الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين / الإعلام المركزي
Ir al canal en Telegram
القناة الرسمية للإعلام المركزي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
Mostrar más2 287
Suscriptores
-124 horas
-17 días
-830 días
Carga de datos en curso...
Canales Similares
Nube de Etiquetas
Menciones Entrantes y Salientes
---
---
---
---
---
---
Atraer Suscriptores
julio '26
julio '26
+19
en 3 canales
junio '26
+35
en 5 canales
Get PRO
mayo '26
+32
en 3 canales
Get PRO
abril '26
+32
en 4 canales
Get PRO
marzo '26
+48
en 3 canales
Get PRO
febrero '26
+61
en 4 canales
Get PRO
enero '26
+37
en 3 canales
Get PRO
diciembre '25
+21
en 3 canales
Get PRO
noviembre '25
+32
en 3 canales
Get PRO
octubre '25
+47
en 0 canales
Get PRO
septiembre '25
+47
en 5 canales
Get PRO
agosto '25
+43
en 2 canales
Get PRO
julio '25
+56
en 5 canales
Get PRO
junio '25
+59
en 3 canales
Get PRO
mayo '25
+71
en 3 canales
Get PRO
abril '25
+64
en 2 canales
Get PRO
marzo '25
+66
en 4 canales
Get PRO
febrero '25
+80
en 5 canales
Get PRO
enero '25
+125
en 6 canales
Get PRO
diciembre '24
+152
en 14 canales
Get PRO
noviembre '24
+88
en 4 canales
Get PRO
octubre '24
+146
en 4 canales
Get PRO
septiembre '24
+203
en 4 canales
Get PRO
agosto '24
+206
en 5 canales
Get PRO
julio '24
+182
en 5 canales
Get PRO
junio '24
+175
en 4 canales
Get PRO
mayo '24
+217
en 4 canales
Get PRO
abril '24
+157
en 2 canales
Get PRO
marzo '24
+186
en 4 canales
Get PRO
febrero '24
+178
en 3 canales
Get PRO
enero '24
+281
en 3 canales
Get PRO
diciembre '23
+724
en 4 canales
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 15 julio | +1 | |||
| 14 julio | +2 | |||
| 13 julio | 0 | |||
| 12 julio | +1 | |||
| 11 julio | +2 | |||
| 10 julio | +1 | |||
| 09 julio | +1 | |||
| 08 julio | 0 | |||
| 07 julio | 0 | |||
| 06 julio | 0 | |||
| 05 julio | 0 | |||
| 04 julio | +2 | |||
| 03 julio | +3 | |||
| 02 julio | +2 | |||
| 01 julio | +4 |
Publicaciones del Canal
«الديمقراطية»: استهداف الشرطة في غزة محاولة ممنهجة لنشر الفوضى وتمكين الميليشيات العميلة من العبث بأمن المجتمع
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأشد العبارات جريمة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف عناصر الشرطة الفلسطينية في شمال قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد ستة من أفراد الشرطة، بينهم مدير مركز شرطة جباليا، وإصابة عدد آخر، وذلك بعد يوم واحد فقط من استشهاد أحد عناصر الشرطة وإصابة آخرين في استهداف مماثل، في تصعيد يؤكد أن الاحتلال يواصل استهداف كل مقومات الحياة المدنية ومؤسسات حفظ النظام في قطاع غزة.
وأكدت الجبهة أن الاستهداف المتكرر لعناصر الشرطة لا يندرج في إطار العمليات العسكرية، بل يأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف نشر الفوضى والانفلات الأمني، وتقويض قدرة المؤسسات الشرطية على حماية المواطنين، بما يفتح المجال أمام الميليشيات العميلة والعصابات المرتبطة بالاحتلال للتحرك والاعتداء على أبناء شعبنا وممتلكاتهم.
وأضافت الجبهة أن الاحتلال لم يكتفِ بمواصلة حرب الإبادة والقتل الجماعي بحق أبناء شعبنا، بل دفع أيضاً بالعصابات العميلة لارتكاب جرائمها بحق المواطنين، في محاولة مكشوفة لفرض هذه المجموعات كأداة أمنية وسياسية تخدم مخططاته، وإدخالها كطرف في ترتيبات المرحلة المقبلة، في مسعى لتقويض الوحدة الوطنية وضرب النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
وشددت الجبهة على أن هذه المخططات لن تنجح في كسر إرادة شعبنا أو فرض بدائل عميلة على حساب مؤسساته الوطنية، مؤكدة أن حماية الأمن المجتمعي وتعزيز صمود المواطنين مسؤولية وطنية جامعة، تستوجب الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الاحتلال وأدواته.
ودعت الجبهة جماهير شعبنا إلى اليقظة والتكاتف، وإفشال كل محاولات الاحتلال الرامية إلى نشر الفوضى وزرع الفتن الداخلية، كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وإدانة استهداف الأجهزة الشرطية والمؤسسات المدنية، والعمل على وقف جرائم الاحتلال ومحاسبة قادته على انتهاكاتهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
المكتب الصحفي – قطاع غزة
14/7/2026
| 2 | فهد سليمان يعزي قطر برحيل الأمير حمد آل ثاني
■ أبرق فهد سليمان الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، معزياً برحيل الأمير الوالد حمد آل ثاني الذي نعته قطر، وأعلنت الحداد على رحيله.
ووصف الأمين العام للجبهة الديمقراطية الأمير الراحل بأنه كان وفياً لشعب فلسطين وقضيته، وللنضال الوطني الفلسطيني، قدم دعماً ملموساً لتعزيز صموده، وتصليب مواقفه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الإستيطانية.
وأكد فهد سليمان لأمير قطر ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، أن الأمير الوالد الراحل بنى قطر الحديثة، وأن ذكراه ستبقى في وجدان الشعب الفلسطيني، وفي وجدان الشعوب التي أسهمت دولة قطر في تقديم يد العون لها سياسياً واجتماعياً■
الإعلام المركزي
14/7/2026 | 69 |
| 3 | «الديمقراطية» ترحب بمواقف وزير خارجية القاهرة بشأن مسار الحل في غزة وتقلبات الوضع في الإقليم
■ رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمواقف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والتي أدلى بها إلى صحيفة الشروق (12/7/2026)، تناول فيها الأوضاع في قطاع غزة والإقليم، معبراً بوضوح عن موقف القاهرة من معظم الملفات ذات الصلة، خاصة حين اعتبر أن الإقليم ما يزال يعيش تحت وطأة حرب أكتوبر (2023) ضد قطاع غزة، وأن إسرائيل هي التي تعطل الوصول إلى حل لهذه الحرب.
وأشادت الجبهة الديمقراطية بموقف الوزير المصري الذي أكد فيه رفض مصر مشروع «إسرائيل الكبرى» وتجاوزها حدودها على حساب الأرض العربية، مؤكداً في السياق أن ما من دولة منفردة بإمكانها الهيمنة على دول الإقليم وفرض إرادتها عليه في إشارة شديدة الوضوح لتهديدات رئيس حكومة دولة الاحتلال «إعادة هندسة الشرق الأوسط» وبسط سيادتها وهيمنتها على دوله وشعوبه.
كما أشادت الجبهة الديمقراطية بتحميل الوزير عبد العاطي إسرائيل مسؤولية تعطيل مسار الحل في قطاع غزة من خلال أعمالها العدوانية التي لم تتوقف منذ قرار وقف النار، وتمددها عبر الخط الأصفر، وحشر السكان في شريط ضيق لا يتجاوز 30% من مساحة القطاع.
كذلك أشادت الجبهة الديمقراطية بوضوح الموقف المصري حين أشار الوزير عبد العاطي إلى أن مشروع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ما زال قائماً في ظل تعطيل مسار الانتقال إلى مرحلة التعافي، وإغلاق المعابر، والتضييق على الفلسطينيين، وحرمانهم من الحق في العيش الكريم.
وفي إشارة واضحة المعالم إلى قضية السلاح، أكد الوزير المصري أن مسألة السلاح هي قضية فلسطينية – فلسطينية، وأن السلاح الفلسطيني لا يسلم إلا لجهة فلسطينية، ولن يسلم أبداً لإسرائيل، في رسالة إلى مجلس السلام ومبعوثه من أجل عدم الرضوخ بالذرائع الإسرائيلية لتعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
وفي حديثه عن الأوضاع الإقليمية، أشادت الجبهة الديمقراطية بتأكيد عبد العاطي أن مصر لا تقبل أن يكون الإقليم خاضعاً لأية هيمنة خارجية، مشيراً في السياق نفسه إلى أن 4 دول إقليمية هي مصر والسعودية وتركيا وباكستان، تدير فيما بينها مشاورات ومباحثات في إطار منصة إقليمية لا ترقى إلى مستوى التحالف السياسي أو العسكري، لكنها تشكل في الوقت نفسه خطوة على طريق وقف الحروب في الإقليم، ونشر الأمن والاستقرار في ربوعه، والتأسيس للعلاقات بين أطرافه للتعاون.
وفي إشارة إلى الأوضاع في الخليج، قال الوزير عبد العاطي: إن مصر تدير مشاورات مع الدول العربية في الخليج لوقف الحرب وإعادة الهدوء في المنطقة، مؤكداً في رسالة ذات مغزى أن هذا الأفق سيبقى مفتوحاً لمن يرغب من دول الإقليم.
وكانت الجبهة الديمقراطية قد دعت في أكثر من مناسبة إلى تحرك إقليمي يقود إلى إخلاء المنطقة من القواعد والأساطيل الأجنبية، وإقامة نظام تعاون إقليمي بين دول المنطقة، يفتح الأفق للتكامل بين أطرافها، ويقطع الطريق على المشاريع الاستعمارية كالمشروع الإسرائيلي المسمى «إعادة هندسة الشرق الأوسط» أو المشروع الأميركي المسمى «تحالف أبراهام» لاستتباع الدول العربية للتحالف الأميركي - الإسرائيلي■
الإعلام المركزي
14/7/2026 | 68 |
| 4 | «الديمقراطية»: الاحتلال يصعّد حرب الإبادة والتطهير العرقي لفرض التهجير القسري... والصمت الدولي يمنحه غطاءً لمواصلة جرائمه
حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ مخططها الرامي إلى استكمال حرب الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، عبر تصعيد غير مسبوق لسياسات القتل الجماعي والتدمير الممنهج، والزحف العسكري المتواصل غربًا لما يسمى بـ«الخط الأصفر»، في محاولة لفرض واقع ميداني جديد يقوم على تقليص المساحات التي يقطنها السكان، ودفعهم تحت وطأة القصف والتجويع والإرهاب إلى موجات نزوح قسرية متتالية، قبل ملاحقتهم بالقتل والاستهداف في كل بقعة يلجؤون إليها.
وأكدت الجبهة أن الاحتلال يوظف التجويع والتعطيش والحرمان من الغذاء والدواء والعلاج، إلى جانب تدمير المستشفيات والبنية التحتية ومنع دخول المساعدات الإنسانية، كأسلحة حرب لإخضاع شعبنا وكسر إرادته، في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني، بما يشكل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان وجريمة حرب تستوجب الملاحقة والمحاسبة الدولية.
وشددت الجبهة على أن التدهور الإنساني والصحي والبيئي الكارثي في قطاع غزة، وما يرافقه من انتشار للأمراض والأوبئة، وتكدس ملايين الأطنان من الركام، وانهيار الخدمات الأساسية، وتعطيل جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ليس نتاجًا عرضيًا للحرب، وإنما سياسة إسرائيلية مقصودة تهدف إلى تحويل قطاع غزة إلى منطقة طاردة للحياة، تمهيدًا لاقتلاع سكانه وفرض التهجير القسري عليهم.
وأضافت الجبهة أن الحديث عن ما يسمى بـ«الهجرة الطوعية» ليس سوى محاولة لتسويق جريمة التهجير القسري والتطهير العرقي والفصل العنصري بغطاء سياسي وإعلامي، مؤكدة أن ما يجري هو مشروع استعماري يستهدف تفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين، وأن شعبنا الفلسطيني سيواصل صموده وإفشال كل مشاريع الاقتلاع والتهجير، كما أفشلها عبر عقود طويلة من نضاله الوطني.
وحملت الجبهة الإدارة الأميركية والدول التي تواصل توفير الغطاء السياسي والعسكري والدبلوماسي للاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار حرب الإبادة، كما دعت الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى ممارسة ضغوط حقيقية وفاعلة لإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ التزاماتها ووقف عدوانها فورًا، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي والعجز عن وقف المجازر يمنح الاحتلال ضوءًا أخضر لمواصلة جرائمه، ويرقى إلى مستوى التواطؤ والشراكة السياسية والأخلاقية في هذه الإبادة الجماعية.
وجددت الجبهة دعوتها إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، وجميع الدول والقوى الحرة في العالم، للتحرك العاجل لوقف حرب الإبادة، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان التدفق الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، وإفشال جميع مخططات التهجير القسري، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
المكتب الصحفي – قطاع غزة
14/7/2026 | 64 |
| 5 | «الديمقراطية» تدعو لضمان إنجاح الانتخابات إلى حوار وطني شامل على أعلى المستويات، وحكومة تكنوقراط توافقية تشرف على العملية الديمقراطية
■ قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم: إن موعد انتخاب المجلس التشريعي - الوطني في 28/11/2026 يشكل محطة مهمة، دعت لها القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني منذ سنوات، باعتبارها خطوة من شأنها أن تكون فرصة لإنهاء الانقسام والتفرد والاستفراد بالقرار السياسي، وأن تفتح الباب لإعادة بناء المؤسسة الوطنية على أسس ديمقراطية، واستلهام روح التشاركية في العلاقات الوطنية، والأداء السياسي والنضالي، وتعزيز الموقع السياسي والقانوني والتمثيلي للمؤسسة في أعين جماهير شعبنا في الداخل وفي الشتات.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن هذه المحطة القادمة علينا تتطلب من الجميع في القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية وفي القوى السياسية وفصائل العمل الوطني، الارتقاء إلى مستوى المسؤولية التي تلقيها على عاتقنا ضرورات التحضير الناجح، لإعادة بناء المؤسسة الوطنية، بما يقرب شعبنا من تحقيق أهدافه الوطنية السامية.
وفي هذا السياق؛ دعت الجبهة الديمقراطية إلى التالي:
1) الدعوة العاجلة لحوار وطني شامل على أعلى المستويات، يضم الجميع دون استثناء ودون شروط مسبقة، للبحث في توفير الشروط الضرورية لإنجاح العملية الديمقراطية، باعتبارها محطة للتوافق والتقارب وإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وبحيث يكون باب المشاركة مفتوحاً للجميع دون اشتراطات ذات طابع إقصائي.
2) تشكيل حكومة تكنوقراط، تكون موضع توافق وطني بديلاً للحكومة الحالية، تكون مهمتها محددة بالإشراف على العملية الديمقراطية من جوانبها كافة، عملاً بتجارب غيرنا من الشعوب الحريصة على مؤسساتها الديمقراطية، على أن تقدم الحكومة استقالتها بعد الانتهاء من الانتخابات، لتأخذ العملية السياسية مجراها في ظل مؤسسة منتخبة ديمقراطياً.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن الاستجابة لهذه الاقتراحات تشكل تمهيداً لتوفير أجواء توافقية، من شأنها أن تؤسس لنجاح العملية الديمقراطية، وأن تكسبها مضمونها السياسي الحقيقي، محطة لإنهاء الانقسام، وإعادة بناء المؤسسة الوطنية على أسس ديمقراطية وتشاركية، تسهم في استنهاض الحالة الكفاحية لشعبنا وقواه السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتعزيز الثقة بالذات وبالقدرة على مواجهة مشاريع الاستعمار الصهيوني في ضم أراضينا وتهجير أبناء شعبنا■
الإعلام المركزي
13/7/2026 | 105 |
| 6 | «الديمقراطية»: قطاع غزة ساحة حرب عدوانية إسرائيلية بكل الأسلحة من طائرات ومسيرات ومدافع ونسف وإطلاق نار على خيام النازحين
• تجاهل مجلس السلام وممثله الحرب الإسرائيلية على القطاع ضوء أخضر لتل أبيب لفرض رؤيتها على أسس تطبيق المرحلة الثانية
■ قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن قطاع غزة ما زال يعيش حرباً عدوانية إسرائيلية موصوفة، يستعمل فيها جيش الغزو والإحتلال الفاشي كل أنواع السلاح من طائرات حربية ومسيّرات ودبابات ومدافع وإطلاق نار على النازحين في الخيام، في ظل المباحثات في القاهرة للانتقال إلى المرحلة الثانية من إتفاق غزة.
وقالت الجبهة الديمقراطية: لم تكتف قوات الاحتلال بفتح نيرانها على أبناء القطاع، بل دفعت بالعصابات العميلة أيضاً لترتكب جرائمها ضد أبناء شعبنا في وسط القطاع وجنوبه، في رسالة مكشوفة تهدف إلى تكريس هذه العصابات عنصراً من عناصر الحل المرتقب في المرحلة الثانية، وطرفاً تحاول إسرائيل أن تفرضه في المعادلة الفلسطينية.
ولفتت الجبهة الديمقراطية النظر إلى الارتفاع الدائم في عدد الشهداء والجرحى في القطاع على يد قوات الاحتلال، ففي حزيران (يونيو) الماضي استشهد 96 فلسطينياً، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 7321 شهيداً وإصابة 173643 مصاباً منذ 7/10/2023، أما منذ وقف إطلاق النار في 11/10/2025، والذي وقعه ترامب ورؤساء آخرون، فقد بلغ إجمالي الشهداء 1098 شهيداً، و3535 مصاباً، كما تم استعادة 800 شهيد من بين الأنقاض.
وحذرت الجبهة الديمقراطية من خطورة ما تعمل حكومة تل أبيب على تنفيذه، مؤكدة في السياق نفسه أن على الأطراف الضامنة أن تتدخل لوقف لعبة الدم التي يمارسها نتنياهو، في تحويله دماء شهداء شعبنا إلى أوراق في صندوق للانتخابات القادمة في إسرائيل.
كما شددت الجبهة الديمقراطية على ممثل مجلس السلام أن يتدخل لقطع الطريق على دولة الاحتلال لفرض رؤيتها على إنجاز ما تبقى من المرحلة الأولى ورؤيتها للمرحلة الثانية، مستنداً إلى إعلان شرم الشيخ في 13/10/2025، وإلى القرار الأممي 2803■
الإعلام المركزي
12/7/2026 | 120 |
| 7 | «الديمقراطية»: مشاريع عزل شعبنا في مناطق مغلقة مرفوضة ومحاولة لفرض واقع الفصل والتهجير القسري في غزة
حذّرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة ما كشف عنه مجلس السلام بشأن إنشاء ما وصفه بـ«منطقة إنسانية تجريبية مغلقة» في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض تقوم على عزل الفلسطينيين وحصرهم في مناطق جغرافية محددة تحت ذرائع أمنية، بما يهدد بتحويل قطاع غزة إلى كانتونات منفصلة، ويخدم مخططات التهجير القسري.
واعتبرت الجبهة أن الادعاءات التي تربط تعطيل إعادة إعمار قطاع غزة بوجود قوى فلسطينية مسلحة تتجاهل السبب الرئيسي، المتمثل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب عمليات القتل والتدمير، وفرض السيطرة العسكرية على 70% من مساحة القطاع، إلى جانب استهداف المؤسسات المدنية وتعميق حالة الفوضى، بما يفاقم معاناة السكان ويعرقل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.
وأدانت الجبهة محاولات شيطنة مناطق فلسطينية بأكملها تحت ذرائع مرتبطة بالمقاومة الفلسطينية، مؤكدةً أن اللجنة الحكومية في غزة قدّمت استقالتها، وأن أي ترتيبات لإدارة القطاع يجب أن تستند إلى وحدة الأراضي الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، بعيداً عن سياسات العقاب الجماعي أو التمييز بين المواطنين.
وشددت الجبهة على أن حصر صلاحيات اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في مناطق محددة، أو ما يسمى بـ«المناطق الآمنة»، يشكل محاولة مكشوفة لتقليص دورها وتعطيل مهمتها، مؤكدةً أن ولاية اللجنة يجب أن تشمل كامل قطاع غزة باعتباره وحدة جغرافية وسياسية واحدة، بما ينسجم مع القرارات الدولية التي تتعامل مع القطاع كوحدة واحدة، ويتعارض مع أي ترتيبات تنتقص من مسؤولياتها أو تحدّ من قدرتها على أداء مهامها.
وأكدت الجبهة أن الأولوية العاجلة تتمثل في تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها فوراً في جميع أنحاء القطاع، والعمل على إزالة الركام، وفتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع، وضمان سفر المرضى والجرحى، وإدخال المساعدات الإنسانية، والشروع في إعادة إعمار البنية التحتية دون تمييز بين منطقة وأخرى أو بين مواطن وآخر.
ورفضت الجبهة محاولات التذرع بسلاح المقاومة للتغطية على مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي، الذي تواصل قواته، السيطرة على مساحات واسعة من قطاع غزة، وتوسيع عمليات قضم الأراضي، ومواصلة القتل والقصف والتدمير، وعرقلة إدخال المواد الأساسية ومستلزمات الإعمار ومصادر الطاقة وقطع الغيار اللازمة للحياة اليومية.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أنه لا يحق لأي جهة، أياً كان موقعها، تحويل قطاع غزة إلى مربعات معزولة أو فرض أنماط إدارة تقوم على التمييز الجغرافي والسياسي بين أبناء الشعب الفلسطيني، محذرةً من أي مشاريع تهدف إلى تعميق الانقسام وزرع الفتنة وضرب وحدة المجتمع الفلسطيني.
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن مجلس السلام يتحمل مسؤولية تعطيل دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة لممارسة مهامها، باعتبارها الجهة المكلفة بإدارة شؤون القطاع بعد حل اللجنة الحكومية، داعيةً إلى وقف أي ترتيبات تتناقض مع وحدة غزة وحقوق سكانها، والعمل فوراً على إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني وتمكينهم من إعادة بناء حياتهم على أرضهم.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
المكتب الصحفي – قطاع غزة
9/7/2026 | 153 |
| 8 | «الديمقراطية» تدعو مجلس السلام إلى التدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي في القطاع، واستهداف الأطفال والنساء يومياً
• يتحمل مجلس السلام مسؤولية تعطيل دخول اللجنة الوطنية إلى غزة فوراً
■ دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مجلس السلام ممثلاً بالسفير نيكولاي ملادينوف، التدخل الفاعل وممارسة الدور المطلوب من المجلس لوقف التصعيد الإسرائيلي الذي لم يكف عن استهداف الأطفال والنساء بالمسيرات داخل خيم اللجوء والمدافع دون أي اعتبار لاتفاق غزة، وما يفرضه على دولة الاحتلال من إلتزامات بوقف الأعمال العدائية وقفاً تاماً، والتزام حدود الخط الأصفر، تمهيداً للانسحاب نحو الخط الفاصل بين القطاع والمستوطنات الإسرائيلية، وفتح المعابر والتوقف عن التلاعب بمعبر رفح، وإفساح المجال أمام المسافرين دون تدخل أو شروط، بمن في ذلك المصابون والجرحى والمرضى أصحاب الحالات الخطيرة، المهددون بالموت لعدم توفر إمكانية علاجهم داخل القطاع.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: لقد بدأ عداد الوقت التصاعدي بعد حل لجنة حماس اللجنة الحكومية، دون أي مؤشر على قرب دخول اللجنة الوطنية إلى غزة.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن لا قيمة للحديث عن السلام والاستقرار والازدهار، في بيانات مجلس السلام، ما لم تدخل اللجنة الوطنية إلى غزة، لتباشر أعمالها وتبدأ بقيادة القطاع نحو المعاناة، وانتشاله من حالة الغرق والافتقار إلى كل الخدمات الاجتماعية الإنسانية.
وختمت الجبهة الديمقراطية مشددة على أن مجلس السلام هو من يتحمل مسؤولية تعطيل دخول اللجنة الوطنية إلى القطاع، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه بعد حل اللجنة الحكومية لحركة حماس■
الإعلام المركزي
8/7/2026 | 153 |
| 9 | رحبت بقرار حماس حل اللجنة الحكومية
«الديمقراطية» تدعو لدخول اللجنة الوطنية إلى غزة فوراً
• إغاثة القطاع والانتقال إلى المعافاة هي المهمة التي لا تعلو عليها أية مهمة أخرى
• ندعو مجلس السلام لردع دولة الاحتلال ومنع تعطيل أعمال اللجنة الوطنية وبرامج الإغاثة والمعافاة
■ رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار حركة حماس حل اللجنة الحكومية لإدارة قطاع غزة، ووجدت في ذلك خطوة شديدة الأهمية للانتقال إلى مرحلة جديدة.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة فوراً، بات أمراً لا يحتمل التأجيل أياً كانت الذرائع والحجج، بما يوفر الشروط اللازمة لتتولى اللجنة مسؤوليتها في إدارة الشأن العام في القطاع والانتقال إلى حالة المعافاة.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن برامج الإغاثة، وتشييد منظومات البنية التحتية الصحية والاستشفائية والغذائية، ومياه الشرب، وشبكة الصرف الصحي والتعليم والإيواء، هي المهمة الرئيسية التي لا تعلو عليها أية مهمة أخرى.
كما شددت الجبهة الديمقراطية على مجلس السلام لتحمل مسؤولياته في توفير التمويل اللازم لإنجاز مشاريع الإغاثة، وإفساح المجال للمنظمات الدولية لتقدم خدماتها في قطاع غزة وفي مقدمها وكالة غوث اللاجئين (الأونروا)، باعتبارها الأكثر عراقة وخبرة ومعرفة بواقع القطاع من موقع التفويض الدولي المعطى لها في الأمم المتحدة ■
الإعلام المركزي
7/7/2026 | 149 |
| 10 | وأكد أمين عام الجبهة الديمقراطية أن المقاومة بمختلف أشكالها، الشعبية والجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والمسلحة، ستبقى ضرورة وطنية لا غنى عنها في مواجهة الاحتلال والاستيطان ومشاريع الضم والاقتلاع، مشيراً إلى أن نجاح المقاومة يتطلب إدارة سياسية واعية وقادرة على توظيف الأدوات النضالية المختلفة وفق رؤية استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار موازين القوى، والظروف الإقليمية والدولية، وإمكانات الشعب الفلسطيني وطاقاته الكفاحية.
كما شدد على أهمية البعد الإعلامي والثقافي في معركة التحرر الوطني، مؤكداً أن الإعلام الوطني أصبح جزءاً لا يتجزأ من أدوات المقاومة، وأن معركة الرواية الفلسطينية تشكل اليوم إحدى ساحات الاشتباك الأساسية في مواجهة الرواية الصهيونية، بما يستدعي تطوير خطاب إعلامي وسياسي قادر على مخاطبة الرأي العام العربي والدولي، وكسب مزيد من التأييد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة.
شهدت الجلسة حواراً واسعاً بين المشاركين ■
الإعلام المركزي
6/7/2026 | 132 |
| 11 | فهد سليمان: المقاومة خيار تاريخي واستراتيجية تحرر وطني، تتجدد بأشكالها وفق متطلبات المرحلة
■ عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجلسة الخامسة تحضيراً للكونفرنس الوطني العام الخامس، ناقشت فيها قضية المقاومة بأشكالها المختلفة، وموقعها في البرنامج الوطني الفلسطيني في ظل المتغيرات العميقة التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال العقود الماضية، وما فرضته حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني من تحديات واستحقاقات سياسية ووطنية جديدة.
ألقى فهد سليمان الأمين العام للجبهة في الجلسة مداخلة، تناول خلالها تجربة المقاومة الفلسطينية في أبعادها التاريخية والسياسية والتنظيمية، مستعرضاً مسار تطورها منذ إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، مروراً بمحطات العمل الفدائي والثورة الفلسطينية المعاصرة والانتفاضتين الشعبيتين، وصولاً إلى معركة السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما أفرزته من تحولات استراتيجية على المستويات الفلسطينية والعربية والإقليمية والدولية.
وأكد فهد سليمان أن المقاومة ليست خياراً ظرفياً أو تكتيكياً، بل هي التعبير الطبيعي الملازم لحركات التحرر الوطني في نضالها ضد الاستعمار والاحتلال، مشدداً على أن التجربة الفلسطينية أثبتت عبر أكثر من ستة عقود أن المقاومة ظلت تشكل ركناً أساسياً في البرنامج الوطني الفلسطيني، وإن تبدلت أشكالها وأساليبها تبعاً لموازين القوى والظروف الموضوعية والذاتية التي حكمت كل مرحلة من مراحل النضال الوطني.
وأوضح الأمين العام للجبهة أن النقاش الدائر حول المقاومة الفلسطينية ليس جديداً في الحركة الوطنية، بل رافق مسيرتها منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، حيث شهدت الساحة الفلسطينية منذ ستينيات القرن الماضي سجالات سياسية وفكرية حول أشكال النضال الأنسب، والعلاقة بين الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية والعمل السياسي والدبلوماسي، مؤكداً أن التجربة التاريخية أثبتت أن النجاح في معركة التحرر الوطني يتطلب الجمع بين مختلف أشكال المقاومة وتوظيفها بصورة متكاملة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويخدم الأهداف الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
وتوقف الأمين العام للجبهة الديمقراطية عند المحطات التاريخية التي شكلت علامات فارقة في مسار المقاومة الفلسطينية، بدءاً من مرحلة صعود العمل الفدائي بعد هزيمة حزيران عام 1967، مروراً بمعركة الكرامة التي أعادت الاعتبار للروح الوطنية الفلسطينية والعربية، وتجارب الأردن ولبنان والانتفاضتين الفلسطينيتين، وصولاً إلى تجربة قطاع غزة وما شهدته من بناء قدرات مقاومة متقدمة، وما أفرزته المواجهة المفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي من نتائج سياسية وعسكرية وإنسانية معقدة.
وأشار فهد سليمان إلى أن التقييم الموضوعي لتجربة المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن ينطلق من سؤال اختزالي حول ما إذا كانت المقاومة المسلحة قد حققت التحرير الكامل أم لا، بل ينبغي أن يستند إلى قراءة شاملة لما أنجزته الحركة الوطنية الفلسطينية من مكتسبات تاريخية كبرى، وفي مقدمتها إعادة بناء الهوية الوطنية الفلسطينية، وترسيخ الكيانية السياسية والمؤسساتية للشعب الفلسطيني، وإعادة إدراج القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الإقليمي والدولي بوصفها قضية تحرر وطني لشعب يسعى إلى نيل حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني.
وشدد على أن المقاومة المسلحة كانت أحد العوامل الأساسية التي ساهمت في تثبيت الحضور الفلسطيني في المعادلات العربية والدولية، وأسهمت في انتزاع الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، كما لعبت دوراً محورياً في الدفاع عن الوجود الفلسطيني ومخيمات اللاجئين ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في مراحل تاريخية مختلفة.
وفي قراءته للمرحلة الراهنة؛ أكد فهد سليمان أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي بالغ الخطورة، في ظل استمرار حرب الإبادة والتدمير والتهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتصاعد الإستيطان والعدوان في الضفة الغربية والقدس، واتساع دائرة الاستهداف الإسرائيلي للمشروع الوطني الفلسطيني بأكمله.
وأوضح أن التحديات الراهنة تفرض على الحركة الوطنية الفلسطينية إعادة صياغة مشروعها الوطني على أسس جديدة، تقوم على استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة الوطنية والديمقراطية، بما يعيد الاعتبار لدورها باعتبارها الإطار الجامع للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. | 134 |
| 12 | المكتب السياسي
• نؤكد على دخول لجنة إدارة القطاع إلى غزة فوراً ووقف كل الأعمال العدائية الإسرائيلية
• الحوار الوطني الشامل طريقنا لإنهاء الإنقسام والنهوض باستحقاقات مواجهة الاحتلال والضم
• نجاح انتخابات المجلس الوطني يتطلب حواراً وطنياً للتوافق على أسس العملية
• وكالة غوث اللاجئين هي خط الدفاع الأول عن حق العودة
• نؤكد على أهمية إخلاء المنطقة من القواعد والأساطيل الأجنبية وبناء علاقات تكاملية بين دول المنطقة وشعوبها وعزل دولة إسرائيل
■ في ختام اجتماع عقده المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة الأمين العام فهد سليمان، أصدر بياناً سياسياً شاملاً، أكد في سياقه على ضرورة إنجاز المرحلة الأولى من قطاع غزة، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية، وفتح المعابر، وتدفق المساعدات غير المشروطة للسكان، وتحرير حركة المسافرين من القيود الإسرائيلية، وبناء منظومات البنية التحتية للقطاع، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة فوراً، مشدداً على ضرورة حل قضية السلاح، بما يكفل مصالح شعبنا وأمنه وحقه في المقاومة، دفاعاً عن نفسه ضد الاحتلال وعصابات العملاء التابعة له.
وجدد المكتب السياسي التأكيد على أن القضية الوطنية تمر في مرحلة التحرر الوطني، والخلاص من الاحتلال والإستيطان، داعياً في السياق إلى حوار ينهي الإنقسام، ويوحد الحالة الوطنية في إستراتيجية كفاحية بديلة وجديدة، تستجيب لاستحقاقات النضال في مرحلة التحرر الوطني، ودعا القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية للتوقف عن الإنشغال بقضايا لا تخدم في هذه المرحلة مصالح شعبنا، كإصدار مشروع الدستور المؤقت للدولة، في الوقت الذي لا تبدو تباشير لقيام الدولة، أو الإنشغال بإصدار قانون الأحزاب، في الوقت الذي تتراجع فيه ولاية السلطة الجغرافية في مناطق واسعة من الضفة، وتفكيك صلاحياتها على غرار ما جرى في الخليل، بنزع صلاحيات البلدية في المدينة عن الحرم الإبراهيمي لصالح المستوطنين.
ورأى المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن الإنشغال بأمور لا تستجيب لضرورات المرحلة واستحقاقاتها في الخلاص من الاحتلال ومواجهة الضم السريع، من شأنه أن يضعف المؤسسة الوطنية ودورها، ويعود بالضرر على مصالح شعبنا الذي يفتقد إلى من يدافع عنه في وجه التغول الإسرائيلي الإستيطاني.
كما أكد المكتب السياسي أهمية تنظيم انتخابات لاختيار مجلس وطني فلسطيني جديد، داعياً في السياق إلى حوار وطني شامل، لعموم القوى الفلسطينية وشرائح المستقلين للتوافق على نظام انتخاب المجلس في الداخل والخارج، مشدداً على ضرورة تنقية قانون تنظيم الانتخابات من الشوائب التي وردت فيه، بما في ذلك ضمان وحدة المؤسسة الوطنية في الداخل والخارج، وضمان وحدة اللجنة التنفيذية في ظل إنقسام المجلس بين مجلس تشريعي في الداخل، ووطني في الخارج، الأمر الذي يتطلب أن يكون أعضاء التشريعي حُكماً أعضاء في الوطني.
وتوقف المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أمام ملف وكالة الغوث، داعياً إلى عدم المس بصلاحياتها وواجباتها، وضرورة توفير التمويل اللازم لأداء خدماتها على الوجه السليم لملايين اللاجئين، رافضاً التعريف الأميركي للاجئ، ونقل أرشيف الوكالة إلى اللوكسمبورغ، مشدداً على أن الدفاع عن وكالة الغوث هو الخط الأحمر وخط الدفاع الأول عن الحقوق المشروعة للاجئين في حق العودة إلى الديار والممتلكات بموجب القرار 194.
وعلى الصعيد الإقليمي حمل المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية التحالف الأميركي – الإسرائيلي مسؤولية إشعال نار الحروب في المنطقة، داعياً إلى الوقف الشامل والتام للنار، وإخلاء المنطقة من القواعد والأساطيل الأجنبية، وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وسوريا، مؤكداً على أن دول المنطقة وشعوبها لديها من القدرة والخبرة ما يمكنها من إقامة علاقات تكاملية، تعزز أوضاع الإقليم بدوله وشعوبه كافة، مشدداً على عزل دولة الاحتلال باعتبارها مصدر الحروب والفوضى في المنطقة■
الإعلام المركزي
6/7/2026 | 113 |
| 13 | القوى الديمقراطية تدين الحملة المغرضة والمشبوهة ضد المناضل د.مصطفى البرغوثي
▪️ تعبر القوى الديمقراطية الخمسة عن استهجانها واستنكارها للحملة الظالمة و المغرضة والتي لا مبرر لها ضد المناضل الوطني و الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي.
وتؤكد القوى رفضها لكل ما يضعف وحدة الصف الوطني ويلحق الأذى بالوحدة الوطنية في وقت يحتاج فيه شعبنا لأقصى درجات الوحدة في مواجهة حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة وحرب الاستيطان الإرهابية في القدس والضفة الغربية، وفي مواجهة مؤامرة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وتؤكد القوى الديمقراطية رفضها لجعل الاختلاف في الآراء السياسية سبباً لافتعال الحملات الظالمة و الخلافات و الانقسامات في الصف الوطني ▪️
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – حزب فدا- حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية
6-7-2026 | 110 |
| 14 | أ) أدت الوقائع إلى تجريد إسرائيل من قوتها الردعية في المنطقة عبر محطتين: الأولى طوفان الأقصى الذي كشف هشاشة الوضع في إسرائيل؛ والثاني الرد الإيراني القوي على العدوان الإسرائيلي، وهو ما يدفع إسرائيل للتراجع عن مشروعها لإعادة هندسة الإقليم من جهة، والتعويض على خسائرها السياسية بالتصعيد في القطاع ولبنان وسوريا.
ب) كذلك فقدت الولايات المتحدة قوتها الردعية، وأثبتت مرة أخرى أن قوتها العسكرية لا تملك بالضرورة القدرة على الانتصار على الشعوب.
جـ) أثبتت الوقائع أن الأساطيل والقواعد الأميركية عجزت عن حماية الدول العربية في الخليج، وحماية منطقة الأزرق في الأردن، حيث تقيم الولايات المتحدة قواعدها العسكرية، وهو ما يفتح باب النقاش الجدي حول جدوى هذه القواعد في جانب الولايات المتحدة من جهة، وفي الدول العربية من جهة أخرى.
د) أثبتت الوقائع أن إسرائيل هي مصدر الفوضى والحروب في المنطقة، وهو الأمر الذي أضعف الدعوة الأميركية لتوسيع تحالف أبراهام عبر السعودية ودول أخرى.
وقد بدأت عدد من الدول في الإقليم تتطلع إلى صيغ إقليمية يمكنها صون أمنها القومي، كتركيا ومصر والسعودية وقطر والباكستان وكذلك إيران، ما يفتح الآفاق للحديث عن منصة إقليمية تضم بعض هذه الدول، توفر لهذه الدول التساند المشترك، دفاعاً عن استقرار المنطقة ومصالح دولها وشعوبها.
هـ) أخيراً وليس آخراً؛ بات على الحالة الفلسطينية أن تعيد قراءة المشهد بتداعياته الكبرى على المصلحة الوطنية لشعبنا، واستخلاص ما يتوجب استخلاصه.
6) يؤكد المكتب السياسي على ضرورة إخلاء المنطقة من القواعد والأساطيل الأجنبية، بعد أن أكدت التجارب المرة أن وجودها لم يعد على شعوب منطقتنا سوى بالحروب المدمرة والويلات والكوارث، كما أكد المكتب السياسي ثقته العالية أن بإمكان دول المنطقة وشعوبها أن تقيم علاقات تعاون وتنسيق بينها، في ظل الإحترام المتبادل لسيادة كل دولة، والخيار السياسي لشعبها، وفي إطار من الديمقراطية التي توفر الإحترام لثقافات شعوب المنطقة وهوياتها الوطنية، والتخلي عن سياسة التهديد باللجوء إلى القوة الإستعمارية بأحلاف عربية، وبما ينقل المنطقة إلى مرحلة من الهدوء والاستقرار الدائمين، ويرسخ الأسس المتينة للتعاون وبناء سوق إقليمية، تعزز السلم في المنطقة.
7) أكد المكتب السياسي أن الكيان الإستعماري الفاشي والعنصري في إسرائيل، ما زال هو الخطر الماثل على أمن الشعوب، وأمام مسيرتها نحو الأمن والاستقرار.
وفي هذا السياق؛ نددت الجبهة الديمقراطية بتصريحات قادة العدو الحربية، رداً على خطوات وقف الحرب، والتهديد اليومي بعدم الانسحاب من جنوب لبنان، وجنوب سوريا، وإعادة إحتلال قطاع غزة كاملاً وتهجير سكانه، واستكمال تهويد الضفة الغربية وما تبقى من القدس المحتلة، هذا يؤكد أن المشروع الصهيوني هو وحده الذي يمثل الخطر على مصالح شعوبنا العربية ودولها، وعلى باقي شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها، وفي هذا السياق؛ حذرت الجبهة الديمقراطية من لجوء دولة الاحتلال والضم إلى التصعيد على أكثر من محور، في فلسطين ولبنان وسوريا، للتغطية على فشلها في تحقيق أهدافها الإستعمارية من الحرب على إيران، ورأت أن هذا التوجه يعكس حالة الإحباط العميقة التي تعيشها حكومة بنيامين نتنياهو وتحالفها اليميني المتطرف، في ظل استطلاعات الرأي داخل إسرائيل التي تشير إلى تراجع شعبيتها واحتمال تعرضها لخسارة كبيرة في الانتخابات التشريعية المقبلة، الأمر الذي قد يسرّع في إحالة نتنياهو إلى القضاء لمساءلته عن قضايا الفساد وهدر المال العام المرتكبة خلال فترة توليه رئاسة الحكومة■
الإعلام المركزي
5/7/2026 | 118 |
| 15 | 2) يستهجن المكتب السياسي ما صدر عن مجلس السلام، الذي لا يملك أية صلاحيات أو وكالة على الأونروا، أن يمنع الوكالة من ممارسة دورها في قطاع غزة تحت ذرائع واهية، تكذبها الحقائق المادية لأوضاع القطاع، وحاجة أبناء القطاع الماسة إلى مشروع دولي ليستعيد حياته الطبيعية.
ويرى المكتب السياسي أن الموقف المتطرف لمجلس السلام من الأونروا، وقراره حرمان شعبنا في القطاع من خدماتها الواسعة، مسألة تتجاوز حدود القضايا الإنسانية المطلوبة، والتي يمكن للوكالة أن تؤديها بنجاح ملحوظ ومعترف به دولياً، بل هو قرار سياسي من الطراز الأول، يطلق النار على الحقوق السياسية المشروعة لأبناء القطاع. وفي السياق نفسه؛ يدين المكتب السياسي الأعمال العدائية لدولة الاحتلال التي طالت وكالة الأونروا في القدس المحتلة، بما في ذلك تدمير مقراتها في الشيخ جراح.
إن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية يدعو إلى نقل قضية ومصير وكالة الغوث في قطاع غزة وفي مدينة القدس المحتلة إلى مجلس الأمن وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاتخاذ القرارات الضرورية لالزام إسرائيل ومجلس السلام بالتراجع عن قرارات حظر الوكالة وتعطيل خدماتها؛ كما يدعو الوسطاء والأطراف الضامنة لاتفاق غزة لتحمل مسؤولياتها في هذا المجال، لتصويب قرارات مجلس السلام، ووقف العبث بالحقوق الوطنية لشعبنا تحت أي مبرر كان.
3) يدعو المكتب السياسي وكالة الغوث في لبنان وسوريا، إلى الأخذ بعين الاعتبار، الواقع الصعب الذي يعيشه اللاجئون في هذين البلدين، ما يتطلب توفير الحل اللازم لتوزيع المساعدات المالية والعينية على كافة اللاجئين في البلدين، وعدم إقتصاره على الفئات المعوزة أو الحالات الصعبة.
4) يحذّر المكتب السياسي من عودة بعض الدوائر، كالولايات المتحدة على سبيل المثال، إلى التلاعب بتعريف اللاجئ، في سبيل إسقاط حق العودة عن ملايين اللاجئين ممن ولدوا في الشتات.
5) إن المكتب السياسي يدعو الدوائر المعنية في البلد المضيف إلى تحمل مسؤولياتها لوضع حد لهذه الأجواء التي لا تخدم إلا العدو الإسرائيلي، وتوفر له التبرير الكاذب لتعطيل تطبيق القرار 194، الذي يكفل للاجئين حق العودة إلى ديارهم وأملاكهم.
ويؤكد المكتب السياسي أن تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة إلى وطنهم وممتلكاتهم هو موقف وطني ثابت لا يقبل التنازل أو التفويض، وأنهم يرفضون بشكل قاطع جميع مشاريع التوطين أو التهجير أو أي محاولات لفرض بدائل تحت أي ذريعة، بما في ذلك البحث عن أماكن سكن دائمة خارج وطنهم.
6) شدد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية على رفض نقل أرشيف اللاجئين الفلسطينيين من الأقاليم الخمسة التي يتواجدون فيها إلى اللوكسمبورغ، ورأى في ذلك محاولة غير حميدة، قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بمصالح اللاجئين وحقوقهم، في ظل المشاريع التي لم تتوقف لشل وكالة الغوث، باعتبارها شاهداً على عدالة القضية وحق العودة■
خامساً- الجانب الإقليمي
1) توقف المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أمام أوضاع الإقليم، الذي أشعل التحالف الأميركي – الإسرائيلي نار الحروب في أرجائه، في إطار سياسة استعمارية تهدف إلى إعادة هندسة الوضع في المنطقة بقوة الحرب والعدوان، ويؤكد أن الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، هي الحلقة الثانية في سلسلة الحروب الإستعمارية في المنطقة، شكلت حرب أكتوبر 2023 ضد قطاع غزة حلقتها الأولى.
2) يرحب المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بوصول الطرفين الأميركي والإيراني إلى مذكرة تفاهم، تضع حداً للعدوان الأميركي – الإسرائيلي على الشعب الإيراني الشقيق، كما وجه تحية التقدير إلى الوسيطين الباكستاني والقطري، اللذين بذلا جهوداً حثيثة، أوقفت العدوان، وأطلقت بموجب مذكرة التفاهم مفاوضات سويسرا، لتسوية القضايا العالقة بين الطرفين.
3) وفي هذا السياق؛ أكدت الجبهة الديمقراطية حرصها على أن تؤدي المفاوضات إلى وقف نهائي للحرب، وحل قضايا الخلاف سلمياً، بما يكفل لإيران وشعبها حقوقها المشروعة والقدرة على إعادة بناء ما دمرته الحرب غير المشروعة، واستعادة دورها الحيوي على الصعيدين الدولي والإقليمي، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة إلى الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
4) كذلك رحب المكتب السياسي بكل ما من شأنه أن يقود إلى إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، وإعلان مساندته للشعب اللبناني ومقاومته وحكومته في استعادة كل شبر من أرض الجنوب اللبناني المحتل، وانسحاب قوات الاحتلال إلى ما وراء الخط الأزرق، وإطلاق الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية، وعودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم في الجنوب، وإعادة إعمار ما دمره الغزو والإحتلال الإسرائيلي.
5) في ظل هذا المشهد؛ فإن المكتب السياسي يسجل ما يلي: | 93 |
| 16 | ويؤكد المكتب السياسي أن الإنشغال في صياغة مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين (في ظل غياب أي مؤشر لقرب قيام الدولة)، وصياغة قانون للأحزاب في ظل مرحلة التحرر الوطني، وسطوة الاحتلال على الأرض، وغياب قدرة السلطة على فرض ولايتها على مساحات واسعة من أرض الضفة، ما هو إلا قفزة واسعة مسبقة في الهواء، لا تأخذ بعين الإعتبار غياب أي دور للسلطة في قطاع غزة من جهة، وكذلك غياب أي وجود لها في قطاع غزة، وانحسار سلطتها عن مساحات واسعة من الضفة الغربية■
ثالثاً- الإنتخابات مدخلاً للإصلاح والوحدة الداخلية
■ إستمع المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى التقارير التي قدمها ممثلو الجبهة في اللجنة التحضيرية ولجنة المتابعة المركزية، واللجان الإقليمية المعنية بالتحضير لانتخابات المجلس الوطني، وخلص إلى ما يلي:
1- يؤكد حرصه على إتمام العملية الانتخابية لاختيار مجلس وطني جديد، تشارك فيه كافة أطياف الحالة السياسية الفلسطينية، من فصائل وأحزاب وشرائح وفئات المجتمع المدني، وبما يقود إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، ويؤسس لمرحلة جديدة من النضال الوطني بكل إستحقاقاتها، وباستراتيجية وطنية كفاحية جامعة للكل الفلسطيني، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية، بما يستنهض كل عناصر القوة في صفوف شعبنا وحركته الوطنية.
2- يؤكد المكتب السياسي أن الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا في كافة مناطق تواجده، وببرنامجها الوطني، الحرية وحق تقرير المصير والاستقلال وحق العودة، استناداً لوثيقة «إعلان الاستقلال»، هو الشرط الذي من شأنه أن يوحد شعبنا ويوحد مؤسساته، ويوحد حقوقه في مواجهة عدوه الواحد رغم تباين الظروف السياسية والقانونية لساحات النضال الوطني.
3- يؤكد المكتب السياسي على ضرورة تنقية قانون تنظيم انتخابات المجلس الوطني من أية شوائب أو عبارات غامضة أو مبهمة من شأنها أن تفقد الدعوة إلى الانتخابات مضمونها التوحيدي، بما في ذلك عدم النص بكل وضوح على وحدة المؤسسة بين الداخل والخارج، وصلاحيات المجلس الوطني في الخارج، ونظام انتخاب اللجنة التنفيذية من الداخل والخارج، كتأكيد على وحدة المؤسسة. واعتبار أن أعضاء المجلس التشريعي هم حكماً أعضاء في المجلس الوطني.
4- يؤكد المكتب السياسي عند توزيع دوائر الانتخابات وعدد مقاعد كل دائرة من دوائر الخارج، الأخذ بعين الاعتبار الشرط الموضوعي الخاص بكل جالية أو تجمع، ومدى توفر الفرصة المتاحة له للتعبير عن دوره الوطني، على غرار لبنان وسوريا وألمانيا وغيرها من التجمعات الفلسطينية في الخارج.
■ إن كل هذا يقتضي الدعوة لحوار وطني شامل، يحضره كل الفرقاء في الحالة الوطنية، بمن في ذلك المستقلون، للتوافق على نظام الانتخابات للمجلس الوطني في الداخل والخارج، وكل ما يستلزم من أجل إنجاح العملية الديمقراطية المنشودة بأهدافها المختلفة.
وفي هذا الإطار؛ أكد المكتب السياسي على أهمية ما جاء في اللقاء الثلاثي بين الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية وحركة المبادرة (6/6/2026)، والبيان السداسي لفصائل العمل الوطني (29/6/2026)، وبيان نداء فلسطين بمشاركة الفصائل الديمقراطية المشترك (24/6/2026)، بما يتعلق بالتحضير لانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، داعياً إلى أن تكون مخرجات البيانات الثلاثة جزءاً من أسس الدعوة للانتخابات■
رابعاً- وكالة الأونروا وقضايا اللاجئين
■ توقف المكتب السياسي أمام أوضاع وكالة الغوث وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، ووصل إلى الخلاصات التالية:
1) يدعو المكتب السياسي إلى أوسع تحرك وطني لمواجهة المشاريع والخطط قيد الدراسة في الدوائر المعنية على المستوى الدولي، وتحت الضغط الأميركي المباشر، من أجل إعادة هندسة برامج عمل الأونروا وخدماتها باتجاه التقليص الحاد لهذه الخدمات، في الوقت الذي لاحظ فيه المكتب السياسي أن أموالاً طائلة تصرف في أكثر من مكان في أعمال عدوانية، ولأهداف استعمارية على يد كبار المانحين كالولايات المتحدة، التي أوقفت دعمها للوكالة، ودول أوروبية حذت حذو الولايات المتحدة بذرائع وحجج تكذبها الوقائع.
إن المكتب السياسي وهو يتابع هذه التطورات التي تمس واقع وكالة الأونروا ومستقبلها، وتنعكس سلباً على حقوق اللاجئين ومصالحهم، يدعو على الصعيد الوطني إلى أوسع تحرك منظم، يهدف للضغط على الوكالة، لعدم المس بخدماتها، ورفض لجوئها إلى الحلول السهلة لمعالجة العجز في موازناتها، والعمل بدلاً من ذلك للتحرك في الأمم المتحدة، وفي مجلس الأمن خاصة، لبحث الواقع الخدمي للوكالة، والحق المشروع للاجئين في إدامة خدماتها.
وفي هذا السياق؛ يدعو المكتب السياسي الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ورئيس الاتحاد الأوروبي، لإطلاق مبادرة على المستوى الدولي لحل الأزمة المالية المتعاظمة لوكالة الغوث. | 84 |
| 17 | ■ أعاد المكتب السياسي التشديد على أننا ما زلنا في مرحلة التحرر الوطني من إحتلال إستعماري إستيطاني، يتوسل كل الأساليب والأدوات لتحقيق مشروعه، وكل الطرق الوحشية والهمجية من قتل واعتقالات جماعية، وتدمير المنازل ودور السكن، وتدمير الثروة الزراعية، ومصادرة الأراضي، وتحويل الضفة الغربية إلى كانتونات مشتتة، وتعطيل صلاحيات السلطة الفلسطينية، وتفكيك مسؤولياتها، على غرار ما جرى في الخليل من نزع صلاحيات البلدية الفلسطينية عن الحرم الإبراهيمي لصالح المستوطنين، والتخطيط لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وإغراقها بالمستوطنين، وخنق للأحياء الفلسطينية لتحل محلها مؤسسات إستعمارية إسرائيلية، والشروع في تهويد الأقصى، ومصادرة أراضي الوقفين المسيحي والمسلم، وفرض الحصار المالي على السلطة الفلسطينية بمصادرة أموال المقاصة، في الرهان على إمكانية كسر إرادة شعبنا في الضفة الغربية، وتقويض الأسس المادية والجغرافية لقيام الدولة المستقلة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس.
إن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية يشدد على أن الحلقة المركزية التي يتمحور حولها نضالنا الوطني في هذه المرحلة، هي تجميع القوى وتنظيم الصفوف، واعتماد استراتيجية وطنية موحدة للمواجهة الشاملة في الميدان وفي السياسة، تؤدي إلى كسر الهجمة الشرسة للعدو الإسرائيلي، وتوفر الفرص لتوازنات جديدة، ميدانية وسياسية، وطنية وإقليمية ودولية، للانتقال عبر خطوات تراكمية على طريق تحقيق أهدافنا الوطنية المشروعة. وهذا يتطلب إنهاء الإنقسام، وإعادة بناء الوحدة الداخلية والمؤسساتية على أسس ديمقراطية وتشاركية، بما يعيد بناء نظامنا السياسي الفلسطيني.
وبناء عليه؛ فإن الحوار الوطني الشامل يشكل ضرورة ملحة، للوصول إلى التوافقات الوطنية في قراءة طبيعة المرحلة، وواجباتها النضالية؛ وعليه، فإن القفز عن طبيعة المرحلة النضالية، باعتبارها مرحلة تحرر وطني، والذهاب مباشرة إلى الادعاء بأنها مرحلة الانتقال إلى الدولة، من شأنه أن يعمق الإنقسام، وتشتيت القوى، ويزيد من إضعاف النظام السياسي الفلسطيني، وتهميش مؤسساته، وإعفاء الاحتلال الإسرائيلي من مسؤوليته أمام المجتمع الدولي عن أعماله العدوانية ضد شعبنا.
إن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية يؤكد مجدداً أن الواقع الميداني في الضفة الغربية كما في قطاع غزة، يكشف عن حقيقة الأوهام التي تحاول القيادة السياسية أن تروج لها في الفضاء السياسي، في محاولة منها لإعفاء نفسها عن مسؤولياتها عن الدفاع عن شعبها وأرضها وحقوقها الوطنية المشروعة، في مواجهة الهجمة الإستعمارية الإسرائيلية التي تتصاعد يوماً بعد يوم، في ظل افتقار الحالة الوطنية، إلى أطر نضالية على المستويين القيادي والقاعدي، وإبداع الأساليب النضالية المنسجمة مع الواقع السياسي والمجتمعي لشعبنا، واستنهاض قدراته النضالية التي عبر عنها في أكثر من ميدان وموقع، مبدياً الاستعداد العالي للدفاع عن أرضه ومسكنه وكرامته الوطنية، أياً كان الثمن.
لقد قدم العديد من بلدات الضفة الفلسطينية وقراها نماذج كفاحية مشرفة، ما يؤشر إلى حالة من استعداده الكفاحي عالي الهمة، رغم افتقاره إلى الأطر المنظمة للصفوف، وإلى الوسائل والشروط الضرورية لإدامة القدرة على المواجهة في المعركة المفتوحة مع الإحتلال والضم.
وفي هذا السياق؛ يؤكد المكتب السياسي أن إنشغال القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، بما تسميه الإصلاح الفلسطيني لا يستجيب إلى هموم القواعد الشعبية بشرائحها وقطاعاتها المختلفة، بقدر ما هو استجابة للاشتراطات الخارجية والهادفة إلى إعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني، وإحداث قطع مع التاريخ النضالي لشعبنا، والانتقال بإجراءات تعسفية إلى صياغة مرحلة سياسية، تبدو في ظاهرها تعبيراً عن تطور طبيعي للحالة الفلسطينية نحو بناء الدولة، بينما هي في الواقع تعبير عن التهرب من الواجبات النضالية التي تلقيها على عاتق النخب السياسية في السلطة، وفي الأحزاب والفصائل، لمواجهة الاحتلال والتقدم بخطوات وليدة نحو الخلاص الوطني.
من هنا يرى المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن إدارة الشأن العام بالمراسيم الرئاسية، في سياق سياسة الاستفراد بالقرار، من شأنها كما أسلفنا أن تعمق الإنقسام، وتشتت الحالة الوطنية، وتكشف عن أن التظاهر بالقوة، أي قوة السلطة وقوة القانون وقوة الجهاز الأمني، إنما هو تعبير عن حالة ضعف بنيوية، لا تجد حلها لا في القرارات ولا في المراسيم، بل من خلال حوار وطني مسؤول على أعلى المستويات لاستعادة الوحدة الداخلية، وتعزيز الوحدة الميدانية لشعبنا، واستقطاب التأييد الدولي لحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف. | 68 |
| 18 | بيان المكتب السياسي
• إنهاء الإنقسام والاستراتيجية الكفاحية الموحدة، الشرط اللازم للاستجابة لاستحقاقات مرحلة التحرر من الاحتلال
• دخول اللجنة الوطنية فوراً إلى غزة وفتح المعابر وتوفير مستلزمات الصمود من أهم استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق غزة
• نؤكد على الدعوة لمؤتمر وطني في الضفة الغربية لوضع خطط مواجهة الاستيطان والتهويد وتسريع الضم
• نؤكد على ضرورة الحوار الوطني للتوافق على شروط إنجاح انتخاب المجلس الوطني وإصلاح المؤسسة الوطنية
• التمسك بوكالة الغوث ووظائفها السياسية والخدمية هو خط الدفاع الأول عن حق العودة للاجئين
• نجدد الدعوة لإفراغ المنطقة من القواعد والأساطيل الأجنبية، وبناء نظام إقليمي أركانه دول المنطقة وشعوبها
[■ عقد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إجتماعه الدوري برئاسة الأمين العام فهد سليمان، وتوقف أمام التطورات السياسية على الصعيد الفلسطيني والإقليمي والدولي وتداعياتها، واتخذ بشأنها القرارات والتوجهات اللازمة، وفي ختام أعماله أصدر المكتب السياسي البيان التالي:]
أولاً- الوضع الفلسطيني
1) أكد المكتب السياسي على مخرجات البيان الثلاثي الصادر عن لقاء القاهرة بين الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية وحركة المبادرة الوطنية (6 حزيران (يونيو) 2026)، وأكد على ما جاء فيه مشدداً على العمل لتوسيع دائرة المشاورات وصولاً إلى حوار وطني شامل، يضع حداً للانقسام، ويستعيد ما تم الإتفاق عليه في مخرجات حوار بكين (2024)، بما في ذلك تشكيل الإطار القيادي المؤقت والموحد، للتوافق على معايير وخطوات إعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية وتشاركية، بما يعزز دور مؤسسات م. ت. ف، وصمود شعبنا في المواجهة الشاملة، في ظل استراتيجية كفاحية وطنية موحدة، تعتمد كل وسائل المواجهة مع الإحتلال ومشاريع الضم والترحيل.
2) توقف المكتب السياسي أمام إجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، للتوافق على المواقف الوطنية في متابعة إنجاز خطة قطاع غزة، وأشاد بالروح الوطنية والديمقراطية التي شهدتها هذه الإجتماعات. وفي هذا السياق؛ أعاد المكتب السياسي التأكيد على ضرورة إنجاز استحقاقات المرحلة الأولى من الإتفاق الملزمة لإسرائيل، كالوقف التام لأعماله العدائية من مواصلة القتل ونسف الدور والمنازل، ووقف تجاوز حدود الخط الأصفر، وفتح المعابر كافة لإدخال المساعدات غير المشروطة إلى القطاع، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع فوراً، والشروع بترميم البنية التحتية والخدمية، إلى أن تتوفر لأبناء شعبنا بالسرعة المطلوبة وسائل الإيواء الكريم.
3) شدد المكتب السياسي على أن العقدة التي ما زالت تعطل مسار تطبيق إتفاق غزة، تتمثل في العدوان الإسرائيلي واحتلاله لأكثر من 60% من مساحة القطاع، وتنظيم العصابات المسلحة، لتشكل رأس حربة لقواته في الاعتداء على أبناء شعبنا كافة، وأن الفصائل الفلسطينية المعنية قدمت رؤيتها حول خطة الطريق المقدمة من السفير ملادينوڤ، بما في ذلك مسألة السلاح ومصيره، في إطار رؤية وطنية فلسطينية تكفل لشعبنا حقه في المقاومة والدفاع عن نفسه، وحقه في الانتقال إلى مرحلة التعافي والشروع بالإعمار، في ظل الأمن والاستقرار.
4) ينظر المكتب السياسي بقلق إلى ما ورد من مشاريع أميركية – إسرائيلية لتشطير قطاع غزة إلى مربعات، تميز بين المنطقة التي ما زالت تحت الإحتلال الإسرائيلي، وتلك التي انسحب منها الإحتلال في خطوات تفضيلية لصالح الأولى، باعتبارها هي المؤهلة قبل غيرها لإطلاق مشاريع التعافي وإعادة الإعمار، الأمر الذي سيوفر الذريعة لقوات الاحتلال لاعتبار المربعات الخارجة عن الاحتلال، أي الشريط الساحلي للقطاع، مناطق متمردة على مجلس السلام، بما يبرر لدولة الاحتلال مواصلة أعمالها العدائية ضد شعبنا.
إن المكتب السياسي يؤكد أن قطاع غزة هو وحدة جغرافية وسكانية واحدة، غير قابلة لا للتشطير ولا للتقسيم، وهو يدعو إلى إسقاط أي مشروع قد يمس من وحدة القطاع، داعياً الوسطاء والأطراف الضامنة، لتحمل مسؤولياتهم إزاء ما يخطط له من مشاريع كارثية بحق أبناء شعبنا■
ثانياً- في تحديد طبيعة المرحلة التي تمر بها قضيتنا الوطنية | 79 |
| 19 | Sin texto... | 124 |
| 20 | وكشف عن ضغوط أمريكية متزايدة تستهدف وكالة الأونروا، موضحاً أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمارس ضغوطاً متواصلة باتجاه استبدال الوكالة الأممية بمؤسسة أخرى، بما يشكل مساساً مباشراً بقضية اللاجئين الفلسطينيين وقرار الأمم المتحدة رقم 194.
وأشار إلى أن إحدى أخطر المحاولات الجارية تتمثل في نقل الملفات الورقية الأصلية للاجئين الفلسطينيين من الدول المضيفة الخمس إلى لوكسمبورغ، مؤكداً أن هذا الإجراء يشكل مدخلاً خطيراً لتفكيك ملف اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح أن الحكومة السورية لم تمنح موافقتها على عملية النقل، وربطت ذلك بموقف منظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين، مضيفاً أن القيادة الفلسطينية اتخذت قراراً واضحاً برفض نقل الملفات الأصلية، باعتبارها جزءاً من الحقوق الوطنية والتاريخية للاجئين الفلسطينيين.
وأكد أن المؤامرة على الأونروا لا تستهدف مؤسسة إغاثية فحسب، بل تستهدف أحد الشواهد القانونية والسياسية المرتبطة بحق العودة وبالقرار الأممي 194.
3-باسم اللجنة التحضيرية، أكد حسن عبد الحميد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن انعقاد المؤتمر يأتي في سياق تقاليد تنظيمية راسخة أرستها الجبهة الديمقراطية، تقوم على الانتظام الديمقراطي، واحترام الاستحقاقات التنظيمية، وعقد المؤتمرات الدورية باعتبارها محطات أساسية للمراجعة والتقييم واستخلاص الدروس، وتجديد الحيوية في صفوف المنظمات الحزبية والجماهيرية.
وأشار إلى أن الجبهة الديمقراطية أنجزت خلال التحضير سلسلة من المؤتمرات القطاعية والجماهيرية شملت المنظمات الطلابية والشبابية والنسوية والعمالية والمهنية، وأسفرت عن انتخاب هيئاتها القيادية وإقرار برامج عملها، بما يعزز دورها الوطني والاجتماعي في أوساط جماهير شعبنا الفلسطيني.
وأوضح عبد الحميد أن العملية التحضيرية شهدت عقد 101 مؤتمر محلي، و15 مؤتمراً قطاعياً، و17 مؤتمر فرع، بما يعكس مستوى متقدماً من الالتزام التنظيمي والانضباط الحزبي، ويؤكد حيوية الحياة الديمقراطية الداخلية في منظمات الإقليم.
وبيّن أن المؤتمر يضم في عضويته 202 رفيقاً ورفيقة، تعكس تركيبة تنظيمية متنوعة من حيث التنوع الاجتماعي والانتماء المهني والعُمري، إذ تبلغ نسبة الذكور 65% مقابل 35% للإناث، فيما يشكل الجامعيون 26% من عضوية المؤتمر، والمهنيون 22%، والعمال 34%، وربات المنازل 11%، إضافة إلى حضور شبابي وازن يمثل نحو 40% من عضوية المؤتمر، مقابل 60% ممن تزيد أعمارهم عن ستة وثلاثين عاماً، بما يجسد التفاعل بين الخبرة التنظيمية المتراكمة وطاقات الأجيال الشابة الصاعدة ■
الإعلام المركزي
5/7/2026 | 76 |
