عبد الله الـغِـزِّي

من المقدمات الأساسية التي فاتني التنبيه عليها في هذا اللقاء قضية هل ستتغير عقيدة أحمد بن حنبل عندما نبطل نسبة «الرد على الزنادقة والجهمية» له؟ لأنه يلاحظ في بعض التعليقات على اللقاء كيف يصور الأمر على أن نفي نسبة هذا الكتاب له يخدم طوائف مخالفة لأهل الحديث؛ مثل الأشعرية! هذه القضية عقدت لها فقرة كاملة في كتابي الجديد (ص180-184). وأقول هنا اختصارًا: هذا الكتاب المنسوب لابن حنبل يتضمن سبعة عقائد عامة، وهي: - أن القرآن وحي إلهي غير متناقض. - أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله تكلم بصوت. - نفي مخلوقية أسماء الله. - إثبات العلو الحقيقي لله ومباينته لخلقه وأنه على العرش. - إثبات صفة العلم. - إثبات رؤية الله في الآخرة. - إثبات أبدية الجنة والنار. فهذه العقائد العامة ثابتة عن ابن حنبل بروايات صحيحة واقعة في المصادر الحنبلية المبكرة والمتقدمة؛ فعندما تبطل نسبة «الرد على الزنادقة والجهمية» لابن حنبل فلن تبطل نسبة هذه العقائد له؛ إلا اللهم بعض التفاصيل الواردة فيه، وبعضها تخالف ما روي عنه (وهي من جملة الإشكالات العلمية التي ذكرتها في كتابي)؛ بالإضافة إلى الاستدلال والأجوبة عن أدلة المخالفين والمعلومات التاريخية؛ فكل هذه ستبطل نسبتها له؛ لكنها لا تغير تصنيفه العقدي. حتى قضية التفويض؛ فقد بينت في كتابي الجديد أنه ورد في المصادر الحنبلية المبكرة، مثل كتاب «السنة» لابنه عبد الله؛ ما يدل على أن ابن حنبل يثبت معنى الصفات الخبرية. فإثبات مخالفة ابن حنبل لعقيدة التفويض لا يتوقف على تصحيح نسبة «الرد على الزنادقة والجهمية» له. كما سبق أن بينت في كتابي «نهاية التأريخ العقدي أم التحيز المذهبي؟» (ص328-349) أن سبب طعن ابن حنبل في الحارث المحاسبي هو لإنكاره إضافة الصوت لله، والرواية ثابتة. وهذا يعني أن عقيدة الأشعرية في صفة الكلام مدانة عند ابن حنبل. فلا ينبغي تضخيم الموضوع كما وقع من بعض الإخوة؛ فمعرفة عقائد ابن حنبل لا تتوقف على نسبة «الرد على الزنادقة والجهمية» له؛ فالروايات عنه في هذا الباب كثيرة. https://t.me/al_ghizzi/2118