en
Feedback
مرکز داوری و مشاوره صنعت و معدن (صمتا)

مرکز داوری و مشاوره صنعت و معدن (صمتا)

Open in Telegram

راه ارتباطی شما: 09387887384 @saharrokni

Show more
770
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
No data30 days
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+2
in 1 channels
August '26
+14
in 2 channels
Get PRO
July '26
+16
in 1 channels
Get PRO
June '26
+17
in 1 channels
Get PRO
May '26
+10
in 1 channels
Get PRO
April '26
+3
in 2 channels
Get PRO
March '26
+2
in 2 channels
Get PRO
February '26
+15
in 2 channels
Get PRO
January '26
+4
in 1 channels
Get PRO
December '25
+24
in 1 channels
Get PRO
November '25
+23
in 2 channels
Get PRO
October '25
+19
in 3 channels
Get PRO
September '25
+18
in 3 channels
Get PRO
August '25
+19
in 2 channels
Get PRO
July '25
+14
in 2 channels
Get PRO
June '25
+14
in 2 channels
Get PRO
May '25
+17
in 3 channels
Get PRO
April '25
+16
in 2 channels
Get PRO
March '25
+21
in 3 channels
Get PRO
February '25
+14
in 2 channels
Get PRO
January '25
+19
in 3 channels
Get PRO
December '24
+39
in 2 channels
Get PRO
November '24
+32
in 4 channels
Get PRO
October '24
+30
in 1 channels
Get PRO
September '24
+29
in 4 channels
Get PRO
August '24
+22
in 3 channels
Get PRO
July '24
+33
in 4 channels
Get PRO
June '24
+17
in 2 channels
Get PRO
May '24
+30
in 2 channels
Get PRO
April '24
+33
in 3 channels
Get PRO
March '24
+25
in 2 channels
Get PRO
February '24
+13
in 1 channels
Get PRO
January '24
+30
in 3 channels
Get PRO
December '23
+28
in 1 channels
Get PRO
November '23
+32
in 4 channels
Get PRO
October '23
+22
in 1 channels
Get PRO
September '23
+23
in 0 channels
Get PRO
August '23
+25
in 0 channels
Get PRO
July '23
+32
in 0 channels
Get PRO
June '23
+14
in 0 channels
Get PRO
May '23
+26
in 0 channels
Get PRO
April '23
+23
in 0 channels
Get PRO
March '23
+29
in 0 channels
Get PRO
February '23
+16
in 0 channels
Get PRO
January '23
+21
in 0 channels
Get PRO
December '22
+53
in 0 channels
Get PRO
November '22
+55
in 0 channels
Get PRO
October '22
+5
in 0 channels
Get PRO
September '22
+7
in 0 channels
Get PRO
August '22
+5
in 0 channels
Get PRO
July '22
+8
in 0 channels
Get PRO
June '22
+4
in 0 channels
Get PRO
May '22
+3
in 0 channels
Get PRO
April '22
+30
in 0 channels
Get PRO
March '22
+14
in 0 channels
Get PRO
February '22
+6
in 0 channels
Get PRO
January '22
+9
in 0 channels
Get PRO
December '21
+4
in 0 channels
Get PRO
November '21
+2
in 0 channels
Get PRO
October '21
+9
in 0 channels
Get PRO
September '21
+3
in 0 channels
Get PRO
August '21
+2
in 0 channels
Get PRO
July '21
+4
in 0 channels
Get PRO
June '210
in 0 channels
Get PRO
May '21
+269
in 0 channels
Date
Subscriber Growth
Mentions
Channels
06 September0
05 September0
04 September0
03 September0
02 September+2
01 September0
Channel Posts
🔹«به‌منظور جلوگیری از اختلال در استخراج و استمرار تولید زنجیره معدن و صنایع معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت معین تا ۱۰ روز، میزان مصرف واقعی، موجودی، ظرفیت تولید داخلی و کسری سه‌ماهه و شش‌ماهه مواد ناریه و نیترات آمونیوم مورد نیاز معادن کشور را احصا و اعلام نماید. کسری احصاشده، تا زمان برقراری ظرفیت پایدار تولید داخلی، از طریق واردات توسط شرکت‌های واجد صلاحیت معرفی‌شده از سوی وزارت صمت و پس از تأیید الزامات امنیتی توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأمین شود؛ به‌نحوی که فرآیند تأمین، واردات و توزیع از حالت تک‌منبعی خارج گردد.»

2
🔹این نشست در ادامه مصوبات دویست‌وبیست‌ونهمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل برگزار شد؛ مصوباتی که پیش‌تر ایجاد فوری کد HS برای ۲۰ قلم مرتبط با مواد ناریه از جمله #آنفو، امولایت، #چاشنی‌ها، #بوستر و #نیترات #آمونیوم را مقرر کرده و همچنین ثبت سفارش نیترات آمونیوم انفجاری را در زمره کالاهای ضروری قرار داده بود. ‎⁨ 🔹در همان مصوبات، رفع تعهد ارزی واردکنندگان با تأیید وزارت صمت و وزارت دفاع، ترخیص حداکثر ۲۴ ساعته مواد از گمرک، لازم‌الاجرا بودن مصوبات کارگروه مشترک دو وزارتخانه و پیگیری اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و نحوه توزیع نیز مورد تأکید قرار گرفته بود. ‎⁨ 🔹در جلسه امروز، ضمن بررسی میزان پیشرفت اقدامات #کوتاه‌مدت، تأکید شد که مسئله مواد #ناریه دیگر صرفاً یک موضوع #قیمتی یا #توزیعی نیست؛ بلکه به #امنیت_تولید، #استمرار استخراج و #پایداری زنجیره تأمین صنایع معدنی گره خورده است. بر اساس مباحث مطرح‌شده، تمرکز تولید و تأمین این ماده راهبردی در تعداد محدودی از نقاط، علاوه بر ایجاد #ریسک_اختلال در تولید، از منظر #پدافند_غیرعامل نیز نیازمند #بازنگری است. 🔹از همین رو، توسعه #ظرفیت_تولید نیترات آمونیوم و مواد اولیه مرتبط (مانند اسید نیتریک) در چند نقطه جغرافیایی کشور، با لحاظ دسترسی به خوراک، بازار مصرف و الزامات ایمنی و امنیتی، به‌عنوان یکی از راهبردهای بلندمدت مورد بحث قرار گرفت. 🔹محمدرضا #بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در این نشست با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی «تأمین» بر موضوع قیمت تقدم دارد، هشدار داد که استمرار کمبود مواد ناریه می‌تواند مستقیماً عملیات استخراج را متوقف و در ادامه #تأمین خوراک صنایع معدنی را با اختلال مواجه کند. در جلسه عنوان شد که درخواست‌های متعدد روزانه معادن برای تأمین مواد ناریه، نشانه جدی‌شدن ریسک توقف فعالیت‌هاست و از این‌رو باید همزمان برای وضعیت اضطراری امروز و امنیت تأمین در سال‌های آینده تصمیم‌گیری شود. 🔹یکی از محورهای مهم جلسه، بازنگری در چارچوب حقوقی حاکم بر تأمین مواد #ناریه_غیرنظامی بود. بر اساس پیشنهاد کارشناسی ارائه‌شده، اصلاح ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و پیش‌بینی نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه مواد منفجره غیرنظامی مورد استفاده در معادن و پروژه‌های عمرانی مطرح شد. متن کارشناسی ارائه‌شده نیز پیشنهاد می‌کند وزارت صمت درخصوص این دسته از مواد به مراجع ذی‌صلاح موضوع ماده ۲ افزوده شود. 🔹با این حال، در بررسی حقوقی موضوع تأکید شد که هرگونه تغییر باید به‌گونه‌ای طراحی شود که با قانون بالادستی #تعارض نداشته باشد. از این منظر، دو مسیر مورد بحث قرار گرفت: بازنگری آیین‌نامه با محوریت وزارت کشور و مشارکت وزارت صمت، وزارت دفاع و بخش خصوصی و در صورت وجود مانع قانونی، پیگیری اصلاح حکم قانونی مرتبط. همچنین بر ضرورت رعایت الزامات مشارکت بخش خصوصی در تدوین و اصلاح مقررات مؤثر بر محیط کسب‌وکار تأکید شد. 🔹در بخش راهکارهای فوری نیز مقرر شد رویکرد #تصمیم‌سازی بر پایه آمار واقعی نیاز، ظرفیت تولید داخلی، میزان کسری و حجم مورد نیاز واردات استوار شود تا امکان ارائه یک پیشنهاد مشخص به ستاد تسهیل برای صدور مجوزهای موقت و موردی تأمین و واردات فراهم شود. بر این اساس، راهکار #کوتاه‌مدت می‌تواند #تأمین_اضطراری برای یک دوره زمانی مشخص را پوشش دهد، در حالی که اصلاح مقررات و توسعه ظرفیت تولید داخلی به‌عنوان مسیر میان‌مدت و بلندمدت دنبال شود. 🔹از دیگر محورهای کارشناسی نشست، ضرورت توسعه جغرافیایی ظرفیت تولید اسید نیتریک و نیترات آمونیوم و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تحت الزامات و نظارت‌های امنیتی مربوطه بود؛ رویکردی که هدف آن کاهش وابستگی به یک یا چند واحد محدود، افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین و جلوگیری از تکرار شوک‌های تأمین در شرایط اضطراری است. 🔹جمع‌بندی مباحث جلسه نشان داد که سیاست پیشنهادی کمیته بر یک راهکار #سه‌سطحی متمرکز است: در کوتاه‌مدت، تسهیل فوری واردات و تأمین کسری مواد ناریه بر مبنای نیاز واقعی معادن؛ در میان‌مدت، رفع موانع صدور مجوز و فعال‌سازی ظرفیت‌های جدید تولید با مشارکت بخش خصوصی؛ و در بلندمدت، اصلاح چارچوب حقوقی و مقرراتی و ایجاد یک ساختار چندمنبعی، رقابتی و تاب‌آور برای تأمین مواد ناریه کشور، همراه با حفظ کامل ملاحظات امنیتی و نظارتی. 🔹این رویکرد می‌تواند موضوع مواد ناریه را از یک بحران مقطعی تأمین، به یک برنامه ساختاری برای امنیت مواد اولیه استخراج، پدافند غیرعامل و استمرار تولید در کل زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور تبدیل کند
46
3
⁠
67
4
-1425523096687599869_1965816487500705.pdf
189
5
-4293720597284315392_1965912580369634.pdf
158
6
2315175974451158785_1965979767440484.pdf
117
7
No text...
4
8
مصوبه جدید شورای عالی معادن ابلاغ شد؛ تعیین تکلیف اجرای ماده ۸۵ ضوابط بودجه ۱۴۰۵ در بخش معدن 📍صمتا | مصوبه شورای عالی معادن در اجرای ماده ۸۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور ابلاغ شد؛ مصوبه‌ای که چارچوب اجرایی مرتبط با فعالیت‌های معدنی موضوع این ماده را برای سال جاری مشخص می‌کند. این مصوبه در اجرای ماده ۸۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۳۳۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ هیأت وزیران ـ به تصویب شورای عالی معادن رسیده و با شماره ۸۴۰۹۶۶۶ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ از سوی دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شده است. 📍بر اساس اطلاعات رسمی منتشرشده، این مصوبه در حوزه مقررات معدنی قرار گرفته و موضوعاتی مرتبط با عملیات اکتشاف، پروانه‌های معدنی و مواد پرتوزا را دربرمی‌گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت از دستگاه‌های مجری آن به شمار می‌رود. ▪️ابلاغ این مصوبه از آن جهت برای فعالان بخش معدن حائز اهمیت است که اجرای احکام بودجه‌ای مرتبط با فعالیت‌های معدنی باید در چهارچوب تصمیم شورای عالی معادن و ضوابط تعیین‌شده صورت گیرد و دستگاه‌های اجرایی و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های مرتبط، مفاد مصوبه ابلاغی را ملاک عمل قرار دهند. ▪️از منظر حقوق معدن، اهمیت این ابلاغیه در ایجاد وحدت رویه در اجرای حکم ماده ۸۵ و کاهش برداشت‌های متفاوت در فرآیندهای اجرایی مرتبط با حقوق و مجوزهای معدنی است؛ موضوعی که می‌تواند در نحوه رسیدگی به پرونده‌های مشمول و تصمیمات دستگاه‌های اجرایی اثرگذار باشد. 📌 https://dotic.ir/news/21150 @samt_iran WhatsApp group3: 👇👇 https://chat.whatsapp.com/HafQMdnw4DHJz6fpJvRXLP?s=cl&p=a&mlu=4 WhatsApp group4: 👇👇 https://chat.whatsapp.com/GEwoXnmK9zGHTsCPOCWC3j?s=cl&p=a&mlu=4 WhatsApp group5: 👇👇 https://chat.whatsapp.com/DUPMHZjBw654EFClXlERoM?s=cl&p=a&mlu=4 #وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir: 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran
14
9
مصوبه جدید شورای عالی معادن ابلاغ شد؛ تعیین تکلیف اجرای ماده ۸۵ ضوابط بودجه ۱۴۰۵ در بخش معدن 📍صمتا | مصوبه شورای عالی معادن در اجرای ماده ۸۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور ابلاغ شد؛ مصوبه‌ای که چارچوب اجرایی مرتبط با فعالیت‌های معدنی موضوع این ماده را برای سال جاری مشخص می‌کند. این مصوبه در اجرای ماده ۸۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۳۳۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ هیأت وزیران ـ به تصویب شورای عالی معادن رسیده و با شماره ۸۴۰۹۶۶۶ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ از سوی دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شده است. 📍بر اساس اطلاعات رسمی منتشرشده، این مصوبه در حوزه مقررات معدنی قرار گرفته و موضوعاتی مرتبط با عملیات اکتشاف، پروانه‌های معدنی و مواد پرتوزا را دربرمی‌گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت از دستگاه‌های مجری آن به شمار می‌رود. ▪️ابلاغ این مصوبه از آن جهت برای فعالان بخش معدن حائز اهمیت است که اجرای احکام بودجه‌ای مرتبط با فعالیت‌های معدنی باید در چهارچوب تصمیم شورای عالی معادن و ضوابط تعیین‌شده صورت گیرد و دستگاه‌های اجرایی و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های مرتبط، مفاد مصوبه ابلاغی را ملاک عمل قرار دهند. ▪️از منظر حقوق معدن، اهمیت این ابلاغیه در ایجاد وحدت رویه در اجرای حکم ماده ۸۵ و کاهش برداشت‌های متفاوت در فرآیندهای اجرایی مرتبط با حقوق و مجوزهای معدنی است؛ موضوعی که می‌تواند در نحوه رسیدگی به پرونده‌های مشمول و تصمیمات دستگاه‌های اجرایی اثرگذار باشد. 📌 https://dotic.ir/news/21150
347
10
کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای زیر تیغ نظارت؛ هشدار قضایی به اتاق بازرگانی و وزارت صمت #صمتا | دادستان عمومی و انقلاب تهران از ورود جدی دستگاه قضایی به پرونده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای خبر داد و تأکید کرد که هم واگذارکنندگان و هم استفاده‌کنندگان از این کارت‌ها در معرض تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. به گفته دادستان تهران، اصلاح فرآیندها و تشدید نظارت بر صدور و بهره‌برداری از کارت‌های بازرگانی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و برخورد با پدیده اجاره کارت باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر رسیدگی به تخلفات، زمینه‌های شکل‌گیری آن نیز در فرآیند صدور و نظارت بر کارت‌ها برطرف شود. وی با انتقاد از ضعف در اهلیت‌سنجی متقاضیان دریافت کارت بازرگانی اعلام کرد که در برخی موارد، الزامات و ضوابط مربوط به احراز صلاحیت متقاضیان به‌طور کافی مورد توجه قرار نگرفته و در این زمینه به اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تذکر جدی داده شده است. این موضوع برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از تجارت مواد معدنی، فلزات، ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی از مسیر کارت بازرگانی انجام می‌شود و تقویت اهلیت‌سنجی، شفافیت مالکیت و مسئولیت دارندگان کارت و رصد عملکرد تجاری می‌تواند به کاهش تخلفات، تعهدات ارزی و مالیاتی فاقد پشتوانه و سوءاستفاده از هویت اشخاص در تجارت خارجی کمک کند. دادستان تهران تأکید کرده است که برخورد با اجاره کارت بازرگانی قاطع و بازدارنده خواهد بود و هر دو سوی این فرآیند، اعم از اجاره‌دهنده و اجاره‌کننده، مسئولیت کیفری خواهند داشت.
258
11
فهرست_کد_تعرفه_های_گمرکی_معاف_از_12_در_هزار.xlsx
204
12
17-1_merged.pdf
369
13
🔹به مناسبت زادروز زنده‌یاد حاج‌آقا علاء میرمحمدصادقی یاد مردی که نامش با اخلاق، اعتماد و خدمت به جامعه و بخش خصوصی ایران گره
🔹به مناسبت زادروز زنده‌یاد حاج‌آقا علاء میرمحمدصادقی یاد مردی که نامش با اخلاق، اعتماد و خدمت به جامعه و بخش خصوصی ایران گره خورده است امروز، زادروز زنده‌یاد حاج‌آقا علاء میرمحمدصادقی است؛ مردی که اگرچه امروز در میان ما نیست، اما منش، اعتبار و میراث ارزشمند او همچنان در حافظه جامعه اقتصادی و بخش خصوصی ایران زنده و ماندگار است. بزرگداشت زادروز انسان‌هایی از این دست، صرفاً یادآوری یک تاریخ نیست؛ فرصتی است برای پاسداشت نسلی که اعتبار را بر منفعت، اخلاق را بر مصلحت‌های زودگذر و خدمت به کشور را بر منافع شخصی مقدم می‌دانست. حاج‌آقا علاء میرمحمدصادقی برای بسیاری از فعالان اقتصادی، تنها یک بازرگان و چهره باسابقه بخش خصوصی نبود؛ او نمادی از اعتماد، خوشنامی، مسئولیت‌پذیری، اخلاق حرفه‌ای و پایبندی به اصول بود؛ سرمایه‌هایی گران‌بها که اقتصاد و جامعه امروز ما بیش از هر زمان دیگری به آن‌ها نیازمند است. اینجانب به مناسبت زادروز آن بزرگ‌مرد فقید، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ایشان، فقدان آن شخصیت ارجمند را بار دیگر به خانواده محترم، دوستان، همراهان، فعالان اقتصادی و جامعه بزرگ تجار و بخش خصوصی کشور تسلیت عرض می‌کنم و برای روح بلند ایشان آرامش و رحمت الهی مسئلت دارم. بی‌تردید، انسان‌ها روزی از میان ما می‌روند؛ اما آنان که اعتماد می‌آفرینند، منش به یادگار می‌گذارند و عمر خود را در مسیر خدمت و اعتلای جامعه صرف می‌کنند، هرگز از حافظه یک ملت نخواهند رفت. یادش گرامی، نامش ماندگار و راهش پررهرو باد. محمدرضا بهرامن هیات مدیره و هیات امنا خانه معدن ایران
88
14
‏🏆 خانه معدن ایران بر قله تشکل‌های اقتصادی؛ کسب رتبه ممتاز A+ در ارزیابی اتاق بازرگانی ‏📍 یک نشان برای عملکرد؛ خانه معدن ای
‏🏆 خانه معدن ایران بر قله تشکل‌های اقتصادی؛ کسب رتبه ممتاز A+ در ارزیابی اتاق بازرگانی ‏📍 یک نشان برای عملکرد؛ خانه معدن ایران در جمع برترین تشکل‌های بخش خصوصی کشور ایستاد ‏در تازه‌ترین ارزیابی عملکرد تشکل‌های اقتصادی وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خانه معدن ایران موفق به کسب رتبه نهایی ممتاز «A+» شد؛ جایگاهی که برآیند ارزیابی چندوجهی عملکرد این تشکل و نشان‌دهنده سطح بالای بلوغ سازمانی، توان تشکلی و اثربخشی آن در نمایندگی و پیگیری مطالبات بخش معدن است. ‏در گزارش رسمی ارزیابی، رتبه نهایی خانه معدن ایران صراحتاً A+ اعلام شده است. ‏📍 این ارزیابی صرفاً سنجش یک فعالیت یا عملکرد مقطعی نیست؛ بلکه حوزه‌های مختلفی از جمله حکمرانی تشکل، عضویت، خدمات، تأثیرگذاری بر سیاست‌ها و تنظیم‌گری را مورد بررسی قرار داده و عملکرد خانه معدن ایران را در مجموعه‌ای از شاخص‌های تخصصی سنجیده است. ‏🔹 A+؛ فراتر از یک رتبه، تأیید یک الگوی تشکل‌گرایی ‏کسب این جایگاه را می‌توان نتیجه حرکت خانه معدن ایران از مفهوم سنتی «تشکل صنفی» به سمت یک نهاد حرفه‌ای، مطالبه‌گر و مشارکت‌کننده در فرآیند حکمرانی بخش معدن دانست؛ نهادی که مأموریت خود را صرفاً در انعکاس مشکلات اعضا تعریف نکرده و طی سال‌های اخیر تلاش کرده است میان فعالان اقتصادی، تشکل‌های استانی و تخصصی، نهادهای حاکمیتی و سیاست‌گذاران بخش معدن، شبکه‌ای منسجم از گفت‌وگو، تعامل و پیگیری ایجاد کند. ‏📍 بررسی جزئیات گزارش ارزیابی نیز نشان می‌دهد که دامنه سنجش عملکرد خانه معدن ایران از مشارکت اعضا و توسعه عضویت تا خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای، ارتباطات و شبکه‌سازی و حضور در فرآیندهای تنظیم‌گری امتداد یافته است. ‏🔹 محمدرضا بهرامن: این رتبه متعلق به خانواده بزرگ معدن ایران است ‏محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در واکنش به کسب رتبه ممتاز A+، این موفقیت را حاصل یک کار جمعی دانست و گفت: ‏«رتبه A+ برای ما نقطه پایان نیست؛ بلکه مسئولیتی مضاعف برای اثرگذاری بیشتر در آینده بخش معدن ایران است. این جایگاه متعلق به همه اعضا، خانه‌های معدن استان‌ها، انجمن‌ها و کمیته‌های تخصصی، اعضای هیأت‌مدیره و همکارانی است که باور دارند تشکل قدرتمند، یکی از ارکان ضروری توسعه اقتصادی و حکمرانی کارآمد است.» ‏وی افزود: ‏«خانه معدن ایران باید جایی باشد که صدای معدنکار از دورترین نقاط کشور، به زبان کارشناسی و با پشتوانه مستند، به میز تصمیم‌گیری ملی برسد. ارزش واقعی یک تشکل نه در تعداد مکاتبات و جلسات، بلکه در میزان تغییری است که می‌تواند در محیط کسب‌وکار اعضای خود ایجاد کند.» ‏🔹 از مطالبه‌گری تا مشارکت در تصمیم‌سازی ‏کسب رتبه A+ در شرایطی رقم خورده است که بخش معدن ایران با مجموعه‌ای پیچیده از مسائل در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، ماشین‌آلات، انرژی، حقوق دولتی، محیط‌زیست و منابع طبیعی، صادرات، اکتشاف و مقررات کسب‌وکار مواجه است. ‏در چنین فضایی، نقش تشکل‌ها از انتقال مطالبات فراتر رفته و به حضور حرفه‌ای در فرآیند تصمیم‌سازی، ارائه راهکار و ایجاد اجماع میان بخش خصوصی و حاکمیت گره خورده است. ‏از این منظر، رتبه ممتاز خانه معدن ایران را باید بیش از آنکه یک عنوان تشریفاتی دانست، سنجشی از ظرفیت نهادی این تشکل برای نمایندگی حرفه‌ای بخش معدن تلقی کرد. ‏🔹 A+؛ یک افتخار و یک تعهد تازه ‏خانه معدن ایران با دستیابی به این رتبه، اکنون با سطح بالاتری از انتظار اعضا و جامعه معدنی کشور روبه‌روست؛ انتظاری برای آنکه سرمایه اجتماعی و ظرفیت تشکلی ایجادشده، بیش از گذشته به اصلاح سیاست‌ها، کاهش موانع کسب‌وکار، تقویت سرمایه‌گذاری و ارتقای سهم معدن در اقتصاد ملی تبدیل شود. ‏A+ برای خانه معدن ایران یک مدال نیست؛ یک تعهد است. ‏🔸 تعهد به اینکه صدای معدن ایران بلندتر، کارشناسی‌تر و اثرگذارتر شنیده شود؛ ‏🔸 تعهد به اینکه فاصله میان معدنکار و تصمیم‌گیر کوتاه‌تر شود؛ ‏🔸 و تعهد به اینکه تشکل‌گرایی، از «مطالبه‌گری» به قدرت واقعی مشارکت در ساخت آینده معدن ایران تبدیل شود. ‏📍 خانه معدن ایران؛ وقتی تشکل‌گرایی به «اثرگذاری» می‌رسد.‏ @KeyhaneMadan ‌ 📍واتس آپ۳/کیهان معدنی: https://chat.whatsapp.com/BrB8NxNxNMq2C6poY0XSZ6?mode=gi_t 📍نشانی #کیهان معدن در پیام رسان بله: @KeyhaneMadani
75
15
No text...
386
16
8436729_merged_merged.pdf
95
17
🔻 دو مصوبه مهم شورای عالی معادن ابلاغ شد؛ بازتنظیم فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای ماده ۲۰ قانون معادن 🔹 دو مصوبه شورای عالی معادن با موضوع اصلاح نظام‌نامه داخلی شورا و تعیین سازوکار اجرای ماده (۲۰) قانون معادن منتشر شد؛ مصوباتی که مستقیماً با نحوه رسیدگی به پرونده‌های معدنی و تعیین تکلیف تخلفات دارندگان مجوزهای معدنی ارتباط دارد. ◾️ الحاق ماده جدید به نظام‌نامه داخلی شورای عالی معادن در نخستین مصوبه، یک ماده به مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ شورای عالی معادن درباره «نظام‌نامه داخلی شورای عالی معادن» الحاق شده است. این تغییر در چارچوب تنظیم فرآیندهای داخلی شورا و نحوه رسیدگی به موضوعات و پرونده‌های ارجاعی صورت گرفته است. اهمیت این مصوبه از آن جهت است که شورای عالی معادن براساس ماده (۱۲) قانون معادن، مرجع ایجاد وحدت رویه، هماهنگی در اجرای قانون، حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه‌های فعالیت معدنی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن است و مصوبات آن پس از تأیید وزیر صمت قابلیت اجرا پیدا می‌کند. مشاهده متن مصوبه الحاق ماده به نظام‌نامه داخلی شورای عالی معادن⁠ ◾️ دستورالعمل جدید اجرای ماده ۲۰ قانون معادن مصوبه دوم به «دستورالعمل اجرای ماده (۲۰) قانون معادن» اختصاص دارد؛ ماده‌ای که یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی قانون معادن در مواجهه با عدم انجام تعهدات دارندگان مجوزهای معدنی محسوب می‌شود. بر مبنای ساختار قانونی موجود، رسیدگی به موارد مرتبط با ماده ۲۰ می‌تواند به فرآیند تعیین خسارت و حسب مورد تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت یا سلب صلاحیت دارنده مجوز منتهی شود. در مقررات اجرایی بخش معدن نیز برای مواردی مانند عدم رعایت الزامات ایمنی و بروز شرایط غیرایمن، تکمیل و ارسال «فرم ماده ۲۰ قانون معادن» پیش‌بینی شده است. از این منظر، ابلاغ دستورالعمل جدید ماده ۲۰ برای بهره‌برداران، دارندگان پروانه‌های فعالیت معدنی، ادارات کل صمت استان‌ها و مراجع تصمیم‌گیر معدنی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نحوه تشکیل و رسیدگی به پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهدات قانونی و تصمیمات بعدی درباره مجوزهای معدنی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مشاهده متن مصوبه دستورالعمل اجرای ماده ۲۰ قانون معادن⁠ 📌 جمع‌بندی: انتشار همزمان این دو مصوبه را می‌توان گامی در جهت ضابطه‌مندتر شدن فرآیند تصمیم‌گیری شورای عالی معادن و ایجاد رویه مشخص‌تر در رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ۲۰ قانون معادن دانست؛ موضوعی که می‌تواند از منظر حقوق دارندگان مجوزهای معدنی و همچنین اعمال اختیارات نظارتی وزارت صمت، واجد آثار حقوقی و اجرایی قابل توجهی باشد
121
18
-1673945730803425534_1755186330204766.pdf
102
19
نامه 8436729 مصوبات 231.pdf
90
20
1376193847832289026_109439772666753.pdf
91