رنسانس

🔰 نقدی بر نظریه پیشگیری پیش‌دستانه در حقوق بین‌الملل: جنگ بر مبنای نیت فرضی؛ افول عقلانیت حقوقی ✍️ امیریوسف وَحدانی وکیل دادگستری|تحلیگر امور بین‌الملل پس از آنکه رژیم اسرائیل اقدام به تجاوز نظامی به خاک جمهوری اسلامی ایران نمود، نماینده این رژیم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این حمله را به‌زعم خویش در چارچوب نظریه‌ای موسوم به «پیشگیری پیش‌دستانه» (Preemptive Prevention) توجیه کرد. وی با استناد به برخی اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران، که به زعم او حاکی از انکار موجودیت اسرائیل یا تهدید به نابودی آن بوده‌اند، مدعی شد اسرائیل حق دارد در راستای دفع تهدیدات بالقوه و محتمل، پیش از وقوع هرگونه حمله، به اقدام نظامی پیش‌دستانه مبادرت ورزد. اما این استدلال، چنان‌که از اصول مسلم و بنیان‌های خدشه‌ناپذیر حقوق بین‌الملل برمی‌آید، مصداق بارز نقض اصل بنیادین ممنوعیت توسل به زور در نظام حقوقی ملل متحد است. ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد به صراحت اعلام می‌دارد: «تمام اعضا باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت دیگر خودداری نمایند.» در این چارچوب، تنها دو استثناء به‌طور رسمی در حقوق بین‌الملل به‌رسمیت شناخته شده‌اند: نخست، حق دفاع مشروع در برابر حمله‌ای که در واقع و در عمل به وقوع پیوسته باشد (ماده ۵۱ منشور)؛ و دوم، مجوزی که شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس اختیارات مندرج در فصل هفتم منشور صادر می‌کند. نظریه موسوم به «پیشگیری پیش‌دستانه»، که رژیم اسرائیل بدان تمسک جسته، نه با مفهوم دفاع مشروع تطابق دارد و نه متکی بر تصمیم نهادی ذی‌صلاح برای حفظ صلح و امنیت جهانی است. بنابراین، می‌بایست تمایزی روشن و دقیق میان دو مفهوم حقوقی متمایز قائل شد: نخست، دفاع مشروع پیش‌دستانه (Preemptive Self-Defense)، که در مواجهه با تهدیدی واقعی، قریب‌الوقوع، اجتناب‌ناپذیر و بدون راه‌حل جایگزین، در شرایطی خاص و استثنایی، مشروعیت می‌یابد؛ و دوم، جنگ پیشگیرانه (Preventive War)، که مبتنی بر پیش‌فرض وقوع تهدیدی فرضی در آینده است و از هیچ پشتوانه‌ی حقوقی معتبر برخوردار نیست. متأسفانه آنچه رژیم اسرائیل بدان استناد کرده، در زمره‌ی گونه‌ی دوم است که نه‌تنها وجاهت حقوقی ندارد، بلکه به‌مثابه نقض آشکار اصول حاکم بر نظم حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود. قضیه‌ی مشهور کارولین (The Caroline Case, ۱۸۳۷)، که تا امروز نیز معیار سنجش مشروعیت دفاع پیش‌دستانه محسوب می‌شود، اصولی کلیدی را برمی‌شمرد: دفاع مشروع تنها در صورتی پذیرفتنی است که تهدید، «فوری، قهری، بدون راه‌حل جایگزین، و متناسب با شدت خطر» باشد. این ارکان در ادعای رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، مطلقاً قابل احراز نیستند و صرف برداشت ذهنی یا تفسیر موسع از گفتار سیاسی، نمی‌تواند جایگزین معیارهای سخت‌گیرانه و عینی در حقوق بین‌الملل گردد. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در رأی مشورتی خود درباره ساخت دیوار حائل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین (۲۰۰۴)، به‌صراحت اذعان می‌دارد که دفاع مشروع فقط در برابر حملات مسلحانه‌ی بالفعل، مستند و قابل اثبات پذیرفته است. تهدیدات فرضی، نیت‌خوانی سیاسی یا تحلیل‌های ذهنی دولت‌ها، نمی‌تواند مبنای مشروعی برای توسل به زور فراهم آورد. بر این اساس، نمی‌توان رژیم اسرائیل را محق دانست که فقط با تکیه بر تفسیر احتمالی از نیت یا سخنان مقامات ایرانی، خویشتن را ذی‌حق در اقدام نظامی معرفی کند. پذیرش چنین رویکردی، در حکم گشودن دروازه‌ای به‌سوی بی‌نظمی بین‌المللی و تضعیف ساختار مبتنی بر منشور ملل متحد خواهد بود؛ زیرا اگر دولتی مجاز باشد به‌استناد تهدیدی احتمالی و نامحقق، اقدام به جنگ نماید، دیگر از فلسفه‌ی وجودی منشور ملل متحد و اصول حاکم بر صلح و امنیت جمعی چیزی باقی نخواهد ماند. در همین راستا، استاد برجسته‌ی حقوق بین‌الملل، «لوئیز هنبک»، چنین هشدار می‌دهد: «اصل ممنوعیت توسل به زور، ستون فقرات حقوق بین‌الملل معاصر است؛ اگر این ستون درهم شکند، حقوق، که زبان مهار قدرت است، جای خود را به اراده‌ی بی‌قید و شرط قدرت خواهد داد.» #رنسانس_نقدونظر #اخبارحقوقی‌بین‌المللی http://telegram.me/renaissanceforbar