التحليل العبري הפרשנות בעברית

الخيط الذي يربط بين صناديق الاقتراع ولبنان

المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : غادي عزرا 👈باتت الانتخابات هنا. لا يوجد موعد محدد بعد، لكنها حاضرة في حياتنا: في الشارع، في الاستوديوهات، في أحاديث الصالونات. إن جدول الأعمال مشبع بها، وهذا طبعاً لا يتوقف عند هذا الحد؛ فهي تصل أيضاً إلى غرف الكابينيت، وإلى نقاشات مجلس الأمن القومي، وإلى غرفة العمليات في الكرياه، وإلى اجتماعات هيئة الأركان، وكل جهاز حكومي • كلّ مَن كان هناك يعرف ذلك: الخطط الكبرى تدخل في حالة تجميد بالتدريج، والعمليات الطويلة الأمد تكاد لا تحدث... لكن في مجال واحد، ربما تؤدي الانتخابات إلى تأثير معاكس تماماً، وهو التسريع: ففي مجال العلاقات الدبلوماسية، هناك حاجة واضحة إلى عرض إنجاز يُقدَّم للجمهور، فصنّاع القرار هم في النهاية سياسيون أيضاً. هذه هي طبيعة النظام، وهذا ليس أمراً سيئاً بالضرورة، لكنه يعني أن احتمال حدوث تطورات سياسية في الفترة القريبة يرتفع، هذا ما كانت عليه الحال، على سبيل المثال، مع توقيع اتفاقيات أبراهام، التي أُبرمت قبل نحو نصف عام فقط من انتخابات مطلع سنة 2021. وإذا انتبهنا، فهذا تقريباً الإطار الزمني نفسه قبل انتخابات 2026. • يشير التحليل الموضوعي للوضع إلى أنه إذا كان هناك ساحة يمكن أن تؤثر في الانتخابات المقبلة، فهي الساحة اللبنانية؛ فالقدرة على تحقيق إنجاز هناك في المستقبل القريب أكبر منها في ساحات أُخرى. مؤخراً، استؤنف النشاط العسكري الإسرائيلي هناك، وحدود العمل لا تزال في قيد التشكّل، لكن ليس على شاكلة الجمود الشديد الموجود في غزة. كما أن التدخل الدولي هناك ليس مشابهاً لذلك الموجود في الجنوب، والمفاوضات لا تُدار فوق رؤوسنا، مثلما هي الحال في الملف الإيراني. ومن جهة أُخرى، توجد في لبنان حكومة، وليس مجرد منظمة، مثل حزب الله، أو نظام قمعي؛ فالمحادثات تجري بشكل فعلي، وتطابُق المصالح مع الأميركيين كبير. ينكر الرئيس عون ذلك، لكنه ربما يُضطر قريباً إلى الاجتماع بنتنياهو؛ بمعنى آخر، يجب ألّا يفاجئنا حدوث تطوّر دبلوماسي في لبنان خلال الأسابيع المقبلة. • وإذا كانت هذه هي نقطة الانطلاق، فإن السؤال هو: إلى أي نوع من التطور يجب أن تتجه إسرائيل الآن؟ يكمن التحدي هنا في تحقيق التوازن بين الصورة والتطبيق؛ بين ما يبدو جيداً في الانتخابات وما هو مطلوب فعلياً على الأرض. ربما يبدو إبرام اتفاق سلام فكرة لامعة، لكنه لن يحيّد حزب الله فعلياً. فالاعتراف الرمزي بإسرائيل يمكن أن يلقى صدى عالمياً، لكنه لن يزيل التهديدات من الشمال، والإعلانات الاحتفالية في بيروت ربما تبدو جيدة في القدس، لكنها لن تعزز أمن قواتنا، لأن الشعارات الفارغة لا تُفيد في الواقع. • فما الذي يفيد؟ القدرة العسكرية على العمل في بؤر نشاط العدو، والقدرة على تحييده في ساحته الخلفية. لتحقيق ذلك، يجب أن يتيح أي إنجاز إسرائيلي في لبنان القدرة على ضرب حزب الله فعلياً، ليس فقط من أجل سكان الشمال، بل أيضاً من أجل أي خطوات سياسية مستقبلية مع لبنان. وإذا أردنا صوغ ذلك بشكل ملموس، يجب على لبنان الاعتراف بأن خط المنطقة الأمنية، بخلاف الماضي، يجب أن يكون شمال نهر الليطاني. إن المنطقة الأمنية التي كانت قائمة في الجنوب اللبناني حتى أيار/مايو 2000 تنتمي إلى عصر مختلف وواقع آخر. لقد تطورت ترسانة حزب الله، وأضيفت الطائرات المسيّرة، وتحسنت القدرات الباليستية، وتقدمت التكنولوجيا. • أصبح تحديد منطقة عازلة إسرائيلية شمال الليطاني ضرورة، وتسارُع المحادثات مع لبنان بسبب الانتخابات في إسرائيل يمكن أن يجعل مثل هذا التحرك ممكناً؛ أمّا تسويقه في صناديق الاقتراع، فهذه مسألة أُخرى.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

صورة نتنياهو مع عون تساوي ألف صاروخ بالنسبة إلى ترامب

المصدر : هآرتس بقلم : كسينيا سفتلوفا 👈في ظل تعثُّر السياسة الأميركية حيال إيران، وعدم القدرة على جلب السعودية إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، يحاول البيت الأبيض تحقيق إنجاز بديل، وإن كان أكثر تواضعاً: عقد قمة تجمع بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. إن المحاولة الأميركية لجمع الرجلين في غرفة واحدة قريباً في واشنطن تُعد خطوة دراماتيكية تعكس حاجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المُلحة إلى تسجيل إنجاز سياسي سريع وبارز إعلامياً • بالنسبة إلى نتنياهو، الذي وعد مؤخراً بـ"القتال بقدر ما يلزم"، فإن لقاء الرئيس اللبناني يمثل مكسباً صافياً: الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في الجنوب اللبناني (وإن كان تحت قيودٍ وضبطٍ من ترامب)، وإسرائيل ليست مضطرة إلى دفع ثمن هذه الصورة المشتركة، عبر الانسحاب من الأراضي، أو وقف القتال بشكل كامل. • أمّا على الجانب اللبناني، فالصورة أكثر تعقيداً؛ لقد أوضح عون أن لقاءً كهذا يجب أن يأتي في نهاية العملية، وليس في بدايتها. وهو يطالب بوقف كامل للقتال في الجنوب اللبناني، بينما يقول مقرّبون منه إنه طالما تُدمَّر القرى اللبنانية، على غرار مدن في قطاع غزة، فلا جدوى من عقد لقاء رفيع المستوى. • علاوةً على هذا كله، يلوّح تهديد حزب الله، إذ تحذّر وسائل إعلام مرتبطة بالتنظيم عون ورئيس حكومته نواف سلام، وبشكل يومي، من "خطوة متهورة"؛ فالرسالة واضحة: لقاؤه نتنياهو يُعد تجاوزاً للخط الأحمر، ربما يؤدي إلى ردة فعل عنيفة للغاية. • لا تزال الذاكرة التاريخية الدامية حاضرة بقوة في القصر الرئاسي اللبناني في بعبدا؛ فصورة رفيق الحريري، رئيس الوزراء الذي اغتيل، لا تزال ماثلة. لم يلتقِ الحريري الإسرائيليين علناً، ومع ذلك، تم اعتباره عدواً لمحور إيران؛ كذلك تُستحضر أيضاً صورة الرئيس بشير الجميل، الذي اغتيل بعد 16 يوماً فقط من تولّيه المنصب [في سنة 1982]. • في هذه الأيام، لا تشكل سورية تهديداً مباشراً للرئيس اللبناني، بل هي أيضاً معنية بإضعاف حزب الله، والقضاء عليه إن أمكن؛ إذ لا يجوز السماح لمنظمات مسلحة بفرض أجندتها على دولة ذات سيادة؛ فالرئيس عون، الذي وافق على مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وهي خطوة غير مسبوقة منذ عقود، أثبت فعلاً أنه لا يخضع لإملاءات المحور الإيراني، ومع ذلك، يجب التوقف عند السؤال: ما الهدف الذي سيخدمه من هذا اللقاء إذا جرى؟ • إن صورة النصر التي يسعى لها ترامب بشدة ربما تتحول إلى نتيجة خطِرة، حتى لو لم يتعرض عون لأذى جسدي، لأنها ستأتي في وقت مبكر جداً، وفي توقيت شديد الحساسية، بينما لا يزال نحو مليون نازح يتجولون في لبنان، والقتال مستمر. • في هذا السياق، يجدر التذكير بالاتفاق الأمني بين لبنان وإسرائيل، والذي وُقّع في 17 أيار/مايو 1983. ذلك الاتفاق، الذي بدا ممتازاً على الورق، لم يُنفَّذ إطلاقاً؛ إذ لم تكن الأرض مهيأة، وكانت حكومة الرئيس أمين الجميل ضعيفة جداً، بحيث لا تستطيع فرضه؛ لكن اليوم، يُعد هذا الاتفاق بمثابة إشارة تحذير من أن الخطط الطموحة التي تسبق أوانها يمكن أن تنهار وتؤدي إلى ردة فعل عنيفة. • لا حاجة إلى جرّ الرئيس اللبناني إلى واشنطن وتعريض العملية الحساسة التي بدأت للتو للخطر، من أجل استغلال الفرصة لالتقاط صورة مشتركة. فربما يكون إنجاز "صورة تاريخية" قصير الأمد، بل يمكن أن يضرّ بالأطراف في الداخل اللبناني التي تسعى لتغيير حقيقي. • إن مثل هذا التغيير لن يتحقق إلّا إذا نضج في إسرائيل إدراك، مفاده بأنه لا مفر من تعاون هادئ، طويل الأمد وشاق مع الحكومة اللبنانية، ومع أطراف أُخرى في المنطقة تسعى لاستقرار البلد؛ فالاستقرار لا يُبنى عبر مراسم في البيت الأبيض، بل عبر بناء مؤسسات دولة قوية قادرة على حمل اتفاق سلام على أكتافها

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

لكن المستوطنين كانوا يهاجموننا." وبحسبه، عندما رافقهم إسرائيليون متطوعون من منظمة "أبناء إبراهيم"، تمكنوا من الوصول إلى الكروم مرتين، وسمح لهم الجنود بالعمل نحو أربع ساعات، ويشرح "عندما يرافقنا إسرائيليون، يتحدث المستوطنون معنا، ويعاملوننا بطريقة أكثر احتراماً، حتى لو لم يسمحوا لنا بالدخول، أمّا من دونهم، فيرمون علينا فوراً الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية." ويضيف: "نريد العمل في الأرض، لكن كل هذا الجيش هنا من أجل عشرة مستوطنين على التلة؟ بسبب عشرة مستوطنين على التلة، فقدت مئات العائلات مصدر رزقها." • وبحسب شهادات الفلسطينيين، فإن الضباط في الميدان بدأوا يطالبونهم بتنسيق النشاط مع مكتب التنسيق والارتباط (الإدارة المدنية)، وهو أمر لم يُطلب منهم سابقاً. ويشرح محمد بإحباط "توجهنا إلى الجانب الفلسطيني عشرات المرات، لكن الجانب الإسرائيلي لا يسمح بالتنسيق. ذهبنا أيضاً مباشرة إلى الجانب الإسرائيلي، جلسنا هناك من الثامنة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، ننتظر الحديث، ولم يسمحوا لنا بالدخول، بينما الجنود في الميدان يقولون لنا: اذهبوا ونسّقوا. مع مَن أنسّق؟ إلى مَن أتوجه؟" • في نهاية محاولة مسيرة المزارعين إلى أراضيهم، والتي رافقتها صحيفة "هآرتس"، قدّم ضابط للفلسطينيين أمر إغلاق عسكري للبؤرة، وعلى الرغم من أن هذا الأمر وُقّع في 14 نيسان/أبريل، فإن سريانه يمتد إلى نهاية العام (تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر)، ومع ذلك، طلب الضابط من الفلسطينيين التفرق. وعندما سُئل بلوط عن ذلك الأسبوع الماضي، ادّعى أن الأمر كان يهدف أساساً إلى تسهيل إخلاء البؤرة، ولم يكن المقصود من استخدامه منع وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم." كذلك قال إنه يعتزم زيارة المكان للتأكد من أن القوات تفهم الهدف من هذا الأمر. • حتى لو وصل بلوط إلى المكان ونظّم وصول المزارعين إلى أراضيهم، يبدو كأن الضرر بالموسم الحالي وقع فعلاً؛ قال أحد المزارعين في منتصف نيسان/أبريل، عندما بدأت الكروم بالتبرعم "إذا لم نقُم بالتقليم الآن، فلن ننتج عنباً"، وأوضح أنه منذ سنة 2014، كان يحمل تصريح عمل في إسرائيل، لكن منذ بداية الحرب، مُنع من الدخول، شأنه شأن مئات الآلاف من الفلسطينيين. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الأرض المورد الأساسي الذي يعتمد عليه في رزقه؛ "لماذا يضعون العراقيل أمام وصول الناس إلى أرضهم؟ نحن لا نريد شيئاً، فقط نريد العمل في أرضنا، وهذا كل شيء. من أين سأجلب الطعام لأطفالي؟ يذهبون إلى المدرسة، يحتاجون إلى ملابس، يحتاجون إلى أشياء، من أين سأجلبها؟ هل ستعطيني الحكومة؟" يسأل بإحباط.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

بؤرة صغيرة في منطقة الخليل تمنع مئات الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم

المصدر : هآرتس بقلم : ماتان غولان 👈محمد، مزارع من سكان قرية حلحول، يسير مع العشرات من جيرانه، محاولاً الوصول إلى كروم العنب التي تنتظره وتنتظر بقية المالكين للعمل فيها. الوقت هو منتصف النهار في منتصف شهر نيسان/أبريل، ومعظم السكان الذين يحاولون الوصول إلى أراضيهم يحملون أدوات عمل، وخصوصاً مقصات التقليم. بعضهم القليل يرافقه أطفاله أيضاً. في كل عام، في منتصف الشتاء، يبدأ أصحاب الكروم بتقليم كرومهم قبل أن تبدأ عملية التبرعم في الربيع، وذلك بهدف زيادة إنتاج الثمار. هذا العام، لم يتمكن سكان حلحول بعد من الوصول إلى الكروم وتقليمها، والتداعيات الاقتصادية تُقلق الجميع هذه هي الأيام الأخيرة من موسم التقليم، الأجواء متوترة، وسرعان ما تنفجر الأمور. أوائل السائرين، الذين وصلوا فعلاً إلى أعلى التلة، يرشّهم سكان البؤرة الاستيطانية "كرم حمامي" برذاذ الفلفل؛ طفلتان في السابعة والتاسعة من العمر تصرخان بأعين مغمضة تحت الكروم، بينما يحاول والدهما، الذي تتقلص عيناه من الألم أيضاً، تهدئتهما؛ وفي توثيقٍ من أعلى الجبل، يظهر جندي يضمد رأس فلسطيني، ويظهر بين المهاجمين أيضاً مستوطن شاب يحمل سلاحاً عسكرياً. • في الأسفل، في الوادي، تعيق قوة عسكرية بقية السائرين، ويبدأ شبان التلال، وهم على متن مركبات "رينجر"، بالتجمع. تصل أخبار الجرحى في أعلى التلة إلى المجموعة، فتصرخ بالعربية إحدى الأمهات، التي تعلم أن ابنها من بين أوائل السائرين إلى هناك؛ التوتر واضح، وأحد أصحاب الأراضي، الذي يتحدث بالعبرية، يقترب من الجنود في الوادي ويعرض عليهم سند ملكية أرضه، فيستمعون إليه، وبشيء من عدم الارتياح، يتحققون من أن أغطية وجوههم موضوعة بشكل صحيح؛ هناك آخر، في نقطة مراقبة، يمسح المنطقة عبر منظار سلاحه؛ يتوسل المزارع "لديّ سند ملكية لأرضي في الأعلى.. نحن نأكل من أرضنا، وإذا لم أعمل فيها، فلن يكون لديّ مال، لكنهم لا يسمحون لي بالوصول إليها." • يعيش في قرية حلحول أكثر من 33 ألف نسمة، والمنطقة التي تقع فيها تُعد المنتِج الرئيسي للعنب في الضفة الغربية – وهو ثاني أكثر المحاصيل الفلسطينية انتشاراً بعد الزيتون. ويقول محمد "لدى قرية حلحول 37 ألف دونم؛ 12 ألفاً منها في المنطقة (ج)، وفي السابق، لم يكن لدينا بؤر استيطانية في حلحول، ثم بدأت تظهر، الواحدة تلو الأُخرى". منذ بداية الحرب أُقيمت على طول الطريق الرقم 60، بين غوش عتصيون والخليل، ثماني نقاط استيطانية، ست منها على أراضي قرية حلحول، واثنتان من هذه النقاط في محيط القرية وافق المجلس الوزاري السياسي-الأمني المصغّر "الكابينيت" على تسويتهما، على الرغم من أنهما لا تقعان على أراضي دولة، بل على أراضٍ فلسطينية خاصة. • في صيف 2025، أُقيمت "كرم حمامي"، وهي بؤرة استيطانية جديدة، على أراضي القرية، على قمة تلة بين الكروم، وهي أيضاً تقع على أراضٍ فلسطينية خاصة. سُمّيت البؤرة باسم العقيد أساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في غزة، الذي تم اختطاف جثته إلى القطاع في "7 أكتوبر". ويظهر في فيديو نُشر في الإنترنت إسرائيلي بزيّ عسكري، مرتدياً قبعة دينية ويحمل سلاحاً، ويشرح الاسم: "قررنا أن نُسمّي المزرعة "كرم حمامي"، الكرم هو يهودا، والكرم يشبه أرض إسرائيل… الكرم هو الجذور." ويضيف متحدثاً عن معرفته الشخصية بالقائد الذي أُقيمت "المزرعة" تخليداً لذكراه. • نُشر الفيديو في صفحة فايسبوك باسم "مزرعة كرم حمامي"، لكن "كرم حمامي" ليست مزرعة أصلاً. يوم الخميس الماضي، أوضح ذلك بشكل صريح قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط، قائلاً: "لا يتعلق الأمر بمزرعة، بل ببؤرة استيطانية غير قانونية، وستتم إزالتها في نهاية المطاف." وجاء ذلك رداً على سؤال في مؤتمر عُقد في غوش عتصيون. ومع ذلك، فإن الإخلاء المتوقع لا يمنع سكان البؤرة من إعاقة سكان القرية؛ يقول محمد: "كرم حمامي وحدها تمنع الوصول إلى آلاف الدونمات من الكروم. هذه المنطقة في حلحول تنتج منتوجات بقيمة 50 مليون شيكل سنوياً من العنب، وهي مصدر رزق آلاف العائلات، وسنخسر هذا العام نحو 40 مليون شيكل"، يقدّر بيأس، ويضيف: "لا توجد تصاريح عمل، وميزانيات السلطة تقلصت ماذا يُفترض بنا أن نفعل؟ هل نأكل العشب؟" • تظهر الضائقة الاقتصادية في حديث جميع المزارعين الذين تحدثنا معهم. يقول أحد السكان: "أنا أعمل، أنا مزارع، لست مخرباً. ماذا تعطيني الأرض؟ تعطيني عنباً، ومَن يأكل العنب؟ أنت وأنا. ماذا تريد حكومتكم منا؟ ماذا تريد دولة إسرائيل أن يعمل أطفالنا غداً؟ بعد غد؟ بعد عشرة أعوام؟ سنعمل في الأرض، لن نعمل في صنع القنابل." ويضيف آخر: "كنا نعيش هنا بهدوء، ومستعدون للعيش مع أي شخص بسلام، لكن هؤلاء المستوطنين دمروا حياتنا ببساطة." • حاول الفلسطينيون منذ تشرين الثاني/نوفمبر الوصول إلى أراضيهم أكثر من 50 مرة، بحسب محمد، وقال "في البداية، حاولنا الوصول بأعداد قليلة،

#يتبع

مركز خدمات التشغيل: حرب "زئير الأسد" ألحقت الإضرار الأكبر بسوق العمل منذ "7 أكتوبر"

المصدر :قناة N12 بقلم : ليؤور باكالو 👈إن الحرب في إطار عملية "زئير الأسد" هزّت سوق العمل بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب "7 أكتوبر"، وذلك بحسب بيانات جديدة نشرها مركز خدمات التشغيل يوم الأحد؛ ويُظهر تقرير "نبض سوق العمل" لشهر آذار/ مارس أن عدد طالبي العمل في الشهر الأول من الحرب ضد إيران وحزب الله قفز أكثر من 2.5 أضعاف خلال شهر واحد، ليصل في نهاية الشهر إلى نحو 396 ألف شخص، وهو رقم قياسي لم يسجَّل منذ أزمة كورونا • وتجلى هذا الاضطراب العميق في سوق العمل، بحسب التقرير، في انخفاض حاد في عدد فرص العمل. فبينما كان هناك في شهر شباط/فبراير وظيفة شاغرة واحدة، في مقابل كل طالب عمل، ارتفعت المنافسة في آذار/ مارس، بحيث أصبح كل 10 أشخاص يتنافسون على كل ثلاث وظائف شاغرة، وقالت المديرة العامة لجهاز التشغيل المحامية عنبال مشيش "إن التأثير الأساسي يظهر في أوساط الأهالي الذين لديهم أطفال، ولدى النساء والشباب، ومع ذلك، فإن سوق العمل الإسرائيلية قوية، وتُظهر البيانات بشكل فعلي اتجاهاً نحو التعافي والعودة إلى الروتين." الارتفاع في معدلات البطالة - رقم قياسي جديد خلال الحرب: • أحدثت عملية "زئير الأسد" صدمة أعمق وأوسع من أحداث قتالية سابقة، إذ ارتفع عدد طالبي العمل من 156 ألفاً في شباط/فبراير إلى 396 ألفاً في نهاية آذار/مارس. ويُعتبر هذا الرقم أعلى من إجمالي طالبي العمل في ذروة الحرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ويعود سبب ذلك جزئياً إلى أن القتال هذه المرة أثّر في جميع مناطق البلد طوال شهر كامل. تغيُّر في طبيعة السوق: • انتقلت سوق العمل من حالة "سوق ضيقة" إلى نقص ملحوظ في الوظائف، إذ انخفض عدد الوظائف الشاغرة بنسبة 17% ليصل إلى 120 ألف وظيفة فقط. - ارتفاع في المدن الكبرى: • شهدت المدن الرئيسية ارتفاعاً حاداً في عدد طالبي العمل؛ ففي القدس، ارتفع العدد من 11.5 آلاف إلى 31 ألفاً، وفي تل أبيب، من 8.6 آلاف إلى نحو 22 ألفاً، وفي حيفا، من 4.5 آلاف إلى نحو 12 ألفاً بحلول نهاية آذار/ مارس. - تأثير على مستوى الدولة: • أشار جهاز التشغيل إلى أن الزيادة المتوسطة في عدد طالبي العمل في المدن الكبرى بلغت نحو 182%، وهو ما يعكس أن العملية العسكرية أثّرت في جميع مناطق البلد طوال شهر آذار/مارس، خلافاً لعمليات سابقة كان تأثيرها أكثر تركّزاً في مناطق الأطراف. - تضرُّر المدن القوية اقتصادياً: • حتى المدن ذات الوضع الاقتصادي القوي، مثل رعنانا ورمات هشارون وهود هشارون وكفار سابا، سجلت معدلات بطالة بنحو 5%. وعلى الرغم من أن هذا أقل من المتوسط العام، فإنه أعلى من المستويات التي سُجلت قبل الحرب. - السبب شدة القتال: • تُعزى الزيادة الكبيرة في المدن المركزية والقوية إلى شدة القتال ومدته، إذ أدت إلى شلل أجزاء واسعة من النشاط الاقتصادي في البلد. الفئات السكانية الأكثر تضرراً - النساء: اللواتي تحمّلن العبء الأكبر، إذ شكّلن نحو 60% من المسجلين الجدد، وارتفعت نسبتهن بين طالبي العمل إلى أكثر من 58%. ويُعزى ذلك إلى تركّزهن في قطاعات المبيعات والخدمات، فضلاً عن التوقعات الاجتماعية بشأن تحمُّل الأمهات رعاية الأطفال عند إغلاق المدارس. - الشباب حتى سن 34: ارتفع عدد طالبي العمل بينهم بنسبة 246%، على غرار ما حدث خلال فترات الإغلاق في أزمة الكورونا وعمليات عسكرية سابقة، بسبب عملهم في قطاع الخدمات وتأثّرهم بالتعلم عن بُعد. - العاملون في التعليم المساند: قفز عدد طالبي العمل من مقدّمي الرعاية للأطفال ومساعدي المعلمين بنحو 420%، من 6 آلاف في كانون الثاني/ يناير إلى أكثر من 31 ألفاً في نهاية آذار/مارس، نتيجة إغلاق المؤسسات التعليمية والانتقال إلى التعليم عن بُعد. - ارتفع عدد طالبي العمل في مجالَي البستنة والزراعة بنحو 500%، وبنسبة 348% في قطاع الرياضة واللياقة، بسبب القيود المفروضة من الجبهة الداخلية، وتضمنت العمل في الهواء الطلق والتجمعات خلال فترة إطلاق الصواريخ. المدن الحريدية في الصدارة - لأول مرة منذ أعوام، تصدرت المدن الحريدية قائمة المدن الأعلى من حيث نسَب طالبي العمل: موديعين عيليت (13%)، بيتار عيليت (12%)، إلعاد (11%) وبني براك (10%)، متجاوزةً رهط وأم الفحم، وسُجلت أعلى زيادة في بني براك بنسبة تُقارب الـ 529%، كذلك ارتفع عدد طالبي العمل في القدس من 11.5 ألفاً إلى نحو 31 ألفاً. • وبحسب مركز التشغيل، فإن الزيادة في المدن العربية كانت أكثر اعتدالاً، لأن معدلات البطالة فيها كانت مرتفعة أصلاً، وهو ما جعل تأثير الحرب أقل حدةً، مقارنةً بالمدن الحريدية التي شهدت صدمة سريعة وحادة.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

وهذا كله، فضلاً عن حرب الإبادة، التي تستخدم القنابل والتعذيب والتجويع في السجون. وللاستنزاف جناح رسمي حكومي، وجناح يُوصف بأنه أشبه بالقرصنة، والمقصود هو جيش الإرهاب التابع لمشروع الاستيطان. وكلاهما، بحسب النص، له القيادة نفسها؛ الجناح الرسمي يبرر خطواته بسيادة القانون، وبمحاربة المقاومة الفلسطينية للاحتلال؛ أمّا جناح القراصنة، فيتحدث علناً وبحُرية عن ترحيل الفلسطينيين من البلد، وهو ما يُعد المرحلة الثانية من "خطة الحسم" لوزير المالية، والتي يُطلق عليها بتعبير مُلطّف الهجرة الطوعية

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

النهب المنهجي لإيرادات السلطة الذي يخنق اقتصادها هو شقيق إرهاب المستوطنين

المصدر :هآرتس بقلم : عميره هاس 👈تسرق إسرائيل شهرياً مئات ملايين الشواكل من إيرادات السلطة الفلسطينية. هذه هي الرسوم الجمركية التي تُجبيها على البضائع المستوردة التي تمر عبر موانئها، والمخصصة للفلسطينيين، وكذلك الضرائب والرسوم التي تفرضها على الوقود والسجائر والأسمنت التي تبيعها لهم. وبدلاً من تحويل هذه الأموال، حسبما هو مطلوب ومتفق عليه، إلى موظفي وزارة المالية في السلطة، تُودَع هذه المبالغ في حساب داخل إسرائيل• تراكمَ المبلغ المسروق ليصل إلى نحو 14 مليار شيكل؛ هذا المبلغ صغير بالنسبة إلى أمة التكنولوجيا المتقدمة، التي تستطيع بقنبلة ذكية واحدة أن تدمّر خلال ثوانٍ ما بناه اللبنانيون والإيرانيون والفلسطينيون على مدى مئات السنين. ، لدى إسرائيل كثير من القنابل، لكن هذا المال مهم لتقدُّمها نحو تحقيق سيطرتها المطلقة والحصرية بين البحر والنهر، سواء أكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو نفتالي بينت. هذا المبلغ لن يُغنيها بالضرورة، لكن الاستيلاء عليه يُفقِر الفلسطينيين — كعائلات وكجماعة — بينما تغرق السلطة الفلسطينية في الديون للبنوك، ولمزوّدي الخدمات والسلع، ولموظفي القطاع العام. وبعكس الماضي، لم تعُد الزراعة والعمل في إسرائيل ينقذان الاقتصاد الفلسطيني؛ فهُما أيضاً محظوران، أو شبه محظورَين، بأوامر إسرائيلية. • إن نهب الأموال الفلسطينية هو أحد أقدم المهن التي طوّرتها إسرائيل، وبمرور الزمن، اتخذ هذا النهب أشكالاً متعددة. هنا يدور الحديث حول نهب رسمي واسع النطاق، منظم وعلني، وعن غنيمة كبيرة بشكل خاص تزداد كل شهر. اللصوص لا يضعون أقنعة على وجوههم، ولا يطلقون رصاصة واحدة، ولا يحتاجون إلى كسر رمز الخزنة، فالخزنة في حيازتهم، وبحسب رغبتهم، يمدّون أيديهم ويأخذون ما فيها. الغنيمة هي إيرادات الحكومة الفلسطينية، التي تُدفع منها رواتب المعلمين والأطباء وموظفي البنية التحتية، وتُشترى الأدوية وتُبنى المدارس، كذلك تُدفع رواتب أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، هؤلاء الذين يشيد مسؤولون عسكريون إسرائيليون بدورهم في الحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية، على الرغم من المداهمات العسكرية اليومية، وبعضها قاتل، وعلى الرغم من الهجمات اليومية التي يشنها مواطنون يهود مسلحون، وعلى الرغم من اتساع رقعة الفقر والبطالة. • تدل المراحل الثلاث لإفراغ الخزنة أيضاً على تقدّم الانقلاب نحو تركيز اتخاذ القرار في يد جهة واحدة، من دون كنيست، ومن دون محكمة. لفت انتباهي إلى هذه النقطة الاقتصادي مؤيد عفانة، المستشار في وزارة المالية الفلسطينية، الذي بُحّ صوته من كثرة التحذير من خطورة الوضع. • في المرحلة الأولى، في سنة 2018، كان الكنيست هو التي أقرّ قانوناً لمصادرة الأموال بما يعادل المبلغ التقديري الذي يُدفع كرواتب ومخصصات للأسرى الفلسطينيين، وللأسرى السابقين وعائلاتهم، ولعائلات القتلى الذين يزداد عددهم يومياً. جرى نقاش، على الرغم من أن نتائجه كانت معروفة مسبقاً، لكن تم الحفاظ على مظهر من مظاهر العملية التي تحترم فصل السلطات. ومنذ بداية سنة 2019، تم تطبيق القانون. • قرر الكابينت في تشرين الأول/أكتوبر 2023 مصادرة إيرادات السلطة بقيمة المبلغ التقديري الذي تخصصه من ميزانيتها لقطاع غزة. ومعظم هذا المبلغ هو مخصصات موجهة إلى عائلات تُعد تقليدياً معارِضة لـ"حماس"؛ أي لموظفي القطاع العام التابعين للسلطة الفلسطينية، ومعظمهم من أنصار "فتح"، الذين توقفوا عن العمل بأمر من محمود عباس منذ سنة 2007 وحتى خروجهم إلى التقاعد. ويشمل المبلغ أيضاً الدفع في مقابل علاجات طبية لسكان القطاع في الخارج، وفي الضفة، وكذلك الدفع في مقابل نحو 15 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب التي تضخها إسرائيل إلى غزة، بعد انتقادات دولية لإغلاقها الصنبور في بداية الحرب. وهذه الكمية لا تكفي لتلبية حاجات السكان، ولا يُعرف كم يصل منها فعلياً إلى نقاط توزيع المياه بسبب تضرُّر البنية التحتية للأنابيب واستمرار الدبابات في تدميرها، لكن المهم هنا هو أن السلطة الفلسطينية تدفع ثمن هذه المياه. • في أيار/مايو 2026، قرر وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، من تلقاء نفسه، أنه حتى ما سيتبقى في الخزينة سيتم حجزه، بعد كل عمليات الحجز وكذلك الخصومات في مقابل ثمن الخدمات التي تبيعها إسرائيل للفلسطينيين. وهذا كله بمثابة عقاب على توجُّه السلطة الفلسطينية إلى المؤسسات الدولية، مُطالبةً بوقف ما تصفه بالإبادة الجماعية، وبأن تلتزم إسرائيل القانون. وتشير هذه المراحل إلى أنه لا يوجد سقف لدافع الانتقام الجماعي. • إن النهب المنظم والمنهجي لإيرادات الفلسطينيين هو شقيق إرهاب المستوطنين المتدينين؛ فكلاهما يمثل مرحلة أكثر تقدماً وتعقيداً في حرب الاستنزاف الاقتصادية والنفسية التي تديرها إسرائيل ضد الفلسطينيين وقيادتهم.

#يتبع

• لم يتم إنشاء قوة تثبيت الاستقرار المتعددة الجنسيات، ولجنة إدارة القطاع لا تزال مشلولة • إن مسألة نزع السلاح ليست هي فقط التي تعرقل الآن تنفيذ خطة النقاط الـ21 التي طرحها ترامب، هناك أيضاً صعوبة في جمع ميزانية بمليارات الدولارات اللازمة لإنشاء وتجهيز ونشر قوة تثبيت الاستقرار المتعددة الجنسيات. الدول الأعضاء في "مجلس السلام" الذي أنشأه ترامب لا تسارع إلى تحويل المبالغ التي تعهدت بها ضمن مبادرات السلام الأميركية، والأموال التي تصل فعلياً جزئية فقط. وهذا أحد الأسباب التي تجعل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع لا تعمل بشكل فعّال حتى الآن. وقدّم ثلاثة من التكنوقراط الفلسطينيين المحايدين، الذين اختارهم ملادينوف لعضويتها، استقالاتهم بحجة عدم السماح لهم بالعمل. ورفض ملادينوف هذه الاستقالات، لكن مصادر فلسطينية تفيد بأن أعضاء اللجنة يشعرون بالإحباط. • كما أن المبادرة إلى تشكيل قوة استقرار دولية لا تتقدم؛ صحيح أن إندونيسيا وأذربيجان وكازاخستان وكوسوفو وتركيا ودولاً أُخرى أعربت عن موافقة مبدئية على إرسال قوات، لكن إسرائيل تعارض مشاركة تركيا، بينما تنتظر بقية الدول، وعلى رأسها إندونيسيا، التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح "حماس" وتأمين التمويل. • يمكن الإشارة في هذه الصورة غير المتفائلة إلى تطوّرين يُعتبران إيجابيَّين، من وجهة النظر الإسرائيلية؛ الأول هو نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في دير البلح، في منطقة تخضع لسيطرة "حماس"، فعلى الرغم من أن 23% فقط من أصل 70 ألفاً من الذين يحق لهم التصويت توجهوا إلى صناديق الاقتراع، فإن قائمة حركة "فتح" حصلت على أغلبية ساحقة من مقاعد البلدية؛ أمّا التطور الثاني، فهو الاتجاه الحاد نحو انخفاض الدعم لـ"حماس" بين سكان غزة، والذي يظهر في استطلاعات رأي يُعدّها عادةً الدكتور خليل الشقاقي في غزة، وفي مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. ومن المثير للاهتمام أن دعم سكان غزة لـ"حماس" انخفض من 70% بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى أقل من 40% في الوقت الحالي، بينما بقيَ الدعم في الضفة الغربية مرتفعاً (نحو 60%). في أي حال، طالما أن "حماس" غير مستعدة لنزع سلاحها بشكل كبير، وطالما لا يوجد دعم اقتصادي وتعبئة دولية كافية، فإن خطة ترامب تبقى على الورق فقط. • في ظل هذا الوضع، يقول مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي إن على إسرائيل التحرك؛ لقد أدى وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى توقّف المناورة العسكرية الإسرائيلية ضمن "مركبات جدعون 2"، وترك نحو 43% من مساحة القطاع تحت سيطرة "حماس"، فاستغلت الحركة، التي أصبح هدفها الأساسي الآن هو البقاء كقوة مهيمِنة في القطاع، هذا الوضع لتعزيز حكمها بين أكثر من مليونَي نسمة، يعيش معظمهم في ظروف غير إنسانية داخل مخيمات اللاجئين في وسط القطاع. • قبلت "حماس" أن تتولى اللجنة الوطنية الحكم المدني، وأن تدير شؤون الصحة والتجارة والتعليم وشبكات الصرف الصحي، لكن "حماس" ستبقى — على غرار حزب الله في لبنان — قوة مسلحة رئيسية تسيطر على القطاع من وراء الكواليس. إلّا إن الجيش الإسرائيلي لا ينوي السماح للحركة بتنفيذ خطتها، لذلك، تقوم فرقتان عسكريتان وستة ألوية قتالية مؤخراً بدفع الخط الأصفر نحو الغرب، وبوتيرة متسارعة، تتم تصفية عناصر في "حماس" والجهاد الإسلامي، وكذلك الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. • لكن هذا لا يكفي، بحسب كبار المسؤولين في الجيش؛ فهم يقولون إنه يجب استغلال حقيقة عدم وجود رهائن إسرائيليين في غزة الآن للتحرك بكامل القوة النارية والمناورة بهدف نزع سلاح "حماس" وإسقاط سيطرتها على القطاع، حتى لو كانت هذه السيطرة من وراء الكواليس. ويضيف هؤلاء المسؤولون أنه نظراً إلى أن القتال في لبنان محدود، فهناك قوات متاحة يمكن استخدامها في غزة لإنهاء المهمة بسرعة، ومع ذلك، يعترف هؤلاء الضباط وكبار المسؤولين الأمنيين بأنه يجب أخذ إنهاك قوات الاحتياط بعين الاعتبار، إذ لا يمكن تنفيذ عملية عسكرية مكثفة في القطاع من دونهم، وفي الوقت عينه، يجب البقاء في حالة استعدادٍ لمناورة في لبنان، ولتصعيد محتمل في الضفة الغربية، فضلاً عن ضرورة الحصول على الموافقة على هذه العملية من البيت الأبيض.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

جهود نزع سلاح "حماس" التي تريد أن تكون "حزب الله غزة"

المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : رون بن يشاي 👈يبدو كأن ساحة القتال في قطاع غزة عالقة، مثل بقية ساحات الحرب التي تتعاون فيها الولايات المتحدة وإسرائيل. الآن، تحاول إدارة الرئيس دونالد ترامب في هذه الساحات كلها التوصل إلى ترتيبات تنهي الحرب، لكن من دون نجاح • تضطر إسرائيل في هذه الساحات إلى تكييف سلوكها العسكري والسياسي وفق التعليمات الآتية من واشنطن، وفي الأساس، لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول عدم إغضاب الرئيس ترامب، كي لا تخسر إسرائيل التعاون والمساعدات العسكرية والسياسية التي تتلقاها من واشنطن في الجبهة الإيرانية، ولأن الحكومة الإسرائيلية، فيما يتعلق بغزة، غير قادرة سياسياً على اتخاذ القرارات المطلوبة لإنهاء القضية، ولأن الجيش الإسرائيلي يعاني جرّاء مشكلة كبيرة في القوى البشرية القتالية، وهو ما يحدّ من قدرته على تحقيق أهداف الحرب في غزة ولبنان والضفة الغربية وسورية. • ومع ذلك، حدث تطوُّر مؤخراً فيما يتعلق بغزة استدعى الدعوة إلى اجتماع للكابينت، لكن الاجتماع الذي كان مقرراً اليوم ألغاه نتنياهو في هذه الأثناء. ويبدو كأن هذا التطور مرتبط بقضية نزع سلاح "حماس" والجهاد الإسلامي. وهذا هو الموضوع الرئيسي الذي يعرقل حالياً الجهود الرامية إلى إنهاء حالة الحرب وتنفيذ خطة الـ21 نقطة التي طرحها الرئيس ترامب، ويتعلق الأمر بنتائج اتصالات أجراها مفوض "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، وممثل الإدارة الأميركية لشؤون التطبيع الاقتصادي، الحاخام آريه لايتستون، مع وفد من "حماس" وصل إلى القاهرة في منتصف نيسان/أبريل. ووفقاً لملادينوف، أسفرت هذه الاتصالات عن تفاهمات أولية يجب مواصلة مناقشتها بشكل عاجل "كي لا نفقد الزخم"؛ لذلك، من المرجح أنه يرغب في الحصول على ردّ إسرائيل عليها في أقرب وقت ممكن. • بحسب مصادر مطّلعة على فحوى المحادثات التي جرت في القاهرة، هناك استعداد مبدئي من طرف "حماس" لمناقشة تفكيك جزئي للسلاح يتم على مراحل. ومن المرجّح أن الحديث يتناول ما يُعرّف بـ"السلاح الثقيل" ذي المسار المنحني، مثل الصواريخ والقذائف الصاروخية وقذائف الهاون المتوسطة والثقيلة والصواريخ المضادة للدروع والرشاشات الثقيلة والطائرات المسيّرة (الدرونز)، وربما أيضاً العبوات الناسفة الثقيلة؛ لكن التنظيم يرفض نزع سلاحه الخفيف: المسدسات، والبنادق، والرشاشات الخفيفة، وقاذفات RPG، والقنابل اليدوية (وهي قائمة جزئية لا يزال تركيبها، حتى وفقاً لرؤية "حماس"، خاضعاً للتفاوض). • ووفقاً لتلك المصادر، يجب أن يتم تفكيك السلاح الثقيل على مراحل، بحيث تقوم إسرائيل في كل مرحلة بخطوة مقابِلة — مثل انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، أو تخفيف القيود على دخول البضائع والأشخاص إلى القطاع — حتى لا تبقى "حماس" من دون أوراق تفاوُض في مواجهة إسرائيل. • لكن "حماس" برّرت معارضتها القاطعة لنزع سلاحها بخوفها على حياة عناصرها وعائلاتهم. ووفقاً لكبار مسؤولي التنظيم في القاهرة، إذا سلّم عناصر "حماس" أسلحتهم الشخصية لطرف ثالث — سواء أكان ذلك الطرف قوة تثبيت متعددة الجنسيات(ISF) ، أو حتى السلطة الفلسطينية — فلن يتمكنوا، هم وعائلاتهم، من الدفاع عن أنفسهم في مواجهة الميليشيات العائلية التي تعمل ضدهم، بدعم وتشجيع من الشاباك والجيش الإسرائيلي. والأسوأ من ذلك، بحسب ادّعائهم، أنهم سيكونون عرضةً لأعمال ثأر وانتقام دموية من مدنيين عانوا جرّاء جرائم قتل، وتعذيب وإهانات، وسرقة أملاك. ... • لم يتضح موقف "حماس" من مطلب إسرائيل بأن تقوم، هي والجهاد الإسلامي، بتسليم خريطة الأنفاق التي حفروها بهدف تدميرها. صحيح أن الجيش الإسرائيلي دمّر جزءاً كبيراً من أنفاق القتال الرئيسية، وأن عملية تحييدها مستمرة بوتيرة سريعة حتى في الأيام الحالية، وخصوصاً شرق الخط الأصفر، لكن وفق التقديرات، لا تزال هناك مئات الكيلومترات من الأنفاق في المنطقة التي تسيطر عليها "حماس" في وسط القطاع، ولم يُعرف موقف الحركة من مطلب إسرائيل بتسليم وسائل إنتاج العتاد العسكري ومواد المتفجرات، وكذلك من مطلب ترحيل قادة "حماس" من القطاع. • وحسبما ذُكر، فإن "حماس" تشترط أي تقدُّم في العملية الطويلة لنزع سلاحها الثقيل باتخاذ خطوات موازية من جانب إسرائيل — خطوات سياسية واقتصادية وإنسانية — تشمل التسهيلات، وإعادة الإعمار، وغيرها من الامتيازات. وهذه القضايا تتطلب قراراً من الحكومة الإسرائيلية والكابينت قبل إمكان التقدم نحو اتفاقات. • وأعرب ملادينوف عن تفاؤل حذِر بشأن إمكان التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح "حماس"، لكنه شدد على أنها عملية طويلة. ويُقال في إسرائيل، استناداً إلى المعلومات الواردة من القاهرة، إن الحد الأقصى الذي توافق عليه "حماس" في موضوع نزع السلاح بعيد جداً عن الحد الأدنى الذي تطالب به إسرائيل.

#يتبع

في غضون ذلك، لا تزال إيران تمتلك قدرات نووية كبيرة. وقد يُعزز رفضها مناقشة الملف النووي التقييم القائل بأن قيادتها الحالية ترى في الحفاظ على هذه القدرات وسيلة أساسية للحصول على أسلحة نووية. يبدو أن الحرب قد عززت المنطق الاستراتيجي لمثل هذه الخطوة، سواءً كضمانة لبقاء النظام أو كرادع ضد الهجمات المستقبلية. لذا، إذا لم يُتوصل إلى حل يُفضي إلى إزالة المكونات النووية الحيوية من البلاد أو تدميرها، فقد يُحاول النظام، الذي لم يعد ملتزمًا بمفهوم الدولة التي على عتبة امتلاك الأسلحة النووية، الوصول إلى هذه المرحلة رغم المخاطر المترتبة على ذلك. وفي هذا السياق، أكد المعلق الإيراني مصطفى نجفي، المقرب من دوائر النظام، أن الردع النووي الحقيقي يتطلب امتلاك هذه الأسلحة فعليًا. في الوقت نفسه، جددت إيران جهودها لإعادة بناء منظومتها الصاروخية، وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أنها، في غياب أي تنظيم، قد تُعيد تجميع آلاف الصواريخ في غضون سنوات قليلة. ويرى البعض في إسرائيل أن الوضع الراهن هو الحل الأمثل، إذ قد يُخفف الضغط الاقتصادي من موقف إيران، بينما يُوفر لها اتفاقٌا يتضمن تخفيف العقوبات ويغذي شريان حياة. مع ذلك، يتجاهل هذا التقييم عاملين رئيسيين: أولهما، أنه من المشكوك فيه للغاية استمرار الوضع الراهن على المدى الطويل، نظراً لخطر التصعيد وتزايد التكاليف الاقتصادية على جميع الأطراف. وثانيهما، أن الوضع الراهن يعني استمرار إيران في الحفاظ على قدراتها النووية وإعادة بناء منظومتها الصاروخية، مما يزيد من خطر امتلاكها أسلحة نووية واستئناف الأعمال العدائية في ظل ظروف أكثر صعوبة في المستقبل.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إيجاد مخرج من المأزق في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

المصدر:معهد بحوث الأمن القومي INSS، د. راز تسيمت   👈بعد مرور نحو تسعة أسابيع على بدء حرب “زئير الأسد”، ونحو ثلاثة أسابيع على إعلان وقف إطلاق النار وفشل المفاوضات بين نائب الرئيس الأمريكي ورئيس البرلمان الإيراني في الباكستان، لا يزال الجمود قائمًا في المحادثات بين البلدين، ويصعب التكهن بإمكانية التوصل إلى مخرج في هذه المرحلة، يبدو أن أيًا من الطرفين غير مستعد للتخلي عن ورقة الضغط الرئيسية التي يملكها: إغلاق إيران لمضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي. إن سيطرة طهران على مضيق هرمز لا تُمكّنها فقط من التأثير على سوق الطاقة العالمية، بل تُتيح لها أيضاً استغلال الحرب كفرصة لتحويل سيطرتها عليه إلى رصيد سياسي واقتصادي هام. وقد عبّر عضو مجلس الشورى الإسلامي، محمد تقي نقضعلي، عن هذا الرأي حين صرّح بأن مضيق هرمز هو عنصر أساس في قوة إيران التفاوضية، وأن أهميته تفوق حتى أهمية القنبلة النووية. من وجهة نظر واشنطن، يُتيح لها الحصار البحري مواصلة ممارسة ضغوط شديدة على طهران دون اللجوء إلى التدابير العسكرية، التي باتت فعاليتها موضع شك بعد أسابيع من القتال. ولا يزال كلا البلدين يعتقد أن قدرته على الصمود تفوق قدرة الطرف الآخر. وقد صرّح الرئيس ترامب الأسبوع الماضي بأن احتياطيات النفط الإيرانية “على وشك الانفجار قريباً”، لكن تقييمات الخبراء تُشير إلى أنه من غير المتوقع أن تصل سعة تخزين النفط الإيرانية إلى مستوى يُهدد المنشآت على المدى القريب، وحتى في هذه الحالة، يبقى من المشكوك فيه ما إذا كان الضرر سيكون لا رجعة فيه. من جهة أخرى، قد يُشجع ارتفاع أسعار النفط إيران، فضلاً عن التقارير التي تُشير إلى صعوبات عالمية في التعامل مع النقص المتزايد في النفط والوقود، وفي منتجات أخرى كالأسمدة والألومنيوم والهيليوم. وفي الوقت نفسه، يُقدّر كلا الجانبين أن لديهما خيارات تصعيدية إضافية. فقد هدد ترامب باستئناف القتال ومهاجمة البنية التحتية ومحطات الطاقة، بينما تُهدد إيران بإغلاق مضيق باب المندب عبر الحوثيين ومهاجمة أهداف استراتيجية في دول الخليج. وحتى لو تم التوصل إلى سبيل للعودة إلى طاولة المفاوضات، يبقى من المشكوك فيه إمكانية التوصل إلى حل بشأن القضية النووية. إذ ترفض إيران مناقشتها في هذه المرحلة، واقترحت فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف الحصار البحري وإنهاء الحرب، مع تأجيل مناقشة القضية النووية إلى مراحل لاحقة. وقد رفض الرئيس ترامب هذا الاقتراح، مُصراً على حل القضية النووية كشرط لإنهاء الحرب، بما في ذلك وقف تخصيب اليورانيوم وإزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. في غضون ذلك، تشهد القيادة الجديدة في طهران استقرارًا تدريجيًا رغم التقارير المتضاربة حول صحة المرشد مجتبى خامنئي. وقد تزايدت مؤخرًا التقارير عن وجود خلافات داخل القيادة الإيرانية بين الدوائر الأكثر تشددًا، بما في ذلك قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، والدوائر الأكثر براغماتية، مثل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف والرئيس مسعود بزشكيان. وقد اتسم النظام السياسي الإيراني بالخلافات حتى في عهد خامنئي الأب، ولكن يُفترض أن محدودية قدرة مجتبى على ممارسة سلطته تُصعّب عملية اتخاذ القرارات الفعّالة. على أي حال، حتى مع وجود اختلافات في الرأي حول سياسة التفاوض، يُظهر المسؤولون الإيرانيون في تصريحاتهم العلنية موقفًا موحدًا وعنيدًا رغم التدهور المستمر للوضع الاقتصادي. وقد وصل سعر صرف الريال الإيراني هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى تاريخي له، حيث تجاوز 1.8 مليون ريال للدولار، وتدرس الحكومة توسيع نطاق المساعدات، بما في ذلك قسائم الطعام الإلكترونية وحزم المساعدات للشركات المتضررة من القيود المفروضة على الإنترنت. مع ذلك، لا يوجد حاليًا ما يدل على استعداد القيادة في طهران لتخفيف حدة موقفها، رغم وضوح أن الأزمة الاقتصادية قد تؤدي في وقت ما إلى تجدد الاحتجاجات. علاوة على ذلك، حتى في حال استئنافها، فمن المشكوك فيه أن تكون قوات الأمن قد فقدت قدرتها وعزمها على قمع المتظاهرين بوحشية، كما فعلت في ذروة الاحتجاجات في كانون الثاني 2026. تقترب إيران من لحظة حاسمة، حيث سيُطلب من قيادتها – كما حدث عام 1988 – ان تختار قبول “كأس السم” بالموافقة على تنازلات واسعة النطاق. في ذلك الوقت، قرر الخميني تأييد وقف إطلاق النار مع العراق بعد ثماني سنوات من الحرب، متأثرًا بسياسيين حذروا من أن الاقتصاد على وشك الانهيار، وعلى الرغم من معارضة الحرس الثوري. اليوم، ومع تولي العديد ممن شغلوا مناصب قيادية في الحرس الثوري أواخر ثمانينيات القرن الماضي أدوارًا محورية في القيادة، يُشك في قدرة قاليباف وبزشكيان على ممارسة ضغط مماثل، بل إن قدرة القائد الحالي على اتخاذ مثل هذا القرار غير واضحة.

#يتبع

قبيل الجولة المقبلة: الإنجازات التي منحناها لحزب الله بأيدينا

المصدر : يسرائيل هيوم بقلم : إيال زيسر 👈مع الأسف الشديد، انتهت جولة القتال الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله - والتي بدأت بعد أن انخرط التنظيم إلى جانب إيران في حربها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل - بثلاثة إنجازات مهمة منحناها بأيدينا لحزب الله وإيران التي تقف خلفه . • الأول: إيران هي التي أجبرت الرئيس ترامب على فرض وقفٍ لإطلاق النار في لبنان قبل استكمال المهمة. وبذلك عززت مكانتها، ليس فقط كراعٍ لحزب الله، بل أيضاً كجهة تقرر متى تبدأ الحرب في لبنان ومتى تنتهي، وليس إسرائيل، أو الحكومة اللبنانية. • الثاني: لم يُعِد وقف إطلاق النار الوضع إلى ما كان عليه خلال العام الماضي، حين كان الجيش الإسرائيلي يتمتع بحُرية عمل واسعة في لبنان، بل على العكس، أصبح نشاط إسرائيل اليوم مقيداً في الجنوب اللبناني فقط، وهي ممنوعة من العمل شمالاً، مثل ضاحية بيروت الجنوبية، حيث يقيم قادة حزب الله وتُدار العمليات ضدنا. • وأخيراً، عملت إسرائيل لمصلحة حزب الله عندما وافقت على واقع مواجهة محدودة في منطقة الحزام الأمني في الجنوب اللبناني، وهذا يسمح للحزب بإدارة حرب عصابات ضدنا، بينما يكتفي الجيش الإسرائيلي بمحاولة إحباط خلايا تطلق طائرات مسيّرة مفخخة على قواته، من دون مهاجمة القادة، أو المقرات في بيروت، والتي تصدر منها الأوامر، أو يتم فيها تدريب وتسليح هذه الخلايا. من الواضح أن حرب استنزاف كهذه - يسقط فيها ضحايا في صفوف قواتنا بشكل شبه يومي - تخدم حزب الله، لا إسرائيل. • يحدث هذا كله في ظل ضغط أميركي كبير من أجل وقف إطلاق النار في لبنان، وهو ما يمنح حزب الله فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة بناء قدراته، استعداداً للجولة المقبلة. الوهم المقبل من لبنان • يتضح أن هناك في الولايات المتحدة، وكذلك في إسرائيل، مَن يعيش على أوهام، مفادها بأن وقف إطلاق النار، وربما انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، سيسمح للحكومة اللبنانية بالتحرك لنزع سلاح حزب الله. وسارعت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى تضخيم كل تصريح يصدر من لبنان ضد حزب الله، وهو ما يخلق انطباعاً زائفاً بأن لبنان سيتحرك ضد التنظيم. • لكن كل مَن يعرف لبنان ويتابع إعلامه يدرك أنه لا يوجد هناك مَن لديه نية، أو رغبة، ولا حتى قدرة على مواجهة حزب الله، بل يأمل الجميع بأن تُحلّ الأمور من تلقاء نفسها، وذلك على الرغم من أن حزب الله يؤكد مراراً أنه لن يتخلى عن سلاحه، أو عن مبدأ الصراع مع إسرائيل. ماذا يجب أن نفعل؟ • ما حدث قد حدث، والأهم هو التركيز على المستقبل، حتى لو تطلّب ذلك فحصاً عميقاً لأسباب الإخفاق في الجولة الأخيرة، من أجل أن ننجح في الجولة المقبلة، التي باتت مسألة وقت، في حسم المواجهة مع حزب الله وإعادة الأمن والهدوء إلى بلدات الشمال. • خلافاً للافتراض السائد الذي تستند إليه السياسة الحالية في لبنان، يمكن ويجب حسم المواجهة مع حزب الله، ليس فقط بالتصريحات، بل بالفعل على الأرض. صحيح أنه لا يمكن الوصول إلى كل عنصر، أو كل صاروخ، لكن يمكن توجيه ضربة قاسية له، الأمر الذي لم نفعله حتى الآن. • أولاً: يجب ضرب، ليس فقط القوة العسكرية للتنظيم، بل أيضاً بناه التنظيمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ ثانياً: يجب استهداف البنية التحتية للدولة اللبنانية التي تحيط به وتوفّر له الحماية، والتي تُمكّنه فعلياً من العمل. • وأخيراً: إن فرض ثمن على حزب الله من خلال دفعه ودفع مؤيّديه شمالاً أثبت فعاليته. فهذه ليست منطقة أمنية تقليدية على غرار الماضي، بل منطقة من نوع جديد تثير القلق داخل التنظيم وبين أنصاره. المشكلة أن إسرائيل اكتفت بالحد الأدنى الذي لا يوفر الأمن الكافي لبلدات الشمال. • يمكن ويجب كسر إرادة حزب الله، وإذا لم نفعل ذلك، فسنصل إلى الجولة المقبلة - وهي حتمية - من موقع ضُعف، في مواجهة خصم نمنحه نحن بأيدينا الفرصة لإعادة بناء نفسه، استعداداً للمواجهة المقبلة.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

وبما أن الافتراض هو أن إسرائيل لن تتراجع عن سياسة حجز الإيرادات، فإن العجز الحقيقي المتوقع هذا العام يبلغ 11.9 مليار شيكل، وفقاً للتحديث الاقتصادي الذي نشره معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني في مارس. • إحدى وسائل تعامُل السلطة مع الأزمة هي ما يُعرف بـ"ترحيل الأزمات"، بحسب تعريف الخبير الاقتصادي مؤيَد عفانة، المستشار في وزارة المالية في رام الله. فمن شهر إلى آخر، ومن سنة إلى أُخرى، تقوم السلطة بتدوير ديونها، فتستعين بطرفٍ لتسديد جزء من ديونها لطرفٍ آخر يحتاج إلى المال بشكل عاجل. وبحلول نهاية سنة 2025، بلغت ديونها نحو 50 مليار شيكل، موزعة على بنوك فلسطينية ودولية، وصندوق التقاعد العام، ومورّدين ومقاولين. ووفقاً لعفانة، فإن نحو 8 مليارات شيكل من هذه الديون مستحقة لموظفي القطاع العام. • إن الأموال الفلسطينية التي تُجبيها إسرائيل وتتحكم فيها مباشرة تُعرف باسم "أموال المقاصة"، وهي تتكوّن من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الخارج والمخصصة للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ والضرائب على منتوجات، مثل الوقود والأسمنت والسجائر التي تشتريها السلطة الفلسطينية من إسرائيل؛ وكذلك ضريبة الدخل التي تُجبى من العمال الفلسطينيين الذين تتجاوز أجورهم الحد الأدنى للأجور في إسرائيل؛ منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، تخصم إسرائيل مباشرةً من هذه الأموال تكاليف التزويد بالمياه والكهرباء، والعلاج الطبي للفلسطينيين الذين يُحالون إلى مستشفيات داخل إسرائيل، فضلاً عن عمولات على عملية الجباية نفسها؛ أمّا المبلغ المتبقي، فكان يُحوَّل شهرياً إلى وزارة المالية الفلسطينية. هذا، وتطورت سياسة الحجز الإسرائيلية عبر ثلاث مراحل: • المرحلة الأولى: أُقرّت كقانونٍ في الكنيست في تموز/يوليو 2018، وبدأ تنفيذها في سنة 2019. وينص القانون على مصادرة مبلغ يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية للأسرى الأمنيين وعائلاتهم وعائلات القتلى الفلسطينيين، بحجة أن هذه المدفوعات تشجع الهجمات ضد الإسرائيليين، وبلغ هذا المبلغ، وفقاً لعفانة، نحو 50 مليون شيكل شهرياً. ومنذ العام الماضي، انخفضت هذه المبالغ، بعد أن أصدر الرئيس محمود عباس تعليمات بتقليصها بشكل ملحوظ. • المرحلة الثانية: في تشرين الأول/أكتوبر 2023، عندما قرّر المجلس الوزاري الإسرائيلي (الكابينيت) حجز مبلغ شهري يعادل ما تخصصه السلطة من ميزانيتها لقطاع غزة، أي نحو 275 مليون شيكل تُخصَّص، في معظمها، لرواتب ومخصصات موظفي القطاع العام الذين توقفوا عن العمل منذ سنة 2007 - بقرار من عباس - بعد فوز "حماس" في الانتخابات وسيطرتها على الأجهزة الأمنية في القطاع. كان عباس يأمل بأن يؤدي تعطيل مؤسسات الحكومة والشرطة والقضاء إلى إسقاط "حماس" ، لكن حدث العكس، إذ ملأت الحركة الوظائف الشاغرة بأنصارها، وبشباب يبحثون عن عمل. • شكّلت هذه الرواتب في فترة الحصار الإسرائيلي طوق نجاة لكثيرين، لكن خلال الحرب الحالية في غزة، حيث أصبح معظم السكان بلا مأوى وعاطلين من العمل، ومع نقص الغذاء، أو ارتفاع أسعاره، لم تعُد هذه الرواتب كافية لإعالة العائلات، وإن كانت تخفف قليلاً من صعوبة البقاء، وعلى الرغم من أن هذه العائلات غالباً ما تعارض "حماس" وترتبط بحركة "فتح"، فإن إسرائيل تعتبر هذه الأموال دعماً للبنية المدنية والعسكرية لـ"حماس"، في إطار رؤيتها لسكان غزة، باعتبارهم "متورطين". • المرحلة الثالثة: بدأت في أيار/مايو 2025، عندما قرّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حجز جميع الأموال المتبقية بعد مختلف الاقتطاعات. وفي بيان نشره الأسبوع الماضي بشأن الحجز الذي تم في نيسان/أبريل، كرّر سموتريتش أن القرار جاء احتجاجاً على "نشاطات السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية (مثل المحكمة في لاهاي)، وعلى دعمها ’الإرهاب’." فتم تحويل جزء من الأموال المصادَرة كتعويض لعائلات إسرائيلية تضررت من هجمات فلسطينية. • إن مئات الملايين من الشواكل التي وعدت بها 12 دولة كتبرعات للسلطة لا يمكنها تغطية العجز الضخم. وفي لقاءٍ عُقد الأسبوع الماضي مع ممثل الاتحاد الأوروبي، طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من أوروبا إظهار دعمها للفلسطينيين، وأن تطالب بالإفراج عن الأموال المحتجزة؛ ووصف عفانة ردّات الفعل الأوروبية على مصادرة الأموال بأنها "خجولة"، في حين قال دبلوماسي أوروبي لصحيفة "هآرتس"، تعليقاً على موقف أوروبا من الوضع: "نحن لا أهمية لنا، وهذا أسوأ من الصمت؛ نحن نشهد إبادة جماعية، ونواصل التعامل مع هذه الحكومة؛ السياسيون يغردون ويشعرون بتحسُّن، لكنهم يفعلون أقل." من جهة أُخرى، لم تردّ المتحدثة باسم وزارة المالية، ولا المتحدث باسم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على أسئلة صحيفة "هآرتس".  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

03:

إسرائيل تحتجز 14 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية والضائقة في الضفة الغربية تزداد تفاقماً

المصدر : هآرتس بقلم : عميره هاس 👈تعيش السلطة الفلسطينية وسكانها حالة خنق اقتصادي ناتجة مباشرةً من قرارات متعمّدة من المستوى السياسي الإسرائيلي. تحتجز الدولة نحو 14 مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية (عائدات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين)، بحجة أنها تُستخدم لدعم عائلات القتلى الفلسطينين؛ وبينما تتراكم هذه الأموال في الخزينة الإسرائيلية، تضطر الحكومة في رام الله إلى اتخاذ مزيدٍ من إجراءات التقشف لمواجهة التدهور المستمر منذ نحو ثلاثة أعوام • يتراكم المبلغ المحتجز منذ سنة 2019، ويُضاف إليه شهرياً نحو 400 مليون شيكل. وقال قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، إنه حذّر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أن عدم تحويل هذه الأموال يمكن أن يكون أحد أسباب التصعيد في الضفة الغربية. ومن العوامل الرئيسية الأُخرى للتدهور الاقتصادي حظر عمل الفلسطينيين في إسرائيل، على الرغم من أن جهات أمنية عديدة تدعم رفع هذا الحظر. • استناداً إلى مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بلغ عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل نحو 172 ألفاً، وكانوا يكسبون مجتمعين ما لا يقلّ عن مليار شيكل شهرياً؛ أمّا اليوم، فانخفض العدد إلى نحو 50 ألفاً فقط، ويملك 14 ألفاً منهم تصاريح عمل رسمية، بينما يعمل الآخرون في المستوطنات، أو يدخلون من دون تصاريح، هؤلاء يعرّضون أنفسهم، وبوَعي، لخطر فقدان حياتهم، أو الإصابة، سواء بسبب وجود أوامر مباشرة للجنود والشرطة بإطلاق النار عليهم، أو لأن الدخول يتطلب القفز فوق جدار الفصل. وتُظهر بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه منذ نهاية سنة 2023 وحتى شباط/فبراير 2026، قُتل بهذه الطريقة 17 فلسطينياً وأصيب 262 آخرون. • إن انقطاع العمل في إسرائيل ومصادرة الإيرادات من الاستيراد يخلقان تأثير"الدومينو" من الأضرار؛ لا تستطيع السلطة دفع رواتب نحو 170 ألف موظف لديها كاملةً، فضلاً عن عشرات الآلاف من المتقاعدين؛ إن هؤلاء، إلى جانب الفلسطينيين الذين كانوا يعملون سابقاً في إسرائيل، مضطرون إلى تقليص نفقاتهم على مختلف الخدمات، ولا يستطيعون سداد التزاماتهم، ويرزحون تحت ديون ضخمة، واستُنزفت حسابات التوفير لدى كثيرين بشكل فعلي. • كذلك يشهد النشاط في قطاعات البناء والتجارة والنقل والصناعة انكماشاً، ومعه تتراجع إيرادات السلطة من هذه القطاعات؛ ولا تبادر السلطة إلى إطلاق مشاريع تطوير؛ وارتفع عدد العاطلين من العمل في الضفة الغربية من نحو 129 ألفاً في سنة 2023 إلى نحو 290 ألفاً في نهاية سنة 2025، من أصل قوة عاملة تُقدَّر بنحو 1,01 مليون شخص. • وتعمل أنظمة التعليم والصحة بشكل جزئي فقط، وهو ما ينعكس مباشرةً على تراجُع جودة الرعاية الطبية ومستوى التعليم؛ أمّا بيانات البطالة والفقر وتدمير قطاعَي الصحة والتعليم في قطاع غزة، والتي تدخل ضمن التقييم الإجمالي لوضع الاقتصاد الفلسطيني، فتتجاوز كل حساب تقليدي. • إن المصدر الرئيسي المتبقي للسلطة لتمويل نفقاتها هو الضرائب والرسوم التي تجبيها من سكان المناطق المصنفة A وB الخاضعة لسيطرتها، وهي لا تشكل سوى نحو 32% من إجمالي إيراداتها. ومن أبرز نتائج سياسة الخنق هذه التأخر في دفع رواتب موظفي القطاع العام الفلسطيني، التي خُفِّضت أيضاً بنسبة تتراوح بين 20% و50%. وفي الأسبوع الماضي، اتّخذ قرار مفاده بأن يتقاضى جميع الموظفين، بمن فيهم عناصر الأجهزة الأمنية، راتباً موحداً، بحدٍّ أدنى قدره 2000 شيكل فقط. • أمّا سكان القرى الذين وجدوا أنفسهم عاطلين من العمل، فيستغلون وقتهم في العمل الزراعي واستصلاح أراضيهم، لكن المستوطنين في بؤر استيطانية آخذة في التوسع يمنعون الفلسطينيين في مناطق كثيرة من الضفة الغربية من الوصول إلى أراضي الرعي والحقول والكروم الخاصة بهم؛ كذلك تواصل إسرائيل منع آلاف المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة بين الجدار الفاصل والخط الأخضر. لذلك، لا يستطيع قطاع الزراعة الفلسطيني تحقيق إمكاناته في التخفيف من التدهور الاقتصادي؛ وهناك نحو ألف حاجز وعائق وبوابة أقامها الجيش في أنحاء الضفة تساهم في إبطاء النشاط الاقتصادي وزيادة التكاليف في مختلف القطاعات. • وتساهم دول غربية عديدة في تمويل ورشات استشارية وتدريبية للسلطة الفلسطينية لتحسين وتطوير أساليب جباية الضرائب المحلية. وفي الوقت عينه، قررت حكومة محمد مصطفى منح موظفي القطاع العام تخفيضات على رسوم رخص المركبات والقيادة. وتتوقع موازنة الطوارئ الفلسطينية لسنة 2026، والتي أُقرّت في نهاية آذار/مارس، أن تبلغ الإيرادات التي تجبيها السلطة مباشرةً 5.16 مليار شيكل، في مقابل نفقات تصل إلى 17 مليار شيكل.

#يتبع

وإن لم أكن مخطئًا، فلأول مرة في إسرائيل، يترشح مرشح من الجيل الثالث: كان جده إلياهو قائدًا في منظمة الإرغون وعضوًا في الكنيست عن كتلة حيروت؛ وكان والده دان سكرتيرًا في حكومة بيغن ووزيرًا في عدد من الوزارات المركزية. لم يُعجب الجميع على الإنترنت بهذا التعيين الجديد. سأل أحد رواد الإنترنت: “متى ستضيفون مغربيًا إلى قائمتكم؟”. فأجابه آيزنكوت بسؤال: “مغربي غيري؟”.   من الأماكن العامة، وكان من الأفضل لو وُضعت قبل ساعة.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

لم يكتفِ لبيد بذلك، بل أعلن في اليوم التالي استعداده للتخلي عن منصبه كثاني شخص في قائمة “معًا” لإفساح المجال لآيزنكوت. اعتبر الجمهور هذا الإعلان بادرة كرم، حيث تبرع شخص بالغ مسؤول بجزء من موارده من أجل الصالح العام. لقد فهم الحدث بشكل أفضل، باعتباره محاولة أخرى لعزله، وتهميشه، وإجباره. ما فعله شارون بنتنياهو في خطابه “بيبي أيضًا، بيبي أيضًا”، فعله لبيد مع آيزنكوت. ستكون لهذه الإهانة تداعيات على علاقة الثقة في الحكومة المقبلة، إن وُجدت. يعرف خصوم آيزنكوت وأصدقاؤه أنه لا ينسى أبدًا. وكعادته، لخص الحدث بعبارة ساخرة: الأمر أشبه بحرب أكتوبر، ولكن بدلًا من أن يقاتل المصريون والسوريون ضد إسرائيل، تقاتلوا فيما بينهم. 👈 أجواء القمم يختبر هذا التحالف قدرة آيزنكوت على النأي بنفسه عما حدث والنظر إلى المستقبل. تمامًا كقائد في جولاني اختار مسارًا ليسلكه ثم اكتشف أنه مسدود. التوقف وأعادة حساب المسار. يبقى الهدف كما هو – تحقيق أغلبية تسمح بتشكيل ائتلاف مستقر بدون نتنياهو. هو مقتنع بأن نتنياهو سيخسر الانتخابات: التفاؤل هو عصب أي مرشح. وهو يبرر رفضه الانضمام حاليًا بأمله في جلب أصوات جديدة للكتلة بفضل شعبيته. هذا هو المنطق. لكن وراء هذا المنطق، يتشكل شيء آخر: ثقة متزايدة بأنه قادر على الفوز بالانتخابات، وأنه سيؤدي دوره كرئيس للوزراء على أكمل وجه. هو وحده. لقد تغير فيه شيء ما في الأسابيع الأخيرة: يبدو وكأنه يعيش في قمة السعادة. حتى مظهره تغير قليلًا – فقد 11 كيلوغرامًا في العام الماضي. اتصل به الطيار الأسطوري يفتاح سبيكتور. سأله: لماذا ترفض تشكيل حكومة مع حزب عربي؟ العرب يشكلون 20 في المئة من سكان إسرائيل. أجاب آيزنكوت: “انتبه لما قلته”. قلتُ حكومة صهيونية ورسمية. حكومة الرسمية تشمل العرب والمتدينين المتشددين. على كل من ينضم إليها أن يستوفي ثلاثة شروط: إسرائيل يهودية وديمقراطية، وقيم إعلان الاستقلال، والالتزام بالخدمة، عسكريًا أو مدنيًا. ربما أكون مخطئًا، لكنني أفترض أن منصور عباس قادر على استيفاء هذه الشروط. آيزنكوت، على عكس بينيت ولبيد، لا يستبعد التعاون مع حزب عربي، ولا حتى مع حزب متدين متشدد. هذا مثير للاهتمام. الناس يحبونه. عندما زار الأسبوع الماضي مستوطنات السامرة، وأريئيل، وبركان، وفدوئيل، وغيرها، استقبله السكان باحترام. هذا لا يعني أنهم سيصوتون له. في هذا السياق، يجب أن نتذكر الشعار الذي خاض به إيهود أولمرت انتخابات بلدية القدس عام 1993، ضد تيدي كوليك. “نحب تيدي، نصوت لأولمرت”، ​​هكذا كان الشعار. وقد أقنع الكثيرين. تُعبّر منشوراته عمومًا عما يُجمع عليه جميع معارضي الحكومة. كان بإمكان لبيد وبينيت التوقيع عليها دون تردد. لكنه، على عكس بينيت، يُؤيد حل الدولتين، واتفاقيات أوسلو. ولعل الأهم في الوقت الراهن، أنه واضح جدًا في انتقاده للحرب في إيران ولبنان. لا يخشى وصف الحرب على الجبهتين بالفاشلة. يجد مغالطة منطقية في الحملة ضد إيران. فالأهداف التي حددتها الحكومة – تفكيك المشروع النووي والصواريخ والوكلاء – تتطلب وجود النظام واستمراره في العمل. أما الهدف الرابع، وهو إسقاط النظام، فيُناقض الأهداف الثلاثة الأولى. ويُؤكد أن الإيرانيين يُحققون النصر بعدم الخسارة. وينطبق الأمر نفسه في غزة ضد حماس، وفي لبنان ضد حزب الله. لقد ذهبت جميع الخطط الموضوعة في الجيش الإسرائيلي، من ضربة قاضية في غزة إلى احتفالات التكريم في لبنان، وكل الإنجازات العسكرية، سدىً. وضاعت 15-30 مليار شيكل هباءً. يثير لبنان غضبه بشكل خاص، ربما لأنه كان متورطًا، بصفته قائدًا للقيادة الشمالية، ورئيسًا لشعبة العمليات، ورئيسًا للأركان، في التخطيط لسلسلة من التحركات العسكرية التي كان من المفترض أن تحل المشكلة اللبنانية نهائيًا. ويؤكد أنه لا يوجد قتال في لبنان، وأن الجيش الإسرائيلي يناور بشكل جانبي، على بعد ما بين خمسة وعشرة كيلومترات داخل البلاد. كان ينبغي بذل المزيد من الجهود في مناطق أوسع بكثير، بما في ذلك بيروت. لقد دخلنا في مستنقع. إن الفشل الذي أعقب السابع من أكتوبر أسوأ من فشل السابع من أكتوبر نفسه. في إحدى مناقشات مجلس الوزراء في بداية الحرب، عندما كان آيزنكوت وزيرًا بلا حقيبة وزارية وعضوًا في الحكومة، انطلق نتنياهو في حديثه عن إسرائيل باعتبارها إسبرطة الحديثة، إسبرطة فائقة. فأعطاه آيزنكوت درسًا في التاريخ. قال إن إسبرطة كانت وكيلة لإيران. ما الذي جعلها تسقط؟ لقد سقطت بسبب انخفاض معدلات التجنيد، والسيطرة على شعب آخر، وعدم تعليم المواضيع الأساسية. لقد أعلن آيزنكوت هذا الأسبوع انضمام شاؤول ميريدور إلى حزبه. ميريدور، الرئيس السابق لقسم الميزانية، ينتمي إلى الجيل الثالث في عالم السياسة.

#يتبع

آيزنكوت يتفكر في مساره ليقرر اذا كان سينضم الى “معا” ام يتنافس بمفرده

المصدر:يديعوت ٱحرونوت بقلم: ناحوم برنياع 👈يقع مقر آيزنكوت في مبنى مكتبي جديد شرقي رمات هشارون، وهو مبنى مطابق لمبنى مكاتب بينيت في شمال رعنانا. مدة العقد ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد باختصار يصف هذا الترتيب، في خمس كلمات، الوضع الذي وجد آيزنكوت نفسه فيه بعد أن قرر بينيت ولبيد توحيد جهودهما الخطة هي الترشح بقائمة مشتركة، معًا وبنزاهة، لكن خيار الترشح منفردًا، حتى النهاية، لا يزال مطروحًا الجميع يعرف آيزنكوت الانطوائي، التحليلي، الرجل الذي يدعو مظهره إلى التربيت، بل وحتى الاحتضان. ليس من المؤكد أن شركاءه المستقبليين يعرفون مدى تمسكه برأيه، وحسمه، وعناده. على جدار غرفته المتواضعة، بجوار صور أفراد عائلته، تُعلّق لوحة كبيرة تحمل اقتباسًا يُنسب إلى بن غوريون: “من الجيد لأعدائنا في الخارج أن يعلموا: أن على رأس أمن إسرائيل يقف رجل لا يُقهر”. هذا الاقتباس، وهو اقتباس مُعدّل من جملة في خطاب ألقاه في أواخر عام 1947، ليس من قبيل الصدفة؛ وكذلك ليس من قبيل الصدفة تكرار ذكر بن غوريون كقدوة. قبل شهرين ونصف، وصل آيزنكوت لحضور اجتماع مع بعض الشخصيات البارزة في كتلة التغيير. قال لهم: “سأقرأ عليكم الخطوط العريضة لمقترحاتي”. قرأها، فقالوا: ممتاز، كل شيء متناسق، سنتوصل إلى اتفاق في غضون عشر دقائق. قال آيزنكوت: “لم أكتب هذه الوثيقة. هذا خطاب بن غوريون في الكنيست، في آذار 1949”. منذ ذلك الحين، قطع بينيت ولبيد الاتصال بآيزنكوت. واستمر هذا الانقطاع منذ ذلك الحين وحتى هذا الأسبوع. لقد غيّر الزمن الذي انقضى خريطة القوى داخل الكتلة. حافظ غولان على اليسار وليبرمان على اليمين على استقرارهما في استطلاعات الرأي، وبقيت الكتلة ككل مستقرة، على مشارف الحصول على ستين مقعدًا، لكن سُجّلت تحولات في الوسط: فقد تراجع غانتس إلى ما دون العتبة الانتخابية بكثير؛ وبعده، شهد لبيد تراجعًا تدريجيًا، من عدد مقاعد مكون من منزلتين إلى منزلة واحدة. وتوقعت التنبؤات مزيدًا من التراجع، إلى ما دون العتبة. لقد علّمني الراحل يوسي سريد هذا الدرس عن حزبه ذات مرة. قال: “عندما يتوقف حزب مثل ميرتس عن كونه ضابط ايقاع، فإنه يتراجع”. عمل أعضاء الكنيست في حزب يوجد مستقبل بجد في اللجان، وألقى لبيد خطابات مُنمّقة في الجلسة العامة، لكن الايقاع انتقل إلى مجالات أخرى أكثر حيوية. ووقع على عاتق غادي آيزنكوت، الذي يفتقر إلى الكاريزما. لقد أدرك لبيد خطورة موقفه وقرر اتخاذ إجراء. أقول هذا تقديرًا له: في مناورة سياسية بارعة، أنقذ حزب “يوجد مستقبل” ونفسه من كارثة انتخابية، ونصب نفسه زعيمًا مطلقًا في الكتلة، ومنح بينيت القيادة التي كان يتوق إليها، ووفر له 24 وحدة تمويل للانتخابات. بل إنه فعل شيئًا آخر: أعاد المعارضة، التي اعتبرها ناخبوها خاملة ومهزومة ولا تحظى باهتمام الرأي العام، إلى دائرة الضوء. امتلأ النظام السياسي بمبادرات، بعضها سابق لأوانه والبعض الآخر زائف: حزب يميني جديد مؤيد لنتنياهو ومعارض له في آن واحد، وتحالف بين هندل وليبرمان، وتحالف بين آيزنكوت وجولان. وقد احتفت وسائل الإعلام بهذا الحدث. لقد عزز هذا التحالف اعتماد بينيت على التجربة المجرية: فقد شكل اليمين المجري ائتلافًا شاملًا، وجلب أصوات اليمين التي أطاحت بأوربان. لكن لهذه العملية ثمن. اجتمع فريق آيزنكوت في اليوم التالي لمناقشة تأثير هذا التحالف على الكتلة بأكملها، وعلى حزب “يشار!” على وجه الخصوص. هل سيقرب التحالف الكتلة من تحقيق هدفها المنشود، وهو 61 مقعدًا، أم سيبعدها عنه؟ كيف سيكون رد فعل المترددين، وكيف سيكون رد فعل الناخبين الجدد، وكيف سيصوت العرب الذين قد يدعمون حزبًا يهوديًا؟ يعمل خبير استطلاعات الرأي مانو جيفا لصالح آيزنكوت، وبينيت، والقناة 12. ويرى الجميع الأرقام نفسها. وفقًا لأرقامه، يحتل التحالف بين بينيت ولبيد المرتبة التاسعة أو العاشرة – بحسب فئة الناخبين – في جذب الأصوات المترددة. ولكل فئة تحفظاتها بشأن بينيت، أو لبيد، أو الشراكة بينهما. عندما يزول الحماس، وعندما تهدأ الأمور، كما اعتقد فريق آيزنكوت، سيختفي السحر. بالطبع، لديهم مصلحة. فعندما يُقام حفل في الحي، حتى أولئك الذين لم يرغبوا بالمشاركة يشعرون بعدم الارتياح وهم يقفون في الخارج. لم يكتفِ الاتحاد بإقصاء آيزنكوت من الحفل، بل هدد بإقصائه من الإجماع الذي يوحد معارضي الحكومة. الهدف المتفق عليه هو إسقاط الحكومة الحالية. وأي شخص يضع العراقيل، مهما كان السبب، سيُستبعد من الطريق. بعد ظهر يوم الأحد، اتصل لبيد بآيزنكوت. جرت المكالمة في تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق، أي قبل خمس دقائق من الإعلان الرسمي. بينما يتذكر آخرون أنها كانت قبل سبع دقائق. استقبله آيزنكوت على الفور، بكل ما يُتوقع منه في مثل هذه اللحظات، لكن الحدث ترك بصمته.

#يتبع

وبما أن الافتراض هو أن إسرائيل لن تتراجع عن سياسة حجز الإيرادات، فإن العجز الحقيقي المتوقع هذا العام يبلغ 11.9 مليار شيكل، وفقاً للتحديث الاقتصادي الذي نشره معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني في مارس. • إحدى وسائل تعامُل السلطة مع الأزمة هي ما يُعرف بـ"ترحيل الأزمات"، بحسب تعريف الخبير الاقتصادي مؤيَد عفانة، المستشار في وزارة المالية في رام الله. فمن شهر إلى آخر، ومن سنة إلى أُخرى، تقوم السلطة بتدوير ديونها، فتستعين بطرفٍ لتسديد جزء من ديونها لطرفٍ آخر يحتاج إلى المال بشكل عاجل. وبحلول نهاية سنة 2025، بلغت ديونها نحو 50 مليار شيكل، موزعة على بنوك فلسطينية ودولية، وصندوق التقاعد العام، ومورّدين ومقاولين. ووفقاً لعفانة، فإن نحو 8 مليارات شيكل من هذه الديون مستحقة لموظفي القطاع العام. • إن الأموال الفلسطينية التي تُجبيها إسرائيل وتتحكم فيها مباشرة تُعرف باسم "أموال المقاصة"، وهي تتكوّن من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الخارج والمخصصة للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ والضرائب على منتوجات، مثل الوقود والأسمنت والسجائر التي تشتريها السلطة الفلسطينية من إسرائيل؛ وكذلك ضريبة الدخل التي تُجبى من العمال الفلسطينيين الذين تتجاوز أجورهم الحد الأدنى للأجور في إسرائيل؛ منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، تخصم إسرائيل مباشرةً من هذه الأموال تكاليف التزويد بالمياه والكهرباء، والعلاج الطبي للفلسطينيين الذين يُحالون إلى مستشفيات داخل إسرائيل، فضلاً عن عمولات على عملية الجباية نفسها؛ أمّا المبلغ المتبقي، فكان يُحوَّل شهرياً إلى وزارة المالية الفلسطينية. هذا، وتطورت سياسة الحجز الإسرائيلية عبر ثلاث مراحل: • المرحلة الأولى: أُقرّت كقانونٍ في الكنيست في تموز/يوليو 2018، وبدأ تنفيذها في سنة 2019. وينص القانون على مصادرة مبلغ يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية للأسرى الأمنيين وعائلاتهم وعائلات القتلى الفلسطينيين، بحجة أن هذه المدفوعات تشجع الهجمات ضد الإسرائيليين، وبلغ هذا المبلغ، وفقاً لعفانة، نحو 50 مليون شيكل شهرياً. ومنذ العام الماضي، انخفضت هذه المبالغ، بعد أن أصدر الرئيس محمود عباس تعليمات بتقليصها بشكل ملحوظ. • المرحلة الثانية: في تشرين الأول/أكتوبر 2023، عندما قرّر المجلس الوزاري الإسرائيلي (الكابينيت) حجز مبلغ شهري يعادل ما تخصصه السلطة من ميزانيتها لقطاع غزة، أي نحو 275 مليون شيكل تُخصَّص، في معظمها، لرواتب ومخصصات موظفي القطاع العام الذين توقفوا عن العمل منذ سنة 2007 - بقرار من عباس - بعد فوز "حماس" في الانتخابات وسيطرتها على الأجهزة الأمنية في القطاع. كان عباس يأمل بأن يؤدي تعطيل مؤسسات الحكومة والشرطة والقضاء إلى إسقاط "حماس" ، لكن حدث العكس، إذ ملأت الحركة الوظائف الشاغرة بأنصارها، وبشباب يبحثون عن عمل. • شكّلت هذه الرواتب في فترة الحصار الإسرائيلي طوق نجاة لكثيرين، لكن خلال الحرب الحالية في غزة، حيث أصبح معظم السكان بلا مأوى وعاطلين من العمل، ومع نقص الغذاء، أو ارتفاع أسعاره، لم تعُد هذه الرواتب كافية لإعالة العائلات، وإن كانت تخفف قليلاً من صعوبة البقاء، وعلى الرغم من أن هذه العائلات غالباً ما تعارض "حماس" وترتبط بحركة "فتح"، فإن إسرائيل تعتبر هذه الأموال دعماً للبنية المدنية والعسكرية لـ"حماس"، في إطار رؤيتها لسكان غزة، باعتبارهم "متورطين". • المرحلة الثالثة: بدأت في أيار/مايو 2025، عندما قرّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حجز جميع الأموال المتبقية بعد مختلف الاقتطاعات. وفي بيان نشره الأسبوع الماضي بشأن الحجز الذي تم في نيسان/أبريل، كرّر سموتريتش أن القرار جاء احتجاجاً على "نشاطات السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية (مثل المحكمة في لاهاي)، وعلى دعمها ’الإرهاب’." فتم تحويل جزء من الأموال المصادَرة كتعويض لعائلات إسرائيلية تضررت من هجمات فلسطينية. • إن مئات الملايين من الشواكل التي وعدت بها 12 دولة كتبرعات للسلطة لا يمكنها تغطية العجز الضخم. وفي لقاءٍ عُقد الأسبوع الماضي مع ممثل الاتحاد الأوروبي، طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من أوروبا إظهار دعمها للفلسطينيين، وأن تطالب بالإفراج عن الأموال المحتجزة؛ ووصف عفانة ردّات الفعل الأوروبية على مصادرة الأموال بأنها "خجولة"، في حين قال دبلوماسي أوروبي لصحيفة "هآرتس"، تعليقاً على موقف أوروبا من الوضع: "نحن لا أهمية لنا، وهذا أسوأ من الصمت؛ نحن نشهد إبادة جماعية، ونواصل التعامل مع هذه الحكومة؛ السياسيون يغردون ويشعرون بتحسُّن، لكنهم يفعلون أقل." من جهة أُخرى، لم تردّ المتحدثة باسم وزارة المالية، ولا المتحدث باسم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على أسئلة صحيفة "هآرتس".  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إسرائيل تحتجز 14 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية والضائقة في الضفة الغربية تزداد تفاقماً

المصدر : هآرتس بقلم : عميره هاس 👈تعيش السلطة الفلسطينية وسكانها حالة خنق اقتصادي ناتجة مباشرةً من قرارات متعمّدة من المستوى السياسي الإسرائيلي. تحتجز الدولة نحو 14 مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية (عائدات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين)، بحجة أنها تُستخدم لدعم عائلات القتلى الفلسطينين؛ وبينما تتراكم هذه الأموال في الخزينة الإسرائيلية، تضطر الحكومة في رام الله إلى اتخاذ مزيدٍ من إجراءات التقشف لمواجهة التدهور المستمر منذ نحو ثلاثة أعوام • يتراكم المبلغ المحتجز منذ سنة 2019، ويُضاف إليه شهرياً نحو 400 مليون شيكل. وقال قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، إنه حذّر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أن عدم تحويل هذه الأموال يمكن أن يكون أحد أسباب التصعيد في الضفة الغربية. ومن العوامل الرئيسية الأُخرى للتدهور الاقتصادي حظر عمل الفلسطينيين في إسرائيل، على الرغم من أن جهات أمنية عديدة تدعم رفع هذا الحظر. • استناداً إلى مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بلغ عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل نحو 172 ألفاً، وكانوا يكسبون مجتمعين ما لا يقلّ عن مليار شيكل شهرياً؛ أمّا اليوم، فانخفض العدد إلى نحو 50 ألفاً فقط، ويملك 14 ألفاً منهم تصاريح عمل رسمية، بينما يعمل الآخرون في المستوطنات، أو يدخلون من دون تصاريح، هؤلاء يعرّضون أنفسهم، وبوَعي، لخطر فقدان حياتهم، أو الإصابة، سواء بسبب وجود أوامر مباشرة للجنود والشرطة بإطلاق النار عليهم، أو لأن الدخول يتطلب القفز فوق جدار الفصل. وتُظهر بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه منذ نهاية سنة 2023 وحتى شباط/فبراير 2026، قُتل بهذه الطريقة 17 فلسطينياً وأصيب 262 آخرون. • إن انقطاع العمل في إسرائيل ومصادرة الإيرادات من الاستيراد يخلقان تأثير"الدومينو" من الأضرار؛ لا تستطيع السلطة دفع رواتب نحو 170 ألف موظف لديها كاملةً، فضلاً عن عشرات الآلاف من المتقاعدين؛ إن هؤلاء، إلى جانب الفلسطينيين الذين كانوا يعملون سابقاً في إسرائيل، مضطرون إلى تقليص نفقاتهم على مختلف الخدمات، ولا يستطيعون سداد التزاماتهم، ويرزحون تحت ديون ضخمة، واستُنزفت حسابات التوفير لدى كثيرين بشكل فعلي. • كذلك يشهد النشاط في قطاعات البناء والتجارة والنقل والصناعة انكماشاً، ومعه تتراجع إيرادات السلطة من هذه القطاعات؛ ولا تبادر السلطة إلى إطلاق مشاريع تطوير؛ وارتفع عدد العاطلين من العمل في الضفة الغربية من نحو 129 ألفاً في سنة 2023 إلى نحو 290 ألفاً في نهاية سنة 2025، من أصل قوة عاملة تُقدَّر بنحو 1,01 مليون شخص. • وتعمل أنظمة التعليم والصحة بشكل جزئي فقط، وهو ما ينعكس مباشرةً على تراجُع جودة الرعاية الطبية ومستوى التعليم؛ أمّا بيانات البطالة والفقر وتدمير قطاعَي الصحة والتعليم في قطاع غزة، والتي تدخل ضمن التقييم الإجمالي لوضع الاقتصاد الفلسطيني، فتتجاوز كل حساب تقليدي. • إن المصدر الرئيسي المتبقي للسلطة لتمويل نفقاتها هو الضرائب والرسوم التي تجبيها من سكان المناطق المصنفة A وB الخاضعة لسيطرتها، وهي لا تشكل سوى نحو 32% من إجمالي إيراداتها. ومن أبرز نتائج سياسة الخنق هذه التأخر في دفع رواتب موظفي القطاع العام الفلسطيني، التي خُفِّضت أيضاً بنسبة تتراوح بين 20% و50%. وفي الأسبوع الماضي، اتّخذ قرار مفاده بأن يتقاضى جميع الموظفين، بمن فيهم عناصر الأجهزة الأمنية، راتباً موحداً، بحدٍّ أدنى قدره 2000 شيكل فقط. • أمّا سكان القرى الذين وجدوا أنفسهم عاطلين من العمل، فيستغلون وقتهم في العمل الزراعي واستصلاح أراضيهم، لكن المستوطنين في بؤر استيطانية آخذة في التوسع يمنعون الفلسطينيين في مناطق كثيرة من الضفة الغربية من الوصول إلى أراضي الرعي والحقول والكروم الخاصة بهم؛ كذلك تواصل إسرائيل منع آلاف المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة بين الجدار الفاصل والخط الأخضر. لذلك، لا يستطيع قطاع الزراعة الفلسطيني تحقيق إمكاناته في التخفيف من التدهور الاقتصادي؛ وهناك نحو ألف حاجز وعائق وبوابة أقامها الجيش في أنحاء الضفة تساهم في إبطاء النشاط الاقتصادي وزيادة التكاليف في مختلف القطاعات. • وتساهم دول غربية عديدة في تمويل ورشات استشارية وتدريبية للسلطة الفلسطينية لتحسين وتطوير أساليب جباية الضرائب المحلية. وفي الوقت عينه، قررت حكومة محمد مصطفى منح موظفي القطاع العام تخفيضات على رسوم رخص المركبات والقيادة. وتتوقع موازنة الطوارئ الفلسطينية لسنة 2026، والتي أُقرّت في نهاية آذار/مارس، أن تبلغ الإيرادات التي تجبيها السلطة مباشرةً 5.16 مليار شيكل، في مقابل نفقات تصل إلى 17 مليار شيكل.

بعد 72 ساعة خرجوا وقاموا بمهاجمة جنود حرس الحدود، فحكم عليهم قاض بابعادهم عن القرية مدة شهر. هل هذا يعتبر رادع؟ هذا مضحك. لانهم ذهبوا الى قرية أخرى”.  وقد المح بلوط أيضا الى ان قرار وزير الدفاع يسرائيل كاتس التوقف عن استخدام الأوامر الإدارية ضد اليهود في الضفة الغربية يضعف جهاز الامن عن التصدي لهجمات المستوطنين. وقال “هم متوحشون، هؤلاء اشخاص مكانهم في السجن. أنا لا الوم أي احد، لكن يجب علينا تسمية الشيء باسمه: عندما يتم احراق البيوت بسكانها يسمى هذا إرهاب إسرائيلي، حتى لو لم تكن هناك جهة منظمة وراءه. لم يعد وزير الدفاع يصدر أوامر اعتقال اداري، لكن أنا ابذل كل جهدي لأنني ادرك الاخطار”.  أيضا قال بلوط بان تصاعد العنف في الضفة الغربية لا يقتصر على هذه المنطقة، لان كل المجتمع الإسرائيلي اصبح عنيف اكثر في اعقاب حرب قطاع غزة. وقال: “نرى الخطاب العنيف في الحياة العامة الإسرائيلية. مؤسف ان نقول ذلك، لكن إسرائيل أيضا تغيرت، وحسب رأيي اصبح السكان عنيفين اكثر”.  رغم ان بلوط حمل المحاكم والشرطة مسؤولية التعامل مع العنف في الضفة الغربية، الا ان الوثائق والشهادات تشير الى ان الجيش الإسرائيلي يمتنع أحيانا عن التعامل مع الهجمات ضد الفلسطينيين، أو مع هجمات المستوطنين على التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية. فقد عاد المستوطنون الذين اشعلوا النار في بيت في جالود في جنوب نابلس في هذا الأسبوع الى البيت في اليوم التالي، وتجولوا بحرية بجانب جنود الجيش الإسرائيلي. وفي شهر شباط شهد فلسطينيون بان الجنود وقفوا الى جانب مستوطنين مسلحين بالعصي، الذين هاجموا تجمع للبدو في قرية رمون قرب رام الله، ولم يقوموا بابعادهم لفترة طويلة

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري