قناة | عبدالقادر سبسبي

نقد تشبيه الصدفة والإعصار في تفسير الانتخاب الطبيعي بعض أنصار نظرية الخلق بعد داروين يقدمون نظرية داروين بطريقة غير دقيقة، وكأن فكرة الانتخاب الطبيعي ليست شيئًا جديدًا أو مميزًا. فهم يشبهونها بمثال معروف: إذا وضعت عددًا لا نهائيًا من القرود أمام آلات كاتبة، فقد تتمكن بالصدفة في النهاية من كتابة عمل أدبي كامل. وبالطريقة نفسها، يقولون إن احتمال أن ينتج الانتخاب الطبيعي كائنات معقدة يشبه احتمال أن تمر عاصفة عبر ساحة خردة فتجمع قطع المعادن المبعثرة لتصنع طائرة تعمل بكفاءة. لكن Elliot Sober يرى أن هذا التشبيه مضلل من الأساس. ففي الاستخدام اليومي، نصف العملية بأنها "عشوائية" عندما تكون جميع النتائج الممكنة متساوية تقريبًا في الاحتمال. على سبيل المثال، عند رمي قطعة نقود عادلة أو تدوير عجلة روليت غير معدلة، لا يوجد تفضيل مسبق لأي نتيجة؛ فجميع النتائج تعتمد على الصدفة بدرجة متقاربة. أما الانتخاب الطبيعي فلا يعمل بهذه الطريقة. صحيح أن الطفرات الجينية قد تحدث بصورة عشوائية، لكن عملية الانتخاب نفسها ليست عشوائية. فالكائنات التي تمتلك صفات تساعدها على البقاء والتكاثر تكون فرصتها أكبر في نقل هذه الصفات إلى الأجيال اللاحقة. وفي المقابل، الصفات الضارة تقل احتمالية استمرارها عبر الزمن. لذلك، فإن الانتخاب الطبيعي ليس عملية تعتمد على الحظ وحده، بل هو عملية مُنحازة biased لصالح الصفات المفيدة. ومع مرور أعداد هائلة من الأجيال، تتراكم هذه الصفات المفيدة تدريجيًا، مما يؤدي إلى ظهور تكيفات معقدة. ولهذا السبب يرفض sober تشبيه التطور بإعصار يجمع قطع الخردة عشوائيًا لصنع طائرة؛ لأن الإعصار لا يملك آلية تفضّل النتائج الناجحة وتحتفظ بها، بينما الانتخاب الطبيعي يفعل ذلك باستمرار. وبالتأكيد هنا نلزمهم بالغائية، حيث يتحدثون عن التحيز لغاية نافعة. إذا قلت إن الانتخاب الطبيعي “يفضّل” أو “ينحاز” نحو الصفات التكيفية، فأنت تتكلم وكأن الطبيعة لديها قصد أو هدف (goal-directedness)، وهذا إسقاط غير مشروع لصفات الكائنات الواعية على عملية طبيعية.

من أبرز مضار علم الكلام والفلسفة على العوام: أن الفسل منهم يتعلم فنقلتين وقدرة طفولية على التشكيك بأسئلة يضحك منها المتوسط في الطلب، حال كونه بالكاد يحسن كلامًا منضبطًا على سنة النحو والصرف= ثم يتكبر على أئمة الرواية خصيصى... وربما زاد أئمة الفقه... ويحسب أنه صار من أهل "المعقولات" و"البرهان".... منفكًا عن العوام وفوقهم... وهو لم يعرف قرآنًا وسيرةً وفقهًا في أدنى حياته وأعلاها إلا بهم... ولو ساءلته في قراءة آية= أفحش اللحن فيها دع عجزه عن تفسيرها... ولو سألته التفريق بين موضوع ومسلسلٍ بالذهب= لم يحسن الفصل بينهما إلا بالقوقلة... من صنع هذا فاحتقروه ليعامل بضد قصده.... وشردوا به من خلفه... وهؤلاء أقرب أهل ملةٍ إلى تركها... لولا علة هي نفسها سبب ما سبق... أعني الغباوة والغفلة عن اللوازم... أو الجبن الواقعي... وهؤلاء لولا وسائل التواصل= لكانوا حلس غرفهم لا يبلغون إيصال شيء من هرائهم... ويُصفعون لو تجرأوا وقالوا شيئًا مما يقولونه في مجالس الرجال... وكل ما سبق يشمل متصدرين لهم منصات وقنوات ومحاضرات بالمناسبة... وربما تزينوا بدالات من جامعات عالم ثالث... أو حتى أول...

مغالطة ديمبسكي: لماذا لا يوجد رقم سحري لرفض النظريات الاحتمالية أولاً، ديمبسكي يضع قاعدة يقول فيها: إذا كانت نظرية ما تتنبأ بحدث معين باحتمال أقل من 1 من 10 مرفوعة للأس 150 (أي رقم ضئيل جداً)، ثم حدث هذا الحدث، فيجب رفض النظرية. وهو يحصل على هذا الرقم بمحاولة حساب عدد المرات القصوى التي يمكن لجسيم أولي أن يغير حالته منذ بداية الكون. الرد على ديمبسكي بسيط ومباشر: هذه القاعدة خاطئة من الأساس، وليس لأن الرقم الذي اختاره صغير جداً أو كبير جداً، بل لأنه لا يوجد أي رقم قطعي كهذا يمكن الاعتماد عليه. لماذا؟ لأنك لو طبقت هذه القاعدة على أي نظرية احتمالية، فسوف تُجبر في النهاية على رفضها حتى لو كانت صحيحة. مثال بسيط. تخيل نظرية صحيحة تتنبأ بنجاح تجربة ما بنسبة 99% وليس 100%. هذا يعني أن احتمال أن تنجح أول تجربة هو 0.99. بعد 100 تجربة، احتمال أن تنجح كلها يصبح حوالي 0.37 فقط. بعد 1000 تجربة، يصبح الرقم حوالي 0.00004. بعد 10000 تجربة، يصبح الرقم صفراً فعلياً. هل ترى المشكلة؟ حتى لو كانت النظرية صحيحة، فمع كثرة التجارب سيصبح احتمال نجاح كل النتائج كما توقعتها النظرية أقل من أي رقم تختاره، بما في ذلك رقم ديمبسكي الضئيل. وهذا يعني أنك ستضطر إلى رفض نظرية صحيحة لمجرد أنك اختبرتها كثيراً! أما المغالطة الأعمق في تفكير ديمبسكي فهي أنه يخلط بين حدث "غير محتمل" وحدث "مستحيل". الأحداث غير المحتملة تحدث طوال الوقت. تخيل أنك رميت حجر نرد مليون مرة. من المؤكد عملياً أنك ستحصل على سلسلة من النتائج غير المتوقعة، لكن هذا لا يعني أن النرد مزيف أو أن قانون الاحتمالات خاطئ. وهنا يأتي دور ما ناقشناه سابقاً عن النقل الأفقي والفيروسات القهقرية. ديمبسكي يستخدم نفس المنطق ضد التطور: يقول إن وجود نفس الجين في نفس الموقع الجيني في الإنسان والشمبانزي هو حدث مستحيل إحصائياً، فلا بد من تفسير آخر. لذا، لا يمكنك أن تحدد رقماً سحرياً للاحتمال وتقول إن تجاوزه يعني بطلان النظرية. الاحتمالات الصغيرة جداً تحدث دائماً، خاصة عندما نكرر التجارب مرات عديدة. والأهم من ذلك.

التوتر بين الإطار الطبيعي العام والاستثناء النصي في تفسير أصل الإنسان: المشكلة التي تظهر لدى من يقبل نظرية التطور في جميع الكائنات ولكنه يستثني آدم، هو أنه استثناه بناء على النص القرآني لا على الحجة القائلة أن هذا غيب/غير مشاهد ولهذا لا يجب اقحام العلم فيه. وجه الاعتراض هنا لا يتعلّق بمجرد الاستثناء في ذاته، بل بطريقة تأسيس هذا الاستثناء: إذ يبدو أن معيار القبول الأولي عندهم هو المعيار الطبيعي/العلمي التجريبي، الذي يُعامل التفسير التطوري بوصفه الأصل الذي يُرجع إليه في فهم التنوع الحيوي كله، ثم يُخرج منه آدم تحديداً لا لأن المنهج التجريبي ذاته يمنع إدخاله، بل لأن هناك نصاً دينياً صريحاً يحدد موقفاً مختلفاً منه. في هذا السياق، يصبح الأصل المنهجي هو أن الكائنات الحية تُفهم عبر سلسلة من التحولات التدريجية، وفق قوانين طبيعية عامة، دون الحاجة إلى إدخال عوامل غيبية أو تدخلات خارجة عن النظام الطبيعي. وهنا يبرز السؤال: على أي أساس يتم استثناء آدم عليه السلام من هذا الإطار؟ فإذا كان تفسير تنوع الكائنات قد أُسند بالكامل إلى أسباب طبيعية كافية من داخل هذا النموذج، فما الذي يبرر هذا الاستثناء تحديداً، من حيث المبدأ المنهجي لا من حيث الموقف العقدي؟ النتيجة هي أن بعض الخطابات المعاصرة تميل عملياً إلى تبني النزعة الطبيعية (naturalism) كمنهج شامل في تفسير العالم، وتمنح للعلم التجريبي سلطة مرجعية عليا في أغلب القضايا، ثم تُبقي للنص الديني وظيفة "الاستثناء التصحيحي" في نقاط محددة ومحصورة سلفاً. وهذا ما يجعل العلاقة بين المصدرين — العلم والنص — ليست علاقة تكامل منهجي واضح، بقدر ما هي علاقة تراتبية غير مُعلنة تماماً، حيث يتقدم التفسير العلمي ابتداءً، ثم يُستدرك عليه بالنص عند الحاجة.