مرکز داوری و مشاوره صنعت و معدن (صمتا)

🔹به مناسبت زادروز زنده‌یاد حاج‌آقا علاء میرمحمدصادقی یاد مردی که نامش با اخلاق، اعتماد و خدمت به جامعه و بخش خصوصی ایران گره خورده است امروز، زادروز زنده‌یاد حاج‌آقا علاء میرمحمدصادقی است؛ مردی که اگرچه امروز در میان ما نیست، اما منش، اعتبار و میراث ارزشمند او همچنان در حافظه جامعه اقتصادی و بخش خصوصی ایران زنده و ماندگار است. بزرگداشت زادروز انسان‌هایی از این دست، صرفاً یادآوری یک تاریخ نیست؛ فرصتی است برای پاسداشت نسلی که اعتبار را بر منفعت، اخلاق را بر مصلحت‌های زودگذر و خدمت به کشور را بر منافع شخصی مقدم می‌دانست. حاج‌آقا علاء میرمحمدصادقی برای بسیاری از فعالان اقتصادی، تنها یک بازرگان و چهره باسابقه بخش خصوصی نبود؛ او نمادی از اعتماد، خوشنامی، مسئولیت‌پذیری، اخلاق حرفه‌ای و پایبندی به اصول بود؛ سرمایه‌هایی گران‌بها که اقتصاد و جامعه امروز ما بیش از هر زمان دیگری به آن‌ها نیازمند است. اینجانب به مناسبت زادروز آن بزرگ‌مرد فقید، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ایشان، فقدان آن شخصیت ارجمند را بار دیگر به خانواده محترم، دوستان، همراهان، فعالان اقتصادی و جامعه بزرگ تجار و بخش خصوصی کشور تسلیت عرض می‌کنم و برای روح بلند ایشان آرامش و رحمت الهی مسئلت دارم. بی‌تردید، انسان‌ها روزی از میان ما می‌روند؛ اما آنان که اعتماد می‌آفرینند، منش به یادگار می‌گذارند و عمر خود را در مسیر خدمت و اعتلای جامعه صرف می‌کنند، هرگز از حافظه یک ملت نخواهند رفت. یادش گرامی، نامش ماندگار و راهش پررهرو باد. محمدرضا بهرامن هیات مدیره و هیات امنا خانه معدن ایران

‏🏆 خانه معدن ایران بر قله تشکل‌های اقتصادی؛ کسب رتبه ممتاز A+ در ارزیابی اتاق بازرگانی ‏📍 یک نشان برای عملکرد؛ خانه معدن ایران در جمع برترین تشکل‌های بخش خصوصی کشور ایستاد ‏در تازه‌ترین ارزیابی عملکرد تشکل‌های اقتصادی وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خانه معدن ایران موفق به کسب رتبه نهایی ممتاز «A+» شد؛ جایگاهی که برآیند ارزیابی چندوجهی عملکرد این تشکل و نشان‌دهنده سطح بالای بلوغ سازمانی، توان تشکلی و اثربخشی آن در نمایندگی و پیگیری مطالبات بخش معدن است. ‏در گزارش رسمی ارزیابی، رتبه نهایی خانه معدن ایران صراحتاً A+ اعلام شده است. ‏📍 این ارزیابی صرفاً سنجش یک فعالیت یا عملکرد مقطعی نیست؛ بلکه حوزه‌های مختلفی از جمله حکمرانی تشکل، عضویت، خدمات، تأثیرگذاری بر سیاست‌ها و تنظیم‌گری را مورد بررسی قرار داده و عملکرد خانه معدن ایران را در مجموعه‌ای از شاخص‌های تخصصی سنجیده است. ‏🔹 A+؛ فراتر از یک رتبه، تأیید یک الگوی تشکل‌گرایی ‏کسب این جایگاه را می‌توان نتیجه حرکت خانه معدن ایران از مفهوم سنتی «تشکل صنفی» به سمت یک نهاد حرفه‌ای، مطالبه‌گر و مشارکت‌کننده در فرآیند حکمرانی بخش معدن دانست؛ نهادی که مأموریت خود را صرفاً در انعکاس مشکلات اعضا تعریف نکرده و طی سال‌های اخیر تلاش کرده است میان فعالان اقتصادی، تشکل‌های استانی و تخصصی، نهادهای حاکمیتی و سیاست‌گذاران بخش معدن، شبکه‌ای منسجم از گفت‌وگو، تعامل و پیگیری ایجاد کند. ‏📍 بررسی جزئیات گزارش ارزیابی نیز نشان می‌دهد که دامنه سنجش عملکرد خانه معدن ایران از مشارکت اعضا و توسعه عضویت تا خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای، ارتباطات و شبکه‌سازی و حضور در فرآیندهای تنظیم‌گری امتداد یافته است. ‏🔹 محمدرضا بهرامن: این رتبه متعلق به خانواده بزرگ معدن ایران است ‏محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در واکنش به کسب رتبه ممتاز A+، این موفقیت را حاصل یک کار جمعی دانست و گفت: ‏«رتبه A+ برای ما نقطه پایان نیست؛ بلکه مسئولیتی مضاعف برای اثرگذاری بیشتر در آینده بخش معدن ایران است. این جایگاه متعلق به همه اعضا، خانه‌های معدن استان‌ها، انجمن‌ها و کمیته‌های تخصصی، اعضای هیأت‌مدیره و همکارانی است که باور دارند تشکل قدرتمند، یکی از ارکان ضروری توسعه اقتصادی و حکمرانی کارآمد است.» ‏وی افزود: ‏«خانه معدن ایران باید جایی باشد که صدای معدنکار از دورترین نقاط کشور، به زبان کارشناسی و با پشتوانه مستند، به میز تصمیم‌گیری ملی برسد. ارزش واقعی یک تشکل نه در تعداد مکاتبات و جلسات، بلکه در میزان تغییری است که می‌تواند در محیط کسب‌وکار اعضای خود ایجاد کند.» ‏🔹 از مطالبه‌گری تا مشارکت در تصمیم‌سازی ‏کسب رتبه A+ در شرایطی رقم خورده است که بخش معدن ایران با مجموعه‌ای پیچیده از مسائل در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، ماشین‌آلات، انرژی، حقوق دولتی، محیط‌زیست و منابع طبیعی، صادرات، اکتشاف و مقررات کسب‌وکار مواجه است. ‏در چنین فضایی، نقش تشکل‌ها از انتقال مطالبات فراتر رفته و به حضور حرفه‌ای در فرآیند تصمیم‌سازی، ارائه راهکار و ایجاد اجماع میان بخش خصوصی و حاکمیت گره خورده است. ‏از این منظر، رتبه ممتاز خانه معدن ایران را باید بیش از آنکه یک عنوان تشریفاتی دانست، سنجشی از ظرفیت نهادی این تشکل برای نمایندگی حرفه‌ای بخش معدن تلقی کرد. ‏🔹 A+؛ یک افتخار و یک تعهد تازه ‏خانه معدن ایران با دستیابی به این رتبه، اکنون با سطح بالاتری از انتظار اعضا و جامعه معدنی کشور روبه‌روست؛ انتظاری برای آنکه سرمایه اجتماعی و ظرفیت تشکلی ایجادشده، بیش از گذشته به اصلاح سیاست‌ها، کاهش موانع کسب‌وکار، تقویت سرمایه‌گذاری و ارتقای سهم معدن در اقتصاد ملی تبدیل شود. ‏A+ برای خانه معدن ایران یک مدال نیست؛ یک تعهد است. ‏🔸 تعهد به اینکه صدای معدن ایران بلندتر، کارشناسی‌تر و اثرگذارتر شنیده شود؛ ‏🔸 تعهد به اینکه فاصله میان معدنکار و تصمیم‌گیر کوتاه‌تر شود؛ ‏🔸 و تعهد به اینکه تشکل‌گرایی، از «مطالبه‌گری» به قدرت واقعی مشارکت در ساخت آینده معدن ایران تبدیل شود. ‏📍 خانه معدن ایران؛ وقتی تشکل‌گرایی به «اثرگذاری» می‌رسد.‏ @KeyhaneMadan ‌ 📍واتس آپ۳/کیهان معدنی: https://chat.whatsapp.com/BrB8NxNxNMq2C6poY0XSZ6?mode=gi_t 📍نشانی #کیهان معدن در پیام رسان بله: @KeyhaneMadani

🔻 دو مصوبه مهم شورای عالی معادن ابلاغ شد؛ بازتنظیم فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای ماده ۲۰ قانون معادن 🔹 دو مصوبه شورای عالی معادن با موضوع اصلاح نظام‌نامه داخلی شورا و تعیین سازوکار اجرای ماده (۲۰) قانون معادن منتشر شد؛ مصوباتی که مستقیماً با نحوه رسیدگی به پرونده‌های معدنی و تعیین تکلیف تخلفات دارندگان مجوزهای معدنی ارتباط دارد. ◾️ الحاق ماده جدید به نظام‌نامه داخلی شورای عالی معادن در نخستین مصوبه، یک ماده به مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ شورای عالی معادن درباره «نظام‌نامه داخلی شورای عالی معادن» الحاق شده است. این تغییر در چارچوب تنظیم فرآیندهای داخلی شورا و نحوه رسیدگی به موضوعات و پرونده‌های ارجاعی صورت گرفته است. اهمیت این مصوبه از آن جهت است که شورای عالی معادن براساس ماده (۱۲) قانون معادن، مرجع ایجاد وحدت رویه، هماهنگی در اجرای قانون، حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه‌های فعالیت معدنی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن است و مصوبات آن پس از تأیید وزیر صمت قابلیت اجرا پیدا می‌کند. مشاهده متن مصوبه الحاق ماده به نظام‌نامه داخلی شورای عالی معادن⁠ ◾️ دستورالعمل جدید اجرای ماده ۲۰ قانون معادن مصوبه دوم به «دستورالعمل اجرای ماده (۲۰) قانون معادن» اختصاص دارد؛ ماده‌ای که یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی قانون معادن در مواجهه با عدم انجام تعهدات دارندگان مجوزهای معدنی محسوب می‌شود. بر مبنای ساختار قانونی موجود، رسیدگی به موارد مرتبط با ماده ۲۰ می‌تواند به فرآیند تعیین خسارت و حسب مورد تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت یا سلب صلاحیت دارنده مجوز منتهی شود. در مقررات اجرایی بخش معدن نیز برای مواردی مانند عدم رعایت الزامات ایمنی و بروز شرایط غیرایمن، تکمیل و ارسال «فرم ماده ۲۰ قانون معادن» پیش‌بینی شده است. از این منظر، ابلاغ دستورالعمل جدید ماده ۲۰ برای بهره‌برداران، دارندگان پروانه‌های فعالیت معدنی، ادارات کل صمت استان‌ها و مراجع تصمیم‌گیر معدنی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نحوه تشکیل و رسیدگی به پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهدات قانونی و تصمیمات بعدی درباره مجوزهای معدنی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مشاهده متن مصوبه دستورالعمل اجرای ماده ۲۰ قانون معادن⁠ 📌 جمع‌بندی: انتشار همزمان این دو مصوبه را می‌توان گامی در جهت ضابطه‌مندتر شدن فرآیند تصمیم‌گیری شورای عالی معادن و ایجاد رویه مشخص‌تر در رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ۲۰ قانون معادن دانست؛ موضوعی که می‌تواند از منظر حقوق دارندگان مجوزهای معدنی و همچنین اعمال اختیارات نظارتی وزارت صمت، واجد آثار حقوقی و اجرایی قابل توجهی باشد

🔹حرکت به سمت دستورالعمل جامع و کاهش تصمیم‌گیری‌های موردی 📍یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح‌شده، تدوین دستورالعمل جامع ساماندهی حریم محدوده‌های معدنی و ایجاد سازوکاری برای تقویت تصمیم‌گیری کارشناسی در سطح استان‌ها بود. 📍در این چارچوب پیشنهاد شد با تعریف سازوکار مشخص و مشارکت مدیران و دستگاه‌های مرتبط استانی، ضمن جلوگیری از تصمیم‌های #سلیقه‌ای، حجم مکاتبات طولانی میان استان‌ها و مرکز نیز کاهش یابد. 📍همچنین تجربه دستورالعمل‌های پیشین مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت و یکی از دلایل عدم موفقیت آنها، مشارکت ناکافی بخش خصوصی در مرحله تدوین عنوان شد؛ موضوعی که در فرآیند جدید قرار است با مشارکت مستقیم فعالان معدنی و استان‌ها جبران شود. 🔹خراسان رضوی؛ گزینه اجرای پایلوت ساماندهی حریم‌ها در بخش جمع‌بندی، پیشنهاد شد خراسان رضوی با توجه به تجربیات شکل‌گرفته در منطقه معدنی سنگان، به‌عنوان گزینه اجرای پایلوت مورد بررسی قرار گیرد تا پیش از تعمیم الگوی پیشنهادی به کشور، آثار فنی، حقوقی و اجرایی آن در یک محیط واقعی ارزیابی شود. 📍برآیند نشست نشان می‌دهد رویکرد خانه معدن ایران در این موضوع، صرفاً مطالبه کاهش حریم‌ها نیست؛ بلکه هدف، طراحی یک نظام تصمیم‌گیری جدید برای حریم‌های معدنی مبتنی بر داده، نوع کانسار، شرایط فنی، حقوق مکتسبه، الزامات ایمنی و صیانت از ذخایر است. 🔻خروجی کارشناسی کمیته پس از تکمیل بررسی‌های فنی و حقوقی و دریافت دیدگاه استان‌ها، در قالب پیشنهاد مشخص برای ارائه به مدیران و مراجع تصمیم‌گیر بخش معدن تدوین خواهد شد؛ اقدامی که در صورت تبدیل‌شدن به یک سازوکار اجرایی، می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های محبوس معدنی کشور را آزاد کرده و همزمان زمینه کاهش تعارضات، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، تسهیل اکتشاف و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن را فراهم کند. 📍 خانه معدن ایران در پیام رسان بله: @IranMineHouse @iranminehouse_channel

📍 انتخاب این استان‌ها با توجه به تجربه #عملی آنها در مواجهه با مسئله حریم‌ها، #تراکم محدوده‌های معدنی و چالش‌های ناشی از تداخل و محدودیت عرصه‌های اکتشافی صورت گرفت. در متن مذاکرات نیز تصریح شد که این چهار استان برای انتقال تجربه و ارائه راهکار به نشست دعوت شده‌اند. 📍حضور هم‌زمان نمایندگان سیاست‌گذار، مدیران اجرایی استان‌ها، تشکل تخصصی بخش خصوصی و کارشناسان حوزه اکتشاف، به این نشست ماهیتی فراتر از یک جلسه معمول کمیته‌ای داد؛ به‌گونه‌ای که محور اصلی مذاکرات بر تبدیل تجربیات میدانی و مسائل انباشته‌شده حریم‌های معدنی به یک پیشنهاد کارشناسی قابل اجرا و قابل ارائه به مراجع تصمیم‌گیر، به‌ویژه شورای عالی معادن متمرکز شد. 📍محمدرضا #بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در آغاز نشست با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مشترک دولت و بخش خصوصی، تصریح کرد که هدف، تفکیک دیدگاه «دولتی و خصوصی» نیست، بلکه باید مجموعه ظرفیت‌های کارشناسی موجود در قالب یک تیم برای حل مسئله و ارائه مسیر اجرایی به کار گرفته شود. 📍در همین چارچوب، وی بر نقش تشکل‌ها به‌عنوان بازوی کارشناسی و مشارکت آنها در فرآیند تصمیم‌سازی تأکید کرد. 🔹حریم‌های معدنی؛ از یک مسئله ثبتی به یک چالش توسعه‌ای در ادامه نشست تأکید شد که موضوع حریم محدوده‌های معدنی سال‌هاست در بخش معدن و شورای عالی معادن مطرح بوده و بخش قابل توجهی از پرونده‌ها، اختلافات و زمان کارشناسی را به خود اختصاص داده است. از این رو، هدف خانه معدن ایران آن است که با تجمیع تجربه وزارت صمت، استان‌ها، فعالان بخش خصوصی و متخصصان فنی و حقوقی، موضوع از سطح رسیدگی موردی به سمت ساماندهی ساختاری و تدوین یک چارچوب اجرایی هدایت شود. 📍یکی از محورهای مهم جلسه، تغییر شرایط فنی معدنکاری نسبت به گذشته بود. با توسعه سامانه‌های دقیق موقعیت‌یابی، GPSهای دوفرکانسه، داده‌های رقومی و ابزارهای نوین نقشه‌برداری، امکان تعیین دقیق مرز محدوده‌ها به‌مراتب افزایش یافته است؛ ازاین‌رو حاضران ضرورت بازنگری در برخی ضوابط سنتی تعیین حریم را مورد تأکید قرار دادند. 🔹۱۹ هزار محدوده در لایه مزایده؛ عرصه عملیاتی معدن کمتر از یک درصد کشور در جریان مذاکرات اعلام شد حدود ۱۹ هزار فقره محدوده با وضعیت‌های مختلف در لایه مزایده قرار دارند و در کنار آن، بخشی از عرصه‌های مستعد معدنی نیز در نتیجه استعلام‌های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن با محدودیت مواجه شده‌اند. 📍همچنین براساس آمار ارائه‌شده در نشست، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری کشور نزدیک به ۱۳ هزار و ۴۰۰ فقره است و اگرچه محدوده این پروانه‌ها حدود چهار درصد از مساحت کشور را در بر می‌گیرد، عرصه عملیاتی واقعی فعالیت‌های معدنی کمتر از یک درصد مساحت کشور عنوان شد. این ارقام از نگاه کارشناسان جلسه نشان می‌دهد که در صورت رفع بخشی از محدودیت‌های غیرضروری، تعیین تکلیف عرصه‌های بلوکه‌شده، اصلاح فرآیندهای مزایده و ساماندهی حریم‌ها، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه اکتشاف و سرمایه‌گذاری معدنی در کشور وجود دارد. 🔹یک فاصله ثابت، نسخه همه معادن نیست از مهم‌ترین محورهای کارشناسی نشست این بود که ساماندهی حریم‌ها نمی‌تواند صرفاً بر تعیین یک فاصله ثابت برای تمام معادن کشور استوار باشد. نوع ماده معدنی، مدل کانسار، وضعیت زمین‌شناسی، روش استخراج، شرایط ایمنی، زیرساخت‌ها، وضعیت محدوده‌های مجاور و حتی تمایل بهره‌برداران مجاور به الحاق حریم از جمله متغیرهایی هستند که باید در تصمیم‌گیری لحاظ شوند. در مباحث تخصصی جلسه، سه گروه کلی از حریم‌های معدنی مورد اشاره قرار گرفت و تأکید شد که هر یک از این گروه‌ها و زیرگروه‌های آنها، متناسب با شرایط زمین‌شناسی و معدنی منطقه، نیازمند راهکار اختصاصی است. 🔹صیانت از ذخایر؛ استدلال اصلی برای ساماندهی حریم‌ها حاضران همچنین تأکید کردند که باقی ماندن ماده معدنی در برخی حریم‌های بلااستفاده، تنها یک مسئله ثبتی نیست؛ بلکه می‌تواند به تضییع ذخایر، برداشت‌های غیرمجاز و خارج ماندن بخشی از ثروت معدنی کشور از چرخه تولید منجر شود. 📍بر همین اساس، ساماندهی حریم‌ها باید همزمان سه ملاحظه را تأمین کند: حفظ حقوق دارندگان مجوزهای معدنی، رعایت الزامات فنی و ایمنی و صیانت حداکثری از ذخایر معدنی کشور. با توجه به اینکه اختیار اصلاح، کاهش یا افزایش حریم‌ها در چارچوب مقررات در صلاحیت شورای عالی معادن قرار دارد، مقرر شد خروجی کارشناسی این فرآیند پس از تکمیل برای تصمیم‌گیری در مراجع ذی‌صلاح ارائه شود. 👇👇👇👇

ساماندهی حریم‌های معدنی روی میز کارشناسی؛ هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای آزادسازی ظرفیت‌های محبوس معدنی 📍نشست تخصصی خانه معدن ایران با حضور مدیران ارشد و کارشناسان بخش معدن؛ بازنگری دستورالعمل حریم‌ها، صیانت از ذخایر و تسهیل سرمایه‌گذاری در دستور کار 📍نشست تخصصی کمیته اکتشاف خانه معدن ایران با محور «ساماندهی حریم محدوده‌های معدنی» با حضور محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران؛ مهندس کشاورز پور، مدیرکل دفتر امور #اکتشاف و مهندس حمیدی مدیرکل دفتر #بهره برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ و مدیران کل معدنی سازمانهای خراسان #رضوی و خراسان #جنوبی و #یزد و #سمنان و همچنین روسای خانه های معدن استان‌های قید شده و سایر استان‌ها و اعضای کمیته اکتشاف خانه معدن ایران، و جمعی از صاحب‌نظران فنی، حقوقی و فعالان بخش خصوصی معدن بصورت برخط برگزار شد. 👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽

کانمین؛ نقطه تلاقی سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و آینده معدن ایران ⚖️وقتی بزرگ‌ترین رویداد تخصصی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و فناوری‌های معدنی کشور با هم‌افزایی خانه معدن ایران و #صمتا برگزار می‌شود، تنها یک نمایشگاه شکل نمی‌گیرد؛ بلکه بستری برای گفت‌وگوی ملی، توسعه همکاری‌های بین‌بخشی، معرفی فناوری‌های نوین، جذب سرمایه‌گذاری و ترسیم آینده معدنکاری ایران فراهم می‌شود. ⚖️کانمین امسال با رویکردی نوآورانه، برای نخستین‌بار میزبان حضور وکلا، مشاوران حقوقی و مراکز تخصصی حقوقی خواهد بود؛ حضوری هدفمند با تمرکز بر ارائه مشاوره تخصصی در حوزه صنعت معدن و پاسخ‌گویی به نیازهای حقوقی فعالان این بخش. ⚖️همچنین برگزاری نخستین پنل حقوقی آموزش قانون معادن در فضای نمایشگاهی کانمین، فرصتی ارزشمند برای متقاضیان، بهره‌برداران، سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی فراهم می‌کند تا با مهم‌ترین الزامات قانونی، حقوقی و اجرایی فعالیت در بخش معدن آشنا شوند. ⚖️خانه معدن ایران با اتکا به ظرفیت گسترده تشکل‌های تخصصی و صمتا با بهره‌گیری از توان اجرایی و رسانه‌ای، تلاش دارند کانمین را به مهم‌ترین سکوی تعاملات تخصصی، تجاری، حقوقی و بین‌المللی معدن ایران تبدیل کنند. کانمین؛ جایی که آینده معدن ایران ساخته می‌شود @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

🔻ما آمده ایم تا شما احساس امنیت کنید 📌صمتا،قدم به قدم با درخواست شما ،همراه شماست @samt_iran WhatsApp group3: 👇👇 https://chat.whatsapp.com/HafQMdnw4DHJz6fpJvRXLP?s=cl&p=a&mlu=4 WhatsApp group4: 👇👇 https://chat.whatsapp.com/GEwoXnmK9zGHTsCPOCWC3j?s=cl&p=a&mlu=4 WhatsApp group5: 👇👇 https://chat.whatsapp.com/DUPMHZjBw654EFClXlERoM?s=cl&p=a&mlu=4 #وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir: 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

مصوبات ستاد تسهیل لازم‌الاجراست؛ استنکاف مدیران از اجرا، تخلف اداری و قابل پیگرد است 📍معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در یک نظر حقوقی، بر ضمانت اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تأکید کرد و اعلام داشت عدم اجرای این مصوبات می‌تواند از مصادیق ممانعت از اجرای قوانین و اوامر مقامات قانونی و همچنین تخلف اداری مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی محسوب شود. 📍به گزارش #صمتا، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه شماره ۱۵۵۹۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳، در پاسخ به مکاتبه رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره «ضمانت اجرایی مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید»، نظر حقوقی خود را درخصوص الزام دستگاه‌های اجرایی به اجرای مصوبات این ستاد اعلام کرد. 📍بر اساس این نظر حقوقی، با توجه به لازم‌الاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، عدم اجرای مصوبات ستاد از سوی مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط، فاقد ضمانت اجرا نبوده و می‌تواند برای مدیران و کارکنان مستنکف، مسئولیت قانونی و اداری ایجاد کند. 🔹در متن اعلامی معاونت قوانین مجلس تصریح شده است: «با عنایت به لازم‌الاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، عدم اجرای این مصوبات از مصادیق ممانعت از اجرای قوانین و اوامر مقامات قانونی موضوع ماده (۵۷۴) قانون مجازات اسلامی تلقی شده و استنکاف در اجرای مصوبات ستاد تسهیل، از سوی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، مشمول عناوین تخلف اداری موضوع بندهای (۲) و (۱۴) ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد.» 🔹تأکید حقوقی بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی این اعلام نظر از آن جهت حائز اهمیت است که جایگاه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را از سطح توصیه‌ها و توافقات بین‌دستگاهی فراتر برده و بر الزام دستگاه‌های اجرایی به اجرای مصوبات و وجود ضمانت‌های قانونی در برابر استنکاف از اجرای آنها تأکید می‌کند. بر این اساس، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند مصوبات ستاد را صرفاً به‌عنوان تصمیماتی غیرالزام‌آور تلقی کنند و خودداری یا ایجاد مانع در مسیر اجرای مصوبات، حسب مورد می‌تواند در چارچوب مقررات کیفری و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. 🔹پشتوانه‌ای برای اجرای مصوبات مرتبط با واحدهای تولیدی و معدنی این نظر حقوقی برای فعالان اقتصادی، واحدهای تولیدی و به‌ویژه بنگاه‌های صنعتی و معدنی که پرونده‌های آنها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های تخصصی آن بررسی و منتهی به مصوبه می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 📍بر این مبنا، پس از تصویب راهکارهای رفع موانع یک واحد تولیدی در چارچوب صلاحیت‌های قانونی ستاد، دستگاه اجرایی مخاطب مصوبه موظف به اقدام در حدود قوانین و مقررات مربوط است و استنکاف از اجرای مصوبه می‌تواند واجد آثار و مسئولیت‌های قانونی و اداری باشد. این اعلام نظر حقوقی می‌تواند گامی مؤثر در جهت تقویت ضمانت اجرایی تصمیمات ستاد تسهیل، کاهش معطلی واحدهای تولیدی در دستگاه‌های اجرایی و افزایش اثربخشی سازوکار رفع موانع تولید در کشور تلقی شود