مرکز داوری و مشاوره صنعت و معدن (صمتا)

📍بر اساس مستندات این نامه، ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را مشمول حقوق ورودی کرده و دولت را مکلف ساخته است حقوق ورودی این کالاها را متناسب با ظرفیت تولید کشور و با هدف حمایت «هدفمند و مدت‌دار» از ساخت داخل تعیین کند. این حکم در عمل با معافیت پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مواجه شده و مراجع حقوقی نیز با استناد به مؤخر بودن قانون جهش تولید دانش‌بنیان، استمرار معافیت مطلق ماده ۱۰۹ را قابل پذیرش ندانسته‌اند. 📌خانه معدن ایران در پیشنهاد خود، به‌جای احیای ساده معافیت مطلق ماده ۱۰۹، بر طراحی نظام حقوق ورودی پلکانی و هدفمند تأکید کرده است؛ به‌گونه‌ای که ماشین‌آلات تخصصی فاقد مشابه داخلی از حقوق ورودی صفر یا حداقلی برخوردار شوند، برای تجهیزات فناورانه و مورد نیاز نوسازی معادن نرخ ترجیحی تعیین شود و نرخ‌های حمایتی بالاتر صرفاً به کالاهایی اختصاص یابد که تولید داخلی آنها از نظر ظرفیت، کیفیت و قابلیت رقابت قابل احراز باشد. 📍در این چارچوب، خانه معدن ایران هشدار داده است که صرف وجود یک سازنده داخلی نباید ملاک اعمال تعرفه بر ماشین‌آلات معدنی باشد. پیشنهاد شده مفهوم «ظرفیت مؤثر تولید داخل» بر اساس شاخص‌هایی نظیر تیراژ قابل تحویل، مشخصات فنی، کیفیت، قیمت رقابتی، زمان تحویل، خدمات پس از فروش و توان تأمین قطعات تعریف و با مشارکت وزارت صمت، تشکل‌های تخصصی معدنی و سازندگان داخلی ارزیابی شود. 📍همچنین برای ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی معدنی که فاقد مشابه داخلی هستند، حقوق ورودی صفر یا حداقلی و ایجاد فهرستی پویا با بازنگری دوره‌ای پیشنهاد شده است؛ چراکه به اعتقاد خانه معدن ایران، وضع حقوق ورودی بر تجهیزاتی که اساساً در کشور تولید نمی‌شوند، نه به حمایت مؤثر از ساخت داخل منجر می‌شود و نه با ضرورت نوسازی بخش معدن سازگار است. 📍این بسته پیشنهادی تنها به موضوع ماشین‌آلات محدود نشده است. نوسازی فناورانه معادن، هوشمندسازی اکتشاف و بهره‌برداری، تعریف پروژه‌های پایلوت فناوری، توسعه فرآوری و جلوگیری از خام‌فروشی، استفاده از اعتبار مالیاتی برای سرمایه‌گذاری فناورانه، حمایت از دسترسی معادن کوچک و متوسط به فناوری و ایجاد سازوکارهای مشترک میان بخش معدن و شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر محورهای مورد توجه در این گزارش است. 📍خانه معدن ایران همچنین پیشنهاد کرده است سامانه ملی مسائل فناورانه بخش معدن با رویکرد تقاضامحور ایجاد شود تا مسائل واقعی بهره‌برداران به شرکت‌های دانش‌بنیان دارای راه‌حل متصل شود. ایجاد «سندباکس تنظیم‌گری معدنی» برای آزمون و ورود فناوری‌های نوظهور از جمله معدنکاری خودکار، تجهیزات بدون اپراتور، پهپاد، هوش مصنوعی و سامانه‌های پایش هوشمند نیز در زمره پیشنهادهای مطرح‌شده قرار دارد. 📍در بخش دیگری از پیشنهادها، بر حفظ حقوق مکتسبه دارندگان پروانه‌های معدنی و امنیت سرمایه‌گذاری تأکید و تصریح شده است که دانش‌بنیان بودن یک شرکت یا فناوری نباید جایگزین پروانه معدنی، صلاحیت فنی و الزامات تخصصی مقرر در قانون معادن شود. همچنین تشکیل کارگروه مشترک «معدن و اقتصاد دانش‌بنیان» با حضور وزارت صمت، معاونت علمی، شورای عالی معادن و نمایندگان تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی برای رفع تداخل‌های نهادی و تدوین سازوکار اجرایی مشترک پیشنهاد شده است. 🔻جمع‌بندی پیشنهاد خانه معدن ایران، حرکت از یک دوگانه ساده «معافیت یا تعرفه» به سمت یک نظام تعرفه‌ای هوشمند و مبتنی بر توان واقعی ساخت داخل است؛ مدلی که هم‌زمان حمایت از ماشین‌سازی داخلی، دسترسی معادن به تجهیزات تخصصی، نوسازی ناوگان و توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان را دنبال می‌کند

🔻 تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیات بر درآمد مشاغل و پرداخت مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان آبان ماه ۱۴۰۵