الرقية الشرعية والإصابات الروحية

كلام طيب اطلعت عليه ونقلته إليكم هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف، لكن ينبغي التفريق بين إمكان وقوع الاستمتاع أو التلبس وبين ثبوت التناسل ووجود أولاد بين الجن والإنس. ما ذكرته عن ابن تيمية صحيح من حيث الأصل؛ فقد نقل أن وقوع التناكح بين الجن والإنس قد يقع، وأنه قد يترتب عليه ولد، لكنه لم يذكر ذلك على أنه أمر شائع أو ثابت بدليل قطعي، وإنما ذكره بصيغة الإمكان، واستند إلى ما يُنقل من الوقائع والأخبار، لا إلى نص صريح من القرآن أو السنة. في المقابل، أنكر كثير من العلماء هذا، أو توقفوا فيه، لأن: لا يوجد نص صحيح وصريح يثبت ولادة أولاد من الجن والإنس. اختلاف طبيعة الخلقة بين الجن (من نار) والإنس (من طين) يجعل هذا الأمر غير ثابت شرعًا ولا علميًا. فتح باب الادعاء يؤدي إلى مفاسد عظيمة، كما ذكرت، فقد يدعي كل من وقع في الزنا أو حملت سفاحًا أن الحمل من الجن، وهذا يضيع الأنساب التي شدد الإسلام على حفظها. ولهذا فإن جمهور العلماء عند القضاء والإفتاء لا يثبتون نسبًا إلى الجن، ولا يقبلون مثل هذه الدعاوى إلا بدليل شرعي، وهو غير موجود. أما ما يروى من قصص عن "أبناء الجن والإنس" فهو في الغالب من الأخبار التي لا تقوم بها حجة، وكثير منها من الإسرائيليات أو الحكايات الشعبية. لذلك يمكن تلخيص الموقف العلمي والشرعي في الآتي: الاستمتاع أو الاعتداء من الجن: تكلم فيه بعض العلماء على سبيل الإمكان، مع اختلافهم في تفسيره. التناكح الشرعي بين الجن والإنس: لا دليل صحيح يثبته. وجود ولد بينهما: لم يثبت بدليل قطعي، ولذلك أنكره أو توقف فيه جمهور العلماء، ولا يُبنى عليه حكم شرعي. فالاحتياط في هذه المسألة هو الوقوف عند ما ثبت بالدليل، وعدم الجزم بأمور غيبية لم يأت بها نص صحيح. هناك آية في القران يقول سبحانه : ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا...﴾ [سورة الأنعام: 128]. هذه الآية تدل على وجود استمتاع متبادل بين الجن والإنس، لكن العلماء اختلفوا في معنى هذا الاستمتاع، ومن أشهر أقوالهم: استمتاع الإنس بالجن: بطلب قضاء الحاجات، أو الاستعانة بهم، أو الكهانة، أو السحر. واستمتاع الجن بالإنس: بإغوائهم، وعبادتهم لهم، وطاعتهم فيما يأمرون به من معصية. وبعض أهل العلم وسّع معنى الاستمتاع، فقال إنه قد يشمل صورًا أخرى إذا وقعت، لكنه لا يدل بذاته على الجماع أو التناسل؛ لأن لفظ الاستمتاع في اللغة والقرآن أوسع من ذلك، ويأتي بمعنى الانتفاع واللذة والاستفادة. لذلك لا يصح الاستدلال بهذه الآية وحدها على إثبات وجود أولاد بين الجن والإنس، لأن الآية لم تذكر ذلك صراحة، وإنما أثبتت حصول نوع من الانتفاع أو الاستمتاع المتبادل، وترك تفسيره للسياق وما دلت عليه الأدلة الأخرى. ولهذا بقيت مسألة التناسل بين الجن والإنس محل خلاف بين العلماء، ولم يثبت فيها نص صحيح صريح يحسمها. الاية الثانية هي قوله سبحانه : ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ [سورة الرحمن: 56]، وتكررت أيضًا في الآية 74. وهذه الآية من أكثر الآيات التي استدل بها من قال بإمكان وقوع المس بين الجن والإنس أو الجماع بينهم. لكن العلماء اختلفوا في دلالتها: فريق قال: ظاهر الآية يدل على أن الجان يمكن أن يطمث، وإلا لما نفاه الله. وقد استدل بها بعض العلماء على إمكان ذلك. وفريق آخر، وهو قول كثير من المفسرين: المراد أن نساء الجنة لم يمسهن أحد من الإنس ولا من الجن، أي أن لكل من الإنس والجن أزواجًا في الجنة، فالإنسية لم يمسسها إنسي، والجنية لم يمسسها جني. وليس في الآية تصريح بأن الجني يجامع الإنسية في الدنيا. فالآية تنفي الطمث عن الحور، لكنها لا تنص صراحة على وقوع جماع بين الجن والإنس في الدنيا، ولذلك لم يعدها جمهور العلماء دليلًا قاطعًا على ذلك. لهذا نجد أن: من أثبت إمكان الجماع بين الجن والإنس استأنس بهذه الآية مع غيرها. ومن نفى ذلك قال إن الآية لا تدل على هذا المعنى، وإنما تتحدث عن نعيم الجنة وطهارة الأزواج فيها. إذًا، تبقى الآية محتملة من جهة الاستدلال، وليست نصًا قاطعًا في إثبات التناسل أو وجود أولاد بين الجن والإنس. ولذلك استمر الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة.