کانال تخصصی اقتصاد

سبقت تورم خودرو از تورم عمومی 🔹 «دنیای اقتصاد»: 🔹تورم بازار خودرو در هفت‌ماهه نخست سال جاری با سبقت معنادار از تورم عمومی، فشارهای سنگینی را بر هزینه‌های خانوار وارد کرده است. 🔹نرخ نقطه‌به‌نقطه خرید خودرو در مهرماه به ۱۴۹.۳ درصد رسید که حدود ۱.۷ برابر تورم عمومی است و هزینه خرید خودرو را نسبت به سال گذشته حدود ۲.۵ برابر کرده است. 🔹این رشد شتابان قیمت ناشی از عواملی چون افت تولید خودروسازان بزرگ و مونتاژی‌ها، کاهش عرضه، صعود نرخ ارز، تغییرات مقررات واردات و تقویت انتظارات تورمی است. 🔹دوره‌ای از توقف نسبی قیمت‌ها در خرداد تا مرداد به دلیل تعیین‌تکلیف قیمت‌ها رخ داد، اما از شهریورماه با جهش ماهانه ۱۱.۴ درصدی و در مهرماه با رشد ۱۴.۵ درصدی، روند صعودی قیمت‌ها بازگشت. 🔹تا زمانی که عرضه پایدار تقویت نشود و سیاست‌های تولید و واردات ثبات نیابند، فاصله تورم خودرو با تورم عمومی و دشواری دسترسی مصرف‌کنندگان ادامه خواهد داشت.

🔵 با سلام. لینک کانال‌ها و گروه‌های مفید به شرح زیر است: ♦️کانال تخصصی اقتصاد ♦️کانال گفتار اقتصادی ♦️کانال مدل های اقتصادسنجی ♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب ♦️کانال با اساتید اقتصاد ♦️ گروه تحلیل اقتصادی ♦️گروه ایویوز، استاتا و اقتصادسنجی ♦️ رزومه دکتر منجذب ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

استراتژی توسعه 🔺پیش‌شرط احیای اقتصاد ملی؛ چرا رفع تحریم‌ها بر هر برنامه توسعه‌ای مقدم است؟ 👤 دکتر محمدمهدی بهکیش؛ اقتصاددان ✍️ با تحول ساختارهای اقتصادی و گسترش نقش بخش خصوصی، استراتژی‌های توسعه جایگزین برنامه‌ریزی سنتی شده‌اند تا دولت‌ها به‌جای تصدی‌گری مستقیم، مسیر سرمایه‌گذاری‌ها را هدایت کنند. ✍️ بررسی تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد در آلمان، هماهنگی دولت فدرال با بخش خصوصی و نهادهای محلی موجب انطباق پیوسته سیاست‌ها با واقعیت‌های بازار شده؛ درحالی‌که در فرانسه، رویکرد دستوری از بالا به پایین و غیبت این هماهنگی، اجرای استراتژی‌ها را ناکام گذاشته و حرکت اقتصاد را کندتر کرده است. ✍️ چین نیز با ترکیبی از بخش خصوصی فعال و هدایت دولتی از طریق بانک‌های بزرگ و سیاست‌های اعتباری پیش می‌رود؛ کشوری که تجربه آن نشان می‌دهد با توجه به شتاب تحولات، اعتبار برنامه‌ها باید به دوره‌های کوتاه ۲ تا ۳ ساله محدود شود. ✍️ در ایران، برنامه‌ریزی‌ها در گذشته عمدتاً حاصل آرزوهای نامنسجم و غیرمنطبق با ظرفیت‌های واقعی کشور بوده است. ✍️ در شرایط محاصره اقتصادی و فضای جنگی کنونی، امکان تدوین استراتژی توسعه وجود ندارد. ✍️ گام نخست و بنیادین حکومت باید رفع تحریم‌ها، آشتی با جهان و عادی‌سازی روابط خارجی باشد؛ چرا که تجربه تاریخی کشور نشان می‌دهد تعارض با جهان با هزینه‌های سنگین از جیب ملت و حذف تدریجی کالاهای ایرانی از بازارهای اروپا و شرق آسیا همراه بوده و اساساً یک اقتصاد خودکفا امکان رشد نخواهد داشت. ✍️ تدوین استراتژی توسعه در مرحله بعد باید بر سه محور اصلی استوار شود: ۱. اقتصاد صادرات‌محور: شکل‌گیری فضای رقابتی در داخل برای توانمندسازی صنایع در عرصه بین‌المللی. ۲. نیروی انسانی خلاق: پیوند مستقیم دانشگاه با بازار کار جهت تجاری‌سازی سریع ایده‌ها (مشابه الگوی آمریکا و برعکس کندی اداری اروپا). ۳. ظرفیت‌های ترانزیتی و سرزمینی: فعال‌سازی مسیرهای ترانزیتی و سرمایه‌گذاری در سواحل مکران با حفظ تعادل دیپلماتیک میان شرق و غرب به منظور پیشگیری از تهدیدات تاریخی. ✍️ اجرای این راهبرد به دو اصلاح ساختاری وابسته است: جداسازی درآمدهای نفتی از بودجه جاری و اختصاص آن صرفاً به زیرساخت‌ها و سهم نسل‌های آینده و همچنین ادغام بودجه‌های پراکنده در یک بودجه واحد، شفاف و منسجم دولتی برای پایان‌دادن به معافیت‌های سلیقه‌ای و ایجاد رقابت اقتصادی عادلانه. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🟣 تضعیف ریال به‌معنای فروپاشی اقتصاد نیست 🔹 دکتر محمد هاشم پسران، اقتصاددان برجسته، معتقد است تضعیف ارزش ریال لزوماً به معنای فروپاشی اقتصاد ایران نیست و نباید برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی، سیاست‌های رکودزا در پیش گرفت. 🔹 به گفته او، تحریم‌ها و جنگ قابل خنثی‌سازی با سیاست‌های پولی و مالی نیستند، اما می‌توان با اصلاح سیاست‌های اقتصادی، جلوگیری از اتلاف منابع در نظام یارانه‌ای و کنترل انتظارات تورمی، از کاهش بیشتر ارزش ریال جلوگیری کرد.

📹 پل رومر؛ نظریه‌پرداز رشد درون‌زا ▫️۷ نوامبر، زادروز پل رومر، اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد است؛ کسی که با پژوهش‌های خود نشان داد دانش، فناوری و نوآوری چگونه می‌توانند به رشد بلندمدت اقتصادی منجر شوند. ▫️در مدل‌های متعارف رشد اقتصادی، پیشرفت فناوری اغلب عاملی بیرونی تلقی می‌شد که منشأ شکل‌گیری آن توضیح داده نمی‌شد. ▫️او نشان داد که برخلاف منابع مادی، استفاده از دانش محدود به یک فرد یا بنگاه نیست؛ یک ایده می‌تواند هم‌زمان در بخش‌های مختلف اقتصاد به کار گرفته شود و به افزایش بهره‌وری و رشد بلندمدت اقتصادی کمک کند. ▫️رومر در سال ۲۰۱۸ به پاس پژوهش‌های خود درباره نقش نوآوری فناورانه در رشد بلندمدت اقتصادی، همراه با ویلیام نوردهاوس موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد. ▫️پژوهش‌های رومر یادآور این واقعیت‌اند که افق توسعه اقتصادی، تنها با منابع موجود تعیین نمی‌شود؛ بلکه به توانایی جوامع در تولید، گسترش و به‌کارگیری دانش نیز وابسته است.

بازاری که اعتمادش را می‌بلعد 🔺پشت پرده رد خسارت‌ها در بازار بیمه؛ وقتی کاغذبازی جایگزین مدیریت ریسک می‌شود 👤 دکتر غلامرضا کشاورزحداد؛ پژوهشگر اقتصاد 🔹صنعت بیمه ایران با یک پارادوکس ساختاری روبه‌رو است؛ در حالی که حق بیمه‌های تولیدی و سودآوری شرکت‌های بزرگ با رشد چشمگیری همراه بوده (مانند رشد ۷۷ درصدی حق بیمه در سال ۱۴۰۴)، تعداد کل بیمه‌نامه‌ها کاهش یافته و نرخ نفوذ بیمه همچنان در سطح پایین ۲ تا ۲.۵ درصد (فاصله چشمگیر با میانگین جهانی ۷.۴ درصدی) باقی مانده است. 🔹بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از شرکت‌های بیمه به‌جای مدیریت ریسک، به «مدیریت خروج از تعهد» و رد سیستماتیک خسارت‌ها روی آورده‌اند. 🔹این رویه عمدتاً از طریق ابزارهای شکلی مانند درخواست مدارک نامعقول، تاخیر عمدی در پرداخت و تفسیر یک‌جانبه بندهای قرارداد اجرا می‌شود تا بیمه‌گذار از پیگیری حقوق خود دلسرد شود. 🔹آمارها حاکی از آن است که بیش از نیمی از شکایات ثبت‌شده در بیمه مرکزی (حدود ۵۵ درصد) «وارد» تشخیص داده شده‌اند، که نشان‌دهنده رد غیرموجه بسیاری از درخواست‌هاست. 🔹در این میان، نقش انفعالی نهاد ناظر (بیمه مرکزی) و بسنده‌کردن به انتقال نامه‌ها به جای ورود ماهوی به دعاوی، به گسترش نارضایتی‌ها دامن زده است. 🔹این وضعیت، در کنار سودآوری بالای برخی شرکت‌ها ناشی از کاهش نسبت خسارت، به فرسایش اعتماد عمومی، افت تقاضای بیمه و شکل‌گیری کژگزینی در بازار منجر شده است. 🔹کارشناسان تأکید می‌کنند تحقق اهداف برنامه توسعه در زمینه افزایش نرخ نفوذ بیمه، در گرو نظارت مؤثر، بازنگری در رویه‌های جبران خسارت و الزام بیمه‌ها به پرداخت به‌روز مطالبات همراه با خسارت تأخیر است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 پدیده «ثروتمندان فقیر» دکتر محمدرضا منجذب 💎 پدیده «ثروتمندان فقیر» (یا «میلیاردرهای فقیر») در کشورهای با تورم بالا، به وضعیتی paradoxical اشاره دارد که در آن افراد از نظر ارزش اسمی دارایی‌ها (مانند پول، ملک یا خودرو) ثروتمند به نظر می‌رسند، اما قدرت خرید واقعی و کیفیت زندگی‌شان به شدت سقوط کرده است. این افراد در عمل «فقیر» هستند، زیرا نمی‌توانند از عهده هزینه‌های جاری و نگهداری همان دارایی‌های ظاهراً گران‌قیمت خود برآیند. 🔴 سازوکار شکل‌گیری: چگونه تورم «ثروتمند فقیر» می‌سازد؟ این پدیده نتیجه مستقیم نحوه اثرگذاری تورم بر اجزای مختلف اقتصاد است: توهم اسمی در برابر واقعیت: در تورم بالا، قیمت‌ها به سرعت افزایش می‌یابند. دارایی‌هایی مثل خانه یا خودرو ممکن است قیمت اسمی‌شان چندین برابر شود، اما این افزایش لزوماً به معنای افزایش ثروت واقعی نیست. برای مثال، ممکن است فردی صاحب خانه‌ای چند میلیاردی باشد، اما درآمدش کفاف هزینه‌های تعمیر و نگهداری آن را ندهد و حتی نتواند غذای مناسبی برای خانواده‌اش تهیه کند. قفل شدن ثروت در دارایی‌های غیرنقدی: «ثروتمند فقیر» اغلب دارایی‌های غیرنقدی (Illiquid) دارد. او نمی‌تواند به راحتی بخشی از خانه یا خودروی خود را بفروشد تا هزینه‌های روزمره را پوشش دهد. بنابراین، اگرچه در ترازنامه‌اش «ثروتمند» است، اما در جریان نقدی (Cash Flow) با مشکل جدی مواجه است. تفاوت در سبد دارایی‌ها: افراد ثروتمند واقعی دارایی‌های خود را در طیف متنوعی از سرمایه‌گذاری‌ها (سهام، ارز، طلا، املاک) نگه می‌دارند که در برابر تورم حفظ ارزش می‌کنند. در مقابل، «ثروتمندان فقیر» و اقشار متوسط، ثروت خود را عمدتاً به شکل پول نقد یا دارایی‌های ثابت نگه می‌دارند که مستقیماً در معرض فرسایش تورم قرار دارند. فرسایش درآمد و دستمزد: تورم بالا، قدرت خرید دستمزدها و حقوق ثابت را به سرعت از بین می‌برد. حتی اگر فردی دارایی اسمی بالایی داشته باشد، درآمد ماهانه او ممکن است برای تأمین نیازهای اولیه کافی نباشد و او را در چرخه‌ای از فقر نقدی گرفتار کند. 🔴 نمونه‌های واقعی و شواهد این پدیده در کشورهایی که تورم مزمن و بالا را تجربه کرده‌اند، به وضوح قابل مشاهده است: ایران: گزارش‌ها حاکی از ظهور طبقه‌ای است که صاحب خودروهای گران‌قیمت یا آپارتمان‌های چند میلیاردی هستند، اما «زیر چرخ‌دنده‌های هزینه‌های جاری له شده‌اند». این افراد برای حفظ «مالکیت» دارایی خود تلاش می‌کنند، حتی اگر این مالکیت به باری سنگین تبدیل شده باشد. ونزوئلا: در حالی که تورم افسارگسیخته، دستمزدها را بلعیده و حدود ۹۴ درصد جمعیت را به زیر خط فقر برده است، شکاف طبقاتی عمیق‌تر شده است. در چنین شرایطی، داشتن دارایی‌های اسمی بزرگ اما غیرقابل استفاده، مصداق بارز «ثروتمند فقیر» است. مفهوم «K-شکل» اقتصاد: این پدیده در اقتصادهای دیگر نیز مشاهده می‌شود. در یک اقتصاد «K-شکل»، «قشر پایین جامعه تورم قیمت کالاها را تحمل می‌کند، در حالی که قشر بالا از تورم دارایی‌ها بهره‌مند می‌شود» (مانند رشد قیمت سهام و املاک). این شکاف باعث می‌شود کسانی که دارایی‌های نقدی یا درآمد ثابت دارند، به مرور فقیرتر شوند، در حالی که دارندگان دارایی‌های مولد و مالی، ثروتمندتر می‌شوند. 🔴 جمع‌بندی پدیده «ثروتمندان فقیر» نشان‌دهنده تهی شدن مفهوم سنتی ثروت در شرایط تورم بالا است. در چنین اقتصادهایی، «داشتن میلیاردها تومان دارایی» دیگر به معنای رفاه، امنیت خاطر یا قدرت خرید نیست. این وضعیت نتیجه انتقال عظیم قدرت خرید از دارندگان پول نقد و درآمد ثابت به دارندگان دارایی‌های واقعی و بدهی‌ها است؛ فرایندی که تورم آن را تشدید می‌کند. در نهایت، این پدیده به شکلی متناقض، هم بر نابرابری می‌افزاید و هم لایه‌هایی از جامعه را که از نظر آماری «ثروتمند» طبقه‌بندی می‌شوند، به سمت فقر واقعی سوق می‌دهد. 🔺 اینفوگرافیک و ویدیوی مرتبط 🔴 کانال دکتر منجذب

جنگ پس‌ از شکست ترامپیسم 👤 دکتر کوروش احمدی؛ دیپلمات پیشین ✍️ شکست تاریخی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک جابه‌جایی سیاسی، پایان هژمونی دونالد ترامپ و پوپولیسم راست افراطی است. ✍️ این تحول از سه جنبه اهمیت دارد: نخست، ائتلاف نانوشته دموکرات‌ها و میانه‌روها با محوریت مخالفت با عملکرد ترامپ شکل گرفت و سنتی‌ترین قلعه‌های جمهوری‌خواهان را درهم شکست. ✍️ دوم، این شکست در امتداد عقبگرد جریان‌های پوپولیستی و راست افراطی در جهان، از جمله مجارستان، برزیل، کانادا و استرالیا ارزیابی می‌شود. ✍️ سوم، در حوزه سیاست خارجی و جنگ با ایران، هرچند از نظر حقوقی کنگره کنترل تام بر ارتش ندارد، اما ابزارهای نظارتی، بودجه‌ای و سیاسی دموکرات‌ها می‌تواند سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت را به چالش بکشد. ✍️ این پیروزی همچنین ممکن است موقعیت جناح‌های طرفدار مذاکره و فشار اقتصادی را در درون دولت آمریکا تقویت کند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📹 نبوغ جوانان ایرانی؛ ظرفیتی که نباید نادیده گرفته شود 🔹 دکتر محمد هاشم پسران معتقد است ایران برای استفاده از ظرفیت‌های انسانی و نبوغ جوانان خود، به اصلاح ساختارهای اقتصادی، کاهش رانت، افزایش کارایی و مهم‌تر از همه، همبستگی و همفکری ملی نیاز دارد. به باور او، عبور از اختلافات و توافق بر سر مسائل اساسی، ضرورتی برای ساختن آینده کشور است.

📹 جون رابینسون؛ اقتصاددان رقابت ناقص ▫️۳۱ اکتبر، سالروز تولد جون رابینسون، از اقتصاددانان مکتب کمبریج است؛ چهره‌ای که با طرح پرسش‌هایی درباره نحوه واقعی کارکرد بازارها، بخشی از مفروضات اقتصاد متعارف را به چالش کشید. ▫️رابینسون در زمانی درباره بازار و بنگاه‌ها نوشت که مدل رقابت کامل جایگاه مهمی در تحلیل اقتصادی داشت. او نشان داد در بسیاری از بازارهای واقعی، بنگاه‌ها از قدرتی برخوردارند که به آنها اجازه می‌دهد بر قیمت اثر بگذارند. ▫️مفهوم «انحصار خرید» نیز از نتایج همین نگاه بود؛ وضعیتی که در آن یک خریدار قدرتمند می‌تواند بر شرایط معامله، از جمله قیمت یا دستمزد، اثر بگذارد.

🟣 گام‏‌های تکمیلی بانک مرکزی 👤 دکتر علی سرزعیم؛ اقتصاددان ✍️ بانک مرکزی پس از مهار نسبی تورم در تابستان با سیاست انقباضی، باید با توجه به فشارهای نیمه دوم سال گام‌های تکمیلی بردارد. ✍️ اصلاح نظام بانکی از مسیر افزایش نرخ اضافه‌برداشت آغاز شده، اما بازار بین‌بانکی نیز نیازمند واقعی‌سازی و افزایش قابل‌توجه نرخ‌های استقراض (۱۸ تا ۲۴ درصد) است. ✍️ همچنین واقعی کردن نرخ سود سپرده و تسهیلات گام ضروری بعدی است. ✍️ در حال حاضر نرخ واقعی وام‌ها و سود سپرده‌های کلان بسیار بالاتر از نرخ‌های رسمی است که به زیان سپرده‌گذاران خُرد و به سود دریافت‌کنندگان تسهیلات تمام می‌شود. ✍️ افزایش رسمی نرخ سود سپرده علاوه بر حمایت از اقشار ریسک‌گریز، جذابیت هجوم به بازارهای ارز و طلا را کاهش داده و به مدیریت بهتر اقتصاد در شرایط بحرانی کمک می‌کند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🟢 نقش سیاست‌های مالی را در کنترل تورم نمی‌توان نادیده گرفت 💬دکتر تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران: 🗣نگرانم برخی افراد با استناد به مقاله وودفورد به این نتیجه برسند که می‌توان بدون کنترل‌های پولی، قیمت‌ها را مهار کرد و از این به بعد هرچقدر می‌خواهیم پول منتشر کنیم. آیا واقعاً تورم ارتباطی با پول ندارد؟ به نظر من چنین برداشتی از این بحث درست نیست و نباید از یک مقاله نتیجه گرفت که سیاست‌های پولی دیگر اهمیتی ندارند. 🗣در تحلیل تورم ماندگار ایران، نمی‌توان نقش عوامل پولی و مالی را نادیده گرفت. برخی پژوهش‌ها درباره دهه ۷۰ نیز بر منشأ مالی تورم تأکید کرده‌اند. حتی اگر شوک‌های موقتی را جدا کنیم، باید بپذیریم که سیاست‌های مالی دولت، در معنای گسترده آن، یکی از عوامل مهم شکل‌گیری و تداوم تورم است.

🔴 توصیه فوری دکتر حسین‌ عبده‌تبریزی به دولت پزشکیان؛ آستانه تحمل بحران مسکن به مرحله «فرسایش توان زندگی» رسیده است      1️⃣ همزمان با انتشار کارنامه «وعده ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال» که از تحویل زیر ۲۰۰ هزار واحدمسکونی در ۵ سال گذشته حکایت دارد، دکتر حسین عبده‌تبریزی در تحلیل تازه خود از «بحران مسکن» و «مسائل ۴ گانه طرح‌های مسکن‌سازی دولتی»، سیاست‌های کوتاه‌مدت و اساسی برای بهبود اوضاع را به دولت پیشنهاد کرد.   2️⃣ از شهریور سال ۱۴۰۰ که طرح «۴ میلیون مسکن طی ۴ سال» به تصویب رسید تا امروز فقط ساخت ۷۲۳ هزار واحد مسکونی شروع شده که از این تعداد ۱۰۷ هزار واحد تحویل شده است که ۸۵ درصد تحویلی‌ها در ۲ سال اخیر بوده است.   3️⃣ یک علت اصلی «ناکامی» مسکن‌ملی، عقب‌ماندگی جریان پرداخت وام ساخت است؛ قرار بود در این ۵ سال طبق قانون، ۳۰۰۰ همت تسهیلات ساخت مسکن‌حمایتی پرداخت شود اما فقط ۱۶۵ همت پرداخت شد.   4️⃣ یک علت عمده دیگر «ناکامی مسکن‌ملی»، نبود بودجه برای «تامین آب و برق و گاز» زمین‌های ۹۹ ساله است؛ تا الان ۵۲ همت برای خدمت زیربنایی مسکن‌ملی هزینه شده در حالیکه ۱۵۴ همت نیاز است.   5️⃣ دکتر حسین عبده تبریزی، این ناکامی‌ها را ناشی از «منابع مالی محدود، جانمایی نامناسب زمین‌های ۹۹ ساله، محدودیت توان پرداخت خانوارها و نبود زیرساخت در مکان‌های ساخت مسکن حمایتی» می‌داند.   ❌ او خطاب به دولت پزشکیان، هر نوع «گسترش دادن طرح واگذاری زمین و افزایش ثبت‌نام» را در ادامه «سنگین‌تر ‌شدن تعهدات دولت و خلف وعده‌های قبلی در تحویل مسکن با قیمت مشخص و دریافت آورده بیشتر از مردم» توصیف می‌کند که باعث فرسایش اعتماد عمومی خواهد شد.   ⭕️ در مقاله‌ای که دکتر عبده‌تبریزی صاحب‌نظر اقتصادی به «دنیای‌اقتصاد» ارائه کرده، بحران ۵ سال اخیر مسکن در ۵۰ سال گذشته «بی‌سابقه» توصیف شده و با اشاره به حرکت تقاضای مصرفی مسکن در شهرهای بزرگ به سمت «صفر»، تاکید شده است:   🔻 مشکل فقط رشد قیمت مسکن نیست؛ مشکل‌ بزرگتر گسل درآمد و هزینه ناشی از «ناتوانی ساختاری درآمد خانوار در تامین هزینه زندگی» است.   🔻 وقتی تمام درآمد افراد صرف خوراک، اجاره، رفت‌وآمد، درمان و آموزش شود، پس‌اندازی برای خرید مسکن و همچنین توانی برای پرداخت قسط وام مسکن نمی‌ماند.   ⭕️ دکتر عبده‌تبریزی با یادآوری اینکه «واگذاری زمین، افتتاح پروژه و افزایش آمار ثبت‌نام «موفقیت» محسوب نمی‌شود»، معتقد است:   🔻 بهبود پایدار دسترسی به مسکن مستلزم «افزایش درآمد واقعی خانوارها» از طریق کاهش نااطمیانی، تغییر حکمرانی اقتصادی، انضباط مالی دولت، امنیت سرمایه‌گذاری و تنش‌زدایی از روابط با جهان است.   ⭕️ تا زمان دستیابی به بهبود پایدار، برای کاهش شدت آسیب مستاجرها از بحران مسکن ۴ سیاست فوری،‌ ضروری و محدود باید اتخاد شود؛ 🔻 اول/ تمرکز منابع بر مسکن‌ملی‌های «نزدیک به تحویل» و تعیین تکلیف تعهدات موجود 🔻 دوم/ حمایت هدفمند از مسکن اجاره‌ای خانواده‌های آسیب‌پذیر و همزمان افزایش عرضه این واحدها 🔻 سوم/ کاهش موانع ساخت 🔻 چهارم/ تولید مسکن متناسب با توان مالی خانوار     ⭕️ دکتر عبده‌تبریزی معتقد است؛ نباید به دنبال بروز نشانه‌های آشکار بحران مسکن بود چون «آستانه تحمل» افراد در حال حاضر به صورت «فرسایشی شدن توان زندگی» با حذف درمان، کاهش کیفیت خوراک، فروش دارایی،‌ بدهکار شدن و رفتن به مسکن نامناسب تغییر کرده است.   🔻هزینه این وضعیت را سلامت افراد، روابط خانوادگی و آینده فرزندان پرداخت می‌کنند.   🔗 متن کامل مقاله دکتر حسین عبده‌تبریزی   ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🌑 عرضه ارز با کارت ملی چگونه می‌تواند به افزایش تقاضا و رشد قیمت دامن بزند؟ 💬دکترحسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا: 🗣‌ با فروش ارز به دارندگان کارت ملی و افزایش سقف فروش به ۱۰ هزار دلار، عملاً تقاضای جدیدی در بازار ایجاد شد. وقتی قیمت هر دلار به ۲۵۵ هزار تومان رسید، خرید ۱۰ هزار دلار به ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان نقدینگی نیاز داشت؛ بنابراین این سؤال مطرح است که چه کسانی توانایی خرید چنین حجمی از ارز را دارند و آیا دسترسی به این امکان واقعاً برای همه طبقات جامعه یکسان است؟ 🗣وقتی ارز با چنین سازوکاری عرضه می‌شود، ممکن است برخی افراد کارت ملی خود را در اختیار دیگران بگذارند و در ازای آن مبلغی دریافت کنند، اما بخش اصلی پول را خریداران تأمین کنند. از این منظر، ایجاد تقاضای تازه و افزایش قیمت ارز در بانک‌ها می‌تواند به رشد بیشتر نرخ‌ها دامن بزند؛ چنان‌که قیمت مورد اشاره از ۲۵۵ هزار تومان به ۲۷۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

❄️ نفرین نفت دکتر محمدرضا منجذب درآمدهای نفتی در ایران به دلیل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، نهادی و سیاسی، نه‌تنها به بهبود پایدار کیفیت زندگی منجر نشده، بلکه در بسیاری از موارد به مانعی برای توسعه تبدیل شده است. این پدیده که در ادبیات اقتصادی با عنوان «نفرین منابع» یا «پارادوکس فراوانی» شناخته می‌شود، ریشه در نحوه مدیریت و تخصیص این درآمدها دارد. 🔴 حکمرانی توزیع‌گرا به‌جای حکمرانی توسعه‌گرا مهم‌ترین دلیل این تناقض، ساختار «حکمرانی توزیع‌گرا» در اقتصاد ایران است. در این ساختار، دولتها به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مولد و بلندمدت، تمرکز خود را بر توزیع مستقیم و کوتاه‌مدت درآمدهای نفتی می‌گذارند. این رویکرد باعث شده که نفت به‌جای موتور رشد اقتصادی، به ابزاری برای کنترل اجتماعی و توازن سیاسی تبدیل شود. در نتیجه، سرمایه‌گذاری بلندمدت و مولد جای خود را به توزیع فوری درآمدها (از طریق یارانه، واردات کالاهای اساسی و پرداخت‌های مستقیم) داده است. 🔴 بیماری هلندی و تضعیف بخش مولد ورود یکباره و عظیم ارزهای نفتی به اقتصاد، پدیده‌ای به نام «بیماری هلندی» را ایجاد کرده است. این پدیده باعث تقویت ارزش پول ملی و در نتیجه ارزان‌تر شدن کالاهای وارداتی می‌شود. این امر، تولیدکنندگان داخلی در بخش‌های صنعت و کشاورزی را که با کالاهای ارزان خارجی رقابت می‌کنند، از میدان به در می‌کند. نتیجه این فرآیند، تضعیف تولید داخلی، کاهش اشتغال پایدار و وابستگی هرچه بیشتر اقتصاد به نفت است. تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این بیماری در مقاطع مختلف (مانند دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰) تکرار شده و هر بار به تولید و بهره‌وری آسیب جدی وارد کرده است. 🔴 اقتصاد رانتی، فساد و نابرابری اقتصاد متکی به نفت، یک «اقتصاد رانتی» است؛ یعنی درآمدی که حاصل کار و تولید نیست، بلکه از فروش یک منبع طبیعی به دست می‌آید. این ساختار چند پیامد منفی دارد: تضعیف روحیه کار و تولید: در اقتصاد رانتی، فعالیت‌های سوداگرانه، دلالی و رانت‌جویانه پاداش می‌گیرند، در حالی که فعالیت‌های مولد و نوآورانه ارزش خود را از دست می‌دهند. این امر اقتصاد را از یک نظام تولیدی به یک نظام توزیعی تبدیل می‌کند که در نهایت جامعه را فقیرتر می‌کند. تشدید نابرابری: شواهد نشان می‌دهد که در دوره‌های افزایش درآمدهای نفتی، اقشار بالای جامعه سهم نامتناسبی از این منابع را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین، نبود نهادهای کارآمد باعث شده که نابرابری در ایران به شدت به نوسانات درآمد نفتی گره بخورد. گسترش فساد: اقتصاد رانتی و حضور گسترده دولت، زمینه را برای رقابت ناسالم و تمرکز منابع در دست گروه‌های ذی‌نفوذ فراهم می‌کند که خود عامل کاهش عدالت اجتماعی و ضعف در سیاست‌گذاری است. 🔴 نهادهای ضعیف و بی‌ثباتی اقتصادی کیفیت پایین نهادها، مانع اصلی تبدیل ثروت نفتی به توسعه پایدار است. نهادهای ضعیف و غیرپاسخگو اجازه نمی‌دهند که درآمدهای نفتی به شکل بهینه مدیریت شوند. در چنین فضایی، فساد رشد می‌کند و سرمایه‌گذاری مولد انجام نمی‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران به ثبات قوانین و امنیت سرمایه‌گذاری بلندمدت اعتماد ندارند و ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بازارهای سوداگرانه مانند ارز، طلا و مسکن به گردش درآورند. 🔴 تورم مزمن و کاهش قدرت خرید نتیجه نهایی این ساختار، تورم مزمن و بالا است که مستقیماً قدرت خرید و کیفیت زندگی مردم را هدف قرار می‌دهد. تزریق درآمدهای نفتی به بودجه دولت و رشد نقدینگی، به‌طور مستمر تورم ایجاد کرده است. میانگین نرخ تورم در ایران در سال‌های اخیر بسیار بالا بوده و این امر باعث شده که حتی رشد اسمی اقتصاد نیز به بهبود واقعی رفاه منجر نشود. 🔴 مقایسه با دیگر کشورها و شاخص‌های رفاه این ناکارآمدی در مقایسه با سایر کشورهای نفتی نیز قابل مشاهده است. کشورهایی مانند امارات، قطر و عربستان توانسته‌اند با بهره‌گیری هوشمندانه از درآمدهای نفتی، اقتصاد خود را متنوع کرده و وابستگی به نفت را کاهش دهند و به سطوح بالاتری از رفاه دست یابند. در مقابل، رتبه ایران در شاخص پیشرفت اجتماعی (Social Progress Index) بسیار پایین‌تر از کشورهای منطقه است. برای مثال، در حالی که ایران در این شاخص در رتبه ۱۰۲ قرار دارد، امارات در رتبه ۴۴، قطر در رتبه ۴۸ و عربستان در رتبه ۶۸ قرار دارند. این شاخص نشان می‌دهد که ایران در حوزه‌هایی مانند کیفیت آموزش و بهداشت، فرصت‌های برابر، دسترسی آزاد به اطلاعات و پایداری زیست‌محیطی با چالش‌های جدی روبه‌روست. اینفوگرافیک: نفرین نفت 🔴 کانال دکتر منجذب