fa
Feedback
محمد مالجو

محمد مالجو

رفتن به کانال در Telegram

محمد مالجو ، اقتصاددان، تهران

نمایش بیشتر
9 423
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
-77 روز
+11030 روز
جذب مشترکین
ژوئیه '26
ژوئیه '26
+221
در 21 کانال‌ها
ژوئن '26
+342
در 20 کانال‌ها
Get PRO
مه '26
+388
در 36 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '26
+903
در 38 کانال‌ها
Get PRO
مارس '26
+945
در 34 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '26
+1 531
در 46 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '26
+1 438
در 54 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '25
+64
در 5 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '25
+441
در 14 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '25
+301
در 21 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '25
+196
در 15 کانال‌ها
Get PRO
اوت '25
+208
در 10 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '25
+411
در 12 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '25
+240
در 7 کانال‌ها
Get PRO
مه '25
+73
در 6 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '25
+67
در 4 کانال‌ها
Get PRO
مارس '25
+62
در 2 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '25
+36
در 3 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '25
+84
در 3 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '24
+105
در 2 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '24
+85
در 3 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '24
+97
در 6 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '24
+56
در 4 کانال‌ها
Get PRO
اوت '24
+49
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '24
+96
در 4 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '24
+91
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '24
+86
در 6 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '24
+80
در 2 کانال‌ها
Get PRO
مارس '24
+100
در 1 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '24
+154
در 9 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '24
+157
در 1 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '23
+125
در 2 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '23
+176
در 3 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '23
+145
در 5 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '23
+146
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '23
+36
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '23
+31
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '23
+96
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '23
+111
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '23
+9
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '23
+10
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '23
+22
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '23
+11
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '22
+21
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '22
+19
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '22
+11
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '22
+10
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '22
+15
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '22
+15
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '22
+16
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '22
+17
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '22
+14
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '22
+23
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '22
+20
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '22
+13
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '21
+23
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '21
+27
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '21
+26
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '21
+41
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '21
+122
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '21
+19
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '21
+10
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '21
+13
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '21
+25
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '21
+36
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '21
+13
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '21
+30
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '20
+1 024
در 0 کانال‌ها
تاریخ
رشد مشترکین
اشارات
کانال‌ها
22 ژوئیه+4
21 ژوئیه+8
20 ژوئیه+4
19 ژوئیه+4
18 ژوئیه+2
17 ژوئیه+3
16 ژوئیه+7
15 ژوئیه+4
14 ژوئیه+12
13 ژوئیه+12
12 ژوئیه+23
11 ژوئیه+27
10 ژوئیه+9
09 ژوئیه+14
08 ژوئیه+23
07 ژوئیه+20
06 ژوئیه+4
05 ژوئیه+13
04 ژوئیه+15
03 ژوئیه+3
02 ژوئیه+7
01 ژوئیه+3
پست‌های کانال
⭕️ در مهِ تکرار: عاملیتِ ناتمام از تبریز تا امروز تبریز مه‌آلود فقط روایت یک شهر در گذشته نیست. پرسشی است هنوز پابرجا: چرا کنش‌های جمعی، با همۀ تکرارشان، به نیرویی انباشته و ماندگار تبدیل نمی‌شوند؟ تبریز مه‌آلود، رمان تاریخیِ حدوداً 1300صفحه‌ایِ محمدسعید اردوبادی به ترجمۀ رحیم رئیس‌نیا، روایتی است از تبریز در سال‌های پرآشوب مشروطه و آستانۀ جنگ جهانی اول که، با زبانی داستانی، شهری را به تصویر می‌کشد گرفتار جنگ و اشغال و ناامنی و بلاتکلیفی. این «مه» فقط جغرافیایی نیست. نشانی است از ابهام سیاسی و آینده‌ای نامعلوم. رمان تبریز مه‌آلود را، جدا از لایه‌های داستانی‌اش، می‌توان تصویری کلان از سه نیرویی دانست که، همچون اضلاع یک مثلث، فضای آن دوران را می‌ساختند. ضلع اول عبارت است از حضور و مداخلۀ قدرت‌های خارجی: روسیۀ تزاری و عثمانی و در پس‌زمینه نیز انگلستان و آلمان. شهری مثل تبریز بارها دست‌به‌دست می‌شود، یک‌بار زیر چکمۀ روس، یک‌بار در اختیار عثمانی، دوباره بازگشت روس‌ها. فضایی آکنده از ناامنی و بی‌ثباتی که اهالی می‌بینند سرنوشت‌شان در جایی بیرون از جغرافیای خودشان رقم می‌خورد. ضلع دوم عبارت است از استبداد داخلی که حتی در غیاب بیگانه نیز اجازه نمی‌دهد نظمی پایدار و مشارکتی شکل بگیرد. این استبداد نه‌فقط یک حکومت که نوعی منطق قدرت است: بی‌اعتمادی به مردم، تمرکز تصمیم‌گیری، و سرکوب هر صدای مستقل. حتی آن‌جا که قوای خارجی عقب می‌نشیند، این خلأ با نظمی مردمی پر نمی‌شود. یا هرج‌ومرج می‌آید یا بازتولید همان اقتدار از بالا. «مه» فقط از بیرون نمی‌آید. از درون نیز برمی‌خیزد. ضلع سوم هم مقاومت مردمی است: چهره‌هایی ایستاده در برابر روس‌ها، درگیر با عثمانی‌ها، تن‌نداده به استبداد داخلی. این‌ها حاملان نوعی عاملیت‌اند، نوعی توان برای دخالت در سرنوشت. به زبان قهرمان داستان، «لازم نیست که مبارزه بر ضد سیاست‌های استعماری دولت‌های انگلیس و آمریکا و آلمان و عثمانی را از مبارزه بر ضد حکومت شاه جدا کرد.» تبریز مه‌آلود رمانی تاریخی است که دو ضلع اول را با تکیه بر تاریخ بازمی‌نمایاند اما ضلع سوم را عمدتاً به یاری تخیل ادبی. مقاومت مردمی عمدتاً منسجم و آگاهانه و قهرمانانه به تصویر درمی‌آید، حامل ظرفیت و فعلیتی گسترده برای کنش جمعی. اما وقتی این تصویر را با روایت‌های تاریخی مقایسه کنیم، می‌بینیم که چنین عاملیتی گرچه وجود داشت غالباً پراکنده بود و محدود و ناپایدار و ناکام. رمان بر پایۀ «هسته‌ای واقعی» از مقاومت بنا شده اما بس پررنگ‌تر و یک‌دست‌تر از آنچه در واقعیت رخ داد. در فاصلۀ میان واقعیت و روایت است که کار ادبیات آغاز می‌شود. تبریز مه‌آلود فقط بازگویی تاریخ نیست. نوعی امکان‌سازی است: نشان‌مان می‌دهد چه می‌توانست بشود اگر این عاملیت مردمی از پراکندگی بیرون می‌آمد و به نیرویی پیوسته و سازمان‌یافته بدل می‌شد. این‌جا ادبیات جای خالی واقعیت را پر کرده است. حقیقت را جعل نمی‌کند. ظرفیتی ناتمام را، برجسته و فشرده، پیش چشمان‌مان می‌گذارد. رمان از دل تاریخ سخن می‌گوید اما از واقعیت فراتر می‌رود تا امکان دیگری را به تصویر بکشد. اگر اضلاع مثلث را به امروز بیاوریم، شباهت‌ها چشم‌گیر است، هرچند نباید ساده‌سازی کرد. کماکان معضلۀ نیروی خارجی حضور دارد، امروز در قالب تهاجم نظامیِ متجاوزان. کماکان مشکل تمرکز قدرت و محدودیت مشارکت در میان است. اما دربارۀ ضلع سوم، یعنی عاملیت مردمی، وضعیت خیلی پیچیده‌تر است. شکل‌های گوناگونی از کنش جمعی وجود دارد اما این کنش‌ها غالباً پراکنده‌اند و دشوار می‌توانند به نیرویی پایدار و تعیین‌کننده در سطح کلان تبدیل شوند. مسئله شاید نه فقدان کامل عاملیت که ناتوانی در استمرار و انباشت عاملیت است. شاید مسئله دقیقاً همین‌جا باشد: سال‌هاست این فقدان را می‌شناسیم، درباره‌اش می‌نویسیم، حتی در ادبیات‌مان به زیباترین شکل‌ها بازآفرینی‌اش می‌کنیم، اما کماکان در سطح واقعیت از کنارش کم‌اعتنا می‌گذریم. تبریز مه‌آلود آینه‌ای است که نه‌فقط گذشته بلکه این عادت فکری‌مان را نشان می‌دهد: عادت به دیدنِ امکانِ بالقوه، بی تلاشی درخورِ رساندن قوه به فعل. خطر در خودِ مه نیست، در خوگیری به فضای مه‌آلود است. این رمانِ تاریخی هنوز برای ما معنادار است، نه چون ما را به گذشته برمی‌گرداند. چون یادآوری می‌کند آن ضلع سوم، همان عاملیت مردمیِ پیوسته و انباشته، هنوز مسئله‌ای حل‌نشده است. 🆔 @mmaljoo

2
https://akhbar-rooz.com/2026/07/18/59486/ ⭕️ ایران میان انسداد افق و امکان آینده؛ گفت‌وگو با محمد مالجو درباره طبقات اجتماعی، بحران بازتولید و شکاف جامعه و حکومت ✔️ اخبارروز- علی مختاری: گسست فزاینده میان حکومت و بخش‌های مهمی از جامعه، یکی از مسائل بنیادی تحولات ایران معاصر است. این گسست تنها به اختلاف بر سر سیاست‌های روزمره یا عملکرد نهادهای حکومتی محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در فاصله‌ای عمیق‌تر میان دگرگونی‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه از یک سو و ساختار سیاسی و ارزشی حاکم از سوی دیگر دارد. جامعه‌ای که در نگرش‌ها، سبک‌های زندگی، مطالبات فردی و جمعی، و درک خود از حقوق و آزادی‌ها تغییرات گسترده‌ای را تجربه کرده است، با ساختاری روبه‌روست که نه‌تنها نتوانسته پاسخگوی این تحولات باشد، بلکه در بسیاری از عرصه‌ها در برابر آن‌ها ایستاده است. پرسش این است که تداوم چنین گسستی چه پیامدهایی برای زندگی اجتماعی، سیاست و امکان تغییر بنیادین در ایران خواهد داشت. تحولات دو سال اخیر، از اعتراضات اجتماعی تا جنگ، تهدیدهای خارجی و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده، این گسست را آشکارتر کرده و بر روندهای فرسایشی پیشین افزوده‌اند. گسست میان حکومت و جامعه در عرصه‌های مختلف، از مطالبات زنان و گروه‌های اتنيک و مذهبی تا مسائل طبقاتی، فرهنگی و سیاسی، اکنون در شرایطی خود را نشان می‌دهد که مسئله فقط بحران‌های اقتصادی یا سیاسی مقطعی نیست، بلکه پرسش از مشارکت موثر، امکان برآمدن نیروی اجتماعی و سیاسی برای تغییر بنیادی و عبور از وضعیت موجود است. محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی، در مجموعه‌ای از نوشته‌های اخیر خود کوشیده است این وضعیت را از منظر پیوند میان طبقه، نگرش‌های اجتماعی و سازوکارهای بازتولید سیاسی بررسی کند. مفاهیمی چون «دو ایران»، «افق مسدود»، «بحران بازتولید راهبردی» و «دوام فرساینده» در چارچوب تحلیلی او برای توضیح وضعیتی به کار می‌روند که در آن، مسئله نه فروپاشی فوری، بلکه فرسایش تدریجی ظرفیت جامعه و نظام سیاسی برای تصور و ساختن آینده است. پژوهش او با عنوان «نقشه نگرشی طبقات اجتماعی در جامعه شهری ایران در سال ۱۴۰۲» نیز پرسش‌های مهمی درباره رابطه میان موقعیت طبقاتی، نگرش سیاسی و پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی پیش کشیده است. یافته‌هایی که نشان می‌دهد برخی گروه‌های فرودست در بعضی حوزه‌ها به مؤلفه‌های رسمی نظم سیاسی نزدیک‌ترند، در عین حال با بی‌اعتمادی، نارضایتی و بدبینی نسبت به آینده همراه است، بحث‌های گسترده‌ای را در میان پژوهشگران و نیروهای سیاسی، از جمله در میان نیروهای چپ، برانگیخته است. این گفت‌وگو در شرایطی انجام شده است که جامعه ایران همچنان با پیامدهای اعتراضات، جنگ، تهدیدهای خارجی، مذاکرات و نااطمینانی نسبت به آینده روبه‌روست. در این گفت‌وگو تلاش شده است ضمن بررسی روش‌شناسی و محدودیت‌های این پژوهش، درباره معنای یافته‌های آن برای فهم طبقات اجتماعی، رابطه جامعه و حکومت، نسبت جنگ و بحران‌های درونی، و امکان بازگشایی افق آینده پرسش شود.
3 039
3
⭕️ پایگاه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی اصلی‌ترین پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی در کدام طبقات اجتماعی قرار دارد؟ آیا نظام سیاسی بر یک بلوک اجتماعی منسجم و وفادار تکیه دارد یا با اشکال متنوع و ناهمگونی از حمایت اجتماعی روبه‌روست؟   برای پاسخ به این پرسش از یافته‌های پژوهش «نقشۀ نگرشی طبقات اجتماعی در جامعۀ شهری ایران در سال ۱۴۰۲» استفاه می‌کنم که بر تلفیق سه پایگاه داده استوار است: «داده‌های خام پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان»، «نتایج تفصیلی طرح آمارگیری نیروی کار» و «نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور».   این یافته‌ها دو محدودیت دارند. اولاً فقط به سال ۱۴۰۲ مربوط‌اند که ایران هنوز فاجعۀ دی‌ماه و دو جنگ دوازده‌روزه و چهل‌روزۀ سال ۱۴۰۴ را پشت سر نگذاشته بود. ثانیاً صرفاً جامعۀ شهری ایران را پوشش می‌دهند و چیزی دربارۀ الگوهای نگرشی جامعۀ روستایی به ما نمی‌گویند.   یافته‌ها نشان می‌دهند که تهی‌دستان شهری، در مقایسه با سایر طبقات، بیش‌ترین نزدیکی را به مؤلفه‌های رسمی نظم سیاسی دارند. مشارکت انتخاباتی بالاتر، حمایت بیش‌تر از محور مقاومت، نگرش مثبت‌تر به نقش ولی فقیه و حمایت بیش‌تر از انتقال آرمان‌های انقلاب به نسل بعد در این طبقه مشاهده می‌شود. اما حتی در میان تهی‌دستان نیز نمی‌توان از یک پایگاه اجتماعی یکپارچه و منسجم سخن گفت. همین طبقه نیز اعتماد اجتماعی پایینی دارد، نسبت به آینده بدبین است، و از وضع موجود رضایت ندارد. بنابراین، گرچه تهی‌دستان نزدیک‌ترین طبقه به نظم سیاسی موجود به شمار می‌روند اما نمی‌توان اکثریت‌شان را به‌سادگی در زمرۀ یک پایگاه اجتماعی بسیج‌شده و رضایت‌مند برای جمهوری اسلامی قرار داد.   طبقۀ کارگر نیز در بسیاری از شاخص‌ها به تهی‌دستان نزدیک است و، در مقایسه با طبقات میانی و بالاتر، حمایت بیش‌تری از مؤلفه‌های رسمی نظم سیاسی نشان می‌دهد. اما در این‌جا نیز وضعیت بس پیچیده‌تر از آن است که از وجود یک پایگاه اجتماعی منسجم سخن بگوییم. طبقۀ کارگر نیز مانند تهی‌دستان از بی‌اعتمادی اجتماعی و نگرانی نسبت به آینده و نارضایتی گسترده از وضعیت موجود رنج می‌برد. ازاین‌رو حتی اگر بتوان گفت احتمال حمایت از نظم سیاسی در میان کارگران بیش از سایر طبقاتِ فرادست‌تر است، باز هم اکثریت این طبقه را نمی‌توان بی‌قیدوشرط جزو پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی دانست.   طبقۀ متوسط سنتی در موقعیتی میانی قرار دارد. این طبقه در بسیاری از موضوع‌های سیاسی به فرودستان نزدیک‌تر است اما شدت حمایتش از نظم سیاسی کم‌تر از آنان است. درعین‌حال، مثل سایر طبقات، از آینده نگران است و سطح بالایی از بی‌اعتمادی اجتماعی را تجربه می‌کند. ازاین‌رو نمی‌توان بخشی از یک پایگاه اجتماعی سخت و منسجم به شمارش آورد.   طبقۀ متوسط مدرن در مجموع انتقادی‌ترین نگرش را نسبت به نظم سیاسی دارد. مشارکت انتخاباتی کم‌تر، ارزیابی منفی‌تر از رابطۀ حکومت و مردم و تمایل بیش‌تر به مهاجرت در این طبقه مشاهده می‌شود. بااین‌حال، حتی در این طبقه نیز اقلیتی معنادار از حامیان نظم سیاسی حضور دارند. بنابراین طبقۀ متوسط مدرن را نیز نمی‌توان یکپارچه در اردوگاه مخالفان قرار داد.   سرمایه‌داران بیش‌ترین فاصله را از نظم سیاسی موجود نشان می‌دهند. آنان کم‌ترین تمایل را به مشارکت سیاسی رسمی و بیش‌ترین تمایل به مهاجرت را دارند. باوجود‌این، در این طبقه نیز حمایت از جمهوری اسلامی به صفر نمی‌رسد و اقلیت‌هایی کماکان به مؤلفه‌های رسمی نظم سیاسی نزدیک‌اند.   شاید شگفت‌انگیزترین یافته به گروه مقام‌ها و مدیران حکومتی مربوط باشد. انتظار اولیه آن است که این گروه نزدیک‌ترین پایگاه اجتماعی نظام باشند، اما داده‌ها چنین تصویری را تأیید نمی‌کنند. این گروه در برخی زمینه‌ها به تهی‌دستان و کارگران نزدیک‌اند و در برخی دیگر به طبقۀ متوسط مدرن و سرمایه‌داران. بر این مبنا، حتی نزدیک‌ترین گروه‌های ساختاری به حکومت نیز تصویری سراسر رضایت‌مند از نظم موجود ندارند.   پس پاسخِ پرسش آغازین چنین است: نظام جمهوری اسلامی طی سال ۱۴۰۲ در جامعۀ شهری فاقد یک پایگاه اجتماعی یکپارچه و بسیج‌شده و رضایت‌مند بود اما بی‌بهره از هر گونه لنگر اجتماعی نیز نبود. نزدیک‌ترین لنگر اجتماعی نظام در میان تهی‌دستان و تا حدی طبقۀ کارگر قرار داشت، اما این نزدیکی بر بستری از بی‌اعتمادی و بدبینی و نارضایتی شکل گرفته بود. در مقابل، طبقات میانی و بالاتر فاصله و انتقاد بیش‌تری از نظم سیاسی نشان می‌دادند، بی‌آن‌که کاملاً از نظام گسسته بوده باشند. از این منظر، سرشت طبقاتی پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی را باید نه در وجود یک بلوک وفادار و منسجم بلکه در نوعی حمایت ناهمگون و میان‌طبقاتی و درعین‌حال فرسوده جست‌وجو کرد، حمایتی که حتی نزدیک‌ترین حاملانش نیز از بحران اعتماد و امید و رضایت مصون نمانده بودند. 🆔 @mmaljoo
5 939
4
⭕️ بیانیه‌ای در غیاب مردم بیانیۀ ۱۸ تیر ۱۴۰۵ درعین‌حال که بر بسیج عاطفی و ایدئولوژیک پیرامون مفاهیمی چون شهادت و انتقام تکیه می‌کند حامل یک پیام روشن نیز هست: تحقق دموکراسی در ایران نه‌فقط از همیشه دسترس‌ناپذیرتر شده بلکه بیش از هر زمان دیگری نیز به ضرورتی حیاتی بدل شده است. هنگامی که افق سیاسی ملت به ادامۀ راه و تحقق انتقام تقلیل می‌یابد امکان مداخلۀ آگاهانه و انتخاب‌گرانۀ شهروندان در تعیین مسیر جمعی نیز عملاً به حاشیه رانده می‌شود.   این بیانیه در واقع طرحی برای تداوم وضعیت موجود ارائه می‌دهد: استمرار تقابل، تعمیق بسیج ایدئولوژیک، و تمرکز هرچه بیش‌تر تصمیم‌گیری در ساختارهای بسته و غیرپاسخ‌گو. این جهت‌گیری فقط یک موضع سیاسی نیست بلکه بر کیفیت زندگی روزمره و افق آیندۀ آحاد جامعه نیز مستقیماً بیش‌ترین تأثیرها را می‌گذارد. دموکراسی را از این منظر نمی‌توان به سطح مطالبه‌ای انتزاعی فروکاست بلکه باید شرطی اساسی برای جلوگیری از فرسایش فزایندۀ زیست جمعی تلقی‌اش کرد.   دموکراسی در این معنا یعنی حق شهروندان برای مشارکت واقعی در تصمیم‌گیری دربارۀ مسیرهایی که سرنوشت‌شان را رقم می‌زند. تحقق چنین حقی، پیش از هر چیز، مستلزم شکستن انحصار قدرت سیاسی است. اما این انحصار بدون اتکا به یک بنیان مادی پایدار نمی‌ماند. تمرکز قدرت سیاسی، در سطحی عمیق‌تر، بر تمرکز ثروت استوار است، مشخصاً ثروتی که در قالب انفال در اختیار نهادهای غیرانتخابی قرار گرفته است. مسئله صرفاً عدم نظارت یا فقدان پاسخ‌گویی نیست. مسئله این است که این منابع عظیم اساساً خارج از هر گونه نظارت دولتی یا مردمی در اختیار کانونی متمرکز از قدرت قرار دارد. همین تمرکز بی‌واسطۀ ثروت است که امکان بازتولید مداوم انحصار قدرت سیاسی را فراهم می‌کند، قدرتی که نه از پایین تغذیه می‌شود و نه به پایین پاسخ می‌دهد. در چنین وضعیتی، تصمیم‌گیری دربارۀ منابع و نتیجتاً دربارۀ مسیر کلی جامعه از دسترس ارادۀ جمعی خارج می‌شود و در سطحی محدود و غیرانتخابی به تثبیت می‌رسد. تمرکز ثروت و تمرکز قدرت دو روی یک سکه‌اند. تا زمانی که این منابع کلان در یک نقطه متمرکز باقی بمانند، هر گونه تلاش برای توزیع قدرت سیاسی یا گسترش مشارکت دموکراتیک با مانعی ساختاری مواجه خواهد بود. ازاین‌رو دموکراسی نه‌فقط به معنای اصلاح سازوکارهای سیاسی بلکه به معنای بازپس‌گیری امکان تصمیم‌گیری دربارۀ منابع و بازگشایی‌شان به روی ارادۀ همگانی است. بدون چنین گسستی، حق تعیین سرنوشت نه در اختیار مردم بلکه کماکان در قبضۀ همان کانون متمرکز قدرت باقی می‌ماند. 🆔 @mmaljoo
6 242
5
⭕️ دو ایران، قسمت دوم: ایرانِ نهادها اگر در دو ایران، قسمت اول: ایرانِ نگرش‌ها از تحول نگرش‌ها سخن گفتم، اکنون باید پرسید این تحول در زندگی واقعی زنان چه جایگاهی یافته؟ آیا نهادهای اقتصادی توانسته‌اند استقلال نگرشیِ زنان را به استقلال اقتصادی تبدیل کنند؟ چکیدۀ نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۴۰۴ قاطعانه پاسخ می‌دهد: نه. جامعۀ شهریِ ایران، بیش از گذشته، حضور زنان در عرصۀ عمومی و استقلال‌شان در تصمیم‌گیری و برابری در روابط خانوادگی را به رسمیت می‌شناسد، اما بازار کار نه. شکاف میان این دو هنگامی عیان می‌شود که نقشۀ نگرشی جامعه و نهادِ بازار کار را همزمان در قابی واحد ببینیم. ابتدا به نرخ مشارکت اقتصادی بنگریم که نشان می‌دهد چه سهمی از جمعیتِ در سن کار یا شاغل‌اند یا در جست‌وجوی شغل. در سال ۱۴۰۴ نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۶۷.۹ درصد بود اما این رقم برای زنان فقط ۱۳.۴ درصد، یعنی از هر ۱۰۰ زنِ در سنِ کار فقط ۱۳ نفر وارد بازار کار می‌شوند و ۸۷ نفر در شمار جمعیت فعال اقتصادی قرار نمی‌گیرند. این نشان می‌دهد دروازه‌های مهم‌ترین نهاد تولیدکنندۀ استقلال اقتصادی، یعنی بازار کار، هنوز به روی اکثریت زنان گشوده نشده‌اند. اگر فقط همین شاخص را می‌دیدیم می‌شد ویژگی تاریخی بازار کار ایران تلقی‌اش کرد. اما روند یک‌سالۀ بین ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ تصویر نگران‌کننده‌تری ارائه می‌دهد. جمعیت زنان ۱۵ساله و بالاتر در این فاصله بیش از ۴۱۵هزار نفر افزایش یافته است. انتظار می‌رود بخشی از این جمعیتِ تازه‌وارد به نیروی کار کشور بپیوندد. اما نه. تعداد زنان فعال اقتصادی حتی حدود ۱۹۰هزار نفر نیز کاهش یافته. همزمان، جمعیت غیرفعال زنان بیش از ۶۰۵هزار نفر اضافه شده. این یعنی جامعۀ ما زنان بیش‌تری در سن کار دارد اما نهاد بازار کار نه‌فقط جذب‌شان نکرده بلکه اکثرشان را بیرون از عرصۀ فعالیت اقتصادی نگه داشته است. وضعیت اشتغال نیز همین است. در سال ۱۴۰۴ تعداد زنان شاغل حدود ۱۹۴هزار نفر کم‌تر از سال قبل است. نتیجتاً کاهش نرخ بیکاری که لابد باید امیدبخش تلقی شود دربارۀ زنان صدق نمی‌کند. نرخ بیکاری زنان از ۱۴.۳ درصد به ۱۵ درصد رسیده. زنان جوان البته وضع دشوارتری دارند. نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ساله به ۳۳.۲ درصد رسیده، یعنی از هر سه زن جوانی که وارد بازار کار شده‌ یک نفر شغلی نیافته. این نسل از قضا همان نسلی است که ارزش‌های جدید را بیش از دیگران پذیرفته و با شوق بیش‌تری خواهانِ حضور مستقل در جامعه است، اما نخستین برخوردش با بازار کار از تجربۀ بن‌بست و محرومیت حکایت می‌کند. مشکل فقط کمبود شغل نیست. مسئله عبارت است از ناهمزمانی تحول فرهنگی و تحول نهادی. جامعۀ شهریِ ایران از نظر نگرشی، بیش از گذشته‌، حضور مستقل زنان را مشروع می‌داند اما نهادهایی که باید این مشروعیت را به فرصت تبدیل کنند از این تحول عقب مانده‌اند. نتیجتاً زنان با تناقضی مواجه‌اند که نسل‌های قبلی‌شان کم‌تر تجربه کرده بودند: از جامعه می‌شنوند که می‌توانی مستقل باشی اما اقتصاد پاسخ‌شان می‌دهد که هنوز نه. این شکاف در همۀ طبقات اجتماعی دیده می‌شود اما نه با پی‌آمدهایی یکسان. برای زنان طبقات فرودست غالباً محرومیت از اشتغال به معنای استمرار وابستگی اقتصادی و تحدید امکان تحرک اجتماعی است. برای زنان طبقۀ متوسط غالباً این شکاف به صورت ناکامی در تبدیل مهارت‌های‌شان به موقعیت شغلی ظاهر می‌شود. اگرچه تجربه‌های طبقاتی متفاوت‌اند اما حس فراطبقاتیِ مشترکی شکل می‌گیرد: نهادهای اقتصادی با جامعۀ جدید همگام نشده‌اند. پی‌آمدها پرشمارند. از نظر اقتصادی، کشور بخشی از نیروی انسانی‌اش را بلااستفاده رها کرده. از نظر اجتماعی، فاصله میان انتظارات و امکانات افزایش یافته. از نظر فرهنگی، استقلال نگرشی بدون پشتوانۀ استقلال اقتصادی به تنشی پایدار در روابط خانوادگی و اجتماعی تبدیل شده. از نظر سیاسی نیز جامعه با نسلی مواجه شده که نگرش‌های جدید را پذیرفته اما نهادهای رسمی را عاجز از پاسخ‌گویی به مطالباتش می‌بیند. به همین دلیل نیز مسئلۀ اصلی ایرانِ امروز نه‌فقط پایین‌بودن نرخ اشتغال بلکه عظمتِ شکاف میان جامعۀ واقعی و نهادهای رسمی است. جامعه پیش‌تر مسیر خود را تغییر داده اما بازار کار و سیاست‌های اشتغال هنوز با منطق گذشته عمل می‌کنند. هر چه این شکاف عریض‌تر شود، فشار برای بازتنظیم نهادها نیز بیش‌تر خواهد شد. این همان گسلی است که در آتیه تعمیق خواهد یافت. نمی‌دانیم آیا نهادها خود را با جامعۀ جدید هم‌آهنگ خواهند کرد یا جامعه راه‌های دیگری برای عبور از محدودیت‌های نهادی خواهد یافت. اما یک چیز روشن است: آیندۀ ایران را نه‌فقط تغییر نگرش‌ها و عملکرد اقتصاد بلکه توان حکومت در همگام‌شدن با جامعۀ جدید رقم خواهد زد. هر چه ناهمگامی فعلی پایدارتر بماند، مدیریت سیاسی کشور نیز دشوارتر خواهد شد. اگر جنگ بازگردد، این همگامی شاید دیگر هرگز میسر نشود. 🆔 @mmaljoo
8 854
6
⭕️ دو ایران، قسمت اول: ایرانِ نگرش‌ها اگر بخواهیم یکی از مهم‌ترین تحولات جامعۀ شهریِ ایران طی سال‌های اخیر را فقط در یک جمله خلاصه کنیم شاید بتوان گفت: جامعه از نهادهایش جلو زده است، به این معنا که تحول نگرش‌ها از تحول نهادها پیشی گرفته است. برای فهم این ادعا باید عرصه‌ای را کاوید که کم‌تر دیده می‌شود: زندگی روزمره و روابط خانوادگی و نگرش‌هایی که آرام‌آرام دگرگون می‌شوند بی‌آن‌که نهادهای رسمی به‌موازات‌شان تغییر کنند. مدت‌هاست که تصویر رایج از جامعۀ ایران بر دوگانه‌ای ساده استوار است: از یک سو، جامعه‌ای سنتی با الگوهای مردسالار و، از سوی دیگر، گروهی از طبقات متوسط شهری که نگرش‌های جدید را نمایندگی می‌کنند. اما داده‌های پژوهشی که دربارۀ نقشۀ نگرشی طبقات اجتماعی جامعۀ شهریِ ایرانِ ۱۴۰۲ به عمل آورده‌ام روایت دیگری پیشاروی ما می‌گذارند. این داده‌ها نشان می‌دهند که تحول نگرشی اکنون دیگر محدود به گروهی خاص نیست بلکه در لایه‌های مختلف جامعه رسوخ کرده و به یکی از ویژگی‌های مشترک جامعۀ شهریِ ایرانِ امروز تبدیل شده است. در پژوهش دربارۀ «اقتدار روزمره» کوشیده‌ام مجموعه‌ای از نگرش‌های طبقات اجتماعی گوناگون دربارۀ رابطۀ زن و مرد و اقتدار در خانواده و استقلال فردی را بررسی کنم. نتیجه‌ها جالب است. تقریباً در همۀ طبقات اجتماعی با کاهش مشروعیت الگوی سنتی اقتدار خانوادگی مواجه‌ایم. حمایت از آزادی بیش‌تر برای دختران و زنان در انتخاب سبک زندگی، پذیرش معاشرت دختر و پسر پیش از ازدواج، مخالفت با محدودسازی نقش زنان به خانه‌داری، حمایت از حق طلاق و ارثِ برابر برای زنان و پذیرش امکان پیشرفت‌شان، جملگی، دیگر به طبقۀ متوسط مدرن محدود نیست و در لایه‌های مختلفِ جامعۀ شهری گسترش یافته است. تفاوت طبقات اجتماعی نه بر سر اصل این نگرش‌ها که بر سر شدت پذیرش‌شان است. این نباید موهمِ چنین تصوری باشد که همۀ طبقات به یک اندازه تغییر کرده‌اند. اکثریت اعضای طبقۀ متوسط مدرن و طبقۀ سرمایه‌دار کماکان پیشگام این تحول‌اند و بیش از سایر طبقات از استقلال فردی و برابری جنسیتی و بازتعریف روابط خانوادگی دفاع می‌کنند. اما اهمیت واقعی یافته‌ها در جای دیگری است: در میان تهی‌دستان شهری و طبقۀ کارگر نیز از الگوی سنتی اقتدار به‌شدت فاصله گرفته شده، حتی میان گروه مقام‌ها و مدیران حکومتی و خانواده‌های‌شان نیز. شکاف اصلی اکنون دیگر نه میان طبقات اجتماعی بلکه میان گروه‌هایی است که این تحول را با سرعت‌ها و شدت‌های متفاوت تجربه کرده‌اند. الگوی سنتی اقتدار خانوادگی اکنون دیگر مقبولیت اجتماعی گذشته را ندارد. اکثریت جامعه پذیرفته‌اند که زنان باید خودشان دربارۀ زندگی‌شان تصمیم بگیرند و در روابط خانوادگی از حق انتخاب برخوردار باشند و نقش‌شان به خانه‌داری محدود نشود. این تحول نه‌چندان در قوانین یا نهادهای رسمی بلکه در ذهنیت مردم رخ داده است. با قاطعیت می‌توان گفت جامعۀ شهریِ ایران در سطح ارزش‌ها و نگرش‌ها به‌شدت دگرگون شده و نهادها دیر یا زود ناگزیر خواهند بود خود را با چنین تحولی تطبیق دهند. این یافته‌ای است مهم. خیلی از تحلیل‌ها دگرگونی فرهنگی را بازتاب مستقیم دگرگونی اقتصادی می‌دانند، گویی ابتدا باید ساختار اقتصادی تغییر کند تا نگرش‌ها نیز دگرگون شوند. اما تجربۀ ایرانِ امروز نشان می‌دهد که این رابطه همواره یک‌سویه و همزمان نیست. تحول نگرشی در برخی حوزه‌ها، بی‌آن‌که از بستر مادی‌اش جدا افتاده باشد، زودتر و آشکارتر از تحول نهادی بروز یافته است. ارزش‌ها و نگرش‌های جدید در روابط خانوادگی و زندگی روزمره جا باز کرده‌اند اما بازار کار و نظام اشتغال و سیاست‌های رفاهی و حتی بسیاری از قواعد رسمی کماکان بر مبنای الگوهای گذشته عمل می‌کنند. امروز همین ناهمزمانی به یک معضل اساسی در جامعۀ ایران تبدیل شده. نسلی که استقلال فردی را حق خود می‌داند با نهادهایی روبه‌روست که هنوز فرصت‌های متناسب با این توقع را فراهم نکرده‌اند. زنانی که حضور در عرصۀ عمومی را طبیعی می‌دانند کماکان با ساختارهایی مواجه‌اند که استقلال اقتصادی‌شان را محدود می‌کند. مسئله صرفاً تعارض میان سنت و تجدد نیست بلکه شکاف میان سیالیّتِ ذهنیِ جامعه و صلبیّتِ عینیِ نهادها است. این شکاف در عرصه‌های مختلف تجلی می‌یابد اما شاید هیچ‌جا به اندازۀ بازار کار آشکار نباشد. اگر جامعۀ ایران واقعاً در سطح نگرش‌ها تا این اندازه دگرگون شده است، باید انتظار داشت این تحول در اشتغال و مشارکت اقتصادی و فرصت‌های برابر برای زنان نیز بالنسبه بازتاب یابد. آیا چنین شده است؟ پاسخ را باید در نهاد بازار کار جست. درست در همین‌جاست که تصویر امیدوارکنندۀ تحول فرهنگی با واقعیتی سخت و نگران‌کننده روبه‌رو می‌شود، واقعیتی که نشان می‌دهد نهادهای اقتصادی هنوز از جامعه عقب‌تر حرکت می‌کنند. این را در یادداشتِ دو ایران، قسمت دوم: ایران نهادها نشان خواهم داد. 🆔 @mmaljoo
7 193
7
🎤 سخنرانی محمد مالجو در نشست کتاب‌ روزآروز در ۸ تیر ۱۴۰۵ ✔️ در این سخنرانی به این پرسش پردخته می‌شود که چگونه بخشی از جامعۀ ایران مدافع حملۀ خارجی برای براندازی شد. برای پاسخ به این پرسش از داده‌های تجربی پیمایشی استفاده می‌شود. 🆔 @mmaljoo
4 597
8
⭕️ بازار کار در پرتو اولین شوک جنگی سال ۱۴۰۴ را باید سال وقوع دو شوک جنگی دانست. ابتدا جنگ دوازده‌روزه و سپس جنگ چهل‌روزه که انتظار می‌رود آثار اصلی‌اش در آمارهای سال ۱۴۰۵ آشکار شود. بعید است جنگ چهل‌روزه فرصت کافی برای انعکاس در نتایج سال ۱۴۰۴ یافته باشد. پس اگر قرار باشد نشانه‌ای از اثر شوک جنگی در آمارهای فعلاً موجود جست‌وجو شود باید عمدتاً در پیوند با شوک جنگ دوازده‌روزه بررسی شوند. شوک جنگ دوازده‌روزه بر بستر چه نوع بازار کاری وارد شد؟ پاسخی که چكيدۀ نتايج طرح آمارگيري نيروي­ كارِ سال ۱۴۰۴ به دست می‌دهد امیدوارکننده نیست. در فاصلۀ سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴، جمعیت پانزده‌ساله به بالای کشور حدوداً ۸۱۰ هزار نفر افزایش یافت و به بیش از ۶۶ میلیون نفر رسید. انتظار طبیعی این است که بخش قابل‌توجهی از این جمعیت جدید به بازار کار وارد شود، اما چنین اتفاقی رخ نداد. جمعیت فعال اقتصادی فقط حدوداً ۱۹هزار نفر افزایش یافت، حال‌آن‌که جمعیت غیرفعال حدوداً ۷۹۰هزار نفر بیش‌تر شد. به بیان دیگر، تقریباً کل افزایش جمعیتِ در سن کار به رشد جمعیت خارج از بازار کار انجامید. درهمین‌حال، تعداد شاغلان فقط حدوداً ۳۴هزار نفر افزایش یافت و عجبا که تعداد بیکاران حدوداً ۱۵هزار نفر کاهش پیدا کرد. ابتدا به نظر می‌رسد کاهش تعداد بیکاران می‌تواند نشانه‌ای مثبت تلقی شود اما وقتی در کنار رشد ناچیز جمعیت فعال قرارش می‌دهیم، تصویر دیگری پدیدار می‌شود. نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال هر دو حدوداً نیم درصد کاهش یافتند، حال‌آن‌که نرخ بیکاری فقط یک‌دهم درصد پایین آمده است. بنابراین کاهش بیکاری فقط از کم‌رنگ‌شدن حضور جمعیت در بازار کار خبر می‌دهد. البته این داده‌ها به‌تنهایی علت این وضعیت را نشان نمی‌دهند. نمی‌توان با قطعیت گفت افزایش جمعیت غیرفعال ناشی از ادامۀ تحصیل بوده است یا تغییرات ساختار سنی یا افزایش خانه‌داری یا دل‌سردی از شغل‌یابی یا سایر عوامل. اما یک واقعیت را با اطمینان می‌توان دید: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ نتوانسته است افزایش جمعیتِ در سنِ کار را به افزایش متناظر در فعالیت اقتصادی تبدیل کند. این همان بستری است که شوک جنگ دوازده‌روزه را دریافت کرد. این وضع، از منظر اقتصادی، بر محدودبودن ظرفیت جذب نیروی کار و ضعف پویایی بازار کار دلالت می‌کند. اقتصادی که نتواند جمعیت تازه‌وارد به سنِ کار را به فعالیت اقتصادی پیوند دهد ناگزیر با کاهش ظرفیت رشد و بهره‌وری پایین‌تر و تحدید امکان افزایش درآمد خانوارها روبه‌رو خواهد شد. چنین بازاری در برابر هر شوک بیرونی نیز آسیب‌پذیرتر است، زیرا پیش از وقوع بحران اصولاً بخشی از ظرفیت خود را از دست داده است. این آمارها، از منظر سیاسی، نشان می‌دهند که دولت، در آستانۀ ورود به یک دورۀ پرتنش، با بازار کاری مواجه بوده که حاشیۀ مانور اندکی داشته است. هنگامی که اشتغال‌زایی بسیار ناچیز است و مشارکت اقتصادی کاهش می‌یابد، سیاست‌گذار در برابر بحران‌های جدید از ابزارهای محدودتری برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی برخوردار است. اما دلالت جامعه‌شناختی این یافته‌ها شاید از همه مهم‌تر باشد. بازار کار فقط محل تولید درآمد نیست بلکه مهم‌ترین سازوکار ادغام افراد در زندگی اقتصادی و اجتماعی است. تبدیلِ افزایش جمعیتِ در سن کار عمدتاً به افزایش جمعیت غیرفعال را باید نشانه‌ای از تضعیف سازوکارِ ادغام تلقی‌ کرد، وضعیتی که بر تجربۀ زیسته گروه‌های مختلف اجتماعی و احساس امنیت و امید به آینده و تصور افراد از امکان ساختن زندگی خود اثر می‌گذارد. در این‌جا یافته‌های پژوهشی که دربارۀ نقشه نگرشی طبقات اجتماعی جامعۀ شهریِ ایران در سال ۱۴۰۲ در حال اجرا دارم نیز معنای تازه‌ای پیدا می‌کنند. این پژوهش نشان می‌دهد که نگرش‌های طبقات اجتماعی گوناگون در حوزه‌هایی چون اقتدار روزمره و اعتماد اجتماعی و افق اجتماعی و رضایت اجتماعی و اخلاق معیشت و نظم سیاسی و نظم فرهنگی و تعلق ملی بر بستری از تجربه‌های متفاوت طبقاتی شکل گرفته‌اند. اکنون داده‌های بازار کار نشان می‌دهد که آن بستر عینی نیز در سال ۱۴۰۴ کماکان با محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو بوده است. نقشۀ نگرشی جامعه در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد جامعه‌ای که پیش از دریافت شوک‌های جنگی با مشکلاتی طاقت‌فرسا مواجه بود بر اثر دریافت شوک جنگی با دشواری‌های طاقت‌فرساتری از جمله در بازار کار روبه‌رو شده است.   مهم‌ترین پیام آمارهای سال ۱۴۰۴ از این منظر شاید این باشد که مسئلۀ اصلی اقتصاد ایران نه‌فقط وقوع شوک جنگ دوازده‌روزه بلکه ورود آن شوک به اقتصادی بود که پیشاپیش از ضعف ظرفیت جذب نیروی کار رنج می‌برد. باید منتظر رؤیت آمارهای هنوز شکل‌نگرفتۀ سال ۱۴۰۵ باشیم تا عمق آثار گسترده‌تر جنگ چهل‌روزه را دریابیم. 🆔 @mmaljoo
6 069
9
⭕️ ضرورت رعایت حقوق اولیه بر اساس پیامی که عبدالرحیم سلیمانی اردستانی از زندان ساحلی قم نوشته است، این پژوهشگر دینی بیش از صد روز است در بازداشت به ‌سر می‌برد و از حقوقی چون ملاقات و تماس تلفنی متعارف محروم مانده است. من شخصاً نه شناختی دربارۀ دیدگاه‌ها و مباحث فکری ایشان دارم و نه علاقه‌ای به این نوع بحث‌ها. بااین‌حال، رعایت حقوق بنیادین شهروندی در قبال هر فرد بازداشت‌شده امری ضروری است. دسترسی به وکیل و امکان ارتباط با خانواده و برخورداری از حداقل‌های کرامت انسانی از جمله حقوقی است که باید در چارچوب قانون رعایت شوند. این اصل‌ها معیارهایی حداقلی‌اند که نقض‌شان به‌هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیست، صرف‌نظر از این که فرد چه دیدگاهی دارد یا با چه اتهامی مواجه است. 🆔 @mmaljoo
9 378
10
⭕️ برگزار می‌شود: نشستِ کتاب روزآروز با حضور مارال لطیفی علی معظمی محمد مالجو ✅ زمان: دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۷ الی ۱۹ ✅ مکا
⭕️ برگزار می‌شود: نشستِ کتاب روزآروز با حضور مارال لطیفی علی معظمی محمد مالجو ✅ زمان: دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۷ الی ۱۹ ✅ مکان: تهران، خیابان ۱۶ آذر، خیابان ادوارد براون، کتاب‌فروشی دماوند، پلاک ۷ 🆔 @mmaljoo
7 155
11
⭕️ دربارۀ یک سوءبرداشت دوست گرامی‌ام ابراهیم توفیق پس از حدود یک دهه از نگارش کتاب نامیدن تعلیق اینک تأملات خود در این موضوع را در قالب مقاله‌ای تازه صورت‌بندی کرده است. این بازگشت به مسئلۀ تعلیق، به‌ویژه در پرتو تحولات سال‌های اخیر، برای من خواندنی و برانگیزاننده بود.   بخش اعظمی از استدلال توفیق در قالب نوعی گفت‌وگوی انتقادی با دستگاه فکری محمدرضا نیکفر صورت‌بندی شده است. در این میان، ازآن‌جاکه توفیق می‌کوشد میدان نظری وسیع‌تری را ترسیم کند، در خلال پروراندن استدلال خویش به برخی چارچوب‌های فکری دیگر نیز اشاراتی داشته است، از جمله بسیار مختصر به چارچوب تحلیلی من دربارۀ اقتصاد ایران. اشارۀ توفیق به بحث من بسیار کوتاه است و ناگزیر توأم با فشرده‌سازی و ازاین‌رو حامل برخی ناروشنی‌ها و ساده‌سازی‌ها. توفیق بحث مرا چنین می‌فهمد که گویی من اسلام سیاسی را همچون یک ایدئولوژی روبنایی می‌دانم که با منطق اقتصادی در تعارض است و مانع شکل‌گیری کامل نولیبرالیسم در ایران می‌شود. این‌جا از فرصتی که توفیق پدید آورده استفاده می‌کنم برای تدقیق مواضع خودم در خلال شرح چند نکته.   یکم. چارچوب من صرفاً معطوف به تبیین اختلال‌های ناشی از اثرگذاری اسلام سیاسی بر انباشت سرمایه در اقتصاد ایران نیست. کوشیده‌ام نشان دهم که سازوکارهای تصاحب عمدتاً درون مرزهای ملی به وقوع می‌پیوندند اما فعل نهایی انباشت سرمایه غالباً در مدارهای بالاتری از زنجیرۀ انباشت سرمایه در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی رخ می‌دهد. به بیان دیگر، بخش مهمی از تحقق انباشت سرمایه بیرون از ظرف اقتصاد ملی صورت می‌گیرد. بر این مبنا، اقتصاد ایران را اگر از منظر جهانی بنگریم باید جزئی از رژیم انباشت سرمایۀ جهانی تعریف کرد ولو این که فاقد نوعی رژیم انباشت نولیبرال در سطح ملی باشد. البته مقاومت ایران در برابر تهاجم خارجی طی جنگ چهل‌روزه قلمروهایی را آشکار کرد که همچون مکندگان عظیم مازاد اقتصادی برای تأمین امنیت عمل می‌کنند و ازاین‌رو به رقیبی قدرتمند برای سرمایه‌بَرداری از اقتصاد ایران بدل شده‌اند. این بُعدِ تاکنون مغفول‌مانده را هنوز در چارچوب تحلیلی خودم صورت‌بندی نکرده‌ام. دوم. من هرگز از ممانعت اسلام سیاسی برای انکشاف نولیبرالیسم سخن نگفته‌ام. صورت‌بندی من ناظر بر ائتلافی نامیمون میان اسلام سیاسی و نولیبرالیسم است که شکل خاصی از سرمایه‌داری در ایران پساانقلابی را رقم زده است: نظمی که تولید سرمایه‌دارانه را مستمراً تضعیف می‌کند و مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه را مستمراً تقویت. این هم‌نشینی متناقض را کلید فهم بسیاری از سازوکارهای اقتصاد سیاسی ایران می‌دانم. سوم. من از ایدئولوژی اسلام سیاسی همچون امری روبنایی سخن نمی‌گویم. اسلام سیاسی را، از جمله، مجموعۀ سازوکارهایی می‌دانم که بر تخصیص و توزیع و مبادلۀ مازاد اقتصادی به‌شدت تأثیر می‌گذارند. بحث من، از این منظر، ناظر بر میانجی‌گری نهادی و سیاسی در فرایند انباشت است نه تقلیل‌دهی‌اش به دوگانۀ ساده‎‌انگارانۀ زیربنا و روبنا. اصولاً استعارۀ ساده‌اندیشانۀ زیربنا و روبنا را یکی از اصلی‌ترین موانع فکری برای فهم جهان انسانی می‌دانم. دقیقاً متکی بر همین اصل راهنماست که پروژۀ من و پروژۀ مهرداد وهابی، هر دو، به فهم نقش اسلام سیاسی در اقتصاد ایران معطوف‌اند، با این تفاوت که وهابی با تکیه بر انفال بر سازوکارهای اقتصادیِ درونی اسلام سیاسی تأکید می‌کند و من بر پی‌آمدهای اقتصادیِ وجوهِ غیراقتصادی اسلام سیاسی. چهارم. مقصود من از به‌کارگیری مفهوم نولیبرالیسم به‌هیچ‌وجه ارجاع به یک الگوی ناب یا معیار هنجاری نیست. بحث من بر سیاست‌های نولیبرال در سپهر بازتولید اجتماعی استوار است که به ‌صورت گزینشی و نامتوازن در مناسبات بیناطبقاتی درون اقتصاد ایران عمل می‌کرده‌اند. بنابراین مسئله نه فاصله از یک نمونۀ ایده‌آل بلکه چگونگی ترکیب و پیاده‌سازی این سیاست‌ها در پهنه‌ای مشخص است. مقالۀ توفیق را کماکان الهام‌بخشِ طرح پرسش‌هایی تازه می‌دانم. آنچه در این‌جا آمد صرفاً کوششی بود برای ایضاح محل اختلاف و تدقیق یک چارچوب تحلیلی که به‌گمانم می‌تواند در فهم برخی پویایی‌های اقتصاد سیاسی ایران راهگشا باشد. امید دارم این گفت‌وگو بتواند به بسط بیش‌تر این مباحث و پیشبرد یک بحث جمعیِ دقیق‌تر یاری رساند. 🆔 @mmaljoo
8 150
12
⭕️ برچسب‌زنی علیه برچسب‌رنی؟ آقای رضا فانی یزدی در یادداشتی با عنوان «بحران برچسب‌زنی و انسداد گفت‌وگوی نظری در ایران» کوشیده‌اند نقدی بر یادداشت هشت ماه پیش من بنویسند که «چپ محور مقاومتی: زخم چپ بر چهرۀ چپ» نام داشت. اما تناقضی آشکار از همان نخستین فرازها رخ می‌نماید: متنی که داعیه‌اش نقد برچسب‌زنی و گشودن افق گفت‌وگوست بحث را با برچسب‌زنی آغاز می‌کند و با مسدودسازی امکان گفت‌وگو به پایان می‌رساند.   این نخستین مواجهۀ ایشان نیست. آقای فانی یزدی هفت ماه پیش نیز، فقط پنج روز پس از هجومی هدف‌مند به من و دیگرانی که برخی‌شان را نخستین‌بار در خلال همین هجوم ملاقات کردم، ضمن اعلام مخالفت اصولی با سرکوب اندیشه، کوشیدند نقش مؤسسه‌ای آموزشی را افشا کنند بی‌آن‌که توجه کنند اساساً میان من و دیگرانی چون من با آن مؤسسه هیچ نسبتی برقرار نیست. در آن مقطع نیز نوعی خبط تحلیلی در کلام‌شان دیده می‌شد: جانشین‌سازی بحث مشخص با کلی‌گویی‌های بی‌پشتوانه از سر بی‌اطلاعی.   اکنون، در آستانۀ برگزاری دادگاه در همان پرونده، ایشان مدعی گشودن باب گفت‌وگو با من شده‌اند، این‌بار در قالب همین یادداشت و مقاله‌ای دیگر. هیچ‌کس موظف نیست برای نقد یک متن اصولاً تمام پیشینۀ فکری نویسنده‌اش را بشناسد. اما وقتی سخن از «تبارشناسی و منطق تقلیل‌گرایانه در نگاه محمد مالجو» به میان می‌آید، حداقلی از شناخت قطعاً شرط لازم ورود به بحث است.   بااین‌حال، کارنامۀ ایشان در این زمینه کماکان ضعیف است، کمااین‌که در همین یادداشت اخیر می‌نویسند: «خاستگاه فکری جریانی که مالجو نمایندگی می‌کند ... در سنت مکتب فرانکفورت، فضای انتزاعی دانشگاهی و بازارهای ترجمۀ طبقۀ متوسط رو به بالا قرار دارد.» این نوع صورت‌بندی فقط برچسبی است شتاب‌زده که نه‌فقط از دقت نظری بی‌بهره است بلکه دقیقاً همان چیزی را بازتولید می‌کند که نویسنده ظاهراً در پی نقدش است: تقلیل یک موضع نظری مشخص به کلیشه‌ای جامعه‌شناختی.   مسئله فقط یک خطای موردی نیست بلکه نشانۀ روشی معیوب است: جایگزین‌کردن مواجهۀ دقیق با استدلال‌ها از رهگذر نسبت‌دادن‌های کلی و پیشینی. در چنین چارچوبی، دیگر امکانی برای گفت‌وگو باقی نمی‌ماند زیرا طرف مقابل نه در نقش صاحب استدلال بلکه همچون حامل یک «تبار» از پیش‌تعریف‌شده فهم می‌شود. وقتی نقطۀ عزیمت یک متن نه فهمیدن بلکه نام‌گذاری و جای‌دادن در قفسه‌های ازپیش‌آماده است، نقطۀ پایانش نیز از پیش معلوم است: انسداد گفت‌وگو، درست در پوشش دعوت به گفت‌وگو. 🆔 @mmaljoo
5 673
13
⭕️ یک پرونده، دو تلقی از اقتدار حکم ۷۴ ضربه شلاق و دو سال ممنوع‌الخروجی و دو سال محرومیت از فعالیت هنری را دادگاه کیفری استان قم برای پرستو احمدی ازآن‌رو صادر کرد که این هنرمند در سال ۱۴۰۳ بدون حجاب اجباری در برابر دوربین ظاهر شده و اثر هنری‌اش را از طریق یوتیوب منتشر کرده بود. این پرونده فقط مناقشه‌ای حقوقی یا فرهنگی نیست بلکه از امری کلان‌تر دربارۀ یکی از مهم‌ترین مناقشات ایران امروز پرده برمی‌دارد: چه کسی باید حدود سبک زندگی و پوشش و انتخاب‌های شخصی افراد را تعیین کند؟ خود افراد یا نهادهای رسمی؟ پاسخ به این پرسش هنگامی روشن‌تر می‌شود که در متن تحولات نگرشی سال‌های اخیرِ ایران قرارش دهیم. خصوصاً پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌های اجتماعی ایران در حوزۀ نگرش به اقتدار در زندگی روزمره رخ داده است. داده‌های پیمایشیِ طرح ارزش‌ها و نگرش‌های سال 1402 نشان می‌دهند که در تقریباً همۀ طبقات اجتماعی شهری، از تهی‌دستان و کارگران تا طبقات متوسط و صاحبان سرمایه و حتی بخش‌هایی از مقام‌ها و مدیران حکومتی، گرایش فکری غالب به سمت درجات بیش‌تری از آزادی زنان و برابری حقوقی و کاهش مداخلۀ اقتدار سنتی در حوزه‌های شخصی حرکت کرده است. اختلاف میان طبقات اجتماعی عمدتاً بر سر شدت این گرایش‌ها است نه اصل‌‌شان. به بیان دیگر، شکاف اصلی اکنون دیگر نه چندان میان طرفداران و مخالفان برابری جنسیتی بلکه عمدتاً میان کسانی است که این تحول را با شدت بیش‌تری می‌پذیرند و کسانی که با احتیاط بیش‌تری همراهی‌اش می‌کنند. پروندۀ پرستو احمدی را از این منظر نمی‌توان به موضوع موسیقی یا حجاب فروکاست. آنچه در مرکز این پرونده قرار دارد رویارویی میان دو برداشت متفاوت از حدود اقتدار است. در یک سو، برداشتی قرار دارد که کماکان برای نهادهای رسمی حق تعیین حدود رفتار فرهنگی و اخلاقی را قائل است. در سوی دیگر نیز نگرشی قرار دارد که طی سال‌های اخیر در بخش بزرگی از جامعه گسترش یافته و بر حق انتخاب فردی دربارۀ بدن و پوشش و سبک زندگی و حضور در عرصۀ عمومی تأکید می‌کند. واکنش‌های گسترده به پروندۀ احمدی نیز بازتاب همین رویارویی است. اما تحولات سال‌های اخیر فقط به عرصۀ فرهنگ محدود نبوده است. در حوزۀ سیاست نیز جامعه با نوعی بازتعریف رابطۀ خود با قدرت مواجه شده است. داده‌های طرح ارزش‌ها و نگرش‌های سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهند که گرچه همۀ طبقات اجتماعی موضع سیاسیِ واحدی ندارند و گرایش‌های رقیب درون هر طبقه حضور دارند اما در بسیاری از گروه‌های اجتماعی اصولاً تردیدهای بسیار قوی نسبت به کارآمدی یا مشروعیت برخی سازوکارهای رسمی افزایش یافته است. بخشی از جامعه کماکان در میدان سیاست رسمی حضور دارد، بخشی دیگر از سیاست رسمی بسیار فاصله گرفته و گروهی نیز میان این دو وضعیت قرار دارند. بااین‌حال، وجه مشترک بسیاری از این گرایش‌ها افزایش حساسیت نسبت به حدود مداخلۀ قدرت در زندگی شهروندان است. پروندۀ پرستو احمدی به همین دلیل در نقطۀ تلاقی دو روند مهم قرار می‌گیرد. از یک سو، ذهنیت جامعه‌ای که در عرصۀ زندگی روزمره به سمت فردیت و برابری جنسیتی و حق انتخابِ بیش‌تر حرکت کرده است. از سوی دیگر، ساختاری از اقتدار که کماکان بر حق خود برای تنظیم و کنترل بخشی از همین عرصه‌ها تأکید دارد. اهمیت سیاسی این پرونده دقیقاً از همین‌جا ناشی می‌شود. زیرا مسئله فقط اجرای یک حکم نیست بلکه مواجهۀ دو منطق متفاوت دربارۀ رابطۀ فرد و قدرت است. اگر بخواهیم این رخداد را در متن تحولات چند سال اخیر ایران بفهمیم شاید مهم‌ترین نکته این باشد که بسیاری از منازعات کنونی دیگر صرفاً بر سر خط‌مشی‌های مشخص نیستند. مسئله بیش‌از‌پیش به اختلاف بر سر تعریف اقتدار تبدیل شده است: اقتدار تا کجا حق مداخله دارد و از کجا باید به انتخاب فردی میدان بدهد؟ به همین دلیل است که موضوعاتی مانند حجاب و موسیقی و سبک زندگی یا آزادی‌های فرهنگی به‌سرعت ابعادی سیاسی پیدا می‌کنند زیرا همگی به پرسش واحدی بازمی‌گردند. حکم پرستو احمدی را از این زاویه می‌توان نشانه‌ای دانست از یکی از مهم‌ترین تنش‌های ایران امروز. جامعۀ ایران طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در میان نسل‌های جدید و در بخش بزرگی از طبقات اجتماعی، به سمت گسترش خودمختاری فردی حرکت کرده است. در مقابل، بخشی از سازوکارهای رسمی کماکان بر الگوهای پیشین تنظیم فرهنگی و اجتماعی تکیه دارند. هر چه این فاصله بیش‌تر شود، احتمال تبدیل منازعات فرهنگی به منازعات سیاسی نیز متناسباً افزایش می‌یابد. 🆔 @mmaljoo
6 839
14
🎥 اقتصاد و اشتغال: پیشاجنگ و پساجنگ گفت‌وگوی محمد فاضلی با زهرا کریمی
5 647
15
کوچک انگاری زیرساخت به روایت محمد مالجو با شروع جنگ ایران و آمریکا دو گروه از افراد حمله به زیرساخت‌های اقتصادی ایران را مسئل
کوچک انگاری زیرساخت به روایت محمد مالجو با شروع جنگ ایران و آمریکا دو گروه از افراد حمله به زیرساخت‌های اقتصادی ایران را مسئله‌ای بی‌اهمیت می‌دانستند. گروه اول طرفداران سلطنت بودند و عقیده داشتند آنچه زیرساخت اقتصادی خوانده می‌شود نه برای مردم بلکه برای حاکمیت است و اگر هم نابود شود اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. گروه دوم طرفداران ادامه جنگ بودند و عقیده داشتند که فردای پس از جنگ خیلی سریع زیرساخت‌ها را بازسازی خواهیم کرد. در این ویدیو محمد مالجو در رابطه با اهمیت زیرساخت‌های اقتصادی می‌گوید. ویدیوی کامل گفتگو با محمد مالجو را در یوتیوب ببینید. ویدیوی کامل گفتگو با محمد مالجو را در آپارات ببینید. @iranstoryteller
5 887
16
⭕️ رسیدن به صلح، ماندن در بحران  ایران در آستانۀ دورۀ صلحی ولو موقت بیش از هر زمان دیگری با مسئلۀ بنیادین همیشگی‌اش مواجه است: بحران نمایندگی. اگر جنگ چهل‌روزه شکاف‌ها را می‌پوشاند و همه‌چیز را به نام بقا توجیه می‌کرد، دورۀ صلح اما چنین پوششی را کنار می‌زند و پرسش اصلی را به صحنه بازمی‌گرداند: چه کسی به نام جامعه سخن می‌گوید؟ جامعه هست، مطالبات هست، اما هیچ نیرویی نیست که بتواند واقع‌گرایانه به نام جامعه سخن بگوید.   در دوران جنگ یا وضعیت شبه‌جنگی اصولاً اولویت با بقاست. در چنین شرایطی، تعلیق سیاست امری «طبیعی» جلوه می‌کند. نیروهای اجتماعی عقب می‌نشینند، مطالبات به حاشیه می‌رود، حکومت مستقر نیز می‌تواند خود را یگانه ضامن بقا معرفی کند. اما این تعلیق نه حل مسئلۀ نمایندگی بلکه به‌تعویق‌اندازی‌اش است.   اکنون، با نزدیک‌شدن به امضای تفاهم‌نامه برای پایان جنگ، این تعویق به پایان می‌رسد. صلح، اگر واقعاً محقق شود، نقطۀ نه پایان که آغاز است: آغاز بازگشتِ سیاست. بازگشتِ سیاست نیز یعنی بازگشت بحران نمایندگی.   خطر اصلی در این نقطه عبارت است از ظهور توهمی فراگیر: تلقی از صلح همچون حل مشکل. حاکمیت خواهد کوشید دورۀ صلح را دورۀ عبور موفق از بحران معرفی کند. تعامل‌گرایانِ درون‌حکومتی دورۀ صلح را نشانۀ درستیِ مسیر خود خواهند خواند. بخشی از جامعه نیز، خسته از فشار، چه‌بسا پذیرای چنین روایتی باشد. اما این خوانش دقیقاً همان چیزی است که مشکل تاریخی نمایندگی را دوباره پنهان می‌کند.   نشانه‌های بحران نمایندگی بس پرشمارند. دولتی که با حداقلی از آرا به قدرت رسیده با نارضایتی حتی در میان رأی‌دهندگان خود مواجه است. بخش وسیعی از جامعه اساساً کلیت حکومت را نمی‌پذیرد. مجلسی که با آرایی شکننده شکل گرفته در سایۀ شرایط جنگی عملاً به حاشیه رفته است. حتی بخشی از پایگاه اجتماعی تندروِ نظام نیز که در تجمعات شبانۀ خیابانی حضور می‌یابد با تصمیم اصلی حاکمیت برای امضای تفاهم‌نامه مطلقاً همدل نیست. درعین‌حال، جابه‌جایی موقعیت رهبری در میانۀ جنگ چهل‌روزه نیز به شکل ناشفافی رخ داد که خود بر ابهام‌ها افزوده است. این‌ها جملگی نه نشانه‌های مسئله‌ای جدید بلکه صورت‌های تازه‌ای از همان بحران قدیمی‌اند.   اگر صلح لحظۀ آشکارشدنِ دوبارۀ بحران نمایندگی است، این بحران پیش از هر چیز در آرایش نیروهای سیاسی جلوه می‌یابد. جابه‌جایی‌هایی رخ می‌دهد اما نه ازآن‌رو که مشکل حل شده بلکه دقیقاً به این دلیل که هیچ نیرویی قادر به تصاحب کامل این لحظه نیست. حاکمیت با اتکا به روایت عبور از بحران دست‌بالا را می‌گیرد. تعامل‌گرایانِ درون‌حکومتی امکان یک احیای موقت پیدا می‌کنند بی‌آن‌که تغییری واقعی در بنیان‌های قدرت رخ دهد. در مقابل، نیروهای سلطنت‌طلب که افق خود را بر جنگ و تهاجم خارجی بنا کرده بودند تضعیف می‌شوند. تجزیه‌طلبان بیش‌ازپیش به حاشیه می‌روند. نیروی چپ نیز در ایران امروز مطلقاً یک بازیگر سیاسیِ بالفعل نیست که بتواند این خلأ را پر کند. بنابراین کماکان با تداوم همان وضعیت فقدان نمایندگی مواجه‌ایم اما با آرایشی تازه.   در همین چارچوب فقدان نمایندگی است که نقش نیروهای نظامی برجسته‌تر می‌شود. نظامیان که در عبور کشور از بلایای جنگ حقیقتاً نقش تعیین‌کننده داشته‌اند خود را ذی‌حقِ دورۀ پس از جنگ خواهند دانست. اگرچه پیش از این نیز سهم قابل‌توجهی از قدرت را در اختیار داشتند اما در دورۀ صلح علی‌القاعده خواهان سهمی بیش‌تر و نقشی پررنگ‌تر در تعیین جهت‌گیری‌های کلان خواهند بود. این امر قطعاً یکی از عوامل بازتولید یا حتی تشدید همان بحران نمایندگی خواهد بود.   مشکل در ایران امروز نه کمبود نیرو بلکه این است که نیروهای سیاسی و اجتماعی به هم وصل نمی‌شوند و هیچ بیان مشترکی ندارند و ازاین‌رو پراکنده و بی‌اثر باقی می‌مانند. صلح، گرچه می‌تواند از شدت بحران‌های بیرونی بکاهد، اما در درون عیناً همان مشکل قدیمی را به‌شکلی عریان‌تر پیش می‌کشد.   مشکل را در چنین شرایطی باید بی‌پرده طرح کرد: چه کسی نمایندگی می‌کند؟ نمایندگیِ چه کسانی را بر عهده دارد؟ و این نمایندگی به چه افقی از آینده گره خورده است؟   صلح، به‌خودیِ‌خود، هیچ‌یک از این پرسش‌ها را پاسخ نمی‌دهد. اگر نیرویی نتواند این لحظه را به فرصتی برای بازسازی نمایندگی تبدیل کند، دورۀ صلح فقط به وقفه‌ای در یک فرسایشِ طولانی بدل خواهد شد. اما اگر این پرسش‌ها به‌درستی طرح شوند و پاسخی واقعی بیابند، همین لحظه می‌تواند به نقطۀ عزیمت مسیری متفاوت تبدیل شود. 🆔 @mmaljoo
7 235
17
⭕️ تندروها در دورۀ رهبری سوم: مجری یا معمار؟ گویا ایران در آستانۀ امضای تفاهم‌نامه‌ای با امریکا قرار گرفته است. در همین روزها نیز نشانه‌های روشنی از فعال‌شدن تندروهای هیئت حاکمه به چشم می‌خورد که با شدتی فزاینده به مخالفت با مذاکره و توافق پرداخته‌اند. این وضعیت نه‌فقط از منظر سیاست خارجی بلکه از حیث آرایش نیروها در سیاست داخلی نیز واجد اهمیت است. تندروها در نظم سیاسی کنونی چه جایگاهی دارند؟ مجری یا معمار؟ مجری را می‌توان نیرویی دانست که در چارچوب راهبردهای کلانِ ازپیش‌تعیین‌شده عمل می‌کند اما معمار را نیرویی که قادر است در خودِ این راهبردها مداخله کند و دامنۀ انتخاب‌های ممکن را قبض و بسط دهد و بر جهت‌گیری‌های کلان اثر بگذارد. پاسخ به این پرسش در دورۀ رهبری دوم نسبتاً روشن بود. تندروها پیش از هر چیز کارکردی مشخص در مهار نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواهِ درون نظام داشتند. تندروها با پیش‌راندن مرزهای گفتمانی به سطوحی فراتر از مواضع رسمی و با نمایش آمادگی برای کنش‌های تندروانه‌تر همواره نوعی تهدید دائمی را بازتولید می‌کردند که اثرش عبارت بود از مهار سیاسی گفتارها و کردارهای اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهانِ درونِ نظام: ایجاد هراس از بی‌ثباتی، افزایش هزینه‌های کنشگری و ازاین‌رو واداشتن بازیگران میانه‌رو به پای‌بندی به خطوط قرمز. به این معنا، تندروها نه انحرافی از نظام بلکه بخشی از سازوکار درونی تنظیمِ تعادل قوا بودند که مرکز ثقل تصمیم‌گیری‌ها را حول رهبری دوم تثبیت می‌کردند.   بااین‌حال، نقش تندروها فقط محدود به این نوع بازدارندگی سیاسی نبود. تندروها، در نقش اصلی‌ترین پایگاه اجتماعی و سیاسی مدافع نظام، از ظرفیت واقعی برای اثرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های کلان نیز برخوردار بودند. این ظرفیت از یک‌ سو بر پشتوانۀ بسیج‌پذیری اجتماعی و وفاداری ایدئولوژیک‌شان استوار بود و از سوی دیگر بر استقرار گسترده‌شان در بدنۀ‌ انتصابی نظام: حضور پررنگ در نهادهای امنیتی و نظامی و دستگاه قضایی و رسانه‌های رسمی و شبکه‌ای از سازمان‌ها و ساختارهای موازی با دولت که انبوهی از مناصب و منابع و امکانات را در اختیارشان قرار می‌داد. همین ترکیبِ پایگاه اجتماعی و قدرت نهادی به آنان امکان می‌داد که در بزنگاه‌های حساس نه‌فقط مجری یا بلندگوی سیاست‌های کلان بلکه بازیگری اثرگذار در شکل‌دهی به صحنۀ سیاست داخلی و خارجی باشند، چنان اثرگذار که در بسیاری از نمونه‌ها می‌توانستند درجاتی از ترجیحات و خواست‌های خود را بر رهبری دوم تحمیل کنند یا دست‌کم دامنۀ‌ انتخاب‌های ممکن را محدود سازند. از این منظر، تندروها توأمان هم نقش ابزار مهارِ اصلاح‌طلبان را ایفا می‌کردند و هم بخشی از سازوکار درونی تولید و تعدیل ارادۀ سیاسی در هستۀ‌ اصلی قدرت بودند.   اما اکنون، در مراحل آغازین دورۀ رهبری سوم، این نسبت به‌هیچ‌وجه بداهت پیشین را ندارد. هنوز روشن نیست که آیا تندروها کماکان در همان جایگاه ابزاری و تنظیم‌گر باقی مانده‌اند یا به نیرویی با درجه‌ای از استقلال و حتی امکان واگرایی بدل شده‌اند. فقدان این شفافیت عملاً تحلیل رفتارهای کنونی‌شان را دشوار می‌کند.   در چنین بستری، مخالف‌خوانی تندروها با امضای تفاهم‌نامه را باید نخستین میدان جدی آزمون در دورۀ جدید دانست. زیرا در این‌جا تعارضی فشرده میان ملاحظات راهبردی در عرصۀ سیاست خارجی و الزامات ایدئولوژیک و هویتی در عرصۀ سیاست داخلی شکل می‌گیرد، تعارضی که ظرفیت‌های پنهان قدرت و حدود واقعی اثرگذاری بازیگران را آشکار می‌سازد. این میدان نشان خواهد داد که آیا تندروها کماکان در چارچوب راهبردهای کلان نظام عمل می‌کنند یا نشانه‌هایی از جابه‌جایی در موازنۀ قدرت پدیدار شده است. به بیان دیگر، سرنوشت این تقابل نه‌فقط به سرانجامِ یک تفاهم‌نامه در عرصۀ سیاست خارجی بلکه به ایضاح وزن و نقش تندروها در معماری قدرت در دورۀ رهبری سوم نیز گره خورده است. 🆔 @mmaljoo
7 144
18
⭕️دوامِ فرساینده: به سوی بحران بازتولید سیاسی در ایران آنچه در حال تضعیف است خودِ توان نظم سیاسی برای نه صِرفِ بقا بلکه بقای ‌تحمل‌پذیر از نظر اقتصادی و کمابیش پذیرفتنی از نظر سیاسی نزد اکثریت جامعه است، نوعی دوامِ پایدار. بازتولید سیاسی، یعنی حفظ و تولید دوام، فقط هنگامی میسر است که سطح بقا نزد اکثریت جامعه هم تحمل‌پذیر باشد هم قابل‌قبول. نشانه‌های کنونی حاکی از فرسایش همزمان هر دو پایه است، وضعی که ما را به‌ سمت دوامِ فرساینده و اختلالی فزاینده در بازتولید سیاسی سوق می‌دهد. سطح بقا از منظر اقتصادی برای بسیارانی بیش‌ازپیش تحمل‌ناپذیر می‌شود. فشارهای انباشته در حوزه‌هایی مانند مسکن و درمان و آموزش و تغذیه هزینۀ ادامۀ زندگی را مداوم بالا برده است. مسئله فقط فقر یا نابرابری نیست بلکه بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیری است: بسیاری از خانوارها نه‌فقط با سطح بالای هزینه‌ها مواجه‌اند بلکه افق روشنی برای مهار سرعت رشد هزینه‌ها نیز نمی‌بینند. در چنین شرایطی، بقا به امری فرساینده تبدیل می‌شود که ادامه‌اش هر بار با هزینه‌ای بیش‌تر و کیفیتی پایین‌تر میسر است. این‌جا دیگر مسئله برای خیلی‌ها فقط این نیست که زندگی‌شان را مطلوب نمی‌دانند بلکه این است که استمرارش به‌سختی قابل‌تحمل شده است. همزمان، سطح بقا را بسیارانی نیز از منظر سیاسی ناموجه می‌دانند. کارایی سازوکارهایی که پیش‌تر می‌توانستند بخشی از مطالبات جامعه را جذب و تنظیم کنند بیش‌ازپیش کاهش یافته است. انتخابات، حتی در شکل محدود گذشته، دیگر برای بخش‌های گسترده‌ای از جامعه اثرگذار تلقی نمی‌شود. فاصلۀ میان «حضور» و «تأثیر» افزایش یافته و احساس بی‌اثری تقویت شده است. در سطوح پایین‌تر نیز نهادهایی که قرار بود ظرفِ مشارکت باشند، از شوراهای شهری تا سازوکارهای رسمی حل اختلاف، غالباً کم‌نفوذ و بی‌اعتبار تلقی می‌شوند. در نتیجه، قاعده وجود دارد اما اقتدارِ قاعده به‌شدت تحلیل رفته است. این همان جایی است که بقا، گرچه تحقق می‌یابد، دیگر به‌راحتی پذیرفته نمی‌شود. نکتۀ تعیین‌کننده عبارت است از هم‌افزایی این دو روند. وقتی بقا از نظر مادی بس سنگین و فرساینده می‌شود، پذیرش سیاسی نیز سریع‌تر فرو می‌ریزد، زیرا افراد اکنون دیگر دلیلی برای پیوند خود با سازوکارهای رسمی نمی‌بینند. در جهت معکوس، وقتی بقا از نظر سیاسی ناموجه تلقی می‌شود، فشارهای اقتصادی شدیدتر تجربه می‌شوند، زیرا رنج مادی در غیاب معنا و افق به طرزی مضاعف احساس می‌شود. حاصلِ این چرخه عبارت است از تضعیف همزمان قابلیت تحمل و قابلیت پذیرشِ سطحِ بقا. دقیقاً در همین نقطه است که بازتولید سیاسی دچار اختلال می‌شود. ریشۀ تسریع حرکت به سوی بحران بازتولید سیاسی را باید در تنگ‌شدن افق جست‌وجو کرد، در بحران بازتولید راهبردی. جامعه‌ای که تصویر روشنی از آینده ندارد نه انگیزه‌ای برای مشارکت پایدار دارد و نه ظرفیتی برای تحمل هزینه‌های فزایندۀ دوام. دوام، در این وضعیت، دیگر نه از مسیر رضایت است که بازتولید می‌شود و نه از مسیر تحمل بلکه توأم می‌شود با فرسایش تدریجی نیروهای اجتماعی. این همان چیزی است که می‌توان «دوام فرساینده» نامید: نظمی که برقرار است اما نه پذیرفته می‌شود و نه به‌راحتی تحمل. دوامِ فرساینده‌ای که عمدتاً از انسداد افق آغاز شده از قضا به تقویت همان انسداد نیز می‌انجامد. تضعیفِ همزمانِ تحمل‌پذیری و پذیرش‌پذیری بقا به بی‌اعتمادی و کنش‌های کوتاه‌مدت‌تری منجر می‌شود که افق پیشاپیش تنگ را تنگ‌تر می‌کنند. در این میان، برجسته‌سازی تهدید بیرونی و مطلق‌سازی بقا در قالب روایت «مقاومت» نیز ناخواسته این روند را تشدید می‌کند. با به‌حاشیه‌راندن مسائل درونی جامعه عملاً چنین القا می‌شود که می‌توان از مسیر تعلیق اختلاف‌ها در جامعه به انسجام رسید. اما انسجامی که بر تعلیق استوار باشد پایدار نمی‌ماند. در غیاب چشم‌انداز مشترک، این تعلیق به انباشت نارضایتی‌هایی می‌انجامد که مجرایی برای بیان ندارند. مسئله این نیست که بقا بی‌اهمیت است. حرف بر سر این است که بقا وقتی از افق و دوام جدا شود خود به عاملی برای تضعیف همان چیزی تبدیل می‌شود که قرار است حفظ کند. اگر این روند ادامه یابد، مسئله فقط کاهش مشروعیت یا افزایش نارضایتی نخواهد بود بلکه با اختلالی عمیق‌تر در خودِ امکان بازتولید سیاسی مواجه خواهیم شد. در چنین وضعیتی، حتی حفظ ظاهرِ ثبات نیز به‌تدریج دشوارتر می‌شود، زیرا پایه‌های اقتصادی و سیاسی‌اش همزمان تضعیف شده‌اند. معضلۀ دوام فرساینده، از این‌جا به بعد، بقا را نیز در معرض خطر قرار خواهد داد، نه به صورت یک فروپاشی فوری در کوتاه‌مدت بلکه به شکل فرسایشی در افق میان‌مدت. ما هنوز در وضعیت بحران بقا قرار نداریم اما مسیر کنونی دقیقاً از دل حرکت به سوی بحرانِ دوام به سوی بحران بقا نیز گشوده می‌شود. همین‌جا نقطۀ ورود به مسئلۀ بقاست: بحران بازتولید زیستی. 🆔 @mmaljoo
6 839
19
https://youtu.be/jscOym2aHS4?si=nTjdSsN2LG7bempi
6 596
20
⭕️ افقِ مسدود: بحران بازتولید راهبردی در ایران حرف بر سرِ نه‌فقط وضعیت اقتصادی یا سیاسی کنونی ایران بلکه افقِ امکانِ آینده در این جامعه نیز هست. اگر بخواهیم از سطحی عمیق‌تر به وضعیت کنونی بنگریم، باید بپرسیم آیا ایران هنوز قادر است خود را در قالب یک مسیرِ انباشت و بهبود بازتولید کند یا نه. پاسخِ کوتاه نگران‌کننده است: بازتولید راهبردی، یعنی توان تصور و ساختن آینده‌ای بهتر، به‌شدت تضعیف شده است. می‌کوشم نشان دهم این افول با چه نشانگانی در سطوح کلان و خُرد همراه است و چرا این بحران نه یک اختلال موقتی بلکه نشانه‌ای از انسداد افق است. برای درک این وضعیت می‌توان به تحول افق‌های رسمی در سه دهۀ اخیر نگریست. دولت‌ها در دهۀ هفتاد خورشیدی در چارچوب برنامه‌های توسعۀ پنج‌ساله می‌اندیشیدند. افق، هرچند محدود، اما معطوف به رشد اقتصادی و بازسازی بود. این افق در دهۀ هشتاد به سطحی درازمدت‌تر ارتقا یافت: سند چشم‌انداز بیست‌ساله‌ طراحی شد تا ایران در سال ۱۴۰۴ به موقعیتی برتر در منطقه دست یابد. اما این افق از دهۀ نود به‌ شکلی معنادار منقبض شد. مسئلۀ اصلی طی دهۀ نود نه توسعه بلکه رفع تحریم‌ها بود، گویی کل آیندۀ جامعه به یک گرهِ ژئوپولیتیک تقلیل یافته بود. اکنون، در نیمۀ دهۀ ۱۴۰۰، حتی همین افق حداقلی نیز جای خود را به وضعیتی داده که آیندۀ نزدیک را عمدتاً در قالب یک پرسش سلبی صورت‌بندی می‌کند: وقوع یا عدم وقوع جنگ بعدی. این جابه‌جایی از رشد و توسعه به تحریم و از تحریم به جنگ به‌وضوح نشانۀ روشنِ فروبستگی بازتولید راهبردی است. اما این انسداد را در زندگی روزمره نیز می‌توان دید، در جاهایی که کم‌تر به چشمِ «شاخص» دیده می‌شوند. در بازار مسکن، الگوی پیش‌فروش واحدهای نوساز که زمانی نشانه‌ای از اعتماد به آینده بود به‌شدت تضعیف شده است. خریدار‌ان در قیاس با گذشته کم‌تر حاضرند برای چند سال بعد تعهد بدهند. در میان بسیارانی از دانشجویان، انتخاب رشته به‌ طور فزاینده‌ای نه بر اساس علاقه یا افق شغلی بلکه بر مبنای «امکان خروج» تنظیم می‌شود. رشتۀ تحصیلی نه همچون مسیر زندگی بلکه در حکمِ پل مهاجرت انتخاب می‌شود. در کسب‌وکارهای خُرد، افق تصمیم‌گیری‌ها به‌ شکل محسوسی کوتاه شده است. واردکننده‌‌های بیش‌تری‌اند که پیش‌تر برای شش ماهِ آینده برنامه‌ریزی می‌کردند اما اکنون خریدهای خود را هفتگی تنظیم می‌کنند تا از ریسک نوسانات بگریزند. رشد بازار دارایی‌های «نقدشونده و قابل‌حمل» مثل طلا و ارز نه فقط از سر سودجویی بلکه همچون استراتژی حفظ داشته‌ها بیش از گذشته‌ها شدت گرفته است. این‌ها جملگی نشانه‌های جامعه‌ای‌اند که آینده را نه افق امکان بلکه مخزن خطر می‌داند. این بن‌بست فقط در سطح گفتمانی یا رفتاری باقی نمی‌ماند بلکه به قلب فرآیند انباشت ضربه می‌زند. کاهش مداوم سرمایه‌گذاری درازمدت و فرار سرمایۀ انسانی از بخش‌های مولد و تبدیل پس‌انداز به دارایی‌های نامولد، جملگی، بیانگر فرسایش توان بازتولید راهبردی‌اند. در چنین شرایطی، حتی کنشگران اقتصادی نیز دیگر در افق توسعه نمی‌اندیشند بلکه در افق بقا عمل می‌کنند. این یعنی تغییر کیفی در منطق کنش: از انباشت به تدبیر اضطراری. در این میان، روایتی که بر «مقاومت» همچون محور اصلی سیاست تأکید دارد عملاً این انسداد را تثبیت می‌کند، حتی اگر ظاهراً داعیۀ عبور از بن‌بست را داشته باشد. این روایت با مطلق‌کردن بقا پیوندش با افق را نادیده می‌گیرد و چنین وانمود می‌کند که می‌توان آینده را به تعویق انداخت بی‌آن‌که هزینه‌های این تعویق به آستانه‌ای تحمل‌ناپذیر برسد. ما اما با واقعیتی معکوس مواجه‌ایم: در غیاب افق، زمان به زیان جامعه عمل می‌کند. هر روزی که می‌گذرد، تصمیم‌ها کوتاه‌مدت‌تر و ریسک‌گریزی‌ها بیش‌تر و امکان‌های توسعه نیز محدودتر می‌شوند. به این معنا، مقاومت در این صورت‌بندی نه پلی به آینده بلکه نوعی مدیریت فرسایش است. بحران بازتولید راهبردی را باید از همین منظر فهمید: ناتوانی در صورت‌بندی یک افق معتبر. جامعه‌ای که آیندۀ خود را در قالب «رفع تحریم» یا «پرهیز از جنگ» تعریف می‌کند در واقع از تعریف ایجابی آینده عاجز شده است. این عجز تدریجاً به سایر سطوح نیز سرایت می‌کند زیرا، در غیاب افق، نه دلیلی برای مشارکت باقی می‌ماند و نه توانی برای پذیرش هزینه‌های مشارکت. ازاین‌رو مسئلۀ اصلی صرفاً بازگشت به رشد یا کاهش تنش نیست بلکه بازگشودن افق در حکم شرط امکان هر نوع بازسازی است. تا زمانی که افق ما مسدود باشد، هر شکل از بقای ما ناپایدار خواهد بود و هر شکل از دوام‌مان نیز بالنسبه تحمل‌ناپذیر. در چنین وضعی، در بهترین حالت با نه فروپاشی ناگهانی که فرسایش تدریجی در سطح بازتولید سیاسی مواجه خواهیم شد: جایی که جامعه دیگر نه به آینده باور دارد و نه به سازوکارهای موجود برای رسیدن به آینده. همین‌جا نقطۀ ورود به مسئلۀ دوام است: بحران بازتولید سیاسی. 🆔 @mmaljoo
6 603