en
Feedback
دكتر على دارابى

دكتر على دارابى

Open in Telegram

جهت ارتباط با دكتر علي دارابى از طريق آدرس زير اقدام فرماييد @Dr_ali_darabi

Show more
573
Subscribers
No data24 hours
-17 days
-230 days
Attracting Subscribers
September '26
September '260
in 0 channels
August '26
+6
in 0 channels
Get PRO
July '26
+8
in 0 channels
Get PRO
June '26
+14
in 0 channels
Get PRO
May '26
+8
in 1 channels
Get PRO
April '26
+3
in 0 channels
Get PRO
March '26
+4
in 0 channels
Get PRO
February '26
+4
in 0 channels
Get PRO
January '26
+3
in 0 channels
Get PRO
December '25
+14
in 0 channels
Get PRO
November '25
+15
in 0 channels
Get PRO
October '25
+17
in 2 channels
Get PRO
September '25
+90
in 4 channels
Get PRO
August '25
+44
in 0 channels
Get PRO
July '25
+13
in 0 channels
Get PRO
June '25
+7
in 0 channels
Get PRO
May '25
+3
in 1 channels
Get PRO
April '25
+3
in 0 channels
Get PRO
March '25
+3
in 0 channels
Get PRO
February '25
+3
in 0 channels
Get PRO
January '25
+5
in 0 channels
Get PRO
December '24
+8
in 0 channels
Get PRO
November '24
+8
in 0 channels
Get PRO
October '24
+18
in 0 channels
Get PRO
September '24
+6
in 0 channels
Get PRO
August '24
+10
in 1 channels
Get PRO
July '24
+4
in 0 channels
Get PRO
June '24
+8
in 0 channels
Get PRO
May '24
+11
in 1 channels
Get PRO
April '24
+6
in 0 channels
Get PRO
March '24
+5
in 1 channels
Get PRO
February '24
+8
in 0 channels
Get PRO
January '24
+24
in 3 channels
Get PRO
December '23
+22
in 0 channels
Get PRO
November '23
+19
in 1 channels
Get PRO
October '23
+14
in 1 channels
Get PRO
September '23
+60
in 0 channels
Get PRO
August '23
+20
in 0 channels
Get PRO
July '23
+19
in 0 channels
Get PRO
June '23
+2
in 0 channels
Get PRO
May '23
+3
in 0 channels
Get PRO
April '23
+4
in 0 channels
Get PRO
March '23
+4
in 0 channels
Get PRO
February '23
+5
in 0 channels
Get PRO
January '23
+1
in 0 channels
Get PRO
December '22
+2
in 0 channels
Get PRO
November '22
+2
in 0 channels
Get PRO
October '22
+4
in 0 channels
Get PRO
September '22
+1
in 0 channels
Get PRO
August '22
+5
in 0 channels
Get PRO
July '22
+3
in 0 channels
Get PRO
June '22
+4
in 0 channels
Get PRO
May '22
+5
in 0 channels
Get PRO
April '22
+11
in 0 channels
Get PRO
March '22
+21
in 0 channels
Get PRO
February '22
+5
in 0 channels
Get PRO
January '22
+3
in 0 channels
Get PRO
December '21
+3
in 0 channels
Get PRO
November '21
+4
in 0 channels
Get PRO
October '21
+5
in 0 channels
Get PRO
September '21
+8
in 0 channels
Get PRO
August '21
+1 025
in 0 channels
Get PRO
July '21
+86
in 0 channels
Get PRO
June '21
+4
in 0 channels
Get PRO
May '21
+6
in 0 channels
Get PRO
April '21
+8
in 0 channels
Get PRO
March '21
+7
in 0 channels
Get PRO
February '21
+10
in 0 channels
Get PRO
January '21
+21
in 0 channels
Get PRO
December '20
+516
in 0 channels
Date
Subscriber Growth
Mentions
Channels
04 September0
03 September0
02 September0
01 September0
Channel Posts
۹- سازوکار اجرای این اقدامات، محروم‌سازی از دسترسی به نظام دلاری است. اتحادیه اروپا از زمان سازوکار اینستکس (INSTEX) چه زیرساختی ایجاد کرده است که به آن اجازه دهد در زمانی که واشنگتن تحریم‌های ثانویه اعمال می‌کند، یک سیاست تجاری مستقل را دنبال کند؟ اگر هیچ سازوکار مؤثری وجود ندارد، اتحادیه بر چه مبنایی مدعی «خودمختاری راهبردی» است؟ ۱۰- هدف حقوقی یا سیاستی این اقدامات چیست و کدام سند حقوقی اتحادیه اروپا یک کارزار نامحدود را مجاز کرده است که وضعیت نهایی اعلام‌شده آن، فروپاشی یک دولت است؟ https://x.com/RezaNasri1/status/2095800554278535267

2
ترجمه: اتحادیه اروپا بار دیگر برای جلب رضایت دولت ترامپ، قوانین خود و حقوق بین‌الملل را کنار می‌گذارد. این اتحادیه در قبال غزه نیز چنین کرد و اکنون در حال تبدیل این رویکرد به یک رویه است: تأیید اقدامات غیرقانونی آمریکا علیه ایران که ناقض حقوق اتحادیه اروپا و حقوق بین‌الملل هستند و در عین حال، مؤسسات مالی و شرکت‌های اروپایی را در معرض خطر قرار می‌دهند. شهروندان اروپایی باید از رهبران خود بپرسند: ۱- اقدامات محدودکننده (Restrictive Measures) بر اساس ماده ۲۹ معاهده اتحادیه اروپا (TEU) مستلزم تصمیم متفق‌القول شورای اتحادیه و بر اساس ماده ۲۱۵ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU) مستلزم تصویب یک مقرره است. چه سند حقوقی‌ای مشارکت اتحادیه اروپا در این اقدامات را مجاز کرده است؟ اگر «پیوستن» اتحادیه اروپا به یک برنامه تحریمی خارجی بر یک بیانیه مالی گروه ۲۰ (G20) استوار است، چه کسی آن را مجاز کرده، سند حقوقی آن کجاست و آیا این اقدام قابل رسیدگی قضایی در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) است؟ ۲- «مقررات مسدودساز» (Blocking Statute) همچنان لازم‌الاجراست و پیوست آن اقدامات آمریکا در رابطه با کوبا و ایران را پوشش می‌دهد. ماده ۵، فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا را از تبعیت از این اقدامات منع می‌کند. آیا کمیسیون اروپا ماده ۵ را در قبال بانک‌ها و شرکت‌های کشتیرانی اروپایی که از فهرست‌گذاری‌های عملیات «Economic Outcast» تبعیت می‌کنند، اجرا خواهد کرد؟ اگر نه، چه مبنای حقوقی‌ای چنین تبعیتی را مجاز می‌کند و در این صورت، حق مطالبه خسارت موضوع ماده ۶ چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟ ۳- اتحادیه اروپا همواره اعلام کرده است که اعمال فراسرزمینی قوانین کشورهای ثالث را به رسمیت نمی‌شناسد و چنین آثاری را مغایر با حقوق بین‌الملل می‌داند. آیا اتحادیه برای این اقدامات آمریکا از این موضع خود عدول کرده است؟ اگر تحریم‌های ثانویه علیه ایران قانونی هستند، چه اصلی به اروپا اجازه می‌دهد زمانی که همین سازوکار علیه شرکت‌های اروپایی در ارتباط با کوبا، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، چین یا مقررات دیجیتال اتحادیه اروپا به کار گرفته می‌شود، به آن اعتراض کند؟ چرا وقتی واشنگتن مقررات اتحادیه اروپا درباره شرکت‌های آمریکایی را حمله‌ای به منافع آمریکا تلقی می‌کند، تا آنجا که دولت‌های اروپایی را به اعمال تعرفه تهدید می‌کند، اما هنگامی که واشنگتن از تحریم‌های فراسرزمینی برای دیکته کردن رفتار شرکت‌های اروپایی استفاده می‌کند، اتحادیه اروپا تبعیت از آن را یک فضیلت می‌داند؟ ۴- واشنگتن این موضوع را به‌عنوان انتخابی میان تأمین معاش و بازگشت به نظام بین‌المللی مطرح می‌کند. بر اساس رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه، اعمال اجبار در خصوص اموری که یک دولت باید در آنها آزاد باشد تصمیم بگیرد، مداخله ممنوع محسوب می‌شود. ارزیابی حقوقی اتحادیه از این اقدامات چیست؟ اگر این اقدامات مداخله ممنوع محسوب نمی‌شوند، چه چیزی آنها را از اجبارهایی که اتحادیه در موارد دیگر محکوم می‌کند متمایز می‌سازد؟ ۵- این کارزار حوزه دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی را دربرمی‌گیرد. اتحادیه چه ارزیابی‌ای از آثار بشردوستانه این اقدامات انجام داده است؟ چه ارزیابی‌ای درباره آثار آنها بر داروها، تجهیزات پزشکی و هوانوردی غیرنظامی صورت گرفته است و اتحادیه چگونه این آثار را با اقدامات موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۱۸ درباره کالاهای بشردوستانه و ایمنی هوانوردی جمع می‌کند؟ ۶- کارزار مالی، یک بازوی جنگی است که بازوی دیگر آن نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و پل‌ها را هدف قرار داده است. ماده ۱۶ «طرح مواد مسئولیت دولت‌ها» (ARSIWA) به موضوع کمک یا مساعدت در ارتکاب عمل متخلفانه بین‌المللی می‌پردازد. سرویس حقوقی شورای اتحادیه اروپا چه ارزیابی‌ای از مسئولیت احتمالی اتحادیه انجام داده است؟ اگر چنین ارزیابی‌ای صورت نگرفته، بر چه مبنای حقوقی‌ای احتمال معاونت یا مشارکت در عمل متخلفانه را منتفی دانسته است؟ ۷- ممنوعیت توسل به زور در ماده ۲(۴) منشور ملل متحد نسبت به همه دولت‌ها اعمال می‌شود. ارزیابی حقوقی اتحادیه درباره حمله اولیه به ایران، از منظر ماده ۲(۴) و قواعد مربوط به دفاع مشروع چیست؟ اگر اتحادیه تشخیص نداده است که جنگ قانونی بوده، بر چه مبنایی در بازوی اقتصادی آن مشارکت می‌کند؟ ۸- اتحادیه اروپا چارچوب تحریمی خود علیه ایران را با استناد به مداخله ایران در حق عبور ترانزیتی در تنگه هرمز بنا کرده است. موضع حقوقی اتحادیه چیست هنگامی که آزادی کشتیرانی توسط دولتی که محاصره را اعمال می‌کند مختل می‌شود؟
11
3
ترجمه: روزنامه اسرائیلی «جروزالم پست» پیشنهادی را منتشر کرده که هر آمریکایی باید آن را بخواند. استدلال نویسنده چنین است: جنگ علیه ایران را نمی‌توان به افکار عمومی آمریکا فروخت. یک عملیات زمینی به چیزی بین ۷۵۰ هزار تا ۱.۵ میلیون نیروی نظامی نیاز خواهد داشت. ارتش فعال آمریکا حدود ۴۵۲ هزار نیرو دارد. بنابراین، این شکاف باید از طریق پیشنهادی پر شود که بر اساس آن، در ازای دو یا سه سال خدمت نظامی، وام‌های دانشجویی، بدهی کارت‌های اعتباری و وام خودروهای آمریکایی‌های ۱۸ تا ۳۴ ساله بخشوده شود. از این واقعیت که یک روزنامه خارجی در حال محاسبه این است که چند خانواده آمریکایی باید فرزند خود را به خاک بسپارند بگذریم. به سازوکار این پیشنهاد نگاه کنید. نویسنده جمعیتی را شناسایی کرده که تحت فشار مالی قرار دارد، ارزش این رهایی مالی را محاسبه کرده و به این نتیجه رسیده است که می‌توان یک جوان بدهکار آمریکایی را با حدود ۴۰ هزار دلار خرید. با احتساب ۴۰ هزار دلار برای هر نفر، جذب ۷۵۰ هزار نیروی جدید ۳۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. برای ۱.۵ میلیون نفر، این رقم به ۶۰ میلیارد دلار می‌رسد. حالا این ارقام را با هزینه‌ای که آمریکایی‌ها همین حالا برای این جنگ می‌پردازند مقایسه کنید. کاخ سفید یک درخواست بودجه تکمیلی ۸۷ میلیارد دلاری برای این جنگ به کنگره فرستاده است؛ این مبلغ علاوه بر هزینه مستقیم عملیات نظامی است که برآورد شده تا ۴۲ میلیارد دلار باشد. پنتاگون به کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفته است که هزینه ۲۵ میلیارد دلار بوده؛ در مقابل، اعضای دموکرات کنگره و اقتصاددانان مستقل، هزینه این جنگ برای اقتصاد آمریکا را بین ۶۳۰ میلیارد دلار تا یک تریلیون دلار برآورد کرده‌اند. ردیاب‌های مستقل نیز برآورد کرده‌اند که هزینه تنها ۱۰۸ روز نخست جنگ از ۱۱۳ میلیارد دلار فراتر رفته است. این جنگ تاکنون چندین برابر بیشتر از مجموع بدهی‌هایی را مصرف کرده است که نویسنده پیشنهاد بخشودگی آنها را داده است. درخواست بودجه تکمیلی به‌تنهایی می‌توانست بدهی بیش از دو میلیون جوان آمریکایی را تسویه کند. و بعد، هزینه‌ای را در نظر بگیرید که به‌صورت مستمر در بودجه آمریکا وجود دارد. اسرائیل سالانه حدود ۳.۳ میلیارد دلار از محل تأمین مالی نظامی خارجی آمریکا، به‌علاوه ۵۰۰ میلیون دلار برای برنامه‌های مشترک دفاع موشکی دریافت می‌کند. ایالات متحده در مجموع، با احتساب ارزش تعدیل‌شده کمک‌ها بر مبنای تورم، حدود ۳۵۲ میلیارد دلار به اسرائیل کمک کرده است که ۲۶۳ میلیارد دلار آن کمک نظامی بوده است. اگر این مبلغ در داخل آمریکا باقی می‌ماند، می‌توانست بدهی‌های غیررهنی حدود شش میلیون آمریکایی را در همان گروه سنی که «جروزالم پست» اکنون برای اعزام به خدمت هدف گرفته است، تسویه کند. بنابراین، نسخه ساده‌تری از پیشنهاد خود نویسنده وجود دارد: کمک به اسرائیل را قطع کنید. آن را به‌طور کامل و همین حالا قطع کنید و این پول را صرف پرداخت بدهی‌ها کنید. جوان آمریکایی می‌تواند بدون آنکه زندگی خود را در ازای آن بفروشد، از رهایی مالی برخوردار شود. دولت او نیز می‌تواند دست از این مطالبه بردارد که او هزینه جنگی را که متعلق به دیگری است، با خون خود بپردازد. https://x.com/RezaNasri1/status/2095547831842918656
8
4
سیزدهم شهریورماه، روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی و روز مردم‌شناسی سیزدهم شهریور روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی، دانشمند برجستۀ ای
سیزدهم شهریورماه، روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی و روز مردم‌شناسی سیزدهم شهریور روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی، دانشمند برجستۀ ایرانی در نیمۀ دوم سدۀ چهارم و اوایل سدۀ پنجم هجری، است. بیرونی آثار پرشماری دارد. او در ریاضیات، نجوم، داروشناسی، کانی‌شناسی، جغرافیا و هندشناسی به پژوهش و تألیف پرداخته است. بیرونی نامدارترین هندشناس دنیای کهن، و کتاب تحقیق ماللهند او از قدیمی‌ترین اسناد دستِ‌اول هندشناسی در دنیا به شمار می‌رود. به همین مناسبت، در شورای فرهنگ عمومی، روز بزرگداشت بیرونی «روز ملی مردم‌شناسی» نیز نام‌گذاری شده است. واژۀ «مردم‌شناسی» در هشتاد و نهمین نشست شورای فرهنگستان ایران (فرهنگستان نخست) در برابر واژۀ فرانسوی «anthropologie» تصویب شده است. حسن وثوق (وثوق‌الدوله) در تاریخ یکم آبان ۱۳۱۶ تصویب این واژه را به آگاهی نخست‌وزیر وقت (محمود جم) رسانده است.  @theapll
6
5
شهرنشینی ایران تا حد زیادی محصول تعامل اصلاحات ارضی، صنعتی‌شدن، تمرکز سرمایه‌گذاری و گسترش آموزش بود. سوم، آموزش یکی از نیرومندترین نهادهای تغییر اجتماعی بود. مدرسه و دانشگاه نه فقط نیروی انسانی برای اقتصاد جدید فراهم کردند، بلکه تحرک اجتماعی، آگاهی و انتظارات تازه‌ای ایجاد کردند. چهارم، تجربه ایران نشان داد که دولت می‌تواند خود یکی از مهم‌ترین سازندگان طبقه متوسط جدید باشد. گسترش دستگاه اداری، دانشگاه، شرکت‌های دولتی و سازمان‌های تخصصی، گروه بزرگی از متخصصان و کارمندان را ایجاد کرد. پنجم، توسعه اجتماعی می‌تواند یک تناقض مهم ایجاد کند: دولتی که جامعه را توانمندتر و باسوادتر می‌کند، هم‌زمان جامعه‌ای با انتظارات و ظرفیت مطالبه‌گری بیشتر به وجود می‌آورد. ششم، توسعه اقتصادی بدون توجه به توزیع فضایی و اجتماعی می‌تواند به تمرکز و نابرابری منجر شود. تمرکز فرصت‌های آموزشی و اقتصادی در تهران و چند شهر بزرگ، بخشی از مسیر توسعه‌ای را شکل داد که آثار آن تا امروز ادامه یافته است. هفتم، تجربه ایران نشان داد که نهادهای جدید لزوماً نهادهای قدیم را حذف نمی‌کنند. خانواده، مذهب، بازار و شبکه‌های خویشاوندی در کنار دانشگاه، کارخانه، اداره و دولت مدرن به حیات خود ادامه دادند و ترکیبی نهادی و اجتماعی خاص پدید آوردند. و سرانجام، شاید مهم‌ترین آموزه این دوره آن باشد که انسان فقط موضوع توسعه نیست؛ خود یکی از مهم‌ترین عاملان تغییر نهادی است. دولت می‌تواند مدرسه بسازد، اما دانش‌آموز آینده را نمی‌تواند به طور کامل طراحی کند. دولت می‌تواند دانشگاه گسترش دهد، اما نمی‌تواند تعیین کند همه دانشجویان چگونه بیندیشند. دولت می‌تواند شهرها را توسعه دهد، اما نمی‌تواند تمام شبکه‌های اجتماعی و فرهنگی آنها را کنترل کند. دولت می‌تواند طبقات اجتماعی جدید را به صورت ناخواسته ایجاد کند، اما نمی‌تواند تمام کنش‌های آنان را پیش‌بینی کند. از همین‌رو، در پایان این مرحله از تاریخ توسعه ایران، یک تحول اساسی رخ داده است: جامعه‌ای که دولت برای توسعه ساخته بود، خود به کنشگری تبدیل شده است که از دولت مطالبات تازه‌ای دارد.این نقطه، حلقه اتصال میان تاریخ اقتصادی و تاریخ اجتماعی توسعه ایران است. تا اینجا مسیر تقریباً چنین بوده است: برنامه‌ریزی → دولت توسعه‌گرا → اصلاحات اجتماعی → شهرنشینی و آموزش → طبقات جدید → افزایش ظرفیت و مطالبات اجتماعی. اما در دهه ۱۳۵۰ یک عامل دیگر وارد این زنجیره شد که مقیاس تمام این تحولات را تغییر داد: جهش درآمدهای نفتی. نفت نه فقط پول بیشتری در اختیار دولت قرار داد؛ بلکه سرعت شهرنشینی، صنعتی‌شدن، مصرف، واردات، گسترش دولت و سرمایه‌گذاری را به سطحی جدید رساند. گفتار بعدی به لحظه‌ای اختصاص دارد که منابع نفتی از یک پشتوانه مالی برای توسعه، به موتور اصلی شتاب توسعه دولتی تبدیل شدند. *برای مطالعه بیشتر:* یرواند آبراهامیان ـ ایران بین دو انقلاب.
5
6
دولت می‌توانست سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را در مدت کوتاه انجام دهد، آموزش را سریع گسترش دهد و پروژه‌ های زیربنایی را پیش ببرد. اما هزینه‌هایی نیز داشت. هرچه دولت بزرگ‌تر می‌شد، وابستگی جامعه به منابع دولتی افزایش می‌یافت. کار، آموزش، اعتبار و فرصت‌ های اقتصادی بیش از پیش به سیاست‌های دولت وابسته می‌شدند. این امر در دوره درآمد های فزاینده نفتی شدت گرفت. در واقع، نفت و دولت از یک سو طبقات جدید را ایجاد می‌کردند و از سوی دیگر، بخشی از آنها را به دولت وابسته نگه می‌داشتند. اینجا به یکی از ویژگی‌های خاص توسعه ایران می‌رسیم: دولت، هم موتور تحرک اجتماعی بود و هم منبع اصلی منابع تحرک اجتماعی. این وضعیت با الگوهای توسعه‌ای که در آنها بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش پررنگ‌تری در ایجاد فرصت‌های اجتماعی دارند تفاوت داشت. در ایران، دولت سهم بزرگی از این فرآیند را در اختیار گرفت. از این منظر، رشد طبقه متوسط جدید لزوماً به معنای استقلال آن از دولت نبود.بخش قابل توجهی از این طبقه از طریق دولت، شرکت‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت شکل گرفت. این نکته بعدها در تحلیل تحولات سیاسی دهه ۱۳۵۰ و انقلاب ۱۳۵۷ اهمیت پیدا خواهد کرد. اما باید از یک ساده‌سازی دیگر نیز پرهیز کرد. نمی‌توان گفت هرچه طبقه متوسط رشد کرد، الزاماً مخالفت سیاسی نیز افزایش یافت.رابطه میان توسعه اجتماعی و سیاست پیچیده‌تر است. طبقه متوسط می‌تواند از ثبات، رفاه و نظم حمایت کند؛ در شرایط دیگر می‌تواند خواهان مشارکت سیاسی بیشتر شود؛ و در شرایطی دیگر ممکن است میان این دو انتخاب نوسان کند. آنچه اهمیت دارد این است که توسعه اجتماعی ظرفیت کنشگری را افزایش می‌دهد. افراد تحصیل‌ کرده‌تر، شهری‌تر و دارای ارتباطات گسترده‌تر، امکانات بیشتری برای سازمان‌دهی، ارتباط و بیان خواسته‌های خود دارند. به همین دلیل، جامعه‌ای که دولت آن را مدرن می‌کند، ممکن است در بلندمدت از دولت مطالبات بیشتری داشته باشد.این همان پارادوکس مهم دولت های توسعه‌گراست: دولت با توسعه جامعه، ظرفیت جامعه برای مطالبه از دولت را نیز افزایش می‌دهد. در ایران، این پارادوکس در دهه ۱۳۵۰ آشکارتر شد. درآمدهای نفتی امکان سرمایه‌گذاری گسترده‌ تری ایجاد کردند. شهرها سریع‌تر رشد کردند، دانشگاه‌ها توسعه یافتند، تعداد متخصصان افزایش یافت و مصرف کالاهای مدرن گسترش پیدا کرد. اما در کنار این تحولات، تورم، نابرابری، تمرکز ثروت، مهاجرت، حاشیه‌نشینی و شکاف میان گروه‌های اجتماعی نیز افزایش یافت. بنابر این توسعه کمی و کیفی الزاماً هم‌زمان نبودند. رشد سریع می‌توانست ظرفیت اقتصادی را افزایش دهد، اما اگر نهادهای توزیع، مشارکت و تنظیم اجتماعی به همان سرعت توسعه نیابند، شکاف‌های جدید ایجاد می‌شوند. این مسئله را می‌توان با مفهوم ظرفیت نهادی نامتوازن توضیح داد. ظرفیت دولت برای سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌ها به سرعت افزایش یافت؛ اما ظرفیت نهادهای اجتماعی برای مشارکت، نمایندگی منافع و حل تعارض‌ها به همان اندازه رشد نکرد. این عدم توازن، یکی از ویژگی‌های کلیدی مسیر توسعه ایران بود. از سوی دیگر، توسعه شهری نوعی فردگرایی جدید نیز ایجاد کرد. در شهر، فرد بیش از گذشته از شبکه‌ های سنتی فاصله می‌گرفت و با سازمان‌ های رسمی، بازار کار، مدرسه، دانشگاه و رسانه‌ ها ارتباط برقرار می‌کرد. اما این فردگرایی نیز کامل نبود. خانواده و شبکه‌های خویشاوندی همچنان اهمیت زیادی داشتند.در نتیجه، جامعه شهری ایران ترکیبی از روابط مدرن و سنتی شد.این ترکیب، نه یک مرحله گذرا، بلکه یکی از ویژگی‌ های پایدار جامعه ایران باقی ماند. از منظر نهادگرایی تاریخی، چنین ترکیبی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد نهادهای قدیمی لزوماً با ظهور نهادهای جدید ناپدید نمی‌شوند.آنها می‌توانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.بازار سنتی می‌تواند با اقتصاد مدرن همزیستی کند.خانواده سنتی می‌تواند در کنار آموزش عالی زنان و مردان ادامه یابد.مذهب می‌تواند در جامعه شهری جدید بازتفسیر شود.این توانایی نهادهای تاریخی برای سازگاری، بخشی از توضیح پیچیدگی مسیر توسعه ایران است. بنابراین، جامعه‌ای که در دهه ۱۳۵۰ شکل گرفته بود، جامعه‌ای «سنتی» یا «مدرن» به معنای خالص نبود. جامعه‌ای بود چند لایه، متحرک و نهادی‌ شده در دو سطح سنتی و مدرن. همین ویژگی، تحلیل آینده توسعه ایران را پیچیده‌تر می‌کند. زیرا نمی‌توان انتظار داشت که با یک سیاست واحد، همه گروه‌های اجتماعی در یک مسیر حرکت کنند. ۳.تجربه‌های تاریخی: تجربه تاریخی دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ نخست نشان داد که توسعه اقتصادی، ساختار اجتماعی را تغییر می‌دهد. رشد صنعتی و سرمایه‌گذاری دولتی نه فقط تولید را افزایش داد، بلکه طبقات، مشاغل و روابط اجتماعی جدیدی ایجاد کرد. دوم، شهرنشینی را نمی‌توان صرفاً نتیجه طبیعی افزایش جمعیت دانست.
5
7
خانواده گسترده می‌توانست در کنار آپارتمان مدرن باقی بماند؛ مسجد و دانشگاه می‌توانستند در یک شهر در کنار یکدیگر گسترش یابند؛ بازار سنتی می‌توانست در کنار فروشگاه مدرن فعالیت کند. از این رو، نباید تاریخ توسعه ایران را بر اساس یک دوگانه ساده «سنت ـ مدرنیته» توضیح داد. آنچه شکل گرفت، یک ترکیب نهادی جدید بود. در این میان، شهرنشینی نیز کیفیت متفاوتی پیدا کرد. تهران به مرکز اصلی اقتصادی، سیاسی و آموزشی کشور تبدیل شد و رشد آن بسیار سریع‌تر از بسیاری از شهرهای دیگر بود. شهرهای صنعتی مانند اصفهان، تبریز، اهواز، شیراز و مشهد نیز توسعه یافتند، اما تمرکز امکانات در چند مرکز بزرگ باقی ماند.این تمرکز جغرافیایی یکی از ویژگی‌های پایدار مسیر توسعه ایران شد. دولت توانست شبکه‌های ارتباطی را توسعه دهد و بازار ملی را گسترش دهد اما در عین حال، نابرابری فضایی نیز تقویت شد. فرصت‌های شغلی، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات تخصصی عمدتاً در شهرهای بزرگ متمرکز شدند.در نتیجه، مهاجرت خود به عاملی برای تمرکز بیشتر تبدیل شد. این یک نمونه روشن از وابستگی به مسیر است. هرچه سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی بیشتری در تهران و چند شهر بزرگ متمرکز می‌شد، سرمایه‌ گذاری‌های بعدی نیز به همان سمت می‌رفتند؛ زیرا زیرساخت، بازار، نیروی متخصص و خدمات در آنجا وجود داشت.به این ترتیب، یک مزیت اولیه می‌توانست در طول زمان به مزیت انباشته‌شونده تبدیل شود.همین منطق را می‌توان در مورد آموزش نیز مشاهده کرد.دانشگاه تهران و سپس سایر دانشگاه‌ها به مراکز تولید نیروی انسانی متخصص تبدیل شدند.اما دانشگاه فقط نهادی برای آموزش نبود.دانشگاه محل تولید ایده، هویت حرفه‌ای و ارتباطات اجتماعی جدید نیز بود.دانشجو با جهان فکری گسترده‌تری آشنا می‌شد و با جریان‌های فکری داخلی و خارجی ارتباط پیدا می‌کرد. در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، دانشگاه به یکی از مهم‌ترین فضاهای اجتماعی و فکری کشور تبدیل شد. از منظر نهادگرایی، دانشگاه یک نهاد تولید و انتقال ایده است. ایده‌ها می‌توانند قواعد موجود را تثبیت کنند یا به چالش بکشند. دانشگاه ایرانی در این دوره هر دو نقش را داشت. از یک سو، متخصصانی برای دولت تربیت می‌کرد؛ از سوی دیگر، بخشی از نقدهای اجتماعی و سیاسی نیز در فضای دانشگاهی شکل می‌گرفت. این دوگانگی بسیار مهم است. دولت برای مدرن‌سازی جامعه به دانشگاه نیاز داشت، اما دانشگاه می‌توانست به تولید نیروهایی منجر شود که نسبت به خود دولت انتقادی باشند.در نتیجه، سرمایه انسانی لزوماً سرمایه سیاسی مطیع تولید نمی‌کند. آموزش ظرفیت شناخت، مقایسه و مطالبه‌گری را نیز افزایش می‌دهد. این نکته را می‌توان در مورد زنان نیز مشاهده کرد. گسترش آموزش دختران و ورود بیشتر زنان به عرصه عمومی، ساختار اجتماعی خانواده و جامعه را به تدریج تغییر داد. زن تحصیل‌کرده، به ویژه در شهرها، امکان انتخاب‌های بیشتری درباره شغل، ازدواج، سبک زندگی و مشارکت اجتماعی پیدا می‌کرد. این تحول البته تدریجی و نابرابر بود و میان مناطق، طبقات و گروه‌های اجتماعی تفاوت زیادی وجود داشت. اما در مجموع، آموزش زنان یکی از نشانه‌های مهم تغییر ساختار اجتماعی ایران بود. از منظر توسعه، این تحول اهمیت اقتصادی نیز داشت. هرچه سرمایه انسانی زنان افزایش یابد، ظرفیت اقتصادی جامعه نیز افزایش پیدا می‌کند. اما در عین حال، ورود زنان به عرصه عمومی، قواعد فرهنگی و خانوادگی را نیز به چالش می‌کشد. بنابراین توسعه انسانی بار دیگر به تغییر نهادی اجتماعی تبدیل می‌شود. در کنار طبقه متوسط جدید، باید به کارگران و گروه‌های حقوق‌بگیر نیز توجه کرد.صنعتی‌شدن باعث شد بخشی از جمعیت، درآمد خود را نه از زمین و تجارت سنتی، بلکه از دستمزد دریافت کنند. این تغییر، رابطه فرد با اقتصاد را دگرگون کرد. در اقتصاد سنتی، مالکیت دارایی می‌توانست اساس امنیت اقتصادی باشد؛ در اقتصاد صنعتی، دستمزد و قرارداد کار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در نتیجه، بیمه، بازنشستگی، قانون کار و خدمات اجتماعی نیز اهمیت پیدا می‌کنند. به این ترتیب، رشد طبقات جدید به توسعه نهادهای رفاهی و حقوقی نیز فشار وارد می‌کند. دولت برای مدیریت نیروی کار جدید ناگزیر بود مقررات جدیدی ایجاد کند. در نتیجه، تغییر اجتماعی به تغییر حقوقی و نهادی منجر می‌شود.اما در ایران، این فرآیند تا حد زیادی از بالا هدایت شد. دولت می‌خواست جامعه‌ای مدرن ایجاد کند و برای این هدف، سازمان‌ها و قوانین جدید ایجاد می‌کرد. اما همین امر سبب شد که بخش مهمی از مدرن‌شدن ایران با وابستگی به دولت همراه باشد. مدرسه دولتی، دانشگاه دولتی، شرکت دولتی، کارخانه دولتی، بیمارستان دولتی و سازمان دولتی، بخش بزرگی از ساختار جدید را تشکیل می‌دادند. در نتیجه، دولت در ایران نه فقط داور میان نیروهای اجتماعی، بلکه یکی از مهم‌ترین سازندگان جامعه مدرن شد. این وضعیت مزیت‌هایی داشت.
3
8
آنها حامل ایده‌ های جدید، سبک زندگی جدید و انتظارات جدید بودند. به همین دلیل، توسعه آموزشی می‌تواند پیامدهایی بسیار فراتر از افزایش بهره‌وری اقتصادی داشته باشد. در ایران دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، گسترش آموزش به پیدایش و توسعه طبقه متوسط جدید کمک کرد؛ گروهی که در آن کارمندان دولت، معلمان، مهندسان، پزشکان، دانشگاهیان، مدیران، کارشناسان، روزنامه‌ نگاران و دیگر صاحبان مشاغل تخصصی جای داشتند.این طبقه با طبقه متوسط سنتی تفاوت داشت. طبقه متوسط سنتی بیشتر بر تجارت، بازار، مالکیت، حرفه‌های آزاد و شبکه‌های سنتی اجتماعی استوار بود؛ در حالی که طبقه متوسط جدید بیشتر با دانشگاه، دولت، سازمان‌های مدرن، شرکت‌ها و مشاغل تخصصی پیوند داشت. این دو گروه البته کاملاً از یکدیگر جدا نبودند، اما منطق نهادی متفاوتی داشتند. یکی بیشتر از شبکه‌های بازار و روابط اجتماعی سنتی تغذیه می‌کرد و دیگری از آموزش رسمی، سازمان مدرن و تخصص حرفه‌ای. گسترش این طبقه، یکی از مهم‌ترین تحولات اجتماعی دوره پهلوی دوم بود. در کنار آن، طبقه کارگر صنعتی نیز رشد کرد. صنعتی‌شدن، کارخانه‌ های بزرگ، صنایع نفت، پتروشیمی، فولاد، ماشین‌سازی، خودرو سازی و سایر صنایع جدید، گروه‌هایی را پدید آورد که زندگی آنها به دستمزد، سازمان تولید و روابط کار وابسته بود. کارگر صنعتی با رعیت یا کشاورز سنتی تفاوت داشت. محل کار او کارخانه بود؛ زمان کارش با ساعت و مقررات سازمانی تنظیم می‌شد؛ درآمدش دستمزد بود؛ و رابطه‌اش با کارفرما در قالب قرارداد و مقررات کار تعریف می‌شد.به این ترتیب، نهاد کار مدرن به تدریج در ایران گسترش یافت. این تحول برای توسعه اقتصادی ضروری بود، اما پیامد سیاسی و اجتماعی نیز داشت. کارگران صنعتی می‌ توانستند در سازمان‌های جمعی، شبکه‌های حرفه‌ ای و تشکل‌های صنفی مشارکت کنند. مطالبات آنها نیز از جنس جدیدی بود: دستمزد، امنیت شغلی، بیمه، شرایط کار و مشارکت.از سوی دیگر، رشد دولت و دستگاه اداری باعث گسترش طبقه کارمند شد. دولت مدرن برای برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای به هزاران کارمند، مدیر و متخصص نیاز داشت. سازمان‌های جدید، وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات عمومی، فرصت‌های شغلی تازه‌ای ایجاد کردند.بدین ترتیب، دولت خود به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان طبقه متوسط جدید تبدیل شد. این نکته از منظر نهادگرایی بسیار مهم است.در ایران، دولت نه فقط سیاست‌گذار توسعه، بلکه تولیدکننده بخشی از طبقات اجتماعی مدرن نیز بود. این ویژگی بعدها پیامد های سیاسی مهمی پیدا کرد؛ زیرا بخشی از گروه‌ های تحصیل‌کرده و متخصص که از طریق دولت و آموزش جدید شکل گرفته بودند، در عین وابستگی حرفه‌ای به دولت، ممکن بود نسبت به سیاست‌های آن منتقد باشند. در نتیجه، رابطه دولت و طبقه متوسط جدید رابطه‌ای ساده و یک‌سویه نبود. همین مسئله یکی از ویژگی‌های پیچیده مسیر توسعه ایران است. ۲.تحلیل نهادی و سازوکارهای تغییر: برای فهم دگرگونی اجتماعی ایران در این دوره، باید از نگاه خطی به توسعه فاصله گرفت. نمی‌توان گفت ابتدا اقتصاد توسعه یافت، سپس شهرنشینی افزایش پیدا کرد، بعد آموزش گسترش یافت و در نهایت طبقه متوسط شکل گرفت. در واقع، این فرآیندها هم‌زمان و متقابل یکدیگر را تقویت کردند.می‌توان این رابطه را به صورت یک زنجیره نهادی مشاهده کرد: سرمایه‌گذاری دولتی → صنعتی‌شدن → ایجاد اشتغال شهری → مهاجرت → شهرنشینی → گسترش آموزش → شکل‌گیری طبقات جدید → افزایش مطالبات اجتماعی. اما این زنجیره خطی نیست؛ هر حلقه دوباره بر حلقه‌های قبلی اثر می‌گذارد. مثلاً افزایش شهرنشینی تقاضا برای آموزش را افزایش می‌دهد؛ گسترش آموزش نیز مهاجرت را تسهیل می‌کند؛ مهاجرت، بازار کار شهری را گسترش می‌دهد؛ بازار کار شهری تقاضای بیشتری برای آموزش تخصصی ایجاد می‌کند. بنابراین با یک چرخه تغییر نهادی و اجتماعی مواجه هستیم. یکی از مهم‌ترین عناصر این چرخه، مهاجرت روستایی ـ شهری بود. مهاجرت فقط جابه‌جایی جغرافیایی نبود؛ انتقال افراد از یک مجموعه قواعد و شبکه‌های اجتماعی به مجموعه‌ای دیگر بود. در روستا، خانواده، زمین، خویشاوندی، مذهب و روابط محلی نقش مهمی در سازمان اجتماعی داشتند. در شهر، مدرسه، کارخانه، اداره، بازار کار، محله و سازمان‌های مدرن اهمیت بیشتری پیدا می‌کردند.مهاجر در نتیجه فقط مکان زندگی خود را تغییر نمی‌داد؛ محیط نهادی زندگی خود را تغییر می‌داد. اما این انتقال همیشه کامل نبود. بخش بزرگی از مهاجران، شبکه‌های خانوادگی و فرهنگی خود را به شهر منتقل کردند. در نتیجه، شهر ایرانی به ترکیبی از سنت و مدرنیته تبدیل شد.این نکته برای فهم توسعه ایران بسیار مهم است. مدرنیزاسیون ایرانی به معنای جایگزینی کامل سنت با مدرنیته نبود؛ بلکه هم‌زیستی و ترکیب نهادهای جدید و قدیم بود.
3
9
*تاریخ توسعه ایران از منظر نهادگرایی تاریخی۱۲* شهرنشینی، آموزش و طبقات جدید و دگرگونی ساختار اجتماعی ایران *محمدوحیدقلفی* حدود ۵۰۰۰ کلمه/۴ دقیقه ۱.مسئله و زمینه تاریخی در گفتار قبل، انقلاب سفید به‌عنوان نقطه‌ای بررسی شد که در آن دولت از قلمرو اقتصاد و برنامه‌ریزی به درون ساختار اجتماعی ایران وارد شد. اصلاحات ارضی، گسترش آموزش و بهداشت، توسعه صنعتی و افزایش مداخله دولت در روستا ها، فقط مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی نبودند؛ آنها قواعدی را تغییر دادند که برای دهه‌ها رفتار اقتصادی و اجتماعی ایرانیان را شکل داده بودند. اما هرگاه قواعد بنیادین یک جامعه تغییر کند، خود جامعه نیز تغییر می‌کند. از همین‌رو، پیامد مهم‌تر سیاست‌های توسعه‌ای دهه ۱۳۴۰ را باید در دگرگونی ساختار اجتماعی ایران جستجو کرد. در فاصله دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰، ایران دیگر همان جامعه‌ای نبود که در آغاز برنامه‌ریزی عمرانی وجود داشت. جمعیت شهری افزایش یافت، روستاها از ساختارهای سنتی فاصله گرفتند، آموزش گسترش پیدا کرد، دانشگاه‌ها توسعه یافتند، طبقه متوسط جدید بزرگ‌تر شد، کارگران صنعتی افزایش یافتند، کارمندان و متخصصان در ساختار دولت و اقتصاد جایگاه بیشتری پیدا کردند و زنان با سرعت بیشتری وارد آموزش و فعالیت اجتماعی شدند. در کنار این تحولات، مهاجرت از روستا به شهر شدت گرفت و تهران و چند شهر بزرگ به مراکز اصلی تمرکز اقتصادی، آموزشی و سیاسی تبدیل شدند. این تغییر را نباید صرفاً «رشد شهرنشینی» نامید. آنچه اتفاق افتاد، تغییر شیوه زندگی، ساختار فرصت‌ها، روابط اجتماعی و انتظارات جمعیت بود. از منظر تاریخ توسعه، اهمیت این تحول در آن است که توسعه دیگر فقط در جاده، کارخانه، سد و نیروگاه دیده نمی‌شد؛ توسعه به تدریج در انسان، شهر، مدرسه، دانشگاه و بازار کار نیز خود را نشان می‌داد. از منظر نهادگرایی تاریخی، پرسش بنیادی این است که این دگرگونی چگونه رخ داد و چه پیامدهایی برای مسیر بعدی ایران داشت؟ پاسخ را باید در تعامل چند فرآیند جستجو کرد: اصلاحات ارضی، صنعتی‌ شدن، گسترش آموزش، توسعه دولت، مهاجرت، شهرنشینی و پیدایش طبقات و گروه‌های اجتماعی جدید. این فرآیندها مستقل از یکدیگر نبودند. اصلاحات ارضی بخشی از ساختار سنتی روستا را تضعیف کرد؛ صنعتی‌ شدن در شهرها فرصت‌ های شغلی جدید ایجاد کرد؛ آموزش، نیروی انسانی مورد نیاز دولت و اقتصاد جدید را فراهم کرد؛ و شهرها جمعیت و گروه‌هایی را در خود جای دادند که سبک زندگی و انتظارات آنها با نسل پیشین تفاوت داشت. به بیان دیگر، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی تولید کرد و توسعه اجتماعی، تقاضا های جدیدی برای اقتصاد و سیاست ایجاد کرد.این رابطه دوسویه یکی از نکات کلیدی برای فهم تاریخ توسعه ایران است. در دهه‌های نخست قرن چهاردهم، بخش بزرگی از جمعیت ایران در روستاها زندگی می‌کرد. اقتصاد روستایی نیز در بسیاری از مناطق بر کشاورزی سنتی و روابط محلی استوار بود. شهرها نیز اگرچه مراکز اداری و تجاری بودند، اما هنوز با الگوی شهرنشینی گسترده و صنعتی فاصله داشتند. اما از دهه ۱۳۴۰، آهنگ تغییر شتاب گرفت. صنعت در حال گسترش بود؛ پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در شهرها تمرکز می‌یافتند؛ دستگاه دولت توسعه پیدا می‌کرد؛ دانشگاه‌ها و مدارس توسعه می‌یافتند؛ و فرصت‌های اقتصادی جدید در شهرها پدیدار می‌شد. در چنین شرایطی، شهر به تدریج به مرکز اصلی تحرک اجتماعی تبدیل شد. فرد روستایی که پیش از این موقعیت اجتماعی او تا حد زیادی با زمین، خانواده و محل تولد تعیین می‌شد، اکنون می‌توانست با مهاجرت، تحصیل و ورود به بازار کار شهری، موقعیت خود را تغییر دهد. این تحول اهمیت تاریخی بسیار زیادی داشت. یکی از ویژگی‌های جوامع سنتی، محدود بودن تحرک اجتماعی است. فرد معمولاً در ساختار اجتماعی مشابه خانواده خود باقی می‌ماند. اما توسعه اقتصادی و آموزشی، امکان حرکت میان موقعیت‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. در ایران نیز چنین فرآیندی شکل گرفت. فرزند کشاورز می‌توانست دانش‌آموز شود؛ دانش‌آموز می‌توانست به دانشگاه راه پیدا کند؛ فارغ‌ التحصیل می‌توانست کارمند، معلم، مهندس یا پزشک شود؛ و بدین ترتیب، آموزش به یکی از مهم‌ترین نهادهای تحرک اجتماعی تبدیل شد. در اینجا باید به نقش دولت توجه کرد. دولت توسعه‌گرا فقط کارخانه و جاده نساخت؛ مدرسه و دانشگاه نیز توسعه داد. این امر تصادفی نبود. اقتصاد مدرن به نیروی انسانی جدید نیاز داشت. کارخانه به کارگر ماهر، اداره به کارمند آموزش‌ دیده، دانشگاه به استاد، پروژه‌های عمرانی به مهندس و نظام بهداشتی به پزشک و پرستار نیاز داشت. بنابراین گسترش آموزش بخشی از منطق درونی دولت بود.اما آموزش هنگامی که گسترش پیدا می‌کند، فقط نیاز دولت را برآورده نمی‌کند؛ جامعه را نیز تغییر می‌دهد. دانش‌آموز و دانشجو فقط نیروی کار آینده نیستند.
4
10
شهرنشینی نیز انتظارات تازه‌ای درباره مسکن، خدمات و کیفیت زندگی ایجاد می‌کند. بنابراین توسعه اجتماعی، تقاضای اجتماعی جدید تولید می‌کند.اگر نهادهای سیاسی نتوانند این مطالبات را جذب کنند، شکاف میان جامعه و دولت افزایش می‌یابد. این یکی از مهم‌ترین تناقض‌های مسیر توسعه ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ بود.دولت از یک سو جامعه را مدرن‌تر می‌کرد و از سوی دیگر، ظرفیت مشارکت سیاسی را به همان نسبت گسترش نمی‌داد. از منظر نهادگرایی، این عدم تطابق بسیار مهم است. نهادهای اقتصادی و اجتماعی با سرعت تغییر می‌کردند؛ اما نهادهای سیاسی با همان سرعت تغییر نمی‌کردند.به این ترتیب، ناهم‌زمانی نهادی شکل گرفت. جامعه از یک سو شهری‌ تر، باسوادتر، صنعتی‌تر و متحرک‌تر می‌شد؛ از سوی دیگر، نظام سیاسی همچنان تمرکز بالایی داشت و فضای مشارکت محدود بود. این ناهم‌زمانی یکی از عوامل مهمی است که برای فهم تحولات دهه ۱۳۵۰ و سرانجام انقلاب ۱۳۵۷ باید در نظر گرفت. البته نباید انقلاب ۱۳۵۷ را صرفاً نتیجه انقلاب سفید دانست. عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی در آن نقش داشتند. اما اصلاحات دهه ۱۳۴۰ بدون تردید ساختار اجتماعی ایران را به گونه‌ای تغییر داد که جامعه سال ۱۳۵۷ با جامعه سال ۱۳۳۹ تفاوت بنیادین داشت. این نکته نشان می‌دهد که اصلاحات نهادی می‌توانند پیامدهایی ایجاد کنند که طراحان آنها پیش‌بینی نکرده‌اند. این همان مفهوم پیامد های ناخواسته در تغییر نهادی است. دولت می‌خواست با اصلاحات ارضی، قدرت مالکان بزرگ را کاهش دهد و روستا را مدرن کند.پیامد دیگر، مهاجرت گسترده به شهرها بود. دولت می‌خواست آموزش روستایی را گسترش دهد.پیامد دیگر، شکل‌گیری نسلی تحصیل‌ کرده با انتظارات جدید بود. دولت می‌خواست مشارکت سیاسی زنان را افزایش دهد.پیامد دیگر، تغییر تدریجی نقش اجتماعی و سیاسی زنان بود. دولت می‌خواست جامعه را مدرن و یکپارچه کند. پیامد دیگر، افزایش تنوع اجتماعی و مطالبات جدید بود. بنابراین اصلاحات نهادی را نمی‌توان فقط بر اساس اهداف رسمی آنها ارزیابی کرد؛ باید مسیرهای واقعی و پیامدهای ناخواسته آنها را نیز بررسی کرد. این دقیقاً همان جایی است که تاریخ و نهادگرایی به یکدیگر پیوند می‌خورند. ۳.تجربه‌های تاریخی: تجربه انقلاب سفید نشان داد که توسعه اقتصادی بدون تغییر نهادهای اجتماعی محدود می‌ماند. دولت برای افزایش تولید و صنعتی‌شدن ناگزیر شد به مالکیت زمین، آموزش، بهداشت، نیروی انسانی و ساختار روستا وارد شود. دیگر آن که تغییر نهادی موفق نیازمند نهادهای مکمل است. اصلاحات ارضی بدون اعتبار، فناوری، بازار، آموزش و تعاونی‌های کارآمد نمی‌توانست به تنهایی کشاورزی مدرن ایجاد کند. دیگر این که اصلاح از بالا می‌تواند ظرفیت دولت را افزایش دهد، اما الزاماً مشروعیت اجتماعی ایجاد نمی‌کند. اجرای قانونی یک اصلاح با پذیرش اجتماعی آن دو مسئله متفاوت‌اند. چهارم، اهمیت پیامدهای ناخواسته است. اصلاحات ارضی، آموزش و صنعتی‌شدن مجموعه‌ای از تغییرات اجتماعی ـ از مهاجرت و شهرنشینی تا شکل‌گیری طبقات جدید ـ را ایجاد کردند که همه آنها در طراحی اولیه سیاست‌ها پیش‌بینی نشده بودند. دیگر، مفهوم ناهم‌زمانی نهادی است. نهادهای اقتصادی و اجتماعی ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ با سرعت زیادی تغییر کردند، اما نهادهای سیاسی با همان سرعت دگرگون نشدند. همین فاصله، به یکی از مسائل بنیادی مسیر توسعه ایران تبدیل شد. و سرانجام، تجربه انقلاب سفید نشان می‌دهد که دولت توسعه‌گرا اگرچه می‌تواند قواعد جامعه را تغییر دهد، اما نمی‌تواند به طور کامل جامعه را طراحی کند. جامعه خود دارای عاملیت، شبکه، هویت، حافظه و ظرفیت مقاومت است. از این منظر، انقلاب سفید را باید نه پایان سنت‌های اجتماعی، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از تعامل و تعارض میان دولت مدرن، جامعه در حال دگرگونی و نهادهای تاریخی ایران دانست. گفتار قبل نشان داد دولت برنامه‌ریز چگونه به دولت توسعه‌گرا تبدیل و گفتار حاضر نشان داد که دولت توسعه‌گرا چگونه از اقتصاد به جامعه وارد می شود.اما این ورود یک پیامد مهم دیگر داشت: گسترش سریع شهرنشینی، آموزش، صنعت و طبقات جدید اجتماعی. *برای مطالعه بیشتر:* محمدعلی همایون کاتوزیان ـ اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی.
11
11
این مسئله اهمیت نگاه شبکه‌ای به تاریخ توسعه را نشان می‌دهد. در همین دوره، سپاه دانش و گسترش آموزش نیز قواعد اجتماعی را تغییر دادند.آموزش رسمی یکی از مهم‌ترین نهادهای تولید سرمایه انسانی است.اما مدرسه فقط دانش منتقل نمی‌کند؛ زمان، انضباط، زبان، هویت ملی و ارتباط فرد با دولت را نیز تغییر می‌دهد. وقتی مدرسه دولتی به روستا می‌رود، نسل جدید با مفاهیم و انتظارات متفاوتی وارد جامعه می‌شود.آموزش می‌تواند تحرک اجتماعی را افزایش دهد.فردی که در روستا متولد شده، از طریق مدرسه می‌تواند به آموزش متوسطه، دانشگاه و شغل دولتی دسترسی پیدا کند. بنابراین آموزش یکی از سازوکارهای اصلی شکستن محدودیت‌های طبقاتی و مکانی است. اما آموزش هم‌زمان انتظارات جدید ایجاد می‌کند. اگر تحصیل‌کرده شغل مناسب پیدا نکند، شکاف میان انتظار و واقعیت افزایش می‌یابد. در دهه‌های بعد، این مسئله به یکی از چالش‌ های مهم توسعه ایران تبدیل خواهد شد. به همین دلیل، توسعه سرمایه انسانی باید هم‌زمان با توسعه بازار کار و ظرفیت اقتصادی صورت گیرد. در غیر این صورت، آموزش به جای آنکه مستقیماً به بهره‌وری تبدیل شود، می‌تواند مهاجرت، بیکاری تحصیل‌کردگان یا گسترش اشتغال دولتی را افزایش دهد. در کنار آموزش، بهداشت نیز بخشی از این فرآیند بود. سپاه بهداشت و گسترش خدمات عمومی، ظرفیت دولت را در قلمرو اجتماعی افزایش داد. این تحول به معنای تغییر رابطه مردم و دولت بود. دولت دیگر فقط مالیات‌گیرنده، پلیس و قاضی نبود؛ ارائه‌دهنده خدمات اجتماعی نیز شد. این تحول یکی از ویژگی‌های دولت مدرن توسعه‌گرا است. دولت مشروعیت خود را تنها از حفظ نظم نمی‌گیرد؛ از توانایی ارائه خدمات نیز کسب می‌کند. اما در ایران، این خدمات عمدتاً از بالا طراحی و ارائه می‌شدند. در نتیجه، شهروند بیشتر دریافت‌کننده سیاست بود تا مشارکت‌کننده در طراحی آن. اینجاست که مسئله عاملیت اجتماعی اهمیت پیدا می‌کند. نهادگرایی تاریخی نباید فقط به عاملیت دولت توجه کند. کشاورز، کارگر، زن، روحانی، بازاری، کارآفرین و گروه‌های محلی نیز کنشگرند. اصلاحات زمانی پایدار می‌شوند که این کنشگران بتوانند قواعد جدید را بپذیرند، تغییر دهند یا در برابر آنها مقاومت کنند. در انقلاب سفید، بخشی از مقاومت‌های اجتماعی نشان دادند که دولت نمی‌تواند جامعه را صرفاً به عنوان موضوع اصلاح در نظر بگیرد.جامعه خود دارای نهادها، هویت‌ها و شبکه‌های قدرت است. این نکته در اعتراضات سال ۱۳۴۲ اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. اعتراض به اصلاحات فقط مخالفت با یک یا چند قانون نبود؛ نشانه‌ای از تعارض میان دو تصور از نظم اجتماعی بود.از یک سو، دولت خواستار جامعه‌ای متمرکز، مدرن، ملی و توسعه‌گرا بود. از سوی دیگر، نیروهایی وجود داشتند که برخی از اصلاحات را تهدیدی برای نظم دینی، اجتماعی یا سیاسی موجود می‌دانستند. در نتیجه، توسعه به عرصه منازعه گفتمانی نیز تبدیل شد. این نکته بسیار مهم است: نهادها فقط با قانون تغییر نمی‌کنند؛ باید معنای آنها نیز در جامعه تغییر کند. اگر قانون جدیدی تصویب شود اما بخش‌ هایی از جامعه آن را مشروع ندانند، اجرای آن دشوار خواهد شد. از این منظر، موفقیت اصلاح نهادی به سه عنصر وابسته است: قانون جدید، ظرفیت اجرای آن و مشروعیت اجتماعی آن. انقلاب سفید در عنصر نخست و تا حد زیادی در عنصر دوم موفق بود، اما در عنصر سوم با چالش‌ های جدی روبه‌رو شد. این عدم توازن بعدها اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.از سوی دیگر، انقلاب سفید با رشد سریع شهرنشینی و صنعتی‌شدن همراه شد. کشاورزانی که از روستا خارج شدند، بخشی از نیروی کار مورد نیاز شهرها و صنایع را تأمین کردند.بنابراین اصلاحات ارضی به صورت غیر مستقیم در شکل‌گیری بازار کار شهری نیز اثر گذاشت. این یکی از پیچیده‌ترین پیامدهای اصلاحات است: یک سیاست روستایی می‌تواند به سیاست صنعتی تبدیل شود.در این دوره، دولت تلاش کرد با گسترش صنایع، نیروی کار جدید را جذب کند. کارخانه به نهادی جدید در زندگی اجتماعی تبدیل شد. کارگر دیگر صرفاً عضو یک خانواده یا روستا نبود؛ عضو سازمان تولید صنعتی بود. این تحول به شکل‌گیری طبقات اجتماعی جدید کمک کرد. به تدریج، کارگران صنعتی، کارمندان دولت، متخصصان، معلمان و تکنوکرات‌ها به گروه‌های اجتماعی مهم‌تری تبدیل شدند. در نتیجه، انقلاب سفید فقط ساختار روستا را تغییر نداد؛ ترکیب اجتماعی ایران را نیز دگرگون کرد. از این منظر، یکی از مهم‌ترین پیامدهای اصلاحات، ایجاد جامعه‌ای با تحرک اجتماعی بیشتر بود.اما تحرک اجتماعی الزاماً به معنای ثبات سیاسی نیست. گروه‌های جدید اجتماعی، مطالبات جدیدی نیز ایجاد می‌کنند.تحصیل‌کرده‌ای که به دانشگاه دسترسی یافته، انتظار مشارکت بیشتری دارد.کارگری که وارد صنعت شده، مطالبه امنیت شغلی و دستمزد دارد.زن تحصیل‌کرده‌ای که وارد فضای عمومی شده، حقوق بیشتری می‌خواهد.
9
12
پزشک و خدمات بهداشتی به مناطقی منتقل شدند که پیش از آن دسترسی محدودی به خدمات رسمی داشتند. در نتیجه، دولت توسعه‌ گرا در حال گسترش ظرفیت دولت در قلمرو اجتماعی و جغرافیایی بود. این نکته در تاریخ توسعه ایران بسیار مهم است. دولت فقط در تهران یا مراکز استان‌ها حضور نداشت؛ تلاش می‌کرد حضور خود را در روستا و مناطق دوردست نیز افزایش دهد. در این معنا، انقلاب سفید را می‌توان بخشی از فرآیند ملی‌سازی قلمرو اجتماعی دانست؛ یعنی تبدیل جامعه محلی و پراکنده به جامعه‌ای که بیش از گذشته زیر پوشش نهادهای ملی قرار می‌گیرد. این فرآیند هم‌زمان دو چهره داشت. از یک سو، دسترسی به آموزش، بهداشت و خدمات عمومی افزایش یافت. از سوی دیگر، استقلال نهادهای محلی و سنتی کاهش یافت و دولت مرکزی نفوذ بیشتری پیدا کرد. در نتیجه، مدرن‌سازی و تمرکز دولت بار دیگر در یکدیگر ادغام شدند. این همان جایی است که نهادگرایی تاریخی کمک می‌کند از قضاوت‌های دوگانه فاصله بگیریم. انقلاب سفید نه صرفاً «اصلاحات توسعه‌ای موفق» بود و نه صرفاً «پروژه‌ای برای کنترل جامعه». در واقع، مجموعه‌ای از اصلاحات بود که هم ظرفیت‌های توسعه را افزایش داد و هم شکل جدیدی از تمرکز قدرت ایجاد کرد. یکی از مهم‌ترین تحولات دیگر، اعطای حق رأی به زنان بود. این اقدام را می‌توان در سطح حقوق سیاسی یک تحول مهم دانست. اما از منظر توسعه نیز اهمیت داشت، زیرا مفهوم شهروندی را گسترش داد و زنان را به صورت رسمی‌تر وارد عرصه عمومی کرد. در نتیجه، توسعه اجتماعی در ایران تنها با ساخت مدرسه و کارخانه تعریف نمی‌شد؛ به تدریج به مسئله گسترش دامنه شهروندی نیز مربوط شد. اما این تحول با مقاومت‌های سیاسی و مذهبی جدی مواجه شد. اعتراض به اصلاحات، به‌ویژه در سال ۱۳۴۲، نشان داد که توسعه دولتی هنگامی که قواعد اجتماعی و سیاسی تثبیت‌شده را تغییر می‌دهد، ناگزیر وارد میدان منازعه قدرت می‌شود. از اینجا یک مسئله بنیادی پدیدار می‌شود: آیا توسعه را می‌توان بدون مشارکت اجتماعی و سیاسی پیش برد؟ تجربه انقلاب سفید پاسخ ساده‌ای به این پرسش نمی‌دهد.دولت توانست بسیاری از اصلاحات را اجرا کند؛ زیرا از قدرت سیاسی، منابع مالی و دستگاه اداری قدرتمندی برخوردار بود. اما مخالفت‌های اجتماعی و سیاسی نشان دادند که اجرای اصلاحات از بالا لزوماً به معنای ایجاد اجماع درباره آنها نیست. این مسئله بعدها برای مسیر توسعه ایران اهمیت بسیار زیادی پیدا خواهد کرد. ۲.تحلیل نهادی و سازوکارهای تغییر: اصلاحات ارضی را می‌توان مهم‌ترین نمونه تغییر نهادی در انقلاب سفید دانست. پیش از آن، ساختار مالکیت زمین در بسیاری از مناطق ایران به گونه‌ای بود که مالکیت بزرگ و روابط ارباب ـ رعیتی بخش مهمی از نظم روستایی را شکل می‌داد. این ساختار فقط یک قرارداد اقتصادی نبود. مالک می‌توانست در امور محلی، سیاسی و اجتماعی نیز نفوذ داشته باشد. بنابراین تغییر مالکیت زمین به معنای تغییر توزیع قدرت بود. از دیدگاه نهادگرایی، این نکته بسیار مهم است. نهادها فقط قوانین نوشته‌شده نیستند؛ مجموعه‌ای از حقوق مالکیت، هنجارها، انتظارات و روابط قدرت‌اند. وقتی دولت مالکیت زمین را تغییر می‌دهد، در واقع مجموعه‌ای از انگیزه‌ها و روابط اجتماعی را تغییر می‌دهد. اما اصلاحات ارضی با یک مسئله اساسی روبه‌رو شد: ایجاد مالک جدید بدون ایجاد نهادهای مکمل. کشاورز برای اینکه مالک موفق باشد، به اعتبار، بذر، کود، ماشین‌آلات، آموزش، بازار و زیرساخت نیاز دارد. اگر این عناصر وجود نداشته باشند، مالکیت جدید الزاماً به بهره‌وری بیشتر منجر نمی‌شود. اینجا تفاوت میان اصلاح نهادی و تغییر قانونی آشکار می‌شود. قانون می‌تواند مالکیت را تغییر دهد، اما ایجاد نهادهای مکمل زمان می‌برد.این مسئله یکی از مهم‌ترین آموزه های نهادگرایی تاریخی است:*نهادها در خلأ عمل نمی‌کنند؛ هر نهاد برای عملکرد مؤثر به شبکه‌ای از نهادهای مکمل نیاز دارد.* اصلاحات ارضی در بخشی از این شبکه با مشکل روبه‌رو شد. تعاونی‌های روستایی، نظام اعتباری، خدمات فنی و بازارهای مناسب نتوانستند در همه مناطق به اندازه کافی توسعه پیدا کنند. در نتیجه، برخی کشاورزان با واحدهای کوچک و سرمایه محدود باقی ماندند. در چنین شرایطی، بخشی از جمعیت روستایی به شهرها مهاجرت کردند. این مهاجرت یکی از پیامدهای مهم اصلاحات ساختاری بود. در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، شهرنشینی ایران با سرعت زیادی افزایش یافت. اما شهر نیز برای پذیرش این جمعیت به نهادهای جدید نیاز داشت: مسکن، حمل‌ونقل، اشتغال، آموزش، خدمات شهری و شبکه‌های اجتماعی. در نتیجه، یک اصلاح در روستا می‌توانست پیامدهایی در شهر ایجاد کند. این نمونه‌ای روشن از وابستگی متقابل نهادی است.نمی‌توان اصلاحات ارضی را فقط در وزارت کشاورزی مطالعه کرد؛ پیامدهای آن به بازار کار، شهرنشینی، آموزش، صنعت و حتی فرهنگ سیاسی رسید.
8
13
*تاریخ توسعه ایران از منظر نهادگرایی تاریخی۱۱* انقلاب سفید؛ اصلاح از بالا و بازسازی قواعد جامعه ایران *محمدوحیدقلفی* دوازدهم شهریور ماه ۱۴۰۵ حدود۵۰۰۰ کلمه/۴ دقیقه ۱.مسئله و زمینه تاریخی: گفتار قبل، برنامه دوم و سوم نقطه شکل‌گیری دولت توسعه‌گرا و شبکه کارشناسی توسعه در ایران معرفی شد، گفتار حاضر به لحظه‌ای می‌پردازد که دولت تصمیم گرفت از اصلاح اقتصاد و ایجاد زیرساخت فراتر رود و ساختار اجتماعی ایران را مستقیماً دگرگون کند. این لحظه با مجموعه اصلاحاتی شناخته می‌شود که از سال ۱۳۴۱ در تحت عنوان «انقلاب سفید» آغاز شد. انقلاب سفید را می‌توان از زوایای گوناگون بررسی کرد: اصلاحات ارضی، حق رأی زنان، سپاه دانش، سپاه بهداشت، ملی کردن جنگل‌ها و مراتع، ایجاد خانه‌های انصاف، مشارکت کارگران در سود کارخانه‌ها و مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی. اما از منظر تاریخ توسعه و به‌ویژه نهادگرایی تاریخی، پرسش اصلی چیز دیگری است: چرا دولت به این نتیجه رسید که برای توسعه اقتصادی باید قواعد اجتماعی موجود را تغییر دهد پاسخ به این پرسش نشان می‌دهد که توسعه در ایران به تدریج از یک پروژه اقتصادی به یک پروژه بازسازی جامعه تبدیل شد. دولت برنامه‌ریز در دهه ۱۳۳۰ عمدتاً با سرمایه‌گذاری، زیرساخت، صنعت و رشد اقتصادی سروکار داشت. اما تجربه نشان داد که رشد اقتصادی در جامعه‌ای با ساختارهای سنتی مالکیت، آموزش محدود، ضعف خدمات عمومی و روابط اجتماعی قدیمی با محدودیت مواجه است. اگر قرار باشد کشاورزی مدرن شود، مسئله زمین باید تغییر می‌کرد. اگر قرار باشد نیروی انسانی مدرن ایجاد شود، آموزش باید گسترش می‌یافت. اگر قرار بود دولت در روستاها حضور مؤثرتری داشته باشد، شبکه اداری و خدمات عمومی باید توسعه می‌یافت. اگر قرار باشد زنان وارد عرصه عمومی شوند، قواعد حقوقی و اجتماعی مشارکت آنان باید دگرگون می‌شد. بنابراین دولت به تدریج به این نتیجه رسید که توسعه اقتصادی بدون تغییر نهادی اجتماعی امکان‌پذیر نیست. این نقطه از تاریخ ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مفهوم «نهاد» را از سازمان‌های دولتی فراتر می‌برد. زمین، خانواده، مدرسه، روستا، مالکیت، رابطه مالک و کشاورز، نقش زنان و حتی شیوه حل اختلافات محلی، همگی دارای قواعدی بودند که رفتار افراد را شکل می‌دادند. از این منظر، انقلاب سفید را می‌توان پروژه‌ای برای تغییر قواعد بازی جامعه ایران دانست. مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین بخش آن، اصلاحات ارضی بود. جامعه روستایی ایران تا پیش از اصلاحات ارضی بر ترکیبی از مالکیت‌های بزرگ، خرده‌مالکی، مناسبات ارباب ـ رعیتی و نظام‌های سنتی تولید استوار بود. در بسیاری از مناطق، رابطه میان مالک و کشاورز فقط یک رابطه اقتصادی نبود؛ روابط اجتماعی، سیاسی وحتی قضایی نیز حول آن شکل گرفته بود. اصلاحات ارضی در پی آن بود که این ساختار را تغییر دهد. کشاورز باید از «رعیت» به «مالک» تبدیل می‌شد. این تغییر در ظاهر حقوقی و اقتصادی بود، اما پیامد اجتماعی گسترده‌ای داشت. با انتقال زمین، بخشی از روابط قدرت در روستا نیز تغییر می‌کرد. مالک بزرگ دیگر همان موقعیت سابق را نداشت و دولت به تدریج جای بخشی از ساختار قدرت محلی را گرفت. در نتیجه، اصلاحات ارضی فقط توزیع زمین نبود؛ بازآرایی قدرت در روستا بود. اما این بازآرایی پیامدهای پیش‌بینی‌نشده نیز داشت. همه کشاورزان دریافت‌کننده زمین نتوانستند واحدهای اقتصادی پایدار ایجاد کنند. قطعه‌قطعه شدن زمین، کمبود سرمایه، محدودیت دسترسی به آب، اعتبارات و فناوری و ضعف نهادهای تعاونی، در بسیاری از مناطق ظرفیت تولیدی جدید را محدود کرد. در نتیجه، اصلاحات ارضی توانست مناسبات ارباب ـ رعیتی را تضعیف کند، اما الزاماً یک نظام کشاورزی مدرن و بهره‌ور ایجاد نکرد. این تفاوت بسیار مهم است: تغییر مالکیت با تغییر نظام تولید یکی نیست. از منظر نهادگرایی، اصلاح نهادی زمانی موفق است که قواعد جدید بتوانند مجموعه‌ای از انگیزه‌ها، سازمان‌ها و ظرفیت‌های مکمل ایجاد کنند.اگر زمین توزیع شود اما اعتبار، فناوری، بازار، آموزش و زیرساخت وجود نداشته باشد، تغییر مالکیت ممکن است به توسعه پایدار منجر نشود. این یکی از مهم‌ترین آموزه های اصلاحات ارضی ایران است.اما انقلاب سفید به اصلاحات ارضی محدود نبود. سپاه دانش یکی از مهم‌ترین اجزای آن بود. هدف آن گسترش آموزش در مناطق روستایی و کاهش شکاف آموزشی میان شهر و روستا بود. از منظر توسعه نهادی، این اقدام اهمیت زیادی داشت؛ زیرا آموزش، سرمایه انسانی را افزایش می‌دهد و سرمایه انسانی یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه است. در عین حال، سپاه دانش حضور دولت را در روستا افزایش داد. معلم دولتی فقط آموزش‌دهنده نبود؛ نماینده‌ای از دولت جدید نیز محسوب می‌شد. به این ترتیب، دولت مدرن از طریق مدرسه وارد زندگی روزمره روستاییان شد. سپاه بهداشت نیز سازوکاری مشابه ایجاد کرد.
15
14
دکتر منصوره اتحادیه با مطرح کردن یک نظریه تأمل‌برانگیز، به آسیب‌شناسی برخورد ما با چهره‌های تاریخی ایران می‌پردازد و می‌گوید ما هیچ قهرمانی را برای خود سالم نگه نمی‌داریم. او با مقایسه ایران و کشورهای غربی اشاره می‌کند که در غرب با وجود عیوب رجال تاریخی، آن‌ها را تخریب نمی‌کنند؛ اما ما در ایران خودمان قهرمان‌هایمان را می‌کوبیم و حتی شخصیتی مثل امیرکبیر را هم بی‌نصیب نمی‌گذاریم. اتحادیه تأکید می‌کند که یک ملت برای باور داشتن به خود و آینده‌اش عمیقاً به قهرمان نیاز دارد؛ چرا که نابود کردن این الگوها باعث می‌شود تاریخ ما پوچ به نظر برسد و این تصور تلخ ایجاد شود که گویی در گذشته هیچ‌کس درست‌کار نبوده و همه خائن بوده‌اند. https://t.me/joinchat/GiELeFq7o4c1Zjk0
17
15
به گزارش ایرنا، علی دارابی پنجشنبه در حاشیه بازدید از غار سنگ‌شکنان جهرم اظهار کرد: مشارکت گسترده بخش خصوصی در مدیریت و توسعه زیرساخت‌های گردشگری حوزه میراث فرهنگی ضروری است. 🔻 https://irna.ir/xjY9gG
40
16
قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور به همراه جمعی از مدیران ستادی وزارت میراث فرهنگی و مدیرکل میراث فرهنگی فارس، از یادمان «یاس کبود» روستای فتح‌آباد شهرستان خفر بازدید کرد. www.chtn.ir/x4vjF
40
17
قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در آیین افتتاح مجتمع گردشگری داووس عنوان کرد: *سرمایه‌گذاری در گردشگری، ابزاری برای خلق فرصت در دل تهدیدها و ارتقای جایگاه جهانی ایران* www.chtn.ir/x4vjw
50
18
🔶 دارابی: 🔷 استان فارس قطب میراث فرهنگی کشور است/ ضرورت ورود بخش خصوصی برای مدیریت گنجینه‌های تاریخی 🔷 علی دارابی در حاشیه بازدید از غار سنگ اشکنان جهرم، بر لزوم مشارکت گسترده بخش خصوصی در مدیریت و توسعه زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد. www.chtn.ir/x4vjL
49
19
دارابی در آیین گشایش دبیرخانه رویداد مهر شیراز: *رویداد «مهر شیراز» پیوند میراث فرهنگی و اقتصاد گردشگری است* قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور گفت: رویداد گردشگری «مهر شیراز» می‌تواند با ایجاد پیوند میان میراث فرهنگی، گردشگری و اقتصاد میراث، زمینه‌ساز رونق گردشگری و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این شهر باشد. 🔗 www.chtn.ir/x4vjg
59
20
و ششم، شاید مهم‌تر از همه، تجربه ایران نشان می‌دهد که منابع مالی، کارشناسی و قدرت سیاسی تنها زمانی به توسعه پایدار تبدیل می‌شوند که در نهادهای مناسب به یکدیگر متصل شوند. برنامه دوم و سوم دقیقاً لحظه‌ای هستند که این سه عنصر ــ پول نفت، دانش کارشناسی و قدرت دولت ــ در مقیاسی بی‌سابقه به یکدیگر پیوند خوردند. از اینجا به بعد، تاریخ توسعه ایران دیگر صرفاً تاریخ «دولت‌سازی» نیست؛ تاریخ دولت‌سازی برای توسعه است. اما این دولت توسعه‌گرا به زودی با پروژه‌ای بسیار بزرگ‌تر مواجه خواهد شد: اصلاح ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور در قالب انقلاب سفید، اصلاحات ارضی، صنعتی‌شدن شتابان و گسترش آموزش. در آن مرحله، مسئله دیگر فقط این نخواهد بود که دولت چگونه توسعه را برنامه‌ریزی می‌کند؛ مسئله این خواهد بود که دولت چگونه جامعه را برای توسعه بازسازی می‌کند و این مداخله چه پیامدهای نهادی به همراه خواهد داشت. *برای مطالعه بیشتر:* حسین عظیمی ـ مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران.
51