دکتر مهدی هداوند
Open in Telegram
گفتار هائی در حقوق عمومی تو چراغ خود برافروز...
Show moreThe country is not specifiedThe category is not specified
1 228
Subscribers
+124 hours
+27 days
+4330 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
December '24
December '24
+25
in 3 channels
November '24
+35
in 0 channels
Get PRO
October '24
+11
in 0 channels
Get PRO
September '24
+49
in 5 channels
Get PRO
August '24
+62
in 3 channels
Get PRO
July '24
+24
in 2 channels
Get PRO
June '24
+24
in 2 channels
Get PRO
May '24
+23
in 2 channels
Get PRO
April '24
+27
in 1 channels
Get PRO
March '24
+20
in 2 channels
Get PRO
February '24
+18
in 0 channels
Get PRO
January '24
+85
in 6 channels
Get PRO
December '23
+155
in 6 channels
Get PRO
November '230
in 5 channels
Get PRO
October '230
in 1 channels
Get PRO
September '230
in 0 channels
Get PRO
August '230
in 0 channels
Get PRO
July '230
in 0 channels
Get PRO
June '230
in 0 channels
Get PRO
May '230
in 0 channels
Get PRO
April '230
in 0 channels
Get PRO
March '23
+2
in 0 channels
Get PRO
February '23
+18
in 0 channels
Get PRO
January '23
+16
in 0 channels
Get PRO
December '22
+17
in 0 channels
Get PRO
November '22
+16
in 0 channels
Get PRO
October '22
+18
in 0 channels
Get PRO
September '22
+28
in 0 channels
Get PRO
August '22
+47
in 0 channels
Get PRO
July '22
+29
in 0 channels
Get PRO
June '22
+36
in 0 channels
Get PRO
May '22
+13
in 0 channels
Get PRO
April '22
+14
in 0 channels
Get PRO
March '22
+9
in 0 channels
Get PRO
February '22
+4
in 0 channels
Get PRO
January '22
+21
in 0 channels
Get PRO
December '21
+18
in 0 channels
Get PRO
November '21
+23
in 0 channels
Get PRO
October '21
+36
in 0 channels
Get PRO
September '21
+18
in 0 channels
Get PRO
August '21
+46
in 0 channels
Get PRO
July '21
+54
in 0 channels
Get PRO
June '21
+7
in 0 channels
Get PRO
May '21
+15
in 0 channels
Get PRO
April '21
+35
in 0 channels
Get PRO
March '21
+19
in 0 channels
Get PRO
February '21
+40
in 0 channels
Get PRO
January '21
+76
in 0 channels
Get PRO
December '20
+1 096
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 21 December | 0 | |||
| 20 December | +1 | |||
| 19 December | +1 | |||
| 18 December | +2 | |||
| 17 December | 0 | |||
| 16 December | +1 | |||
| 15 December | 0 | |||
| 14 December | +2 | |||
| 13 December | +2 | |||
| 12 December | +2 | |||
| 11 December | 0 | |||
| 10 December | 0 | |||
| 09 December | 0 | |||
| 08 December | 0 | |||
| 07 December | +3 | |||
| 06 December | 0 | |||
| 05 December | +6 | |||
| 04 December | +1 | |||
| 03 December | +3 | |||
| 02 December | +1 | |||
| 01 December | 0 |
Channel Posts
مرگ نازلي
نازلي! بهار خنده زد و ارغوان شكفت
در خانه، زير پنجره گل داد ياس پير
دست از گمان بدار!
با مرگ نحس پنجه ميفكن!
بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار...
نازلي سخن نگفت،
سر افراز
دندان خشم بر جگر خسته بست رفت
***
نازلي ! سخن بگو!
مرغ سكوت، جوجه مرگي فجيع را
در آشيان به بيضه نشسته ست!
نازلي سخن نگفت
چو خورشيد
از تيرگي بر آمد و در خون نشست و رفت
***
نازلي سخن نگفت
نازلي ستاره بود:
يك دم درين ظلام درخشيد و جست و رفت
نازلي سخن نگفت
نازلي بنفشه بود:
گل داد و
مژده داد: زمستان شكست!
و
رفت...
| 2 |  سرزمینی که شاهنامه موضوعِ خود را در آن متمرکز کرده است «ایران» است. بارها نام «ایران» در این کتاب تکرار میشود. همه چیز بر گِرد این نام و این خاک میگردد. جنگِ بزرگ هم بر سر این کشور در میگیرد. ایران کشور میانه است، میانِ خاور و باختر، آبادتر و آراستهتر از جاهای دیگر، و به زعم شاهنامه دارای مردمی متمدّنتر. در مقدّمهی شاهنامهی ابومنصوری آمده است: «و ایرانشهر از رودِ آموی است تا رود مصر(جیحون تا نیل)، و این کشورهای دیگر پیرامونِ اویند، و از این هفت کشور، ایرانشهر بزرگوارتر است به هر هنری»(ص۴۹).
امّا ایران اگر ارجحیّت یا حتّی «تقدّسی» برایش قائل هستند، برای مردمش است نه خاک، و مردم هم به سبب کردارها و اندیشههایشان چنیناَند. به هر حال، باید ایران را از تعرّض مصون داشت. نباید گذارد که بیگانگان به آن راه یابند.
#ایران_و_جهان_از_نگاه_شاهنامه
💎کانال دکتر محمّدعلی اسلامی نُدوشن
🆔 @sarv_e_sokhangoo | 187 |
| 3 | ۱- آذربایجانی، علیرضا
۲- آل محمد، رضا
۳- احمدی، صالح
۴- احمدی، نعمت
۵- اردبیلی، محمدعلی
۶- ارفع نیا، بهشید
۷- استوار سنگری، کوروش
۸- اشرافی، داریوش
۹- انصاری، باقر
۱۰- برهانی، محسن
۱۱- بشیریه، تهمورث
۱۲- بهمئی، محمد علی
۱۳- بیات کمیتکی، مهناز
۱۴- پاسبان، محمدرضا
۱۵- پزشکی، علی
۱۶- جلالی، محمد
۱۷- جعفرزاده، میرقاسم
۱۸- حبیب زاده، محمدجعفر
۱۹- حبیبی، محمود
۲۰- حبیبی مجنده،
۲۱- حسینی پویا، محسن
۲۲- دشتی، علی
۲۳- راسخ، محمد
۲۴- رحمت اللهی، حسین
۲۵- رضایی، غلامحسین
۲۶- رنجبری، ابوالفضل
۲۷- رهگشا، امیرحسین
۲۸- زارعی، محمدحسین
۲۹- زمانی، قاسم
۳۰- سلطانی، ناصر
۳۱- سلیمی، صادق
۳۲- سواری، حسن
۳۳- سیفی زیناب، غلامعلی
۳۴- شجاعیان، خدیجه
۳۵- شریفشاهی، محمد
۳۶- شمس ناتری، محمد ابراهیم
۳۷- شهبازینیا، مرتضی
۳۸- صادقی، محمود
۳۹- صفاری، علی
۴۰- صحراییان، ابولفضل
۴۱- ضیایی بیگدلی، محمدرضا
۴۲- ظریفکار، سید محسن
۴۳- عبداللهی، محسن
۴۴- عظیمی، محمدرضا
۴۵- علیزاده، عبدالرضا
۴۶- غمامی، مجید
۴۷- فرخی، زهره
۴۸- فرهمند صابر، بهرام
۴۹- قنبری جهرمی، محمد جعفر
۵۰- قنواتی، جلیل
۵۱- کشکولیان، اسماعیل
۵۲- کوچ نژاد، عباس
۵۳- کوشا، جعفر
۵۴- گرجی ازندریانی، علی اکبر
۵۵- گلدوست، رجبعلی
۵۶- ماندگار، مصطفی
۵۷- محقق داماد، مصطفی
۵۸- محمدی، پژمان
۵٩- محمودی، فیروز
۶٠- محمودی، هادی
۶١- مزارعی، غلامحسن
۶٢ - موسوی، عباس
۶٣- میرسیدی، منصور
۶۴ -نجفی اسفاد، مرتضی
۶۵- نجفی توانا، علی
۶۶- واعظی، مجتبی
۶٧- وکیلیان، حسن
۶٨- وحید فردوسی، هادی
۶٩- هداوند، مهدی
٧٠- هوشیار، مهدی
٧١- یاوری، اسدالله
منبع: مدرسه مجازی حقوق عمومی | 447 |
| 4 | 🔸 بیانیه ۷۱ حقوقدان درباره رخدادهای اخیر
به نام خدا
خبر مرگ پرسشبرانگیز و جانگداز مهسا امینی، ایراندخت ۲۲ ساله، قلب ما را به درد آورد. نخستینبار نیست که مقامات و ماموران نيروي انتظامی به بهانه نقض قانون حجاب، سلامت روان و امنیت جان شهروندان را در معرض مخاطره قرار ميدهند.
حادثه جانکاه مرگ مهسای مظلوم در ۲۲ سالگی و در هنگام بازداشت، نه تنها رنجدیدگان خشونت ناشی از قوانین نادرست و اعمال ناروا و نادرست قوانین را جانکاهتر نمایان ساخت که کاسه صبر ناظران منصفی را نیز سرریز کرد و جان انسانهای دغدغهمندي را آتش زد.
این بلیه و بلایای دیگری نظیر آن، همه و همه از مبنا قرار گرفتن ارزشداوریهای شخصي به جاي معيارهای عينی يا دستكم بينالاذهانی، فراموشکردن فلسفه وجودی دولت و كمتوجهی به کرامت انسانی و حقوق انسان برمیخیزد.
زمامداری ناشایسته، محصول بیتوجهی به آموزههایی است که اساتید آزاده و مستقل دانشکدههای علوم انسانی، سالهاست آنها را به هزار زبان فریاد کردهاند. در اینمیان سهم دانشکدههای حقوق از بیتوجهی به فریادهای خیرخواهانهشان بسيار، و دل حقوقدانان ایرانی از این موضوع خونبار است.
فهم ناصحیح و نامتناسب با زمان و مکان از امر به معروف و نهی از منکر که اساسا به مثابه یک تعهد همگانی و مردمی است و نه حکومتی، و سپردن جان و مال و آبروی شهروندان به ارزشداوریهای خودسرانه کسانی که درک درستی از حقوق شهروندی ندارند، موجب شده است که آنچه امروزه گشت ارشاد خوانده میشود، به مثابه نهادی برای نقض حقوق بنیادین انسانها و هتک کرامت انسانی شهروندان ایرانی قلمداد شود.
ما اعضای جامعه حقوقی با صدایی بلند و رسا و به نیت اصلاح در امور کشور و خیرخواهی برای سرنوشت ميهن عزیزمان ایران، اعلام میداریم، برچیدن گشتهای ارشاد و پایاندادن به مداخلههاي خودسرانه و مبتني بر آزمون و خطاهای گمانهپردازانه در حریم خصوصی شهروندان، بویژه در حوزه حجاب، ضرورتی فوری است.
همزمان اعلام میداريم؛ کلیه صاحبمنصبان مربوط مکلفند در بررسی چند و چون مرگ جانسوز خانم مهسا امینی با دقت و شفافیت کامل عمل نمايند و هشدار میدهیم که همگان از سپردن چند مامور ردهپایین به دست قانون و رهاکردن آمران و اسباب اقوی از مباشر پرهیز کنند. در این زمینه، تشکیل کمیته حقیقتیاب متشکل از حقوقدانان و پزشکان مستقل و تضمین آزادی عمل آنان ضروری است. زیرا تجربه گذشته نشان میدهد کمیتههای تشکیلشده تحت اشراف نهادهای حکومتی نمیتوانند اعتماد عمومی را جلب کنند.
بر مجلس شورای اسلامی فرض است که در پی وقوع این حادثه جانسوز و بر دلنشستن اين داغ جانگداز، مقامات مسوول را مورد پرسش و توبیخ قرار داده و اقدامات فوری برای اصلاح قوانین مربوطه به عمل آورد.
وانگهی، پس از گذشت حدودا دو هفته از مرگ خانم مهسا امینی و آغاز اعتراضات مردمی، زمامداران و نهادهای حکومتی نه تنها رسما و صریحا پوزشخواهی نکرده و جبران مافات نکردند، بلکه با لجاجت، و برچسبزنی و توهم توطئه به همان روشهای سابق با اعتراضها برخورد کرده و به جای تلاش برای اقناع وجدان عمومی به تهدید و الزام و اجبار متوسل شدند.
این روشهای نادرست، خود باعث جریتر شدن مردم میشود و علاج دردها نیست.
روش درست آن است که در راستای صیانت از مصلحت عمومی و منافع ایران عزیز، اولا، به هرگونه سرکوب و اعمال خشونت علیه مردم معترض پایان داده شود تا حرمت نیروهای انتظامی و امنیتی هم حفظ شود و بستر اعمال خشونت علیه نیروهای حافظ امنیت نیز محدود یا رفع شود. ثانیا، تمام معترضان و منتقدان رفتارها و رویههای کنونی که بازداشت شدهاند، آزاد شوند. تا زمانی که جوانان و بویژه دانشجویان در زندان به سر ببرند، آرامش در دسترس نخواهد بود. ثالثا، مسیرهای عقلانی و قانونی گفتگو، انتقاد و اعتراض هموار شود تا خیابانها جولانگاه گروه خاصی نباشد. وظیفه حکومت است تا در چهارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی امنیت راهپیماییها و تجمعات مسالمتآمیز را حفظ کند. اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۶ و ۵۶، مردم را برای مشارکت در تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود صالح دانسته است و بدینخاطر، نیازی به دلسوزی و رفتارهای قیممآب از جانب کسی ندارد.
در پایان یادآور میشویم، چنانکه تاریخ بارها گواهی کرده است، بیتوجهی چندباره به صدای مردم که همان صدای خداست، خطرات پیشبینیناپذیر و هولناکی را برای ثبات و امنیت کشور به دنبال خواهد داشت که هر عقل سلیمی پیشگیری از آن را ضرورتی فوری به شمار میآورد.
🔹 امضاکنندگان: | 447 |
| 5 | نسبت وظایف و اختیارات اداره های عمومی
(و رابطه آن با حق ها و تکالیف مردم)
مهدی هداوند
اول-
الف-اداره های عمومی دارای «وظایف و اختیارات» هستند؛
ب- مردم دارای «حق ها و تکالیف» هستند.
دوم-
الف-در سنت اقتدارگرایی؛ اختیارات اداره بر وظایف اداره و بر حق های مردم اولویت دارد و همچنین تکالیف مردم بر حق های آنها برتری و ترجیح دارد.
ب-در سنت آزادی خواهانه؛ حق های مردم و وظایف اداره بر اختیارات اداره اولویت دارد و همچنین حق های مردم بر اختیارات آنها برتری و ترجیح دارد.
پ-در راه سوم ( راه میانه)؛ اقتدار در خدمت آزادی است؛ پس اصل وجود اقتدار (اختیار) و میزان نفوذ و حضور اقتدار، با میزان خدمتگزاری آن نسبت به آزادی توجیه می شود، یعنی: اولاً - وجود اقتدار فقط در صورتی موجه است که در خدمت آزادی باشد، و ثانیاً- میزان و اندازه لازم اقتدار و حدود و ثغور اقتدار نیز تا حدی است که برای حفاظت و حمایت از آزادی ضرورت دارد و متناسب با آن باید باشد(اصل ضرورت، حداقلی بودن و تناسب) و نه بیشتر. اقتدار فقط در مواردی که ضرورت دارد و بدون آن نتوان از آزادی حفاظت کرد و فقط تا حدی که آزادی به آن نیاز دارد و متناسب با هدف تحقق آزادی، میتواند حضور داشته باشد.
سوم-
پس مساله بنیادین حقوق اداری، تنظیم نسبت میان:
الف- وظایف و اختیارات اداره ؛
ب- حق های مردم و اختیارات اداره ؛
پ- حق ها و تکالیف مردم است.
چهارم-
این روابط و نسبت ها به این ترتیب تنظیم می شوند که:
الف- در رابطه با اداره، وظیفه اصل و اختیار استثناء است؛
ب- در رابطه با مردم، حق اصل و تکلیف استثناء است و
پ- در رابطه میان اداره با مردم، حق مردم اصل و اختیار اداره استثناء است.
پنجم-
اداره فقط از آن جهت اختیار دارد که وظیفه دارد و مردم فقط از آن جهت تکلیف دارند که حق دارند؛ پس اداره فقط تا حدی باید از اختیار برخوردار باشد که برای انجام وظایفش ضروری است و مردم فقط تا آن حد باید تکلیف داشته باشند که برای تامین و تضمین حق های آن ها ضرورت دارد.
ششم-
این گزاره ها ناشی از گزاره بنیادی تری است که میگوید: آتونومی، اصل و آتوریتی، استثناست. آتوریتی، امری استثنایی، خلاف اصل، فرعی، عرضی، غیرمستقل، بالضروره، تحمیل شده و اجتناب ناپذیر است و در نهایت باید گفت که اساسا آتوریتی وابسته به آتونومی است و در خدمت آنست به این معنی که اصل موجودیت و موجه سازی آتوریتی و میزان و حدود آن فقط تا جایی است که برای تامین و تضمین آتونومی ضرورت دارد. حال آن که آتونومی اصیل، مستقل، جوهری، مطلوب و مقصود است.
هفتم-
براین اساس، اداره عمومی تا جایی از اختیار برخوردار خواهد شد که برای انجام وظایفش ضرورت دارد و برای انجام وظایفش به آن نیاز دارد و بدون داشتن آن ها از انجام وظایفش باز می ماند. لذا هم اصل اختیار و هم حد اختیار را وظایف اداره تعیین و تعریف میکند. و از سوی دیگر، تنها وظیفه اداره، تامین و تضمین حق های مردم است و لذا اداره عمومی فقط تا حدی می تواند تکالیفی را بر مردم تحمیل کند که برای تضمین حق های آنان ضرورت دارد و نه بیشتر.
هشتم-
بر این مبنا میتوان گفت، هم وجود و هم حدود ظهور و بروز اداره عمومی، وابسته و منوط به تامین و تضمینی است که از حق ها میکند و لذا می توان گفت که اساسا خود حقوق اداری نیز حقوقی حداقلی است از آنجاییکه اختیاراتی را برای اداره شناسایی میکند که منجر به محدود سازی حقوق اشخاص می شود (همانگونه که به عنوان مثال حقوق جزا نیز حقوقی حداقلی است).
نهم-
در نتیجه اصل بر عدم صلاحیت( اختیار)، اصل بر تفسیر مضیق صلاحیت و اصل بر تکلیفی بودن صلاحیت است.
@dr_hadavand | 721 |
| 6 | مناسبتهای ایرانی
۲۸ اردیبهشت روز بزرگداشت خیام
ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود: جهانی که خیام در آن میزید
(نسخهٔ صوتی)
✅ مجموعهٔ ایرانِ پایدار در مناسبتهای گوناگون ایرانی با حضور اساتید و اندیشمندان مختلف برنامههای زندهای را در بستر شبکهٔ اینستاگرام برگزار میکند.
✅ ۲۸ ارديبهشتماه هرسال روز بزرگداشت حکیم عمر خیام است. به همین مناسبت در این روز برنامهای با حضور دکتر فاطمه کشاورز، استاد پیشین زبان فارسی در دانشگاه واشینگتن و مدیر کنونی مؤسسهٔ مطالعات ایرانی روشن در دانشگاه مریلند برگزار شد.
✅ نسخهٔ صوتی این برنامه در این فایل در دسترس است و نسخهٔ تصویری آن را نیز میتوانید در صفحهٔ اینستاگرام و کانال آپارات و یوتیوب ايران پایدار مشاهده نمایید.
#ایران_پایدار
#مناسبت_های_ایرانی
#خیام
#فاطمه_کشاورز
⭕️ ایرانِ پایدار بستری برای ایرانشناسی و ایرانشناسی بنیانی برای پایداریِ ایران
https://t.me/iranepaydar_official | 236 |
| 7 | هر سبزه که بر کنار جویی رستهست
گویی ز لب فرشتهخویی رستهست
پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی
کآن سبزه ز خاک لالهرویی رستهست
خیام | 1 |
| 8 | پرسش:
سلام استاد .وقت بخیر
بر اساس مصوبه جلسه شماره ۳۸۹ شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، در صفحه ۶ مشخصات کلی برنامه و سر فصل دروس دوره دکترای حقوق عمومی ، درس *حقوق اقتصادی عمومی* به عنوان یکی از دروس اصلی ذکر شده است .
در بخش منابع این درس(صفحه ۱۵ مصوبه) نیز به فرانسه
droit public economique
که به انگلیسی
economic public law
قابل ترجمه است ذکر گردیده .
لیکن همان گونه که در تصاویر فوق مشاهده میفرمایید ، از معدود تالیفات این عنوان در ایران ، از *حقوق عمومی اقتصادی* استفاده شده است .
*به نظر شما کدام یک از این عناوین صحیح تر و ترجمه انگلیسی آن چیست ؟*
از راهنمایی شما بسیار سپاسگزارم .🌹
پاسخ :
سلام و ارادت
اجمالاً :
به نظرم «حقوق عمومی اقتصادی» درست است، چون این یکی از شاخه های حقوق عمومی است که موضوع آن امور اقتصادی است و در این رشته اقتصاد، موضوع حقوق عمومی است. در مورد مفهوم حقوق اقتصادی عمومی دو برداشت میشود داشت. برداشت اول: در اینجا عمومی به معنی general است نه public پس یعنی مباحث عمومی/ عام/ کلی حقوق اقتصادی ، برداشت دوم- یعنی «حقوق اقتصاد بخش عمومی( اقتصاد بخش عمومی)» حقوقی است که موضوعش بخش عمومی/دولتی اقتصاد است.
تفصیلاً :
به نظرم، چهار نوع رابطه میان حقوق و اقتصاد متصور است:
۱- حقوقِ اقتصاد: در اینجا، اقتصاد، موضوعِ حقوق است یعنی حقوق روش و نظم خود را بر اقتصاد تحمیل میکند و اقتصاد با روش حقوق تحلیل میشود. حقوق اقتصادی، تحلیل حقوقی اقتصاد است. پس، حقوق(عمومی یا خصوصی) حاکم بر روابط اقتصادی است و حقوق اقتصادی، حقوق حاکم بر روابط اقتصادی است. به عبارت دیگر مجموعه اصول، قوانین و مقرراتی که روابط اقتصادی اشخاص را به عنوان نوع خاصی از روابط اجتماعی، تنظیم میکند.
از آنجاییکه حقوق دو شاخه عمومی و خصوصی دارد، حقوقِ اقتصادی هم ، دو شاخه دارد:
۱-«حقوق عمومی اقتصادی»
۲-«حقوق خصوصی اقتصادی»
حقوق عمومی اقتصادی، اولاً- حقوق عمومی حاکم بر روابط اقتصادی اشخاص عمومی است و بهمین جهت، هم روابط اقتصادی دولت با مردم را تنظیم میکند( ضابطه نهادی- معیار طرفین رابطه) که میتوان به آن «حقوق اقتصاد عمومی» هم گفت و ثانیاً- روابط اقتصادی میان اشخاص خصوصی را که به جهت تامین منفعت عمومی و نابرابری طرفین رابطه، مستلزم مداخله دولت در این روابط هست را تنظیم میکند( ضابطه کارکردی- معیار ماهیت رابطه).
حقوق خصوصی اقتصادی، حقوق خصوصی حاکم بر روابط (برابر) اقتصادی اشخاص خصوصی است و به عبارت دیگر حقوق حاکم بر روابط اقتصادی خصوصی میان اشخاص خصوصی است، و این نوع از روابط (روابط آزاد اقتصادی و با فرض برابری رابطه) را تنظیم میکند.
۲- اقتصادِ حقوق: در اینجا، بعکس، حقوق، موضوع اقتصاد است. موضوع این رشته، تحلیل نهادها و هنجارهای حقوقی با متدولوژی( روش) اقتصاد است. مثل تحلیل حقوق اساسی یا حقوق شرکت ها یا مجازاتهایی همچون زندان با روش اقتصاد، از نظر کارآیی و اثربخشی( هزینه- منفعت).
اقتصاد حقوق، تحلیل اقتصادی حقوق است. به عبارت دیگر، در اقتصاد حقوق که به آن «تحلیل اقتصادی حقوق» و همچنین «حقوق و اقتصاد» هم گفته می شود، با متدولوژی و روش های تحلیلی علم اقتصاد، پدیده های حقوقی، مثلا قرارداد، مجازاتها، ... تحلیل میشوند یا میزان « بهینه» هر کدام مشخص میشود.
( در اقتصادِ حقوق؛ حقوق، موضوع اقتصاد است)
۳-حقوق در اقتصاد: استفاده از مفاهیم حقوقی در تحلیل های اقتصادی. مثل توجه به ماهیت حقوقی قراردادهای بانکی برای تحلیل اقتصادی عملکرد بانک.
۴- اقتصاد در حقوق: اقتصاد به مثابه مصداق برخی از احکام حقوقی که لزوما روابط اقتصادی را تنظیم نمیکنند. مثل توجه به نرخ تورم برای تعیین میزان خسارت یا نفقه. | 341 |
| 9 | برنامهٔ گفتگومحور مِهستان قسمت دوم:
ایران به روایت شروین وکیلی
(نسخهٔ صوتی)
✅ مجموعۀ ایرانِ پایدار در تلاش است تا در سلسله برنامههایی با حضور اندیشمندان و کنشگران مدنیِ ایران در حوزههای گوناگون، روایت آنها از ایران را استخراج نماید.
✅ این برنامهها حول ۴ پرسش بنیادین ایرانِ پایدار یعنی
ایران چیست؟
وضعیت ایران چگونه است؟
این وضعیت نتیجۀ اثر چه عواملی است؟
چگونه میتوان این وضعیت را بهبود داد؟
برگزار شده و خروجیهای آن به شکلهای گوناگون منتشر خواهد شد.
✅ دومین برنامهٔ مِهستان، به ثبت روایت دکتر «شروین وکیلی»، جامعهشناس و پژوهشگر فلسفهٔ ایرانی اختصاص یافته است. در روزهای گذشته بخشی از فرازهای مهم این گفتگو منتشر شد و اکنون نسخهٔ صوتی این برنامه در این فایل در دسترس است.
نسخهٔ تصویری آن را نیز میتوانید از طریق کانال آپارات و یوتیوب ايران پایدار مشاهده نمایید.
سایت ایران پایدار
آپارات ایران پایدار
یوتیوب ايران پایدار
قسمت اول برنامهٔ مِهستان:
ایران به روایت محمد درویش
#ایران_پایدار
#مهستان
#شروین_وکیلی
⭕️ ایرانِ پایدار بستری برای ایرانشناسی و ایرانشناسی بنیانی برای پایداریِ ایران | 213 |
| 10 | 20120614195105-9026-74.pdf | 202 |
| 11 | http://ensani.ir/file/download/article/20120614195105-9026-74.pdf | 1 |
| 12 | ۱- انسان ها بنا به ذات و طبیعتشان نوعاً و معمولاً هر زمان که قدرت داشته باشند، سعی در سلب حقوق دیگران و از آن خود کردن منافع و منابع دیگران یا منابع مشترک و عمومی ،به نفع خود دارند.
۲- قدرت، در ذات خود، میل به تعدی و گسترش دارد و با اینکه تا اطلاع ثانوی، جامعه بدون قدرت قابل اداره کردن نیست و وجود قدرت ضروری است؛ قدرت پدیده ای منتشر در تمام جامعه و روابط اجتماعی است؛ و در شکل ها و صورت های مختلف در جامعه حضور دارد که یکی از بارزترین تجلی و حضور قدرت در جامعه دولت است. پس قدذت همه جا هست، اما در دولت، بیشتر از جاهای دیگر انباشه شده است.
۳- حقوق عمومی، حقوق تنظیم کننده و مهار کننده قدرت است،هرجا که باشد؛ تا قدرت سرکشی نکند و جامعه از منافع قدرت برخوردار شود اما از آسیب های آن مصون بماند.
۴-هرجا که قدرت هست و این قدرت، طبعاً موجب نابرابری میان اشخاص میشود و صاحبان قدرت را در موقعیت برتر و بالاتر قرار میدهد، حقوق عمومی برای تعدیل این رابطه های نابرابر، ظاهر میشود. حقوق عمومی، حقوق حاکم بر رابطه های نابرابر است و هدف آن تعدیل و تعادل بخشی به رابطه های نابرابر از طریق مهار صاحبان قدرت و حمایت از طرف ضعیف تر است؛ فرقی ندارد که این قدرت در نهاد دولت و در رابطه میان دولت با شهروندان تجلی پیدا کرده باشد یا در روابط نابرابر اشخاص خصوصی با یکدیگر مثلا در رابطه میان کارگر و کارفرما یا در رابطه میان تولید کننده و مصرف کننده و از این قبیل.
۵- پس حقوق عمومی، حقوق حاکم بر قدرت و تعدیل کننده و مهار کننده قدرت است، و هر جا که قدرت هست، حقوق عمومی آنجا حاضر میشود و قدرت را مهار و کنترل می کند.
۶- بنابراین حقوق عمومی، حقوق دولت و حتی حقوق قدرت نیست بلکه حقوق حاکم بر قدرت و گاه حقوق مقابل قدرت است که با توجه به سلطه و برتری دولت در جوامع جدید، حقوق عمومی، حقوق حاکم بر دولت و گاه حقوق مقابل دولت است؛ اما کارکرد کنترل کننده حقوق عمومی، منحصر به دولت نیست و هر جا رابطه نابرابری وجود داشته از جمله رابطه کارگر و کارفرما یا تولید کننده و مصرف کننده، اداره کننده و اداره شونده و غیره ، حقوق عمومی حاضر میشود و کارکرد تنظیمی و مهارکننده خود را انجام میدهد.
۷- روش حقوق عمومی برای مهار قدرت و تعدیل رابطه های نابرابر، مهار طرف قوی تر در رابطه با محدود کردن آن به قانون و از طریق مهار و کنترل است و از سمت طرف ضعیف تر، حمایت از وی به روشهای مختلف است. هرجا که قدرتی شکل می گیرد، حقوق عمومی، قدرتی هموزن و همسنگ آن، ایجاد میکند تا قدرت، قدرت را مهار کند.
۸- بنابراین حقوق عمومی، بطور همزمان، حقوق مهار کننده و حقوق حمایت کننده است، مهارکننده طرف قوی و حمایت کننده از طرف ضعیف؛ در هر رابطه حقوقی و در هر جایی که قدرت هست و رابطه نابرابری شکل می گیرد. | 494 |
| 13 | حقوق اداری و امر جمهور
مهدی هداوند
سه رویکرد یا نگاه به حقوق اداری وجود دارد:
۱- دولت گرائی (اولویت دادن به امر دولتی- حکومتی): منفعت دولت
۲- فرد گرایی (اولویت دادن به امر فردی-شخصی): منفعت فردی
۳- جمهوریت گرایی(اولویت دادن به امر جمهور یا امر عمومی): منفعت عمومی(خیر عمومی)
امر عمومی باید در مرکز تحلیل های ح اداری قرار بگیرد.
امر عمومی یا امر جمهور مساوی با امر دولتی نیست و گاه ممکن است همسو و گاه در تقابل با آن باشد.
امر عمومی با امر فردی-شخصی هم یکسان و این همان نیست، بلکه امر عمومی سرجمع و تلائم یافته امور فردی است. پس هسته اصلی امر عمومی، حمایت از حقوق و آزادی هاست اما در قالب جمهور و حق و آزادیهایی که با هم سازش داده میشوند بگونه ای که امر عمومی، به حداکثر سازی ایفای حق ها از سوی مردم برسد. پس در نهایت، مفهوم جمهور همان حق ها و آزادیهای فردی در کنش و همسازی و همنشینی با یکدیگر هستند نه در تضاد و تقابل با هم. کارکرد جمهوریت، حداکثر سازی امکان استیفای حق و آزادیها است که خود مستلزم همنشینی و سازش میان آنهاست. مفهوم جمهور و امر عمومی، هدف یا آرمانی جدای از حقوق و آزادیها ندارد و در خدمت آزادی های عمومی است، پس منظور از آن آرمان گرائی ها یا خیالپردازی حاکمان نیست، به همین جهت است که امر عمومی با امر دولتی- حکومتی لزوماً یکسان نیست. فرد در جمع استحاله نمیشود، بلکه منکشف و شکوفا می شود و در جمع ظهور و بروز پیدا میکند. هدف حقوق اداری، دستیابی به جمهوری و تحقق امر جمهور است. پس حقوق اداری، «حقوقِ اداره» نیست، بلکه «حقوق حاکم بر اداره» است، تا اداره را در خدمت جمهور قرار دهد، نه در خدمت فرد و نه در خدمت دولت. حقوق اداری، حقوقِ اداره کردن امور عمومی- امور جمهور است. | 783 |
| 14 | مگر فساد امتیازاتی هم دارد؟ فساد با همه قدرت تخریب کنندگی که دارد، گاه چرخ دنده های زنگ زده و کند ساختارهای معیوب و ناکارآمد اداری را روغنکاری و روان میکند و مثلا کاری که قرار است در شش ماه در فرایند های بروکراتیک نفس گیر، به سختی انجام شود با یک تلفن ظرف چند روز به راحتی انجام میشود!!! از طرف دیگر فساد، مانع اجرای قوانین تند، افراطی، خشن و نامتناسب با وجدان عمومی توسط برخی ماموران مجری این قوانین می شود و گاهی روزنه ای است برای نفس کشیدن!!!
حافظ عزیز هم متفتن این معنا بوده است:
اگر شراب خوری جرعهای فشان بر خاک
از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک!!!
(گناهی که گاه فشاندن جرعه ای از آن، برای مردم هم نفعی زودگذر دارد تا نفسی تازه کنند)
۹- فقدان نظام مهار و تعادل هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی و مثلاً حتی در شرکت ها و بانک های خصوصی علت العلل فساد است (بنابراین خصوصی سازی و کوچک کردن به تنهایی و بدون پرداختن به علت اصلی، کمک چندانی به حل مساله فساد نمیکند بلکه فقط حجم عمده فساد را به بخش خصوصی منتقل میکند!!!، آیا مثلا فساد در بانک های خصوصی کمتر از بانک های دولتی است؟ در کمال تعجب و در واقع احتمالاً عکس این است. این علت العلل، فقدان نظام مهار و تعادل است ( عدم تفکیک قدرت ها به قدرت های هموزن، متعادل، همسنگ و مستقلی است که همدیگر را مهار و کنترل کنند). بنابراین تا «مهار قدرت از طریق استقرار نظام چک اند بالانس» صورت نپذیرد، و قدرت زیر نور خورشید نرود، فساد هم هست چه در اداره، چه در شرکت. راه میانبر دیگری وجود ندارد. | 141 |
| 15 | در چنین وضعیتی، در توافقی نانوشته و ناگفته میان صاحبان و ذینفعان قدرت، کارکرد کارگزارن چیزی جز غارت اموال عمومی و مال خود کردن منابع عمومی نیست :« غارت می کنم پس هستم»!
۵- نتیجه طبیعی ضعف نهادی در ساختار ( فقدان نظام چک اند بالانس) ضعف در حکمرانی است( فقر حکمرانی). به عبارت دیگر فقر نهادی(ساخت معیوب و شکل گیری وضعیت جامع القوا)، منجر به فقر فرایندی و ضعف اجرایی(حکمرانی فقیر) میشود و در اینصورت دیگر هیچ نهادی قادر به انجام وظایف عمومی که بخاطر انجام آنها ایجاد شده است نخواهد بود، و بدین ترتیب: قدرت عمومی و منابع عمومی، خصوصی میشوند و امر عمومی، امر خصوصی و شخصی میشود و توان حکمرانی، تحلیل می رود و به سامانه ای ناکارآمد تبدیل میشود.
۶- بر این اساس مبارزه با فساد بدون وجود نظام مهار و تعادل غیر ممکن است و در هرجایی، تا زمانی که نظام کنترل و توازن( مهار و تعادل) مستقر نباشد، هر اقدامی تحت عنوان مبارزه با فساد( حتی اگر صادقانه بودن ادعای مبارزه با فساد را هم باور کنیم) بی معنی و در واقع ناممکن است و حتی گاه نتایج عکس میدهد و به پدید آمدن هسته های جدید فساد( در قالب ادعای مبارزه با فساد) کمک میکند. در واقع در این حالت، مبارزه با فساد، مبارزه و رقابت میان مراکز فساد با یکدیگر است تا سهم خود را از غارت بیشتر منابع در مقایسه با رقباء، افزایش دهند. برخورداری از اختیارات فوق العاده و رفتارهای تند و افراطی برای مبارزه با فساد، هسته ها و زمینه های جدیدی برای فساد های جدید و بی پروا تر ایجاد میکند و گاه خود مدعیان مبارزه با فساد را به بزرگترین هیولاهای فساد تبدیل میکند. در این حالت مبارزه با فساد منجر به تسویه حساب های شخصی و جناحی میشود و فساد را ریشه دارتر، تخصصی تر، مخفی تر و مقاوم تر میکند. توجه داشته باشید که اتفاقاً این کارها، فساد را واکسینه میکند و فسادگری را حرفه ای تر و تخصصی تر می کند و ردیابی و مهار آن را سخت تر می کند. بنابراین در فضایی که ساختار، فساد زاست شعار مبارزه با فساد و حتی برخی اقدامات عملی در مبارزه با فساد، چندنتیجه دیگر هم حاصل می شود:
اول- مبارزه با فساد تبدیل به ابزاری برای تسویه حساب های شخصی و جناحی می شود.
دوم- مبارزه با فساد، حتی همان امکان ضعیف باقیمانده در ساختار حکمرانی را هم نابود می کند، چون هم برخی خوبان، متهم به فساد میشوند و هم اینکه در عمل، جرات و شجاعت تصمیم گیری را از مدیران پاک دست می گیرد و آخرین رمق های حکمرانی ها را هم به تحلیل میبرد و همینطور امکان فعالیت اقتصادی از فعالان اقتصادی را نیز سلب میکند.
سوم- هر قدیسی را هم که در مناصب بگذارید، او هم فاسد میشود یا حتی اگر فاسد هم نشود، دست کم از سیستم طرد و دفع میشود، چون با فساد هماهنگ نیست.
۷- اما در اینجا معمایی شکل میگیرید؟ یا به عبارتی دیگر، چرخه نفرین شده ای شکل میگیرد: « همان عللی که موجب فساد میشوند، همان ها هم نمیگذارند با فساد مبارزه شود». در واقع همان علتی که موجب فساد میشود(فقدان نظام چک اند بالانس) امکان مبارزه با فساد را هم منتفی میکند. چاقو دسته خودش را نمیبرد! در هرجایی، ساخت معیوب توزیع قدرت اجازه مبارزه با فساد را نمیدهد. همه ذینفعان، در توافقی ناگفته و نانوشته از تداوم وضع موجود راضی هستند و هر مبارزه واقعی را در نطفه خفه میکنند. بر مبنای این توافق ناگفته و نانوشته، با نمایشی از مبارزه کاری ندارند اما اگر به فرض ( و به دلیل خیرخواهی فردی برخی و نه به جهت امکان ساختاری مبارزه با فساد) مبارزه با فساد واقعی و جدی شود، آن را تحمل نمیکنند چون موجودیت را با خطر مواجه میکند و به همین دلیل هماهنگ با هم (و بصورت غریزی: چون فساد آی کیو خیلی بالائی نمیخواهد، و قدرت بويائی قوی کافی است!)، همه امکان ها و ظرفیت های واقعی مبارزه با فساد را نابود و مسدود میکنند.
۸- پس در صورت وجود چنین وضعیتی کاری نمیشود کرد و تا اطلاع ثانوی مبارزه با فساد ممتنع می شود؛ اما اگر روزی در هر نقطه تاریخی یا جغرافیایی، تحت فشار یا با احساس خطر از اینکه «دیگر این وضع قابل تحمل و قابل ادامه دادن نیست»، زمینه اصلاح نهادی فراهم شود، شاید امکان اصلاح ساختاری و گذار به سمت نظام چک اند بالانس فراهم شود. اما اگر تا آن زمان با فساد مبارزه نشود شاید بهتر باشد!!! پس در صورت وقوع چنین وضعیتی، تا آن زمان همه با هم حالش رو می برند!!! یعنی فعلا میتوانند از برخی امتیازات!!! فساد بهره ببرند، و میگویند: «زنده باد فساد» (! long life corruption ). | 19 |
| 16 | «غارت می کنم، پس هستم»!
( به نقل از مرحوم برادرِ دکارت)
( یا :
اگر شراب خوری جرعهای فشان بر خاک
از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک!!! )
مهدی هداوند
۱- فساد، «خصوصی سازی امر عمومی» است. فساد؛ «امر جمهور» را یعنی امر عمومی، مشترک، همگانی و جمعی را به امر خصوصی، شخصی، انحصاری و اختصاصی تبدیل میکند. امر عمومی، امری است که سود و زیان آن به عموم می رسد و متعلق به عموم و مشترک میان همگان است، بنابراین: غیرانحصاری، غیرشخصی، علنی و در دسترس عموم باید باشد. اما فساد، به معنی شخصی شدن امر عمومی و خصوصی شدن حکمرانی است. فساد؛ استفاده از قدرت و منابع عمومی ناشی از آن برای تامین منافع شخصی و خصوصی صاحبان اختیارات است بجای استفاده از آن ها برای تامین خیر عمومی( همگانی/ جمعی). امر عمومی متعلق به عموم است اما با وجود فساد، امر عمومی دیگر متعلق به عموم نیست و شخصی شده است و در خدمت منافع خصوصی است. بنابراین فساد سیاسی و مالی و اداری ؛ به معنی استفاده از قدرت و اختیارات برای کسب منابع قدرت و ثروت خصوصی و اجرای منویات و تامین خواسته های شخصی است. در بخش خصوصی نیز فساد به معنی «مال خود کردن امر دیگری» است؛ همانند مدیرعاملی که بجای اداره امور شرکت به سود دیگری( سهامداران)، امور شرکت را در جهت منافع خود هدایت می کند.
۲- پس از درک مفهوم فساد، به دو سوال باید پاسخ دهیم:
اول- علل و موجبات فساد چیست؟ ( منظور ما عوامل یا عاملان فساد نیست، بلکه علل آن است)
دوم- چگونه می توان با فساد مبارزه کرد؟ ( با چه چیزی باید مبارزه کرد و چگونه؟)
پاسخ سوال دوم هم در پاسخ سوال اول است. مبارزه با فساد از طریق مبارزه با علل فساد امکان پذیر است.
مثلا اگر فقدان حاکمیت قانون را از علل فساد بدانیم، استقرار حاکمیت قانون تنها راه مبارزه با فساد است. اگر محرمانگی، مخفی ماندن و تحت نظارت همگانی نبودن را علت فساد بدانیم، دسترسی به اطلاعات و ایجاد شفافیت و وجود رسانه های آزاد، راه مبارزه با فساد است، و در نهایت: «اگر خصوصی شدن امر عمومی را علت فساد بدانیم، مراقبت از عمومی ماندن امر عمومی و هرچه عمومی تر کردن امر عمومی (یا مردمی تر کردن، مشارکتی تر کردن، آشکار کردن، شفاف کردن و علنی تر کردن امر عمومی) راه حل مبارزه با فساد است» و همینطور بقیه موارد. برخی سازمانها، فهرستی از این راه حل ها را ارایه داده اند: حکومت قانون، شفافیت و دسترسی به اطلاعات عمومی، استقلال قضایی و دادرسی منصفانه، ... اگر دقت کنیم همه اینها برای این است که امر عمومی، امر عمومی بماند و امر خصوصی نشود.
۳- اگر فساد را خصوصی شدن امر عمومی بدانیم، پس باید دید چطور میشود امر عمومی را در خدمت عموم قرار داد. مثل اغلب فلاسفه سیاسی که در طراحی نظام سیاسی از خصلت های انسان سخن میگویند ما هم باید بگوییم طبع انسان اینگونه است که وقتی خود را در موقعیت قدرت نامحدود، غیر پاسخگو، مهار نشده و بدون کنترل ببیند مرتکب فساد میشود. این یک قاعده عقلی و البته تجربه شده است: (إِنَّ الاْءِنسَانَ لَیطْغَی أَن رَآهُ اسْتَغْنَی ). گفته اندکه قدرت فساد میاورد و قدرت مطلق( غیرمقید، نامحدود و غیرمشروطه) فساد مطلق است. فساد در ذات و جنس «ملوک» یا در واقع در ذات و در جنس «شهریاری» یا همان «حکمرانی» است چون هرجا که قدرت انباشته و متراکم می شود، حتماً احتمال فساد در آنجا وجود دارد. این هم یک قاعده عقلی است: ( إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَاۖ). پس علت العلل فساد، قدرت نامحدود، نامقید و لگام گسیخته است و تنها راه مبارزه با فساد ممانعت از تمرکز و انباشت قدرت( پنهان، یله و غیرپاسخگو) و انداختن نورافکن روی قدرت است، و راه حل جلوگیری از تمرکز قدرت، عبارت از تقسیم و تحدید قدرت و کنترل قوا (قدرت ها، هر کجا که قدرت هست و از هر جنسی که هست) بر یکدیگر و ایجاد توازن میان آنهاست(تفکیک قوا و نظام چک اند بالانس/ مهار و تعادل).
۴- بنابراین، فساد که همان سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی است، ناشی از امتناع کنترل و توازن( check and balance = مهار و تعادل) در ساختار و یا حتی در یک بنگاه خصوصی است. هر قدرتی بنا به طبیعت انسان و قدرت، به سمت سوء استفاده از قدرت(فساد) منحرف میشود، مگر اینکه با قدرتی هم وزن و همسنگ خود، کنترل و مهار شود و میان آن ها توازن و تعادلی برقرار شود، به گونه ای که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت دیگری قرار نگیرد و هر قدرتی، قدرت دیگر را مهار کند. بنابراین فساد، نتیجه طبیعی جامع القوا بودن است و یا هر موجودیت جامع القوائی است، چون در چنین موقعیتی، قوا ( قدرت ها بطور عام، هر قدرتی) در یکجا جمع شده اند و یا هم وزن همدیگر نیستند تا همدیگر را مهار کنند و شاهد تجمیع و اتحاد قوا هستیم. | 18 |
| 17 | ۲۸ مرداد: کودتا؟ کودتای چه کسی؟
مهدی هداوند
این روزها در باب ارزیابی حقوقی اقدامات مصدق و انطباق یا عدم انطباق آن با قانون اساسی مشروطه سخن گفته می شود و حتی گاه این پرسش مطرح می شود که به واقع چه کسی کودتا کرد؟ شاه و آمریکا یا مصدق؟
برای تحلیل حقوقی وقایع، سه مرحله باید طی شود: ۱- تحلیل و شناخت موضوع ( فکت: در اینجا کیفیت و ترتب و تقدم وقایع تاریخی، از جمله فرمان عزل و اقدامات براندازی دولت)، ۲- تحلیل حکم( قاعده: در اینجا عمدتاً اولا-تحلیل و تفسیر قانون اساسی مشروطه در خصوص عزل نخست وزیر توسط شاه و ثانیاً- مفهوم حقوقی کودتا) و ۳- استنتاج ( تطبیق دادن حکم بر موضوع و نتیجه گیری: در اینجا بطور مشخص پاسخ دادن به این پرسش که عزل مصدق قانونی بود و آنچه اتفاق افتاد کودتا بود و اگر بود چه کسی کودتا کرد)
قصد من طبعاً بررسی همه ابعاد ماجرا نیست و فقط در نظر دارم به اشتباهی اشاره کنم که در برخی تحلیل ها دیدم از جمله فایل صوتی که اخیراً از آقای میلانی منتشر شده و دست به دست در فضای مجازی می چرخد. اما قبل از پرداختن به بررسی این اشتباه که مسیر تحلیل حقوقی را منحرف میکند باید توضیح دهم که در خصوص مرحله اول استدلال حقوقی( تحلیل فکت)، با توجه به فکت های تاریخی که دیگر ظاهراً بر سر آنها تا حد زیادی اتفاق نظر وجود، چند واقعه مسلم است: ۱- نامه شاه به مصدق اصالت داشت و مصدق علیرغم تشکیک اولیه از اصالت آن مطلع بود و مصدق از پذیرش عزل خود توسط شاه امتناع کرد و ۲- توسط آمریکایی ها با حمایت و تایید شاه، برای سرنگونی مصدق مجموعه ای اقدامات طراحی و اجراء شد.
اشتباهی که در تحلیل این دو واقعه، بطور مشخص میلانی در فایل صوتی که از او منتشر کرد، مرتکب شده است و من هدفم از نوشتن این یادداشت همین بوده، این است که با کنار هم گذاشتن این دو واقعه اینطور نتیجه گرفته اند که چون مصدق از پذیرش فرمان عزل خود خودداری کرده ( این امری مسلم است) و این عمل او برخلاف قانون اساسی بوده است(فعلا فرض را بر این میگیریم که این استنباط از قانون اساسی هم صحیح است با اینکه محل بحث میتواند باشد اما موضوع بحث من نیست)، پس نتیجه گرفته اند که آمریکا و شاه کودتا نکرده اند بلکه این مصدق بوده که با نافرمانی از فرمان عزل خود، کودتا کرده است. با دقت در صحبت های میلانی می توان به این مغالطه پی برد و ایراد این استدلال را فهمید. برخلاف این استدلال، تصمیم (علی فرض: غیرقانونی) مصدق در پذیرش عزل خود و کنار نرفتن از قدرت، او را کودتاگر نمیکند، و حداکثر او را تبدیل به نخست وزیر مستقری میکند که چنین ادعایی علیه او مطرح شده است، زیرا نفس امتناع از پذیرش حکم عزل، متصدیان مشاغل عمومی را متصف به وصف کودتاچی نمیکند و عمل آنها را کودتا نمیکند بلکه کودتا اوصاف و ارکان و اجزایی دارد که با جمع آنها میتوان به وقوع کودتا اذعان کرد. و اتفافا تمامی آن اوصاف و ارکان در اقدام شاه و آمریکا، وجود دارد، و بی تردید در این واقعه کودتایی صورت گرفته اما نه از سوی مصدق بلکه از سوی شاه و آمریکا. خلاصه آنکه حتی اگر تخلف مصدق از حکم قانون اساسی را بپذیریم، این تخلف مصداق کودتا نیست؛ اما در مقابل طراحی کودتا و اجرای آن توسط آمریکایی ها با حمایت شاه، امری مسلم و غیر قابل انکار است. پس تردیدی نیست که شاه و آمریکا کودتا کردند نه مصدق، حتی اگر عمل او در نپذیرفتن حکم عزلش را مغایر قانون اساسی مشروطه بدانیم.
@dr_hadavand | 584 |
| 18 | کانال دکتر هداوند.m4a | 448 |
| 19 | No text... | 290 |
| 20 | No text... | 183 |
