انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه قم

🔴 نکات مهم قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرائی و سایر نهادها: 🔸 نهادهای زیر از حکم «قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها» مستثنی هستند: ۱- نیروهای مسلح ۲- وزارت اطلاعات ۳- سازمان انرژی اتمی ایران 🔸 فعالیت‌های مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی که هیچ گونه ارتباط با مأموریت‌های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. 🔹 مستند: ماده ۱ قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها 🔸 مشمولان این قانون باید ظرف چهار ماه از اجرای قانون، داده‌ها و اطلاعات مربوط به دستگاه خود را از طریق سامانه‌های مربوط منتشر کنند. این طالاعات در بندهای ۹ گانه ماده ۲ درج شده است: 🔹 مستند: ماده ۲ قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها 🔸 نهادهای زیر موظفند مشروح مذاکرات اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای مإخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک‌ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر نمایند. ۱- مجلس شورای اسلامی ۲- هیأت وزیران ۳- شوراهای اسلامی شهر و روستا ۴- هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ۵- هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۶- مراجع اختصاصی اداری ۷- شوراهای موضوع این قانون 🔸 در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور، تشکیل جلسه غیرعلنی با رأی گیری مخفی پیش بینی شده باشد، انتشار مشروح مذاکرات مجاز نیست. 🔹 مستند: ماده ۳ قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها 🔸 مجازات تعزیری درجه شش در موارد زیر به عنوان ضمانت اجرای این قانون پیش بینی شده است: ۱- عدم اجراء ۲- اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون ۳- انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون 🔹 مستند: ماده ۵ قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها 🔴 با کلیک بر روی هر ماده، می توانید کامل آن را در ویکی حقوق مشاهده نمایید. 🌐 @iranian_law

ماده ۲ قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها: مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن این قانون، داده ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند: 🔰الف) اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه‌ها، صلاحیت‌ها و طرح‌های مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول. 🔰ب) اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی تبصره- سازمان‌های خیریه از اعلام اسامی کمک‌گیرندگان مستثنی هستند. 🔰پ- کلیه آرای قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی 🔰ت- متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور 🔰ث- مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب 🔰ج- فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری در قالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها 🔰چ- فرصت‌های اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن 🔰ح- فرایندها و مراحل اداری اخذ و صدور هر گونه مجوز یا پروانه فعالیت 🔰خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود تبصره ۱- شمول بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» این ماده بر نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است. ❇️تبصره ۲- در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرائی ذیربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا برای کشور، مخاطرات اقتصادی ایجاد نماید، رئیس دستگاه اجرائی ذیربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستندل جهت تعیین تکلیف در هر قوه به کارگروهی متشکل از حداقل سه نفر به انتخاب رئیس قوه مربوط اعلام می‌نماید. این کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور، به منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذیربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید. https://t.me/qompubliclaw

ماده ۱ قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات مشمول این قانون عبارتند از: 🔰الف- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به آنها 🔰ب- هیأت وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه وزاتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی در آن دارای سهام مدیریتی یا سهام کنترلی باشند، شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یاتصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی (به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی)، دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندق بازنشستگی کشوری، صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد. 🔰پ- قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضائی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف و نهادهای تحت نظر قوه قضائیه، مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی. 🔰ت- کلیه شوراهاو شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها. ❇️تبصره- شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها از حکم این بند مستثنی هستند. 🔰ث- سازمان‌های مردم نهاد، خیریه ها، شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۹۰ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «اصناف» و «تعاون» ❇️تبصره ۱- فعالیت‌های مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی که هیچ گونه ارتباط با مأموریت‌های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیت های مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ می‌باشد. ❇️تبصره ۲- نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند. https://t.me/qompubliclaw

🔹فایل صوتی  جلسه هشتم از سلسله نشست‌های «تاملاتی پیرامون فلسفه حقوق» با موضوع : «پوزیتیویسم حقوقی» 🎙دکتر محمد جواد شریعت باقری 📍تهران، مجمع فلاسفه ایران

موضوع: ابطال مقرره سلب امتیاز سیم‌ کارت درصورت عدم استفاده یا وجود بدهی تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱/۲۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۴۶۰ شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۰۸ مرجع رسیدگی:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرف شکایت:  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ⭕️ موضوع شکایت و خواسته:  ابطال عبارت «۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن» از بند ۲ ماده ۳، بند ۳ ماده ۳ و تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ذیل آن، بند ۴ ماده ۳، بند ۵ ماده ۴، عبارت «قبل از جمع‌آوری و تخلیه» از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ⭕️ رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه براساس مقررات مورد شکایت اعلام شده است که چنانچه برای مدتی قبض تلفن همراه پرداخت نشود و به هر دلیلی از آن استفاده نگردد، سیم کارت فرد مسدود شده و سلب امتیاز می‌گردد و وضع این حکم خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح مقرر در ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مغایر با اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۰، ۳۱، ۴۰ قانون مدنی است، لذا عبارت “۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن” از بند ۲ ماده ۳ و بند ۳ ماده ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ ذیل آن و بند ۴ ماده ۳ و بند ۵ ماده ۴ و عبارت “قبل از جمع‌آوری و تخلیه” از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل خروج مرجع تصویب‌کننده آن از حدود اختیارات و مغایرت مقررات مزبور با قانون، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری https://t.me/qompubliclaw

ابلاغ یک قانون؛ 🔰 قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها (مصوب ۱۴۰۳) https://www.shenasname.ir/?p=62836 ✔️ شناسنامه قانون | اداری و استخدامی https://t.me/+O9drn50sOi6AleRq

🔸 درج عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» در اصل ۱۱۵ قانون اساسی چه چالش‌های تاریخی و تفسیری داشته است؟ 🔸 دیدگاه و ادله موافقین و مخالفین امکان ریاست جمهوری زنان چیست؟ 🔺 مدخل «ریاست جمهوری زنان» در دانشنامه ویکی حقوق سوالات مذکور را به صورت خلاصه پاسخ داده است. 🔹 مشاهده مدخل «ریاست جمهوری زنان» 🔹 مشاهده اصل ۱۱۵ قانون اساسی 🌐 @iranian_law

🔸 درج عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» در اصل ۱۱۵ قانون اساسی چه چالش‌های تاریخی و تفسیری داشته است؟ 🔸 دیدگاه و ادله موافقین و مخالفین امکان ریاست جمهوری زنان چیست؟ 🔺 مدخل «ریاست جمهوری زنان» در دانشنامه ویکی حقوق سوالات مذکور را به صورت خلاصه پاسخ داده است. 🔹 مشاهده مدخل «ریاست جمهوری زنان» 🔹 مشاهده اصل ۱۱۵ قانون اساسی 🌐 @iranian_law

شورای نگهبان در مصوبه « تعریف، معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» اصطلاحات « رجال مذهبی» و « رجال سیاسی» را تعریف کرده اما در این تعریف نیز جنسبت را مشخص نکرده است. #رجال_مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیّع داشته و تدیّن و تقیّدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند. #رجال_سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آن‌ها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به‌نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیار‌های اصیل انقلابی در عملکرد آن‌ها لحاظ شده باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند

✴️ مصوبهٔ اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به شماره ۹۰۰۰/۱۲۸۳۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی چهارشنبه۱۴۰۳/۳/۱۷ منتشر شد ✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar ▫️توییتر ▫️ایتا ▫️اینستاگرام ▫️سروش ▫️بله▫️وبسایت  🔚