✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد https://share.google/JFKRTJHZRbbOje5cG

🔵 قراردادهای یکسان؛ تعریف، ماهیت حقوقی، تشریفات تنظیم و شرایط ۷‌گانه (راهنمای کامل) تعریف و مبنای قانونی قراردادهای یکسان، قراردادهای متحدالشکل و نمونه‌ای هستند که در تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیش‌بینی شده‌اند. این قراردادها برای املاک دارای سند مالکیت رسمی (حدنگار سبز رنگ) طراحی شده‌اند و امکان تنظیم و درج آنها در سامانه کاتب (به‌عنوان درگاه ثبت الکترونیک اسناد) فراهم است. 🔸 ماهیت حقوقی؛ قرارداد لازم‌الاجرا، نه سند رسمی به گفته سخنگوی سازمان ثبت، قراردادهای یکسان، قراردادهای لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند، اما سند رسمی نیستند. مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها تنظیم می‌گردد. بنابراین، قراردادهای یکسانی که توسط مشاوران املاک یا به‌صورت خودکاربری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه درج می‌شوند، برای آنکه سند رسمی محسوب شوند، باید تشریفات قانونی خود را طی کنند. 🔸 تفاوت با مبایعه‌نامه عادی مهم‌ترین تفاوت قراردادهای یکسان با مبایعه‌نامه‌های عادی عبارت است از: · درج در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و ایجاد محدودیت برای فروشنده و خریدار (که از معاملات معارض جلوگیری می‌کند). · ثبت مفاد قرارداد در سامانه و قابلیت استناد به آن. · در صورت بروز اختلاف بین طرفین یا عدم رفع محدودیت توسط سردفتر، این قراردادها قابلیت استماع دعوی در مراجع قضایی را دارند. 🔸 فرآیند تنظیم و رفع محدودیت طرفین معامله مطابق مواد ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه ماده ۳ قانون، ضمن درج قرارداد در سامانه، دفتر اسناد رسمی مورد نظر خود را انتخاب کرده و باید حداکثر ظرف مهلت ۳ ماه برای رفع محدودیت به آن دفتر مراجعه کنند. این مهلت از تاریخ ثبت قرارداد در سامانه محاسبه می‌شود. 🔸 وظایف سردفتر در مرحله رفع محدودیت مطابق مواد ۴ و ۷ قانون الزام، سردفتر مأمور اخذ حقوق دولتی و عمومی از طریق سامانه پرداخت الکترونیک است (از جمله مالیات نقل و انتقال، عوارض شهرداری و عوارض موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی). پس از حضور طرفین در دفتر اسناد رسمی، سردفتر مطابق ماده ۱۹ آیین‌نامه ماده ۳ قانون، سه وظیفه دارد: ۱. احراز صحت معامله: بررسی شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی (صحت قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله). ۲. بررسی استعلامات قانونی: اگر استعلام در زمان تنظیم قرارداد یکسان انجام شده باشد، صرفاً صحت استعلام را بررسی می‌کند. اگر استعلامی در زمان درج قرارداد انجام نشده باشد، آن استعلام را انجام می‌دهد. ۳. وصول حقوق دولتی: اگر حقوق دولتی و عمومی پرداخت شده باشد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت، حقوق دولتی و عمومی را وصول کرده و با تیک رفع محدودیت، خلاصه معامله و رفع محدودیت به‌صورت آنی و برخط به واحد ثبتی مربوطه ارسال می‌شود. چنانچه سردفتر فقدان شرایط صحت را در زمان انعقاد قرارداد احراز کند، از تأیید قرارداد خودداری کرده و دلایل عدم تأیید را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی به طرفین اعلام می‌کند. 🔸 شرایط تنظیم قرارداد یکسان (۷ شرط کلیدی) برای تنظیم قرارداد یکسان (چه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به‌صورت خودکاربری و چه توسط مشاوران املاک)، رعایت ۷ شرط زیر الزامی است: ۱. ملک مورد معامله دارای سند مالکیت حدنگار سبز رنگ باشد. ۲. قرارداد معوض باشد؛ یعنی در ازای ملک مورد معامله، ثمن یا بهای آن پرداخت گردد (قراردادهای بلاعوض مشمول این قاعده نیستند). ۳. طرفین معامله شخص اصیل باشند؛ یعنی ولی، وکیل و قیم مالک ملک یا طرف مقابل نباشند (مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد). ۴. اگر ملک موضوع قرارداد یکسان در رهن باشد، انجام معامله مستلزم اذن مرتهن است. ۵. ملک مورد معامله بازداشت و توقیف نباشد. ۶. دفتر اسناد رسمی که باید به آن مراجعه شود، در زمان ثبت قرارداد مشخص شود. ۷. طرفین تا قبل از مراجعه به دفتر اسناد رسمی، صرفاً با توافق در چارچوب مفاد قرارداد یکسان و با رعایت ضوابط، نسبت به اصلاح زمان پرداخت ثمن، زمان تحویل مورد معامله و زمان مراجعه به دفتر اسناد رسمی اقدام نمایند. سایر شروط و مفاد قرارداد، غیرقابل تغییر است. ▪️

🔵 ۳ دسته اموال در فاز نخست مشمول سامانه ساغر هستند معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح جزئیات اجرای سامانه ثبت ادعا (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام) گفت: راه‌اندازی رسمی این سامانه از اول خردادماه ۱۴۰۵ آغاز شده و در مرحله نخست، سه دسته از املاک را شامل می‌شود. 🔸 دسته اول؛ اسناد صادرشده از ۱/۱/۱۳۹۶ تا ۱/۳/۱۴۰۵ صفدر کشاورز گفت: دسته نخست، املاکی هستند که اسناد مالکیت آنها از اول فروردین ۱۳۹۶ تا اول خرداد ۱۴۰۵ صادر شده است و افرادی که نسبت به این اسناد ادعایی دارند، می‌توانند ادعای خود را در سامانه ثبت کنند. 🔸 دسته دوم؛ اسناد صادرشده از اول خرداد ۱۴۰۵ به بعد؛ مهلت ۲ سال برای ثبت ادعا دسته دوم، اسناد مالکیتی است که از اول خرداد ۱۴۰۵ به بعد صادر می‌شود و اشخاص مدعی می‌توانند ظرف دو سال از تاریخ صدور سند، اعتراض یا ادعای خود را در سامانه ثبت کنند. 🔸 دسته سوم؛ تبصره ۳ ماده ۱۰؛ اراضی کشاورزی و متصرفان دسته سوم مربوط به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام است که بر اساس آن، سازمان امور اراضی مشخصات متصرفان و نقشه املاک را برای بارگذاری در سامانه در اختیار سازمان ثبت قرار می‌دهد. 🔸 سایر املاک در مراحل بعدی؛ پرونده‌های تعیین تکلیف فاقد سند، به روال قبل رسیدگی می‌شوند کشاورز با تأکید بر اینکه سایر املاک در مراحل بعدی و با اعلام قوه قضاییه مشمول سامانه خواهند شد، تصریح کرد: در حال حاضر، پرونده‌های مربوط به قوانین ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند، مطابق روال گذشته رسیدگی می‌شوند و تغییری در فرآیند آنها ایجاد نشده است. ▪️

*♦️تعطیلی مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک خودرو در یکشنبه ۱۴ تیر/ انتقال نوبت‌ها به چهارشنبه* رئیس شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا: 🔹نوبت‌های اینترنتی ثبت‌شده برای این امروز، بدون نیاز به ثبت‌نام مجدد یا پرداخت هزینه، به‌صورت خودکار به روز چهارشنبه (۱۶ تیرماه) منتقل شده است.

نتایج چهارمین دوره انتخابات کانون سردفتران ودفتریاران استان آذربایجان شرقی

✍🏻 بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ 💢مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی خواهد بود . 📌

⚖️ نشست علمی تحلیل ماهیت حقوقی «قراردادهای یکسان» در انتقال املاک پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار می‌کند: نشستی تخصصی با حضور جمعی از استادان دانشگاه و مدیران ارشد قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با هدف بررسی ابعاد حقوقی و قضایی "قراردادهای یکسان" در انتقال املاک و اراضی، چالش‌های موجود و ارائه دیدگاه‌ها و راهکارهای علمی و کاربردی. نشست علمی اول: 🗓️ زمان: دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۴ 📍 مکان: پژوهشکده حقوقی شهر دانش با توجه به محدودیت ظرفیت، خواهشمند است پیش از حضور، نسبت به هماهنگی اقدام فرمایید. 📞 هماهنگی: ۰۹۹۱۲۷۰۶۵۲۳ منتظر حضور ارزشمند استادان، پژوهشگران، سردفتران، قضات،وکلا، دانشجویان و علاقه‌مندان حوزه حقوق خواهیم بود.

🔵 شرایط تبدیل سند تک برگ به سند ممتاز اعلام شد / فاز دوم سامانه ماده ۱۰ برای متصرفان قانونی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ (ساماندهی اسناد غیررسمی) از اول خردادماه، گفت: در گام نخست، اگر شخصی ادعای مالکیت مبتنی بر سند عادی نسبت به ملکی داشته باشد که برای آن سند تک‌برگ صادر شده، باید ظرف ۲ سال مستندات خود را در سامانه بارگذاری کند. در صورت عدم طرح ادعا، سند رسمی موجود به سندی ممتاز تبدیل شده و پس از آن، هیچ دادگاهی ادعای ابطال سند رسمی را بر مبنای سند عادی نخواهد پذیرفت. در فاز دوم، متصرفان قانونی که موفق به دریافت سند رسمی نشده‌اند، ۲ سال فرصت دارند تا مستندات مالکیت خود را برای بررسی و صدور سند رسمی بارگذاری کنند. ▪️

*♦️ جزئیات تعطیلی استان‌ها برای مراسم تشییع «رهبر شهید انقلاب»* 🔹بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، استان‌های تهران (۱۳، ۱۴ و ۱۶ تیر)، قم (۱۶ تیر) و خراسان رضوی (۱۸ تیر) و همچنین سراسر کشور (۱۵ تیر) به منظور تسهیل حضور عزاداران در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، تعطیل اعلام شدند

🔵 استثنائات تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه سران قوا، اعلام کرد: سقف افزایش اجاره‌بها برای تمدید قراردادهای اجاره در سراسر کشور ۲۵ درصد تعیین شده است. مستأجرانی که بیش از این سقف پرداخت کرده‌اند، تا ۵ سال فرصت دارند از موجر یا مشاور املاک متخلف شکایت کنند. این مصوبه شامل تمام قراردادهای در حال تمدید از ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ تا پایان سال است. 🔸 تمدید خودکار قرارداد؛ با درخواست مستأجر، به مدت یک سال و با سقف ۲۵ درصد تمدید قرارداد تنها در صورت درخواست مستأجر انجام می‌شود و تمام قراردادهای دارای تاریخ پایان از ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ تا پایان سال، مشمول تمدید خودکار به مدت یک سال با سقف افزایش ۲۵ درصدی هستند. 🔸 ۴ استثنا برای عدم تمدید؛ تخریب، انتقال قطعی، نیاز شخصی مالک و تخلف مستأجر بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، چهار حالت استثنا برای عدم تمدید قرارداد وجود دارد: · دریافت پروانه تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی توسط مالک · انتقال قطعی و رسمی ملک به شخص دیگر · نیاز شخصی مالک یا افراد تحت تکفل به واحد مسکونی · تخلف مستأجر در پرداخت اجاره یا انجام تعهدات قراردادی 🔸 شکایت از موجر و مشاور املاک؛ مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی در صورت دریافت اجاره‌بای بالاتر از سقف قانونی، مستأجر تا ۵ سال پس از پرداخت، حق پیگیری قانونی دارد. شکایت از موجر از طریق مراجع قضایی و مشاوران املاک متخلف توسط سازمان تعزیرات حکومتی جریمه می‌شوند.