الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين / الإعلام المركزي

كما تؤكد أن الحوارات الوطنية لا تحقق أهدافها بمجرد الوصول إلى اتفاقات، بل بقدرتها على إنتاج آليات تنفيذ واضحة وإرادة سياسية تحول التوافقات إلى واقع عملي. ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها وتوسيع قاعدة المشاركة فيها، باعتبار ذلك أحد الميادين الأساسية للنضال من أجل استعادة التوازن للحالة الوطنية. أما الانتخابات، فتطرحها الدراسة كأداة لتجديد الشرعيات وتوسيع المشاركة، لا كغاية مستقلة بذاتها، إذ ينبغي أن تندرج في إطار توافق وطني شامل يحول دون إعادة إنتاج الانقسام، ويضمن احترام نتائجها وإشراك مختلف القوى والمكونات في النظام السياسي. وفي المقابل، تشدد الدراسة على أن المقاومة الشعبية والحركة الجماهيرية تشكلان عنصراً أساسياً في استعادة زمام المبادرة وفي مواجهة مشروع الاستعمار الاستيطاني. فالمطلوب تطوير أشكال الفعل الشعبي المنظم، وتوسيع مشاركة الجماهير، وربط النضال اليومي من أجل الأرض والحقوق باستراتيجية وطنية شاملة. وبذلك تقدم الدراسة خلاصة تقوم على معادلة مترابطة: وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة والديمقراطية، وحوار وطني ينتقل من الاتفاق إلى التنفيذ، ومؤسسات جامعة تستعيد دورها، وانتخابات تجدد الشرعيات وتحمي التعددية، ومقاومة شعبية وحركة جماهيرية تعززان القدرة على مواجهة الاحتلال. إن الخلاصة المركزية التي تطرحها الدراسة هي أن مواجهة التحديات الراهنة تستدعي الخروج من منطق الانقسام والتفرد إلى منطق العمل الجماعي، ومن الاكتفاء بإدارة الأزمة إلى استعادة الفعل والمبادرة. فإعادة بناء الوحدة الوطنية، وتفعيل المؤسسات الجامعة، وتوسيع قاعدة الشراكة، وتطوير المقاومة الشعبية، تشكل مجتمعة الطريق نحو تعزيز عناصر القوة الفلسطينية وحماية المشروع الوطني وحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والاستقلال■

ملخص تنفيذي (3) في الوحدة، والحوارات الوطنية، والمقاومة الشعبية فراس صالح 29 آب/ 2026 ■ تتناول دراسة «في الوحدة، والحوارات الوطنية، والمقاومة الشعبية»، الصادرة عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات ــــ «ملف»، العدد 113، إعداد ماجدة المصري نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قضية الوحدة الوطنية الفلسطينية بوصفها أحد الشروط الأساسية لاستعادة القدرة على مواجهة الاحتلال ومخططاته، وإعادة بناء الحركة الوطنية على قاعدة الشراكة والديمقراطية. وتنطلق من أن الحالة الفلسطينية تواجه تحديات متراكمة، في ظل استمرار الاحتلال والاستيطان ومحاولات تفكيك وحدة الشعب والأرض والقضية، إلى جانب استمرار الانقسام الداخلي وما نتج عنه من إضعاف للمؤسسات الوطنية وتراجع في القدرة على بلورة استراتيجية فلسطينية موحدة. وتؤكد الدراسة أن الوحدة الوطنية ليست مجرد توافق بين الفصائل أو صيغة للمحاصصة السياسية، بل هي عملية لإعادة بناء العلاقات الوطنية على أسس الشراكة والتعددية والاحتكام إلى الإرادة الشعبية، بما يضمن مشاركة مختلف القوى والمكونات في صنع القرار الوطني. ومن هنا، فإن إنهاء الانقسام يتطلب معالجة أسبابه السياسية والمؤسسية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الجامعة، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، بما يعزز دورها كإطار وطني جامع للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. وتتوقف الدراسة عند مسار الحوارات الوطنية الفلسطينية خلال الأعوام 2011–2024، وما أنتجته من اتفاقات وتفاهمات هدفت إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة. وتبين أن المشكلة لم تكن في غياب الاتفاقات أو التفاهمات، بل في ضعف الإرادة السياسية وآليات التنفيذ، الأمر الذي أبقى نتائج الحوارات عرضة للتعطيل والتراجع. كما تتناول محطات الحوار اللاحقة، بما فيها حوار بكين، بوصفها محاولات لتطوير آليات العمل المشترك وتوسيع قاعدة الشراكة الوطنية. وفي هذا السياق، تبرز الدراسة أهمية الانتقال من الاتفاقات العامة إلى تحديد آليات واضحة للتنفيذ، تضمن مشاركة القوى الفلسطينية في صنع القرار، وتعيد تفعيل الأطر الوطنية المشتركة. وتؤكد أن الحوار الوطني لا ينبغي أن يكون هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة للوصول إلى توافقات قابلة للتطبيق، تعالج الانقسام وتوفر إطاراً سياسياً ومؤسسياً للعمل الوطني المشترك. كما تناقش الدراسة الانتخابات باعتبارها إحدى الآليات الأساسية لتجديد الشرعيات وإعادة بناء المؤسسات، لكنها تشدد على أن الانتخابات وحدها لا تكفي لتحقيق الوحدة الوطنية. فتجارب الانتخابات الفلسطينية السابقة أظهرت أن العملية الديمقراطية، إذا لم تستند إلى توافق وطني يحترم نتائجها وينظم قواعد الشراكة، يمكن أن تتحول إلى عامل جديد للصراع والتعطيل. لذلك، فإن الانتخابات ينبغي أن تكون جزءاً من عملية سياسية ووطنية شاملة، تقترن بإصلاح مؤسسات منظمة التحرير وتوسيع المشاركة السياسية واحترام التعددية. وفي جانب آخر، تضع الدراسة المقاومة الشعبية في موقع أساسي من استراتيجية العمل الوطني، باعتبارها إحدى الأدوات الضرورية لمواجهة الاحتلال والاستيطان ومخططات الضم والتهجير. وتؤكد أن تطوير المقاومة الشعبية بمختلف أشكالها يرتبط بتوسيع المشاركة الجماهيرية واستعادة دور المجتمع في النضال الوطني، بما يخرج الفعل السياسي من حدود العمل الفصائلي الضيق إلى أوسع مشاركة شعبية منظمة. وتربط الدراسة بين الوحدة والمقاومة باعتبارهما ركيزتين متكاملتين؛ فالوحدة الوطنية توفر الإطار السياسي والتنظيمي لتعبئة الطاقات الفلسطينية، فيما تشكل المقاومة الشعبية أداة من أدوات الفعل وتغيير موازين القوى. ولذلك، فإن استعادة المبادرة الوطنية تتطلب الجمع بين إعادة بناء المؤسسات، وتفعيل الشراكة، وتطوير الحركة الجماهيرية، بما يعزز قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات المفروضة عليه. وتتأكد أهمية هذه القضايا في ظل التحولات التي شهدتها القضية الفلسطينية، ولا سيما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما تبعه من حرب إسرائيلية واسعة وتداعيات سياسية ووطنية كبرى. وترى الدراسة أن هذه التطورات تفرض إعادة النظر في آليات إدارة الوضع الفلسطيني، والعمل على بلورة رؤية وطنية موحدة تحول دون استثمار الاحتلال وحلفائه لحالة الانقسام، أو فرض ترتيبات سياسية تتجاوز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. وتخلص الدراسة إلى أن استعادة الوحدة الوطنية تمثل المدخل الرئيسي لإعادة بناء عناصر القوة الفلسطينية. فالوحدة المطلوبة ليست وحدة شكلية أو توافقاً مؤقتاً بين القوى، وإنما شراكة وطنية حقيقية تستند إلى برنامج سياسي جامع، ومؤسسات ديمقراطية وفاعلة، واحترام التعددية ونتائج العملية الديمقراطية.

*دائرة المقاطعة في «الديمقراطية»: تصنيف «فلسطين أكشن» إرهابية محاولة لتجريم التضامن مع فلسطين* أدانت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على حركة «فلسطين أكشن» وتصنيفها منظمة إرهابية، معتبرةً أن القرار يمثل استهدافاً مباشراً لحركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، ومحاولةً لتجريم الأصوات المناهضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة. وقالت الدائرة إن واشنطن، بدلاً من ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف حربها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، تواصل توفير الغطاء السياسي والقانوني للاحتلال، وملاحقة الحركات التي تنشط في مقاطعة الشركات المتورطة في تسليحه، وفي مقدمتها شركة «إلبيت سيستمز» للصناعات العسكرية. وأضافت أن استخدام تهمة «دعم الإرهاب» بحق حركة تنشط في مواجهة شركات السلاح يندرج في سياق محاولة خنق الحراك المدني والسياسي المناصر لفلسطين، مؤكدةً أن مقاطعة الشركات المتورطة في تسليح الاحتلال، وسحب الاستثمارات منها، والدعوة إلى فرض العقوبات عليها، تمثل أشكالاً مشروعة من النشاط السياسي والمدني الرافض للحرب والانتهاكات. وأكدت دائرة المقاطعة أن القرار الأميركي لن ينجح في إسكات حركة التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني، داعيةً الأحزاب والقوى السياسية والنقابات والمؤسسات الحقوقية والمدنية إلى توسيع حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الاحتلال والشركات المتورطة في تسليحه. وشددت على ضرورة حماية الحق في التعبير والاحتجاج السلمي والمقاطعة، ورفض الخلط المتعمد بين التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض الاحتلال من جهة، ودعم الإرهاب من جهة أخرى. وختمت الدائرة بالتأكيد أن وقف تدفق السلاح إلى الاحتلال ومحاسبة الشركات المتورطة في جرائمه مسؤولية دولية وأخلاقية، وأن المقاطعة ستبقى أداة سلمية للضغط من أجل وقف الحرب وإنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير والاستقلال. دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 27/8/2026

في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء.. «الديمقراطية»: احتجاز جثامين الشهداء وإخفاء مصير المفقودين جريمة متواصلة تستدعي آلية دولية عاجلة لكشف الحقيقة واسترداد الرفات أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن جريمة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني لا تتوقف عند حدود القتل، وإنما تتواصل بعد الموت عبر احتجاز جثامين الشهداء، وإخفاء مصير المفقودين، وترك الرفات تحت أنقاض المنازل والمنشآت التي دمرها العدوان الصهيوني، في انتهاك فاضح لحرمة الموتى، وحقوق عائلاتهم، وللقواعد والقيم الإنسانية والقانونية التي تكفل للضحايا كرامتهم حتى بعد رحيلهم. وقالت الجبهة في بيان صحفي، باليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب، إن ملف جثامين الشهداء والمفقودين جزء لا يتجزأ من منظومة الجرائم الإسرائيلية التي تعرض لها شعبنا، ويطال آلاف العائلات التي حُرمت من أبسط حقوقها: معرفة مصير أبنائها، واسترداد جثامينهم، ومواراتها الثرى بما يليق بكرامة الإنسان. وأشارت إلى أن معطيات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى توثق 799 شهيداً معلومة هوياتهم، بينهم 256 محتجزاً في «مقابر الأرقام»، و99 أسيراً، و81 طفلاً و10 شهيدات، فيما تتحدث معطيات إعلامية إسرائيلية عن احتجاز نحو 1700 جثمان. وأكدت أن هذه الأرقام، على فداحتها، لا تختزل حجم الكارثة، خصوصاً في قطاع غزة، حيث ما زالت رفات مئات الشهداء مجهولة المصير تحت ركام المنازل والمنشآت المدمرة. وحذرت الجبهة من خطورة استمرار عمليات تجريف الركام ونقله، ولا سيما في المناطق الواقعة ضمن ما يسمى «الخط الأصفر»، لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر حقيقية على رفات الشهداء وطمس مواقعها، وإتلاف الأدلة التي يمكن أن تساعد في تحديد هوية الضحايا وكشف ملابسات استشهادهم. ورأت الجبهة أن استرداد الجثامين التي تم تسليمها لا يجوز أن يكون خاتمة للملف، بل بداية لمسار جدي ومستقل لكشف الحقيقة، والتحقق من ظروف احتجاز الجثامين والتعامل معها، وتوثيق أي انتهاكات إسرائيلية طالت حرمة الأجساد وكرامة الموتى، ومحاسبة المسؤولين عنها. وطالبت الجبهة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، والعمل الفوري على إنشاء آلية دولية مستقلة وشفافة لحصر أعداد المفقودين، وتحديد مواقع الرفات، وانتشالها، وإجراء الفحوص اللازمة للتعرف إلى هويات أصحابها، وتوثيق ظروف الوفاة والاحتجاز، والكشف عن أماكن الجثامين المحتجزة، وضمان إعادتها إلى عائلاتها دون شروط أو ابتزاز أو استخدام سياسي. وشددت الجبهة على أن الجثمان الفلسطيني ليس ورقة تفاوض، والرفات ليست غنيمة حرب، وحق العائلات في معرفة مصير أبنائها ودفنهم بكرامة ليس منحة سياسية ولا مطلباً قابلاً للمساومة، بل حق إنساني أصيل تكفله القواعد الدولية ولا يسقط بالتقادم. وختمت الجبهة بالتأكيد أن استمرار الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء، وإخفاء مصير المفقودين، وترك الرفات تحت الركام، يمثل امتداداً للجريمة بعد الموت، مشددةً على أن إغلاق هذا الملف لن يتحقق إلا باسترداد كل جثمان، وكشف مصير كل مفقود، وانتشال كل رفات، وتمكين العائلات الفلسطينية من وداع أبنائها ومواراتهم الثرى بكرامة، ومحاسبة الاحتلال وكل من ارتكب هذه الانتهاكات. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المكتب الصحفي – قطاع غزة 27/8/2026

«الديمقراطية»: الإحتلال يستخف بالغضب الدولي، ويستقوي بلامبالاة واشنطن: 7 شهداء جدد، وأكثر من 10 مصابين في قطاع غزة   ■ وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، المجزرة الإسرائيلية الجديدة في قطاع غزة، في إطار تواصل الأعمال العدوانية، وخرق وانتهاك خطة وقف الحرب والنار، بأنها تندرج في سياق الاستخفافات الفظة لدولة الإحتلال بالرأي العام الدولي، وسخط شعوبه، كما تندرج في سياق التساوق مع اللامبالاة الأميركية بما يجري في القطاع، متخلية عن دورها الذي اختارته لنفسها لرئاسة مجلس السلام، وتقديم خطة لوقف الحرب في القطاع، والانتقال نحو التعافي وإعادة الإعمار. وقالت الجبهة الديمقراطية: إن الولايات المتحدة، التي بإمكانها أن تفرض على الجمهورية الإسلامية في إيران، إجراءات إقتصادية ومالية، تحاصر البلاد وتجوع الشعب، والتي بإمكانها أن تهدد العالم مباشرة إذا لم يرضخ للإجراءات الأميركية، رغم مخالفتها للقوانين الدولية، فإن بإمكان واشنطن وهي التي أرغمت بنيامين نتنياهو على الموافقة على خطة ترامب، أن ترغم حكومة الفاشية الإسرائيلية على الوقف الفوري لأعمال القتل الجماعي، والنسف والتدمير والجرف والتلاعب بالخط الأصفر، وفرض التجويع والتعطيش على شعبنا في القطاع، وتدمير ما تبقى من البنية التحتية. وأكدت الجبهة الديمقراطية أن الولايات المتحدة في صمتها عن الأعمال العدائية لدولة الاحتلال في قطاع غزة، يجعل منها شريكاً في الجريمة، خاصة وأنها الدولة الوحيدة القادرة على وضع حد لهذا المسار الدموي الذي لا تبدو في الأفق أية تباشير لوقفه. وأكدت الجبهة الديمقراطية أنه بات على الأطراف المعنية بخطة القطاع، أن تنظر إلى الأمور نظرة جديدة، تأخذ بعين الاعتبار تلك الصعوبات والألغام التي تزرعها إسرائيل في طريق تطبيق الإتفاق منذ المرحلة الأولى، التي لم تلتزم استحقاقاتها كاملة، مروراً بتعطيل مسار المرحلة الثانية التي قدمها ملادينوف، ووافق عليها الجانب الفلسطيني حرصاً منه على وقف الحرب والذهاب نحو الاستقرار■   الإعلام المركزي  26/8/2026

«الديمقراطية» تدين اقتحام معهد قلنديا التابع للأونروا وتطالب بحماية مقرات الأمم المتحدة أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اقتحام قوات الاحتلال، بقيادة ما يسمى «وزير الأمن القومي الإسرائيلي» إيتمار بن غفير، معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإخلاء العاملين فيه، معتبرةً ذلك استهدافاً مباشراً لمقرات الأمم المتحدة ووكالة الأونروا في مدينة القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمهيداً لإغلاقها وهدمها. وقالت الجبهة، في بيان لها، إن هذا الاعتداء يعكس صلافة حكومة الاحتلال الفاشية واستهتارها بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة، ويأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه، وقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى وطنهم وممتلكاتهم التي هُجّروا منها عام 1948، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. وأضافت الجبهة أن الصمت الدولي، وغياب المساءلة والمحاسبة على الإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، يشجع دولة الاحتلال على مواصلة انتهاكاتها وارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني. وأكدت أن الانتقادات الدولية الخجولة لانتهاكات دولة الاحتلال، سواء من جيشها أو مستوطنيها، لم تُجدِ نفعاً ولم تردعها عن مواصلة جرائمها، بما في ذلك مخططاتها الرامية إلى إعادة هندسة الجغرافيا والديموغرافيا في الضفة الفلسطينية المحتلة، بهدف قطع الطريق أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة من جهة، واستكمال مشروع الضم من جهة أخرى. وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتأكيد أن جميع الإجراءات الاحتلالية لن تنشئ لدولة الاحتلال أي حق في الأرض الفلسطينية، ولن تنال من نضال الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة إلى وطنه. وطالبت الجبهة مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما والتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وضمان حماية مقرات الأمم المتحدة، بما فيها مقرات وكالة الأونروا، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، إلى حين إنهاء الاحتلال وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس. الإعلام المركزي – رام الله 25/8/2026

«الديمقراطية»: جيش الفاشية يعاقب غزة على اللهو البريء لأطفالها: 8 شهداء وعدد من المصابين في مجزرة جديدة • غياب الحزم والحسم من قبل مجلس السلام عامل رئيسي في تشجيع الطغمة الفاشية على فجورها الدموي   ■ أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الإحتلال الفاشي في قطاع غزة وقالت: إنها تأتي في سياق معاقبة القطاع على اللهو البريء لأطفاله. وربطت الجبهة الديمقراطية بين التصعيد الدموي لقوات الإحتلال، وبين الإجتماع الاستثنائي الذي حضره رئيس الفاشية الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع وزير حرب الإبادة الجماعية في حكومته إسرائيل كاتس، بحثا فيه، كما أكدت الصحافة الإسرائيلية، ما سمي زوراً وبهتاناً، خطر «الطائرات الورقية» التي يطيرها أطفال قطاع غزة، ويلهو بها في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه عليهم قوات الاحتلال، وسياسة التجويع والتعطيش، ومواصلة تدمير ما تبقى من البنية التحتية، خاصة ما يتعلق منها بالخدمات الطبية المحدودة أصلاً. وشددت الجبهة الديمقراطية على أن سياسة التراخي والمراوغة، وغياب الجدية في متابعة مجلس السلام لخطة ملادينوف للانتقال إلى المرحلة الثانية، هي التي تشكل العامل الرئيس في تشجيع قوات الإحتلال والطغمة الفاشية على مواصلة مسارها الإجرامي ضد شعبنا في القطاع، والضرب بعرض الحائط بقرارات مجلس السلام بوقف الحرب والنار في 9/10/2025، وميثاق شرم الشيخ الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونخبة من قادة المنطقة، وصادقت عليه الدول الثماني العربية – الإسلامية. وحذرت الجبهة الديمقراطية من أن مواصلة دولة الفاشية أعمالها الإجرامية في القطاع، في غياب أي رد جامد، بوقف هذا المسلسل الدموي، من شأنه أن يهدد بانهيار إتفاق غزة، وأن يزرع الفوضى في القطاع وفي المنطقة، ما يتطلب من أصحاب النفوذ والقدرة على لجم التدهور الدموي في القطاع، تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وعدم الاطمئنان إلى أن جرائم الاحتلال قد تمر دون ردات فعل من شعبنا. وأكدت الجبهة الديمقراطية أن الخطوة الرئيسية الصائبة لوقف أعمال القتل في القطاع، هي دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة فوراً، وبدء إنتشار قوة الاستقرار الدولية، والشروع في دحر قوات الاحتلال إلى ما وراء الخط الأصفر، وصولاً إلى الخط الفاصل بين القطاع وتجمعات المستوطنات الإسرائيلية شرقاً. وختمت الجبهة الديمقراطية مؤكدة أن شعبنا في القطاع، كما في الضفة الغربية، لن ترغمه أية قوة، مهما بلغ إجرامها وحشية، لترك الأرض، ليقيم عليها المستعمرون الإسرائيليون وعصابات الفوضى، دولة تقوم وظيفتها التاريخية على زرع الاضطراب وإشعال الحروب في المنطقة■   الإعلام المركزي  25/8/2026

«الديمقراطية»: «طائرات غزة الورقية» ذريعة إسرائيلية مكشوفة لنسف وقف إطلاق النار والعودة إلى الحرب حذّرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة التهديدات التي أطلقها رئيس حكومة الطغمة الفاشية الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأركان حربه، معتبرةً أنها تمهّد لنسف وقف إطلاق النار والعودة إلى تصعيد العدوان على قطاع غزة، عبر ذرائع واهية ومفتعلة، من بينها الادعاء بأن إطلاق أطفال غزة «الطائرات الورقية» في أماكن النزوح ومراكز الإيواء يشكل خطراً على قوات الاحتلال. وأكدت الجبهة أن تعمّد حكومة نتنياهو تضخيم قضية «الطائرات الورقية»، وتحويل لعبة أطفال إلى «تهديد أمني»، يكشف عن محاولة مكشوفة لصناعة ذريعة تبرر استئناف العدوان على القطاع، وتهيئة الرأي العام الإسرائيلي والدولي لتصعيد جديد، في وقت يواصل فيه الاحتلال التهرب من التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ويستخدم الدم الفلسطيني ورقةً في صراع اليمين الصهيوني المتطرف على السلطة والانتخابات. وشددت الجبهة على أن هذه الذرائع لا يمكن فصلها عن ما بات يُعرف بـ«تفاهم كوشنر–نتنياهو»، وما تضمنه من منح دولة الاحتلال ما يسمى «حق التحرك الحر للدفاع عن النفس»، بما يشكل غطاءً سياسياً للاعتداءات الإسرائيلية وانتهاكاً لاستحقاقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بتاريخ 9/10/2025، و«ميثاق شرم الشيخ» المعلن في 13/10/2025. وأكدت الجبهة أن تحويل أطفال غزة، الذين يعيشون في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء، إلى «هدف أمني» بذريعة «طائرات ورقية»، يمثل استخفافاً فاضحاً بعقول العالم، ومحاولة لتبرير استمرار الاحتلال في استهداف شعب أعزل أنهكته الحرب والحصار والدمار. وقالت الجبهة: «إن قطاع غزة، كما أي شبر من أرضنا الفلسطينية، ليس حديقة خلفية لنتنياهو وحكومته، ولا ساحة مفتوحة لعمليات القتل والتدمير متى شاء الاحتلال. غزة جزء أصيل من الأرض الفلسطينية ودولة فلسطين، وشعبها متمسك بحقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير». وحذّرت الجبهة من أن استمرار سياسة التهديد والابتزاز الإسرائيلي يضع اتفاق وقف إطلاق النار أمام اختبار خطير، داعيةً الوسطاء والدول الضامنة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية، وعدم الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة، واتخاذ خطوات عملية وملزمة لمنع الاحتلال من العودة إلى الحرب. وطالبت الجبهة بالتحرك الفوري لوقف شلال الدم في قطاع غزة، والانتقال دون إبطاء إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وفي مقدمة ذلك إدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة إلى القطاع، والبدء بانتشار قوة الاستقرار الدولية وفق التفاهمات والقرارات ذات الصلة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود، وتوفير الاحتياجات المعيشية الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني. كما شددت على ضرورة قطع الطريق أمام أي مخططات إسرائيلية تستهدف تهجير سكان قطاع غزة أو تكريس الاحتلال والسيطرة على الأرض، مؤكدةً أن حماية وقف إطلاق النار لا تُصان بالتصريحات وحدها، وإنما بإجراءات سياسية وميدانية ملزمة تردع الاحتلال وتحمي المدنيين الفلسطينيين. وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتأكيد أن الأولوية الراهنة هي تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف العدوان، وحماية أبناء الشعب الفلسطيني، وصون وحدة الأرض والشعب والقضية الفلسطينية، بما يفتح الطريق أمام إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس◾ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المكتب الصحفي – قطاع غزة 23/8/2026

سلسلة شهداء قوات الشهيد عمر القاسم في معركة #طوفان_الأقصى فاصل الشهيد المقاتل/ أنس رمضان أحمد

وتخصص الدراسة القسم الثاني لـ انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، باعتبارها مدخلاً أساسياً لإعادة بناء النظام السياسي وتجديد الشرعيات، لكنها ترفض اختزالها في الجانب الإجرائي أو الفني. فالانتخابات، في الحالة الفلسطينية، يجب أن تكون جزءاً من مشروع سياسي وطني شامل، يستهدف إنهاء الانقسام، وإعادة بناء المؤسسات، وتجديد شرعية منظمة التحرير، وتعزيز المشاركة الديمقراطية، وليس مجرد وسيلة لتجديد النخب القائمة. وتؤكد الدراسة أن الانتخابات وحدها لا تعالج أزمة النظام السياسي؛ إذ أظهرت التجارب السابقة أن غياب التوافق حول طبيعة الشراكة السياسية وآليات إدارة الاختلاف يمكن أن يحول نتائج الانتخابات إلى مصدر جديد للصراع الداخلي. ولذلك، فإن نجاح الانتخابات يتطلب رؤية سياسية مشتركة وتوافقاً وطنياً واسعاً يحدد وظيفة المؤسسات المنتخبة، ويضمن أن تكون الشرعية الديمقراطية رافعة للوحدة الوطنية لا عاملاً إضافياً للانقسام. وفي هذا الإطار، تدعو الدراسة إلى إعادة بناء المجلس الوطني باعتباره مؤسسة جامعة لكل الفلسطينيين، في الداخل والشتات، مع اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل بوصفه الأكثر ملاءمة لضمان مشاركة مختلف القوى السياسية والاجتماعية. كما تؤكد ضرورة الحفاظ على حضور الشتات، ولا سيما اللاجئين، وعدم السماح لأي إعادة توزيع للتمثيل بإضعاف دورهم في صنع القرار الوطني. وترى أن معالجة بنية المجلس يجب أن تتم من خلال رؤية وطنية شاملة، وليس عبر ترتيبات أحادية قد تثير إشكالات سياسية وقانونية حول شرعيته. كما تؤكد الدراسة أهمية توسيع المشاركة السياسية، وعدم استخدام شروط الترشح أداة للإقصاء، وتعزيز حضور المرأة والشباب في المؤسسات الوطنية، باعتبار ذلك جزءاً من تجديد الحياة السياسية وإعادة بناء المؤسسات على أسس أكثر تمثيلاً وانفتاحاً. وتطرح الدراسة كذلك ضرورة الحفاظ على العلاقة التكاملية بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي والمؤسسات المنبثقة عن السلطة الوطنية، بما يمنع ازدواجية المرجعيات ويحافظ على وحدة النظام السياسي، مع بقاء منظمة التحرير الإطار الوطني الجامع والمرجعية السياسية العليا. وتخلص الدراسة إلى أن الإصلاح السياسي والدستوري الفلسطيني لا يمكن أن يكون عملية تقنية منفصلة عن الصراع الوطني. فالمدخل الحقيقي للإصلاح يبدأ بإنهاء الانقسام، وإعادة بناء منظمة التحرير ومؤسساتها على أسس ديمقراطية، وتجديد الشرعيات عبر الانتخابات، وتعزيز استقلال القضاء، وتفعيل الرقابة والمساءلة، وترسيخ الفصل بين السلطات، وتنظيم العلاقة بين منظمة التحرير ودولة فلسطين والسلطة الوطنية بصورة واضحة ومتكاملة. والخلاصة المركزية للدراسة أن الإصلاح المطلوب ليس مجرد إصلاح للنصوص، بل إعادة بناء للنظام السياسي الفلسطيني بما يخدم مشروع التحرر الوطني. ومن هنا، ينبغي أن تكون الانتخابات وسيلة لإعادة بناء الوحدة والشرعية، لا غاية بحد ذاتها؛ وأن يكون الدستور تتويجاً لمسار الاستقلال والسيادة، لا أداة لإدارة الاحتلال؛ وأن يكون تنظيم الحياة السياسية مدخلاً لترسيخ التعددية والديمقراطية، لا وسيلة لإعادة تعريف حركة التحرر الوطني وفق نماذج الدول المستقلة. وبذلك تقترح الدراسة معادلة متكاملة للإصلاح تقوم على: الوحدة الوطنية، وتجديد الشرعية الديمقراطية، وإعادة بناء منظمة التحرير، وضمان التمثيل الشامل للداخل والشتات، واحترام التعددية، واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات، وربط الإصلاح الدستوري والسياسي بمشروع التحرر الوطني وإنهاء الاحتلال. وفي هذه المعادلة تصبح الديمقراطية والانتخابات وإعادة بناء المؤسسات أدوات لتعزيز القوة الوطنية والصمود، وإحياء المشروع الوطني الفلسطيني، وليس مجرد آليات لإدارة واقع سياسي قائم■

ملخص تنفيذي (2) الإصلاح السياسي والدستوري الفلسطيني في سياق التحرر الوطني وإعادة بناء النظام السياسي                                                                   فراس صالح 23    آب / 2026 ■ تقدم دراسة «الإصلاح السياسي والدستوري الفلسطيني في سياق التحرر الوطني وإعادة بناء النظام السياسي»، الصادرة عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات – «ملف»، إعداد علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة، قراءة سياسية ودستورية في مشاريع الإصلاح المطروحة حالياً، وفي مقدمتها مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، ومشروع قانون الأحزاب السياسية، ومشروع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. وتنطلق الدراسة من أن هذه المشاريع لا يمكن التعامل معها بوصفها مجرد تعديلات قانونية أو ترتيبات إدارية، لأنها تمس بصورة مباشرة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، وطبيعة العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين والسلطة الوطنية، ومستقبل التمثيل الوطني، في ظل استمرار الاحتلال والانقسام وتعطل المؤسسات. وتؤكد الدراسة أن خصوصية الحالة الفلسطينية تفرض مقاربة مختلفة للإصلاح الدستوري والسياسي عن تلك المعتمدة في الدول المستقلة. ففلسطين لا تزال خاضعة للاحتلال، ولا تملك سيادة فعلية على الأرض والحدود والموارد، كما أن الانقسام السياسي وتعطل عدد من المؤسسات التمثيلية أضعفا الشرعية الدستورية وأوجدا أزمة في التمثيل. ولذلك، فإن الإصلاح لا ينبغي أن ينفصل عن مشروع التحرر الوطني وإنهاء الاحتلال، بل يجب أن يكون جزءاً منه، وألا يتحول إلى أداة لإدارة واقع الاحتلال أو لإضفاء طابع دستوري على مرحلة انتقالية مفتوحة. وفي هذا السياق، تناقش الدراسة مسألة الدستور المؤقت، وترى أن الإشكالية لا تكمن في فكرة تطوير البناء الدستوري بحد ذاتها، وإنما في توقيت ذلك والظروف السياسية والقانونية المحيطة به. فالدستور الدائم، وفق التجارب التاريخية لحركات التحرر، يأتي عادة تتويجاً لقيام الدولة واستكمال السيادة، ولا يستطيع أن يعوض غياب السيادة أو ينشئ الدولة بحد ذاته. كما أن استمرار الانقسام وغياب الانتخابات العامة يحولان دون توفر سلطة تأسيسية منتخبة تمثل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول شرعية إقرار دستور جديد. وعليه، تخلص الدراسة إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني ينبغي أن يبقى الإطار الدستوري المؤقت الناظم لعمل السلطات العامة، مع إمكانية إدخال التعديلات الضرورية بالتوافق الوطني، إلى حين توافر الشروط السياسية والدستورية اللازمة لوضع دستور دائم يصدر عن سلطة تأسيسية منتخبة. وتؤكد أن الأولوية الوطنية يجب أن تبقى إنهاء الاحتلال وتجسيد السيادة، لا تحويل الدستور إلى وسيلة لإدارة واقع الاحتلال. وتحتل منظمة التحرير الفلسطينية موقعًا محورياً في الرؤية التي تقدمها الدراسة؛ إذ تؤكد أنها المرجعية الوطنية العليا والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وصاحبة الولاية السياسية والتمثيلية على الفلسطينيين في الوطن والشتات. ومن ثم، فإن أي إصلاح دستوري أو إعادة تنظيم للنظام السياسي يجب أن يحافظ على مكانة المنظمة، وأن ينظم العلاقة بينها وبين دولة فلسطين والسلطة الوطنية على أساس التكامل الوظيفي لا الاستبدال أو الإحلال، بما يحافظ على وحدة التمثيل الوطني والحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة والتمثيل الدولي والعلاقات الخارجية. أما فيما يتعلق بـ قانون الأحزاب السياسية، فتلفت الدراسة إلى خصوصية الفصائل الفلسطينية التي نشأت تاريخياً بوصفها حركات تحرر وطني، وليس أحزاباً تتنافس على السلطة داخل دولة مستقلة. ولذلك، فإن إخضاعها بصورة آلية لنموذج قانون الأحزاب المعمول به في الدول المستقلة قد يتجاهل طبيعة المشروع الوطني الفلسطيني. ولا يعني ذلك رفض تنظيم الحياة السياسية أو مبدأ سيادة القانون، بل يستوجب التمييز بين الأحزاب المدنية في الدولة وبين الفصائل التي تشكل مكونات لحركة التحرر الوطني، مع ضمان التعددية والديمقراطية والشفافية والمساءلة، وعدم المساس بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وفق قواعد القانون الدولي. وتقترح الدراسة، في هذا المجال، إعادة النظر في مشروع قانون الأحزاب بما يراعي هذه الخصوصية، ويضمن استقلال العمل السياسي عن التدخلات والاشتراطات الخارجية، ويخضع القوى السياسية لمبادئ الشفافية وسيادة القانون دون أن يؤدي ذلك إلى إعادة تعريف المشروع الوطني أو إفراغ الفصائل من طبيعتها التحررية.

«الديمقراطية»: أحداث سلوان الدامية طعنة للنسيج الإجتماعي والسلم الأهلي وخدمة مجانية للإحتلال ولمشروع تهويد وأسرلة القدس قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، إن أحداث بلدة سلوان فجر اليوم الأحد، والإقتتال الداخلي الناجم عن مشكلات عائلية والتي أدت إلى مقتل العديد من الأشخاص وجرح آخرين وحرق ممتلكات، تقدم خدمة مجانية للإحتلال، وتضرب بالصميم النسيج الإجتماعي والوطني لشعبنا الفلسطيني، وخاصة في مدينة القدس المحتلة وفي سلوان على الأخص التي شهدت وتشهد على مدار الأعوام السابقة، هجمة احتلالية تمثلت بهدم العديد من العمارات السكنية ، واحتلال المستوطنين للعديد من منازلها وأحياءها وتشريد عشرات العائلات الفلسطينية المقدسية، ضمن مخطط تهويد وأسرلة القدس. وأضافت الجبهة في بيانها: وفي هذه المرحلة التي يواجه فيها شعبنا تحديات وجودية بفعل اشتداد هجمة الإحتلال وحربة المتواصلة على قطاع غزة وفي الضفة الفلسطينية ، وجرائم المستوطنين اليومية من سرقة أرضنا وقتل وحرائق لقرانا وبلدانا، بهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني، فإن المطلوب تصليب الجبهة الداخلية والإبتعاد عن كل ما يسبب أي شكل من أشكال الفتنة الداخلية، باعتبار أن تماسك النسيج الإجتماعي والوحدة الوطنية أساس صمود شعبنا. وختمت الجبهة بيانها بدعوة القوى الوطنية والشخصيات ورجال الدين والإصلاح، إلى تطويق الأحداث الدامية في سلوان، والتدخل الفوري للحفاظ على ثقافة التسامح والسلم الأهلي الفلسطيني، وعدم الإنزلاق نحو الاقتتال الداخلي الذي يخدم الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت أن الأولوية يجب أن تبقى لصون وحدة شعبنا وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الاحتلال ومخططاته، وقطع الطريق على سلطات الإحتلال التي تحاول النفاذ من خلال هذه الأحداث المؤلمة، خدمة لأهدافها ولحرف الانظار عن جرائمها بحق شعبنا. الإعلام المركزي- رام الله 23-8-2026

«الديمقراطية»: الفوضى والاقتتال العائلي طعنة للنسيج المجتمعي وخدمة مجانية للاحتلال حذّرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة تنامي مظاهر الفوضى والتناحر بين العائلات والاحتكام إلى السلاح في حل الخلافات بين المواطنين في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الممارسات تهدد السلم الأهلي، وتمزق النسيج المجتمعي، وتقوّض مقومات الوحدة والتماسك الوطني. وأكدت الجبهة أن الخلافات الداخلية يجب أن تُعالج بالحوار، والوسائل القانونية والعرفية السلمية، بعيداً عن منطق القوة والثأر والاحتكام إلى السلاح. وشددت على أن حماية السلم الأهلي مسؤولية جماعية، وأن أي انزلاق نحو الاقتتال الداخلي يخدم الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني، وتعميق الانقسام، وإشاعة الفوضى. وأكدت أن الأولوية يجب أن تبقى لصون وحدة شعبنا وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الاحتلال ومخططاته. ودعت الجبهة القوى الوطنية والفعاليات المجتمعية والعائلية، والمخاتير والوجهاء والحكماء، إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية، وتكثيف جهودهم لوقف مظاهر الفلتان، وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وصوناً لوحدة المجتمع الفلسطيني وتماسكه. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المكتب الصحفي – قطاع غزة 22/8/2026

«الديمقراطية»: دفعة دموية جديدة من «تفاهم كوشنر – نتنياهو»: 10 شهداء في عدوان غادر على القطاع • ندعو لوقف الربط بين التصعيد الإسرائيلي وحملة نتنياهو الانتخابية، فالقطاع ليس «حديقة خلفية» لإسرائيل • استمرار أعمال القتل الجماعي وتضييق الحصار على القطاع تحمل في طياتها مخاطر جمّة   ■ وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سقوط 10 شهداء جدد في قطاع غزة بالعدوان الغادر لدولة الاحتلال، أنه من النتائج الدموية لـ«تفاهم كوشنر – نتنياهو»، الذي منح، عبره، المندوب الأميركي دولة الاحتلال ما يسمى «حقها في التحرك الحر للدفاع عن النفس»، في انتهاك فظ لقرار وقف النار في القطاع في 9/10/2025، وميثاق شرم الشيخ في 13/10/2025. ورفضت الجبهة الديمقراطية الادعاء بأن الجانب الأميركي في موقفه المنحرف والمنحاز هذا، يحاول أن يتفهم الحالة الاستثنائية لرئيس الطغمة الفاشية في إسرائيل، وحاجته الماسة إلى «الدم الفلسطيني»، وهو يخوض حملته الانتخابية، كما والادعاء أنه يصعب الضغط على نتنياهو ليقدم «تنازلاً»، ما يعرض مصالحه الانتخابية للخطر. وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن مثل هذه الادعاءات ما هي إلا تبرير مكشوف ومرفوض جملة وتفصيلاً، وما هي في الحقيقة سوى انحياز فاقع للجانب الإسرائيلي على حساب مصالح شعبنا في القطاع، وحقه في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، فضلاً عن كونه تجاوزاً لخطة ملادينوف للمرحلة الثانية، والتي تكفل وقف كل أشكال الأعمال العدائية الإسرائيلية، والشروع في الانسحاب نحو خطوط الفصل مقابل حل مسألة السلاح. وأكدت الجبهة الديمقراطية أن قطاع غزة وأية قطعة من أرضنا الفلسطينية لن يكون «حديقة خلفية» لنتنياهو وحكومته، بل هو جزء من الدولة الفلسطينية، ومن شعب يتطلع نحو الحرية، الأمر الذي يتطلب وضع حد لجرائم الاحتلال، وأوسع إدانة لسياسة الانحياز الأميركية، ما يضع كافة الأطراف المعنية، وفي مقدمها الوسطاء والأطراف الضامنة ومجلس الأمن، أمام واجب التحرك والتدخل، لوقف شلال الدم في القطاع، والشروع بالانتقال إلى مرحلة التعافي، عبر خطوات ملحة، تتمثل بالدخول الفوري للجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة، وانتشار قوة الاستقرار الدولية، وتوفير الحلول للقضايا المعيشية لأبناء القطاع، وقطع الطريق أمام مشروع الإحتلال وأهدافه في ترحيل سكان القطاع■   الإعلام المركزي  20/8/2026

«الديمقراطية»: مجازر الاحتلال في غزة تفضح غطاء «مجلس السلام» وتنسف اتفاقات وقف الحرب أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأشد العبارات المجزرة الإسرائيلية الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة غزة، واستهدفت عناصر من الشرطة الفلسطينية والنازحين ومراكز الإيواء، وأسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات، بعد أقل من 24 ساعة على مجزرة ميناء غزة. وأكدت الجبهة أن توالي المجازر، بهذا التوقيت وباستهدافها المباشر للمدنيين والمؤسسات المدنية، يكشف بوضوح أن حكومة الاحتلال لم تتخلَّ عن حرب الإبادة، وإنما تواصلها بأشكال وأدوات مختلفة، ضاربةً بعرض الحائط كل التفاهمات والضمانات والاتفاقات المعلنة لوقف الحرب. وقالت الجبهة إن استهداف الشرطة الفلسطينية، ومراكز الإيواء، وتجمعات النازحين، ليس «خطأً عملياتياً» ولا «حادثاً عرضياً»، بل جريمة سياسية وعسكرية متعمدة تستهدف تفكيك مقومات الحياة المدنية في قطاع غزة، وإغراقه في الفوضى والفلتان، وشل المؤسسات القادرة على حماية المواطنين، بما يخدم مخططات الاحتلال لإعادة هندسة القطاع أمنياً وسياسياً، وفتح الطريق أمام عصابات وميليشيات مرتبطة بالاحتلال للعبث بأمن الفلسطينيين وممتلكاتهم. واعتبرت الجبهة أن المجزرة الجديدة، وقبلها مجزرة ميناء غزة، تشكلان إنذاراً خطيراً للوسطاء والأطراف الضامنة، وتضعان ما يسمى «مجلس السلام» أمام اختبار حقيقي: هل جاء إلى المنطقة لوقف الحرب وحماية الفلسطينيين، أم لتوفير الغطاء السياسي للاحتلال بينما يواصل قتلهم وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم؟ وأضافت أن زيارة جاريد كوشنر وتوني بلير إلى تل أبيب لا يمكن فصلها عن التطورات الميدانية الخطيرة، في وقت تستمر فيه حكومة نتنياهو في تقويض التفاهمات ونسف الانتقال إلى المرحلة الثانية، الأمر الذي يحول أي حديث عن «السلام» أو «الاستقرار» أو «إعادة الإعمار» إلى مجرد شعارات ما لم تقترن بقرارات ملزمة وآليات تنفيذ فورية. وشددت الجبهة على أن استمرار الاحتلال في ارتكاب المجازر بعد الإعلان عن ترتيبات وقف الحرب يمثل انتهاكاً صارخاً لأي تفاهمات قائمة، وتحدياً مباشراً للوسطاء والجهات الضامنة، واستخفافاً بالإرادة الدولية، ويؤكد أن حكومة نتنياهو تراهن على الإفلات من المحاسبة واستثمار الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض. ودعت الجبهة الوسطاء والأطراف الضامنة إلى الانتقال فوراً من سياسة البيانات والتعبير عن «القلق» إلى تحمل المسؤولية السياسية والقانونية، وفرض وقف فوري وملزم للعدوان، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل الجماعي، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين. كما دعت السفير نيكولاي ملادينوف إلى الوفاء بتعهداته دون مزيد من التأخير، والدخول فوراً إلى قطاع غزة برفقة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، باعتبار ذلك خطوة عملية لاختبار جدية التفاهمات، ورفض تحويل وثيقة البنود الـ15 إلى ورقة سياسية للاستهلاك، فيما تستمر قوات الاحتلال في قتل الفلسطينيين على مرأى من العالم. وأكدت الجبهة أن المطلوب ليس إعادة إنتاج البيانات الدولية، ولا منح حكومة الاحتلال مزيداً من الوقت للمماطلة والمناورة، وإنما قرارات نافذة توقف آلة القتل فوراً، وتضمن تنفيذ المرحلة الثانية، وتفتح الطريق أمام إعادة الإعمار، وتحبط مخططات التهجير والضم، وتحمي وحدة القطاع ومؤسساته المدنية، وتصون حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه. وختمت الجبهة بالتأكيد أن غزة لن تكون ساحة مفتوحة لتجارب الاحتلال ومشاريعه السياسية والأمنية، وأن أي ترتيبات لما بعد الحرب لا يمكن أن تُفرض بالقوة أو تحت تهديد النار، وأن وقف المجازر وإنهاء حرب الإبادة وحماية الشعب الفلسطيني هي المدخل الوحيد لأي حديث جدي عن السلام والاستقرار وإعادة الإعمار. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المكتب الصحفي – قطاع غزة 19/8/2026

كما تضع الدراسة المقاومة الشعبية الشاملة في مقدمة النشاط الوطني، باعتبارها محوراً تُبنى عليه المواقف السياسية، بالتوازي مع إعادة صياغة العلاقة مع السلطة الفلسطينية بما يحافظ عليها في مواجهة الاحتلال، ويمنع تحولها إلى إدارات محلية خاضعة لقراره. وتحتل غزة موقعاً مركزياً في الاستراتيجية المقترحة، من خلال إنقاذ القطاع وإعادة الحياة المجتمعية والمدنية إليه، وإعادته قاعدة أساسية للنضال الوطني، بالتوازي مع مواصلة ملاحقة إسرائيل ومقاضاتها دولياً، وتثبيت الحقوق الفلسطينية بالمقاومة والصمود، وعدم الاكتفاء بالاعترافات الدبلوماسية. وفي الضفة الغربية والقدس، تدعو الدراسة إلى الدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان والتهويد، وتطوير أشكال المواجهة الشعبية ضد مصادرة الأرض والترحيل، بالتوازي مع الدفاع عن حق عودة اللاجئين ووكالة الأونروا وولايتها وتقديماتها. كما تقترح صيغة «التشبيك» لبناء أشكال من التعاون بين القوى والفعاليات حول عناوين وطنية مشتركة، إلى أن تتوفر شروط استراتيجية وطنية موحدة. وفي المستوى المؤسساتي، تدعو الدراسة إلى إعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية، وإعادة تحديد أدوار مؤسسات الحركة الوطنية ضمن رؤية شاملة، وتقترح حلاً انتقالياً يتمثل في تشكيل حكومة توافقية تشرف على انتخابات شاملة لمؤسسات منظمة التحرير والسلطة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، مع التأكيد على أن الحوار الوطني يجب أن يسبق الانتخابات وأن تكون الانتخابات أداة للتجميع وبناء المؤسسات الجامعة، لا لإدارة الانقسام. وتعيد الدراسة التأكيد على أهمية البرنامج الوطني المرحلي لعام 1974 بوصفه برنامجاً نضالياً لتوحيد أشكال الكفاح الوطني، وليس مجرد برنامج للتسوية، وترى أن رد الاعتبار إليه يساهم في استعادة الإطار السياسي الجامع للنضال الفلسطيني. وتخلص الدراسة، في جوهرها، إلى أن الخروج من أزمة أوسلو لا يكون بإدارة نتائجها أو إعادة إنتاج المفاوضات الثنائية بصيغ جديدة، وإنما بإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية واستعادة عناصر قوتها: الوحدة الداخلية، والشرعية الديمقراطية، ومنظمة التحرير كإطار وطني جامع، والمقاومة الشعبية، والعمل السياسي والقانوني والدبلوماسي والتدويل ضمن استراتيجية تحرر وطني واحدة. وعليه، فإن استعادة الوحدة الداخلية هي المدخل الأساسي لأي نهوض وطني حقيقي، بما يتيح إعادة بناء الحركة الوطنية على قاعدة الشراكة والتعددية والديمقراطية واستعادة زمام المبادرة في مواجهة المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي. فالرسالة النهائية للدراسة ليست مجرد إعلان فشل أوسلو، بل الدعوة إلى الانتقال من إدارة الصراع إلى إعادة بناء المشروع الوطني، ومن انتظار تسوية تفرضها موازين القوى إلى بناء قوة فلسطينية قادرة على تغيير هذه الموازين، ومن الانقسام والتجزئة إلى الوحدة والشراكة، ومن إدارة الحكم الذاتي إلى استعادة مشروع التحرر الوطني، على قاعدة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف: العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967■

ملخص تنفيذي (1) اتفاقية أوسلو، مسار التسوية ومخطط تفكيك مرتكزات المشروع الوطني                                                                               فراس صالح 19                                                                              آب/ 2026 ■ تقدم دراسة «اتفاقية أوسلو، مسار التسوية» الصادرة عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات – «ملف»، إعداد فهد سليمان الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قراءة نقدية لمسار سياسي امتد أكثر من ثلاثة عقود، ولا تتعامل مع اتفاق أوسلو باعتباره مجرد اتفاق تفاوضي أخفق في الوصول إلى تسوية نهائية، بل باعتباره مساراً أحدث تحولات عميقة في بنية المشروع الوطني الفلسطيني، وطبيعة النظام السياسي، والعلاقة مع الاحتلال، وأدوات النضال الوطني. وتخلص الدراسة إلى أن أزمة أوسلو لا تعود إلى أخطاء التفاوض أو سوء إدارة العملية السياسية فحسب، وإنما ترتبط بطبيعة الاتفاق وآلياته. فقد ربط أي تقدم سياسي بموافقة إسرائيل وإرادتها، في ظل اختلال واضح في موازين القوى، وحوّل العملية السياسية إلى مسار مفتوح بلا سقف زمني واضح أو ضمانات ملزمة أو جهة تحكيمية فاعلة. وهكذا تحولت المرحلة الانتقالية التي كان يفترض أن تقود إلى الحل النهائي إلى إطار سياسي مستدام استفاد منه الاحتلال في تكريس وقائع جديدة على الأرض. وتؤكد الدراسة أن الرهان على المفاوضات الثنائية لم يؤدِّ إلى إنهاء الاحتلال أو وقف الاستيطان أو حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية. فقد تعاقبت جولات المفاوضات والاتصالات، من أنابوليس إلى محادثات التقريب والمفاوضات المباشرة والمباحثات الاستكشافية، وصولاً إلى جولة جون كيري، من دون تحقيق نتيجة تفتح الطريق أمام إنهاء الاحتلال. أما على المستوى الوطني، فكانت حصيلة أوسلو شديدة السلبية؛ إذ ساهم المسار في تعميق التجزئة بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والداخل والشتات، وتهميش قضايا أساسية، وفي مقدمتها قضية اللاجئين والنازحين، التي أُحيلت إلى مفاوضات مؤجلة لم تصل إلى نتيجة، بما انعكس سلباً على أوضاع اللاجئين وقدرتهم على الدفاع عن حقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة. وعلى الأرض، لم يؤدِّ الاتفاق إلى وقف الاستيطان، بل وفر لإسرائيل الوقت والغطاء السياسي لتوسيع مشروعها الاستيطاني، ومواصلة مصادرة الأراضي وشق الطرق الالتفافية وعزل المدن والقرى الفلسطينية. كما استُخدمت المرحلة الانتقالية لتكريس السيطرة على القدس وتسريع تهويدها، من خلال مصادرة الأراضي وسحب الهويات ومحاصرة المؤسسات الفلسطينية وفصل المدينة عن امتدادها الطبيعي في الضفة الغربية. وعلى المستوى الأمني، لم يحقق أوسلو الأمن للفلسطينيين، إذ استمرت الاعتقالات والاغتيالات والاجتياحات والحصار والإغلاقات، مع بقاء السيطرة الإسرائيلية الفعلية على الأرض والموارد والمعابر والحدود. وفي المقابل، نشأت منظومة أمنية فلسطينية ارتبطت بالوفاء بالتزامات أوسلو، ما أثار نقاشاً واسعاً حول وظيفتها وعلاقتها بأولويات النضال الوطني. وفي المجال الاقتصادي، تعزز الاعتماد على إيرادات المقاصة والمساعدات الخارجية، وربط بروتوكول باريس الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، بما أدى إلى تعميق التبعية وتراجع القطاعات الإنتاجية وارتفاع البطالة والفقر. وترى الدراسة أن أوسلو أحدث كذلك تحولاً عميقاً في بنية النظام السياسي الفلسطيني، تمثل في تراجع دور منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الإطار الجامع للشعب الفلسطيني، مقابل صعود مؤسسات السلطة الفلسطينية. وأسهم ذلك، إلى جانب الانقسام والخلافات السياسية، في إضعاف تقاليد الشراكة والتوافق الوطني، وتعميق أزمات التمثيل والمرجعيات وصنع القرار. غير أن الدراسة لا تتوقف عند تشخيص حصيلة أوسلو، بل تنتقل إلى السؤال الأهم: كيف يمكن الخروج من المأزق وإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني؟ في هذا السياق، تؤكد أن تجاوز أوسلو لا يعني العودة إلى ما قبل عام 1993، بل الانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة تستفيد من دروس التجربة، وتعيد بناء المشروع الوطني على قاعدة عناصر القوة والصمود، والحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967. وتطرح الدراسة استراتيجية بديلة تقوم على ركائز مترابطة، في مقدمتها استعادة الوحدة الداخلية على أساس الشراكة والتعددية والديمقراطية، وتقريب السياسة من المجتمع بدل اختزال الوحدة في المحاصصة الفصائلية. وترى أن الانتخابات تمثل الخيار الأساسي لتجديد الشرعية، مع اللجوء إلى التوافق الوطني عند تعذرها، على أن يسبق الحوار الوطني الانتخابات.

«الديمقراطية»: أولى ثمار زيارة كوشنر لتل أبيب: مجزرة في قطاع غزة وأكثر من عشرين شهيداً ومصاباً • هل فشل مجلس السلام في وقف المقتلة الإسرائيلية في غزة، وإلى متى الانتظار لدخول اللجنة الوطنية وقوة الاستقرار إلى القطاع؟   ■ وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على شواطئ مدينة غزة، وسقط فيها أكثر من عشرين شهيداً ومصاباً، بأنها تشكل أولى الثمار المسمومة لزيارة مبعوث مجلس السلام جاريد كوشنر ومساعده توني بلير إلى تل أبيب، فضلاً عن كونها تؤذن بمرحلة من القتل الجماعي، بذرائع وحجج تتنكر لخطة السفير ملادينوف للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة وقف الحرب والنار. وقالت الجبهة الديمقراطية: إن قوات الإحتلال وهي تقصف أماكن الإيواء وتجمعات النازحين، تدعي بأنها تستهدف المقاتلين الفلسطينيين الذين شاركوا في حرب أكتوبر ومعركة طوفان الأقصى، بما يتناقض بشكل صارخ مع بنود خطة ترامب، التي وافق عليها نتنياهو في البيت الأبيض، كما يتنكر لوثيقة شرم الشيخ التي وقعها ترامب شخصياً مع نخبة من قادة المنطقة، أكدت الانتقال بالقطاع إلى مرحلة السلام والاستقرار والتنمية. وتساءلت الجبهة الديمقراطية فيما إذا كان مجلس السلام بنسخته «الإسرائيلية» يشكل غطاء لدولة الاحتلال لتستمر في أعمال القتل والتجويع والتعطيش وتدمير البنية التحتية، والقضم المتسارع لما تبقى من مساحة القطاع وصولاً إلى ضمه كاملاً إلى إسرائيل، وترحيل سكانه عنوة عبر الحدود إلى المناطق المجاورة. وشددت الجبهة الديمقراطية على أن دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة فوراً وانتشار قوة الاستقرار، هو الشرط اللازم لوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية، كما أن على السفير ملادينوف أن يفي بوعده الذي كرره أكثر من مرة، مؤكداً أنه حان الوقت لدخول اللجنة إلى القطاع برفقته. وختمت الجبهة الديمقراطية مؤكدة أن المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة حدث مميز هذه المرة، يستدعي وقفة من الجهات المعنية، خاصة الوسطاء والأطراف الضامنة للبحث في جدية تطبيق ما يتم الاتفاق عليه بشأن خطة الرئيس ترامب، في مقدمه وثيقة الـ 15 بنداً التي عرضها السفير ملادينوف وصادقت عليها الأطراف الفلسطينية وأكدت إلتزامها بها■   الإعلام المركزي  19/8/2026

«الديمقراطية»: مجزرة مقهى ميناء غزة تكشف خطورة منح نتنياهو ضوءاً أخضر لمواصلة استهداف المدنيين وتقوّض خطة وقف الحرب والمرحلة الثانية أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأشد العبارات المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، باستهدافه مقهى في ميناء غزة، غرب مدينة غزة، بغارة جوية، ما أسفر عن استشهاد ستة مواطنين، بينهم طفل، وإصابة عدد آخر بجروح. وأكدت الجبهة أن استهداف الأماكن المدنية ومواصلة قتل الفلسطينيين في قطاع غزة يمثلان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويؤكدان أن حكومة بنيامين نتنياهو ما زالت تتعامل مع القطاع باعتباره ساحة مفتوحة للعمليات العسكرية، بعيداً عن أي التزام حقيقي بوقف الحرب وحماية المدنيين. وقالت الجبهة إن ما وصفته بـ«المنحة السياسية» التي قدمها جاريد كوشنر وتوني بلير لرئيس الطغمة الفاشية الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من خلال منح حكومته مساحة إضافية للمناورة في ملف غزة، تشجعه على توظيف القطاع كورقة في صراعاته السياسية والانتخابية الداخلية، وفي معركته لاستعادة نفوذه داخل حزب الليكود وضمان بقائه في موقع رئاسة الحكومة. واستنكرت الجبهة ما صدر عن وفد «مجلس السلام» من اعتراف بما يسمى «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها» وحرية الحركة داخل قطاع غزة، معتبرة أن هذه الخطوة شديدة الخطورة، لأنها تمنح الاحتلال غطاءً سياسياً لمواصلة عملياته العسكرية، وتهدد بإطلاق «رصاصة الرحمة» على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب وإرساء وقف إطلاق النار في القطاع. وحذرت الجبهة من أن استمرار إدارة ملف غزة بعيداً عن المرجعيات الدولية الجامعة، وربط إعادة الإعمار بحسم مسألة السلاح وفق شروط الحكومة الإسرائيلية، يحول المرحلة الثانية من خطة القطاع إلى أداة للابتزاز السياسي وفرض الوصاية، ويكرس أهدافاً استعمارية تتعارض مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ودعت الجبهة الأطراف الضامنة التي وقعت على ميثاق شرم الشيخ، وكذلك الدول العربية والإسلامية الثماني، إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل الفاعل لوقف استفراد كوشنر وبلير بإدارة ملف المرحلة الثانية من خطة قطاع غزة، ووضع حد لمحاولات فرض رؤية أحادية تتجاهل الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني. كما جددت الجبهة دعوتها إلى إعادة ملف الأوضاع في قطاع غزة إلى مجلس الأمن الدولي، باعتباره المرجعية الدولية للقرار 2803، من أجل تصويب آليات تطبيق القرار، وإزالة العوائق والذرائع التي ما زالت تعطل الدخول الفوري للجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة، وضمان الإشراف الدولي على المعابر. وطالبت الجبهة بالسماح بالتدفق غير المشروط للمساعدات الإنسانية، وتسريع إعادة بناء وترميم منظومات البنية التحتية التي دمرتها الحرب، والانتقال بخطوات متراكمة ومدروسة من مرحلة وقف الحرب إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، بما يضمن توفير شروط حياة كريمة وآمنة لأبناء قطاع غزة. وأكدت أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يُبنى ضمن مسار وطني فلسطيني مستقل، يكفل لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع حقهم في الحرية وتقرير المصير والاستقلال، وحق العودة، باعتبارهم جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وليس باعتبار القطاع ورقة في الصراعات الانتخابية الإسرائيلية أو ساحة لتجارب الوصاية والفرض الخارجي. وشددت الجبهة الديمقراطية على أن حماية المدنيين ووقف العدوان ورفع القيود عن المساعدات وبدء التعافي وإعادة الإعمار ليست ملفات قابلة للمساومة السياسية، بل التزامات دولية وقضايا إنسانية ووطنية يجب أن تكون في صدارة أي ترتيبات للمرحلة المقبلة. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المكتب الصحفي – قطاع غزة 18/8/2026

«الديمقراطية»: كوشنير وبلير يمنحان نتنياهو قطاع غزة ورقة انتخابية • التراجع عن خطة المرحلة الثانية تضع مصداقية تمثيل ملادينوف لمجلس السلام على المحك • ندعو إلى إعادة ملف القطاع إلى مجلس الأمن لتصويب تطبيقات القرار 2803   ■ عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على نتائج لقاء وفد مجلس السلام كوشنير وبلير مع رئيس الطغمة الفاشية في إسرائيل بنيامين نتنياهو، بأن كوشنير وبلير منحا نتنياهو قطاع غزة ورقة انتخابية في معركته الداخلية لاستعادة نفوذه في حزب الليكود، وضمان العودة إلى موقع رئيس الحكومة. واستهجنت الجبهة الديمقراطية تراجع كوشنير وبلير عما تم التوصل إليه بين ممثل المجلس ملادينوف والوفد الفلسطيني، حول التطبيق المتزامن لخطة المرحلة الثانية، خاصة مراحل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، مع التزام الجانب الفلسطيني بمسألة السلاح. وقالت: إن هذا التراجع هو أشبه بالإنقلاب وإعلاء لموقف نتنياهو وسياساته، يعطيه الفرصة للمزيد من التشدد والتطرف، والإصرار على إملاء رؤيته للحل على الجميع. وشددت الجبهة الديمقراطية على أن هذا التراجع المشين عما تم التوافق عليه مع ملادينوف، يعزز نزعة نتنياهو لتعطيل المرحلة الثانية، وهو الذي لم يلتزم حتى الآن باستحقاقات المرحلة الأولى، كما ومشروعه الاستعماري الذي ما زال يلوّح به عبر شركائه في الحكومة، في رفضه الانسحاب من القطاع، وضم الأجزاء الواسعة منه إلى إسرائيل، في إطار ما يسمى «الحزام الأمني الإسرائيلي»، الذي يمتد من النقب حتى الناقورة في لبنان، مروراً بجبل الشيخ وحوض نهر اليرموك جنوب سوريا. وأدانت الجبهة الديمقراطية اعتراف وفد مجلس السلام بما يسمى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وحرية الحركة في القطاع، وقالت: إن هذه الخطوة شديدة الخطورة، من شأنها أن تطلق رصاصة الرحمة على رأس خطة ترامب لوقف الحرب والنار في القطاع. ودعت الجبهة الديمقراطية الأطراف الضامنة التي وقعت على ميثاق شرم الشيخ، والدول العربية والإسلامية الثماني، إلى التدخل الفاعل، لوضع حد لاستفراد كوشنير وبلير بالتخطيط للمرحلة الثانية من خطة القطاع، خاصة رهن إعادة الإعمار بحل مسألة السلاح وفقاً لأهواء نتنياهو وشروطه التعجيزية مكشوفة الأهداف والمقاصد الاستعمارية. كما أكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة إعادة ملف الأوضاع في قطاع غزة إلى مجلس الأمن، باعتباره المرجعية الدولية للقرار 2803، بما يصوّب تطبيقات القرار المذكور، بما في ذلك إزالة العوائق والذرائع التي ما زالت تعطل الدخول الفوري للجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة، والإشراف الدولي على المعابر، والسماح بالتدفق غير المشروط للمساعدات، وإعادة بناء أو ترميم منظومات البنية التحتية، والانتقال عبر خطوات تراكمية بقطاع غزة إلى مرحلة التعافي، وتوفير شروط حياة كريمة، والعيش الحر لأبناء القطاع على أرض وطنهم في إطار مسار وطني يكفل لهم الحق في الحرية وتقرير المصير، والاستقلال وحق العودة، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني■   الإعلام المركزي  18/8/2026