رنسانس

🔰 برات و‌ سفته الکترونیک در نوبت ساماندهی ✍ علی حسن‌پور مافی وکیل دادگستری سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیکی، بر اساس بند (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعه، برای فراهم کردن زیرساخت تولید اوراق بهادار دیجیتال (سفته و برات الکترونیکی) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل کشور در بهمن ماه ۱۴۰۰ راه اندازی شده و حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار فقره سفته و برات الکترونیکی صادر شده است. دسترسی به این سامانه برای بانک‌ها و‌موسسات مالی به عنوان «عامل» و ارائه خدمات به متقاضیان، از راه سامانه های همراه بانک و‌ اینترنت بانک، فراهم می‌باشد. برای صدور سفته الکترونیک، متقاضی باید مشتری بانک‌ باشد؛ پس طبعا ابزارهای احراز هویت غیرحضوری و امضای دیجیتال که پیش تر در هنگام افتتاح حساب برای مشتری به کار رفته، در اینجا نیز مهیاست. بعضی بانک‌ها دارا بودن حساب برای متعهدله را نیز، لازم می‌دانند و‌ بدون آن سفته صادر نمی‌گردد! روشن است که نشاندن تعهدات مالی و‌ اسناد تجاری بر بسترهای مجازی و‌ الکترونیکی، موجبات ارتکاب بزه‌هایی همچون جعل یا سرقت و سو استفاده از اسناد تجاری برای پولشویی و جرائم دیگر مالی و‌ فرار مالیاتی را به شدت کاهش می‌دهد و به شفافیت تراکنش‌های مالی بین اشخاص و نظارت مویرگی بر روند آنها کمک می‌کند. با گذشت چهار سال از راه اندازی سامانه‌ مربوطه، سفته‌های کاغذی همچنان با حجم بیشتری استفاده می‌شوند. امروزه بزرگترین نقش سفته را می‌توان در تضمین انجام تعهد خلاصه کرد. در دو سوی این سند، متعهد و ذینفع سفته ذاتا اشخاص هستند؛ بر خلاف چک که دستور پرداخت وجه به بانک به شمار می‌رود (و طبعا دارای سه طرف یعنی صادر کننده، بانک و دارنده چک) است. بنابراین، پرداخت یا نکول سفته نیازمند مداخله موسسات مالی نیست. در سفته روابط مالی بدون مداخله‌ی مستقیم بانک شکل می‌گیرد. تفاوت وضعیت چک با سفته موجب شده که فرآیندی ناقص در مورد سفته الکترونیک شکل بگیرد. بزرگ‌ترین مشکل در واخواست سفته و‌ اقدامات قضایی است. واخواست سفته به عنوان ابزاری که پیش از اقدام قضایی و تقدیم دادخواست به دادگاه از سوی خانم یا آقای بستانکار و یا شخص حقوقی، علی الاصول حق مراجعه به ظهرنویس ها را حفظ کرده و‌ بازداشت اموال متعهد را بدون سپردن مال میسر می‌سازد، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ اما نبود نسخه کاغذی اصیل در دست بستانکار، ابهاماتی را به ارمغان آورده است: هیچ راه‌ کار مشخص و طیب و طاهری برای واخواست سفته الکترونیک در سامانه‌های بانکی و الکترونیکی پیش‌بینی نشده است و در سوی دیگر, واخواست از طریق مراجعه حضوری به دادگستری، بدون ارائه نسخه فیزیکی, محل پرسش است. نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۵۲ و در سال ۱۴۰۳ استدلال نموده: «اولاً، به صرف فراهم نبودن بستر لازم در قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر مراجع مربوط، نمی‌توان دارنده سفته و یا چک الکترونیکی را از حقوق قانونی ناشی از این اسناد تجاری محروم کرد. ثانیاً، دارنده سفته الکترونیکی تا فراهم شدن بسترهای لازم می‌تواند با اخذ تصویر مصدق از سفته الکترونیکی که به تأیید مرجع مربوط رسیده باشد … نسبت به واخواست سفته اقدام و پس از آن در مرجع صالح قضایی اقامه دعوا نماید.» بنابراین ملاحظه می‌شود که تبدیل فرآیند دستی به الکترونیک, ناتمام و مبهم رها شده است. نابسامانی در برات و سفته الکترونیک, موجب شده که نمایندگان مجلس، طرحی با عنوان ثبت الکترونیکی سفته و برات ارائه کنند. این طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ اعلام‌ وصول‌شده که مهم‌ترین دستاوردهای آن در صورت تصویب، به شرح زیر است: 🔘الزام به ثبت و رهگیری سفته و برات 🔘ضرورت تصریح به منشا دین و تضمینی بودن 🔘عدم استماع دعاوی اسناد تجاری بدون ثبت 🔘ایجاد سامانه‌های جدید: (سامانه ملی و سامانه ثبت اسناد تجاری) 🔘امکان صدور اجرائیه از طریق سامانه ملی و‌ اجرای ثبت ۱۴۰۵/۶/۱۹ #رنسانس_نقدونظر #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

شاید بتوان گفت یکی از زشت‌ترین جلوه‌های رفتار اداری آن است که شخصی که خود با حقوق و قانون سر و کار دارد، هنگامی که در جایگاه مسئول و عضو هیأت‌مدیره قرار می‌گیرد، همان همکار حقوق‌دان خود را در برابر یک دیوار سکوت قرار دهد. و این زشتی زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم مراجعه‌کننده نه برای دریافت صدقه، نه برای امتیاز شخصی و نه برای لطف، بلکه برای دریافت یک پاسخ حقوقی مراجعه کرده است. حق را باید در رفتار دید کسی که در جست‌وجوی «حق» در قرآن است، پیش از آنکه در پی یافتن گستره مفهومی آن در آیات باشد، شایسته است نشانه‌های آن را در رفتار خویش جست‌وجو کند. حق، تنها موضوعی برای پژوهش، سخنرانی و استناد نیست؛ حق، پیش از هر چیز، یک شیوه رفتار است. کسی که از حق سخن می‌گوید، باید در برابر انسانی که برای دانستن حق خود مراجعه کرده است نیز پاسخگو باشد. اگر پاسخ او منفی است، دلیلش را بگوید؛ اگر درخواست را وارد نمی‌داند، مستند قانونی آن را بیان کند و اگر حقی برای مراجعه‌کننده قائل نیست، دست‌کم او را در بی‌خبری و سرگردانی رها نکند. در منطق قرآن، حتی اگر پاسخ به خواسته یک «سائل» منفی باشد، شیوه برخورد با او موضوعیت دارد: «وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ» «و سؤال‌کننده را مران.» این آیه را می‌توان دست‌کم به عنوان یادآوری یک اصل اخلاقی مهم در نظر گرفت: انسانِ پرسشگر را نباید با تحقیر، بی‌اعتنایی و راندن مواجه کرد. و چه نیکوست که این معنا را تنها در مقام تفسیر و پژوهش نخوانیم؛ بلکه در رفتار اداری و حرفه‌ای خود نیز به آن عمل کنیم. زیرا ممکن است کسی که امروز در برابر ما ایستاده، نه مالی بخواهد، نه امتیازی و نه لطفی؛ فقط می‌خواهد بداند حقش چیست و چرا درخواستش پذیرفته یا رد شده است. آیا پاسخ دادن به چنین انسانی، چیزی جز احترام به حق است؟ در نهج‌البلاغه نیز در عهدنامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر، بر پرهیز از فاصله گرفتن مسئول از مردم و بر شنیدن مطالبات و دادخواهی آنان تأکید شده است. آنجا که می‌فرماید: «فَلَا تُطَوِّلَنَّ احْتِجَابَکَ عَنْ رَعِیَّتِکَ...» خود را از مردم در حجاب و دسترس‌ناپذیری طولانی قرار مده. این سخن، صرفاً توصیه‌ای درباره نحوه اداره حکومت نیست؛ در سطحی وسیع‌تر، یادآور یک اصل اخلاقی در هر جایگاه دارای اختیار است: قدرت، مجوز دور شدن از صاحب حق نیست. شاید یکی از صادقانه‌ترین معیارهای سنجش پایبندی انسان به آموزه‌های قرآن و نهج‌البلاغه همین باشد که ببینیم وقتی قدرت تصمیم‌گیری در اختیار اوست، با پرسش و مطالبه دیگری چگونه برخورد می‌کند. قرآن را بیش از آنکه باید در سخن جست، باید در رفتار دید؛ و حق را بیش از آنکه باید درباره‌اش سخن گفت، باید در حق‌داری نسبت به دیگران به اجرا گذاشت. کسی که در جست‌وجوی حق در قرآن است، اگر در برابر صاحب حقی که از او پاسخ می‌خواهد، سکوت پیشه کند، شاید بد نباشد پیش از جست‌وجوی معنای حق در کتاب، لحظه‌ای در آینه رفتار خویش به دنبال آن بگردد. چرا که فاصله میان «سخن گفتن از حق» و «عمل کردن به حق»، گاهی فقط به اندازه یک پاسخ روشن، صریح و مسئولانه است. سخن آخر... ممکن است پاسخ ما به یک درخواست، «خیر» باشد. این حق هر مقام و نهادی است که در حدود قانون، درخواست را بپذیرد یا رد کند. اما «خیر» گفتن با «هیچ نگفتن» متفاوت است. اولی یک تصمیم است؛ دومی می‌تواند فرار از تصمیم باشد. اگر پاسخ ما منفی است، آن را بنویسیم. اگر مستند قانونی داریم، ارائه کنیم. اگر درخواست‌کننده اشتباه کرده است، اشتباهش را توضیح دهیم. اگر اختیار نداریم، صریحاً اعلام کنیم. اگر مدارک ناقص است، نواقص را بگوییم. و اگر حق با مراجعه‌کننده است، از پذیرش آن نهراسیم. چرا که پاسخگویی نشانه ضعف نیست؛ نشانه مسئولیت‌پذیری است. و شاید در نهایت، یکی از بهترین معیارهای سنجش یک نهاد حقوقی نه تعداد بخشنامه‌ها و مقررات آن باشد، نه تعداد جلسات و همایش‌ها و نه حتی حجم سخنانی که درباره عدالت و حق گفته می‌شود؛ بلکه این باشد که وقتی یک وکیل یا کارآموز درِ آن نهاد را می‌زند و پرسشی حقوقی دارد، با او چگونه رفتار می‌شود. آیا پاسخ می‌گیرد؟ آیا دلیل تصمیم را می‌داند؟ آیا می‌تواند بر اساس یک پاسخ مکتوب، تصمیم خود را برای ادامه یا توقف پیگیری بگیرد؟ یا باید ماه‌ها در میان سکوت و ارجاع و وعده، به دنبال چیزی بگردد که حق طبیعی اوست: یک پاسخ روشن؟ در نهایت، حق را نمی‌توان با سکوت پاسخ داد. و نهادی که خود مدافع حق است، بیش از هر نهاد دیگری باید بداند که گاهی ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شکل احترام به حق، فقط این است: "پاسخ بدهیم". #رنسانس_نقدونظر #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی #کانون‌وکلای‌دادگستری‌‌مرکز #موضوعات_صنفی #وکالت #وکیل http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 از جست‌وجوی حق در قرآن تا رعایت حق؛ پاسخگویی، نخستین شرط احترام به حق ✍ حسن محمدی وکیل دادگستری یکی از رویه‌های ناپسند و متأسفانه رایج در برخی ادارات و مؤسسات عمومی آن است که هرگاه مقام یا واحدی با درخواست مراجعه‌کننده موافق نیست، به جای آنکه نظر خود را صریح، روشن، مستدل و مستند اعلام کند، اساساً از ارائه پاسخ کتبی خودداری می‌کند. این رفتار در ظاهر شاید ساده و کم‌هزینه به نظر برسد، اما در حقیقت یکی از زشترین اشکال مواجهه با ارباب‌رجوع است؛ زیرا شخص را نه با یک «پاسخ منفی»، بلکه با یک «سکوت اداری» مواجه می‌کند و او را در وضعیتی قرار می‌دهد که نمی‌داند تصمیم واقعی چیست، مستند آن کدام است، ایراد درخواستش کجاست و برای احقاق حق خود دقیقاً باید به چه چیزی اعتراض کند. در حالی که یک پاسخ منفیِ مستدل، گاه بیش از یک پاسخ مثبت می‌تواند موجب حل اختلاف شود. چه بسیارند مواردی که اگر دستگاه یا مقام مسئول، دلایل قانونی مخالفت خود را روشن و مکتوب بیان کند، مراجعه‌کننده با مطالعه آن دلایل قانع می‌شود، از ادامه پیگیری منصرف می‌شود یا دست‌کم اعتراض خود را دقیقاً متوجه همان مبنای مورد اختلاف می‌کند. بنابراین، پاسخگویی صرفاً یک تشریفات اداری نیست؛ بخشی از عدالت اداری است. جالب آنکه قانونگذار نیز در سال‌های اخیر دقیقاً در همین جهت حرکت کرده است. در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دو حکم متفاوت در این زمینه وجود دارد که نباید با یکدیگر خلط شوند. نخست، به موجب تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰، دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده ۱۰ مکلف شده‌اند تصمیمات و اقدامات قطعی خود را به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ کنند و هرگاه شخصی انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را درخواست کند، دستگاه مکلف است درخواست را ثبت و رسید ارائه کند و حداکثر ظرف سه ماه پاسخ قطعی کتبی، نفیاً یا اثباتاً، به او ابلاغ نماید؛ مگر اینکه قانون دیگری مهلت متفاوتی تعیین کرده یا فوریت موضوع، پاسخ سریع‌تری را اقتضا کند. قانون حتی تصریح کرده است که عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید، تخلف اداری محسوب می‌شود. دوم، ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری در مرحله‌ای که شخص علیه دستگاه در دیوان طرح شکایت کرده و دادخواست به طرف شکایت ابلاغ شده است، حکم روشن‌تری دارد: طرف شکایت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. مهم‌تر آنکه عدم وصول پاسخ مانع رسیدگی دیوان نیست و شعبه می‌تواند بر اساس مدارک موجود رسیدگی و رأی صادر کند. قانونگذار حتی برای خودداری بدون عذر موجه از ارائه پاسخ در مهلت مقرر، مجازات سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت پیش‌بینی کرده است. این احکام قانونی حامل یک پیام روشن‌اند: "سکوت مقام اداری نباید ابزار فرار از مسئولیت باشد." اتفاقاً پاسخ کتبی، هم حق مراجعه‌کننده را تأمین می‌کند و هم از مقام تصمیم‌گیرنده حمایت می‌کند؛ زیرا مقام مسئول فرصت دارد تصمیم خود را بر مبنای قانون توضیح دهد و مسئولیت تصمیمش را بپذیرد. آنچه باید از آن پرهیز کرد، نه پاسخ منفی، بلکه پاسخ ندادن است. پاسخ منفیِ مستدل، تصمیم اداری است؛ اما سکوتِ عامدانه، در بسیاری از موارد، چیزی جز به تعویق انداختن مسئله و دشوارتر کردن راه احقاق حق نیست. و اما کانون وکلا... این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که چنین رفتاری در نهادی مشاهده شود که اساساً فلسفه وجودی آن، دفاع از حق و قانون و پاسداری از شأن حرفه‌ای وکالت است. در سال‌های اخیر، در مواردی در بخش‌های مختلف کانون وکلا نیز شاهد آن بوده‌ایم که درخواست یا مکاتبه یک وکیل یا کارآموز، به جای آنکه با پاسخ روشن و مکتوب مواجه شود، با سکوت، تأخیر یا ارجاع‌های پی‌درپی روبه‌رو شده است. بدیهی است که نمی‌توان از چند نمونه، حکم کلی درباره همه ارکان و واحدهای کانون صادر کرد. اما اگر چنین روشی به یک رویه تبدیل شود، باید صریح و بی‌پرده گفت که این شیوه با شأن یک نهاد حرفه‌ای حقوقی سازگار نیست. کانون وکلا اگر با درخواست یک وکیل موافق نیست، حق دارد مخالفت کند؛ اما وظیفه دارد دلیل مخالفت خود را بگوید. اگر درخواست را فاقد مبنای قانونی می‌داند، ماده قانونی را اعلام کند. اگر مرجع رسیدگی را صالح نمی‌داند، مستند صلاحیت را بیان کند. اگر مدارک را ناقص می‌داند، نواقص را مشخص کند. و اگر درخواست را مردود می‌داند، تصمیم خود را صریح و مکتوب به متقاضی ابلاغ کند. این شیوه نه تنها به زیان کانون نیست، بلکه اتفاقاً موجب افزایش اعتبار آن خواهد شد. زیرا اقتدار واقعی یک نهاد در توانایی پاسخ دادن است، نه در توانایی بی‌پاسخ گذاشتن. ادامه مطلب 👇👇👇

🔰 نقش وکیل، پیگری منافع موکل و یافتن راهکار پایدار حل اختلاف است معاون حقوقی قوه قضاییه، در نخستین مراسم تحلیف سال جاری که در آخرین روز مردادماه در سالن اجلاس سران برگزار شد، با اشاره به چالش‌های موجود در نظام حقوقی و قضایی کشور، بر ضرورت استفاده از ظرفیت جامعه وکالت برای کاهش مشکلات موجود تأکید کرد. وی با بیان اینکه نظام حقوقی و قضایی کشور با چالش‌هایی از جمله اطاله دادرسی مواجه است، گفت: باید از ظرفیت جامعه وکالت، پژوهشگران و صاحب‌نظران این حوزه بیش از گذشته استفاده کنیم و زمینه تقویت ارتباط میان جامعه وکالت و دستگاه قضایی را فراهم آوریم. معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: امیدواریم وکلای عزیز در کنار همکاران قضایی، در مسیر بومی‌سازی و ارتقای نهاد وکالت و همچنین حل چالش‌های موجود در نظام قضایی نقش مؤثرتری ایفا کنند. وی با اشاره به ضرورت توجه به رویکردهای نوین در حل اختلافات، اظهار کرد: در نظام‌های حقوقی جدید، صرفاً نباید به رویکردهای سنتی و کیفری اکتفا کرد، بلکه باید به سراغ ریشه‌یابی اختلافات رفت و همه افراد و عوامل مؤثر در یک اختلاف را در کنار یکدیگر قرار داد تا گسست ایجادشده میان آنها ترمیم و زمینه برقراری دوباره پیوندها فراهم شود. دستگاه قضایی باید در کنار انجام وظایف حاکمیتی خود، به واقعیت‌ها و چالش‌های موجود نیز توجه داشته باشد و برای رفع آنها از ظرفیت تمامی نهادهای مرتبط با نظام حقوقی استفاده کند. ایشان با اشاره به حجم بالای پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی مطرح می‌شود، گفت: بیش از ۵۰ درصد پرونده‌هایی که در سیستم قضایی مطرح می‌شوند، در نهایت به صدور قرار منجر می‌شوند و این موضوع نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از فرایند دادرسی، پیش از ورود به رسیدگی ماهوی، در قالب قرارهای مختلف خاتمه پیدا می‌کند. این وضعیت نیازمند بررسی دقیق و آسیب‌شناسی است تا مشخص شود چه عواملی موجب شکل‌گیری چنین حجم بالایی از قرارها می‌شود و چگونه می‌توان با استفاده از ظرفیت وکلا و سایر فعالان حوزه حقوق، از ورود غیرضروری پرونده‌ها به چرخه قضایی جلوگیری کرد. همه افرادی که درگیر یک مشکل حقوقی هستند، در واقع بخشی از زنجیره‌ای محسوب می‌شوند که باید برای حل آن چاره‌اندیشی شود. گاهی ممکن است یک طرف احساس کند در پرونده پیروز شده است، اما واقعیت این است که اگر مسئله اصلی حل نشده باشد، اختلاف همچنان ادامه خواهد داشت. صرف صدور حکم و مختومه شدن یک پرونده، لزوماً به معنای حل واقعی مسئله نیست و باید از ظرفیت نهادهای مختلف برای مدیریت و حل اختلافات استفاده کرد و «شناسایی مسئله» یکی از مهم‌ترین مراحل حل اختلاف است و ابتدا باید مشخص شود مسئله اصلی چیست و پس از شناسایی دقیق آن، به سراغ راهکار حل مسئله برویم. در این فرآیند، نقش وکیل تنها پیگیری منافع موکل در چارچوب پرونده نیست، بلکه باید به مدیریت مسئله و یافتن راهکاری توجه شود که بتواند اختلاف را به شکل واقعی و پایدار حل کند و با استفاده از ظرفیت‌های مختلف و ایجاد فضای مناسب برای گفت‌وگو و همکاری میان طرفین، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که بسیاری از اختلافات پیش از آنکه به یک پرونده قضایی تبدیل شوند، قابلیت حل‌وفصل دارند/ روابط عمومی معاونت حقوقی و امورمجلس قوه‌قضاییه #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #کانون‌وکلای‌دادگستری‌‌مرکز #موضوعات_صنفی #وکالت http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 شکاف میان واقعیت و تصور؛ چرا عدد ۴۵ تا ۵۰ میلیون به عنوان حقوق قاضی قابل باور عمومی نیست؟ ✍ م.ع | قاضی دادگستری در پی شکل‌گیری یک پویش معیشتی با حمایت بیش از ۲۴۰۰ نفر از قضات کشور، لازم است نگاهی واقع‌بینانه به چراییِ این مطالبه داشته باشیم. ما با یک «بحران ادراک» روبرو هستیم؛ جایی که تصورات عمومی جامعه با واقعیتِ فیش‌های حقوقی قضات، تضاد عمیقی دارد. در مصاحبه اخیر یک قاضی (در برنامه خبری ۲۰:۳۰)، وی با صراحت و بدون هیچ‌گونه پنهان‌کاری، به واقعیتِ موجود اشاره کرده و بیان داشته که حقوق قاضی در بازه ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان قرار دارد. این شفافیت در بیان، از دیدگاه ما بسیار حائز اهمیت است، اما نکته‌ی تلخ اینجاست: همین شفافیت، خود نشان‌دهنده‌ی عمقِ بحران است. چرا؟ چون در ذهنِ بسیاری از مردم، تصویری از قاضی وجود دارد که در رفاه مطلق است، حقوقی بالای ۳۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کند و خودروهای خارجی سوار می‌شود. وقتی مردم این تصورِ اشتباه را دارند، به محض شنیدن عدد «۵۰ میلیون تومان»، واکنشِ منفی نشان می‌دهند و اینگونه حقوق‌ها برای آن‌ها غیرقابل باور است! واکنش منفی جامعه به رقم ۵۰ میلیون، برخاسته از این است که آن‌ها فکر می‌کنند قاضی باید بسیار بیشتر از این بگیرد تا در سطح رفاه قرار گیرد. اما از سوی دیگر، وقتی واقعیتِ پایین بودن حقوق را می‌شنوند، به دلیل همان تصورات غلط، آن را دروغ قلمداد می‌کنند و غیرقابل باور می‌دانند؛ همین غیرقابل باور دانستن حقوق اعلامی نشان از این دارد که مردم فهیم ما می دانند که قاضی باید در رفاه کامل باشد تا شأن و کرامتش حفظ شود، دغدغه مالی نداشته باشد تا ذهنش بر احقاق حق که تخصصی‌ترین موضوع است متمرکز شود. برخی‌ها هم با این حقوق‌ها پایشان می‌لغزد. البته که اندک هستند ولی آیا مقصر صرفا آن قاضی‌ است، قاضی‌ای که قبل جذبش، از فیلتر ۲۴ ارگان رد می‌شود و مورد تایید آن‌هاست و در ابتدای مسیر پاک دست است ولی در میانه راه به دلیل بی توجهی برخی از مسولین و عدم هزینه برای سالم نگه‌داشتنش دچار لغزش می‌شود و حق را ناحق میکند که البته این صحبت تلنگر به مسولین است و نه توجیه کار آن قاضی! این پویش، در واقع درخواستی است برای اصلاح این ساختار معیشتی، تا ترازوی عدالت، نه‌تنها در دادگاه‌ها، بلکه در رعایتِ تناسب میان «مسئولیت سنگین» و «حقوقِ عادلانه»، نیز به درستی کار کند/رفاهی قضات #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 معافیت وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی رئیس کل دادگستری استان تهران با ابلاغ بخشنامه‌ای به روسا و سرپرستان واحدهای قضایی و ستادی، اعلام کرد که بر اساس بند «پ» ماده ۴۱ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آنان در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف هستند. در بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۹۱۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳، آمده است که این معافیت در راستای صیانت و حفاظت کمی و کیفی منابع آب و با توجه به وظایف قانونی این دو دستگاه، توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است. رئیس کل دادگستری استان تهران، با ارسال این بخشنامه، مراتب را جهت اعلام و اجرای قانون به کلیه واحدهای قضایی و ستادی استان تهران ابلاغ کرده است. #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 نقدی بر مفهوم «قاضی در تراز اسلامی»؛ تأملی بر ضرورت حفظ کرامت و استقلال نهاد قضا ✍ محسن صابریان قاضی دادگستری سخنان اخیر ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر برنامه‌ریزی برای جذب «قضات در تراز اسلامی» در دوره‌های آتی، اگرچه در ظاهر رویکردی آرمان‌گرایانه به نظر می‌رسد، اما از منظری دیگر، پرسش‌های بنیادین و نگرانی‌هایی را در جامعه حقوقی و بدنه قضایی کشور ایجاد کرده است. هرچند ارتقای کیفی روزافزون دستگاه قضا امری پسندیده است، اما نحوه طرح این موضوع نیازمند واکاوی دقیقی است که از چند جنبه قابل تأمل و نقد می‌باشد: ۱. نادیده انگاشتنِ «فیلترهای دقیق فعلی» و زیر سؤال بردنِ نظام گزینش فرآیند جذب قضات در ایران، یکی از سخت‌گیرانه‌ترین فرآیندهای استخدامی در کشور است. عبور از آزمون‌های علمی سنگین، مصاحبه‌های تخصصی، و به‌ویژه گزینش‌های عقیدتی و سیاسیِ بسیار دقیق که تمامی ابعاد زندگی فردی و خانوادگی داوطلب را تحت بررسی قرار می‌دهد، نشان‌دهنده آن است که بدنه فعلی قضایی از مجرایِ موازین اسلامی عبور کرده است. القای این مفهوم که دستگاه قضا نیازمند «تراز اسلامی» است، تلویحاً و به طور ناخواسته این پیام را متبادر می‌کند که ساختار فعلی یا فاقد این تراز است و یا در گزینش‌های گذشته غفلت صورت گرفته است؛ حال آنکه قضات متدین و انقلابی فعلی، محصول همین مکانیزم‌های دشوار فعلی هستند. ۲. عدم تناسب با واقعیت‌های معیشتی و مسئولیتِ خطیر قضا: نباید فراموش کرد که منصب قضاوت در ایران، با وجود مسئولیت‌های سنگین و مخاطرات بسیار، از منظر نظام پرداخت، در مقایسه با سایر کشورها و حتی بسیاری از بخش‌های دیگر دولتی و غیر دولتی، شرایط متعارفی ندارد. در چنین وضعیتی، حضور قضات فعلی که با وجود تمام تنگناها، با نیت خالصانه الهی و در چارچوب موازین شرعی و قانونی به خدمت مشغول‌اند، نشان از نوعی «ایثار و تعهد قلبی و اخلاقی» دارد. زیر سؤال بردنِ غیرمستقیم عملکرد این بدنه که به گواه نظرسنجی‌ها و آمار عملکرد، از پاک‌دست‌ترین بخش‌های حکومت محسوب می‌شوند، نوعی بی‌مهری -و حتی توهین- به سرمایه‌های انسانی قوه قضاییه است که قطعا منجر به سرخوردگی و کاهش انگیزه بیشتر و فرسودگی شغلی شدید خواهد شد. ۳. آسیب به اعتماد عمومی و استقلال قضا: وقتی ریاست قوه قضاییه از تراز جدیدی سخن می‌گوید، ممکن است این شائبه در افکار عمومی ایجاد شود که قضات فعلی فاقد صلاحیت‌های لازم مذهبی یا اخلاقی هستند. تکرار مفاهیمی که تلویحاً کارنامه قضات فعلی را ناکافی جلوه می‌دهد، نه تنها به نفع دستگاه قضا نیست، بلکه با ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به آراء و تصمیمات قضاتِ حال حاضر، منجر به تضعیف جایگاه نهاد قضا در نزد مردم می‌شود. تأکید بر ارتقای دانش، اخلاق و تقوا در دستگاه قضا امری ممدوح است، اما باید مراقب بود که آرمان‌گرایی به ناکارآمد انگاریِ وضع موجود -که قضات رسیدگی کننده کمترین سهم و مسئولین قوا و خصوصا نهاد قانون گذاری بیشترین سهم را دارند- تبدیل نشود. به جای طرح عناوین کلی و پرسش‌برانگیزی نظیر «تراز اسلامی» که شائبه توهین به زحمات قضات پاک‌دست فعلی را در پی دارد، شایسته است که تمرکز اصلی بر تقویت همین بدنه موجود، تأمین رفاه آنان جهت حفظ استقلال و سلامت نفس، و ارتقای آموزش‌های مستمر علمی باشد. دستگاه قضایی پیش از آنکه نیازمند «ترازهای جدید» باشد، نیازمند «تکریم، ثبات و ارتقای ساختارهای موجود» برای قضاتی است که در خط مقدم عدالت‌گستری ایستاده‌اند/رفاهی‌قضات #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #موضوعات_صنفی #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 ممنوعیت توقیف اموال و حساب‌های دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت سازوکار قانونی معاون اول قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور، با استناد به قانون پرداخت محکوم‌به دولت (مصوب ۱۳۶۵) و بند (ج) ماده ۲۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و بند (پ) ماده ۱۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تأکید کرد: دوایر اجرای احکام در مورد محکومیت‌های مالی دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس سازوکار بند (ج) ماده ۲۲ اقدام کنند و از توقیف اموال و حساب‌های دستگاه‌های اجرایی خودداری نمایند. بر اساس بند (ج) ماده ۲۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در صورتی که دستگاه‌های اجرایی در موعد تعیین‌شده نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام نکنند، مراتب از طریق دوایر اجرای احکام و مراجع ثبتی به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌شود و سازمان مزبور، مبلغ محکوم‌به را از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی ذی‌ربط کسر و به مرجع قضایی ارسال می‌کند. وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، با اشاره به اینکه برخی دوایر اجرای احکام بدون توجه به سازوکار قانونی، اقدام به توقیف اموال و حساب‌های دستگاه‌های اجرایی (از جمله وزارت راه و شهرسازی) می‌کنند، هشدار داده است: این اقدام منجر به بی‌ثباتی در اداره امور دستگاه و بی‌نظمی امر مالی و بروز خسارت سنگین می‌شود. معاون اول قوه قضاییه با ارسال نامه وزیر راه و شهرسازی به روسای کل دادگستری استان‌ها، بر اعمال نظارت بر رعایت موازین قانونی در اجرای احکام مربوط به دستگاه‌های اجرایی تأکید کرده است. #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

در زمان تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه که منتهی به تشکیل نهادی موازی با کانون وکلا شد هم همین استدلال‌ها در رابطه با ضرورت تصویب آن ماده توسط طراحان و مدافعان آن صورت می‌گرفت که معتقد بودند با تصویب و اجرای این ماده و افزایش تعداد ارائه کنندگان خدمات تخصصی حقوقی در سطح کشور، خدمات حقوقی، ارزان و در دسترس همگان قرار می‌گیرد، لیکن تصویب این قانون نه تنها باعث ارزان شدن خدمات حقوقی وکلای دادگستری نشد بلکه پس از سال‌ها این بار همین استدلال در لباس طرح تسهیل از مجلس سر برآورود و اهداف تصویب و اجرای این قانون هم بنا بر اقرار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تا کنون محقق نشده است.  بدون فرهنگ‌سازی و تشویق مردم برای مراجعه به وکلای دادگستری قبل از انجام اعمال حقوقی مدنظرشان و بدون تصویب قوانین بازدارنده‌ای که در عمل مانع از ایجاد مشکلات حقوقی برای شهروندان می‌شود، هیچ گشایشی در این زمینه در کار مردم صورت نخواهد گرفت و این اهداف نه در چارچوب قوانینی مانند قانون تسهیل بلکه در چارچوب فرهنگ سازی، آموزش و تصویب قوانین حمایت مدار از مردم محقق می‌شود. مانع از ایجاد مشکلات حقوقی برای شهروندان می‌شود، هیچ گشایشی در این زمینه در کار مردم صورت نخواهد گرفت و این اهداف نه در چارچوب قوانینی مانند قانون تسهیل بلکه در چارچوب فرهنگ سازی، آموزش و تصویب قوانین حمایت مدار از مردم محقق می‌شود. #رنسانس_نقدونظر #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #موضوعات_صنفی #وکالت #کانون‌وکلای‌دادگستری‌‌ http://telegram.me/renaissanceforbar لینک کوتاه https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1822943

می‌گیرد، لیکن تصویب این قانون نه تنها باعث ارزان شدن خدمات حقوقی وکلای دادگستری نشد بلکه پس از سال‌ها این بار همین استدلال در لباس طرح تسهیل از مجلس سر برآورود و اهداف تصویب و اجرای این قانون هم بنا بر اقرار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تا کنون محقق نشده است. وی در پایان گفت: بدون فرهنگ‌سازی و تشویق مردم برای مراجعه به وکلای دادگستری قبل از انجام اعمال حقوقی مدنظرشان و بدون تصویب قوانین بازدارنده‌ای که در عمل مانع از ایجاد مشکلات حقوقی برای شهروندان می‌شود، هیچ گشایشی در این زمینه در کار مردم صورت نخواهد گرفت و این اهداف نه در چارچوب قوانینی مانند قانون تسهیل بلکه در چارچوب فرهنگ سازی، آموزش و تصویب قوانین حمایت مدار از مردم محقق می‌شود. مانع از ایجاد مشکلات حقوقی برای شهروندان می‌شود، هیچ گشایشی در این زمینه در کار مردم صورت نخواهد گرفت و این اهداف نه در چارچوب قوانینی مانند قانون تسهیل بلکه در چارچوب فرهنگ سازی، آموزش و تصویب قوانین حمایت مدار از مردم محقق می‌شود. #رنسانس_نقدونظر #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #موضوعات_صنفی #وکالت #کانون‌وکلای‌دادگستری‌‌ http://telegram.me/renaissanceforbar لینک کوتاه https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1822943

🔰 طراحان قانون تسهیل، درک و شناخت درستی از حرفه وکالت در زمان تصویب آن نداشتند. 🎤 سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری در خصوص اظهارات اخیر حجت الاسلام نقدعلی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با عدم تحقق اهداف طراحان قانون تسهیل در حوزه حرفه وکالت گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دولتی، قانونی مستعجل بود و مدت کوتاهی پس از شروع به اجرای آن، ایرادات و توالی فاسد آن برای مجلس و قوه قضائیه آشکار شد و به همین دلیل هم موضوع اصلاح این قانون مدتی است که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس دوازدهم پیگیری می‌شود. در زمانی که قانون تسهیل در قالب طرح در مجلس اعلام وصول شد، جامعه حقوقی کشور به کرات در مورد اشکالات و ایراداتی که این طرح در صورت تصویب می‌تواند برای مردم و قوه قضائیه و نهاد وکالت کشور در پی داشته باشد، هشدار داد و نظریات کارشناسی خویش را در این زمینه به قانون‌گذران در مجلس یازدهم ارائه کرد؛ لیکن مجلس وقت، مصمم به تصویب این طرح برای درمان یک سندرم دانشگاهی در رشته‌ای بود که به لحاظ محبوبیت و داشتن متقاضیان زیاد، در طول بیش از دو دهه اخیر آنچنان به صورت بی‌ضابطه مبادرت به جذب دانشجوی حقوق کرده بود که تعداد فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی در این رشته با جمع بیکاران فارغ التحصیل در سایر رشته‌های علوم انسانی برابری می‌کرد و البته باید گفت که بسیاری از این دانش آموختگان از سایر رشته‌های دانشگاهی به لحاظ شانس ورود به حرفه وکالت و سردفتری، بالاجبار به این رشته مهاجرت کرده و مجدداً مدرک کارشناسی دریافت کرده بودند. سیاست درهای باز وزارت علوم در رشته حقوق باعث شده که تعداد دانشکده‌های حقوق در کشور ما بسیار بیش از تعداد تمامی دانشکده‌های حقوق اتحادیه اروپا باشد، گفت: قانون تسهیل صرفاً یک مسکن برای مطالبه‌گری خیل دانش آموختگان حقوق بود که با تشکیل کمپین‌هایی خواستار حذف ظرفیت از آزمون ورودی کانون وکلا بودند؛ لیکن مجلس در زمان تصویب این قانون، از آن طرف بام افتاد و نه تنها مبادرت به حذف معیار ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت کرد بلکه با قراردادن معیار علمی غیر استانداردی که در هیچ کجای دنیا بر مبنای آن، متقضیان مشاغل تخصصی جذب نمی‌شوند، عملاً معیار قبولی در آزمون ورودی کارآموزی وکالت را حتی پائین‌تر از حد نمره قبولی در دبستان که باید حداقل ۱۰ باشد قرار داد و بدین ترتیب با معیار مندرج در قانون تسهیل، افرادی در آزمون وکالت موفق به ورود به دوره کارآموزی شده‌اند که بعضاً نمراتی پائین‌تر از ۵ داشته‌اند و این معیار نادرست، ناخودآگاه دامان نخبگانی که دارای استانداردهای لازم علمی برای ورود به حرفه وکالت بودند را هم گرفت و تلاش آنان برای قبولی در آزمون وکالت را کمرنگ جلوه داد. متأسفانه در زمان تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، صرفاً از منظر اقتصادی و بازاری به حرفه وکالت نگریسته شد و مجلس وقت، تحت تأثیر کمپین‌های عوام پسندانه و پر هیاهوی مورد حمایت رسانه ملی، بیش از آنکه بر تغییر نظام صدور پروانه وکالت و کیفیت پذیرش متقاضیان پروانه وکالت متمرکز باشد، بر کمیت پذیرش و ایجاد اشتغال کاذب برای خیل دانش آموختگان رشته حقوق بود و همین امر باعث شد که این قانون بدون پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی تصویب شود. بی‌تردید هر مقدار که بر تعداد وکلای دادگستری افزوده شود، باز هم اهداف طراحان قانون تسهیل از حیث دسترسی عموم مردم به خدمات حقوقی ارزان قیمت و تشویق شهروندان به مراجعه به وکلای دادگستری برای مشورت تخصصی محقق نخواهد شد؛ زیرا واقع امر آن است که در مجلس یازدهم این قانون، اصلاً با چنین هدفی تصویب نشده بود تا در حال حاضر بتوان امیدوار به تحقق اهداف مدّنظر طراحان آن بود. هدف این قانون صرفاً ایجاد شغل کاذب برای دانش آموختگان حقوق و کاهش فشار کمپین‌های تشکیل شده در آن زمان بود که نفوذ قابل توجهی هم در بین نماینگان طرفدار تصویب این طرح داشتند. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به کانون وکلا و کانون سردفتران، تحمیل شد و الّا نه نهاد وکالت و نه کانون سردفتران، موافق تصویب این طرح با آن مؤلفه‌ها نبود اما دیدگاه مدافعان تصویب طرح تسهیل چیز دیگری بود و به نظر می‌رسد طراحان قانون تسهیل، درک و شناخت درستی از حرفه وکالت در زمان تصویب آن نداشتند و به همین دلیل، حرفه وکالت را نه به عنوان یک منصب و شغل تحصصی بلکه در چارچوب یک کسب و کار ساده و فاقد استانداردهای حداقلی برای تصدی به آن دیدند. ادامه مطلب 👇👇👇

شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که در قوانین، آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و حتی نگاه حاکم بر حرفه وکالت بازنگری کنیم. شأن وکالت باید بر پایه تعادل میان حقوق و تکالیف تعریف شود؛ نه اینکه تنها ابزاری برای مطالبه تکلیف از وکیل باشد. دفاع از حقوق قانونی وکیل، از جمله مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات، نه تنها منافاتی با شأن وکالت ندارد، بلکه لازمه حفظ استقلال، کرامت و اقتدار این حرفه است. اینکه وکیل را موظف بدانیم با رعایت اصول حرفه‌ای و تکالیف قانونی خود تمام امور موکل را با حسن دقت و دانش انجام دهد و اگر تخطی ورزد تحت تعقیب قرار گرفته اما در زمان به نتیجه‌رسیدن مقصود موکلش حق ندارد مطالبات مالی خود را بابت امور انجام شده مطالبه نماید و اگر در صدد مطالبه آن و اخذ وثائق و تضمینات و وجه التزام قراردادی برآید وکیل را تحت عنوان تخلف بروز اقدام خلاف شان تحت تعقیب قرار گیرد دور از انصاف و ناشی از بی‌توجهی به زحمات و جایگاه و شان وکیل است و شان وکیل با عدم پرداخت حق‌الوکاله ایشان پاس داشته نمیشود. در کشوری که هزینه دادرسی دستگاه قضا در بدو امر اخذ اما اجازه وصول حق‌الوکاله و وجه التزام آن پس از ختم پرونده هم داده نمی‌شود توجهی نسبت به شان وکیل و برابری جایگاه آن با قاضی صورت نمی‌گیرد و برابری وکیل و قاضی در مقام دفاع هم شعاری بیش نیست. اکنون می‌توان صادقانه پرسید: آیا شأن وکالت امروز یک واقعیت جاری و قابل لمس است، یا شعاری که بیش از آنکه برای وکیل تحقق پیدا کند، صرفاً از او مطالبه می‌شود؟ #موضوعات_صنفی #رنسانس_نقدونظر #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی #کانون‌وکلای‌دادگستری‌ http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 شأن وکالت؛ واقعیت یا شعار؟ ✍ خانم پریسا خادمی وکیل پایه یک دادگستری این روزها، به‌ویژه پس از انتشار برخی نظریات مشورتی اداره حقوقی کانون، بیش از گذشته از مفهوم «شأن وکالت» سخن گفته می‌شود. گاه حتی همکارانی که صرفاً از منظر حمایت از حقوق حرفه‌ای و دفاع از جایگاه وکلا، دیدگاهی موافق با برخی مفاد این نظریات دارند، متهم می‌شوند که شأن وکالت را نادیده گرفته‌اند. اما پرسش اساسی اینجاست؛ شأنی که این‌چنین بر رعایت آن تأکید می‌شود، دقیقاً چه مفهومی دارد؟ آیا امروز مفهومی واقعی، ملموس و قابل تحقق است یا در مواردی به واژه‌ای تبدیل شده که بیشتر برای محدود کردن وکیل و فراهم ساختن تضییع حقوق مالی به کار می‌رود؟ اگر قرار است از شأن وکالت سخن بگوییم، پیش از هر چیز باید بپذیریم که شأن یک حرفه، تنها با تکلیف‌آفرینی برای صاحبان آن حفظ نمی‌شود، بلکه مستلزم احترام متقابل به حقوق، جایگاه و کرامت آنان نیز هست زیرا ایجاد تکلیف باید در مقابل فراهم نمودن حقوق و مزایایی باشد. شأن وکیل زمانی مخدوش می‌شود که او برای ورود به دادگستری ساعت‌ها در صف تحویل تلفن همراه و انجام تشریفات بازرسی منتظر بماند و گاه از همان ابتدای ورود، با رفتاری مواجه شود که با جایگاه او به عنوان یکی از ارکان تحقق عدالت سازگار نیست. شأن وکیل با انتظارهای طولانی برای انجام یک اقدام اداری ساده یا اخذ یک امضای ضروری نیز سازگار نیست. اتلاف وقت وکیل، در واقع بی‌اعتنایی به جایگاه حرفه‌ای اوست. عادی شدن تأخیرهای طولانی در آغاز جلسات رسیدگی، در حالی که چند دقیقه تأخیر وکیل می‌تواند با تذکر، گزارش یا حتی تعقیب انتظامی مواجه شود، با اصل احترام متقابل و شأن حرفه وکالت همخوانی ندارد. شأن وکالت نمی‌تواند صرفاً مجموعه‌ای از تکالیف، محدودیت‌ها و باید و نبایدهایی باشد که تنها از وکیل انتظار رعایت آن می‌رود، در حالی که احترام به وقت، جایگاه، استقلال و منزلت حرفه‌ای و ایفای حقوق مالی او کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. قانون‌گذار با تصویب قانون تسهیل، حرفه وکالت را نیز در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی و از زمره کسب و کار مورد توجه قرار داده است. بنابراین، اصرار بر برخی برداشت‌های سنتی از شأن وکالت، بدون توجه به تحولات قانونی، اجتماعی و اقتصادی، نیازمند بازنگری است. در عصر فضای مجازی، هوش مصنوعی و رقابت گسترده حرفه‌ای، تلقی هرگونه معرفی و تبلیغ متعارف و حرفه‌ای وکیل به عنوان رفتاری خلاف شأن، با واقعیت‌های امروز این حرفه همخوانی ندارد و لازم است این نگاه نیز مورد بازنگری قرار گیرد. واقعیت آن است که شأن وکالت نباید به مفهومی تبدیل شود که نتیجه آن محروم کردن وکیل از حقوق قانونی خویش باشد. مطالبه حقوقی که قانون برای هر شخص به رسمیت شناخته است، از جمله خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهدات یا سایر ضمانت اجراهای قانونی، نه تنها با شأن وکالت منافاتی ندارد، بلکه احترام به حاکمیت قانون است. آنچه با شأن وکالت ناسازگار است، این است که از وکیل انتظار داشته باشیم صرفاً به دلیل شغل خود، تأخیر در پرداخت حق‌الوکاله یا سایر مطالباتش را بدون هیچ جبران قانونی بپذیرد و از حقوق مسلم خود چشم‌پوشی کند. همچنین، اگر وکیلی به دلیل شرایط اقتصادی ناچار به اشتغال در حرفه‌ای دیگر شود، یا حتی توان تمدید پروانه وکالت خود را نداشته باشد، نباید این وضعیت را صرفاً از منظر شأن وکالت تحلیل کرد. این‌ها بیش از آنکه مسئله‌ای اخلاقی یا انتظامی باشند، نشانه‌هایی از مشکلات ساختاری و اقتصادی این حرفه‌اند که نیازمند اصلاح و بازنگری هستند. تضعیف جایگاه نهاد داوری، از جمله در مواردی که شرط داوری در قراردادها پذیرفته می‌شود اما آرای داوری به سهولت ابطال می‌شوند، و نیز تصویری که طی سال‌ها در بخشی از رسانه‌ها و افکار عمومی از وکیل ارائه شده است، بی‌تردید بر منزلت و جایگاه اجتماعی این حرفه تأثیر گذاشته و از مصادیق واقعی آسیب به شأن وکالت محسوب می‌شود. موضوع، صرفاً درستی یا نادرستی نظریات مشورتی اداره حقوقی کانون نیست. مسئله، واقعیت‌های امروز حرفه وکالت است. اگر قرار است از «شأن وکالت» سخن بگوییم، باید بپذیریم که شأن یک حرفه تنها با وضع محدودیت‌ها، تعیین تکالیف و افزایش انتظارات از صاحبان آن حفظ نمی‌شود. شأن وکالت زمانی معنا پیدا می‌کند که در کنار انتظار از وکیل برای رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی، استقلال، امنیت شغلی، احترام به وقت، جایگاه اجتماعی، کرامت حرفه‌ای و حقوق اقتصادی او نیز به رسمیت شناخته شود. وکیلی که از حقوق قانونی خود محروم یا به چشم‌پوشی از آن تشویق شود، نمی‌تواند از استقلال حرفه‌ای واقعی برخوردار باشد. ادامه مطلب 👇👇👇

اما تعرفه در سکوهای مارکت مانند سایت دیوار تناسبی با تعرفه وکیل ندارد؛ چرا که استراتژی یک وکیل چگونگی فروختن نیست بلکه آموزش قابلیت های تخصصی و شناسایی خود به جامعه هدف یعنی شهروندان نیازمند خدمات حقوقی است. ضرورت دارد در موضوع مورد بحث، بین انتظار نسل جوان که بر اساس سبک و سلیقه خود عمل می‌کند و اصول و موازین حاکم بر حرفه شریف وکالت توازنی ایجاد شود. به این منظور، کانون‌های وکلا و در راس آن اتحادیه سراسری کانون‌ها باید با تدوین پروتکل واحدی ضمن تاکید بر حفظ اصول و شئون حرفه وکالت با آگاه سازی وکلا به ویژه وکلای جوان با چگونگی تعرفه خود، زمینه فعالیت موثر حقوقی آنها را فراهم سازند و بر محدودیت‌های ضابطه مند ایجاد شده نیز نظارت مستمر داشته باشند/روابط عمومی کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #وکیل_دادگستری #وکیل #موضوعات_صنفی #وکالت http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 تبلیغات وکلای دادگستری؛ از ممنوعیت تا محدودیت ضابطه‌مند ✍ دکتر مهدی هوشیار وکیل دادگستری چگونگی تعرفه و تبلیغات وکلای دادگستری از مهم‌ترین مسائلی است که ابعاد حقوقی و اجتماعی دارد. کانون‌های وکلا از باب جنبه نظارتی بر اعمال و رفتار اعضا، مکانیزم‌هایی اعم از تعریف کدهای رفتاری و نظارت بر آن را اعمال کرده‌اند. این تصمیم با استناد به دستورالعمل های مصوب هیئت مدیره کانون ها یا آیین نامه اجرایی از جمله بند یک ماده ۱۲۴ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ اتخاذ شده است؛ ماده‌ای که ارتکاب رفتار منافی شأن وکالت را تخلف انتظامی دانسته است. اهمیت این موضوع اما در یک دهه اخیر و به ویژه پس از اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دو چندان شده است. سابقاً کانون‌های وکلا با معیار (حفظ شئون وکالت)‌، وکلای متبوع را بر نحوه تبلیغ در پرتو این معیار رهنمون می‌کردند. امروزه این موضوع برای نسل جدید وکلا از پیچیدگی‌های چندگانه برخوردار شده و ایجاد ممنوعیت تبلیغ با محوریت کلی رعایت شئون وکالت، کارساز و راهگشا نیست. به این منظور، پس از مقایسه اجمالی شیوه جذب موکل در رویکرد سنتی و جدید و نیز تغییر روحیه، رفتار و انتظارات نسل ها، به این نتیجه خواهیم رسید که قرائت نو و بازاندیشی در شیوه تبلیغ وکلا ضرورتی انکارناپذیر است و محدودیت‌های ضابطه مند باید جایگزین ممنوعیت‌های کلی شوند.‌ ۱- در شیوه سنتی، اکثر وکلا از طریق ارجاع و شبکه‌‌سازی، موکل جذب می‌کردند و سابقه و عملکرد حرفه‌ای آنها مهمترین شاخص تعرفه و تبلیغ محسوب می‌شد و لذا معدود وکلایی که با شیوه‌های غیر متعارف خود را تعرفه می‌کردند علاوه بر آنکه با شرمساری صنفی مواجه می شدند، از فضای فعالیت و رقابت حذف می شدند و این مکانیزم خود کنترلی موجب می‌شد تا وکلا با التزام به لوازم حرفه‌ای از جمله رعایت شئون وکالت، فعالیت کنند. در مقابل در ارتباط با نسل جدید فضای مجازی نقش اصلی در هویت بخشی به جوانان را بر عهده گرفته و شبکه سازی مجازی جای خود را به ارتباط حقیقی داده است. نسل جدید وکلا در این فضا با نیاز به دیده شدن، فالوور گرفتن و تایید دیگران مبادرت به تولید محتوا می کنند که در نسل قدیم- اگر نگوییم عملی خلاف شان-غیر متعارف محسوب شده؛ چرا که تبلیغ را تحصیل وکالت از طریق فریب می دانستند. ۲- در سبک قدیم، تعداد وکلا متناسب با نیاز جامعه بود و شهروندان با توجه به شاخص سابقه و عملکرد حرفه‌ای و پس از تحقیق و بررسی همه جانبه، وکیل مورد نظر خود را در دعوای مورد نظر انتخاب می‌کردند. این انتخاب آگاهانه منافع موکل را از جهت دفاع حقوقی موثر و منافع وکیل را از جهت ارتقاء موقعیت حرفه‌ای تامین می‌کرد؛ بدون آنکه نیاز به ابزارهای شناسایی باشد. اما امروزه با توجه به رویکرد کمی دولتمردان و افزایش بی سابقه وکلای دادگستری، دیگر دستیابی به شاخص سابقه حرفه‌ای کار آسانی نیست و این بار انتخاب وکیل را نه اراده آگاهانه موکل بلکه مؤلفه‌های دیگری به ویژه تعرفه و تبلیغ وکلا شکل می‌دهند. ۳- کسب شهرت وقت گیر است و وکلای قدیمی با توجه به اخلاق و روحیات خود به این مهم واقف بوده و پذیرفته اند که شهرت جز با تکیه بر رعایت اصول اخلاق حرفه ای، تقویت دانش حقوقی، شکیبایی در قبال حصول نتایج عملکرد و اعتمادسازی حاصل نمی شود. نسل جدید اما با خلاقیت بالا و تاب آوری کم به دنبال راهبرد فشرده سازی و دگرگونی سازه های شناختی قبل و نتایج زود بازده از طریق فروریختن وضعیت قبل است و معروفیت را بر محبوبیت ترجیح می دهد. در این فضای شناختی، ایجاد ممنوعیت تبلیغات برای وکلا بدون تبیین جایگزین هایی که ضمن انطباق با اصول و موازین شغل وکالت نیاز نسل جدید را برطرف سازد، رویکرد واقع بینانه ای نیست. نسل فعلی بستر زیست جدید را به نسل قبل تحمیل کرده و مدیران کانون های وکلا در دوره گذار این انتقال باید مسئولانه؛ آگاهانه و هوشمند با این نسل برخورد کنند. گرچه تبلیغات از دیرباز در جامعه وکلای دادگستری امری خلاف شأن حرفه وکالت و حتی مذموم تلقی شده است؛ زیرا وکالت حرفه‌ای غیرتجاری است و موکلان باید به اعتبار دانش، تجربه و شخصیت حرفه‌ای وکیل به او مراجعه کنند، نه بر اساس تبلیغات تجاری و جلب مشتری اما منعی جهت پذیرش شیوه های نو و روش های صحیح و قانونی در تعرفه وکلای دادگستري وجود ندارد. ایجاد برند شخصی و تولید محتوای آموزشی و نشر آن در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام یا یوتیوب، راه اندازی سایت شخصی حرفه ای، ثبت محل دفتر و اطلاعات تماس در گوگل مپ به شرط خودداری از ذکر عباراتی نظیر ( بهترین وکیل حوزه یا شهر ، وکیل برنده در تمام پرونده ها، وکیل متخصص بدون وجود گواهی تخصصی ) با رعایت شئون وکالت منافات ندارد. ادامه مطلب 👇👇👇

🔰 دو ایده برای آغاز یک تحول در قوه قضاییه ✍ علی ابراهیمی قاضی دادگستری امروز هفته قوه قضاییه به پایان می‌رسد؛ هفته‌ای که معمولاً فرصتی برای بیان عملکردها، تقدیر از زحمات همکاران و ترسیم افق آینده است. اما اگر قرار باشد از این هفته تنها یک دستاورد برای سال‌های آینده باقی بماند، به گمان من آن دستاورد باید «جرأت اصلاح» باشد. اصلاح زمانی آغاز می‌شود که بپذیریم هیچ سازمانی، هرچقدر هم بزرگ و باسابقه، از یادگیری و بازنگری بی‌نیاز نیست. در این سال‌ها، دو ایده بیش از هر موضوع دیگری ذهن مرا به خود مشغول کرده است؛ دو موضوعی که اگر درباره آن‌ها گفت‌وگوی جدی شکل بگیرد، می‌تواند آغازگر تحولی مثبت در دستگاه قضایی باشد. 🔘نخست؛ یادگیری از تجربه دیگر نظام‌های قضایی: سفرهای استانی مسئولان عالی قوه قضاییه برای رسیدگی به مسائل استان‌ها ارزشمند است؛ اما در کنار این نگاه درون‌سازمانی، شاید بیش از گذشته به یک نگاه برون‌سازمانی نیز نیاز داشته باشیم. پرسش تاریخی عباس‌میرزا همچنان قابل تأمل است؛ اینکه چرا دیگران پیشرفت کرده‌اند و ما عقب مانده‌ایم. اهمیت آن پرسش در این بود که برای یافتن پاسخ، مطالعه تجربه دیگران را ضروری می‌دانست. به گمان من، دستگاه قضایی نیز بیش از گذشته به چنین نگاهی نیاز دارد؛ نه برای تقلید، بلکه برای شناخت تجربه‌های موفق در زمینه استقلال قضات، انگیزه شغلی، انتخاب مدیران، استفاده از فناوری، تعامل با نهاد وکالت و افزایش اعتماد عمومی. هر سازمانی که از تجربه دیگران نیاموزد، ناچار خواهد شد هزینه همان تجربه را خودش بپردازد. اما ایده دوم، به باور من، از اولی نیز مهم‌تر است؛ 🔘اصلاح نظام مدیریتی: بسیاری از مدیران، پیش از انتصاب، سال‌ها در بدنه دستگاه قضایی فعالیت می‌کنند؛ اما پس از انتصاب، فاصله‌ای ناخواسته میان مدیر و بدنه شکل می‌گیرد. این فاصله بیش از آنکه ناشی از افراد باشد، محصول ساختار تصمیم‌گیری است؛ زیرا مدیر عمدتاً خود را در برابر مقام بالادستی پاسخگو می‌بیند و طبیعی است که بخش مهمی از انرژی خود را صرف جلب رضایت همان مرجع کند، در حالی که صدای بدنه سازمان کمتر به‌صورت نظام‌مند شنیده می‌شود. به نظر می‌رسد یکی از خلأهای جدی نظام مدیریتی ما، نبود سازوکار مؤثر برای دریافت بازخورد از قضات و کارکنان است. اگر هیچ‌گاه از همکاران پرسیده نشود عملکرد یک مدیر را چگونه ارزیابی می‌کنند، چگونه می‌توان نقاط قوت و ضعف مدیریت را شناخت؟ در کنار بازنگری در معیارهای انتخاب مدیران، استقرار نظام ارزیابی دوره‌ای مدیران، مبتنی بر نظرسنجی‌های علمی، منطقی و قابل اعتماد از قضات و کارکنان، می‌تواند منشأ تحول باشد. چنین ارزیابی‌هایی نه برای تضعیف مدیران، بلکه برای تقویت آنان است؛ زیرا مدیری که از بازخورد واقعی مجموعه خود آگاه باشد، فرصت اصلاح بیشتری خواهد داشت. اعتماد به نفس مدیریتی زمانی معنا پیدا می‌کند که مدیر از شنیدن نظر همکاران خود استقبال کند، نه آنکه از آن هراس داشته باشد. سرمایه اصلی هر مدیر، نه عنوان او، بلکه اعتمادی است که در دل همکاران خود ایجاد می‌کند. امیدوارم در سال‌های پیش رو، دستگاه قضایی بیش از گذشته به سمت مدیریت یادگیرنده، ارزیابی مستمر، مشارکت سازمانی و شایسته‌سالاری حرکت کند؛ زیرا هر اندازه سازوکارهای تصمیم‌گیری علمی‌تر و شفاف‌تر شوند، هم رضایت سرمایه انسانی افزایش خواهد یافت و هم اعتماد عمومی به نظام عدالت تقویت خواهد شد. شاید بزرگ‌ترین تحول، نه در تغییر اشخاص، بلکه در اصلاح روش‌ها باشد/رفاهی قضات #رنسانس_نقدونظر #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 نقد سامانه شفافیت قوه قضائیه در حوزه اطلاعات وکلا ✍ سعید باقری وکیل دادگستری سامانه شفافیت قوه قضائیه با هدف افزایش اعتماد عمومی، تسهیل استعلام وضعیت وکلا و جلوگیری از فعالیت افراد فاقد پروانه راه‌اندازی شده است. اصل ایجاد چنین سامانه‌ای اقدامی مثبت در راستای شفافیت و ارتقای خدمات قضایی محسوب می‌شود، اما نحوه انتشار اطلاعات و حدود دسترسی به آنها می‌تواند محل نقد باشد. نخستین ایراد، احتمال انتشار اطلاعاتی فراتر از نیاز عمومی است. شهروندان برای انتخاب وکیل تنها به اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی وکیل، اعتبار پروانه، مرجع صدور پروانه، اشتغال و یا معلق بودن وکیل نیاز دارند و انتشار اطلاعات غیرضروری ممکن است با اصل حفظ حریم خصوصی در تعارض باشد. دوم، به‌روز نبودن اطلاعات می‌تواند موجب گمراهی کاربران شود. اگر اطلاعات سامانه به‌موقع اصلاح نشود، ممکن است وضعیت واقعی وکیل را منعکس نکند و به اعتبار حرفه‌ای او آسیب برساند. سوم، سامانه باید میان شفافیت و استقلال حرفه وکالت تعادل برقرار کند. شفافیت نباید به گونه‌ای باشد که موجب محدود شدن استقلال وکلا یا ایجاد زمینه سوءبرداشت و سوءاستفاده از اطلاعات شود. چهارم، لازم است امنیت اطلاعات سامانه به‌طور مستمر تقویت شود تا از دسترسی غیرمجاز، سوءاستفاده از داده‌های شخصی و حملات سایبری جلوگیری شود. همچنین وجود سازوکاری برای ثبت اعتراض و اصلاح سریع اطلاعات نادرست ضروری است، زیرا هرگونه اشتباه در اطلاعات منتشرشده می‌تواند بر اعتبار و فعالیت حرفه‌ای وکیل تأثیر منفی بگذارد. در مجموع، اصل ایجاد سامانه شفافیت اقدامی مفید و ضروری است، اما موفقیت آن در گرو رعایت اصل تناسب، حفظ حریم خصوصی، به‌روزرسانی مستمر اطلاعات، تأمین امنیت داده‌ها و ایجاد امکان اصلاح خطاهاست. تنها در این صورت می‌توان میان حق مردم برای دسترسی به اطلاعات و حقوق حرفه‌ای وکلای دادگستری تعادل برقرار کرد. #رنسانس_نقدونظر #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی http://telegram.me/renaissanceforbar

ب) مسووليت قوه مجريه: قوه مجريه مكلف به رفع تبعيض و از بين بردن محدوديت‌ها براي آحاد افراد جامعه به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه در جامعه است و حتي افرادي كه بر اثر بلاياي طبيعي دچار ضرر و زيان شده به فوريت تحت حمايت دستگاه اجرايي كشور خواهند بود. به طريق اولي افرادي كه بر اثر جنگي كه كشورشان يكي از طرف‌هاي درگير در آن بوده دچار صدمات جسمي و مالي شده‌اند بايد تحت حمايت جدي قرار بگيرند. در اينجا منظور از حمايت اختصاص امكانات درماني متناسب با نياز و برخورداري از شرايطي است كه ادامه حيات و كرامت انساني آنان مخدوش نشود. پايبندي به ضرورت رفع تبعيض هم ايجاب مي‌كند كه قربانيان شيميايي از امكانات متناسب با مجروحيت خود برخوردار شوند. قطعا خسارات ناشي از بي‌توجهي به قربانيان شيميايي براي جامعه بسيار وسيع است. از آنجا كه همگان بايد از حمايت‌هاي اجتماعي متناسب با نياز برخودار باشند محروميت قربانيان شيميايي از امكانات متناسب با نياز خود عقلاني نيست. متاسفانه داشتن بار مالي براي دولت موجب شده كه در چهار دهه اخير دولت‌هاي مختلف حاضر به قبول مسووليت خود در برابر قربانيان شيميايي نبوده كه غالب آنان غيرنظامي هستند و دولت‌ها صرفا خود را در قبال نظامياني كه با سلاح شيميايي قرباني شدند، مسوول مي‌داند. البته اين رويه منطقي و عقلاني نيست، زيرا حمايت از غيرنظاميان به دليل مجهز و آشنا نبودن آنان با نحوه مراقبت از خود در ايام جنگ و در برابر اين سلاح‌هاي خطرناك اولي‌تر است. عدم اختصاص هيچ سازماني براي حمايت فوري و جدي از قربانيان شيميايي كه غيرنظامي بوده به‌طور مشهود ديده مي‌شود كه به نظر بايد تاسيس سازماني مختص حمايت از غيرنظاميان قرباني سلاح شيميايي ضروري است. انتظار مي‌رود قوه مقننه اختصاص امكانات براي درمان قربانيان شيميايي را منحصر به نظاميان و افرادي كه جانبازي آنان در پيگيري‌هاي سخت اداري محرز شده، ندانسته و همه  قربانيان شيميايي را تحت حمايت درماني و قانوني قرار  بدهد. ج) مسووليت قوه قضاييه: عدم اجراي دقيق و كامل قوانين نيم‌بند مرتبط با قربانيان شيميايي و بدون متولي ماندن خيل عظيم اين قربانيان بايد موجبات ورود دستگاه قضايي براي برخورد با اهمال‌كنندگان در مقابل قانون و مستنكفين از اجراي آن را فراهم سازد. در جامعه ما تاكنون توجه شاياني براي مجازات مستنكفين از قوانين صورت نگرفته و اين تصور اشتباه را در بين برخي مسوولان ايجاد كرده كه عدم اجراي قانون يا تعلل در اجرا يا اجراي ناقص و ناكافي موجبات تعقيب آنان را فراهم نمي‌سازد. بر همگان روشن است كه هر روز تاخير در تخصيص امكانات لازم براي قربانيان شيميايي خسران عظيم و غيرقابل جبراني را بر آنان و اعضاي خانواده‌شان وارد مي‌كند. عدم اجراي احتمالي الزامات مندرج در دو قانون فوق از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران و وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و وزارت فرهنگ و ارشاد و ستاد كل نيروهاي مسلح نبايد بدون پيگيري و رسيدگي از جانب دستگاه قضايي مواجه شود. انتظار مي‌رود قواي سه‌گانه با در نظر داشتن چهار دهه محروميت قربانيان شيميايي كه غالبا هم غيرنظامي و ساكن در مناطق مرزي غرب كشور هستند، نسبت به تدوين و اجراي قوانين كارا با جلب نظر ذي‌نفعان آن و تاسيس سازماني تخصصي براي رسيدگي به درخواست‌ها با اختصاص  امكانات  ويژه  براي اين گروه نسبت به رفع برخي معضلات آنان اقدام كند تا  در  روزهاي پاياني عمرشان شاهد تغيير وضعيت خود  باشند. #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 مسووليت قواي سه‌گانه در قبال قربانيان شيميايي ✍ پريسا خادمي وکیل دادگستری روزنامه اعتماد، صفحه اول، ۷ تیر ۱۴۰۵ هفتم تيرماه سال ۱۳۶۶ بود كه شهر سردشت در مرز ايران با عراق مورد اصابت چندين بمب شيميايي خطرناك قرار گرفت. طبق آمار رسمي اعلامي پزشكان متخصص و مقامات عاليرتبه وقت، بيش از 8 هزار نفر از 12 هزار نفر سكنه آن شهر مصدوم شدند كه اذعان به تعداد گسترده و وسيع قربانيان مويد ضرورت توجه وسيع و اساسي نسبت به وضعيت آنان است.  مهم‌ترين نياز قربانيان شيميايي سردشت برخورداري از امكانات درماني لازم براي درمان مستمر در شهر سردشت است كه تاكنون اين مهم محقق نشده است. علاوه بر آن قبول مصدوميت دوسوم سكنه يك شهر بر اثر بمباران شيميايي به معناي تاييد مجروحيت و ضرورت احتصاص درصد جانبازي به 8 هزار نفر اعلامي است تا در پرتو آن از حمايت‌هاي قانوني برخوردار شوند. در حالي كه طبق آمار اعلامي انجمن دفاع از حقوق مصدومين شيميايي سردشت صرفا پنج درصد از قربانيان شيميايي اين شهر به عنوان جانباز بالاي ۲۰ درصد شناخته شده كه فقط اين تعداد از حقوق قانوني جانبازي برخوردار هستند.  گذشت چهار دهه از اين جنايت جنگي فرصت كافي را براي رفع نقايص موجود و تلاش براي بهبود اوضاع قربانيان شيميايي سردشت در اختيار مسوولان ذي‌ربط قرار داده كه تاكنون شاهد تلاش جدي در مورد اين موضوع نبوديم و وسعت ابعاد اين جنايت وظايفي را براي قواي سه‌گانه حاكميتي ايجاد كرده كه به اختصار بيان مي‌شود: الف) مسووليت قوه مقننه: چون صرفا برخي مناطق غرب كشور با فاجعه بمباران شيميايي مواجه شده و بالطبع اين مناطق بيشتر پذيراي قربانيان شيميايي هستند تاكنون دغدغه‌اي از سوي غالب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تدوين قوانين مناسب براي قربانيان شيميايي احساس نشده. اين باور غلط در بين نمايندگان وجود دارد كه آنان فقط ملزم به پيگيري معضلات حوره انتخابيه خود هستند و در مقابل ديگر امور و مسائل مربوط به ديگر مناطق هيچ تكليفي ندارند.  در حالي كه وفق اصل 84 قانون اساسي نمايندگان مجلس واجد صلاحيت براي اظهارنظر و ارائه راهكار از طريق تدوين قوانين مناسب و كارا براي تمام امور كشور بوده و داراي صلاحيت عام براي تدوين قانون براي همه امور داخلي و خارجي كشور هستند. انتظار مي‌رود نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بدون توجه به حوزه انتخابيه و رسالتي كه از سوي آنان برايشان تعيين شده نسبت به ديگر افراد جامعه كه شايد جزو افراد حوزه انتخابيه ايشان نباشند، توجه و برايشان قانون تدوين كنند. نمي‌توان پذيرفت كشوري كه براي خردترين امور قوانين مبسوط تصويب كرده، اما از قربانيان شيميايي غافل مانده و قادر به تدوين قوانين مناسب براي قربانيان شيميايي نيست. تاكنون مجلس شوراي اسلامي دو قانون تحت عنوان قانون الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي عليه جمهوري اسلامي ايران در سال 1387 و قانون شناسايي و حمايت از مصدمين شيميايي را در سال 1389 تصويب كرده كه متن آن دو بيشتر شبيه توصيه‌نامه است تا قانون، زيرا بديهي‌ترين ويژگي هر قانون داشتن ضمانت اجراست و قانوني كه فاقد ضمانت اجرا باشد تبديل به يك قانون بر زمين مانده و متروك خواهد شد. سال‌ها تجربه قانون‌نويسي در دنيا اثبات كرده كه قانون فاقد ضمانت اجرا نه از سوي مردم و نه از سوي مسوولان اجرا نخواهد شد. در ماده 1 قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي آمده كه بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است با همكاري نيروهاي مسلح اقدامات لازم را به منظور شناسايي و تشخيص مصدومان شيميايي، معمول دارد و براي مناطق بمباران شده هر 9 ماه يك‌بار كميسيوني تحت عنوان كميسيون پزشكي تشخيص مصدومان شيميايي تشكيل بدهد، اما در عمل تاكنون اين كميسيون‌ها در برخي مناطق بمباران شده اصلا تشكيل نشده و در صورت تشكيل هم هر 9 ماه يك‌بار تشكيل نشده و بالطبع تمامي افراد مصدوم بر اثر بمب شيميايي شناسايي و تحت حمايت قرار نگرفتند. حال سوال اين است عدم اقدام دستگاه‌هاي مسوول براي شناسايي اين افراد مندرج در يك نص قانوني چه تبعاتي در پي خواهد داشت و دستگاه‌هاي مجري اين قانون در فرض عدم اجراي قانون با چه مجازات و عقوبتي مواجه خواهند شد؟ چون در اين قانون هيچ عقوبتي براي ناقضين و مستنكفين از اجراي آن پيش‌بيني نشده، فلذا شاهد بي‌توجهي مطلق به اين قانون هستيم؛ به‌طوري كه به ضرس قاطع مي‌توان ادعا كرد كه به‌رغم وجود اين قانون تاكنون حداقل قربانيان شيميايي موضوع اين قانون شناسايي نشده‌اند. در مقوله قربانيان شيميايي عدم تصويب قوانين مناسب و داراي ضمانت اجرا از سوي قوه مقننه ديده مي‌شود كه به نظر مي‌رسد در اين سال‌هاي واپسين عمر آنان بايد شاهد تصويب قوانين مناسب براي آنان با جلب نظر ذي‌نفعان قانون كه همان قربانيان شيميايي هستند، باشيم. ادامه 👇 👇 👇

🔰 صدور هوشمند اجرائیه چک بلامحل بدون دخالت قاضی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طی نامه‌ای به مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اجرای پایلوت فرآیند صدور خودکار و هوشمند اجرائیه را در پرونده‌های درخواست صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل ابلاغ کرد. مفاد متن دستورالعمل ثبت صحیح دادخواست برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور به شرح زیر است: ۱. موضوع خواسته: باید «درخواست صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل» انتخاب شود. ۲. ضمایم: نوع پیوست «تصویر چک و گواهینامه عدم پرداخت» انتخاب گردد. پس از درج کد رهگیری و کلیک بازیابی، تعدادی از پارامترها به‌صورت خودکار تکمیل می‌شوند. ۳. اطلاعات تکمیلی: کاربران موظف به درج اطلاعات علت عدم پرداخت و علت صدور هستند. ۴. هشدار: از آنجا که اجرائیه به‌صورت خودکار و هوشمند صادر می‌شود، درج اطلاعات اشتباه منجر به اطاله فرآیند و کار مضاعف برای شعبه رسیدگی‌ کننده می‌گردد. لذا دقت و حساسیت لازم در ثبت اقلام ضروری است. #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar