الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين / الإعلام المركزي

前往频道在 Telegram

القناة الرسمية للإعلام المركزي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

显示更多

叙利亚2 567 政治13 149

2 294

订阅者

无数据24 小时

-77 天

-1130 天

154

帖子浏览量

~ 8524 小时

~ 10448 小时

6.72%

参与率

~ 2

每日帖子数

Ads index

beta

吸引订阅者

六月 '26

+32

在5个频道中

五月 '26

+32

在3个频道中

Get PRO

四月 '26

+32

在4个频道中

Get PRO

三月 '26

+48

在3个频道中

Get PRO

二月 '26

+61

在4个频道中

Get PRO

一月 '26

+37

在3个频道中

Get PRO

十二月 '25

+21

在3个频道中

Get PRO

十一月 '25

+32

在3个频道中

Get PRO

十月 '25

+47

在0个频道中

Get PRO

九月 '25

+47

在5个频道中

Get PRO

八月 '25

+43

在2个频道中

Get PRO

七月 '25

+56

在5个频道中

Get PRO

六月 '25

+59

在3个频道中

Get PRO

五月 '25

+71

在3个频道中

Get PRO

四月 '25

+64

在2个频道中

Get PRO

三月 '25

+66

在4个频道中

Get PRO

二月 '25

+80

在5个频道中

Get PRO

一月 '25

+125

在6个频道中

Get PRO

十二月 '24

+152

在14个频道中

Get PRO

十一月 '24

+88

在4个频道中

Get PRO

十月 '24

+146

在4个频道中

Get PRO

九月 '24

+203

在4个频道中

Get PRO

八月 '24

+206

在5个频道中

Get PRO

七月 '24

+182

在5个频道中

Get PRO

六月 '24

+175

在4个频道中

Get PRO

五月 '24

+217

在4个频道中

Get PRO

四月 '24

+157

在2个频道中

Get PRO

三月 '24

+186

在4个频道中

Get PRO

二月 '24

+178

在3个频道中

Get PRO

一月 '24

+281

在3个频道中

Get PRO

十二月 '23

+724

在4个频道中

日期	订阅者增长	提及	频道
25 六月	+1
24 六月	+1
23 六月	0
22 六月	+1
21 六月	+1
20 六月	+2
19 六月	0
18 六月	0
17 六月	+3
16 六月	+2
15 六月	+3
14 六月	+2
13 六月	0
12 六月	+2
11 六月	+2
10 六月	0
09 六月	+1
08 六月	+3
07 六月	+4
06 六月	+2
05 六月	+1
04 六月	+1
03 六月	0
02 六月	0
01 六月	0

频道帖子

"نداء فلسطين" يدعو لحوار وطني شامل للتوافق على إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ■ في اجتماع موسع عقده نداء فلسطين أمس الثلاثاء، جرى نقاش معمّق لموضوع الانتخابات العامة، بحضور واسع من ممثلي القوى الديمقراطية والحراكات والشخصيات الوطنية المشاركة في نداء فلسطين، وصدر عن الإجتماع البيان التالي – نص البيان: يدعو “نداء فلسطين” إلى الحوار الوطني الشامل للتوافق على إجراء وإنجاح الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني استناداً لحوار ووثيقة القاهرة 2021، وأن تكون الانتخابات ديمقراطية وشاملة في غزة والضفة والقدس، ووفقاً للأسس السياسية التي جرت على أساسها الإنتخابات في العام 2006 ، وبمشاركة كل القوى السياسية دون استثناء، باعتبار هذه الانتخابات ضرورة وطنية ومدخل لمعالجة أزمة النظام السياسي وإنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وآلية للتغيير وتعزيز الصمود. كما نؤكد على أهمية دور "نداء فلسطين" كرافعة للحوار الوطني الشامل وإنهاء الإنقسام، بصفته ائتلاف ديمقراطي واسع يضم القوى الديمقراطية الخمس، وحراكات وشخصيات وطنية، ويسعى لتوحيد الجهود وصياغة رؤيا وطنية جامعة في التحضير لخوض الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني. وإننا في “نداء فلسطين” ندعو إلى تفعيل دور الحركة الجماهيرية في تبنيها لرؤية النداء في إجراء إنتخابات ديمقراطية شاملة في الوطن والشتات، وإلى تعزيز دور التيار الديمقراطي لخوض الإنتخابات العامة ولتشكيل بديل ديمقراطي يسهم بشكل فعّال في بناء الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام. وفي سياق تفعيل دور النداء الوطني والسياسي، والتصدي لسياسة الضم والتهجير ومجابهة إرهاب المستوطنين، فإننا ندعو لعقد اجتماعات موسعة في مختلف المحافظات، بمشاركة واسعة للشخصيات الوطنية والقوى الديمقراطية ومؤسسات العمل الأهلي، لمناقشة التطورات المتعلقة بالشأن الداخلي وبالنظام السياسي الفلسطيني بما في ذلك انتخابات المجلسين التشريعي والوطني، وسبل التصدي لمخططات الضم والإستيطان. وفي الختام فإننا نؤكد على أولوية إجراء الإنتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة والقدس، الأمر الذي يتطلب تهيئة الظروف الميدانية والأمنية وتوفير البيئة الديمقراطية لإجرائها، وعلى ضرورة أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني في الخارج وفقاً لنظام الإنتخاب الذي تم التوافق عليه ■ نداء فلسطين – 24-6-2026

2	«الديمقراطية»: توقيف المناضل الكبير محمد بركة وإطلاق سراحه المشروط يؤكد على عنصرية الفاشية الإسرائيلية وحقدها العميق على أبناء شعبنا ■ وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار الفاشية الإسرائيلية توقيف المناضل الوطني الكبير محمد بركة، وإطلاق سراحه المشروط، شهادة إضافية على عمق كراهية الفاشية الإسرائيلية، وحقدها على أبناء شعبنا الفلسطيني في أراضي الـ48، والضفة الغربية وفي القلب منها القدس، وقطاع غزة، وتعبيراً عن مشروعها الإستعماري في كافة أراضي فلسطين الهادف إلى إخضاع شعبنا للقوانين العنصرية والفاشية، وتدمير مقومات عيشه الكريم، في وهم القدرة على تهجيره من وطنه. وقالت الجبهة الديمقراطية: إن الذريعة التي تلطت وراءها الشرطة الإسرائيلية لتوقيف القائد الوطني بركة، من شأنها أن تثير السخرية، حين ادعت أنه تم توقيفه للبحث معه في خطاب سياسي ألقاه في مدينة رام الله الفلسطينية منذ 4 سنوات. وأدانت الجبهة الديمقراطية سياسة الشرطة الإسرائيلية في محاكمة أبناء شعبنا على أفكارهم السياسية، في الوقت الذي تتعامى فيه عن صرخات الفاشية الدموية التي يطلقها الوزير بن غفير وعتاة المستوطنين، ودعوتهم إلى إبادة أبناء شعبنا وتهجيرهم وسلخهم عن أرضهم، وتحويل حياتهم إلى جحيم لا يطاق. وأضافت الجبهة الديمقراطية: إنه لمن الواضح جلياً أن ما قامت به شرطة الفاشية الإسرائيلية من توقيف وإطلاق سراح مشروط للقائد بركة، إنما يأتي في سياق التحرك الدائم لنواب اليمين الفاشي ضد أهلنا في الـ48، وتعبيراً عن الحقد الذي يكنه الفاشيون للقائد بركة، الذي يحتل في ميدان النضال الوطني وفي وجدان شعبنا موقفاً مرموقاً، كرئيس سابق للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وقائداً بارزاً في قيادة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. كما قالت الجبهة الديمقراطية: إنها ليست صدفة أن يتم اعتقال بركة، في الوقت الذي تتهيأ فيه جماهير شعبنا في الـ48 لتوحيد قواها السياسية والحزبية، للوصول إلى قائمة إنتخابية مشتركة وموحدة لكل الأحزاب العربية، بما يعزز الدور النضالي لشعبنا خارج الكنيست وداخله، ويعزز صموده في ظل قيادة وطنية، تدافع عن مصالحه السياسية والإجتماعية والإنسانية في وجه حكومات فاشية. وختمت الجبهة الديمقراطية داعية كافة القوى الديمقراطية والحرة في العالم، إلى الوقوف إلى جانب شعبنا في مناطق الـ48، وهو يواجه حصاراً فاشياً وحقداً عنصرياً في معركته المفتوحة دفاعاً عن هويته الوطنية، وانتمائه إلى شعبه الفلسطيني، ودفاعاً عن حقوقه الاجتماعية والحياتية، وضد سياسات التهويد والتمييز العنصري■ الإعلام المركزي 24/6/2026	109
3	سلسلة شهداء قوات الشهيد عمر القاسم في معركة #طوفان_الأقصى فاصل الشهيد المقاتل/ محمد مازن الخور	244
4	استهداف طالبة ومسعف في غزة.. «الديمقراطية»: جرائم الاحتلال تهدف إلى نسف جهود وقف إطلاق النار وفرض التهجير القسري أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأشد العبارات جرائم الاغتيال والقصف المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي كان آخرها استهداف مركبة في منطقة مكتظة بالسكان في حي الرمال وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد طالبة كانت في طريقها لتقديم امتحان الثانوية العامة وإصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال. كما أدانت الجبهة استشهاد أحد المسعفين جراء قصف مركبة في مدينة خانيونس أثناء تأديته واجبه الإنساني. وأكدت الجبهة أن استهداف المدنيين والطواقم الطبية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تقوم على الإرهاب المنظم بحق السكان المدنيين. ورأت الجبهة أن هذا التصعيد الميداني يتزامن بصورة مقصودة مع المباحثات الجارية في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء وممثل مجلس السلام السفير نيكولاي ميلادينوف، بهدف تقويض الجهود الرامية إلى التوصل لوقف شامل للأعمال العدائية ووضع العراقيل أمام أي اتفاق يضمن وقف إطلاق النار بشكل كامل. وشددت الجبهة على أن وقف الكارثة الإنسانية في غزة يتطلب التنفيذ الفوري والكامل للاستحقاقات المتفق عليها، وفي مقدمتها الوقف الشامل للنار، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وفتح المعابر كافة، خاصة معبر رفح، بما يضمن حرية حركة المرضى والجرحى وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، استناداً إلى اتفاق 19 كانون الثاني/يناير 2025 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. وحذرت الجبهة من أن التصعيد العسكري الجاري يتقاطع مع التوسع المتدرج لمناطق السيطرة الإسرائيلية داخل القطاع، ومع تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن إحكام السيطرة على نحو 70% من مساحة غزة وحشر ما يقارب مليوني فلسطيني في أقل من 30% من مساحتها، عبر سياسات الحصار والتجويع والتضييق الممنهج. وأكدت أن هذه السياسات تندرج في إطار مشروع يستهدف فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة ودفع السكان نحو التهجير القسري واقتلاعهم من أرضهم، بما يرقى إلى جريمة تطهير عرقي وجريمة حرب تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً. ودعت الجبهة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين. المجد للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، والحرية لأسرى شعبنا الفلسطيني. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المكتب الصحفي – قطاع غزة 22/6/2026	124
5	没有文字...	133
6	وفي ختام الندوة، قدم أمين سر جمعية الدراسات والبحوث الزميل إبراهيم شقير عرضاً إحصائياً تناول حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مستعرضاً بالأرقام حجم الخسائر البشرية والدمار الواسع، وما تتعرض له المدن والقرى الفلسطينية من اقتحامات واعتقالات متواصلة، في صورة تعكس حجم المأساة التي يواجهها الفلسطينيون في ظل حرب مفتوحة تستهدف الإنسان والأرض والهوية الوطنية. ■ الإعلام المركزي 20/6/2026	157
7	في ندوة لجمعية الدراسات والبحوث بدمشق.. معتصم حمادة: القضية الفلسطينية أمام مفترق طرق تاريخي والصراع يدور حول مستقبل المشروع الوطني ■ أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، الأستاذ معتصم حمادة، أن الشعب الفلسطيني يقف اليوم أمام مفترق طرق مصيري، في ظل صراع سياسي واستراتيجي محتدم بين رؤى وبرامج متناقضة تسعى إلى تحديد ملامح المرحلة المقبلة في قطاع غزة والضفة الغربية، وما إذا كانت القضية الفلسطينية ستتجه نحو تعزيز مشروع التحرر الوطني أم نحو تكريس الوقائع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي وغربي. وجاءت مداخلة حمادة خلال الندوة السياسية التي نظمتها جمعية الدراسات والبحوث التابعة للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين – فرع سورية، بعنوان «إطلالة على الواقع الفلسطيني في ضوء المستجدات الراهنة»، وأدارها أمين سر الجمعية الزميل إبراهيم شقير. وقال حمادة إن عملية «طوفان الأقصى» شكلت نقطة تحول استراتيجية في مسار الصراع، وأحدثت تغيرات عميقة على المستويين الفلسطيني والدولي، مشيراً إلى أن قطاع غزة بات مركز الثقل في صناعة القرار الفلسطيني، وأن حركة حماس تحولت، بفعل تداعيات الحرب، إلى لاعب رئيسي يحظى بحضور سياسي وإعلامي واسع على الساحة الدولية. وأضاف أن هذا التحول دفع الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الأطراف الدولية إلى العمل على صياغة ترتيبات جديدة لليوم التالي للحرب، تقوم على إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني وإقصاء قوى المقاومة عن المشهد، وصولاً إلى إنشاء سلطة مدنية تخضع لإشراف دولي وإقليمي، معتبراً أن جوهر هذه المشاريع يتمثل في تجريد الشعب الفلسطيني من عناصر قوته السياسية والعسكرية. وأوضح أن النقاشات المتعلقة بمسألة نزع السلاح لا تستهدف فصيلاً بعينه، وإنما تستهدف مجمل المقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى وجود مقترحات وصيغ متعددة طرحت خلال الحوارات الجارية، من بينها تجميع السلاح في مستودعات تحت إشراف فلسطيني، مقابل انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، مؤكداً أن هذه المسألة لا تزال محل أخذ ورد في إطار المفاوضات غير المباشرة. وفي معرض تقييمه لسياسات السلطة الفلسطينية، رأى حمادة أن القيادة الفلسطينية الرسمية ما زالت تراهن على الوعود الأمريكية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال فرض الوقائع الاستيطانية على الأرض، وتقويض مقومات الدولة المنشودة. معتبراً أن الشعب الفلسطيني ما زال يعيش مرحلة تحرر وطني تستوجب إعادة الاعتبار للمشروع الوطني الكفاحي، وأن الحديث عن بناء دولة مستقلة في ظل استمرار الاحتلال يمثل قفزاً عن حقائق الصراع القائمة. وشدد حمادة على أن مفهوم المقاومة السلمية، الذي تتبناه السلطة الفلسطينية، بقي مفهوماً ملتبساً وغير محدد المعالم، الأمر الذي أدى عملياً إلى تعطيل أشكال النضال الأخرى، وإضعاف القدرة الفلسطينية على مواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع نهائية على الأرض. وعرض عضو المكتب السياسي رؤية الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والتي تقوم على اعتبار أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وبناء استراتيجية مقاومة شاملة، سياسية وشعبية وميدانية، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. ودعا في هذا السياق إلى مراجعة العلاقة القائمة مع إسرائيل، وسحب الاعتراف بها في ضوء تنكرها للاتفاقات الموقعة وللحقوق الوطنية الفلسطينية، إلى جانب تبني سياسة مقاطعة اقتصادية واسعة للمنتجات الإسرائيلية، والعمل على فك الارتباط التدريجي بالاقتصاد الإسرائيلي والتحرر من القيود التي فرضتها اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي. وحذر حمادة من أن الضفة الغربية تشهد عملية ضم متدرج ومتسارع، خصوصاً في المنطقة (ج) التي تشكل نحو ستين بالمئة من مساحتها، مشيراً إلى أن الاحتلال يعمل بصورة منهجية على تقويض صلاحيات السلطة الفلسطينية حتى في المناطق المصنفة (أ)، بما يمهد عملياً لإنهاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. وأكد أن ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة ليس مجرد حرب، بل مشروع متكامل يستهدف إعادة صياغة القضية الفلسطينية وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني، عبر سياسات الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع، ومحاولات تفكيك الهوية الوطنية الفلسطينية. وختم حمادة مداخلته بالتأكيد على أن التحديات غير المسبوقة التي تواجه الشعب الفلسطيني تفرض ضرورة إطلاق حوار وطني شامل، وإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق الوحدة الوطنية، معتبراً أن الضغط الشعبي والديمقراطي يشكل عاملاً أساسياً في دفع القوى الفلسطينية نحو بناء استراتيجية كفاحية موحدة، قادرة على التصدي للمشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، والحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.	128
8	تعقيباً على المباحثات مع ملادينوف «الديمقراطية»: الوقف التام للأعمال العدائية الإسرائيلية، ودخول اللجنة الوطنية إلى غزة فوراً، وتدفق المساعدات غير المشروطة، هو الشرط اللازم للانتقال إلى المرحلة الثانية ■ عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على مباحثات ملادينوف، ممثل مجلس السلام، مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، فقالت: إن الشرط اللازم للانتقال إلى المرحلة الثانية واستحقاقاتها الكبرى، هو الوقف التام لكل الأعمال العدائية الإسرائيلية بأشكالها المختلفة، وإلتزام قوات الاحتلال إلتزاماً تاماً بالوقف الشامل للنار، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة فوراً، لمزاولة مسؤولياتها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية، والسماح بدخول المساعدات غير المشروطة إلى القطاع، عملاً بإتفاق 19/1/2025، الذي نص صراحة على دخول 600 شاحنة يومياً كحد أدنى. وحذرت الجبهة الديمقراطية من مماطلة الجانب الإسرائيلي ومحاولاته المكشوفة للعبث بالمعايير، ووضع الشروط الهادفة إلى نسف إتفاق وقف النار، في ظل تهديدات إسرائيلية لم تتوقف، تتوعد بعدم الانسحاب من القطاع، وتمديد السيطرة الإسرائيلية فيه حتى 70% منه، وحشر السكان البالغ عددهم 2 مليون في شريط ساحلي ضيق، لا تتوفر فيه الشروط الدنيا للحياة، بعد أن دمرت قوات الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية للقطاع كل وسائل العيش والحياة الكريمة. وختمت الجبهة الديمقراطية: إن شعبنا في القطاع، وقد قدم ما قدمه من تضحيات أسطورية، وصلابة نضالية أذهلت العالم، يثق بالدور المسؤول الذي تؤديه الفصائل الفلسطينية في مباحثاتها مع ملادينوف، وحرصها على صون مصالحه وحقوقه واحترام تضحياته، ومواصلة التحرك لتأمين كل ما من شأنه أن يوفر له العيش الكريم والانتقال إلى مرحلة التعافي، والشروع بالإعمار، وإعادة الحياة الطبيعية إلى القطاع في إطار مسار وطني، يقود بالضرورة إلى تحقيق الهدف الأسمى، أي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس■ الإعلام المركزي 20/6/2026	116
9	دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية ترحب بقرار اتحاد عمال السيارات الأميركي سحب استثماراته من السندات الإسرائيلية تُرحّب دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار اتحاد عمال السيارات في الولايات المتحدة (UAW)، الصادر خلال مؤتمره الدستوري التاسع والثلاثين في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، والقاضي بسحب استثماراته من السندات الإسرائيلية، في خطوة تُعد سابقة هي الأولى من نوعها داخل أكبر نقابة عمالية أميركية تضم نحو 400 ألف عضو. وقد جاء اعتماد القرار بأغلبية 321 صوتًا مقابل 287، عقب نقاشات داخلية امتدت بين 15 و18 حزيران/يونيو 2026، عكست تباينًا واضحًا في المواقف داخل المؤتمر بشأن أبعاد الخطوة السياسية والاقتصادية. وتشير المعطيات إلى أن الاتحاد كان يمتلك استثمارات تُقدَّر بنحو 400 ألف دولار في هذه السندات، فيما برز دور فاعل لحركة “توحيد جميع العمال من أجل الديمقراطية” (UAWD) في الدفع نحو إقرار هذا التعديل، بما يعكس تنامي تأثير التيارات القاعدية داخل الحركة النقابية الأميركية. وترى الدائرة أن هذا القرار يأتي في سياق تصاعد حركات التضامن العمالي والشعبي في الولايات المتحدة مع الشعب الفلسطيني، خصوصًا منذ حرب الإبادة في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتزايد الدعوات إلى استخدام أدوات المقاطعة وسحب الاستثمارات كوسائل ضغط على منظومة الاحتلال. وفي الوقت ذاته، يشير رفض المؤتمر لاعتماد تعديلات أكثر تشددًا إلى استمرار حالة الجدل داخل الاتحاد حول مدى انخراط النقابات في القضايا السياسية الدولية، وحدود دورها في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي. وتؤكد دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية أن هذا التطور يُعد مؤشرًا مهمًا على اتساع قاعدة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) داخل الأوساط النقابية العالمية، وتنامي الوعي بدور الحركة العمالية في دعم نضالات الشعوب من أجل الحرية والعدالة وحقوق الإنسان. دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 19/6/2026	135
10	没有文字...	150
11	■ زرته في المستشفى برفقة معتصم حمادة وخليل الكردي، وقد خرج من غيبوبة دامت أكثر من أسبوع. أحاطنا الطبيب بتشخيص موضوعي لحالته، مفاده أن عودته غير الكاملة من الغيبوبة – في حال إستمرارها لمدة 24 ساعة – تفتح على إمكانية إنتقاله إلى داره، إنما تحت الرقابة الطبية المستدامة. مكثنا عنده الوقت المتاح، نحدثه، ولا يجيب، لكنه كان يعطي إشارات خافتة لم تطمئنا على وضعه، وإن بثت فينا مسحة من الأمل في أن يستعيد وعيه بشكل أفضل. لكن القدر شاء أن نكون أنا ومعتصم وخليل وزوجته آخر من يودعه وهو مازال يتنفس، فبعد أن غادرناه ونحن في طريقنا إلى مقر العمل، بلغتنا زوجته أنه قد أسلم الروح، ومع أن رحيله كان مُرَجَّحاً، غير أن وقعه علينا كان المفاجأة الأكثر إيلاماً. وداعاً أيها الرفيق، والأخ العزيز؛ كم سنفتقدك في إجتماعات المكتب السياسي..■ كانون الثاني (يناير) 2026	147
12	هكذا تعرفت إليه، وهكذا عرفته فهد سليمان الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ■ الحياة حافلة بالصدف والمفاجآت. بعضها يمر أمامنا دون أن يترك أثراً، وبعضها الآخر يفاجئنا، فتتحول الصدفة إلى واقع مقيم، نتمسك به، بعد أن يُصبح من اللزوميات، التي بدونها، يصعب أن تدير أمورك، وأن تنجز ما عليك من واجبات. من هذه الصدف، التي تحولت إلى واقع مقيم، هو اليوم الذي تعرفت فيه على الرفيق خالد عطا؛ كنت يومها – صيف 1978 - في زيارة حزبية إلى ليبيا، حين تعرفت عليه، عضواً في الجبهة، وخبيراً في عالم الإقتصاد ومتفرعاته، يزاول إختصاصه في إحدى كبرى الشركات. كان النقاش السياسي والتنظيمي هو محور حديثنا، ولمست لديه وعياً مميزاً، وإدراكاً أوسع لواقع الحال، فلسطينياً وعربياً. وراهنت على أن يكون خالد واحداً من الكادر المتقدم في الحزب. ■ في تلك الفترة كانت التطورات تتدافع في بيروت، حيث كانت مؤسسات منظمة التحرير تمارس أعمالها تحت مظلة التحالف الوطيد مع الحركة الوطنية اللبنانية، ما أدى إلى توسيع دائرة العمل اليومي، وطرح بإلحاح مسألة البحث عن خبرات متخصصة، فتطوع لها الرفيق عطا بلا تردد، متخلياً عن «إمتيازات» لم يُقمْ لها يوماً أي إعتبار، وهو المتقشف في حياته اليومية، رابطاً مصيره بمسار الثورة التي كانت تجتاز في حينها، أكثر منعرجاتها صعوبة وتعقيداً. ومنذ تلك المحطة التي صنعتها صدفة اللقاء الأول في ليبيا، والمحطة اللاحقة، التي تحولت فيها الصدفة إلى إستجابة تنظيمية لمن يملك القدرة على تجشم الصعاب، بدأت رحلة التعرف على خالد عطا، التي تحوّلت إلى مسار مشترك فيما بيننا، نادراً ما إفترقت سبله، على إمتداد خمسة عقود من عمر الثورة. ■ كان عطا إنسانا مثقفاً من الطراز الأول، فقد كان في مجال العلوم الإنسانية مرجعاً كفؤاً في الإضاءة على خلفيات الأمور التي كانت تواجهنا في يوميات الحياة وكأنه يقرأ في حولياتها، لا سيّما تلك المتعلقة بالإقتصاد وتقلباته، وحركة البورصة وذبذباتها من تل أبيب إلى وول ستريت؛ وكان يبرع في تنظيم الندوات الدراسية عن مواضيع شتّى، بما فيه تلك التي تتناول أوضاع الأونروا على يد تقارير المفوض العام وغيرها، كانت تجد طريقها بشكل مباحث وتقارير إلى فصلية «المجموعة 194». ■ لم تقتصر ثقافة عطا على إختصاصه في شئون الإقتصاد، بل شملت أيضاً السياسة بالمعنى الواسع للمصطلح، وذلك على خلفية الإطلاع الواسع على ينابيع التاريخ وعلم الإجتماع، وإمتلاكه لأدواتهما، وكانت له آراؤه في الأحداث والقضايا كبيرة كانت أم صغيرة، حريصاً على الإلمام بكل جوانبها، في المسألتين الفلسطينية والإسرائيلية، وكل ما هو مؤثر فيهما، يتقصى على الدوام في كل تصريح وفي كل بيان وفي كل تقرير، باحثاً عن جملة تفتح على الأساسيات، يتوجب على القاريء إلتقاطها، تحت وطأة الفشل في إلتقاط الموقف في سياقه الصحيح. وعلى هذا الأساس كان يبدي رأيه ويحدد موقفه، وكثيراً ما كان ينجح في إثبات رؤيته، مدركاً أن البيانات والتقارير السياسية ليست مجرد «صياغات»، وهي إن لم توصل الفكرة بدون توسط لقارئها، فهي بيانات وتقارير صدورها من عدمه سيّان. ■ كان خالد عطا مغرماً بمتابعة إبداعات صنع الله إبراهيم و د. إيمان يحيى في الأدب، و د. رؤوف عباس في التاريخ، وعبد العال الباقوري وكارم يحيى في السياسة، لموثوقيتها، ورقيِّها، ومن موقع الصداقة الحقة التي كانت تربطه معهم؛ وكان يدرك ما يستحق أن يبذل وقتاً في قراءته أم لا. ولعل إقامته في القاهرة، خلال سنوات دراسته الطويلة، وصداقاته الواسعة مع أوساط المثقفين، لا سيما اليساريين منهم، أحدثت بينه وبين العاصمة المصرية رباطاً وثيقاً؛ لذا كان على الدوام متابعاً حثيثاً لأهم الصحف المصرية، بافتتاحياتها ومراسلات مكاتبها في عواصم العالم، وكان يُذكِرنا على الدوام: إن رسالة مدير مكتب كبريات الصحف المصرية، تقدم لك – بأسهل الطرق - ما يكفي لمتابعة الأحداث الدولية، على دفقها. ■ كان لعطا حسّاً إنسانياً مرهفاً، من مظاهره إهتمامه الشديد بصحة رفاقه ورفيقاته وبأحوالهم المعيشية، وجنّد نفسه لمتابعة القضايا الصحية للجميع، حيث إستدل على أكثر الأطباء والإختصاصيين براعة، وكان حريصاً على الإهتمام بالجميع دون تمييز، راعياً، سائلاً عن سير العلاج. هذه الإنسانية البارزة في سلوكيات عطا، كانت أمراً لافتاً للجميع، إستتبعت سؤالاً حول ما يقف خلف هذا الحس الإنساني، وهل يخفي عطا عن زملائه ورفاقه أمراً ما؟.. وظني أن أصول خالد عطا الكادحة، وظروف المعيشة الصعبة التي أحاطت بنشأته، هي التي تقف أيضاً وراء هذا النزوع الإنساني، الذي كان يحاول توريته بمواقف الصد المبرم، والتجاهل المفتعل.	119
13	«الديمقراطية»: إلغاء الإحتلال لاتفاقية وبروتوكول الخليل مرحلة جديدة من تصعيد الإستيطان والسيطرة الإستعمارية ■ قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن إعلان سموتريتش أمس عن إلغاء اتفاقية وبروتوكول الخليل الذي تم التوصل إليه في العام 1997 ، والذي بموجبه تم التوصل إلى أن نحو 80% من مساحة المدينة سوف تخضع للسيطرة الفلسطينية، وأن 20% من مساحتها تبقى تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، يأتي استكمالاً لدفن إسرائيل لاتفاق أوسلو وكل الإتفاقات التي تلته، وأن الخطورة في هذا الإلغاء تتمثل بسحب صلاحيات التخطيط والبناء المتعلقة بالمستوطنات والمواقع الدينية الخاضعة لسيطرة المستعمرين في مدينة الخليل، وأهمها الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل الفلسطينية، ونقلها إلى مؤسسات التخطيط التابعة إلى ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية. واعتبرت الجبهة الديمقراطية أن هذا القرار التصعيدي من قبل حكومة الإحتلال، يأتي ضمن مسار متدرج يستهدف تفكيك الولاية الفلسطينية على المدينة، وتكريس الإحتلال وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على أحد أكثر المواقع الدينية حساسية في الضفة الغربية، وتسريع عملية ضم الضفة الفلسطينية في سباق محموم مع الزمن وقبل الإنتخابات الإسرائيلية والنصفية الأمريكية. وأضافت الجبهة: إنه لا يمكن النظر إلى القرار بمعزل عن السياق الاستيطاني الأوسع الذي تشهده الضفة الفلسطينية ومحافظة الخليل، والتي تعد أكبر المحافظات الفلسطينية استهدافاً بالمشروع الاستيطاني، إذ تضم المحافظة حالياً 25 مستعمرة و80 بؤرة استعمارية، يقطنها ما يزيد على 25.8 ألف مستعمر حتى نهاية 2025، فيما تواصل سلطات الاحتلال استخدام أدوات التخطيط والبناء لتكريس هذا الوجود وتوسيعه. وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتأكيد على أن كل هذه الإجراءات لن تفلح في تغيير الواقع التاريخي والجغرافي لمحافظة ومدينة الخليل، مشددةً على أنّ المدينة ستبقى متمسكة بهويتها الفلسطينية، وبالدعوة إلى الصمود في وجه مشاريع الإستيطان والإقتلاع، وتصعيد التحركات الجماهيرية والمقاومة الشعبية بكل أشكالها في مواجهة مشروع الضم، وفي نفس الوقت الذي نطالب فيه المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك لوقف السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية ■ الإعلام المركزي- رام الله 17-6-2026	121
14	سلسلة شهداء قوات الشهيد عمر القاسم في معركة #طوفان_الأقصى فاصل الشهيد المقاتل/ عبد الله وجدي أبو حماد	233
15	هذه أفكار أرى أن تكون مدخلاً لنقاش مع السلطة وحكومتها، اقتراحات لم تخرج عن إطار الشرعية الفلسطينية كما جسدتها قرارات مجالسنا الوطني (2018) والمركزي (2022)، واللجنة التنفيذية، وإعلان الإستقلال■	125
16	تعالوا نطلق معاً المقاومة السلمية!! معتصم حمادة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ■ تقوم إستراتيجية السلطة الفلسطينية على محورين: الأول: إصلاح النظام السياسي تلبية لدعوات عربية وأوروبية وأميركية، تستهدف تأهيل النظام السياسي والشعب الفلسطيني لاستقبال استحقاقات «حل الدولتين» تحت السقف السياسي المنخفض، الذي لا يوفر للدولة الفلسطينية، لا السيادة ولا استعادة كامل الأراضي المحتلة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 ولا استعادة القدس الشرقية عاصمة للدولة. الثاني: اعتماد «المقاومة السلمية» وسيلة لمواجهة مشاريع الاحتلال والإستيطان والضم وتهويد الأرض والقدس. أما سوى ذلك من أشكال المقاومة، فتنتمي في عُرف السلطة إلى عالم الإرهاب والعنف، والذي تحرص السلطة على مكافحته تحت شعار «سلطة واحد، قانون واحد، وجهاز أمني واحد»، ومع أننا طالبنا السلطة الفلسطينية في العديد من المرات، أن تعرف لنا «المقاومة السلمية»، وأن تضع برنامجاً لهذه المقاومة، وخططاً وآليات، إلا أننا لم يصلنا حتى الآن أي رد وأي توضيح سوى إصرار السلطة على «المقاومة السلمية» دون إضافات. من هنا أجازف وأعلن موافقتي على خيار «المقاومة السلمية»، دون أن أتخلى عن مبدأ «المقاومة الشعبية الشاملة بكل أساليبها المتاحة»، حتى ولو اعتبرت إرهاباً وعملاً مداناً من قبل السلطة. في مجازفتي في الموافقة على «المقاومة السلمية» أحاول أن أقدم اقتراحات للسلطة، علها تلقى موافقتها ترجمة شعار «المقاومة السلمية». * الإقتراح الأول: أقترح على السلطة أن تسحب (وفي أدنى الأحوال) أن تعلق اعترافها بحق إسرائيل بالوجود، الذي تم توقيعه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في 9/9/1993، إذ لا يجوز أن نعطي الشرعية لدولة تحتل أرضنا، وتهود مقدساتنا، وتخرب إقتصادنا، وتنهب أموالنا، وتقتل أبناءنا، وتعتقل الآلاف من أبناء الضفة والقطاع، وأن تعلن على الملأ رفضها الاعتراف بحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة، نعلق (أو نسحب) اعترافنا بحق دولة الاحتلال بالوجود إلى أن تعترف هي بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، كما عرفها مجلسنا الوطني في العام 2018، وكما عرفها إعلان الإستقلال في 15/11/1988، وأن توقف الإستيطان، وأن تطلق سراح أسرانا، وأياً كانت ردود فعل دولة الاحتلال على قرارنا الوطني هذا، فهي التي ستتحمل المسؤولية أمام المجتمع الدولي خاصة أشقاءنا العرب والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي. * الإقتراح الثاني: أن ترسم حكومة السلطة، بتوجيه من اللجنة التنفيذية، خطة محدودة زمنياً لاتخاذ ترتيبات احتياطية اقتصادية، تمكنا من مقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، علماً أن حجم الاستعاضة عن السلع المستوردة من إسرائيل بسلع محلية من شأنه تعجيل دور السلطة في تشجيع الإنتاج الوطني، أو بسلع عربية مستوردة حيث أمكن. من المفيد هنا أن نستعيد تجربة حكومة الدكتور محمد اشتيه، حين قررت الإستغناء عن اللحم الحي المستورد عبر إسرائيل، واستيراده بدلاً من ذلك عبر الحدود الأردنية، تلك التجربة التي أدت إلى العودة إلى المصدر الإسرائيلي. خاضت حكومة اشتيه المعركة وكأنها معركة بين سلطتين، دون أن تعبئ الشارع الفلسطيني بأهمية الخطوة، والأثر الإيجابي لذلك على بناء إقتصاد وطني، متحرر من قيود الاحتلال. خطوة حكومة اشتيه تسببت بأزمة لحوم في الضفة الغربية، فيما كان المطلوب أن تشكل في جوهرها السياسي والوطني خطوة لمواجهة الإحتلال على غرار مواجهة الشعب في الهند للإحتلال البريطاني في معركة الملح، لماذا نجح الشعب الهندي وأرغم زعيمة الإستعمار الأوروبي بريطانيا العظمى على التراجع عن قراراها الجائر، والرضوخ لإرادة الشعب الهندي. أعتقد أن الجواب واضح: الشارع الهندي خاض معركته الوطنية، أليس هذا من أشكال المقاومة السلمية وأساليبها؟!. * الإقتراح الثالث: دعوة الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد، ومنظومة المصارف وشركات الصيرفة، إلى رسم خطة وطنية للتخلص من قيود الشيكل الإسرائيلي، واعتماد العملة الأردنية بديلاً، إلى أن يتوفر الظرف لإطلاق العملة الوطنية الفلسطينية ووفقاً لدراسات عديدة، فإن هذه الخطوة من شأنها أن تلحق الضرر الشديد بالإقتصاد الإسرائيلي. أما السبيل إلى ذلك فإني أقترح أن يطلب إلى رجال الإختصاص من إقتصاديين وخبراء في المال، أن يقدموا للحكومة خطة تعتمد في الأساس على تعبئة الشارع الفلسطيني قبل أن يتحمل دوره في إنجاح هذه المعركة، في ظل دعم عربي مرتقب. * الإقتراح الرابع: أن تخوض حكومة السلطة الفلسطينية معركة سياسية وقانونية وقضائية، تطالب فيها باسترداد سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية للإحتلال. علماً أن إتفاق أوسلو انتهت صلاحيته منذ العام 1999، ولم يعد يشكل قيداً على السلطة الفلسطينية.	125
17	The DFLP condemns Netanyahu's statements: He boasts of his fascism, crimes, and aggressive projects against the peoples of Palestine, Lebanon, and Syria ■ The Democratic Front for the Liberation of Palestine condemned the statements made by the head of the fascist junta in Israel, Benjamin Netanyahu, on Monday evening, in which he boasted of his fascism and crimes in the region, and his colonial projects in Palestine, Lebanon and Syria, stressing his determination to continue his wars until he achieves what he calls Greater Israel, at the expense of the peoples of the region, their countries, their sovereignty, territorial integrity and independence. In condemning Netanyahu’s statements, the Democratic Front pointed out his description of the recently occupied areas in Lebanon and Syria, and the area occupied by his army in the Gaza Strip, as “security zones,” in an attempt to distort and reverse the facts, as if the danger to Israel comes from its neighbors, while the blatant facts, and the words of the leaders of the fascist regime, both political and military, confirm that Israel will not withdraw from Gaza (about 70% of the area of the Strip), from Lebanon (about 10% of the area of Lebanon up to the Litani River), and from Syria (about 60 km2 from Mount Hermon to the Yarmouk Basin), thus fulfilling Israel’s historical ambitions in the Arab land, and making it a major enemy of the Arab states. The Democratic Front added: Netanyahu’s statements regarding the Gaza Strip will reveal the true position of Israel regarding the ongoing discussions to implement the Gaza plan, and will expose the truth about Israeli maneuvers and attempts to confuse matters in order to justify its refusal to withdraw from the Strip, to justify continuing its aggressive actions, and to continue obstructing the entry of aid and legitimate urgent needs to alleviate the suffering of our people. The Democratic Front called on the Palestinian side to continue efforts to ensure that the representative of the Peace Council assumes his responsibilities, puts an end to Israeli manipulation of the Gaza plan, and draws clear boundaries that obligate the occupying power to fulfill all the requirements of the first phase of the agreement. This includes the immediate entry of the National Committee for the Administration of the Gaza Strip into Gaza, the implementation of the 19/1/2025 decision to allow the entry of humanitarian aid at a rate of 600 truckloads per day, and the immediate cessation of Israeli hostilities, as a prelude to moving to the second phase, which includes a complete Israeli withdrawal from the Gaza Strip to the border separating it from the Israeli settlements. ■	131
18	سلسلة شهداء قوات الشهيد عمر القاسم في معركة #طوفان_الأقصى فاصل الشهيد المقاتل/ زياد محسن أبو خبيزة	287
19	رمزي رباح في الجلسة التحضيرية الثالثة للكونفرنس الوطني العام للجبهة الديمقراطية: مشاريع "الإصلاح" المطروحة تخضع لضغوط خارجية، وتستهدف إعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني حذر الرفيق رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من المخاطر السياسية الكامنة وراء المشاريع المطروحة تحت عنوان "الإصلاح السياسي"، مؤكداً أن ما يجري يتجاوز النقاشات القانونية والدستورية ليطال جوهر المشروع الوطني الفلسطيني ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني. وخلال مداخلة سياسية موسعة قدمها في الجلسة الثالثة من الجلسات التحضيرية للكونفرنس الوطني العام الخامس للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أكد رباح أن مشاريع الدستور المؤقت لدولة فلسطين وقانون الأحزاب والانتخابات تُطرح في سياق ضغوط أميركية وأوروبية وإسرائيلية، وتهدف إلى إعادة تشكيل البنية السياسية الفلسطينية بما ينسجم مع الترتيبات الإقليمية والدولية المطروحة لما يسمى "اليوم التالي" للحرب. وأوضح أن مشروع الدستور المؤقت يثير إشكاليات سياسية ووطنية عميقة في ظل استمرار الاحتلال وغياب السيادة الفلسطينية الفعلية، مشيراً إلى أن أي دستور يفترض وجود دولة تمارس سيادتها على أرضها وشعبها ومرافقها العامة، بينما ما زال الاحتلال يسيطر على الأرض والحدود والموارد الفلسطينية. مشيراً إلى أن الخطر يكمن في تحويل الأنظار عن المهمة الوطنية الرئيسية المتمثلة بإنهاء الاحتلال، وفتح الباب أمام إنشاء مؤسسات موازية قد تضعف منظمة التحرير الفلسطينية ومكانتها ودورها التمثيلي. كما تناول رباح مشروع قانون الأحزاب، مؤكداً أن جوهره يتمثل في محاولة تحويل فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية من قوى تحرر وطني إلى أحزاب مدنية تقليدية منزوعة الدور الكفاحي، من خلال فرض قيود سياسية وتنظيمية تتجاهل حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاحتلال وفقا للقانون الدولي. مشدداً على أن منظمة التحرير الفلسطينية ليست مجرد مؤسسة إدارية أو إطار بيروقراطي، بل الكيانية الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني والممثل الشرعي والوحيد له، محذراً من أي محاولات لإضعاف دورها أو نقل صلاحياتها أو الالتفاف على مكانتها الوطنية والتاريخية. وأكد رباح أن الجبهة الديمقراطية ستواصل نضالها السياسي جنبا إلى جنب مع كافة قوى وتيارات شعبنا من أجل حماية البرنامج الوطني الفلسطيني، والدفاع عن منظمة التحرير الفلسطينية، والتصدي لكل المشاريع التي تستهدف إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني وفق شروط وإملاءات خارجية، داعياً إلى بناء أوسع حالة وطنية وشعبية للدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية وصون الهوية الكفاحية للحركة الوطنية الفلسطينية. 16/6/2026	134
20	«الديمقراطية» تدين افتتاح الإقليم الإنفصالي المسمى "أرض الصومال" سفارة له في القدس المحتلة ■ أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيام رئيس ما يسمّى بإقليم "أرض الصومال" الذي انفصل عن الصومال في العام 1991م، والذي لم يحظى بأي اعتراف عربي أو دولي، إلا من دولة الإحتلال، بافتتاح سفارة له أمس الإثنين في القدس المحتلة، وذلك رغم امتناع الغالبية الساحقة من دول العالم عن نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس في إقرار منها بأن القدس هي مدينة فلسطينية محتلة. وأضاف بيان الجبهة: إن اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" الإنفصالي المعزول دولياً في ديسمبر من العام الماضي باعتباره دولة مستقلة، يتنافى مع اعتبار جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي لهذا الإقليم جزءاً من جمهورية الصومال. كما أن إسرائيل تسعى من وراء هذا الإعتراف إلى تحقيق أهداف جيوسياسية وأمنية في منطقة القرن الأفريقي، ولا سيما الموقع الإستراتيجي للإقليم المطل على خليج عدن والقريب من مضيق باب المندب، وتسعى من خلال تعزيز حضورها في "أرض الصومال"، إلى توسيع نفوذها في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، والاستفادة من الموقع الجغرافي للإقليم لتوسيع هامش تحركها الأمني والعسكري في المنطقة، بما في ذلك في مواجهة الدول والقوى الممانعة لطموحات إسرائيل التوسعية في المنطقة ■ الإعلام المركزي- رام الله 16-6-2026	124

查看所有帖子

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين / الإعلام المركزي

数据加载中...

数据加载中...

数据加载中...