قانون کار 24
Open in Telegram
آخرین اخبار حوزه کارو تامین اجتماعی و بازنشستگان تامین اجتماعی لینک گروه چت قانون کار ۲۴ https://t.me/WorkersCampaign24
Show moreIran47 260The category is not specified
4 909
Subscribers
-324 hours
-117 days
+2130 days
Data loading in progress...
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+15
in 7 channels
August '26
+180
in 8 channels
Get PRO
July '26
+207
in 7 channels
Get PRO
June '26
+349
in 7 channels
Get PRO
May '26
+50
in 7 channels
Get PRO
April '26
+4
in 0 channels
Get PRO
March '26
+6
in 0 channels
Get PRO
February '26
+1 271
in 12 channels
Get PRO
January '26
+82
in 9 channels
Get PRO
December '25
+365
in 10 channels
Get PRO
November '25
+3 087
in 8 channels
Get PRO
October '250
in 9 channels
Get PRO
September '25
+67
in 8 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 07 September | +1 | |||
| 06 September | +1 | |||
| 05 September | +3 | |||
| 04 September | +1 | |||
| 03 September | +2 | |||
| 02 September | +4 | |||
| 01 September | +3 |
Channel Posts
Repost from کانال زرین قانون کارایران
✍️باقری نماینده کارگران: یا دستمزد را اصلاح کنید یا هزینهها را از دلار جدا کنید
✅باقری در گفتگو با کارگر ۲۴ درباره طرح موضوع پرداخت دستمزد بهصورت دلاری نیز گفت: پرداخت دستمزد به دلار تاکنون بهعنوان یک پیشنهاد رسمی در شورای عالی کار مطرح نشده، اما همواره این انتقاد وجود داشته که چرا هزینههای زندگی متأثر از نرخ ارز است ولی دستمزد کارگران با ریال تعیین میشود.
🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴
https://t.me/ghanonkar24
🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴ در ایتا
https://eitaa.com/ghanonkar1
| 2 | ⚫️ سبد معیشت از ۸۴ میلیون تومان گذشت؛ مطالبه برای ترمیم مزد و مستمریها
🔰در گزارشی انتقادی، با اشاره به برآورد بیش از ۸۴ میلیون تومانی سبد معیشت خانوار کارگری تأکید شده که دولت باید در کنار مسائل درمانی، ترمیم دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان را در اولویت قرار دهد.
🔻این گزارش همچنین با اشاره به کاهش قدرت خرید و خروج بخشی از کارگران از چرخه بیمه، خواستار پرداخت بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی و بررسی جدی افزایش مزد و مستمریها شده است.
🔴بازنشر
🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴
https://t.me/ghanonkar24
🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴ در ایتا
https://eitaa.com/ghanonkar1 | 144 |
| 3 | ⚫️شرکتی ها روی میز مجلس!
🔰با هدف ساماندهی نیروهای شرکتی طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت در سامانه مجلس بارگذاری شد
🔻طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشر، با هدف ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی، توسط رحمت اله نوروزی در جلسه دیروز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بارگذاری و ارائه گردید.
🔻این طرح در راستای رفع مشکلات #معیشتی و #شغلی جامعه بزرگ نیروهای شرکتی کشور و ایجاد ثبات و امنیت شغلی برای این قشر زحمتکش تدوین شده است.
🔻 با پیگیری و تصویب نهایی این طرح، گامی مؤثر در جهت احقاق حقوق قانونی نیروهای شرکتی برداشته می شود.
🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴
https://t.me/ghanonkar24
🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴ در ایتا
https://eitaa.com/ghanonkar1 | 1 780 |
| 4 | ✍تورم محققشده، مبنای اصلی محاسبه دستمزد قرار میگیرد
✅محسن باقری( عضو گروه کارگری شورای عالی کار):
🔹️ در جریان مباحث پیرامون بازنگری دستمزدها، تأکید بر این است که محاسبات باید تنها بر پایه «تورم محققشده» صورت گیرد، نه تورم انتظاری. با توجه به افزایش لحظهای و ماهانه قیمتها از ابتدای سال تا به امروز، تورم بهطور کامل بر سبد هزینه خانوار تحمیل شده و ضروری است که این نرخِ بالفعل، مبنای هرگونه تصمیمگیری برای ترمیم مزد قرار گیرد تا از تعمیق بحران معیشتی جلوگیری شود.
🔹️ در همین راستا، تبیین دقیق جایگاه و کارکرد «کمیته دستمزد» حائز اهمیت است. کارکرد قانونی این کمیته محدود به جمعبندی و تجمیع دادههای قیمتی از مراجع رسمی، نظیر مرکز آمار، و ارائه آن به شورای عالی کار برای تصمیمگیری نهایی است. این کمیته فاقد ابزار، صلاحیت و کارکرد لازم برای ورود به مباحث کلان اقتصادی، نوسانات ارزی، هزینههای تولید و یا تفکیک مسئولیتهای رفاهی میان دولت و کارفرمایان است و توقع ورود به این حوزهها، با ماهیت قانونی و اجرایی آن همخوانی ندارد.
🔹️ مباحث ساختاری اقتصاد، از جمله ناترازیهای کلان و هزینههای مواد اولیه، نیازمند عزم و هماهنگی تمامی دستگاههای اجرایی کشور است. ساختار فعلی شورای عالی کار و کمیته دستمزد، قدرت اجرایی لازم برای حلوفصل ریشهای این مسائل کلان را ندارد و تمرکز بیش از حد بر این حوزهها، منجر به انحراف از هدف اصلی یعنی تعیین مزد بر اساس واقعیتهای معیشتی خواهد شد.
🔹️ در حال حاضر، برگزاری جلسه کمیته دستمزد در دستور کار قرار دارد. پس از برگزاری نشست شورای عالی کار در اوایل ماه جاری، تشکیل جلسه کمیته دستمزد و ارسال دعوتنامههای مربوطه مورد انتظار است تا فرآیند پیگیری مطالبات مزدی به جریان بیفتد.
💢منبع: دسترنجنیوز
🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴
https://t.me/ghanonkar24
🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴ در ایتا
https://eitaa.com/ghanonkar1 | 1 159 |
| 5 | ✍ کارگران: دستمزد باید ماهانه با تورم افزایش یابد
✅دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از تأخیر در ترمیم مزد و پرداخت معوقات بازنشستگان گفت حقوق فعلی کارگران حتی هزینه یک هفته زندگی را پوشش نمیدهد و دستمزد باید متناسب با تورم بهصورت مستمر، حتی ماهانه، بازنگری شود. وی همچنین اعتبار یکمیلیونتومانی کالابرگ را ناکافی دانست و خواستار تسریع در پرداخت معوقات بازنشستگان و افزایش واقعی حمایتهای معیشتی شد.
🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴
https://t.me/ghanonkar24
🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴ در ایتا
https://eitaa.com/ghanonkar1 | 920 |
| 6 |  ✍️ارزش سهام عدالت از ۹۵ میلیون عبور کرد
✅شاخص بورس تهران به مرز شش میلیون و ۹۰۰ هزار واحد نزدیک شد و ارزش سهام عدالت نیز در بالاترین سطح خود قرار گرفته است.
🔹دارندگان سهام یک میلیون تومانی باید بدانند ارزش سهام عدالت آنها به ۹۶ میلیون و ۳۷۷ هزار تومان رسیده است.
🔹این عدد برای دارندگان سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی حدود ۴۶ میلیون و ۸۵۴ هزار تومان برآورد میشود. | 914 |
| 7 | ✍️ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی و مسکن کارگران
✅بازار مسکن و کالا با سرعت خیرهکنندهای در حال رشد است. این فاصله، باعث شده است که کارگر، با وجود داشتن شغل تماموقت، همچنان در وضعیت «فقر شدید» قرار داشته باشد.
🔹پدیده «کارگرِ بدهکار» اکنون به یک واقعیت تبدیل شده است. کسی که تمام ماه را برای دریافت حقوقی محدود تلاش میکند، اما در روز دریافت دستمزد، به جای احساس امنیت، با اضطراب پرداخت بدهیهای ماه گذشته و اجارهبهای ماه جاری روبرو میشود.
🔹ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی و مسکن
🔹گزارشهای میدانی، بار دیگر زنگ خطر را برای سیاستگذاران به صدا درآورد. تکیه بر دستمزدهای حداقلی در برابر تورم افسارگسسته مسکن، راهکار نیست. ضرورت توجه جدی به محورهای زیر بیش از هر زمان دیگری احساس میشود:
🔹تعدیل اجارهبها: ایجاد سازوکارهای قانونی برای جلوگیری از گرانبهای بیرویه مسکن در مناطق کارگری.
🔹بهبود حقوقها:بازنگری در کف دستمزدها متناسب با سبد کالای واقعی و هزینههای مسکن.
🔹حمایتهای هدفمند: ارائه تسهیلات مسکنی یا کمکاجارههای بلندمدت برای اقشار زیر خط فقر.
💢منبع: تسنیم
🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴
https://t.me/ghanonkar24
🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴ در ایتا
https://eitaa.com/ghanonkar1 | 322 |
| 8 | sticker.webp | 309 |
| 9 | گروه چت حقوق و دستمزد و استخدامی
بحث و گفتگو در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت
https://t.me/ghanonkarkhabartamin1 | 617 |
| 10 | ✍ واریز معوقات فروردین بازنشستگان به حروف «ث» رسید
✅پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان تأمین اجتماعی به ترتیب حروف الفبا ادامه دارد و طبق اعلام مسئولان، روزانه حدود ۲ همت برای این پرداختها اختصاص مییابد. تا زمان انتشار این خبر، معوقات بازنشستگانی که نام خانوادگی آنها با حروف «الف، ب، پ، ت و ث» آغاز میشود واریز شده است؛ با این حال برخی بازنشستگان نسبت به روند تدریجی و طولانی پرداخت مطالبات خود انتقاد دارند.
🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴
https://t.me/ghanonkar24
🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴ در ایتا
https://eitaa.com/ghanonkar1 | 2 459 |
| 11 | ✍انتظار ناقص نیروهای شرکتی!
🔹️ از ماه آینده پرداخت مستقیم نیروهای شرکتی از طریق سامانه رسمی آغاز میشود.
🔹️ کارگری که سالها با نجابت کار کرده، اکنون منتظر اولین حقوق مستقیم است. اما این انتظار، انتظار ناقص است. تا زمانی که شرکتهای پیمانکاری نفس میکشند و قرارداد مستقیم محقق نشود، دستور چند ماه پيش رئیسجمهور نیمهکاره باقی میماند.
🔹️ اگر پرداخت مستقیم آغاز شود اما سلطه پیمانکاران پابرجا بماند، آیا این همان «جمعآوری» بود که وعده داده شد؟
🔹️ بر اساس تصمیمات گرفته شده، سایه سود و سهم پیمانکاران همچنان روی زندگی کارگران و نیروهای شرکتی سنگینی میکند.
✍گروه پرسش و پاسخ پیرامون طرح ساماندهی کارکنان دولت پرداخت مستقیم حقوق ها
https://t.me/ghanonkarkhabartamin1
پیشنهاد می کنم عضو گروه چت شوید | 4 943 |
| 12 | ابهام در شمول برخی قراردادها در طرح ساماندهی کارکنان دولت و پرداخت مستقیم حقوق
در حالی که اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و پرداخت مستقیم حقوق بهعنوان یکی از مطالبات مهم نیروهای شاغل در دستگاههای دولتی مطرح است، بررسی ماهیت قراردادها نشان میدهد که همه گروههای شاغل الزاماً مشمول این طرح نخواهند بود.
بر اساس تعاریف موجود، قراردادهای حجمی، پروژهای و غیرمستمر بهطور معمول خارج از شمول طرح ساماندهی کارکنان دولت قرار میگیرند. در مقابل، کلیه قراردادهای مستمر مشمول این طرح بوده و امکان بهرهمندی از سازوکار پرداخت مستقیم حقوق را خواهند داشت.
در این میان، درباره برخی گروهها از جمله کارکنان فصلی، روزمزد، مربیان ورزشی، معلمان حقالتدریس، نیروهای طرحی و سایر قراردادهای مشابه، همچنان ابهاماتی وجود دارد. این دسته از کارکنان اگرچه از نظر حقوق و مزایا در چارچوب قانون کار تعریف میشوند و مشمول مزایای قانونی این حوزه هستند، اما از آنجا که نوع قرارداد آنان در بسیاری موارد غیرمستمر تلقی میشود، هنوز مشخص نیست که در سازوکار جدید پرداخت مستقیم حقوق بهطور کامل قرار بگیرند یا خیر.
نکته مهم آن است که تا این لحظه جزئیات نهایی و رسمی درباره نحوه اجرای این طرح برای همه انواع قراردادها منتشر نشده است. با این حال، آنچه از مفاد و رویکرد فعلی برمیآید، این است که در مدل پرداخت مستقیم حقوق، نقش واسطه در فرآیند پرداخت کمرنگ میشود، اما پیمانکاران و واسطهها در ساختار قراردادهای دستگاههای دولتی همچنان حذف نشدهاند. به همین دلیل، اجرای این طرح الزاماً به معنای حذف کامل واسطهها نیست.
بر همین اساس، این احتمال وجود دارد که برخی قراردادهایی که ماهیت غیرمستمر دارند، حتی در صورت اجرای پرداخت مستقیم، مشمول این شیوه نشوند؛ هرچند در مواردی نیز ممکن است دستگاههای دولتی با توجه به نوع نیاز و نحوه تنظیم قرارداد، امکان پرداخت مستقیم به این دسته از نیروها را فراهم کنند.
در مجموع، مبنای اصلی تعیین شمول یا عدم شمول در طرح پرداخت مستقیم حقوق، ماهیت مستمر یا غیرمستمر بودن قراردادهاست و تا زمان انتشار دستورالعملها و جزئیات تکمیلی، نمیتوان با قطعیت درباره همه گروههای شغلی اظهارنظر نهایی کرد.
✍گروه پرسش و پاسخ پیرامون طرح ساماندهی کارکنان دولت پرداخت مستقیم حقوق ها
https://t.me/ghanonkarkhabartamin1
پیشنهاد می کنم عضو گروه چت شوید | 615 |
| 13 | جزئیات پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی و وضعیت آیتمهای مزدی
با اجرای طرح پرداخت مستقیم حقوق، تمامی آیتمهایی که در چارچوب حقوق و دستمزد تابع قانون کار تعریف شدهاند، به نیروهای شرکتی نیز تعلق خواهد گرفت. بر این اساس، هرگونه مزایا و پرداختی که برای نیروهای قراردادی پیشبینی شده و مبنای آن قانون کار باشد، در صورت خودداری کارفرما یا پیمانکار از پرداخت، از طریق این سازوکار به نیروهای شرکتی نیز پرداخت میشود.
با این حال، آیتمهایی که خارج از شمول قانون کار بوده و بر اساس ماده ۲۹ و مقررات مربوط به قراردادهای معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شدهاند، به نیروهای شرکتی تعلق نخواهد گرفت.
به بیان دیگر، ملاک بهرهمندی نیروهای شرکتی از مزایا در شیوه پرداخت مستقیم، ماهیت قانونی آن آیتم پرداختی است؛ بهگونهای که مزایای مبتنی بر قانون کار قابل پرداخت خواهد بود، اما مزایای مبتنی بر قانون خدمات کشوری شامل این گروه نمیشود.
✍گروه پرسش و پاسخ پیرامون طرح ساماندهی کارکنان دولت پرداخت مستقیم حقوق ها
https://t.me/ghanonkarkhabartamin1
پیشنهاد می کنم عضو گروه چت شوید | 570 |
| 14 | پرداخت مستقیم حقوق کارگران؛ افزایش دستمزد در برخی قراردادها، ثبات نسبی در پیمانهای درصدی
بررسیها نشان میدهد که پرداخت مستقیم حقوق کارگران در دستگاههای دولتی، لزوماً در همه قراردادها به افزایش چشمگیر دریافتی منجر نمیشود و میزان اثرگذاری آن، به ماهیت قرارداد کار و نحوه تعیین نرخ در پیمانها بستگی دارد.
در قراردادهایی که نرخ آنها بر مبنای نیروی انسانی تعیین شده است، در بسیاری از موارد برخی از آیتمهای قانونی حقوق و مزایا یا بهدرستی تعریف و اجرا نشدهاند، یا پرداختها مطابق فرمولهای مصرح در قانون کار انجام نگرفته است. در چنین شرایطی، با استناد به مستندات موجود، پیشبینی میشود که پرداخت مستقیم حقوق از سوی دستگاههای دولتی و همچنین اعمال کامل این آیتمها، بتواند به افزایش ملموس دریافتی کارگران منجر شود.
در مقابل، در قراردادهای مدیریتی و درصدی، شرایط متفاوت است. از آنجا که در این نوع پیمانها نحوه تعیین نرخ در فرآیند مناقصه، همچنین الزامات قانونی مرتبط با حقوق و دستمزد و اجرای نظام طرح طبقهبندی مشاغل از ابتدا با دقت بیشتری لحاظ میشود، معمولاً افزایش قابل توجهی در پرداختیها مشاهده نخواهد شد. حتی اگر تغییری نیز ایجاد شود، این افزایش در اغلب موارد محدود و جزئی خواهد بود.
کارشناسان معتقدند دلیل اصلی این تفاوت آن است که در پیمانهای درصدی، بهدلیل نظارت و کنترل دقیقتر دستگاهها بر فرآیند پرداخت حقوق، اجرای قانون کار و رعایت نظام طرح طبقهبندی مشاغل با حساسیت بیشتری دنبال شده و از بروز انحراف در پرداختها جلوگیری شده است.
✍گروه پرسش و پاسخ پیرامون طرح ساماندهی کارکنان دولت پرداخت مستقیم حقوق ها
https://t.me/ghanonkarkhabartamin1
پیشنهاد می کنم عضو گروه چت شوید | 592 |
| 15 | ⚫️کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، و نیروهای مسلح واریز شد
🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴
https://t.me/ghanonkar24
🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴ در ایتا
https://eitaa.com/ghanonkar1 | 721 |
| 16 | ۹ روز مرخصی ذخیره میشود؛ تکلیف باقیمانده چیست؟در زمان پایان همکاری، بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی، مانده مرخصی استحقاقی کارگر باید مطابق مقررات قانونی محاسبه و تسویه شود.
میزان مرخصی استحقاقی و نحوه محاسبه مانده مرخصی کارگران از موضوعات مهم در روابط کار است. قانون کار در مواد ۶۴، ۶۶ و ۷۱، شرایط استفاده، ذخیره و تسویه مرخصی را مشخص کرده است.به گزارش کارگر ۲۴، ماده ۶۴ قانون کار: مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و با احتساب چهار روز جمعه، در مجموع یک ماه است. سایر تعطیلات رسمی جزو ایام مرخصی محسوب نمیشود. همچنین برای کار کمتر از یک سال، میزان مرخصی به نسبت مدت کار محاسبه خواهد شد.ماده ۶۶ قانون کار: کارگر نمیتواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند. بنابراین، میزان مرخصی قابل ذخیره در طول سال محدود به ۹ روز است.ماده ۷۱ قانون کار: در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار، بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی کارگر یا تعطیلی کارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر باید به وی پرداخت شود و در صورت فوت کارگر نیز این مطالبات به ورثه او پرداخت خواهد شد.بنابراین، در زمان پایان همکاری، بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی، مانده مرخصی استحقاقی کارگر باید مطابق مقررات قانونی محاسبه و تسویه شود
🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴
https://t.me/ghanonkar24
🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴ در ایتا
https://eitaa.com/ghanonkar1 | 1 048 |
| 17 | ### نیروهای حجمی پروژهای مستمر در شمول طرح ساماندهی و پرداخت مستقیم حقوق قرار میگیرند
بررسی مفاد و قوانین حاکم بر طرح ساماندهی کارکنان دولت نشان میدهد که ملاک اصلی برای شمول پرداخت مستقیم حقوق، ماهیت فعالیت، استمرار کار و نوع قراردادهای اجرایی است. بر این اساس، نیروهای حجمی پروژهای مستمر که در قالب فعالیتهای مداوم و مستمر در دستگاههای اجرایی به کار گرفته میشوند، میتوانند در دایره شمول این طرح قرار گیرند.
مطابق ضوابط موجود، در مواردی که وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، قراردادهایی بدون تأمین نیروی انسانی و صرفاً در قالب پیمانهای حجمی با پیمانکاران منعقد کردهاند، اما ماهیت فعالیت انجامشده بهصورت مستمر و دائمی بوده و نیروی انسانی نیز به شکل پیوسته در همان چارچوب مشغول به کار بوده است، این نوع همکاری از منظر حقوقی قابل بررسی در چارچوب طرح ساماندهی کارکنان دولت و پرداخت مستقیم حقوق خواهد بود.
در چنین شرایطی، اگرچه عنوان قرارداد میان دستگاه اجرایی و پیمانکار ممکن است «حجمی» یا «پروژهای» باشد، اما آنچه در تشخیص شمول قانون اهمیت دارد، واقعیت رابطه کاری، استمرار خدمت و نوع فعالیت نیروی انسانی است. بنابراین، چنانچه کارکنان بر اساس قوانین کار و در قالب فعالیتهای مستمر و جاری دستگاه به کار گرفته شده باشند، این دسته از نیروها میتوانند در زمره کارکنان مشمول ساماندهی و پرداخت مستقیم حقوق قرار گیرند.
به بیان دیگر، صرف عنوان پیمان یا پروژهای بودن قرارداد، مانع شمول قانون نیست؛ بلکه معیار اصلی، مستمر بودن کار، نیاز دائمی دستگاه و تداوم حضور نیروی انسانی در انجام وظایف محوله است. از همین رو، نیروهای حجمی پروژهای مستمر، در صورت احراز این شرایط، از جمله گروههایی هستند که امکان بهرهمندی از مزایای ناشی از طرح ساماندهی کارکنان دولت و پرداخت مستقیم حقوق برای آنان متصور است.
گروه پرسش و پاسخ پیرامون طرح ساماندهی کارکنان دولت پرداخت مستقیم حقوق ها
https://t.me/ghanonkarkhabartamin1 | 709 |
| 18 | ## نیروهای پروژهای غیرمستمر مشمول پرداخت مستقیم حقوق نمیشوند
بررسی مفاد و قوانین حاکم بر طرح ساماندهی کارکنان دولت نشان میدهد که شمول یا عدم شمول پرداخت مستقیم حقوق، تابع ماهیت فعالیت و نوع قراردادهای منعقدشده است. بر همین اساس، نیروهای پروژهای غیرمستمر که همکاری آنها در چارچوب قراردادهای مشخص و مبتنی بر انجام کار یا اتمام پروژه تعریف شده، مشمول این طرح قرار نمیگیرند.
مطابق ضوابط موجود، نیروهایی که بر اساس قراردادهای پروژهای، موقت و غیرمستمر به کار گرفته میشوند و رابطه کاری آنها ناظر بر اجرای یک موضوع مشخص، مدت معین یا تکمیل یک پروژه است، از نظر حقوقی در زمره نیروهای مشمول طرح ساماندهی کارکنان دولت و پرداخت مستقیم حقوق قرار ندارند.
در واقع، ماهیت غیرمستمر فعالیت، موقتی بودن همکاری و نوع پیمان منعقدشده از جمله عوامل تعیینکننده در تفسیر قانون و تشخیص دامنه شمول این طرح به شمار میرود. از این رو، هرگاه در قراردادهای طرف پیمان، رابطه همکاری بر مبنای انجام کار مشخص یا اتمام پروژه تنظیم شده باشد، این دسته از نیروها مشمول پرداخت مستقیم حقوق و مزایای ناشی از طرح ساماندهی کارکنان دولت نخواهند بود.
به بیان دیگر، ملاک اصلی در اجرای این طرح، استمرار رابطه کاری و نوع قرارداد استخدامی است، نه صرف حضور فرد در یک پروژه یا همکاری با دستگاه اجرایی.
گروه پرسش و پاسخ پیرامون طرح ساماندهی کارکنان دولت پرداخت مستقیم حقوق ها
https://t.me/ghanonkarkhabartamin1 | 670 |
| 19 | ### پرداخت مستقیم حقوق شامل رانندگان استیجاری و مالکان خودرو نمیشود
بررسی ماهیت قراردادهای کاری نشان میدهد که مهمترین مبنا در تفسیر قانون و اجرای مقررات مربوط به طرح ساماندهی کارکنان دولت، نوع و ماهیت قرارداد منعقدشده است. بر این اساس، تشخیص اینکه افراد مشمول پرداخت مستقیم حقوق قرار میگیرند یا خیر، پیش از هر چیز به مفاد قرارداد و موضوع پیمان بستگی دارد.
در مواردی که قراردادهای منعقدشده میان دستگاهها، شرکتها و پیمانکاران صرفاً ناظر بر تأمین وسیله نقلیه بوده و نیروی انسانی در موضوع پیمان لحاظ نشده باشد، اینگونه قراردادها ماهیت خدمات انسانی نداشته و در زمره قراردادهای تأمین نیروی انسانی قرار نمیگیرند.
بنابراین، چنانچه در متن پیمان صراحتاً “وسیله نقلیه بدون نیروی انسانی” قید شده باشد و نیاز کارفرما نیز صرفاً به خودرو محدود بوده باشد، نه مالکان خودروها و نه رانندگان استیجاری، مشمول طرح ساماندهی کارکنان دولت و پرداخت مستقیم حقوق نخواهند بود.
به بیان دیگر، ملاک اصلی در شمول یا عدم شمول این طرح، موضوع قرارداد است، نه صرف حضور راننده یا استفاده از خودرو در فرایند خدمترسانی.
گروه پرسش و پاسخ پیرامون طرح ساماندهی کارکنان دولت پرداخت مستقیم حقوق ها
https://t.me/ghanonkarkhabartamin1 | 710 |
| 20 |  ✍️ عارف: افزایش عدد کالابرگها را فراموش نکردهایم و تا هفتههای آینده آن را حل میکنیم
🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴
https://t.me/ghanonkar24
🇮🇷 روابط عمومی کانال قانون کار ۲۴ در ایتا
https://eitaa.com/ghanonkar1 | 880 |
