كميته فعالين كارگرى - سوسياليستى

💬 این نقطه‌ای است که مفهوم «استعمار روایت» اهمیت پیدا می‌کند. استعمار روایت به معنای تصاحب سرزمین ذهنی و معنایی یک جامعه است. در این وضعیت، دیگر لازم نیست واقعیت اجتماعی تغییر کند؛ کافی است معنای آن تغییر کند. لازم نیست مطالبات مردم حذف شوند؛ کافی است در چارچوبی تازه بازتعریف شوند. مبارزه علیه فقر می‌تواند به نزاعی صرفاً سیاسی تقلیل یابد. اعتراض علیه استثمار می‌تواند به رقابت میان نخبگان قدرت تبدیل شود. مبارزه برای آزادی می‌تواند از عدالت اجتماعی جدا شود. فقط «جاوید شاه»! اینجاست که سرنوشت مانیفست «زن، زندگی، آزادی» اهمیت پیدا می‌کند. این مانیفست در لحظه‌ی تاریخی ظهور خود، ظرفیت آن را داشت که سه عرصه‌ی مهم مبارزه را به هم پیوند دهد: مبارزه علیه سلطه‌ی جنسیتی، مبارزه علیه استبداد سیاسی و مبارزه علیه مناسبات اقتصادی و اجتماعی نابرابر. قدرت این شعار در همین پیوند بود؛ در اینکه آزادی را از عدالت جدا نمی‌کرد و رهایی زن را از مناسبات اجتماعی تولید و بازتولید ستم جدا نمی‌دید. اما پروژه‌ی هژمونی نیابتی تلاش کرد این پیوند را از هم بگسلد. «زن» به نمادی فرهنگی تقلیل یافت، «آزادی» به تغییر قدرت سیاسی محدود شد و «زندگی» از زمینه مادی خود جدا گردید. آنچه حذف شد، وجه طبقاتی و اجتماعی این جنبش بود. زیرا هر جنبشی که بتواند میان آزادی سیاسی و عدالت اقتصادی پیوند برقرار کند، برای دستگاه‌های قدرت خطرناک‌تر است. از همین‌رو، چپ‌ستیزی و کمونیسم‌ستیزی به یکی از عناصر مرکزی این پروژه تبدیل شد. موضوع فقط مخالفت با یک گرایش فکری نبود؛ مسأله حذف امکان یک بدیل مستقل بود. چپ به دلیل حضور تاریخی خود در مبارزات کارگری، عدالت‌خواهانه و ضدسرمایه‌داری، مانعی در برابر روایت‌هایی بود که می‌خواستند تغییر سیاسی را از تغییر اجتماعی جدا کنند. شعارهایی که چپ را در کنار نیروهای سرکوبگر قرار می‌دادند، در واقع تلاش داشتند هر امکان رهایی‌بخش مستقل را پیشاپیش بی‌اعتبار کنند. این روند هم‌چنین نشان داد که چگونه نیروهای ظاهراً متضاد می‌توانند در یک نقطه‌ی مشترک به هم برسند: حذف سیاست رهایی‌بخش. یک سوی این حذف، دستگاه قدرت موجود است که هر مطالبه‌ی مستقل اجتماعی را تهدید امنیتی می‌بیند؛ سوی دیگر، پروژه‌هایی هستند که جامعه را صرفاً به ابزاری برای انتقال قدرت سیاسی تبدیل می‌کنند. هر دو، در نهایت، با استقلال جنبش اجتماعی سر ستیز دارند. اقتصاد سیاسی رسانه این مسأله را روشن‌تر می‌کند. بسیاری از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی که در دوره‌ای مشخص روایت‌های قطعی درباره‌ی آینده ایران ارائه می‌کردند، نه بر پایه‌ی تحلیل عمیق اجتماعی، بلکه بر اساس منطق تولید هیجان رسانه‌ای عمل می‌کردند. پیش‌بینی‌های قطعی، وعده‌های سریع و تصویرسازی از تغییرات فوری، بخشی از همان سازوکار تولید مصرف رسانه‌ای بود. هنگامی که واقعیت با این روایت‌ها هماهنگ نشد، بخشی از این جریان‌ها به جای بازنگری، به تکرار همان چارچوب‌های پیشین ادامه دادند؛ وضعیتی که می‌توان آن را نوعی اینرسی رسانه‌ای دانست. تحولات پس از جنگ نیز محدودیت‌های این پروژه را آشکار کرد. سناریوهایی که تغییر سریع ساختار قدرت را قطعی می‌دانستند، با واقعیت پیچیده جامعه ایران روبه‌رو شدند. نتیجه نه فروپاشی فوری، بلکه بازگشت سرکوب، امنیتی‌تر شدن فضا و فشار بیشتر بر نیروهای اجتماعی بود. در این شرایط، به جای پذیرش مسئولیت تحلیل‌های شکست‌خورده، بخشی از رهبران و سخنگویان این پروژه تلاش کردند جامعه را مسئول ناکامی معرفی کنند. مردمی که مطابق سناریوی طراحی‌شده حرکت نکردند، به جای آنکه موضوع تحلیل قرار گیرند، به موضوع سرزنش تبدیل شدند. اما شکست اصلی در اینجا شکست یک جریان سیاسی یا یک رسانه نیست؛ شکست یک تصور است: تصور اینکه می‌توان جامعه را بدون جامعه رهبری کرد. تاریخ نشان داده است که هیچ جنبشی را نمی‌توان برای همیشه از بیرون هدایت کرد. هیچ روایت رسانه‌ای نمی‌تواند جای خودسازمان‌یابی واقعی را بگیرد. هیچ قدرتی نمی‌تواند تضادهای مادی جامعه را با تولید تصویرهای مصنوعی از میان ببرد. آینده‌ی جنبش خودرهایی در گرو بازسازی سه استقلال است: استقلال سازمانی، استقلال طبقاتی و استقلال روایی. جامعه باید بتواند خود سازمان یابد، خود سخن بگوید و خود افق آینده‌اش را تعریف کند. مبارزه تنها بر سر قدرت سیاسی نیست؛ مبارزه بر سر این است که چه کسی حق دارد معنای تغییر را تعیین کند. هژمونی نیابتی زمانی شکست می‌خورد که جامعه دوباره مالک روایت خویش شود. آن لحظه‌ای که کارگر، معلم، زن، دانشجو و همه نیروهای اجتماعی نه به عنوان نظاره‌گران یک پروژه‌ی بیرونی، بلکه به عنوان سوژه‌های تاریخی خود ظاهر شوند. زیرا سرچشمه واقعی تغییر نه در اتاق‌های فکر، نه در استودیوهای رسانه‌ای و نه در پروژه‌های ژئوپلیتیکی، بلکه در همان جایی است که زندگی واقعی جریان دارد: در مبارزه روزمره انسان‌هایی که برای آزادی، برابری و کرامت انسانی خود تلاش می‌کنند. به ما به‌پیوندید: 🌐 ‌https://t.me/kkfsf

🚩 🔥 هژمونی نیابتی؛ نظریه‌ای برای فهم ربایش جنبش‌های اجتماعی در عصر سرمایه‌داری رسانه‌ای ✍. #ناصر_برین 📋 میان «جنبش اجتماعی» و «جنبش رسانه‌ای» تفاوتی بنیادی وجود دارد؛ تفاوتی که در سال‌های اخیر عامدانه مخدوش شد. یکی در کارخانه، مدرسه، دانشگاه، محله، خیابان و محل کار شکل می‌گیرد؛ از دل تجربه زیسته انسان‌هایی که با فقر، استثمار، تبعیض، سرکوب و بی‌حقوقی روزمره مواجه‌اند. دیگری در استودیوهای تلویزیونی، اتاق‌های فکر، شبکه‌های اجتماعی و مراکز تولید روایت شکل می‌گیرد؛ جایی که واقعیت اجتماعی نه تجربه می‌شود، بلکه بازنمایی، انتخاب و مهندسی می‌شود. یکی محصول تضادهای واقعی جامعه است و دیگری محصول نبرد بر سر معنا دادن به آن تضادها. در تاریخ جنبش‌های اجتماعی، همواره یک حقیقت اساسی وجود داشته است: هیچ جنبشی تنها در خیابان شکست نمی‌خورد یا پیروز نمی‌شود؛ سرنوشت آن در میدان دیگری نیز تعیین می‌شود، میدان تولید معنا و روایت. جنبشی که نتواند روایت خود را حفظ کند، دیر یا زود با خطر مصادره شدن مواجه می‌شود. زیرا قدرت فقط با سرکوب فیزیکی عمل نمی‌کند؛ قدرت همچنین می‌کوشد زبان، مفاهیم و افق‌های سیاسی جامعه را نیز تحت کنترل خود درآورد. آنچه در سال‌های اخیر در ایران رخ داد، صرفاً رقابت میان چند جریان سیاسی یا اختلاف میان چند رسانه نبود. مسأله عمیق‌تر از این بود: تلاش برای تبدیل یک جنبش اجتماعی برخاسته از پایین به روایتی از پیش ساخته‌شده که خارج از بستر واقعی جامعه تولید می‌شد و سپس به جامعه بازگردانده می‌شد. جنبشی که از دل سال‌ها مبارزه کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، پرستاران و دیگر گروه‌های اجتماعی شکل گرفته بود، با پروژه‌ای مواجه شد که می‌کوشید نه آن را سازمان دهد، بلکه معنای آن را تصاحب کند. برای فهم این فرآیند، باید از سطح رسانه فراتر رفت و به اقتصاد سیاسی آن نگاه کرد. رسانه در جامعه سرمایه‌داری متأخر، صرفاً وسیله‌ی انتقال اطلاعات نیست؛ بخشی از مناسبات تولید و بازتولید قدرت است. همان‌گونه که سرمایه در عرصه‌ی اقتصادی کالا تولید می‌کند، در عرصه‌ی فرهنگی و سیاسی نیز معنا تولید می‌کند. همان‌گونه که مناسبات تولید، روابط اجتماعی را سازمان می‌دهد، شبکه‌های رسانه‌ای نیز ادراک عمومی از واقعیت را سازمان می‌دهند. در این معنا، نبرد بر سر روایت، بخشی از مبارزه‌ی طبقاتی است. طبقات مسلط تنها از طریق مالکیت ابزار تولید و کنترل منابع مادی قدرت خود را حفظ نمی‌کنند؛ آن‌ها هم‌چنین می‌کوشند تعریف کنند که جامعه چگونه خود را ببیند، چه چیزی را موضوع اصلی بداند، چه کسی را نماینده‌ی خود تصور کند و چه آینده‌ای را ممکن بداند. این حوزه‌ای است که آن‌را می‌توان با مفهوم «هژمونی» توضیح داد؛ یعنی توانایی یک نیروی اجتماعی برای تبدیل چشم‌انداز خاص خود به عقل سلیم عمومی. اما وضعیت ایران در سال‌های اخیر را نمی‌توان تنها با مفهوم کلاسیک هژمونی توضیح داد. آنچه شکل گرفت، نوعی «هژمونی نیابتی» بود؛ یعنی تلاش نیروهایی که فاقد ریشه‌ی سازمان‌یافته در بطن مبارزات اجتماعی بودند، پیشران آن‌ها برای تصاحب جایگاه رهبری نمادین جنبش از طریق امکانات بیرونی، قدرت رسانه‌ای و حمایت‌های سیاسی، دولت‌های مداخله‌گر بودند. این هژمونی نه از کارخانه، نه از مدرسه، نه از شوراهای مستقل و نه از سازمان‌یابی اجتماعی برآمد؛ بلکه از بیرون تلاش کرد خود را به‌عنوان صدای جامعه معرفی کند. ویژگی اصلی هژمونی نیابتی این است که به جای برساختن جنبش، جنبش موجود را تصاحب می‌کند. به جای تولید نیروی اجتماعی، از انرژی اجتماعی موجود بهره‌برداری می‌کند. به جای آنکه در فرآیندهای دشوار سازمان‌یابی، اعتصاب، مقاومت و مبارزه‌ی روزمره حضور داشته باشد، در لحظه‌ای که یک جنبش به سطح عمومی می‌رسد، خود را وارث و سخنگوی آن معرفی می‌کند. در این فرآیند، رسانه نقش تعیین‌کننده‌ای پیدا می‌کند. رسانه‌های قدرتمند با برخورداری از سرمایه‌ی مالی، فناوری ارتباطی، شبکه‌های تبلیغاتی و امکان تولید گسترده محتوا، قادرند یک روایت را به روایت غالب تبدیل کنند. اما این سلطه صرفاً از طریق تبلیغ یک ایده ساخته نمی‌شود؛ بلکه از طریق حذف روایت‌های رقیب ساخته می‌شود. آنچه دیده نمی‌شود، به تدریج از حافظه عمومی حذف می‌شود. به همین دلیل، مهم‌ترین کارکرد پروژه‌ی رسانه‌ای راست، فقط برجسته کردن آلترناتیو خود نبود؛ بلکه نامرئی کردن نیروهای اجتماعی مستقل بود. کارگر به حاشیه رفت. معلم به حاشیه رفت. بازنشسته به حاشیه رفت. تشکل مستقل، سندیکا، شورا و مبارزه‌ی طبقاتی از مرکز روایت کنار زده شدند. جامعه‌ای که سال‌ها از پایین مبارزه کرده بود، ناگهان در رسانه‌ها به جمعیتی بی‌چهره تبدیل شد که تنها وظیفه‌اش حمایت از یک سناریوی سیاسی از پیش تعیین‌شده بود. ادامه♦️⇩ ⇩ ⇩

🚩 🎶 ‌ترانه‌سرود سندیکای کارگران نیشکر هفت‌‌تپه ⚙️ کارگران نیشکر هفت‌تپه با ساختن یک موزیک-ویدیو برخی از مطالبات خود را یادآور شدند: ⬅️افزایش دستمزدها متناسب با یک زندگی شایسته ⬅️مهار تورم، گرانی و تثبیت قیمت کالاها و خدمات اساسی ⬅️ایجاد فرصت‌های شغلی و مقابله با بیکاری ⬅️کنترل و کاهش اجاره‌بهای مسکن ⬅️درمان و خدمات اجتماعی رایگان و همگانی ⬅️حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری به ما به‌پیوندید: 🌐 ‌https://t.me/kkfsf

🚩 🛢🔥اولتیماتوم کارگران شاغل در واحدهای عملیاتی و حراست مسجدسلیمان به تجمع در همراهی با خانواده‌ها کارگران شاغل در واحدهای عملیاتی و حراست مسجد سلیمان با گذشت ۱۶ روز از تیرماه حقوق و مزایای خرداد را دریافت نکرده‌اند. طبق گزارش منتشر شده کارگران شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث) پیمانکاران با همدستی مدیریت شرکت به بهانه‌های کمبود منابع، اختلال در سیستم بانکی و تعطیلی‌های تمام نشدنی و مناسبتی! و وعده‌دادن‌ها مزد کارگران را نپرداخته و شرایط معیشتی سختی را به کارگران تحمیل نموده‌اند. این کارگران اولتیماتوم داده‌اند که چنانچه در اسرع وقت شرکت مربوطه نسبت به پرداخت حقوق و مزایای آنان اقدام نکند با حضور خانواده‌هایشان در مقابل فرمانداری مسجدسلیمان دست به تجمع و اعتراض خواهند زد! شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت هم‌صدا با کارگران شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت(ارکان ثالث) از هرگونه اقدام اعتراضی این همکاران پشتیبانی کرده و بر حذف فوری پیمانکاران مفتخور در محیط‌های کار تاکید می‌کند. با اعتراضی گسترده و سراسری با چنین تعرصاتی مقابله کنیم. https://t.me/shoranaft به ما به‌پیوندید: 🌐 ‌https://t.me/kkfsf

🚩 🛢 🔥 ادامه اعتراضات همکاران روزمزد پالایشگاه فاز ۲ بید بلند بهبهان کارگران روزمزد‌ پالایشگاه فاز ۲ بید بلند بهبهان ۴۰ روز است که در اعتراض به اخراج خود از کار در مقابل پالایشگاه تجمع کرده‌اند. به فرمانداری، اداره کار، و دادگاه شکایت برده‌اند اما پاسخی نگرفته‌اند. دادستان به جای رسیدگی آنها را تهدید به صدور حکم جلب کرده است. رئیس مجتمع و جانشین مدیرعامل (مهرشاد دستوریان) صراحتاً به کارگران گفته: "هر کاری می‌توانید بکنید، هیچ‌چیز در دست‌تان نیست". این کارگران بدنبال بیش از ۵ سال کار با بیمه ناقص، حقوق پایین و بدون عیدی و سنوات، پس از شروع جنگ یکجا اخراج شدند. به این کارگران وعده‌ی استخدام رسمی داده شده بود، اما اقدامی که نشد، به جای آنها از خودی‌هایشان استخدام کرده‌اند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، حمایت خود را از این کارگران اعلام می‌کند. آنچه امروز در پالایشگاه فاز ۲ بید بلند بهبهان مشاهده می‌کنیم. در بخش‌های دیگر نفت نیز جریان دارد. متحد و یکپارچه علیه این زورگویی‌ها و تعرضات معیشتی بایستیم. اعتراضات کارگران روزمزد پالایشگاه فاز ۲ بید بلند بهبان ادامه دارد. #اعتراضات_سراسری https://t.me/shoranaft به ما به‌پیوندید: 🌐 ‌https://t.me/kkfsf

۵/۵ آنچه امروز در برابر ایالات متحده قرار دارد، نه فروپاشی فوری، بلکه پایان تدریجی یک دوره‌ی تاریخی است؛ دوره‌ای که در آن آمریکا مرکز بلامنازع اقتصاد جهانی بود. مسأله‌ی اصلی قرن بیست‌ویکم فقط این نیست که آیا چین جای آمریکا را خواهد گرفت یا نه. پرسش بنیادی‌تر این است که سرمایه‌داری جهانی چگونه با تضادهای خود ــ از کاهش سودآوری و بحران‌های مالی گرفته تا نابرابری اجتماعی، طبقاتی و بحران زیست‌محیطی ــ روبه‌رو خواهد شد. جابجایی قدرت میان دولت‌ها بخشی از این داستان است؛ اما در سطحی عمیق‌تر، این خودِ منطق انباشت سرمایه است که مسیر آینده را تعیین خواهد کرد. پایان بخش سوم. به ما به‌پیوندید: 🌐 ‌https://t.me/kkfsf

۴/۵ رقابت آمریکا و چین، بنابراین صرفاً رقابت دو دولت نیست؛ بلکه رقابت دو مرکز بزرگ انباشت سرمایه در مرحله‌ای از بازآرایی اقتصاد جهانی است. ایالات متحده هم‌چنان در حوزه‌ی نظامی برتری بزرگی دارد. بودجه‌ی نظامی آن از هر کشور دیگری بیشتر است و شبکه‌ای گسترده از پایگاه‌های نظامی در سراسر جهان در اختیار دارد. اما تجربه‌های چند دهه‌ی اخیر نشان داده‌اند که قدرت نظامی به‌تنهایی نمی‌تواند هژمونی اقتصادی و سیاسی را تضمین کند. جنگ ویتنام، افغانستان، عراق و دیگر مداخلات نظامی، محدودیت‌های تبدیل قدرت نظامی به کنترل پایدار سیاسی را آشکار کرده‌اند. قدرت‌های بزرگ معمولاً نه زمانی افول می‌کنند که کاملاً ناتوان شوند، بلکه زمانی وارد بحران می‌شوند که هزینه‌ی حفظ نظم موجود از توانایی تولیدی و اقتصادی آنها پیشی بگیرد. سرانجام، به بحران درونی هژمونی آمریکا، نابرابری، سیاست ترامپی، مقایسه با امپراتوری روم و جمع‌بندی نظری درباره‌ی مرحله‌ی کنونی سرمایه‌داری می‌پردازیم. بحران هژمونی آمریکا تنها در عرصه‌ی رقابت خارجی آشکار نمی‌شود؛ بخش مهمی از آن از درون مناسبات اقتصادی و اجتماعی این کشور سرچشمه می‌گیرد. رشد اقتصادی چند دهه‌ی اخیر، برخلاف دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم، به شکلی بسیار نابرابر توزیع شده است. در حالی که بخش‌هایی از سرمایه‌ی مالی، فناوری و شرکت‌های بزرگ فراملیتی ثروت بی‌سابقه‌ای انباشته‌اند، بخش بزرگی از طبقه‌ی کارگر و اقشار متوسط با کاهش امنیت شغلی، فشار هزینه‌های زندگی و تضعیف خدمات عمومی روبه‌رو شده‌اند. این شکاف اجتماعی را نمی‌توان تنها نتیجه‌ی سیاست‌های خطای یک دولت دانست. نابرابری فزاینده، بخشی از پیامدهای همان دگرگونی مناسبات سرمایه‌داری است: انتقال تولید به مناطق کم‌هزینه، تضعیف قدرت چانه‌زنی نیروی کار، مالی‌شدن اقتصاد و افزایش نقش مالکیت فکری و سرمایه‌های انحصاری عناصر مهم این شکاف هستند. در چنین شرایطی، بحران مشروعیت نظم موجود افزایش یافته است. بخش‌هایی از جامعه‌ی آمریکا احساس می‌کنند که وعده‌ی پیشرفت عمومی که زمانی با رشد صنعتی و گسترش طبقه‌ی متوسط پیوند داشت، دیگر تحقق نمی‌یابد. همین زمینه‌ی اجتماعی، امکان رشد جریان‌های پوپولیستی راست و شعارهایی مانند «بازگرداندن عظمت آمریکا» (MAGA) را فراهم کرد. این جریان‌ها، بحران‌های ناشی از جهانی‌شدن سرمایه، انتقال تولید، تضعیف قدرت چانه‌زنی نیروی کار و افزایش نابرابری را نه به‌عنوان تضادهای درونی انباشت سرمایه، بلکه عمدتاً به‌صورت از دست رفتن عظمت ملی و تهدیدهای خارجی بازنمایی کردند. اما مسأله فقط ظهور یک جریان سیاسی خاص نیست. بحران سیاسی آمریکا بازتاب تناقضی عمیق‌تر است: از یک سو، سرمایه‌ی آمریکایی برای حفظ رقابت جهانی به جهانی‌شدن، زنجیره‌های تولید بین‌المللی و گردش آزاد سرمایه نیاز دارد؛ از سوی دیگر، همین فرایندها بخش‌های عمده‌ی اجتماعی را نسبت به از دست رفتن مشاغل صنعتی، کاهش امنیت اقتصادی و تضعیف موقعیت اجتماعی خود ناراضی کرده‌اند. پاسخ بخش‌هایی از نخبگان طبقه‌ی حاکم آمریکا به این بحران، ترکیبی از حمایت‌گرایی اقتصادی، افزایش قدرت نظامی، کاهش مالیات برای سرمایه‌های بزرگ و محدود کردن برخی هزینه‌های اجتماعی بوده است. اما این سیاست‌ها الزاماً تضادها و تناقض اصلی را حل نمی‌کنند؛ زیرا بحران سرمایه‌داری معاصر فقط ناشی از رقابت خارجی نیست، بلکه از منطق درونی انباشت سرمایه سرچشمه می‌گیرد. در این معنا، مقایسه‌ی محطاطانه‌ی افول نسبی آمریکا با امپراتوری روم، اگرچه دارای برخی شباهت‌های تاریخی است، اما روم بر پایه‌ی اقتصاد برده‌داری، گسترش قلمرو ارضی و کنترل نظامی سرزمین‌ها بنا شده بود؛ سرمایه‌داری مدرن منطق متفاوتی دارد. با این حال، یک شباهت مهم وجود دارد: قدرت‌های مسلط تاریخی هنگامی دچار بحران می‌شوند که تضاد میان هزینه‌های حفظ موقعیت جهانی و ظرفیت اقتصادی آنها افزایش یابد. امپراتوری روم نیز تنها به دلیل حملات خارجی سقوط نکرد؛ تضادهای درونی اقتصاد، تمرکز ثروت، بحران نیروی کار بَرده و دشواری اداره‌ی قلمرو گسترده، توان بازتولید نظم موجود را تضعیف کرد. در مورد ایالات متحده نیز موضوع فقط ظهور چین یا رقبای خارجی نیست؛ بلکه مسأله، توانایی سرمایه‌داری آمریکا برای حل تضادهای درونی خود است. پس از ۲۵۰ سال، ایالات متحده هم‌چنان قدرتمندترین مرکز سرمایه‌داری جهان است. اقتصاد آن بزرگ‌ترین بازار مالی جهان را در اختیار دارد، دلار هم‌چنان ارز اصلی نظام پولی بین‌المللی است، شرکت‌های فناوری آن در بسیاری از حوزه‌ها پیشتازند و قدرت نظامی آن بی‌رقیب باقی مانده است. اما دیالکتیک تاریخ سرمایه‌داری نشان داده است که هیچ هژمونی‌ای ابدی نیست. هژمونی نه فقط بر قدرت، بلکه بر توانایی ایجاد نظم، تولید رشد، جذب سرمایه و ارائه‌ی چشم‌اندازی از آینده استوار است. ادامه♦️⇩ ⇩ ⇩

۳/۵ اما این تغییر به معنای خروج از منطق سرمایه‌داری صنعتی نیست. حتی اقتصادهای مبتنی بر دانش و فناوری نیز بر شبکه‌ای عظیم از تولید مادی، استخراج مواد خام، انرژی، کار صنعتی و زیرساخت‌های جهانی تکیه دارند. تولید شناخت و مالکیت فکری، شکل جدیدی از تمرکز و انحصار سرمایه ایجاد کرده است، نه جایگزینی کامل برای تولید مادی. دلار، هژمونی مالی آمریکا، بریکس، چین، رقابت ژئوپلیتیک و جمع‌بندی نهایی یکی از ستون‌های اصلی قدرت جهانی ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم، جایگاه ویژه‌ی دلار در نظام اقتصادی بین‌المللی بوده است. هژمونی آمریکا تنها بر ظرفیت تولیدی و قدرت نظامی آن استوار نبود؛ بلکه بر توانایی این کشور در سازمان‌دهی نظم مالی جهانی نیز تکیه داشت. نظام برتون وودز، که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، دلار را در مرکز مبادلات بین‌المللی قرار داد و با وجود فروپاشی بخش طلایی آن در سال ۱۹۷۱، جایگاه دلار به‌عنوان مهم‌ترین ارز جهانی حفظ شد. قدرت دلار فقط ناشی از اعتماد به اقتصاد آمریکا نیست؛ این قدرت از مجموعه‌ای از عوامل تاریخی، نهادی و سیاسی سرچشمه می‌گیرد که مبتنی بر: اندازه‌ی اقتصاد آمریکا، عمق بازارهای مالی آن، نقش وال‌استریت، قدرت نظامی، شبکه‌ی گسترده‌ی متحدان و مهم‌تر از همه، جایگاه دولت آمریکا به‌عنوان صادرکننده‌ی اصلی دارایی‌های مالی مورد استفاده در اقتصاد جهانی می‌باشد. دلار هم‌چنان مهم‌ترین ارز ذخیره، پرداخت و تسویه‌ی بین‌المللی است. بخش بزرگی از تجارت جهانی با دلار قیمت‌گذاری می‌شود، بانک‌های مرکزی جهان بخش قابل توجهی از ذخایر خود را به دلار نگهداری می‌کنند و بازارهای مالی جهانی همچنان به نقدینگی دلاری وابسته‌اند. اما این بدان معنا نیست که موقعیت دلار بدون تغییر باقی مانده است. کاهش نسبی وزن اقتصاد آمریکا در تولید جهانی، افزایش بدهی‌های خارجی، گسترش تجارت خارج از مدار غرب و ظهور قدرت‌های اقتصادی جدید، انحصار تاریخی دلار را به تدریج محدود کرده است. در اینجا باید میان دو گزاره تفاوت گذاشت: افول تدریجی برتری نسبی دلار و سقوط دلار به‌عنوان پول جهانی. نخستین گزاره واقعیتی قابل مشاهده است؛ اما دومی تاکنون بیشتر در سطح پیش‌بینی و تبلیغات سیاسی باقی مانده است. هیچ ارز دیگری هنوز مجموعه‌ی شرایط لازم برای جایگزینی دلار را در اختیار ندارد. حتی تلاش‌های کشورهای عضو بریکس برای توسعه‌ی مبادلات با ارزهای ملی، ایجاد نهادهای مالی مستقل و کاهش وابستگی به شبکه‌ی مالی تحت کنترل غرب، بیشتر نشان‌دهنده‌ی تلاش برای شکستن انحصار دلار است، نه جایگزینی فوری آن. اهمیت بریکس در این مرحله بیشتر سیاسی و ژئوپلیتیک است: تلاش قدرت‌های نوظهور برای ایجاد فضای مانور بیشتر در برابر نظم مالی‌ای که پس از جنگ جهانی دوم عمدتاً تحت رهبری آمریکا شکل گرفت. با این حال، قدرت مالی آمریکا دارای یک تناقض درونی است. همان ویژگی‌ای که به ایالات متحده اجازه می‌دهد برای دهه‌ها کسری تجاری و بدهی خارجی گسترده داشته باشد، یعنی جایگاه دلار، خود به بخشی از وابستگی جهان به اقتصاد آمریکا تبدیل شده است. کشورهایی مانند چین، ژاپن یا آلمان که مازاد تجاری دارند، بخش بزرگی از درآمدهای دلاری خود را دوباره در دارایی‌های دلاری سرمایه‌گذاری می‌کنند. این همان چیزی است که به «امتیاز گزاف» دلار مشهور شده است. به همین دلیل، بحران هژمونی آمریکا را نمی‌توان با شاخص‌های ساده‌ای مانند بدهی خارجی یا کسری تجاری توضیح داد. ایالات متحده هنوز از توانایی ویژه‌ای برخوردار است: کشوری که ارز اصلی نظام جهانی را منتشر می‌کند، می‌تواند برای مدت طولانی‌تر از رقبای خود عدم تعادل‌های اقتصادی را تحمل کند. اما این مزیت، تناقض‌های بنیادین اقتصاد آمریکا را از میان نمی‌برد. رشد بدهی، کاهش نسبی سهم تولید صنعتی، افزایش نابرابری، وابستگی به جریان‌های مالی و کاهش رشد بهره‌وری، نشانه‌های محدودیت‌های ساختاری این نظام هستند. در قرن بیست‌ویکم، مهم‌ترین چالش ژئوپلیتیک ایالات متحده نه اتحاد شوروی، بلکه چین است. اتحاد شوروی در دوران جنگ سرد، رقیبی نظامی و ایدئولوژیک بود، اما هرگز نتوانست با آمریکا در مقیاس تولید، تجارت و قدرت مالی رقابت کند. چین اما از مسیر دیگری حرکت کرده است: ابتدا به مرکز تولید جهانی تبدیل شد و سپس به سمت فناوری‌های پیشرفته، هوش مصنوعی، نیمه‌رساناها، انرژی‌های نو و صنایع راهبردی حرکت کرد. ظهور چین را باید در چارچوب منطق سرمایه‌داری جهانی فهمید. چین نه بیرون از نظام سرمایه‌داری، بلکه درون آن رشد کرد. سرمایه‌ی جهانی، به‌ویژه شرکت‌های چندملیتی آمریکایی، در انتقال تولید، فناوری و زنجیره‌های تأمین به چین نقش مهمی داشتند. اما نتیجه‌ی این فرایند، ظهور رقیبی شد که اکنون در برخی حوزه‌های کلیدی، توانایی به چالش کشیدن موقعیت آمریکا را دارد. ادامه♦️⇩ ⇩ ⇩

۲/۵ این تحول به معنای پایان سرمایه‌داری ملی یا پایان دولت ملی نبود. جهانی‌شدن نه دولت را از میان برد و نه سرمایه را از وابستگی به قدرت سیاسی رها کرد. دولت‌ها هم‌چنان نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی، حفاظت از مالکیت خصوصی، تنظیم بازار کار، حمایت از شرکت‌های ملی و تضمین شرایط عمومی انباشت سرمایه ایفا کردند. سرمایه‌ی جهانی بدون دولت‌های قدرتمند، نظام‌های حقوقی، پول‌های ملی و سازوکارهای نظامی ـ سیاسی اساساً امکان بازتولید ندارد. هم‌زمان با انتقال جغرافیایی تولید، انقلاب فناورانه نیز به ابزار دیگری برای بازسازی سودآوری تبدیل شد. رایانه، اتوماسیون، رباتیک و سپس فناوری‌های دیجیتال، امکان افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی تولید به نیروی کار را فراهم کردند. اما همین فرایند، تناقض بنیادی سرمایه را نیز آشکارتر ساخت: فناوری ظرفیت تولید اجتماعی را افزایش می‌دهد، اما در همان حال با کاهش نسبی سهم نیروی کار در فرایند تولید، فشار بر سودآوری را بازتولید می‌کند. دگرگونی سوم، گسترش بی‌سابقه‌ی سرمایه‌ی مالی بود. هنگامی که سرمایه در بخش تولیدی با محدودیت‌های سودآوری روبه‌رو شد، بخش بزرگی از آن به سوی حوزه‌های مالی حرکت کرد. اعتبار، بدهی، بازارهای سهام، ابزارهای مشتقه و اشکال پیچیده‌ی سرمایه‌گذاری مالی، به بخش مهمی از سازوکار انباشت تبدیل شدند. این فرایند را نمی‌توان صرفاً نتیجهٔ طمع یا خطای سیاست‌گذاری دانست؛ مالی‌شدن، پاسخی اساسی در مناسبات و روابط تولید به بحران سودآوری در اقتصاد تولیدی بود. البته سرمایه‌ی مالی نمی‌تواند برای همیشه جایگزین تولید ارزش واقعی شود. گسترش اعتبار و دارایی‌های مالی می‌تواند برای دوره‌ای طولانی رشد ظاهری ایجاد کند، اما در نهایت با محدودیت‌های انباشت واقعی روبه‌رو می‌شود. بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ نمونه‌ای از همین تضاد بود: نظام مالی عظیمی که بر بدهی و افزایش ارزش دارایی‌ها بنا شده بود، با بحران بخش مسکن در ایالات متحده دچار فروپاشی شد و به بزرگ‌ترین بحران اقتصادی پس از رکود بزرگ دهه‌ی ۱۹۳۰ انجامید. این تحولات هم‌زمان با گذار از فوردیسم به پسافوردیسم رخ داد. نظام فوردی بر کارخانه‌های عظیم، تولید انبوه، نیروی کار نسبتاً پایدار و بازارهای ملی گسترده استوار بود. اما بحران دهه‌ی ۱۹۷۰ این شیوه‌ی تولید را تحت فشار قرار داد. سرمایه به سمت تولید انعطاف‌پذیر، برون‌سپاری، قراردادهای موقت، زنجیره‌های جهانی تأمین و سازمان‌دهی شبکه‌ای حرکت کرد. در این مرحله، نولیبرالیسم به چارچوب سیاسی و ایدئولوژیک بازسازی سرمایه تبدیل شد. کاهش قدرت اتحادیه‌های کارگری، خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی، آزادسازی بازارهای مالی، کاهش محدودیت‌های سرمایه و انتقال تولید به مناطق کم‌هزینه، همگی در جهت بازگرداندن شرایط مطلوب برای انباشت سرمایه عمل کردند. اما این بازسازی یک پیامد تاریخی مهم داشت: سرمایه‌داری آمریکا با انتقال بخش بزرگی از تولید صنعتی خود به خارج، به‌تدریج پایه‌ای را که هژمونی آن بر آن استوار بود، تضعیف کرد. شرکتی که برای کاهش هزینه‌ها تولید خود را به خارج منتقل می‌کند، در کوتاه‌مدت سود خود را افزایش می‌دهد؛ اما در بلندمدت می‌تواند ظرفیت صنعتی رقبای آینده را نیز تقویت کند. چین نمونه‌ی برجسته‌ی این تناقض است. ظهور چین را نباید صرفاً به‌عنوان عامل بیرونی افول آمریکا فهمید. چین محصول همان جهانی‌شدن سرمایه‌ای است که شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی در شکل‌گیری آن نقش اساسی داشتند. سرمایه‌ی جهانی برای دسترسی به نیروی کار ارزان، زیرساخت‌های گسترده و بازارهای جدید، فناوری، سرمایه و دانش تولیدی را به چین منتقل کرد. اما همین فرایند، به ایجاد بزرگ‌ترین قدرت صنعتی رقیب ایالات متحده انجامید. چین از دهه‌ی ۱۹۸۰ ظرفیت صنعتی خود را به‌سرعت گسترش داد و از دهه‌ی ۲۰۰۰ به یکی از مراکز اصلی تولید جهانی تبدیل شد. این کشور در سال ۲۰۱۰ از ایالات متحده در سهم تولید صنعتی جهان پیشی گرفت و امروز در بسیاری از حوزه‌های تولیدی، از فولاد و ماشین‌آلات تا انرژی‌های تجدیدپذیر، باتری، فناوری‌های دیجیتال و رباتیک، جایگاهی مسلط دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که جهانی‌شدن سرمایه تنها انتقال تولید از یک کشور به کشور دیگر نبود؛ بلکه بازآرایی جغرافیای سرمایه‌داری جهانی بود. سرمایه برای غلبه بر بحران‌های خود، شرایط ظهور مراکز جدید قدرت اقتصادی را فراهم کرد. در همین روند، اقتصاد آمریکا نیز تغییر ماهیت داد. این کشور هم‌چنان دارای صنایع پیشرفته و ظرفیت تولیدی گسترده است، اما مرکز ثقل اقتصاد آن بیش از گذشته به سمت خدمات پیشرفته، فناوری، مالیه، مالکیت فکری و تولید دانش حرکت کرده است. بخش مهمی از ارزش‌آفرینی در اقتصاد معاصر دیگر فقط در کارخانه شکل نمی‌گیرد، بلکه در طراحی، تحقیق و توسعه، نرم‌افزار، الگوریتم‌ها، داده‌ها، شبکه‌های ارتباطی و کنترل زنجیره‌های جهانی تولید ایجاد می‌شود. ادامه♦️⇩ ⇩ ⇩

🚩۲۵۰ سال: ایالات متحده ـ از استقلال تا امپراتوری بخش سوم: از هژمونی تا افول ✍ #ناصر_برین ۱/۵ 📋 تنها در حدود دویست سال پس از استقلال از امپراتوری بریتانیا در سال ۱۷۷۶، ایالات متحده به موفق‌ترین قدرت سرمایه‌داری جهان تبدیل شد. این برتری نه‌تنها در حجم تولید، بلکه در درآمد سرانه، بهره‌وری نیروی کار، قدرت مالی، توان نظامی و نفوذ سیاسی خود را نشان داد. اما تاریخ سرمایه‌داری آمریکا را نمی‌توان تنها تاریخ صعود یک ملت دانست؛ این تاریخ، بخشی از تاریخ کلی رشد، بحران و دگرگونی سرمایه‌داری جهانی است. هژمونی جهانی ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم تثبیت شد. جنگ، اروپا و ژاپن را ویران کرده بود، بریتانیا را با بدهی‌های سنگین مواجه ساخته بود و بخش بزرگی از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هم‌چنان در موقعیت توسعه‌نیافتگی قرار داشت. تنها اتحاد شوروی توانست در عرصه‌ی نظامی رقیبی جدی برای آمریکا باقی بماند، که در تولید صنعتی، تجارت جهانی و قدرت مالی فاصله‌ی زیادی با آن داشت. از ۱۹۴۵ تا نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۶۰، سرمایه‌داری جهانی وارد دوره‌ای شد که بعدها «عصر طلایی» نام گرفت. رشد سریع تولید، افزایش بهره‌وری، گسترش مصرف انبوه، فناوری‌های جدید و شرایط خاص پس از جنگ، زمینه‌ی سودآوری بالای سرمایه را فراهم کردند. ایالات متحده بیشترین بهره را از این وضعیت برد؛ زیرا هم بزرگ‌ترین ظرفیت صنعتی جهان را در اختیار داشت و هم دلار، به‌عنوان ستون نظام مالی بین‌المللی، جایگاهی بی‌سابقه یافته بود. اما این دوره را نمی‌توان جدا از تناقض‌های درونی انباشت سرمایه فهم کرد. سرمایه‌داری در همان روندی که نیروی تولیدی خود را گسترش می‌دهد، شرایط بحران‌های آینده را نیز ایجاد می‌کند. در منطق رقابت سرمایه، هر سرمایه‌دار برای بقا ناگزیر است هزینه‌ی تولید را کاهش دهد، بهره‌وری را افزایش دهد و فناوری‌های جدید را جایگزین روش‌های قدیمی کند. این فرایند به افزایش مداوم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، تجهیزات، فناوری و زیرساخت‌ها می‌انجامد. مارکس این روند را افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه نامید؛ یعنی افزایش سهم سرمایه‌ی ثابت در مقایسه با سرمایه‌ی متغیر یا نیروی کار. موضوع این‌جاست که در تحلیل مارکسی، سرچشمه‌ی ارزش اضافی، کار زنده‌ی انسانی است، نه ماشین و فناوری. بنابراین، هنگامی که سرمایه برای افزایش بهره‌وری، سهم فزاینده‌ای از منابع خود را به سرمایه‌ی ثابت اختصاص می‌دهد، در بلندمدت گرایشی به کاهش نرخ سود ایجاد می‌شود. این گرایش به معنای سقوط مکانیکی و فوری سرمایه‌داری نیست؛ زیرا سرمایه همواره با سازوکارهای مختلف می‌کوشد این فشار را جبران کند. اما همین گرایش، یکی از پایه‌های بحران‌های دوره‌ای و تغییرات بزرگ تاریخی در شیوه‌ی انباشت سرمایه است. از میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۶۰، نشانه‌های فرسایش دوره‌ی طلایی آشکار شد. نرخ سود در اقتصادهای پیشرفته تحت فشار قرار گرفت، رقابت جهانی افزایش یافت و صنایع اروپایی و ژاپنی که پس از جنگ بازسازی شده بودند، بخشی از بازارهای جهانی را از آمریکا گرفتند. بحران‌های دهه‌ی ۱۹۷۰، رکود تورمی، افزایش هزینه‌های تولید و سپس رکودهای عمیق آغاز دهه‌ی ۱۹۸۰، پایان دوره‌ای را رقم زدند که در آن رشد اقتصادی بالا و سودآوری گسترده هم‌زمان وجود داشت. بحران دهه‌ی ۱۹۷۰ تنها یک رکود اقتصادی نبود؛ بحران یک شیوه‌ی انباشت بود. نظم اقتصادی پس از جنگ که بر تولید انبوه فوردی (Massenprodukt)، رشد مصرف داخلی، دولت رفاه، مدیریت کلان اقتصادی و نظام پولی برتون وودز استوار بود، دیگر قادر نبود همان سطح سودآوری گذشته را حفظ کند. در سال ۱۹۷۱، دولت نیکسون با قطع پیوند دلار و طلا، یکی از پایه‌های اصلی نظم پولی پس از جنگ را کنار گذاشت. پایان نظام برتون وودز آغاز مرحله‌ای تازه بود؛ مرحله‌ای که در آن، نظام مالی جهانی بیش از پیش بر اعتبار، بدهی، گردش آزاد سرمایه و قدرت ویژه‌ی دلار استوار شد. سرمایه برای خروج از بحران، شکل سازمان‌دهی خود را تغییر داد. این تغییر نه یک تصمیم منفرد سیاسی، بلکه پاسخی به مناسبات ساختاری بحران سودآوری بود. سه سازوکار جبران بحران: جابه‌جایی مکانی سرمایه، دگرگونی فناورانه و مالی‌شدن سرمایه برای بازسازی شرایط انباشت، هم‌زمان در چند جهت حرکت کرد: جابه‌جایی جغرافیایی تولید، تحول فناورانه و گسترش قلمرو مالی. یکی از مهم‌ترین پاسخ‌ها، انتقال بخش بزرگی از تولید صنعتی به مناطقی بود که هزینه‌ی نیروی کار پایین‌تر و شرایط انباشت برای سرمایه مناسب‌تر بود. چیزی که می‌توان آن را جابه‌جایی مکانی سرمایه (Spatial Fix) نامید. سرمایه برای حفظ سودآوری، مرزهای جغرافیایی پیشین را پشت سر گذاشت و زنجیره‌های تولید جهانی را شکل داد. کارخانه‌های عظیم تولید انبوه در مراکز صنعتی قدیمی، جای خود را به شبکه‌هایی دادند که در آن طراحی، مدیریت، تأمین قطعات، مونتاژ و توزیع در کشورهای مختلف سازمان می‌یافت. ادامه♦️⇩ ⇩ ⇩

گزارش‌های متعدد از دستگیری افراد در محل کار، انتقال سریع آنان به مراکز بازداشت و اخراج، بدون آنکه فرصت کافی برای سامان دادن به وضعیت خانواده، فرزندان یا دارایی‌های خود داشته باشند، نشان می‌دهد که منطق بازدارندگی، حتی به بهای از هم پاشیدن خانواده‌ها و بی‌اعتنایی به کرامت انسانی نیز به پیش رانده شده است. در چنین رویکردی، مهاجر بیش از آنکه انسانی برخوردار از حقوق بنیادین تلقی شود، به موضوعی برای اعمال قدرت، کنترل مرزها و نمایش اقتدار دولت تبدیل می‌شود. پیامد این روند فقط متوجه پناهجویان نیست. هرگاه جامعه‌ای بپذیرد که گروهی از انسان‌ها به دلیل ملیت، محل تولد یا وضعیت اقامتی خود از حقوقی کمتر برخوردار باشند، همان منطق دیر یا زود به درون همان جامعه بازمی‌گردد و دامنه‌ی محدودیت حقوق و آزادی‌ها را به سایر شهروندان نیز گسترش می‌دهد. تجربه‌ی تاریخ بارها نشان داده است که سلب حقوق از «دیگری» اغلب نخستین گام در فرسایش حقوق همگانی است. بحران مهاجرت را نمی‌توان با دیوارهای بلندتر، اردوگاه‌های بیشتر یا اخراج‌های گسترده‌تر حل کرد. تا زمانی که ریشه‌های پدیداری این بحران ــ از نابرابری در مناسبات طبقاتی و میراث استعمار گرفته تا جنگ، استثمار، بی‌عدالتی و تخریب محیط زیست ــ پابرجا باشند، انسان‌ها هم‌چنان برای یافتن امنیت و کرامت، مرزها را پشت سر خواهند گذاشت. بحران مهاجرت، خودِ بحران نیست؛ صورت پدیداری بحرانی عمیق‌تر در نظم جهانی است. تا زمانی که مناسباتی که فقر، جنگ، وابستگی، نابرابری و بی‌خانمانی را بازتولید می‌کنند پابرجا باشند، هیچ دیواری بلندتر از اراده‌ی انسان برای زنده ماندن نخواهد بود. امنیت مرزها شاید برای مدتی جابه‌جایی انسان‌ها را کُند نماید، اما قادر نیست علل پدیدآورنده‌ی آن را از میان ببرد. از همین‌رو، دفاع از حق پناهندگی صرفاً دفاع از مهاجران نیست؛ دفاع از این اصل است که کرامت انسان را نمی‌توان به امتیازی وابسته به جغرافیا، تابعیت یا قدرت سیاسی تبدیل کرد. هیچ انسانی غیرقانونی نیست. آنچه ممکن است با قانون تعارض داشته باشد، یک رفتار یا یک وضعیت اداری است، نه خودِ انسان. اگر روزی انسان را «غیرقانونی» بنامیم، در حقیقت از انسانیت فاصله گرفته‌ایم، نه از قانون. «مرزها را دولت‌ها ترسیم می‌کنند، اما کرامت انسان از هیچ مرزی عبور نمی‌کند؛ زیرا هیچ انسانی غیرقانونی نیست.» «هیچ انسانی غیرقانونی نیست!» تیر ۱۴۰۵- یونی ۲۰۲۶ منابع درباره‌ی پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیه‌ اروپا: ۱- اسناد و مقررات اتحادیه‌ی اروپا درباره‌ی European Pact on Migration and Asylum. ۲- گزارش‌های رویترز درباره‌ی سیاست‌های جدید مهاجرتی بریتانیا (ژوئن ۲۰۲۶). ۳- گزارش‌های رویترز، AP و دیگر رسانه‌های معتبر درباره‌ی سیاست‌های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ما به‌پیوندید: 🌐 ‌https://t.me/kkfsf

🚩 «هیچ انسانی غیرقانونی نیست!» از حق پناهندگی تا جرم‌انگاری مهاجرت؛ صورت‌های پدیداری یک بحران جهانی ✍ #ن_برین 🔷اجرایی شدن «پیمان جدید اروپایی مهاجرت و پناهندگی» را نباید صرفاً اصلاح مجموعه‌ای از قوانین مهاجرت دانست. این پیمان، نقطه‌ی عطفی در دگرگونی نگاه اروپا به پدیده‌ی مهاجرت است؛ دگرگونی‌ای که در آن، حق پناهندگی به‌تدریج جای خود را به منطق امنیت، کنترل، اخراج و بازدارندگی می‌دهد. این تغییر ناگهانی نیست. اروپا سال‌هاست که از گفتمان حقوق بشر به سوی مدیریت امنیتی جابه‌جایی انسان‌ها حرکت کرده است، اما پیمان جدید این روند را به چارچوبی رسمی و قانونی تبدیل می‌کند. بسیاری از اقداماتی که پیش‌تر به‌صورت موردی اجرا می‌شدند، اکنون بخشی از سیاست تثبیت‌شده‌ی اتحادیه‌ی اروپا شده‌اند. اما برای فهم این تحول، باید از خود پرسید چه چیزی میلیون‌ها انسان را وادار می‌کند خانه، خانواده و سرزمین خود را رها کنند و جانشان را به دست دریا، بیابان و قاچاقچیان بسپارند؟ پاسخ را نمی‌توان تنها در تصمیم فردی مهاجران جست‌وجو کرد. مهاجرت گسترده‌ی امروز، محصول مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده است: میراث استعمار و نوکلونیالیسم، جنگ‌ها و مداخلات نظامی، بهره‌کشی از منابع، وابستگی اقتصادی، شکاف عمیق میان شمال و جنوب جهانی، حکومت‌های استبدادی، فروپاشی اقتصادی و بحران‌های زیست‌محیطی. این عوامل، میلیون‌ها انسان را از امکان یک زندگی ایمن و شرافتمندانه محروم کرده‌اند و مهاجرت را از یک انتخاب، به آخرین راه بقا تبدیل ساخته‌اند. این فجایع در لامپدوزا در سال ۲۰۱۳ به مرگ دل‌خراش بیش از ۳۶۰ نفر و تنگه‌ی سیسیل در سال ۲۰۱۵، حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ نفر یعنی مجموعاً حدود بیش از ۱۲۰۰ نفر آورارگانی که در جستجوی دنیایی در آرامش و فارغ از تهدید جانی بودند، انجامید، که نماد همین بن‌بست تاریخی بود. این رخدادها می‌توانستند به تقویت نظام حمایت از پناهندگان بینجامند، اما در عمل به شتاب گرفتن روندی انجامیدند که مهاجرت را بیش از پیش به مسأله‌ای امنیتی تبدیل کرد. پیمان جدید اروپا، این چرخش را تثبیت می‌کند. در این چارچوب، حمایت بین‌المللی و حق پناهندگی دیگر به‌عنوان حقی بنیادین برای انسان‌های در معرض خطر تعریف نمی‌شوند، بلکه بیش از پیش به اقدامی خیرخواهانه از سوی دولت‌ها فروکاسته می‌شوند. حتی مفهوم «همبستگی» نیز دگرگون شده است؛ همبستگی نه با پناهجویان، بلکه میان دولت‌ها برای مدیریت مرزها، تقسیم هزینه‌های کنترل و سازمان‌دهی اخراج‌ها معنا پیدا می‌کند. یکی از مهم‌ترین ارکان این سیاست، برون‌سپاری کنترل مهاجرت است. اتحادیه‌ی اروپا مسئولیت بخشی از کنترل مرزها و حتی حمایت از پناهندگان را به کشورهای خارج از قلمرو خود واگذار می‌کند؛ کشورهایی که گاه خود با بحران‌های جدی حقوق بشری روبه‌رو هستند. به این ترتیب، مرزهای اروپا عملاً به خارج از اروپا منتقل می‌شوند و مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی نیز همراه با آنها جابه‌جا می‌شوند. همزمان، منطق تازه‌ای بر سیاست مهاجرت حاکم شده است؛ منطقی که می‌توان آن را «جرم‌انگاری مهاجرت» نامید. در این نگاه، مهاجرت نه پیامد بحران‌های جهانی، بلکه تهدیدی علیه امنیت و ثبات دولت‌ها تلقی می‌شود. این رویکرد تنها پناهجویان را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه فعالیت سازمان‌های امدادی و مدافع حقوق مهاجران را نیز در معرض سوءظن قرار می‌دهد و مرز میان حمایت انسانی و رفتار مجرمانه را به‌تدریج از میان برمی‌دارد. تناقض بزرگ در همین‌جاست. همان نظام اقتصادی جهانی که طی دهه‌ها از نیروی کار، منابع طبیعی و بازارهای جنوب جهانی بهره برده و در شکل‌گیری بسیاری از بحران‌های امروز نقش داشته است، اکنون از پذیرش پیامدهای انسانی همان روند سر باز می‌زند. سرمایه، کالا و سرمایه‌گذاری آزادانه از مرزها عبور می‌کنند، اما انسان‌هایی که از جنگ، فقر، گرسنگی یا سرکوب می‌گریزند، با دیوار، سیم‌خاردار، بازداشت، اخراج و نظامی‌سازی مرزها روبه‌رو می‌شوند. این بحران البته تنها به اروپا محدود نیست. بسیاری از قدرت‌های اقتصادی شرق آسیا نیز، با وجود توانایی‌های گسترده‌ی اقتصادی، عملاً مسئولیت قابل توجهی در پذیرش پناهندگان بر عهده نگرفته‌اند. این واقعیت نشان می‌دهد که مسأله، صرفاً سیاست یک قاره نیست، بلکه بازتاب بحرانی در نظم جهانی است؛ نظمی که مسئولیت‌های انسانی را تابع ملاحظات ژئوپلیتیکی، امنیتی و اقتصادی کرده است. این روند در ایالات متحده نیز با شدت بیشتری آشکار شده است. تشدید سیاست‌های مهاجرتی در دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، تنها به افزایش اخراج مهاجران محدود نماند، بلکه در موارد بسیاری به بازداشت ناگهانی افرادی انجامید که سال‌ها در آمریکا زندگی و کار کرده بودند و خانواده و زندگی خود را در آن کشور بنا نهاده بودند. ادامه♦️⇩ ⇩ ⇩

🚩 به گرسنه‌ای که آخرین قرص نانت را از تو می‌قاپد به چشم دشمن نگاه می‌کنی؛ اما هیچ‌وقت خرخره‌ی دزدی را که اصلاً گرسنگی نکشیده ، نمی‌گیری !!! 📕 ــ برتولت برشت ــ به ما به‌پیوندید: 🌐 ‌https://t.me/kkfsf

🚩⚙#سیرجان - اعتصاب کارگران معدن مس درخشان تخت گنبد؛ اعتراض به سه ماه معوقات مزدی یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵ شماری از کارگران معدن مس درخشان تخت گنبد شهرستان سیرجان، روز گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه دستمزد و بی‌توجهی مدیران به مطالباتشان، دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. کارگران خواستار پرداخت فوری تمامی حقوق و معوقات مزدی، واریز منظم حق بیمه و تضمین امنیت شغلی خود هستند. آنان تأکید می‌کنند که ادامه تأخیر در پرداخت دستمزدها، معیشت خانواده‌هایشان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. اعتصاب کارگران معدن بار دیگر نشان می‌دهد که تأخیر در پرداخت دستمزد و ناامنی شغلی، همچنان از مهم‌ترین مطالبات کارگران است و پیگیری جمعی و اعتراض سازمان‌یافته، اصلی‌ترین ابزار آنان برای دفاع از حقوقشان به شمار می‌رود. به ما به‌پیوندید: 🌐 ‌https://t.me/kkfsf

همکاری می‌تواند رخ دهد و پایان یابد؛ انباشت زمانی آغاز می‌شود که آثار همکاری در ظرفیت کنش‌های آینده باقی بماند. به همین دلیل، انباشت را نباید با خودِ رسوب یکی گرفت. انباشت فرایندی است که ظرفیت‌ها را افزایش می‌دهد؛ اما آنچه از این فرایند در جامعه باقی می‌ماند و امکان آغازهای تازه را فراهم می‌کند، به مسأله‌ای دیگر تعلق دارد که در ادامه از آن با عنوان «رسوب‌یافتگی قدرت اجتماعی» سخن خواهیم گفت. اگر چنین باشد، پرسش اساسی دیگر این نیست که چگونه افراد بیشتری را گرد هم آوریم. پرسش این است که چگونه هر تجربه بتواند بر تجربه‌های پیشین بیفزاید؛ چگونه همکاری‌ها بتوانند از حالت گذرا خارج شوند؛ چگونه اعتماد از نو ساخته نشود، بلکه بر اعتمادهای پیشین استوار گردد؛ چگونه حافظه‌ی جمعی از هر مبارزه چیزی با خود حمل کند و چگونه ظرفیت‌های اجتماعی بتوانند در طول زمان رشد کنند. بنابراین، مسأله‌ی انباشت قدرت اجتماعی را نمی‌توان به مسأله‌ی سازمان تقلیل داد. سازمان یکی از صورت‌های ممکن انباشت است، اما خودِ انباشت نیست. همان‌گونه که شبکه، شورا، اتحادیه، حزب و یا هر تشکلی نیز تنها در صورتی حامل قدرت اجتماعی‌اند که بتوانند ظرفیت‌های جمعی را در طول زمان افزایش دهند، نه آنکه صرفاً آن‌ها را در مقطعی کوتاه بسیج کنند. از همین‌رو، پرسش بنیادین مقاله‌ی حاضر چنین است: چه مکانیسم‌هایی باعث می‌شوند همکاری‌های انسانی به جای آنکه در پایان هر کنش از میان بروند، به ظرفیت‌هایی فزاینده برای کنش‌های آینده تبدیل شوند؟ پاسخ به این پرسش، ما را یک گام به فهم قدرت اجتماعی نزدیک‌تر می‌کند؛ اما هنوز بحث را به پایان نمی‌رساند. زیرا حتی اگر بتوانیم نشان دهیم که قدرت اجتماعی چگونه انباشته می‌شود، هنوز باید توضیح دهیم این انباشت چگونه در جامعه ماندگار می‌شود و چه چیزی آن را از فرسایش و زوال حفظ می‌کند. این موضوعی است که در گام بعد، آن را با مفهوم رسوب‌یافتگی قدرت اجتماعی دنبال خواهیم کرد. به ما به‌پیوندید: 🌐 ‌https://t.me/kkfsf

🚩 ⚙️ در دومین یکشنبه‌ی داغ تابستانی، بحث انباشت به‌مثابه بازتولید ظرفیت اجتماعی را با فرازی از مارکس در سرمایه، جلد اول؛ ادامه خواهیم داد. ✍ #ناصر_برین جایی که مارکس درباره‌ی بازتولید سرمایه می‌نویسد: «هر فرایند تولید اجتماعی، اگر پیوسته و در مقیاسی مداوم تکرار شود، در همان حال فرایند بازتولید نیز هست.» 📕„Jeder gesellschaftliche Produktionsprozess, der sich in stetem Zusammenhang und in immer wiederkehrendem Umfang vollzieht, ist zugleich Reproduktionsprozess.“ #Karl_Marx, Das Kapital, Band I, Kapitel 21: Einfache Reproduktion, MEW Band 23, S. 591. مارکس اینجا درباره‌ی بازتولید سرمایه سخن می‌گوید، اما منطقی که آشکار می‌کند، محدود به سرمایه نیست. هر رابطه‌ی اجتماعی که بخواهد در زمان دوام آورد، ناگزیر باید خود را بازتولید کند. پرسش ما در این نوشته آن است که آیا قدرت اجتماعی بدون انباشت می‌تواند به نیرویی پایدار تبدیل شود همان‌گونه که سرمایه بدون انباشت به سرمایه‌ی گسترش‌یابنده تبدیل نمی‌شود، همکاری‌های اجتماعی نیز بدون آن به قدرت اجتماعی پایدار تبدیل نمی‌شوند. اگر در نوشته‌ی پیشین کوشیدیم نشان دهیم که قدرت اجتماعی چگونه از دل همکاری‌های پراکنده شکل می‌گیرد، اکنون باید گامی دیگر برداریم. زیرا شکل‌گیری قدرت اجتماعی، پایان مسأله نیست؛ آغاز آن است. بسیاری از همکاری‌های انسانی هر روز پدید می‌آیند و هر روز نیز از میان می‌روند. بسیاری از اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها، همیاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی در لحظه‌ای معین نیرویی چشمگیر می‌آفرینند، اما اندکی بعد چنان محو می‌شوند که گویی هرگز وجود نداشته‌اند. اگر چنین است، پس باید پرسید چه چیزی باعث می‌شود برخی تجربه‌ها به نیرویی پایدار تبدیل شوند و برخی دیگر در همان لحظه‌ی پیدایش فرسوده شوند؟ در اینجا مفهوم انباشت اهمیت پیدا می‌کند. انباشت را نباید صرفاً به معنای افزوده شدن کمّی افراد، سازمان‌ها یا رخدادها فهمید. همان‌گونه که سرمایه صرفاً گردآمدن پول نیست، بلکه ارزشی است که در فرایند بازتولید، خود را گسترش می‌دهد، قدرت اجتماعی نیز صرفاً حاصل جمع همکاری‌های پراکنده نیست. همکاری تنها زمانی به قدرت اجتماعی بدل می‌شود که بتواند خود را بازتولید کند، تجربه‌های پیشین را حفظ کند و ظرفیت کنش‌های بعدی را افزایش دهد. به همین معنا می‌توان گفت همان‌گونه که سرمایه بدون انباشت به سرمایه تبدیل نمی‌شود، همکاری اجتماعی نیز بدون انباشت به قدرت اجتماعی تبدیل نمی‌شود. این قیاس نباید به معنای یکی گرفتن سرمایه و قدرت اجتماعی فهمیده شود. سرمایه رابطه‌ای اجتماعی است که از طریق انباشت ارزش بازتولید می‌شود؛ قدرت اجتماعی رابطه‌ای اجتماعی است که از طریق انباشت ظرفیت‌های جمعی دوام می‌یابد. آنچه این دو را به یکدیگر نزدیک می‌کند، نه ماهیت‌شان، بلکه منطق بازتولید و انباشت است. مارکس این منطق را در تحلیل سرمایه آشکار کرد؛ پرسش ما این است که آیا می‌توان همان منطق را، بی‌آنکه تفاوت دو قلمرو را نادیده بگیریم، برای فهم رشد ظرفیت‌های جمعی نیز به کار گرفت؟ اگر پاسخ مثبت باشد، آن‌گاه باید بپذیریم که قدرت اجتماعی نیز، مانند هر رابطه‌ی اجتماعی دیگر، تنها در صورتی دوام می‌آورد که بتواند خود را در زمان بازتولید کند. هیچ جنبشی صرفاً با اتکا به یک لحظه‌ی قهرمانانه ماندگار نمی‌شود. هیچ اعتصاب، هیچ خیزش و هیچ شبکه‌ی همبستگی تنها به دلیل شدت کنش اولیه، آینده‌ی خود را تضمین نمی‌کند. آنچه اهمیت دارد، توانایی انتقال تجربه، حفظ اعتماد، گسترش ارتباطات، افزایش ظرفیت تصمیم‌گیری مشترک و تبدیل تجربه‌های گذرا به توانایی‌های پایدار است. با این نگرش، انباشت قدرت اجتماعی پیش از آنکه یک مفهوم کمّی باشد، مفهومی زمانی است. انباشت یعنی آنچه امروز به دست آمده، فردا نیز قابل استفاده باشد. یعنی هر تجربه از نقطه‌ای که تجربه‌ی پیشین پایان یافته آغاز شود، نه از صفر. یعنی هر همکاری بتواند افق همکاری‌های بعدی را گسترش دهد. یعنی هر شکست نیز، اگر تجربه‌ای انتقال‌پذیر بر جای بگذارد، نه صرفاً به عنوان یک ناکامی تاریخی، بلکه بخشی از انباشت قدرت اجتماعی باشد. به همین دلیل، بسیاری از جنبش‌ها با وجود توان بسیج فراوان، قدرت اجتماعی اندکی انباشته می‌کنند. آنان انرژی اجتماعی تولید می‌کنند، اما ظرفیت اجتماعی نمی‌آفرینند. افراد را برای مدتی کوتاه گرد هم می‌آورند، اما شبکه‌هایی پایدار از اعتماد، حافظه و همکاری باقی نمی‌گذارند. هر موج، موج بعدی را از نو آغاز می‌کند و هر نسل ناچار می‌شود بخشی از مسیر پیموده‌شده‌ی نسل پیشین را دوباره طی کند. در چنین وضعی، جامعه سرشار از تجربه، اما فقیر از انباشت است. از همین‌جا تفاوت میان همکاری و انباشت آشکار می‌شود. همکاری، شرط آغازین قدرت اجتماعی است؛ اما انباشت شرط رشد آن است. ادامه♦️⇩ ⇩ ⇩

اما این برتری پایدار نماند. شکست در جنگ ویتنام، احیای صنایع اروپا و ژاپن، کاهش نرخ سود، انتقال بخشی از تولید به خارج از کشور و تضعیف موقعیت دلار، از دهه‌ی ۱۹۷۰ نشانه‌های افول نسبی قدرت اقتصادی آمریکا را آشکار ساختند. فروپاشی اتحاد شوروی در آغاز دهه‌ی ۱۹۹۰ این تصور را پدید آورد که ایالات متحده برای همیشه قدرت بلامنازع جهان خواهد بود، اما این وضعیت دیری نپایید. هم‌زمان با جهانی‌شدن سرمایه، چین به‌تدریج به رقیب اصلی ایالات متحده تبدیل شد و مرحله‌ی تازه‌ای از رقابت برای هژمونی جهانی آغاز گردید. ایالات متحده در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم به اوج قدرت صنعتی و امپریالیستی رسید، اما همین نقطه‌ی اوج، آغاز شکل‌گیری نیروهایی بود که در ادامه، ثبات این هژمونی را به چالش کشیدند. به ما به‌پیوندید: 🌐 ‌https://t.me/kkfsf