أ.د مُحَمَّد عَلِي فَرْكُوس

علاقةُ السُّنَّةِ بالقرآن علاقةٌ تكامليَّةٌ. قد بيَّنْتُ في شرحي «للعقائد الإسلاميَّة» لابن باديس ـ رحمه الله ـ أنَّ السُّنَّةَ لا تَقِلُّ منزلةً عن القرآن في إثبات الأحكام، فما جاء عنه صلَّى الله عليه وسلَّم في سُنَّتِه فهو تبليغٌ للقرآن، فهي حقٌّ وصدقٌ، وكُلُّ حكمٍ في السُّنَّة يُعَدُّ حكمًا مِنْ عند الله، وأحكامُ الله تعالى متساويةٌ في العلم والاعتقادِ والقولِ والعمل، لا تقبل التفاوتَ بينها مِنْ هذه الجهةِ ولا التمييزَ. وبيَّنْتُ ـ أيضًا ـ أنَّ السلفَ مُتَّفِقون على أنَّ سُنَّةَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم يجب اتِّباعُها مُطلَقًا مِنْ غير تفريقٍ بين السُّنَّة المُوافِقة للكتاب أو المُبيِّنة له، وبين السُّنَّة الزائدة على ما في القرآن أي: تلك الثابتة بتشريعٍ ابتدائيٍّ مِنَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فكُلُّ ذلك وحيٌ مِنْ عند الله تعالى، تجب طاعةُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيه، ولا تَحِلُّ معصِيَتُه. وعليه فعلاقةُ السُّنَّةِ بالقرآن علاقةٌ تكامليَّةٌ في التشريع والبيان ينتفي بينهما الاختلافُ والتعارضُ الحقيقيُّ؛ لذلك عُلِم أنَّ أدلَّةَ الشرعِ مُتَّفِقةٌ لا تختلف ومُتلازِمةٌ لا تفترق لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا؛ فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ». [ الكلمة الشهرية رقم: ١٤٧ ] https://t.me/cheikh_ferkous