en
Feedback
مرکز داوری و مشاوره صنعت و معدن (صمتا)

مرکز داوری و مشاوره صنعت و معدن (صمتا)

Open in Telegram

راه ارتباطی شما: 09387887384 @saharrokni

Show more
761
Subscribers
No data24 hours
-17 days
+730 days
Posts Archive
9180909222442508034_116329149308163.pdf6.50 KB

‎14050320_رای_دیوان_ابطال_بدهی_اصلاح_عنوان_شغلی_0001.pdf6.97 KB

⚖️ الحاق بند جدیدی به ماده ۳ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی ابلاغ شد 📢 معاون اول رئیس‌جمهور، تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره الحاق یک بند به ماده (۳) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی را ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ هیأت وزیران با شماره ۲۳۱۷۰ در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. این مصوبه با هدف تکمیل و به‌روزرسانی چارچوب‌های قانونی و اجرایی صندوق نوآوری و شکوفایی و در راستای تقویت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، نوآور و فناور به تصویب رسیده است. صندوق نوآوری و شکوفایی به‌عنوان یکی از نهادهای اصلی تأمین مالی زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور، نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان، تجاری‌سازی فناوری و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های نوآورانه ایفا می‌کند. 🔗 متن کامل تصویب‌نامه در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شده است

🔻*بخشنامه درخصوص امکان تامین ارز واردات از محل صادرات خود برای پروانه های صادراتی سال ۱۴۰۱ به بعد* بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص امکان تامین ارز واردات از محل صادرات خود برای پروانه های صادراتی سال ۱۴۰۱ به بعد با شماره ۷۹۲۱۲۱۹ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد. 🔗 https://dotic.ir/news/20707

❇️ سهمیه ارزی تولیدی فصل تابستان ۱۴۰۵ در سامانه جامع تجارت فعال شد 📢 سامانه جامع تجارت از بازگشایی سهمیه ارزی واحدهای تولیدی برای فصل تابستان سال ۱۴۰۵ خبر داد. بر اساس اعلام این سامانه، اقدامات لازم برای بهره‌برداری متقاضیان از سهمیه ارزی تولیدی تابستان ۱۴۰۵ انجام شده و امکان استفاده از سهمیه مربوطه برای واحدهای تولیدی فراهم است. 🔹 سهمیه تابستان واحدهای تولیدی بر مبنای ۶۰ درصد حداکثر (ماکزیمم) ارزش ترخیص ثبت‌سفارش‌های تولیدی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ محاسبه و تخصیص یافته است. 🔹 در این محاسبات، تنها ارزش ترخیص ثبت‌سفارش‌های مرتبط با حوزه سهمیه تولیدی ملاک عمل قرار گرفته و ترخیص کالاهای مرتبط با سایر حوزه‌های سهمیه در تعیین میزان سهمیه لحاظ نشده است. 🔹 همچنین پاسخ درخواست‌های مجوز سهمیه به‌صورت سیستمی و خودکار صادر می‌شود و متقاضیان برای دریافت مجوز نیازی به مراجعه حضوری نخواهند داشت

❇️ امکان بهره‌مندی از ۱۰۰ درصد سهمیه ارزی بازرگانی فصل بهار ۱۴۰۵ فراهم شد 📢 سامانه جامع تجارت اعلام کرد: پیرو اطلاعیه پیشین درباره نحوه فعال‌سازی سهمیه‌های ارزی واردات برای فصل بهار سال ۱۴۰۵، امکان استفاده متقاضیان از ۱۰۰ درصد سهمیه بازرگانی سال ۱۴۰۵ (بر مبنای میانگین سهمیه فصل بهار در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) در سامانه جامع تجارت فراهم شده است. 🔹 بر این اساس، واحدهای بازرگانی می‌توانند از سهمیه تخصیص‌یافته خود برای ثبت سفارش استفاده کنند. 🔹 ثبت سفارش جدید صرفاً برای کد تعرفه‌های ضروری اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (مطابق فهرست مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲) امکان‌پذیر خواهد بود. 🔹 همچنین ویرایش ثبت سفارش‌های قبلی، مشروط به عدم افزایش ارزش کالاهای خارج از فهرست مذکور، بلامانع است. 🔹 پاسخ درخواست‌های مجوز سهمیه نیز به‌صورت سیستمی و خودکار صادر شده و نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان وجود ندارد

حذف کدتعرفه شماره ۸۴۶۱۹۰۰۰ دفتر صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولیدی از الزام به اخذ شناسه کالا در زمان ثبت سفارش

-7738704818673737984_126542060692772.pdf7.33 KB

نامه_ستاد_تسهیل_۷۸۹۵۲۷۴_لازم_الاجرا_بودن.pdf1.88 MB

شورای عالی بیمه به بیمه‌گران مشمول ماده ۱۴۱ فرصت تنفس داد ⚖️شورای عالی بیمه با تصویب اصلاحیه‌ای بر «مکمل آیین‌نامه شناسایی و طبقه‌بندی مطالبات مؤسسات بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها (آیین‌نامه شماره ۱۰۱/۱)»، شرایط جدیدی را برای اعمال ذخایر مطالبات در شرکت‌های بیمه‌ای دارای مشکلات مالی تعیین کرد. ⚖️به گزارش خبرنگار ما، رئیس شورای عالی بیمه طی ابلاغیه شماره ۱۴۰۵/۱۰۰/۴۶۹۷۴ مورخ ۵ خرداد ۱۴۰۵، مصوبه پانصد و پانزدهمین نشست شورای عالی بیمه را به مدیران عامل شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، با توجه به آثار مالی ناشی از حادثه بندر شهید رجایی، جنگ تحمیلی دوم و سوم، شرایط اقتصادی کشور و همچنین محدودیت‌های بازار سرمایه که موجب افزایش مطالبات و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه در سال ۱۴۰۴ شده است، شورای عالی بیمه با پیشنهاد بیمه مرکزی برای اصلاح بخشی از مقررات آیین‌نامه شماره ۱۰۱/۱ موافقت کرد. ⚖️مطابق اصلاحیه جدید، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند برای آن دسته از شرکت‌های بیمه‌ای که هم‌اکنون مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند یا در نتیجه اجرای کامل مقررات مربوط به شناسایی ذخایر مطالبات در سال نخست اجرای آیین‌نامه، مشمول این ماده خواهند شد، تسهیلاتی در نظر بگیرد. بر این اساس، چنانچه اجرای کامل مقررات ذخیره‌گیری موجب قرار گرفتن شرکت بیمه در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شود، بیمه مرکزی می‌تواند بنا به درخواست آن شرکت، با اعمال کمتر از ۵۰ درصد ذخیره مقرر در سال نخست موافقت کند. ⚖️با این حال، این شرکت‌ها موظف هستند ذخایر مطالبات خود را مطابق آیین‌نامه محاسبه کرده و حداکثر ظرف مدت دو سال به طور کامل در حساب‌های مالی خود اعمال کنند. به عبارت دیگر، مصوبه جدید صرفاً امکان اجرای تدریجی ذخایر را برای شرکت‌های مشمول فراهم کرده و به معنای معافیت از ذخیره‌گیری یا کاهش الزامات نظارتی نیست. ⚖️کارشناسان صنعت بیمه معتقدند این تصمیم می‌تواند از بروز شوک مالی در برخی شرکت‌های بیمه جلوگیری کرده و ضمن حفظ الزامات نظارتی، فرصت لازم را برای اصلاح ساختار مالی و خروج تدریجی از شرایط بحرانی فراهم آورد. به اعتقاد آنان، در شرایطی که بخشی از صنعت بیمه با کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش مطالبات مواجه شده است، اجرای مرحله‌ای ذخایر می‌تواند به حفظ ثبات مالی شرکت‌ها و جلوگیری از تشدید زیان انباشته کمک کند. ⚖️این مصوبه همچنین نشان‌دهنده رویکرد شورای عالی بیمه در ایجاد توازن میان الزامات احتیاطی و حفظ پایداری مالی صنعت بیمه است؛ رویکردی که هدف آن تقویت توانگری مالی شرکت‌های بیمه و جلوگیری از بروز مخاطرات سیستمی در بازار بیمه کشور عنوان شده است. @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

178023251812129600.pdf3.24 KB

178023203805668600.pdf1.57 KB

🔻تنقیح تاریخی مصوبات دولت؛ ۱۴۸۸ تصویب‌نامه سال ۱۳۲۸ رسماً از چرخه مقررات کشور خارج شد 🔹هیات وزیران با تصویب هفدهمین تصویب‌نامه تنقیحی، وضعیت حقوقی مصوبات سال ۱۳۲۸ را تعیین تکلیف کرد؛ اقدامی که به موجب آن ۱۴۸۸ مصوبه هیأت وزیران به‌صورت صریح نسخ شد و شمار کل مصوبات پالایش‌شده دولت به بیش از ۲۵ هزار مورد رسید. به گزارش واحد اخبار توسعه‌ای و ترویجی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، هفدهمین تصویب‌نامه تنقیحی هیأت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه هفته گذشته دولت به تصویب رسید. 🔹این تصویب‌نامه تنقیحی به بررسی و تعیین وضعیت مصوبات هیأت وزیران در بازه زمانی اول فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۳۲۸ اختصاص دارد و بر اساس آن، ۱۴۸۸ مصوبه هیأت وزیران به‌صورت صریح نسخ و از مجموعه مقررات جاری کشور خارج شده‌اند. 🔹تنقیح قوانین و مقررات یکی از مأموریت‌های مهم معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که از طریق معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات دنبال می‌شود. هدف از این فرآیند، پالایش نظام حقوقی کشور، کاهش تورم مقررات، رفع ابهامات و تسهیل دسترسی دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی و شهروندان به قوانین و مقررات معتبر و لازم‌الاجرا است. 🔹بر اساس این گزارش، تصویب‌نامه‌های تنقیحی در دو قالب موضوعی و زمانی تدوین و پس از بررسی کارشناسی، برای تصویب به هیأت وزیران ارائه می‌شوند. هفدهمین تصویب‌نامه تنقیحی نیز در ادامه این روند و با تمرکز بر مصوبات سال ۱۳۲۸ تهیه شده است. 🔹آمارها نشان می‌دهد که تاکنون ۱۷ تصویب‌نامه تنقیحی از سوی هیأت وزیران به تصویب رسیده که از این تعداد، ۱۱ تصویب‌نامه به‌صورت موضوعی و ۶ تصویب‌نامه بر مبنای بازه‌های زمانی تنظیم شده‌اند. 🔹پیش از این، در قالب ۱۶ تصویب‌نامه تنقیحی، وضعیت حقوقی ۲۳ هزار و ۷۹۰ مصوبه هیأت وزیران مورد بررسی و پالایش قرار گرفته بود. با تصویب مصوبه جدید، این رقم به ۲۵ هزار و ۲۷۸ مصوبه افزایش یافته است. 🔹به این ترتیب، بیش از ۲۵ هزار مصوبه هیأت وزیران با تلاش معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بازبینی، پالایش و تعیین وضعیت تنقیحی قرار گرفته و گام دیگری در جهت ساماندهی نظام مقرراتی کشور و ارتقای شفافیت حقوقی برداشته شده است

4708701206473875200_6847318083869.pdf10.08 KB