مطالعات قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری

ضمان مفتی https://hoquq.iict.ac.ir/article_706073_bb02069a623ff56fbba8e9f645c3e1b5.pdf

کتاب سرگذشت قانون

#کتاب قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری

👆👇 "ماده ۳۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی‌ربط رییس‌جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مکلفند پیش‌نویس آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌باشد. (الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴)"

👆👇 ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– به‌منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می کند: ۱- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (۱۰) این قانون موجب تضییع حقوق عامه می شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور تبصره- در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست. ۲- شناسایی آیین‌نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون است و درخواست ابطال آن‌ها تبصره- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۲) این قانون مکلفند با حفظ محرمانگی طبق قوانین و مقررات مربوط یک نسخه از مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌های مذکور، تخلف اداری محسوب می‌شود. پ.ن: تبصره اخیرالذکر در کنار ماده ۳۰ الحاقی به قانون بهبود محیط کسب و کار از مقررات مهم در رابطه با حقوق عمومی است.

#مقاله قانون‌نویسی در نظام تقنینی ایران در پرتو مدل‌های پیش‌نویس‌نگاری تقنینی دکتر سید احمد حبیب نژاد دکتر زهرا عامری

اصلاح قانون اساسی (فلسفه، قواعد و محدودیت‌ها) https://jls.shirazu.ac.ir/article_6729_6f5e8c1b6d35a4cdcc6df57980b5a47e.pdf

نظام حقوقی حاکم بر فترت مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران https://nashr.majles.ir/article_539_585b031519c608ba2699d6a4ed11ef14.pdf