مرکز داوری و مشاوره صنعت و معدن (صمتا)

همچنین در پایان دادنامه تصریح شده که این رأی، بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 📌 نکته ضروری درباره زمان اثر ابطال در عنوان خبر منتشرشده در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور، عبارت «از تاریخ تصویب» آمده است؛ اما در بخش نهایی متن دادنامه منتشرشده، عبارت «از تاریخ صدور ابطال می‌شود» درج شده است. این تفاوت، در بررسی آثار رأی بر پرونده‌های گذشته اهمیت دارد؛ بنابراین، تا زمان تطبیق با نسخه رسمی دادنامه و روشن‌شدن این اختلاف، نباید درباره زمان اثر ابطال و وضعیت تصمیمات پیشین، نتیجه‌گیری قطعی کرد. 🔹 داوری معدن و صنعت #صمتا؛ همراه و راهنمای حقوقی فعالان معدنی در شناخت حدود اختیارات مراجع اداری، بررسی تصمیمات مؤثر بر فعالیت معادن و پیگیری حقوق قانونی آنان.

این شرایط عبارت بود از: ▫️ تسویه‌حساب حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج اسمی، با اعمال ۲۵ درصد کاهش در تناژ استخراج سالانه؛ ▫️ ارائه تعهد برای فعال‌سازی معدن؛ ▫️ انجام سایر تعهدات مربوط. سپس بند یک مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۳، اجرای بندهای ۶ و ۷ مصوبه پیشین را به مواد معدنی گروه سه نیز گسترش داد؛ حکمی که در متن آن، به اجرای ماده ۲۰ قانون معادن و رفع سلب صلاحیت بهره‌برداران سابق اشاره شده بود. 📍این مصوبات به‌ترتیب از طریق بخشنامه‌های شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ و ۶۰/۲۳۳۶۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده بودند. 🔹 چرا سازمان بازرسی به این مقررات اعتراض کرد؟ سازمان بازرسی کل کشور استدلال کرد که ماده ۲۰ قانون معادن، فرآیند برخورد با دارندگان مجوزهایی را که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، مشخص کرده است؛ اما در این ماده، اختیاری برای رفع اثر از سلب صلاحیت پیش‌بینی نشده است. 📍به استدلال این سازمان، پس از سلب صلاحیت و انتزاع معدن از اختیار بهره‌بردار، وزارت صمت باید مسیر قانونی واگذاری مجدد معدن را طی کند و نمی‌توان با وضع مقررات اداری، سازوکاری برای بازگرداندن معدن به بهره‌بردار سابق خارج از این مسیر ایجاد کرد. سازمان بازرسی همچنین با استناد به مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون معادن توضیح داد که دارنده قبلی مجوز، در صورت تسویه‌حساب کامل با وزارت و نداشتن ممنوعیت شرکت در مزایده، می‌تواند در مزایده واگذاری مجدد شرکت کند. بنابراین، امکان حضور مشروط بهره‌بردار سابق در مزایده، با بازگرداندن معدن از طریق رفع سلب صلاحیت تفاوت دارد. ⚖️ وزارت صمت در دفاع از مصوبات چه گفت؟ وزارت صمت در پاسخ، از امکان بازنگری در تصمیمات سلب صلاحیت دفاع کرد. این وزارتخانه توضیح داد که گاهی مدارک جدید، وجود اشکال در رأی پیشین را نشان می‌دهد یا بهره‌بردار سابق، آمادگی و تعهد خود را برای انجام تکالیف قانونی اعلام می‌کند؛ در چنین شرایطی، شورا با بررسی وضعیت پرونده، نسبت به رفع سلب صلاحیت به‌صورت دائم یا مشروط تصمیم می‌گیرد. 📍وزارت صمت همچنین اعلام کرد که تفویض اختیار موضوع ماده ۲۰ به شوراهای معادن استانی قبلاً لغو و رسیدگی به پرونده‌های سلب صلاحیت در شورای عالی معادن متمرکز شده است. بااین‌حال، هیأت عمومی، مبنای قانونی اختیار رفع اثر از سلب صلاحیت را نپذیرفت و مقررات مورد شکایت را ابطال کرد. ⚖️ مبنای اصلی رأی دیوان چیست؟ استدلال هیأت عمومی بر سه حکم قانونی و مقرراتی استوار است: ۱. ماده ۲۰ قانون معادن: وزارت صمت باید ابتدا به دارنده مجوزی که به تعهدات خود عمل نکرده، با تعیین مهلتی مناسب اخطار دهد. اگر در پایان مهلت، اقدامی صورت نگیرد یا اقدام انجام‌شده کافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن، الزام به پرداخت خسارت یا در نهایت، فقدان صلاحیت برای ادامه عملیات مطرح می‌شود. ۲. بند «ث» ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن: سلب صلاحیت بهره‌بردار، از مواردی است که موجب انتزاع معدن از اختیار او می‌شود. ۳. تبصره یک ماده ۵۴ همان آیین‌نامه: در موارد انتزاع معدن از اختیار بهره‌بردار، وزارت صمت مکلف است مطابق مقررات آیین‌نامه، برای واگذاری مجدد معدن اقدام کند. دیوان از مجموع این احکام نتیجه گرفته است که قانون، تکلیف واگذاری مجدد معدن را مشخص کرده و برای شورای عالی معادن، اختیار رفع اثر از سلب صلاحیت مقرر نکرده است. ازاین‌رو، وضع مقررات مورد شکایت خارج از حدود اختیار بوده است. ⚖️ این رأی چه معنایی برای بهره‌برداران و مراجع معدنی دارد؟ 📍نخست؛ دو بند ابطال‌شده نمی‌توانند مبنای تصمیم‌گیری برای رفع اثر از سلب صلاحیت قرار گیرند. صرف تسویه حقوق دولتی و ارائه تعهد برای فعال‌سازی معدن، بر مبنای این مقررات ابطال‌شده، مجوز بازگرداندن معدن ایجاد نمی‌کند. 📍دوم؛ موضوع رأی، صرفاً ایراد به تفویض اختیار به استان‌ها نیست. هیأت عمومی در استدلال خود تصریح کرده که اختیار رفع اثر از سلب صلاحیت، در ماده ۲۰ برای خود شورای عالی معادن نیز پیش‌بینی نشده است. 📍سوم؛ رأی حاضر به معنای تأیید صحت تمام تصمیمات سلب صلاحیت نیست. قانونی‌بودن تصمیم سلب صلاحیت در هر پرونده، از جمله رعایت اخطار، مهلت مناسب و سایر الزامات قانونی، موضوعی جداگانه است و باید بر اساس مدارک همان پرونده بررسی شود. 📍چهارم؛ نباید ابطال مقررات عمومی را با تعیین تکلیف خودکار همه پرونده‌های گذشته یکسان دانست. آثار این دادنامه بر تصمیمات قبلی رفع سلب صلاحیت، مجوزهای صادرشده و حقوق اشخاص، نیازمند بررسی وضعیت حقوقی هر پرونده و متن رسمی رأی است. ⚖️ اعتبار رأی در رسیدگی‌های اداری و قضایی هیأت عمومی، مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال مقررات مورد شکایت داده است.

🔹 *آینده معدن ایران، موضوع گفت‌وگوی امروز ماست؛ شما هم سهمی در این گفت‌وگو دارید* . چگونه سرمایه را به معدن جذب کنیم؟ مسیر تأمین مالی پروژه‌ها چیست؟ دیپلماسی معدنی چگونه بازارهای تازه می‌گشاید؟ مالکیت و قیمت‌گذاری چه نقشی در امنیت سرمایه‌گذاری دارند؟ ⛏ *ایران کانمین ۲۰۲۶؛ چهار روز گفت‌وگوی راهبردی درباره آینده اقتصاد معدن ایران* فرصتی برای فعالان معدن، سرمایه‌گذاران، مدیران و صاحب‌نظران تا درباره مسائل تعیین‌کننده این بخش گفت‌وگو کنند، دیدگاه‌های خود را مطرح کنند و زمینه همکاری‌های تازه را فراهم آورند. *از تأمین مالی و سرمایه‌گذاری تا دیپلماسی معدنی، مالکیت، قیمت‌گذاری و بازار سرمایه* ؛ موضوعاتی که بر تصمیم امروز و سودآوری فردای کسب‌وکار شما اثر می‌گذارند. 📍 محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران 🗓 ۶ تا ۹ آبان ۱۴۰۵ | ۲۸ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ ☎️ هماهنگی حضور در پنل‌ها: ۰۲۱–۷۴۵۰۱۰۰۰ *با تجربه‌ها، پرسش‌ها و پیشنهادهای شما، این گفت‌وگو اثرگذارتر می‌شود. در کانمین همراه ما باشید* . @samt_iran WhatsApp group3: 👇👇 https://chat.whatsapp.com/HafQMdnw4DHJz6fpJvRXLP?s=cl&p=a&mlu=4 WhatsApp group4: 👇👇 https://chat.whatsapp.com/GEwoXnmK9zGHTsCPOCWC3j?s=cl&p=a&mlu=4 WhatsApp group5: 👇👇 https://chat.whatsapp.com/DUPMHZjBw654EFClXlERoM?s=cl&p=a&mlu=4 #وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir: 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

باید روشن شود که سند ابلاغی صرفاً یک گزارش کارشناسی یا نرخ پیشنهادی است، یا برای تولیدکنندگان الزام ایجاد می‌کند و مبنای برخورد نظارتی قرار می‌گیرد. اگر مصوبه متضمن تعیین نرخ الزام‌آور برای شن و ماسه مشمول حکم قانونی یادشده باشد، تشکل‌ها و واحدهای تولیدی می‌توانند با ارائه مستندات، اصلاح یا لغو آن را از مرجع تصویب‌کننده مطالبه کنند و در صورت استمرار اختلاف، موضوع را از مسیر قانونی در دیوان عدالت اداری پیگیری کنند. در این مسیر، گردآوری متن مصوبه، مکاتبات ابلاغی، مستندات اجرای آن، گزارش‌های کارشناسی و آرای مرتبط اهمیت دارد. همچنین باید توجه داشت که اعتراض به یک مقرره عمومی و اعتراض به تصمیم یا رأی صادرشده در یک پرونده مشخص، حسب مورد مسیرهای رسیدگی متفاوتی دارند. ▪️ضرورت اصلاح رویه‌های استانی تداوم نرخ‌گذاری بدون اتکای روشن به صلاحیت قانونی، می‌تواند به اختلاف رویه میان استان‌ها، افزایش دعاوی و کاهش قابلیت پیش‌بینی شرایط فعالیت تولیدکنندگان منجر شود. پیشنهاد من این است که دستگاه‌های مسئول، با مشارکت نمایندگان بخش تولید و کارشناسان حقوقی، مصوبات و رویه‌های موجود را با احکام قانون معادن، قانون برنامه هفتم پیشرفت و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تطبیق دهند؛ به‌گونه‌ای که حدود نظارت، نحوه رسیدگی به شکایات و شیوه مطالبه اطلاعات از تولیدکنندگان روشن و قابل اجرا باشد. موضع حقوقی روشن است: برای شن و ماسه غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود، ملاک قانونی تعیین قیمت، عرضه و تقاضاست و مداخله مراجع اجرایی باید در حدود اختیار قانونی آنان صورت گیرد. رعایت این مرز، هم برای حمایت از حقوق تولیدکننده ضروری است و هم برای اعمال نظارت معتبر و مؤثر بر بازار.

▪️مبنای قانونی قیمت شن و ماسه چیست؟ تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن، الحاقی به موجب بند «الف» ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت را از قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شوند منع کرده و عرضه و تقاضا را ملاک تعیین قیمت قرار داده است. بنابراین، درباره مواد معدنی مشمول این حکم، اصل بر شکل‌گیری قیمت در بازار رقابتی است. صرف ضرورت تنظیم بازار، اهمیت یک محصول در ساخت‌وساز یا نگرانی از افزایش قیمت آن، به‌تنهایی برای مراجع اجرایی صلاحیت تعیین نرخ ایجاد نمی‌کند. در خصوص شن و ماسه معمولی، ماده ۴ قانون معادن نیز از مستنداتی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی حدود اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن استناد کرده است. حاصل استدلال دیوان در آرای مربوط آن است که مراجع اجرایی نمی‌توانند بدون اختیار قانونی، برای عرضه شن و ماسه نرخ الزام‌آور تعیین کنند. ▪️برنامه هفتم پیشرفت چه حکمی دارد؟ بند «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز ممنوعیت قیمت‌گذاری دولتی را، با استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی، مقرر کرده است. تشخیص شمول این استثناها باید بر اساس شرایط قانونی آنها صورت گیرد. به‌ویژه، انحصاری‌بودن بازار را نمی‌توان صرفاً با برداشت یک دستگاه اجرایی یا تصمیم یک کارگروه استانی احراز کرد؛ قانون، تشخیص مصادیق بازارهای انحصاری را به شورای رقابت سپرده است. از این رو، خروج از اصل ممنوعیت قیمت‌گذاری، نیازمند احراز مستند شرایط قانونی است و نمی‌توان با عناوین کلی، دامنه استثناها را توسعه داد. ▪️دیوان عدالت اداری درباره نرخ‌گذاری شن و ماسه چه گفته است؟ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد، مصوبات مربوط به تعیین قیمت شن و ماسه را به دلیل مغایرت با قانون و خروج مرجع تصویب‌کننده از حدود اختیار ابطال کرده است. از جمله، در رأی شماره ۲۷۱۱ مورخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱، بند سوم تصمیمات جلسه نودویکم و بند ۵ مصوبه جلسه نودم کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد، در خصوص تعیین قیمت شن و ماسه، ابطال شده است. در استدلال این رأی، سه نکته اساسی مورد توجه قرار گرفته است: ۱. شن و ماسه در موضوع مورد رسیدگی، از مصادیق کالاهای غیرانحصاری بوده و قیمت آن تابع شرایط عرضه و تقاضاست. ۲. دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به مستندات قانونی مورد استناد دیوان، اختیار قیمت‌گذاری و اعلام نرخ برای شن و ماسه را ندارند. ۳. اختیار رصد بازار، رسیدگی به شکایات و برخورد قانونی با افزایش نامتعارف قیمت‌ها، به معنای اعطای اختیار تعیین قیمت به دستگاه‌های نظارتی نیست. همچنین، در آرای شماره ۱۱۱۸ تا ۱۱۲۰ هیأت عمومی، مصوبه کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد درباره قیمت‌گذاری شن و ماسه ابطال شده است. رأی شماره ۱۰۸۹ نیز از دیگر آرای مورد استناد در این زمینه است. این آرا نشان می‌دهد که اختلاف صرفاً بر سر میزان نرخ تعیین‌شده نیست؛ مسئله مقدم، وجود یا فقدان صلاحیت قانونی مرجع تعیین‌کننده قیمت است. کارشناسی‌بودن محاسبات یا تصویب نرخ در یک جلسه اداری، به‌خودی‌خود جایگزین اختیار قانونی نمی‌شود. ▪️ممنوعیت قیمت‌گذاری چه نسبتی با نظارت بر بازار دارد؟ در این بحث، باید مرز میان «تعیین نرخ الزام‌آور» و «نظارت قانونی بر رفتار فعالان بازار» روشن بماند. در رأی شماره ۲۷۱۱، با بررسی بند «ج» دستورالعمل شماره ۶۰/۱۵۱۷۸ مورخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصریح شده است که تکلیف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صمت استان‌ها به پایش بازار و رسیدگی به شکایات، متضمن اختیار تعیین قیمت برای کالاهای تابع عرضه و تقاضا نیست. همچنین، در نامه شماره ۳۷۰/۹۸/۵۱۵۴۹ مورخ ۱۹ آبان ۱۳۹۸ سازمان حمایت، که در رأی مزبور مورد استناد قرار گرفته، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر، مشمول بند «ج» دستورالعمل یادشده و تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده‌اند. بر این اساس، مراجع ذی‌صلاح می‌توانند در حدود قوانین مربوط، بازار را رصد کنند، شکایات را بررسی کنند و در صورت احراز تخلف، اقدام قانونی انجام دهند. با این حال، این وظایف نظارتی مجوز مستقلی برای تصویب نرخ فروش یا تحمیل سقف قیمت به تولیدکننده ایجاد نمی‌کند. در مقابل، تولیدکنندگان نیز باید الزامات قانونی فعالیت خود را رعایت کنند و اسناد معاملات و مبانی قیمت فروش را به‌صورت شفاف و قابل بررسی نگه دارند. استناد به رقابتی‌بودن بازار، جایگزین پاسخ‌گویی مستند در برابر رسیدگی قانونی نیست. ▪️اگر نرخ‌نامه استانی ابلاغ شود، چه باید کرد؟ به اعتقاد من، نخستین اقدام، بررسی دقیق متن مصوبه و مطالبه مستند قانونی صلاحیت مرجع صادرکننده است.

فراخوان مقاله | پانزدهمین کنفرانس مهندسی معدن و نهمین کنگره بین‌المللی معدن و صنایع معدنی دانش، فناوری و تجربه؛ در مسیر ترسیم آینده معدنکاری ایران پانزدهمین کنفرانس مهندسی معدن و نهمین کنگره بین‌المللی معدن و صنایع معدنی، با تمرکز بر «معدنکاری عمیق و استخراج عناصر راهبردی؛ پیشران فناوری‌های آینده و توسعه پایدار»، روزهای ۸ و ۹ دی‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه تهران برگزار می‌شود. این رویداد علمی و تخصصی، فرصتی برای هم‌افزایی میان دانشگاه، صنعت، متخصصان، پژوهشگران، شرکت‌های معدنی و فعالان زنجیره معدن و صنایع معدنی است تا تازه‌ترین دستاوردهای علمی، فناوری‌ها و راهکارهای عملیاتی مورد نیاز بخش معدن کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. محورهای کنفرانس طیف گسترده‌ای از موضوعات روز بخش معدن را دربرمی‌گیرد؛ از زمین‌شناسی، اکتشاف و فرآوری مواد معدنی تا معدنکاری عمیق، مکانیک سنگ و ژئومکانیک نفت، هوشمندسازی و اتوماسیون معادن، حکمرانی معدن و صنایع معدنی، ایمنی و محیط‌زیست، اقتصاد و مدیریت معدن، توسعه پایدار و مدیریت باطله و معدنکاری عناصر راهبردی. انجمن مهندسی معدن ایران، خانه معدن ایران و مرکز داوری معدن و صنعت صمتا در کنار دانشگاه تهران، از جامعه علمی و دانشگاهی، مدیران و کارشناسان صنعت، پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه معدن و صنایع معدنی دعوت می‌کنند با ارائه مقالات علمی، پژوهش‌های کاربردی و تجربیات تخصصی خود، در شکل‌گیری گفت‌وگویی مؤثر برای پاسخ به مسائل امروز و نیازهای آینده معدنکاری کشور مشارکت کنند. معدن آینده، بیش از هر زمان دیگری به پیوند دانش، فناوری، سرمایه‌گذاری و تجربه صنعتی نیاز دارد؛ این رویداد می‌تواند نقطه تلاقی این ظرفیت‌ها باشد. 📅 ۸ و ۹ دی‌ماه ۱۴۰۵ 📍 دانشگاه تهران 🌐 IMEC15.ut.ac.ir @samt_iran WhatsApp group3: 👇👇 https://chat.whatsapp.com/HafQMdnw4DHJz6fpJvRXLP?s=cl&p=a&mlu=4 WhatsApp group4: 👇👇 https://chat.whatsapp.com/GEwoXnmK9zGHTsCPOCWC3j?s=cl&p=a&mlu=4 WhatsApp group5: 👇👇 https://chat.whatsapp.com/DUPMHZjBw654EFClXlERoM?s=cl&p=a&mlu=4 #وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir: 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

🔹پرونده دوم به درخواست شرکت سپر رستم آزادی قم درباره خسارت و جرایم منتسب به مازاد برداشت معدن آهک اختصاص داشت. در این بخش، اثر درخواست‌ها و مکاتبات افزایش ظرفیت، زمان صدور اصلاحیه پروانه و ضرورت تفکیک اصل حقوق دولتی از خسارت و جرایم مورد بررسی قرار گرفت. 🔹دکتر علیرضا خلیل‌زاده، مشاور حقوقی خانه معدن ایران، نیز با حضور در نشست، دیدگاه‌های حقوقی خود را درباره پرونده‌های مطروحه ارائه کرد. بررسی آثار مکاتبات اداری، رعایت حقوق اشخاص و تعیین مسیر رسیدگی در حدود صلاحیت مراجع قانونی، از محورهای مباحث حقوقی جلسه بود. 🔻در پایان، پیشنهادهای کمیته برای طرح و تصویب نهایی در ستاد جمع‌بندی شد؛ با تأکید بر اینکه رفع موانع تولید باید به تصمیمی روشن، مستند و قابل اجرا منتهی شود تا بلاتکلیفی اداری و اختلاف در محاسبات، سرمایه‌گذاری و استمرار فعالیت واحدهای معدنی را با مانع مواجه نکند. 📍نشانی فردای معدن در پیام رسان بله: @Fardaye_Madan ‌ 📍نشانی فردای معدن در پیام رسان تلگرام: https://t.me/Fardaye_Madan 📍نشانی فردای معدن در پیام رسان واتس آپ: https://chat.whatsapp.com/Bc9Nyh9v1JwEDdnoGZcEg8?s=cl&p=a&mlu=4

از بلاتکلیفی زمین تا اختلاف بر سر مازاد برداشت؛ دو گره تولید معدن روی میز ستاد تسهیل 🔹دهمین نشست کمیته امور معادن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با بررسی دو پرونده از استان قم، بر تعیین تکلیف موانع مالکیت اراضی واحد تولیدی و رسیدگی مستند به مطالبات ناشی از مازاد برداشت معدن متمرکز شد. 🔹به گزارش «فردای معدن»، این نشست روز ۲۶ مهرماه در خانه معدن ایران، به ریاست علی عبدی و با دبیری سحر رکنی، با حضور اعضای کمیته، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، فعالان معدنی و مشاوران حقوقی برگزار شد. 🔹در پرونده نخست، موانع انتقال قطعی اراضی محل استقرار کارخانه شن‌ساز جعفریه، متعلق به برادران عبدالحسینی، بررسی شد. سوابق درخواست واگذاری، مجوزهای صادره، موافقت‌های پیشین، پرداخت بهای زمین و ملاحظات نظارتی، محور گفت‌وگوهای کارشناسی بود. جمع‌بندی این بخش بر تکمیل و تطبیق مستندات، اخذ نظر کتبی مرجع نظارتی و پیگیری انتقال قطعی در صورت احراز شرایط قانونی تأکید داشت. 👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽

«ثنا» محور ابلاغ آرای مراجع غیرقضایی؛ تأکید معاونت حقوقی بر توقف سامانه‌های موازی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در مکاتبه‌ای با وزارت کشور، بر اجرای تکلیف قانونی مراجع غیرقضایی برای ابلاغ آرا و تصمیمات از طریق سامانه «ثنا» و یکپارچه‌سازی فرایندهای مرتبط تأکید کرد. به گزارش #صمتا محمود صابر، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، در نامه‌ای خطاب به مدیرکل حقوقی وزارت کشور، با استناد به ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، خواستار جلوگیری از ایجاد سامانه‌های موازی و انجام اقدامات مرتبط با ثبت درخواست متقاضیان، تبادل لوایح و ابلاغ‌های مربوط از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی «ثنا» شد. این مکاتبه در پی طرح موضوع در شورای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی و درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای بهره‌گیری کامل و یکپارچه از سامانه ثنا در ارتباطات مراجع غیرقضایی انجام شده است. در بخش دیگری از نامه، پیشنهاد شده است متن مربوط به تکالیف کمیسیون‌های شهرداری، از طریق دبیر هیأت دولت به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابلاغ شود. متن پیشنهادی، کمیسیون‌های موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ و مواد ۷۷، ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری، هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران و کمیسیون ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها را در بر می‌گیرد. بر اساس این پیشنهاد، مراجع یادشده باید مقدمات و الزامات فنی انجام فرایندهای رسیدگی، شامل دریافت و ثبت درخواست‌ها، تبادل لوایح، اعتراض به آرا و ابلاغ‌ها را از طریق سامانه ثنا فراهم کنند. مطابق ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم، الزام ابلاغ از طریق ثنا از ابتدای سال دوم برنامه، برای ذی‌نفعانی برقرار است که در این سامانه حساب کاربری دارند؛ ابلاغ به اشخاص فاقد حساب کاربری، به روش‌های سابق انجام می‌شود. (hoghogh.ai) در خصوص کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر نیز، با توجه به عموم حکم ماده ۱۰۹ درباره مراجع غیرقضایی، شمول تکلیف ابلاغ الکترونیکی قابل استنباط است؛ هرچند نام این کمیسیون‌ها در نامه حاضر به‌صراحت ذکر نشده است. اجرای منسجم این تکلیف می‌تواند با تسهیل پیگیری پرونده‌ها و دسترسی به ابلاغ‌ها، از پراکندگی سامانه‌ها بکاهد و به حفظ فرصت دفاع و اعتراض فعالان اقتصادی کمک کند.

نتیجه گیری : با این وصف، در حال حاضر شورای معادن استان ها صرفا در حدود ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه دارای اختیار است و صلاحیت اظهار نظر در مورد موضوعاتی که در صلاحیت سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان و یا شورای عالی معادن است، صلاحیت و اختیاری ندارد. ضمن اینکه، این مراجع نیز نمی توانند صراحتا یا ضمنا بخشی از اختیارات یا وظایف قانونی خود را به شورای معادن استان تفویض نمایند. بنابراین، در حال حاضر شورای معادن استان صلاحیت و اختیار قانونی برای اظهار نظر در خصوص مواردی مانند موافقت یا مخالفت با درخواست صدور یا تمدید پروانه اکتشاف یا بهره برداری معدن، تعیین حقوق دولتی معدن، تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج، سلب صلاحیت از بهره برداران معدن، تعیین و اعطای مهلت به بهره برداران معدن برای انجام تعهدات قانونی، تعیین یا اخذ خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قانونی، استعلام یا اظهار نظر در خصوص پاسخ مراجع موضوع ماده ۲۴ قانون معادن و سایر صلاحیت های مقرر برای سازمان های صمت استان و یا شورای عالی معادن را ندارد. بنابراین در حال حاضر، صلاحیت شورای معادن استان صرفا در مواردی است که قانونگزار به صراحت این اختیار را به شورای معادن استان واگذار نموده که عمده این موارد عبارت است از حمايت، توسعه و ارتقای جايگاه بخش معدن و صنايع معدنی در اقتصاد ملی در محدوده همان استان و همچنین مواردی از جمله نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه پیش از بهره‌برداری  با رعايت ملاحظات زيست محيطي و حداقل تخريبمنابع طبيعي، تسهیل ایجاد صنایع پایین‌دستی، نظارت بر حسابهایبانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن، پیگیری اصلاح فناوری آلايندهو به روزآوری آنها و بررسی میزان خسارت وارده به اهالی و ساکنین منطقه و بخش کشاورزی ناشی از فعالیت‌های معدنی در استان و اتخاذ تصمیم درباره اختصاص تا یک درصد فروش معادن برای جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت معدنی، در صلاحیت قانونی شورای معادن استان قرار دارد. (قانون برنامه ششم، مصوب 14/12/1395، ماده ۴۳، بند «الف»، اجزای ۱، ۲، ۴ و ۵). 1. رای شماره ۸۷۶۱۷۵ – ۱۴۰۵/۴/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری  اولاً براساس تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن، وظایف و اختیارات شورای عالی معادن مشخص شده و در این تبصره صلاحیتی برای شورای عالی معادن درخصوص تفویض اختیارات خود به سایر نهادها از جمله شورای معادن استان ها پیش‌بینی نشده است. ثانیاً به موجب جزء ۲ بند (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۹۵ مقرّر شده است: «شورای معادن استان موظّف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.» بنابراین شورای معادن استان باید در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن مبادرت به اتّخاذ تصمیمات مقتضی نموده و از حکم فوق جواز تفویض اختیار به شورای معادن استان از سوی شورای عالی معادن استنباط نمی‌شود. بنا به مراتب فوق با توجّه به این که تفویض اختیار یک امر استثنایی و خلاف قاعده است و باید مبتنی بر نصّقانونی باشد، نامه شماره ۱۲۴۹۷۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره ۱۷۸۰۴۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی معادن خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.  

ب : اثر تفویض اختیار و ابطال آن در شیوه دادرسی: بموجب تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأتهایی است که به‌ موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می‌‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌‌کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است و بر اساس تبصره ۲ ماده ۳، شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. با این وصف، شورای معادن استان به عنوان یک مرجع اختصاصی تلقی می شود و رسیدگی به اعتراض از تصمیمات آن، مستقیما در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رسیدگی می گردد. قبل از ابطال مصوبه شورای عالی معادن، اگر چه این اختلاف نظر در بین شعب دیوان عدالت اداری در خصوص امکان قانونی تفویض اختیار به شورای معادن استان وجود داشت و برخی از شعب در همان زمان هم، این تفویض اختیار را قانونی نمی دانستند، اما آرایی نیز مبتنی بر اعتبار این تفویض اختیار صادر می شد و در نتیجه، این شعب با فرض صلاحیت قانونی برای شورای معادن استان در موارد تفویض شده، وارد رسیدگی می شدند ونهایتا در اجرای بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری در ماهیت موضوع اظهار نظر می کردند. در حال حاضر، با توجه به ابطال تفویض اختیار، شعبدیوان عدالت اداری مکلفند با تبعیت از رای هیات عمومی، تصمیمات خارج از صلاحیت شورای معادن استان را در اجرای بند ۳ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری نقض و با تعیین شورای عالی معادن به عنوان مرجع صالح، موضوع را برای رسیدگی به مرجع اخیر ارسال کنند. با این وصف، چنانچه در حال حاضر شورای معادن استان به استناد تفویض اختیار شورای عالی معادن و در مواردی که در متن مصوبه شورای عالی معادن به شورای استان تفویض اختیار شده است اظهار نظر نماید، شعبه دیوان عدالت اداری رای شورای معادن استان را به استناد حکم بند ۳ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری نقض و با تذکر این نکته که رسیدگی به این امر در صلاحیت شورای عالی معادن است ، موضوع را به مرجع اخیر ارسال می کند لازم به ذکر است که چون رسیدگی در شورای معادن استان در موارد مذکور، خارج از صلاحیت این مرجع بوده است، پس از نقض رای در دیوان عدالت اداری و ارسال موضوع به شورای عالی معادن، رسیدگی شورای عالی معادن رسیدگی مرحله اول محسوب می شود و در صورت شکایت از رای صادره، حکم بند ۴ ماده ۶۳ قابل اعمال است.در مواردی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات عام الشمول شورای معادن استان را در مواردی که خارج از صلاحیت این شورا است ابطال کند، ضرورتی به ارسال موضوع به شورای عالی معادن وجود ندارد و هیات عمومی،صرفا رای به ابطال مصوبه به سبب خارج از اختیار بودن صادر می کند. 👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽

ب : اثر تفویض اختیار و ابطال آن در شیوه دادرسی: بموجب تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأتهایی است که به‌ موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می‌‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌‌کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است و بر اساس تبصره ۲ ماده ۳، شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. با این وصف، شورای معادن استان به عنوان یک مرجع اختصاصی تلقی می شود و رسیدگی به اعتراض از تصمیمات آن، مستقیما در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رسیدگی می گردد. قبل از ابطال مصوبه شورای عالی معادن، اگر چه این اختلاف نظر در بین شعب دیوان عدالت اداری در خصوص امکان قانونی تفویض اختیار به شورای معادن استان وجود داشت و برخی از شعب در همان زمان هم، این تفویض اختیار را قانونی نمی دانستند، اما آرایی نیز مبتنی بر اعتبار این تفویض اختیار صادر می شد و در نتیجه، این شعب با فرض صلاحیت قانونی برای شورای معادن استان در موارد تفویض شده، وارد رسیدگی می شدند ونهایتا در اجرای بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری در ماهیت موضوع اظهار نظر می کردند. در حال حاضر، با توجه به ابطال تفویض اختیار، شعب دیوان عدالت اداری مکلفند با تبعیت از رای هیات عمومی، تصمیمات خارج از صلاحیت شورای معادن استان را در اجرای بند ۳ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری نقض و با تعیین شورای عالی معادن به عنوان مرجع صالح، موضوع را برای رسیدگی به مرجع اخیر ارسال کنند. با این وصف، چنانچه در حال حاضر شورای معادن استان به استناد تفویض اختیار شورای عالی معادن و در مواردی که در متن مصوبه شورای عالی معادن به شورای استان تفویض اختیار شده است اظهار نظر نماید، شعبه دیوان عدالت اداری رای شورای معادن استان را به استناد حکم بند ۳ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری نقض و با تذکر این نکته که رسیدگی به این امر در صلاحیت شورای عالی معادن است ، موضوع را به مرجع اخیر ارسال می کند لازم به ذکر است که چون رسیدگی در شورای معادن استان در موارد مذکور، خارج از صلاحیت این مرجع بوده است، پس از نقض رای در دیوان عدالت اداری و ارسال موضوع به شورای عالی معادن، رسیدگی شورای عالی معادن رسیدگی مرحله اول محسوب می شود و در صورت شکایت از رای صادره، حکم بند ۴ ماده ۶۳ قابل اعمال است.در مواردی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات عام الشمول شورای معادن استان را در مواردی که خارج از صلاحیت این شورا است ابطال کند، ضرورتی به ارسال موضوع به شورای عالی معادن وجود ندارد و هیات عمومی،صرفا رای به ابطال مصوبه به سبب خارج از اختیار بودن صادر می کند. ⚖️نتیجه گیری : با این وصف، در حال حاضر شورای معادن استان ها صرفا در حدود ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه دارای اختیار است و صلاحیت اظهار نظر در مورد موضوعاتی که در صلاحیت سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان و یا شورای عالی معادن است، صلاحیت و اختیاری ندارد. ضمن اینکه، این مراجع نیز نمی توانند صراحتا یا ضمنا بخشی از اختیارات یا وظایف قانونی خود را به شورای معادن استان تفویض نمایند. بنابراین، در حال حاضر شورای معادن استان صلاحیت و اختیار قانونی برای اظهار نظر در خصوص مواردی مانند موافقت یا مخالفت با درخواست صدور یا تمدید پروانه اکتشاف یا بهره برداری معدن، تعیین حقوق دولتی معدن، تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج، سلب صلاحیت از بهره برداران معدن، تعیین و اعطای مهلت به بهره برداران معدن برای انجام تعهدات قانونی، تعیین یا اخذ خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قانونی، استعلام یا اظهار نظر در خصوص پاسخ مراجع موضوع ماده ۲۴ قانون معادن و سایر صلاحیت های مقرر برای سازمان های صمت استان و یا شورای عالی معادن را ندارد.

بنابراین در حال حاضر، صلاحیت شورای معادن استان صرفا در مواردی است که قانونگزار به صراحت این اختیار را به شورای معادن استان واگذار نموده که عمده این موارد عبارت است از حمايت، توسعه و ارتقای جايگاه بخش معدن و صنايع معدنی در اقتصاد ملی در محدوده همان استان و همچنین مواردی از جمله نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه پیش از بهره‌برداری  با رعايت ملاحظات زيست محيطي و حداقل تخريبمنابع طبيعي، تسهیل ایجاد صنایع پایین‌دستی، نظارت بر حسابهایبانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن، پیگیری اصلاح فناوری آلايندهو به روزآوری آنها و بررسی میزان خسارت وارده به اهالی و ساکنین منطقه و بخش کشاورزی ناشی از فعالیت‌های معدنی در استان و اتخاذ تصمیم درباره اختصاص تا یک درصد فروش معادن برای جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت معدنی، در صلاحیت قانونی شورای معادن استان قرار دارد. (قانون برنامه ششم، مصوب 14/12/1395، ماده ۴۳، بند «الف»، اجزای ۱، ۲، ۴ و ۵). 1. رای شماره ۸۷۶۱۷۵ – ۱۴۰۵/۴/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری  اولاً براساس تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن، وظایف و اختیارات شورای عالی معادن مشخص شده و در این تبصره صلاحیتی برای شورای عالی معادن درخصوص تفویض اختیارات خود به سایر نهادها از جمله شورای معادن استان ها پیش‌بینی نشده است. ثانیاً به موجب جزء ۲ بند (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۹۵ مقرّر شده است: «شورای معادن استان موظّف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.» بنابراین شورای معادن استان باید در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن مبادرت به اتّخاذ تصمیمات مقتضی نموده و از حکم فوق جواز تفویض اختیار به شورای معادن استان از سوی شورای عالی معادن استنباط نمی‌شود. بنا به مراتب فوق با توجّه به این که تفویض اختیار یک امر استثنایی و خلاف قاعده است و باید مبتنی بر نصّقانونی باشد، نامه شماره ۱۲۴۹۷۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره ۱۷۸۰۴۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی معادن خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.