كميته فعالين كارگرى - سوسياليستى

🚩 شما مردم را گرسنه نگه داشته‌ايد و آنها را از هم جدا كرده‌ايد تا عصيان و شورش آنها را از بين ببريد. شـما آنها را ضعـيف و درمانده مى‌كنيد و وحشيانه نيروی آنها را مى‌بلعيد و اوقات‌شان را مشغول مى‌كنيد تا از وحشت نه جوششی كنند و نـه مجالى بـراى جوشش داشته باشند. آنها يكجا ايستاده‌اند و «درجا» مى‌زنند. راضى باشيد! علی‌رغم جمعـيتى كه‌ دارند تنها هستند. من هم تنها هستم. «همه‌ى ما» تنها هستيم، زيرا ديگران ترسو هستند، امّا با وجـود تنهايى و اسارت، با وجود اينكه مانند آنها خوار و پسـت شده‌ام، به شـما اعلام مى‌كنم كه شما هــيچ نيستيد. و اين كه اين قدرتى كه‌ تا چشم كار مي‌كند گسترش دارد و تا اعماق آسمان را به «سـياهى» و «تاريكى»كشانده است؛ چيزى نيست مگر سايه كوچكى كه بـه روى قطعه خاكى سنگينى می‌كند و بر اثر «بادی‌خشمگين» نابود می‌شود! 📕 “حکومت نظامی” ✍ آلبر كامو (۱۹۶۰-۱۹۱۳) به ما به‌پیوندید: 🌐 ‌https://t.me/kkfsf

🚩⚙ داکا، بنگلادش - در چهارمین روز از تظاهرات در اعتراض به هزینه‌های بالای زندگی و شرایط نامناسب کاری، درگیری‌های شدیدی میان پلیس و معترضان درگرفت. ۴ نوامبر ۲۰۲۶ 🔵 بار دیگر، هزاران کارگر - به‌ویژه کارگران بخش پوشاک و منسوجات - به خیابان‌ها آمدند تا خواستار افزایش حداقل دستمزد ماهانه از ۱۲,۵۰۰ تاکای بنگلادش (کمتر از ۹۰ یورو) به ۳۰,۰۰۰ تاکا (۲۱۵ یورو) شوند. آن‌ها تأکید دارند که افزایش چشمگیر هزینه‌های خوراک، مسکن و حمل‌ونقل، قدرت خریدشان را به‌شدت کاهش داده است. این اعتراضات که از روز شنبه ۳۱ اکتبر در داکا آغاز شد، به شهرهای گازي‌پور، ساوار، آشولیا و میرپور نیز گسترش یافته است. این جنبش شامل راهپیمایی‌های اعتراضی، مسدود کردن جاده‌ها و بزرگراه‌ها، تعطیلی موقت بیش از ۷۰۰ کارخانه و درگیری‌های مداوم با نیروی انتظامی بوده که در تلاش برای سرکوب معترضان است. علاوه بر پلیس، ۲۵ گردان از نیروهای شبه‌نظامی و نیروهای حزبی برای سرکوب معترضان اعزام شده‌اند و گزارش‌هایی از ضرب‌وشتم و خشونت علیه کارگران اعتصابی منتشر شده است. اگرچه دولت از تشکیل «کمیسیون دستمزد» خبر داده، اما اعتراضات ادامه دارد و صاحبان صنایع نیز معترضان را به مجازات و اخراج تهدید کرده‌اند. این جنبش کارگری، ریشه در چند واقعیت کلیدی اقتصاد و سیاست بنگلادش دارد: 🔶 جایگاه در زنجیره تامین جهانی: بنگلادش پس از چین دومین صادرکننده بزرگ پوشاک جهان است و صادرات آن به برندهای غربی (نظیر H&M، Zara و Walmart) ۸۰٪ درآمد صادراتی کشور را تامین می‌کند. با این حال، دستمزد کارگران بنگلادشی همواره در کمترین سطح جهانی نگه داشته شده است. ▪️ فشار تورم و دستمزد معیشتی: جهش تورم مواد غذایی و مسکن، قدرت خرید دستمزد ۱۲,۵۰۰ تاکایی را نابود کرده است. درخواست ۳۰,۰۰۰ تاکا در واقع تلاشی برای دستیابی به «دستمزد معیشتی» حداقل برای تامین نیازهای پایه خانواده‌هاست. 🔷 ترس مالکان از افت رقابت‌پذیری: سرکوب شدید و تهدید به اخراج توسط صاحبان کارخانه‌ها، ناشی از ترس آن‌ها از جابه‌جایی سفارش‌های خریداران غربی به کشورهای ارزان‌تر (مانند ویتنام یا کامبوج) در صورت افزایش دستمزدهاست. ◻️ابعاد سیاسی و بین‌المللی: سرکوب اعتصابات توسط نیروهای امنیتی و حزبی، با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری مواجه شده که برندهای غربی را نیز برای پرداخت قیمت‌های عادلانه‌تر به کارخانه‌ها تحت فشار قرار می‌دهند. به ما به‌پیوندید: 🌐 ‌https://t.me/kkfsf

🚩 🔴 شهروندخبرنگاری در یک گزارشی شنیداری از حذف کالابرگ و یارانه‌ها توسط دولت برای اقشاری گزارش داده که در بازنشستگی به شغل دوم یا سوم روی آورد‌ه‌اند. اما چون طی سال‌ها اشتغال، خانه‌ای برای خود تهیه کرده بودند، حالا از کمک‌های حمایتی حذف شدند. مستمری‌بگیران به‌ظاهر متمولی که این‌ روزها شاید دیدن‌ آن‌ها مشغول به‌کار در تاکسی‌های اینترنتی عجیب باشد؛ افرادی که ممکن است در مناطق شمالی شهر خانه‌های میلیاردی داشته باشند اما مالکیت دارایی‌ها نتوانسته برای آن‌ها جریان نقدینگی پایداری به همراه داشته باشد. این شهروند می‌گوید: «این روزها این افراد آینه‌ی تمام‌عیار جامعه‌ای شده‌اند که قواعد ثروت در آن به هم ریخته است.» به ما به‌پیوندید: 🌐 ‌https://t.me/kkfsf

🚩⚙️ اعتصاب آرماتوربندان پروژه نهضت ملی مسکن زنجانگزارش‌های رسیده از کوی ارم (لیل‌آباد) زنجان حاکی است که آرماتوربندان پروژه نهضت ملی مسکن از دیروز ۱۳ آبان دست از کار کشیده‌اند. معترضان می‌گویند دستمزدهای فعلی با هزینه‌های زندگی و سختی کار همخوانی ندارد و ادامه فعالیت با نرخ‌های موجود برایشان صرفه اقتصادی ندارد. به گفته کارگران، افزایش قیمت مصالح، هزینه‌های معیشت و شرایط دشوار کار باعث شده بسیاری از نیروها دیگر حاضر به ادامه همکاری نباشند.این اعتراض در حالی رخ داده که تأخیر در پروژه‌های مسکن ملی و کمبود نیروی اجرایی می‌تواند روند ساخت‌وساز را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو کند به ما به‌پیوندید: 🌐 ‌https://t.me/kkfsf

🚩🎶 اعتراف‌گیری 🎵 #توماج به ما به‌پیوندید: 🌐 ‌https://t.me/kkfsf

۴/۴ در این میان، جنگ و تهدید خارجی می‌توانند موقتاً به حکومت امکان دهند سرکوب داخلی را در پوشش دفاع ملی توجیه کند و از جامعه بخواهد اختلاف‌ها و مطالباتش را به تعویق بیندازد. اما چنین امکانی پایدار نیست. جنگ ممکن است فضای امنیتی را گسترش دهد، ولی نمی‌تواند جای سیاست اقتصادی و اجتماعی را بگیرد. حتی توافق احتمالی با آمریکا و کاهش بخشی از تحریم‌ها نیز به‌خودی‌خود بحران داخلی را حل نخواهد کرد؛ مگر آن‌که منابع حاصل از گشایش اقتصادی به بهبود زندگی مردم بیانجامد و حکومت در مناسباتی که فقر، نابرابری و محرومیت را بازتولید می‌کنند، تغییر ایجاد کند. هیچ تضمینی وجود ندارد که چنین مسیری را در پیش بگیرد. بنابراین، هر چشم‌اندازی از پایان جنگ یا سازش میان دولت‌ها، اگر وضعیت جامعه‌ی ایران را نادیده بگیرد، تصویری ناقص از آینده ارائه می‌دهد. ممکن است حکومت‌ها بر سر حدودی از منافع و امنیت به توافق برسند، اما جامعه‌ای که زیر فشار فلاکت و سرکوب زندگی می‌کند، صرفاً با امضای توافق‌نامه وارد دوره‌ای از ثبات نخواهد شد. تضاد میان جامعه و ساختار قدرت، مستقل از سرنوشت مذاکرات و مناسبات خارجی، هم‌چنان پابرجاست. حکومتی که برای حفظ خود بیش از هر چیز به نمایش نیروی سرکوب متکی است، شاید بتواند سکوت را تحمیل کند، اما نمی‌تواند با تحمیل سکوت، بحران اجتماعی را پایان دهد. به ما به‌پیوندید: 🌐 ‌https://t.me/kkfsf

۳/۴ امکان بیشتری دارد که با سازشی محدود و ناپایدار روبه‌رو شویم: جنگ مستقیم مهار شود، اما تهدید نظامی باقی بماند؛ بخشی از تحریم‌ها کاهش یابد، اما منازعه بر سر مناسبات منطقه‌ای ادامه پیدا کند؛ هر طرف توافق را به‌عنوان پیروزی خود معرفی کند، اما هیچ‌یک نتواند تمام خواسته‌هایش را تحقق‌یافته بداند. چنین وضعیتی شاید از شدت فوری جنگ بکاهد، ولی زمینه‌ی بازگشت بحران را از میان نمی‌برد. پایان جنگ را نباید با حل تضادهایی اشتباه گرفت که آن را پدید آورده‌اند. مسأله‌ی تعیین‌کننده این است که آیا سازش احتمالی می‌تواند توازن تازه‌ای بسازد که طرف‌های درگیر توان و انگیزه‌ی حفظ آن را داشته باشند، یا صرفاً فاصله‌ای میان دو مرحله‌ی دیگر از رویارویی ایجاد خواهد کرد. موخره؛ جامعه‌ی خاموش، بحران حل‌نشده اما در میان محاسبات واشنگتن، تهران و تل‌آویو، یک واقعیت نباید از نظر دور بماند: جامعه‌ای که در داخل ایران زیر فشار هم‌زمان بحران اقتصادی، تحریم‌ها، سرکوب سیاسی و پیامدهای جنگ زندگی می‌کند. وضعیت معیشتی بخش بزرگی از مردم به مرحله‌ای از فلاکت رسیده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با دشواری‌های معمول اقتصادی توضیح داد. سقوط قدرت خرید، تورم، بی‌ثباتی شغلی، کاهش امکان تأمین نیازهای اولیه و فرسایش مداوم چشم‌انداز زندگی، فشارهایی نیستند که با تبلیغات رسمی درباره‌ی پیروزی یا مقاومت از میان بروند. تحریم‌های خارجی این وضعیت را تشدید کرده‌اند، اما نمی‌توان تمام مسئولیت آن را به تحریم‌ها نسبت داد. ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی، شیوه‌ی توزیع منابع، فساد، انحصار و اولویت دادن به حفظ دستگاه قدرت نیز در شکل‌گیری و تداوم این فلاکت نقش دارند. کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴ و سرکوب گسترده‌ی اعتراض‌ها، فضای جامعه را با سکوتی سنگین و آمیخته به ترس، سوگ و بی‌اعتمادی روبه‌رو کرده است. این سکوت را نباید با رضایت اجتماعی یا پایان اعتراض اشتباه گرفت. سرکوب می‌تواند برای مدتی امکان حضور خیابانی و بیان آشکار نارضایتی را محدود کند، اما نمی‌تواند به‌خودی‌خود شرایطی را که اعتراض از دل آن برمی‌خیزد تغییر دهد. مردمی که به‌دلیل فشار معیشتی، محرومیت و فقدان چشم‌انداز زندگی به اعتراض روی آورده‌اند، با کشته شدن معترضان و بازداشت گسترده‌ی آنان ناگهان از مطالبات و نارضایتی‌های خود دست نمی‌کشند. آنچه تغییر می‌کند، شکل بیان این نارضایتی و هزینه‌ی آشکار کردن آن است. از این‌رو، جامعه‌ی ایران را نمی‌توان جامعه‌ای آرام و رضایتمند تصور کرد که فقط به دلیل جنگ یا تهدید خارجی به سکوت دعوت شده است. زیر این سکوت، مجموعه‌ای از تضادهای اجتماعی و اقتصادی هم‌چنان انباشته می‌شوند. هیچ‌کس نمی‌تواند زمان و شکل بروز دوباره‌ی آن‌ها را پیش‌بینی کند، اما امکان بازگشت اعتراض و حتی گسترش ناگهانی آن را نیز نمی‌توان منتفی دانست. هر شوک تازه‌ی اقتصادی، هر بحران در تأمین نیازهای اولیه یا هر تعرض سیاسی و امنیتی ممکن است این سکوت را بشکند. مسأله این نیست که انفجار اجتماعی در چه تاریخی رخ خواهد داد؛ بلکه مشکل آنجاست که حکومت هیچ‌یک از زمینه‌های اصلی نارضایتی را از میان نبرده است. واکنش جمهوری اسلامی به این وضعیت نیز بیش از آن‌که بر پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی و تغییر سیاست‌های اقتصادی و سیاسی استوار باشد، بر حفظ و نمایش توان سرکوب تکیه دارد. حضور خیابانی نیروهای موسوم به «جان‌فدا» را باید در همین چارچوب فهمید. این نمایش سازمان‌یافته‌ی نیروهای وفادار به حکومت، در شرایطی که جامعه هنوز زیر فشار کشتار و سرکوب قرار دارد، فقط اعلام آمادگی برای دفاع در برابر تهدید خارجی نیست؛ مخاطب داخلی نیز دارد. حکومت می‌کوشد با نمایش شمار نیروها، سلاح، آمادگی و وفاداری سازمان‌یافته، به جامعه القا کند که هرگونه اعتراض با نیرویی آماده‌ی مداخله روبه‌رو خواهد شد. به این معنا، نمایش «جان‌فدا»یی هم‌زمان نمایش قدرت نظامی و ابزار ارعاب اجتماعی است. این اتکا به سرکوب، خود نشانه‌ی محدودیت ظرفیت حکومت برای پاسخ‌گویی به بحران است. جمهوری اسلامی از یک‌سو برای مهار نارضایتی داخلی به منابع مالی، ثبات اقتصادی و حداقلی از رضایت یا تحمل اجتماعی نیاز دارد و از سوی دیگر، سیاست‌های خارجی و منطقه‌ای، تحریم‌ها و ساختار اقتصاد سیاسی آن، امکان تأمین این نیازها را محدود کرده‌اند. حکومت برای کاهش فشار اقتصادی به رفع تحریم‌ها و گشایش در مناسبات خارجی نیازمند است، اما دستیابی به چنین گشایشی مستلزم توافق‌هایی است که ممکن است با بخشی از سیاست‌ها و مناسبات قدرت موجود تعارض پیدا کند. تحریم‌ها برای حکومت به بن‌بستی جدی تبدیل شده‌اند: نه می‌تواند هزینه‌های استمرار آن‌ها را از جامعه جدا کند و نه می‌تواند بدون مواجهه با محدودیت‌های سیاسی و راهبردی خود، راه خروجی پایدار از آن‌ها بیابد. 🔻🔻

۲/۴ بخشی از نیروهای سیاسی ممکن است توافق را راهی برای مهار هزینه‌های جنگ و تثبیت دستاوردهای آمریکا بدانند؛ بخشی دیگر ممکن است هرگونه توافقی را که محدودیت‌های موردنظر آنان را بر ایران تحمیل نکند، عقب‌نشینی تلقی کنند. از این نظر، انتخابات نه‌تنها بر موقعیت شخصی ترامپ، بلکه بر توازن نیروهایی اثر می‌گذارد که درباره‌ی چگونگی مواجهه با ایران تصمیم می‌گیرند. این اختلاف‌ها می‌توانند دامنه‌ی مانور ترامپ را محدود کنند، اما در عین حال ممکن است او را به سمت توافقی سوق دهند که بیش از آن‌که مسأله‌ی منطقه را حل کند، نیازهای سیاسی داخلی‌اش را پاسخ دهد. بااین‌همه، هیچ تحلیلی از چشم‌انداز جنگ و سازش بدون در نظر گرفتن اسرائیل کامل نیست. اسرائیل صرفاً تابع تصمیم‌های واشنگتن نیست و اهداف امنیتی و راهبردی خود را دنبال می‌کند. حتی اگر در داخل این کشور بر سر رهبری سیاسی، شیوه‌ی اداره‌ی جنگ یا رابطه با دولت آمریکا اختلاف وجود داشته باشد، این اختلاف‌ها لزوماً به معنای کنار گذاشتن سیاست مهار توان نظامی و منطقه‌ای ایران نیست. ممکن است دولت اسرائیل توافقی را که برای واشنگتن دستاوردی قابل‌قبول به شمار می‌آید، ناکافی بداند؛ به‌ویژه اگر توافق بر برنامه‌ی هسته‌ای متمرکز شود، اما توان موشکی و مناسبات منطقه‌ای ایران را به‌طور جدی محدود نکند. نقش اسرائیل به مخالفت سیاسی با مفاد توافق محدود نمی‌شود. این کشور می‌تواند با حفظ امکان اقدام نظامی مستقل، محاسبات واشنگتن و تهران را از اساس تحت تأثیر قرار دهد. حتی بدون انجام حمله‌ای تازه، احتمال اقدام مستقل اسرائیل می‌تواند بر میزان امتیازهایی که جمهوری اسلامی حاضر به واگذاری آن‌هاست، بر تضمین‌هایی که آمریکا باید در اختیار اسرائیل بگذارد و بر حدود تعهدات طرفین اثر بگذارد. اگر اسرائیل توافق را ناکافی بداند و هم‌چنان خود را در معرض تهدید ایران ببیند، ممکن است با فشار سیاسی یا اقدام نظامی، شرایطی ایجاد کند که اجرای توافق را دشوار یا حتی ناممکن سازد. در این میان، وابستگی نظامی و فناورانه‌ی اسرائیل به آمریکا قدرت واشنگتن را برای اثرگذاری بر محاسبات تل‌آویو افزایش می‌دهد، اما به معنای تبعیت کامل اسرائیل از تصمیم‌های آمریکا نیست. پرسش این است که آیا آمریکا حاضر خواهد شد برای حفظ توافق، بر آزادی عمل نظامی اسرائیل محدودیت بگذارد و آیا تل‌آویو چنین محدودیتی را خواهد پذیرفت؟ کشورهای منطقه نیز در این معادله حضور دارند. ادامه‌ی جنگ، امنیت انرژی، تجارت، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های اقتصادی آن‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد. به همین دلیل، بسیاری از دولت‌های منطقه خواهان مهار درگیری و بازگشت به ثبات هستند. اما این خواست مشترک به معنای هم‌سویی کامل منافع آن‌ها نیست. هر دولت، با توجه به رابطه‌اش با آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی، از چشم‌انداز متفاوتی به توافق نگاه می‌کند. برخی ممکن است مهار تنش را در اولویت قرار دهند، درحالی‌که برخی دیگر از تضعیف موقعیت منطقه‌ای ایران استقبال کنند. آن‌ها می‌توانند برای پایان جنگ فشار بیاورند، اما لزوماً درباره‌ی شکل و حدود توافقی که باید جایگزین آن شود، توافق ندارند. چشم‌انداز پیش رو را باید در برخورد سه ضرورت سیاسی جست‌وجو کرد: ترامپ به دستاوردی نیاز دارد که شکست انتخاباتی را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ جمهوری اسلامی به گشایش اقتصادی نیازمند است، بی‌آن‌که ابزارهای بازدارندگی و مناسبات قدرت درونی خود را به خطر بیندازد؛ و اسرائیل خواهان مهار پایدارتر توان ایران است، بی‌آن‌که آزادی عمل نظامی خود را قربانی کند. این سه خواست ممکن است در مقطعی به توافقی محدود برسند، اما تحقق هم‌زمان آن‌ها دشوار است؛ زیرا امتیازی که برای یک طرف دستاورد محسوب می‌شود، ممکن است برای طرف دیگر ناکافی یا حتی تهدیدآمیز باشد. اگر ترامپ بتواند توافقی را به‌عنوان پیروزی عرضه کند، جمهوری اسلامی آن را بدون برهم خوردن توازن قدرت درونی بپذیرد و اسرائیل نیز آن را تهدیدی غیرقابل‌تحمل علیه موقعیت خود نداند، امکان مهار درگیری و شکل‌گیری نوعی سازش وجود خواهد داشت. اما هر یک از این شروط می‌تواند به مانعی جدی تبدیل شود. ترامپ ممکن است امتیازهای بیشتری مطالبه کند؛ بخش‌هایی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی ممکن است اجرای توافق را با منافع خود ناسازگار ببینند؛ و اسرائیل ممکن است با حفظ امکان اقدام مستقل، مانع تثبیت آن شود. حتی اگر توافقی شکل بگیرد، اختلاف بر سر تفسیر مفاد آن، حدود تعهدات و شیوه‌ی اجرای آن می‌تواند دوباره تنش را فعال کند. ازاین‌رو، محتمل‌ترین چشم‌انداز را نه باید در پیروزی قطعی یک طرف جست‌وجو کرد و نه در صلحی پایدار که به تضادهای موجود پایان دهد. 🔻🔻

🚩 سه ضرورت، یک توافق دشوار؛ چشم‌انداز جنگ و سازش پس از انتخابات آمریکا ۱/۴ 🔵 نتیجه‌ی انتخابات آمریکا، محاسبات دونالد ترامپ درباره‌ی ادامه‌ی جنگ با ایران را با مسأله‌ای تازه روبه‌رو می‌کند. شکست انتخاباتی برای رئیس‌جمهوری که سیاست خود را بر نمایش قدرت، برتری و توانایی تحمیل اراده‌اش بنا کرده، صرفاً از دست دادن بخشی از حمایت سیاسی نیست؛ این شکست می‌تواند اعتبار ادعای او درباره‌ی قدرت و کارآمدی دولتش را زیر سؤال ببرد. از همین رو، ترامپ ممکن است بیش از گذشته به دستاوردی نیاز داشته باشد که بتواند آن را به‌عنوان پیروزی عرضه کند. اما این دستاورد الزاماً از مسیر پیروزی نظامی به دست نمی‌آید. چه‌بسا ادامه‌ی جنگ، به‌جای ترمیم موقعیت او، هزینه‌های سیاسی و اقتصادی بیشتری ایجاد کند و دامنه‌ی مخالفت‌ها را گسترش دهد. ترامپ در برابر دو امکان قرار دارد که هیچ‌کدام بدون مخاطره نیست. از یک‌سو، می‌تواند برای بازسازی اعتبار سیاسی خود به اقدام نظامی دیگری روی آورد؛ اقدامی که حتی اگر محدود باشد، باید تصویری از برتری و توان تحمیل اراده‌ی آمریکا ایجاد کند. اما چنین عملیاتی ممکن است به پاسخ نظامی ایران، گسترش دامنه‌ی درگیری و افزایش هزینه‌های حضور آمریکا در منطقه بینجامد. از سوی دیگر، او می‌تواند به‌دنبال توافقی باشد که امتیازهای ملموسی برای واشنگتن فراهم کند و امکان عرضه‌ی آن را به‌عنوان دستاوردی تاریخی به او بدهد. در این حالت، توافق نه لزوماً نشانه‌ی عقب‌نشینی ترامپ، بلکه می‌تواند ابزار بازسازی موقعیت سیاسی او باشد؛ به‌ویژه اگر بتواند آن را حاصل فشار و قدرت‌نمایی خود معرفی کند. این دو مسیر الزاماً متضاد نیستند. ترامپ ممکن است فشار نظامی را برای بهبود موقعیت مذاکره به کار گیرد و هم‌زمان راه توافق را باز نگه دارد. بااین‌حال، نتیجه‌ی انتخابات می‌تواند توازن میان این دو گزینه را تغییر دهد. افزایش قدرت دموکرات‌ها در کنگره، نظارت و مخالفت سیاسی با ادامه‌ی جنگ را تقویت می‌کند و هزینه‌ی تصمیم‌های نظامی دولت را بالا می‌برد؛ اما این تحول به‌خودی‌خود اختیار رئیس‌جمهور در سیاست خارجی و فرماندهی نیروهای نظامی را از میان نمی‌برد. مسأله بیش از آن‌که به توقف فوری جنگ مربوط باشد، به محدود شدن فضای سیاسی برای ادامه‌ی آن و دشوارتر شدن توجیه هزینه‌هایش بازمی‌گردد. در چنین شرایطی، توافقی که ترامپ بتواند آن را پیروزی بنامد، ممکن است برای او جذاب‌تر از جنگی باشد که پایان و دستاورد مشخصی ندارد. در سوی دیگر، رژیم جمهوری اسلامی نیز با تناقضی روبه‌روست که امکان تصمیم‌گیری را برای آن دشوار می‌کند. حکومت برای حفظ موقعیت خود به بازدارندگی نظامی، حفظ ظرفیت موشکی و منطقه‌ای و نمایش توان مقاومت نیاز دارد؛ اما ادامه‌ی وضعیت جنگی و تحریم‌ها، امکان اداره‌ی بحران اقتصادی و اجتماعی را محدودتر می‌کند. بدون گشایش در روابط خارجی، کاهش تحریم‌ها و ورود سرمایه و فناوری، چشم‌انداز روشنی برای بازسازی اقتصادی وجود ندارد. جمهوری اسلامی از یک‌سو نمی‌تواند به‌آسانی از ابزارهای نظامی و منطقه‌ای خود صرف‌نظر کند و از سوی دیگر نمی‌تواند هزینه‌ی استمرار وضعیت کنونی را بدون چشم‌انداز بهبود تحمل کند. آنچه در این میان اهمیت پیدا می‌کند، امکان رسیدن به نوعی «صلح مسلح» است: توقف یا مهار درگیری مستقیم، بدون کنار گذاشتن ظرفیت‌های نظامی و بدون حل تضادهای سیاسی و راهبردی موجود. اما مسأله‌ی جمهوری اسلامی فقط یافتن تعادلی میان بازدارندگی و گشایش اقتصادی نیست. هر توافقی که راه ورود سرمایه و فناوری و کاهش تحریم‌ها را باز کند، می‌تواند بر توزیع منابع، مناسبات اقتصادی و توازن نیرو درون ساختار قدرت اثر بگذارد. گشایش اقتصادی لزوماً به معنای گشایش سیاسی نیست؛ حکومت ممکن است بخواهد از امتیازهای اقتصادی توافق بهره ببرد، بی‌آن‌که سازوکارهای سیاسی و اقتصادی بازتولید قدرت خود را تغییر دهد. بااین‌حال، همین تلاش برای حفظ وضع موجود می‌تواند اجرای توافق را با محدودیت روبه‌رو کند. جناح‌باند‌هایی که از شرایط تحریم، انحصارها و اقتصاد امنیتی سود می‌برند، ممکن است از تغییر این مناسبات زیان ببینند؛ درحالی‌که جناح‌باند‌های دیگری از حاکمیت، ادامه‌ی وضعیت کنونی را تهدیدی برای بقای حکومت بدانند. بنابراین، اختلاف جناحی بر سر مذاکره و سازش، فقط اختلافی درباره‌ی شیوه‌ی مواجهه با آمریکا نیست؛ این اختلاف به مسأله‌ی حفظ منافع، منابع و موقعیت نیروهای مختلف در ساختار قدرت گره خورده است. در آمریکا نیز موضوع به تقابل ساده‌ی جنگ‌طلبان و طرفداران صلح محدود نمی‌شود. اختلاف بر سر ادامه‌ی جنگ یا توافق، به ارزیابی‌های متفاوت از هزینه‌ها، دستاوردها و موقعیت سیاسی دولت بازمی‌گردد. 🔻🔻

🚩📚 «#آزادی فقط شامل چیستی زندگی من نیست، بلکه به همان میزان شامل چگونگی زیستن من است، تا نه فقط به آن‌چه آزاد است عمل کنم، بلکه آن‌را آزادانه انجام دهم.» 🔵 مارکس، «راینیشه تسایتونگ»، «مجادله درباره‌ی آزادی مطبوعات» (مجموعه آثار، ۱:۱۶۶) به ما به‌پیوندید: 🌐 ‌https://t.me/kkfsf

🚩✨ ۳ نوامبر ۱۹۱۸؛ آغاز انقلاب آلمان و جنبش شوراهای کارگری و سربازان ⚙ امروز در تاریخ جنبش کارگری، ۳ نوامبر ۱۹۱۸: انقلاب آلمان (۱۹۱۸–۱۹۱۹) با خیزش ملوانان در شهر بندری کیل (Kiel) وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شد. در پی شورش ملوانان در Wilhelmshaven، چند روز پیش‌تر، حدود ۴۰ هزار ملوان و کارگر در کیل به حرکت درآمدند و کنترل بندر را به دست گرفتند. آنان از فرمان‌بری از فرماندهان نظامی سر باز زدند و با تشکیل شوراهای سربازان و کارگران، جرقه‌ی انقلابی را زدند که در کمتر از دو هفته سراسر آلمان را فراگرفت، امپراتوری آلمان را سرنگون کرد و ویلهلم دوم و دیگر فرمانروایان ایالت‌های آلمانی را به کناره‌گیری واداشت. با فروپاشی سلطنت، جمهوری اعلام شد و سوسیال‌دموکرات‌های میانه‌رو به رهبری آن رسیدند. آنان وعده‌ی اصلاحاتی محدود، از جمله حق رأی زنان و روز کاری هشت‌ساعته را دادند. اما نیروهای سوسیالیست انقلابی خواهان چیزی فراتر از تغییر شکل حکومت بودند: استقرار جمهوری‌ای بر پایه شوراهای کارگران و سربازان و انتقال قدرت سیاسی به این نهادهای برخاسته از جنبش توده‌ای. شورش به‌سرعت از کیل به شهرهای دیگر گسترش یافت. در هامبورگ، برمن، لوبک و دیگر مراکز صنعتی، کارگران و سربازان اعتصاب کردند و شوراهای خود را تشکیل دادند. در ۷ نوامبر، انقلاب به مونیخ رسید؛ سلطنت باواریا سقوط کرد و کورت آیزنر، از رهبران سوسیال‌دموکرات‌های مستقل (USPD)، جمهوری آزاد باواریا را اعلام کرد. در برلین نیز در روزهای ۸ و ۹ نوامبر، اعتصاب عمومی و تظاهرات گسترده، سلطنت را به زانو درآورد. فیلیپ شایدمان از حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (SPD) جمهوری را اعلام کرد، اما چند ساعت بعد کارل لیبکنشت از اتحادیه اسپارتاکیست‌ها، تأسیس جمهوری سوسیالیستی را خواستار شد. این دو اعلام، دو افق متفاوتی را که در دل انقلاب شکل گرفته بود، آشکار می‌کرد: جمهوری پارلمانی تحت رهبری سوسیال‌دموکرات‌ها یا جمهوری مبتنی بر قدرت شوراهای کارگران و سربازان. در روزهای پایانی دسامبر ۱۹۱۸، این شکاف به رویارویی مسلحانه در برلین انجامید. اختلاف بر سر دستمزد و کاهش شمار نیروهای لشکر دریایی خلق، به درگیری خونین کریسمس در اطراف کاخ سلطنتی و اصطبل سلطنتی سابق کشید. در این نبردها ۶۷ نفر کشته شدند. دولت سوسیال‌دموکرات فردریش ابرت، به‌جای تکیه بر شوراهای انقلابی، به همکاری با فرماندهی ارتش و نیروهای شبه‌نظامی راست‌گرای فریکورپس (Freikörps) روی آورد. در ژانویه ۱۹۱۹، برکناری امیل آیشهورن، رئیس پلیس برلین و از اعضای USPD، اعتراضات گسترده و سپس قیام مسلحانه‌ای را برانگیخت که با نام قیام ژانویه یا قیام اسپارتاکیست‌ها شناخته می‌شود. گوستاو نوسکه، وزیر سوسیال‌دموکرات، سرکوب آن را به نیروهای دولتی و فریکورپس سپرد. سرکوب قیام به صدها کشته انجامید و در پی آن، رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت در ۱۵ ژانویه ۱۹۱۹ به دست نیروهای راست‌گرای فریکورپس به قتل رسیدند. هم‌زمان، انقلاب در باواریا نیز مسیر رادیکال‌تری پیمود. پس از ترور کورت آیزنر در فوریه ۱۹۱۹، کشمکش‌های سیاسی و اجتماعی شدت گرفت و سرانجام در آوریل همان سال، جمهوری شورایی باواریا اعلام شد. این تجربه نیز با مداخله نظامی نیروهای دولتی و فریکورپس درهم شکسته شد. سرکوب انقلاب در برلین، مونیخ و دیگر مناطق آلمان، به معنای پایان موج انقلابی‌ای بود که از کیل آغاز شده بود؛ موجی که نه‌فقط امپراتوری آلمان را سرنگون کرد، بلکه مسأله‌ی قدرت سیاسی طبقه کارگر و سرنوشت شوراهای انقلابی را در مرکز تاریخ آلمان قرار داد. فریکورپس، متشکل از نظامیان سابق و نیروهای داوطلب راست‌گرا، بعدها به عنوان پیش‌قراولان نازیسم، یکی از بسترهای رشد و سازمان‌یابی نیروهای ناسیونالیست افراطی تبدیل شد و شماری از اعضای آن به حزب نازی پیوستند. 🔵 شرح تصویر: سربازان کمونیست در جریان نبردهای نوامبر تا کریسمس ۱۹۱۸ در کاخ برلین، مسلح به مسلسل و با پوشش زمستانی. به ما به‌پیوندید: 🌐 ‌https://t.me/kkfsf

🚩⚙️ اعتصاب کارگران «بن‌رو» ساوه در پی ماه‌ها معوقات مزدی سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ساوه کارخانه با کمبود قطعه دست‌وپنجه نرم می‌کند و کارگران با کمبود نان بر سر سفره‌هایشان. گزارش‌های میدانی از ساوه حاکی است که جمعی از کارگران شرکت بن‌رو دست به اعتصاب زده‌اند. کارگران می‌گویند ماه‌هاست حقوق و مطالبات آن‌ها پرداخت نشده و ادامه‌ی این وضعیت، معیشت خانواده‌هایشان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. علاوه بر بحران معوقات مزدی، کمبود قطعات و مشکلات تولید نیز بر وضعیت کارخانه سایه انداخته و بخش‌هایی از فعالیت مجموعه را با اختلال مواجه کرده است. به ما به‌پیوندید: 🌐 ‌https://t.me/kkfsf

🚩✊ اعتصاب غذای زندانیان در ۶۶زندان هم‌زمان با اعدام دو معترض در اصفهان 🔵 زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، در هفته صدوچهل‌وپنجم این کارزار، در ۶۶ زندان کشور اعتصاب غذا کردند. این اعتصاب هم‌زمان با اجرای حکم اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، برگزار شد. شرکت‌کنندگان در کارزار با اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام، خواستار لغو فوری این احکام و توقف اعدام‌ها شدند. آن‌ها در بیانیه خود اعلام کردند که تهدید و صدور حکم اعدام نمی‌تواند صدای اعتراض به این مجازات را خاموش کند. در این بیانیه، اعدام مجازاتی «قرون‌وسطایی» توصیف شده و بر حق حیات، آزادی و کرامت انسانی تاکید شده است. در بیانیه هفته صدوچهل‌وپنجم کارزار، از اعلام همبستگی آندرئا بولانوس وارگا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر، و آنا لورنا دلگادییو‌، عضو کارگروه سازمان ملل درباره ناپدیدشدگان قهری یا غیرارادی، خبر داده شده است. به نوشته کارزار، الکسیس آناگنوستاکیس، رییس کمیته حقوق بشر کانون وکلای جنایی اروپا، و دفتر حقوق بشر وزارت خارجه کانادا نیز اعدام‌های فزاینده در ایران را محکوم کرده‌اند. پیش از این نیز گزارشگران سازمان ملل، از جمله جینا رومرو و لئوپولدو مالدونادو، از این کارزار حمایت کرده بودند. در بیانیه کارزار آمده است که در شش روز نخست آبان دست‌کم ۲۵ زندانی اعدام شدند که ۲۲ نفر از آن‌ها در روزهای ۵ و ۶ آبان به دار آویخته شدند. این بیانیه همچنین از صدور دوباره حکم اعدام برای شهاب زهدی، پس از نقض حکم قبلی در دیوان عالی کشور، و محکومیت عمران امانی، جوان ۲۱ ساله، به اعدام با اتهام «محاربه» خبر داده است.  در بیانیه همچنین به صدور حکم اعدام برای امین پردال، آرمان معرفتی، شایان شکیبایی، متین فرنیان و زندانیانی اشاره شده که نامشان منتشر نشده است. قوه قضاییه اتهام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی را «محاربه و افساد فی‌الارض» اعلام کرد. با اجرای حکم این دو نفر، شمار اعدام‌شدگان پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» به ۹ نفر رسید. 🔵 بر اساس بیانیه کارزار، اعتصاب غذا در این زندان‌ها برگزار شد: زندان قزل‌حصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرم‌آباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائم‌شهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن، زندان نیشابور، زندان گچساران، زندان نور، زندان ایرانشهر، زندان بندرعباس، زندان ضیابر صومعه‌سرا، زندان دره‌شهر ایلام و زندان مشگین‌شهر. به ما به‌پیوندید: 🌐 ‌https://t.me/kkfsf

✅ فروپاشی در مراحل ⭕️مرحله‌ی اول: فروپاشی مربوط به کشورهایی مثل ایران نیست، ⏺مرحله‌ی دوم: ایران با فروپاشی فاصله زیادی دارد، ⭕️مرحله‌ی سوم: نزدیک فروپاشی هستیم ولی هنوز اتفاق نیفتاده، ⏺مرحله‌ی چهارم: فروپاشی اتفاق افتاده ولی هنوز حس نمی‌شود، ⭕️مرحله‌ی پنجم: باید با فروپاشی کنار آمد! به ما به‌پیوندید: 🌐 ‌https://t.me/kkfsf

صرف مخالفت با نابرابری، فساد، استبداد، اقتدارگرایی یا بی‌عدالتی برای بازشناسی ماهیت ضدسرمایه‌داری یک جنبش کافی نیست. این ماهیت زمانی آشکار می‌شود که مطالبات آن از سطح اصلاح عملکرد نهادها فراتر رود، نسبت خود را با مناسبات مالکیت و استثمار روشن کند و افقی ایجابی برای دگرگونی اجتماعی، مبتنی بر استقرار امر مشترک، پیش روی خود بگشاید؛ افقی که رهایی کار از صورت کالایی و الغای مناسبات استثمارگرانه را در پیوند با آزادی انسان قرار دهد. در مقابل، مفهوم انتزاعی «کلیت بدون تمایز»، تا زمانی که تضاد درونی رابطه‌ی کار و سرمایه را به موقعیت‌های اجتماعی و طبقاتی مشخص پیوند نزند، نمی‌تواند نیروی منفی و ظرفیت تاریخی نفی این مناسبات را توضیح دهد. این ظرفیت از موقعیت اجتماعی فروشندگان نیروی کار و تضاد آن با سرمایه سرچشمه می‌گیرد؛ تضادی که نه با تفاوت سلیقه‌ها و منافع فردی، بلکه با ساختار مالکیت و سازمان اجتماعی تولید پیوند دارد. اگر این مبنای مادی نادیده گرفته شود، وارونه‌سازی ایدئولوژیک بورژوایی می‌تواند مبارزه‌ی طبقاتی را به تعارضی پراکنده میان افراد و گروه‌ها، یا به تعبیر دیگر، به مبارزه‌ی «همه علیه همه» تقلیل دهد. در چنین برداشتی، سرمایه‌داری نه به‌مثابه رابطه‌ای اجتماعی مبتنی بر استثمار، بلکه صرفاً به‌عنوان نظامی که گاه حقوق افراد را نقض می‌کند یا از اجرای وعده‌های دموکراتیک خود بازمی‌ماند، موضوع انتقاد قرار می‌گیرد. در چنین انگاره‌ای، بخش مهمی از مطالبات جنبش‌های اجتماعی فاقد افق ایجابیِ دگرگونی مناسبات تولید و مالکیت، در همین محدوده باقی می‌مانند. چه در خیزش سبز ایران و چه در جنبش اشغال وال‌استریت، و دیگر جنبش‌هایی که در بی‌افقی پدیدار می‌شوند، می‌توان صورت‌هایی از مطالبه‌گری را مشاهده کرد که به اصلاح نظم موجود، بدون تعرض به بنیان‌های اجتماعی آن، محدود می‌شوند. شعارهایی مانند الغای ولایت فقیه، لغو بدهی‌های بانکی، گسترش دموکراسی، تعویض مدیران نالایق یا دموکراتیزه‌کردن روابط بانکی، هرچند ممکن است به مسائل و تضادهای واقعی جامعه پاسخ دهند، به‌خودی‌خود بیانگر یک افق ضدسرمایه‌داری نیستند. مسأله درستی یا نادرستی تک‌تک این مطالبات نیست؛ مسأله حدود تاریخی و اجتماعی آن‌هاست: آیا این مطالبات صرفاً به اصلاح نحوه‌ی اداره‌ی مناسبات موجود نظر دارند یا به پرسش از خود این مناسبات، بنیان مالکیت و رابطه‌ی استثمار راه می‌برند؟ بدون پاسخ به این پرسش، نمی‌توان از دل گستردگی اجتماعی یک جنبش، ماهیت طبقاتی یا ظرفیت رهایی‌بخش آن را استنتاج کرد. دانش مبارزه‌ی طبقاتی به ما به‌پیوندید: 🌐 ‌https://t.me/kkfsf