الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين / الإعلام المركزي

«الديمقراطية» تدعو إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ الأسير الطبيب حسام أبو صفية وتحذر من تداعيات منع زيارات الصليب الأحمر للسجون الإسرائيلية دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لإنقاذ الأسير الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من سبعة عشر شهراً دون توجيه أي تهمة له أو تقديمه إلى محاكمة عادلة. وأكدت الجبهة أن استمرار احتجاز الدكتور أبو صفية وتأجيل محاكمته بصورة متكررة، إلى جانب منع الصحفيين ووسائل الإعلام من حضور جلسات المحكمة أو تغطيتها، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ العدالة، ويعكس محاولة متعمدة لإخفاء حقيقة الأوضاع التي يتعرض لها داخل المعتقل، خاصة في ظل المعلومات التي تؤكد تدهور حالته الصحية. وأشارت الجبهة إلى أن إفادات محامي الأسير تؤكد حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة واستمرار معاناته من آلام حادة في الظهر ومشكلات في الرؤية، فيما أظهرت الصور المسربة من إحدى جلسات المحكمة آثاراً واضحة للتعذيب والتنكيل، الأمر الذي يثير مخاوف جدية على حياته وسلامته الجسدية والنفسية. وأضافت الجبهة أن سلطات الاحتلال تعاقب الدكتور حسام أبو صفية على صموده الإنساني والوطني داخل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ورفضه الانصياع لأوامر الاحتلال بإخلاء المستشفى وترك المرضى والجرحى والطواقم الطبية، حيث واصل أداء واجبه المهني والأخلاقي في ظروف بالغة الخطورة، ما جعله هدفاً لسياسات الانتقام والعقاب الإسرائيلية. وحذرت الجبهة من التداعيات الخطيرة لقرار سلطات الاحتلال منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بزياراتها الدورية للأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل غطاءً إضافياً لتصعيد جرائم التعذيب والإهمال الطبي والعزل والتنكيل بحق الأسرى، ويهدف إلى حجب الرقابة الدولية عن أوضاعهم ومنع توثيق الانتهاكات المرتكبة بحقهم. وأكدت الجبهة أن منع الصليب الأحمر من أداء مهامه الإنسانية يمثل انتهاكاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، ويضاعف المخاطر التي يتعرض لها الأسرى، وفي مقدمتهم المرضى والجرحى والأطفال والنساء وكبار السن، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال لإلزامها باحترام التزاماتها القانونية والسماح الفوري للمؤسسات الدولية بزيارة المعتقلين والاطلاع على أوضاعهم. وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالمطالبة بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية، وجميع الأسرى والمعتقلين الذين يتعرضون لسياسات التعذيب والإهمال الطبي والاعتقال التعسفي، مؤكدة أن استمرار هذه الجرائم يستوجب مساءلة ومحاسبة الاحتلال أمام المحاكم والهيئات الدولية المختصة، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجعه على مواصلة انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المكتب الصحفي – قطاع غزة 13/6/2026

«الديمقراطية»: تصعيد أمني واستيطاني في الضفة الغربية يستوجب تحركاً وطنياً فاعلاً   ■ حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، من خطورة التصعيد الأمني والإستيطاني الإسرائيلي، في إطار خطط الضم المتواترة في الضفة الغربية، لفرض واقع جغرافي وديمغرافي، لتعزيز مشروع إسرائيل الكبرى، وتقليص صلاحيات السلطة الفلسطينية ومساحات ولايتها، دون أي اعتبار لردود الفعل الدولية، وفي ظل غياب خطة مواجهة وطنية فلسطينية جامعة. وقالت الجبهة الديمقراطية: لقد خطّت دولة الاحتلال الفاشي خطوة كبيرة حين قررت إقامة قاعدة عسكرية دائمة في محيط جنين، في المنطقة المسماة (أ) التابعة حصراً وبموجب إتفاق أوسلو لإدارة السلطة الفلسطينية، وهي خطوة من المحتمل أن تشكل بداية لمشروع أمني وعسكري أكبر، تقوم على زراعة المواقع والقواعد العسكرية الدائمة في محيط المدن والبلدات الفلسطينية في المنطقة (أ)، بما يعزز حصار إسرائيل للحواضر الفلسطينية، والذهاب بعيداً في تمزيق الضفة الغربية، وتحويلها إلى جزر مشتتة يجعل منها معتقلات جماعية لملايين الفلسطينيين. وأضافت الجبهة الديمقراطية: في السياق نفسه؛ يواصل وزير المال والاستيطان سموتريتش إصدار قرارات بإقامة المزيد من المستوطنات، وآخرها إقامة 61 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية، في إطار المشروع الإستعماري الإسرائيلي الناشط بأشكاله المختلفة. ورأت الجبهة الديمقراطية أن غياب رد الفعل الوطني الفلسطيني الجامع والفاعل، في مواجهة خطط الضم وإعادة هندسة الضفة الغربية جغرافياً وديمغرافياً، يسهم في تشجيع جيش الاحتلال على المضي قدماً في مشروعه الإستعماري. ودعت الجبهة الديمقراطية إلى النظر لما يجري في الضفة الغربية برؤية جديدة، بعيداً عن الرهانات على العامل الخارجي في وقف التصعيد الإسرائيلي، مؤكدة في السياق نفسه؛ أن الرهان على الوحدة الداخلية واستنهاض عناصر القوة في الحالة الشعبية، والذهاب إلى المقاومة الشعبية الشاملة، بكل الوسائل المتاحة، هو الطريق إلى مواجهة المخطط الإسرائيلي المتواصل فصولاً، الأمر الذي يتطلب من القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، واللجنة التنفيذية في م. ت. ف، أن تتحملا المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهما، لصون المشروع الوطني الفلسطيني في وقف التصعيد الإسرائيلي، ووقف الهجمة الإستيطانية، والدفاع عن الأرض ووقف تهجير السكان، ومنع تحويل الضفة الغربية إلى جزر يمزقها الإستيطان■   الإعلام المركزي  13/6/2026

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية: CAF الإسبانية متورطة في دعم الاستيطان ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي أدانت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين استمرار شركة CAF الإسبانية في تنفيذ أعمالها ضمن مشروع القطار الخفيف في القدس المحتلة، مؤكدة أن المشروع يربط المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالمدينة ويشكل جزءًا من البنية التحتية الداعمة للاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبرت الدائرة أن مواصلة الشركة انخراطها في المشروع، رغم الانتقادات الحقوقية والدعوات الدولية لمحاسبة الشركات المتورطة في دعم الاستيطان، تمثل مساهمة مباشرة في ترسيخ نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. ودعت دائرة المقاطعة النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني وحركات التضامن الدولية إلى تكثيف حملات الضغط والمقاطعة وسحب الاستثمارات من الشركة، ومطالبتها بوقف جميع أنشطتها المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت الدائرة أن محاسبة الشركات المتورطة في دعم الاحتلال والاستيطان تشكل خطوة ضرورية لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الاستيطاني، وتعزيز نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير. دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فلسطين –12/6/2026

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تشيد بالعقوبات النرويجية الجديدة على المستوطنين الإسرائيليين ترحب دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار الحكومة النرويجية الانضمام إلى حزمة العقوبات الأوروبية المفروضة على عدد من المستوطنين الإسرائيليين والمنظمات المتورطة في انتهاكات واعتداءات ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. وترى الدائرة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في مسار مساءلة منظومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وتؤكد أن المجتمع الدولي بات أكثر إدراكاً لحجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها جماعات المستوطنين المسلحة بحق المدنيين الفلسطينيين، تحت حماية مباشرة من حكومة الاحتلال وجيشه. وتشمل العقوبات تجميد الأصول المالية، وفرض قيود على السفر، ومنع دخول أكثر من عشرين مستوطناً متورطين في أعمال عنف وتحريض وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي إجراءات تشكل رسالة واضحة بأن سياسة الإفلات من العقاب لم تعد مقبولة. وتدعو دائرة المقاطعة الدول الأوروبية وسائر دول العالم إلى البناء على الخطوة النرويجية، وتوسيع دائرة العقوبات لتشمل المنظمات الاستيطانية والشركات الداعمة للاستيطان، وفرض إجراءات ملموسة على دولة الاحتلال لوقف سياساتها الاستعمارية وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. كما تؤكد الدائرة أن مقاطعة الاحتلال ومؤسساته الاستيطانية تشكل أداة نضالية وأخلاقية وقانونية فعالة للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الاحتلال، ووقف العدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فلسطين – 12/6/2026

بيان صادر عن التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا يتابع التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا الإطار النقابي للجبهة الديمقراطية ببالغ القلق والاستنكار القرار الصادر عن إدارة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بفصل (70) موظفاً من العاملين في قطاع غزة، استناداً إلى ادعاءات ومعلومات لم تُخضع لتحقيق مهني مستقل وشفاف يضمن حقوق العاملين ويكفل مبادئ العدالة والإجراءات القانونية السليمة. إننا نؤكد أن احترام حقوق الموظفين وصون كرامتهم الوظيفية وضمان الأمن الوظيفي لهم يشكل ركناً أساسياً من قيم ومبادئ الأمم المتحدة ومؤسساتها، وأن أي إجراءات تأديبية أو عقابية يجب أن تستند إلى تحقيقات عادلة ونزيهة تتيح للموظف حق المعرفة والدفاع عن نفسه، وفقاً للأنظمة والقواعد الإدارية المعمول بها، وبعيداً عن أي ضغوط أو اعتبارات سياسية خارجية. ويرى التجمع الديمقراطي أن قرارات الفصل الجماعي قبل استكمال مسارات التحقيق القانونية والإدارية تمثل سابقة خطيرة، وتثير تساؤلات جدية حول سلامة الإجراءات المتبعة ومدى انسجامها مع معايير العدالة والشفافية التي تلتزم بها الأمم المتحدة في تعاملها مع موظفيها. وانطلاقاً من مسؤوليتنا النقابية والأخلاقية، فإننا: نطالب إدارة الأونروا بالتراجع عن قرارات الفصل وإيقاف تنفيذها إلى حين استكمال تحقيقات مستقلة وشفافة تضمن الحقوق القانونية والإدارية لجميع الموظفين المعنيين. نؤكد حق الموظفين كافة في الاطلاع على التهم والمزاعم المنسوبة إليهم وتمكينهم من ممارسة حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم وفق الأصول القانونية. ندعو إدارة الوكالة إلى حماية استقلالية المؤسسة وتحييدها عن أي ضغوط أو تدخلات سياسية قد تؤثر على مهنيتها ورسالتها الإنسانية. نطالب المؤتمر العام واتحادات العاملين وكافة الأطر النقابية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها والتحرك الجاد للدفاع عن حقوق العاملين وحماية أمنهم الوظيفي. نجدد تمسكنا برسالة الأونروا ودورها الإنساني والتاريخي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ورفضنا لأي إجراءات من شأنها المساس باستقرار العاملين أو التأثير سلباً على جودة الخدمات المقدمة للاجئين. إن التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا سيواصل جهوده بالتعاون مع القوى النقابية والديمقراطية وكافة المدافعين عن الحقوق العمالية من أجل ضمان العدالة وإنصاف العاملين واحترام القوانين والأنظمة التي تحكم عمل الوكالة. التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا التاريخ: 12/6/2026

سلسلة شهداء قوات الشهيد عمر القاسم في معركة #طوفان_الأقصى فاصل الشهيد المقاتل/ راتب ناهض شلوف

وفي هذا السياق، لعب عمر القاسم دوراً مهماً في تطوير الوعي السياسي داخل المعتقلات، وتحويل السجون إلى فضاءات للتثقيف والتنظيم والمقاومة. وكانت مذكراته وأفكاره التي تناقلها الأسرى بين المعتقلات بمثابة مدرسة وطنية متكاملة، تؤكد أن الحرية تبدأ من الوعي، وأن الاحتلال مهما امتلك من أدوات القمع لا يستطيع أن يهزم إرادة شعب مؤمن بحقوقه. إن القيمة السياسية لاستذكار هؤلاء القادة لا تكمن فقط في بطولاتهم الفردية، بل في ارتباط تجاربهم بمرحلة تاريخية شهدت صعود المشروع الوطني الفلسطيني وتبلور مؤسساته وبرامجه. ففي السبعينيات والثمانينيات كانت الحركة الوطنية الفلسطينية، رغم كل ما واجهته من حصار وحروب وانقسامات، تمتلك رؤية استراتيجية واضحة نسبياً حول أهدافها الوطنية وأدوات نضالها وعلاقاتها العربية والدولية. أما اليوم، فإن المشروع الوطني الفلسطيني يواجه أزمة مركبة تتجلى في استمرار الانقسام الداخلي، وتآكل المؤسسات الوطنية الجامعة، وتراجع مكانة القضية الفلسطينية في النظامين العربي والدولي، إلى جانب الحرب المفتوحة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وخاصة في قطاع غزة. ومن هنا تكتسب سيرة خالد نزال ومراد وعمر القاسم أهمية استثنائية. فهي ليست مجرد استعادة لذكريات الماضي، بل دعوة لإعادة التفكير في أسس المشروع الوطني الفلسطيني ذاته. فخالد نزال يذكرنا بأهمية امتلاك رؤية سياسية موحدة قادرة على مواجهة التحديات الاستراتيجية. ومراد يذكرنا بأن الجماهير هي مصدر الشرعية والقوة لأي حركة تحرر وطني. أما عمر القاسم فيؤكد أن الصمود والإرادة والوعي تبقى عناصر حاسمة في مواجهة الاحتلال مهما بلغت موازين القوى من اختلال. لقد كانت الجبهة الديمقراطية، منذ تأسيسها، من القوى التي دعت إلى الربط بين المقاومة والوحدة الوطنية والديمقراطية الداخلية، وإلى بناء مؤسسات وطنية جامعة تستند إلى الشراكة السياسية. واليوم، في ظل ما تعيشه القضية الفلسطينية من مخاطر وجودية، تبدو هذه الأفكار أكثر راهنية من أي وقت مضى. فالحرب الإسرائيلية الراهنة لا تستهدف الفلسطينيين كأفراد فحسب، بل تستهدف مقومات وجودهم الوطني وحقهم في تقرير المصير. وهي بذلك تعيد طرح الأسئلة الكبرى التي واجهتها أجيال الثورة الفلسطينية الأولى: كيف يمكن حماية المشروع الوطني؟ وكيف يمكن إعادة بناء الوحدة الداخلية؟ وكيف يمكن تحويل التضحيات الهائلة التي يقدمها الشعب الفلسطيني إلى إنجازات سياسية ووطنية ملموسة؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا يمكن أن تأتي من الحنين إلى الماضي وحده، بل من استلهام الدروس التي قدمها الشهداء القادة في حياتهم ونضالهم. فقد أدركوا جميعاً أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية حدود أو سلطة أو ترتيبات سياسية مؤقتة، بل قضية تحرر وطني لشعب يسعى إلى الحرية والعودة والاستقلال. وفي ذكرى استشهاد عمر القاسم وخالد نزال وبهيج المجذوب «مراد»، يصبح الوفاء الحقيقي لهم فعلاً سياسياً ووطنياً يتجاوز حدود التأبين واستعادة الذكريات. إنه وفاء يتجسد في العمل من أجل إنهاء الانقسام، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية وشراكة حقيقية، وتعزيز المقاومة بكل أشكالها المشروعة، والدفاع عن الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. لقد رحل الشهداء الثلاثة في مراحل مختلفة من تاريخ الثورة الفلسطينية، لكن الرسالة التي حملوها ما زالت حية. ففي زمن تتعرض فيه القضية الفلسطينية لأخطر محاولات التصفية والإلغاء، تبقى سيرتهم شاهداً على أن الشعوب التي تمتلك قادة مؤمنين بقضيتها، وجماهير متمسكة بحقوقها، قادرة على تجاوز المحن وصناعة المستقبل. المجد للشهداء القادة عمر القاسم وخالد نزال وبهيج المجذوب «مراد»، والمجد لكل شهداء فلسطين الذين أسهموا في بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وصون هويتها الكفاحية، والعهد أن تبقى تضحياتهم منارة تهدي الأجيال الجديدة في معركة الحرية والعودة والاستقلال، وأن يبقى المشروع الوطني الفلسطيني وفياً للأهداف التي استشهدوا من أجلها ■

شهداء حزيران... قادة رحلوا وبقيت فلسطين في وصاياهم في ذكرى عمر القاسم وخالد نزال ومراد... استعادة لدروس القيادة والتضحية في زمن الإبادة والحرب على الحقوق الفلسطينية فراس صالح ■ في حزيران من كل عام، لا تستعيد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ذكرى ثلاثة من قادتها الشهداء بوصفها مناسبة في سجل النضال الوطني، بل باعتبارها فرصة للتأمل في تجربة سياسية وثورية أسهمت في صياغة ملامح الحركة الوطنية الفلسطينية الحديثة، وفي بناء أحد أهم تياراتها الفكرية والكفاحية. ففي الأيام العشرة الأولى من شهر حزيران تتقاطع ذكريات استشهاد ثلاثة من أبرز قادة الجبهة الديمقراطية: الشهيد القائد عمر القاسم في الرابع من حزيران 1989، والشهيد القائد خالد نزال في التاسع من حزيران 1986، والشهيد القائد بهيج المجذوب «مراد» في الرابع من حزيران 1976. ثلاثة أسماء ارتبطت بمحطات مختلفة من تاريخ الجبهة الديمقراطية والثورة الفلسطينية، لكنها اجتمعت في تمثيل نموذج القائد الذي عاش من أجل القضية واستشهد وهو يؤدي واجبه الوطني. إن استحضار هؤلاء القادة اليوم يكتسب أهمية سياسية خاصة في ظل الأزمة العميقة التي يعيشها المشروع الوطني الفلسطيني. فبين مرحلة السبعينيات والثمانينيات، التي شهدت صعود الحركة الوطنية الفلسطينية وتبلور مؤسساتها وبرامجها السياسية، وبين الواقع الراهن الذي يتسم بالانقسام والتراجع والتحديات الوجودية غير المسبوقة، تبدو الحاجة ملحة لاستعادة الدروس التي جسدها هؤلاء القادة في الفكر والممارسة والتنظيم. لم يكن خالد نزال مجرد قائد عسكري أو سياسي بارز في صفوف الجبهة الديمقراطية، بل كان أحد المساهمين في تطوير رؤيتها الوطنية والكفاحية في مرحلة مفصلية من تاريخ الثورة الفلسطينية. فقد جاءت تجربته في زمن كانت فيه الحركة الوطنية الفلسطينية تخوض معركة مزدوجة: معركة التحرر من الاحتلال، ومعركة تثبيت الشخصية الوطنية الفلسطينية المستقلة في مواجهة محاولات التهميش والإلغاء. في تلك المرحلة، لعبت الجبهة الديمقراطية دوراً مهماً في تطوير الفكر السياسي الفلسطيني، من خلال الربط بين الكفاح الوطني والبعد الديمقراطي والاجتماعي للقضية الفلسطينية. وكان خالد نزال من بين القادة الذين ساهموا في ترسيخ هذا التوجه، مؤمنين بأن النضال الفلسطيني لا يمكن أن يقتصر على البعد العسكري وحده، بل يجب أن يستند إلى رؤية سياسية واضحة وبرنامج وطني قادر على توحيد الشعب الفلسطيني وحشد الدعم العربي والدولي لقضيته. لقد أدرك نزال مبكراً أن الصراع مع الاحتلال ليس مجرد مواجهة ميدانية، بل هو أيضاً صراع على الرواية والشرعية والتمثيل السياسي. ولذلك جاء اغتياله في أثينا عام 1986 في سياق استهداف إسرائيل للعقول القيادية الفلسطينية التي كانت تسهم في تطوير المشروع الوطني الفلسطيني وتعزيز حضوره على الساحة الدولية. أما الشهيد بهيج المجذوب «مراد»، فقد مثل نموذجاً آخر من نماذج القيادة الثورية التي أسهمت في بناء الجبهة الديمقراطية وترسيخ حضورها بين الجماهير الفلسطينية. كان من جيل المؤسسين الذين آمنوا بأن التنظيم الثوري لا يكتسب شرعيته من الشعارات وحدها، بل من قدرته على الالتحام بالناس والتعبير عن مصالحهم الوطنية والاجتماعية. في سبعينيات القرن الماضي، كانت الحركة الوطنية الفلسطينية تعيش مرحلة صعود جماهيري واسع، وكانت الفصائل الفلسطينية تتنافس في ميادين النضال والتنظيم والتأثير الشعبي. وفي هذا السياق برز دور مراد كقائد ميداني وتنظيمي جسد العلاقة العضوية بين القيادة والقاعدة الشعبية. لقد كان مؤمناً بأن الثورة ليست نخبة معزولة عن شعبها، بل حركة جماهيرية واسعة تستمد قوتها من الناس وتعمل من أجلهم. واليوم، تبدو تجربة مراد ذات دلالة خاصة. فهي تذكرنا بأن قوة المشروع الوطني لا تقاس فقط بامتلاك السلاح أو المؤسسات، بل بقدرته على الحفاظ على صلته الحية بالجماهير والدفاع عن مصالحها وتطلعاتها. أما عمر القاسم، أو «مانديلا فلسطين»، فقد جسد بعداً آخر من أبعاد التجربة النضالية للجبهة الديمقراطية والحركة الوطنية الفلسطينية عموماً. ففي الوقت الذي خاض فيه رفاقه معارك الثورة في الميدان، خاض هو معركة لا تقل أهمية داخل سجون الاحتلال، حيث تحول إلى رمز للصمود الوطني وإلى مدرسة سياسية وأخلاقية للأسرى الفلسطينيين. لقد تميزت تجربة عمر القاسم بأنها تجاوزت حدود الانتماء التنظيمي الضيق لتصبح جزءاً من الوعي الوطني الفلسطيني العام. ففي السجون الإسرائيلية لم يكن مجرد أسير سياسي، بل قائداً ومربياً ومثقفاً ومنظماً. وقد ساهم في ترسيخ مفهوم الحركة الأسيرة باعتبارها أحد أعمدة النضال الوطني الفلسطيني، وليس مجرد حالة إنسانية أو مطلبية.

خالد نزال: لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال إرث أحد أبرز قادة الحركة الوطنية الفلسطينية؟ بقلم: وسام زغبر كاتب صحفي وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين شكّلت سياسة الاغتيالات الإسرائيلية، على امتداد عقود الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، إحدى الأدوات المركزية التي اعتمدتها تل أبيب في مواجهة القيادات السياسية والعسكرية الفلسطينية. وقد انطلقت هذه السياسة من فرضية مفادها أن تصفية القادة يمكن أن تُضعف الحركات الوطنية وتحدّ من قدرتها على الاستمرار والتأثير. غير أن التجربة التاريخية أثبتت، في كثير من الحالات، أن الاغتيال الجسدي لا يؤدي بالضرورة إلى إنهاء الأفكار أو محو الرموز التي تتجذر في الوعي الجمعي للشعوب. في هذا السياق، يبرز اسم الشهيد القائد خالد نزال بوصفه نموذجاً فلسطينياً يعكس حدود القوة العسكرية الإسرائيلية في مواجهة الرمزية الوطنية. فالرجل الذي اغتالته أجهزة الموساد في العاصمة اليونانية أثينا عام 1986 لم يكن مجرد عضوٍ في اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولٍ عن قوات إسناد الداخل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل كان أحد وجوه جيل فلسطيني ارتبطت تجربته السياسية بمراحل مفصلية من تطور الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة. وُلد خالد نزال في بلدة قباطية عام 1948، وهو العام الذي شهد نكبة الشعب الفلسطيني وتشريد مئات الآلاف من أبناء وطنه. ومنذ سنواته الأولى، تشكّل وعيه السياسي في ظل واقع الاحتلال والاقتلاع، ما دفعه إلى الانخراط المبكر في العمل الوطني الفلسطيني. ومع صعود الحركة الوطنية الفلسطينية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، برز نزال كأحد الكوادر القيادية التي ساهمت في بناء المؤسسات السياسية والتنظيمية للحركة الوطنية، واضعاً في مقدمة أولوياته الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني. لم ينظر نزال إلى الصراع مع الاحتلال باعتباره مواجهة عسكرية فحسب، بل باعتباره صراعاً على الهوية والحقوق والرواية التاريخية. ولذلك ارتبط اسمه بالدفاع عن استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، وبمحاولة بناء مشروع سياسي قادر على الجمع بين المقاومة الوطنية والرؤية السياسية التي تحفظ الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. عندما نفذت إسرائيل عملية اغتياله في أثينا، كانت تسعى إلى توجيه رسالة سياسية تتجاوز شخصه، مفادها أن يدها قادرة على الوصول إلى خصومها أينما وجدوا. إلا أن النتائج السياسية لمثل هذه العمليات كثيراً ما تختلف عن الأهداف المعلنة لها. فبدلاً من إنهاء تأثير القائد المستهدف، تتحول سيرته إلى جزء من الذاكرة الوطنية، ويصبح حضوره أكثر ارتباطاً بقيم التضحية والصمود التي تجسدها حركات التحرر الوطني. ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة تجربة خالد نزال باعتبارها مثالاً على فشل الاغتيال في تحقيق غاياته السياسية بعيدة المدى. فبعد أربعة عقود تقريباً على استشهاده، لا يزال اسمه حاضراً في الأدبيات الوطنية الفلسطينية، وفي الذاكرة التنظيمية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وفي السردية الوطنية الفلسطينية الأوسع. كما أن حضوره المستمر يعكس حقيقة أن الصراع لا يُحسم بإزالة الأفراد، بل بقدرة الشعوب على الحفاظ على روايتها التاريخية وتجديد أدوات نضالها. وتكتسب هذه الدلالة أهمية خاصة في ظل المرحلة الراهنة التي تواجه فيها القضية الفلسطينية تحديات غير مسبوقة، سواء على مستوى محاولات تصفية الحقوق الوطنية أو إعادة تشكيل المشهد السياسي الإقليمي. ففي مثل هذه اللحظات، يصبح استحضار تجارب القادة التاريخيين أكثر من مجرد استذكار للماضي؛ إنه استدعاء لقيم الالتزام الوطني والقدرة على تحويل التضحيات الفردية إلى رصيد جماعي يخدم المشروع الوطني. إن إرث خالد نزال لا يُقاس فقط بالدور الذي أداه خلال حياته، بل أيضاً بما تركه من أثر سياسي ومعنوي استمر بعد رحيله. فالرجل الذي نجحت إسرائيل في اغتياله جسداً، بقي حاضراً بوصفه جزءاً من الذاكرة الوطنية الفلسطينية، وشاهداً على مرحلة من مراحل الكفاح التي سعت إلى الجمع بين المقاومة والتمسك بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف. وفي المحصلة، تكشف تجربة خالد نزال عن حقيقة راسخة في تاريخ حركات التحرر الوطني: يمكن للقوة أن تنهي حياة الأفراد، لكنها تعجز عن إلغاء الأفكار التي تتبناها الشعوب أو محو الرموز التي تتحول إلى جزء من هويتها الوطنية. ولهذا بقي خالد نزال حاضراً في الوجدان الفلسطيني، ليس باعتباره ذكرى تاريخية فحسب، بل باعتباره رمزاً من رموز النضال الوطني الفلسطيني الذين انتصروا على الاغتيال بالبقاء في ذاكرة شعبهم.

«الديمقراطية»: التصعيد الإسرائيلي في غزة يستهدف تعطيل مفاوضات القاهرة.. وتدعو إلى دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع فوراً أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التصعيد الإسرائيلي الدموي المتواصل في قطاع غزة، والذي تجسد أخيراً في استهداف نقطة شرطة بمدينة خانيونس، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين، وذلك بعد ساعات من مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق النازحين في حي الرمال بمدينة غزة، وأدت إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى. وأكدت الجبهة أن هذا التصعيد يأتي في توقيت سياسي بالغ الحساسية، بالتزامن مع المباحثات الجارية في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء وممثل مجلس السلام السفير نيكولاي ميلادينوف، ما يعكس سعي حكومة بنيامين نتنياهو إلى توظيف القوة العسكرية وشلالات الدم للضغط على مسار المفاوضات، وتقويض أي تقدم محتمل نحو تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ الاستحقاقات الإنسانية المتعلقة بقطاع غزة. وأضافت أن التصعيد الميداني يتقاطع مع تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن توسيع السيطرة الإسرائيلية على نحو 70% من مساحة القطاع، وحشر ما يقارب مليوني فلسطيني في أقل من 30% من مساحته، عبر سياسات الحصار والتجويع والتضييق الممنهج، بما يهدف إلى دفع السكان نحو التهجير القسري واقتلاعهم من أرضهم. وشددت الجبهة على أن هذه السياسات تمثل ترجمة عملية لمشروع يستهدف حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني عبر القتل والتهجير والإخضاع، والاستيلاء على الأرض الفلسطينية وطرد أصحابها الأصليين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ودعت الجبهة المجتمع الدولي ومجلس السلام وممثله السفير ميلادينوف إلى تجاوز سياسة الاكتفاء بالتعبير عن القلق والانحياز للاحتلال، واتخاذ إجراءات عملية وملزمة لوقف العدوان، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، وإلزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها القانونية والإنسانية. كما جددت الجبهة دعوتها إلى نشر قوة استقرار دولية بتفويض من الأمم المتحدة، تتولى الفصل بين قوات الاحتلال والشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين، والإشراف على تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار، ومنع مخططات التهجير والتطهير العرقي التي تهدد مستقبل قطاع غزة وسكانه. وختمت الجبهة بالتأكيد أن حكومة نتنياهو لن تنجح، عبر المجازر والحصار والتجويع والضغط العسكري، في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو فرض مشاريع التهجير عليه، وأن ما عجز الاحتلال عن فرضه بالقوة والحرب لن يتمكن من انتزاعه عبر المفاوضات أو فرض الوقائع على الأرض. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المكتب الصحفي – قطاع غزة 7/6/2026

«الديمقراطية»: إسرائيل تستهدف مباحثات القاهرة بتصعيدها الدموي في قطاع غزة   • يحاول نتنياهو أن يحقق عبر إتفاق غزة ما عجز عن تحقيقه بالحرب والنار   ■ وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التصعيد الإسرائيلي الدموي في قطاع غزة، وسقوط عشرات الشهداء والجرحى، خاصة في مخيمات النازحين في منطقة الرمل المكتظة بالسكان، بأنه استهداف لمباحثات القاهرة، التي تجريها الفصائل الفلسطينية مع الوسطاء وممثل مجلس السلام السفير ملادينوف، لمراجعة ما أنجز من إستحقاقات المرحلة الأولى لاتفاق غزة، وكيفية إلزام إسرائيل بإنجاز إستحقاقاتها كاملة، بما في ذلك الوقف التام للأعمال العدائية، وفتح المعابر، وتدفق المساعدات دون شروط، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة فوراً، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية، مرحلة التعافي والشروع بإعادة الإعمار. وقالت الجبهة الديمقراطية: إن ممارسات حكومة الفاشية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتصريحات رئيسها، بما في ذلك حديثه المفضوح عن التمدد لمساحة 70% من قطاع غزة، وحشر السكان في شريط ساحلي ضيق لا يتجاوز 30% من القطاع، دليل قاطع على إصرار دولة الاحتلال على تعطيل إتفاق غزة، ليبقى على حاله من الفوضى وغياب الأمن، ومنعه من الإنتقال إلى التعافي، وحشره في حالة إجتماعية شديدة التعقيد في رهان على دفع سكان القطاع إلى الهجرة، بما يحقق لدولة الفاشية أهدافها التوسعية الإستعمارية في غزة. وشددت الجبهة الديمقراطية على ضرورة أن يمارس مجلس السلام وممثله السفير ملادينوف الدور المطلوب منهما، بما يضمن سلامة تطبيق إتفاق غزة، والوصول إلى مرحلة حقيقية لوقف الحرب والنار، وتوفير شروط الإقامة الكريمة لأبناء القطاع على أرضهم، بعيداً عن كل أشكال التهديد الإسرائيلي والابتزاز السياسي لحكومة الفاشية. ودعت الجبهة الديمقراطية ممثل مجلس السلام السفير ملادينوف إلى رسم الأولويات بما يخدم الأهداف التي رسمها إعلان شرم الشيخ، وإقناع أبناء القطاع، وكذلك الرأي العام، بجدية قرارات وقف الحرب والنار، وجدية الرغبة في إنجاز خطة القطاع، بعيداً عن أية أهداف ذات طابع إستعماري، من شأنها أن تحقق لدولة الاحتلال في القطاع، عبر إتفاق غزة، ما عجزت عن تحقيقه بالحرب والنار■   الإعلام المركزي  7/6/2026

«الديمقراطية»: إسرائيل تستهدف مباحثات القاهرة بتصعيدها الدموي في قطاع غزة   • يحاول نتنياهو أن يحقق عبر إتفاق غزة ما عجز عن تحقيقه بالحرب والنار   ■ وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التصعيد الإسرائيلي الدموي في قطاع غزة، وسقوط عشرات الشهداء والجرحى، خاصة في مخيمات النازحين في منطقة الرمل المكتظة بالسكان، بأنه استهداف لمباحثات القاهرة، التي تجريها الفصائل الفلسطينية مع الوسطاء وممثل مجلس السلام السفير ملادينوف، لمراجعة ما أنجز من إستحقاقات المرحلة الأولى لاتفاق غزة، وكيفية إلزام إسرائيل بإنجاز إستحقاقاتها كاملة، بما في ذلك الوقف التام للأعمال العدائية، وفتح المعابر، وتدفق المساعدات دون شروط، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة فوراً، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية، مرحلة التعافي والشروع بإعادة الإعمار. وقالت الجبهة الديمقراطية: إن ممارسات حكومة الفاشية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتصريحات رئيسها، بما في ذلك حديثه المفضوح عن التمدد لمساحة 70% من قطاع غزة، وحشر السكان في شريط ساحلي ضيق لا يتجاوز 30% من القطاع، دليل قاطع على إصرار دولة الاحتلال على تعطيل إتفاق غزة، ليبقى على حاله من الفوضى وغياب الأمن، ومنعه من الإنتقال إلى التعافي، وحشره في حالة إجتماعية شديدة التعقيد في رهان على دفع سكان القطاع إلى الهجرة، بما يحقق لدولة الفاشية أهدافها التوسعية الإستعمارية في غزة. وشددت الجبهة الديمقراطية على ضرورة أن يمارس مجلس السلام وممثله السفير ملادينوف الدور المطلوب منهما، بما يضمن سلامة تطبيق إتفاق غزة، والوصول إلى مرحلة حقيقية لوقف الحرب والنار، وتوفير شروط الإقامة الكريمة لأبناء القطاع على أرضهم، بعيداً عن كل أشكال التهديد الإسرائيلي والابتزاز السياسي لحكومة الفاشية. ودعت الجبهة الديمقراطية ممثل مجلس السلام السفير ملادينوف إلى رسم الأولويات بما يخدم الأهداف التي رسمها إعلان شرم الشيخ، وإقناع أبناء القطاع، وكذلك الرأي العام، بجدية قرارات وقف الحرب والنار، وجدية الرغبة في إنجاز خطة القطاع، بعيداً عن أية أهداف ذات طابع إستعماري، من شأنها أن تحقق لدولة الاحتلال في القطاع، عبر إتفاق غزة، ما عجزت عن تحقيقه بالحرب والنار■   الإعلام المركزي  7/6/2026

في يوم شهيدها.. «الديمقراطية» تكرّم عائلات الشهداء والأسرى وتجدّد دعوتها لتسهيل دخول اللجنة الوطنية إلى غزة أحيت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم الشهيد الجبهاوي بتنظيم حفل تكريمي لعائلات الشهداء والأسرى والمفقودين في قاعة الشهيد عمر القاسم بمدينة غزة، بمشاركة واسعة من ممثلي القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات المجتمعية، تأكيدًا على الوفاء لتضحيات الشهداء وتعزيزًا لقيم الصمود والوحدة الوطنية. وشارك في الفعالية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ومسؤول إقليم قطاع غزة صالح ناصر، إلى جانب أعضاء من اللجنة المركزية للجبهة، وعائلات الشهداء والأسرى والمفقودين، وممثلي المنظمات النسوية والشبابية والعمالية. وافتُتح الحفل بالنشيد الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الجبهة الديمقراطية والثورة الفلسطينية وشهداء الشعب الفلسطيني، فيما ازدانت القاعة بالأعلام الفلسطينية ورايات الجبهة وصور شهدائها الذين ارتقوا خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة. وأكد مسؤول الجبهة الديمقراطية في محافظة شرق غزة وعضو لجنتها المركزية عبد الحميد حمد، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن يوم الشهيد الجبهاوي يشكل مناسبة وطنية لتجديد العهد مع الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن فلسطين وحقوق شعبها الوطنية، مشددًا على التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. واستعرض حمد أسماء المئات من شهداء الجبهة وكوادرها السياسية والتنظيمية والعسكرية والنسوية والطلابية الذين ارتقوا خلال الحرب على قطاع غزة، مؤكدًا أن تضحياتهم ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية الفلسطينية وفي مسيرة النضال من أجل الحرية والاستقلال. وأعلن عن إطلاق اسم الشهيد محمد شلح (أبو يزن) على منظمة الجبهة الديمقراطية في محافظة شرق غزة، تقديرًا لدوره الوطني والاجتماعي، إلى جانب إطلاق أسماء عدد من الشهداء على مؤسسات ومنظمات الجبهة في المحافظة تخليدًا لمسيرتهم النضالية. كما دعا حمد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى إلى تسوية الأوضاع المالية لعائلات الشهداء والجرحى والمفقودين، وتوفير الرعاية اللازمة لأبنائهم وضمان حقوقهم الاجتماعية والوظيفية، إضافة إلى صرف مستحقات ورواتب موظفي تفريغات عام 2005. وفي الشأن السياسي، حذر من استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي والتهديدات بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، مجددًا دعوة الجبهة الديمقراطية إلى إطلاق حوار وطني شامل ينهي الانقسام الفلسطيني ويعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة الوطنية والديمقراطية. وشدد كذلك على ضرورة معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة عبر تسهيل دخول اللجنة الوطنية لإدارة شؤون القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتأمين سفر المرضى والجرحى، والشروع في إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية. من جانبه، أكد المتحدث باسم حركة فتح وعضو المجلس الثوري للحركة منذر الحايك أن المشروع الوطني الفلسطيني يواجه تحديات خطيرة في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية الرامية إلى التهجير وتقويض الحقوق الوطنية الفلسطينية. ودعا الحايك مختلف القوى والفصائل الفلسطينية إلى تعزيز الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي، معتبرًا أن توحيد الصف الفلسطيني يشكل أولوية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة وإفشال المشاريع الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية. وفي كلمة ألقاها باسم عائلات الشهداء، أكد دياب شلح أن يوم الشهيد الجبهاوي يمثل مناسبة وطنية جامعة لتكريم جميع شهداء فلسطين الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن أرضهم وشعبهم وحقوقهم الوطنية، مشددًا على مواصلة الوفاء لرسالتهم والسير على طريق الحرية والعودة والاستقلال. وأشار شلح إلى أن استذكار تاريخ الجبهة الديمقراطية وإسهاماتها الفكرية والسياسية والنقابية والوطنية يشكل استحضارًا لمحطة مهمة من محطات النضال الفلسطيني، ولتجارب أسهمت في صياغة وتطوير مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية. وتخللت الحفل فقرات ثقافية ووطنية، من بينها قصيدة شعرية ألقتها الطفلة يارا الخروبي من منظمة الجيل الجديد «مجد»، تناولت مكانة الشهداء وتضحياتهم في الوجدان الوطني الفلسطيني. واختُتمت الفعالية بتكريم عائلات الشهداء والأسرى والمفقودين من أبناء الجبهة الديمقراطية، تقديرًا لتضحياتهم ودورهم في مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المكتب الصحفي – قطاع غزة 7/6/2026

لقاء مشترك للديمقراطية والشعبية والمبادرة الوطنية في القاهرة، يدعو إلى حوار وطني شامل للتوافق على العملية الديمقراطية والانتخابية وقوانين الانتخابات والأحزاب و الدستور ■ عقدت القوى الديمقراطية الثلاث (الجبهتان الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية) اليوم السبت الموافق 6/6/2026، لقاءً مركزياً مشتركاً في العاصمة المصرية القاهرة، بحثوا فيه الأوضاع الداخلية الفلسطينية وتطورات العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، فضلاً عن المراسيم الرئاسية بشأن العمليات الانتخابية، وأكدت على التالي: 1. ضرورة تعزيز مقومات صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة، وما يتهدده من مخاطرٍ وجودية، من خلال توحيد الجهود الوطنية، وتوفير الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني، وتمكينهم من الثبات على أرضهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة. 2. التشديد على أهمية مواجهة التحديات الناجمة عن الاحتلال وممارساته، والعمل على تعزيز روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في حماية الهوية الوطنية وترسيخ التمسك بالأرض والحقوق التاريخية، وصولاً إلى تحقيق العودة والحرية والكرامة والاستقلال. 3. تعتبر القوى الثلاث أن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتجديد شرعية كافة المؤسسات الوطنية الفلسطينية، خاصة ما تم الإعلان عنه مؤخراً بمرسومٍ رئاسي، يتطلبان إطلاق حوار وطني شامل يشارك فيه جميع مكونات الشعب الفلسطيني دون إقصاء أحد، وأن تكون مخرجاته ملزمة وغير قابلة للتجاوز بقراراتٍ فردية أو مراسيم أحادية الجانب، ومن أجل التوافق على القوانين والآليات الناظمة للعملية الديمقراطية والانتخابية، بما في ذلك مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وقانون الأحزاب السياسية، والنظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني في إطار ترسيخ مبادئ الشراكة الوطنية والتعددية السياسية، والتأسيس لنظام سياسي أكثر تمثيلاً وفاعلية وقدرة على مواجهة التحديات، مؤكدين أن من شأن ذلك أن يساهم في تعزيز شرعية منظمة التحرير الفلسطينية ومكانتها التمثيلية، وعلى أساس برنامج وطني تحرري تعددي جامع يلتزم بثوابت الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف. 4. تؤكد القوى الثلاث على أن القيمة الحقيقية لأي عملية انتخابية فلسطينية تكمن في ضرورة ارتباطها بمشروع وطني شامل يعيد بناء المؤسسات الفلسطينية، ويضع مقاومة الاحتلال وتحقيق الحقوق الوطنية الكاملة هدفاً أسمى لهذه المؤسسات بدلاً من الاقتصار على إدارة شؤون السلطة في ظل الاحتلال، وضمان مشاركة مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات وكافة القوى السياسية، بما يعزز وحدة التمثيل السياسي ويحافظ على الهوية الوطنية الجامعة. 5. تؤكد القوى أن المشروع الصهيوني يستهدف القضية الفلسطينية بمختلف مكوناتها، ويعمل بصورةٍ منهجية على تصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وشددت على أن حجم التحديات والمخاطر التي تواجه شعبنا الفلسطيني في هذه المرحلة يفرض ضرورة التوافق على استراتيجية وطنية موحدة، في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة والقدس من تسارع وتصاعد مخططات الاستيطان والتهويد في إطار مخطط الضم والتهجير والتطهير العرقي ■ 6 حزيران 2026

في ذكرى هزيمة حزيران 67 «الديمقراطية»: تحية إلى شهداء حزيران وهم يتصدون للمشروع الصهيوني وإكباراً لكل أشكال المقاومة ضد الاحتلال والفاشية الإسرائيلية   ■ في ذكرى هزيمة 5 حزيران (يونيو) 1967، والتي شكلت تحولاً خطيراً في المسار السياسي للمنطقة داخل إسرائيل، وفي الجوار العربي، وفي القلب منه فلسطين، وجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تحية الإجلال لشهداء حزيران الذين واجهوا المشروع الصهيوني، الذي لم تتوقف الحركة الصهيونية، مدعومة من الغرب الإستعماري، عن تشييد أركانه، وتوسيع أهدافه، منذ الغزو اليهودي الأول لأرض فلسطين. وقالت الجبهة الديمقراطية: إن من أهم دروس هزيمة حزيران، هي أننا نواجه عدواً، مسلحاً بكل أشكال الأسلحة في ميدان القتال والفكر والإعلام والدعاية والصناعة، يتوسل القوة، والقوة وحدها، لتحقيق أهدافه الإستعمارية التوسعية على حساب الأرض العربية، في فلسطين ولبنان وسوريا، ويبقى يشكل خطراً على مصر والأردن والعراق والسعودية، تمتد أذرعه الإرهابية إلى قلب الدول العربية في الخليج، بالعدوان تارة، كما في الدوحة، أو بالتسلل الإستعماري كما في الإمارات والبحرين، يتدخل بشكل سافر في نزاع الأشقاء، كما بين المغرب والجزائر، ويصب الزيت على نار الحرب الداخلية كما في السودان، يوفر له هذه الأجواء غياب المشروع العربي الموحد على الصعيدين الأمني والإقتصادي والتجاري، متكلاً تارة على القواعد الأميركية التي أثبتت فشلها في حماية الأرض العربية، وتارة على أوهام السلام مع دولة شعارها «ما لا يتحقق بالقوة، يتحقق بالمزيد من القوة». وفي هذا السياق دعت الجبهة الديمقراطية على الصعيد الفلسطيني إلى استيعاب دروس 5 حزيران، ودروس رحلة النضال الشاقة لشعبنا وقواه السياسية بإنهاء الإنقسام، والذهاب إلى حوار مسؤول، يخرج عنه المشروع الوطني الفلسطيني الموحد، باستراتيجيته النضالية، وعنوانها «بالوحدة والمقاومة نكسر الهجمة الصهيونية الفاشية»، ونسير نحو تحقيق أهدافنا في الحرية وتحقيق المصير والإستقلال وحق العودة. كما دعت الجبهة الديمقراطية على الصعيد العربي إلى إستخلاص الدروس الغنية من الحرب الأميركية – الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في إيران، في سياسة إستعمارية ألحقت الضرر بكل شعوب المنطقة دون استثناء، ووفرت للعدو الصهيوني الفرص لإشباع رغباته بالدم الفلسطيني والعربي، ومتغولاً نحو إقامة إسرائيل الكبرى. كما وفرت الفرصة للإمبريالية الأميركية انتهاز فرص القتل والموت والدماء في دول الخليج دون استثناء، لتمرير مشروعها الإستعماري القائم على دمج إسرائيل بالنظام الإقليمي تحت عنوان «تحالف أبراهام»، ما يوفر لها الفرصة لممارسة دور المهيمن عبر العربدة الأمنية والسياسية، واللعب على حبال الفرقة العربية. وشددت الجبهة الديمقراطية على أن إخلاء المنطقة من الأساطيل والقواعد الأجنبية، هو المدخل لبناء نظام عربي، بما يصون مصالح شعوبنا العربية، الأمنية والسيادية والإقتصادية، ويصون ثرواتها الوطنية، ويعزز تقدمها نحو الأمن والتنمية والازدهار■   الإعلام المركزي  6/6/2026