رنسانس

🔰 تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر فاقد هرگونه مبنای قانونی است رئیس دیوان عالی کشور در نامه ای به روسای کل دادگستری های استان ها تاکید کرده است که تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر فاقد هرگونه مبنای قانونی است. در حالی که پیش از این (اردیبهشت ۱۴۰۳) با درخواست اعلام نظر قاضی عبد الرضا ویسی رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه از دیوان عالی کشور در باره این موضوع، شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور در یک نظر ارشادی، تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر را خلاف قانون اعلام کرده بود، رئیس دیوان عالی کشور در نامه ای که به تاریخ ۱۷ شهریور ماه به روسای کل دادگستری های استان ها ارسال شده، در تاکید بر این موضوع عنوان کرده است: تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر فاقد هرگونه مبنای قانونی است. در این نامه آمده است: حکم موضوع ماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی صرف ناظر به اختیارات دیوان عالی کشور است. پیش از این شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور در اعلام نظر ارشادی درباره اختلاف نظر میان شعبه ی ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه و شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر این استان اعلام کرده بود: دادگاه تجدید نظر موظف است درباره ی قرار یا حکم تجدید نظر خواسته اقدام و تعیین تکلیف قضایی کند و به طور قطع دادگاه تجدید نظر مجاز نیست در صورت صادر شدن حکم آن را به قرار تعبیر و تلقی کند/وکلاپرس متن نامه رئیس دیوان عالی کشور به شرح زیر است: شماره: ۹۰۰۰/۶۸۴۴/۱۱۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ روسای محترم کل دادگستری های استان سلام علیکم ؛ با عنایت به اینکه در نتیجه بازرسی ها از دادگاه های تجدید نظر برخی استان ها و گزارشات واصله، برخی از شعب دادگاه های مذکور در مقام رسیدگی، حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی نموده و اقدام به نقض و اعاده آن به دادگاه بدوی می نمایند که این رویه فاقد هرگونه مبنای قانونی میباشد و حکم موضوع ماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی صرف ناظر به اختیارات دیوان عالی کشور می باشد. لذا مقتضی است مرتب به کلیه شعب دادگاه های تجدید نظر اعلام کرد. رئیس دیوان عالی کشور #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 لزوم استفاده عادلانه و مساوی نامزدهای انتخاباتی از امکانات تبلیغاتی کانون وکلا ✍ علی ادراکی وکیل دادگستری با توجه به اینکه کمتر از یک ماه به برگزاری فرآیند انتخابات دوره ۳۳ کانون وکلای دادگستری مرکز باقی مانده و در این ایام تقریباً بطور بلا انقطاع جلساتی در فضای حقیقی و مجازی جهت افزایش علم و سواد وکلای دادگستری و نیز نقد و بررسی اعمال مدیریت فعلی کانون و یا منتصبان ایشان برگزار می شود متاسفانه با اندکی دقت ملاحظه می کنیم که عمده سخنرانان همین مراسم ها نیز خودشان از اعضای اصلی و یا وابستگان تشکلی دوره های فعلی و سابق و اسبق هیات مدیره های کانون بوده و بر عملکرد ایشان هم انتقادات و ایرادات بسیاری وارد است مع ذلک کمتر جلسه ای را می توان پیدا نمود که سخنران خودش در مظان اتهام و انتقاد نبوده و تا امروز از آن جنس حرف های تکراری نشنیده باشیم. بنا به این مراتب پیشنهاد می کنم یکی از اعضای هیات مدیره چه اقلیتی که عمده ی توانشان در آبستراکسیون و از رسمیت انداختن جلسات خلاصه می شود و چه اکثریتی که با چشیدن حلاوت رای دادگاه عالی انتظامی از هر روشی بهره می برند تا یکبار دیگر به قصد قربت الی الله در خدمت وکلای دادگستری بوده و مانند اتحادیه سراسری وکلای دادگستری نامه نگاری های بدون ثمره عملی را منتشر کرده و ایام خدمتشان را مستدام نمایند در جلسه هیات مدیره پیشنهاد دهند تا هر کدام از نامزدهای انتخابات این دوره به طور مساوی ( مثلاً هر شخص ده دقیقه) در قالب ویدیوی ضبط شده به معرفی خویش و ارایه برنامه ها و راهکارهای برون رفت از شرایط بحرانی فعلی پرداخته و در سایت و سایر ابزارهای ارتباطی کانون وکلای دادگستری مرکز بارگذاری شود تا هر کدام از رای دهندگان به دلخواه با چهره و برنامه ها و دیدگاه های کاندیداها آشنا شوند. والسلام #رنسانس_نقدونظر #موضوعات_صنفی #وکالت #کانون‌وکلای‌دادگستری‌مرکز http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 به کارگیری غیر موجه سه واژه «دلال»، «مشاور» و «بنگاه» در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ✍ دکتر سید حسین وکیلی کارشناس رسمی دادگستری در امورثبتی تدوین کنندگان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، در ماده سه این قانون، سه نام برای اشخاصی که در معاملات املاک (تاقبل از تنظیم سند رسمی) دخیل می باشند، به کار برده و بیان نموده است که «دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی هستند".به این ترتیب، از نظر قانونگذار، دو قشر "مشاوران املاک" و "بنگاههای معاملات ملکی" بعنوان زیر مجموعه های «دلالان» شناخته شده اند. اما آیا این تقسیم بندی با واقعیت نظام حقوقی و صنفی جاری در کشور سازگار است ؟ برابر ماده ۳۵۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ «دلال» کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. و طبق ماده 1 قانون راجع به دلالی مصوب سال 1317، تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است که بموجب ماده 2 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319، این پروانه باید از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک صادر می شده است. امادر قوانین بعدی از جمله مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی مصوب 1382 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در حال حاضر پروانه دلالی جدای از پروانه کسب برای شاغلین در امور املاک، صادر نمی‌شود؛ لذا اگر چه نتیجه عمل متصدیان بنگاه املاک دلالی محسوب می شود، اما باید مواد 1و9 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 را منسوخ ضمنی تلقی نمود زیرا شغلی باعنوان دلالی املاک دیگر وجود خارجی ندارد.( قسمت آخر نظریه شماره 7/99/380 تاریخ 1399/06/05 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید همین نکته است) در نتیجه، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از شغلی یاد کرده است که فاقد هرگونه جایگاه در نظام حقوقی فعلی و بدون پروانه رسمی در این زمینه است. واژه "بنگاه"، فقط در متون اقتصادی به چشم می خورد، این عبارت به مفهوم مجموعه ای است که در آن خدمات یا کالا ارائه می شود. حال اگر این مجموعه ، تحت عناوینی چون شرکت، موسسه و غیره به ثبت برسد، بعنوان یک شخصیت حقوقی تلقی می شود والا نام یک مکان خواهد بود. بنا بر این، بنگاه معاملات املاک که فاقد شخصیت حقوقی می باشد و در آرای متعددی از سوی مراجع قضائی، دعاوی علیه بنگاه به همین دلیل رد شده است، صرفا یک مکان (اعم از مغازه یا آژانس یا دفتر شرکت) می باشد .پس نمی توان آن را زیر مجموعه دلال نامید. چراکه مکان فاقد عمل است. شاید با اغماض بتوان پذیرفت که منظور تدوین کنندگاه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات از عبارت «بنگاه» همان "متصدی بنگاه املاک" بوده است که عمل دلالی انجام می دهد. واژه مشاور نیز جای تامل دارد. در تعاریف کلاسیک، مشاور املاک فردی است که در آژانس های املاک (بنگاه املاک) فعالیت می کند و به مشتریانی که مایل به خرید یا فروش ملک هستند، پیشنهاد و مشاوره ارائه می دهد. بنا بر این جدا کردن "مشاور املاک" از "بنگاه املاک" و مستقل تلقی کردن این شغل، با واقعیت جامعه سازگاری ندارد و کوچکترین ضرر آن، به رسمیت شناختن اشخاص فاقد پروانه «بنگاه» است که بدون داشتن مکان مشخص و بدون پرداخت حتی یک ریال مالیات و عوارض، با شکلی که اصطلاحا ((سرپا)) نامیده می شود، درآمد سرشاری به جیب می زنند. به همین دلیل به این قشر دسترسی به سامانه کاتب از سوی سازمان ثبت داده نشده است. واژگانی که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات برای توصیف شاغلان در امور املاک برگزیده شده اند، نه تنها با واقعیات مربوط به معاملات املاک سازگاری ندارد بلکه حتی با مجوزهایی که در حال حاضر بصورت رسمی از سوی مراجع صنفی و دستگاههای دولتی برای این منظور صادر می شود نیز ناهماهنگ است زیرا با نگاهی به درگاه ملی مجوزها، این نتیجه حاصل می شود که در حال حاضر، هیچ پروانه ای تحت عنوان «دلال املاک" یا «مشاور املاک" صادر نمی گردد و فقط چهارمجوز در این درگاه قابل اعطاء می باشند که عبارتند از : پروانه بنگاه معاملات املاک، پروانه سرمایه گذاری زمین و ساختمان، پروانه سرمایه گذاری املاک و مستغلات و نهایتا پروانه خدمات املاک. نگارنده معتقد است ، وجود ناهماهنگی بین مشاغل ملکی مذکور در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با مقررات جاری و مجوزهای مربوط به مشاغل ملکی، می تواند در آینده ای نه چندان دور برای مسائل صنفی، حقوقی، مالیاتی و انتظامی، تولید مشکل نماید و جا دارد عناوین یادشده با واقعیات و سوابق قانونگذاری در این خصوص، هماهنگ و یکدست شود/کانال مطالعات املاک و اسناد #رنسانس_نقدونظر #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 آيا دولت ملزم به جبران خسارت ناشي از آلودگي هوا به شهروندان است؟ ✍ محمدرضا محمدی حق برخورداری از محیط‌ زیست سالم و حق بهره‌مندی از توسعه که تحقق همزمان آنها مستلزم توسعه پایدار است، یکی از جلوه‌های حیثیت و کرامت انسانی تلقی می‌شود. حق داشتن محیط‌ زیست سالم به عنوان حقي بين‌المللی، منطقه‌ای و ملی شناخته می‌شود. اعلامیه استکهلم (١٩٧٢)، منشور جهانی طبیعت (١٩٨٢) و اعلامیه ریو از جمله این حقوق بين المللي در خصوص محيط زيست و آب و هوا هستند. در حقوق داخلي نيز در اصل ٥٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شناسایی حق ((داشتن محیط‌ زیست سالم )) تخصیص یافته است. این اصل بيان می‌دارد «در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط‌ زیست که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‌ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏‌شود؛ از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی‏ و غیر آن ‌که با آلودگی‏ محیط‌ زیست یا تخریب‏ غیرقابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.» وجود این حق بشری موجب می‌شود دولت‌ها برای تضمین آن تلاش و جهد کافی را مبذول دارند و چنانچه از این رهگذر خسارتی به انسان‌ها وارد آید، مسئول جبران خسارات باشند. از آنجا كه جلوگیری از آلودگی هوا اولا: وظیفه حفاظت از محیط زیست بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و دولت است و ثانیاً: دولت برای جلوگیری از آلودگی هوا، وظایف روشن و صریحی در قبال تولید و ورود خودروها و موتورسیکلت‌ها، نحوه فعالیت کارخانجات آلاینده و... دارد، وجود وضعیت بحرانی آلودگی هوا، نشان می‌دهد دولت به وظایف قانونی خود در جهت کاهش یا جلوگیری از گسترش آلودگی هوا عمل نکرده است. از لحاظ حقوقی دو مسئولیت مهم برای دولت متصور است: ۱- مسئولیت کیفری: وفق ماده 688 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هر اقدامی علیه بهداشت عمومی ممنوع است و چنانچه شخصی مرتکب چنین اعمالی شود، به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد. ۲- مسئولیت مدنی: كه دولت ملزم به جبران خسارت مي باشد. بنابراين طبق حقوق ‌‎موضوعه دولت ملزم به جبران خسارت وارده به شهروندان‎ ناشي از آلودگي هوا مي باشد. ٩٦/١٠/٢٥ #رنسانس_نقدونظر #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 ضرورت هوشیاری جامعه قضات؛ ورود یک مفهوم جدید به ادبیات حقوقی و قضایی: رخ شدن اخیرا مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه اعلام کرده: باند بزرگ ارتشاء با بیست و نه متهم، شناسایی و متلاشی شد. به نقل از این مرکز، سرکرده این شبکه سازمان یافته با معرفی تعدادی از وکلای دادگستری به عنوان « رُخ » در پرونده، سعی در تطمیع و پرداخت رشوه کرده است. اصطلاح جدید رخ شدن به این معنی است که: در ظاهر، در دادرسی تفویض وکالت و اقدام وکالتی صورت گرفته و در باطن عواملی پشت پرده کارهای اصلی را انجام و در دستگاه قضایی اعمال نفوذ می‌نمایند. این اتفاق که معمولا وکلای تازه کار و کارآموزان وكالت را بیشتر تهدید می کند، اینگونه اتفاق می افتاد که یک یا چند وکیل را به دلیل فقدان تجربه و با دریافت بخشی از حق‌الزحمه، درگیر مانورهای متقلبانه در پرونده ها و تلاش برای پرداخت رشوه به قضات و عوامل قضایی و انحراف دادرسی می نماید/رسانه تلگرامی رفاهی قضات #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ .          🔴 بگذار خودم انتخاب کنم 🔴 در اوایل دهه ۱۳۶۰ یک فیلم سینمایی ساخته شد با نام " بگذار زندگی کنم " . داستان زوجی بود که تحت دخالت سایر افراد زندگی شان دچار ناکامی و شکست شد زیرا عملا" دیگر خودشان نبودند که انتخاب می کردند و تصمیم میگرفتند  بلکه نظر ، نظر دیگران بود و خط و خطوط آن بود که از قبل طرح و تقسیم شده بود . بگذریم ... در این چند روزه که فهرست اسامی کاندیداهای مجاز به شرکت در انتخابات هیات مدیره اعلام شده است شاهد پدیدهء غریب هستیم که تا ادوار سابق سابقه نداشته است . احدی از کاندیداها که سابقا" نیز رییس یک دوره هیات مدیره کانون وکلای مرکز بوده اند در فضای مجازی مبادرت به تعرفهء کاندیداهای محترم دیگر ( البته به یقین که قبل ار این اقدام ایشان از همسو بودن نامبردگان با خود یقین یافته اند و یا بلاتردید این تعرفه همانگونه که مشخص است شامل تمام کاندیداها نمی شود پس ملاک و معیار آقای رییس کانون وکلای سابق در این معرفی سازی چه بوده و هست ؟ همسو بودن این همسو بودن فعلی حتی در دوره بعد از اعلام نتایج انتخابات هم تاثیر خواهد داشت و به یقین در ترکیب اعضاء و ارکان و کمیسیون های کانون وکلا . یقین  است اولویت در این باشد که هر شخص اگر نقطه مثبت و کارایی دارد خودش اقدام به تعرفه خویش نماید و اگر چنانچه  این تعرفه توسط شخص دیگر انجام شود  موارد عدیده ای را به ذهن متبادر می کند . بدون تردید تعرفه یک گروه چند نفره در حد یک تیم کافی برای هر تاثیرگذاری صنفی باشند توسط رییس سابق کانون وکلا برای ایشان و تعرفه شوندگان که از تاثیر گذاران آتی خواهند شد یک تیم منسجم را جهت اقدامات عدیده صنفی  در سرنوشت صنف در حال و آینده صنف پدید خواهد آورد که حتی افرادی را که نظرات عدیده دارند به یُمن این اقدام در زیر یک پرچم گرد خواهد آورد . ثانیا" اینکه در انتخابات ملاک توانایی های خود شخص کاندیدا است و تعرفه و تعریف از جانب شخص دیگر حتی اگر شخص سابقا" رییس کانون وکلا باشد امتیاز مثبت برای تبلیغ شونده نخواهد بود زیرا ملاک برنامه خود شخص است و نه اینکه از جانب چه کسی تبلیغ شود و سپس پیامهای مکرر و اغراق آمیز و تبریک و تشکر متقابل علی الدوام در انواع رسانه های فضای مجازی تکرار شود. که این روزها بسیار رواج یافته است . پیشرفت جامعه مرهون افراد جامعه است و پیشرفت شخص قائم به پتانسیل های بالقوه خود شخص است که بالفعل نماید . احترام به شخصیت انتخاب کنندگان و رای دهندگان نیز ایجاب می کند که خودشان با بررسی جامع و کامل کاندیداها رای دهند و از قبل آنها را دستخوش تیم بندی های جناحی و علایق شخصی خودمان نکنیم .             از بگذار زندگی کنم .                          تا            بگذار خودم انتخاب کنم . هومن قشلاقی آذر وکیل پایه یک دادگستری ( کانون مرکز ) ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍     ✒✒✒✒ یادداشت ‍ 🔴 ابعاد یک انتخاب 🔴 در احوالات انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز آنچه در نهادها و مراکز مبتنی بر انتخاب مدیران از طریق رای اهالی آن صنف یا نهاد اهمیت دارد و موجبات تخصص گرایی را پدید می آورد وجود ابعاد گسترده مدیریت در شخص کاندیدا است و اینکه مدیر کیست و مدیریت چیست ؟ مقوله ای بس گسترده به پهنای   قدمت  تاریخ مدون بشر است . تخصصی شدن امور  در قرن گذشته و فعلی به ناچار با نظر به توسعه بشر در امور مرتبط با مدیریت جمعی است . در این میانه خرد جمعی عصاره و یا شاه بیت این مبحث است که شخص مدیر مدیریت تخصصی خود را منوط به بهره گیری از خرد جمعی اعضای نهاد بداند که مزیت این حسن بهره گیری ، تحقق دموکراسی و اراده جمعی است . مدیر علاوه بر تخصص خود در امور مرتبط با مدیریت نهاد الزاما" خرد جمعی اعضای فعال نهاد صنفی را در تحقق آرمانهای صنفی که موجبات ترقی را پدید خواهد آورد دخیل نماید و این امر بلاشک منوط به روحیهء آزاد مدیر و اعتقاد به بهره گیری از نظر عموم و از جمله منتقدین است . سرکوب و یا نادیده گرفتن منتقدین نقطهء آغاز شروع یک زوال یا بهتر بگوییم قهقراء است که کیش شخصیت مدیر و مصون نگه داشتن از بروز  خطا و پروژه قِدّیس سازی نمونه های آغازین کیش شخصیت سازی مدیر است که توسط حلقهء مرتبط که بلاشک ذینفع مادی و معنوی در تداوم مدیریت شخص مذکور هستند می باشد به عبارتی تامین و تداوم این قدیس سازی و کیش شخصیت با حلقه اطرافیان ذیربط ارتباط مستقیم دارد و در ناخودآگاه شخص مدیر منتقل به خودآگاه شخص که الزاما" به منصه ظهور رسیدن است می باشد . تجهیز شخص مدیر یا کاندیدای مدیریت و ریاست به امور و تخصص و کمالاتی که در نوع بشر موجبات اشتیاق و یا رابطه مرید و مرادی را پدید می آورد به نحوی که وی را واجد ابعادی دست نیافتنی دانست و رقابت با او را محال و یا قبیح نقطهء آغاز ورود به گسترهء کیش شخصیت سازی است . تبعات این امر در تداوم یک دوره از استبداد سخن تا استبداد عمل است که با دستگاه های تبلیغات و ایجاد شعف  کاذب که جنبهء اُبژه و ذهنی دارد و با ذهنی گرایی توفیق مدیر را در انواع مناسبات و فنون در خودآگاه افراد پدید می آورد است . رقابت در این میان مفهوم خود را از دست می دهد و نه تنها با عدم استقبال آزاد روبرو میشود بلکه به نوعی قبیح تلقی میشود زیرا ابعاد متعالی برای مدیر تعریف و شخصیت سازی شده است که انسان را توان رقابت با آن امر نیست و هرگونه نقد با رویکرد سرکوبگرانه و طرق برخوردهایی از این قبیل است . نقد عملا منکوب و سرکوب و منتقد شخصی آنارشیست معرفی و جلوه می گردد که محاسن نیات او با سیاه نمایی به اقداماتی در جهت خلاف منافع جمع معرفی و باز تعریف میشود . عقب ماندگی در انواع عرصه های جمعی از نمایه های چنین کیش شخصیت شخصی مدیر است . گام رفع و بهتر در داخل نشدن در چنین ورطه ای تقویت اعتماد به خود در اعضاء و شهروندان در انتخاب یک اصلح و اسیر نشدن در انواع بوق های تبلیغاتی و دستگاه های رسانه ای است که از رسالت واقعی خود جدا شده‌ اند . نکته دیگر اعتماد به چهره های نو که تاکنون فرصت تبدیل پندار به کردار را نیافته اند می باشد با این یقین که کیش شخصیت تاکنون در آنان رخنه نکرده و با اتخاذ یک رویکرد مردم محور هرگز رخنه نخواهد کرد . بلاشک تخصص گرایی و اعتقاد به ارکان جمهوریت که التزام به نظر عموم و خرد جمعی است از اِلِمانهای این تَقَیُّد می باشد . باشد که با اتخاذ این رویکرد شاهد یک ترقی عظیم در انواع عرصه ها در جامعه ای مدرن با تضارب بالای آراء و نظرات باشیم . هومن قشلاقی آذر وکیل پایه یک دادگستری ۱۴۰۳/۳/۱۶ - تهران

🔰 خودباوری زنان در کارزار انتخاباتی و عرصه مدیریت ✍ ستاره مومنی وکیل دادگستری تدبیر و کیاست و گردانندگی امور، خصوصیاتی بیشتر زنانه است تا مردانه. مردان و زنان با این خصوصیات ذاتیِ زنانه است که هم‌اکنون دنیا را اداره می‌کنند. برخی آن را با قدرت و اقتدار مردانه خلط کرده و اشتباه می‌گیرند. در حالی که مدیریتِ اصیل و حقیقی لزوما با سلطه و اقتدار و قوه قهریه محقق نمی‌گردد. مدیران واقعی اعم از مرد و زن می‌دانند که این، رواداری و بزرگ‌اندیشی و مناعت‌طبع و جمع‌گرایی است که راه تمشیت و هماهنگی امور را هموار می‌سازد. زنان ذاتا و از ابتدای پیدایش بشر این خصوصیات در وجودشان به ودیعه گذاشته شده است. در گذشته اجداد ما و پدران ما برای گرم‌کردن خانواده، آتش آماده می‌کردند اما این زنان بودند که از آن آتش مراقبت کرده تا خاموش نشده یا شعله‌ور بماند. اینها خصوصیاتی نیست که آنها آموخته باشند. اینها را ناخودآگاه و بدون زحمت به کار می‌گیرند. آنقدر در کنه‌شان نهادینه است که همه‌چیز را مدیریت می‌کنند بی آنکه حتی بدانند یا متوجه آن باشند. منتهی در خفا و پنهانی. باورکردن و پذیرش این خصوصیت نجات‌بخش و زندگی‌ساز، و به ظهور و بروز رساندن و عملی کردن آن، همان امری است که جهان امروز بدین هدیه و ارزانی، نیازمند است. قویا بر این عقیده هستم که بانوان، خاصه در صنف ما به دلیل اقتضائات و مناسبات متفاوت حرفه‌ای، پتانسیل و ظرفیت‌های بالقوه‌ای دارند که برای مدیریت بسیار راهگشا و پیش‌برنده است. از قبیل صداقت، شفافیت، پیگیری، خیرخواهی، جمع‌محوری، مسئولیت‌پذیری، تقابل کمتر و تعامل بیشتر و مانند اینها که در زنان وکیل به وضوح هویداست. این خودباوری زنان در عرصه مدیریت و بازگشودن راه بر خود و همنوعان خود، همان نقطه کلیدی و شاید آخرین حلقه مفقوده‌ای باشد که از این معما رمزگشایی کرده و خیر و برکت آن برای همه نمایان است. #رنسانس_نقدونظر #موضوعات_صنفی #وکیل #وکالت #کانون‌وکلای‌دادگستری‌مرکز http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰دو قطبی شدن آفت انسجام و وحدت کانون های وکلا، نهاد مدنی دیرینه ✍️ حسین ساعتچی یزدی وکیل پایه یک دادگستری یکی از اصطلاحاتی که بسیار شنیده میشود، دوقطبی شدن جامعه‌ است. این وضعیت را گاهی با اصطلاح شکاف سیاسی هم توصیف می‌نمایند ، دوقطبی شدن جامعه به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن جامعه به دو گروه اصلی با دیدگاه‌ها، ارزش‌ها، یا وضعیت‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت تقسیم می‌شود. این پدیده می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله اختلافات اقتصادی، سیاسی، یا فرهنگی به وجود آید و تأثیرات عمیقی بر ساختار و عملکرد جامعه داشته باشد. در بدو امر، ممکن است چنین پدیده‌ای را صرفاً مربوط به جوامع سیاسی بدانیم لیکن با بررسی عملکرد جامعه حقوقي و وکلا در ادوار اخیر به ویژه شاهد دو قطبی شدن کانون وکلای دادگستری مرکز که نمود و آثار مخرب درونی و بیرونی آن‌ در انتخابات هیئت مدیره و عملکرد آن ها ظهور و بروز یافته است، هستیم. دوقطبی شدن در نهادهای مدنی، ناشی از عوامل مختلفی است که ریشه در ساختارهای داخلی، فرهنگ سازمانی، و شرایط اجتماعی و سیاسی دارند. این پدیده می‌تواند بر عملکرد و کارایی این نهادها به ویژه در انتخاب اعضای هیئت مدیره، تأثیرات منفی بگذارد. به نظر عوامل و خصوصیات دوقطبی شدن نهادهای مدنی از جمله کانون‌های وکلا را میتوان : ● نبود شفافیت و ضعف در مدیریت نبود شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌ گیری، انتخاباتی، و مدیریتی می‌تواندزمینه‌ساز سوءظن‌ها و اختلافات میان اعضا ,ضعف در مدیریت و همانگونه که در این دوره شاهد بودیم ،عدم برخورد مناسب با منتقدین و اختلافات باعث تعمیق دوقطبی و افزایش تنش‌ها گردید. ● ساختارهای سازمانی ناکارآمد ساختارهای سازمانی که در آن‌ها قدرت به طور نامتعادل توزیع شده یا امکان مشارکت گسترده اعضا وجود ندارد، عدم توجه به اصلاح ساختارها و فرآیندهای مدیریتی می‌تواند زمینه‌ساز بروز و گسترش دوقطبی باشد. ● تاثیر عوامل خارجی شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه نیز می‌تواند بر دو قطبی شدن نهادهای مدنی تأثیر بگذارد. فشارهای سیاسی و اجتماعی، به ویژه در جوامعی که قطب‌بندی‌های سیاسی و ایدئولوژیک قوی دارند، می‌تواند به داخل نهادها نیز منتقل شود و منجر به دوقطبی داخلی گردد که باید از انها پرهیز شود. ●رقابت‌های شخصی و گروهی و اخیرا قومیتی در برخی موارد، دوقطبی شدن نتیجه رقابت‌های شخصی و گروهی و بعضا قومیتی برای کسب قدرت و نفوذ در نهاد است. این نوع رقابت‌ها می‌تواند منجر به ایجاد جناح‌ها و گروه‌های مخالف شود که هر یک به دنبال تحقق منافع خاص خود هستند. ●تمرکز بر تعارضات به جای همکاری یکی از ویژگی‌های بارز دوقطبی شدن، تمرکز بر تعارضات و اختلافات به جای همکاری برای حل مشکلات و دستیابی به اهداف مشترک است. این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش کارایی و اثربخشی نهاد شود. ●تضعیف همکاری و همبستگی دوقطبی شدن منجر به ایجاد جبهه‌گیری و صف‌بندی میان اعضای نهادهای مدنی می‌شود. این وضعیت باعث کاهش همکاری و افزایش تنش‌ها میان اعضا و در نتیجه، انرژی و منابعی که می‌توانست صرف ارتقای اهداف و برنامه‌های نهاد شود، به سمت حل و فصل درگیری‌ها و اختلافات داخلی منحرف می‌شود. سوال این است که آیا راهی برای برون رفت از وضعیت موجود وجود دارد؟ سوال مهم‌تر این که چه باید کرد؟ هر چند شاید در حال حاضر پاسخ روشن و آماده و سرراستی برای این پرسش وجود نداشته باشد، لیکن برون‌ رفت از وضعیت موجود در کوتاه مدت نیازمند تلاش مشترک اعضا و هیئت مدیره منتخب برای ایجاد فضایی مبتنی بر همکاری، شفافیت و احترام به تنوع است. با تقویت گفت‌ وگوهای سازنده مبتنی برعقلانیت، شفافیت بیشتر، و تمرکز بر اهداف مشترک، میتوان به سوی همبستگی و کارآمدی بیشتر حرکت نمود و در این راستا وجود تشکلهای متنوع وکلاء متشکل در شورای تشکلهای وکلاء تاثیر گذار خواهد بود و در اولین گام در انتخابات هیئت مدیره دوره 33 باید در معیارهای انتخاب اعضای هیئت مدیره و بعضا انتخابهای تکراری، تجدید نظر نمود تا راه برای ورود داوطلبین از میان جوانان و با تجربه ها و دلسوزان صنفی با تفکر و رویکرد تازه علمی حرفه ای بدون جناح بندیها و تعصب گروهی و انحصارگرایی، امیدوار به آینده روشن، شکوه و عظمت گذشته و وحدت و انسجام و اعتلای کانون وکلای دادگستری مرکز بازیابی شود. امیدواریم 1403/06/14. #موضوعات_صنفی #رنسانس_نقدونظر #کانون‌وکلای‌دادگستری‌مرکز #وکالت #وکیل http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 تغییر ساعت کاری کارکنان قوه قضائیه از نیمه دوم شهریور ماه بنابر اعلام معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به صدور مصوبه ابلاغی تعیین ساعت کاری ادارات هئیت وزیران، مقرر گردید که ساعت شروع به کار تمامی واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه در استان تهران و سایر استان ها از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ مطابق روال سابق از ساعت ۷:۰۰ صبح خواهد بود. ضمناً بدین وسیله از مجوزهای اصداری سابق درخصوص تعطیلی روزهای پنجشنبه برخی از دادگستری های تابعه، رفع اثر میگردد. لذا از تاریخ مذکور، تمامی کارکنان مکلف به حضور در محل خدمت و اشتغال به کار در شش روز هفته می باشند. #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #موضوعات_صنفی #اطلاعیه‌مهم http://telegram.me/renaissanceforbar