Medical Professionalism

تعارض منافع و درب گردان در نظام دارویی کشور 🔍 آیا می‌توان از رئیس سازمان غذا و دارو انتظار نظارت بی‌طرفانه داشت، وقتی معرفی او به وزیر از سوی همان بخش خصوصی انجام شده است؟ 🔍 مرز بین استفاده از نیروی توانمندِ بخش خصوصی در دولت در کنار مدیریت تعارض منافعی که بوجود می‌آید، کجاست؟ https://telewebion.ir/episode/0x16c8911a 🎙 گفتگو با دکتر عباس کبریایی مدیرکل اسبق اداره دارو سازمان غذا و دارو #conflict_of_interest #revolving_door

💢چرا علم امروز بیش از هر زمان دیگری به علوم انسانی نیاز دارد مجله Nature در یکی از تازه‌ترین مقالات تحلیلی خود بر این نکته تأکید می‌کند که آینده هوش مصنوعی، ویرایش ژن، پزشکی دقیق و سایر فناوری‌های نوظهور، تنها با پیشرفت‌های فنی تضمین نمی‌شود؛ بلکه موفقیت این فناوری‌ها به مشارکت فعال متخصصان علوم انسانی و اجتماعی نیز وابسته است. نویسندگان استدلال می‌کنند که موضوعاتی مانند عدالت، اعتماد عمومی، مسئولیت‌پذیری، سوگیری الگوریتمی و حفظ حریم خصوصی، صرفاً مسائل فنی نیستند و نیازمند تحلیل‌های فلسفی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی هستند. از این رو، دانشگاه‌ها باید از رویکردهای میان‌رشته‌ای فاصله نگیرند و پژوهشگران رشته‌های مهندسی، علوم کامپیوتر، حقوق، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و فلسفه را در پروژه‌های مشترک گرد هم آورند. این دیدگاه همچنین بر بازنگری برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها تأکید دارد تا دانشجویان علاوه بر مهارت‌های فنی، توانایی تحلیل پیامدهای اجتماعی فناوری را نیز کسب کنند. برای پژوهشگران حوزه فناوری اطلاعات، این مقاله یادآور آن است که توسعه «هوش مصنوعی قابل اعتماد» بدون توجه به ارزش‌های انسانی امکان‌پذیر نیست. برای سیاست‌گذاران آموزش عالی نیز این پیام را دارد که سرمایه‌گذاری در علوم انسانی، مکمل توسعه فناوری است، نه رقیب آن. در نتیجه، یکی از مهم‌ترین روندهای پژوهشی سال‌های آینده، گسترش همکاری‌های میان‌رشته‌ای برای طراحی فناوری‌هایی خواهد بود که علاوه بر کارآمدی، از نظر اخلاقی، اجتماعی و حقوقی نیز قابل اتکا باشند. Nature. (2026, June 24). Why science needs the humanities more than ever. Nature. https://www.nature.com/articles/d41586-026-01958-y UT Central Library 🆔@ScientificDialectics

✍️کارزار درخواست لغو احکام صادره از کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها جناب آقای مسعود پزشکیان با سلام پس از وقایع خونین و غم‌بار دی‌ماه، بخش بزرگی از دانشجویان سراسر کشور در واکنش به جان‌باختن فجیع بسیاری از هم‌وطنان و به پاسداشت یاد آن جاویدنامان، اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی در محیط دانشگاه‌ها کردند. در ادامه این رویدادها، شماری از دانشجویان معترض بازداشت و صدها تن دیگر به کمیته‌های انضباطی احضار شدند و با احکام انضباطی سنگین و سالب حق تحصیل، از جمله اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیل مواجه گردیدند؛ احکامی که عمدتاً با رویکردی امنیتی و به صورت غیابی صادر شده‌اند و با اصول دادرسی منصفانه و مفاد شیوه‌نامه انضباطی موجود هم‌خوانی ندارند و در عمل، به حذف دانشجویان از محیط‌های دانشگاهی می‌انجامند. این در حالی است که کشور در میانه بحران‌های فزاینده اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و مردم با فشارهای سنگین معیشتی، کاهش مستمر قدرت خرید و نگرانی روزافزون نسبت به آینده دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بارها نارضایتی خود را از وضعیت موجود و سیاست‌های حاکم ابراز داشته‌اند. در چنین شرایطی، نسلی که با فقر، ناامنی شغلی و چشم‌اندازی مبهم از آینده روبه‌رو است، دیگر تاب تحمیل احکام سنگین انضباطی و محروم ساختن دانشجویان از تحصیل را ندارد. بدیهی است که اصرار بر رویکردهای تنبیهی و حذف صداهای منتقد از دانشگاه نه‌تنها گره‌ای از بحران‌های انباشته کشور نخواهد گشود، بلکه به تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تشدید بحران‌ها و نارضایتی عمومی خواهد انجامید. از این رو، دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور به وسیله این کارزار عمومی، از شما درخواست دارند با صدور دستور بازنگری فوری در احکام صادره از سوی کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها، نسبت به لغو یا تعلیق این احکام اقدام فرمایید و زمینه بازگشت کامل دانشجویان به کلاس‌های درس و ادامه روند طبیعی تحصیل را فراهم آورید. از اساتید، انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویی درخواست می‌شود در پیگیری و تحقق این مطالبه، همراه و هم‌صدا باشند. بخش‌هایی از متن به جهت امکان انتشار، توسط پلتفرم کارزار حذف گردیده. karzar.net/326473 #لغو_احکام_انضباطی

رتبه‌بندی‌های بین‌المللی و آن‌چه باید محور توجه دانشگاه باشد فریبا اصغری ❇️ رتبه‌بندی‌های بین‌المللی مانند QS ، THE ،SIR و شانگهای به حوزه ای مورد تاکید در دانشگاه‌های بزرگ علوم پزشکی تبدیل شده‌اند. این رتبه‌بندی‌ها در بهترین حالت می‌توانند تصویری کلی از جایگاه نسبی دانشگاه در نظام جهانی ارائه دهند، اما هنگامی که به هدف تبدیل می‌شوند، دانشگاه را از مأموریت اصلی خود دور می‌کنند. دانشگاه علوم پزشکی نهادی است که باید سلامت جامعه را ارتقا دهد، پزشک و پژوهشگر مسئول تربیت کند، دانش بومی تولید کند و به مسائل واقعی مردم پاسخ دهد. هیچ‌یک از رتبه‌بندی‌های جهانی قادر نیستند این مأموریت را به‌درستی بسنجند، زیرا شاخص‌های آن‌ها عمدتاً کمی، استنادی، شهرت‌محور و وابسته به ردپاهای دیجیتال‌اند. 🔰 اتکای افراطی به رتبه‌بندی‌ها دانشگاه را به سمت رفتارهایی سوق می‌دهد که با رسالت آن ناسازگار است. فشار برای بهبود رتبه، پژوهشگران را به تولید انبوه مقاله ولو بی‌کیفیت وادار می‌کند، استقلال علمی سردبیران مجلات دانشگاهی را نقض و مجلات دانشگاهی را به پذیرش مقالات ضعیف سوق می‌دهد، و پژوهش را از مسائل واقعی سلامت جامعه دور می‌کند. در چنین فضایی، پژوهش‌هایی حمایت بیشتر می گیرند که به جای مسایل بومی، عدالت سلامت، کاهش خطای پزشکی، بهبود کیفیت آموزش و مسائلی از این قبیل، به حوزه های پر استناد می پردازند.

روند رو به رشد رترکشنهای مقالات کشور، لزوم توجه به تولید علم صادقانه و با کیفیت را بیش از پیش نمایان می کند. رتبه محوری نه‌تنها اخلاق پژوهش را تضعیف می‌کند، بلکه دانشگاه را از جامعه دور می‌سازد و نقش دموکراتیک آن را در پاسخ‌گویی عمومی کم‌رنگ می‌کند.

🔰 این رتبه‌بندی‌ها به‌طور ساختاری به نفع دانشگاه‌های ثروتمند، انگلیسی‌زبان و برخوردار طراحی شده‌اند. شاخص‌هایی مانند شهرت علمی، شهرت کارفرمایان، بین‌المللی‌سازی و استناد، دانشگاه‌های کشورهای در حال توسعه را در موقعیتی نابرابر قرار می‌دهد. دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران حتی اگر کیفیت آموزشی و اثر اجتماعی بالایی داشته باشند، به دلیل محدودیت‌های ساختاری، زبانی و اقتصادی، در این رتبه‌بندی‌ها به‌طور سیستماتیک پایین‌تر دیده می‌شوند. تمرکز صرف بر این شاخصها باعث میشود دانشگاه‌ها به‌جای تمرکز بر نیازهای بومی، به دنبال تقلید از مدل‌های دانشگاهی کشورهای ثروتمند بروند؛ تقلیدی که نه ممکن است و نه مطلوب. 🔰 در چنین شرایطی، دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران باید نسبت خود را با رتبه‌بندی‌ها بازتعریف کنند. رتبه‌بندی‌ها می‌توانند به‌عنوان محصول جانبی بهبود کیفیت دانشگاه، و وسیله‌ای برای دیپلماسی علمی مورد استفاده قرار گیرند، اما نباید به شاخص اصلی موفقیت دانشگاه تبدیل شوند. دانشگاه باید رتبه‌بندی‌ها را ببیند، نقاط قوت و ضعف آن‌ها را بشناسد، اما به آنها وابسته نشود و مأموریت خود را بر اساس آن‌ها تعریف نکند. آن‌چه باید محور توجه دانشگاه باشد، کیفیت آموزش پزشکی، تربیت پزشکان مسئول، پژوهش مسئله‌محور، تولید علم صادقانه و باکیفیت، اثر واقعی بر زندگی مردم و نقش دانشگاه در سیاست‌گذاری سلامت است. دانشگاهی که به این اصول وفادار بماند حتی اگر رتبه‌اش در نظام‌های جهانی بالا نباشد، در عمل اثرگذارتر، معتبرتر و پایدارتر خواهد بود و بودجه محدود کشور را به شیوه مسئولانه تری تخصیص میدهد. 🔰 دانشگاه‌های علوم پزشکی، باید شاخص‌های بومی و مأموریت‌محور طراحی کند؛ شاخص‌هایی که کیفیت آموزش، اثر اجتماعی، اخلاق حرفه‌ای، اعتماد عمومی و نقش دانشگاه در حل مسائل ملی را بسنجند. در این صورت است که دانشگاه می‌تواند از دام بی اخلاقیهای آکادمیک رها و به نهادی با تفکر علمی تبدیل گردد که واقعاً در خدمت سلامت جامعه است. بحث مفصلتری از سیستمهای ارزیابی علمی دانشگاهها را میتوانید در اپیزود 23 هلسینکست گوش دهید. #شاخصهای_رتبه_بندی #اخلاق_آکادمیک #مسئولیت_پذیری_اجتماعی

سوگیری اتوماسیونی؛ وقتی انسان به هوش مصنوعی بیش از حد اعتماد می‌کند یکی از چالش‌های مهم اخلاقی هوش مصنوعی، سوگیری اتوماسیونی است؛ یعنی تمایل انسان‌ها به اعتماد بیش از حد به خروجی سامانه‌های خودکار. در این حالت، انسان ممکن است حتی در برابر شواهد متناقض، پیشنهاد ماشین را بپذیرد یا چون سامانه هشدار نداده، از بررسی مستقل غافل شود. این مسئله نشان می‌دهد که صرفِ حضور انسان در فرایند تصمیم‌گیری، یا همان Human-in-the-Loop، همیشه کافی نیست. اگر حجم داده‌ها زیاد، زمان تصمیم‌گیری محدود، فشار کاری بالا و منطق الگوریتم پیچیده یا نامفهوم باشد، انسان عملاً فرصت و توان ارزیابی مستقل ندارد. در چنین وضعی، نقش او ممکن است از «تصمیم‌گیرنده واقعی» به «تأییدکننده خروجی ماشین» کاهش یابد.

نظر کلاد درباره استفاده از او در جنگ و نظارت انسانی بر آن را در این لینک بشنوید.

اهمیت اخلاقی موضوع در همین‌جاست: مسئولیت اخلاقی زمانی معنا دارد که انسان بتواند تصمیم را بفهمد، نقد کند و در صورت لزوم با آن مخالفت کند. بنابراین، Human-in-the-Loop فقط وقتی ارزش اخلاقی دارد که به کنترل معنادار انسانی منجر شود، نه صرفاً به حضور نمادین انسان در کنار ماشین. #اخلاق_هوش_مصنوعی #سوگیری_اتوماسیون #مسیولیت_اخلاقی

📅 پست موقت

سلام و عرض ادب متاسفانه کانال @Scientometric به‌دلیل یک خطای سهوی حذف شد و آرشیو کامل آن هم از بین رفت. در این کانال در طی نزدیک به یک دهه، حدود ۷۳۰۰ پست منتشر کرده بودم که بخش مهمی از مسیر یادگیری و تجربه من با همراهی و راهنمایی شما بود. از همه شما بابت این سال‌ها همراهی، حمایت و نظرات شما ممنونم و الان عذر خواهی می‌کنم که این اتفاق افتاده است. برای ادامه مسیر، کانال جدید با همین شناسه @Scientometric را ساخته‌ام و امیدوارم بنوانم از اینجا دوباره مثل قبل در کنار شما شروع ‌کنم. ممنون از همراهی شما رضایی

📣انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری برگزار میکند: «شکاف های اجتماعی پیش رو و نیاز به مهارت پیشرفته گفتگویی در اخلاق نخبگان علمی» باحضور: 🎙دکتر الهه حجازی: تحلیلی روان‌شناختی از ریشه‌های تربیتی و فرهنگی بحران گفتگو 🎙 دکتر جبار رحمانی : از انسان گفتگویی تا اجتماع گفتگویی اجتماعات مونولوگی و دشواری گفتگو 🎙دکتر محسن ضمیر: چرا در گفتگوها قانع نمی شویم؟ نگاهی نوروساینتیفیک به مغز و گفتگو 🗓 زمان: دوشنبه ۱۱ خرداد ماه؛ ساعت ۱۶:۳٠ 📍نشانی: میدان توحید-خیابان نصرت غربی-پلاک ۵۶ 📍لینک نشست اسکای روم: https://skyroom.online/ch/ethics83/meeting 🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱 @iranethics

اینترنت بین المللی وصل شد. حالا همه با هم متصل می‌شویم. *در خوشی‌ها و ناخوشی‌ها در کنار مردم می‌مانیم* # اینترنتـ پرو ❌ #پرستار_همراه_مردم #نظام_پرستاری 🆔 @ino_ir

جودیت باتلر و اخلاق هم‌زیستی پذیرش دیگری فراتر از مرزهای هویت جودیت باتلر (متولد ۱۹۵۶)، فیلسوف و نظریه‌پرداز پساساختارگرای آمریکایی، یکی از رادیکال‌ترین و تأثیرگذارترین متفکران معاصر در حوزه‌های فلسفه سیاسی، فمینیسم و مطالعات جنسیت است. او که استاد دانشگاه برکلی است، با نقد ساختارهای قدرت و بررسی نحوه شکل‌گیری هویت، نگاه ما را به مفاهیم « دیگری» و «پذیرش» دگرگون کرده است. باتلر برخلاف سنت‌های کلاسیک، رواداری را نه در مدارا با تفاوت‌ها، بلکه در به رسمیت شناختن آسیب‌پذیری مشترک انسان‌ها جستجو می‌کند. نظریه هم‌زیستی؛ فراتر از مرزهای رواداری از دیدگاه باتلر، پذیرش دیگری تنها یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه شرط بقای زندگی انسانی است. او در آثار متاخر خود، مفاهیم زیر را برای درک بهتر پذیرش مطرح می‌کند: ۱. آسیب‌پذیری به مثابه پیوند: باتلر معتقد است که هر انسانی در ذات خود «آسیب‌پذیر» است؛ یعنی زندگی ما همواره در دستان دیگری قرار دارد. این وابستگی متقابل، پایه اصلی اخلاق است. پذیرش دیگری یعنی شناخت این حقیقت که امنیت و حیات من، به نحوی به حیات آن کسی که ممکن است با او متفاوت باشم، گره خورده است. ۲. نقد «سوژه» برای رواداری رادیکال: او معتقد است دسته‌بندی‌های ثابت (مانند ملیت، مذهب یا جنسیت) دیوار‌هایی می‌سازند که مانع پذیرش می‌شوند. رواداریِ باتلر یعنی زیر سوال بردن این دسته‌بندی‌های «خودی و غیرخودی». از نظر او، جامعه‌ای که صرفا به «تحمل» دیگران بسنده کند، همچنان ساختار قدرت را حفظ کرده است. پذیرش واقعی زمانی رخ می‌دهد که مرزهای هویت از پیش تعیین شده را بشکنیم. ۳. اخلاق عدم‌خشونت: باتلر خشونت را ناشی از ناتوانی در دیدن رنج دیگری می‌داند. در نظر او، پذیرش یعنی پاسخ دادن به تقاضای «صورت دیگری». وقتی من با دیگری روبرو می‌شوم، آن «صورت» از من می‌خواهد که او را نکشم، نادیده نگیرم و به عنوان یک انسان صاحب حق بپذیرم. این یک «پذیرشِ ایجابی» و فعالانه است که اجازه می‌دهد زندگی‌های «ناداستان» (زندگی‌هایی که جوامع تحت قدرت، ارزش آن‌ها را نادیده می‌گیرند) نیز دیده شوند. پذیرش در نگاه باتلر، فراتر از تحمل ساکت‌ومنفعل است؛ این نوعی «هم‌زیستی مسئولانه» است. او ما را فرامی‌خواند تا در جهانی که در آن زندگی‌ها به شکلی نابرابر مورد ارزشمندی قرار می‌گیرند، برای «ارزش برابر تمام زندگی‌ها» مبارزه کنیم. از نظر او، رواداری واقعی مستلزم این است که بپذیریم در جهانی مشترک زندگی می‌کنیم که هیچ‌کس بر دیگری برتری ذاتی ندارد و بقای ما وابسته به پذیرش بی‌قید و شرط حضور دیگری است. #جودیت_باتلر #رواداری #اخلاق #گفتگو_توانا @Dialogue1402

🎗️*پیشگیری از خودکشی:* *راهنمای ایجاد گروه حمایتی* *برای بازماندگان سوگ ناشی از خودکشی* 🔻منبع : سازمان جهاني بهداشت / انجمن بين المللي پيشگيري از خودكشي _ ٢٠٢٥ 🔻مترجم : زهرا وليد آبادي كانديداي دكتري روانشناسي باليني و عضو جمعيت علمي پيشگيري از خودكشي ايران 🔻زير نظر : جمعيت علمي پيشگيري از خودكشي ايران 🔻با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران بهار ١٤٠٥ 🫂 راهنمای پیش رو بر یکی از ابعاد کمتر مورد توجه اما تعیین‌کننده پیشگیری از خودکشی، یعنی حمایت هدفمند از بازماندگان سوگ ناشی از خودکشی متمرکز است. 🤝 ویرایش اخیر این راهنما حاصل همکاری سازمان بهداشت جهانی و انجمن بین‌المللی پیشگیری از خودکشی است. این دستورالعمل چارچوبی عملی برای طراحی و راه‌اندازی گروه‌های حمایتی ارائه می‌دهد به گونه‌ای که ایجاد محیطی امن، حمایت روانی، کاهش انگ اجتماعی و تسهیل دسترسی به خدمات حمایتی تضمین شود. این راهنما با اتکا به شواهد، بر ضرورت مشارکت هماهنگ نهادهای گوناگون از متخصصان سلامت و کنشگران اجتماعی تا رسانه‌ها، قانون‌گذاران و جوامع محلی و اجرای مسئولانه مداخلات تأکید می‌کند. هدف نهایی آن تقویت پاسخ‌های سلامت عمومی در لحظه‌ای است که جامعه نیازمند اقدام سنجیده و انسان‌محور است، اقدامی که می‌تواند برای بازماندگان، امید را قابل لمس‌تر و روند سوگ را قابل تحمل‌تر کند. 🌱 این دستورالعمل، که با اخذ مجوز رسمی ترجمه از سازمان بهداشت جهانی در دسترس جامعه علمی و تخصصی ایران قرار گرفته است؛ گامی مهم در جهت حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه است. امید آن است که انتشار این منبع زمینه‌ساز تقویت رویکردهای پس‌رویدادی (Postvention) در ایران، ارتقای کیفیت مداخلات حمایتی و فراهم‌آمدن حلقه‌ای از همدلی و امنیت پیرامون بازماندگان شود؛ حلقه‌ای که امکان حرکت از «تاریکی فقدان» به سوی «امید و زندگی دوباره» را هموار می‌سازد. این راهنما تحت مجوزCC BY-NC-SA 3.0 IGO سازمان جهانی بهداشت ( WHO ) در آدرس های زیر در دسترس است: 🔻https://iris.who.int/bitstreams/585685a8-cf2a-47a7-ad36-1425dfb398f0/download ‏🔻 https://www.who.int/publications/i/item/9789240116078 --—-------------------------------------------------------- 🔻برای دریافت پروتوکل های تخصصی و آگاهی از وبینارها و محتواهای تخصصی به کانال بله ما بپیوندید : https://ble.ir/letstalkiums ————————————- دانلود فایل راهنما 👇

⭕️ خطاب به دولتِ غایب: یا مسئولیت بپذیر یا کنار برو دولت مسعود پزشکیان بسی بیش از گذشته به دلال واگذاری میدان تبدیل شده است، دلالی‌ که کارش نه حکمرانی بلکه سپردن عرصۀ عمومی به نهادهای ناپاسخ‌گو و فراقانونی است تا بی‌هیچ نظارت و مشروعیتی بر زندگی مردم حکم برانند. این نه انفعال بلکه سازمان‌دهیِ انفعال است. دولت فقط منفعل نیست. میانجیِ فعالی است در انتقالِ شتاب‌ناک‌ترِ قدرت به نهادهای غیرمنتخب. شما عقب ننشسته‌اید. شما نقشِ دولت را تقدیم کرده‌اید به دیگرانی که نه رأیی گرفته‌اند و نه پاسخی می‌دهند. این نه حکمرانی بلکه صورت‌بندی عریانِ انصراف از حکمرانی است. دولت از جمله یعنی سدکردن همین دست‌اندازی‌های قوای ناپاسخ‌گو، یعنی ایستادن مقابل قدرت‌های بی‌مهار، یعنی تحمیل قانون به کسانی که خود را فراتر از قانون می‌پندارند. اما شما چه کرده‌اید؟ تقریباً هیچ. نه ایستاده‌اید نه حتی تظاهر به ایستادن کرده‌اید. فقط عقب رفته‌اید، عقب‌تر، و باز هم عقب‌تر، تا جایی که دیگر چیزی از دولت باقی نمانده جز یک نام بی‌مسما. این فروپاشی را کجا عریان‌تر از اینترنت طبقاتی می‌توان دید؟ تقسیم جامعه به اقلیتی از برخورداران و اکثریتی از نابرخورداران، به متصلان و گسستگان. این خط‌مشی نه فنی است نه اضطراری. اعلان صریح تبعیض است. این تبعیض نفرت‌انگیز را نیروهایی رقم زده‌اند که نه انتخاب شده‌اند و نه پاسخ‌گو هستند، اما شما دقیقاً همان‌جایی که باید جلوی‌شان می‌ایستادید کنار رفته‌اید. به این حتی نمی‌گویند انفعال. می‌گویند مشارکت در تضییع حق از طریق بی‌عملی. شما اجازه داده‌اید حق به امتیاز تقلیل یابد و قانون به شوخی بدل شود و شهروند به سوژه‌ای مفلوک‌تر تنزل پیدا کند. اگر دولت در برابر چنین تعرض عریانی به ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان به‌تمامی لال و بی‌حرکت می‌ایستد، اصلاً چرا هست؟ برای چه آمده‌اید؟ برای مدیریت چه چیزی؟ وقتی قرار است تصمیم را دیگران بگیرند و شما فقط مُهر بزنید یا سکوت کنید، این ساختار چه کارکردی جز تزئینِ بی‌قانونی دارد؟ این مسیر قطعاً مسیرِ انباشت خشم است. جامعه به‌عیان می‌بیند دولت حتی جرئت استفاده از حداقل اختیاراتش را ندارد. این یعنی تولید بحران. تکلیف را روشن کنید. یا بایستید و واقعاً دولت باشید یعنی هزینه بدهید و در برابر نهادهای فراقانونی سد بسازید، یا کنار بروید. همین. ماندن در این وضعیتِ معلق فقط یک معنا دارد: استمرار و تقویت همان نظمی که حقوق مردم را می‌بلعد و احدی هم پاسخ‌گو نیست. مسئله روشن است و دیگر قابل تعویق نیست: یا دولت به معنای واقعی کلمه اعمال قدرت می‌کند و در برابر نهادهای ناپاسخ‌گو می‌ایستد یا رسماً اعلام می‌کند که نقش خود را به دیگران واگذار کرده است. حالت سومی وجود ندارد. ماندن در این حالتِ معلق اصلاً شکل دیگری از بازتولید همین نظمِ کنونیِ تنفرانگیزی است که حقوق همگانی را با ولع می‌بلعد. 🆔 @mmaljoo

اکسل هونت و اخلاق پذیرش چرا رواداری یک ضرورت ساختاری است؟ اکسل هونت، فیلسوف و جامعه‌شناس معاصر برجسته آلمانی، از مهم‌ترین نظریه‌پردازان نسل سوم مکتب انتقادی فرانکفورت است. او که سال‌ها به عنوان دستیار و جانشین یورگن هابرماس فعالیت کرده، با بازسازی فلسفه اجتماعی حول محور مفهوم «بازشناسی» به شهرتی جهانی رسید. دغدغه اصلی هونت، پیوند زدن روان‌شناسی اجتماعی به عدالت و اخلاق است تا نشان دهد ریشه تنش‌های اجتماعی در کجاست. نظریه بازشناسی؛ بنیان رواداری و پذیرش فعال از دیدگاه هونت، هویت و سلامت روانی هر انسان به طور ذاتی به نحوه دیده شدن و پذیرفته شدن او توسط دیگران وابسته است. او فراتر از مفهوم سنتی «رواداری» (که اغلب به معنای تحمل منفعلانه و از سر ناچاری دیگری است)، بر ضرورت «پذیرش ساختاری و فعالانه» تأکید می‌کند. هونت معتقد است هویت انسان در این سه ساحت کلیدی شکل می‌گیرد و عدم پذیرش در هر یک از این ساحت‌ها، صدمات جبران‌ناپذیری به روح جمعی جامعه می‌زند: ۱. عشق و روابط صمیمانه (توسعه اعتمادبه‌نفس) این ساحت که در خانواده و روابط نزدیک تجربه می‌شود، اساس امنیت عاطفی فرد است. بدون پذیرش عاطفی اولیه، انسان‌ها توانایی رواداری و پذیرش دیگران در عرصه‌های بزرگ‌تر را نخواهند داشت. ۲. حقوق و قانون (توسعه احترام‌به‌نفس) در این مرحله، فرد به عنوان یک عضو برابر در جامعه و دارای حقوق برابر بازشناسی می‌شود. رواداری و دگرپذیری در این ساحت به معنای آن است که قانون بدون توجه به نژاد، جنسیت یا عقیده، برای همه به طور یکسان اعمال شود. ۳. همبستگی و ارزش اجتماعی (توسعه عزت‌نفس) این ساحت مربوط به پذیرش تفاوت‌هاست. جامعه روادار از نظر هونت جامعه‌ای است که فراتر از قانون، ارزش اجتماعی شیوه‌های مختلف زندگی و عقاید گوناگون را به رسمیت بشناسد و به مشارکت همه گروه‌ها ارج بنهد. از منظر هونت، محرومیت از این سه ساحت، به «بی‌احترامی اجتماعی» و تحقیر منجر می‌شود که موتور محرک اعتراضات و گسست‌های اجتماعی است. بنابراین، پذیرش و رواداری از دید او یک لطف اخلاقی نیست، بلکه یک ضرورت ساختاری برای تحقق هویت انسانی و صلح اجتماعی است. رواداریِ حقیقی تنها زمانی محقق می‌شود که نهادهای جامعه به گونه‌ای طراحی شوند که به هر فرد فرصت دیده‌شدن و بازشناسیِ کامل را بدهند. #رواداری #اخلاق #دیگری #گفتگو_توانا @Dialogue1402

▫️مسئولِ منتقد؛ راهی برای گریز از پاسخ‌گویی "مسئول" واژه‌ای عربی و بر وزن "مفعول" است. در فرهنگ لغت عمید، برای این واژه دو معنا ذکر شده است: ۱. کسی که نسبت به امری وظیفه و تعهد دارد. ۲. کسی که مورد پرسش و بازخواست قرار می‌گیرد. بر اساس همین تعریف، مسئولیت با پاسخ‌گویی گره خورده است. کسی که مسئولیتی را می‌پذیرد، در واقع تعهد می‌دهد که وظایف مشخصی را انجام دهد و در برابر نتایج عملکرد خود پاسخ‌گو باشد. بنابراین، جایگاه "مسئول" با جایگاه "منتقد" تفاوت بنیادین دارد. منتقد معمولاً بیرون از دایره اجرا ایستاده است و عملکرد دیگران را ارزیابی می‌کند، اما مسئول، خود در مقام اجرا و تصمیم‌گیری قرار دارد و باید پاسخ‌گوی نتایج همان تصمیم‌ها باشد. اگر مسئولی توانایی انجام وظایف خود را ندارد یا موانع را چنان جدی می‌داند که امکان عمل مؤثر از او سلب شده است، راه شرافتمندانه و منطقی، کناره‌گیری و استعفاست؛ نه آن‌که همچنان در جایگاه قدرت باقی بماند و هم‌زمان در نقش منتقد ظاهر شود. با این حال، در کشور ما پدیده‌ای رایج شکل گرفته است: از عالی‌ترین مقام اجرایی تا کوچک‌ترین مسئول محلی، بسیاری به جای ارائه گزارش عملکرد و پذیرش مسئولیت، در مقام منتقد سخن می‌گویند. گویی هم‌زمان می‌توان از مزایا و اختیارات یک منصب بهره‌مند بود و در عین حال، خود را صرفاً ناظری ناراضی و بی‌تقصیر معرفی کرد. برای مثال، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول مستقیم حوزه ارتباطات کشور است، اما گاه او نیز مانند یک شهروند عادی از قطع اینترنت انتقاد می‌کند. وزیر علوم، وزیر بهداشت، معاونان آن‌ها و حتی رئیس‌جمهور نیز بارها در مقام منتقد ظاهر می‌شوند؛ در حالی که افکار عمومی انتظار دارد آنان به جای نقد شرایط، برای اصلاح آن اقدام کنند. نقد کردن، زمانی ارزشمند است که با اختیار و امکان عمل همراه نباشد. اما هنگامی که فرد در رأس مدیریت قرار دارد، نقدِ صرف نمی‌تواند جایگزین اقدام و پاسخ‌گویی شود. مسئولیت، پیش از هر چیز، تعهد به عمل است. بنابراین ترکیب "مسئولِ منتقد" در بسیاری از موارد، نشانه دلسوزی نیست، بلکه راهی برای گریز از پاسخ‌گویی است. جامعه از مسئولان انتظار دارد یا مشکلات را حل کنند، یا صادقانه اعلام کنند که قادر به حل آن نیستند و کنار بروند. زیرا مسئولیت بدون پاسخ‌گویی، معنای خود را از دست می‌دهد. 🆔 @irevidence

🔴اینترنت مسدود، اینترنت پرو و بی‌مسئولیتی دولت گفتگو با رکنا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرنگار رکنا درباره وضعیت اینترنت در ایران پس از آغاز جنگ و تداوم محدودیت‌ها اظهار کرد: متاسفانه سیاست‌های ایران در قبال اینترنت، سیاست‌هایی نادرست با واقعیت‌های جهان امروز است. شورای عالی فضای مجازی اساسا مبنای قانونی روشنی ندارد؛ باید در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی کشور عمل کند. اگر محدودسازی اینترنت به بهانه شرایط جنگی انجام شده، مطابق اصل ۷۹ قانون اساسی، اعمال هرگونه محدودیت باید به تصویب مجلس برسد. از سوی دیگر اگر واقعا ضرورت‌های جنگی ایجاب می‌کند اینترنت محدود شود؛ پس اینترنت پرو چه معنایی دارد؟ این موضوع پر از تناقض است. به نظر می‌رسد شرکت‌های اصلی ارائه‌دهنده اینترنت که با قطع یا محدودسازی اینترنت بین‌الملل بخشی از درآمدهای کلان خود را از دست داده‌اند، اکنون با سازوکاری بی‌ضابطه مانند اینترنت پرو، در پی جبران آن درآمدها هستند. در عین حال، هیچ شفافیتی درباره نحوه قیمت‌گذاری‌های عجیب و سنگین این سرویس وجود ندارد. طرفداران طرح صیانت، عملا از طریق اینترنت پرو و هزینه‌های سنگین آن، به هدف خود رسیده‌اند؛ وضعیتی که در آن تنها بخش بسیار محدودی از جامعه توانایی دسترسی به اینترنت آزاد و بین‌المللی را دارد. در این فضای آشفته، صاحبان قدرت نیز منافع خود را دنبال می‌کنند. همانطور که در سال‌های گذشته، فیلترینگ باعث شد میلیون‌ها شهروند ناچار شوند هر ماه هزینه‌های سنگینی برای خرید فیلترشکن پرداخت کنند، اکنون نیز به نظر می‌رسد درآمد حاصل از فروش اینترنت پرو جایگزین همان چرخه اقتصادی شده است. اینترنت در ایران به بستری برای سوءاستفاده، فساد مالی و رانت سیاسی تبدیل شده است. وزارت ارتباطات در حال فرار از مسئولیت است. اینکه این وزارتخانه اعلام می‌کند «از اینترنت پرو خبر نداشته»، یک موضع کاملا غیرمسئولانه است. وزارت ارتباطات حق ندارد نسبت به چنین مسئله‌ای بی‌اطلاع باشد. دولت و وزارت ارتباطات موظف‌اند به مردم توضیح دهند اینترنت پرو دقیقا چیست، بر چه اساسی ارائه می‌شود و مبنای این قیمت‌گذاری‌های سنگین چیست. حداقل وظیفه دولت، شفاف‌سازی و ارائه گزارش به افکار عمومی است. چرا باید شرایطی ایجاد شود که تنها افراد ثروتمند امکان خرید اینترنت پرو را داشته باشند؛ اما اکثریت مردم از دسترسی آزاد محروم بمانند؟ این تبعیض آشکار مالی و اجتماعی است. آقای پزشکیان و وزیر ارتباطات باید درباره این وضعیت توضیح دهند و مسئولیت بپذیرند. امروز وضعیت اینترنت در ایران در بستری غیرشفاف و غیرقانونی جریان دارد و هر فرد یا نهادی می‌تواند از این آشفتگی به نفع خود بهره‌برداری کند. دولت نباید مردم را نامحرم بداند. مردم حق دارند بدانند چه تصمیمی برای اینترنت کشور گرفته شده و چرا. انتظار حداقلی این است که دولت صادقانه با افکار عمومی صحبت کند و پاسخگو باشد. در حالی که اکنون شورای عالی امنیت ملی فراتر از حدود مسئولیت‌های خود عمل می‌کند و هیچ شفافیتی نیز وجود ندارد. البته از منظر حقوقی امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی وجود دارد؛ اما اینکه چنین شکایت‌هایی تا چه اندازه به نتیجه برسد، خود محل تردید است. https://t.me/kambiznouroozi

مارتا نوسبام (Martha Nussbaum)، فیلسوف معاصر آمریکایی و از چهره‌های تاثیرگذار در اخلاق، فلسفه حقوق، و نظریه عدالت، نگاهی نو به پیوند میان اخلاق، گفت‌وگو و کرامت انسانی ارائه داده است. او که تحت تاثیر سنت ارسطویی و همچنین نظریه‌های مدرن عدالت اجتماعی و فمینیسم است، بیش از آنکه اخلاق را بر پایه قانون یا پیامد صرف تعریف کند، بر ظرفیت‌های انسانی و شرایط عینی زندگی شرافتمندانه تاکید دارد. در نظریه‌ «توانمندسازی» (Capabilities Approach) که با همکاری آمارتیا سن توسعه داده، اخلاق در نسبت با توانایی افراد برای زیستن یک زندگی انسانی و معنادار فهمیده می‌شود. در اندیشه نوسبام، گفت‌وگو و استدلال نقشی بنیادین دارند، اما این گفت‌وگو باید از همدلی، شناخت تفاوت‌ها و توجه به آسیب‌پذیری انسان آغاز شود. برخلاف دیدگاه‌های صرفا عقل‌گرایانه، او باور دارد که عواطف به‌ویژه ترحم، خشم، و عشق نقش مثبت در اخلاق و سیاست دارند، اگر به‌درستی هدایت و درک شوند. نوسبام معتقد است که برای رسیدن به عدالت، باید صداهای خاموش‌شده را شنید، تجربه‌های زیسته را فهمید، و از طریق گفت‌وگوهایی باز و انسانی، برای بهبود شرایط زندگی واقعی افراد تلاش کرد. نظریه توانمندسازی نوسبام بر شناسایی و تامین حداقل‌هایی برای زندگی انسانی تمرکز دارد از جمله آموزش، سلامت، برابری جنسیتی، بیان آزادانه، و مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی. این نظریه، نوعی اخلاق کاربردی و گفت‌وگومحور است که می‌خواهد عدالت را در جهان واقعی و در مواجهه با نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رقم بزند. او بارها تاکید کرده که بدون مشارکت فعال و شنیدن صدای همه، به‌ویژه اقلیت‌ها، زنان و فرودستان، نه اخلاق ممکن است، نه دموکراسی. نوسبام ما را دعوت می‌کند تا اخلاق را نه تنها از دریچه عقل، بلکه از راه گفت‌وگویی آمیخته با همدلی، درک تفاوت و تعهد عملی به بهبود زندگی انسان‌ها بازاندیشی کنیم. در جهان امروز که پر از طرد، بی‌عدالتی و گسست است، صدای او یادآور این حقیقت است که عدالت تنها زمانی ممکن می‌شود که گفت‌وگو با زندگی انسان‌ها، از درون تجربه‌هایشان، آغاز شود. #اخلاق #مارتا_نوسباوم #مارتا_نوسبام #دیگری #گفتگو_توانا @Dialogue1402

بیانیه انجمن جامعه‌شناسی در خصوص تداوم محدودیت بر شبکه بین‌المللی اینترنت و اتصال اینترنت‌ طبقاتی بیش از دوماه است که انسداد گسترده و مداوم اینترنت، سازمانِ زندگی روزمره در ایران را با اختلالی عمیق مواجه کرده است. در جهان شبکه‌ای امروز، دسترسی به اینترنت نه یک امتیاز اعطایی، بلکه «حق طبیعی» و زیرساخت بنیادینِ زیست‌جهان شهروندان است. هرگونه تحدید در این عرصه، به معنای تعرض به «حق بر فضای عمومی» و مخدوش کردن پیوندهایی است که قوام‌بخش جامعه در لایه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و آموزشی است. توجیهاتِ ناظر بر «امنیت زیرساختی و ضرورت‌های جنگی» در حالی دسترسی توده مردم را مخلِ ثبات می‌پندارند که تداوم بهره‌مندی مسئولان از این فناوری و از سوی دیگر، فروش اینترنت آزاد با قیمت‌های گزاف در بازارهای غیررسمی، اعتبار این استدلال‌ها را مخدوش کرده است. این رویکرد دوگانه نشان می‌دهد که امنیت، به ابزاری برای فرصت‌طلبی‌های مالی و تبدیل یک حق عمومی به «کالایی طبقاتی» بدل شده که تنها برای صاحبان نفوذ و اقشار برخوردارِ اقتصادی در دسترس است. از سوی دیگر، نسبت دادن «ساخت‌یابی اعتراضات» به فضای مجازی، نادیده گرفتن ریشه‌های عینی نارضایتی در بطن جامعه است؛ ابزارها صرفاً حامل پیام‌اند و انسداد آن‌ها نمی‌تواند جایگزین تدبیر برای حل بحران‌های ساختاری شود. همچنین، رویکرد حذفی با هدف کنترل تربیتیِ «نسل ارتباط‌بنیادِ جوان و نوجوان»، نشان از عدم درک هویتی نسلی دارد که کار، آموزش و فراغت خود را در این بستر معنا کرده است؛ این نگاه قیم‌مآبانه تنها به انباشت خشم و بیگانگیِ بیشتر میان این نسل و ساختار حکمرانی دامن می‌زند. پیامدهای این وضعیت، فراتر از نابودی معیشتِ میلیون‌ها نفر در کسب‌وکارهای خرد، به شکل‌گیری یک «شکاف دیجیتال» عمیق و «بی‌اعتمادی ساخت‌یافته» منجر شده است. تداوم این روند، فاصله میان مردم و حاکمیت را به مرزی نگران‌کننده رسانده و سرمایه اجتماعی را به‌شدت فرسوده می‌کند. در این میان، اصرار بر طرح‌هایی چون «اینترنت طبقاتی» (که در قالب‌های تبعیض‌آمیزی چون اینترنت پرو یا ویژه مطرح می‌شود)، مصداق بارز «نابرابری ساختاری» است. ایجاد شهروندان درجه‌بندی‌شده در دسترسی به اطلاعات، احساس محرومیتِ نسبی را در اکثریت جامعه به خشمی پایدار بدل کرده و انسجام ملی را بیش از پیش تهدید می‌کند.

انجمن جامعه‌شناسی ایران هشدار می‌دهد که تضعیف بی‌محابای پیوندهای ارتباطی جامعه در لوای تصمیمات کوتاه‌مدت، گسست‌های جبران‌ناپذیری را در آینده رقم خواهد زد. ما خواهان بازگشایی فوری، پایدار و بدون تبعیض اینترنت هستیم و باور داریم که راه رسیدن به ثبات، نه در انسداد فضای مجازی، بلکه در احترام به حقوق شهروندی و بازسازی اعتمادِ آسیب‌دیده میان دولت و ملت نهفته است.

انجمن جامعه‌شناسی ایران #انجمن_جامعه‌شناسی_ایران ‏@iran_sociology

مسئولیت نظام سلامت در قبال سلامت زندانیان فریبا اصغری در روزهایی که خبرهای نگران‌کننده‌ای از وضعیت سلامت زندانیان در ایران منتشر می‌شود، گزارش اخیر درباره انتقال اورژانسی خانم نرگس محمدی بار دیگر یک واقعیت تلخ را آشکار می‌کند: در نظام فعلی، حتی وقتی پزشک تشخیص می‌دهد که جان یک بیمار در خطر است، این تشخیص الزاماً به اقدام فوری منجر نمی‌شود. در گزارشی که وکیل ایشان منتشر کرده، پزشکان زندان و سپس متخصصان، بر ضرورت انتقال فوری به بیمارستان تأکید کرده‌اند، اما اجرای این تصمیم با موانع اداری و قضایی مواجه شده است . این فاصله میان «ضرورت» و «اقدام»، دقیقاً همان جایی است که سلامت به خطر می‌افتد. در قوانین ایران، حق سلامت به‌روشنی به رسمیت شناخته شده است. اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی را «حق همگانی» می‌داند. آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها (مصوب ۱۴۰۰) نیز در مواد متعددی بر ضرورت رسیدگی پزشکی تأکید کرده است؛ از جمله ماده ۱۴۰ که حق مراجعه زندانی به بهداری و دریافت خدمات درمانی را به رسمیت می‌شناسد، و ماده ۱۴۱ که تأکید می‌کند داروهای حیاتی باید به تشخیص پزشک در اختیار زندانی قرار گیرد و عدم تأمین آن می‌تواند موجب مسئولیت شود. از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده ۵۰۲ پیش‌بینی کرده است که اگر اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی شود، قاضی می‌تواند اجرای آن را به تعویق بیندازد. با این حال، مسئله در سطح دیگری قرار دارد: در ساختار موجود، تصمیم پزشکی به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست. پزشک می‌تواند بگوید «باید درمان شود»، اما اجرای این تصمیم به تأیید نهادهایی وابسته است که مأموریت اصلی‌شان درمان نیست. همین نکته، یک تعارض بنیادین ایجاد می‌کند. پزشک در زندان، هم‌زمان در دو جهان زندگی می‌کند: جهانی که بر اصول حرفه‌ای مانند نفع بیمار و فوریت درمان استوار است، و جهانی که تابع ملاحظات اداری و امنیتی است. نتیجه این دوگانگی آن است که استقلال حرفه‌ای پزشک محدود می‌شود و تصمیم درمانی ممکن است به تأخیر بیفتد یا تغییر کند. حتی در آیین‌نامه زندان‌ها، در ماده ۱۳۷، خروج زندانی برای درمان خارج از زندان منوط به تأیید سلسله‌مراتبی اداری و قضایی شده است. این یعنی تشخیص پزشک، به‌خودی‌خود الزام‌آور نیست. در چنین وضعیتی، حتی بهترین پزشکان نیز نمی‌توانند نقش خود را به‌طور کامل ایفا کنند. این مسئله صرفاً یک چالش داخلی نیست. در استانداردهای بین‌المللی، از جمله «قواعد نلسون ماندلا»، تصریح شده است که ارائه خدمات سلامت به زندانیان مسئولیت دولت است و این خدمات باید مشابه خدمات به سایر افراد جامعه ارائه شود (Rule 24). همچنین در همین سند تأکید می‌شود که تصمیمات پزشکی باید توسط کارکنان سلامت و بر اساس ملاحظات حرفه‌ای اتخاذ شود (Rule 27)  و استفاده از محرومیت درمانی به‌عنوان ابزار فشار یا تنبیه ممنوع است(Rule 43). سازمان جهانی بهداشت نیز در سند «Good Governance for Prison Health» توصیه می‌کند که خدمات سلامت زندان باید تحت مدیریت وزارت بهداشت قرار گیرد تا استقلال حرفه‌ای و کیفیت مراقبت تضمین شود. از این منظر، مسئله امروز فقط رسیدگی به یک بیمار یا یک پرونده نیست، بلکه پرسشی ساختاری است: چه نهادی باید مسئول نهایی سلامت زندانیان باشد؟ تا زمانی که حکمرانی خدمات سلامت زندان در اختیار نهادی غیرپزشکی باقی بماند، تعارض میان درمان و مدیریت اداری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. انتقال این مسئولیت به وزارت بهداشت، نه یک پیشنهاد آرمانی، بلکه راه‌حلی عملی برای کاهش این تعارض، تقویت استقلال حرفه‌ای پزشکان زندان و اطمینان از اجرای به‌موقع تصمیمات درمانی است. نقش وزارت بهداشت نمی‌تواند صرفاً به ارائه خدمات یا همکاری فنی محدود شود. این وزارتخانه، به‌عنوان متولی سلامت عمومی، باید نسبت به پیامدهای این ساختار بر جان انسان‌ها حساس باشد و برای اصلاح آن اقدام کند. دفاع از استقلال حرفه‌ای پزشکان، مطالبه اجرای بدون تأخیر تصمیمات درمانی، و پیگیری انتقال حکمرانی سلامت زندان به نظام سلامت، بخشی از این مسئولیت است. حرمت جان و کرامت انسانی یعنی وقتی پای سلامت و جان در میان است، تصمیم پزشکی، آخرین و تعیین‌کننده‌ترین صدا باشد.