رنسانس

🔰 تعطیلی پنجشنبه‌ یا شنبه؟ ✍آیت الله سیداصغر ناظم‌زاده قمی استاد حوزه‌ی علمیه‌ی قم بسم الله الرحمن الرحیم؛ این روزها تصویب تعطیلی روز شنبه به جای پنجشنبه در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و گفتگوی صاحب نظران قرار گرفته است. اینجانب قصد نداشتم وارد این موضوع عرفی شوم، ولی چون به حوزه علمیه کشیده شده و یکی از فقهای مورد احترام حوزه و همچنین اخیرا در تریبون نماز جمعه تهران به مصوبه مجلس اعتراض شد که چرا شنبه به جای پنجشنبه تعطیل باشد. از سوی دیگر، از آنجا که اصل اظهار نظر و نقد و اشکال مطلوب و سبب رشد و تکامل اندیشه هاست، برآن شدم نظر خود را در این باره در چند نکته بیان کنم. در ضمن موکدا می‌گویم که روز پنجشنبه و شب جمعه بسیار مقدس و مشتمل بر ادعیه و زیارات و غیره می‌باشد، اما لازمه این تقدس و استحباب دعا و غیره، تعطیلی همه ساعت‌های روز نیست. اما آن چندنکته: ۱. از نگاه دینی، چه فرق می‌کند پنجشنبه تعطیل باشد یا شنبه یا اصلا تعطیل نباشد، زیرا در ادیان الهی به ویژه در دین مبین اسلام برای هر روز آداب و اعمال واجب یا مستحب قرار داده شده، اما انجام این اعمال معمولا به تعطیلی یا اشتغال به کار ارتباطی ندارد، قرآن کریم فقط در روز جمعه برای خواندن نماز جمعه دستور داده که مسلمانان هنگام نماز جمعه با وجود شرایطش کار را ترک کنند: “فاذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکرالله و ذروا البیع”.‌ ۲. و بعد از نماز به کسب و کار مشغول شوند، و یا در مثل مناسک حج خود بخود همراه با تعطیلی است و در بعضی اعیاد هم مثل عید فطر و عید قربان، اعلان تعطیلی نشده بلکه دستور به نماز و مستحبات دیگر داده است، بله طبق بعضی روایات، ساعاتی برای کار و ساعاتی برای عبادت و ساعاتی برای استراحت و تفریح یادآوری شده و جنبه مطلوبیت و استحباب دارد و بنا بر نصوص تاریخی و روایی، رسول گرامی اسلام و ائمه معصومین (علیهم السلام) هیچ‌ گاه به تعطیلی روز خاصی برای همیشه و همه جا فرمان نداده اند. ۳. بله مردم مسلمان یا دولتهای اسلامی روزهای اعیاد یا شهادات معصومین (ع) را اعلان تعطیلی نموده اند. ۴. تعطیلات، یک امر اعتباری است هر قوم و ملتی و یاهر کشوری به فراخور آداب و رسوم خود روزهایی را تعطیل می‌کنند؛ مثلا در کشور ایران روزهای ۱۴ و ۱۵ خرداد و ۲۲ بهمن تعطیل نبود، و بعد از پیروزی انقلاب تعطیل است یا روز ولادت امام هشتم علیه السلام تعطیل بود در دولت چهارم به روز شهادت آن حضرت تبدیل شد، پس اعلان تعطیلی امر اعتباری است چنانچه در کشورهای دیگر چنین است، پس اگر تعطیلی روزی به روز دیگر تبدیل شود مسئله خاصی پیش نمی آید. ۵. ممکن است بعضی ایراد بگیرند که تعطیلی شنبه سبب زیاد شدن تعطیلات می‌شود. در جواب این ایراد بایدگفت: تعطیلات پنجشنبه ها محدود به بعضی ادارات و وزارتخانه ها بوده نه همه ادارات و نه کسبه و کارگران کارخانه ها پس چه مشکلی دارد که همان تعداد ادارات و وزارتخانه ها که پنجشنه ها تعطیل بوده، به شنبه موکول شود، و بقیه مردم و ادارات و بانکها و کارخانه ها طبق روال همیشگی در روزهای شنبه مشغول کسب و کارشان باشند چنانکه در پنجشنبه هامشغول کارند، تا این مشکل زیادی تعطیلات پیش نیاید. ۶. برخی از مخالفان تعطیلی شنبه گفته‌اند، تعطیلی این روز، تشبـه به یهود است! باید عرض کنم چنین نیست، زیرا: اولا: یهودیان در روز شنبه از کاسب و کارمند و کشاورز و اقشار دیگر دست از کار می‌کشند و در کنیسه‌ها به عبادت و آداب و رسوم دیگری می پردازند، و این روز را مقدس می دارند، و قطعا ما نمی‌خواهیم عبادات روز پنجشنبه و یا جمعه را در روز شنبه بیاوریم تا تشبه به یهود باشد و به صرف تعطیل بودن شنبه، شباهتی به یهود پیدا نمی‌کنیم. ثانیا: سالهای زیادی است که برخی کشورهای اسلامی به خاطر هماهنگی با بازارها و بانک‌های جهانی، شنبه را تعطیل اعلام کرده‌اند و این کار آن‌ها هرگز عنوان تشبه به یهود صادق نیست از این‌ رو مناسب است کشور ایران روز پنجشنبه‌ را روز کاری اعلان کند تا در مراودات اقتصادی، سیاسی و تجاری، با جهان مرتبط باشند. و اینکه بعضی می‌گویند ما به واسطه تحریم رابطه تجاری با‌ دنیا نداریم و نیازی به تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه نیست این نگرش خیلی سطحی است، زیرا بسیاری از تجار و شرکتهای ایرانی و مردم با دنیا رابطه تجاری و ارزی دارند، و به علاوه مگر قرار است تا قیامت این تحریمها باقی بماند، امیدواریم دنیا سر عقل بیاید و ایران هم با رعایت مصالح ملی هرچه زودتر این تحریمها را از جلو راه کشور بردارد، و شکوفایی اقتصادی ملت ایران فراهم آید. در پایان به تمامی کارگران عزیز و تلاشگران عرصه اقتصاد و رونق کشور درود می‌فرستم و برای ملت بزرگ ایران آرزوی سربلندی دارم. والسلام علی من اتبع الهدی حوزه علمیه قم ۶ خرداد ۱۴۰۳ #رنسانس_نقدونظر #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 رییس قوه قضاییه مطلقاً قصد و اراده ای برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارد مرکز رسانه قوه قضاییه در واکنش به برخی گمانه‌زنی‌های انتخاباتی در فضای مجازی و رسانه‌ای اطلاعیه‌ای صادر کرد: « باسمه تعالی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای که از دهم تیرماه 1400 با حکم مقام معظم رهبری مسئولیت ریاست قوه قضاییه را عهده‌دار شده‌است، بر انجام مأموریت محوله در عدلیه اصرار و تمرکز دارد و امتثال‌امر رهبری حکیم انقلاب در راستای تحول در دستگاه قضا را از مفروضات اصلی می‌داند، لذا اعلام می‌شود که ریاست قوه قضاییه مطلقاً قصد و اراده ای برای گام نهادن در مسیر انتخاباتی جهت تصدی ریاست دولت را ندارد و کمافی‌السابق معطوف و متمرکز بر اجرایی‌سازی مفاد فصل یازدهم قانون اساسی ناظر بر وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضایی هستند. » #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 مخالفت مجمع تشخیص با لایحه حجاب قانونی ( صیانت از خانواده ) رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رییس هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان نامه نوشته و مصوبه مجلس درباره حجاب قانونی را مغایر با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی دانسته است. آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرده که برداشت جریمه از حساب زنان، باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی و خروج سپرده‌های بانکی می‌شود. #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی http://telegram.me/renaissanceforbar

تعریف چنین تکلیفی در شرایطی است که تبصره ۴ ماده ۱۳ قانون استنادی ایشان صرفاً پیرامون اتصال به درگاه ملی مجوزها اشاره دارد و لذا تحمیل چنین الزامی  به معنای دخالت در امور داخلی کانون های وکلا به بهانه‌ی نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری است، در حالی که به موازات حیات کانون های وکلا، مراجع انتظامی و قضایی مانند دادسرا و دادگاه انتظامی کانون های وکلا، دادگاه عالی قضات، کمیسیون بازرسی کانون های وکلا که به موجب آیین نامه جدید به اداره بازرسی و نظارت بر رفتار وکلا تغییر ماهیت داده، بر عملکرد وکلا نظارت داشته، عملکرد وکلا را چه در بُعد مسائل مالی و حق الوکاله چه از منظر اخلاق حرفه‌ای و رعایت شئونات حرفه‌ای رصد می‌کنند و از طرفی مراجع مالیاتی با تعریف قراردادهای الکترونیکی وکالت، کلیه فعالیت های اقتصادی وکلا ناشی از دریافت حق‌الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی و سپس پرداخت مالیات را رصد کرده، عدم انجام تکالیف تعریف شده از سوی وکلا، جرم انگاری شده است. با این وصف لازم است مدیران نهاد وکالت پیش از آنکه از این تبصره تفسیری غیر از انجام یک امر شکلی شامل اتصال به درگاه ملی مجوزها به منظور ثبت و پیگیری امور مرتبط با صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوزها صورت گیرد، مستند به مقررات یاد شده در اقدامی مشترک در پاسخ به نامه ارسالی اعلام کنند که اجابت خواسته‌های مندرج در نامه‌ی امیر سیاح مبنی بر نظارت پسینی بر عملکرد وکلا و بی‌اعتبار بودن پروانه‌های فاقد شناسه یکتا، خارج از مفهوم و منطوق این تبصره بوده، چنین تفسیری در تعارض با لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و سایر مقررات مرتبط با حوزه‌ی وکالت است. در پایان مستند به اصول قانون اساسی و اصل بدیهی تفکیک قوا لازم به ذکر است، عملیاتی شدن ادعای طراحان مصوبه در بحث نظارت پسینی ناقض اصل تفکیک قوا و به عبارتی دخالت قوه‌ی مجریه در وظایف و صلاحیت ذاتی قوه قضائیه است/وکلاپرس https://www.instagram.com/p/C7OXNA2szi4/?igsh=ZWJiZWVmeHR1M3Fl #موضوعات_صنفی #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی #وکالت #وکیل http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰دخالت در امور داخلی کانون‌های وکلای دادگستری به بهانه‌ی نظارت پسینی بر عملکرد وکلا ✍ محمدهادی جعفرپور        وکیل دادگستری پیرو تایید قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها از سوی شورای نگهبان و ارسال آن به بخش‌های مرتبط در دولت از سوی رئیس جمهور، تکلیف کانونهای وکلا بنا به نامه‌ی اخیر رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار به روسای کانون‌‌های وکلا چیست؟ تبصره۴ماده ۱۳این قانون در مقام تعریف تکلیف برای مراجع صدور مجوز کسب و کار مقرر می کند: 《مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری نهاد‌های زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا و... شهرداری‌ها ،سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ، فدراسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی و... سایر مراجع تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار موظفند پس از انتشار این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال و نه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوز‌های کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند.》 پس از انتشار قانون فوق الذکر امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در نامه ای خطاب به روسای کانون های وکلا اعلام کرده: 《تمامی مراحل صدور،تمدید یا انتقال پروانه وکالت باید از صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها و به صورت الکترونیکی انجام شود و پروانه وکالت فاقد شناسه یکتا بی اعتبار خواهد بود》!! مقارن با شروع فعالیت مجلس یازدهم، برخی فعالان حوزه‌ی اقتصاد به اتفاق چهره های نزدیک به رئیس مجلس که پیشتر در حوزه ی حقوق و آزمون وکالت به اهداف خویش نرسیده ،برخی از این اشخاص در آزمون ورودی کانون وکلا ناکام شده بودند با مطرح کردن ادعای انحصارزدایی از کانون وکلا و حمایت از اشتغال جوانان با حمایت و پشتیبانی وزیر اقتصاد که از دل همین مجلس به کرسی وزارت رسیده بود، موفق شدند مقررات طرح موسوم به تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را علیرغم مخالفت اکثریت جامعه حقوقی کشور اعم از استادان برجسته‌ی حقوق، وکلای پیشکسوتان کانون وکلا و حتی دانش آموختگان و دانشجویان رشته حقوق، به حرفه وکالت تسری دهند. به موازات اجرایی شدن قانون تسهیل نظر به تکالیف تعریف شده در این قانون و آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا برای آموزش کارآموزان وکالت،قوه قضائیه و کانون های وکلا در صدد یافتن طرق دفع تبعات منفی اجرای این طرح بودند که مجلس با مصوبه مورخه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ در قالب الحاق بند ج به ماده١۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ،چالشی جدید علیه نهاد وکالت رقم زد. پیرو چنین مقرره ای جامعه ی حقوقی کشور با یادآوری و تذکر تالی فساد ناشی از اجرای قانون تسهیل ،ایرادات وارد بر چنین مصوبه ای را مستند به اصول قانون اساسی،اصل تفکیک قوا و بر ضرورت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات هیأت دولت و ارگان های وابسته به دولت بیان کرده،مطالبه ی مشترک مدیران نهاد وکالت از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مخالفت با تصویب چنین مصوبه ای بود که به آن توجهی نشد. چند روز پس از اعتراض جامعه‌ی حقوقی کشور کارگروه هیأت مقررات زدایی با انتشار اطلاعیه‌ای و امیر سیاح در برنامه تلویزیونی ۲۰:۳۰ ضمن نسبت دادن اوصاف ناروا به اعضاء نهاد وکالت، در تفسیر این مصوبه بیان کرد که تنها تکلیفی که کانون های وکلا با آن مواجه هستند ،اعلام تشریفات صدور، ابطال، تعویض پروانه‌ وکالت در درگاه ملی صدور مجوزها ست. علیرغم آنچه پیشتر از سوی وی در برنامه تلویزیونی بیان شده بود، اخیرا درمقام تشریح چگونگی اجرای این مصوبه مستند به بند ز هفتاد و هفتمین مصوبه هیات مقررات زدایی به طراحی و اجرای سامانه نظارت پسینی دستگاه ها تاکید کرده، گفته است: 《بر اساس این بند،کلیه مراجع صدور مجوز مکلفند طی دو ماه از ابلاغ این مصوبه دستورالعمل و سند فنی سامانه نظارت پسینی خود را تهیه و پس از تایید دبیرخانه هیات،سامانه نظارت پسینی خود را طی چهارماه راه اندازی و بهره برداری کنند،》 وی هدف از این مقرره را تضمین نظارت موثر بر صاحبان مجوزها و برخورد قانونی با هر نوع تخلف در فعالیت اقتصادی دانسته، بیان داشته؛ مراجع صدور، مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش و تحلیل نظارت پسینی عملکرد صاحبان مجوز را به هیات ارائه کنند. ادامه 👇👇👇

🔰 آگهی ثبت نام انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شد. #موضوعات_صنفی #کانون_وکلای_دادگستری_مرکز

#اطلاعیه_مهم 🔰تعطیلی تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در روز چهارشنبه بنابر اعلام دکتر محمد باقر الفت، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و اظهار اخیر معاون اجرایی رئیس جمهور فقید مبنی بر تعطیلی سراسر کشور به‌دلیل برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رئیس‌جمهور شهید، تمامی واحدهای قضایی و اداری، کلیه حوزه های ستادی و سازمان های تابعه قوه قضاییه در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ تعطیل می باشد. https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/9490 #موضوعات_صنفی #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز http://telegram.me/renaissanceforbar

‍ 🔰 سند تحول و تعالی قوه قضاییه سند تحول و تعالی قوه قضاییه طی نامه شماره ۹۰۰۰/۳۸۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد. دریافت متن کامل👇 #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #طرح_قانون_مصوبه_نظر_لایحه_بخشنامه http://telegram.me/renaissanceforbar

‍ 🔰 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۳۱۹۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ توسط رییس جمهور ابلاغ شد. دریافت متن کامل👇 #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #طرح_قانون_مصوبه_نظر_لایحه_بخشنامه http://telegram.me/renaissanceforbar

با این توصیف، در آموزه‌های دینی اسلام احقاق حق بر پایه‌های درست و استوار بنیان نهاده شده است. بر این اساس، وقتی صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت در اختیار هیئت مقررات زدایی و وزارت اقتصاد است، وکیل دادگستری چگونه می‌تواند در دعوای علیه دولت و به ویژه وزارت اقتصاد نگران ابطال پروانه خود نبوده و با شجاعت کامل از موکل دفاع کند؟ دوم: مغایرت با اصول قانون اساسی الف. نقض اصل بیست و دوم (خدشه بر حقوق ملت) مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است…» دلالت التزامی و انطباقی این اصل موید تضمین ابزارها و پیش‌نیازهای برخورداری از این حق می‌باشد. این در حالی است که مصوبۀ مورد اعتراض، آشکارا امنیت شغلی وکلا را مورد تعرض قرار داده است. روشن است وکیلی که با حقوق مردم سر و کار دارد باید از امنیت شغلی برخوردار باشد، درحالی‌که در قانون تأمین مالی که فرایند صدور، تمدید و ابطال پروانه را در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده و تشخیص هیئت مقررات‌زدایی در این زمینه مناط اعتبار واقع شده است، دیگر نمی‌توان وکیل را واجد امنیت شغلی دانست. فراتر از آن، وکیلی که تحت نظامات وزارت اقتصادی دولت باشد دیگر مستقل نیست و نمی‌تواند در پاسبانی از حریم حقوق شهروندی «به نحو غیرَ مُتَعتَع» و «غیر لرزان» به امر دفاع بپردازد. ب. نقض اصل سی‌وپنجم (قلب ماهیت مدافع حقوق ملت، وکیل و نهاد وکالت) وکالت از لوازم حق دفاع است و ذیل فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت قرار گرفته است. در اصل سی‌وپنجم حق برخورداری از وکیل دادگستری مقرر شده است. این شیوه تقنین بی‌دلیل و عبث نبوده است. ماده ۱۳ با ماهیت، مختصات و فلسفه تأسیس وکالت مغایر است و منجر به تغییر «ساختار وکالت» از ذیل فصل سوم قانون اساسی، یعنی حقوق ملت، به فصل چهارم می‌شود که مربوط به اقتصاد و امور مالی است. این بدعتْ، ماهیت و جایگاه وکالت را به یک کسب‌وکار تغییر و تنزل می‌دهد و قواعد تجاری را بر آن حاکم می‌کند. استحقاق حق‌الوکاله را نباید بهانه‌ای برای تجاری‌کردن ماهیت وکالت قرار داد و نتیجه گرفت که دولت باید در صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت مداخله کند. روشن است که در تمامی نظام‌های حقوقی مدرن و ازجمله در حقوق ایران وظیفه وکیل دادگستری در درجه اول، تحقق عدالت و پاسداری از حاکمیت قانون است و دریافت حق‌الوکاله موجب تغییر ماهیت آن نمی‌شود. بسیارند وکلایی که در وقت ضرورت، هنگامی که عدالت را در مسلخ قدرت ببینند، بدون دریافت وجهی وظیفه خود را در پیشگاه قانون و عدالت به جا می‌آورند و در دفاع از حق از جان مایه می‌گذارند یا با قبول وکالت معاضدتی و تسخیری، نقش خود را در برابر دفاع از حق و پاسداشت قانون، بدون چشمداشت مالی، به نفع محرومان به جا می‌آورند. نتیجه اینکه ماهیت وکالت دادگستری با آموزه‌های اقتصادی پیوند ناموزونی دارد و در ساحت اقتصادی قرار نمی‌گیرد. ج. نقض اصل ۵۷ قانون اساسی (غفلت از کارکرد وکالت در ساحت قضائی) به طور بدیهی وکالت دادگستری از مشاغل مدنی مرتبط با دادگستری و قوه قضائیه است. وکالت دادگستری یکی از اجزای تشکیل‌دهنده فرآیند قضاوت است. این واقعیت با توجه به اصل تفکیک قوا که بر اساس تخصص و کارویژه هریک از قوا شکل گرفته و تعادل و کنترل میان قوا را تنظیم می‌کند، ایجاب می‌کند که امر وکالت و وظایف کانون وکلا، ضمن حفظ استقلال و مقتضیات اداره یک نهاد مدنی غیردولتی، مرتبط با قوه قضائیه باشد. اینکه صدور، تمدید و ابطال پروانه‌های وکالت از طریق یکی از نهادهای قوه مجریه و در معرض مداخله غیرضروری و ناروای یک دستگاه اجرایی مانند هیأت مقررات زدایی عملی شود؛ نه تن‌ها ناقض اصل تفکیک قواست، بلکه با اصل سلسله مراتب قوانین مغایرت داشته و با اصول ۵۷، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی در تعارض آشکار قرار دارد. با این توصیف تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۳ قانون مذکور، مرزهای نظام تفکیک قوا را جابه‌جا نموده و صلاحیت و اختیاری غیرضروری و نامتعارف را به قوه مجریه اعطا کرده است. تمشیت و مداخله در امور مرتبط به دادگستری از شئون قوه مجریه و سایر قوا نیست. این شیوه تقنین مداخله ناروای قوه مجریه در امور دادگستری و قضائی را تجویز می‌کند و نظام حقوقی و قضائی کشور را با آسیب جدی مواجه کرده و نتیجه آن به مسلخ رفتن عدالت است/خبرگزاری مهر #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #موضوعات_صنفی #وکالت #وکیل #حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی http://telegram.me/renaissanceforbar