مستجدات الفقه وأصوله - القناة

قال الشيخ زروق- رحمه الله- في قاعدة41: التقليدُ: أخذُ القولِ من غيرِ استنادٍ لعلامةٍ في القائلِ، ولا وجهٍ في المقولِ، فهو مذمومٌ مطلقاً؛ لاستهزاءِ صاحبِهِ بدينِهِ. والاقتداءُ: الاستنادُ في أخذِ القولِ لديانةِ صاحبِهِ وعلمِهِ، وهذه رتبةُ أصحابِ المذاهبِ مع أئمتِها، فإطلاقُ التقليدِ عليها مجازٌ. والتبصرُ: أخذُ القولِ بدليلِهِ الخاصِّ بهِ من غيرِ استبدادٍ بالنظرِ ولا إهمالٍ للقولِ، وهي رتبةُ مشايخِ المذاهبِ وأجاويدِ طلبةِ العلمِ. والاجتهادُ: اقتراحُ الأحكامِ من أدلتِها دونَ مبالاةٍ بقائلٍ، ثمَّ إن لم يُعتبرْ أصلُ إمامٍ متقدمٍ فمطلقٌ، وإلَّا فمقيدٌ. والمذهبُ: ما قوِيَ في النفسِ حتى اعتمدَهُ صاحبُهُ. وقد ذكرَ هذه الجملةَ بمعناهَا في «مفتاحِ السعادةِ»، واللهُ أعلمُ.

عند إعداد المناهج الشرعية، يحسن أن يحتكم القائمون عليها إلى معيارين أساسين عند النظر في المسائل المرشحة للتضمين في هذه المناهج: 1. وجود نص أو أثر في المسألة؛ وهو ما يمكن تسميته مؤشر الإرشاد الشرعي للحل. 2. تكرر وقوع المسألة في الواقع المعاصر؛ وهو ما يمكن تسميته مؤشر الأهمية الحالية. وعلى ضوء هذين المعيارين، تكون أولى المسائل بالتضمين في المناهج التعليمية تلك التي اجتمع فيها الأمران معًا: كثرة النصوص أو الآثار المتعلقة بها، وكثرة وقوعها في حياة الناس اليوم. أما المسائل التي لا نص أو أثر فيها، مع ندرة وقوعها أو انعدامها في واقع الناس، فالأصل استبعادها من المناهج التعليمية؛ إذ لا تسهم إسهامًا معتبرا في بيان الشرع أو معالجة احتياجات الزمن المعاصر. وأما المسائل التي ورد فيها نص أو أثر مع ندرة وقوعها، أو تلك التي يكثر وقوعها مع انعدام وجود نصوص خاصة تتناولها فهذه ينبغي ألا تكون من أولويات المناهج الشرعية الموجهة للمبتدئين، وإنما يناسب إدراجها في مناهج المتوسطين والمتقدمين، بحسب نسبة توافر أحد المعيارين: النص وتكرار الوقوع. وبما سبق من مراعاة تحكيم المعايير المذكورة، يتحقق قدر أكبر من التوازن بين التأصيل الشرعي ومراعاة الواقع، فتكون المناهج أقرب إلى تحقيق مقاصد التعليم الشرعي وخدمة احتياجات المتعلمين والمجتمع. والله أعلم. أيمن صالح

محاسن الشريعة، للفقيه الشافعي العلامة محمد بن علي القفّال الشاشي الكبير (ت 365 هـ). صدر في لندن بتحقيق عبدالحميد عبدالمنعم مدكور، ومحمد وافي حافظ، 3مج. ويعتبر الكتاب أحد الأعمال التأسيسية الكبرى في تاريخ الفكر المقاصدي والفقهي الإسلامي، ولَبِنةً أصيلة في الكشف عن حكمة التشريع الإسلامي.

صدر حديثا مقاصد الشريعة تحصيلاً وتكميلاً للدكتور أحمد الريسوني، كتاب مرجعي متميز يقدم رؤية شاملة وعميقة لعلم مقاصد الشريعة، جامعًا بين التأصيل العلمي والتجديد المعرفي. يتناول مفهوم المقاصد وأصولها الشرعية وتطورها التاريخي، ويبرز دورها في توجيه الاجتهاد وترشيد الفهم الشرعي لمواجهة القضايا المعاصرة. كما يعالج موضوعات أساسية مثل المصالح والمفاسد، والضروريات الخمس، والمقاصد العقدية والأخلاقية، وحجية المقاصد في الاجتهاد. ويتميز بربطه بين التراث المقاصدي وإشكالات العصر بأسلوب علمي واضح يناسب الباحثين وطلاب العلم والمثقفين، مما يجعله إضافة قيمة للمكتبة الإسلامية المعاصرة. عن مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي.

تأثّر القاضي أبي يعلى بن الفراء [458ه‍] في كتابه العدة بالإمام الجصاص وأصوله ووالد القاضي الحسين تتلمذ للجصاص

"حكم الصحابة بالرأي والقياس لا من تلقاء أنفسهم، بل فهموا -من مصادر الشرع وموارده، ومداخل أحكامه ومخارجه ومجاريه ومباعثه-: أنه عليه السلام كان يتبع المعاني، ويتبع الأحكام الأسباب المتقاضية لها". - شفاء الغليل، للغزالي.

((موازين وقواعد في الحكم على الأشخاص والطوائف فيما يفعلونه من أمور تجمع مصالح ومفاسد)) قال ابن تيمية رحمه الله في «الاستقامة» (2/ 216): «القاعدة العامة: فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد: فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له: فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به؛ بل يكون محرما؛ إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته؛ -لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر وقل إن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام-. وعلى هذا: إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما؛ بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوها جميعا: لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا من منكر؛ بل ينظر: 1- فإن كان المعروف أكثر: أمر به؛ وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه؛ بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله، وزوال فعل الحسنات. 2- وإن كان المنكر أغلب: نهى عنه؛ وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. 3- وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما. فتارة يصلح الأمر؛ وتارة يصلح النهي؛ وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين؛ وذلك في الأمور المعينة الواقعة. وأما من جهة النوع: فيؤمر بالمعروف مطلقا، وينهى عن المنكر مطلقا. وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة: يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، ويحمد محمودها ويذم مذمومها؛ بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه، وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق؛ فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية؛ وإذا تركها كان عاصيا فترك الأمر الواجب معصية؛ وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية. وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله».

بشرى سارَّة

في الصحيحين من حديث سهل بن سعد «أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين عمرو بن عوف فجاء وأبو بكر يصلي بالناس فأشار إليه أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يده فحمد الله وأثنى عليه ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا أبا بكر: ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم». وفي شرح الإمام النووي -رحمه الله- على هذا الحديث: «وفيه أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه إكرامه بذلك الشيء لا يتحتم الفعل فله أن يتركه ولا يكون هذا مخالفة للأمر، بل يكون أدبا وتواضعا وتحذقا في فهم المقاصد». صلى الله وسلم على سيدنا محمد، ورضي الله عن أبي بكر.

*دورة: القضايا الشرعية في الطب والعلاج* *الموعد:* 20 - 21 يونيو 2026 دورة فقهية مكثفة تؤصل الأحكام المتعلقة بالمرض والتداوي، وتجيب عن أبرز النوازل الطبية المعاصرة. *أبرز المحاور:* *مفاهيم أساسية:* المرض والقدر، العدوى، وحقيقة "الطب النبوي" والرقى. *الممارسة الطبية:* مكونات اللقاحات، وضوابط التطبب بين الجنسين أو مع غير المسلمين. *قضايا الحياة والموت:* الإجهاض، التلقيح الصناعي، موت الدماغ، رفع أجهزة الإنعاش، "القتل الرحيم"، وتشريح الموتى. *التبرع:* أحكام نقل وزراعة الأعضاء والتبرع بالدم. *الفئة المستهدفة:* الكوادر الطبية، الأئمة والوعاظ، طلاب العلم الشرعي، وعموم المثقفين. للتسجيل يرجى زيارة https://shorturl.at/GuAhk

فلو قد ذقت من حلواه طعماً لآثرتَ التّعلُّم واجتهدتا لم يشغلك عنه هوى مطاعٌ ولا دنيا بزخرفها فُتنتا ولا ألهاك عنه أنيق روضٍ ولا دنيا بزينتها كَلُفْتا فقوتُ الروحِ أرواح المعاني وليس بأن طَعِمتَ وأن شَرِبتا تائية الإلبيري

من الإصدارات الحديثة المميزة للدكتور عارف الجناحي.

صدر حديثا: خارطة النظر الفقهي - فضل مراد

صدر حديثا 2026 وهو متاح على موقع الناشر مجانا: https://iiit.org/wp-content/uploads/2026/05/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-_-%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8.pdf

«الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين» (1/ 4113 بترقيم الشاملة آليا): كان أحد الخطباء يخطب يوم العيد ويقول: السُّنة أن يقول عند الذبح باسم الله وجوبًا، والله أكبر استحبابًا، فذهب العامة، وصار الواحد منهم إذا ذبح يقول: باسم الله وجوبًا، والله أكبر استحبابًا، ظن أن هذا هو المشروع، ولهذا ينبغي للخطيب أن يكون عنده انتباه؛ لأن العامة ليسوا كطلبة العلم.