مدرسة الحنابلة

-قال العلامة الطوفي في الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 584: [{فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم} [محمد: 22 - 23] يُحتج به على جواز لعن يزيد، وقد اختلف فيها: فمنهم من منعه حسما لمادة الترقي إلى من فوقه، ومنهم من أجازه لفجوره وقطعه الرحم الواجب صلتها. وقد حكي عن أحمد أنه سئل عن لعن يزيد؛ فقال: ألا يجوز لعن من لعنه الله في كتابه؟ ثم تلا هذه الآية. فقيل له: لم لا تلعنه أنت؟ فقال: "ومتى لعنت أنا حتى ألعن يزيد". فمن الناس من اقتدى بفعل أحمد في الترك، ومنهم من اقتدى بفُتياه في اللعن. ويحتمل أن يقال: من غلبت عليه الحمية لله ورسوله وإنكار المنكر جاز أن يلعنه، ومن غلبت عليه عصبية الرافضة لم يجز له ذلك؛ فليتفقد الإنسان نيته وقصده، فإنما الأعمال بالنيات] انتهى - وقد أجاز لعنه الخلال وعبد العزيز وابن أبي يعلى وابن الجوزي -قال العلامة السفاريني-:"أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْحُفَّاظِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ يُجِيزُونَ لَعْنَةَ يَزِيدَ بن معاوية اللَّعِينِ، كَيْفَ لَا وَهُوَ الَّذِي فَعَلَ الْمُعْضِلَاتِ، وَهَتَكَ سِتْرَ الْمُخَدَّرَاتِ، وَانْتَهَكَ حُرْمَةَ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَآذَى سِبْطَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ حَيٌّ وَمَيِّتٌ، مَعَ مُجَاهَرَتِهِ بِشُرْبِ الْخُمُورِ وَالْفِسْقِ وَالْفُجُورِ. ذَكَرُوا فِي تَرْجَمَتِهِ أَنَّهُ كَانَ مُجَاهِرًا بِالشَّرَابِ مُتَهَتِّكًا فِيهِ،. وَلَهُ فِي وَصْفِهِ بَدَائِعُ وَغَرَائِبُ وَنَهَاهُ وَالِدُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ، فَغَضِبَ عَلَيْهِ.." غذاء الألباب 1/124