انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه قم

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ هيأت چهار نفره استان آذربايجان شرقي در خصوص عدم لزوم تعيين مجري هنگام صدور پروانه ساختماني را ابطال کرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۹۱۸ ✅رأی هیأت عمومی✅ اولاً براساس ماده۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰: « اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، ‌بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد‌ و ترتیب کنترل اجرای آن‌ها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌‌ای خواهد بود که‌ به وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آن‌ها مقررات ملّی ساختمان را تشکیل می‌‌دهند.» ثانیاً براساس بند ۳ـ ۱۴ ماده۳ شیوه‌نامه پیوست مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران مقرر شده است: « هیأت سه نفره می‌تواند در جلساتی که درخصوص هر شهر تشکیل می‌شود، از شهردار آن شهر نیز دعوت به عمل آورد» و براساس بندهای ۵ ـ ۳ـ ۴ و ۵ ـ ۳ـ ۵ ماده ۵ و بندهای ۶ ـ ۳ـ ۴ و ۶ ـ ۳ـ ۵ ماده ۶ و بندهای ۱۴ـ ۳ـ ۲ و ۱۴ـ ۳ـ ۳ ماده ۱۴ و بندهای ۱۵ ـ ۳ـ ۱ و ۱۵ ـ ۳ـ ۲ ماده ۱۵ این شیوه‌نامه نیز هیأت سه نفره (چهار نفره) دارای اختیاراتی مانند افزایش یا کاهش ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی دانسته شده و در این شیوه‌نامه اختیاری برای هیأت مذکور مبنی بر خروج ساختمان‌ها از ارجاع نظارت سیستمی پیش‌بینی نشده است و برمبنای همین استدلال که در رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منعکس شده، تعدادی از مصوبات هیأت‌های چهارنفره استان‌ها خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً [ثالثا]براساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۲۹ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یکی از مصوبات هیأت چهارنفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی درخصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان بود، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۲ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۲۹ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی درخصوص عدم لزوم تعیین مجری هنگام صدور پروانه ساختمانی، [خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن بوده] و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین ◀️کانال اراضی در رویه قضایی https://t.me/arazi_law

🎶فایل صوتی نشست جامع بررسی جایگاه تراکنش‌های بانکی در نظام حقوق ایران 👤مهمان:      🔹جناب آقای مرتضی سیمایی صراف 🔹وکیل پایه یک دادگستری 🔹عضو کمیسیون مالیاتی کانون وکلای دادگستری مرکز 🔹مولف کتاب «تکالیف مالیاتی وکلای دادگستری» 👤میزبان نشست:      🔹تینا نصیریانی       -دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی 🔽 لینک بازپخش از سامانهٔ اسکای‌روم: https://play.skyroom.online/l/LRG0CHkY6_gVoKt69_c81 📆یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ساعت ۱۹:۰۰ 🪩مکان برگزاری: مجازی - بستر اسکای‌روم کانون حقوق ایران🇮🇷 https://t.me/Iranian_Law_Society

🔴عملکرد کمپانی هند شرقی در اقتصاد ایران 🗣سخنرانی ویلم فلور در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۲۰ آذر ۱۳۹۵). فرازی از سخنان: ایران عصر صفوی کشوری فقیر و ورشکسته بود. اقتصاد ایران در این زمان کشاورزی بود یعنی ۸۵ درصد از درآمدش را از کشاورزی به دست می‌آورد. از این ۸۵ درصد، ۲۵ تا ۳۰ درصد ایلات و مابقی دهاتی بودند. در شهر‌ها ۱۵ و برخی اوقات بیش از ۲۰ درصد مردم پیشه‌ور بودند. ما اکنون از زاویۀ دید یک قرن‌بیستمی فکر می‌کنیم که با یک کشور متحد در این دوره طرف هستیم، در حالی که این‌گونه نیست! یعنی خراسان اصلاً با خوزستان رابطه نداشت، آذربایجان از کرمان و رشت و بلوچستان خبر نداشت. این مسئلۀ بسیار مهمی است! اگر شما درکی از شرایط این دوران نداشته باشید نه‌فقط شرایط اقتصادی و سیاسی دوران صفویه که قاجاریه را هم درک نمی‌کنید. در آذربایجان مردم آن‌قدر گندم داشتند که داشت از بین می‌رفت، اما در مقابل، در اصفهان گندم کمیاب بود و مردم داشتند از گرسنگی می‌مردند؛ چراکه ایران قابلیت انتقال آن گندم مازاد را به مناطق دیگر نداشت؛ این خیلی مهم است. 🔴کانال علم سیاست: 🆔 @PoliticalScience_ir

نکته‌هایی از دستور خطّ فارسی قواعد عددنویسی در خطّ فارسی کاربرد عدد در واژه‌های مرکّب: واژه‌های مرکّبی که در آن‌ها عدد به کار رفته باشد با نیم‌فاصله/ بی‌فاصله نوشته می‌شود: ۴۷سالگی، پنج‌تَن،دوهزاروپانصدساله یادآوری: برخی از این ترکیب‌ها واژگانی شده‌اند و پیوسته نوشته می‌شوند: پنجشنبه، (درّۀ) پنجشیر، چلچراغ، هشتگرد قواعد عددهای ریاضی این‌گونه است: اعداد بدون واو: اجزای این اعداد با نیم‌فاصله/ بی‌فاصله نوشته می‌شود: یک‌صد، چهارصد، شش‌صد عددهای واودار: اجزای این اعداد با فاصلۀ کامل نوشته می‌شود: بیست و یک، نود و پنج، یک‌صد و پنجاه و نه عددهای ترتیبی: اجزای عددهای ترتیبی با فاصلۀ کامل از یکدیگر نوشته می‌شود: بیست و سوم، سی و یکمین یادآوری: پسوندهای -اُم، -اُمی و -اُمین در ترکیب با عدد سی چنین نوشته می‌شوند: سی‌ام، سی‌امی، سی‌امین عددهای کسری: اجزای عددهای کسری با نیم‌فاصله/ بی‌فاصله نوشته می‌شود: یک‌چهارم، دوپنجم @theapll

🔴تحلیل انتخابات 2024 ایالات متحده آمریکا 🗣دکتر اسفندیار خدایی 🔴کانال علم سیاست: 🆔 @PoliticalScience_ir

✴️ نامه رییس دیوان عدالت اداری به وزیر علوم درباره غیرقانونی‌بودن احتساب نمرات مردودی در معدل دانشجویان 🔸 به موجب آرای متعدد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مکرراً مصوبات دانشگاه‌های مختلف مبنی بر «احتساب نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات» را مغایر قانون تشخیص و اقدام به ابطال این مصوبات کرده است. 🔸با این حال قاعده‌گذاری جزیره‌ای دانشگاه‌ها در موضوع مزبور متاسفانه موجب تکرار مفاد ابطالی فوق الذکر در مصوبات دانشگاه‌های دیگر شده و این امر اسباب افزایش پرونده‌ها در دیوان را ایجاد کرده است. 🔸در همین راستا رئیس دیوان عدالت اداری طی مکاتبه‌ای خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: شایسته است به منظور تحقق اصول اداره مطلوب و جلوگیری از هدررفت بیت‌المال و در راستای پاسداری و تضمین حقوق دانشجویان و نهایتاً پیشگیری از ورود پرونده به دیوان عدالت اداری، دستورات لازم جهت ابلاغ مفاد آرای مذکور به دانشگاه‌ها را صادر فرمایید تا ضمن تامین حاکمیت قانون، از وضع مصوبات مغایر قانون در نهادهای مذکور جلوگیری شود. 🔗 جزییات بیشتر: https://www.ekhtebar.ir/?p=98798 ✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar ▫️وبسایت  ▫️اینستاگرام ▫️سروش  ▫️فیس بوک▫️توییتر 🔚

✴️ ابطال ۳۳۹ مصوبه دولت و نهادهای حاکمیتی در سال ۱۴۰۲ رئیس دیوان عدالت اداری: 🔸در سال ۱۴۰۲، ۳۳۹ مصوبه دولتی و نهادهای حاکمیتی به علت مغایرت با شرع، قانون و یا خروج از اختیارات ابطال شده است. بخش عمده‌ای از موارد مربوط به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها بوده است. حدود ۳۰ درصد از این موارد نیز مربوط به آیین‌نامه‌ها و مصوبات دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی کشور بود. ۷۲۰ مصوبه نیز در این سال مورد رسیدگی قرار گرفته که این مصوبات غیرقابل ابطال تشخیص داده و رأی به رد شکایت صادر شد. 🔸از مجموع مصوبات بررسی شده در دیوان عدالت اداری بخشی از آن‌ها مربوط به مصوبات شوراهای اسلامی و بخشی نیز مربوط به شکایاتی است که راجع به یک موضوع هست؛ ولی شکایات متعددی برای آن مطرح شده است؛ یعنی برای ابطال یک مصوبه می‌بینیم که ۱۰۰ نفر شکایت می‌کنند؛ لذا بر حسب ظاهر ۳۳۹ مورد از مصوبات ابطال شده، اما با این توضیحاتی که ارائه شد واقعاً ۳۳۹ مورد نبوده و بخشی مربوط به مصوبات شوراها بوده و بخشی هم مربوط به یک موضوع بوده؛ ولی در عین حال شکایت متعددی در این حوزه ثبت شده است. ✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar ▫️توییتر ▫️ایتا ▫️اینستاگرام ▫️سروش ▫️بله▫️وبسایت  🔚

🔴عدالت اجتماعی از دیدگاه جانرالز 🗣آرش رحمانی 🔴کانال علم سیاست: 🆔 @PoliticalScience_ir

فارابی و کانت در ایران امروز @JavadTaba 🌲

اینم ترجمه فارسی کتاب فرایند حقوقی آقای کاردوزو تقدیم دوستان محقق. ترجمه توسط آقای دکتر پرهام مهرآرام و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه صورت گرفت