es
Feedback
ارکان دعاوی حقوقی/ قانون الزام

ارکان دعاوی حقوقی/ قانون الزام

Ir al canal en Telegram

💢حقوق کاربردی و رویه عملی محاکم با بیان ساده. 📌خلاصه و مفید، تحت مدیریت مهران زاهدیان (قاضی دادگستری) اینستاگرام http://instagram.com/mehran.zahedian کانال بله https://ble.ir/arkandava ارتباط mehran136777

Mostrar más
7 946
Suscriptores
+1324 horas
+5507 días
+86330 días
Atraer Suscriptores
junio '26
junio '26
+832
en 6 canales
mayo '26
+159
en 0 canales
Get PRO
abril '26
+49
en 0 canales
Get PRO
marzo '26
+2
en 0 canales
Get PRO
febrero '26
+274
en 2 canales
Get PRO
enero '26
+176
en 0 canales
Get PRO
diciembre '25
+429
en 7 canales
Get PRO
noviembre '25
+274
en 1 canales
Get PRO
octubre '25
+370
en 0 canales
Get PRO
septiembre '25
+325
en 3 canales
Get PRO
agosto '25
+440
en 3 canales
Get PRO
julio '25
+217
en 1 canales
Get PRO
junio '25
+159
en 2 canales
Get PRO
mayo '25
+208
en 1 canales
Get PRO
abril '25
+783
en 5 canales
Get PRO
marzo '25
+261
en 1 canales
Get PRO
febrero '25
+186
en 1 canales
Get PRO
enero '25
+324
en 2 canales
Get PRO
diciembre '24
+501
en 1 canales
Get PRO
noviembre '24
+498
en 2 canales
Get PRO
octubre '24
+672
en 2 canales
Get PRO
septiembre '24
+349
en 2 canales
Get PRO
agosto '24
+162
en 1 canales
Get PRO
julio '24
+142
en 0 canales
Get PRO
junio '24
+739
en 1 canales
Fecha
Crecimiento de Suscriptores
Menciones
Canales
23 junio+21
22 junio+13
21 junio+20
20 junio+30
19 junio+61
18 junio+177
17 junio+230
16 junio+20
15 junio+18
14 junio+9
13 junio+14
12 junio+27
11 junio+26
10 junio+31
09 junio+25
08 junio+20
07 junio+9
06 junio+19
05 junio+15
04 junio+10
03 junio+13
02 junio+12
01 junio+12
Publicaciones del Canal
📌بخشی از کتاب «محشای کاربردی آیین دادرسی مدنی» که به فضل الهی، در آینده‌ای نزدیک تقدیم جامعه حقوقی و همراهان ارجمند خواهد شد
📌بخشی از کتاب «محشای کاربردی آیین دادرسی مدنی» که به فضل الهی، در آینده‌ای نزدیک تقدیم جامعه حقوقی و همراهان ارجمند خواهد شد. 📌مباحث این اثر نیز همانند کتاب ارکان دعاوی حقوقی با رویکردی کاملاً کاربردی و مبتنی بر رویه قضایی تدوین شده است. کانال تلگرامی "ارکان دعاوی حقوقی" https://t.me/arkandava اینستاگرام http://instagram.com/mehran.zahedian کانال بله «ارکان دعاوی حقوقی» https://ble.ir/arkandava

2
💢تصمیم مزبور به دلیل سوءاستفاده از قانون و دور زدن آن ( اتخاذ می‌شود؛ همان‌گونه که در کتاب ارکان دعاوی حقوقی بیان کرده‌ایم.
💢تصمیم مزبور به دلیل سوءاستفاده از قانون و دور زدن آن ( اتخاذ می‌شود؛ همان‌گونه که در کتاب ارکان دعاوی حقوقی بیان کرده‌ایم. به عبارتی هدف و مقصود قانونگذار کنار گذاشته می‌شود برگرفته از کتاب ارکان دعاوی حقوقی کانال تلگرامی "ارکان دعاوی حقوقی" https://t.me/arkandava اینستاگرام http://instagram.com/mehran.zahedian کانال بله «ارکان دعاوی حقوقی» https://ble.ir/arkandava
1 009
3
🔵 یک شعبه دادگاه خانواده در تهران: تغییر خواسته از طلاق یکطرفه به توافقی پذیرفته نمی‌شود در اطلاعیه شعبه ای در مجتمع قضایی خ
🔵 یک شعبه دادگاه خانواده در تهران: تغییر خواسته از طلاق یکطرفه به توافقی پذیرفته نمی‌شود در اطلاعیه شعبه ای در مجتمع قضایی خانواده ۲ تهران که تصویری از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تأکید شده است که درخواست تغییر خواسته از طلاق یک‌طرفه به طلاق توافقی در این شعبه پذیرفته نمی‌شود. کانال تلگرامی "ارکان دعاوی حقوقی" https://t.me/arkandava اینستاگرام http://instagram.com/mehran.zahedian کانال بله «ارکان دعاوی حقوقی» https://ble.ir/arkandava
935
4
📌تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. در حالی که در اعلان عمومی راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، با صراحت اعلام شده است دارندگان املاکی که سند مالکیت آن‌ها از ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ به بعد صادر شده، از ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ مکلف به ثبت ادعا در سامانه و سپس طرح دعوا هستند، بررسی‌های عملی نشان می‌دهد که اساساً سامانه در حال حاضر امکان ثبت ادعاهای مربوط به پیش خرید آپارتمان را ندارد. 📌این ناهماهنگی، بیش از هر استدلالی از آماده نبودن زیرساخت‌های لازم حکایت دارد. به نظر اگر بستر اجرای قانون مهیا نبوده، شایسته آن بود که اعلان عمومی راه‌اندازی سامانه نیز تا زمان رفع این نواقص به تأخیر می‌افتاد. 📌ازاین‌رو، به نظر می‌رسد محاکم باید با رویکردی منطبق با اصول حقوقی، آغاز مهلت دو ساله را در اینگونه موارد نه از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱، بلکه از تاریخی محاسبه کنند که امکان واقعی و عملی ثبت ادعا در سامانه فراهم شده و مانع فنی مرتفع گردیده است. پذیرش نظری خلاف این، چیزی جز تحمیل تکلیف مالایطاق بر اشخاص نخواهد بود؛ نتیجه‌ای که نه با عدالت سازگار است و نه با اصول مسلم حقوقی.
1 169
5
❌اگر آپارتمانی را با سند عادی پیش‌خرید کرده‌اید، مهلت دوساله برای طرح دعوا و اخذ سند آغاز شده است❌
❌اگر آپارتمانی را با سند عادی پیش‌خرید کرده‌اید، مهلت دوساله برای طرح دعوا و اخذ سند آغاز شده است❌
1 097
6
💢نظریه مشورتی کاربردی 📌دادگاه نمی‌تواند تعیین مبلغ محکوم‌به را به واحد اجرای احکام مدنی واگذار کند. کانال تلگرامی "ارکان دع
💢نظریه مشورتی کاربردی 📌دادگاه نمی‌تواند تعیین مبلغ محکوم‌به را به واحد اجرای احکام مدنی واگذار کند. کانال تلگرامی "ارکان دعاوی حقوقی" https://t.me/arkandava اینستاگرام http://instagram.com/mehran.zahedian کانال بله «ارکان دعاوی حقوقی» https://ble.ir/arkandava
1 595
7
این دیدگاه قابل نقد است؛ زیرا تعیین میزان محکوم‌به از وظایف دادگاه است، نه اجرای احکام. رأی دادگاه باید منجز، معین، قطعی و قابل اجرا باشد و میزان محکوم‌به در متن حکم مشخص شود. واگذاری تعیین مبلغ خسارت به کارشناسی در مرحله اجرای حکم، در واقع سپردن بخشی از وظیفه قضاوت به مرجع اجراست. علاوه بر این؛ چه‌بسا در بسیاری از پرونده‌ها، پذیرش اعتراض به نظریه کارشناس و ارجاع امر به هیأت کارشناسی، خود یک تصمیم و تشخیص قضایی است؛ تصمیمی که گاه به اختلاف‌های قابل توجه در میزان خسارت یا محکوم‌به میان نظر کارشناس واحد و هیأت کارشناسی منجر می‌شود.
1 513
8
دادگستری تهران در بخشنامه‌ای اعلام کرد: در دعاوی مالی و خسارتی، چنانچه اصل استحقاق خواهان برای دادگاه محرز باشد، قضات از ارجاع به کارشناسی در مرحله دادرسی برای تعیین مبلغ پرهیز کرده و تعیین مبلغ خسارت را به مرحله اجرای احکام با جلب نظر کارشناسی واگذار نمایند. 🔸 تأثیر تورم بر کارایی رأی؛ تعیین مبلغ در دادرسی، قادر به جبران کامل ضرر نیست با توجه به استمرار و شدت تورم، تعیین مبلغ خسارت در زمان دادرسی، در زمان اجرا قادر به جبران کامل ضرر نخواهد بود و زیان‌دیده از حقوق واقعی خود محروم می‌شود. این موضوع با قاعده لاضرر در تعارض است. 🔸 اعتبار امر مختومه فقط در اصل حق، نه تعیین مبلغ؛ واگذاری به اجرا، خللی به قطعیت حکم وارد نمی‌کند از آنجا که اعتبار امر مختومه محدود به اصل استحقاق است، واگذاری تعیین مبلغ به مرحله اجرا، خللی به اعتبار و قطعیت حکم وارد نمی‌کند و انعطاف لازم برای جبران واقعی خسارت را فراهم می‌نماید. 🔸 جلوگیری از هزینه‌ها و افزایش ورودی پرونده‌ها؛ پیشگیری از طرح دعوای مجدد در صورت تعیین قطعی مبلغ در دادرسی، خواهان برای دریافت ما به‌التفاوت تورم ناگزیر از طرح دعوای مجدد می‌شود که مستلزم هزینه دادرسی و افزایش ورودی پرونده‌ها است؛ این اقدام با اصل دادرسی مؤثر و سیاست قضازدایی در تعارض است. 🔸 پرهیز از ارجاع‌های زائد به کارشناسی و اتلاف منابع تجربه نشان داده است: ارجاع‌های متعدد و پرهزینه کارشناسی در مرحله بدوی، با نقض رأی در تجدیدنظر، عملاً بی‌نتیجه می‌شود و موجب اتلاف منابع عمومی، وقت قضایی و هزینه اصحاب دعوی می‌گردد. واگذاری به اجرا، از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند. 🔸 پشتوانه قانونی؛ ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹ قانون کارشناسان مطابق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم در موارد نیاز به ارزیابی مالی، منوط به تعیین مبلغ توسط اجرای احکام است. همچنین ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی، اعتبار نظر کارشناسی را ۶ ماه اعلام کرده و انجام کارشناسی در مرحله دادرسی را پیش از قطعیت حکم، بی‌وجهه و غیراقتصادی می‌سازد. 🔸 پذیرش رویکرد در نظریه مشورتی و رویه جاری؛ از حق کسب و پیشه تا مهریه عندالاستطاعه مطابق نظریه مشورتی شماره ۶۸۹/۱۴۰۳/۷، در مواردی نظیر حق کسب یا پیشه، اصل حق در دادنامه احراز و تعیین مبلغ به اجرای احکام واگذار می‌شود. همچنین رویه جاری در دعاوی خانواده از جمله مطالبه اجرت‌المثل و مهریه عندالاستطاعه نیز مؤید این رویکرد است. 🔸 پشتوانه اصولی؛ بند ۶ سیاست‌های کلی امنیت قضایی بند ۶ سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری بر کاستن مراحل دادرسی و تقویت اجرای احکام تأکید دارد که پذیرش این پیشنهاد در راستای آن خواهد بود. 🔸 مبانی تطبیقی؛ رویه پذیرفته‌شده در نظام‌های حقوقی دیگر در بسیاری از نظام‌های حقوقی، دادگاه‌ها صرفاً به احراز مسئولیت و استحقاق حکم صادر کرده و تعیین میزان دقیق خسارت را به واحدهای اجرایی یا کارشناسان مستقل در مرحله اجرا محول می‌نمایند که به دقت، سرعت و کارایی سیستم قضایی می‌افزاید.
1 542
9
🔵 بخشنامه جدید به دادگاه‌های تهران: تعیین مبلغ خسارت به مرحله اجرا واگذار شود/ جلوگیری از اطاله دادرسی و جبران واقعی تورم+1
🔵 بخشنامه جدید به دادگاه‌های تهران: تعیین مبلغ خسارت به مرحله اجرا واگذار شود/ جلوگیری از اطاله دادرسی و جبران واقعی تورم
1 496
10
💢دیدگاه ما نسبت به رسمی بودن قراردادهای یکسان 📌کتاب محشای تحلیلی کاربردی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کان+1
💢دیدگاه ما نسبت به رسمی بودن قراردادهای یکسان 📌کتاب محشای تحلیلی کاربردی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کانال تلگرامی "ارکان دعاوی حقوقی" https://t.me/arkandava اینستاگرام http://instagram.com/mehran.zahedian کانال بله «ارکان دعاوی حقوقی» https://ble.ir/arkandava
1 900
11
💢معمولاً کمتر به نقد و ایرادگیری می‌پردازیم و ترجیح می‌دهیم مسائل حقوقی را با نگاهی کاربردی و مسئله‌محور مطرح کنیم؛ تا گرهی از کار بگشاید، اما حقیقتاً این چه نوع قانون نویسی است آقای قانونگذار، قرارداد یکسان دیگر چه صیغه ای است، مگر میخواهید یک کالای دم دستی از سایت دیجی کالا خرید کنید. اهمیت اموال غیرمنقول بسیار بالا و معاملات نسبت به آن آثار بسیار زیادی دارد. 📌حقیقت این است که اگر همین یک گام اساسی برداشته شود؛ یعنی همه املاک فاقد سند، ثبت شوند و نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول نیز صرفاً از مسیر اسناد رسمی انجام گیرد، خودبه‌خود از نظامی آشفته و فرسوده فاصله خواهیم گرفت؛ نظامی که تا به حال برای اثبات معامله، هر برگ سند عادی و هر شهادتی را به رسمیت می‌شناخت و امنیت قراردادی را به بازی می‌گرفت. تحقق همین اصلاح، ما را یک‌باره چندین پله از بسیاری از نظام‌های حقوقی و ثبتی امروز جلوتر خواهد برد. 📌اما از آن سو، نباید چنان در رؤیاپردازی غرق شد که هر ایده‌ای را، بدون فراهم بودن مقدماتش، وارد قانون کرد. یکی از خوش‌بینانه‌ترین (و شاید خام‌اندیشانه‌ترین) تصورات قانون‌گذار، پیش‌بینی «قراردادهای یکسان» بود؛ نهادی که نه زیرساخت فنی و اجرایی آن فراهم است، نه فرهنگ حقوقی لازم برای اجرای آن شکل گرفته و نه دست‌کم در آینده نزدیک، امکان تحقق واقعی آن دیده می‌شود. کانال تلگرامی "ارکان دعاوی حقوقی" https://t.me/arkandava اینستاگرام http://instagram.com/mehran.zahedian کانال بله «ارکان دعاوی حقوقی» https://ble.ir/arkandava
1 636
12
💢 ابهام در ماهیت «قرارداد یکسان» املاک؛ رئیس کانون سردفتران: اطلاعات ثبت می‌شود اما سند رسمی نیست 📌علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، با تأکید بر غیررسمی بودن قراردادهای یکسان در فرآیند ثبت معاملات، اعلام کرد: ثبت این قراردادها در دفتر املاک به معنای انتقال مالکیت نیست و مالکیت تا زمان تأیید نهایی دفترخانه به نام فروشنده باقی می‌ماند. این اظهارات، اعتبار اجرایی این ابزار را در قانون الزام به ثبت رسمی با ابهام مواجه کرده است. 📌 قراردادهای یکسان؛ ابهام در آثار حقوقی و میزان حمایت قانونی در حالی که قانون الزام به ثبت رسمی، قراردادهای یکسان را به‌عنوان ابزاری برای ساماندهی معاملات و کاهش اسناد عادی معرفی کرده بود، تأکید بر غیررسمی بودن آنها، پرسش‌هایی درباره حدود آثار حقوقی و حمایت از طرفین تا پیش از ثبت نهایی ایجاد کرده است. 📌 نظریه کارشناسی؛ عدم پذیرش رسمی بودن قراردادهای یکسان به گفته خندانی، در جلسات کارشناسی نیز دیدگاه رسمی بودن این قراردادها مورد پذیرش قرار نگرفته است. این در حالی است که دفاتر اسناد رسمی همچنان موظف به کنترل استعلامات، احراز هویت و پرداخت حقوق دولتی پیش از تأیید نهایی هستند. کانال تلگرامی "ارکان دعاوی حقوقی" https://t.me/arkandava اینستاگرام http://instagram.com/mehran.zahedian کانال بله «ارکان دعاوی حقوقی» https://ble.ir/arkandava
1 578
13
سلام و عرض ادب خدمت همکاران و دوستان گرامی با وجود مشغله‌های کاری و شخصی مباحث مربوط به سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی در دو بخش به‌صورت نسبتاً مفصل بررسی شده است: ۱. مشمولان ثبت ادعا و طرح دعوا ۲. مشمولان ثبت معاملات (حسب مورد) در سامانه ثبت الکترونیک اسناد یا سامانه ثبت ادعا با عنایت به نوظهور بودن این موضوع و در عین حال اهمیت بسیار زیاد آن، هرچند سعی شده به ابعاد مختلف قضیه پرداخته شود، اما چنانچه در یادداشت حاضر ابهام، نقص یا پرسشی وجود دارد که به آن پرداخته نشده است، خواهشمند است برای تکمیل و ارتقای این نوشتار، نظرات و پیشنهادهای ارزشمند خود را منعکس فرمایید تا با بهره‌گیری از دیدگاه‌های شما، این یادداشت هرچه بیشتر در جهت استفاده جامعه حقوقی، به‌ویژه حقوقدانان، قضات و وکلای محترم، تکمیل و بهبود یابد. کانال تلگرامی "ارکان دعاوی حقوقی" https://t.me/arkandava اینستاگرام http://instagram.com/mehran.zahedian کانال بله «ارکان دعاوی حقوقی» https://ble.ir/arkandava
2 444
14
💢خیلی مهم_ قانون الزام 📌صفر تا صد املاک مشمول «اعلان عمومی» راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول 📌در این نوشتار، تمامی مباحث مربوط به املاک مشمول اعلان عمومی با بیانی ساده، روان و کاملاً کاربردی بررسی شده است. حتی دوستانی که کتاب «ارکان دعاوی» یا «محشای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نوشته ما را تهیه نکرده‌اند نیز (با قید درج منبع) می‌توانند از این مطالب استفاده کنند یا برای دیگران ارسال نمایند. 📌مطالب به منظور تأکید بر اهمیت موضوع و تثبیت بهتر مفاهیم، چندین بار تکرار شده است. در صورت تمایل، برای شادی روح شهدای جنگ اخیر صلواتی هدیه فرمایید. کانال تلگرامی "ارکان دعاوی حقوقی" https://t.me/arkandava اینستاگرام http://instagram.com/mehran.zahedian کانال بله «ارکان دعاوی حقوقی» https://ble.ir/arkandava
3 619
15
💢رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 📌رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ سال ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ همچنان معتبر است
💢رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 📌رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ سال ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ همچنان معتبر است؛ یعنی اصل بر این است که از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیهِ اصل دینِ تاجر ورشکسته دیگر محاسبه نمی‌شود. اما رأی وحدت رویه ۸۷۷ دو استثنا را بیان کرد که خسارت تاخیر تادیه حتی پس از آن نیز قابل محاسبه است: ۱- اگر ورشکسته‌ اموال داشته باشد، و بر اثر تورم، ارزش اموال و دارایی‌ وی افزایش یافته باشد، یا ۲- اموالی مازاد بر دیون باقی مانده باشد.‌
2 817
16
سلام و عرض ادب ان‌شاءالله فردا، در صورت اتمام کار، فایل آموزشی شامل تحلیل دقیق، کاربردی، روان و ساده از سامانه ماده ۱۰ حدوداً در ۱۵ صفحه ارائه خواهد شد. در این فایل به موضوعات زیر پرداخته می‌شود: - نحوه راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ (ثبت ادعا)؛ ـ علت پیچیدگی راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ ( ثبت ادعا) - بررسی اینکه چه املاکی مشمول ماده ۱۰ هستند؛ - نکات مهم و کاربردی برای انجام صحیح فرآیند ثبت ادعا. امیدواریم این آموزش برای همه دوستان ( اعم از کسانی که کتاب‌های ما را خریداری کرده اند یا کسانی که خریداری نکردند) مفید، کاربردی و راهگشا باشد. کانال تلگرامی "ارکان دعاوی حقوقی" https://t.me/arkandava اینستاگرام http://instagram.com/mehran.zahedian کانال بله «ارکان دعاوی حقوقی» https://ble.ir/arkandava
2 300
17
📌به نظر می‌رسد نظر هیأت عالی با واقعیت‌های اقتصادی و نرخ تورم موجود در کشور همخوانی ندارد و حقوق محکوم‌له را به‌طور کامل تأمین نمی‌کند. این دیدگاه عملاً به نفع محکوم‌علیه است. برای مثال، اگر اصل دین ۱۰۰ میلیون تومان بوده و با احتساب خسارت تأخیر تأدیه به یک میلیارد تومان رسیده باشد، محکوم‌علیه می‌تواند تنها همان ۱۰۰ میلیون تومان را پرداخت کند و پرداخت مابقی را سال‌ها به تأخیر بیندازد؛ در این مدت نیز نسبت به آن بخش از بدهی که به‌عنوان اصل پرداخت شده، هیچ خسارت دیگری تعلق نمی‌گیرد. کانال تلگرامی "ارکان دعاوی حقوقی" https://t.me/arkandava اینستاگرام http://instagram.com/mehran.zahedian کانال بله «ارکان دعاوی حقوقی» https://ble.ir/arkandava
2 197
18
💢اگر محکوم‌علیه بخشی از بدهی را قسطی بپردازد، این مبلغ از اصل دین کم می‌شود یا از اصل و خسارت تأخیر به نسبت؟ نشست قضایی کارب+1
💢اگر محکوم‌علیه بخشی از بدهی را قسطی بپردازد، این مبلغ از اصل دین کم می‌شود یا از اصل و خسارت تأخیر به نسبت؟ نشست قضایی کاربردی کانال تلگرامی "ارکان دعاوی حقوقی" https://t.me/arkandava اینستاگرام http://instagram.com/mehran.zahedian کانال بله «ارکان دعاوی حقوقی» https://ble.ir/arkandava
2 090
19
💢توضیح درباره تدریجی و شناور بودن تاریخ راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی و زمان آغاز مهلت‌های قانونی برای ثبت و طرح
💢توضیح درباره تدریجی و شناور بودن تاریخ راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی و زمان آغاز مهلت‌های قانونی برای ثبت و طرح ادعا. #مهم_قانون_الزام کانال تلگرامی "ارکان دعاوی حقوقی" https://t.me/arkandava اینستاگرام http://instagram.com/mehran.zahedian کانال بله «ارکان دعاوی حقوقی» https://ble.ir/arkandava
2 228
20
❇️ خرید کتاب جامع تحلیلی کاربردی ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی به صورت اقساطی ◀️ مجموعه دو جلدی جامع تحلیلی کاربردی ار
❇️ خرید کتاب جامع تحلیلی کاربردی ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی به صورت اقساطی ◀️ مجموعه دو جلدی جامع تحلیلی کاربردی ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی نوشته مهران زاهدیان تجنکی و زهره پیروز پیمان به مباحث کاربردی دعاوی حقوقی در قالب پرسش و پاسخ و تحلیل می‎پردازد. ◀️عناوین اصلی این کتاب پرفروش عبارتند از: دعاوی مربوط به قراردادها دعاوی مربوط به مطالبه وجه یا خسارت دعاوی تجاری دعاوی ملکی دعاوی و مباحث به داوری دعاوی و مباحث مربوط به امور ثبتی روابط موجر و مستأجر اشخاص و محجورین دعاوی مربوط به خانواده دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی دعاوی مربوط به ثبت احوال دعاوی اعسار و تعدیل اعتراض ثالث اجرایی، ابطال مزایده اجرای احکام مدنی و ... ◀️در پی استقبال وکلا و حقوقدانان تنها ۶ روز پس از انتشار چاپ بیست‌وپنجم در تیراژ ۱۰۰۰ دوره دوجلدی (مجموعاً ۲۰۰۰ جلد) به‌طور کامل به پایان رسید و چاپ بیست‌وششم این اثر، بدون هیچ‌گونه تغییر در محتوا منتشر و عرضه شده است. ◀️چاپ بیست و ششم مجموعه دو جلدی ارکان دعاوی حقوقی زاهدیان را به صورت اقساطی از لینک زیر دریافت کنید: hoorvand.ir
1 722