt, Saudi Arabia, Turkey, and Pakistan—are engaged in consultations and discussions within a regional platform; while this framework does not amount to a formal political or military alliance, it nonetheless represents a step toward ending regional conflicts, fostering security and stability, and laying the groundwork for cooperative relations among the parties involved.   Referring to the situation in the Gulf, Minister Abdelatty stated that Egypt is conducting consultations with Arab Gulf states to halt the war and restore calm to the region, emphasizing—in a message of significance—that this avenue remains open to any country in the region wishing to participate.   On several occasions, the Democratic Front has called for regional action to rid the area of foreign bases and fleets and to establish a system of regional cooperation among the states of the region. Such a system would pave the way for integration among these parties and thwart colonial schemes—such as the Israeli project known as the "re-engineering of the Middle East" or the American "Abraham Alliance "—aimed at subordinating Arab states to the US-Israeli alliance. ■