✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

از دیگر پیامدهای نگران‌کننده این تصمیم، تأثیر مستقیم آن بر وضعیت معیشتی و اشتغال هزاران سردفتر، دفتریار و کارمند دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور است. محدود شدن نقش دفاتر اسناد رسمی در فرآیندهای الکترونیک و حذف تدریجی کانون سردفتران از زیرساخت‌های تخصصی که با سرمایه و تلاش این صنف ایجاد شده است، می‌تواند موجب کاهش درآمد دفاتر، تعدیل نیرو، از بین رفتن فرصت‌های شغلی و تضعیف امنیت شغلی فعالان این حوزه شود. در شرایطی که حمایت از اشتغال و استفاده از ظرفیت نهادهای تخصصی مورد تأکید قانون اساسی و سیاست‌های کلان کشور است، هر تصمیمی که بدون بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شود، ممکن است به آسیب دیدن معیشت هزاران خانواده وابسته به حرفه سردفتری منجر گردد.

علاوه بر ایرادات حقوقی و شرعی، انتقال کامل مدیریت سامانه کاتب به حاکمیت و حذف کانون سردفتران از فرآیندهای اجرایی و فنی، می‌تواند تبعات اقتصادی، اجتماعی و حرفه‌ای گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. نخست آنکه دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران طی سالیان متمادی با صرف هزینه‌های قابل توجه مالی و انسانی در توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی مشارکت داشته‌اند. حذف ناگهانی کانون از این چرخه، موجب از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و تضعیف جایگاه حرفه‌ای سردفتران خواهد شد. دوم آنکه سردفتران و دفتریاران صرفاً مجریان تشریفاتی نیستند، بلکه به عنوان حقوقدانان مورد اعتماد حاکمیت، نقش مهمی در تنظیم صحیح اسناد، پیشگیری از دعاوی و تأمین امنیت حقوقی معاملات ایفا می‌کنند. هر تصمیمی که منجر به کاهش نقش آنان در نظام ثبت رسمی شود، در بلندمدت می‌تواند موجب کاهش انگیزه شغلی، محدود شدن فرصت‌های حرفه‌ای و حتی بیکاری بخشی از نیروهای متخصص فعال در دفاتر اسناد رسمی گردد. سوم آنکه سیاست‌های کلی نظام و اصول قانون اساسی بر حمایت از اشتغال، امنیت شغلی و استفاده از ظرفیت نهادهای حرفه‌ای و تخصصی تأکید دارند. تصمیماتی که بدون مطالعه آثار اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شوند، ممکن است به تضعیف یک نهاد قانونی باسابقه و بروز آسیب‌های شغلی برای هزاران سردفتر، دفتریار و کارکنان دفاتر اسناد رسمی منجر شوند. چهارم آنکه تجربه جهانی نشان می‌دهد موفق‌ترین نظام‌های ثبت، مبتنی بر همکاری دولت و نهادهای حرفه‌ای هستند، نه حذف یکی به نفع دیگری. تقویت نظارت حاکمیتی بر سامانه‌های ثبتی امری قابل دفاع است، اما حذف کامل نقش کانون سردفتران نه ضرورتی حقوقی دارد و نه لزوماً موجب افزایش کارآمدی و امنیت خواهد شد.

۱. کمیسیون اصل ۹۰ صلاحیت قانونگذاری ندارد کمیسیون اصل ۹۰ مرجع نظارتی مجلس است و نمی‌تواند با مصوبه یا اظهارنظر خود، حقوق مکتسبه اشخاص یا نهادهای قانونی را سلب کند. اگر سامانه «کاتب» با هزینه و سرمایه‌گذاری کانون سردفتران ایجاد شده باشد، انتقال مالکیت یا سلب دسترسی مدیریتی آن بدون طی تشریفات قانونی و بدون حکم صریح قانون، محل ایراد جدی حقوقی است. ۲. اصل احترام به حقوق مکتسبه یکی از اصول پذیرفته‌شده حقوق عمومی و اداری، احترام به حقوق مکتسبه است. اگر کانون سردفتران سال‌ها برای طراحی، توسعه و نگهداری سامانه هزینه کرده باشد، صرف اعلام «انتقال به حاکمیت» نمی‌تواند موجب زوال حقوق مالکانه، حقوق معنوی، دانش فنی و منافع قانونی آن شود. اصل ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی نیز بر مصونیت مالکیت مشروع تأکید دارند. ۳. تفکیک «داده‌های حاکمیتی» از «زیرساخت نرم‌افزاری» حتی اگر اطلاعات ثبتی متعلق به حاکمیت باشد، لزوماً نتیجه نمی‌شود که نرم‌افزار، کدهای برنامه، علائم تجاری، دامنه اینترنتی و زیرساخت فنی نیز متعلق به دولت باشد. از منظر حقوقی باید بین: داده‌های عمومی و حاکمیتی، نرم‌افزار و مالکیت فکری، تجهیزات و زیرساخت فنی تفکیک قائل شد. بنابراین انتقال داده‌ها با انتقال مالکیت سامانه دو موضوع متفاوت هستند. ۴. قانون الزام چنین حکمی را مقرر نکرده است در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تکلیفی مبنی بر سلب مالکیت سامانه کاتب از کانون سردفتران و انتقال کامل آن به سازمان ثبت به‌صراحت پیش‌بینی نشده است. در حقوق عمومی، اصل بر این است که اختیارات اداری باید دارای نص قانونی روشن باشند. هر جا تردید وجود داشته باشد، نمی‌توان به ضرر حقوق اشخاص و نهادها تفسیر موسع کرد. ۵. کانون سردفتران بخشی از نظام ثبتی کشور است کانون سردفتران یک نهاد صنفی صرف نیست؛ بلکه به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی، بخشی از ساختار خدمات ثبتی کشور محسوب می‌شود. بنابراین تلقی کانون به عنوان یک «طرف خارجی» که باید از سامانه حذف شود، با جایگاه قانونی آن سازگار نیست. برعکس، فلسفه قانون، همکاری سازمان ثبت و کانون سردفتران در ارائه خدمات ثبتی است. ۶. از منظر شرعی از نظر فقه اسلامی: قاعده تسلیط: «الناس مسلطون علی اموالهم». قاعده احترام مال مسلمان. حرمت اکل مال به باطل. قاعده لاضرر. اگر کانون سردفتران مالک حقوق مالی یا معنوی سامانه باشد، انتقال اجباری آن بدون رضایت یا جبران کامل و عادلانه، با این قواعد فقهی قابل مناقشه است. ۷. امنیت داده‌ها دلیل کافی برای سلب مالکیت نیست استدلال «امنیت داده‌های ثبتی» به خودی خود دلیل حقوقی برای سلب مالکیت یا حذف نقش کانون نیست. راهکارهای متعددی وجود دارد از جمله: استقرار سرورها در مراکز داده حاکمیتی، نظارت سازمان ثبت، تعیین سطح دسترسی، ممیزی امنیتی مستمر، ایجاد مدیریت مشترک. بنابراین بین «افزایش امنیت» و «انتقال مالکیت» ملازمه‌ای وجود ندارد. ۸. نقش کانون در موفقیت سامانه می‌توان استدلال کرد که اگر سامانه کاتب امروز به مرحله بهره‌برداری رسیده، نتیجه سرمایه‌گذاری، تخصص و همکاری کانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمی بوده است. حذف کامل کانون از ساختار مدیریتی سامانه ممکن است موجب از دست رفتن دانش فنی و تجربیات عملی کاربران اصلی سامانه شود. جمع‌بندی قوی‌ترین ایراد حقوقی به این موضع آن است که: > حتی اگر داده‌های ثبتی ماهیت حاکمیتی داشته باشند، انتقال مالکیت یا مدیریت سامانه کاتب از کانون سردفتران به سازمان ثبت نیازمند مستند قانونی صریح، رعایت حقوق مکتسبه، جبران کامل حقوق مالی و معنوی و طی تشریفات قانونی است و نمی‌توان صرفاً با تصمیم یا توصیه نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ چنین اثری را ایجاد کرد. همچنین از منظر فقهی، قاعده تسلیط، احترام مالکیت مشروع و منع اضرار به حقوق اشخاص، اقتضا می‌کند حقوق کانون سردفتران به طور کامل رعایت شود.

🌐 ضرب‌الاجل کمیسیون اصل نود برای انتقال مالکیت کاتب به حاکمیت و مسدود کردن دسترسی‌های کانون سردفتران 🔹 عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود، با اشاره به نشست این کمیسیون با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از مهلت یک ماهه نهادها برای اتصال برخط و آنی به سامانه ثبت الکترونیک خبر داد. 🔹حبیب قاسمی با انتقاد شدید از «رفتار جزیره‌ای» دستگاه‌های دولتی، به ضمانت اجراهای ماده ۶ قانون مذکور اشاره کرد و افزود: یکی از عوامل اصلی قفل شدن معاملات اموال غیرمنقول، تأخیر در پاسخ به استعلامات و یا عدم اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است. 🔹وی ادامه داد: طبق مصوبه جلسه، تمامی نهادها از جمله سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی تنها یک ماه فرصت دارند تا اتصال «برخط و آنی» خود را به سامانه ثبت الکترونیک برقرار کنند. در صورت انقضای این مهلت، سازمان ثبت براساس ماده ۶ قانون الزام به ثبت، مکلف است «عدم پاسخگویی دستگاه» را به منزله «جواز انجام معامله» تلقی کند. ما اجازه نخواهیم داد بروکراسی ناکارآمد، حق مالکیت مردم را معطل کند؛ دستگاه‌ها باید بدانند که سکوت آن‌ها دیگر مانع معامله نخواهد بود، بلکه هزینه ترک‌فعل‌شان را با عبور سیستم از روی آن‌ها پرداخت خواهند کرد. 🔹قاسمی در خصوص انتقال مدیریت سامانه «کاتب» به حاکمیت، با اشاره به جزئیات فنی و حقوقی تصریح کرد: سازمان ثبت موظف است حداکثر ظرف یک ماه کلیه دسترسی‌های فنی و مدیریتی کانون سردفتران به این سامانه را مسدود کرده و مدیریت مستقل آن را به‌دست بگیرد. این انتقال شامل دامنه، علامت و تمامی مجوزهاست. به‌عنوان کسی که با منطق بودجه‌ای و حسابداری به امور می‌نگرد، تأکید دارم که هرچند حقوق مکتسبه و هزینه‌های انجام‌شده توسط کانون باید پس از حسابرسی دقیق مسترد شود، اما فرآیند «انتقال حاکمیتی داده‌ها» نباید حتی یک ساعت منوط یا معطل تسویه‌حساب‌های مالی باقی بماند. امنیت داده‌های ثبتی، خط قرمز نظارتی ماست. منبع:خانه ملت

منبع: پایگاه خبری اختبار https://share.google/IDPNvBTSFu0wLb1WH

🔵 استعلام ممنوع‌الخروجی‌های قضایی آنلاین می‌شود رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از فراهم شدن امکان استعلام وضعیت ممنوع‌الخروجی ناشی از احکام و اقدامات قضایی در آینده نزدیک خبر داد و آن را گامی در مسیر تحقق عدالت هوشمند و اجرای تأکیدات رئیس قوه قضاییه دانست. اهداف طرح: افزایش شفافیت، آگاهی‌بخشی به شهروندان و پیشگیری از مشکلات غیرمنتظره محمد کاظمی‌فرد با انتشار تصویری در صفحه شخصی خود نوشت: این اقدام با هدف افزایش شفافیت، آگاهی‌بخشی به شهروندان و پیشگیری از بروز مشکلات غیرمنتظره از سوی عدلیه هوشمند انجام خواهد شد. ▪️

پیگیری چالش‌ها و مسائل دفاتر اسناد رسمی در دیدار هیات مدیره کانون با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان هیأت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی در دومین جلسه مشترک خود در سال جاری با مدیرکل و جمعی از معاونین اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان دیدار و مهم‌ترین مسائل و چالش‌های روز دفاتر اسناد رسمی را مورد بررسی قرار دادند. در این نشست که در محل کانون سردفتران و دفتریاران استان برگزار شد، آقایان نادر ناصری‌آذر مدیرکل ثبت اسناد و املاک ، نیکخواه معاون امور اسناد، عبدالعلی زاده معاون امور املاک و عبداللهی رئیس بازرسی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان حضور داشتند. در این جلسه مسائلی از جمله قراردادهای یکسان، موضوع دوربین‌های ضبط صدا و تصویر، بازرسی‌های مشترک کانون و اداره‌کل، انعقاد قرارداد با شرکت صا پست، موضوعات مرتبط با سامانه جدید اسناد لازم‌الاجرا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی در این دیدار با تأکید بر جایگاه دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون الزام، کانون‌های استانی را حلقه واسط مهمی در تعامل میان سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی دانست و اظهار داشت: برگزاری جلسات مشترک میان کانون و اداره‌کل می‌تواند نقش مؤثری در هم‌افزایی، همگرایی دیدگاه‌ها و بهبود فرآیندها داشته باشد. وی با بیان اینکه اختلاف نظر در برداشت یا نحوه اجرای قوانین امری طبیعی است، افزود: رویکرد اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان همواره مبتنی بر گفت‌وگو، هم‌فکری و رسیدن به تفاهم در اجرای صحیح مقررات بوده است. ناصری‌آذر همچنین بر ضرورت همکاری کانون در اجرای قرارداد جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شرکت پستی مربوطه و استمرار فعالیت‌های نظارتی و بازرسی تأکید کرد و گفت: اداره‌کل از ابتکارات و پیشنهادهای سازنده کانون استقبال کرده و در موارد مقتضی دستورات لازم صادر خواهد شد. در ادامه این نشست، رئیس و اعضای هیأت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان نیز گزارشی از عملکرد واحد بازرسی کانون و اقدامات انجام‌شده در اجرای قانون الزام ارائه کردند. همچنین مهم‌ترین چالش دفاتر اسناد رسمی در شرایط حاضر، نحوه اجرای قراردادهای یکسان عنوان شد و تأکید گردید که استنباط حقوقی از قانون الزام و سایر مقررات مرتبط، ناظر بر ضرورت تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در خصوص این قراردادها توسط دفاتر اسناد رسمی است. در پایان این بخش، بر این موضوع تأکید شد که اصلاح و به‌روزرسانی سامانه‌های ثبتی می‌تواند ضمن رفع دغدغه‌های دفاتر اسناد رسمی، پاسخگوی مطالبات حرفه‌ای در این حوزه باشد. روابط عمومی کانون سردفتران ودفتریاران آذربایجان شرقی

🔵 نظریه مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران همدان: نحوه محاسبه هزینه‌های سند انتقال قطعی عین توأم با حق واگذاری املاک تجاری جلسه کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران استان همدان در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ تشکیل شد و در خصوص نحوه محاسبه هزینه‌های سند انتقال قطعی عین توأم با حق واگذاری املاک تجاری به صورت همزمان، تصمیم زیر اتخاذ شد. مبنای محاسبه حق‌الثبت و حق‌التحریر بر اساس ارزش معاملاتی اعلامی از سوی امور مالیاتی طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۳ قانون ثبت اصلاحی ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ و تبصره ۱ ماده ۵۷ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۸، مبنای محاسبه و اخذ حق‌الثبت و حق‌التحریر اسناد معاملات قطعی غیرمنقول، بر اساس ارزش معاملاتی اعلامی از سوی امور مالیاتی خواهد بود. روش محاسبه: تقسیم مبلغ اعلامی مالیات حق واگذاری بر ۲۵ و جمع با ارزش معاملاتی عین ملک با توجه به ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مبلغی که از سوی امور مالیاتی به عنوان مأخذ مالیات حق واگذاری (حق سرقفلی) اعلام گردیده، باید بر ۲۵ تقسیم شده و عدد حاصل به عنوان ارزش معاملاتی حق واگذاری (حق سرقفلی) تلقی گردد. سپس با مبلغ اعلامی به عنوان ارزش معاملاتی مربوط به عین (موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم) جمع شده و حق‌الثبت، نیم درصد افزایش حق‌الثبت و همچنین حق‌التحریر بر مبنای مجموع مبالغ یاد شده (ارزش معاملاتی حق واگذاری + ارزش معاملاتی ملکیت) محاسبه و وصول شود. درج عبارت ذیل در متن حقوقی سند قطعی غیرمنقول در این گونه موارد، عبارت زیر در متن حقوقی سند تنظیمی درج گردد: «ضمناً به استناد نامه شماره ... مورخ ... امور مالیاتی، واگذاری ارزش تجاری حق کسب و پیشه و حق سرقفلی مورد معامله نیز در قبال ارزش معاملاتی حق واگذاری به میزان ........... ریال به خریدار منتقل گردیده است.» ▪️

🔳نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران استان همدان در خصوص مآخذ حق الثبت و حق التحریر حق سرقفلی 🔳https://t.me/irnotary/44885

🟢⚪️🔴 درود بر همکاران عزیز و بزرگوار : خلاصه جلسه امروز کانون مرکز (۱۴۰۵/۳/۲۴)؛ با ذکر این نکته که این مطالب صرفا اجماع نظرات حاضرین در جلسه بوده و لزوما لازم الاتباع نمیباشد : ۱- تاقبل از تنظیم تقسیم نامه، تعدادی از واحد ها پیش فروش شده، ابتدا واحدهای پیش فروش شده باید منتقل شود یا تقسیم نامه نوشته شود سپس واحدها منتقل شود بنام پیش خریدار؟ راه بهتر آن است که ابتدا تکلیف واحد های پیش فروش مشخص شود سپس تقسیم نامه تنظیم شود . روش دیگر تقسیم نامه نوشته شود و واحدهای پیش فروش شده در سهم مالکین مشاعی قرار گیرد تا بعدا به نام پیش خریدار منتقل نمایند که البته این نظر هم مخالفانی داشت . ۲- نحوه تنظیم سند برای زمین ؛ ابتدا باید داخل یا خارج از محدوده بودن زمین مشخص شود با استعلام از مسکن و شهرسازی ، اگر زمین خارج محدوده باشد استعلام از جهاد اخذ شود . زمین اگر مزروعی یا دارای بنا باشد یا باغ مشجر یا پاسخ مستندات قبلی موید غیر موات بودن باشد نیاز به استعلام جهاد ندارد .(وتوجه به تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام )  ۳- آیا تنظیم اسناد برای شرکت‌های سهامی عام در خصوص انتقال ملک ترتیبات خاص دارد ؟ با حضور صاحبان امضا تنظیم سند بلامانع است. درخصوص اعطای نمایندگی، در اساسنامه اگر تصریح شده باشد بلااشکال است البته نظر مخالف هم داشت. ما تکلیفی به رویت اساسنامه نداریم ولی درخصوص بررسی اعطای نمایندگی مطالعه اساسنامه مفید خواهدبود. ۴- طبق جدول اخیر تعرفه ‌ ،اقاله کلا غیر مالی است چه قبل از ۶ ماه و چه بعد از ۶ ماه تنظیم شود . ۵- وصیت تملیکی نسبت به سرقفلی بلامانع است . وصیت تملیکی نسبت به پلاک خاص نیاز به اخذ استعلام ثبت دارد . وصیت تملیکی غیرمالی ست مگر در آن مبلغ درج شده باشد که مشمول حق الثبت خواهد بود . (توجه به بند ۴۵۴ و ردیف ۹۶ م ب ث) ۶- تنظیم پیش فروش چه مدارکی لازم دارد؟ استعلام ثبت، سند مالکیت، بیمه نامه معتبر (توجه به ماده ۴ ق پیش فروش و ماده ۱۵ ق الزام) ۷- سند صلح عمری با شرط خیار فسخ و حفظ منافع برای مصالح تنظیم شده که دراستعلام سیستمی دارائی آن مالیات وصول نشده ، اینک مصالح فوت شده و متصالح قصد انتقال ملک را دارد تکلیف چیست؟ ما تکلیفی به وصول مالیات سند صلح نداریم و صرفا تکلیف به اخذمالیات نقل‌ و انتقال ملک راداریم . در سند صلح عمری ، اعراض از شروط مندرج در سند هم مالیات ندارد . ماخذکانال جامعه دفاتراسنادرسمی

منبع: وکلاپرس https://share.google/JyuQLeVIpGhDmMgTF

منبع: کارزار https://share.google/fLwsqdmUiPgOtW3fo

🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نحوه محاسبه غرامت در کاهش ارزش ملک و تفاوت آن با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۷۱۲ تاریخ نظریه: ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ موضوع: نحوه محاسبه غرامت در صورت کاهش قیمت مال غیرمنقول در دو وضعیت (حق فسخ در قانون الزام و ضمان درک در قانون مدنی) نظریه مشورتی: ۱. در مورد تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳: اولاً: حکم ضمان در این تبصره (زمانی که انتقال‌دهنده مالک بوده) متفاوت از ضمان درک موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی است و نمی‌توان از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ در این خصوص ملاک گرفت. ثانیاً: در صورت کاهش قیمت ملک (بر خلاف فلسفه این حکم که جبران افزایش قیمت است)، منتقل‌الیه فقط موظف به پرداخت قیمت روز ملک (همان قیمت کاهش‌یافته) است و تکلیفی به پرداخت قیمت زمان معامله یا قیمت بر اساس شاخص تورم ندارد. ۲. در مورد ضمان درک موضوع مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱: اولاً: خریدار جاهل به فساد معامله مستحق دریافت غرامت است که از جمله آن غرامت کاهش ارزش ثمن می‌باشد. ثانیاً: دادگاه میزان غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی مشابه همان مبیع تعیین می‌کند. ملاک محاسبه، ثمن پرداختی توسط خریدار است. ثالثاً: اگر ارزش ثمن کاهش نیافته باشد و خریدار بتواند با همان ثمن، مالی مشابه بخرد، غرامتی بابت کاهش ارزش ثمن قابل مطالبه نیست (سایر غرامات احتمالی حسب مورد قابل مطالبه است). ▪️

🔵 نماینده مجلس: اصل قانون تسهیل بد نبود ولی باعث جذب افراد بی‌تجربه و آموزش‌ندیده شد علی آذری، نماینده مجلس شورای اسلامی و قاضی دیوان عالی کشور، با انتقاد از آثار اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در حوزه دفاتر اسناد رسمی، نسبت به افزایش بی‌رویه تعداد دفاتر، کاهش کیفیت خدمات حقوقی و تضعیف اعتماد عمومی به اسناد رسمی هشدار داد. افزایش تعداد دفاتر از ۸ هزار به ۱۴ هزار؛ تجاری‌سازی خدمات حقوقی آذری گفت: قانون تسهیل، عامل اصلی افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی از حدود ۸ هزار دفتر به تعداد بسیار بالاتر (۱۴ هزار) بوده است. این قانون بیشتر به سمت تجاری‌سازی خدمات حقوقی حرکت کرده و جنبه تخصصی آن را کاهش داده است. کاهش کیفیت خدمات به دلیل ورود افراد بی‌تجربه و آموزش‌ندیده قاضی دیوان عالی کشور تأکید کرد: عمده‌ترین آسیب به دفاتر اسناد رسمی ناشی از قانون تسهیل، کاهش کیفیت خدمات به دلیل ورود افراد بی‌تجربه و آموزش‌ندیده است. سازمان ثبت اسناد قادر نیست به این تعداد زیاد سردفتر جدید، آموزش کافی ارائه دهد. چنین شرایطی نتیجه‌ای جز تضعیف اعتماد عمومی به اسناد رسمی ندارد. نگرانی از خدشه‌دار شدن اعتبار سند رسمی این نماینده مجلس افزود: تجربیات منفی احتمالی از دفاتر جدید می‌تواند به تدریج اعتبار سند رسمی را که ستون اصلی قراردادهای مهم جامعه مانند معاملات املاک است، خدشه‌دار کند. بنده زمان تصویب قانون تسهیل به عنوان مخالف سخنرانی کردم و تأکید داشتم که از بین بردن اعتماد عمومی به سند رسمی بسیار خطرناک است. راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح وضعیت آذری در شرایط کنونی پیشنهاد کرد: · سخت‌گیری بیشتر در گزینش · دوره‌های آموزشی اجباری · نظارت الکترونیکی و میدانی قوی‌تر · تمرکز بر کیفیت به جای کمیت نقد بر قانون‌گذاری توسط کمیسیون اقتصادی بدون حضور حقوقدانان آذری با اشاره به عدم وحدت رویه میان نهادهای حقوقی گفت: متأسفانه نهادهای حقوقی کشور هر کدام حرف خودشان را می‌زنند. همین اختلاف‌ها باعث شده یک کمیسیون اقتصادی برای موضوع اشتغال قانون‌گذاری کند و بدون حضور حقوقدانان وارد ریزترین جزئیات حقوقی شود. اصل قانون تسهیل بد نبود، اما در حوزه‌های حقوقی مانند سردفتری و وکالت ایراد داشت. ▪️

✴️ *کاهش هزینه برخی عوارض و وجوه ملکی* 🔸هیئت وزیران در جلسه روز ۱۸ خرداد خود درصد موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم را تعیین کرد. 🔸بر اساس این تصویب‌نامه، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین شده است. 🔸با این توضیح که مطابق تبصره (۳) ماده (۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم مطابق دیگر قوانین و مقررات مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد. ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده است که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 🔸بر این اساس هیئت وزیران به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه‌های پرداختی مردم با کاهش یازده و نیم درصد به ۹ درصد ارزش معاملاتی نسبت به مصوبه سال ۱۴۰۳ موافقت کرد.