قناة | عبدالقادر سبسبي

"نحن نجادل بأن النتائج الرئيسية للأوراق العلمية قد تُنشر بشكل مناسب حتى لو كانت خاطئة أو غير مبررة أو لا يعتقد مؤلفها أنها صحيحة أو مبررة" Haixin Dang, Liam Kofi Bright

قال ابن القيم رحمه الله: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. الفوائد لابن القيم: (ص: 49)

والنتيجة الأساسية هي أن القابلية للخطأ لا تصلح، بمفردها، دليلًا على فساد الملكة المعرفية أو حيادها الأصلي. فالاستدلال من وقوع الخطأ إلى فساد الفطرة يتجاهل الفرق بين أن تكون الطبيعة الإنسانية متجهة نحو غاية معينة، وبين أن يتحقق هذا الاتجاه بالضرورة في كل اعتقاد وفعل. وفي الوقت نفسه، لا يكفي القول بوجود مقتضى فطري لتفسير كل خطأ بأنه عارض طارئ؛ إذ لا بد من فحص الأسباب الفعلية التي أدت إلى الخطأ، والتمييز بين ما يرجع إلى حدود الإنسان (لأنه قد يكون ما تصورناه فطريا وظهر بطلانه ليس في الواقع فطري)، وما يرجع إلى خلل في ممارسته، وما ينشأ عن تعارض قواه المعرفية والإرادية.

هل يدل الخطأ على خلل الفطرة؟ في التمييز بين القابلية للخطأ وفساد الأداء يمكن أن نميّز بين نوعين من القابلية للخطأ (Fallibility)، وهذا التمييز مهم لفهم طبيعة المعرفة الإنسانية، ولا سيما حين نبحث في العلاقة بين الفطرة وإمكان الخطأ. فليس كل خطأ يقع فيه الإنسان دليلًا على أن ملكاته المعرفية تعمل بصورة معطوبة، كما أن وقوع الخطأ لا يمكن تفسيره دائمًا بأنه مجرد نتيجة طبيعية لحدود الإنسان. إذ ينبغي أن نسأل، قبل الحكم على الخطأ، عن الكيفية التي وقع بها: هل نشأ مع أن الملكة المعرفية كانت تعمل على النحو الذي ينبغي لها أن تعمل به، أم نشأ لأن هذه الملكة أو الممارسة التي تستند إليها قد أصابها خلل؟ النوع الأول هو القابلية للخطأ في ظل الأداء السليم (Fallibility under proper functioning). والمقصود هنا أن تعمل الملكة المعرفية على النحو الملائم، من غير تحيز طارئ أو خلل في إجراءاتها، ومع ذلك لا تضمن إصابة الحق في كل مرة. فالقابلية للخطأ لا تعني بالضرورة وجود عطب في الملكة، بل قد تكون راجعة إلى محدودية المعرفة الإنسانية، وتعقيد الموضوعات التي يتعامل معها الإنسان، وتعدد العوامل التي يتعذر عليه الإحاطة بها. ومن ثم، لا يصح أن نستدل من مجرد وقوع الخطأ على أن العملية المعرفية كانت فاسدة؛ فقد يخطئ الإنسان مع أنه بذل ما ينبغي له من نظر، واستعمل ملكاته على نحو سليم، ولم يكن خطؤه نتيجة إهمال أو تحيز يمكن تجنبه. ولذلك فإن الاعتراف بالقابلية للخطأ لا يقتضي النظر إلى المعرفة الإنسانية بوصفها عملية معطوبة في أصلها، بل يقتضي التمييز بين سلامة العملية وضمان النتيجة. فسلامة الأداء لا تستلزم العصمة من الخطأ، كما أن وقوع الخطأ لا يستلزم فساد الأداء. ويترتب على ذلك أن علينا التمييز بين المقتضى الأصلي للفطرة وبين تحقق هذا المقتضى في اعتقادات الإنسان وأفعاله. فكون الفطرة مقتضية لمعرفة الله ومحبته لا يعني أن كل إنسان سيصل بالضرورة إلى الاعتقاد الصحيح في كل مرحلة من حياته، ولا أن كل اعتقاد يصدر عنه يعبر عن مقتضى فطرته تعبيرًا سليمًا. إن النفس البشرية ليست فطرة مجردة؛ فهي تتضمن قوى معرفية وإرادية، وتتأثر بالرغبات والأهواء والعادات والتربية والبيئة، وقد تتداخل هذه العوامل في تشكيل أحكام الإنسان وتوجيه إرادته. ومن ثم، فإن الإنسان قد ينحرف عن مقتضى فطرته، لا لأن هذا المقتضى معدوم بالضرورة، بل لأن تحققه قد تعوقه عوامل أخرى ومن المهم هنا ألا نخلط بين عدم المعرفة والخطأ المعرفي. فعدم معرفة الإنسان قضيةً ما لا يعني أن الفطرة قد أخفقت في إدراكها، إذ ليس من مقتضى الفطرة أن تمنح الإنسان معرفةً مباشرةً ويقينيةً بجميع الحقائق، وإنما يتعلق مقتضاها بما جُبلت عليه من استعداد واتجاه نحو المعرفة، وفي مقدمتها معرفة الله ومحبته. ومن ثم، فإن عدم إدراك قضية معينة قد يرجع ببساطة إلى أنها ليست مما تقتضي الفطرة إدراكه ابتداءً، أو إلى أن معرفتها تحتاج إلى نظر واكتساب. أما إذا اعتقد الإنسان قضيةً باطلة، فلا يصح أن ننسب هذا الخطأ إلى الفطرة نفسها لمجرد وقوعه، بل ينبغي البحث في أسبابه والتمييز بين ما يرجع إلى محدودية المعرفة الإنسانية، وما ينشأ عن خلل في النظر أو عن تأثير الأهواء والمعارضات. فالفطرة ليست محدودة بمعنى أنها ملكة معيبة أو عاجزة في أصلها عن إدراك الحق، وإنما بمعنى أن مقتضاها لا يشمل معرفةً تفصيليةً بجميع الحقائق. أما النوع الثاني فهو القابلية للخطأ الناشئة عن الأداء المعطوب (Fallibility under malfunction). وهنا لا يكون الخطأ مجرد نتيجة لحدود المعرفة الإنسانية، بل يرتبط بخلل في الطريقة التي تُمارَس بها الملكة المعرفية، أو في الظروف التي تعمل ضمنها، أو في الإجراءات التي يُفترض أن تضبط عملها. فقد يكون الإنسان واقعًا تحت تأثير تحيز منهجي، أو قد يعتمد طريقة استدلال فاسدة، أو يتجاهل الأدلة المخالفة لمعتقداته، أو يسمح لمصلحته الشخصية بأن تحدد النتائج التي يقبلها. وفي مثل هذه الحالات، لا يكون الخطأ مجرد احتمال ملازم للمعرفة الإنسانية، بل يكون مرتبطًا بخلل يمكن تحديده والعمل على تصحيحه. والفرق هنا أن معالجة الخطأ لا تقتصر على الاعتراف بأن الإنسان محدود وقابل للخطأ، بل تتطلب النظر في أسباب الخلل نفسه. فإذا كان الخطأ ناشئًا عن تحيز، فالمطلوب هو كشف هذا التحيز والحد من أثره. ومن هنا يمكن فهم الصلة بين هذا التمييز وبين تصور ابن تيمية للفطرة. فالفطرة، بحسب هذا التصور، ليست ضمانًا آليًا لعصمة الإنسان من الخطأ، وإنما هي طبيعة لها مقتضى، ويمكن أن يتحقق هذا المقتضى أو يُحجب أو يضعف أثره بفعل عوامل مختلفة. ولا يعني ذلك أن كل خطأ ناجم عن خلل في الفطرة نفسها، كما لا يعني أن الفطرة وحدها تفسر جميع تفاصيل الحياة المعرفية للإنسان. بل ينبغي التمييز بين أصل الفطرة، ونمو قوى الإنسان المعرفية والإرادية، والعوامل التي تعين على تحقق مقتضاها أو تحول دونه.

يا إخوة كررتها عدة مرات. لا أرد على الخاص فالرسائل كثيرة ولا وقت عندي للرد

الاستقراء التشاؤمي وحدود الاعتراض على التبرير العلمي حجة الاستقراء التشاؤمي تستخدم لنقد الواقعية العلمية. والفكرة الأساسية لهذا الاعتراض أن تاريخ العلم يُظهر أن معظم النظريات العلمية التي سادت في الماضي قد تبيّن لاحقاً أنها خاطئة (نظرية فلوغستون، نظرية الكميات الأرسطية، نظرية الأثير، وغيرها). فإذا كانت معظم نظريات العلم عبر التاريخ قد ثبت بطلانها، فما الذي يضمن أن نظرياتنا العلمية الحالية ليست كذلك؟ وبالتالي، كيف يمكننا أن ندّعي أن التبرير العلمي "متفوق" على التبرير غير العلمي إذا كان مصيره في النهاية أن يُكشف عن خطئه؟ إحدى الردود على هذه الحجة، هي القول أن التبرير العلمي وإن كان غير صحيح في ذاك العصر في تلك النظريات، إلا أنه أفضل من التبريرات غير العلمية، كمن حاول شرح وإدخال الروح في العلم التجريبي (vitalism). فحتى لو كانت النظريات خاطئة فهذا لا ينفي نفعها أكثر من البدائل غير العلمية في زمانها. فحتى لو سلم بأن معظم النظريات العلمية باطلة، فهي عادة تكون أقرب للحق من منافسيها غير العلميين المعاصرين لها (ونحن نتحدث عما هو غيب جزئي لا محض). خذ مثالاً: نظرية دالتون للذرة (التي تصور الذرة كرة صلبة غير قابلة للتجزئة) قد تبيّن لاحقاً أنها غير دقيقة (لأن الذرة تحتوي على إلكترونات وبروتونات ونيوترونات)، لكنها مع ذلك كانت أقرب إلى الحقيقة بكثير من أي تفسير غير علمي للمادة كان متاحاً في ذلك الوقت. والمقصود هنا ليس أن كل تفسير علمي كان صحيحًا، ولا أن كل تصور حيوي كان بالضرورة خاليًا من أي ملاحظة أو حجة، بل أن خطأ النظريات العلمية أو قصورها لا يجعلها مساوية تلقائيًا لبدائلها؛ إذ ينبغي أن نقارن بين ما استطاع كل تفسير تقديمه من أدلة وتفسيرات وتنبؤات.

https://www.youtube.com/watch?v=Dfo3qEayJeE هل التطور قصة أم قانون؟ | صدام ثقافتين علميتين

لقد بدأوا بالفعل بالمناقشات الحية مع هذا المرتد. لا أمل

https://youtu.be/1eGz_9HY1S4?si=2ecWcxc04bxgpizn كل سقطة شر من سابقتها: كفوا عن المكابرة واعترفوا بفساد طريقتكم في هذا الباب يا هداكم الله!