کانال تخصصی اقتصاد

جایزه نوبل اقتصاد و سرگشتگی ما 👤 دکتر تیمور رحمانی؛ استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ✍️ اعطای جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ به مایکل وودفورد و رابرت هال، به‌ویژه نقش پیشتازانه وودفورد در اقتصاد پولی و تبیین نظری تورم، اهمیت فراوانی دارد؛ به‌ویژه برای کشوری چون ایران که دهه‌هاست با تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند، در حالی که همچنان میان مشاجرات ایدئولوژیک، اختلاف‌نظر درباره نقش نقدینگی، پایه پولی یا نرخ ارز و روش‌های اقتصادسنجی سرگشته است. ✍️ پژوهشگران در دانشگاه‌های برتر دنیا تلاش می‌کنند در تحقیقات تجربی خود اسیر باورهای ایدئولوژیک نباشند. ✍️ اقتصاددانان ایرانی نیز برای کمک به بازسازی اقتصاد صدمه‌دیده، باید با تواضع به جریان علمی روز جهان بازگردند، از ادعاهای بی‌اساس مبنی بر نیاز به نظریه‌پردازی‌های متفاوت بومی دست بردارند و اگر حرف تازه‌ای دارند، آن را در مجلات معتبر جهانی عرضه کنند نه اینکه با تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور، در محافل بسته نظریه‌پردازی کنند. ✍️ مهم‌ترین دستاورد وودفورد نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها از شرطی تعادلی حاصل می‌شود؛ یعنی اگر تعهدات و بدهی‌های ناشی از مخارج دولت بیش از ارزش فعلی مالیات‌های آتی باشد، سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد تا ارزش حقیقی بدهی‌ها را با مالیات‌ها برابر کند. ✍️ بنابراین سیاست مالی نقشی کلیدی در شکل‌گیری تورم دارد. علم اقتصاد جریانی پیوسته و عمومی است و اقتصاددانان بزرگ همواره برای درک پدیده‌هایی مانند ابرتورم‌ها یا توسعه‌نیافتگی، بر شانه پیشینیان ایستاده و از تجربیات جهانی بهره برده‌اند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 «دکتر حسین عبده‌تبریزی» : با اشاره به توقف فعالیت ناوگان سنتی لنج‌داری و از بین رفتن روزنه‌های اندک زیست این مردم افزوده‌است: «ما هفت تا هشت هزار لنج داریم که اینها می‌رفتند به اصطلاح آن سوی آب و جنس می‌آوردند. الان، خیلی کم دارند کار می‌کنند. مثلا جاشو می‌توانسته صد لیتر هم بنزین ببرد تا آن سوی مرز گران‌تر بفروشد و یک صد درهم هم معمولاً زکات می‌گرفت و به این شکل زندگی‌ش می‌گذشته.

🔻بدترین بلای اقتصادی برای جامعه ایران | خروج خانوارها از تله فقر بسیار دشوار خواهد بود | فقر یک پدیده کاملاً پویاست دکتر داوود سوری:‌ 🔹 آمارهای کلان نشان می‌دهد که اقتصاد ما درگیر یک انقباض شدید است. فکر می‌کنم امسال ما در فصل بهار، رشد اقتصاد به‌شدت نگران‌کننده‌ای در حدود منفی ۱۰ درصد را تجربه کردیم. وقتی که به روندهای چند سال گذشته برمی‌گردیم، می‌بینیم که سال‌های گذشته نیز اقتصاد ما درگیر رشدهای پایین یا منفی بوده است. این منفی‌های مکرر و پشت سر هم، درواقع به این معناست که اندازه و حجم اقتصاد ما به‌طور مستمر در حال کوچک و کوچک‌تر شدن است. 🔹در ادبیات اقتصادی، با مفهومی به نام «پویایی فقر» یا فقر دینامیک مواجه هستیم. همچنین معمولاً از پدیده‌ای به نام «تله فقر» صحبت می‌شود. تله فقر به زبانی ساده یعنی اگر خانواری به هر دلیلی درون این تله سقوط کند و دچار فقر شود، ماندگار شدن در آن بسیار محتمل است. خروج از این مرداب بسیار دشوار خواهد بود. 🔹 اینکه می‌گویند می‌خواهیم حداقل معیشت‌ها را برای شما فراهم کنیم، شاید به‌ظاهر اقدامی مثبت به‌نظر برسد. این حداقل معیشت‌ها ممکن است کاری کنند که افراد صرفاً زنده بمانند، اما زنده بودن به‌معنای «زندگی کردن» نیست. 🔹مشکل اصلی سیاست‌های حمایتی ما این است که به تکرار طرح‌هایی رو آورده‌ایم که پیشتر در این اقتصاد اجرا شده و نتیجه مطلوب و پایداری نداشته‌اند. 🔹برای عبور از این بحران اقتصادی من در چهارچوب نظام فکری موجود و ساختار فعلی تصمیم‌گیری، هیچ راه‌حل جدی و پایداری نمی‌بینم./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📹 راز ماندگاری نفت ۱۰۰ دلاری ▫️بازگشت جریان صادرات نفت خام به سطح پیش از جنگ، هنوز به معنای بازگشت بازار جهانی نفت به شرایط عادی نیست. با وجود افزایش محموله‌های صادراتی، برنت همچنان در سطوح بالایی معامله می‌شود؛ وضعیتی که نشان می‌دهد قیمت نفت فقط از میزان عرضه روزانه تأثیر نمی‌گیرد. ▫️نخستین عامل، ریسک حمل‌ونقل است. عبور دوباره نفتکش‌ها از تنگه هرمز به معنای رفع کامل نااطمینانی نیست. ▫️عامل دوم، وضعیت فرآورده‌های نفتی است. اگرچه صادرات نفت خام خاورمیانه به سطح پیش از جنگ نزدیک شده، صادرات محصولاتی مانند بنزین و گازوئیل هنوز عقب‌تر است. ▫️عامل سوم، کاهش ذخایر جهانی نفت است. بر اساس برآوردهای این گزارش، ذخایر قابل مشاهده نفت جهان از زمان آغاز جنگ حدود ۵۰۷ میلیون بشکه کاهش یافته است. ▫️در نتیجه، بازگشت صادرات به‌تنهایی برای کاهش قیمت نفت کافی نیست. تا زمانی که ریسک حمل‌ونقل کاهش نیابد، عرضه فرآورده‌ها بهبود پیدا نکند و ذخایر جهانی ترمیم نشوند، بازار نفت همچنان در برابر شوک‌های جدید آسیب‌پذیر خواهد ماند.

🔵 با سلام. لینک کانال‌ها و گروه‌های مفید به شرح زیر است: ♦️کانال تخصصی اقتصاد ♦️کانال گفتار اقتصادی ♦️کانال مدل های اقتصادسنجی ♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب ♦️کانال با اساتید اقتصاد ♦️ گروه تحلیل اقتصادی ♦️گروه ایویوز، استاتا و اقتصادسنجی ♦️ رزومه دکتر منجذب ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔸 سیاست‌های فقرزا باید متوقف شوند 🔸 آمار فقر نباید پنهان بماند 🔸 هزینه سیاست‌های شکست‌خورده را مردم می‌پردازند 🔸 هشدار درباره فقر، رانت و رهاشدگی بازار پول در ایران دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی : در مسایل جاری ایران به صورت روزمره ما با انواع پرشماری از انواع دستکاری واقعیت مواجهیم که نسبتی با منافع ملی ندارد. دامن زدن به مباحث بنیادی به ما کمک می کند حاضر شویم گزاره‌های معتبر علمی را از گزاره‌های نامعتبر تفکیک کنیم. این یکی از حیاتی‌ترین خدماتی است که از یک نظام توسعه خواه انتظار می‌رود و متاسفانه در کشور ما کوچکترین ردی از این مسئولیت شناسی نمی‌بینیم./ متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

‍🔴 گزارش بررسی رشد قیمت کالاهای مشمول قیمت گذاری دستوری و تورم   بررسی روند رشد قیمت کالاهای مشمول قیمت‌گذاری دستوری و تورم کل (از ۱۳۵۷ تاکنون) سیاست قیمت‌گذاری دستوری از سال ۱۳۵۷ و به‌ویژه با شروع جنگ تحمیلی (دوران کوپن و تثبیت قیمت‌ها) اجرا شد. هدف اصلی این سیاست حمایت از قدرت خرید مردم بود، اما به دلیل تورم‌های ساختاری، رشد نقدینگی و کسری بودجه، دولت‌ها بارها مجبور به تعدیل ناهنجار یا جهش قیمتی این کالاها شده‌اند. ۱. جدول مقایسه‌ای رشد قیمت کالاها و تورم کل در جدول زیر، قیمت پایه/تقریبی اقلام شاخص در سال‌های نخستین انقلاب (دهه ۶۰/۱۳۵۷) با قیمت‌های اصلاح‌شده و نرخ‌های تقریبی اخیر، به همراه درصد رشد تقریبی آن‌ها و شاخص کل تورم مقایسه شده است.  ۲. تحلیل دوره به دوره قیمت‌گذاری دستوری دهه ۱۳۶۰ (دوران جنگ و کوپنیزم) رویکرد: کنترل کامل و شدید بازار، توزیع کالابرگ (کوپن)، تثبیت سخت‌گیرانه قیمت‌ها. نتیجه: سرکوب موقت تورم در آمارهای رسمی، اما ایجاد صف‌های طولانی، دو نرخی شدن کالاها و شکل‌گیری بازار آزاد. دهه ۱۳۷۰ (دوران تعدیل اقتصادی) رویکرد: آزادسازی تدریجی برخی قیمت‌ها و واقعی‌سازی نرخ ارز. نتیجه: جهش تورمی شدید در سال ۱۳۷۴ (تورم حدود ۴۹٪) و آزاد شدن فنر قیمت‌های سرکوب‌شده. دهه ۱۳۸۰ (طرح تثبیت قیمت‌ها و هدفمندی یارانه‌ها) رویکرد: طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم (۱۳۸۳) و سپس اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (۱۳۸۹). نتیجه: جهش یکباره قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی و پرداخت یارانه نقدی مستقیم به مردم. دهه ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ (ارز ۴2۰۰/۲۸۵۰۰ و شورای رقابت) رویکرد: تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو، ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو. نتیجه: رانت گسترده، فرار سرمایه از صنایع تولیدی، زیان انباشته سنگین در صنایع خودرو و انرژی، و جهش‌های قیمتی مکرر پس از حذف یارانه‌ها. ۳. نتیجه‌گیری قیمت‌گذاری دستوری نه تنها مانع از رشد قیمت‌ها در بلندمدت نشده، بلکه با تضعیف تولید، ایجاد بازار سیاه، کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی، خود به یکی از محرک‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده است. کالاهایی که بیشترین سرکوب قیمتی را تجربه کرده‌اند، در نهایت با جهش‌های ناگهانی و شوک‌آور به تعادل بازار رسیده‌اند. مطلب مرتبط: قیمت گذاری دستوری باعث تورم است❗️ ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

قیمت گذاری دستوری باعث تورم است❗️ دکتر محمدرضا منجذب 🔵 چرا قیمت‌گذاری دستوری شکست می‌خورد؟ شکست این سیاست ریشه در نادیده گرفتن قوانین پایه‌ای عرضه و تقاضا دارد. زمانی که دولت قیمتی پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار تعیین می‌کند، چند اتفاق همزمان رخ می‌دهد: 1. ایجاد کمبود و صف‌های طولانی: قیمت پایین‌تر از تعادل، تقاضا را به‌شدت افزایش و انگیزه تولید را کاهش می‌دهد. نتیجه، کمبود کالا و تشکیل صف‌های طولانی برای خرید است. 2. پیدایش بازار سیاه و رانت: اختلاف بین قیمت رسمی و قیمت واقعی بازار، فرصت طلایی برای سوداگران فراهم می‌کند. کالا از مسیر رسمی خارج شده و در بازار سیاه با قیمت‌های چند برابر به فروش می‌رسد. این پدیده، رانت گسترده‌ای برای واسطه‌ها ایجاد می‌کند، نه حمایت از مصرف‌کننده. 3. افت کیفیت و کاهش تنوع محصول: تولیدکننده‌ای که مجبور است محصول خود را زیر قیمت تمام‌شده بفروشد، برای بقا به کاهش کیفیت مواد اولیه، حذف امکانات و یا تغییر ترکیب محصول روی می‌آورد. این مسئله در بلندمدت به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود. 4. کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید: زیان انباشته و عدم امکان سرمایه‌گذاری، موتور تولید را کند می‌کند. صنایعی مانند خودرو در ایران نمونه بارز این وضعیت هستند؛ جایی که قیمت‌گذاری دستوری به زیان سنگین، بحران بدهی و افت سرمایه‌گذاری منجر شده است. 🔵 چرا قیمت‌گذاری دستوری تورم ایجاد می‌کند؟ مهم‌ترین نکته این است که قیمت‌گذاری دستوری تورم را مهار نمی‌کند، بلکه آن را پنهان کرده و در نهایت به شکل شدیدتری آزاد می‌کند. این فرایند از چند مسیر اصلی اتفاق می‌افتد: انباشت فشارهای قیمتی و جهش ناگهانی: سرکوب قیمت‌ها مانند سد کردن یک رودخانه است. فشار تقاضا و هزینه‌ها در پشت سد انباشته می‌شود. لحظه‌ای که کنترل‌ها برداشته شود یا دولت نتواند به تعهداتش پایبند بماند، قیمت‌ها با یک جهش شدید به سطح تعادلی خود باز می‌گردند و تورم را منفجر می‌کنند. افزایش کسری بودجه و خلق نقدینگی: یکی از پیامدهای پنهان قیمت‌گذاری دستوری، تحمیل بار مالی سنگین به دولت است. دولت برای جبران زیان تولیدکنندگان یا واردات کالا با ارز یارانه‌ای، مجبور به استقراض یا چاپ پول می‌شود. این اقدام، مستقیماً نقدینگی را افزایش داده و به عنوان عامل اصلی تورم عمل می‌کند. تورم انتظاری و رفتار سوداگرانه: وقتی مردم و بنگاه‌ها پیش‌بینی کنند که قیمت‌های دستوری در آینده افزایش خواهند یافت یا کالا کمیاب می‌شود، رفتار خود را تغییر می‌دهند. این پیش‌بینی باعث احتکار و خریدهای سوداگرانه می‌شود که خودش تقاضای کاذب ایجاد کرده و کمبود را تشدید می‌کند و به تورم دامن می‌زند. تضعیف سیاست‌های پولی: قیمت‌گذاری دستوری، سیگنال‌های قیمتی را مخدوش می‌کند و تشخیص روند واقعی تورم را برای بانک مرکزی دشوار می‌سازد. این مسئله، اجرای مؤثر سیاست‌های پولی برای کنترل تورم را با اختلال جدی مواجه می‌کند. 🔵 تجربه ایران: چرخه‌ای تکراری از شکست تجربه اقتصادی ایران، گنجینه‌ای از نمونه‌های شکست این سیاست است. از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که به رانت‌های کلان و هدررفت منابع ارزی منجر شد، تا قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو که زیان انباشته و بازار سیاه را نهادینه کرد، همه نشان‌دهنده یک الگوی تکراری هستند. اسناد رسمی سازمان برنامه و بودجه نیز برای نخستین‌بار، قیمت‌گذاری دستوری را نه یک سیاست ناکارآمد، بلکه عاملی برای بروز بحران در بخش‌های مختلف اقتصاد معرفی کرده‌اند. 🔵 جمع‌بندی و راهکارها قیمت‌گذاری دستوری به این دلیل شکست می‌خورد و تورم ایجاد می‌کند که با علائم تورم (یعنی قیمت‌ها) مبارزه می‌کند، نه با ریشه‌های آن. ریشه تورم در اقتصاد ایران را باید در کسری بودجه مزمن، رشد نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و وابستگی به درآمدهای نفتی جستجو کرد. تا زمانی که این ریشه‌ها خشک نشوند، هر بار سرکوب قیمت‌ها فقط به پنهان کردن تورم، ایجاد رانت و فساد و در نهایت انفجار تورمی بزرگ‌تر در آینده منجر خواهد شد. راهکارها: - مبارزه با ریشه تورم، نه قیمت‌ها: کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه و توقف چاپ پول. - حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری: آزادسازی پلکانی قیمت‌ها، با اعلام قبلی و جلوگیری از شوک یک‌شبه. - حمایت هدفمند از آسیب‌پذیران: به جای یارانه عمومی و رانت ارزی، یارانه نقدی مستقیم به دهک‌های پایین. - اصلاح نظام ارز و تجارت: حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و حذف رانت‌های ارزی. - تقویت رقابت و شفافیت: مبارزه با انحصار، رفع موانع تولید و نظارت به جای تعیین قیمت. - استقلال بانک مرکزی و انضباط مالی: قاعده‌مند کردن سیاست پولی و اصلاح ناترازی بانک‌ها. 🔴 کانال دکتر منجذب

🔵 ریشه‌های جهش قیمت دلار / مهار دلار تنها با سیاست پولی ممکن نیست / هر ماه توقف صادرات نفت، ۱۰ هزار تومان روی قیمت دلار می‌گذارد ▪️موج قیمتی اخیر دلار که تا ارتفاع ۲۷۰ هزار تومان نیز بالا رفت، جنجال‌های سیاسی و اقتصادی تازه‌ای را به پا کرده است. ▪️منتقدان عموما به دیوار بانک مرکزی سنگ می‌زنند و این نهاد را در رشد قیمت دلار مقصر می‌دانند، در حالی که کارشناسان اقتصادی معتقدند اصلی‌ترین ریشه این جهش قیمتی جنگ و پیامدهای آن است.| تجارت‌نیوز

📹 تورم در ایران؛ نتیجه تحریم‌ها یا دستور خرج دولت؟ ▫️چرا تورم در اقتصاد ایران مزمن شده است؟ آیا ریشه اصلی افزایش قیمت‌ها را باید در تحریم‌ها و جهش نرخ ارز جست‌وجو کرد یا در کسری بودجه و سیاست‌های مالی دولت؟ ▫️انتشار هم‌زمان مقاله‌ای از احمدرضا جلالی‌نائینی و گفت‌وگویی با تیمور رحمانی در اکوایران، دو نگاه متفاوت به این پرسش را پیش روی مخاطبان قرار داده است. ▫️جلالی‌نائینی معتقد است تکانه‌های خارجی، از تحریم و جنگ گرفته تا اختلال در زنجیره تأمین، با افزایش نرخ ارز و تشدید انتظارات تورمی، نقش محوری در انحراف تورم از روند بلندمدت آن داشته‌اند. در مقابل، تیمور رحمانی بر نقش سیاست مالی دولت تأکید می‌کند. به اعتقاد او، رشد نقدینگی به‌تنهایی منشأ اصلی تورم نیست؛ بلکه باید به کسری بودجه آشکار و پنهان و آنچه «دستور خرج دولت» می‌نامد توجه کرد. ▫️اختلاف این دو اقتصاددان، پرسشی مهم‌تر را مطرح می‌کند: برای مهار تورم، باید ابتدا با شوک‌های خارجی مقابله کرد یا سازوکارهای مالی و بودجه‌ای دولت را اصلاح کرد؟

🔵 محسن خلیلی، از معدود صنعتگرانی بود که توسعه بنگاه خود را از توسعه کشور جدا نمی‌دید | او برای بخش خصوصی و استقلال فعالیت اقتصادی اهمیت قائل بود دکتر محمدمهدی بهکیش: 🔹محسن خلیلی صنعتگری منحصر‌به‌فرد بود که توسعه بنگاه خود را از توسعه کشور جدا نمی‌دید. او با تلفیقِ هوشمندانهِ سرمایه و تفکر نهادی، تلاش کرد رشد اقتصادی ایران را در پیوند با تقویت صنایع و بخش خصوصی دنبال کند. 🔹او رشد صنعت را در پیوند با رشد اقتصادی کشور تعریف می‌کرد و برای تحقق آن، چهار ویژگی مهم را در کنار یکدیگر داشت: اعتقاد به نهادهای مدنی، احترام به کارشناسی، توانایی برقراری ارتباط سازنده با دیگران و برخورداری از سرمایه. 🔹اعتقاد به نهادهای مدنی، ستونِ تفکر مدیریتی خلیلی بود. اعتقاد او به نهادهای مدنی صرفا در تاسیس تشکل‌ها خلاصه نمی‌شد؛ او می‌کوشید این نهادها را به مجموعه‌هایی موثر تبدیل کند که بتوانند در تعامل با دولت و در پیگیری مسائل اقتصادی و صنعتی کشور نقش داشته باشند. 🔹 ویژگی دوم خلیلی، احترام عمیق به کارشناسی و علم بود. او با برگزاری جلسات هفتگی با استادان و متخصصان، از دانش آنان برای اداره بنگاه و سیاست‌گذاری‌های کلان بهره می‌گرفت و همواره بر حل مشکلات از مسیرهای علمی تأکید داشت. 🔹سومین ویژگی مهم خلیلی، توانایی برقراری ارتباط سازنده با دولت و مسوولان دولتی بود. خلیلی در تعامل با دولت، راهبردی سازنده داشت؛ به‌جای تقابل، بر گفتگو و انتقال پیشنهادها تمرکز می‌کرد. او در توسعه صنعت گاز کشور نقشی کلیدی داشت و با باور به رقابت، همواره از قیمت‌گذاری‌های دستوری و انحصار بیزار و گریزان بود. 🔹در نهایت، خلیلی با تأسیس بانک کارآفرین و بنیاد تحقیقاتی خود، میراثی ماندگار بر جای گذاشت. او باور داشت پیشرفت کشور تنها در گرو رشدِ جمعی صنایع است و خود را وقفِ شکوفایی اقتصاد ایران و توانمندسازی نسل‌های آینده کرد./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 محسن خلیلی، از معدود صنعتگرانی بود که توسعه بنگاه خود را از توسعه کشور جدا نمی‌دید | او برای بخش خصوصی و استقلال فعالیت اقتصادی اهمیت قائل بود دکتر محمدمهدی بهکیش: 🔹محسن خلیلی صنعتگری منحصر‌به‌فرد بود که توسعه بنگاه خود را از توسعه کشور جدا نمی‌دید. او با تلفیقِ هوشمندانهِ سرمایه و تفکر نهادی، تلاش کرد رشد اقتصادی ایران را در پیوند با تقویت صنایع و بخش خصوصی دنبال کند. 🔹او رشد صنعت را در پیوند با رشد اقتصادی کشور تعریف می‌کرد و برای تحقق آن، چهار ویژگی مهم را در کنار یکدیگر داشت: اعتقاد به نهادهای مدنی، احترام به کارشناسی، توانایی برقراری ارتباط سازنده با دیگران و برخورداری از سرمایه. 🔹اعتقاد به نهادهای مدنی، ستونِ تفکر مدیریتی خلیلی بود. اعتقاد او به نهادهای مدنی صرفا در تاسیس تشکل‌ها خلاصه نمی‌شد؛ او می‌کوشید این نهادها را به مجموعه‌هایی موثر تبدیل کند که بتوانند در تعامل با دولت و در پیگیری مسائل اقتصادی و صنعتی کشور نقش داشته باشند. 🔹 ویژگی دوم خلیلی، احترام عمیق به کارشناسی و علم بود. او با برگزاری جلسات هفتگی با استادان و متخصصان، از دانش آنان برای اداره بنگاه و سیاست‌گذاری‌های کلان بهره می‌گرفت و همواره بر حل مشکلات از مسیرهای علمی تأکید داشت. 🔹سومین ویژگی مهم خلیلی، توانایی برقراری ارتباط سازنده با دولت و مسوولان دولتی بود. خلیلی در تعامل با دولت، راهبردی سازنده داشت؛ به‌جای تقابل، بر گفتگو و انتقال پیشنهادها تمرکز می‌کرد. او در توسعه صنعت گاز کشور نقشی کلیدی داشت و با باور به رقابت، همواره از قیمت‌گذاری‌های دستوری و انحصار بیزار و گریزان بود. 🔹در نهایت، خلیلی با تأسیس بانک کارآفرین و بنیاد تحقیقاتی خود، میراثی ماندگار بر جای گذاشت. او باور داشت پیشرفت کشور تنها در گرو رشدِ جمعی صنایع است و خود را وقفِ شکوفایی اقتصاد ایران و توانمندسازی نسل‌های آینده کرد./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 وعده بازار آزاد، سرمایه‌گذاری و اشتغال بود؛ نتیجه در ایران افزایش نابرابری شد 💬دکترحسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا: 🗣‌ این دیدگاه مطرح بود که واگذاری اقتصاد به بازار و تقویت بخش خصوصی، با ایجاد انگیزه بیشتر برای حفظ سرمایه، می‌تواند سرمایه‌گذاری و اشتغال را افزایش دهد و در نهایت به رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی منجر شود. اما این وعده‌ها در عمل محقق نشده‌اند و در ایران طی سال‌های گذشته شاهد افزایش مستمر و گسترده نابرابری بوده‌ایم. 🗣در ۳۷ سال گذشته، صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، بی‌انضباطی مالی دولت و بخش عمومی یکی از ویژگی‌های مستمر سیاست‌های اقتصادی بوده است و همین مسئله مانع تحقق بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره نتایج توسعه بخش خصوصی شده است.

🔵 با سلام. لینک کانال‌ها و گروه‌های مفید به شرح زیر است: ♦️کانال تخصصی اقتصاد ♦️کانال گفتار اقتصادی ♦️کانال مدل های اقتصادسنجی ♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب ♦️کانال با اساتید اقتصاد ♦️ گروه تحلیل اقتصادی ♦️گروه ایویوز، استاتا و اقتصادسنجی ♦️ رزومه دکتر منجذب ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻‌ اقتصاد ایران مسیر را برای یکه‌تازی مافیا هموار کرده است! ▪️دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان نظام فعلی تصمیم‌گیری‌های کلان کشور را فاقد قدرت تشخیص میان منافع ملی و مناسبات رانتی دانست و گفت: نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ما با محدود کردن دسترسی به داده‌ها و پنهان‌کاری آماری، عملا نهاد علم را از کارکرد انداخته و مسیر را برای یکه‌تازی مافیا هموار کرده است.. ▪️ وقتی مجمع جهانی اقتصاد می‌گوید نظام مدیریت پولی ایران رهاشده‌ترین نظام پولی دنیاست، من می‌پرسم چرا عزیزان از این وضعیت احساس شرم نمی‌کنند؟ چطور می‌شود که شما این رهاشدگی را ایجاد می‌کنید، در حالی که تولید ما و عامه مردم زیر آوار فشارهای رباخوارها در حال له شدن هستند./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📹 نرخ دلار را ثابت کنیم؟ 🔹 با وجود تجربه‌های مکرر اقتصاد ایران از تثبیت دستوری نرخ ارز و پیامدهایی چون شکل‌گیری شکاف میان نرخ رسمی و بازار، رانت و فشار بر منابع ارزی، بار دیگر ایده تثبیت قیمت ارز مطرح شده است؛ سیاستی که مرور تجربه‌های دهه‌های گذشته نشان می‌دهد نه‌تنها به مهار پایدار بازار ارز منجر نشده، بلکه در مواردی هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است.

📹 دکتر شاکری: کارت تنگه هرمز ابدی نیست ▫️مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی در برنامه «گفت‌وگوی استراتژیک» باشگاه سیاستمداران گفت: تصور اینکه «کارت تنگه هرمز» ابدی است و ایران هر زمان بخواهد می‌تواند تنگه را ببندد، اشتباه است. مجموعه‌ای از تحولات باعث شد ایران بتواند تنگه را ببندد و این شرایط لزوماً دوباره تکرار نمی‌شود. ▫️شاکری با اشاره به مسیرهای جایگزین گفت: ایجاد خطوط لوله و کریدورهای جدید نمی‌تواند به سادگی جایگزین تنگه هرمز شود؛ زیرا این مسیرها علاوه بر محدودیت‌های فنی،با موانع سیاسی مواجه‌اند. با این حال،افزایش سهم مسیرهای جایگزین در بلندمدت می‌تواند کارت تنگه هرمز را تضعیف کند. ▫️او افزود: اگر کشورهای دیگر رفتار چین را در کاهش خرید نفت و ایجاد ذخایر بزرگ تکرار کنند، ممکن است قیمت نفت در کوتاه‌مدت بالا بماند، اما در بلندمدت قدرت کارت تنگه هرمز، نه فقط در برابر عربستان، کویت و امارات، بلکه در برابر مصرف‌کنندگان نفت جهان کاهش خواهد یافت. ▫️شاکری تأکید کرد: این یک روند بلندمدت است و باید از همین حالا برای آن چاره‌اندیشی کرد؛ چراکه کارت تنگه هرمز، کارت ابدی نیست.

🔴 دکتر مرتضی افقه: پشت پرده «تورم صفر» در تهران منابع مالی طرح تورم صفر از کجا تأمین می‌شود؟ اگر قیمت کالا در بازار افزایش پیدا کند، اما شهرداری یا دولت بخواهد قیمت آن را برای مصرف‌کننده ثابت نگه دارد، باید تفاوت میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش به نحوی جبران شود. اگر منابع کافی وجود داشته باشد، طبیعتاً باید درباره نحوه تخصیص آن و اینکه آیا این منابع نمی‌تواند به شکل مؤثرتری برای افزایش قدرت خرید خانوارها مورد استفاده قرار گیرد، بحث کرد. حالا که رئیس‌جمهور دستور تشکیل کمیته‌ای برای بررسی تعمیم این طرح به سایر شهرها را داده‌اند، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: منابع اجرای چنین طرحی در مقیاس ملی از کجا تأمین خواهد شد؟/ لینک گفتگو ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

تثبیت نرخ ارز و بازطراحی سبد معیشتی؛ دو ضرورت فوری اقتصاد ایران محمدرضا يوسفي 🔹 افزایش سریع نرخ ارز در هفته‌های اخیر، بار دیگر نشان داد که سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی با واقعیت‌های اقتصاد ایران هم‌خوان نیست. آنچه در مدت کوتاهی رخ داد، حتی از پیش‌بینی‌های اولیه نیز سریع‌تر بود. این سرعت، نشانه‌ای از عمق عدم‌تعادل، ضعف ابزارهای سیاست‌گذاری و بی‌توجهی به متغیرهای بنیادین اقتصاد است. 🔹 در این شرایط، تداوم سیاست‌های فعلی نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند آن را پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر کند. واقعیت این است که ما با یک جنگ وجودی مواجهیم؛ با ابرقدرت جهانی درگیر هستیم، محاصره دریایی را تجربه می‌کنیم و محدودیت‌های هوایی شدیدی علیه ما اعمال می‌شود. اینها در کنار تحریم‌های پیشین، فضای اقتصادی را به شدت تنگ کرده است. صادرات کشور که عمدتاً بر نفت و کالاهای مشابه استوار بود، با اخلال جدی روبه‌رو شده و درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش یافته است. در چنین وضعیتی، اصرار بر سیاست «مدیریت ارز شناور» که نیازمند ذخایر ارزی گسترده و توان مداخله مستمر در بازار است، خطایی راهبردی است. مدیریت شناور، پیش از هر چیز به یک کریدور مشخص نیاز دارد: کف و سقف قیمت. دولت باید بتواند هنگام عبور نرخ از سقف، با تزریق عرضه، بازار را متعادل کند. اما وقتی منابع ارزی محدود است، چنین امکانی وجود ندارد و سیاست مورد اشاره نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه به تشدید نوسان و بی‌ثباتی دامن می‌زند. 🔹 نمونه روشن این ناکارآمدی، عرضه دلار ۲۵۹ هزار تومانی از سوی بانک مرکزی با تصور مدیریت بازار است. چنین اقدامی در شرایطی که تقاضا و انتظارات تورمی فشار می‌آورد، عملاً به معنای آن است که نرخ ارز باز هم بالاتر خواهد رفت. همزمان، سقف ۱۰ هزار دلاری برای خریداران، فضایی برای دلالان ایجاد می‌کند. محاسبه ساده نشان می‌دهد که خرید ۱۰ هزار دلار با قیمت حدود ۲۶۰ هزار تومان به دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان منابع نیاز دارد؛ مبلغی که برای اکثریت مردم قابل تأمین نیست. در نتیجه، یک قشر خاص و شبکه‌های دلالی از این موقعیت استفاده می‌کنند. روش کار نیز همانند گذشته است: دلالان سراغ افراد نیازمند می‌روند، مبلغی چند میلیون تومانی به آنان می‌دهند و از کارت ملی‌شان استفاده می‌کنند. نتیجه این سازوکار، هدر رفتن منابع و ثروت ملی، انتقال درآمدهای ارزی به جیب دلالان، تشویق واسطه‌گری و در نهایت تداوم افزایش نرخ ارز است. 🔹 این سیاست نيازمند بازنگري است. یکی از تصورات نادرست در سیاست‌گذاری اقتصادی این است که مهار نقدینگی به‌تنهایی می‌تواند تورم را کنترل کند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است تا زمانی که عوامل مهمی مانند نرخ ارز، شوک‌های بیرونی و انتظارات تورمی فعال باشند، کنترل نقدینگی به‌تنهایی اثر تعیین‌کننده‌ای بر تورم ندارد. هاشم پسران، اقتصاددان برجسته ایرانی و نامزد پیشین نوبل اقتصاد، نیز در پژوهشی جدید، بر تأثیر شوک ارزی بر تورم تأکید کرده است. بنابراین مقامات اقتصادی باید بپذیرند که با تکرار سیاست‌های گذشته نمی‌توانند تورم را مهار کنند. مدیریت نرخ ارز، نه از طریق کنترل نقدینگی و نه با تداوم شناوری مدیریت‌شده، امکان‌پذیر نیست؛ این ابزارها در شرایط کنونی کارایی خود را از دست داده‌اند. 🔹 راه‌حل فوری، تثبیت نرخ ارز برای یک دوره زمانی مشخص است. با توجه به جنگ وجودی و احتمال تهاجم در هر لحظه، باید برای بازه‌ای یک‌ماهه، دو‌ماهه یا حتی پنج‌شش‌ماهه، بر حسب شرایط، نرخ ارز ثابت شود. این تثبیت در قالب یک بسته سیاستی منسجم تعریف شده، تا از شوک ارزی جلوگیری کند، و اجازه ندهد رکود تورمی عمیق‌تری بر اقتصاد ایران تحمیل شود. 🔹 سبد معیشتی نیز نیازمند بازنگری اساسی است. دولت برای هر نفر یک میلیون تومان يارانه تعریف کرده، اما در شرایطی که تورم ادامه دارد، ارزش این یارانه به شدت کاهش می‌یابد. افزودن مبلغی نیز مشکل را حل نمی‌کند. دولت باید دامنه کالاهای مشمول سبد حمایتی را کاهش دهد و تنها چند قلم معین را در نظر بگیرد. این تجربه در دوران جنگ تحمیلی نیز وجود داشت. قیمت این کالاها برای مشمولان کالابرگ باید ثابت بماند و مابه‌التفاوت آن را دولت به فروشندگان بپردازد. این روش، از هدر رفتن منابع جلوگیری کرده، و دسترسی مردم به کالاهای اساسی را نیز تضمین می‌کند. 🔹 در شرایط حساس کنونی، دو اقدام ضروری است: نخست، تثبیت نرخ ارز همراه با یک بسته سیاستی جامع؛ دوم، بازطراحی سبد معیشتی بر پایه چند کالای اساسی و پرداخت مابه‌التفاوت به فروشندگان. اکنون زمان آن رسیده که مسئولان به جای تکرار سیاست‌های ناکارآمد، تصمیم‌های شجاعانه و واقع‌بینانه بگیرند. /شرق 🟡 مطلب مرتبط: عوامل اصلی که باعث کوتاه‌تر شدن دوره‌های سقف‌شکنی دلار شده است ♦️ کانال تخصصی اقتصاد