گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم

چیستی صلاحیت (صلاحیت چیست؟) مهدی هداوند صلاحیت، ترکیبی از تکلیف(وظیفه) و اختیار است. مثلاً هرگاه قانون مقرر داشته است که اداره باید مبلغی را به عنوان حقوق بازنشستگی به شخصی پرداخت کند در واقع اداره هم تکلیف به پرداخت دارد و هم اختیار (یا همان اجازه) پرداخت دارد، یعنی هم نمیتواند این مبلغ را پرداخت نکند و هم بدون داشتن این اختیار، مجاز به پرداخت نیست. بنابراین صلاحیت مذکور ترکیبی است از «تعیین وظیفه» و «تجویز انجام یک کار معین» است. حال اگر در اعطای صلاحیت ، تکلیف بر اختیار غلبه داشته باشد، صلاحیت تکلیفی است یعنی صلاحیتی که در آن اداره، ابتکار عمل یا قدرت صلاحدید یا اجازه بکارگیری تشخیص خود را ندارد و یا در حد نازلی دارد، و فقط باید تکلیف مشخصی را که قانون بر عهده او گذاشته عیناً اجراء کند. اما اگر در صلاحیت، اختیار بر تکلیف غلبه داشته باشد، صلاحیت اختیاری است. یعنی صلاحیتی که در آن اداره، ابتکار عمل به انجام دادن یا ندادن و یا قدرت اعمال صلاحدید خود و یا اجازه بکارگیری تشخیص خود را دارد و حتی اگر تملیف به انجام دارد، فقط نباید تکلیف مشخصی را که قانون بر عهده او گذاشته اجراء کند بلکه اجازه دارد قدرت تشخیص، صلاحدید و یا ابتکار عمل خود را نیز بکاربگیرد. بنابراین در حقوق اداری، «صلاحیت» دوچهره دارد و آمیخته ای از وظیفه و اختیار است و یک مفهوم بسیط و تک‌بعدی نیست، بلکه مفهومی مرکب است که هم‌زمان از دو عنصر بنیادین تشکیل می‌شود: 1. تکلیف (وظیفه) 2. اختیار (اجازه و توان اعمال قدرت عمومی) به بیان دقیق‌تر، هرجا قانون به یک مقام یا مرجع اداری مأموریت انجام عملی را می‌دهد، به‌طور ضمنی و هم‌زمان: • او را ملزم به انجام آن عمل می‌کند (تکلیف)، و • اذن حقوقی لازم برای انجام آن را نیز به او اعطا می‌کند (اختیار). براین اساس «صلاحیت» در ماهیت خود ترکیبی است از: «تعیین تکلیف به علاوه تجویز اعمال قدرت عمومی» بدون عنصر اختیار، تکلیف غیرقابل اجراست؛ و بدون عنصر تکلیف، اختیار به «قدرتِ بی‌تعهد» تبدیل می‌شود که با اصل حاکمیت قانون ناسازگار است. اما گاه یک چهره صلاحیت بر چهره دیگر آن غلبه میکند و دو نوع صلاحیت متولد می شود: ۱. صلاحیت تکلیفی هرگاه تکلیف بر اختیار غلبه داشته باشد، با «صلاحیت تکلیفی» مواجهیم؛ یعنی صلاحیتی که در آن مقام اداری: • فاقد ابتکار عمل، • فاقد قدرت صلاحدید مؤثر، • و صرفاً مجری اراده‌ی مقنن است. در این نوع صلاحیت، اداره تنها مأمور اجرای مستقیم و عینی قانون است و هیچ ارزیابی شخصی در ماهیت تصمیم ندارد. نمونه‌های کلاسیک صلاحیت تکلیفی عبارتند از : ۱ـ پرداخت حقوق بازنشستگی قانونی هرگاه شرایط قانونی بازنشستگی احراز شود، اداره مکلف به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق است. در اینجا هیچ اختیار واقعی برای «پرداخت نکن» وجود ندارد. ۲ـ صدور شناسنامه برای واجد شرایط سازمان ثبت احوال، در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، مکلف به صدور شناسنامه است و حق امتناع ندارد. ۳ـ ثبت شرکت پس از احراز شرایط قانونی اداره ثبت شرکت‌ها، در صورت تکمیل مدارک و تطابق با قانون، مکلف به ثبت شرکت است و نمی‌تواند به تشخیص خود از ثبت امتناع کند. در این موارد: تصمیم اداری «مولود اراده‌ی قانون» است، نه اراده‌ی مقام اداری. ۲. صلاحیت اختیاری هرگاه اختیار بر تکلیف غلبه داشته باشد، با «صلاحیت اختیاری» روبه‌رو هستیم. در این حالت، قانون: • تکلیف را به‌صورت کلی بیان می‌کند، • اما چگونگی، زمان، شدت، موضوع و یا اصل اقدام یع عدم اقدام را به تشخیص اداره واگذار می‌نماید. در این نوع صلاحیت، اداره صاحب قدرت صلاحدید است. نمونه‌های بارز صلاحیت اختیاری ۱ـ «شهرداری می‌تواند…» هرجا قانون می‌گوید: «شهرداری می‌تواند نسبت به احداث… اقدام نماید» شهرداری مکلف به اقدام نیست، بلکه مجاز است با سنجش مصالح عمومی تصمیم بگیرد. ۲ـ «دولت در صورت ضرورت می‌تواند اراضی مورد نیاز را تملک نماید» تشخیص «ضرورت»، «میزان»، «زمان» و «شیوه‌ی اقدام» همگی در حوزه‌ی اختیار اداری است. ۳ـ فسخ پیمان به مصلحت عمومی طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان: «کارفرما می‌تواند هرگاه ادامه پیمان را به مصلحت نداند، آن را فسخ نماید.» در اینجا تشخیص: • وجود مصلحت، • میزان آن، • و اصل فسخ همگی در قلمرو صلاحیت اختیاری است. با این حال صلاحیت اختیاری، صلاحیت دلبخواهی، خودکامانه، خودسرانه، نامحدود، یلخی، باری به هرجهت، هوسبازانه، بی پشتوانه و بدون توجیه و بدون‌نیعز به مدلل سازی نیست و محدودیتهای ذاتی، درونی یا بیرونی آن را مشروط و مقید می کند و به عبارت دیگر صلاحیت اختیاری، صلاحیت مطلق نیست و اصولاً هیچ صلاحیتی در حقوق عمومی مطلق و بدون قید و شرط نیست.

نحوه ساماندهی نهادهای شورایی تصویب‌نامه شماره ۷۹۷۷۹ مورخ ۲۸/۰۸/۱۴۰۴ شورای عالی اداری تصویب‌‎نامه نحوه ساماندهی نهادهای شورایی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری https://shenasname.ir/sakhtar/78715-نحوه-ساماندهی-نهادهای-شورایی https://t.me/qompubliclaw

ساختار جدید وزارت راه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به یکی از مصوبات اخیر دولت اظهار داشت: دو هفته پیش مصوبه‌ای به تصویب رسید که بر اساس آن 55 نهاد شورایی حذف شدند. این شوراها اگرچه برخی از آن‌ها عملاً فعال نبودند یا تشکیل نمی‌شدند، اما به هر حال دارای ساختار و جایگاه اداری بودند که استمرار آن‌ها ضرورتی نداشت. رفیع‌زاده تمرکززدایی از ستادها و واگذاری اختیارات به واحدهای اجرایی استانی را از دیگر محورهای اصلاح ساختار عنوان کرد و گفت: بسیاری از خدماتی که به مردم ارائه می‌شود، لزومی ندارد در سطح ستادهای مرکزی متمرکز باشد و می‌توان این خدمات را به استان‌ها منتقل کرد تا مردم در محل زندگی خود، سریع‌تر و آسان‌تر خدمات مورد نیاز را دریافت کنند. وی همچنین با انتقاد از تصدی‌گری دولت در حوزه‌هایی که قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را دارند، تصریح کرد: ضرورتی ندارد خدماتی که بخش غیردولتی می‌تواند با کیفیت مناسب ارائه دهد، همچنان توسط بخش دولتی انجام شود. به گفته رفیع‌زاده، در چارچوب همین رویکرد، اصلاح ساختار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه آن‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس مصوبه اخیر، در وزارت راه و شهرسازی چند سازمان زیرمجموعه با یکدیگر ادغام می‌شوند، بدون آنکه مأموریت‌های آن‌ها حذف شود. وی در این باره توضیح داد: به عنوان نمونه، سازمان مجری ساختمان‌ها و تجهیزات دولتی و عمومی که مسئول ساخت ساختمان‌های دولتی است، با یک شرکت مادر تخصصی فعال در حوزه زیرساخت ادغام خواهد شد تا از موازی‌کاری جلوگیری و کارایی افزایش یابد. معاون رئیس جمهور گفت: شرکت مادر تخصصی عمران شهر‌های جدید، هیئت مدیره 22 گانه‌ای که دارد تجمیع کنیم و شهر‌هایی که به بلوغ رسیده به شهرداری‌ها ابلاغ شود. در مورد زیر مجموعه هایی که بحث ادغامی دارد مثلا شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، کاملا کار تصدی گری است و یک بخش حاکمیتی و نظارتی آن را می‌دهیم به ستاد و بقیه اش را به بخش خصوصی واگذار کنیم. وی تأکید کرد: هدف از این ادغام‌ها حذف مأموریت‌ها نیست، بلکه یکپارچه‌سازی ساختارها، کاهش هزینه‌های اداری و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم است. به تازگی سند «ماموریت-وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی» با هدف شفاف‌سازی مأموریت‌ها، حذف وظایف موازی و غیرضرور، تقویت نقش راهبردی و نظارتی و کاهش تصدی‌گری دولت، در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در شورای‌عالی اداری تصویب شد. این اقدام سازمان اداری و استخدامی کشور، در راستای اجرای تکلیف جزء (1) بند (الف) ماده (105) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور بوده است. بر اساس این تکلیف، سازمان اداری و استخدامی کشور ماموریت دارد، تا پایان سال اول برنامه، فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی ‌دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی کند و پیشنهاد حذف آن‌ها را برای تصویب به شورای‌عالی اداری ارائه دهد. https://t.me/qompubliclaw

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1404/408 شماره پرونده : 1404-1/7-408ع تاریخ نظریه : 1404/09/23 🔗استعلام : همانگونه که مستحضرید ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و همچنین بانک‌های دولتی را مشمول عنوان دستگاه‌های اجرایی دانسته است. با توجه به این مقرره قانونی، آیا بانک‌هایی که دولت در آن سهامدار نیست؛ اما بیش از پنجاه درصد سهام آن‌ها متعلق به مؤسسه عمومی غیر دولتی است، مشمول عنوان دستگاه‌ اجرایی موضوع ماده 5 پیش‌گفته هستند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، قانو‌ن‌گذار در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، در مقام احصاء دستگاه‌های اجرایی برآمده و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده 3 این قانون را نیز در زمره دستگاه‌های اجرایی دانسته و بر خلاف تصریح به شمول دستگاه اجرایی بر بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، ذکری از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به میان نیاورده است. ثانیاً، قانون‌گذار در صدر ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، واحدهای سازمانی مشروحه در این ماده واحده و مؤسسات وابسته به آن‌ها را به عنوان نهاد و مؤسسه غیر دولتی به رسمیت شناخته است و در تبصره یک ذیل بند 24 این ماده واحده، مؤسسه وابسته را از نظر این قانون، واحد سازمانی مشخصی دانسته است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که بانک (شرکت تجاری) تشکیل شده است که بیش از پنجاه درصد آن متعلق به نهاد و مؤسسه عمومی غیر دولتی است، از شمول عنوان مؤسسه وابسته و به تبع آن از شمول عنوان نهاد و مؤسسه عمومی غیر دولتی و در نهایت از شمول عنوان دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون صدرالذکر خارج است. https://t.me/qompubliclaw

🔴 دیوان عدالت اداری با صدور بخشنامه ای جدید لیست مراجعی که از صلاحیت ذاتی دیوان خارج است را برای جلوگیری از طرح دعاوی به دادگستری تهران ابلاغ کرد. سازمان‌ها و نهادهای زیر خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشند: * سازمان نظام مهندسی * سازمان بورس و اوراق بهادار * ذوب‌آهن اصفهان * شرکت ایران‌خودرو * دانشگاه آزاد اسلامی * شرکت فولاد مبارکه اصفهان * شرکت آب و فاضلاب روستایی * دهیاری‌ها * اتاق اصناف ایران * شرکت مخابرات * تعهدات ناشی از قراردادها و اجرای آن * فدراسیون‌های ورزشی آماتوری * انجمن‌های صنفی کارگری * شرکت‌ها (سازمان‌های) آب و فاضلاب * شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها * سازمان فرهنگی هنری شهرداری * بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح * سازمان نظام دامپزشکی * کانون سردفتران و دفتریاران * کانون وکلای دادگستری * بنیاد تعاون ناجا * بنیاد تعاون ارتش * بنیاد تعاون سپاه * سازمان نظام پرستاری * شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی * شهرداری‌ها ✴️بانک‌های خصوصی مانند: بانک اقتصاد نوین، بانک انصار، بانک ایران زمین، بانک آینده، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک تجارت، بانک حکمت ایرانیان، بانک خاورمیانه، بانک دی، بانک رسالت، بانک رفاه کارگران، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک قوامین، بانک کارآفرین، بانک گردشگری، بانک ملت، بانک مهر اقتصاد. ✴️پتروشیمی‌های خصوصی شامل: آبادان، آبادان خلیج فارس، آرتا انرژی، ارومیه، آریا ساسول، آرین متانول، اصفهان، انتخاب، ایلام، بندر امام، بیستون، پلیمر کرمانشاه، تبریز، تخت‌جمشید، خراسان، خلیج فارس، رازی، رجال، سیلان، شازند، شیراز، شیمی بافت، غدیر، فجر، فن‌آوران اوروند، قائد بصیر، کاوه، کرین ایران، کردستان، کرمانشاه، کیمیا پارس عسلویه. *تصمیمات و آرای زیر خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشند*: * تصمیمات و آرای هیأت‌های امناء، شوراهای عالی و هیأت‌های انتظامی اساتید؛ * تصمیمات و آرای کمیسون‌های انضباطی دانشجویان؛ * تصمیمات هیأت‌های جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی؛ * تصمیمات و آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها؛ * تصمیمات و آرا در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، آزمون‌ها، ارزیابی و پذیرش علمی، فرآیند جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی، بورس دانشجویان و فرصت‌های مطالعاتی و نظایر آن؛ https://t.me/judicialprocedure

تعدیل اصل تناظر در دادرسی اداری مهدی هداوند اصل «تناظر» وقتی کاربرد دارد که دوطرف دعوی «متناظر» باشند، بنابراین رعایت تناظر به اشخاص متناظر معنا دارد؛ اما در دعاوی اداری که اداره و مردم در موقعیت برابر نیستند، و اداره در موقعیت بالاتری قراردارد و مردم در موقعیت ضعیف تری هستند، اصل تناظر باید به نفع مردم تعدیل و تفسیر شود به گونه ای که رابطه نامتعادل مردم و اداره را در دعاوی اداری متعادل کند. پس به عنوان نمونه اگر اداره در جریان دعوی ادعایی را مطرح کرد یا سندی را ارایه داد یا دفاعی از خود مطرح کرد، این مردم هستند که باید بتوانند فرصت دفاع مناسب و متناسب از خود را داشته باشند، و در مقابل اگر از سوی مردم چنین ادعا، دعوی، دفاع یا سندی ارایه شد، و اداره پیش از این از فرصت دفاع از خود برخوردار شده است، ضرورتی ندارد که به اداره فرصت دفاع مجدد داده شود مگر آنکه به ناچار دریافت توضیحات اداره برای دفاع از حقوق مردم اجتناب ناپذیر باشد. در این مورد به شرح ذیل توضیح بیشتری باید ارایه داد. اصل تناظر (principle of adversarial proceedings) در نظام‌های دادرسی کلاسیک و بویژه دادرسی مدنی، بر مبنای برابری صوری طرفین دعوا طراحی شده است؛ یعنی هر آنچه یک طرف مطرح می‌کند، باید در معرض اطلاع و پاسخ طرف مقابل قرار گیرد. فرض بنیادین این اصل، تعادل جایگاه طرفین است؛ به‌گونه‌ای که هر دو طرف توان، فرصت و امکان دفاع برابر داشته باشند. ۱. عدم تعادل ساختاری میان مردم و اداره در دادرسی اداری، این فرض واقع‌گرایانه نیست. اداره: • از قدرت عمومی، امکانات و سازمان اداری بهره‌مند است؛ • به اسناد و اطلاعات مرتبط دسترسی انحصاری دارد؛ • از نظر نهادی و تخصصی نسبت به مردم در موقعیت برتر و مالک اطلاعات است. در مقابل، مردم: • از امکانات محدود، • دسترسی کمتر به اسناد، • توان دفاعی پایین‌تر، • و عدم شناخت کافی از فرآیندهای اداری برخوردارند. بنابراین، اعمال صرف و شکلی اصل تناظر، بدون توجه به ساختار نابرابر، نه تنها عدالت را تضمین نمی‌کند، بلکه می‌تواند به ابزاری برای تحکیم برتری اداره و به‌زیان مردم تبدیل شود. ۲. ضرورت تفسیر حمایتی (Pro Personae / Favouring the Individual) در بسیاری از نظام‌های حقوق اداری تطبیقی (فرانسه، آلمان، بریتانیا، کشورهای اسکاندیناوی)، اصل تناظر به‌صورت سخت‌گیرانه و متقارن اجرا نمی‌شود؛ بلکه مطابق اصول عدالت اداری، به‌ویژه: • اصل حمایت از اشخاص در برابر اداره (Protection of the Weak Party) • اصل برابرسازی واقعی فرصت‌ها (Equality of Arms) • اصل دسترسی مؤثر به دفاع (Effective Defence) تناظر به نفع مردم تعدیل و «حمایت‌گرایانه» اجرا می‌شود. ۳. شکل تعدیل‌شدهٔ اصل تناظر در دعاوی اداری با توجه به این رویکرد، اصل تناظر در دعاوی اداری باید به‌گونه‌ای اعمال شود که عدم تعادل ساختاری میان طرفین را جبران کند. نتیجهٔ عملی این امر: الف) اگر اداره در جریان دعوا: • ادعا، • دفاع، • یا سندی را مطرح یا ارائه کند، مردم باید فرصت متناسب و کافی برای اظهار نظر و دفاع از خود داشته باشند. این نه تنها حق شکلی، بلکه شرط دادرسی منصفانه است؛ زیرا اداره غالباً مالک اطلاعات است و مردم باید فرصت داشته باشند آن را تحلیل و پاسخ دهند. ب) اما اگر مردم ادعا، دفاع یا سندی ارائه کنند: چون اداره در آغاز فرآیند: • به همه اطلاعات دسترسی دارد، • فرصت کافی برای تبیین مواضع خود داشته، • و از برتری اطلاعاتی برخوردار است، ضرورتی ندارد که به اداره فرصت دفاع مجدد داده شود؛ مگر در وضعیتی استثنایی که: دریافت نظر یا توضیح تکمیلی از اداره، برای دفاع از حقوق مردم ضروری و اجتناب‌ناپذیر باشد (برای مثال جایی که سند جدید مردم بدون دریافت توضیح اداری قابل تحلیل نباشد). ۴. توجیه نظری این شیوهٔ اجرا، مبتنی بر دو منطق اساسی است: 1. اصل دادرسی منصفانه (Fair Trial) در حقوق تطبیقی، نه تنها بر «فرصت برابر» بلکه بر «کارآمد بودن فرصت دفاع» تأکید دارد. 2. اصل جبران نابرابری ساختاری (Compensatory Justice) اقتضا می‌کند تا قواعد شکلی به گونه‌ای تفسیر شوند که قدرت برتر اداره به ضرر مردم عمل نکند. ۵. آثار عملی این تعدیل در عمل، تعدیل اصل تناظر به این معناست که: • حق مردم برای اظهار نظر بر هر اقدام اداری مطلق و اولویت‌دار است. • اداره تنها در صورتی حق پاسخ مجدد دارد که این پاسخ به نفع مردم و لازمهٔ کشف حقیقت باشد. • دادرس اداری باید به‌صورت فعال (inquisitorial) عدم تعادل میان طرفین را مدیریت کند و از تکرار دفاع اداری که موجب اطاله یا فشار به مردم می‌شود جلوگیری کند.

🔴⭕️ رأی تاریخی شعبه نهم دیوان عدالت اداری ✅️ گشوده‌شدن باب اعتراض به آرای شورای انتظامی نظام مهندسی در دیوان عدالت اداری ✅️ مرزبندی دقیق میان صلاحیت انتظامی و روابط قراردادی خصوصی ✍ سیامک الهی‌فر در میان انبوه آرای اداری، گاه رأیی صادر می‌شود که نه صرفاً یک تصمیم قضایی، بلکه بازآفرینی یک منطق حقوقی است. رأی اخیر شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از همین دست است؛ رأیی که پس از سال‌ها ابهام و انکار، باب رسیدگی به شکایات از آرای انتظامی سازمان نظام مهندسی را در دیوان گشوده و مسیر تازه‌ای برای تحقق عدالت حرفه‌ای ترسیم کرده است. سالیان دراز، استدلال غالب این بود که سازمان نظام مهندسی نهادی غیردولتی است و ازاین‌رو آرای شورای انتظامی آن از قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. نتیجه آن تفسیر این بود که مهندسانِ معترض به آرای انتظامی، نه به دیوان راه داشتند و نه به محاکم عمومی، چراکه دیوان عالی کشور نیز شوراهای انتظامی را مراجع اختصاصی غیرقضایی دانسته بود. بدین‌سان، حکم انتظامی قطعی می‌شد بی‌آن‌که دری برای بازبینی و دادخواهی باقی بماند؛ وضعی که نه با منطق حقوق اداری سازگار بود و نه با اصول عدالت. شعبه نهم تجدیدنظر، با اتکا به اصلاحات سال ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری، این بن‌بست تاریخی را گشود. ✅️ استدلال آن روشن و استوار است: شورای انتظامی نظام مهندسی، به موجب مواد ۱۷ و ۲۴ قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۴، مرجع اختصاصی اداری محسوب می‌شود، و مطابق تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۳ قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری، آرای مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت دیوان است. نتیجه آنکه مهندسان از این پس می‌توانند در برابر آرای انتظامی، به دیوان عدالت اداری تظلم برند. در این رأی، دیوان به صراحت اعلام کرده که رأی وحدت‌رویه شماره ۳۲۲ مورخ ۱۳۹۰ که بر مبنای غیردولتی بودن سازمان، صلاحیت دیوان را نفی می‌کرد، در پرتو تغییر قانون و رأی وحدت‌رویه شماره ۷۸۶ دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ منسوخ و ملغی‌الاثر است. این موضع، نه صرفاً تغییر یک رویه، بلکه تصحیح یک خطای تاریخی است؛ بازگرداندن دیوان به جایگاه طبیعی خویش در نظارت بر مراجع اداری و تضمین حق اعتراض برای جامعه مهندسی. ✅ وجه دیگر رأی، بازتعریف مرز صلاحیت شورای انتظامی است. شورا در پرونده حاضر، پا از دایره تخلفات حرفه‌ای بیرون نهاده و به بررسی صحت یک قرارداد خصوصی پرداخته بود. دیوان عدالت اداری، با رویکردی اصولی، چنین اقدامی را خارج از حدود صلاحیت انتظامی دانسته و یادآور شده است که شورا صرفاً مرجع تشخیص تخلف حرفه‌ای است، نه مرجع تشخیص اعتبار قراردادها یا نظم عمومی. این نکته، ظاهراً جزئی است، اما در بطن خود حامل قاعده‌ای بنیادین است: میان «تخلف انتظامی» و «اختلاف قراردادی» باید تفکیک نهاد. شورا مجاز نیست به بهانه‌ی نظم حرفه‌ای، در قلمرو روابط خصوصی مداخله کند. صحت یا بطلان قرارداد، در صلاحیت محاکم عمومی است و ورود شورا به این عرصه، نوعی توسعه‌ی ناروا در صلاحیت و تهدیدی علیه امنیت حقوقی اعضاست. ✅️ افزون بر این، دیوان با دقت یادآور شده است که تشدید مجازات بدون احراز سابقه یا تکرار تخلف، خلاف نص صریح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی است. از منظر حقوق انتظامی، تناسب مجازات و رفتار، شرط عدالت است و تخطی از آن، خود نوعی بی‌عدالتی مضاعف تلقی می‌شود. رأی شعبه نهم، اگرچه در ظاهر ناظر به پرونده‌ای خاص است، در واقع بنیانی تازه در حقوق اداری و انتظامی مهندسان می‌نهد. از این پس، آرای انتظامی سازمان نظام مهندسی از حصار مصونیت مطلق خارج و در معرض نظارت قضایی دیوان قرار می‌گیرد. این یعنی بازگشت «حق اعتراض» به بدنه مهندسی؛ حقی که سال‌ها از آن دریغ شده بود. چنین رأیی، نه‌فقط نشانه‌ی درایت قضایی، بلکه نمود بلوغ نظام حقوق اداری کشور است؛ جایی که قانون‌گذار و قاضی، دست در دست یکدیگر، حلقه عدالت را کامل می‌کنند. زیرا هیچ نظمی _ حتی در نظام مهندسی _ پایدار نمی‌ماند مگر بر مدار نظارت، و هیچ نظارتی معنا نمی‌یابد مگر در پرتو امکان اعتراض.

✴️ ابطال مصوبه اخذ غرامت از پذیرفته‌شدگان انصرافی آزمون پذیرش دستیار تخصّصی 🔸با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ۲ ذیل موضوع ۱ مصوبه نود و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصّصی مورخ ۱۴‍۰۲/۵/۱۷ وزارت بهداشت ابطال شد. 🔸در این تبصره آمده بود: «انصراف از تحصیل پذیرفته‌شدگان آزمون پذیرش دستیار تخصّصی در هر مرحله و یا عدم ثبت‌نام، مشمول پرداخت غرامت تحصیلی خواهند بود.» 🔗 متن کامل رای هیات عمومی: https://www.ekhtebar.ir/?p=124685 ✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar ▫️وبسایت  ▫️اینستاگرام ▫️سروش  ▫️فیس بوک▫️توییتر 🔚

فصلنامه حقوق عمومی تطبیقی نشریه ای با داوری بسته و دوسو ناشناس بوده که در راستای ارائه و توسعه آثار پژوهشی با رویکرد تطبیقی در حوزه سیستم­های حقوقی تمامی کشورهای جهان راه اندازی شده است. حوزه موضوعی این نشریه مشتمل بر کلیه ساختارها و نهادهای مطرح در حقوق عمومی کشورها است که در این راستا انتظار می رود زمینه ای برای شناساندن وجوه اشتراک و افتراق میان سیستم های حقوقی این کشورها با یکدیگر فراهم شود. این نشریه تلاش می‌کند دستاوردهای نظام‌های مختلف حقوقی در کشورهای دنیا را به جامعۀ حقوقی کشور معرفی و ساحتی برای بهره برداری در فعالیت های تقنینی، قضایی و دانشگاهی مهیا سازد. از این رو از کلیه اساتید و محققین علاقه مند به موضوعات مرتبط با حقوق عمومی تطبیقی دعوت می شود با ارسال آثار پژوهشی خود ما را در تداوم این مسیر همیاری نمایند و به این منظور درخواست می شود مقالات را مطابق با دستورالعمل نشریه تنظیم نمایند، همچنین قبل از ارسال مقاله، لازم است ابتدا در سامانه ORCID ثبت نام و کد کاربری دریافتی را در شناسه کاربری خود در نشریه درج و سپس اقدام به ارسال مقاله فرمایید.