✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

منبع: پایگاه خبری اختبار https://share.google/IDPNvBTSFu0wLb1WH

🔵 استعلام ممنوع‌الخروجی‌های قضایی آنلاین می‌شود رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از فراهم شدن امکان استعلام وضعیت ممنوع‌الخروجی ناشی از احکام و اقدامات قضایی در آینده نزدیک خبر داد و آن را گامی در مسیر تحقق عدالت هوشمند و اجرای تأکیدات رئیس قوه قضاییه دانست. اهداف طرح: افزایش شفافیت، آگاهی‌بخشی به شهروندان و پیشگیری از مشکلات غیرمنتظره محمد کاظمی‌فرد با انتشار تصویری در صفحه شخصی خود نوشت: این اقدام با هدف افزایش شفافیت، آگاهی‌بخشی به شهروندان و پیشگیری از بروز مشکلات غیرمنتظره از سوی عدلیه هوشمند انجام خواهد شد. ▪️

پیگیری چالش‌ها و مسائل دفاتر اسناد رسمی در دیدار هیات مدیره کانون با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان هیأت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی در دومین جلسه مشترک خود در سال جاری با مدیرکل و جمعی از معاونین اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان دیدار و مهم‌ترین مسائل و چالش‌های روز دفاتر اسناد رسمی را مورد بررسی قرار دادند. در این نشست که در محل کانون سردفتران و دفتریاران استان برگزار شد، آقایان نادر ناصری‌آذر مدیرکل ثبت اسناد و املاک ، نیکخواه معاون امور اسناد، عبدالعلی زاده معاون امور املاک و عبداللهی رئیس بازرسی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان حضور داشتند. در این جلسه مسائلی از جمله قراردادهای یکسان، موضوع دوربین‌های ضبط صدا و تصویر، بازرسی‌های مشترک کانون و اداره‌کل، انعقاد قرارداد با شرکت صا پست، موضوعات مرتبط با سامانه جدید اسناد لازم‌الاجرا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی در این دیدار با تأکید بر جایگاه دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون الزام، کانون‌های استانی را حلقه واسط مهمی در تعامل میان سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی دانست و اظهار داشت: برگزاری جلسات مشترک میان کانون و اداره‌کل می‌تواند نقش مؤثری در هم‌افزایی، همگرایی دیدگاه‌ها و بهبود فرآیندها داشته باشد. وی با بیان اینکه اختلاف نظر در برداشت یا نحوه اجرای قوانین امری طبیعی است، افزود: رویکرد اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان همواره مبتنی بر گفت‌وگو، هم‌فکری و رسیدن به تفاهم در اجرای صحیح مقررات بوده است. ناصری‌آذر همچنین بر ضرورت همکاری کانون در اجرای قرارداد جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شرکت پستی مربوطه و استمرار فعالیت‌های نظارتی و بازرسی تأکید کرد و گفت: اداره‌کل از ابتکارات و پیشنهادهای سازنده کانون استقبال کرده و در موارد مقتضی دستورات لازم صادر خواهد شد. در ادامه این نشست، رئیس و اعضای هیأت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان نیز گزارشی از عملکرد واحد بازرسی کانون و اقدامات انجام‌شده در اجرای قانون الزام ارائه کردند. همچنین مهم‌ترین چالش دفاتر اسناد رسمی در شرایط حاضر، نحوه اجرای قراردادهای یکسان عنوان شد و تأکید گردید که استنباط حقوقی از قانون الزام و سایر مقررات مرتبط، ناظر بر ضرورت تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در خصوص این قراردادها توسط دفاتر اسناد رسمی است. در پایان این بخش، بر این موضوع تأکید شد که اصلاح و به‌روزرسانی سامانه‌های ثبتی می‌تواند ضمن رفع دغدغه‌های دفاتر اسناد رسمی، پاسخگوی مطالبات حرفه‌ای در این حوزه باشد. روابط عمومی کانون سردفتران ودفتریاران آذربایجان شرقی

🔵 نظریه مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران همدان: نحوه محاسبه هزینه‌های سند انتقال قطعی عین توأم با حق واگذاری املاک تجاری جلسه کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران استان همدان در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ تشکیل شد و در خصوص نحوه محاسبه هزینه‌های سند انتقال قطعی عین توأم با حق واگذاری املاک تجاری به صورت همزمان، تصمیم زیر اتخاذ شد. مبنای محاسبه حق‌الثبت و حق‌التحریر بر اساس ارزش معاملاتی اعلامی از سوی امور مالیاتی طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۳ قانون ثبت اصلاحی ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ و تبصره ۱ ماده ۵۷ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۸، مبنای محاسبه و اخذ حق‌الثبت و حق‌التحریر اسناد معاملات قطعی غیرمنقول، بر اساس ارزش معاملاتی اعلامی از سوی امور مالیاتی خواهد بود. روش محاسبه: تقسیم مبلغ اعلامی مالیات حق واگذاری بر ۲۵ و جمع با ارزش معاملاتی عین ملک با توجه به ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مبلغی که از سوی امور مالیاتی به عنوان مأخذ مالیات حق واگذاری (حق سرقفلی) اعلام گردیده، باید بر ۲۵ تقسیم شده و عدد حاصل به عنوان ارزش معاملاتی حق واگذاری (حق سرقفلی) تلقی گردد. سپس با مبلغ اعلامی به عنوان ارزش معاملاتی مربوط به عین (موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم) جمع شده و حق‌الثبت، نیم درصد افزایش حق‌الثبت و همچنین حق‌التحریر بر مبنای مجموع مبالغ یاد شده (ارزش معاملاتی حق واگذاری + ارزش معاملاتی ملکیت) محاسبه و وصول شود. درج عبارت ذیل در متن حقوقی سند قطعی غیرمنقول در این گونه موارد، عبارت زیر در متن حقوقی سند تنظیمی درج گردد: «ضمناً به استناد نامه شماره ... مورخ ... امور مالیاتی، واگذاری ارزش تجاری حق کسب و پیشه و حق سرقفلی مورد معامله نیز در قبال ارزش معاملاتی حق واگذاری به میزان ........... ریال به خریدار منتقل گردیده است.» ▪️

🔳نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران استان همدان در خصوص مآخذ حق الثبت و حق التحریر حق سرقفلی 🔳https://t.me/irnotary/44885

🟢⚪️🔴 درود بر همکاران عزیز و بزرگوار : خلاصه جلسه امروز کانون مرکز (۱۴۰۵/۳/۲۴)؛ با ذکر این نکته که این مطالب صرفا اجماع نظرات حاضرین در جلسه بوده و لزوما لازم الاتباع نمیباشد : ۱- تاقبل از تنظیم تقسیم نامه، تعدادی از واحد ها پیش فروش شده، ابتدا واحدهای پیش فروش شده باید منتقل شود یا تقسیم نامه نوشته شود سپس واحدها منتقل شود بنام پیش خریدار؟ راه بهتر آن است که ابتدا تکلیف واحد های پیش فروش مشخص شود سپس تقسیم نامه تنظیم شود . روش دیگر تقسیم نامه نوشته شود و واحدهای پیش فروش شده در سهم مالکین مشاعی قرار گیرد تا بعدا به نام پیش خریدار منتقل نمایند که البته این نظر هم مخالفانی داشت . ۲- نحوه تنظیم سند برای زمین ؛ ابتدا باید داخل یا خارج از محدوده بودن زمین مشخص شود با استعلام از مسکن و شهرسازی ، اگر زمین خارج محدوده باشد استعلام از جهاد اخذ شود . زمین اگر مزروعی یا دارای بنا باشد یا باغ مشجر یا پاسخ مستندات قبلی موید غیر موات بودن باشد نیاز به استعلام جهاد ندارد .(وتوجه به تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام )  ۳- آیا تنظیم اسناد برای شرکت‌های سهامی عام در خصوص انتقال ملک ترتیبات خاص دارد ؟ با حضور صاحبان امضا تنظیم سند بلامانع است. درخصوص اعطای نمایندگی، در اساسنامه اگر تصریح شده باشد بلااشکال است البته نظر مخالف هم داشت. ما تکلیفی به رویت اساسنامه نداریم ولی درخصوص بررسی اعطای نمایندگی مطالعه اساسنامه مفید خواهدبود. ۴- طبق جدول اخیر تعرفه ‌ ،اقاله کلا غیر مالی است چه قبل از ۶ ماه و چه بعد از ۶ ماه تنظیم شود . ۵- وصیت تملیکی نسبت به سرقفلی بلامانع است . وصیت تملیکی نسبت به پلاک خاص نیاز به اخذ استعلام ثبت دارد . وصیت تملیکی غیرمالی ست مگر در آن مبلغ درج شده باشد که مشمول حق الثبت خواهد بود . (توجه به بند ۴۵۴ و ردیف ۹۶ م ب ث) ۶- تنظیم پیش فروش چه مدارکی لازم دارد؟ استعلام ثبت، سند مالکیت، بیمه نامه معتبر (توجه به ماده ۴ ق پیش فروش و ماده ۱۵ ق الزام) ۷- سند صلح عمری با شرط خیار فسخ و حفظ منافع برای مصالح تنظیم شده که دراستعلام سیستمی دارائی آن مالیات وصول نشده ، اینک مصالح فوت شده و متصالح قصد انتقال ملک را دارد تکلیف چیست؟ ما تکلیفی به وصول مالیات سند صلح نداریم و صرفا تکلیف به اخذمالیات نقل‌ و انتقال ملک راداریم . در سند صلح عمری ، اعراض از شروط مندرج در سند هم مالیات ندارد . ماخذکانال جامعه دفاتراسنادرسمی

منبع: وکلاپرس https://share.google/JyuQLeVIpGhDmMgTF

منبع: کارزار https://share.google/fLwsqdmUiPgOtW3fo

🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نحوه محاسبه غرامت در کاهش ارزش ملک و تفاوت آن با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۷۱۲ تاریخ نظریه: ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ موضوع: نحوه محاسبه غرامت در صورت کاهش قیمت مال غیرمنقول در دو وضعیت (حق فسخ در قانون الزام و ضمان درک در قانون مدنی) نظریه مشورتی: ۱. در مورد تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳: اولاً: حکم ضمان در این تبصره (زمانی که انتقال‌دهنده مالک بوده) متفاوت از ضمان درک موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی است و نمی‌توان از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ در این خصوص ملاک گرفت. ثانیاً: در صورت کاهش قیمت ملک (بر خلاف فلسفه این حکم که جبران افزایش قیمت است)، منتقل‌الیه فقط موظف به پرداخت قیمت روز ملک (همان قیمت کاهش‌یافته) است و تکلیفی به پرداخت قیمت زمان معامله یا قیمت بر اساس شاخص تورم ندارد. ۲. در مورد ضمان درک موضوع مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱: اولاً: خریدار جاهل به فساد معامله مستحق دریافت غرامت است که از جمله آن غرامت کاهش ارزش ثمن می‌باشد. ثانیاً: دادگاه میزان غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی مشابه همان مبیع تعیین می‌کند. ملاک محاسبه، ثمن پرداختی توسط خریدار است. ثالثاً: اگر ارزش ثمن کاهش نیافته باشد و خریدار بتواند با همان ثمن، مالی مشابه بخرد، غرامتی بابت کاهش ارزش ثمن قابل مطالبه نیست (سایر غرامات احتمالی حسب مورد قابل مطالبه است). ▪️

🔵 نماینده مجلس: اصل قانون تسهیل بد نبود ولی باعث جذب افراد بی‌تجربه و آموزش‌ندیده شد علی آذری، نماینده مجلس شورای اسلامی و قاضی دیوان عالی کشور، با انتقاد از آثار اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در حوزه دفاتر اسناد رسمی، نسبت به افزایش بی‌رویه تعداد دفاتر، کاهش کیفیت خدمات حقوقی و تضعیف اعتماد عمومی به اسناد رسمی هشدار داد. افزایش تعداد دفاتر از ۸ هزار به ۱۴ هزار؛ تجاری‌سازی خدمات حقوقی آذری گفت: قانون تسهیل، عامل اصلی افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی از حدود ۸ هزار دفتر به تعداد بسیار بالاتر (۱۴ هزار) بوده است. این قانون بیشتر به سمت تجاری‌سازی خدمات حقوقی حرکت کرده و جنبه تخصصی آن را کاهش داده است. کاهش کیفیت خدمات به دلیل ورود افراد بی‌تجربه و آموزش‌ندیده قاضی دیوان عالی کشور تأکید کرد: عمده‌ترین آسیب به دفاتر اسناد رسمی ناشی از قانون تسهیل، کاهش کیفیت خدمات به دلیل ورود افراد بی‌تجربه و آموزش‌ندیده است. سازمان ثبت اسناد قادر نیست به این تعداد زیاد سردفتر جدید، آموزش کافی ارائه دهد. چنین شرایطی نتیجه‌ای جز تضعیف اعتماد عمومی به اسناد رسمی ندارد. نگرانی از خدشه‌دار شدن اعتبار سند رسمی این نماینده مجلس افزود: تجربیات منفی احتمالی از دفاتر جدید می‌تواند به تدریج اعتبار سند رسمی را که ستون اصلی قراردادهای مهم جامعه مانند معاملات املاک است، خدشه‌دار کند. بنده زمان تصویب قانون تسهیل به عنوان مخالف سخنرانی کردم و تأکید داشتم که از بین بردن اعتماد عمومی به سند رسمی بسیار خطرناک است. راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح وضعیت آذری در شرایط کنونی پیشنهاد کرد: · سخت‌گیری بیشتر در گزینش · دوره‌های آموزشی اجباری · نظارت الکترونیکی و میدانی قوی‌تر · تمرکز بر کیفیت به جای کمیت نقد بر قانون‌گذاری توسط کمیسیون اقتصادی بدون حضور حقوقدانان آذری با اشاره به عدم وحدت رویه میان نهادهای حقوقی گفت: متأسفانه نهادهای حقوقی کشور هر کدام حرف خودشان را می‌زنند. همین اختلاف‌ها باعث شده یک کمیسیون اقتصادی برای موضوع اشتغال قانون‌گذاری کند و بدون حضور حقوقدانان وارد ریزترین جزئیات حقوقی شود. اصل قانون تسهیل بد نبود، اما در حوزه‌های حقوقی مانند سردفتری و وکالت ایراد داشت. ▪️

✴️ *کاهش هزینه برخی عوارض و وجوه ملکی* 🔸هیئت وزیران در جلسه روز ۱۸ خرداد خود درصد موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم را تعیین کرد. 🔸بر اساس این تصویب‌نامه، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین شده است. 🔸با این توضیح که مطابق تبصره (۳) ماده (۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم مطابق دیگر قوانین و مقررات مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد. ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده است که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 🔸بر این اساس هیئت وزیران به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه‌های پرداختی مردم با کاهش یازده و نیم درصد به ۹ درصد ارزش معاملاتی نسبت به مصوبه سال ۱۴۰۳ موافقت کرد.

نظر مشورتی کانون در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شرح ذیل است: بسمه تعالی با توجه به سوالات و ابهامات متعدد در خصوص نحوه اجرای تبصره‌های های ۲ و ۴ ماده یک و ماده ۴ قانون مذکور بدینوسیله نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران مرکز به شرح ذیل اعلام می‌گردد: ۱- تبصره ۴ ماده یک قانون ناظر بر اسناد مالکیت حدنگاری می‌باشد که پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون (۱۴۰۳/۴/۲) صادر می‌شوند اعم از اینکه سابقه صدور داشته یا نداشته باشند. شمول تبصره مذکور نسبت به سایر اسناد مالکیت (اعم از دفترچه‌ای یا اسناد حد نگاری که قبل از تاریخ مزبور صادر گردیده‌اند) منوط به تحقق شرایط مندرج در ماده ۱ قانون می‌باشد. ۲- بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون مذکور، وکالتنامه‌های بلاعزل انتقال مالکیت و اسناد تفویض وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اسناد مالکیت حدنگار صادره در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ و بعد از آن، مشمول مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت و حق‌التحریر معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است ولو اینکه وکالتنامه ماقبل پیش از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ تنظیم شده باشد. ضمناً چنانچه *ظرف ۹ ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه‌های مذکور اموال موضوع وکالت به وکیل یا غیر منتقل شوند، سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق‌الثبت تنظیم می‌شود.* ۳- وکالت‌نامه‌های کلی انتقال مالکیت اموال غیرمنقولی که فاقد هرگونه مشخصات می‌باشند اساساً از شمول حکم مندرج در تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور خارج می‌باشند. ۴- وکالت بلاعزل انتقال مالکیت املاک دارای قرارداد واگذاری صادره از دستگاه‌های دولتی و یا مؤسسات عمومی و یا تعاونی‌های مسکن (املاک فاقد سند مالکیت) در صورتی مشمول حکم مقرر در تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور می‌گردند که بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون نسبت به آنها سند مالکیت حدنگار صادر شود. در غیر این صورت، تعلق هزینه‌های موضوع تبصره ۲ ماده یک نسبت به آنها منوط به تحقق شرایط مندرج در صدر ماده ۱ قانون خواهد بود. ۵- تا زمان اجرایی شدن مفاد تبصره ۲ ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، همکاران محترم می‌توانند در خصوص وکالتنامه‌های بلاعزل انتقال مالکیت که تنظیم آن مستلزم دریافت هزینه‌های مندرج در تبصره ۲ ماده ۱ قانون مذکور می‌باشند، جهت تعیین ارزش معاملاتی ملک موضوع وکالت از طریق درگاه مالیاتی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام نمایند. ضمناً چنانچه به هر دلیل استعلام از طریق مذکور میسر نباشد همکاران محترم می‌توانند برگه استعلام غیر الکترونیک را جهت اخذ پاسخ استعلام به ذینفع تحویل نمایند.

🔵 رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی: دارندگان قولنامه‌ها هرچه سریع‌تر وضعیت ملک خود را تعیین تکلیف کنند محمدجعفر عبداللهی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی، با تشریح الزامات «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: دارندگان املاک دارای قولنامه یا اسناد عادی باید هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت حقوقی ملک خود اقدام کنند؛ چراکه با اجرای این قانون، قابلیت استناد به اسناد عادی در دعاوی ملکی با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد. هدف قانون؛ کاهش دعاوی ملکی و افزایش شفافیت مالکیت عبداللهی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی کشور ناشی از معاملات مبتنی بر اسناد عادی و قولنامه‌ای است، اظهار داشت: هدف این قانون، افزایش شفافیت مالکیت، پیشگیری از معاملات معارض و کاهش دعاوی ملکی است. سه سامانه اصلی در قانون الزام رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به سامانه‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون تصریح کرد: · سامانه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (کاتب): بستر ثبت و رهگیری فرآیند معاملات · سامانه ثبت الکترونیک اسناد: برای تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی · سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (ساغر): برای ثبت و مدیریت ادعاهای مربوط به املاک فاقد سند رسمی هشدار: ثبت اطلاعات در سامانه به‌تنهایی به معنای ایجاد مالکیت رسمی نیست عبداللهی تأکید کرد: ثبت اطلاعات در این سامانه‌ها به‌تنهایی به معنای ایجاد مالکیت رسمی نیست و پس از ثبت نام در سامانه، افراد دو سال فرصت دارند تا نسبت به اخذ سند رسمی یا انتقال سند به نام خود اقدام کنند. تکلیف مشاوران املاک در معاملات جدید در معاملات جدید، مشاوران املاک مکلف‌اند توافق اولیه را در سامانه‌های مربوط ثبت کرده و طرفین را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند. انتقال مالکیت صرفاً با تنظیم سند رسمی در دفترخانه محقق می‌شود. راهکارهای دارندگان اسناد عادی متناسب با وضعیت ملک رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی تأکید کرد: دارندگان اسناد عادی باید متناسب با شرایط خود اقدام کنند: · در صورت نبود اختلاف و همکاری طرفین: مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی · در صورت وجود اختلاف، عدم حضور یا امتناع طرف مقابل: طرح دعوای «الزام به تنظیم سند رسمی» در مراجع قضایی · در خصوص املاکی که فاقد سابقه ثبتی هستند: پیگیری از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک کشور جایگاه اسناد عادی در قانون جدید عبداللهی گفت: این قانون در جهت کاهش تدریجی اتکا به اسناد عادی حرکت می‌کند. اسناد عادی ثبت‌نشده با محدودیت جدی در قابلیت استناد مواجه خواهند شد و اصل بر اسناد رسمی خواهد بود. افرادی که نسبت به رسمی‌سازی وضعیت ملک خود اقدام نکنند، در آینده با چالش‌های حقوقی قابل توجهی مواجه خواهند شد. ▪️

منبع: پایگاه خبری اختبار https://share.google/7fBBxKyc1NBngM0hm

🔵 نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور: شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی غیردولتی که به صورت تجاری تأسیس شده باشند، نهاد عمومی غیردولتی محسوب نمی‌شوند شماره نظریه: ۷۱۶۴۷ تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ (روز گذشته منتشر شد) موضوع: تعیین ماهیت حقوقی شرکت‌های تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ۱. ملاک تشخیص نهادهای عمومی غیردولتی مستفاد از ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۹ و تبصره (۱) آن: · مؤسسه وابسته از نظر این قانون، واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می‌شود. · مؤسسات وابسته به نهاد عمومی غیردولتی که به صورت شرکت تأسیس گردیده و یا با اهداف تجارتی و انتفاعی فعالیت نماید، نهاد یا مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی نمی‌گردند. ۲. استثنا: شرکت‌های تابعه شهرداری‌ها بر اساس بند (۱) ماده واحده، شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری‌ها باشد، شرکت‌های اخیرالذکر نهاد یا مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی می‌گردند. ۳. استثنا: شرکت‌های تابعه نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری با عنایت به مفاد تبصره (۲) ماده واحده (که اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌له خواهد بود) و شرکت‌های تابعه مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام معظم رهبری می‌باشند، در فرض اجرای تشریفات شمول قانون نیز به اعتبار مراتب پیش‌گفته، از شمول مقررات ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی خارج هستند.

▪️