دكتر على دارابى
Kanalga Telegram’da o‘tish
جهت ارتباط با دكتر علي دارابى از طريق آدرس زير اقدام فرماييد @Dr_ali_darabi
Ko'proq ko'rsatish574
Obunachilar
Ma'lumot yo'q24 soatlar
-17 kun
-330 kun
Ma'lumot yuklanmoqda...
O'xshash kanallar
Taglar buluti
Kirish va chiqish esdaliklari
---
---
---
---
---
---
Obunachilarni jalb qilish
Sentabr '26
Sentabr '260
0 kanalda
Avgust '26
+6
0 kanalda
Get PRO
Iyul '26
+8
0 kanalda
Get PRO
Iyun '26
+14
0 kanalda
Get PRO
May '26
+8
1 kanalda
Get PRO
Aprel '26
+3
0 kanalda
Get PRO
Mart '26
+4
0 kanalda
Get PRO
Fevral '26
+4
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '26
+3
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '25
+14
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '25
+15
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '25
+17
2 kanalda
Get PRO
Sentabr '25
+90
4 kanalda
Get PRO
Avgust '25
+44
0 kanalda
Get PRO
Iyul '25
+13
0 kanalda
Get PRO
Iyun '25
+7
0 kanalda
Get PRO
May '25
+3
1 kanalda
Get PRO
Aprel '25
+3
0 kanalda
Get PRO
Mart '25
+3
0 kanalda
Get PRO
Fevral '25
+3
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '25
+5
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '24
+8
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '24
+8
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '24
+18
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '24
+6
0 kanalda
Get PRO
Avgust '24
+10
1 kanalda
Get PRO
Iyul '24
+4
0 kanalda
Get PRO
Iyun '24
+8
0 kanalda
Get PRO
May '24
+11
1 kanalda
Get PRO
Aprel '24
+6
0 kanalda
Get PRO
Mart '24
+5
1 kanalda
Get PRO
Fevral '24
+8
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '24
+24
3 kanalda
Get PRO
Dekabr '23
+22
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '23
+19
1 kanalda
Get PRO
Oktabr '23
+14
1 kanalda
Get PRO
Sentabr '23
+60
0 kanalda
Get PRO
Avgust '23
+20
0 kanalda
Get PRO
Iyul '23
+19
0 kanalda
Get PRO
Iyun '23
+2
0 kanalda
Get PRO
May '23
+3
0 kanalda
Get PRO
Aprel '23
+4
0 kanalda
Get PRO
Mart '23
+4
0 kanalda
Get PRO
Fevral '23
+5
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '23
+1
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '22
+2
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '22
+2
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '22
+4
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '22
+1
0 kanalda
Get PRO
Avgust '22
+5
0 kanalda
Get PRO
Iyul '22
+3
0 kanalda
Get PRO
Iyun '22
+4
0 kanalda
Get PRO
May '22
+5
0 kanalda
Get PRO
Aprel '22
+11
0 kanalda
Get PRO
Mart '22
+21
0 kanalda
Get PRO
Fevral '22
+5
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '22
+3
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '21
+3
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '21
+4
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '21
+5
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '21
+8
0 kanalda
Get PRO
Avgust '21
+1 025
0 kanalda
Get PRO
Iyul '21
+86
0 kanalda
Get PRO
Iyun '21
+4
0 kanalda
Get PRO
May '21
+6
0 kanalda
Get PRO
Aprel '21
+8
0 kanalda
Get PRO
Mart '21
+7
0 kanalda
Get PRO
Fevral '21
+10
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '21
+21
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '20
+516
0 kanalda
| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 03 Sentabr | 0 | |||
| 02 Sentabr | 0 | |||
| 01 Sentabr | 0 |
Kanal postlari
به گزارش ایرنا، علی دارابی پنجشنبه در حاشیه بازدید از غار سنگشکنان جهرم اظهار کرد: مشارکت گسترده بخش خصوصی در مدیریت و توسعه زیرساختهای گردشگری حوزه میراث فرهنگی ضروری است.
🔻
https://irna.ir/xjY9gG
| 2 | قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور به همراه جمعی از مدیران ستادی وزارت میراث فرهنگی و مدیرکل میراث فرهنگی فارس، از یادمان «یاس کبود» روستای فتحآباد شهرستان خفر بازدید کرد.
www.chtn.ir/x4vjF | 24 |
| 3 | قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور در آیین افتتاح مجتمع گردشگری داووس عنوان کرد:
*سرمایهگذاری در گردشگری، ابزاری برای خلق فرصت در دل تهدیدها و ارتقای جایگاه جهانی ایران*
www.chtn.ir/x4vjw | 43 |
| 4 | 🔶 دارابی:
🔷 استان فارس قطب میراث فرهنگی کشور است/ ضرورت ورود بخش خصوصی برای مدیریت گنجینههای تاریخی
🔷 علی دارابی در حاشیه بازدید از غار سنگ اشکنان جهرم، بر لزوم مشارکت گسترده بخش خصوصی در مدیریت و توسعه زیرساختهای گردشگری تأکید کرد.
www.chtn.ir/x4vjL | 44 |
| 5 | دارابی در آیین گشایش دبیرخانه رویداد مهر شیراز:
*رویداد «مهر شیراز» پیوند میراث فرهنگی و اقتصاد گردشگری است*
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور گفت: رویداد گردشگری «مهر شیراز» میتواند با ایجاد پیوند میان میراث فرهنگی، گردشگری و اقتصاد میراث، زمینهساز رونق گردشگری و بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی این شهر باشد.
🔗 www.chtn.ir/x4vjg | 53 |
| 6 | و ششم، شاید مهمتر از همه، تجربه ایران نشان میدهد که منابع مالی، کارشناسی و قدرت سیاسی تنها زمانی به توسعه پایدار تبدیل میشوند که در نهادهای مناسب به یکدیگر متصل شوند.
برنامه دوم و سوم دقیقاً لحظهای هستند که این سه عنصر ــ پول نفت، دانش کارشناسی و قدرت دولت ــ در مقیاسی بیسابقه به یکدیگر پیوند خوردند.
از اینجا به بعد، تاریخ توسعه ایران دیگر صرفاً تاریخ «دولتسازی» نیست؛ تاریخ دولتسازی برای توسعه است.
اما این دولت توسعهگرا به زودی با پروژهای بسیار بزرگتر مواجه خواهد شد: اصلاح ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور در قالب انقلاب سفید، اصلاحات ارضی، صنعتیشدن شتابان و گسترش آموزش. در آن مرحله، مسئله دیگر فقط این نخواهد بود که دولت چگونه توسعه را برنامهریزی میکند؛ مسئله این خواهد بود که دولت چگونه جامعه را برای توسعه بازسازی میکند و این مداخله چه پیامدهای نهادی به همراه خواهد داشت.
*برای مطالعه بیشتر:*
حسین عظیمی ـ مدارهای توسعهنیافتگی در اقتصاد ایران. | 50 |
| 7 | هرچه برنامهریزی تخصصیتر میشد، زبان آن برای عموم پیچیدهتر میشد. برنامه به جای آنکه صرفاً درباره ساختن مدرسه و جاده سخن بگوید، درباره نرخ سرمایهگذاری، تشکیل سرمایه، بهرهوری و رشد صحبت میکرد. این تخصصی شدن از یک سو ضروری بود؛ زیرا توسعه مسئلهای پیچیده است. اما از سوی دیگر، امکان ایجاد شکاف میان دانش تخصصی و مشروعیت اجتماعی را افزایش میداد. این شکاف یکی از مسائل مهم تاریخ دولت توسعهگرا در ایران خواهد بود.
دولت توسعهگرا برای موفقیت به کارشناسان نیاز دارد، اما توسعه پایدار به نهادهایی نیز نیاز دارد که بتوانند منافع و خواستههای اجتماعی را در فرآیند سیاستگذاری وارد کنند. در ایران، ظرفیت کارشناسی سریعتر از ظرفیت مشارکت نهادمند اجتماعی رشد کرد. این عدم توازن یکی از ویژگیهای مهم مسیر توسعه ایران است.
از سوی دیگر، برنامه سوم در شرایطی طراحی شد که دولت در حال اجرای اصلاحات ساختاری گستردهتری نیز بود.
اصلاحات ارضی، تغییر ساختار روستا، گسترش آموزش، ایجاد سپاه دانش و سایر برنامههای اجتماعی، نشاندهنده حرکت از توسعه صرفاً اقتصادی به دگرگونی اجتماعی از بالا بودند.در اینجا دولت توسعهگرا وارد قلمرو جامعه شد. دیگر مسئله فقط جاده و کارخانه نبود؛ ساختار مالکیت زمین، آموزش، بهداشت، روستا و نیروی انسانی نیز موضوع مداخله دولت قرار گرفتند. این تغییر بسیار مهم است.
دولت توسعهگرا زمانی که از زیرساخت به جامعه حرکت میکند، ناگزیر با منافع تثبیت شده گروههای اجتماعی برخورد میکند.
اصلاحات دیگر فقط تکنیکی نیستند؛ توزیعی و سیاسی میشوند.
این نقطهای است که ظرفیت دولت برای اجرای اصلاحات و ظرفیت جامعه برای پذیرش آنها اهمیت پیدا میکند. در نتیجه، برنامه سوم را باید نقطهای دانست که در آن برنامهریزی، اقتصاد و سیاست اجتماعی به یکدیگر نزدیکتر شدند.
از منظر نهادی، این تحول نشان میدهد که توسعه صرفاً افزایش تولید نیست. توسعه به تغییر قواعد دسترسی به زمین، آموزش، اعتبار، اشتغال و منابع عمومی نیز مربوط میشود.
بنابراین برنامهریزی در این دوره وارد قلمرو تغییر نهادی اجتماعی شد.اما اینجا یک تناقض بنیادین ظاهر میشود.
هرچه دولت ظرفیت بیشتری برای تغییر جامعه پیدا میکند، اهمیت کیفیت نهادهای پاسخگو و مشارکتی نیز بیشتر میشود.دولتی که میتواند زمین توزیع کند، صنعت ایجاد کند، آموزش گسترش دهد و منابع عظیم نفتی را تخصیص دهد، قدرت بسیار زیادی دارد. اما پرسش این است که چه چیزی این قدرت را محدود، هدایت و پاسخگو میکند؟
این پرسش در دهههای بعد اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.از همین جا میتوان رابطه میان دولت توسعهگرا و نهادهای سیاسی را وارد بحث کرد. دولت توسعه گرا ممکن است در کوتاه مدت رشد را سریع کند، اما اگر نهادهای سیاسی، حقوقی و اجتماعی نتوانند با افزایش قدرت دولت هماهنگ شوند، شکاف میان ظرفیت دولت و ظرفیت جامعه افزایش مییابد. این مسئله به هیچ وجه به معنای نفی دستاوردهای برنامه دوم و سوم نیست.برعکس، این دوره از نظر ایجاد زیرساخت، گسترش آموزش، توسعه صنعت و افزایش ظرفیت کارشناسی دولت اهمیت تاریخی دارد.
اما نهادگرایی تاریخی اجازه میدهد همزمان دستاورد و هزینه را ببینیم. دستاورد اصلی این دوره، ایجاد ظرفیت توسعه بود. هزینه بالقوه آن، تمرکز فزاینده قدرت توسعهای در دولت بود.
این دو روند در کنار یکدیگر حرکت کردند. در نتیجه، برنامه سوم را میتوان لحظهای دانست که دولت توسعهگرا در ایران از یک امکان به یک واقعیت نهادی تبدیل شد. از این پس، دولت فقط «ادارهکننده کشور» نبود؛ خود را مسئول تغییر ساختار کشور میدانست. و این تغییر تعریف دولت، یکی از بزرگترین نقاط عطف تاریخ معاصر ایران است.
۳.تجربههای تاریخی:
تجربه برنامه دوم و سوم چند آموزه مهم برای فهم مسیر توسعه ایران دارد.
نخست، دولت توسعهگرا پیش از آنکه محصول یک نظریه باشد، محصول انباشت ظرفیت نهادی است. بدون دولت متمرکز، سازمان اداری، برنامهریزی، کارشناسان و منابع نفتی، شکلگیری چنین دولتی دشوار بود.
دوم، برنامهها در طول زمان یاد میگیرند. برنامه سوم را نمیتوان مستقل از تجربه برنامه دوم فهمید. تجربه، خطا و اصلاح، بخشی از سازوکار تغییر نهادی بودند.
سوم، توسعه نیازمند شبکه کارشناسی است. سازمان برنامه زمانی اهمیت تاریخی پیدا کرد که توانست حافظه حرفهای، زبان تخصصی و شبکهای از متخصصان ایجاد کند. این سرمایه انسانی بعدها در دورههای مختلف تاریخ ایران اثرگذار ماند.
چهارم، دانش توسعه نیز یک نهاد است. هنگامی که مفاهیمی مانند رشد، سرمایهگذاری، بهرهوری، نیروی انسانی و برنامهریزی به زبان رسمی دولت تبدیل میشوند، شیوه دیدن جامعه نیز تغییر میکند.
پنجم، دولت توسعهگرا دارای یک تناقض درونی است: برای توسعه به قدرت و استقلال نسبی نیاز دارد، اما افزایش بیش از حد قدرت آن میتواند فاصله میان دولت و جامعه را افزایش دهد. | 39 |
| 8 | اما در ایران یک ویژگی دیگر نیز وجود داشت: دولت توسعهگرا از بالا شکل گرفت. این دولت عمدتاً از طریق سازمانهای دولتی، کارشناسان و تصمیمهای متمرکز عمل میکرد. مشارکت مستقیم جامعه در طراحی برنامهها محدود بود.
این ویژگی پیامدهای دوگانه داشت.از یک سو، دولت میتوانست تصمیم های بزرگ را نسبتاً سریع اتخاذ کند. از سوی دیگر، فاصله میان برنامهریزی و جامعه افزایش مییافت. در واقع، برنامهریزی به تدریج بیشتر به زبان کارشناسان و مدیران تبدیل شد تا زبان مشارکت اجتماعی. این مسئله بعدها در اصلاحات ارضی، برنامه های صنعتی و برنامه پنجم اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
اما در برنامه سوم، تحول مهمتری اتفاق افتاد: برنامهریزی از پروژه محوری به سیاست محوری نزدیکتر شد.
در برنامه اول و بخشی از برنامه دوم، توجه زیادی به پروژههای عمرانی وجود داشت. اما برنامه سوم بیش از پیش به نرخ رشد، سرمایه گذاری، تولید، بهرهوری و ساختار اقتصادی توجه کرد. این تحول به معنای تغییر سؤال اصلی بود.
سؤال دیگر فقط این نبود که «چه چیزی بسازیم؟»بلکه این بود:
چگونه اقتصاد را به گونهای سازمان دهیم که رشد مستمر ایجاد کند؟
این پرسش، برنامهریزی را به اقتصاد توسعه نزدیک کرد.در همین دوره، ایدههایی مانند رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، بهرهوری، تشکیل سرمایه، نیروی انسانی و صنعتیشدن به واژگان اصلی سیاست توسعه تبدیل شدند.در نتیجه، زبان دولت تغییر کرد.
این تغییر زبان را نباید مسئلهای صرفاً ادبی دانست. زبان جدید، دستهبندیهای جدیدی از واقعیت ایجاد میکرد.
وقتی اقتصاد به «بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات» تقسیم میشود، سیاستگذار نیز جامعه را بر اساس همین دستهبندی مشاهده میکند.وقتی نیروی کار به «نیروی انسانی» تبدیل میشود، آموزش به سرمایهگذاری تبدیل میشود.وقتی شهرها به «قطبهای رشد» یا مناطق توسعهیافته و توسعهنیافته تقسیم میشوند، سیاست منطقهای شکل میگیرد.
بنابراین برنامهریزی در این دوره فقط منابع را توزیع نمیکرد؛ واقعیت اقتصادی را نیز طبقه بندی میکرد.
این همان جنبه معرفتی برنامهریزی است که در گفتار هشتم به آن اشاره شد و اکنون در برنامه سوم عمیقتر میشود.در این مرحله، نقش آمار نیز افزایش یافت. برنامه ریزی بدون آمار امکان پذیر نیست. دولت باید بداند جمعیت چقدر است، تولید چه میزان است، درآمدها چگونه توزیع میشوند، چه تعداد دانشآموز وجود دارد، چه میزان برق تولید میشود و چه مقدار سرمایهگذاری انجام شده است.از این رو، توسعه برنامهریزی با گسترش دولت آماری همراه شد. این نکته برای ادامه این مجموعه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در گفتارهای بعدی خواهیم دید که چگونه آمار و محاسبه، به تدریج به یکی از مهمترین ابزارهای حکمرانی تبدیل میشوند. اما پشت سر این ابزارها، انسانهایی قرار داشتند که آنها را تولید و به کار میگرفتند.
شبکه کارشناسی توسعه در دهههای ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ به تدریج گسترش یافت.
سازمان برنامه در این شبکه جایگاهی مرکزی داشت، اما تنها بازیگر نبود. بانک مرکزی، وزارت دارایی، وزارت اقتصاد، دانشگاه تهران، مؤسسات پژوهشی و دستگاههای اجرایی نیز در تولید دانش اقتصادی و سیاستگذاری نقش داشتند.
از سوی دیگر، ارتباط با نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی و سازمان های تخصصی بینالمللی نیز بر انتقال دانش اثر گذاشت. این ارتباطات سبب شد کارشناسان ایرانی با تجربه کشورهای دیگر آشنا شوند.اما انتقال دانش یکطرفه نبود.
کارشناسان ایرانی نیز تجربههای خاص ایران را وارد این شبکه کردند.
در نتیجه، نوعی ترجمه نهادی دانش توسعه رخ داد. مفاهیمی که در اقتصاد توسعه در جهان شکل گرفته بودند، در ایران با مسئله نفت، کشاورزی، جمعیت، ساختار سیاسی و ظرفیت اداری کشور ترکیب شدند.
این فرآیند را میتوان یکی از پایههای شکلگیری سنت برنامهریزی ایرانی دانست. از منظر نهادگرایی تاریخی، شبکه کارشناسی اهمیت دیگری نیز داشت: حافظه تاریخی ایجاد کرد.افرادی که در برنامه دوم کار کردند، تجربههای خود را به برنامه سوم منتقل کردند. کسانی که در برنامه سوم فعالیت داشتند، بعدها در برنامه چهارم و پنجم حضور یافتند.در نتیجه، تغییر دولتها لزوماً به معنای از بین رفتن کامل دانش سازمانی نبود.این همان چیزی است که میتوان آن را تداوم نهادی از طریق حاملان انسانی نامید.
نهاد فقط در ساختمان و آییننامه وجود ندارد؛ در حافظه افراد نیز وجود دارد.اگر گروهی از کارشناسان، تجربه مشترک، زبان حرفهای و شبکه ارتباطی خود را حفظ کنند، بخشی از نهاد حتی در صورت تغییر ساختار رسمی نیز باقی میماند.این ویژگی در تاریخ سازمان برنامه بسیار مهم است.در واقع، میتوان گفت یکی از مهمترین داراییهای سازمان برنامه در این دوره، نه ساختمان و بودجه آن، بلکه سرمایه انسانی و حافظه کارشناسی آن بود. اما همین شبکه کارشناسی با یک مشکل روبهرو بود: فاصله با جامعه سیاسی. | 29 |
| 9 | اما تجربه این برنامه نشان داد که صرف افزایش سرمایهگذاری برای ایجاد تحول پایدار کافی نیست. سرمایهگذاری باید در ساختاری قرار گیرد که بتواند نیروی انسانی، فناوری، بازار، مدیریت و نهادهای اقتصادی را نیز توسعه دهد.برنامه سوم در همین زمینه اهمیت ویژهای دارد. این برنامه در شرایطی طراحی شد که نگاه کارشناسی به توسعه پختهتر شده بود و تجربه برنامه دوم امکان مقایسه و یادگیری فراهم کرده بود.در اینجا مفهوم یادگیری نهادی اهمیت پیدا میکند.
برنامه سوم را نمیتوان بدون تجربه برنامه دوم فهمید. کارشناسان و مدیران از محدودیتهای برنامه قبلی آموختند، برخی روشها را تغییر دادند و دامنه برنامهریزی را گسترش دادند. این همان فرآیندی است که در نهادگرایی تاریخی، تغییر نهادی تدریجی از طریق انباشت تجربه و یادگیری نامیده میشود.
از این منظر، تاریخ برنامهریزی ایران نه مجموعهای از برنامههای جداگانه، بلکه یک فرآیند یادگیری است که هر برنامه بر برنامه بعدی اثر گذاشته است. در این میان، یک مسئله دیگر نیز اهمیت دارد: ظهور شبکه کارشناسی توسعه.
این شبکه به تدریج مرز میان دولت و دانشگاه را نیز تغییر داد.کارشناسانی که در سازمان برنامه فعالیت میکردند، با دانشگاهها ارتباط داشتند؛ برخی تحصیل کرده خارج بودند؛ برخی در دستگاههای اقتصادی و مالی کشور کار کرده بودند و برخی دیگر بعدها وارد دانشگاه یا سیاست شدند.بنابراین دانش توسعه در یک سازمان خاص محصور نماند.شبکههای انسانی شکل گرفتند و ایدهها از سازمان برنامه به دانشگاه، از دانشگاه به دولت و از دولت به برنامههای بعدی انتقال یافتند. این شبکه را میتوان یکی از مهمترین نهادهای نامرئی توسعه در ایران دانست.نهادهای رسمی مانند قانون، سازمان و بودجه قابل مشاهدهاند؛ اما شبکههای انسانی، اعتماد حرفهای، تجربه مشترک، زبان تخصصی و حافظه سازمانی نیز میتوانند در مسیر توسعه نقش تعیینکننده داشته باشند.
در نتیجه، اگر گفتار هشتم درباره پیدایش «برنامه» بود و گفتار نهم درباره «نفت»، گفتار دهم درباره انسانهایی است که برنامه و نفت را به سیاست توسعه تبدیل کردند.
۲.تحلیل نهادی و سازوکارهای تغییر:
برنامه دوم را باید نخستین آزمایش جدی ظرفیت جدید برنامهریزی در ایران دانست. برنامه اول در شرایطی آغاز شده بود که بحران نفت و محدودیت منابع، اجرای آن را دشوار کرد. پس از ۱۳۳۲، وضعیت متفاوت بود. منابع مالی به تدریج بازسازی شدند و ساختار جدید نفتی نیز امکان افزایش درآمدهای دولت را فراهم کرد.در نتیجه، برنامه دوم از یک پشتوانه مالی و سیاسی متفاوت برخوردار بود.
اما مسئله اصلی فقط منابع نبود. تجربه برنامه اول نشان داده بود که برای توسعه به سازمانی نیاز است که بتواند پروژهها را انتخاب، اولویتبندی، تأمین مالی و نظارت کند. سازمان برنامه در این مرحله چنین نقشی را بر عهده گرفت.با این حال، سازمان برنامه از همان ابتدا با یک مشکل نهادی روبهرو بود: چه میزان قدرت باید در اختیار نهاد برنامهریزی باشد؟ اگر سازمان برنامه قدرت زیادی داشته باشد، میتواند در برابر تصمیمهای کوتاهمدت سیاسی مقاومت کند و برنامههای بلندمدت را دنبال کند. اما اگر بیش از حد مستقل شود، ممکن است با دولت و وزارتخانههای اجرایی تعارض پیدا کند. اگر نیز کاملاً تابع دستگاه سیاسی باشد، استقلال کارشناسی خود را از دست میدهد.این تعارض را میتوان یکی از ویژگیهای ساختاری دولت توسعهگرا دانست. در واقع، دولت توسعهگرا نیازمند کارشناسان قدرتمند است، اما همین کارشناسان باید در نهایت در ساختار قدرت سیاسی عمل کنند.از اینجا مفهوم استقلال درون دولت اهمیت پیدا میکند.
دولت توسعهگرا لزوماً دولتی نیست که کارشناسانش از سیاست مستقل باشند؛ بلکه دولتی است که در درون ساختار سیاسی، برای نهادهای تخصصی ظرفیت و استقلال نسبی ایجاد میکند تا بتوانند سیاستهای بلندمدت را طراحی کنند.تجربه ایران در دهه ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰، نمونهای مهم برای این مسئله است.
یکی از ویژگیهای مهم برنامه دوم، افزایش توجه به زیرساخت و سرمایهگذاری بود. راه، آب، برق، کشاورزی و برخی فعالیتهای صنعتی در مرکز برنامه قرار گرفتند.اما به تدریج روشن شد که توسعه زیرساخت بدون تغییر ساختار تولید محدود خواهد بود. این مسئله، برنامهریزان را به سمت صنعتیشدن سوق داد.
صنعتیشدن در اینجا فقط ایجاد کارخانه نبود. هدف آن تغییر ساختار اقتصاد از اقتصاد عمدتاً کشاورزی به اقتصادی با سهم بیشتر صنعت و خدمات مدرن بود. این تغییر به سرمایه، فناوری، نیروی انسانی و بازار نیاز داشت. دولت در نتیجه بیش از پیش وارد حوزه اقتصاد شد. بانکها، اعتبارات، تعرفهها، واردات ماشینآلات، تأسیس صنایع پایه و حمایت از سرمایهگذاری، همگی در دستور کار قرار گرفتند.
از اینجا مفهوم دولت توسعهگرا شکل عینیتری پیدا کرد. | 25 |
| 10 | *تاریخ توسعه ایران از منظر نهادگرایی تاریخی۱۰*
دولت و برنامه های توسعه: شکلگیری شبکه کارشناسی توسعه ایران
*محمدوحیدقلفی*
یازدهم شهریور ماه ۱۴۰۵
حدود۵۰۰۰ کلمه/۴ دقیقه
۱.مسئله و زمینه تاریخی
در دو گفتار پیشین، دو تحول اساسی در مسیر توسعه ایران بررسی شد: نخست، پیدایش برنامهریزی بهعنوان شیوهای جدید برای شناخت و اداره آینده؛ و دوم، تبدیل نفت به مهمترین منبع مالی دولت و یکی از تعیین کنندهترین عناصر رابطه دولت، اقتصاد و جامعه. گفتار حاضر نقطه اتصال این دو تحول است. از نیمه دهه ۱۳۳۰ به بعد، برنامهریزی و نفت دیگر دو پدیده نسبتاً مستقل نبودند؛ در یکدیگر ادغام شدند و زمینه ظهور نوع جدیدی از دولت را فراهم کردند: دولت توسعهگرا.
دولت توسعهگرا در اینجا به معنای دولتی نیست که صرفاً قصد توسعه دارد یا تعداد زیادی پروژه عمرانی اجرا میکند. مقصود دولتی است که توسعه اقتصادی و اجتماعی را به یکی از مأموریتهای اصلی خود تبدیل میکند، برای آن سازمان تخصصی میسازد، منابع عمومی را در جهت آن تخصیص میدهد، کارشناسان را در فرآیند تصمیمگیری وارد میکند و میکوشد ساختار تولید، زیرساخت، آموزش و نیروی انسانی را به صورت هدفمند تغییر دهد. این تغییر در ایران پس از بحران ملی شدن نفت و تحولات سیاسی سال ۱۳۳۲ اهمیت بیشتری پیدا کرد. دولت با مسئلهای دوگانه روبهرو بود: از یک سو باید اقتصاد آسیبدیده و منابع مالی دولت را سامان میداد و از سوی دیگر باید مسیر جدیدی برای رشد اقتصادی و نوسازی کشور پیدا میکرد. در این شرایط، برنامهریزی دیگر صرفاً یک تجربه اداری نبود؛ به تدریج به هستهای از عقلانیت اقتصادی دولت تبدیل شد. برنامه دوم عمرانی کشور، که از ۱۳۳۴ آغاز شد، نخستین تجربه مهم برنامهریزی در شرایطی بود که دولت میکوشید پس از بحران نفت، منابع و سازمان اقتصادی خود را بازسازی کند. برنامه سوم، که از ۱۳۴۱ آغاز شد، این تجربه را وارد مرحلهای متفاوت کرد. در این مرحله، برنامهریزی از تأکید عمده بر پروژههای عمرانی به سمت نگرشی جامع به رشد اقتصادی، کشاورزی، صنعت، نیروی انسانی، اصلاحات اقتصادی و افزایش بهرهوری حرکت کرد.
در فاصله این دو برنامه، اتفاق مهمتری نیز رخ داد جامعهای از کارشناسان و مدیران توسعه شکل گرفت. این تحول شاید در نگاه نخست به اندازه ساخت یک کارخانه یا سد چشمگیر نباشد، اما از نظر تاریخ نهادی اهمیت عمیقی دارد. توسعه هنگامی از یک شعار سیاسی به یک پروژه حکمرانی تبدیل میشود که گروهی از افراد بتوانند درباره آن به زبان مشترک سخن بگویند، داده تولید کنند، سیاست طراحی کنند، پروژه ارزیابی کنند و تجربههای خود را به نسل بعدی منتقل کنند.
به تدریج، در اطراف سازمان برنامه، وزارتخانههای اقتصادی، دانشگاهها، بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی، شبکهای از متخصصان شکل گرفت که توسعه را نه صرفاً به عنوان یک آرمان سیاسی، بلکه به عنوان مسئلهای قابل مطالعه و قابل برنامهریزی میدیدند.
این شبکه فقط از اقتصاددانان تشکیل نشده بود. مهندسان، کارشناسان کشاورزی، آمارشناسان، مدیران دولتی، متخصصان مالی، برنامهریزان شهری و کارشناسان آموزش نیز در آن حضور داشتند. به این ترتیب، توسعه به یک مسئله میانرشتهای تبدیل شد.در این مرحله، نقش سازمان برنامه بسیار مهم بود. این سازمان به تدریج از یک نهاد تخصیصدهنده منابع عمرانی به مرکز تولید، گردآوری و سازماندهی دانش توسعه تبدیل شد. در واقع، یکی از ویژگیهای مهم برنامه دوم و بهویژه برنامه سوم این بود که دولت دیگر تنها نمیخواست «کاری انجام دهد»؛ میخواست بداند چه کاری، در کجا، با چه هزینهای، با چه اولویتی و با چه پیامدی انجام شود. این همان جایی است که میتوان از شکلگیری تدریجی دولت محاسبهگر و دولت کارشناسی سخن گفت.
از منظر نهادگرایی تاریخی، چنین تحولی صرفاً نتیجه تصمیم یک سیاستمدار نبود. مجموعهای از تحولات پیشین به نقطهای رسیده بودند که چنین نهادی را ممکن میکردند: تمرکز سیاسی، گسترش دیوانسالاری، آموزش جدید، شکلگیری دانشگاه، تجربه برنامه اول، تأسیس سازمان برنامه و افزایش منابع نفتی.بنابراین برنامه دوم و سوم را باید در یک زنجیره تاریخی دید.
دولت متمرکز → سازمان اداری → برنامهریزی → کارشناسی → نفت → سرمایهگذاری → دولت توسعهگرا.
اما این زنجیره به معنای یک مسیر خطی و بدون تعارض نیست. در درون آن کشمکشهای مهمی وجود داشت: میان سیاستمداران و کارشناسان، میان وزارتخانه و سازمان برنامه، میان اهداف اقتصادی و ملاحظات سیاسی، میان رشد سریع و ظرفیت نهادی، و میان اصلاحات از بالا و مشارکت اجتماعی.به همین دلیل، برنامه دوم و سوم صرفاً دوره موفقیت برنامهریزی نیستند؛ دوره آزمون ظرفیت نهادی دولت برای توسعه نیز هستند.
در برنامه دوم، بازسازی اقتصادی و توسعه زیرساختها اهمیت زیادی داشت. | 32 |
| 11 | تأکید دیوان محاسبات کشور بر ساماندهی و ادغام شوراهای عالی و نهادهای شورایی در اجرای بند (ب) ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت/ در سنوات گذشته، با هدف پاسخگویی به تحولات، رفع خلأهای قانونی، تأمین نیازهای مقطعی و تسریع در فرآیندهای تصمیمگیری، با اتکا به ظرفیت قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و احکام ابلاغی، نهادهای شورایی متعددی تشکیل شدهاند که با گذشت زمان، موجب تداخل مأموریتها، موازیکاری و تحمیل هزینههای اداری و مالی شدهاند/ تاکنون ۲۹۱ نهاد شورایی با عناوینی شامل ۸۰ شورای عالی، ۶۵ شورا، ۳۹ ستاد، ۱۶ هیئت، ۶۱ کمیسیون، ۱۷ کمیته و ۱۳ کارگروه شناسایی شده است/ طبق مصوبه ساماندهی نهادهای شورایی غیرفعال ابلاغی معاون رئیسجمهور و دبیر شورای عالی اداری و همچنین مصوبه شورای عالی اداری درخصوص نحوه ساماندهی این شوراها، در مجموع ۹۵ نهاد برای انحلال یا ادغام شناسایی شدهاند و دبیرخانه هیئت دولت مکلف به پیگیری فرآیندهای قانونی و ارائه گزارش شده است | 36 |
| 12 | معرفی و چکیده ای از کتاب *«دموکراسی ها چگونه می میرند»* نوشته استیون لویتسکی و دنیل زیبلات، ترجمه سیامک دل آرا، انتشارات: نشر کتاب پارسه
این کتاب خواندنی، درباره این پرسش است که *چرا و چگونه نظام های دموکراتیک،* بدون وقوع کودتای نظامی یا انقلاب، ممکن است از درون فرو بپاشند.
نویسندگان معتقدند دموکراسی ها معمولاً یک شبه نابود نمی شوند؛ بلکه به تدریج و از طریق فرسایش نهادها، هنجارها و اعتماد عمومی تضعیف می شوند.
*دو نشانه مهم رهبران اقتدارگرا از نگاه نویسندگان عبارت اند از:*
۱ - رد یا تضعیف قواعد بازی دموکراتیک؛ یعنی نپذیرفتن انتخابات، قانون و محدودیت های قدرت.
۲ - تحمل یا تشویق خشونت سیاسی و استفاده از تهدید و ارعاب علیه مخالفان.
۳ - سلب مشروعیت از رقبای سیاسی و معرفی آنان به عنوان *«دشمن کشور»*.
۴ - حمله به رسانه های مستقل و نهادهای نظارتی و تلاش برای کنترل یا بی اعتبار کردن آنها.
اما خطر اصلی فقط وجود یک رهبر اقتدارگرا نیست؛ بلکه زمانی جدی می شود که احزاب، نخبگان و شهروندان در برابر تخریب قواعد دموکراتیک سکوت کنند یا برای شکست رقیب، حاضر شوند با چنین رهبرانی ائتلاف کنند.
*دو ستون پنهان دموکراسی*
لویتسکی و زیبلات بر دو هنجار اساسی تأکید میکنند:
*تحمل متقابل:* پذیرش حق رقیب سیاسی برای حضور و رقابت، حتی اگر با او اختلاف عمیق داشته باشیم.
*خویشتن داری نهادی:* استفاده نکردن از تمام اختیارات قانونی صرفاً به این دلیل که از نظر حقوقی امکان استفاده از آنها وجود دارد.
از دید آنان، قانون به تنهایی برای حفظ دموکراسی کافی نیست؛ زیرا ممکن است بازیگران سیاسی از خلأها و اختیارات قانونی برای تضعیف روح دموکراسی استفاده کنند.
*دموکراسی زمانی می میرد که جامعه تصور کند:*
_*«تا زمانی که انتخابات برگزار می شود، پس دموکراسی وجود دارد.»*_
در حالی که انتخابات تنها یکی از اجزای دموکراسی است. استقلال قوه قضائیه، رسانه های آزاد، نهادهای نظارتی، رقابت واقعی سیاسی، حقوق اقلیت ها و پذیرش نتیجه انتخابات نیز باید حفظ شوند.
پیام نهایی کتاب این است که دموکراسی بیش از آنکه با دشمنان خارجی از بین برود، ممکن است به دست بازیگران داخلی و از طریق فرسایش تدریجی نهادها و هنجارهای دموکراتیک تضعیف شود. بنابراین دفاع از دموکراسی فقط دفاع از صندوق رأی نیست؛ بلکه دفاع مستمر از قانون، نهادهای مستقل، مخالف سیاسی، آزادی بیان و قواعد منصفانه بازی است.
در نهایت؛ دموکراسی ها معمولاً با صدای بلند نمی میرند؛ گاهی آرام آرام، با عادی شدن بی قانونی، حذف مخالفان، تضعیف نهادها و سکوت جامعه از درون تهی می شوند. | 55 |
| 13 | معرفی و چکیده ای از کتاب *«دموکراسی ها چگونه می میرند»* نوشته استیون لویتسکی و دنیل زیبلات، ترجمه سیامک دل آرا، انتشارات: نشر کتاب پارسه
تنظیم از: ابراهیم نکو
این کتاب خواندنی، درباره این پرسش است که *چرا و چگونه نظام های دموکراتیک،* بدون وقوع کودتای نظامی یا انقلاب، ممکن است از درون فرو بپاشند.
نویسندگان معتقدند دموکراسی ها معمولاً یک شبه نابود نمی شوند؛ بلکه به تدریج و از طریق فرسایش نهادها، هنجارها و اعتماد عمومی تضعیف می شوند.
*دو نشانه مهم رهبران اقتدارگرا از نگاه نویسندگان عبارت اند از:*
۱ - رد یا تضعیف قواعد بازی دموکراتیک؛ یعنی نپذیرفتن انتخابات، قانون و محدودیت های قدرت.
۲ - تحمل یا تشویق خشونت سیاسی و استفاده از تهدید و ارعاب علیه مخالفان.
۳ - سلب مشروعیت از رقبای سیاسی و معرفی آنان به عنوان *«دشمن کشور»*.
۴ - حمله به رسانه های مستقل و نهادهای نظارتی و تلاش برای کنترل یا بی اعتبار کردن آنها.
اما خطر اصلی فقط وجود یک رهبر اقتدارگرا نیست؛ بلکه زمانی جدی می شود که احزاب، نخبگان و شهروندان در برابر تخریب قواعد دموکراتیک سکوت کنند یا برای شکست رقیب، حاضر شوند با چنین رهبرانی ائتلاف کنند.
*دو ستون پنهان دموکراسی*
لویتسکی و زیبلات بر دو هنجار اساسی تأکید میکنند:
*تحمل متقابل:* پذیرش حق رقیب سیاسی برای حضور و رقابت، حتی اگر با او اختلاف عمیق داشته باشیم.
*خویشتن داری نهادی:* استفاده نکردن از تمام اختیارات قانونی صرفاً به این دلیل که از نظر حقوقی امکان استفاده از آنها وجود دارد.
از دید آنان، قانون به تنهایی برای حفظ دموکراسی کافی نیست؛ زیرا ممکن است بازیگران سیاسی از خلأها و اختیارات قانونی برای تضعیف روح دموکراسی استفاده کنند.
*دموکراسی زمانی می میرد که جامعه تصور کند:*
_*«تا زمانی که انتخابات برگزار می شود، پس دموکراسی وجود دارد.»*_
در حالی که انتخابات تنها یکی از اجزای دموکراسی است. استقلال قوه قضائیه، رسانه های آزاد، نهادهای نظارتی، رقابت واقعی سیاسی، حقوق اقلیت ها و پذیرش نتیجه انتخابات نیز باید حفظ شوند.
پیام نهایی کتاب این است که دموکراسی بیش از آنکه با دشمنان خارجی از بین برود، ممکن است به دست بازیگران داخلی و از طریق فرسایش تدریجی نهادها و هنجارهای دموکراتیک تضعیف شود. بنابراین دفاع از دموکراسی فقط دفاع از صندوق رأی نیست؛ بلکه دفاع مستمر از قانون، نهادهای مستقل، مخالف سیاسی، آزادی بیان و قواعد منصفانه بازی است.
در نهایت؛ دموکراسی ها معمولاً با صدای بلند نمی میرند؛ گاهی آرام آرام، با عادی شدن بی قانونی، حذف مخالفان، تضعیف نهادها و سکوت جامعه از درون تهی می شوند. | 1 |
| 14 |  شهید مطهری این صحبتها را دو هفته قبل از شهادتش عنوان میکند.
ایشان میفرمان:اسلام نیامده برای مبارزه
در اسلام عنصر مبارزه هست
اسلام خیلی دستوها آورده است
یکی از آنها مبارزه است
اما نه اینکه اسلام فقط آمده برای مبارزه
هدفی جز مبارزه ندارد
اسلام آمده برای اینکه بشریت را به سعادت برساند
یکی از وسایلی که در شرایط خاص از آن وسایل استفاده میکند مبارزه است... | 34 |
| 15 |  🔴ماجرای جنگ۲
👤بهروایت جواد موگویی
🔗قسمت بیستودوم
گفتوگو با سیدحمید پورمحمدی؛
رئیس سازمان برنامه و بودجه و عضو شورای عالی امنیت ملی
🌐 @majaraa_media
نسخه باکیفیت را از سایت و آپارات ماجرا مدیا تماشا کنید | 44 |
| 16 |  رئیس سازمان برنامه و بودجه: در جلسه نوروز ۱۴۰۴ رهبر شهید فرمودند اولین اقدام دشمن ترور همین جمع است و برای شهادت آماده باشید
سه چهارم آن جمع شهید شدند؛
رهبر شهید فرمودند با آمدن ترامپ کل سیاست منطقه تغییر خواهد کرد؛
@kakhresaneh | 41 |
| 17 | اگر دستگاه اداری، نظام کارشناسی، نظام ارزیابی و نهادهای نظارتی ظرفیت لازم را نداشته باشند، افزایش منابع میتواند حتی به اتلاف منابع و ناکارآمدی منجر شود.
سوم این که نفت را باید در طول زمان مطالعه کرد. تأثیر اصلی نفت نه در یک درآمد یا یک قرارداد، بلکه در مجموعه تصمیمهای انباشتهشده ظاهر شد که به تدریج دولت، بودجه، صنعت، برنامهریزی و اقتصاد را به نفت وابسته کردند.از این منظر، نفت یکی از روشنترین نمونههای وابستگی به مسیر در تاریخ توسعه ایران است.
و سرانجام، تجربه نفت نشان داد که دولت توسعهگرا زمانی موفقتر است که بتواند منابع طبیعی را به ظرفیتهای پایدار تبدیل کند؛ یعنی درآمد موقت را به سرمایه انسانی، فناوری، زیرساخت، نهادهای مولد و اقتصاد متنوع تبدیل کند. در غیر این صورت، منابع طبیعی ممکن است به جای آنکه سکوی پرتاب توسعه باشند، به ستون اصلی وابستگی تبدیل شوند.در ایران، هر دو روند همزمان وجود داشتند. نفت دانشگاه و کارخانه ساخت؛ اما وابستگی به واردات را نیز افزایش داد. نفت توان دولت را بالا برد؛ اما استقلال مالی دولت از جامعه را نیز افزایش داد. نفت برنامههای توسعه را تأمین کرد؛ اما برنامهریزی را به نوسانات درآمد نفتی حساس ساخت. نفت صنعتیشدن را شتاب داد؛ اما بخشی از بخش خصوصی را به دولت وابسته کرد. همین دوگانگی نفت را به یکی از مهمترین موضوعات تاریخ نهادی توسعه ایران تبدیل میکند.
*برای مطالعه بیشتر:*
محمدعلی موحد ـ خواب آشفته نفت. | 40 |
| 18 | اقتصاد ایران به بازار جهانی نفت و فناوری خارجی وابسته شد. بنابراین نوعی وابستگی دوگانه شکل گرفت:
وابستگی مالی به درآمد نفت و وابستگی فنی به فناوری و سرمایه خارجی. این وضعیت در دوره صنعتیشدن شتاب گرفت.از منظر نهادگرایی تاریخی، چنین وابستگی هایی میتوانند مسیرهای بعدی را محدود کنند.
وقتی دولت، سازمانها و بنگاهها برای دههها بر مبنای درآمد نفتی شکل میگیرند، تغییر مسیر دشوار میشود. بودجه به نفت وابسته میشود؛ برنامهریزی بر اساس درآمد نفتی تنظیم میشود؛ واردات بر پایه ارز نفتی گسترش مییابد و تولید داخلی نیز به تجهیزات وارداتی وابسته میشود. در نتیجه، نفت به بخشی از مسیر نهادی اقتصاد ایران تبدیل میشود.این همان معنای عمیق وابستگی به مسیر است.
وابستگی به مسیر به معنای آن نیست که تغییر غیرممکن است؛ بلکه به این معناست که تصمیم های گذشته هزینه تغییر مسیر را افزایش میدهند.
اگر یک اقتصاد چند دهه بر پایه نفت ساخته شده باشد، کاهش ناگهانی وابستگی به نفت بسیار پرهزینه خواهد بود.
از سوی دیگر، نفت تنها مسیر را محدود نمیکند؛ فرصت نیز ایجاد میکند.
درآمد نفت امکان ایجاد دانشگاه، شبکه برق، راه، سد، کارخانه، بیمارستان و زیرساختهای ارتباطی را فراهم کرد.بنابراین یک تحلیل نهادی منصفانه باید هر دو سوی مسئله را ببیند:نفت هم ظرفیت ساخت و هم وابستگی ساخت.این دو اثر به صورت همزمان وجود داشتند.در اینجا نقش کنشگران اهمیت پیدا میکند.
نفت به خودی خود تصمیم نمیگیرد که درآمد آن چگونه مصرف شود. شاه دولت، نخستوزیر، وزیران، سازمان برنامه، کارشناسان، مجلس، شرکت ملی نفت، کارآفرینان و گروههای اجتماعی درباره نحوه تخصیص آن کنش میکنند. بنابراین نفت را نباید یک علت مکانیکی دانست. بهتر است گفته شود: نفت یک ساختار فرصت و محدودیت ایجاد کرد و کنشگران درون این ساختار مسیرهای متفاوتی را انتخاب کردند.این تمایز میان«ساختار»و«عاملی» برای نهادگرایی تاریخی اهمیت بنیادین دارد.
در دهههای ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰، بخشی از نخبگان دولتی تلاش کردند نفت را به سرمایه توسعه تبدیل کنند. سازمان برنامه، کارشناسان اقتصادی و مدیران اجرایی در این مسیر نقش داشتند.اما گروههای دیگری نیز از افزایش منابع دولتی بهرهمند شدند.در نتیجه، تاریخ نفت تاریخ یک تصمیم واحد نیست؛ تاریخ مذاکره، تعارض و ائتلاف میان بازیگران است.همین مسئله سبب میشود تحلیل نفت در ایران از یک روایت اقتصادی ساده فراتر رود.در واقع، میتوان گفت که نفت یکی از مهمترین عرصههای شکلگیری شبکه نهادی توسعه در ایران بود.در این شبکه، دولت مرکزی، سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارتخانهها، شرکت ملی نفت، مجلس، پیمانکاران، بانکها، دانشگاهها و کارشناسان به یکدیگر متصل شدند.
هرچه این شبکه گسترده تر شد، توسعه نیز بیشتر به یک فعالیت سازمان یافته دولتی تبدیل شد.
این تحول در دهه ۱۳۴۰ به اوج تازهای رسید.
درآمد نفتی افزایش یافت، برنامههای توسعه گستردهتر شدند، دولت نقش فعالتری در صنعت و زیرساخت گرفت و مفهوم«دولت توسعهگرا» در ایران شکل عملیتری پیدا کرد.اما درست در همین نقطه، پرسش تازهای پدیدار شد:
آیا دولت ایران میتواند از منابع نفتی برای ایجاد یک اقتصاد متنوع، مولد و دارای نهادهای پایدار استفاده کند، یا خود نفت به مانعی برای چنین تحولی تبدیل خواهد شد؟پاسخ این پرسش در تجربه برنامههای دوم و سوم و سپس برنامه چهارم و پنجم روشنتر خواهد شد.از این منظر، گفتار نهم حلقه واسط میان دو مرحله است:
مرحله نخست، پیدایش دولت برنامهریز؛ و مرحله دوم، ظهور دولت توسعهگرای نفتی.
در مرحله دوم، برنامه دیگر فقط یک ابزار هماهنگی پروژههای عمرانی نیست؛ به ابزار تحول ساختار اقتصادی تبدیل میشود.اما هرچه حجم منابع و بلندپروازی های برنامه بیشتر شود، مشکل هماهنگی، ظرفیت اجرایی و رابطه دولت و جامعه نیز پیچیدهتر خواهد شد.
۳.تجربههای تاریخی:
تجربه تاریخی نفت در ایران نخست نشان میدهد که منابع طبیعی به خودی خود نه عامل توسعهاند و نه عامل عقبماندگی. پیامد آنها به نهادهایی وابسته است که مالکیت، استخراج، توزیع و مصرف منابع را سازمان میدهند. نفت توانست ظرفیت مالی دولت ایران را به شکل بیسابقهای افزایش دهد. این افزایش منابع امکان ایجاد زیرساخت، آموزش، صنعت و خدمات عمومی را فراهم کرد و در مقاطعی به رشد اقتصادی سریع انجامید.اما همین منبع، رابطه مالی دولت و جامعه را نیز تغییر داد.
دولتی که بتواند بخش مهمی از درآمد خود را از نفت به دست آورد، الزاماً همان نوع رابطهای را با جامعه تجربه نمیکند که دولت مالیاتمحور تجربه میکند.
دوم این که ظرفیت مالی با ظرفیت نهادی یکی نیست. پول بیشتر الزاماً به معنای توسعه بیشتر نیست. | 35 |
| 19 | قیمت نفت تغییر میکرد، تولید افزایش یا کاهش مییافت و روابط خارجی میتوانست بر صادرات اثر بگذارد.
بنابراین برنامهریزی توسعه در ایران از همان ابتدا با مشکل عدم قطعیت منابع روبهرو بود. درآمد نفتی گاهی کمتر از پیشبینی میشد و گاهی به صورت ناگهانی افزایش مییافت. این وضعیت آثار مهمی بر رفتار دولت داشت. در دوره افزایش درآمد، دولت تمایل پیدا میکرد پروژههای بیشتری آغاز کند. ظرفیت اداری و اجرایی اما لزوماً به همان سرعت افزایش نمییافت. در نتیجه، امکان داشت منابع مالی از ظرفیت اجرایی دولت جلو بزنند.
این همان چیزی بود که بعدها در دوره رونق نفتی دهه ۱۳۵۰ به شکل شدیدتری مشاهده شد.
از منظر نهادی، این وضعیت به یک مسئله مهم اشاره میکند:
ظرفیت مالی دولت میتواند سریعتر از ظرفیت سازمانی آن رشد کند. دولت ممکن است پول بیشتری در اختیار داشته باشد، اما نتواند آن را به شکل کارآمد به سرمایهگذاری مولد تبدیل کند. اگر سازمانهای اجرایی، نظام آموزشی، بازار سرمایه، نظام بانکی و سازوکارهای نظارتی ظرفیت لازم را نداشته باشند، افزایش منابع میتواند به اتلاف، تورم یا پروژههای کمبازده منجر شود. این مسئله نشان میدهد که توسعه فقط مسئله «منابع» نیست؛ مسئله توان نهادی برای تبدیل منابع به دستاورد است. از سوی دیگر، درآمد نفتی بر بخش خصوصی نیز اثر گذاشت. وقتی دولت به منابع عظیم ارزی دسترسی پیدا میکند، نقش آن در واردات و اعتبار و سرمایهگذاری و افزایش مییابد. بخش خصوصی ممکن است به جای تولید رقابتی، به قراردادهای دولتی، اعتبارات بانکی و دسترسی به منابع عمومی وابسته شود. در چنین شرایطی، رابطه میان دولت و بخش خصوصی میتواند از رقابت و همکاری مولد به وابستگی و جستوجوی رانت تغییر کند. این پدیده در ادبیات نهادگرایی با مفهوم رانتجویی قابل تحلیل است. اما باز هم نباید آن را صرفاً به «فرهنگ اقتصادی» نسبت داد.
ساختار انگیزهها مهم است. اگر سودآوری بیشتر از طریق دسترسی به دولت حاصل شود تا از طریق نوآوری و افزایش بهرهوری، بنگاهها نیز انگیزه پیدا میکنند منابع خود را به سمت ارتباط سیاسی و دریافت امتیاز هدایت کنند. بنابراین نفت میتواند نه فقط درآمد دولت، بلکه قواعد انگیزشی اقتصاد را تغییر دهد. این نکته برای فهم تاریخ صنعتیشدن ایران بسیار مهم است.
در دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، دولت توانست صنایع بزرگی ایجاد کند و بخش صنعتی را به سرعت گسترش دهد. اما این صنعتیشدن تا حد زیادی وابسته به سرمایه، فناوری، بازار و حمایت دولتی بود. در نتیجه، صنعتیشدن اتفاق افتاد، اما رابطه آن با بخش خصوصی رقابتی و نهادهای مستقل بازار پیچیده باقی ماند.این همان تفاوت میان رشد صنعتی و توسعه نهادی صنعت است.
ممکن است تعداد کارخانهها افزایش یابد، اما اگر نهادهای رقابت، حقوق مالکیت، تأمین مالی، آموزش فنی، پژوهش و پاسخگویی توسعه نیابند، صنعتی شدن ممکن است وابستگی خود را به دولت حفظ کند.از این منظر، نفت میتوانست هم موتور صنعتیشدن باشد و هم وابستگی صنعت به دولت را افزایش دهد.تأثیر نفت بر بودجه نیز بسیار مهم بود.هرچه سهم نفت در درآمدهای دولت افزایش یافت، بودجه بیشتر تحت تأثیر درآمدهای ارزی قرار گرفت.در چنین وضعیتی، بودجه دیگر صرفاً ابزار تأمین هزینه های دولت نبود؛ به ابزار اصلی توزیع درآمد نفتی تبدیل شد.
درآمد نفت از طریق بودجه به دستگاههای دولتی، پروژههای عمرانی، یارانهها، واردات، حقوق کارکنان و سرمایهگذاری منتقل میشد. بنابراین بودجه به یکی از مهمترین میدانهای سیاست توسعه تبدیل شد.
رابطه میان سازمان برنامه و بودجه نیز از همین جا اهمیت پیدا میکند. برنامه میخواست آینده را طراحی کند؛ بودجه منابع سالانه را تخصیص میداد.
اگر برنامه و بودجه با یکدیگر هماهنگ نباشند، برنامه تبدیل به آرزو و بودجه تبدیل به واکنش روزمره خواهد شد.
از این رو، یکی از مسائل تاریخی حکمرانی توسعه در ایران، هماهنگ کردن زمان بلندمدت برنامه با زمان کوتاهمدت بودجه بوده است. این مسئله همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است.
درآمد نفتی همچنین بر مفهوم «افق زمانی» دولت اثر گذاشت. اگر دولت منابع کافی داشته باشد، میتواند پروژه هایی را که بازده آنها در سالهای آینده ظاهر میشود، تأمین مالی کند. این امر به دولت امکان میدهدسرمایهگذاریهای بلندمدت انجام دهد. اما اگر دولت به نوسان قیمت نفت وابسته باشد، ممکن است افق برنامهریزی آن کوتاه شود. در نتیجه، نفت میتواند هم افق توسعه را بلندتر و هم ثبات برنامهریزی را شکنندهتر کند. این دوگانگی در تجربه ایران بسیار مهم است.
نفت همچنین رابطه ایران با جهان را تغییر داد. ایران دیگر فقط واردکننده کالا و سرمایه نبود؛ صادرکننده یک کالای استراتژیک نیز بود. در نتیجه، جایگاه کشور در اقتصاد جهانی تغییر کرد. اما همین جایگاه، وابستگی جدیدی ایجاد کرد. | 20 |
| 20 | دولت دیگر فقط برنامهای برای استفاده از منابع موجود نداشت؛ با افزایش درآمد نفتی، میتوانست تصور بزرگتری از آینده اقتصادی کشور داشته باشد.
راهآهن، سد، نیروگاه، صنایع، دانشگاهها، شهرسازی، بهداشت و آموزش، همگی از گسترش منابع دولتی تأثیر پذیرفتند. اما در همین نقطه یک تناقض مهم پدیدار شد: آیا افزایش منابع دولت به معنای افزایش ظرفیت توسعه است، یا میتواند به وابستگی بیشتر اقتصاد و تضعیف نهادهای پاسخگویی منجر شود؟ پاسخ تاریخ ایران، برخلاف پاسخهای ساده نظری، دوگانه است. نفت واقعاً ظرفیت دولت را افزایش داد.اما همین درآمدها ساختار انگیزههای دولت، جامعه و بخش خصوصی را نیز تغییر دادند. از این منظر، نفت یکی از بهترین نمونههای اهمیت نهادگرایی تاریخی است؛ زیرا پیامدهای آن نه در یک مقطع کوتاه، بلکه در طول چند دهه و از طریق وابستگی به مسیر آشکار شدند.
۲.تحلیل نهادی و سازوکارهای تغییر:
برای فهم اثر نفت بر توسعه ایران، باید میان سه سطح تمایز گذاشت:
نفت به عنوان منبع طبیعی، نفت به عنوان منبع مالی و نفت به عنوان نهاد سیاسی.
در سطح نخست، نفت یک منبع زیرزمینی است.
در سطح دوم، به درآمد ارزی و بودجهای تبدیل میشود. اما در سطح سوم، قواعدی پیرامون مالکیت، استخراج، توزیع درآمد، قراردادهای نفتی، رابطه دولت با شرکت های خارجی و نحوه مصرف درآمد نفتی شکل میگیرد. تاریخ توسعه ایران بیشتر از آنکه فقط تابع «وجود نفت» باشد، تابع نحوه نهادینه شدن نفت بوده است. در دوره نخست، شرکت نفت ایران و انگلیس بخش مهمی از فرآیند تولید و فروش نفت را در اختیار داشت. دولت ایران از نظر حقوقی مالکیت هایی داشت، اما قدرت چانهزنی و سهم آن از درآمد محدود بود.این وضعیت، مسئله نفت را به مسئله حاکمیت تبدیل کرد. ملی شدن صنعت نفت در این معنا یک تغییر نهادی بسیار مهم بود: تلاش برای انتقال کنترل یک منبع استراتژیک از یک ساختار شرکتی ـ بینالمللی به دولت ملی.اما تجربه ملی شدن نشان داد که تغییر مالکیت به تنهایی کافی نیست. نفت یک صنعت پیچیده است که به سرمایه، فناوری، بازار جهانی و شبکههای بینالمللی نیاز دارد. بنابراین حتی اگر مالکیت ملی شود، مسئله ظرفیت فنی و مالی و دسترسی به بازار همچنان باقی میماند. این تجربه یک آموزه عمومی درباره توسعه دارد: مالکیت ملی شرط مهم حاکمیت اقتصادی است، اما به خودی خود ظرفیت توسعه ایجاد نمیکند.
برای تبدیل منابع طبیعی به توسعه پایدار، باید نهادهای استخراج، مالیه، سرمایهگذاری، فناوری و پاسخگویی نیز وجود داشته باشند.پس از ۱۳۳۲، ساختار جدید نفتی امکان افزایش درآمدهای دولت را فراهم کرد. این درآمدها به دولت اجازه دادند بدون افزایش متناسب مالیات، هزینههای خود را افزایش دهد.این تغییر، ساختار دولت را دگرگون کرد.دولت دیگر الزاماً مجبور نبود برای هر گسترش هزینهای، ظرفیت مالیاتی خود را افزایش دهد. از اینجا میتوان مفهوم دولت رانتی را برای تحلیل ایران وارد کرد؛ هرچند این مفهوم باید با احتیاط به کار رود.
دولت رانتی در معنای نظری، دولتی است که بخش قابل توجهی از درآمد خود را از رانت خارجی یا منابع طبیعی به دست میآورد و بنابراین نسبت مالی آن با جامعه با دولتهای مالیاتی تفاوت پیدا میکند. در چنین شرایطی، دولت ممکن است بتواند منابع را از بالا توزیع کند، بدون اینکه نیازمند چانهزنی مالیاتی گسترده با جامعه باشد. اما این وضعیت الزاماً به معنای «بینیازی دولت از جامعه» نیست.
دولت همچنان برای نیروی انسانی، مشروعیت، بازار داخلی و اجرای سیاستها به جامعه نیاز دارد. با این حال، رابطه مالی دولت و جامعه تغییر میکند.
در ایران این تغییر با گسترش دولت مدرن و برنامهریزی همزمان شد.
به همین دلیل، دولت نفتی ایران از ابتدا فقط دولت توزیعکننده نبود؛ به تدریج دولت سرمایهگذار و برنامهریز نیز شد. این ویژگی ایران را از برخی دولتهای نفتی که عمدتاً بر توزیع رانت تمرکز داشتند، متمایز میکند. دولت ایران بخش مهمی از درآمد نفت را در پروژههای زیرساختی، صنعتی و آموزشی سرمایهگذاری کرد.
بنابراین باید میان دو مفهوم تمایز گذاشت:
رانت نفتی و کاربرد توسعهای رانت نفتی.
نفت میتوانست منبعی برای مصرف جاری، توزیع سیاسی یا سرمایهگذاری بلندمدت باشد. نوع استفاده از درآمد، تابع نهادهای سیاسی و ظرفیت کارشناسی دولت بود.
در ایران، سازمان برنامه و بودجه یکی ازنهادهایی بود که قرار بود همین مسئله را مدیریت کند.
درآمد نفتی به برنامه وارد شد؛ برنامه اولویت های توسعه را تعیین میکرد؛ سازمان برنامه تخصیص منابع را هماهنگ میکرد و دستگاههای اجرایی پروژهها را اجرا میکردند.به این ترتیب، یک زنجیره نهادی شکل گرفت:
نفت → درآمد دولت → برنامه → تخصیص منابع → پروژه → تغییر اقتصادی و اجتماعی.اما این زنجیره در عمل ساده نبود.نفت درآمدی ناپایدار و وابسته به بازار جهانی بود. | 24 |
