✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

قبلاً شورای نگهبان قراداد های یکسان بانکی را غیر شرعی اعلام نموده این قراداد های یکسان هم هیچ تفاوتی با آنها ندارد کانون با استعلام از شورای نگهبان نظر مجدد آنها را اخذ نماید خیلی کار سختی است خود یه نامه به شورای نگهبان بزنم 😏

💢 *امضاء و تائید سردفتر قراردادهای یکسان را رسمیت می‌بخشد* سخنگوی سازمان ثبت گفت: تنها سندی که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها تنظیم می گردد، سند رسمی محسوب می شود لذا قرارداد یکسانی که توسط مشاور املاک یا به صورت خودکاربری در سامانه ثبت می گردد باید تشریفات قانونی خود را طی کند.

🔹 ابطال سند مالکیت بدون حکم نهایی دادگاه و به صرف دستور قضایی در اجرای احکام منتفی شد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران با ابلاغ نظریه معاونت حقوقی دادگستری کل استان تهران، تأکید کرد: ابطال اسناد مالکیتی که نسبت به آن حکم نهایی صادر نشده است، از طریق دستور قضایی در اجرای احکام مدنی (ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی) امکان‌پذیر نیست و صرفاً با رأی دادگاه وفق ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی امکان‌پذیر است. 🔸 تعارض ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با اشاره به تعارض میان ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی (که امکان صدور دستور قضایی برای ابطال اسناد را فراهم می‌کند) و ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی (که ابطال سند رسمی را صرفاً با رأی دادگاه ممکن می‌داند)، موضوع را به رئیس کل دادگستری استان تهران گزارش کرد. 🔸 نظر کمیته مطالعاتی دادگستری استان تهران؛ لزوم دادخواست جداگانه برای ابطال سند کمیته مطالعاتی و تحقیقاتی دادگستری استان تهران با عضویت قضات دادگاه تجدیدنظر و کارشناسان حقوقی، پس از بررسی اعلام کرد: لزوم دادخواست جداگانه برای ابطال سند الزامی است و به صرف دستور قضایی در اجرای احکام مدنی، امکان ابطال اسناد بعدی وجود ندارد. 🔸 مستندات؛ صراحت ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و قیدهای «رأی»، «حکم» و «حکم نهایی» در این نظریه تأکید شده است: با توجه به صراحت قیدهای «رأی بر بی‌اعتباری سند رسمی»، «مفاد حکم» و «حکم نهایی» در ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی، ابطال سند جز با رأی دادگاه امکان‌پذیر نیست. 🔸 قانون خاص و مقدم بر عام مؤخر؛ اولویت ماده ۷۱ بر ماده ۳۹ کمیته مطالعاتی با استناد به اصول حقوقی (تخصیص عام به خاص) و نظرات اکثر اصولیین، اعلام کرد: ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۱۳۵۴) یک قانون خاص و مقدم است و ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) یک قانون عام و مؤخر محسوب می‌شود که مشمول تخصیص قرار گرفته و رجحانی بر ماده ۷۱ ندارد. 🔸 تفاوت با نظریات مشورتی پیشین؛ تحول رویه در سال‌های اخیر در این نامه به نظریات مشورتی پیشین اداره حقوقی قوه قضاییه (دهه ۹۰) که امکان انتقال سند اجرایی را بدون حکم متنی ممکن می‌دانستند، اشاره شده است، اما نظرات اخیر (از ۱۴۰۳ به بعد) بر لزوم طرح دادخواست برای ابطال سند تأکید دارند. ▪️

به اطلاع سردفتران محترم دفاتر اسناد رسمی می‌رساند: در راستای نامه ۱۴۰۵/۴۳۱۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ مدیر کل محترم امور اسناد و سردفتران، تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی سال ۱۴۰۵ در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اعمال گردید. ————— پذیرش مدارک و مستندات صدور اسناد مالکیت تک برگ و ارسال و مراسلات آن توسط شرکت صاپست انجام می‌پذیرد. بدین منظور، از طریق دکمه «تأیید نهایی و ارسال به اداره ثبت» در قسمت درخواست صدور سند مالکیت، تب «تأیید و ارسال» درخواست مذکور از طریق سرویس به شرکت مذکور ارسال می‌گردد. امکان پرینت بارنامه نیز فراهم شده است. ————— فرم خوداظهاری اطلاعات حساب بانکی سردفتر برای پرداخت الکترونیک در قسمت «امکانات» فراهم گردید. منبع: سامانه ثبت الکترونیک اسناد مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷   احسان صادقیان کانال دفاتر اسناد رسمی ble.ir/irnotarypublic t.me/irnotarypublic rubika.ir/irnotarypublic eitaa.com/irnotarypublics

خب قرار اینا صورت مجلس تفکیکی هم صادر کنند اینجوری باشه که آب را از سرچشمه می بندن یه سند به سایر دفترخانه نمیرسد خودشون صورت مجلس تفکیکی صادر میکنن خودشون هم سنداشو میزنن

💢 بابایی: کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی به زودی وارد چرخه خدمات می‌شوند رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر سابقه برون‌سپاری خدمات ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی، از ورود قریب‌الوقوع کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی به چرخه خدمات حوزه املاک خبر داد.

از اس ام اس های مالیاتی حاکی از جریمه که هرروز میاد معلومه دروغ گوهای دست در جیب مردم

🔵 سازمان امور مالیاتی: مالیات ۹۰ درصد مشاغل صفر شد سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مالیات مقطوع ۹۰ درصد صاحبان مشاغل صفر و مالیات ۹۷ درصد مؤدیان کمتر از ۳۰ میلیون تومان در سال بوده است. همچنین در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵، ۱۴ هزار میلیارد تومان مالیات به فعالان اقتصادی مسترد شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۶۱ درصد رشد داشته است. 🔸 تبصره ماده ۱۰۰؛ معافیت از ارائه اظهارنامه تا ۷۲ میلیارد تومان فروش، نه معافیت کامل مالیاتی بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اصناف تا ۷۲ میلیارد تومان فروش سالانه نیازی به ارائه اظهارنامه و دفاتر تجاری ندارند و مالیات آنها به‌صورت مقطوع تعیین می‌شود. اما این به‌معنای معافیت کامل مالیاتی نیست؛ چراکه مالیات مقطوع بر اساس نوع فعالیت و فروش محاسبه می‌شود. 🔸 تکذیب شایعه معافیت مالیاتی اصناف تا ۶۰ میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی شایعه معافیت مالیاتی اصناف تا ۶۰ میلیارد تومان را تکذیب کرد و تأکید کرد که معافیت از ارائه اظهارنامه با معافیت کامل از مالیات متفاوت است.

🔻صدور نخستین اسناد انتقال اجرایی کشور به‌صورت الکترونیکی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران: 🔹برای نخستین بار در کشور، اسناد انتقال اجرایی پس از برگزاری مزایدات الکترونیکی، در «سامانه خودکاربری اجرا» به‌صورت کاملاً سیستمی تنظیم و امضا شد./میزان

🔵 تکالیف جدید مبارزه با پولشویی برای وکلا و سردفتران ابلاغ شد: احراز هویت مراجعان و گزارش معاملات مشکوک 📜⚖️ مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اعلام اینکه وکلای دادگستری و سردفتران اسناد رسمی مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند، از دادستان کل کشور خواسته است این تکالیف را به کانون‌های وکلا و کانون‌های دفاتر اسناد رسمی ابلاغ کند. بر این اساس، وکلا و سردفتران موظف به احراز هویت مراجعان، شناسایی مالکان واقعی، گزارش معاملات مشکوک و نگهداری سوابق هستند. 🕵️‍♂️🔍 🔸 مستندات قانونی؛ ماده ۶ و ۷ قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی 📚📝 بر اساس ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی، وکلای دادگستری از مصادیق اشخاص مشمول هستند و مطابق بند (الف) ماده ۷، مکلف به احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده، احراز سمت و هویت نماینده و اصیل می‌باشند. همچنین بر اساس بند (۷) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی، سردفتران و وکلا از حرف و مشاغل غیرمالی محسوب می‌شوند. 💼🏛️ 🔸 ماده ۱۴۹ آیین‌نامه؛ تکالیف سردفتران، وکلا و متخصصان حقوقی در فعالیت‌های مشخص 🧾👥 طبق ماده ۱۴۹ آیین‌نامه اجرایی و بند (۳) آن، سردفتران، وکلا و متخصصان حقوقی در مواقعی که برای ارباب‌رجوع در فعالیت‌های زیر اقدام کنند، مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از جمله شناسایی ارباب‌رجوع، گزارش‌دهی معاملات و عملیات مشکوک و نگهداری سوابق هستند: 🚨📊 · الف) خرید و فروش املاک 🏠 · ب) مدیریت وجوه یا دیگر اموال ارباب‌رجوع 💰 · پ) مدیریت حساب‌های بانکی و غیربانکی و کاربری بورسی 🏦 · ت) ساماندهی سرمایه جهت تأسیس، فعالیت یا مدیریت شرکت‌ها 🏢 · ث) تأسیس، فعالیت یا مدیریت اشخاص با ترتیبات حقوقی و خریدوفروش شرکت‌ها و مؤسسات 🤝 🔸 صدور وکالتنامه برای ایرانیان مقیم خارج با سیم‌کارت داخلی؛ مورد خاص مورد بررسی 📱🌍 در این نامه به پدیده «صدور وکالتنامه اشخاص ایرانی مقیم خارج کشور با استفاده از سیم‌کارت وی در داخل کشور» اشاره شده و تأکید شده است که این موضوع از منظر تطابق با قوانین مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 🧐⚠️ 🔸 ضوابط تعیین‌شده در ماده ۱۴۹؛ مبنای تشخیص تکالیف و مسئولیت‌ها ✅⚖️ در پایان نامه تأکید شده است: حدود تکالیف و مسئولیت‌های حرف و مشاغل غیرمالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ضوابط موضوع ماده (۱۴۹) آیین‌نامه تعیین شده و موضوع مورد بحث نیز در رویه اعلامی مرکز برای سردفتران و وکلا مدنظر قرار خواهد گرفت. 📢📝

🔵 مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی تا پایان شهریور تمدید شد 📅 رئیس کل سازمان امور مالیاتی از موافقت شورای عالی امنیت ملی با تمدید مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی تا پایان شهریور ماه خبر داد 📢. سید محمد هادی سبحانیان گفت: پیشنهاد سازمان به نهادهای ذی‌ربط ارائه شده و موافقت اولیه حاصل شده ✅، اما هنوز به سازمان ابلاغ نشده است. 🔸 پیش‌تر مهلت تا پایان خرداد تمدید شده بود؛ اما بارگذاری در سامانه میسر نشد ⚠️ همزمان با وقوع جنگ تحمیلی سوم ⚔️، نهادهای مربوطه با تمدید مهلت ارائه اظهارنامه تا پایان خرداد موافقت کرده بودند، اما همچنان امکان بارگذاری اظهارنامه در سامانه مؤدیان فراهم نشده است. 🔸 اطلاعیه سازمان امور مالیاتی؛ مودیان نگران نباشند، تمدید قطعی است 🛡️ سازمان امور مالیاتی نیز در اطلاعیه‌ای تأکید کرد: درخواست تمدید مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به مراجع قانونی ذی‌صلاح ارسال شده و مهلت قطعاً تمدید خواهد شد ✔️. @irnotary

🔵 هیئت وزیران ضریب عوارض دعاوی و نقل‌وانتقال املاک را از ۱۴ درصد به ۹ درصد کاهش داد 📉 هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۰۳/۱۸، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم را برای سال ۱۴۰۵، معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین کرد. این نرخ در دولت سیزدهم، ۱۴ درصد تعیین شده بود. 🏛️ 🔸 کاربرد روزانه؛ محاسبه هزینه دادرسی در دعاوی اموال غیرمنقول، خلع ید و قلع و قمع 🏠⚖️ این تبصره در مواردی نظیر هزینه دادرسی در دعاوی اموال غیرمنقول، خلع ید و قلع و قمع از اعیان غیرمنقول، بر اساس قسمت ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، کاربرد روزانه دارد و مبنای محاسبه، ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه است. 📝 🔸 کاهش نرخ اما احتمال افزایش مبلغ به دلیل رشد ارزش معاملاتی 📈💰 با وجود کاهش درصد مأخذ (از ۱۴ به ۹)، با توجه به افزایش ارزش روز معاملاتی اموال غیرمنقول (که توسط اداره کل دارایی و مالیات هر استان تعیین می‌شود)، قدر مطلق مبلغ عوارض و هزینه‌های دادرسی احتمالاً افزایش خواهد یافت. 🏙️ 🔸 اعتبار ضریب تا تصویب ضریب بعدی؛ مستندات قانونی 📜✅ این مصوبه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اقتصاد، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت و به استناد تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی به تصویب رسیده و ضریب مذکور تا تصویب ضریب بعدی معتبر است. 🤝

🟥 تصویب نامه مورخ ۱۴۰۵/۳/۳۱ هیات وزیران ♦️ ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع  تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی ق.م.م  معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی جهت اجرا در سال ۱۴۰۵ تعیین شد