Anti-conservatism

«چرا دوست دارى جنگ بشود؟ شهرها و روستاها ويران مى شوند. درياها پر از جسد جوانان ناكام مى شود...» خانى با صداى اندوهگين گفت: «هربرت عزيز! ديگر آنجا چيزى نمانده كه ويران نشده باشد. آنجا گورستان بزرگى است. دلم می‌خواهد در ميان دود و غبار آن جنگ،مرده‌ها فرصت زنده شدن پيدا كنند.»

رویای مردان ایرانی_ماردین ابراهیم

فمنیسم را نمی‌توان صرفاً جنبشی انسانی برای برابری حقوقی دانست، بلکه این ایدئولوژی، چهره‌ی فرهنگی نیازهای صنعت و دولت مدرن است. صنعت کارخانه‌ای برای تأمین نیروی کار ارزان و فراوان، ناگزیر از ورود زنان به عرصه‌ی تولید بود و دولت مدرن نیز برای افزایش جمعیت فعال اقتصادی و کاهش وابستگی به ساختارهای سنتی، به شهروندانی زن نیاز داشت که هم‌پای مردان مالیات بپردازند و در بوروکراسی کار کنند. فمنیسم با بازتعریف هویت زنانه از همسر خانگی به شهروند مستقل و نیروی کار مولد، این تغییر ساختاری را مشروعیت بخشید. اما این ایدئولوژی در غیاب بستر صنعتی، به آرزوهای بی‌ریشه تبدیل می‌شود؛ همچون ایران که زنان تحصیل‌کرده را پرورش می‌دهد، اما بازار کار مولد ظرفیت جذب آن‌ها را ندارد و به جای توانمندسازی، به سرخوردگی نسلی دامن می‌زند. فمنیسم نه علت خروج زنان از خانه، که پاسخ ایدئولوژیک به نیازی عینی در نظام تولید مدرن است و کارکرد واقعی آن، تنها در پیوند با صنعت و دولت مدرن معنا می‌یابد. @Anticonservatism

بحران همیشگی ناهماهنگی: از رشدیه تا امروز بحران امروزین بیکاری تحصیل‌کردگان در ایران، ریشه در همان ناهماهنگی ساختاری دارد که در عصر میرزا حسن رشدیه ظهور کرد. از منظر کارکردگرایی، مدرسه نهادی است که کارکرد اصلی خود را در بستر جامعه‌ی صنعتی پیدا می‌کند؛ چراکه کارخانه‌ی صنعتی است که به نیروی کارِ یکپارچه، باسواد و آشنا با زبان واحد ملی نیاز دارد. مدرسه، در این چارچوب، پاسخ نظام‌مندی است به نیاز عینی تقسیم کار مدرن و نه ابزاری برای «آماده‌سازی ذهن» در جامعه‌ای که هنوز به نظم تولیدی جدید وارد نشده است. اقدام پیشگامانه‌ی رشدیه در تأسیس مدارس نوین، اگرچه از حیث اخلاقی و آرمانی ستودنی بود، اما از منظر کارکردی با جامعۀ پیشاصنعتی عصر قاجار هماهنگی نداشت. جامعۀ کشاورزی سنتی، که مبتنی بر فرهنگ شفاهی، قراردادهای محلی و اقتصاد معیشتی بود، نیازی به نهاد انتزاعی مدرسه با زبان یکسان و برنامه‌ی درسی واحد احساس نمی‌کرد. واکنش خصمانه‌ی جامعه به این نهاد نوظهور، نه توطئه‌ای سیاسی، که واکنشی ارگانیک از سوی کل نظام پیشامدرن به پدیده‌ای بیگانه بود. امروزه، جامعۀ ایران با صورتی انبوه‌تر از همان پدیده مواجه است. گسترش قارچ‌گونۀ دانشگاه‌ها و مدارس خصوصی در غیابِ زیرساخت صنعتی متناسب، به تولید انبوه فارغ‌التحصیلانی انجامیده که بازار کار توانایی جذب آن‌ها را ندارد. این بحران، نه بحران «کم‌کاری»، که بحران «ناهماهنگی ساختاری» میان نظام تولید دانش و نظام تولید ثروت است. جامعۀ ایرانی، همچنان در سطح پایینی از توسعۀ صنعتی باقی مانده، اما نظام آموزشی‌اش با شتابی فزاینده به تولید سرمایه‌ی انسانی مازاد ادامه می‌دهد. سرخوردگی، ناامیدی و هدررفت استعدادها، پیامد طبیعی این ناهماهنگی تاریخی است. از این منظر، توسعۀ بی‌رویّۀ مراکز آموزشی خصوصی، نه راهگشا که مزید بحران است. آنچه ضرورت دارد، نه کاستن از ارزش آموزش، که تغییر جهت‌گیری سرمایه‌ی ملی از توسعۀ کمی آموزش به سوی توسعۀ کیفی صنعت و ایجاد بستر اشتغال مولد است؛ چراکه مدرسه و دانشگاه، بدون کارخانه و کارگاه، نه تنها جامعه را به پیشرفت نمی‌رسانند، بلکه به تولیدکنندۀ نسل‌های سرخورده بدل می‌شوند که آرمان رشدیه در آن‌ها به کابوسی تلخ مبدل گشته است. @Anticonservatism

اقدام حسن رشدیه در مدرسه‌سازی بدون صنعتی‌سازی، حرکتی تحسین‌برانگیز اما در ذات خود ناقص و ناهماهنگ با مدرنیته ارزیابی می‌شود. از منظر کارکردی مدرسه نه صرفاً جایگاهی برای آموزش دانش، که «کارخانه‌ی جامعه‌پذیری بیرونی» است؛ نهادی که کارکردش تربیت نیروی انسانی متناسب با نظام تولید صنعتی و فرهنگ یکپارچه‌ی مدرن است. از این منظر، مدرسه و صنعت دو روی یک سکه‌اند و جداییِ آن‌ها ممکن نیست. حسن رشدیه با ساختن مدرسه در بستر جامعۀ روستاییِ پیشاصنعتی، نهادی را ایجاد کرد که زمینۀ طبیعی رشد خود را نداشت. جامعۀ روستایی آن دوره به‌درستی واکنشی خصمانه نشان داد، زیرا با ساختارِ مبتنی بر فرهنگ محلی و شفاهی خود، هیچ پیش‌زمینه‌ای برای پذیرش این «کارخانۀ سوادآموزی» نداشت؛ چراکه زیرساختِ اقتصادیِ متناسب با آن یعنی صنعت، شکل نگرفته بود. بنابراین، مدرسه‌سازیِ بدون صنعت، منظر فونکسیون(کارکرد)، اقدامی ناهماهنگ با فرایند مدرنیته و فاقد کارکردِ حقیقی جامعه‌شناختی است و به‌مثابۀ حرکتی ناقص تلقی می‌شود که نتوانست پیوند دیالکتیکی میان آموزش و تولید مدرن را برقرار کند. @Anticonservatism

اقدام حسن رشیدی در مدرسه‌سازی بدون صنعتی‌سازی، حرکتی تحسین‌برانگیز اما در ذات خود ناقص و ناهماهنگ با مدرنیته ارزیابی می‌شود. از منظر کارکردی مدرسه نه صرفاً جایگاهی برای آموزش دانش، که «کارخانه‌ی جامعه‌پذیری بیرونی» است؛ نهادی که کارکردش تربیت نیروی انسانی متناسب با نظام تولید صنعتی و فرهنگ یکپارچه‌ی مدرن است. از این منظر، مدرسه و صنعت دو روی یک سکه‌اند و جداییِ آن‌ها ممکن نیست. حسن رشیدی با ساختن مدرسه در بستر جامعۀ روستاییِ پیشاصنعتی، نهادی را ایجاد کرد که زمینۀ طبیعی رشد خود را نداشت. جامعۀ روستایی آن دوره به‌درستی واکنشی خصمانه نشان داد، زیرا با ساختارِ مبتنی بر فرهنگ محلی و شفاهی خود، هیچ پیش‌زمینه‌ای برای پذیرش این «کارخانۀ سوادآموزی» نداشت؛ چراکه زیرساختِ اقتصادیِ متناسب با آن یعنی صنعت، شکل نگرفته بود. بنابراین، مدرسه‌سازیِ بدون صنعت، منظر فانکسیون(کارکرد)، اقدامی ناهماهنگ با فرایند مدرنیته و فاقد کارکردِ حقیقی جامعه‌شناختی است و به‌مثابۀ حرکتی ناقص تلقی می‌شود که نتوانست پیوند دیالکتیکی میان آموزش و تولید مدرن را برقرار کند. @Anticonservatism

«از منظر ارنست گلنر، مدرنیته به‌مثابهٔ نظمی مبتنی بر اقتصاد صنعتی و معرفت علمی، ماهیتی جهان‌شمول دارد، اما مسیر تحقق آن در خرده‌فرهنگ‌ها یکسان نیست. در جهان غرب، مدرنیته محصول تحولاتی درون‌زا بود که طی آن دین به حوزهٔ خصوصی فرد عقب‌نشست و عقلانیت ابزاری، بنیاد نظم اجتماعی گشت. در قیاس با این الگو، جهان اسلام وضعیتی متمایز یافت؛ زیرا مدرنیته در این جغرافیا در قامت استعمار و تهاجم نظامی ظهور کرد. این تجربهٔ تروماتیک، دین را نه به حاشیه، که به کانون هویت جمعی و سنگر مقاومت در برابر سلطهٔ غرب کشاند. ازاین‌رو، در جهان اسلام، شریعت نه صرفاً نظام اخلاقی، بلکه مرجع قانون و سیاست باقی ماند و سکولاریسم به‌مثابهٔ استحالهٔ فرهنگی طرد شد. بدین‌سان، گلنر بر آن است که مدرنیته هرچند پروژه‌ای جهانی است، اما ثمراتِ آن در غرب به سکولاریزاسیون و در جهان اسلام به بازتولید دین‌محوری انجامید.» @Anticonservatism

«اگر از منظر جهانبینی مدرن، صنعت مبنایی برای بازتعریف هستی شناختیِ فرهنگ انسانی باشد، نسبتِ تکنولوژی های نوین با هویتِ انسان امروزی، خود را بهسان مسئله ای دشوار می نمایاند. نظام مدرن پنداشته بود با فرهنگِ والا و ناسیونالیسم، نظمِ همگنِ لازم برای نیروی کار صنعتی را سامان دهد؛ نظمی که زبان و هنجارهای رسمی، جانشینِ خرده فرهنگهای محلی شوند. اما امروز، با سرعتِ تکنولوژی - از شبکه های اجتماعی تا هوش مصنوعی - که انسان را از بسترِ معناییِ پیشین می گسلد، آیا میتوان به کارآمدیِ آن نظمِ ملی بسنده کرد؟ یا باید انسان را در سیالیتِ هویتی بازشناخت و با هویتهای نوین پیوند زد؟ پرسشِ بنیادین آنکه، آیا دولت از طریقِ شبکههای مجازی، اینفلوئنسرها و الگوریتمها، نظمی نوین بازآفرینی میکند و آیا این کار آزادی های فردی را از بین نمیبرد؟ تکنولوژی، بُعدِ بدنیِ جوامع است که به روحِ فرهنگ نیاز دارد؛ چگونه در این سرعتِ بازتعریف، هویتِ تازهای شکل داد؟» @Anticonservatism

«از منظر جامعه شناسی مدرن پروژۀ «جدید در قدیم‌کردن» در ایران، نه یک راهبرد فرهنگی برای آشتی سنت و مدرنیته، که سازوکاری برای بازتولید رانت و توزیع انحصاری ثروت از مجرای شبکه‌های غیررسمی قدرت است. در این الگو، نهادهای مدرن صورتی ظاهری یافته‌اند، اما محتوای آنها توسط مناسبات خویشاوندی، سببی و قومی تعیین می‌شود. این دوگانگی، که در جامعه شناسی آن را نشانۀ «گذار ناتمام» می‌نامد، به نفع شبکه‌های سنتی تمام می‌شود؛ زیرا آنها با حفظ جایگاه خود در دل ساختارهای مدرن، به واسطه‌گری میان منابع عمومی و گروه‌های خصوصی می‌پردازند. نخبگان و روشنفکرانی که خود را در این شبکه‌ها تعریف می‌کنند، با تولید گفتمان‌هایی چون «بومی‌سازی»، فساد سیستماتیک را به مثابۀ «ضرورت فرهنگی» توجیه می‌کنند. از نگاه مدرن، این چرخه، جامعه را در «گذار مزمن» نگاه می‌دارد؛ وضعیتی که نه به توسعه می‌انجامد و نه به عدالت، بلکه تنها به تثبیت فساد به عنوان ستون اصلی نظام قدرت منجر می‌شود.» @Anticonservatism

«مسئلۀ «سنت و مدرنیته» در ایران، طی دهه‌های متوالی، به موضوعی محوری برای روشنفکران و نخبگان ایرانی تبدیل شده است. اما این بحث به‌ظاهر نظری، در عمل، جامعۀ ایران را در یک «گذار مزمن» نگه داشته است؛ وضعیتی که نه به مدرن‌شدن کامل می‌انجامد و نه به بازگشت به سنت اصیل. در این میان، روشنفکران و نخبگانی که خود را درونِ این شبکه‌های سنتی (خویشاوندی، سببی، قومی) تعریف می‌کنند، عملاً پروژه‌ای را دنبال می‌کنند که می‌توان آن را «جدید در قدیم‌کردن» نامید؛ یعنی حفظ ساختارهای مدرن (دولت، دانشگاه، کارخانه) در حالی‌که محتوای سنتی آنها (روابطِ خویشاوندی، وفاداری‌هایِ قومی، عرفِ محلی) همچنان به‌قوت خود باقی می‌ماند و با اصطلاحات باستانی، دینی و ملی‌گرایانه تزیین می‌شود. اما این پروژه، در بطن خود، نه به یک «راهِ سوم» برای توسعه بدل شده و نه توانسته جامعه را از «گذار ناقص» خارج کند. برعکس، «سنت در مدرنیته» به ابزاری برای تداومِ رانت و فسادِ شبکه‌های سنتی در پوششِ مدرنیته انجامیده است. آیا روشنفکرانی که خود را درون این شبکه‌ها قرار می‌دهند، از آن سود نمی‌برند؟ پاسخ این است که پروژۀ «سنت در مدرنیته» نه یک ابتکارِ روشنفکرانه برای توسعه، که سازوکاری برای بقایِ شبکه‌های پیشامدرن در دلِ نهادهایِ مدرن است. از منظر گلنر، تنها راهِ خروج، نه «بومی‌سازی» یا «تلفیق»، که همگون‌سازی رادیکال از طریق بروکراسی مبتنی بر عقلانیت ابزاری و طرد کامل شبکه‌های خویشاوندی از عرصۀ قدرت است؛ هرگونه تعلّل، نه به حفظ سنت، که به تعمیق فساد خواهد انجامید.» @Anticonservatism

از منظر ارنست گلنر، راه برون‌رفت از این وضعیت، نه در «بومی‌سازی» یا «تلفیق» سنت و مدرنیته، که در «همگون‌سازی رادیکال» از طریق نظام آموزشی متمرکز و فرهنگ ملی یکپارچه است. تنها راه عبور از جامعۀ پیشاصنعتی به جامعۀ صنعتی مدرن، نابودی عامدانۀِ همۀ ساختارهای موازی هویت‌ساز (خویشاوندی، قومیت، عرفِ محلی) و جایگزینیِ آنها با «فرهنگ بزرگ انتزاعی ملی» است. این فرایند، اگرچه خشونت‌بار و یکسره‌کننده است، اما به‌زعمِ او، تنها مسیر ممکن برای خروج از «گذار مزمن» محسوب می‌شود. هرگونه تعلّل در این همگون‌سازی، نه به حفظِ سنت، بلکه به تعمیق بحران و تشدید خشونتِ هویتی خواهد انجامید؛ چراکه جامعۀِ مدرن، ذاتاً با کثرت‌گراییِ هویتیِ مبتنی بر خویشاوندی سرِ سازش ندارد و در غیابِ همگون‌سازی، به ناگزیر به سویِ گسیختگیِ سیاسی پیش می‌رود. از این منظر، جامعةِ ایران، یا باید تن به یکپارچه‌سازی اجباریِ ملی بدهد، یا در باتلاقِ دوگانگی‌های ساختاریِ خود باقی بماند تا سرانجامِ آن، نه «راهِ سوم»، که «خشونت قومی» و «فروپاشی نهادها» خواهد بود.» #سنت_و_مدرنیته #سیاست_فامیلی #گذارناتمام #خشونت_عامدانه @Anticonservatism

ادامه بخش نسبت سیاست و فامیلی در سیاست امروز «این ناهم‌سویی در سطوح مختلف نظام سیاسی به‌وضوح قابل‌ردیابی است: در نهاد قوه‌ی مجریه، انتصابات کلیدی استانداری‌ها و وزارتخانه‌ها اغلب از مجرای نسبت‌های سببی یا هم‌خانوادگی با مراکز قدرت سامان می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که تغییر دولت، لزوماً به تغییر کارگزاران میانی نمی‌انجامد، بلکه تنها به جابه‌جایی شبکه‌ای از خویشاوندان وفادار به گروه حاکم جدید منجر می‌شود. در نهاد مجلس، سهم قابل‌توجهی از کرسی‌ها نه از طریق رقابت حزبی مبتنی بر برنامه، بلکه از طریق تکیه بر پایگاه‌های قومی-خویشاوندی (ایلات، طوایف، خاندان‌هایِ محلی) کسب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که نمایندگی، بیش از آنکه بازتاب اراده‌ی ملی باشد، بازتاب توازن قدرت شبکه‌های قبیله‌ای در مناطق مختلف است. در نهادهای امنیتی و نظامی نیز ساختار فرماندهی همچنان متکی بر وفاداری‌های شخصی و سببی است تا بر زنجیره‌ی فرمان رسمیِ بوروکراتیک؛ به‌گونه‌ای که جابجاییِ فرماندهان، اغلب با تغییر شبکه‌ی خویشاوندی پیرامون فرماندهی کل همراه است و شایستگی‌های فنی صرف، در برابر «قابلیت اعتماد مبتنی بر نسبت» نقش ثانوی پیدا می‌کند.» #سنت_و_مدرنیته #گذارناتمام #سیاست_فامیلی #خاندان‌های_محلی @Anticonservatism

«در ساختار سیاسی ایران امروز، بازتولید نخبگان عمدتاً از طریق شبکه‌های غیررسمی مبتنی بر پیوندهای خویشاوندی و سببی صورت می‌پذیرد. این الگو، که نه بر اساسِ شایستگی‌های بوروکراتیک بلکه بر مبنای وفاداری‌های پیشامدرن سازمان‌یافته است، در تناقضی آشکار با نهادهای مدرن دولت (همچون مجلس، دیوانسالاری و نظامِ قضایی) قرار دارد. از منظر جامعه شناسی مدرن، چنین استمراری در حوزۀ سیاست، نشانۀ بارز «گذار ناتمام» است؛ جایی که دولت مدرن از یک سو ناگزیر به پذیرش صور انتزاعی شهروندی و برابری است، اما در عمل، مشروعیت و توزیع قدرت را بر مبنای الگوهای خویشاوندی (که مشخصۀ جوامع پیشاصنعتی است) سازماندهی می‌کند. این ناهم‌سویی، نه یک حاشیه‌ی فرعی، بلکه هستۀ مرکزی بحران مشروعیت در نظام سیاسی ایران را تشکیل می‌دهد؛ چراکه مدرنیته، به ذات خود، تحمّل دوگانگی میان «صورت نهادی» و «رویۀ واقعی» را در بلندمدت ندارد و این شکاف، یا به همگون‌سازی اجباری مناسبات (نابودی شبکه‌های خویشاوندی در سیاست) خواهد انجامید، یا به خشونت هویتی ناشی از مقاومت این شبکه‌ها در برابر حذف خود.» @Anticonservatism

«آیا ایرانِ امروز، جامعه‌ای مدرن است یا سنتی؟ پاسخ در «هم‌آمیزیِ ناقص» این دو نهفته است. بدنی از نهادهای مدرن دارد، اما ساحتِ مناسباتِ اجتماعی و منبعِ مشروعیتِ آن، همچنان در الگوهایِ پیشامدرن (خویشاوندی، رانت، عرفِ محلی) ریشه دارد. کارخانه‌ها را ساخته، اما بازارش را با عرفِ محلی می‌گرداند. مدرسه‌ی همگانی دارد، اما حافظه‌ی جمعی‌اش همچنان در آیین‌های قومی و مذهبی ریشه دارد. این تناقض، او را به «وضعیتِ انتقالیِ مزمن» کشانده؛ جایی که نه می‌تواند به سنتِ ازدست‌رفته بازگردد و نه می‌تواند با تجددِ تحمیلی آشتی کند. از منظرِ گلنر، این «دورانِ گذار» پایدار نیست و سرنوشتی جز دو راهی ندارد: یا خشونتِ هویتیِ فروخورده (چون مدرنیته، حافظه‌های محلی را برنمی‌تابد و آن‌ها را به شورش وا می‌دارد)، یا همگون‌سازیِ اجباری در قالبی ملی‌گرایانه که سنت‌های محلی را به موزه‌ها می‌فرستد. در این چارچوب، «مسیرِ خاص» یا «بومی‌سازیِ مدرنیته» فقط یک نوستالژیِ بی‌ثمر است؛ چون مدرنیته ذاتاً با تنوعِ آیینی و عرفِ قبیله‌ای سرِ سازش ندارد.» @Anticonservatism

مجموعه: ریشه‌های فکری انقلاب ۵۷ بخش هشتم | حقوق بشر و حقوق شهروندی در بخش پیشین گفته شد که دموکراسی بدون لیبرالیسم نمی‌تواند پایدار بماند؛ زیرا رأی اکثریت نیز باید در چارچوب حقوق بنیادین انسان محدود شود. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که این «حقوق بنیادین» دقیقاً کدام‌اند و چه تفاوتی با «حقوق شهروندی» دارند؟ در ساده‌ترین بیان، حقوق بشر حقوقی هستند که انسان صرفاً به دلیل انسان بودن از آنها برخوردار است؛ نه به دلیل تابعیت، مذهب، قومیت یا رأی اکثریت. این حقوق، پیش از دولت و قانون قرار دارند و وظیفه حکومت، شناسایی و پاسداری از آنهاست، نه اعطا کردنشان. این حقوق را می‌توان در سه ستون اصلی خلاصه کرد: نخست؛ حق حیات، آزادی اندیشه و آزادی بیان. تا زمانی که فردی مرتکب جرم و تعرض به حقوق دیگران نشده است، نه دولت و نه جامعه حق ندارند جان او را بگیرند یا او را به دلیل عقیده، اندیشه یا انتقاد از قدرت زندانی، شکنجه یا سرکوب کنند. دوم؛ حق مالکیت خصوصی و آزادی فعالیت اقتصادی. هر انسانی که از راه کار، اندیشه، خلاقیت یا تجارت مشروع به دارایی رسیده است، حق دارد از ثمره تلاش خود بهره‌مند شود و هیچ قدرتی حق مصادره یا سلب خودسرانه آن را ندارد. سوم؛ حق خودمختاری در زندگی فردی و اجتماعی. انسان بالغ، تا زمانی که به حقوق دیگران آسیبی نمی‌رساند، باید در انتخاب شیوه زندگی، روابط شخصی و روابط رضایت‌مندانه خود آزاد باشد. این حوزه، نه متعلق به دولت است و نه متعلق به اکثریت جامعه. در مقابل، حقوق شهروندی حقوقی هستند که هر کشور، متناسب با قانون اساسی، فرهنگ، امکانات و سطح توسعه خود برای شهروندانش تعریف می‌کند؛ مانند حق حمل سلاح در آمریکا، حق دسترسی قانونی به اینترنت در فنلاند، آموزش عمومی، بیمه درمانی یا برخی خدمات رفاهی. این حقوق می‌توانند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشند، اما یک شرط اساسی دارند: نباید حقوق بنیادین انسان را نقض کنند. البته حتی برخی حقوق شهروندی نیز ممکن است در شرایط استثنایی، به‌طور موقت محدود شوند؛ اما تنها در صورتی که این محدودیت تحت نظارت دادگاه قانون اساسی، نهادهای مستقل و جامعه مدنی باشد و هرگز به یک رویه دائمی برای گسترش قدرت دولت تبدیل نشود. شاید اکنون روشن‌تر بتوان یکی از خطاهای مهم بخش بزرگی از نیروهای اثرگذار انقلاب ۵۷ را فهمید. آنان بسیاری از این حقوق بنیادین را اساساً حق نمی‌دانستند؛ مالکیت خصوصی را «استثمار»، آزادی‌های فردی را «بی‌بندوباری» و آزادی اندیشه و بیان را تا جایی می‌پذیرفتند که با ایدئولوژی‌شان تعارض پیدا نکند. از همین‌جا بود که سیاست بر حقوق مقدم شد و راه برای استبداد هموار گردید. در بخش آینده، به نقش قانون اساسی، قوه قضائیه مستقل و نهادهای ناظر خواهیم پرداخت؛ نهادهایی که وظیفه‌شان نه ایجاد تغییر، بلکه پاسداری از همین حقوق بنیادین و جلوگیری از تبدیل قدرت سیاسی به استبداد است. @Iranian_Prometheus

«آیا ایرانِ امروز، یک جامعهٔ مدرن است یا سنتی؟ پاسخ در «هم‌آمیزیِ ناقص» این دو نهفته است. بدنی از نهادهای مدرن دارد، اما ساحتِ مناسباتِ اجتماعی و منبعِ مشروعیّتِ آن، همچنان در الگوهایِ پیشامدرن (خویشاوندی، رانت، عرفِ محلی) ریشه دارد. کارخانه‌ها را ساخته، اما بازارش را با عرفِ محلی می‌گرداند. مدرسهٔ همگانی دارد، اما حافظهٔ جمعی‌اش همچنان در آیین‌های قومی و مذهبی ریشه دارد. این تناقض، او را به «وضعیتِ انتقالیِ مزمن» کشانده؛ جایی که نه می‌تواند به سنتِ ازدست‌رفته بازگردد، نه می‌تواند با تجددِ تحمیلی آشتی کند. راهِ برون‌رفت، نه در بومی‌سازیِ مدرنیته (که ناممکن است)، بلکه در یافتنِ مسیرِ خاصِّ این جامعه برای عبور از سنت به مدرنیته است؛ مسیری که هم به مقتضیاتِ جهانِ صنعتی پاسخ دهد، و هم با حافظهٔ تاریخیِ ایرانیان نسبتی معنادار برقرار کند.» @Anticonservatism

«فرهنگ والا، در اندیشهٔ گلنر، نه میراثی سنتی یا ساختهٔ بازار، بلکه پاسخ کارکردی جامعهٔ صنعتی به نیاز ارتباط میان غریبه‌ها در عرصهٔ کار و زیست شهری است. این فرهنگ، مبتنی بر سواد، قواعد صریح زبانی و مفاهیم انتزاعی، از طریق نظام آموزشی متمرکز به کل جامعه عرضه می‌شود تا تحرک شغلی و کارآمدی بوروکراسی را ممکن سازد. دولت مدرن، اگرچه مجری اصلی این فرایند است، اما خود را نه خالق، که متولی انتقال این فرهنگ به‌عنوان شرط بقای نظم صنعتی می‌داند.» @Anticonservatism

«فاشیسم،از منظر کارکردی،نه یک بازگشت به توحش باستانی، که تلاشی بود برای پاسخ به نیازهای جامعهٔ صنعتی با مصالحی از جهان پیشاصنعتی. جامعه صنعتی نیازمند فرهنگی همگون است که ارتباط میان غریبه‌ها را در بازار کار ممکن سازد. این فرهنگ والا،در مسیر طبیعی خود، بر پایهٔ سواد،آموزش همگانی و قابلیت تعویض‌پذیری شهروندان بنا می‌شود. اما در جوامعی که صنعتی‌شدن دیرهنگام و پرشتاب رخ داد، و دولت ملی پیش از آنکه بتواند یک فرهنگ مدنیِ مبتنی بر مدرسه بسازد،با توده‌های سرگردان و کنده‌شده از بسترهای سنتی مواجه شد،راه‌حلی دیگر پیش آمد: تعریف فرهنگ والا نه بر اساس سواد،که بر اساس معیارهای انتسابی پیشاصنعتی—خون، نژاد، خاک. این راه‌حل، کارکردی نبود؛معیارهای انتسابی را نمی‌شود آموزش داد،گسترش داد، یا در بازار به کار بست.فاشیسم،به بیان گلنری،کوششی بود برای ساختن ملت با ابزارهای طایفه،و نتیجهٔ منطقی این تناقض،نه یک جامعهٔ صنعتی منسجم،که یک ماشین جنگی خودویرانگر بود که انسان‌ها را نه بر اساس شایستگی،که بر اساس اصل و نسب دسته‌بندی می‌کرد  و این، در یک اقتصاد صنعتی که نیازمند تحرک و برابری آموزشی است،به فاجعه می‌انجامید.» @Anticonservatism

«آنچه در سپهر سیاست و اقتصاد ایران رخ می‌دهد، نه تحقق ملی‌گرایی مدنی، که ائتلافی شوم و ویران‌بار میان دو نیروی ضدِ کارکردی است: سرمایه‌داری لسه‌فری که فرهنگ والا را نه پیش‌شرطِ بقا، که هزینه‌ای زائد می‌پندارد، و ملی‌گرایی ازلی‌گرایی که ملت را نه ساختهٔ مدرسه، که روحی خفته در گورستان تاریخ می‌خواند. سرمایه‌داری صنعتی، برای کارآمدی، نیازمند نیروی کاری است باسواد، منضبط و قابل تعویض. اما سرمایه‌داری لسه‌فری، اسیر منطق سود کوتاه‌مدت، ترجیح می‌دهد توده‌ای بی‌سواد و ناآگاه را ارزان بخرد، بفشارد، و چون فرسوده شدند، به سادگی دور بیندازد و طعمهٔ تازه‌ای جایگزینشان کند. این بازار رها‌شده، آموزش همگانی را نه یک ضرورت کارکردی، که دشمن منافع آنی خود می‌بیند: کارگر باسواد، پرسشگر می‌شود و دیگر ارزان به چنگ نمی‌آید. در سوی دیگر، ملی‌گرایی ازلی‌گرا، به جای آنکه ملت را از دل مدرسه و زبان معیار بیرون بکشد، آن را «امری قدیم» می‌پندارد و دولت را مأمور «بیداری» این روح موهوم می‌کند. این اسطوره‌سازیِ روشنفکران بیدادگر، فرهنگ والا را از مسیر کارکردی‌اش منحرف می‌سازد و هویتی بسته و برتری‌طلب می‌آفریند که تعلق به ملت را نه با سواد و شایستگی، که با اصل و نسب و تخیلات باستانی می‌سنجد. حاصل این ائتلاف شوم، دوری باطل است: بازار، آموزش را نابود می‌کند و توده‌ها را در جهل رها می‌سازد؛ ملی‌گرایی اسطوره‌ای، همین تودهٔ محروم از مدرسه را با توهمات عظمت‌طلب تغذیه می‌کند و خشمشان را به سوی «دیگری» می‌افکند. نه صنعتی کارآمد پدید می‌آید، نه ملتی منسجم، نه دولتی مدرن. تنها محصول این چرخه، عقب‌ماندگی انباشته، توحش سیاسی، و ملغمه‌ای ناجور از فناوری وارداتی، ذهنیت طایفه‌ای و ملی‌گرایی بیمارگون است. این ائتلاف، مدرنیتهٔ ایرانی را نه به کارخانه و مدرسه، که به میدان نبرد اسطوره‌ها و بازار برده‌فروشان بدل می‌کند.»

«جامعهٔ صنعتی، انسان را از بسترهای محلی و خویشاوندی می‌کند؛ دیگر انسان‌ها در ساختارهای کوچک و گرم زندگی نمی‌کنند، بلکه در یک بازار بزرگ و سرد از غریبه‌ها پراکنده می‌شوند. ارتباط میان این غریبه‌ها تنها در صورتی ممکن است که یک فرهنگ مشترک، فراتر از زمینه‌های محلی، توسط یک نهاد مرکزی (دولت) تولید و تزریق شود.» (بازنویسی مفهومی از کتاب ملت ها و ملی گرایی ارنست گلنر )

The only government which can possess the knowledge and wisdom to guide society is one in which the people participate, but even then, the state must intervene where private enterprise fails to provide for the general welfare, such as in education and public health. To leave all to the chances of the market is to perpetuate the inequalities of birth and fortune." "تنها دولتی که می‌تواند دانش و حکمت لازم برای هدایت جامعه را داشته باشد، دولتی است که مردم در آن مشارکت دارند؛ اما حتی در این صورت هم، دولت باید در جاهایی مداخله کند که بنگاه‌های خصوصی در تأمین رفاه عمومی ناکام می‌مانند، مانند آموزش و بهداشت عمومی. رها کردن همه چیز به شانس‌های بازار، به معنای تداوم نابرابری‌های ناشی از منشأ تولدی و بخت و اقبال است." "اصول اقتصاد سیاسی" (Principles of Political Economy, 1848) جان استوارت میل @Anticonservatism