المعهد المصري للدراسات

تحليلي للاحداث الأخيرة في اطار الصراع الامريكي/ الاسرائيلي مع إيران، ينطلق من أن موضوع لبنان هو بالأساس ورقة ضمن الصراع، وليس ملفا قائما بذاته. ولذلك فإن إسرائيل عندما قصفت بيروت بالأمس، بموافقة امريكية في توزيع للادوار بين الجانبين (اسرائيل تضرب بينما ترامب يقول ان الاتفاق وشيك)، كان الهدف منه بالأساس الضغط على  إيران في المفاوضات، وليس بالضرورة ضرب الحزب بذاته. في المقابل إيران تدرك ذلك، لذلك قامت بالرد السريع بقصف الكيان، ليس نصرة للبنان بالأساس، ولكن لكي تعود لموقف أقوى في التفاوض ولاتسمح للطرف الاخر باستخدام الورقة ذاتها. لذلك توقعي أنه في هذه المرحلة سيستمر الرد والرد المضاد بين الجانبين لاكتساب ورقة لبنان في التفاوض، بعد ذلك اما يؤدي الموضوع إلى نضوج اتفاق عام لبدأ التفاوض التفصيلي اللاحق مع وقف اطلاق النار، شاملا لبنان، بضغط من ترامب، وأما تخرج الأمور عن السيطرة وتعود الحرب الشاملة للاندلاع بشكل اكبر، بما في ذلك الساحة اليمنية مع إغلاق محتمل لمضيق باب المندب من قبل الحوثي بما يفاقم من الاثار السلبية على الاقتصاد العالمي ويشكل مزيدا من الضغط (اطلاق صاروخ يمني صباح اليوم على الكيان يأتي كرسالة في هذا الإطار). شخصيا أرى الاحتمال الثاني لازال هو الأقرب، فحتى لو تم وقف إطلاق النار للتفاوض فإن الفرق بين موقفي الطرفين كبير جدآ، كما لا ننسى أن الهدف الاصلي لاندلاع الحرب، من وجهة نظري، لم يكن الملف النووي أو مضيق هرمز الذي كان مفتوحا بالأصل، وإنما إثارة حالة من الفوضى الشاملة تسمح بتغيير شكل المنطقة لتقع بالكامل تحت سيطرة الكيان. د. عمرو دراج- رئيس المعهد المصري للدراسات

يخلص تقرير WarFronts الذي قدمه اليوتيوبر البريطاني سيمون ويسلر إلى أن اليابان وحدها لا تستطيع وقف صعود الصين، فالفوارق في عدد السكان، والناتج الاقتصادي، والإنفاق العسكري، والقدرة الصناعية لا تزال كبيرة جدًا. ومع ذلك، يُمثل التحول الذي شهدته اليابان خلال العقد الماضي أحد أهم التطورات الجيوسياسية في آسيا. فمن خلال التحديث العسكري، وصادرات الدفاع، والتواصل الدبلوماسي، وبناء التحالفات، تُرسخ طوكيو مكانتها كرائدة للمقاومة الإقليمية للهيمنة الصينية. لذا، قد يعتمد مستقبل آسيا بشكل أقل على مدى قدرة اليابان على منافسة الصين بشكل مباشرة، وبشكل أكبر على قدرتها على حشد عدد كافٍ من الشركاء من دول المنطقة لخلق توازن قوى جماعي؛ حيث لا يتسنى لأي دولة أن تقف بمفردها، ولا حتى الصين. https://eipss-eg.org/هل-تستطيع-اليابان-إيقاف-الصين؟/

تداعيات خطيرة للحرب الإيرانية على الاقتصاد العالمي استعرضت نشرة انتربرايز للأعمال الدلائل على معاناة الاقتصاد العالمي من تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية؛ إذ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث تقاريرها أن يواجه الاقتصاد العالمي أسوأ تباطؤ له منذ 40 عاما، بعد تباطؤه في فترة الجائحة والأزمة المالية في عام 2009، وذلك إذا استمرت التوترات الجيوسياسية والاضطرابات حتى العام المقبل. وفي ظل سيناريو استمرار الاضطرابات لفترة طويلة، تتوقع المنظمة أن يبلغ النمو العالمي 2.1% خلال العام الحالي و1.8% في العام المقبل، لتنخفض بذلك توقعاتها السابقة البالغة 3.1% للنمو خلال العام المقبل. كما رجحت المنظمة وقوع العديد من الاقتصادات في فخ الركود إذا استمرت هذه الاضطرابات. ويرجع ذلك في الأساس إلى صدمة الطاقة. فقد ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 50% في الأسابيع التي أعقبت اندلاع الحرب، وشهدت أسعار الغاز قفزات حادة في أوروبا وآسيا، لتصعد معها أسعار أنواع الوقود المختلفة، بما في ذلك وقود الطائرات والديزل. كذلك قد يرتفع التضخم العالمي بواقع 0.4 نقطة مئوية هذا العام و1.3 نقطة مئوية في العام المقبل، إذا طال أمد الاضطرابات. في الوقت نفسه، يواجه الملايين خطر فقدان وظائفهم في الاتحاد الأوروبي، وفقا لبلومبرج. فمن المتوقع التخلي عما يصل إلى 560 ألف وظيفة هذا العام بسبب تكاليف الطاقة، في حين تواجه 600 ألف وظيفة ضغوطا حالية في قطاع السيارات. وتضع هذه البيانات واضعي السياسات المالية بين المطرقة والسندان. إذ تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إقرار بعض الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام، تليها تخفيضات في العام المقبل، وذلك وفق السيناريو الذي يرجح انتهاء الحرب قريبا. وقد سارعت الدول النامية إلى التدخل رغم صعوبة تحقيق التوازن بين كبح التضخم وتجنب الأضرار الاقتصادية. إذ رفعت 10 بنوك مركزية على الأقل في الأسواق الناشئة والمبتدئة أسعار الفائدة منذ بدء الحرب في أواخر فبراير، من بينها إندونيسيا ورواندا وجنوب أفريقيا وسريلانكا، وفقا لتقرير آخر لبلومبرج. أما فيما يخص مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيسعى بعض أعضاء مجلس المحافظين إلى زيادة أسعار الفائدة، معتبرين أنها قد تكون خطوة ضرورية لكبح التضخم المتصاعد. ويتوقع الكثيرون أن يبقي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي في نطاق 3.50-3.75% خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر بعد أسبوعين، لكن بعض المتداولين يرجحون بنسبة تتجاوز 60% أن أسعار الفائدة سترتفع في يوليو.

وثمة عاملان هيكليان آخران يفاقمان من الأزمة: الأول أن نحو 69% من الائتمان المصرفي يوجه حاليا لتمويل عجز الموازنة، مما يحد من التمويل المتاح للاستثمار المنتج بالقطاع الخاص، وفقا لمعهد التخطيط القومي. والثاني أن أكثر من 60% من المصريين لا يزالون خارج النظام المصرفي الرسمي، مما يضعف قنوات الادخار طويلة الأجل مثل صناديق البريد والمعاشات. ويرى عبد العال أن القطاع المصرفي مثل حائط صد ولم يكن سببا في تراجع الادخار، مشيرا إلى شهادات الادخار ذات العائد المرتفع التي ساعدت في الحفاظ على جزء من القوة الشرائية للمدخرين خلال صدمة التضخم. لكن المعضلة تظل هيكلية؛ فأسعار الفائدة المرتفعة لا يمكنها تحفيز الادخار إلا إذا كان لدى الأسر فائض مالي بعد تلبية احتياجاتها الأساسية. سياسات مقترحة لتعزيز الادخار  قدم معهد التخطيط القومي حزمة واسعة من التوصيات تتضمن وضع مستهدفات وطنية واضحة للادخار، وضبط أوضاع المالية العامة، والحفاظ على أسعار فائدة حقيقية إيجابية، وإحكام الرقابة على نشاط التمويل الاستهلاكي، وتوسيع نطاق الإقراض للقطاعات الإنتاجية، وتحديث أنظمة الادخار بالبريد والمعاشات، وتعزيز الشمول المالي، وإطلاق أدوات دين سيادية موجهة للأفراد لجذب مدخرات الأسر. وتتحرك الدولة بالفعل في مسارات عدة لتنفيذ بعض هذه التوصيات؛ إذ تستهدف القرارات التنظيمية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي إحكام الرقابة على جهات التمويل غير المصرفي، كما يدفع برنامج صندوق النقد الدولي نحو ضبط أوضاع المالية العامة، غير أن جانب دخل الأسر في المعادلة لا يزال يشكل العقبة الرئيسية. يظل التعافي مرهونا بالثقة، وليس أسعار الفائدة: اختتم أبو الفتوح حديثه لإنتربرايز قائلا: "لا تعود الأسر إلى الادخار بمجرد رفع أسعار الفائدة، بل عندما تستعيد الثقة في أن دخلها سيحتفظ بقيمته لفترة معقولة". وستكون الأرقام الجديرة بالمتابعة خلال الأرباع الأربعة المقبلة هي: الأجور الحقيقية، ومعدلات نمو محافظ "اشتر الآن وادفع لاحقا"، والتقرير المحدث للبنك المركزي حول الشمول المالي، وما إذا كان معدل الادخار للعام المالي 2026/2025 سيتجه نحو الاستقرار.

الادخار في مصر.. الرفاهية غير المتاحة مؤشرات خطيرة في الاقتصاد المصري افاد تقرير لنشرة انتربرايز للأعمال في مصر أن معدل الادخار المحلي في مصر سجل تراجعا حادا خلال العام المالي 2025/2024 ليصل إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 6.1% في العام المالي السابق، أي بانخفاض قياسي قدره 75% في غضون عام واحد فقط. وتضع المعدلات الحالية للادخار في البلاد عند جزء ضئيل للغاية مما تحتاجه الأسواق الناشئة سريعة النمو عادة لتمويل النمو الاقتصادي القائم على الاستثمار، وفقا لموجز السياسات الصادر عن معهد التخطيط القومي وبيانات وزارة التخطيط. ومن حيث القيمة المطلقة، انخفض إجمالي المدخرات المحلية إلى 218 مليار جنيه، مقابل 848 مليار جنيه في العام السابق. وصرح الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبد العال لإنتربرايز بأن الاقتصادات الناشئة تحتاج عادة إلى معدلات ادخار تتراوح بين 20% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم الاستثمار بقوة. التضخم يلتهم فوائض الأسر لا يعزو هذا التراجع إلى غياب الانضباط المالي، بل إلى انكماش الدخل المتاح للإنفاق؛ إذ قال الخبير المصرفي والشريك الإداري في شركة الراية للاستشارات هاني أبو الفتوح لإنتربرايز إن "انخفاض معدل الادخار في مصر لا يرجع إلى غياب التخطيط للمستقبل، بل لأن تكلفة المعيشة في الوقت الراهن تجاوزت قدرة الأسر على التحمل". وأضاف أن "شريحة واسعة من الأسر لم يعد لديها ما تدخره من الأساس". وجاءت موجات التضخم المتلاحقة لتكمل المهمة؛ فبالرغم من تباطؤ دورة التضخم بعد أن بلغت ذروتها عند 33.9% في عام 2023 — حيث أشار أبو الفتوح إلى قراءة أبريل الماضي البالغة 14.9% — إلا أن الضغوط السعرية الممتدة وتخفيضات قيمة العملة المتكررة تراكمت لتؤدي في النهاية إلى تآكل مستمر في القوة الشرائية للأسر، وفقا لتقرير معهد التخطيط القومي. ويتفق عبد العال مع هذا الرأي، مؤكدا أن كل موجة من الزيادات في أسعار السلع الغذائية والطاقة والخدمات تقلل الدخل المتاح للادخار. وصاغ أبو الفتوح هذا التحول الهيكلي بعبارة أكثر واقعية قائلا: "تحول الادخار من قرار استثماري إلى رفاهية غير متاحة؛ إذ تواجه العديد من الأسر صعوبة بالغة في إنهاء الشهر بأقل خسائر ممكنة". طفرة التمويل الاستهلاكي والائتمان الرقمي بديلا عن الادخار أخذ هذا التحول السلوكي طابعا هيكليا؛ فمع تسارع التضخم، ساهم التوسع السريع لمنصات "اشتر الآن وادفع لاحقا" ومنتجات التمويل الاستهلاكي والشراء بالتقسيط في إضعاف سلوك الادخار التقليدي، بحسب تقرير معهد التخطيط القومي. ويرى عبد العال أن انتشار تطبيقات الشراء بالتقسيط وخدمات التمويل الرقمي خلق نمطا استهلاكيا يعتمد على الاقتراض أكثر من الادخار. ومع الارتفاع المستمر في الأسعار، أصبح تأجيل الشراء ينطوي على مخاطر أعلى من اللجوء للتمويل. ويقول أبو الفتوح: "أصبحت الأجيال الشابة أكثر ميلا وفهما لفكرة اشتر الآن وادفع لاحقا". عندما ترتفع تكلفة السلع باستمرار، يصبح تأجيل الشراء أكثر خطورة من الشراء بالتقسيط، لأن الناس باتوا يخشون أسعار الغد أكثر من أقساط اليوم". ولهذه التحولات تداعيات كبيرة على الاقتصاد الكلي؛ إذ وصف الخبير الاقتصادي أحمد شوقي هذا الوضع بأنه مخاطرة هيكلية، قائلا: "التوسع المفرط في التمويل الاستهلاكي قد يحول الاقتصاد من اقتصاد قائم على الادخار والاستثمار إلى اقتصاد استهلاكي ممول بالديون. وسيؤدي هذا إلى انخفاض الميل الحدي للادخار، وزيادة الاستهلاك الحالي على حساب المستقبل، وارتفاع الطلب الاستهلاكي غير المنتج، وزيادة الضغوط التضخمية. ويمثل هذا بالطبع تحديا كبيرا لبلد يحتاج إلى رفع معدلات الاستثمار وتعزيز المدخرات المحلية لتمويل النمو". مفارقة الأرقام والواقع لا تتطابق صورة الاقتصاد الكلي مع واقع الأسر، وهذا التباين يفسر سبب الشعور بأن البيانات الاقتصادية الإيجابية منفصلة عن الواقع على الأرض. فرغم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0% في الربع الأول من عام 2026، وتراجع معدل البطالة إلى 6.3% في عام 2025، إلا أن مؤشر مديري المشتريات للبلاد سجل 47.1 نقطة في مايو الماضي، وهو ما يقل كثيرا عن حاجز الـ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، كما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.0%. وعقب أبو الفتوح على ذلك قائلا: "يعني هذا أن الاقتصاد لا يزال يواجه صعوبات في تحقيق توسع إنتاجي واسع النطاق قادر على توليد دخول مستقرة وحقيقية تكفي للاستهلاك والادخار معا". الصورة الأشمل.. ومسار التعافي يعني انكماش المدخرات المحلية زيادة الاعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية. ويوضح أبو الفتوح: "الاقتصاد يمكنه أن يستوعب تراجعا مؤقتا في الادخار، لكن ليس في مقدوره الاعتماد على المدى الطويل على التمويل الخارجي والأموال الساخنة والديون الخارجية لتعويض ضعف المدخرات المحلية".

"الطبقة الوسطى المعرفية” تحت التهديد... هل يبدأ الذكاء الاصطناعي أكبر إعادة تشكيل لسوق العمل منذ الثورة الصناعية؟ يحذر تقرير مطول نشرته مجلة The Atlantic من أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد للتأثير العميق الذي قد يتركه الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، في وقت تتسارع فيه قدرات النماذج الذكية بوتيرة تتجاوز قدرة الحكومات والمؤسسات الاقتصادية على التكيف. التقرير، الذي كتبه الصحفي جوش تيرانجيل، يناقش ما إذا كان العالم يقترب من لحظة تاريخية شبيهة بالثورة الصناعية، لكن بسرعة أكبر بكثير. فبينما احتاجت التحولات التكنولوجية السابقة عقوداً لإعادة تشكيل سوق العمل، يخشى اقتصاديون وخبراء تقنيون أن يضغط الذكاء الاصطناعي سنوات التغيير في أشهر قليلة فقط، مع احتمال تأثر ما يقارب 40% من الوظائف عالمياً. القلق الأكبر لم يعد متعلقاً بالعمالة اليدوية أو الوظائف الروتينية فقط، بل بما يسمى “الطبقة المعرفية”؛ المبرمجون، موظفو المكاتب، المحللون، المسوقون، موظفو خدمة العملاء، الصحفيون، وحتى بعض المهن القانونية والتعليمية. فهذه الوظائف تعتمد أساساً على معالجة المعلومات والنصوص والقرارات، وهي المجالات التي يتقدم فيها الذكاء الاصطناعي بسرعة هائلة. ويشير التقرير إلى أن كثيراً من الشركات بدأت بالفعل إعادة تنظيم أعمالها حول أدوات الذكاء الاصطناعي، لكن بصمت. فبدلاً من إعلان “تسريح جماعي”، يجري ببساطة تقليل التوظيف الجديد، ورفع إنتاجية الموظف الواحد عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي. وهذا ما يجعل التحول الحالي أخطر من موجات الأتمتة السابقة؛ الوظائف قد لا تختفي فوراً، لكنها تبدأ بالتآكل تدريجياً حتى تصبح الحاجة للبشر أقل بكثير. المفارقة أن عدداً من كبار قادة شركات التكنولوجيا أنفسهم أصبحوا أكثر صراحة في التحذير من آثار الذكاء الاصطناعي على العمالة. فالتقرير ينقل حالة قلق متزايدة داخل النخب الاقتصادية من أن الأنظمة السياسية الحالية لا تملك تصوراً حقيقياً لما سيحدث إذا بدأت قطاعات كاملة بفقدان قيمتها الاقتصادية بسرعة. في المقابل، لا يزال هناك تيار اقتصادي أكثر تفاؤلاً يرى أن الذكاء الاصطناعي سيخلق وظائف جديدة كما فعلت كل الثورات التقنية السابقة. دراسات اقتصادية حديثة تشير إلى أن التأثير الحالي للذكاء الاصطناعي ما يزال أقرب إلى “تعزيز الإنتاجية” منه إلى الإحلال الكامل للبشر، وأن الاقتصاد تاريخياً كان قادراً على خلق وظائف جديدة بعد كل موجة أتمتة. لكن أصحاب النظرة المتشائمة يردون بأن المشكلة هذه المرة ليست في التكنولوجيا نفسها، بل في سرعتها. فحين يحدث التحول أسرع من قدرة المجتمعات على إعادة تدريب العمال وخلق قطاعات جديدة، تظهر أزمات سياسية واجتماعية حادة: بطالة، تآكل الطبقة الوسطى، تصاعد الشعبوية، وتراجع الثقة بالمؤسسات. الأكثر حساسية أن الذكاء الاصطناعي قد يضرب تحديداً “وظائف البداية” التي يعتمد عليها الشباب لدخول سوق العمل. صندوق النقد الدولي حذر مؤخراً من أن الشباب قد يكونون أكثر الفئات تضرراً إذا اختفت الوظائف التأسيسية التي تمنح الخبرة المهنية الأولى. وفي العمق، لا يناقش المقال التكنولوجيا فقط، بل يناقش سؤالاً أوسع: ماذا يحدث للنظام الاقتصادي كله عندما تصبح “القدرة الذهنية” نفسها قابلة للأتمتة الرخيصة؟ لأن الاقتصاد الحديث بُني أساساً على فكرة أن التعليم والمعرفة يضمنان قيمة الإنسان في السوق. لكن إذا أصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على كتابة التقارير، التحليل، البرمجة، الترجمة، التصميم، وإدارة المعرفة بسرعة وتكلفة شبه صفرية، فإن النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي قامت عليه الطبقة الوسطى خلال العقود الماضية قد يبدأ بالاهتزاز فعلاً. ولهذا تبدو المعركة القادمة ليست فقط حول “الوظائف التي سيأخذها الذكاء الاصطناعي”، بل حول شكل المجتمع نفسه: كيف سيُعاد توزيع الدخل؟ ما قيمة العمل البشري؟ ومن سيملك أدوات الإنتاج الجديدة؟

تحالف سعودي – مصري لبناء منظومة فعاليات كبرى للترفيه والتطوير العمراني في المنطقة:   كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية، عن تحالف سعودي–مصري جديد يستهدف بناء منظومة متكاملة للفعاليات الكبرى في المنطقة، تقوم على ربط البلدين ضمن مسار واحد لاستقطاب الفنانين والنجوم العالميين.   وشهد آل الشيخ توقيع شركة "صلة"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اتفاقية استراتيجية مع مجموعة طلعت مصطفى لإطلاق تحالف نوعي لصناعة وإدارة تجارب الفعاليات والترفيه في مصر، في خطوة تستهدف بناء منظومة جديدة تجمع بين الترفيه والتطوير العمراني والضيافة وجودة الحياة.   وأكد آل الشيخ خلال حفل التوقيع عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن مصر تمثل سوقًا كبيرة وجاذبة للاستثمار، وتشهد تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية والمشروعات الكبرى، كما أشاد بالدعم الذي يقدمه عبد الفتاح السيسي لتسهيل تنفيذ الفعاليات والمشروعات المختلفة.   وأضاف أن تعاون دولتين بحجم السعودية ومصر من شأنه أن يعزز قدرة المنطقة على استقطاب الفعاليات والجولات الفنية والترفيهية العالمية، بما يجعل الشرق الأوسط جزءًا أكثر حضورًا على خريطة الفعاليات الدولية الكبرى.   تحليل المعهد المصري :   لا يمكن النظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مجرد اتفاقية تجارية أو ترفيهية فحسب، بل تحمل في طياتها دلالات سياسية واقتصادية أوسع تتجاوز نطاق قطاع الترفيه. فاختيار هذا التوقيت، وحجم الأطراف المشاركة فيه، وطبيعة الرسائل التي صاحبت الإعلان، كلها مؤشرات تعكس حالة من التقارب والتنسيق المتزايد بين القاهرة والرياض.   ويبدو أن الاتفاقية تمثل إحدى الإشارات العملية على محاولات عودة العلاقات المصرية السعودية إلى مسار أكثر دفئًا بعد فترة شهدت تباينات في بعض الملفات الإقليمية والاقتصادية. فالمشروعات الكبرى والاستثمارات العابرة للحدود عادة ما تعكس مستوى الثقة السياسية بين الدول قبل أن تعكس فقط الجدوى الاقتصادية للمشروع نفسه.   كما أن حضور تركي آل الشيخ في هذا المشهد يمنح الخطوة أهمية إضافية، باعتباره أحد أبرز المسؤولين المرتبطين بالمشروعات الاستراتيجية السعودية خلال السنوات الأخيرة. لذلك فإن انخراطه في مشروعات جديدة داخل مصر يمكن قراءته باعتباره مؤشرًا على وجود رغبة سعودية في توسيع مجالات التعاون مع القاهرة، وليس مجرد نشاط استثماري منفصل.   ومن زاوية أوسع، فإن الرهان السعودي والمصري على بناء سوق مشتركة للفعاليات والترفيه يعكس توجهًا نحو توظيف القوة الاقتصادية والثقافية للبلدين بصورة تكاملية، بما يعزز من قدرة المنطقة على استقطاب الاستثمارات والفعاليات العالمية، ويمنح القاهرة والرياض دورًا أكبر في رسم خريطة صناعة الترفيه والسياحة الإقليمية خلال السنوات المقبلة.   ورغم أن هذه الخطوة وحدها لا تكفي للحكم على مجمل مسار العلاقات بين البلدين، خاصة أنها تقتصر على سوق الترفيه والتطوير العمراني وقطاع الضيافة، والتي تنتج أرباحًا كبيرة إذا نفذت في بلد بحجم مصر في مجالات الفن والثقافة، ما يزيد من تأثير القوة الناعمة للمملكة، فإنها تمثل مؤشرًا إيجابيًا للحرص على استمرار خيط رابط بين البلدين مع وجود الخلافات السياسية، في ظل استمرار السعي للتقارب السياسي والاقتصادي، ما يعكس وجود إرادة مشتركة لترجمة هذا التقارب إلى مشروعات عملية على الأرض.

المرصد العسكري مايو 2026 شهد شهر مايو من عام 2026 عدداً من التفاعلات المهمة على المستويين المصري والإقليمي. فعلى المستوى المصري، يتضمن هذا العدد ملف تواجد المفرزة الجوية المصرية في دولة الإمارات وكواليس ما جرى قبل ذهاب القوات المصرية إلى الإمارات، كما يتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قبيل حركة تنقلات يونيو 2026، التي ستتم خلال أيام بعد تصديق السيسي عليها، عقب اجتماع منفرد سيجمعه بوزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم، إلى جانب تناول استراتيجية السيسي المتبعة داخل الجيش بخصوص بقاء القادة في مناصبهم، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بالشأن المصري. أما على المستوى الإقليمي، فيقدّم العدد قراءات عسكرية متعددة لتطورات الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران في ظل حالة الحصار المفروضة على طهران، فضلاً عن تحليل مستجدات المشهد في جبهة الجنوب اللبناني، والحرب الروسية الأوكرانية، وتطورات الصراع والحرب الأهلية في السودان. كما يتناول التقرير عدداً من الملفات العسكرية المرتبطة بالتسليح والتدريبات واستراتيجيات المقاومة، وملفات أخرى متعددة. https://eipss-eg.org/المرصد-العسكري-مايو-2026/

خطة أوروبية “صامتة” لما بعد الناتو.. هل تستعد القارة لمرحلة ما بعد المظلة الأمريكية؟ بدأت دول أوروبية داخل حلف شمال الأطلسي إعداد ما وُصف بـ“خطة بديلة سرية” تحسباً لاحتمال تراجع الالتزام العسكري الأمريكي تجاه أوروبا أو حتى تعطّل قدرة الحلف على التحرك الجماعي مستقبلاً، في مؤشر جديد على عمق أزمة الثقة المتصاعدة بين ضفتي الأطلسي منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ووفقاً لما كشفته مجلة “الإيكونوميست” ونقلته الجزيرة نت، فإن المناقشات الأوروبية تدور حول تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية للقارة، وبناء هيكل أمني أكثر استقلالية يمكنه العمل حتى في حال تقليص الدور الأمريكي داخل الناتو أو انسحاب واشنطن من بعض التزاماتها العسكرية التقليدية. وتأتي هذه التحركات بعد أشهر من التوتر المتكرر بين إدارة ترامب وعدد من العواصم الأوروبية، خاصة بشأن: الحرب في إيران، الإنفاق الدفاعي، ومستقبل الدعم الأمريكي لأوكرانيا والناتو. كما أثارت تصريحات ترامب الأخيرة، التي وصف فيها الحلف بأنه “عبء مكلف” على الولايات المتحدة، مخاوف متزايدة داخل أوروبا من احتمال حدوث تغير جذري في طبيعة العلاقة الأمنية عبر الأطلسي. وبحسب التقارير، فإن الخطة الأوروبية لا تهدف رسمياً إلى استبدال الناتو، بل إلى ضمان استمرار الردع العسكري في مواجهة روسيا إذا قررت واشنطن تقليص وجودها أو إعادة توزيع أولوياتها العالمية نحو آسيا والصين. وتشمل المناقشات: رفع الإنفاق العسكري الأوروبي، تطوير الصناعات الدفاعية المشتركة، إنشاء منظومات قيادة أوروبية أكثر استقلالية، وتعزيز القدرات النووية واللوجستية داخل القارة. وتقود فرنسا وألمانيا جزءاً أساسياً من هذا التوجه، بينما تدفع دول مثل فنلندا وبولندا ودول البلطيق نحو تسريع بناء قدرات دفاعية أوروبية تحسباً لأي فراغ أمني مستقبلي. كما عاد الحديث بقوة عن مفهوم “الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية”، الذي تدافع عنه باريس منذ سنوات. لكن في المقابل، لا تزال هناك انقسامات داخل أوروبا نفسها بشأن مدى القدرة على الاستغناء عن الولايات المتحدة أمنياً، خاصة أن واشنطن ما تزال توفر: المظلة النووية، القدرات الاستخباراتية، النقل العسكري الاستراتيجي، وأنظمة القيادة المتقدمة التي يصعب على أوروبا تعويضها سريعاً. كما تشير تقديرات أمنية إلى أن القارة الأوروبية، رغم قوتها الاقتصادية، ما تزال تعاني فجوات كبيرة في التصنيع العسكري والجاهزية العملياتية، وهو ما ظهر بوضوح خلال الحرب في أوكرانيا وأزمة مضيق هرمز الأخيرة. ويرى مراقبون أن التحركات الأوروبية الحالية تعكس إدراكاً متزايداً بأن العالم يدخل مرحلة أكثر اضطراباً، حيث لم تعد أوروبا قادرة على افتراض استمرار الحماية الأمريكية بالشكل التقليدي الذي استمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. كما تعكس الأزمة تحوّلاً أعمق داخل السياسة الأمريكية نفسها، إذ يتزايد داخل تيار “أمريكا أولاً” المرتبط بترامب الاعتقاد بأن أوروبا يجب أن تتحمل العبء الأكبر في الدفاع عن نفسها، بدلاً من الاعتماد الدائم على واشنطن.

إنذار أحمر في الأمن السيبراني.. العالم يدخل مرحلة “الحروب الرقمية الشاملة” حذرت تقارير تقنية وأمنية دولية من أن عام 2026 قد يشهد أخطر تصعيد سيبراني منذ سنوات، مع تحول الهجمات الإلكترونية من عمليات تجسس أو ابتزاز منفصلة إلى جزء أساسي من الصراعات الجيوسياسية والحروب الحديثة. تقرير تناولته وسائل إعلام تركية استناداً إلى دراسات أمنية دولية أشار إلى أن الحكومات والشركات باتت تواجه “إنذاراً أحمر” بسبب التوسع السريع للهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستهداف البنية التحتية الحيوية وأنظمة الأقمار الصناعية وGPS. ووفقاً لتقرير نشرته Euronews استناداً إلى تقديرات شركات أمنية مثل Google Cloud وFortinet وForrester، فإن التهديدات السيبرانية لم تعد مجرد خطر تقني، بل أصبحت جزءاً من المنافسة الاستراتيجية بين الدول الكبرى، خصوصاً روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية. وتشير التقديرات إلى أن أوروبا وحدها تحملت خلال السنوات الأخيرة خسائر قاربت 300 مليار يورو نتيجة الهجمات الإلكترونية وبرامج الفدية والتخريب الرقمي. التقارير تحدثت عن تصاعد نوعي في الهجمات، أبرزها: استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء رسائل تصيد واحتيال شديدة الواقعية، تقنيات استنساخ الأصوات البشرية لخداع الموظفين والمديرين، هجمات “حقن الأوامر” داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استهداف أنظمة GPS والأقمار الصناعية والتشويش على الملاحة والطيران والدفاعات العسكرية. كما حذرت الدراسات من أن الحرب السيبرانية بدأت تنتقل إلى “الفضاء”، حيث أصبحت الأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة العالمية أهدافاً رئيسية للهجمات الإلكترونية. ووفقاً للتقارير، يمكن عبر التلاعب بإشارات GPS توجيه الطائرات أو الدرونات أو الصواريخ إلى مسارات خاطئة، أو تعطيل أنظمة الملاحة المدنية والعسكرية بالكامل. الأخطر أن الذكاء الاصطناعي لم يعد أداة دفاع فقط، بل أصبح سلاحاً بيد المهاجمين أيضاً. فالشركات الأمنية تتوقع أن تستخدم مجموعات القرصنة “وكلاء ذكاء اصطناعي” قادرين على تنفيذ الهجمات وتعديلها والتكيف مع الدفاعات بشكل شبه مستقل، دون تدخل بشري مباشر.

إلى أين سيتجه الغزو الروسي في المرحلة المقبلة؟ في ضوء تطور العمليات الجارية في اوكرانيا، كما استعرضنا سابقا (انظر هنا)؛ فإن بعض المحللين يرون أنهم في إطار صعوبة تحقيق اختراقات سريعة على الجبهة الأوكرانية، فإن فلاديمير بوتين لديه عدة اختيارات لغزو دول صغيرة نسبياً ولن يمكنها مقاومة تذكر. تأتي ليتوانيا، إحدى دول البلطيق الثلاث، على رأس هذه الخيارات، إلا أن كونها عضوا في خلف الناتو، من الممكن أن يستجلب رد فعل اطلسي قوي. لكن على الجانب الاخر، فإن روسيا قد تنظر لهذا الأمر من زاوية التفتيت المحتمل لدول الحلف، نظرا للخلافات المتوقعة حول التعامل مع هكذا حدث. تأتي كل من جورجيا وأرمينيا كخيارات أخرى محتمله، كما يشرح سيمون ويسلر في هذا الفيديو، وذات تكلفة أقل. مثل هذه الخطوة ستريد روسيا من خلالها إرسال رسالة للغرب بوجوب أخذ تهديداتها بجدية، ما سيشكل خطوة جديدة على طريق حسم جبهة أوكرانيا. في جميع الاحوال، وكما ذكرنا في تحليل سابق، فإن ما سيشجع روسيا على اخذ اي من هذه الخطوات هو عدم قدرة الولايات المتحدة على حسم الحرب على إيران، منا سيصعب كثيرا من قدرتها على اتخاذ ردود فعل ذات بال أمام الخطوات الروسية المحتملة.

إلى أين سيتجه الغزو الروسي في المرحلة المقبلة؟ في ضوء تطور العمليات الجارية في اوكرانيا، كما استعرضنا سابقا (انظر هنا)؛ فإن بعض المحللين يرون أنهم في إطار صعوبة تحقيق اختراقات سريعة على الجبهة الأوكرانية، فإن فلاديمير بوتين لديه عدة اختيارات لغزو دول صغيرة نسبياً ولن يمكنها مقاومة تذكر. تأتي ليتوانيا، إحدى دول البلطيق الثلاث، على رأس هذه الخيارات، إلا أن كونها عضوا في خلف الناتو، من الممكن أن يستجلب رد فعل اطلسي قوي. لكن على الجانب الاخر، فإن روسيا قد تنظر لهذا الأمر من زاوية التفتيت المحتمل لدول الحلف، نظرا للخلافات المتوقعة حول التعامل مع هكذا حدث. تأتي كل من جورجيا وأرمينيا كخيارات أخرى محتمله، كما يشرح سيمون ويسلر في هذا الفيديو، وذات تكلفة أقل. مثل هذه الخطوة ستريد روسيا من خلالها إرسال رسالة للغرب بوجوب أخذ تهديداتها بجدية، ما سيشكل خطوة جديدة على طريق حسم جبهة أوكرانيا. في جميع الاحوال، وكما ذكرنا في تحليل سابق، فإن ما سيشجع روسيا على اخذ اي من هذه الخطوات هو عدم قدرة الولايات المتحدة على حسم الحرب على إيران، منا سيصعب كثيرا من قدرتها على اتخاذ ردود فعل ذات بال أمام الخطوات الروسية المحتملة.

الصين تبني في هدوء خط سكة حديد بطول 10,400 كم إلى إيران يشير التقرير إلى ضرورة فهم التطورات في إنشاء البنية التحتية كأداة للتحول الجيوسياسي. فالسكك الحديدية والموانئ وممرات الشحن في القطب الشمالي والترتيبات المالية لا تُعرض كمشاريع اقتصادية معزولة، بل كجزء من جهد أوسع لبناء نظام تجاري أوراسي موازٍ أقل اعتماداً على المؤسسات الغربية وهياكل السلطة. ووفقاً للتقرير، فإن ما يُقلق واشنطن ليس خط سكة حديد واحد، بل الظهور التدريجي لبدائل مترابطة لنظام عالمي تشكّل تاريخياً بفعل الهيمنة البحرية الأمريكية، والتمويل القائم على الدولار، والسيطرة على نقاط الاختناق التجارية الاستراتيجية. https://eipss-eg.org/الصين-تبني-في-هدوء-خط-سكة-حديد-بطول-10400-كم/